وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلق أكبر برنامج لتنمية المهارات الرقمية والتوظيف بإشراف وتنفيذ جمعية المهارات الرقمية

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم عن إطلاق برنامجها الأكبر   لتنمية المهارات الرقمية والتوظيف في الأردن.

يهدف البرنامج، الذي تم تطويره وتنفيذه من قبل جمعية المهارات الرقمية “DigiSkills” تحت إشراف مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وبتمويل من البنك الدولي، إلى تأهيل خريجي الجامعات الأردنية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

سيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال اتفاقيات منح مع 14 شركة متخصصة في التدريب والتوظيف، والتي ستقدم التدريب العملي والنظري لأكثر من 2000 خريج. يغطي التدريب عشر تخصصات تقنية مختلفة، تشمل أكثر من 30 مساراً تدريبياً متخصصاً، بهدف تنمية المهارات الرقمية لدى الخريجين، إضافة إلى توظيف ما لا يقل عن 60% من المشاركين وزيادة فرص التوظيف للفئة المتبقية، مما يدعم خطط نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الوطني ككل.

وشهدت ورشة العمل الافتتاحية التي عقدت في فندق بريستول عمّان، انطلاقة البرنامج بحضور الشركاء المشاركين في تنفيذه وممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، حيث قدمت الورشة تفاصيل شاملة حول البرنامج، مسلطة الضوء على مراحل تنفيذه والممارسات المعيارية لضمان نجاحه وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستهدف.

يتضمن برنامج تنمية المهارات الرقمية والتوظيف الذي يمتاز بشموليته، مجموعة واسعة من أنشطة التأهيل وتنمية المهارات في مجالات تقنية متنوعة أبرزها؛ تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وحلول إنترنت الأشياء، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والواقع المختلط، والمهارات الأخرى الأكثر طلباً مثل التسويق الرقمي، حيث تم تحديد هذه المجالات بناءً على دراسة أشرفت عليها جمعية المهارات الرقمية حول فجوة المهارات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية..

وتتيح هذه المجالات للخريجين الاختيار من بين أكثر من 30 مساراً تدريبياً مصمماً لتلبية اهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية المتنوعة في صناعة التكنولوجيا.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، أكد أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة على أهمية هذا البرنامج في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل المتسارع التغير، مشدداً على التزام الوزارة بتزويد الخريجين بالمهارات الرقمية اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي المتنامي، مما يضمن أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي ومستدام على مستقبلهم الوظيفي.

وأشار الهناندة إلى أن دعم البنك الدولي لهذه المبادرة، يعكس التزام الوزارة وجمعية المهارات الرقمية بالمعايير العالمية في التدريب والتعليم، لافتاً إلى أن وجود 14 شركة من نخبة الشركات التدريبية والمؤسسات في الأردن يعزز من مصداقية البرنامج، ويقدم فرصة فريدة للخريجين للاستفادة من الخبرات المتنوعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نبيل الفيومي، المدير العام لجمعية المهرات الرقمية، أن البرنامج يركز على إشراك خريجي التخصصات التقنية والهندسية الباحثين عن فرص العمل وتشجيعهم على الالتحاق بالمسارات التدريبية المتاحة، إذ تهدف جمعية المهارات الرقمية إلى بناء منظومة دعم من مقدمي خدمات التدريب المتميزين، وجهات التوظيف، والشركاء الأخرين الملتزمين بدعم نمو الاقتصاد الرقمي الأردني.

وأعرب الدكتور الفيومي عن تقديره لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على حرصها المستمر على تطوير المهارات الرقمية، باعتبارها المتطلب الرئيس لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في الأردن، موضحاً أن أهداف البرنامج تنبثق من الأهداف الوطنية لتعزيز التوظيف وتحفيز الابتكار.

وحضر ورشة العمل الشركاء المشاركين في تنفيذ البرنامج وهم : أبسط لتكنولوجيا المعلومات، برايس وترهاوس كوبرز PWC، بيت الابتكار المثالي، جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، جامعة الحسين التقنية، شركة التحسين للتعليم الإلكتروني، شركة الدائرة الخضراء لصناعة البرمجيات، شركة رواد المستقبل للتنمية والمبادرات (مؤسسة أورنج الأردن)، شركة قمة الآفاق الحديثة للتدريب والاستشارات، شركة ميامي لحلول الأعمال، كلية لومينوس الجامعية التقنية، المجرة للتدريب وتكنولوجيا المعلومات، المستشارون العرب للاستشارات والاستثمار (كلية الخوارزمي الجامعية التقنية) والملتقى الأردني للإبداع الشبابي.

مع إطلاق هذا البرنامج، تستعد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وذراعها التنفيذي جمعية المهارات الرقمية لتمكين الجيل القادم وتنمية مهاراتهم الرقمية اللازمة للنجاح في بيئة رقمية تتطور بسرعة.

المصدر

إطلاق استراتيجية العقبة للألعاب والرياضات الإلكترونية

أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الأربعاء، استراتيجية العقبة للألعاب والرياضات الإلكترونية (2025 – 2027)، برعاية سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.

وتهدف الاستراتيجية إلى فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والإبداعي بالمملكة، وتعزيز مكانة العقبة كوجهة رائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي يشهد نموا سريعا.

وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة شادي المجالي، إن إطلاق الاستراتيجية يأتي انسجاما مع الرؤية الملكية السامية لجعل العقبة مركزا إقليميا للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والسلطة تؤمن أن صناعة الألعاب الإلكترونية تمثل فرصة حقيقية لتمكين الشباب وفتح مسارات جديدة للإبداع والابتكار.

وأوضح أن الاستراتيجية تنسجم مع استراتيجية سلطة العقبة (2024-2028) في محور الريادة والابتكار، وبالتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية (2023-2027) التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وبين أن هذه الجهود تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب، ليكونوا رواد شركات ناشئة في المستقبل بدعم من سلطة العقبة وشركائها الاستراتيجيين.

وأضاف: “حرصنا في سلطة منطقة العقبة على أن تتضمن الاستراتيجية أبعادا تنموية شاملة، فهي ليست مجرد مشروع تقني، بل منتج سياحي ومعرفي جديد يضاف إلى منظومة العقبة، يعزز جاذبيتها كوجهة للشباب والسياح الباحثين عن تجارب فريدة تجمع بين الترفيه والرياضة والتكنولوجيا”.

من جانبها أكدت الأمينة العامة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي أن الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية (2023–2027)، تمثل خطوة محورية نحو جعل الأردن مركزا إقليميا لتطوير هذه الصناعة الواعدة، ما يعكس أهميتها كإحدى الصناعات الإبداعية الرقمية القادرة على الإسهام الفاعل في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية للشباب.

وقالت إن ما نلمسه اليوم في العقبة من توجه استراتيجي ينسجم مع هذه الرؤية الوطنية، ويترجم أهدافها على أرض الواقع، هو دليل على تكامل الجهود وتوحيد المسارات بين الاستراتيجيات الوطنية والمحلية، مؤكدة اعتزازها بالشراكة مع سلطة العقبة في إطلاق استراتيجية العقبة للألعاب والرياضات الإلكترونية (2025–2027)، التي تتيح للشباب الانتقال من مستخدمين إلى مطورين ورواد أعمال يعززون الاقتصاد الرقمي والإبداعي.

بدوره، أوضح مفوض شؤون السياحة والشباب في السلطة ثابت النابلسي أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محاور متعددة، أبرزها تدشين مركز الألعاب الرقمية ضمن “مركز العقبة الرقمي”، وهو منشأة متطورة توفر خدمات اتصال فائق السرعة وحوسبة سحابية وبنية داعمة للبث المباشر وتنظيم البطولات وتطوير الألعاب.

وثمن دعم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والشراكة الفاعلة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مؤكدا أن هذه الجهود ستسهم في بناء بيئة حاضنة للشركات الناشئة، وتطوير البنية التحتية الرقمية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأضاف أن جهود سلطة منطقة العقبة في هذا الإطار شملت أيضا توقيع شراكات نوعية مع القطاع الخاص، منها اتفاقية تعاون بين شركة فيت للألعاب الإلكترونية ومركز العقبة الرقمي لتأمين بيئة تدريب احترافية للفرق واللاعبين، بما يعزز قدرتهم على المنافسة إقليميا ودوليا.

وأكد النابلسي أن العقبة ستواصل العمل مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية لبناء إطار مؤسسي متكامل يضمن استدامة هذه الجهود، مشيرا إلى استمرار الجهود لتطوير العقبة لتصبح منصة إقليمية تنافسية تحتضن المواهب وتستقطب الاستثمارات، بما يعكس صورة الأردن كدولة ابتكارية تدعم الشباب.

بترا

ولي العهد يرعى إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان

رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان، الذي ينظمه المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويهدف المنتدى، الذي يعقد على مدار يومين، إلى توحيد جهود تعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاعات الرئيسية التي تخدم المواطنين وتعزز النمو الاقتصادي.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن كبرى الشركات التكنولوجية العالمية ونحو 100 خبير ومختص في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويركز المنتدى على تحفيز الكفاءات الأردنية لابتكار حلول جديدة وتشجيع الشراكات لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التواصل مع الأردنيين في الخارج ممن يشغلون مناصب قيادية لدى شركات التكنولوجيا العالمية، لتوحيد جهود ابتكار مشاريع جديدة تخدم الاقتصاد الوطني.

وتعقد بعض الورشات بشراكة مباشرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لصياغة مشاريع ومبادرات عملية قابلة للتطبيق.

ويناقش المنتدى، الذي حضر حفل إطلاقه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، محاور عمل أساسية حددها المجلس، وهي: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والصحة الرقمية، والحياة الذكية، والاستدامة والتكنولوجيا الخضراء، وتطوير التعليم، ومستقبل العمل.

ويجسد المنتدى ثمرة جهود سمو ولي العهد الرامية إلى رفع مكانة الأردن في القطاع التكنولوجي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات، من خلال التركيز على التطبيقات العملية والمشاريع القابلة للتنفيذ، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية وإدارة البيانات وتطوير المهارات.

وحضر حفل الإطلاق عدد من الوزراء والمسؤولين.

المصدر

“تنظيم الاتصالات” تشارك في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات

ترأس رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان الأسبوع الماضي الوفد المشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في نسختها الـ 25 بالرياض والتي تنظمها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات تحت شعار ” التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة ” بحضور ومشاركة أكثر من 190دولة.

وقد شارك السرحان خلال الندوة في الاجتماع رفيع المستوى متعدد الأطراف والذي تخللته جلسة نقاشية مخصصة تبادل فيها منظمو الاتصالات من مختلف الدول الخبرات والمعارف التنظيمية والممارسات الفضلى الممكنة لقطاع الاتصالات والمعززة لأدائه واستدامته. كما شارك في الجلسة الحوارية تحت عنوان ” بناء مستقبل رقمي شامل وعادل ” أشار خلالها إلى عدة مناهج مبتكرة تمكن أصحاب المصلحة من اتباعها لضمان شمولية جميع الأفراد في النظام البيئي الرقمي وذلك من خلال تطبيق سياسات وإستراتيجيات ومعايير إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم ونشر منتجاتها.

كما أشار السرحان إلى أن التدابير التنظيمية يمكنها أن تعزز نهجًا شاملا ومتعدد الجوانب للوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها مشيدًا بدور شركات الاتصالات والجهات الفاعلة الرقمية والمصنعين في ضمان عدم تخلف الأفراد عن الركب وضمان إمكانية وصولهم الرقمي.

وفي سياق متصل، أكد السرحان أن ثمة حوافز اقتصادية وتنظيمية وعدة تقنيات تحويلية يمكن لصانعي السياسات والجهات التنظيمية توقعها لضمان استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الجميع لافتًا في معرض حديثه إلى أن الأردن مستمر في تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بقطاع الاتصالات بما ينسجم مع التوجهات الإقليمية والدولية وتشجيع بيئة الابتكار التكنولوجي وتعزيز المهارات التقنية ورقمنة الخدمات العامة في القطاعات المختلفة في مختلف مناطق المملكة.

وعلى هامش أعمال الندوة عقد السرحان سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من قيادات كبرى الشركات الدولية جرى خلالها استعراض مجالات التعاون الثنائي ومناقشة فرص التكامل لتبادل الخبرات وبحث سبل توسيع الشراكات الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي حيث شملت الاجتماعات كل من: إدارة شركة أمازون لخدمات الاتصالات الساتلية، وشركة Plan-S التركية المتخصصة بحلول الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء.

من جانبه عقد السرحان اجتماعًا ثنائيًا مع الوفد العماني والوفد السوري الشقيق لتعزيز التعاون التنظيمي وتبادل الخبرات ووجهات النظر، كما أجرى لقاء مع مدير مكتب تنمية الاتصالات الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور زافازافا ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد السيد عادل درويش بشأن مناقشة المشروعات المستقبلية المبرمة بين الهيئة والاتحاد الدولي للاتصالات والخطط التنظيمية المتعلقة بتنظيم الاتصالات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد السّرحان خلال اللقاءات حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية ومواكبة التطورات التقنية العالمية وتمثيل الأردن في المحافل الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بمجال التنظيم الرقمي إلى جانب بناء علاقات إستراتيجية مع الجهات الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 2025 تكتسب هذا العام بعدًا خاصًا بمرور 50 عامًا على انطلاقها متزامنة مع الاحتفال بذكرى مئة وستين عامًا على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، وتأتي هذا العام انعكاسًا لثقة المجتمع الدولي ودورها القيادي والريادي في المجال الرقمي ومكانها بوصفها مركزًا محفزًا للحوار والتنظيم الرقمي المبتكر ومواصلة لدورها الفاعل في دعم تحقيق مستهدفات التنمية الرقمية المستدامة والسعي لإيجاد حلول لربط البشرية وإحداث نقلة نوعية في التنظيمات الرقمية على مستوى عالمي.

المصدر

رئيس الوزراء يؤكِّد ضرورة التوسُّع في التحوُّل الرَّقمي للخدمات وتسهيل تقديمها للمواطنين

رئيس الوزراء يؤكِّد ضرورة التوسُّع في التحوُّل الرَّقمي للخدمات وتسهيل تقديمها للمواطنين وإزالة أيّ معيقات أو تعقيدات تحول دون ذلك.

رئيس الوزراء يوجِّه إلى ضرورة الإسراع في ربط بيانات دائرة الأحوال المدنيَّة مع الدَّوائر الأخرى خصوصاً المحاكم الشرعيَّة؛ لما لذلك من دور مهمّ في التسهيل على المواطنين.

رئيس الوزراء يشدِّد على ضرورة تحسين مرافق الدَّائرة وبنيتها التحتيَّة خصوصاً في المحافظات إلى جانب التوسُّع في تقديم الخدمات عبر مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة.

رئيس الوزراء يؤكِّد أهميَّة مشروع الأرشفة الوطني للوثائق المتعلِّقة ببيانات المواطنين والمضي قُدُماً في مشروع الأرشفة التَّاريخيَّة لجميع الوثائق الصَّادرة عن الأحوال المدنيَّة .

رئيس الوزراء يؤكِّد أهميَّة إطلاق خدمة إصدار جواز السَّفر الإلكتروني وضرورة تعميمها على وثائق أخرى يحتاجها المواطنون للتَّسهيل عليهم .

رئيس الوزراء يوجِّه إلى دراسة إمكانيَّة زيادة مدَّة صلاحيَّة جواز السَّفر .

مدير عام دائرة الأحوال المدنية : إلزاميَّة إصدار الشهادات الحيويَّة عن طريق تطبيق “سند” ساهم في رفع نسبة استخدام المعاملات الإلكترونية من 3.8% إلى 26% خلال أربعة شهور .

تفقَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان اليوم الثلاثاء، دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات، حيث اطَّلع على واقع الخدمات التي تقدِّمها للمواطنين، والتطوُّرات التقنيَّة التي شهدتها الدَّائرة أخيراً، خصوصاً ما يتعلَّق بإصدار جواز السَّفر الإلكتروني.

وأكَّد رئيس الوزراء خلال جولة أجراها في دوائر وأقسام تقديم الخدمة في الدَّائرة، يرافقه وزيرا الدَّاخليَّة والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، ضرورة التوسُّع في التحوُّل الرَّقمي للخدمات وتسهيل تقديمها للمواطنين، وإزالة أيّ معيقات أو تعقيدات تحول دون ذلك، خصوصاً ما يتعلَّق باستمرار طلب بعض الجهات من المواطنين تصديق الوثائق، مشدِّداً على ضرورة اعتماد الوثائق الإلكترونيَّة من خلال تطبيق “سند” كبديل عن الشهادات المصدَّقة.

وأشار إلى أهميَّة الإسراع في ربط بيانات دائرة الأحوال المدنيَّة مع الدَّوائر الأخرى، خصوصاً المحاكم الشرعيَّة؛ لما لذلك من دور مهمّ في التسهيل على المواطنين.

كما أكَّد على ضرورة تحسين مرافق الدَّائرة وبنيتها التحتيَّة خصوصاً في المحافظات، إلى جانب التوسُّع في تقديم هذه الخدمات أيضاً عبر مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة، لافتاً إلى أنَّ رضا المواطن ومتلقِّي الخدمة هو الأساس في تقييم مستوى الخدمات.
وشدَّد رئيس الوزراء على أهميَّة مشروع الأرشفة الوطني للوثائق المتعلِّقة ببيانات المواطنين، لافتاً في هذا الصَّدد إلى أهميَّة المضي قُدُماً في مشروع الأرشفة التَّاريخيَّة لجميع الوثائق الصَّادرة عن الدَّائرة منذ تأسيسها، والتي بلغ عددها حتى الآن 83 مليون وثيقة، وضرورة تعميم هذه التَّجربة على دوائر ومؤسَّسات حكوميَّة أخرى لديها وثائق ورقيَّة مهمَّة.

واطَّلع رئيس الوزراء، على خدمة إصدار جواز السَّفر الإلكتروني عبر تطبيق “سند”، التي أطلقتها الدَّائرة مطلع الشَّهر الجاري في إطار جهودها لمواكبة التحوُّل الرَّقمي.
وأكَّد رئيس الوزراء في هذا الصَّدد ضرورة تعميم تجربة جواز السَّفر الإلكتروني على وثائق أخرى مثل بطاقة الأحوال الشخصيَّة وغيرها من الوثائق التي يحتاجها المواطنون، بما يسهم في تسهيل هذه الخدمات وتقليل الجهد والكلف عليهم، لافتاً كذلك إلى دراسة إمكانيَّة زيادة مدَّة صلاحيَّة جواز السَّفر.

بدوره، عرض مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غازي الطيب أبرز ما أنجزته الدَّائرة في مجال التحول الرقمي، وفي مقدمتها إطلاق جواز السفر الإلكتروني الذي يمثل نقلة نوعية في تحديث منظومة الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير الفنية والأمنية العالمية، وبنفس الرُّسوم السَّابقة البالغة 50 ديناراً.

وأشار إلى أنَّ الدَّائرة أنشأت قاعدة بيانات وطنية موثوقة وآمنة للسجل المدني تعتمد على الرقم الوطني كأساس للخدمات الرقمية ولعمل تطبيق “سند”، لافتاً إلى أنَّ الدائرة أطلقت 25 خدمة إلكترونية و6 خدمات رقميَّة من أصل 58 خدمة تقدِّمها الدائرة، واعتمدت تطبيق “سند” لإصدار الشهادات الحيويَّة حصراً دون مراجعة الدَّائرة.

ولفت في هذا الصَّدد إلى أنَّ إلزاميَّة إصدار الشهادات الحيويَّة عن طريق تطبيق “سند” فقط منذ مطلع أيَّار الماضي ساهم في رفع نسبة استخدام المعاملات الإلكترونية من 3.8% إلى 26% خلال أربعة شهور عبر التَّطبيق الذي يمكِّن المواطنين في الدَّاخل أو الخارج من إصدار الشهادات في أي وقت، حتى خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي وأيَّام العطل.

ولفت إلى أنَّ هناك معاملات أخرى سيتمّ اعتمادها إلكترونيَّاً قبل نهاية العام الجاري مثل: تجديد جواز السَّفر وإصدار دفتر العائلة وغيرها، بما يسهم في التَّخفيف عن المواطنين من خلال توسيع نطاق الخدمات الإلكترونيَّة المقدَّمة.

وأشار الطيِّب إلى أنَّ الدائرة تعمل على تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين وكذلك تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع مكاتبها، وقد قامت بموازاة ذلك بالغاء النماذج الورقية للطلبات وتحويلها إلى إلكترونية، كما قامت بربط 45 سفارة وبعثة أردنية في الخارج مع قاعدة البيانات في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى التوسُّع في تقديم الخدمات عن طريق مكاتب الدائرة في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي أنجزت أكثر من 378 الف معاملة متنوِّعة وتعمل حتى السَّاعة 12 ليلاً.

وأكَّد أنَّ الدَّائرة ماضية في مشروع الأرشفة التَّاريخيَّة لجميع الوثائق الصَّادرة عنها منذ تأسيسها، حيث بلغ عددها حتى الآن 83 مليون وثيقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتيَّة لمكاتبها بالتَّزامن مع التوجُّه لتقليص عدد المكاتب التي لا تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين، وذلك في ظلّ الاستمرار في التحوُّل الرَّقمي وتقديم الخدمات إلكترونيَّاً وكذلك التوسُّع في تقديمها عبر مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة.

المصدر

سميرات: تزويد سوريا بسعات إنترنت يأتي في إطار الدعم الأردني الفني

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن تزويد سوريا بسعات إنترنت، يأتي في إطار التعاون الفني بين الجانبين.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن دور الأردن يتمثل في تمكين دول المنطقة من الاستفادة من قدراته التقنية بما يحقق التكامل الرقمي الإقليمي، ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة بدعم سوريا.
وأضاف أن الأردن ماض في تعزيز مكانته كمركز إقليمي للاتصالات والتحول الرقمي، من خلال ما يمتلكه من بنية تحتية متقدمة في شبكات الألياف الضوئية.
وبين أن هذه الخطوة تنسجم مع توجهات المملكة في رؤية التحديث الاقتصادي، الهادفة إلى جعل الأردن بوابة رقمية إقليميا وتعزز مكانته كممكن لمشروعات البنية التحتية الرقمية في المنطقة.
وأوضح سميرات، أنه استكمالا لجهود الوزارة، وبناء على نتائج زيارة وزير الاتصالات السوري إلى الأردن، تم توقيع مذكرة تفاهم في دمشق بين مجموعة مدينة العقبة الرقمية عبر ذراعها للاتصالات “نايتل” والشركة السورية للاتصالات.
ولفت الى أن هذه المذكرة تشكل إطارا تجاريا للتعاون يهدف إلى تصميم وبناء وتشغيل وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لقطاع الاتصالات في سوريا، بما في ذلك خدمات الإنترنت والسعات الدولية.
وبين أن المذكرة تشمل تطوير شبكة فايبر متكاملة تربط دمشق بالحدود الأردنية، وربط الشركة السورية للاتصالات مباشرة بمنصات مدينة العقبة الرقمية المحايدة التي تضم مراكز البيانات، محطة الإنزال، ونقطة تبادل الإنترنت (AqabaIX)، إلى جانب المنصات السحابية وحلول الأمن السيبراني.
وتابع، أن هذه المذكرة تؤسس لبنية تحتية رقمية متطورة تعزز الربط الإقليمي لعبور البيانات نحو المنطقة والعالم.
بدوره، أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عيد صويص، أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب السوري لتوريد الإنترنت تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
وقال إن استفادة الأردن من موقعه الجغرافي الاستراتيجي كجسر رقمي يربط بين القارات يجعله نقطة عبور مثالية للبيانات والاتصالات الدولية، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة على خريطة الاتصالات العالمية.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس جودة وموثوقية البنية التحتية الرقمية الأردنية التي جرى تطويرها وتحديثها عبر سنوات طويلة من الاستثمار المدروس والتخطيط الاستراتيجي.
وأشار صويص إلى أن الاتفاقية تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد الرقمي كقطاع واعد للنمو المستدام، في ظل التوجه العالمي نحو الرقمنة والتحول الرقمي.
وأوضح أن تقوية العلاقات التجارية والتقنية مع الدول المجاورة الشقيقة تأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة مع التحديات الإقليمية الراهنة التي تتطلب تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
وأكد أن هذه الشراكات تفتح آفاقا واسعة لتبادل الخبرات التقنية وتطوير القدرات المحلية في قطاع الاتصالات، بما يساهم في بناء كوادر أردنية متخصصة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مبينا أن هذه الخطوات المدروسة تعزز مكانة المملكة كوجهة موثوقة للاستثمار في القطاع الرقمي، وتجسد التزام الأردن برؤيته الطموحة ليصبح مركزا إقليميا رائدا للتكنولوجيا والابتكار.

(بترا)

افتتاح المركز التقني في قادسية الطفيلة

افتتحت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، اليوم الخميس، المركز التقني في بلدة القادسية – لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة، بحضور فعاليات رسمية وأهلية.

وقال بيان للوزارة، إن المركز ثمرة لمبادرة محلية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ممثلة بشركة وصل للتوعية والتثقيف وجمعية أصول العطاء، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية، وتمكين الشباب من المهارات التكنولوجية التي تطور قدراتهم التعليمية والمهنية، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للابتكار وريادة الأعمال.

وأكدت الزعبي، أن المشروع يمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي، مشيرة إلى أن الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته الرقمية هو الاستثمار الأجدى.

وأوضحت، أن المركز درب 100 شاب وشابة من أبناء المنطقة على المهارات الرقمية، الذين نقلوا هذه المعرفة إلى غيرهم، بما وسع دائرة الاستفادة ورسخ الوعي بأهمية التكنولوجيا.

وأكدت، أن الوزارة ماضية في دعم مثل هذه المبادرات، بما يعزز الشمول الرقمي في محافظات المملكة، ويضمن وصول ثمار التحول الرقمي إلى جميع المواطنين على حد سواء.

المصدر (بترا)

السرحان يرعى يوما توعويا حول التحول الرقمي

نظمت لجنة الإبداع والابتكار في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى مؤخراً يوماً توعوياً حول التحول الرقمي وذلك في إطار مبادرة إعلان “عمان عاصمة عربية رقمية 2025” والتي جاءت بتوصيات من مجلس وزراء الاتصالات العرب الذي تم عقده بداية العام الحالي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام فاضل السرحان أن فوز العاصمة عمان جاء نتيجة لتضافر جهود الجهات كافة من القطاعين العام والخاص وأن هذا الإنجاز لا يخص العاصمة بعينها بل بمحافظات ومدن المملكة كافة، مشيرًا إلى ضرورة تحويل الخدمات المقدمة للمواطنين إلى خدمات رقمية من شأنه التسهيل على مستخدميها، وزيادة الإنتاجية والتقليل من الفساد ومواطن الخلل.

وأضاف المهندس السرحان أن الأردن من أوائل الدول العربية التي تطرقت لموضوع الحكومة الإلكترونية وأهمية التحول الرقمي للخدمات وتقدم المجتمعات، حيث غدت البينة التحتية هي أساسًا هاما لانطلاق الخدمات الرقمية وممكنة في الوقت نفسه للتحول الرقمي.

وأضاف ،  “ومن هذا المنطلق بدأت الهيئة مبكراً في تعزيز البنية التحتية اللازمة من خلال تنفيذ المشاريع الريادية التي تهدف إلى ردم الفجوة الرقمية بين المجتمعات من خلال إطلاق خدمات الجيل الخامس في السوق الأردني وإدخال خدمات الانترنت الفضائي بهدف التسهيل على أفراد المجتمع الأردني كافة للوصول إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة بكل يسر وسهولة وبدعم متواصل من الحكومة الأردنية ” .

واستعرض المتحدثون في اليوم التوعوي الجهود التي بذلتها المؤسسات في سبيل إنجاز التحول الرقمي وتقديم خدمات رقمية متنوعة، حيث أكدت المهندسة لانا العضايلة ممثل أمانة عمان الكبرى أن الأمانة تعكف على تنفيذ العديد من المشاريع وصولاً إلى (عمان مدينة ذكية) خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تنفيذ حزم متخصصة ولسنوات محددة تتناول أنظمة النقل والتنقل الذكي والحوكمة الذكية والطاقة الذكية والسياحة الذكية والأبنية الذكية وغيرها من المشاريع التي سيتم إنجازها بتعاون وتكاتف المؤسسات كافة. وأكدت العضايلة أهمية التحول الرقمي في حياة الأفراد ومجالات استخدامه كالمدن الذكية وتقنياتها وأهميتها في تسهيل حياة المواطنين.

من جانبه، استعرض مدير مديرية شؤون المستفيدين والمرخصين في الهيئة المهندس زيد القاضي المشاريع التي نفذتها الهيئة خلال السنوات الماضية والتي هدفت الى إيجاد بنية تحتية تعزز وتواكب التحول الرقمي وتتيح استخدام تقنيات التحول الرقمي بكل يسر وسهولة وبهدف ردم الفجوة الرقمية بين المجتمعات والمناطق الأردنية المتنوعة كإدخال خدمات الجيل الخامس وترخيص خدمات الإنترنت الفضائي وانتشار خدمات الفايبر بشكل ملحوظ وتنظيم خدمات إنترنت الأشياء، إضافة إلى الدور الذي تقوم به الهيئة لضمان جودة تقديم الخدمات على النحو الذي يتيح للمستفيدين  استخدام التكنولوجيا الموثوقة والآمنة في تسهيل الأعمال والاستفادة من الخدمات الرقمية على حد سواء.

واستعرضت المهندسة روان علاوي عضو لجنة الإبداع والابتكار في العرض التقديمي دور الإبداع والابتكار في التحول الرقمي وأهمية تلك العناصر في الوصول إلى مدن ذكية في قطاع الاتصالات وقطاع التعليم وقطاعات العمل الأخرى، إضافة إلى التحديات التي تواجه التحول الرقمي والابتكار في المدن الذكية. كما استعرضت علاوي إنجازات الهيئة ودورها في نقل الابتكار إلى أرض الواقع، عن طريق إشراك الحضور والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم على الرابط الخاص بتقديم الأفكار الابتكارية.

وتأتي الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار الرقمي وتطوير قدرات العاملين في القطاع، لما لذلك من أثر مباشر في دعم توجهات التحول الرقمي الشامل، وتحقيق رؤية عمان كمدينة ذكية ورقمية على مستوى المنطقة، إضافة إلى كونها منصة لبناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي من خلال تشجيع تبني الأدوات الرقمية الحديثة في العمل المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر الغد

الصرايرة للجامعات الخاصة: لا شهادات بلا مهارات

عقدت هيئة الاعتماد وضمان الجودة لقاءً موسعاً ضم رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات الجامعية الخاصة، بمشاركة ممثلين عن مجلس تكنولوجيا المستقبل، وذلك لبحث حزمة من القرارات والإجراءات العملية الرامية إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وتسريع التمكين الرقمي في مختلف التخصصات.

وأكد رئيس الهيئة، الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لخطة عمل انطلقت منذ زيارة سمو ولي العهد للهيئة، وما تلاها من اجتماعات قطاعية مع عمداء كليات تكنولوجيا المعلومات والأعمال والإعلام ورؤساء الأقسام فيها.

وشدد الصرايرة على أهمية الانتقال من مجرد تغيير مسميات البرامج إلى تطوير محتواها ومهاراتها، قائلاً “لن تُجاز أي تعديلات شكلية على البرامج، كاستبدال مسمى تقليدي بمسمى رقمي، ما لم تُرفق بخطط دراسية محدثة، ومواد عملية، وكفاءات تدريسية متخصصة”.

من جانبهما، عرض د. بشار الكيلاني ود. نبيل الفيومي من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل أولويات المجلس ضمن أربعة محاور: البنية التحتية الرقمية، التشريعات المواكِبة للاقتصاد الرقمي، جذب الاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، وأكدا على أن عامل الوقت حاسم، وأن معالجة فجوة المهارات في سوق العمل تتطلب تحركاً سريعاً وعملياً من الجامعات.

ومن أبرز القرارات والإجراءات التي أعلنتها الهيئة:
• تحديث الخطط الدراسية: إدماج المهارات والتطبيقات الرقمية في الخطط الدراسية لكافة التخصصات، مع التركيز على الجانب العملي (مختبرات، مشروعات، تدريب ميداني).
• نماذج تعليمية جديدة: تطبيق نموذج الدراسات الثنائية من خلال شراكات مع القطاع الصناعي.

• متابعة الخريجين: إنشاء منصة لتتبع الخريجين وقياس مدى ملاءمة المخرجات لسوق العمل.

• تطوير الكوادر التدريسية: السماح بتعيين خبراء ممارسين بنسبة تصل إلى 30%، مع إلزام أعضاء هيئة التدريس بالحصول على شهادات مهنية دولية.

• تنمية المهارات: رفع مستوى متطلبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية (Soft Skills) .
• تعزيز الاعتماد الدولي: تشجيع الجامعات على الحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها.
• الشهادات المصغرة: تحفيز الطلاب للحصول على الشهادات المصغرة (Micro-credentials) وربطها بسجلهم الأكاديمي.
• تسكين البرامج في الاطار الوطني للمؤهلات: استكمال تسكين كافة برامج تكنولوجيا المعلومات والأعمال في الإطار الوطني للمؤهلات.

• ممثلو الصناعة في المجالس: إقرار تعليمات لتشكيل مجالس استشارية في الكلية تخدم برامجها الأكاديمية، على أن تضم في عضويتها ما لا يقل عن ممثلين اثنين من أرباب العمل والجمعيات والمؤسسات المهنية ذات الصلة بمجالات التخصص. وأن يُمثل المجتمع المحلي في مجلس الجامعة من قبل أرباب العمل والجمعيات المهنية المتخصصة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأعمال. على أن يكون عضوا مجلس الكلية من خارج الجامعة، والمنصوص عليهما في المادة (19/أ/4) من قانون الجامعات الأردنية، من

ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات الكلية وتخصصاتها.

وأكد الأستاذ الدكتور الصرايرة أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بجودة الخريج الأردني لتمكينه من الحصول على وظيفة لائقة محليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن “الهيئة تسعى لبرامج حديثة تصنع مهارات حقيقية، لا شهادات بلا قيمة سوقية”.

ونوه إلى الشراكات القائمة مع القطاع المصرفي والمبادرات الوطنية مثل مدرسة “42” ومشاريع وزارة الاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى توفير مسارات تدريب وشهادات دولية مجانية أو مدعومة للطلبة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة التزام الجامعات بخطط التنفيذ المحددة، مع التأكيد على ضرورة رفع تقارير تقدم دورية إلى الهيئة. يجب أن تتضمن هذه التقارير تحديث الخطط الدراسية، ونسب التطبيق العملي، وحالة الاعتماد الدولي، وتفاصيل برامج الشهادات المصغرة، ومؤشرات توظيف الخريجين. وسيقوم مجلس الهيئة خلال العام الجامعي (2026/2025) بمتابعة مدى التزام الجامعات بهذه الإجراءات. وسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار عند النظر في أي طلبات خاصة ببرامج تكنولوجيا المعلومات والأعمال، وستُرفع تقارير دورية لمجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات اللازمة.

المصدر

هيئة الإعلام تعلن قرب إطلاق نظام شامل للإعلام الرقمي.. والمومني يوضح تفاصيله

المومني: أن النظام يشكّل إطاراً متوازناً يهدف إلى ضمان حرية التعبير مع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية

أعلنت هيئة الإعلام عن قرب إطلاق نظام شامل للإعلام الرقمي، والذي يشكّل سابقة على المستويين العربي والدولي، حيث يهدف إلى تنظيم عمل صُنّاع المحتوى (المؤثرين) ووضع ضوابط لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يوفر بيئة تشريعية واضحة وآمنة تدعم مكانة الأردن كمرجعية في تنظيم الإعلام.

وأكد مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، أن النظام يشكّل إطاراً متوازناً يهدف إلى ضمان حرية التعبير مع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، لتعزيز مصداقية المشهد الإعلامي الرقمي في الأردن.

وأوضح المومني أن النظام لا يشمل الأفراد ومحتواهم الشخصي على تطبيقات التواصل الاجتماعي، بل هو مخصص لـمحترفي العمل الإعلامي والقطاعات التي ينظمها قانونا المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، ويشمل أحكاماً خاصة بصنّاع المحتوى (المؤثرين).

ويضع النظام ضوابط واضحة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، بما يمنع استغلالها لإنتاج محتوى مضلل أو يتضمن خطاب كراهية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية.

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، بيّن المومني أن النظام سيُطرح أولاً أمام شركاء الهيئة من مؤسسات إعلامية ونقابة الصحفيين ومتخصصين لتلقي الملاحظات، ثم يمر بمرحلة تجويد لدى ديوان التشريع والرأي، تليها مرحلة تقييم وفحص عملي لمدة 18 شهراً بعد نشره في الجريدة الرسمية لإجراء التعديلات اللازمة.

واعتبر المومني أن هذا النظام يمثل أول مقاربة شمولية لتنظيم الإعلام الرقمي، ومن المتوقع أن يشكّل نموذجاً يُحتذى به إقليمياً ودولياً، مؤكداً أنه يعزز حرية ومهنية الإعلام ويوفر بيئة آمنة وموثوقة تحمي حقوق العاملين والجمهور على حد سواء، بحسب ما ذكرت صحيفه “الرأي”.

المصدر