حوكمة تقنية المعلومات.. الطريق إلى تحقيق التميز في المؤسسات

يعيش العالم اليوم ثورة رقمية هائلة، حيث أصبحت البيانات والأنظمة الإلكترونية ضرورية لعمل جميع المنظمات، بدءًا من الشركات الكبرى وصولاً إلى المؤسسات الحكومية. ومع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا، برزت الحاجة إلى آليات تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات والأنظمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتقليل المخاطر المحتملة. وهنا يأتي دور حوكمة تقنية المعلومات، التي أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي في العصر الرقمي.

حوكمة تقنية المعلومات هي عملية تهدف إلى توجيه إدارة تقنية المعلومات في المؤسسات بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة. وتشمل الحوكمة سلسلة من السياسات والإجراءات التي تضمن أن الأنظمة التقنية تعمل بكفاءة وفعالية، مع تحقيق التحكم المطلوب وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا. ومن خلال الحوكمة، يتم التأكد من أن قرارات تقنية المعلومات تُتخذ بطريقة متوافقة مع استراتيجيات المؤسسة، وأن يتم تنفيذها بناءً على أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مثل إطار   COBIT وITIL   و  ISO/IEC 38500 .

إن أهمية حوكمة تقنية المعلومات لا تقتصر على تحسين الأداء المؤسسي، بل تشمل أيضًا تعزيز الرقابة والإشراف وضمان الامتثال للمعايير الدولية. فهي تضمن استخدام التكنولوجيا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتحسين الكفاءة التشغيلية، كما تحدد المخاطر المحتملة المرتبطة بالتقنية وتضع الآليات المناسبة لإدارتها، وتوفر تقارير وتحليلات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات المستنيرة من قبل الإدارة العليا، بالإضافة إلى ضمان التزام المؤسسات بالقوانين والتشريعات مثل لوائح حماية البيانات.

على سبيل المثال، ولإيضاح مدى تطبيق حوكمة تقنية المعلومات على أرض الواقع، يمكن طرح بعض الأسئلة التي تساعد المؤسسات على تقييم نضج حوكمة تقنية المعلومات لديها. (1) إلى أي مدى يوجد لدى المؤسسة إطار عمل للحوكمة يضع إرشادات واضحة لإدارة الخدمات السحابية والخدمات الداخلية؟ تتنوع مراحل وجود إطار عمل للحوكمة في المؤسسة؛ فبعض المؤسسات لا تمتلك إطار عمل ولا تعتبر السحابة كخيار لاستضافة الخدمات أو التطبيقات. بينما تتخذ بعضها الآخر قراراتها لكل حالة على حدة دون وجود إطار موحد، في حين تعمل مؤسسات أخرى على تطوير إطار حوكمة يشمل قرارات الاستضافة السحابية أو المحلية. أما المؤسسات الأكثر تطورًا، فتمتلك إطار عمل قوي للحوكمة يمكّنها من اتخاذ قرارات مستندة إلى معايير واضحة، ويتم مراجعة هذا الإطار بانتظام لتحسينه. (2) إلى أي مدى تتواجد عمليات رسمية تصف كيفية تنفيذ وظائف حوكمة البنية المؤسسية (Enterprise Architecture EA) خلال عملية اتخاذ القرارات التقنية ودورة حياة تنفيذ المشروع؟ تتفاوت عمليات حوكمة البنية المؤسسية في المؤسسة من غياب العمليات الرسمية، التي قد تعيق التنفيذ الفعّال للحوكمة، إلى وجود حوكمة البنية المؤسسية كوظيفة منفصلة تعتمد على “Gate Review” في المشاريع، دون دمج كامل مع عملية اتخاذ القرارات. في المؤسسات الأكثر نضجًا، تصبح الحوكمة جزءًا من النموذج اليومي، حيث يتم دمجها بالكامل وتتم مراجعة مخرجاتها بانتظام بناءً على التغذية  الراجعة من وحدات العمل.

تستخدم المؤسسة عدة أطر لضمان حوكمة تقنية المعلومات بفعالية، مثل إطار COBIT الذي يركز على مواءمة التقنية مع الأهداف  الإستراتيجية وتقديم أدوات لإدارة المخاطر، وإطار ITIL الذي يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل التكاليف من خلال تحسين خدمات تقنية المعلومات، بالإضافة إلى إطار ISO/IEC 38500 الذي يوفر مبادئ توجيهية لاستخدام وإدارة أنظمة المعلومات بما يتماشى مع احتياجات المؤسسة. على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تقدمها حوكمة تقنية المعلومات، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المؤسسات عند تطبيقها، مثل مقاومة التغيير التي قد تؤدي إلى صعوبة في تكيف الموظفين مع السياسات والإجراءات الجديدة، ونقص الموارد البشرية المؤهلة التي تتطلب موظفين ذوي خبرة في إدارة الأنظمة التقنية، بالإضافة إلى التكلفة العالية التي تستلزم استثمارات كبيرة في التدريب، التكنولوجيا، واستشارات الخبراء.

مع تسارع التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم، أصبحت حوكمة تقنية المعلومات أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن القدرة على إدارة التكنولوجيا بشكل فعال ستحدد نجاح المؤسسات في المستقبل. المؤسسات التي ستتمكن من تحقيق التوافق بين التكنولوجيا والأهداف  الإستراتيجية ستصبح قادرة على المنافسة بشكل أفضل في السوق المتغير. ختامًا، فإن تطبيق حوكمة تقنية المعلومات ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة تفرضها التحديات الرقمية المتزايدة. تحقيق التميز المؤسسي يعتمد على إدارة تقنية المعلومات بشكل حكيم، وهذا ما توفره الحوكمة.

المصدر الغد

إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن منهاج المهارات الرقمية.. ما الغايات؟

في الوقت الذي أدرج المركز الوطني لتطوير المناهج، البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن منهاج المهارات الرقمية المطور لصفوف السابع والتاسع والحادي عشر، أكد خبراء تربويون أنها خطوة إيجابية في ظل التسارع الرقمي والتقدم التكنولوجي الذي نشهده حاليا.

وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ”الغد”، أن تسليح الطلاب بمهارات تؤهلهم لوظائف المستقبل أصبح أمرا حتميا في ظل التحولات التكنولوجية السريعة والابتكارات المتواصلة إذ تعتمد الوظائف المستقبلية بشكل كبير على مهارات التفكير النقدي، الابتكار، والتقنيات الرقمية، ما يجعل من الضروري تزويد الطلاب بتلك المهارات.

وكان المركز الوطني لتطوير المناهج قال في بيان له منشور على موقعه الإلكتروني مؤخرا أنه في إطار مسعاه لتحديث المناهج الدراسية وبما يواكب التطوّرات التكنولوجية والمعرفة العالمية، أدرج المركز الوطني لتطوير المناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن منهاج المهارات الرقميّة المُطوَّر للصفوف السابع والتاسع والحادي عشر، في إطار خطة شاملة لتطوير كتب هذا المبحث على مراحل خلال العامين القادمين؛ بهدف تعزيز القدرات الرقمية للطلبة، وإعداد جيلٍ قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بفاعلية، مع التركيز على تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات.

وبين المركز في بيانه أن كتب المهارات الرقمية المطورة من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر تغطي مجموعة شاملة من المهارات التكنولوجية الأساسية والمتقدمة التي لم تكن مُدرَجة في المناهج الأردنية سابقًا، مثل: إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والبرمجة بلغة بايثون التي تُعدّ من أهم لغات البرمجة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

الى ذلك، قال الخبير التربوي مدير المركز الوطني لتطوير المناهج سابقا د.محمود المساد، أن الدولة تخطط منذ سنوات لأخذ المبادرة والريادة في ولوج هذا القرن ومواردها البشرية تكتسب على اختلاف تخصصاتها وأعمارها مهارات التكنولوجيا المتقدمة والمهارات الرقمية، لتكون عندها مركزا إقليميا وربما عالميا في هذا المجال، باعتبار التكنولوجيا والمهارات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أحد أهم مصادر القوة والتفوق لأي دولة في العالم.

وأضاف: أن هذه الجهود تظافرت مع التوجه الحداثي لخطط وزارة التربية والتعليم في مطلع هذا القرن في تحولها بالتعليم العام نحو التعليم النوعي القائم على المعرفة ومهاراتها التي تتقدمها مهارات التفكير والتفكير الإبداعي (برنامج إيرفكي).

وبين أن التحدي الذي نواجهه يكمن بعمليات التطبيق، ونقل هذه التوجهات والخطط من مضمونها الفكري النظري للواقع العملي الميداني، أي أن التعثر وقع بعد العمليات بمعظم مكونات النظام التعليمي، بداية بالتشريعات التي أبقت على كل ما يدفع التعليم باتجاه التلقين دون تعلّم واكتساب مهارات التفكير، وهذا واضح من نظام الاختبارات المدرسية والوطنية والامتحان العام، التي ما زالت حتى اليوم تركز على التلقين، وكفايات المعلمين التي لم تتغير واستمرت حتى اليوم بتلقين المعلومات دونما أي تفاعل من الطلبة.

وأوضح المساد أن خطط المركز الوطني لتطوير المناهج تضمنت التغيير الجذري لمناهج الحاسوب وكتبها التي كانت للصفوف من السابع الأساسي وحتى الثاني عشر، لتصبح نتيجة التغيير بمسارين: الأول التمهيد بمفاهيم بسيطة بنائية قائمة على مضامين الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية من الصف الأول الأساسي وحتى نهاية الصف السادس الأساسي، مدمجة في محتوى الكتب المدرسية في المباحث الدراسية جميعها، يلتزم بالتدرب عليها جميع المعلمين، عبر أدلة لهم تساعدهم على فهمها وتطبيقها في المواقف الصفية.

وتابع: أمّا المسار الثاني، بحسب المساد فتكون كتبا مدرسية تحت مسمى (مبحث المهارات الرقمية) للصفوف من السابع وحتى الثاني عشر، يتم تطبيقها على عامين (سابع، تاسع، حادي عشر)، و (ثامن، عاشر، ثاني عشر)، بحيث يركز المحتوى على مجموعة شاملة من المهارات التكنولوجية الأساسية والمتقدمة التي لم تكن مُدرَجة في المناهج الأردنية سابقًا، مثل: إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبرمجة بلغة بايثون التي تُعدّ من أهم لغات البرمجة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

ولفت المساد إلى أن هذا المبحث سيكون له الدور الأساس باكتساب المعلمين جميعهم ابتداءً بالمهارات الرقمية المتقدمة، باعتبار أن هذه المهارات متطلب عام لتوظيف المهارات الرقمية في المباحث الدراسية جميعها، وبما يساعد الطلبة ويؤسس لديهم البنية الأساسية اللازمة كمتطلب لفهم واكتساب المهارات الرقمية المتقدمة في مبحث مستقل (المهارات الرقمية) من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر.

وأكد المساد أن إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن منهاج المهارات الرقمية المطورة يعد خطوة إيجابية ونكون بذلك قد وضعنا طلبتنا على طريق المستقبل، وواكبنا التطوّرات التكنولوجية والمعرفة العالمية، وعززنا القدرات الرقمية للطلبة، وأعددنا جيلاً قادراً على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بفاعلية، مع التركيز على تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات لديهم إضافة إلى إعدادهم لسوق العمل المتجدد ومهارات الحياة كافة.

بدوره، أكد المستشار التربوي بتكنولوجيا التعليم فيصل تايه، أن إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي بمنهاج المهارات الرقمية للصفوف السابع والتاسع والحادي عشر اعتبارا من العام الدراسي الحالي يعتبر خطوة إيجابية في ظل التسارع الرقمي والتقدم التكنولوجي الذي نشهده حاليا.

وبين تايه أن التكنولوجيا أضحت تؤدي دورا محوريا وحيويا في الارتقاء بالعملية التعليمية؛ حيث تم توظيف طيف واسع من الأدوات التربوية المتقدمة، وذلك عبر الاستفادة من البرامج التفاعلية وتوظيف البرمجة والذكاء الاصطناعي بشكل يعزز القدرات الرقمية للطلبة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع الإستراتيجيات التعليمية الحديثة التي تسعى لتحديث أساليب التدريس وتعزيز التفاعل عند الطلبة بما يضمن تحقيق نتائج تعليمية أكثر فاعلية وكفاءة فالوسائل المعززة في التعليم أصبحت شريك أساسيا في صناعة مستقبل التعليم، وعنصرا لا غنى عنه في تأهيل أجيال قادرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي والإسهام في بناء مجتمعات المعرفة.

وأوضح أن دمج هذه الموضوعات وغيرها من المهارات التكنولوجية في مناهج المهارات الرقمية ستمكن الطلبة من فهم وإدارة التقنيات الحديثة وتحفيز قدراتهم على الابتكار والإبداع في عصر يعتمد بشكل متزايد على الحلول الذكية والتقنيات التكنولوجية المتطورة، لافتا إلى أن إعداد جيل ملم بهذه المهارات والمفاهيم يضمن مواكبة التغيرات العالمية.

وأكد أن تدريس البرمجة سيعزز من قدرات الطلبة على التفكير المنطقي وحل المشكلات بينما يفتح الذكاء الاصطناعي أمامهم المجالات واسعة في الابتكار والتطوير التكنولوجي عبر التعرف على هذه المهارات بأعمار مبكرة.

وقال إن الرؤية التي تبناها المركز الوطني لتطوير البرامج بشأن التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي، يجب أن تتركز على الحاجة المعرفة العامة، وأن تبني الذكاء الاصطناعي في التعليم وتطويعه لأنه ركن أساسي في تعليم الطلاب كيفية الاستفادة منه كوسيلة لتحقيق غاية، وليس كغاية في حد ذاته.

واضاف ان تسليح الطلاب بمهارات تؤهلهم لوظائف المستقبل أصبح أمرا حتميا في ظل التحولات التكنولوجية السريعة والابتكارات المتواصلة اذ تعتمد الوظائف المستقبلية بشكل كبير على مهارات التفكير النقدي، الابتكار، والتقنيات الرقمية، ما يجعل من الضروري تزويد الطلاب بتلك المهارات، لافتا إلى أن هذا النهج لا يضمن فقط جاهزيتهم لسوق العمل المستقبلي، بل يسهم أيضا في بناء جيل قادر على الإبداع وحل المشكلات بفعالية، مما يعزز من التنافسية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والعالمي.

وشاطرهم الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة الذي قال إن النظام التربوي بما فيها المناهج الدراسية مطالبة اليوم للاستجابة للتكيف مع التطورات التقنية والتكنولوجية التي نشهدها، لافتا إلى أن المنهاج الحي هو المنهاج المرن الذي يستجيب لمتطلبات المعاصرة فلذلك أصبحت الأدوات الرقمية والتقنيات التكنولوجية هي جزء أساسي من مهارات الحياة.

وأكد النوايسة على ضرورة تزويد الطلبة بالمهارات الرقمية كي ينشأ جيل متسلح بالكفايات والمهارات للتعامل مع الوسائل التكنولوجية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والبرمجة، مبينا أن الوسائل التكنولوجية، سهلت وسرعت الوصول للمعلومات، ما يتطلب من المستخدمين امتلاك الثقافة الرقمية للتعامل مع العالم السيبراني.

وأشار إلى أن إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي في منهاج المهارات الرقمية بات أمرا ضروريا، باعتبارها من المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل حالياً ومستقبلا، لافتا لأهمية السعي لتمكين الطلبة لمتطلبات مهارات المستقبل والمتعلقة بالمهارات المهارية والمعرفية والحياتية والتفاعل معها ومع متطلبات المهارات التنافسية العالمية التي أصبحت تتطلبها وظائف المستقبل وتمكن الطلبة من سوق العمل المستقبلي ومنها مهارات القيادة، واتخاذ القرار، ومهارة الإبداع والابتكار، والتفكير الناقد والعمل الجماعي والتعاوني والتحفيز، إضافة إلى مهارات التعلم النشط، ومهارات التواصل، ومهارات التحليل والفهم العميق، ومهارات التفاوض وحل المشكلات والإقناع، ومهارة الثقة بالنفس، واحترام الذات، والمرونة والتكيف وغيرها.

وشدد على ضرورة بناء قدرات المعلم في توظيف التكنولوجيا، وجعلها مساعدا له بتنفيذ العملية التعليمية، إذ يحتاج لدورات تدريبية تمكنه من تطويع التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية، وتزويده بكل ما هو جديد في مجالها.

المصدر الغد

الوطني للأمن السيبراني: نظام ترخيص مقدمي الخدمات يحافظ على سرية المعلومات وحقوق المتلقين

 أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، أن إقرار مجلس الوزراء أخيرا، نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني، يعمل على حماية حقوق متلقي الخدمة، بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمة وفقا لأعلى المعايير والاحتفاظ بالسرية التامة للمعلومات التي يحصل عليها مقدمو الخدمة.

وبحسب بيان للمركز اليوم الأحد، يهدف النظام إلى إيجاد إطار تشريعي يعمل على ضمان جودة الخدمات المقدمة في مجال الأمن السيبراني، وينظم جميع الأمور المتعلقة بمقدمي خدمات الأمن السيبراني من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدمي الخدمة بما يكفل حماية حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها.

وبموجب النظام، يستلزم على الشركات الحصول على ترخيص من المركز الوطني للأمن السيبراني وفق متطلبات وشروط الحصول على الرخصة الوارد ذكرها في النظام والتعليمات التي ستصدر بمقتضاه، ويحظر على أي جهة تقديم هذه الخدمات من دون الحصول على هذا الترخيص.

يذكر ان مدة الترخيص 3 سنوات ويمكن إلغاء أو تعديل أو عدم تجديد الترخيص في حالات محددة.

ويتضمن النظام فترة لتصويب الأوضاع للشركات التي حصلت على موافقة مسبقة من المركز، خلال سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.

المصدر- (بترا)

«تنظيم الاتصالات»: تقدم مركز الأردن العــالمـي لمـؤشـر سـرعات الإنترنت

وفقًا لموقع أوكلا (Ookla) العالمي لقياس سرعات الإنترنت، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن ارتفاع تصنيف الأردن عالميا بمؤشر سرعات التنزيل الخاص بخدمات الاتصالات الخلوية ومؤشر سرعات الانترنت الثابتة لشهر أيلول الماضي.

 فقد ارتفع مركز الأردن (3) نقاط في مؤشر سرعات التنزيل الخاص بخدمات الاتصالات الخلوية ليصل الى المركز (84) وبمعدل سرعة تنزيل (29.4) ميجابت/ ثانية ، كما ارتفع مركز الأردن عالمياً لسرعات الانترنت الثابتة مركزين ليصل للمركز (31) وبمعدل سرعات تنزيل (155) ميجابت/ ثانية.

وقد عزت الهيئة هذا الاستمرار في الارتفاع السريع في التصنيف العالمي الى ما تتمتع به الهيئة من منظومة رقابية تشجع التنافسية والى حرصها على تطبيق السياسات والأنظمة المحفزة للاستثمار في الأردن، والامتيازات الممنوحة للمشغلين على النحو الذي يسهم في تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة عاليه، إضافة الى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص على النحو الذي يكفل تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي وفق المحددات المطلوبة.

وبحسب الهيئة، من المتوقع استمرار ارتفاع المعدل للفترة القادمة حيال ازدياد أعداد اشتراكات الإنترنت الخاصة بالفايبر في كافة مناطق المملكة نتيجة لإطلاق خدمات الجيل الخامس في المملكة ومنح التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات الاتصالات والدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة للشركات لتمكينها من تحقيق أفضل النتائج والارتقاء بالخدمات الى مستوى متقدم.

وأضافت الهيئة أن هذا التصنيف الجديد الذي تقدمت فيه الأردن يعكس الجهود المتميزة التي تبذلها الهيئة للوصول إلى قطاع اتصالات قادر على مواكبة أحدث التطورات وتكفل تقدم الأردن نحو مصاف الدول المتقدمة لكون قطاع الاتصالات بات من أهم القطاعات التي تعتمد عليه باقي القطاعات الأخرى في تقديم خدماتها.

المصدر الدستور

مشروع لتدريب 1300 موظف حكومي في مجال الأمن السيبراني

 أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني د.بسام المحارمة أمس أن المركز يخطط لإطلاق وتنفيذ مشروع لتدريب 1300 موظف حكومي يعملون في مؤسسات حكومية مختلفة في مجال الأمن السيبراني.

وقال المحارمة في تصريحات لـ”الغد” إن “هذا المشروع يأتي ضمن مساعي وعمل المركز ضمن محور بناء القدرات للموارد البشرية وخصوصا في القطاع الحكومي لرفع وعي وقدرات الموظف الحكومي الذي يعتبر عمودا رئيسيا في مواجهة التهديدات السيبرانية الى جانب العناية بالمحور التقني للمؤسسة”.

وتوقع المحارمة أن يجري إطلاق هذا المشروع بداية الربع الاول من العام المقبل 2025، لافتا الى انه سينفذ على مراحل ليجري تعميمه فيما بعد، وتعزيزه بمشاريع اخرى في المستقبل لتوعية الموظفين الحكوميين وتأهيلهم لتطبيق الممارسات الفضلى لتحقيق مستويات الأمن السيبراني المطلوبة والتي ستنسجم مع الإطار الوطني للأمن السيبراني.

وبين المحارمة أن هذا التدريب سيعنى في أول مراحله بتدريب ضباط الارتباط في المؤسسات الحكومية المختلفة والذين يعملون مع المركز في مجال الامن السيبراني، مؤكدا ان التدريب سيعمم بعد ذلك ليشمل موظفي تقنية المعلومات في هذه المؤسسات والموظفين من مستويات ادارية مختلفة، لافتا الى ان وعي الموظف ودرايته وخبرته وبناء قدرته في مجال الامن السيبراني تعد عاملا حاسما لمواجهة كثير من التهديدات السيبرانية المستمرة في العالم الرقمي والتي تستهدف جميع انواع المؤسسات في القطاعين الخاص والعام.
وبالنسبة لعملية التدريب ومن سيقوم عليها، اكد المحارمة أن المركز يخطط لذلك باتجاهين إما من خلال طرح عطاءات والاعتماد على مؤسسات او شركات متخصصة في مجال التدريب على الامن السيبراني، او من خلال الاكاديمية الوطنية للامن السيبراني اذا ما تم اطلاقها وهو مشروع آخر يعمل عليه المركز وقطع شوطا فيه.
واكد  أنه إذا جرى اطلاق الاكاديمية الوطنية للامن السيبراني كما هو متوقع في الربع الاول من العام المقبل او قبل ذلك فسيجري تنفيذ مشروع تدريب موظفي الحكومة من خلالها ومن خلال برامجها المتخصصة بإشراف مدربين ومتخصصين في مجال الامن السيبراني.
ولفت  الى ان هذه الاكاديمية حال اطلاقها سيكون لها دور مركزي في بناء القدرات وتخريج المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، في وقت تتصاعد فيه أهمية هذا المجال في عالم رقمي غير آمن ومليء بالهجمات السيبرانية المستمرة.
وأكد أن مفهوم الأكاديمية لن يكون بنموذج مراكز التدريب أو التعليم الجامعي، ولكن التوجه يركز على تقديم نوعية متخصصة من التدريب العملي المواكب لتطورات الأمن السيبراني وحمايته لتحضير أجيال ومواهب وقدرات تستطيع المساهمة في مجابهة خطورة الهجمات السيبرانية.
وتتضمن استراتيجية المملكة للأمن السيبراني محورا يعنى بـ(بناء القدرات)، الذي يركز على الاستمرار في توفير وطرح برامج ومبادرات لتطوير الموارد البشرية في الأردن في مجال الأمن السيبراني، والتي تعد عماد كل البرامج في المحاور الأخرى، فمن دون موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني لا يمكن تنفيذ المحاور الأخرى.
المصدر الغد 

“تجارة الأردن”: التحول الرقمي ضرورة ملحة لمؤسسات القطاعين العام والخاص

أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبه أن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة لكل المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص، لغايات تحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمواطنين.
وشدد المهندس الرواجبه خلال مشاركته بجلسة حوارية حول محاور التميز والاستدامة في الغرف التجارية جاءت ضمن الاجتماع الأربعين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتنمية والتجارة الذي عقد بمدينة اسطنبول، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات واستراتيجيات النجاح، مما يسهم في تطوير بيئة تجارية أكثر ابتكارا وفعالية.
واكد أهمية التحول الرقمي كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، داعيا الدول الإسلامية إلى تكثيف جهودها في مجال التحول الرقمي، وتبادل الخبرات لضمان تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وشدد على أهمية تدريب الأعضاء في الغرف التجارية على التقنيات الحديثة، مما يسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري.
كما تم تبادل الأفكار حول كيفية تطوير استراتيجيات فعالة لتسهيل هذا التحول وتعزيز التعاون القومي بين الدول الإسلامية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة، لكنه برنامج شمولي كامل يمس المؤسسة طريقة وأسلوب عملها داخليا وكيفية تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل واسرع.
وبين أن التحول الرقمي يعني كيفية استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات والهيئات سواء الحكومية او من القطاع الخاص، كونه يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والجمهور.
واشار الرواجبه خلال الجلسة إلى دور الغرف التجارية بالمملكة ومسارها في التحول الرقمي للمساهمة في تحسين وتسهيل الخدمات للأعضاء المنتسبين إليها وأتمتها للتيسير على القطاعات التجارية والخدمية، مبينا أن المستثمرين وأصحاب الأعمال يبحثون حاليا عن الدول التي لديها بنية تحتية جاهزة ومتطورة بمجال التحول الرقمي.
وأكد حرص غرفة تجارة الأردن على تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للأعضاء، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الشراكات التجارية وزيادة فرص الاستثمار، لافتا إلى أن المملكة اتخذت خطوات متسارعة وملموسة على أرض الواقع لجهة تسريع عمليات التحول الرقمي.
وبين أن الأردن كان من الدول السباقة بالمنطقة التي اعتمدت التحول الرقمي في العديد من القطاعات الاقتصادية، وبخاصة القطاعات المالية والزراعية والصناعية والخدمات الصحية، وغيرها من الخدمات.

جامعة البترا الثانية عربيا في مسابقة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

فازت جامعة البترا بالمركز الثاني في مسابقة “التحدي العربي” للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في معرض جايتكس 2024، أحد أكبر التجمعات التقنية العالمية الذي أقيم في دبي. ومثل فريقُ جامعة البترا الأردنَّ بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة التحدي الأردني لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وتأهل للمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي ممثلاً للأردن.

ويربط المشروع الفائز بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لعلاج مرض باركنسون، بهدف تفعيل دور التكنولوجيا في حل القضايا الصحية والتحديات المستقبلية.

تعد مسابقة “التحدي العربي” حدثًا بارزًا في مجال الابتكار التقني على المستوى العربي شاركت فيه ثلاث عشرة دولة عربية، تنافست فيه الفرق المشاركة لعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية. شهد المعرض تنافسًا في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، برزت فيها إمكانيات الأردن التقنية والإبداعية، وهو ما يعزز مكانة الأردن في مجال الابتكار في الشرق الأوسط، ودوره في تطوير التقنيات المتقدمة.

وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم: إن هذا الفوز المستحق لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات جاء نتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه أعضاء الهيئة التدريسية في كلية تكنولوجيا المعلومات في تطوير معارف ومهارات طلبة الكلية، وجاء كذلك أيضا بسبب توفير الجامعة البنية التحتية الملائمة التي تتضمن مختبرات متطورة ومركزًا للريادة والإبداع، إذ يقوم الطلبة بتحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية بإشراف مباشر من أعضاء الهيئة التدريسية. وتمنى رئيس الجامعة لكل كليات الجامعة التفوق في المسابقات الإقليمية والعالمية بما يعكس تميز خريجي جامعة البترا.

وأشاد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا الأستاذ الدكتور وائل هادي بأداء الفريق قائلاً: “تمكن طلبتنا من تحقيق هذا الإنجاز نتيجة لما بذلوه من الجهد الكبير والتدريب المكثف الذي خضعوا له … إن فوزهم بالمركز الأول في التحدي الأردني، ثم بالمركز الثاني على المستوى العربي، هو دلالة على قدرتهم على تقديم حلول عملية تواكب التحديات العالمية. نحن فخورون برفع علم الأردن في هذا المحفل الدولي”.

وقال هادي: ” إن الفوز يمثل ثمرة العمل الجاد والدعم الذي تقدمه جامعة البترا لطلبتها، نفتخر بتمثيل الأردن وبالفوز بالمركز الثاني، وفوز طلبتنا يعد مؤشرًا لقياس نجاح السياسة التعليمية وتشجيع روح الريادة والابتكار المعتمدة في الجامعة”. وأعرب هادي عن اعتزازه بالطلبة المشاركين في المشروع وهم: جنى النجار، ومالك عواد، والبراء الخلايلة، وخليل الأستاذ.

واستقطب معرض جايتكس 2024 أكثر من 6,500 شركة و1,800 شركة ناشئة، إلى جانب أكثر من 180 دولة، وهو ما وفر منصة مثالية لعرض إمكانيات الأردن التقنية عبر مشروع جامعة البترا.

المصدر خبرني

اختتام برنامج علم البيانات والذكاء الاصطناعي بجامعة الأميرة سمية

اختتمت في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في “علم البيانات والذكاء الاصطناعي” (Data Science and AI)، الذي جاء بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة، بالتعاون مع مركز التدريب والاستشارات في الجامعة.

واستهدف البرنامج طلبة وخريجين من محافظة العقبة، بهدف تمكينهم بمهارات تكنولوجيا المعلومات التي تساهم في توفير فرص عمل لهم في هذا القطاع الحيوي .

حضر الحفل الختامي كل من مفوض الريادة والتنمية المجتمعية في سلطة العقبة، رمزي الكباريتي، وعضو مجلس محافظة العقبة، عماد العمرو، ومدير مركز التدريب والاستشارات في الجامعة، الدكتور عمار عودة، إضافة إلى رئيس قسم المشاريع الريادية في سلطة العقبة، ريما الطباع، وممثلين عن الشركات الداعمة للبرنامج مثل أورانج وApp Trainer وSMT Center، إلى جانب الشباب والشابات المشاركين في البرنامج.

واشتمل البرنامج التدريبي الذي استمر خمسة أيام على زيارات ميدانية لشركات ومؤسسات متخصصة في علم البيانات والذكاء الاصطناعي في العاصمة عمان لتعريف المشاركين من محافظة العقبة بأحدث التقنيات والتطبيقات في هذين المجالين الحيويين.

وافتتح ، الدكتور عمار عودة الحفل الختامي مرحبا بالتعاون الذي يعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، مشيرًا إلى أهمية البرنامج في تطوير مهارات الشباب وتمكينهم ، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية وإعداد الكفاءات القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

و استعرض عودة خلال الحفل قصص نجاح لخريجي الجامعة وتميزهم في مختلف المجالات وعلى مستويات محلية ودولية وتمثيل هذا الصرح العلمي بتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة.

من جانبه، أكد الكباريتي على أهمية هذا التعاون بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة والجامعة، مشددًا على التزام السلطة في تقديم الدعم المستمر للشباب وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار. وأضاف أن تزويد الشباب بالمهارات التكنولوجية يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية السلطة لتمكينهم وتهيئتهم لسوق العمل المحلي والدولي.

كما أشار عماد العمرو إلى أهمية التدريب المتقدم لشباب العقبة في مجال البحث العلمي، ودوره في تعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات التقنية الحديثة. وأكد ضرورة الاستمرار في توفير مثل هذه البرامج لتمكين الشباب من المنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

على هامش الحفل، التقت رئيس الجامعة، الأستاذة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، بممثلي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير مهارات الشباب وتمكينهم بما يتلاءم من متطلبات سوق العمل

في ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على المشاركين، الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لهذه الفرصة، آملين أن تكون نقطة انطلاق للمزيد من النجاحات في مسيرتهم العلمية في مجالات علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

المصدر الدستور

السرحان: المملكة تواكب التطورات بـ”تكنولوجيا المعلومات”

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات م.بسام السرحان، أن ما يركز عليه مؤتمر الهندسة الميكانيكية الأردني الدولي العاشر، من محاور معنية بالتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي يعكس خطوة واضحة لتحقيق نقلة نوعية في رفع مستوى الكفاءة والابتكار والتقنيات المختلفة عبر اتباع الممارسات الفضلى لتلك التقنيات.

وافتتح السرحان، مندوبا عن رئيس الوزراء، المؤتمر الذي تعقده شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين، على مدى ثلاثة أيام في فندق الرويال بمشاركة خبراء ومختصين من نحو عشر دول عربية واجنبية.

وأكد أن المملكة تواكب التطورات وتستفيد من الممارسات العلمية والفرص المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات نظرا للنمو المتسارع والتطور الكبير في الأنظمة الذكية والتكنولوجية كقطاع يعتبر ركيزة أساسية في الأمن الوطني ورافدا للاقتصاد وتسهيل أعمال القطاعات كافة.

ولفت السرحان إلى إيلاء الحكومة لقطاع الهندسة بمختلف فروعها اهتماما كونها تشكل جانبا مهما وأساسيا في البنى اللازمة لتطوير القطاعات.

وشدد على ضرورة مواكبة ما يستجد من تطور علمي وعملي للارتقاء بالعمل الهندسي ووضع المهندس في آخر المستجدات على الساحة الهندسية.

من جانبه، قال نقيب المهندسين م.أحمد سمارة الزعبي إنه لا يجب أن يكون قرار الأردن المتعلق بالمياه والطاقة مرتبطا بالكيان الصهيوني.

وأضاف الزعبي “لأجل ذلك عملت النقابة على تشكيل لجنة من الكفاءات العلمية التي درست مذكرة تفاهم “الطاقة مقابل المياه” وتم تقديم دراسة متقدمة بما لدينا من بدائل محلية قادرة على إنجاز ذلك محليا، وتم إرسالها لمجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان”.

وأشار إلى أن التوجه الرسمي هو نحو مشروع الخط الناقل، وأن النقابة تدعم هذا التوجه.

وقال “علينا تأسيس شركة مساهمة عامة وطنية تمول المشروع كليا أو جزئيا وتساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك والمؤسسات العامة والشعب، وبما يضمن حماية الوطن”.

وأكد الزعبي أن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية والهيئة الخيرية الهاشمية فيما يخص غزة، ترفع له القبعات، في ظل غياب التضامن والتنسيق والدفاع العربي المشترك.

وقال “نسير بخطوات ثابتة نحو تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية ونحو مئوية جديدة للدولة الأردنية وعلى أسس جديدة”.

واعتبر الزعبي أن نتائج الانتخابات النيابية مريحة ومنحت دفعة عن “أننا نسير بالاتجاه الصحيح، ومطلوب من الحكومة أن تعالج التحديات الاساسية لتحسين حياة الناس وتحقيق العدالة الاجتماعية، معالجات اقتصادية للقضايا الوطنية ورفع المستوى المعيشي للناس ومعالجة مشكلات البطالة”.

بدوره، قال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الهندسة الميكانيكية العاشر د.إبراهيم العدوان إن المؤتمر يأتي تتويجا للجهود المستمرة التي يبذلها مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية لرفع مستوى المهندس الأردني عمليا وذلك عبر عرض آخر الأبحاث والدراسات المتعلقة بمختلف جوانب الهندسة الميكانيكية.

وأضاف العدوان أن هذا التوجه يعكس التزايد الكبير بعدد المهندسين الميكانيكيين في النقابة، إذ بلغ عددهم أكثر من 40 ألف مهندس ومهندسة، مما يجعل شعبة “الميكانيكية” في المرتبة الثالثة من حيث العدد، بعد شعبتي الكهرباء والمدني.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر، تضمن مشاركة دولية متميزة تركز على البحوث العلمية التي تعكس التطورات الحاصلة في مجال الهندسة الميكانيكية، كما تأتي هذه الأبحاث ضمن التعاون بين الأكاديميين والصناعيين بما يخدم رسالة المؤتمر والتي تمثل في نقل التكنولوجيا والمعرفة للمهندس الأردني في ظل التحولات السريعة التي يشهدها هذا القطاع.

وأوضح العدوان أن الأبحاث وأوراق العمل التي تطرح في هذا المؤتمر تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتخصصة حيث تضمنت دمجا فعليا لقطاعات الأكاديمية والصناعة، مما يسهم في تحسين جودة الأبحاث المنشورة ورفع مستوى التطبيق العملي في الأردن.

ومن المحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر، أنظمة الروبوتات وأنظمة الأتمتة واستعراض أحدث التطبيقات في الروبوتات والتحكم الذاتي، المركبات المسيرة وغير المأهولة من الجوية إلى الفضائية وتطور التكنولوجيا الخاصة بها.

ومن المواضيع الأخرى التي سيتاولها المؤتمر، أشار إلى أنها الخاصة بالمواد والتصنيع والعمليات الصناعية، تحليل المواد، تقنيات التصنيع المتقدمة، البيئة المبنية، دراسة حول تحسين كفاءة المباني والهياكل المستدامة، الطاقة المتجددة، التطورات في مجال استغلال الطاقة الشمسية والرياح، أنظمة إنتاج المياه والغذاء، حلول مبتكرة لضمان استدامة المياه والغذاء، تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، الأبحاث المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الفضاء في الأردن، الميكاترونكس والأتترونكس والميكانيكا الحيوية والنظم الطبية الحيوية، تطوير تقنيات متقدمة في هذه المجالات المتداخلة، الطقس والاحتباس الحراري وتغير المناخ، مناقشة تأثير التغير المناخي على الهندسة وكيفية تحسين النظم الهندسية المعقدة وفحص الجودة في نظم الإنتاج الصناعي وأهمية الجودة في الإنتاج وضبطها.

وقال العدوان إنه بعد عملية تقييم دقيقة ومهنية تم قبول 40 ورقة بحثية من أكثر من 10 دول مثل العراق، السعودية، عمان، الكويت، الإمارات، الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة بالإضافة للأردن، فلسطين، ما يعزز من مصداقية وموضوعية الأبحاث المتقدمة.

وأكد أنه سيتم نشر الأبحاث المتميزة في مجلة علمية محكمة ومرموقة مما يعكس التزامنا بضمان القيم العلمية للأبحاث.

المصدر الغد

المستقبل لتجارة الخدمات الرقمية

تعطينا إحصائيات التجارة العالمية للعام الحالي مؤشرات على الاتجاهات المستقبلية للتجارة العالمية. ففي حين يتوقع ارتفاع التجارة السلعية بنسبة 3 % بالمقارنة مع العام الماضي، فإن التوقعات لتجارة الخدمات أكثر إيجابية؛ حيث يتوقع نموها بنسبة 8 % خلال الفترة نفسها، كما يتوقع نموها بالمعدلات نفسها خلال الأعوام المقبلة، وذلك بفضل تنامي التجارة الرقمية والإلكترونية.

وتعني تجارة الخدمات؛ التجارة في المواد غير السلعية، مثل خدمات البورصة وأسواق المال والاتصالات والسياحة والثقافة والتعليم، بالإضافة للخدمات الصحية والتعليمية.

لقد سهلت التكنولوجيات الرقمية وانتشار الإنترنت في كل مكان تشجيع وتنامي التجارة الإلكترونية؛ حيث يتوقع بلوغها 8 تريليونات دولار العام 2027 بالمقارنة مع 5.8 تريليون دولار العام 2023 بنسبة نمو قدرها 20 % بالمقارنة مع العام الذي قبله. وتشمل التجارة الإلكترونية كلا من تجارة السلع والخدمات.

لكن التطور الهائل وراء هذا النمو الكبير هو الذي تشهده حاليا تجارة الخدمات الرقمية بشكل خاص. وتشمل التجارة الدولية في الخدمات المقدمة رقمياً، أو الخدمات التي يمكن تقديمها عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نفسها، خدمات البيع والتسويق، خدمات التعهيد (outsourcing) والخدمات المالية، الخدمات الاحترافية وخدمات التعليم والتدريب. وتبلغ نسبة الخدمات المقدمة رقميا 30 % من تجارة الخدمات في البلدان منظمة التعاون والتنمية الدولية.
وارتفعت صادرات الخدمات المقدمة رقميا على مستوى العالم إلى 4.25 تريليون دولار في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 9 % على أساس سنوي. ويمثل هذا 13.8 % من صادرات السلع والخدمات العالمية.
في العام الماضي، هيمنت الخدمات التجارية والمهنية والتقنية على صادرات الخدمات المقدمة رقمياً على مستوى العالم بنسبة 41.2 %، تلتها خدمات الكمبيوتر (20.5 %)، والخدمات المالية (16 %)، والخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية (10.9 %)، وخدمات التأمين والمعاشات التقاعدية (5.2 %)، وخدمات الاتصالات (2.6 %)، والخدمات السمعية والبصرية وغيرها من الخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية (2.1 %)، وخدمات المعلومات (1.5 %).
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التبني السريع للتجارة الرقمية إلى إحداث ثورة في العديد من جوانب الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والابتكار وتوفير التكاليف وفرص التخصيص وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مما يعزز التجارة في الخدمات المقدمة رقمياً.
في البحرين، نرى أنها متهيئة وتمتلك البنية التحتية والأنشطة المطلوبة للدخول في عالم التجارة الرقمية بقوة. فلو لاحظنا هيكلة الناتج المحلي في البحرين، سوف نلاحظ أن أكثر من ثلثي هذا الناتج يأتي من الخدمات، وفي مقدمتها الخدمات الرقمية، مثل الخدمات المالية التي باتت تشهد، خلال الأعوام الأخيرة، ثورة رقمية كبيرة طالت عملياتها ومنتجاتها كافة، مستندة إلى تاريخ طويل من الأداء المصرفي المتنامي الذي أهلها لتكون أحد المراكز المالية المتقدمة.
وأيضا عند ملاحظات ميزان المدفوعات، يلاحظ أن ميزان الخدمات حقق فائضا مقداره 428 مليون دينار في الفصل الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع فائض التبادل السلعي البالغ 253 مليون دينار، وبالتالي، فهو لعب دورا أساسيا في تحقيق الفائض في الحساب الجاري، وقد تأتى ذلك من خدمات السفر والتأمين والخدمات المالية وخدمات الاتصالات والصيانة، ومعظمها خدمات رقمية.
تتيح التجارة القائمة على الخدمات الرقمية، مثل الاتصالات والبنوك الرقمية والفنتك، التي تأخذ حيزا كبيرا في النشاط الاقتصادي الحالي في البحرين، إمكانيات كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي المتسارع مدعوما بطاقات بشرية وطنية تتسم بالكفاءة والإبداع. كما تقدم البحرين حلولاً متكاملة لعمليات شركات التجارة الإلكترونية التي تسعى للتوسع سواء إلى المنطقة أو داخلها.
لقد أطلقت وزارة الصناعة والتجارة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، وهي الأولى من نوعها في مملكة البحرين؛ حيث تشمل مبادرات عدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، تعزيزاً لأهمية ممارسة التجارة الإلكترونية وتنفيذاً لدورها في دعم الاقتصاد الرقمي، ومن بينها برنامج رواد التجارة الرقمية في الخارج.
ونظراً لما تتمتع به مملكة البحرين من تطور رقمي وتوافر لبنية آمنة وقوية على صعيد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والخدمات المالية الرقمية، فإن الفرص متوفرة بشكل هائل لتطوير وتعزيز صادراتها الرقمية من خلال وضع برامج تدعم وتشجع المؤسسات العاملة في هذا الحقل ومساعدتها على تعزيز قدراتها التنافسية ووصولها للأسواق الخارجية وفتح الأبواب أمام زيادة أعدادها ودورها.*بقلم عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا
المصدر  الغد