حماية بيانات الأردنيين: الدور المأمول لمجلس حماية البيانات الشخصية

 في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، تشكل بياناتنا الشخصية -من الأسماء والعناوين إلى السجلات المالية وعادات التصفح عبر الإنترنت- نسيجًا معقدًا لتفاصيل حياتنا اليومية. وتثير هذه البصمة الرقمية الآخذة في التوسع سؤالًا بالغ الأهمية: من يحمي هذه المعلومات الحساسة من سوء الاستخدام أو السرقة؟

لذلك، أصدرت الحكومة الأردنية قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 بشأن حماية البيانات الشخصية (Jordan PDPL) والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أيلول 2023 كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح. ويمثل القانون الذي يهدف إلى حماية البيانات الشخصية خطوة كبيرة في مجال الحوكمة القانونية ووضع القواعد القانونية لكيفية التعامل مع بيانات الأردنيين من قبل المؤسسات التي تجمع وتحلل هذه البيانات. فبعد مرور 28 سنة على بداية استخدام الإنترنت في الأردن، شكل استمرار غياب الأطر التنظيمية المتعلقة بالتعامل مع بيانات الأردنيين حاجة ملحة لتشريع قانون حماية البيانات الشخصية؛ حيث يمنح هذا القانون الأفراد حقوقًا محددة تتعلق ببياناتهم الشخصية. تشمل هذه الاستحقاقات الحق في الوصول، وتصحيح الأخطاء، وطلب المحو (الحق في النسيان)، وفرض قيود على معالجة البيانات، والاعتراض على أنشطة المعالجة، والحصول على نسخة منظمة من بياناتهم الشخصية.
وعليه، فقد نص القانون على إنشاء مجلس لحماية البيانات الشخصية، PDPL. إن مجلس حماية البيانات الشخصية هو حارس البيانات الذي يعمل كمراقب لخصوصية البيانات، مما يضمن تعامل المؤسسات مع المعلومات الشخصية بأقصى قدر من العناية. وتعد الواجبات المتوقعة لـPDPB شاملة، وتتضمن مبادئ توجيهية واضحة، تشبه مدونة قواعد السلوك، وتملي كيفية قيام المؤسسات بجمع البيانات الشخصية وتخزينها واستخدامها. وتعزز هذه اللوائح الشفافية والمساءلة. ويكتسب الأفراد فهمًا واضحًا لكيفية التعامل مع معلوماتهم، مما يعزز الثقة في المشهد الرقمي. علاوة على ذلك، فإن PDPB ليس مجرد جهة تضع القواعد؛ فهو يتمتع بسلطة فرض الامتثال. تمامًا مثل حارس الأمن اليقظ، ويقوم المجلس بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة وعدم الامتثال للوائح حماية البيانات؛ حيث تشكل قوة التنفيذ هذه على ردع الجهات ذات الأهداف التخريبية وتعزيز ممارسات الاستخدام المسؤول للبيانات عبر المؤسسات.
علاوة على ذلك، يعمل PDPB كمحكم مستقل في الحالات التي يعتقد فيها الأفراد أن حقوق البيانات الخاصة بهم قد تم انتهاكها. وتساعد هذه الآلية المحايدة لتسوية المنازعات على تمكين الأفراد من طلب الإنصاف، وضمان أن هناك من يتابع ويراقب كيفية التعامل مع بيانات الأردنيين ويعالج الإشكالات الناتجة عن عدم التعامل السليم مع بيانات الأردنيين. وبالتالي، يجب أن يكون PDPB الجهة التي تعمل على حل النزاعات الناجمة عن مخالفة الأحكام والضوابط التي شرعها قانون حماية البيانات الشخصية، لأن الخلافات حول خصوصية البيانات أمر لا مفر منه. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للمجلس أن يكتفي بالرد على الشكاوى، بل يجب أن يعزز الوعي بشكل استباقي وتثقيف كل من الشركات والجمهور حول حقوقهم ومسؤولياتهم. وهذا يعزز ثقافة أمن البيانات ويمكّن الأفراد من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن معلوماتهم.
بناء على ذلك، يمكن لمجلس حماية البيانات أن يؤثر بشكل كبير على مشهد خصوصية البيانات بطرق عدة: فأولاً ولأقصى قدر من أمن البيانات المعزز: سيؤدي PDPB العمل المتناسق للمجلس إلى تشريع بروتوكولات أمان بيانات أكثر صرامة، كمن يبني مظلة قوية لضمان التأسيس الصيحيح للتعامل مع البيانات التي يتم جمعها. وهذا يقلل من مخاطر اختراق البيانات والوصول غير المصرح به، ويحمي معلوماتك الشخصية. وسيتم تحفيز المؤسسات على الاستثمار في تدابير الأمن السيبراني القوية للامتثال للوائح المجلس. وثانيًا، سيؤسس مجلس حماية البيانات لتصميم قواعد واضحة وشفافة للتعامل مع بيانات الأردنيين، وستكون الشركات مسؤولة عن ممارساتها المتعلقة بالبيانات، مما يؤدي إلى اتباع نهج أكثر شفافية.
وسيكون لدى الأردنيين فهم أوضح لكيفية جمع بياناتهم واستخدامها، مع مطالبة المؤسسات بالكشف عن هذه المعلومات مقدمًا. وهذا يعزز الثقة في المؤسسات التي يتم التفاعل معها عبر الإنترنت ويمكّن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن من يتم مشاركته البيانات الشخصية.
والهدف الثالث هو زيادة تمكين الأفراد، وعليه سوف يتأرجح بندول السيطرة لصالح الأفراد. وسيكون لديهم سيطرة أكبر على معلوماتهم الشخصية، مع الحق في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها وحتى مسحها في ظل ظروف معينة. يمكّن هذا من إدارة البصمة الرقمية واتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية مشاركة معلوماتك.
ويمكن للمجلس أيضًا الدعوة إلى تطوير آليات سهلة الاستخدام للأفراد لممارسة حقوقهم في البيانات. رابعا، من المأمول أن يعزز المجلس بناء الثقة في العصر الرقمي، ويؤسس لإطار قوي لحماية البيانات. وهذا يعزز بيئة رقمية أكثر أمانًا وصحة، حيث يمكن للجميع المشاركة بثقة. ومع اكتساب المستهلكين الثقة في التعامل المسؤول مع بياناتهم، فمن المرجح أن يشاركوا بشكل أكبر في عصر التحول الرقمي، مما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد الرقمي.
ويمكن للمجلس أيضًا أن يلعب دورًا في تعزيز التعاون الدولي بشأن معايير حماية البيانات، وإنشاء مساحة رقمية عالمية أكثر أمانًا.
يمثل إنشاء PDPB مجلس حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة نحو حماية البيانات الشخصية للأردنيين وتعزيز الثقة بالتعامل مع الشبكة العنكبوتية. وبينما يؤسس تعيين أعضاء المجلس لتشريع اللوائح والضوابط المقررة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية ويفرض الامتثال، يمكننا توقع مستقبل يتم فيه التعامل مع معلوماتنا الشخصية باحترام، واستخدامها بمسؤولية، وحمايتها من سوء الاستخدام. وهذا بدوره سيمهد الطريق لمساحة رقمية أكثر أمانًا وجديرة بالثقة للجميع؛ حيث يلعب PDPB دورا محوريا في تشكيل هذا المستقبل، مما يضمن بقاء خصوصية أنفسنا الرقمية تحت سيطرتنا.
وعليه، فالطريق أمامنا لمستقبل تزدهر فيه الخصوصية.
المصدر الغد

4 أردنيين في قائمة “فوربس” لأفضل شركات تقنية مالية في المنطقة

حجز أربعة أردنيين مكانا لهم في قائمة فوربس ضمن أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2024 والتي ضمت أبرز المنصات التي تعمل على إحداث التغيير في منطقة ما تزال تعاني من نقص واضح في الخدمات الرقمية المالية.

ويعد هذا الانجاز اعترافا بالقدرات والافكار الاردنية المميزة في مجال وصناعة التقنية المالية ” الفينتك” التي تعد من اهم الصناعات واكثرها نموا في العالم والمنطقة، كون القائمة تسلط الضوء على الشركات الرائدة والمؤثرة في المنطقة بما في ذلك شركات المدفوعات الإلكترونية، ومنصات الصيرفة المفتوحة، فضلًا عن تطبيقات الاستثمار والادخار والإقراض.

والأردنيون الاربعة الذين احتلوا مراتب في القائمة هم: ناصر صالح مؤسس “مدفوعاتكم” ومهند عبويني مؤسس شركة ” هايبر باي”، والأردنيان رمزي الزين وجانتي عبدالله مؤسسا شركة ” باي ون”.

واعتُمدت القائمة بناء على عدة عوامل منها قيمة التمويل من المستثمرين وشركات رأس المال المغامر، والتقييم، إلى جانب حجم المعاملات التي نفذتها الشركات عبر القنوات الرقمية في عام 2023، وعدد مرات تنزيل التطبيق والمستخدمين النشطين، ومدى تأثير الخدمة على المستهلكين الأفراد والشركات، فضلًا عن عدد الدول التي تعمل فيها كل شركة، والنمو والتوسع المحقق خلال العام الماضي.

ووفقا لأرقام محلية رسمية يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة، فيما تظهر ارقام اخرى ان الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة.

الأردن خاطب دولتين لإيقاف التشويش في نظام “جي بي أس”

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، السبت، أن الأردن خاطب دولتين مجاورتين له؛ سعيا لإيقاف التشويش الذي طال نظام التموضع العالمي المعروف بـ “جي بي أس” الذي ظهر مع بدء الحرب على غزة.

ونظام “جي بي أس” الأميركي يستخدم لتحديد الأماكن إلكترونيا عبر خرائط افتراضية على الهواتف المحمولة.

مدير إدارة الطيف الترددي في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نضال سمارة، أوضح أنه “تم تحديد مصدر (التشويش) من دولتين من الجوار، وتمت مخاطبة الإدارات التي تنظم هيئات تنظيم الاتصالات، لكن ما زلنا ننتظر الرد”.

وظهر التشويش على نظام “جي بي أس” خلال العدوان الإسرائيلي على غزة الذي بدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وحددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات “مصادر التشويش من خلال أنظمة متطورة.

واضاف سمارة تنه “تمت مخاطبة الجهات المعنية للالتزام بالضوابط الدولية لهذه الخدمات وعدم التسبب بالتشويش. والمخاطبة جاءت عبر القنوات الرسمية لإيقاف التشويش، لكن كل الدول تغلب الأمن القومي على الخدمات المدنية”.

وشرح أن خدمة “جي بي أس هي خدمة تُستقبل من خلال الأجهزة الطرفية والمحطات من خلال الستالايت … والتشويش يتم من خلال محطات أرضية توضع في أماكن محددة على التردد نفسه، وباستخدام قدرة إرسال أعلى من القدرة المستلمة من الستالايت نفسه”.

وتابع شرحه: “تقوم أجهزة الاستقبال باستقبال الإشارة الأقوى؛ فتظهر الإشارة المشوشة، وليست الإشارة الصحيحة التي ينبغي استقبالها …”.

وبحسب سمارة فإن “المستهدف من التشويش هي طائرات الدرون والصواريخ البدائية التي تستخدم نظاما واحدا؛ وهو نظام جي بي أس” لكن أنظمة الملاحة والطيران وشركات الاتصالات يوجد لها أنظمة بديلة لجي بي أس”.

وقال، إن لدى شركات الاتصالات أنظمة بديلة لجي بي أس، مشيرا إلى أن الشركات “لا تشكو من تشويش على نظام (جي بس أس) الحالي”.- (المملكة)

المصدر الغد

توجه لتشكيل مجلس لحماية البيانات الشخصية

 أكد مصدر حكومي مطلع أمس أن الحكومة ستتوجه خلال المرحلة المقبلة لتشكيل مجلس مختص بحماية البيانات الشخصية والذي تصل مدة عضويته إلى 4 سنوات، وذلك بالاستناد غلى قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ السابع عشر من شهر آذار ( مارس ) الماضي.

وبين المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن المجلس سيتكون من سبعة أفراد من الجهات المعنية بحماية البيانات الشخصية والقطاعات المرتبطة بها.

وأكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن المجلس سيكون برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وعضوية كل من مفوض المعلومات نائبا للرئيس، المفوض العام لحقوق الإنسان، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، ممثل عن البنك المركزي، ممثلين اثنين عن الأجهزة الأمنية يسميهما مديرو تلك الأجهزة بناء على طلب الوزير، وأربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم مجلس الوزراء على أن يكون من بينهم ممثل من قطاع الاتصالات وممثل عن قطاع البنوك وممثل عن قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقال إنه بحسب قانون حماية البيانات الشخصية ستكون مدة عضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وكانت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت يوم السابع عشر من شهر آذار (مارس) الماضي دخول قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 حيز التنفيذ، ما يمنح الأفراد حقوقاً في التحكم ببياناتهم الشخصية.
وقال المصدر إن من مهام المجلس أيضا اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات بما فيها مدونات السلوك الخاصة بحسن أداء المسؤول والمعالج لأعمالهما.
واكد المصدر ان من المهام التي حددها القانون للمجلس إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بحفظ البيانات ومعالجتها وتشخيصها ونقلها، وأن من المهام ايضا اعتماد النماذج المتعلقة بالموافقة المسبقة وسحب الموافقة والاعتراضات والطلبات المقدمة من الشخص المعني وفقا لأحكام القانون. وأشار إلى أن من مهام المجلس النظر في الشكاوى والطلبات المقدمة من الشخص المعني أو من يفوضه بحق المسؤول أو المقدمة من المسؤول بحق أي مسؤول آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ومن المهام الأخرى التي حددها القانون للمجلس التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية لضمان سلامة إجراءات حماية البيانات، وإقرار التقرير السنوي الخاص بحماية البيانات المعد من الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانت في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
وقال إن من مهام المجلس إقرار التعليمات المتعلقة بأحكام هذا القانون وأي مهام أخرى ذات علاقة بحماية البيانات.

ما أثر أعطال شبكات التواصل الاجتماعي؟

تقوم الدنيا ولا تقعد إذا ما تعرضت واحدة من منصات التواصل الاجتماعي وخاصة الأكثر شعبية حول العالم لمشاكل أو انقطاعات لأي سبب كان، وتتزايد الشكاوى من الناس وكأنها فقدت شيئا أساسيا في الحياة، فكيف الحال لو فقدنا الاتصال والتواجد على هذه المصنات بشكل تام، سؤال يخفي الكثير من الدلالات والهواجس التي باتت تسيطر على الأردنيين في نظرتهم واستخدامهم لهذه التطبيقات التي يعتبرونها اليوم كالماء والكهرباء.

وبحسب خبراء، تفضح الأعطال التي تتعرض لها هذه الشبكات بين الحين والآخر “ إدماننا الرقمي” على استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في مجال التواصل الاجتماعي وتسويق وترويج المنتجات بالنسبة للشركات والمشاريع الناشئة.

وأكد الخبراء أن آثارا اقتصادية سلبية تلحق بالشركات والمؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة نتيجة أي أعطال وانقطاعات في منصات التواصل الاجتماعي نتيجة خسارة الإعلانات المدفوعة في حال الانقطاع، كما أن الكثير من المشاكل قد تلحق بصورة هذه الشركات وتواجدها الرقمي أمام عملائها، فيما يفقد العديد من المؤثرين إيرادات أصبحوا اليوم يحصلون عليها نتيجة تواجدهم في فضاء التواصل الاجتماعي.

وقالوا إن على الأفراد والشركات والمؤسسات أن تعتمد في تواجدها الرقمي على سلة من التطبيقات وليس على منصة واحدة أو عدد قليل منها، كما أن على الشركات أن تنشأ مواقع إلكترونية وتطبيقات ذكية خاصة بها حتى تظل موجودة رقميا في حال غياب شبكات التواصل الاجتماعي.
ياتي ذلك في وقت يتزايد فيه استخدام الناس لشبكات التواصل الاجتماعي حول العالم، الذين بلغ تعدادهم حتى بداية العام الحالي أكثر من خمسة مليارات إنسان منهم قرابة 6.5 مليون مستخدم أردني.
بداية الشهر الحالي تعرضت منصات الفيسبوك وإنستغرام وثريدز التابعة لها لأعطال تسببت في عدم تمكن المستخدمين من الولوج لحساباتهم، كما تعرضت منصة الإنستغرام قبل أيام لعطل ثان لم يدم طويلا ما أثار شكاوى وتذمرا كبيرا من مستخدمين في مختلف أنحاء الاعالم.
وكان من أطول الأوقات وأكبر المشاكل التي تعرضت لها منصات التواصل الاجتماعي حول العالم ومنها الأردن، ما طرأ عليها في الربع الأخير من العام 2021 عندما تعرضت فيسبوك وإنستغرام وواتساب وجوجل وأمازون وإكس لمشاكل وانقطاع الاتصال بشبكة الإنترنت ولفترة وصلت إلى قرابة 6 ساعات، ما منع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول إلى خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل، وهو الأمر الذي تسبب في ضجة عالمية كبيرة في كل دول العالم ومنها الأردن.
ويرى الخبير في مضمار التسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي يزن صوالحة أن الأعطال والمشاكل والانقطاعات التي تتعرض لها شبكات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر هي أمور متوقعة لآن العالم الرقمي”غير آمن” على الإطلاق.
وبين صوالحة بأن هذه الأعطال والمشاكل تنقسم إلى قسمين: منها ما ينجم عن أسباب داخلية نتيجة مشاكل وأعطال في أنظمة وبرمجيات المنصات الاجتماعي والتي تتسبب في انقطاع اتصال الناس، ومنا ما ينجم عن أسباب خارجية نتيجة انقطاع أو أعطال بشبكة الإنترنت العالمية بشكل عام، ونتيجة لهجوم سيبراني من قراصنة الإنترنت.
وأكد أن مثل هذه الأعطال والمشاكل في شبكات التواصل الاجتماعي تكشف مديات تعلق وإدمان الناس في استخدام هذه المنصات، والوقت الكبير الذي تقضيه عليها وما تعطيه لهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا خلال هذا الوقت.
ويرى أن الإدمان والتعلق بالإنترنت بشكل عام ومنصات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص هو موجود منذ سنوات وبدرجات متفاوتة لدى المستخدمين بحسب معدل الوقت الذي يقضيه كل فرد عليها والخدمات التي يحصل عليها من هذه المنصات.
وقال بأن هذه الشبكات أوجدت نوع من “الإدمان الرقمي” لدى المستخدمين، إدمان على متابعة أخبار الناس ويومياتهم على التسلية والترفيه وخاصة على المحتوى الفيديوي الذي بدأت تركز هذه المنصات على عرضه يوميا، والإدمان على التواجد الشخصي اليومي للمستخدم من خلال المحتوى المكتوب أو المصور أوالفيديوي، وجميعها أمور أسهمت في خلق نوع من التباعد الاجتماعيوعلى المستوى الاقتصادي قال صوالحة إن شريحة واسعة اليوم من الشركات الصغيرة والمتوسطة باتت تعتمد على مختلف منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها واستهداف مختلف شرائح المستهلكين في أوقات متنوعة من السنة، كما أن الكثير من المشاريع الريادية والناشئة تعتمد عليها في أعمالها، وبالتالي فإن أي مشاكل أو انقطاعات في شبكات التواصل الاجتماعي فذلك يعني غياب هذه الشركات عن عملائها والناس ما يتسبب لها بخسارات قد تكون كبيرة وخاصة أن الكثير من إعلاناتها الموجهة تكون مدفوعة.
ومن جانبه قال المستشار والخبير في مضمار الإعلام الاجتماعي خالد الأحمد إن ما أوجدته منصات التواصل الاجتماعي من عالم رقمي قائم بحد ذاته هو غير مسبوق على الإطلاق في صناعة الإنترنت، وهو يرى بأن هذه المنصات أصبحت “متنفسا للناس”، و”مكانا للتواصل مع مجموعات وأفراد” و” مصدرا للمعلومة” و” نافذة لمتابعة الأخبار والأحداث” و” مكانا للترفيه والتسلية”، وكذلك مصدرا كبيرا لـ “ التعلم”.
وبين الاحمد أن الكثير من المستخدمين في الأردن اليوم يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها للحصول على كل ما سبق.
وبالتبعية أكد الأحمد أن أي مشاكل أو أعطال في هذه المنصات ستجعل الناس يشعرون بالاستياء والضجر وبأشكال متفاوتة حسب حجم التعلق والاعتماد، حتى أن البعض قد يشعر بأنه قد انقطع عن العالم بأكمله وبأنه أصبح في جزيرة معزولة.
وأشار إلى أن هذه المنصات والتطبيقات سهلت كثيرا موضوع التواصل الدولي بكبسة زر وبشكل مجاني، بين عائلات وأصدقاء أو أصحاب علاقات بالعمل أو الحياة الاجتماعية، وبالتالي فإن أي انقطاعات في خدمات التواصل الاجتماعي سيسهم في انقطاع الاتصال بين هذه الشريحة من المستخدمين الذي باتوا يعتمدون عليها بشكل كبير في مجال الاتصالات الدولية.
وقال إن خسائر مادية ستلحق بشركات ومشاريع تعتمد على الإعلان والتسويق الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي في حال انقطاعها عن العمل.
ويرى الأحمد أن على المستخدم الواحد ألا يركز استخدامه وتواصله الاجتماعي في منصة واحدة وأن عليه أن ينوع سلة التطبيقات التي يستخدمها حتى يكون لديه بديل احتياط في حال انقطاع واحدة، كما أن على الفرد أن يقلص حجم استخدامه اليومي لمنصات التواصل الاجتماعي وللضرورات وعدم الاندماج كليا في هذا العالم الذي قد يفقده في وقت ما، على الإنسان أن يمارس أنشطة حياتية وهوايات وأعمال مفيدة له في حياته اليومية، بدلا من قضاء وقت طويل غير مفيد عبر هذه المنصات وخاصة أن كثيرا منها بات يقدم محتوى، ويرى كثيرون بأنه بات يؤثر بشكل سلبي على المجتمع والناس وصغار السن.
وطرح المستشار والمدرب في مجال التسويق الرقمي إبراهيم الهندي مفهوم “ الصوم الرقمي” الذي يرى بأن على المستخدمين تطبيقه في كل الأوقات وليس فقط في أوقات الانقطاعات والأعطال التي تتعرض لها شبكات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، لأهمية هذا المفهوم في توجيه استخدامنا منصات التواصل الاجتماعي بعيدا عن سلبياتها نتيجة الإسراف وقضاء وقت طويل عليها ما يبعدنا عن حياتنا الحقيقية ويقلل من إنتاجيتنا وتواصلنا الوجاهي.
وقال الهندي إن شبكات التواصل الاجتماعي تشكل جزءا مهما من حياة الناس، وأصبح الاعتماد عليها بشكل أساسي في تواصلهم مع الآخرين وإجراء عمليات الشراء، والاطلاع على الأخبار والترفيه وقضاء الوقت، كما أن شركات ومؤسسات من مختلف القطاعات باتت تعتمد بشكل أساسي وتدفع الكثير من المال لاستخدام الإعلانات الممولة والموجهة عبر هذه المنصات، فضلا عن كون هذه المنصات أصبحت مصدر دخل كبير للكثير من الأفراد من المؤثرين والرياديين وأصحاب المشاريع الناشئة ممن يعتمدون على المحتوى كمصدر دخل.
وأشار إلى أن أي مشاكل أو انقطاعات في هذه الشبكات لا بد وأنها ستؤثر سلبا اقتصاديا واجتماعية على كل المستخدمين.
وبين الهندي أنه على الرغم من وجود عدد كبير جدا من منصات التواصل الاجتماعي، يميل معظم الناس إلى التفكير في “الخمسة الكبار”: فيسبوك و إكس وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك، وكل شخص يستخدم المنصات التي تحقق له أهداف استخدامه لهذه المنصات.
المصدر الغد 

“تنظيم الاتصالات”: العقود بين الشركات والمشترك تخضع لموافقة الهيئة المسبقة

 قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن تنظيم العلاقة بين الشركات المرخصة والمشترك تتم بموجب عقود الاشتراك الخاضعة لموافقة الهيئة المسبقة.

وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن دراسة العقود والموافقة عليها تتم وفقاً لقانون الاتصالات ولبنود وشروط الرخصة الممنوحة لشركات الاتصالات، بحيث يتم تنظيمها بشكل يوازن بين حقوق الطرفين بما يضمن حماية حقوق المستفيد.

وبينت الهيئة، أن للمشترك حرية الاختيار بين العروض المتاحة من قبل الشركات وعليه قراءة عقد الاشتراك (نموذج طلب الاشتراك بالخدمة والشروط والأحكام) قبل توقيع العقد، علما بأن الهيئة ولهذه الغاية وجهت جميع الشركات المرخصة لنشر جميع عقود الاشتراك الحاصلة على موافقة الهيئة ليتسنى للراغبين بالاشتراك بخدمات الاتصالات الاطلاع عليها مسبقا قبل توقيع العقد والاشتراك بالخدمة.

ودعت الهيئة في نشراتها التوعوية المستمرة المستفيدين الى الاطلاع على جميع تفاصيل أحكام وشروط عقد الاشتراك والعرض المقدم للخدمة من قبل الشركة وشروط الاستفادة من العرض قبل توقيع العقد.

كما دعت المشتركين إلى الاطلاع على النصائح المنشورة على موقعها على الرابط الإلكتروني : https://www.trc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=162

المصدر- (بترا)

الضمان: خدمات إلكترونية جديدة خاصة بالمنشآت

 

 

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن توفيرها لخدمات إلكترونية جديدة للمنشآت تمكنها من التقدم بطلب لفك الحجز الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو تقديم شكوى أو ملاحظة، إضافة إلى خدمة كتب ومخاطبات رسمية (كتب سقط سهواً).

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، آلية الاستفادة من هذه الخدمات، بدخول ضابط ارتباط المنشأة إلى حساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo ، ومن خدمة كتب ومخاطبات رسمية اختيار الخدمة المطلوبة وتقديم الطلب.

واضافات ان غالبية خدمات المنشآت متوفّرة إلكترونياً على موقعها، وانه بإمكان ضباط ارتباط المنشآت في حال واجهتهم أي صعوبات في استخدام خدماتها الالكترونية أو أي مشاكل في تقديم الطلبات أو أي استفسارات التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد 117117 او من خلال مركز الاتصال الوطني 065008080 وذلك على مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع.

المصدر الاخبار

منصة رقمية تقدم المحتوى الصوتي للمكفوفين

في محاولة منها لإثبات قدراتها وتحقيق النجاح في مساعدة شريحة كبيرة من المكفوفين وضعاف البصر سيما الأطفال، تواصل الريادية الأردنية أسيل شقرة العمل بجد على مشروعها الخاص الذي يقوم على منصة رقمية تقدم دبلجة صوتية لأفلام مختارة بهدف مساعدة فاقدي البصر وأصحاب الإعاقة البصرية على تخيل المشهد وتصوره بدقة ووضوح أكثر.

وتقول شقرة، ابنة الـ 27 عاما، إن “مشروعها يحمل اسم “حواس دوت مي” على شبكة الإنترنت الذي يقوم في الأساس على “توفير محتوى عربي صوتي وهو عبارة عن وصف صوتي للأفلام والمسلسلات خاصة بالأطفال المكفوفين ليتخيلوا المشاهد ويتصوروها بطريقة أدق”.

وتوضح شقرة التي تحمل شهادة جامعية في الترجمة أنها بدأت العمل على المشروع في العام 2020، وسجلته كشركة، وهو الآن في مراحله الأولية التي تستهدف الأطفال المكفوفين من عمر 6 سنوات إلى 15 سنة ليتسنى لهم الاستمتاع بمشاهدة الأفلام وتقليل شعورهم بالاختلاف قدر الإمكان، مؤكدة سعيها لتطويره خلال السنوات المقبلة بحيث يشمل خدمات ومنتجات أكثر للأطفال المكفوفين يستفيدوا منها في حياتهم اليومية.

وتضيف “المنتجات التي يمكن أن يقدمها المشروع مستقبلا تشمل الألعاب والقصص وهي منتجات تفتح الأبواب لجلب الإيرادات”.
وبينت شقرة أن مشروعها في بداياته قبل أربع سنوات استفاد من منصات التواصل الاجتماعي وانتشارها الواسع للوصول إلى الناس ومن ثم جرى تطوير موقع إلكتروني يحمل اسم “حواس دوت مي” ليضم محتوى صوتيا عن مسلسلات مثل “مسلسل كليلة ودمنة”، مسلسل “ألف ليلة وليلة”، مؤكدة سعيها في المستقبل لإطلاق تطبيق خاص به يتواجد على الهواتف الذكية وذلك في حال توافر التمويل المناسب.
ولفتت إلى أن شرارة التفكير في المشروع جاءت لعدم توفر أي منصة عربية تقدم محتوى أو دبلجة صوتية لأفلام أو مسلسلات للأطفال في العالم العربي، رغم وجود مثل هذه الفكرة على منصات عالمية بلغات أجنبية مثل منصة “نتفلكس”.
وقالت “المشروع ينطوي على أهمية كبيرة لهذه الشريحة من المجتمع مؤكدة أن تجاربها السابقة في المشروع لاقت ردة فعل إيجابية من الأطفال الذين يعانون صعوبات بصرية إذ يمكن لهذا المشروع إذا ما توسع أن يسهم في رفع معنوياتهم وتحسين نفسيتهم وتطويع الفكرة للتعليم أيضا”.
وأكدت شقرة أهمية التكنولوجيا والإنترنت اليوم في إيصال وتسويق المشاريع ومنتجاتها للفئة المستهدفة بسهولة وبطريقة أسرع وتفتح إمكانيات للوصل إلى جمهور خارج الأردن.
وكان مشروع “حواس” قد استفاد من برنامج “أردن ﻣﺒﺘﻜﺮ” من قبل مؤسسة نهر الأردن ضمن مشروع حاضنات الابتكار الاجتماعي المتنقلة وﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ منظمة اليونيسف ووزارة اﻟﺸﺒﺎب الأردنية.
وقالت شقرة “ثمة تحديات واجهتها في بناء مشروعها الناشئ لعل أهمها تحدي التمويل وتوفير مصادر مالية لتطوير المنصة”.
وقالت إن “فكرة مشروعها هي فكرة جديدة وبالتالي فقد واجهت صعوبة كبيرة في إقناع الناس بها سواء محيطها القريب أو الداعمون”.
وبينت أن تأسيس المشروع من الصفر كلفها جهدا ووقتا كبيرا لأن المجال الذي دخلته يعتبر جديدا، ما دفعها للاعتماد على ذاتها في تعلم مواضيع المونتاج والإنتاج الصوتي.
وعلى صعيد متصل أكدت شقرة أن ثمة تحديات تواجه المرأة الريادية في الأردن أبرزها يتمثل بنظرة المجتمع لها وبأنها غير قادرة على الموازنة بين حياتها الاجتماعية وبين ريادة الأعمال وبناء مشروعها الخاص، وتقليل قدرة المرأة إجمالا في إدارة مشروع كامل بنفسها.
ورغم هذه التحديات قالت شقرة إن “مشروعها استطاع أن يشارك في العديد من الفعاليات والمسابقات وتسجيل الإنجازات فيها، ليحصل على 5 جوائز من مركز هيا الثقافي ومؤسسة نهر الأردن والمركز الثالث بمسابقة وزارة الشباب والمركز الرابع في مسابقة عرب نور بالشراكة مع مركز الملكة رانيا للريادة والمركز الأول في مسابقة بدار التي كانت على مستوى 6 دول عربية”.
وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر في العام 2019 يوجد حوالي 2.2 مليار شخص مصابين بحالات ضعف البصر أو العمى، منها أكثر من مليار حالة كان من الممكن تلافيها أو أنها لم تُعالج بعدُ.
المصدر الغد

“الكهرباء” توقع اتفاقية لتعزيز شبكة النقل للتحول الى الشبكات الذكية

 وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة تويوتا تسوشو اليابانية اليوم الثلاثاء اتفاقية استبدال مرحلات الحماية الكهروميكانيكية والاستاتيكية في بعض محطات التحويل الرئيسة في النظام الكهربائي.

ومحطات التحويل ممولة من قبل الحكومة اليابانية ممثلة بوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال اتفاقية المنحة المقدمة للحكومة الأردنية عام 2022 بقيمة 6.5 مليون دولار أميركي، لتنفيذ “مشروع استقرار نظام الطاقة من أجل مزيد من تكامل الطاقة المتجددة”.

وبحسب بيان صدر عن الشركة اليوم، وقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة والمدير العام للمشروعات في شركة تويوتا تسوشو توكوجي كوياما بحضور مساعد مدير عام صيانة النقل في الكهرباء الوطنية المهندس محمد داود.

واكد المهندس الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع الذي تم في العاصمة اليابانية طوكيو، أهمية الاتفاقية في إطار جهود شركة الكهرباء الوطنية لتحسين جودة وكفاءة النظام الكهربائي وضمان استدامته، وتطوير الأنظمة الفنية العاملة في محطات التحويل ذات الأهمية التشغيلية وضمن خطة الشركة لمواكبة التحول الرقمي نحو الشبكات الذكية، ولاسيما مع زيادة محطات الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي، وذلك عن طريق استبدال أنظمة الحماية الكهربائية الحالية بمرحلات حماية رقمية عالية الأداء في محطة تحويل جنوب عمان 400/132 كيلو فولت ومحطة تحويل العقبة 400/132 كيلو فولت، إضافة إلى استبدال مرحلات الحماية المسافية على خطوط شرق عمان – جنوب عمان 400 كيلو فولت وتركيب مرحلات حماية تفاضلية في كلا المحطتين.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة التعاون بين شركة الكهرباء الوطنية والوكالة اليابانية (جايكا) والتي امتدت منذ عشرات السنين، والمتمثلة ببرامج التدريب الفنية لعدة مؤسسات كهربائية محلية ومن الدول العربية الشقيقة (فلسطين، العراق، اليمن، سوريا) ضمن برنامج تدريب الدولة الثالثة.

ويتم عقد البرامج التدريبية سنويا في مركز التدريب الكهربائي الذي تم إنشاؤه عام 1986 بمنحة من الوكالة اليابانية (جايكا)، ليتمكن من الاستجابة للاحتياجات التدريبية عالية المستوى والتقنيات المتقدمة المطلوبة محليا وإقليميا، وكذلك الدراسات الفنية وبرامج بناء القدرات التي تم تقديمها لكوادر شركة الكهرباء الوطنية والتي كان لها دور فاعل في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة.

المصدر بترا

الرواجبة: قانون البيانات الشخصية خطوة متقدمة بمسار التحول الرقمي

 أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، ان قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، يعد خطوة متقدمة بمسار التحول الرقمي لحماية خصوصية الأفراد كونه يمنحهم حقوقا للتحكم ببياناتهم الشخصية.

وأشار في بيان، اليوم السبت، إلى أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي يعكس الالتزام الكبير من الحكومة بتعزيز الثقة بالتحولات الرقمية التي تشهدها المملكة، وسيعمل على تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية.

وأوضح أن القانون يعزز الحقوق والحريات التي نص عليها الدّستور الأردني ويمنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية من أي عمليات انتهاك او استغلال غير مشروعة لها، ويبدد مخاوفهم من الفضاء الإلكتروني المفتوح، ويعكس مسيرة المملكة في مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في عصر الرقمنة.

ولفت الرواجبة إلى أن القانون يؤكد الجهود المبذولة لتمكين المملكة من مواكبتها للتطور التقني الكبير الذي يشهده العالم ضمن العصر الرقمي، حيث أصبحت فيه الهوية الرقمية تغني عن استخدام الوثائق الثبوتية الورقية التقليدية.

وبين أن القانون سيدفع بالمملكة للتقدم بين الدول الرائدة في تنظيم البيئة الرقمية وحماية البيانات الشخصية ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين بحماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها.

وأشار إلى أن القانون سيسهم بتشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، وبما يتوافق مع المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتشجيع الشركات الكبرى على فتح مقرات لها بالمملكة.

وحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يهدف القانون إلى تعزيز الخصوصية وحماية البيانات من خلال تنظيم معالجة البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد في الوصول إلى بياناتهم، وتصحيحها، وحذفها، والاعتراض على استخدامها.

ودعت الوزارة جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات الشخصية حال نفاذ القانون، الى الالتزام بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة، وتبدأ بعدها مرحلة الامتثال في 17 آذار عام 2025.

المصدر بترا