إطلاق النسخة الرابعة من جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، النسخة الرابعة من جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، مع إجراء بعض التعديلات بهدف تعزيز فعالية المسابقة وزيادة مشاركة المتسابقين.

وتهدف الجائزة بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إلى دعم الابتكار وتعزيز التنافسية بين المشاركين، والتركيز على تطوير حلول مستدامة وقابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.

وتضمنت التعديلات، توسيع الفئة المستهدفة لتشمل طلاب الجامعات، وكليات المجتمع الحكومية، والخاصة في المملكة، وتعديل توزيع الجوائز ليشمل 5 فائزين بدلاً من 3.

كما جرى تبني نظام دفع جديد يعتمد على تحقيق إنجازات محددة ضمن خطة تنفيذ المشروع لضمان استلام الجوائز بشكل منظم وفعّال، وزيادة العدد المستهدف من التطبيقات المشاركة إلى 160 تطبيقًا.

وشملت منهجية التقييم: الابتكار، والتأثير، وقابلية التوسع والاستدامة، وتعاون الفريق، وتبسيط شروط المشاركة من خلال قبول التطبيقات بصيغة .apk لنظام Android أو نسخة تجريبية لنظام iOS عبر منصة TestFlight، وتم إعداد دليل شامل للجائزة لضمان الشفافية والمصداقية في عملية التقييم وتوزيع الجوائز.

يشار إلى أن آخر موعد للتقديم للمشاركة هو نهاية تشرين الأول المقبل.

المصدر -(بترا)

انعقاد المؤتمر الاقتصادي العاشر حول الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الرقمية

عقد في عمان صباح اليوم السبت، المؤتمر الاقتصادي العاشر بعنوان ” الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الرقمية ” الذي تنظمه الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع بالتعاون مع جامعة البترا.

وأكد رئيس الوزراء الاسبق المستشار الاعلى لجامعة البترا ومجلس امنائها الدكتور عدنان بدران خلال المؤتمر، أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي اطلقها الأردن والخطة التنفيذية لها 2021 – 2025، تنسجم مع حملة التحديث الاقتصادي، لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد وإنهاء البيروقراطية الحكومية وإنهاء الواسطة والمحسوبية وتجنب الفساد الإداري والمالي.

وأشار الى اهمية التحول الرقمي لتنمية القطاعات الاقتصادية والخدماتية وتوفير بنية جاذبة للاستثمار وتحويل الموارد الطبيعية والموارد البشرية الى موارد ثرية وذكية تسهم في فتح فرص جديدة للعمل والقضاء على الفقر والبطالة وفتح مجالا واسعا للبحث والتطوير والابداع والابتكار وخاصة في بناء التطبيقات الذكية.

وأضاف، أن عملية التحول الرقمي، خاصة الاقتصادي الاجتماعي سيؤدي إلى توفير الكثير من النفقات الحكومية وستتحول الكثير من الوظائف الحالية إلى وظائف إلكترونية ذكية.

ودعا مؤسسات التعليم والبحث العلمي والمؤسسات الأخرى، للمبادرة إلى بناء قواعد بيانات ذكية وبرامج دراسية وتعلمية توائم البيئة الرقمية، وتهيئة الموارد البشرية للجيل الرابع والخامس لمواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما دعا المؤسسات التعليمية الى توسيع قاعدة التعليم المستمر الإلكتروني، الوجاهي وعن بعد، لتهيئة المجتمع المعرفي للتعامل مع الاقتصاد الرقمي، لافتا الى انه من الضروري توفير وتجهيز البنية التحتية والتشريعات الملائمة والمحفزة لهذا التحول للسير مع الثورة العلمية والتكنولوجية والاعتماد على الذات اقتصاديا واجتماعيا، لبناء الثروة وزيادة دخل الفرد وتوفير فرص عمل في مجتمعنا الذي يؤمن بالحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

من جهته، قال رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية الاردنية للبحث العملي والريادة والابداع الدكتور رضا الخوالدة، إن المؤتمر يعد فرصة لتقييم وضع الاقتصاد الرقمي ودور الأردن كقائد في التحول الرقمي على مستوى المنطقة، ما يساهم في تشكيل مستقبل التكنولوجيا الأردنية وبناء اقتصاد قوي ومستدام للأجيال المقبلة من خلال مناقشة صعود الذكاء الاصطناعي وتطورات الروبوتات والأتمتة.

وبين أن المؤتمر يسعى إلى وضع أسس متينة لتعزيز هذه التقنيات في الأردن، للمساهمة في تطوير البنية الاقتصادية الأردنية وفقا لأحدث التوجهات المستقبلية.

ولفت الى ان الاقتصاد الرقمي اصبح اليوم واقعا ملموسا يحرك عجلته التطور السريع في التكنولوجيا والابتكار، وهذا الاقتصاد يتجاوز الحدود التقليدية لأسواق العمل ويعيد تعريف كيفية أداء الأعمال وتقديم الخدمات.

وأضاف، أننا في الأردن نشهد نموا ملحوظا في هذا المجال، وباتت الشركات الناشئة والتطبيقات الرقمية جزءا لا يتجزأ من نسيج الاقتصاد الوطني، حيث يعكس هذا التحول جهودنا المستمرة في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير سياسات تدعم الابتكار التكنولوجي.

وأوضح، أن الأردن ليس مجرد مشارك في هذا التحول الرقمي؛ بل يقود المبادرة في منطقتنا، فقد استثمر الأردن في تطوير بنية تحتية رقمية قوية، ودعم ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، مشيرا الى أن رؤية الأردن 2025 تستهدف وضع المملكة كواجهة إقليمية للتحول الرقمي من خلال سياسات داعمة للتكنولوجيا، وتعليم جيل جديد من المبتكرين والمبدعين القادرين على قيادة اقتصاد المستقبل.

وقال إنه لا يمكن تجاهل الصعود السريع للذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة، وهي تقنيات من شأنها أن تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي، ففي الأردن نعمل سويا على تكامل هذه التقنيات في مختلف القطاعات، من الصحة والتعليم إلى الصناعة والخدمات المالية، كما أن تمكين شبابنا من مهارات المستقبل في هذه المجالات هو المفتاح لضمان قدرتنا على المنافسة في الاقتصاد العالمي الجديد.

واشار الى أن التكنولوجيا المالية في الأردن ليست فقط وسيلة لتعزيز الشمول المالي، بل هي أيضا أداة تمكين للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأداة لتحقيق النمو المستدام، حيث أن التزامنا بتطوير هذا القطاع سيسهم في تعزيز موقع الأردن كرائد إقليمي في الاقتصاد الرقمي.

بدوره، تحدث وزير الاقتصاد الرقمي السابق المهندس مثنى غرايبة، في كلمة القاها خلال المؤتمر، عن مستقبل الاقتصاد الرقمي في الأردن وكيف يمكن للمملكة أن تواصل ريادتها في هذا المجال.

من جانبه، قال رئيس جامعة التبرا الدكتور رامي عبدالرحيم، إن التوجه ينبغي أن يكون إلى الاقتصاد الرقمي المصاحب لإيجاد المزيد من الفرص بدلا من استبدال الآلة بالإنسان، وهذا الاقتصاد الرقمي هو الذي سيقلل من معدل التضخم، ويزيد من رفاهية الإنسان، وعدم توجيه الاقتصاد إلى زيادة أرباح الرأسماليين على حساب الإنسانية..

وبين ان للتكنولوجيا الرقمية العديد من الايجابيات في الجامعات ابرزها تقليل الكلفة التشغيلية للمؤسسة التعليمية وتوفير فرص التعلم الذاتي للطلبة وزيادة التواصل بينهم وتتبع إنجازاتهم و زيادة التعلم والنشاط البحثي، وتوفير فرص تعليمية مماثلة لجميع الطلبة حول العالم وبجودة متماثلة، بالمقابل الى ان هناك العديد من السلبيات لهذه التكنولوجيا.

من ناحيته، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سامر الرجوب، أن الأردن احتل المرتبة 55 من بين 193دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023، ما يعكس التقدم الكبير الذي حققه في هذا المجال خلال السنوات الأربع الماضية، لافتا الى ان الأردن يمثل نموذجا متميزا للتحول الرقمي في المنطقة.

وأشار الى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، استثمرت المملكة بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية، ما أدى إلى تحسين مستوى الاتصال بالإنترنت بنسبة تجاوزت 90 بالمئة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الرقمية والتعليم الرقمي، كما تحتل المملكة مرتبة متقدمة في المنطقة في مجال الابتكار الرقمي، إذ سجلت أكثر من 200 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا الرقمية خلال العام الماضي فقط، ما يعزز دور الأردن كمنصة إقليمية للابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف، أن الأردن في عام 2023 ارتقى إلى المركز 85 عالميا من أصل 121 دولة، في مؤشر جودة الحياة الرقمية، متقدما من المركز 87 في عام 2022. وعلى المستوى الآسيوي، احتل المرتبة 26 من بين 35 دولة.

كما سجل الأردن تقدما كبيرا في مؤشر الحكومة الإلكترونية، حيث قفز من المركز 100 في 2022 إلى المركز 65 في 2023، ما يعكس تقدمه الملموس في جهود التحول الرقمي الحكومي.

واكد الرجوب، أن استراتيجياتنا الوطنية للتحول الرقمي تسعى إلى تحويل الأردن ليكون مركزا إقليميا للابتكار التكنولوجي، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب التكنولوجي، وتمكين شبابنا من اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، بالاضافة الى أن دعم الأردن للمبادرات الريادية والشركات الناشئة يخلق بيئة محفزة للابتكار في مجالات التكنولوجيا والرقمنة.

يذكر ان المؤتمر ناقش ثلاثة محاور رئيسية هي محور “ملامح الاقتصاد الرقمي – الأردن كرائد للتحول الرقمي في المنطقة” ومحور” تشكيل معالم المستقبل – صعود الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة” ومحور “التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية”.

المصدر الدستور

اتفاقيات لمعالجة البريد السريع في جمرك التجارة الإلكترونية

وقعت شركة البريد الأردني اتفاقيات مع الشركات المتكاملة للخدمات اللوجستية، والتآزر لنقل البريد السريع، و”جي اف اس” للخدمات اللوجستية و الطريق الذهبي، لتقديم خدمات معالجة البريد السريع في مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع.

كما وقع البريد بحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، مع الشركات مالترانس للتخليص، وعلي هليل وأولاده للتخليص، والبوابة الأولى للتخليص، والتآزر لنقل البريد السريع، والشرقية الدولية للتخليص ونقل البضائع، اتفاقيات استخدام مساحات في البريد الأردني للتخليص على البضائع الواردة لمركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع.

وأشار البيان إلى أن الشركات المتكاملة للخدمات اللوجستية، والتآزر لنقل البريد السريع، وجي اف اس للخدمات اللوجستية ، باشرت اليوم بالعمل التجريبي بمركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع.

المصدر بترا

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تطلق أكبر برنامج لتنمية المهارات الرقمية والتوظيف بإشراف وتنفيذ جمعية المهارات الرقمية

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم عن إطلاق برنامجها الأكبر لتنمية المهارات الرقمية والتوظيف في الأردن.

يهدف البرنامج، الذي تم تطويره وتنفيذه من قبل جمعية المهارات الرقمية “DigiSkills” تحت إشراف مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وبتمويل من البنك الدولي، إلى تأهيل خريجي الجامعات الأردنية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

سيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال اتفاقيات منح مع 14 شركة متخصصة في التدريب والتوظيف، والتي ستقدم التدريب العملي والنظري لأكثر من 2000 خريج. يغطي التدريب عشر تخصصات تقنية مختلفة، تشمل أكثر من 30 مساراً تدريبياً متخصصاً، بهدف تنمية المهارات الرقمية لدى الخريجين، إضافة إلى توظيف ما لا يقل عن 60% من المشاركين وزيادة فرص التوظيف للفئة المتبقية، مما يدعم خطط نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الوطني ككل.

وشهدت ورشة العمل الافتتاحية التي عقدت في فندق بريستول عمّان، انطلاقة البرنامج بحضور الشركاء المشاركين في تنفيذه وممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، حيث قدمت الورشة تفاصيل شاملة حول البرنامج، مسلطة الضوء على مراحل تنفيذه والممارسات المعيارية لضمان نجاحه وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستهدف.

يتضمن برنامج تنمية المهارات الرقمية والتوظيف الذي يمتاز بشموليته، مجموعة واسعة من أنشطة التأهيل وتنمية المهارات في مجالات تقنية متنوعة أبرزها؛ تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وحلول إنترنت الأشياء، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والواقع المختلط، والمهارات الأخرى الأكثر طلباً مثل التسويق الرقمي، حيث تم تحديد هذه المجالات بناءً على دراسة أشرفت عليها جمعية المهارات الرقمية حول فجوة المهارات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية..

وتتيح هذه المجالات للخريجين الاختيار من بين أكثر من 30 مساراً تدريبياً مصمماً لتلبية اهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية المتنوعة في صناعة التكنولوجيا.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، أكد أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة على أهمية هذا البرنامج في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل المتسارع التغير، مشدداً على التزام الوزارة بتزويد الخريجين بالمهارات الرقمية اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي المتنامي، مما يضمن أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي ومستدام على مستقبلهم الوظيفي.

وأشار الهناندة إلى أن دعم البنك الدولي لهذه المبادرة، يعكس التزام الوزارة وجمعية المهارات الرقمية بالمعايير العالمية في التدريب والتعليم، لافتاً إلى أن وجود 14 شركة من نخبة الشركات التدريبية والمؤسسات في الأردن يعزز من مصداقية البرنامج، ويقدم فرصة فريدة للخريجين للاستفادة من الخبرات المتنوعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نبيل الفيومي، المدير العام لجمعية المهارات الرقمية، أن البرنامج يركز على إشراك خريجي التخصصات التقنية والهندسية الباحثين عن فرص العمل وتشجيعهم على الالتحاق بالمسارات التدريبية المتاحة، إذ تهدف جمعية المهارات الرقمية إلى بناء منظومة دعم من مقدمي خدمات التدريب المتميزين، وجهات التوظيف، والشركاء الأخرين الملتزمين بدعم نمو الاقتصاد الرقمي الأردني.

وأعرب الدكتور الفيومي عن تقديره لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على حرصها المستمر على تطوير المهارات الرقمية، باعتبارها المتطلب الرئيس لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في الأردن، موضحاً أن أهداف البرنامج تنبثق من الأهداف الوطنية لتعزيز التوظيف وتحفيز الابتكار.

وحضر ورشة العمل الشركاء المشاركين في تنفيذ البرنامج وهم : أبسط لتكنولوجيا المعلومات، برايس وترهاوس كوبرز PWC، بيت الابتكار المثالي، جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، جامعة الحسين التقنية، شركة التحسين للتعليم الإلكتروني، شركة الدائرة الخضراء لصناعة البرمجيات، شركة رواد المستقبل للتنمية والمبادرات (مؤسسة أورنج الأردن)، شركة قمة الآفاق الحديثة للتدريب والاستشارات، شركة ميامي لحلول الأعمال، كلية لومينوس الجامعية التقنية، المجرة للتدريب وتكنولوجيا المعلومات، المستشارون العرب للاستشارات والاستثمار (كلية الخوارزمي الجامعية التقنية) والملتقى الأردني للإبداع الشبابي.

مع إطلاق هذا البرنامج، تستعد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وذراعها التنفيذي جمعية المهارات الرقمية لتمكين الجيل القادم وتنمية مهاراتهم الرقمية اللازمة للنجاح في بيئة رقمية تتطور بسرعة.

 

إنجازات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال النصف الأول للعام الحالي

تناول تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025)، أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال النصف الأول من العام الحالي 2024.

وأوضح التقرير، أن أبرز ما تحقق ضمن برنامج التحول الرقمي هو رقمنة 290 خدمة حكومية من أصل 480 خدمة مستهدفة خلال العام الحالي، ليصبح عدد الخدمات التي تمت رقمنتها بشكل تراكمي 1273 خدمة وبنسبة 53 بالمئة.

كما تم إنشاء وتشغيل وتحديث 6 مراكز خدمات حكومية في كل من اربد، الطفيلة، العقبة، الزرقاء، الكرك والعبدلي خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد مراكز الخدمات الحكومية المنشأة، والمحدثة (تراكمي) 8 مراكز.

وأظهر التقرير استمرار العمل على تطوير الأنظمة الداخلية والموحدة للمؤسسات الحكومية، حيث تم البدء بأعمال التنسيق والتنفيذ للمرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كما تم الانتهاء من إعداد نطاق عمل نظام الإيرادات الضريبية المتكامل تمهيداً لطرح العطاء واحالته للتنفيذ.

وضمن برنامج “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، بين التقرير، أنه تم العمل على توظيف 40 بالمئة من المستفيدين من البرامج التدريبية ضمن مشروع التدريب من خلال جمعية المهارات الرقمية، وفي مشروع نمو الأردن “كفاءات” تم الانتهاء من التوقيع مع 14 شركة ليتم دعمها من خلال منح الرواتب والبدء بالعمل على خلق 300 وظيفة من الاتفاقيات المنعقدة ضمن دعم رواتب الموظفين الجدد.

وبخصوص مشروع نمو الأردن “تطوير الأعمال”، تم الانتهاء من التوقيع مع 4 شركات من مستهدف “3” لدعمها في عملية التوسع، كما تم التوقيع في “منصات الأعمال الحرة” مع 4 شركات للبدء بالعمل على تدريب مستفيدين للانتفاع من منصات الأعمال الحرة.

وفي مشروع دعم الشركات الناشئة، تم توقيع عقد مع شركة وسيطة لدعم الشركات الناشئة والانتهاء من دعم 20 شركة، ودعم 40 شركة ناشئة في المراحل النهائية، والبدء بتوظيف المستفيدين الذين تم تدريبيهم وبلغ عددهم 165 مستفيدا ضمن مشروع التدريب من خلال جمعية المهارات الرقمية.

وفي ضوء العمل على تطوير أنظمة رديفة للأنظمة الرقمية الحالية، ولضمان عدم انقطاع الخدمات، أشار التقرير الى انه تم العمل على تفعيل نظام التحقق من هوية المواطنين والمقيمين والأجانب من خلال بصمة العين لعدد 6 مؤسسات حكومية والانتهاء من تحليل المتطلبات وإعداد المواصفات الفنية لمشروع توسعه البنية التحتية الداعمة لإصدار المستندات الرقمية الموثقة للمستفيدين من الخدمات الحكومية الالكترونية، كما تم الانتهاء من بوابة التوقيع الرقمي للقطاع الخاص وتنفيذ نظام رديف واحتياطي لنظام تفعيل رمز الاستجابة السريع لتوثيق المستندات والملفات والانتهاء من نظام المراسلات الحكومية لجميع المؤسسات وبناء بوابة للمراسلات مع القطاع الخاص.

كما أن العمل جار على تنفيذ مشروع تطوير نظام مفتاح البنية التحتية خلال العام الحالي.

المصدر-(بترا)

كيف ستكشف الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي أسرار الكون

في عالم الفيزياء والرياضيات، لطالما سعت البشرية إلى فهم أعماق الكون وتفاصيله الغامضة. مع تقدم العلوم والتكنولوجيا، برزت الحوسبة الكمية او الكمومية Quantum Computing والذكاء الاصطناعيArtificial Intelligence كأحد أكبر الابتكارات الحديثة التي تعد بتغيير قواعد اللعبة في هذا المجال. فكيف يمكن لهذه التقنية المتطورة أن تكشف أسرار الكون وتغير فهمنا للطبيعة؟

ما هي الحوسبة الكمية؟

الحوسبة الكمية هي نوع من الحوسبة التي تستخدم مبادئ ميكانيكا الكم، والتي تعتبر فرعًا من الفيزياء يتعامل مع سلوك الجسيمات على مستوى الذرات والجزيئات. على عكس الحوسبة التقليدية التي تستخدم وحدات البت (bit) لتخزين المعلومات، تستخدم الحوسبة الكمية الكيوبتات (qubit) التي يمكنها التواجد في حالات متعددة في الوقت نفسه بفضل ظاهرة التراكب الكمي. هذا يسمح للحواسيب الكمية بمعالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة فائقة جدا جدا بطرق غير ممكنة بالنسبة لاسرع الحواسيب التقليدية.

تطبيقات الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي في كشف أسرار الكون محاكاة الأنظمة الكمومية يمكن للحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي أن تكون ادوات قوية في محاكاة الأنظمة الكمومية، مثل الجزيئات والتفاعلات على مستوى الذرات و يمكن تصميم تجارب جديدة لاكتشاف ظواهر فيزيائية جديدة. هذه القدرة يمكن أن تساعد العلماء في فهم كيفية تكوين العناصر الأساسية للمادة وكيفية تفاعلها حيث يمكن محاكاة التفاعلات الكيميائية المعقدة، مما يساهم في تطوير أدوية جديدة ومواد متقدمة. كذالك يمكن محاكاة تطور الكون منذ الانفجار العظيم وحتى يومنا هذا، مما يساعد في فهم أصل الكون ومستقبله.

فهم أسرار المادة المظلمة والطاقة المظلمة
تشكل المادة المظلمة والطاقة المظلمة حوالي 95% من الكون، ولكننا لا نعرف الكثير عنها حتى الآن. يمكن للحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي أن توفر نماذج أكثر دقة لفهم هذه الظواهر الغامضة من خلال قدرتها على التعامل مع المعادلات الرياضية المعقدة التي تصف تفاعلاتها.
تحليل البيانات الفلكية
ستساعد الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل كميات ضخمة من البيانات الفلكية بشكل أسرع وأكثر دقة. هذا يمكن أن يؤدي إلى اكتشافات جديدة حول تكوين وتطور النجوم والمجرات، وكذلك الظواهر الكونية النادرة مثل الثقوب السوداء.
حل المسائل الفيزيائية المعقدة
العديد من مسائل الفيزياء، مثل مشكلة الثلاثة أجسام وحسابات الديناميكا السماوية، تعد من التحديات الكبيرة للحوسبة التقليدية. الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي يمكن أن توفر حلولًا أسرع وأكثر دقة لهذه المسائل، مما يساهم في تحسين فهمنا للكون.

اكتشاف نظريات جديدة
يمكن للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية المساعدة في اكتشاف نظريات فيزيائية جديدة من خلال تحليل البيانات وتحديد الأنماط، و يمكن اكتشاف براهين رياضية جديدة وحل مسائل معقدة باستخدام تقنيات التعلم الآلي.

التكامل بين الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي
ان دمج الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تحسين كبير في قدرة العلماء على فهم الكون. الحوسبة الكمية يمكن أن توفر القدرة على معالجة المعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة، بينما الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحسن من طرق تحليل البيانات وتقديم رؤى جديدة. من خلال استخدام الحوسبة الكمية لتحليل كميات هائلة من البيانات وتطبيق الذكاء الاصطناعي على النتائج، يمكن تحقيق تقدم كبير في فهم الأنظمة الكونية المعقدة والقدرة على فهم نمذجة البيانات وتحليلها. كذالك ان دمج تقنيات الحوسبة الكمية مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى تحسين دقة التنبؤات الفلكية وتقديم رؤى أكثر وضوحًا حول العمليات الكونية.

التحديات المستقبلية
رغم الوعد الكبير الذي تقدمه الحوسبة الكمية، فإن الطريق أمامها لا يزال مليئًا بالتحديات. من بين هذه التحديات هي التفسير الفيزيائي، حيث انه حتى مع وجود نتائج قوية، يجب تفسير النتائج التي توصل إليها الحاسوب الكمي والذكاء الاصطناعي من منظور فيزيائي. كذالك الحاجة إلى تطوير تقنيات لتحسين دقة الحسابات الكمومية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى استثمار كبير في البحث والتطوير لضمان تحقيق هذه الإمكانات. كذالك ما زالت التحديات الأخلاقية تشكل عقبة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، يشمل ذلك قضايا مثل الخصوصية، استخدام البيانات، واتخاذ القرارات التي تؤثر على الأفراد والمجتمعات، والتحيز في البيانات والأمان والشفافية لتجنب الاستخدامات الخاطئة وتعزيز الثقة في التكنولوجيا.

واختم بالقول ان الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي يفتحان أمامنا آفاقًا جديدة لفهم الكون من خلال تمكيننا من تحليل ومعالجة المعلومات بطرق لم تكن ممكنة من قبل. مع استمرار تقدم هذه التقنيات، من المؤكد أن نبدأ في كشف أسرار الكون التي لطالما كانت خارج متناولنا. إن رحلة اكتشاف هذه الأسرار قد تكون طويلة ومعقدة، ولكن الأمل في تحقيق فهم أعمق للكون هو ما يدفع العلماء والمستثمرين إلى دفع حدود المعرفة والابتكار. ومع ذلك، يجب أن ندرك أن هذه التقنيات هي أدوات مساعدة، وأن الاكتشافات العلمية الحقيقية تتطلب تفكيراً إبداعياً وعملاً جماعياً بين العلماء والمهندسين وكافة المختصين وفي جميع المجالات.

بقلم حسام الحوراني

المصدر الدستور

الانتهاء من مسودة الخطة التنفيذية للأمن السيبراني

رجح رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني د.بسام المحارمة أمس، أن يتم الانتهاء من صوغ الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بمسودتها الأولية خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وبين المحارمة في تصريحات صحفية لـ”الغد” بأن المركز أنهى خلال فترة الأسابيع الماضية سلسلة حوارات مع الجهات المعنية بموضوع الأمن السيبراني بهدف صوغ برنامج تنفيذي للإستراتيجة الوطنية للأمن السيبراني التي ستحكم عمل القطاع خلال الفترة من 2024 حتى 2028.  وأكد أنه من المخطط أن تنقسم الخطة المرتقبة إلى أربعة برامج تنفيذية فرعية موزعة على السنوات الأربع المقبلة من 2024 إلى 2028 (برنامج تنفيذي لكل سنة)، حيث سيتضمن كل برنامج تنفيذي سنوي مشاريع ومبادرات سنوية معنية بالأمن السيبراني.
وأكد المحارمة أن المركز نظم حوارات انعقدت خلال الأسابيع الماضية بمشاركة 15 مؤسسة وطنية وبالشراكة مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام تركز النقاش فيها حول الأمن والموثوقية.

وقال إنه بعد الانتهاء من صوغ المسودة الأولية للخطة التنفيذية سيجري رفعها مع الإستراتيجية للمجلس الوطني للأمن السيبراني بهدف إقرارها والبدء بعد ذلك بتنفيذها على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هذه الخطة ستتضمن برامج تنفيذية في القطاعات الحكومية، الخاصة، الأمنية، والأكاديمية.  ووفقا للمحارمة فالخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن السيبراني ستكون بمثابة خريطة طريق تتضمن برامج تنفيذية لمحاور الإستراتيجية الجديدة التي حملت اسم “رؤية الفضاء السيبراني الأردني 2028-2024″، وذلك في ظل تنامي الهجمات والمخاطر السيبرانية في عالم يشهد تحولا كبيرا إلى الرقمنة.

الأرقام الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني تظهر أن عدد حوادث الأمن السيبراني المكتشفة خلال الربع الأول من العام الحالي 2054 حادثا، بارتفاع نسبته 124 % عن الربع الأخير من العام الماضي.  إلى ذلك أوضح المحارمة بأنه من المخطط  أن تستهدف الإستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، وخطتها التنفيذية ببرامجها ومشاريعها أربع فئات وهي: البنية التحتية الحرجة، والأفراد (كل مقيم على أرض المملكة)، قطاع الأعمال(الشركات والمؤسسات)، والمؤسسات الحكومية (الوزارات والدوائر الحكومية).

وأكد المحارمة أهمية التشاركية والتنفيذ وتوزيع المهام على جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الخطة والبناء على ما تم إنجازه في مجال الأمن السيبراني في الأردن خلال آخر سنتين.

إلى ذلك، بين المحارمة أن الإستراتيجية الجديدة للأمن السيبراني وخطتها التنفيذية ستعالج أربعة محاور رئيسية أولها، (الأمن والموثوقية) أي ضمان أن كل خدمات الإنترنت والخدمات الرقمية المبنية عليها، هي آمنة وموثوقة من أي اختراقات أو هجمات سيبرانية.

ولفت إلى أن المحور الثاني هو (المرونة والصمود)، وهو محور يعنى بتوفير خطط وبرامج تتوزع فيها الأدوار على كل الجهات المعنية للتأكد من حماية أنظمة المؤسسات الحكومية والجهات التي تقدم خدمات حرجة ومهمة للناس، والاقتصاد والاحتياط للصمود في حال تعرضها لهجمات سيبرانية منظمة تتعرض لها دول مختلفة حول العالم، بشكل يضمن توافر الخدمات المهمة والحرجة واستمراريتها حتى لو تعرضنا لاختراقات أمنية، (مثل خدمات الاتصالات، الطاقة، الخدمات المصرفية، خدمات التعليم، الصحة والمياه وغيرها من الخدمات).

وقال المحارمة إن ثالث محور في الإستراتيجية هو محور (بناء القدرات)، حيث يجب أن نستمر في توفير وطرح برامج ومبادرات لتطوير الموارد البشرية في الأردن في مجال الأمن السيبراني، والتي تعد عماد كل البرامج في المحاور الأخرى، فمن دون موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني لا نستطيع تنفيذ المحاور الأخرى، فضلا عن استمرار العمل على التوعية للمجتمع والناس والموظفين وأصحاب القرار بالأمن السيبراني.

وأكد على أهمية المحور الرابع وهو محور (الشراكات بين القطاع العام والخاص)، للاستفادة من الخبرات المشتركة وبناء المنصات القادرة على التوعية والعمل بالتعاون في مواجهة الهجمات السيبرانية، إلى جانب عقد الشراكات الدولية للاطلاع على التجارب الدولية في مجال مجابهة الاختراقات الأمنية.

المصدر الغد

رقمنة 53 % من خدمات الحكومة

أعلنت الحكومة قبل أيام أن إجمالي الخدمات التي رقمنتها الحكومة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 1273 خدمة، بنسبة 53 % من إجمالي الخدمات الحكومية.
وأوضحت الحكومة أنها ماضية في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي يهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بالكامل مع نهاية العام 2025.
وأشارت من خلال تقرير متابعة سير العمل في رؤية التحديث الاقتصادي عن فترة النصف الأول من العام الحالي إلى أنها نجحت في رقمنة 290 خدمة حكومية خلال أول ستة أشهر من العام الحالي من اصل 480 خدمة مستهدفة عن العام الحالي 2024.
وعلى صعيد متصل، أكدت الحكومة ضمن التقرير أنها انتهت من إنشاء وتشغيل وتحديث 6 مراكز خدمات حكومية شاملة في كل من إربد والطفيلة والعقبة والزرقاء والكرك والعبدلي في عمان خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأصبحت هذه المراكز الحكومية الشاملة تعمل إلى جانب  مركزين جرى إنشاؤها سابقا في منطقة المقابلين في عمان وفي المطار ليصبح العدد الجمالي 8 مراكز، هي بمثابة نقاط وصول واحدة ومجمعات لعدد كبير من الخدمات الحكومية التي تتبع مجموعة من الوزارات والمؤسسات وبحيث يحصل عليها المواطن من مكان واحد.
وأوضحت الحكومة في التقرير أنه جرى خلال النصف الأول من العام الحالي الاستمرار في العمل على تطوير الأنظمة الداخلية والموحدة للمؤسسات الحكومية حيث تم البدء بأعمال التنسيق والتنفيذ للمرحلة البثانية من نظام الفوترة الوطني بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء في النصف الأول من العام الحالي من إعداد نطاق العمل نظام الإيرادات الضريبية المتكاملة تمهيدا لطرح العطاء وإحالته للتنفيذ.
وضمن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، بين التقرير أنه تم توظيف 40 % من المستفيدين من البرامج التدريبية ضمن مشروع التدريب من خلال جمعية المهارات الرقمية. وأكدت استمرار العمل بمشروع نمو الأردن (كفاءات) إذ تم الانتهاء من توقيع مع 14 شركة ليجري دعمها من منح الرواتب والبدء بالعمل على على خلق 300 وظيفة من الاتفاقيات المنعقدة ضمن دعم رواتب الموظفين الجدد.
وبخصوص مشروع نمو الأردن (تطوير الأعمال)، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من التوقيع مع 4 شركات لدعمها في عمليات التوسع في أعمالها.
وأكد التقرير مضي العمل في مشروع نمو الأردن (منصات الأعمال الحرة) حيث تم التوقيع مع 4 شركات للبدء بالعمل على تدريب مستفيدين للانتفاع من منصات الأعمال الحرة.
ولفت التقرير إلى مشروع دعم الشركات الناشئة حيث جرى توقيع عقد مع شركة وسيطة لدعم الشركات الناشئة والانتهاء من دعم 20 شركة، كما يجري العمل حاليا ضمن المراحل النهائية لدعم 40 شركة ناشئة أخرى.  وبين التقرير أنه تم البدء بتوظيف المستفيدين الذين تم تدريبهم، والذين بلغ عددهم 165 إلى الآن ضمن مشروع التدريب من خلال جمعية المهارات.
المصدر الغد

تطبيقات التراسل الاجتماعي تهبط بالحركة الصوتية الخلوية 39 %

مع تزايد اعتماد الأردنيين على الإنترنت بكل تطبيقاتها وخدماتها وخصوصا تطبيقات التراسل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي التي أصبحت بديلا عن خدمات الصوت في كثير من الأحيان سجلت خدمات الخلوي تراجعا في الحركة الصوتية خلال الربع الأول من العام الحالي و بنسبة بلغت 39 %. 

وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأسبوع الماضي بأن الحركة الهاتفية الصوتية الخلوية في المملكة سجلت قرابة 9.74 مليار دقيقة خلوية، بواقع 3.24 مليار دقيقة اتصال خلوية في كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأظهر التقرير الربعي لمؤشرات قطاع الاتصالات في المملكة بأن الحركة الهاتفية الخلوية ومع تسجيلها هذا المستوى، تكون قد تراجعت على أساس سنوي بمقدار 6.16 مليار دقيقة اتصال، وبنسبة وصلت إلى 39 %، وذلك لدى المقارنة بالحركة الصوتية الخلوية المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها 19.9 مليار دقيقة اتصال خلوية.

وبين التقرير أن الحركة الصوتية الخلوية شهدت أيضا تراجعا على أساس ربعي وبنسبة بلغت 9 % وذلك لدى المقارنة بحجم الحركة الصوتية الخلوية المسجلة في الربع السابق( الربع الرابع من العام 2023) والتي بلغت وقتها 10.7 مليار دقيقة اتصال خلوية.

وأوضح التقرير بأن الحركة الصوتية الخلوية خلال الربع الأول من العام الحالي توزعت كما يلي وفقا لوجتها، حيث شكلت الحركة الصوتية الخلوية الداخلية أو المحلية نسبة تصل إلى 87 %، فيما شكلت الحركة الصوتية الخلوية الدولية نسبة 13 %.

وبين التقرير أن إجمالي الحركة الصوتية الخلوية هو نتاج مكالمات أجراها نحو 7.8 مليون اشتراك خلوي في المملكة، أكثرها من فئة الاشتراكات الخلوية المدفوعة مسبقا.

ويأتي تراجع الحركة الصوتية في سوق الاتصالات المحلية مع توجه الأردنيين للاعتماد على خدمات البيانات والإنترنت في حياتهم اليومية العملية والاجتماعية وخصوصا أن معظمهم اليوم يستخدم هواتف ذكية تزخر بالتطبيقات التي أصبحت تشكل بديلا لخدمات الصوت ومنها تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي، وعلى رأسها خدمات تطبيق التراسل النصي ” الواتساب” وهو الأكثر شهرة وشعبية في الأردن والعالم.

ووفقا لتقرير هيئة الاتصالات فاشتراكات الخلوي في المملكة والبالغة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 7.8 مليون اشتراك تستخدم في معظمها البيانات والإنترنت المتنقل سواء من الجيل الثالث أو الرابع أو الخامس، حيث تشكل الاشتراكات المدمجة (صوت وبيانات) 84 % من إجمالي الاشتراكات الخلوية، و16 % تستخدم أو تشترك في البيانات فقط.

وقال التقرير إن نسبة انتشار الخدمة الخلوية في الأردن قياسا بعدد السكان الإجمالي بلغت مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 67 %، فيما ترتفع النسبة إلى 103 % وذلك قياسا بعدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة.

وتقدم الخدمة الخلوية في المملكة 3 شبكات اتصالات رئيسية، وهي خدمات الصوت والإنترنت المتنقل من الأجيال الثالث والرابع والخامس في سوق تعدها دراسات محايدة من الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة.

المصدر الغد

“الاقتصاد الرقمي” توقع 4 مذكرات تفاهم مع الجامعات لدعم التدريب والتوظيف

وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الخميس، مذكرات تفاهم مع جامعات، الأميرة سمية للتكنولوجيا، والحسين التقنية، والشرق الأوسط، والزيتونة.

وتهدف مذكرات التفاهم بحسب بيان للوزارة، إلى دعم برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وبالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية بهدف إكساب طلبة الجامعات والخريجين المهارات الرقمية اللازمة لتأهيلهم ولتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة دوليا من برامج تدريب تقدمها شركات عالمية.

كما تهدف مذكرات التفاهم إلى قيام وزارة الاقتصاد الرقمي بتسيير مشاركة ممثلين من القطاع الخاص بالفعاليات الوظيفية داخل الجامعات، والقيام بتقديم جلسات للطلبة لتحضيرهم لسوق العمل والإعلان عن فرص التدريب والعمل المتاحة للطلبة من خلال الوزارة.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، حرص الوزارة على تطوير وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة والخريجين في الجامعات الأردنية لتتماشى مع متطلبات العصر الرقمي ومتطلبات سوق العمل المتجددة.

من جهتهم، أكد رؤساء الجامعات، أهمية تقديم ودعم برامج التدريب والتوظيف التي ستوفرها الوزارة لطلبة الجامعات، والتي تتيح فرص العمل للطلبة والخريجين وإكسابهم مهارات وخبرات ترفع مستواهم وجاهزيتهم لسوق العمل داخل وخارج الأردن.

المصدر (بترا)