تمثل المشروعات الوطنية الكبرى في الأردن نموذجا للتخطيط الإستراتيجي الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. تُنفذ هذه المشروعات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية، تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر استثمار الموارد المحلية بشكل فعّال وجذب الاستثمارات الأجنبية. تسهم هذه المشروعات في دعم القطاعات الحيوية كالمياه، الطاقة، النقل، والسياحة، مما يوفر فرص عمل جديدة ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني. كما تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والاستدامة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في ظل التحديات المتزايدة.

بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تحسين أمن المياه، يشهد الأردن توسعا كبيرا في مشاريع الطاقة المتجددة بمناطق متعددة، مثل محطات الطاقة الشمسية في معان والطفيلة، ومزارع الرياح في الطفيلة. تسهم هذه المشروعات بشكل ملحوظ في تعزيز الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. كما تساهم هذه المشاريع في تعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة، وخفض تكاليف استيراد الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، مما يضع الأردن في مقدمة الدول الإقليمية التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة. هذه المشروعات تعد أيضا محفزا لفرص العمل والنمو الاقتصادي في المناطق الريفية.

في قطاع النقل، يشكل مشروع «الباص سريع التردد» في عمان والزرقاء نقلة نوعية تهدف إلى تحسين وسائل النقل العام من خلال توفير وسيلة نقل سريعة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تقليل الازدحام المروري وتوفير الوقت والجهد. إلى جانب ذلك، يتم تطوير مشروع «الربط السككي مع العراق»، الذي سيعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويدعم حركة النقل اللوجستي، مما يعزز الترابط الإقليمي. وعلى صعيد النقل الجوي، شهد مطار الملكة علياء الدولي توسعات كبيرة شملت تحسين البنية التحتية والخدمات، مما زاد من قدرته الاستيعابية ورسخ مكانته كمحور رئيسي لحركة الطيران والتجارة والسياحة في المنطقة.

في قطاع المياه، تُولي الحكومة الأردنية اهتماما كبيرا لتعزيز الأمن المائي من خلال تنفيذ مشروعات إستراتيجية شاملة. إلى جانب مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر، تعمل الحكومة على إنشاء وتطوير السدود لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها في تلبية احتياجات الري والشرب. يُعد سد وادي الكرك وسد الوحدة من أبرز الأمثلة على هذه الجهود، حيث يُسهمان في توفير احتياطات مائية إستراتيجية تُساعد في مواجهة تحديات ندرة المياه. كما تدعم هذه السدود الاستخدام المستدام للموارد المائية، وتعزز من قدرة المملكة على التكيف مع التغيرات المناخية والضغوط البيئية المتزايدة.

أما في قطاع السياحة، يشهد الأردن تركيزا كبيرا على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تهدف إلى استثمار التراث الثقافي والطبيعي الفريد وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. تشمل هذه المشاريع تطوير منطقة البترا، التي تُعد واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، من خلال تحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للزوار، مما يعزز من تجربة السائحين ويدعم المجتمعات المحلية.

كذلك، يُعد مشروع «العقبة الجديدة» نموذجا طموحا لتعزيز السياحة الساحلية، حيث يتم تطوير بنية تحتية شاملة تضم فنادق، منتجعات، ومرافق سياحية حديثة. بالإضافة إلى ذلك، يشهد البحر الميت استثمارات ضخمة لتحفيز السياحة العلاجية والاستجمامية من خلال إنشاء منتجعات ومراكز علاجية بمعايير عالمية، مما يجذب الزوار الباحثين عن تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة والعلاج. هذه المشاريع تُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مع تعزيز التنوع في المنتجات السياحية الأردنية.

في قطاع التكنولوجيا والابتكار، تولي الحكومة الأردنية اهتماما كبيرا لتعزيز الاقتصاد الرقمي وإحداث تحول نوعي في البنية التحتية الرقمية. من بين المشروعات البارزة، يأتي تطوير «منطقة عبد الله الثاني للابتكار»، التي تهدف إلى جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وإنترنت الأشياء. هذه المنطقة تُشكل منصة للإبداع والبحث والتطوير، مما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة إقليمية للتكنولوجيا والابتكار.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع التعليم طفرة ملحوظة مع إطلاق مشروعات التعليم الرقمي التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وإعداد الطلاب لمتطلبات العصر الرقمي. تشمل هذه الجهود تطوير منصات تعلم إلكترونية حديثة وتحديث المناهج لتشمل المهارات التقنية اللازمة، مما يعزز من تنافسية الموارد البشرية الأردنية.

رغم التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات، مثل محدودية التمويل وارتفاع الكثافة السكانية، يواصل الأردن العمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتأمين التمويل اللازم وتنفيذ المشروعات بكفاءة. تمثل هذه الجهود خطوات حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث تجمع بين تحسين الخدمات الأساسية، خلق فرص عمل، وتعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

إن المشروعات الوطنية الكبرى ليست مجرد استثمارات في البنية التحتية، بل هي استثمار في المستقبل. إنها تعكس التزام الأردن برؤية تنموية طموحة تجمع بين الابتكار والاستدامة، مما يمهد الطريق لبناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر قادر على مواجهة تحديات العصر بثقة واستقرار.

المصدر الغد

 كلمات المرور  Passwords أصبحت مشكلة شائعة ومزعجة رغم انتشارها الواسع. البديل الأفضل الذي يبرز حاليًا هو تقنية مفاتيح المرور  Passkeys، التي تتجاوز بعض نقاط ضعف كلمات المرور وتوفر تجربة استخدام أكثر سهولة وأمانًا.

كلمات المرور Passwords  التقليدية تُعد إشكالية، فهي تحتاج إلى أن تكون طويلة، عشوائية، وفريدة لتكون آمنة. لا يجب إعادة استخدامها أو تدوينها بشكل غير آمن. هذه المتطلبات تجعل إدارتها صعبة على المستخدمين، مما يؤدي إلى انتشار ممارسات ضعيفة مثل اختيار كلمات مرور  Passwords سهلة التخمين أو إعادة استخدامها عبر حسابات متعددة. المشكلة الأكبر أن حتى كلمات المرور القوية ليست منيعة تمامًا؛ يمكن سرقتها باستخدام برمجيات خبيثة أو عبر التصيد الاحتيالي، وقد يحدث تسرب للبيانات لدى مزودي الخدمات دون علم المستخدم.
الوعي والأمن:
تشير الدراسات إلى أن الكثير من الأشخاص يدركون كيفية التعامل الصحيح مع كلمات المرور، ولكن المشكلة تكمن في كون التدابير الأمنية غير عملية أحيانًا. لذلك، بدأت البدائل الأكثر سهولة في الاستخدام، مثل تقنيات مفاتيح المرور  Passkeys، تكتسب اهتمامًا كبيرًا.

على الجانب الآخر، تظهر مفاتيح المرور  Passkeys كحل مبتكر يتخطى هذه العيوب. تعتمد هذه التقنية على مفاتيح تشفير عامة وخاصة، حيث يُخزن المفتاح العام في الخدمة الإلكترونية، بينما يتم حفظ المفتاح الخاص بشكل آمن داخل الجهاز أو في السحابة. عملية التوثيق تتم من خلال إثبات المستخدم لملكيته للمفتاح الخاص عبر بصمة الإصبع أو مسح الوجه أو إدخال رمز PIN. هذا النظام يمنع بشكل كامل محاولات التصيد الاحتيالي ويعزز الأمان.

كيف تعمل Passkeys؟ بدلاً من استخدام كلمة مرور مشتركة، تعتمد مفاتيح المرور  Passkeys على أزواج مفاتيح تشفيرية: مفتاح عام يتم تخزينه على خادم الخدمة، ومفتاح خاص يُخزن بشكل آمن على جهازك. عند تسجيل الدخول، تُستخدم بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز PIN للتحقق من ملكية المفتاح الخاص.

رغم الفوائد الكبيرة التي تقدمها مفاتيح المرور Passkeys، هناك تحديات تواجه انتشارها على نطاق واسع. أحد هذه التحديات هو أن العديد من الخدمات الإلكترونية ما تزال تعتمد على كلمات المرور Passwords  التقليدية، مما يحد من قدرة المستخدمين على الاعتماد الكامل على مفاتيح المرور Passkeys، بالإضافة إلى ذلك، استخدام السحابة لتخزين المفاتيح يوفر راحة كبيرة ولكنه يقلل من مستوى الأمان مقارنة بالتخزين المحلي. كما أن استخدام مفاتيح المرور  Passkeys يتطلب أجهزة حديثة تدعم التقنية، وهو ما قد يكون عائقًا أمام بعض المستخدمين.

مع ذلك، فالفوائد التي تقدمها مفاتيح المرور  Passkeys لا يمكن إنكارها. فهي توفر مستوى عالٍ جدًا من الأمان بفضل استخدامها للتشفير الثنائي، كما تجعل عملية التوثيق أكثر سهولة وراحة. بالإضافة إلى ذلك، التكامل مع الأنظمة الحديثة مثل ويندوز وأبل وأندرويد يعزز قابليتها للاستخدام على نطاق واسع.

منذ عام 2012، تعمل منظمة FIDO (Fast Identity Online) Alliance على تقليل الاعتماد على كلمات المرور Passwords  التقليدية. وتم إطلاق معايير FIDO2 عام 2018، ومع إعادة تسميتها إلى Passkeys في عام 2022، أصبحت أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام، حيث تم دعمها من قبل أنظمة التشغيل ومتصفحات الإنترنت ومديري كلمات المرور. تبني شركات كبرى مثل Google وAmazon وPayPal لهذه التقنية يساهم بشكل كبير في دفعها نحو الأمام.

التحديات التي تواجه كلمات المرور التقليدية  Passwords ، مثل ضعف الأمان وسهولة التصيد، تجعلها غير كافية لحماية البيانات الرقمية. على الرغم من شمولية هذا النظام ودعمه الواسع، إلا أنه يتطلب من المستخدمين الالتزام بممارسات أمان صارمة يصعب تحقيقها بشكل مستمر.

في المقابل، تمثل مفاتيح المرور  Passkeys  مستقبل التوثيق الرقمي بفضل أمانها الفائق وتجربة الاستخدام السلسة. ورغم التحديات المرتبطة بدعم هذه التقنية والبنية التحتية اللازمة، إلا أنها تُعد حلاً ثوريًا يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في أساليب تأمين الحسابات الرقمية. مع زيادة تبني هذه التقنية، تبدو نهاية كلمات المرور التقليدية أقرب من أي وقت مضى.

وبينما ما تزال كلمات المرور التقليدية  Passwords الخيار الأكثر انتشارًا، فإن التحديات المرتبطة بأمانها وإدارتها تُعزز الحاجة إلى تقنيات جديدة مثل مفاتيح المرور Passkeys. من الواضح أن مفاتيح المرور  Passkeys توفر بديلاً واعدًا يجمع بين سهولة الاستخدام والأمان العالي، ومع توسع استخدامها عبر الخدمات المختلفة، قد تصبح كلمات المرور التقليدية جزءًا من الماضي.

المصدر الغد

بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، كلفه فيها بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل، وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ويهدف تشكيل المجلس إلى تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيّا تتمتع باقتصاد ومجتمع رقمي مزدهر، خصوصا في ظل التنافسية العالمية لتبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ووفقا للرسالة الملكية، يُشكّل المجلس بعضوية من يختارهم رئيس الوزراء من أصحاب القدرة والكفاءة.

وفيما يلي نص الرسالة:

“دولة الأخ الدكتور جعفر حسان، حفظه الله،

رئيس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

أبعث لك ولزملائك الوزراء أطيب التحيات، وخالص الأمنيات بالتوفيق في خدمة وطننا الغالي.

لطالما حرصنا على إيلاء القطاع الخدمي والتكنولوجي جل الاهتمام، لما له من أهمية تعود على المستوى المعيشي للمواطن الأردني، ولما فيه من أثر إيجابي على البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

دولة الأخ،

يشهد العالم تطورا معرفيا كبيرا، إذ أصبحت الصناعات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة جزءا لا يتجزأ من منظومة تطوير الاقتصاد والمجتمع، ولا بد لنا من مواكبة هذا التطور والبناء على ما أنجزناه في السنوات الماضية، وعليه فإننا ارتأينا تشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل برئاستكم وبمتابعة من ولي عهدنا الحسين “حفظه الله ورعاه”، هدفه تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيّا تتمتع باقتصاد ومجتمع رقمي مزدهر، خصوصا في ظل التنافسية العالمية لتبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ونريد لهذا المجلس أن ينفذ مشاريع نوعية ذات أثر تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتحاكي المتطلبات المستقبلية، وأن يضع خارطة طريق واضحة مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس، بالإضافة لدعم المشاريع الحالية للحكومة، بما فيها العمل على بناء القدرات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة لدى الكوادر البشرية وتدعيم الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية في هذا المجال.

دولة الأخ،

إننا نتطلع إلى عمل جاد ومؤثر لهذا المجلس، بما يخدم الأهداف التي نسعى لتحقيقها نحو تنمية مستدامة وبما يصب بمنعة وقوة اقتصاد أردننا الغالي، على أن تقوموا بما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية واختيار أعضاء للمجلس من الذين عرفوا بقدرتهم وكفاءتهم.

سائلا المولى عز وجل أن يوفقكم ومن تختارون لما فيه الخير لوطننا وشعبنا الوفي المعطاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم

عبدالله الثاني ابن الحسين

عمان في 13 رجب 1446 هجرية

الموافق 13 كانون الثاني 2025 ميلادية “.

المصدر بترا

اقترحت الحكومة مؤخرا مشروعا حكوميا لزيادة الشمول الرقمي وإدماج أكبر عدد من الناس بالرقمنة واستخدام الخدمات الإلكترونية، يقوم على تصميم وتطوير منصة تدريب رقمية مستقلة تعنى بتوفير مواد تدريبية عبر الإنترنت حول التكنولوجيا الرقمية والمنصات والخدمات الرقمية لتعليم وتدرب الناس على الاستخدام في بلد يقدر فيه عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 11 مليونا.

وأكدت الحكومة أن المشروع يأتي تحت محور التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية في مسودة السياسة، التي حصلت الغد على نسخة منها، وقد حددت له مدة الزمنية المقدرة من 2025 وحتى 2028، حيث ستوكل مهمة التنفيذ إلى  وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.

وقالت الحكومة إن الأهداف التفصيلية للمشروع تشمل نشر الوعي والثقافة الرقمية لدى كافة فئات المجتمع وتقديم الدعم والإرشاد حول استخدام المنصات والخدمات الحكومية الرقمية من خلال الأدلة التفاعلية ومقاطع الفيديو التوضيحية المراعية لاحتياجات ومتطلبات كافة فئات المجتمع وخصوصا الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن.

ويهدف المشروع أيضا إلى إدماج كافة فئات المجتمع في العصر الرقمي وبناء ما يعرف بالمواطن الرقمي.

وعلاوة على هذا المشروع، وضمن محور يأتي تحت محور التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية، أكدت الحكومة أنها ستعمل على عدة برامج ومشاريع بتعاون وتنسيق بين الجهات المعنية ومنها سعي الحكومة لتقديم الدعم والإرشاد حول استخدام المنصات والخدمات الحكومية الرقمية من خلال الأدلة التفاعلية ومقاطع الفيديو التوضيحية المراعية لاحتياجات ومتطلبات كافة فئات المجتمع وخصوصا الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن.

وقالت الحكومة في مسودة السياسة إنها ستطلب من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمان وضع خطة توعوية للخدمات الرقمية وتحفيز استخدامها والاستفادة منها ومن خلال وسائل الإعلام المرئي والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل كافة الجهات الحكومية قبل إطلاق الخدمات الرقمية لما له من أثر في تعزيز الشمول الرقمي في المملكة.

وأكدت أنها وضمن هذا المحور ستوجه المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإعداد مبادئ توجيهية حول استخدام الأمن والسليم للإنترنت والمحتوى الرقمي من قبل الأطفال وطلبة المدارس ليكون مرجعا للأسر والطلبة والمعلمين القائمين على دور الرعاية لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال.

وقالت إنها ضمن هذا المحور ستطلب من المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبمشاركة كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام (حماية الأسرة)، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مراجعة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف ليشمل العنف الرقمي والتنمر والتهديد الإلكتروني وما يترتب عليه من اجراءات للحماية والمتابعة وإدماج تتبع ومعالجة حالات العنف الرقمي ضمن نظام التعامل مع حالات العنف الأسري المؤتمت والتوسع في تطبيقه واستدامته في كافة محافظات المملكة ولدى كافة الجهات المعنية بحالات العنف الأسري.

المصدر الغد

 في عالم يتسارع نحو التكنولوجيا والابتكار، أصبحت الدول التي تراهن على القطاعات التكنولوجية الأكثر قدرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتحول من مرحلة النمو إلى مرحلة التنمية الشاملة. الأردن، بقيادة حكومة جعفر حسان، أدرك هذه الحقيقة مبكراً، ووضع قطاعات التكنولوجيا في صلب رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. هذه الرؤية ليست مجرد خطة طموحة، بل هي ضرورة حتمية في ظل التغيرات العالمية السريعة التي تشهدها الأسواق الدولية.

تشير التوقعات العالمية إلى أن القطاعات التكنولوجية ستكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال العقود المقبلة. فوفقاً لدراسات حديثة (معهد ماكينزي العالمي)، فإن 18 مجالاً تكنولوجياً رئيسياً، مثل الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، ستولد إيرادات تتراوح بين 29 و48 تريليون دولار بحلول العام 2040. هذه الأرقام الضخمة تعكس حجم الفرص التي يمكن أن تستفيد منها الدول التي تستثمر في هذه القطاعات.
الأردن، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على القطاعات التقليدية مثل السياحة والصناعة، أصبح من الضروري تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. فقطاعات التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، توفر فرصاً هائلة لخلق وظائف جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات.
فالذكاء الاصطناعي يعد مستقبل الصناعات؛ حيث يعد أحد أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع إلى 17-25 % خلال السنوات المقبلة. هذا النمو السريع يعكس الحاجة المتزايدة إلى حلول ذكية تعتمد على تحليل البيانات والأتمتة في مختلف الصناعات. في الأردن، من الممكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتحسين الكفاءة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والزراعة.

أما فيما يتعلق بخدمات السحابية فهي العمود الفقري للتحول الرقمي، حيث توفر البنية التحتية اللازمة لتخزين البيانات وإدارتها بشكل آمن وفعال. مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح بين
12-17 %، أصبحت الخدمات السحابية من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار. في الأردن، يمكن أن تلعب هذه الخدمات دوراً محورياً في تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، وتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية.

فمن خلال الاستثمار في الخدمات السحابية، يمكن للأردن أن يصبح مركزاً إقليمياً لتقديم هذه الخدمات، خاصة مع وجود بنية تحتية اتصالات قوية ومجتمع تقني متنامٍ. هذا الأمر سيسهم في جذب الشركات العالمية التي تبحث عن مواقع استراتيجية لتوسيع عملياتها في المنطقة.

وبالنظر الى قطاع الأمن السيبراني، فهو يعد الأساس لحماية المستقبل الرقمي، فمع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، أصبحت الحاجة إلى الأمن السيبراني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ويتوقع أن ينمو قطاع الأمن السيبراني بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 8-12 %، مع هوامش ربح عالية تصل إلى 15-20 %. في الأردن، يمكن أن يكون هذا القطاع مصدراً رئيسياً للدخل، خاصة مع وجود كفاءات محلية قادرة على تطوير حلول أمنية متقدمة.

من خلال تعزيز الأمن السيبراني، يمكن للأردن أن يحمي بنيته التحتية الرقمية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة آمنة لتوسيع أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصبح الأردن مركزاً إقليمياً لتدريب الكوادر في مجال الأمن السيبراني، مما يعزز من مكانته كدولة رائدة في هذا المجال.

وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تبنتها حكومة جعفر حسان، لا تقتصر الفرص على قطاعات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والأمن السيبراني فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار فالتجارة الإلكترونية من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم؛ حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 7-9 %. في الأردن، يمكن أن تكون التجارة الإلكترونية أداة قوية لتعزيز الصادرات، خاصة في ظل وجود قاعدة صناعية وتجارية قوية. ومن خلال تطوير منصات تجارية محلية وتعزيز البنية التحتية اللوجستية، يمكن للأردن أن يصبح مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية.

ومن الفرص التي يتيحها هذا القطاع تعزيز صادرات المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية وخلق فرص عمل في مجالات التسويق الرقمي وإدارة المنصات الإلكترونية.

أما خدمات بث الفيديو، فمع تزايد الاعتماد على المحتوى الرقمي، أصبحت من أكثر القطاعات نمواً؛ حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 6-11 %. في الأردن، يمكن أن يكون هذا القطاع فرصة لتعزيز صناعة الإعلام والترفيه، خاصة مع وجود كفاءات محلية في مجال الإنتاج الإعلامي.

أما القطاع الأكثر ربحية، فهو ألعاب الفيديو التي تعد صناعة مليارية؛ فألعاب الفيديو من أكثر الصناعات ربحية على مستوى العالم؛ حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 5-8 %. في الأردن، يمكن أن يكون هذا القطاع فرصة لتعزيز صناعة البرمجيات وتطوير المواهب المحلية في مجال تصميم الألعاب.

إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات كالحاجة إلى تطوير مهارات البرمجة والتصميم، وضرورة جذب الاستثمارات في مجال تطوير الألعاب. ومع ذلك، فهو يقدم العديد من الفرص كتعزيز صناعة البرمجيات المحلية وتصدير الألعاب المحلية إلى الأسواق العالمية.

في ظل التغيرات العالمية السريعة، أصبحت التكنولوجيا المفتاح لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتحول من النمو إلى التنمية. الأردن لديه الفرصة ليكون لاعباً رئيسياً في هذا التحول من خلال التركيز على القطاعات التكنولوجية الواعدة. فمن خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، يمكن للأردن أن يبني اقتصاداً قائماً على المعرفة، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الشاملة التي تنشدها رؤية التحديث الاقتصادي.

المصدر الغد

عبر ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، عن الاهتمام الملكي في دعم المستمر للقطاع، باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.

وحث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، الحكومة على تركيز الاهتمام بقطاع التكنولوجيا لدوره كمحرك أساسي للاقتصاد وإسهامه في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الرواجبة، في بيان اليوم الأربعاء، إن جلالة الملك، يؤكد دائما أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كونه قطاعا حيويا ودافعا للنمو والتقدم الاقتصادي، مبينا أن القطاع يعد جزءا أساسيا وركيزة للأمن الوطني للمملكة، مشددا على مواصلة البناء على ما حققته المملكة في القطاع ومواكبة آخر التطورات العالمية للحفاظ على تنافسية في توظيف الكفاءات الشابة.
وأكد أن القطاع يحظى بدعم واهتمام من جلالته، ما شكل دافعا للشركات العاملة فيه للتوسع والنمو محليا وتصدير الكثير من خدماتها في مجال البرمجيات إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين.

وقال إن قطاع تكنولوجيا المعلومات حقق خلال السنوات الأخيرة تطورات نوعية، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا للخدمات التقنية المتخصصة وبيئة خصبة لريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى بعض النجاحات البارزة مثل تطوير حلول تقنية متميزة في مجالات الحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والتجارة الرقمية، والتي لاقت قبولًا واسعًا على المستويين الإقليمي والعالمي.
ونوه بأن القطاع يتمتع بالعديد من الركائز التي تجعله قطاعا يمتلك فرصا كبيرة في النمو والازدهار، وهي: بنية تحتية رقمية متينة ومتطورة، موارد بشرية مؤهلة قادرة على التنافس عالميًا، مجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.

وأشار إلى أن الأردن يراهن اليوم كثيرا على القطاع، الذي ينمو سنويا، في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وهو ما أكدته رؤية التحديث الاقتصادي، موضحا أن المملكة نجحت في تطوير القطاع بتنافسية عالية، ما مكنها من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال.

واستذكر ما أكده جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن “الأردن شكل نموذجًا متقدمًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكان رياديا وسباقا في هذا المجال منذ مطلع هذا القرن، ونتطلع للبناء على ذلك لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يتطلب استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والشركات المحلية التي أثبتت حضورها على مستوى الإقليم”.

وأكد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمتلك الكفاءات البشرية المؤهلة والقدرة التنافسية العالية، ما يؤهله للعب دور أكبر في دعم خطط التحول الرقمي لدول الخليج العربي، وتعزيز مكانة المملكة كمصدر موثوق للحلول التقنية المبتكرة، مشيرا إلى أن المملكة تشهد خطوات متسارعة وملموسة على أرض الواقع لجهة تسريع عمليات التحول الرقمي التي تعتبر محركا رئيسا للتنمية، وتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية والتخفيف عن المواطنين ورفع سوية الخدمات.

ودعا الرواجبة، إلى بذل المزيد من الجهود لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات القطاع، وهو ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب دعم المستثمرين المحليين والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية للعمل من خلال الأردن.

المصدر (بترا)