Sector news

أكدت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس، أنها أنهت تدريب نحو 6 آلاف موظف حكومي من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية على الذكاء الاصطناعي.

وبينت الوزارة في ردها على أسئلة لـ”الغد” أنها تواصل العمل على المشروع الذي تنظر إليه بعين الأهمية لتطوير العمل الحكومي واطلاع موظفي الحكومة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تخدم العمل الحكومي وتفعل عملية التحول الرقمي، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى تدريب 15 ألف موظف حكومي في 50 مؤسسة حكومية، مع نهاية العام 2027.

وأكدت الوزارة أن المشروع، الذي يعد واحدا من المشاريع الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ضمن محور التوعية ورفع القدرات، ينفذ من خلال عطاءات تطرح وتحال كل فترة زمنية على شركات متخصصة في التدريب على التقنيات الحديثة.

وبينت أن التدريب ينقسم إلى ثلاث فئات رئيسية، فئة القادة وهم من موظفي المستويات الادارية العليا لاطلاعهم وتوعيتهم بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وأبرز تطبيقاته، وفئة الموظفين من المستويات الإدارية المتوسطة، وفئة الموظفين التقنيين الذين يجري تدريبهم على الذكاء الاصطناعي بطرق وبرامج تدريب متقدمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم في العام الحالي، عقدت دورة تدريبية فنية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال مشروع رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي لموظفي القطاع الحكومي بهدف تطوير الكوادر الحكومية لتكون قادرة على قيادة مبادرات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، وشارك في هذه الدورة خلال العام الحالي عشرون موظفا من مختلف الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية.

وأكدت الوزارة حرصها على محور التعليم والتوعية في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، لافته إلى أن العديد من الجامعات الأردنية قامت باستحداث تخصصات دراسية لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشارك الوزارة في عدد من المجالس الاستشارية الخاصة بهذه الجامعات لتطوير عملية التعليم بما يتطلبه التطور التكنولوجي وسوق العمل.

وقالت الوزارة إنها تتابع مع الجامعات تضمينهم للميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ضمن مناهجهم التعليمية.

وفي هذا المحور، لفتت إلى قيامها من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (البنك الدولي) وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بطرح عطاء لتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالمهارات الرقمية التي يعد الذكاء الاصطناعي أحد محاورها الرئيسية لتضمينه ضمن المناهج الدراسية المعتمدة، حيث تم بدء تدريس منهاج المهارات الرقمية للصفوف الفردية في جميع مدارس المملكة من الصف السابع للصف الثاني عشر، وتم بدء تدريس منهاج المهارات الرقمية للصفوف الفردية في جميع مدارس المملكة من الصف السابع للصف الثاني عشر، ويتم العمل على إعداد المناهج للصفوف الأخرى وكتب الأنشطة.

وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسية للاستراتيجية تتوافق مع السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020، وهي: بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية، تشجيع البحث العلمي والتطوير، تعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي، ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.

وأحرز الاردن تقدما في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت إلى المرتبة 49 من أصل 188 دولة في العام الماضي، بعد أن كانت في المرتبة 55 من أصل 193 دولة في العام 2023. ويعكس هذا التحسن تطور مكانة الأردن مقارنة بالعام 2022، حيث احتلت في ذلك الوقت المرتبة 63 من بين 181 دولة حول العالم.

وعلى المستوى العربي، احتل الأردن المرتبة الخامسة في العام الماضي، في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي محافظة على مركزها في العام 2023 ومتقدمة مرتبة عن العام 2022، حيث كانت تحتل المرتبة السادسة.

المصدر الغد

في الوقت الذي تعكف فيه جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية  “إنتاج” على دراسة أثر قرار فرض الولايات المتحدة الأميركية رسوما جمركية بنسبة 20 % على صادرات الأردن التي شملت القطاع التقني، أكد خبراء ضرورة تعامل الحكومة الأردنية بطريقة مسؤولة مع هذا الملف.

وشددوا على أهمية توفير الحكومة بنية محفزة للاستثمار في القطاع حتى يستطيع منافسة دول تنتج صادرات التقنية في المنطقة.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي رسوم جمركية بنسبة 20 % على الصادرات الأردنية ضمن قائمة طويلة من الدول التي شملها القرار بنسب متفاوتة.
يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه صادرات قطاع تقنية المعلومات الأردني زهاء 213 مليون دينار في العام 2023 فيما استحوذت الولايات المتحدة على حوالي 15 مليون دينار منها بنسبة 7 % فقط.
وقال الخبراء “على الأردن البحث عن مخارج لتقليل الآثار السلبية التي يمكن أن تتمخض عن هذا القرار على القطاع التقني الأردني وصادرات الشركات التقنية الأردنية إلى السوق الأميركية، والبحث عن الاستفادة من فرص جديدة في قطاع يتميز بالمرونة وإمكانية تقديم الخدمات من أي جزء من العالم”.
كما دعوا إلى ضرورة أن تركز الشركات الأردنية على تحسين جودة وابتكار منتجاتها وخدماتها لزيادة قدرتها التنافسية، فضلا عن أهمية أن تتبنى الشركات التقنية الأردنية نماذج عمل بافتتاح مكاتب لها أو فروع تعمل في أسواق فرضت عليها تعرفات جمركية أقل من الأردن والتصدير منها للسوق الأميركية، أو افتتاح مكاتب لها في السوق الأميركية والعمل مباشرة من هناك، ولكن بعد دراسة مقارنة للتكاليف المترتبة على تبني هذه النماذج في الأسواق الخارجية.
وأشاروا إلى أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية المتاحة لدعم صادرات القطاع، حيث سيكون أيضًا من الضروري أن توفر الحكومة الأردنية بيئة محفزة للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في نمو القطاع واستدامته.
وتظهر أرقام أن عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأردني يتجاوز ألفي شركة منها أكثر من 300 شركة هي أعضاء في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية ” إنتاج”.
وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية ” إنتاج” عيد أمجد الصويص أن نظام الرسوم الجمركية الأميركية الجديد على العديد من دول العالم ومنها الأردن لا بد وأنه سيحمل تأثيرات على الصادرات الأردنية التقنية للسوق الأميركية.
وبين الصويص أن الجمعية تعكف حاليا على دراسة الملف ونسبة أثر هذا القرار على القطاع التقني الأردني والشركات التقنية الأردنية التي تصدر خدماتها ومنتجاتها إلى السوق الأميركية من خلال استبيان تم توزيعه على الشركات الأعضاء من نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار الصويص إلى أنه من المتوقع أن تصدر نتائج هذا الاستبيان والدراسة الأسبوع الحالي لترسم خريطة واضحة، إذ  سيجري بناء على النتائج البحث مع القطاع والحكومة عن سبل تجاوز تحديات هذا القرار بما يخدم القطاع المحلي ووجود فرص جديدة للشركات التقنية الأردنية.
وأكد مدير مركز رواد الأعمال المهندسين “رام” في نقابة المهندسين الأردنيين م.معتز العطين أن رفع الرسوم الجمركية قد يخفض القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بالسلع من دول أخرى.
تكثيف المفاوضات مع الجانب الأميركي
ولتقليل آثار هذا القرار، يرى العطين أنه يجب على الأردن اتخاذ عدة تدابير، أولها تكثيف المفاوضات مع الحكومة الأميركية لإيجاد آلية تخفف من آثار الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأردنية، وأن تكون هذه المفاوضات مدعومة بحجج اقتصادية قوية.
ودعا العطين إلى أهمية عمل الأردن على التنويع الإستراتيجي للأسواق المستهدفة، خاصة نحو الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وأسواق ناشئة في آسيا وأفريقيا، بحيث يتم تقليل الاعتماد على السوق الأميركية.
تعزيز الاستثمار في التقنية وقدرات الشباب
وأشار إلى انه ينبغي أن يُعزز الأردن من استثماراته في التكنولوجيا والابتكار الصناعي، ليحسن القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات على الصعيدين المحلي والدولي.
ويمكن للأردن أيضًا، بحسب العطين، الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير نظم الإنتاج المحلي، بحيث يظل القطاع قادرًا على تلبية احتياجات الأسواق العالمية دون التأثر الكبير بأي قرارات تجارية قد تطرأ.
وأكد العطين أيضا أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع التكنولوجي، وتشجيعها على دخول أسواق جديدة، وهو ما سيساعد في تقليل التأثيرات السلبية لأي تغييرات تجارية على الاقتصاد الأردني.
تأثيرات القرار 
وأكد الخبير في مجال التقنية د.حمزة العكاليك أن فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 20 % على صادرات تكنولوجيا المعلومات الأردنية سيؤدي إلى تآكل قدرتها التنافسية بشكل مباشر، موضحا إنه إذا كانت تكلفة إنتاج خدمة تكنولوجية أردنية تبلغ 100 دينار، فإن الرسوم الجمركية سترفع السعر النهائي في السوق الأميركي إلى 120 دينارًا. وبالمقارنة، إذا كانت تكلفة نفس الخدمة من مصر، التي تخضع لرسوم بنسبة 10 %، تبلغ 110 دنانير، فإن ذلك يمنح المنتج المصري أفضلية تنافسية واضحة.
ووفقا لتقديرات يرى العكاليك أن الشركات الأردنية قد تفقد ما يقارب 15-20 % من حصتها السوقية في الولايات المتحدة خلال السنة الأولى من تطبيق هذه الرسوم، لافتا إلى أنه على صعيد القطاعات الفرعية، ستواجه البرمجيات والخدمات السحابية تحديات كبيرة نظراً لاعتمادها على التسعير التنافسي، حيث قد تدفع زيادة التكاليف العملاء نحو بدائل من دول مثل الهند أو أوروبا.
كما أن قطاع تطوير التطبيقات قد يشهد تحول الشركات الأميركية نحو التعاقد مع فرق عمل عن بُعد في دول ذات تكاليف أقل مثل الهند أو باكستان.
وبالمثل، فإن ارتفاع التكاليف قد يقلص عقود الدعم الفني طويلة الأجل.
وضرب العكاليك مثلا أزمة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018، وقتها خسرت الشركات الصينية حوالي 30 % من صادراتها التكنولوجية إلى أميركا خلال عامين، مما يعكس حجم التأثير المحتمل على الصادرات الأردنية.
بدائل إستراتيجية 
ولمواجهة هذه التحديات، طرح العكاليك بدائل يمكن للشركات الأردنية النظر فيها، أولها تأسيس فروع للشركات الأردنية التقنية في دول ذات رسوم جمركية منخفضة مثل مصر أو السعودية مع دراسة تكاليف العمل في تلك الأسواق.
وطرح العكاليك خيارا ثانيا بتأسيس الشركات التقنية الأردنية مكاتب أو فروع لها في الولايات المتحدة للعمل مباشرة في السوق الأميركية مع دراسة الضرائب المفروضة هناك ومقارنتها بوضعية التصدير من الأردن بوجود القرار الجديد.
بيد أن العكاليك أكد ضرورة اتخاذ حلول ابتكارية يمكن من بينها أن تتبنى الشركات التقنية الأردنية نموذج “الشركة الهجينة” والذي يتضمن مركز تطوير في الأردن للاستفادة من التكاليف المنخفضة، وفرع تسويقي في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية، وشركة واجهة في السعودية للاستفادة من اتفاقياتها التجارية، ما يؤدي إلى توزيع المخاطر بين عدة أسواق وخفض التكاليف الإجمالية بنسبة تقارب 35 %.
فضلا عن إمكانية الاستفادة من البرامج الدولية مثل مناطق التبادل الحر المؤهلة من خلال الضغط على الحكومة الأردنية لتوسيع نطاقها ليشمل الخدمات الرقمية، وفي حال نجاح ذلك يمكن تصدير الخدمات التكنولوجية إلى أميركا بدون رسوم جمركية.
بالإضافة إلى ذلك، قال العكاليك “يجب تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأردنية-الأميركية في قطاع الخدمات واستكشاف التوجه نحو الأسواق البديلة في أوروبا من خلال الاستفادة من اتفاقية الشراكة الأوروبية-الأردنية التي تسمح بتصدير الخدمات بدون رسوم، والتركيز على أسواق شرق آسيا مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية حيث يوجد طلب على الحلول التكنولوجية المتخصصة مثل التطبيقات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية”.
ويرى الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي أن القرار الأميركي برفع الرسوم الجمركية قد يحمل فرصًا كبيرة للأردن، موضحا أنه مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، ستبدأ العديد من الشركات العالمية في البحث عن أسواق بديلة لتنفيذ أعمالها التكنولوجية.
وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا الأردني يمتلك نقاط قوة تسهم في استغلال هذه الفرص، منها الاتفاقيات التجارية التي تسهل الوصول إلى السوق الأميركي، فضلًا عن الكفاءات العالية في مجالات البرمجيات والتكنولوجيا علاوة على ذلك، هناك طلب عالمي متزايد على توزيع العمل التكنولوجي عبر دول متعددة، وهو ما يعزز فرص الأردن في مجالات التعهيد وتطوير البرمجيات.

المصدر الغد

بينما يتسابق رياديون أردنيون في السعي لتقديم أفكار ومشاريع تخدم “ذوي الإعاقة” لدمجهم في المجتمع عبر تطوير مهاراتهم المهنية والاجتماعية، يستمر مشروع الريادية الأردنية دعاء البيك الذي انطلق منتصف العام 2023 في تقديم خدماته لهذه الفئة من المجتمع.

المشروع الذي يحمل اليوم اسم “ألهمني”، حيث يتواجد مركز متخصص أسسته البيك في منطقة طبربور في عمان، يعمل على برامج وخدمات تهدف للتهيئة الاجتماعية والمهنية بشكل عملي ومباشر في المجتمع عن طريق دمج الشباب من ذوي الإعاقة في المجتمع، والعمل على تطوير مهاراتهم الاجتماعية للوصول إلى أعلى نسبة استقلالية ممكنة على الصعيدين الشخصي والمهني، وتوفير الفرص اللازمة لاستمرارية العطاء وعدم التوقف عن التعلم سواء التعلم المهني أو الأكاديمي.

وتبين البيك، التي تحمل شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، والدبلوم في الإرشاد النفسي والأسري، أن مشروع “ألهمني” يستهدف في برامجه وخدماته فئة ذوي الإعاقة والمرضى النفسيين من عمر 15 سنة فأكثر، مثل مرضى التوحد وداون سيندروم والمشاكل النفسية مثل (الانفصام) وأي إعاقة مصنفة من بسيط إلى متوسط.

وأوضحت، أن المشروع يقدم خدماته عن طريق متابعة بجلسات فردية وتطوير مهارات داخل المركز وتعميمها عمليا بالخارج في المجتمع، فضلا عن البحث عن ميول وقدرات كل فرد والعمل عليها، حتى لو كانت في التعليم ممن لم يحالفهم الحظ بالانتساب للمدارس في عمر صغير نعيد المحاولة بالتعليم المنزلي واجتياز المراحل التعليمية من جديد.

وتشير إلى عمل المشروع على تطويع التكنولوجيا الحديثة في عمله وخدماته لتسهيل التعلم واكتساب المهارات، كالتعلم على الأجهزة الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي، كما أن المشروع يبحث دائما عن سبل لعمل دخل للشباب عن طريق عمل أشغال يدوي “مطبخ إنتاجي”.

وتضيف “من خطط المشروع دراسة تصميم تطبيق ذكاء اصطناعي لذوي الإعاقة، من الممكن أن يخدم صعوبات النطق ولغة الإشارة ليكون بمثابة معالج مرافق يلجأ له بأي وقت”.

وتقول البيك “إن حلمها هو احتواء جميع أفراد ذوي الإعاقة والمرضى النفسيين، وتوفير العلاج المناسب وفرص التعليم والعمل وحياة كريمة وآمنة ومنتجة لهم في جميع المراحل العمرية”.

ووسط الطموحات الكبيرة والآمال، تدرك البيك أن مشروعها يواجه العديد من التحديات في طريق تطويره وتوسيع نطاقه، لعل أهم هذه التحديات عدم تقبل شريحة من الناس في المجتمع لفئة ذوي الإعاقة، وتحدي عدم القدرة في المركز على استيعاب أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة للاستفادة من الخدمات، وذلك بسبب صغر حجم الكادر من العاملين والمساحات البسيطة، وتواضع وسائل النقل للوصول إلى المركز، موضحة أن المشروع اليوم يستوعب عددا يتراوح بين 7 و10 كأحد أقصى.

وقالت “المركز لا يستطيع أن يزيد ويوسع كادر العمل بسبب القدرة المالية لتحمل التكاليف، لأن المشروع حاليا لا يحقق أرباحا”.

وأكدت محاولتها الوصول إلى تمويل أو دعم من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالموضوع؛ لدعم الطلاب وتغطية التكلفة وهو الأمر الذي ينطوي على صعوبات كبيرة.

المصدر الغد

دعا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، إلى تركيز جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل على إحراز تقدم في البنية التحتية الرقمية، وتطوير التشريعات وتعزيز مواءمتها للمتطلبات التكنولوجية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعا دوريا للمجلس في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس، اطلع خلاله على سير عمل اللجان الفرعية المتخصصة، وخططها لإنجاز برامج تسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا.

وأكد سمو ولي العهد أهمية استخدام البيانات والتكنولوجيا المتقدمة في رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين، وزيادة كفاءة وإنتاجية القطاع الصحي.

المصدر الدستور

حددت الحكومة حزمة إجراءات إجراء ستعمل على تنفيذها لحماية البيانات والخصوصية من الاختراق ضمن وثيقة السياسة الأردنية لسلاسل الكتل “البلوكتشين” 2025 التي أقرتها نهاية العام الماضي وبدأت العمل على تنفيذها.

وتتمثل الإجراءات  بتجنب تخزين بيانات تفصيلية أو حساسة على شبكة البلوكتشين، وإنما بيانات وصفية مختصرة ودلائل مرجعية مشفرة من البيانات، وإدارة مستويات الوصول والتصريح من خلال أنظمة تحكم دقيقة.

وكذلك نقل ومشاركة واستخدام ومعالجة البيانات في حدود الخدمة المطلوبة فقط، واستخدام تقنيات التشفير والاختزال المتقدمة لحماية البيانات المنقولة والمخزنة على الشبكة.

وأكدت على إجراءات أخرى مثل توفير النسخ الاحتياطية والأنظمة البديلة لضمان حماية وتوفر البيانات والسجلات والمعاملات من التهديدات السيبرانية والكوارث وبما ينسجم مع المعايير المحلية والدولية، وتطبيق معايير آمنة متطورة لتأمين شبكة البلوكتشين من التهديدات الإلكترونية والاختراقات السيبرانية.

وأشارت إلى عملها على تحليل أمان وأنظمة الحماية المطبقة في شبكة البلوكتشين والأنظمة المتلعقة بها بشكل مستمر، وتحديد نقاط الضعف أو الخلل في تصميم أو تطبيق شبكة تقنية البلوكتشين والتي يمكن ان تكون مستهدفة من الهجمات السيبرانية.

وبينت السياسة أن الحكومة ستعمل على إجراء تحليل دوري شامل للمخاطر والتهديدات الأكثر شيوعا والهجمات المحتملة وتأثيرها على أنظمة البلوكتشين والبيانات الحساسة ووضع خطط لإدارة تلك المخاطر.

ولفتت إلى أهمية العمل على الفحص المستمر لأنظمة التشفير المستخدمة وتحديث مفاتيح التشفير واستخدام وسائل متطورة للمصادقة المتعددة لضمان عدم سرقة المعلومات أو انتهاك الخصوصية، وتحديث وتطوير الأنظمة والتطبيقات الأمنية بشكل مستمر لمواجهة التهديدات الجديدة.

المصدر الغد

 في ظل التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليديGenerative Artificial Intelligence، بات من الضروري إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لحماية الملكية الفكرية. فلم تعد القوانين التقليدية، المصممة لعصر الإبداع البشري، قادرة على مواكبة مخرجات النماذج الذكية التي تنتج صورا ونصوصا وموسيقا وأفلاما بجودة قد تعادل، أو تفوق، ما يبدعه الإنسان.

تطرح هذه المخرجات أسئلة جوهرية: من يمتلك حقوقها؟ من يحق له الاستفادة منها تجارياً؟ وهل تشملها الحماية القانونية؟ في هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى تطوير عقود استخدام جديدة تأخذ في الاعتبار طبيعة الأعمال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، التي قد تفتقر أحياناً لعنصر الإبداع البشري المطلوب في قوانين حقوق النشر.
وفقا للقوانين الحالية في العديد من الدول، لا يمنح العمل الناتج بالكامل عن الذكاء الاصطناعي حماية بموجب حقوق المؤلف، نظراً لغياب العنصر الإنساني في عملية الإبداع. وهذا يضع المؤسسات والأفراد أمام معضلة: كيف يمكن استغلال هذه الأعمال تجارياً من دون الوقوع في مخاطرة قانونية؟

الحل يتمثل في إعادة صياغة العقود، حيث توضح طبيعة العمل محتوى مولدا آلياً، وتحدد بدقة نطاق الترخيص، وجهة الاستخدام، ومدة الاستغلال، مع إدراج بنود تحدد المسؤولية القانونية في حال حصول تشابه أو انتهاك. لكن، تبقى الثغرة قائمة: الطرف الثالث غير المرتبط بالعقد يمكنه استخدام المحتوى بحرية، طالما أنه لا يندرج تحت حماية حقوق النشر، ما يعني أن المشتري القانوني قد يكون في وضع أضعف من المستخدم العشوائي.

في ألمانيا، كما ورد في تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO 2023، يتفق الخبراء على أن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي لبس محميا بحقوق النشر بسبب غياب الإبداع الفكري الشخصي، وهو شرط أساسي للاعتراف القانوني بالعمل. ونتيجة لذلك، فإن العقود التقليدية قد لا تكون قانونية أو فاعلة عند التعامل مع محتوى من إنتاج الذكاء الاصطناعي، وقد تؤدي إلى مطالبات قانونية أو حتى شبهات احتيال.

أما في سنغافورة، فقد تناول تقرير AI and IP: A Landscape Report، الصادر عن هيئة الملكية الفكرية، IPOS هذه الإشكاليات بوضوح. وأشار إلى أن القوانين لا تعترف بالذكاء الاصطناعي كمؤلف أو مخترع، لكنها تتيح حماية بعض الأعمال إذا تضمن إنتاجها مساهمة بشرية كافية. كما يسمح بحماية أعمال مثل التسجيلات الصوتية والأفلام حتى من دون تحديد مؤلف بشري، شريطة تحديد الجهة المنتجة.

في كلا النظامين، تظهر مفارقة قانونية: إذا لم تكن هناك حماية قانونية مباشرة، فلماذا تُبرم عقود لاستخدام المحتوى؟ الواقع أن الأطراف الموقعة فقط هي المُلزمة بالشروط، بينما يبقى الطرف الثالث حراً في الاستخدام. لذا تُطرح حلول تقنية مثل العلامات المائية، أو التحكم بالوصول.

رغم اختلاف المقاربات، إلا أن ألمانيا وسنغافورة تتفقان في ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات. ويجب أن تشمل العقود الحديثة توصيفاً للمخرجات، مصدر البيانات، ودور المستخدم البشري، إلى جانب تحديد واضح للمسؤولية القانونية.

ضمن هذا السياق، ظهرت منصات مثل Robin AI، التي توفر أدوات ذكية لصياغة العقود القانونية. تتيح Robin AI إعداد اتفاقيات تتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تخصيص شروط تفصيلية حول استخدام الأعمال المولدة، مثل تعريف دقيق لـ Prompt المستخدم، وإعادة الاستخدام، والإسناد، وحدود المسؤولية. هذا النوع من الحلول يشكل خطوة عملية نحو التوازن بين الابتكار والامتثال القانوني.

لكن، تبقى مسألة تحديد مالك الحق القانوني في أعمال الذكاء الاصطناعي موضع جدل: هل هو المطوّر؟ المستخدم؟ الشركة المالكة للنظام؟ لا يوجد إجماع، ولهذا يُنصح بتوضيح هذه العلاقة ضمن العقود الداخلية لكل مؤسسة.

في العالم العربي، ما تزال معظم التشريعات تفتقر لنصوص واضحة تنظم هذا النوع من المحتوى، رغم وجود مبادرات للتحديث. وهنا تبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لردم الفجوة القانونية.

في الختام، نحتاج إلى رؤية قانونية مرنة تدعم الإبداع من دون أن تقيده، وتوفر حماية قانونية فاعلة في عصر تتغير فيه قواعد الإنتاج والمعالجة. وحتى يكتمل هذا الإطار، فإن تطوير آليات تعاقدية حديثة تستوعب طبيعة الأعمال المولدة رقميا يعد خطوة ضرورية للحد من المخاطر وتعزيز الامتثال القانوني.

المصدر الغد 

اعداد الدكتورة ايمان عبدالوهاب الكساسبة/ مركز اليرموك للدراسات والابحاث

تشكل الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة دائرة الإحصاءات العامة وهذه النسبة تعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين وأهمية السوق الأمريكية كمحطة رئيسية للمنتجات الأردنية ومع استمرار النمو في حجم التبادل التجاري تبرز الولايات المتحدة كواحدة من أبرز الوجهات لصادرات المملكة ما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات وفرص التوسع أمام القطاعات الإنتاجية الأردنية وخاصة قطاعي الألبسة والأدوية

ولكن في ظل قرارات الإدارة الامريكية  بالرفع المتدرج للرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من دول العالم، والتي تراوحت بين 10% و49% وجد الأردن نفسه أمام تحدٍ جديد بفرض رسوم نسبتها 20% على صادراته لا سيما في قطاع النسيج  والملابس الذي يُشكل عماد الصادرات إلى السوق الأمريكية (2.2) مليار دينار من اصل (3.2) مليار  دينار من قيمة الصادرات اى ما يعادل  72% وعلى الرغم أن هذه النسبة تبدو أقل مقارنة بمنافسين رئيسيين مثل بنغلاديش وفيتنام وسريلانكا التي واجهت رسوماً تصل إلى 40% أو أكثر إلا أن السؤال الذي يتبادر لنا هل تستطيع الصناعة الأردنية تحويل هذه الأزمة إلى فرصة؟

من ناحية أخرى قد تفتح الأزمة أبواباً غير متوقعة فالدول التي تعرضت لرسوم عالية قد تضطر إلى تصريف منتجاتها بأسعار منخفضة في أسواق أخرى مما يُخفض تكلفة الواردات الأردنية من المواد الخام ويدعم قدرة المصانع المحلية على الإنتاج بكفاءة أعلى  كما أن ارتفاع أسعار الصادرات الآسيوية إلى أمريكا قد يدفع الشركات الأمريكية للبحث عن موردين جدد  وهو ما يجعل الأردن على قائمة البدائل إذا استطاع تقديم توازن مناسب بين السعر والجودة.

لتعزيز الفرصة يحتاج الأردن إلى خطة متعددة المحاور أولها رفع كفاءة الإنتاج عبر تبني التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة السلاسل الإمداد مما يُخفض التكاليف ويعوض تأثير الرسوم ثانيها الاستثمار في التخصص والابتكار كتصنيع أقمشة ذكية أو منتجات صديقة للبيئة وغيرها لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الغربية على لاقتصاد الأخضر ثالثها تنويع الأسواق التصديرية بالاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر مع كندا والاتحاد الأوروبي والتوسع في أفريقيا عبر شراكات مع دول الخليج المستثمرة هناك.

ولي العهد يترأس اجتماعا حول “برنامج البيانات الوطني” التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

ولي العهد يؤكد أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها.

زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واطلع على برامجها ومشاريعها المستقبلية.

وأكد سموه، خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة حول “برنامج البيانات الوطني” التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها، لافتا إلى ضرورة تطوير الثقافة المؤسسية تجاه استخدام البيانات وإدارتها.

وأشار سموه إلى أهمية مراعاة الدقة في تسجيل البيانات لتجويد الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل إجراءات وصول المواطنين لهذه الخدمات.

واستعرض أعضاء المجلس كيفية استخدام البيانات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال جمع البيانات الدقيقة والعمل على توحيد قواعدها وتطوير البنية التحتية الرقمية.

واطلع سموه خلال الزيارة على مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الهادف إلى تعزيز المهارات الرقمية للشباب، وتوسيع تطبيقات الاقتصاد الرقمي، ودعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

كما اطلع سموه على مسارات العمل في قسم التحول والتمكين الرقمي، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية وإدارة البيانات، والخدمات الرقمية الحكومية، ومنصة سند، والهوية الرقمية والأمن الرقمي، والربط وتبادل البيانات بين الحكومات.

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، ومدير مكتب سمو ولي العهد.

المصدر (بترا)