Sector news

يمثل قرار الأردن الإستراتيجي بالاستثمار في بنية تحتية لمراكز البيانات خطوة وان تأخر إلا أنها ضرورية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني والمركز التكنولوجي للمملكة. حيث من المتوقع أن يدفع هذا التحرك الاستراتيجي النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوطيد مكانة الأردن كمركز إقليمي للبيانات.

ومن المزايا الرئيسية لهذه المبادرة الاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لبناء وتشغيل مراكز البيانات. وسوف يحفز هذا التدفق الاستثماري النشاط الاقتصادي المحلي، مما يخلق مجموعة من فرص العمل، بدءا من البناء والصيانة وصولا إلى العمليات والإدارة.  وعلاوة على ذلك، فإن بنية تحتية متطورة لمراكز البيانات جذابة للغاية بالنسبة لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، مما يعزز اقتصادا مزدهرا قائما على المعرفة.

كما إن مراكز البيانات ضرورية لتوفير اتصال إنترنت موثوق به وعالي السرعة. وستدعم هذه البنية التحتية الرقمية نمو خدمات الحوسبة السحابية، مما يمكن الشركات والأفراد من الوصول إلى موارد الحوسبة عند الطلب. وعلاوة على ذلك، تعمل مراكز البيانات كأقطاب للابتكار التكنولوجي، حيث تجذب الشركات الناشئة ومؤسسات البحث والشركات متعددة الجنسيات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية الرقمية القوية هي محفز للابتكار وريادة الأعمال، مما يدفع التنمية الاقتصادية ويحفز ثقافة الابتكار. وبناء على ذلك، فإن مراكز البيانات ليست مجرد معجزات تكنولوجية؛ إنها قوى اقتصادية. إن إنشاء وتشغيل وصيانة هذه المرافق يخلق مجموعة متنوعة من الوظائف عالية المهارة، مما يحفز الاقتصادات المحلية ويعزز القوى العاملة الماهرة.

ويضع موقع الأردن الجغرافي الاستراتيجي البلاد كمركز رئيسي لحركة البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. ومن خلال الاستثمار في مراكز البيانات، يمكن للأردن الاتصال بالشبكات الإقليمية والدولية، مما يحسن الاتصال ويقلل من زمن الوصول والاتصال. كما أن ذلك لن يؤدي إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد فحسب، بل سيساهم أيضا في السيادة الرقمية، مما يضمن أن يحتفظ الأردن بالسيطرة على أصولها الرقمية. فمن خلال الاستثمار في مراكز البيانات المحلية، يمكن للدولة الاحتفاظ بالسيطرة على أصولها الرقمية، مما يضمن خصوصية البيانات وأمنها.

وسيدعم استثمار الحكومة في مراكز البيانات أيضا مبادرات الحكومة الإلكترونية، مما يتيح تقديم خدمات عبر الإنترنت فعالة للمواطنين.  بالإضافة إلى ذلك، تعد البنية التحتية القوية لمراكز البيانات أمرا بالغ الأهمية لتعزيز تدابير الأمن السيبراني، وحماية البيانات الحكومية الحساسة، وضمان الأمن الوطني. فهي توفر العمود الفقري للبوابات الحكومية عبر الإنترنت، مما ييسر العمليات الإدارية ويحسن مشاركة المواطنين.  ويعد جذب الاستثمار الأجنبي هدفا رئيسيا لاستراتيجية مراكز البيانات الأردنية. حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية المتطورة جذابة للغاية لشركات التكنولوجيا الأجنبية، مما يشجعها على إقامة استثماراتها وعملياتها في البلاد. علاوة على ذلك، قد تستثمر الشركات الأجنبية أيضا بشكل مباشر في مراكز البيانات، مما يعزز الاقتصاد بشكل أكبر.

بالإضافة إلى هذه الفوائد المباشرة، يمكن أن يكون لاستثمار الأردن في مراكز البيانات تأثير متسلسل على قطاعات أخرى من الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، قد يحفز الطلب المتزايد على البنية التحتية لمراكز البيانات النمو في الصناعات ذات الصلة مثل البناء والاتصالات والطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، يمكن أن يجذب توافر البنية التحتية الرقمية المتقدمة الشركات والصناعات الأخرى إلى الأردن، مما يخلق حلقة ردود فعل إيجابية للتنمية الاقتصادية.

ولا تقتصر فوائد استثمار الأردن في مراكز البيانات على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية القوية ضرورية لبناء اقتصاد مرن ومستدام في مواجهة التحديات العالمية. من خلال الاستثمار في مراكز البيانات، يضع الأردن نفسه في موقع قيادي في العصر الرقمي، قادرًا على المنافسة على المستوى العالمي وجذب الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب مراكز البيانات دورا محوريا في تعزيز الاتصال الإقليمي، حيث تعمل كمحاور لحركة البيانات وتقليل زمن الوصول. هذا الاتصال المحسن يعزز التعاون والتجارة والنمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم تطوير البنية التحتية القوية لمراكز البيانات في جهود الأردن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فيمكن أن يحسن الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، مما يقلل من التفاوتات ويعزز الشمول الاجتماعي .

ومع ذلك، فإن بناء وتشغيل مراكز البيانات يمثل أيضًا تحديات كبيرة. من بين الاعتبارات الرئيسية التكاليف الرأسمالية المرتفعة واستهلاك الطاقة والتأثير البيئي. ويتطلب معالجة هذه التحديات تخطيطا دقيقًا والابتكار التكنولوجي والممارسات المستدامة.

يتسم مستقبل مراكز البيانات بالنمو المستمر والابتكار. فمع استمرار انفجار حجم البيانات، ستحتاج الدول إلى الاستثمار في تقنيات وبنية تحتية جديدة لتلبية الطلب المتزايد. إن تطوير الحوسبة السحابيه والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية سيزيد من تحويل مشهد مراكز البيانات.

فقرار الأردن بالاستثمار في البنية التحتية لمراكز البيانات هو خطوة استراتيجية ذات فوائد بعيدة المدى للاقتصاد والمجتمع والبيئة في الأردن. من خلال الاستفادة من المزايا الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية لهذه المبادرة، يضع الأردن نفسه كدولة مدفوعة بالتكنولوجيا، قادرة على المنافسة على المستوى العالمي وجني ثمار الاقتصاد الرقمي. فاستثمار البلاد في مراكز البيانات يعد خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.

المصدر الغد

 أطلقت شركة أكابس للتكنولوجيا المالية مؤخراً منصة “Omnify” المصممة خصيصًا لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات البنكية (Banking as a Service) عبر واجهة لبرمجة التطبيقات الـ (APIs) وهي نوع من التكنولوجيا البرمجية التي تسمح للتطبيقات بالتواصل وتبادل البيانات مع بعضها، لتخدم أسواق محددة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمكّن المنصة الجديدة الشركات والجهات الغير مصرفية من تقديم خدمات مصرفية وحلول مالية لعملائها ضمن خدماتها الحالية من خلال تطبيقها لبرمجة الـ APIs المصرفية من البنك العربي وغيرها من الحلول التكنولوجية. كما توفر المنصة بوابة سلسة وآمنة لتقديم خدمات بنكية وحلول مالية من شأنها تعزيز نطاق أعمال الشركات وتوسيعها لخدمة عملائهم.

 وتقدم منصة “Omnify” إضافة نوعية جديدة ضمن مبادرات البنك العربي الرائدة لتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تنسجم مع أهداف الشركات الكبيرة والمتوسطة أو شركات التكنولوجية المالية في تطوير أعمالها ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا.

وتقوم منصة “Omnify” على مبدأ تمكين الشركات من تقديم الخدمات المصرفية بطريقة غير مباشرة من خلال حلول الخدمات المصرفية (Banking-as-a-service) لتزويدهم بأدوات خاصة لإنشاء خدمات مالية مبتكرة من قِبَل الجهات المصرفية والمالية كالبنوك والمصارف عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبطريقة موحدة ومنظمة. وتمنح “Omnify” حالياً خدمات برمجة التطبيقات المتعددة، من ضمنها التسجيل الإلكتروني والتحقق من الهوية، بالإضافة للخدمات المصرفية التي تتضمن المحفظة الرقمية ورقم الحساب الافتراضيVIBAN ، وخدمات بطاقات الدفع المباشر والمدفوعة مسبقاً، والبطاقات الافتراضية Cards as a Service ، وخدمات أو حلول الدفع Payments as a Service . كما سيتم إضافة خدمة إقراض واجهات برمجة التطبيقات الـ (APIs). وتمكّن المنصة الشركات والجهات الغير مصرفية أيضاً من الاستفادة من التطبيقات الفرعية التي توظّف أنظمة البنك العربي وبياناته وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به.

وتشمل منصة “Omnify” على عدة مزايا منها إمكانية تخصيص المنتج ليعكس هوية العميل بكفاءة وسرعة ومرونة وبساطة، بالإضافة الى تزويد الشركات بالبنية التحتية التي تحتاجها من أجل تقديم هذه الخدمات من خلال توفير الدعم المستمر وتزويدها بالأدوات اللازمة لتطوير عروضها المالية الخاصة بما في ذلك الخدمات المالية الشاملة؛ ابتداءً من إنشاء الحسابات إلى توفير برامج الولاء وخدمات الدفع المتعددة وإصدار البطاقات وغيرها. ومن أهم ما يميز منصة  “Omnify” أنها تتولى العمليات المالية والجانب المصرفي داخلياً كما تهتم بالأمور المتعلقة بالامتثال والأنظمة المالية، مما يمكّن الشركات من تخصيص كل الاهتمام إلى منتجاتها و التوسع على النطاق العالمي مما يعود عليها بالمزيد من الربح بأقل التكاليف.

وبهذه المناسبة قال ايريك موداف نائب المدير العام للعمليات والأنظمة المصرفية في البنك العربي: “يأتي إطلاق “Omnify” تجسيداً لريادة البنك العربي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير الحلول الجديدة التي تحسّن من سير أعمال جميع القطاعات وذلك ضمن استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية الطموحة والتي يشكل التحوّل الرقمي محوراً أساسياً فيها.” وأضاف موداف: “ستتيح “Omnify” من خلال ما توفره من خدمات وبأسلوب رقمي سلس وآمن – الحصول على تجربة مصرفية متكاملة تناسب الشركات والجهات غير المصرفية وتمكنهم من التوسع في نطاق أعمالهم رقمياً، تحقيقاً لمبدأ الشمول المالي وحرص البنك العربي على إيصال خدماته إلى مختلف شرائح وقطاعات المجتمع”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة أكابس للتكنولوجيا المالية قد تأسست في العام 2021 من قبل البنك العربي لتكون الذراع التكنولوجية للبنك العربي والتي يساهم من خلالها في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية لعملائه عبر مختلف القطاعات. كذلك يولي البنك العربي أهمية كبيرة لدعم وتطوير الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تتماشى مع التحولات والتطورات التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وما يرافقها من تغيرات في احتياجات وتوقعات شركاء الاعمال والعملاء من مختلف الفئات والقطاعات.

المصدر خبرني

أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التقرير الوطني للأردن لمرصد ريادة الأعمال لعام 2023/2024.
ويعد التقرير الذي أصدر بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية والجامعة الألمانية الأردنية وبدعم من والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أحد أبرز التقارير الدولية التي تقيم حالة ريادة الأعمال على مستوى العالم، ويعتبر مرجعا هاما لفهم بيئة ريادة الأعمال في الأردن من خلال تحليل التحديات والفرص التي تواجه مختلف الاقتصادات.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، أشار التقرير إلى تحقيق الأردن قفزات نوعية في عدة مؤشرات فقد ارتفعت نسبة نشاط ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة من 9.1 بالمئة في عام 2020 إلى 15.7بالمئة عام 2024، مما ساهم في تحسين ترتيب المملكة عالميا من المرتبة 34 عام 2020 إلى المرتبة 15 عام 2024 بين 46 دولة مشاركة.
كما أظهرت آراء الخبراء المشاركين في التقرير تحسنا ملحوظا في السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، حيث ارتفعت درجة التقييم من 4.5 عام 2020 إلى 5.1 عام 2024، بفضل البرامج الريادية التي تقدمها الحكومة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي والسياسة الوطنية لريادة الأعمال التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأكدت الوزارة، أهمية التقرير في دعم وتعزيز بيئة ريادة الأعمال داخل المملكة، حيث يقدم رؤية شاملة لواقع ريادة الأعمال والتحديات التي تواجهها، مع إبراز التقدم الملحوظ الذي تحقق بفضل الجهود المبذولة.
وأشارت إلى أن التقرير يعكس التحسن في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بريادة الأعمال، ما يؤكد الالتزام المستمر بدعم الشركات الناشئة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير السياسات والمبادرات اللازمة لجذب الاستثمارات وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.
وأوضحت الوزارة أن إعداد التقرير استند إلى مسح السكان البالغين، الذي شمل عينة عشوائية لا تقل عن 2000 شخص من كل دولة مشاركة، ويحدد نسبة البالغين الذين يبدؤون أو يديرون أعمالا جديدة.
كما شمل التقرير مسحا للخبراء الوطنيين، حيث تم استطلاع آراء ما لا يقل عن 36 خبيرا وطنيا لتقييم جودة بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

المصدر-(بترا)

رغم قصر عمر مشروعها الذي لم يتجاوز 4 سنوات إلا أن الريادية الأردنية أسيل شقرة تمكنت بفكرتها الاجتماعية الرائدة أن تحصد جائزة إقليمية للمشاريع الريادية الواعدة.

وأعلنت اللجنة العليا لجائزة المجلس العربي لشباب العالم خلال الأسبوع الماضي عن أسماء الفائزين في النسخة الأولى من الجائزة، والتي ينظمها المجلس العربي للشباب ومقره جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع الاتحاد العربي للتطوع ومقره مملكة البحرين.

وقامت لجنة التحكيم بتقييم الأعمال المقدمة وفقاً لأسس موضوعية تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، إذ اختارت اللجنة ضمن المسار الأول “الواعدون” 4 أعمال شبابية متواءمة مع مهارات القرن الحادي والعشرون وتستهدف مرتكزات التنمية المستدامة، من بينها المشروع الأردني ” حواس”.

وعن فوزها بهذه الجائزة ، قالت شقرة، ابنه الـ 27 عاما، “هذا الفوز يعد أكبر وأهم إنجاز يحصل عليه مشروع حواس منذ بداية انطلاقته، مؤكدة اهميته في تسليط الضوء على مشروعها وعلى أفكار الشباب الأردني وتميزهم على مستوى المنطقة”.

وجائزة المجلس العربي لشباب العالم هي جائزة عالمية تستهدف شباب العالم في مجالات متعددة لتكريم المشاريع الإبداعية والاستثنائية وتبين جهود الشباب المتميزة في تحقيق التغيير الإيجابي، حيث تنفرد الجائزة بأنها مقترنة بمدى ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة ومحاورها الخمسة الأساسية من جانب، ومدى اعتمادها على مهارات القرن الحادي والعشرون.

الى ذلك، قالت شقرة “الدعم الذي سيقدم من الجائزة ستطوعه لتطوير المشروع وتقديم منتجات جديدة تعمل عليها في الوقت الراهن”.

المصدر الغد

 انطلقت في عمان اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقهما، ومبادئ الخصوصية والأمان في شبكات الهواتف المتنقلة، بتنظيم من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة.
وقال نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الدكتور نائل العدوان، إن الاعتماد على التكنولوجيا أصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، وإن قضايا الخصوصية وحماية البيانات تحتل مكانة محورية في النقاشات العالمية، مع التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية.
وأضاف أن هذه التقنيات الحديثة توفر فرصاً غير مسبوقة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الابتكار، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف بشأن احتمالات إساءة استخدام البيانات الحساسة، ما يتطلب وضع سياسات وأُطر تنظيمية تضمن حماية الخصوصية وتحافظ على الأمن الإلكتروني.
من جهته، قال مدير السياسات في الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، فايز أبو عوض، إن إقامة هذ الفعاليات تهدف إلى إيجاد فهم مشترك لدى جميع الأطراف المعنية، وتبادل الخبرات والمعارف لدى المشاركين من خلال جلسات عمل متخصصة ستسهم في تسليط الضوء على قضايا ذات أهمية مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وخصوصية الأمان في شبكات الهواتف المتنقلة .
ويناقش البرنامج التدريبي استكشاف حلول عملية ومبادرات تدعم الحفاظ على الخصوصية والأمان في بيئات مشغلي الهاتف المتنقل، إضافة إلى بناء أساس قوي في مفاهيم حماية البيانات ومبادئ الأمان المعمول بها في صناعة تلك الهواتف.
ويتناول البرنامج، تحليل بيانات الهاتف المتنقل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحويل البيانات إلى رؤى تسهم في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة قابلة للتوسع وتستند إلى نماذج أعمال مستدامة في مختلف القطاعات.
–(بترا)

أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الأحد، أهمية تركيز مؤسسات التعليم العالي على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة، لدورها في تحسين فرص الشباب بسوق العمل.

وشدد سمو ولي العهد، خلال زيارته لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي، واتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختصاصات الراكدة، ولضمان تكافؤ الفرص للطلبة والخريجين.

ولفت سموه إلى أهمية التركيز على استحداث برامج تؤهل كفاءات نوعية، من خلال تعزيز ثقافة الريادة والتميز في مؤسسات التعليم العالي.

واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه رئيس هيئة الاعتماد الدكتور ظافر الصرايرة، حول خطة الهيئة لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التعليم على المستويين الوطني والدولي.

تقدم الأردن 11 مركزًا في التصنيف العالمي لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) لتحل المرتبة الـ (89) عالميا من بين 193 دولة شملها التقرير مقارنة بالـمرتبة الـ100 في عام 2022.

ووفقا لتقرير مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، أن تصنيف الأردن جاء بناء على هذا الأداء ضمن مجموعة الدول ذات المستوى المرتفع في تطور الحكومة الإلكترونية مما يعكس نجاح الأردن في تحقيق مستهدفات “رؤية التحديث الاقتصادي” التي تهدف إلى إدراج الأردن ليصبح ضمن النصف الأعلى من الدول المصنفة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية. ، كما حافظ الأردن على ترتيبه الثامن عربيًا من بين (21) دولة عربية مشاركة في التقرير.

ويتضمن تقرير مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية مؤشر رئيس هو: مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية ويتفرع منه 3 مؤشرات فرعية هي: مؤشر الخدمات الإلكترونية الذي حصل فيه الأردن على المركز (63) عالميًا مقارنة بالمركز (74) في عام 2022، بنسبة تحسُن بلغت (15.1%)، ليصل بذلك إلى مجموعة الدول ذات التصنيف المرتفع جدًا في مؤشر الخدمات الإلكترونية. وقد حصل الأردن على قيم مرتفعة في المؤشرين الفرعيين لمؤشر الخدمات الإلكترونية، وهما: الإطار المؤسسي بقيمة بلغت (0.92)، وتوفير المحتوى بقيمة بلغت (0.8889).

بينما شهد أداء المملكة في المؤشر الفرعي الثاني، وهو مؤشر البنية التحتية للاتصالات تحسناً نسبيًا، حيث حصل الأردن على المركز (124) عالميًا مقارنة بالمركز (125) في عام 2022 وبنسبة تحسُن بلغت (38.8%) في القيمة المطلقة للمؤشر. بينما حافظت المملكة على ترتيبها العالمي في المؤشر الفرعي الثالث، وهو مؤشر رأس المال البشري حيث بقيت في الترتيب (108) عالميًا.

وفيما يتعلق بمؤشر المشاركة الإلكترونية، شهد ترتيب الأردن تراجعًا طفيفًا بمقدار 3 درجات ليحتل المرتبة 70 عالميًا على الرغم من تحسن أدائه كقيمة مطلقة من 0.5455 عام 2022 إلى (0.6164) العام الحالي، وتحسُّن ترتيبه العربي ليصل إلى الترتيب الخامس مقارنة مع الترتيب السادس في الإصدار الماضي من التقرير.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن تقدم الأردن في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية يعود إلى التحسينات التي شهدها في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تطبيق “سند” وزيادة عدد ونسبة الخدمات المرقمنة، وأصدرا مجموعة متكاملة ومتطورة من السياسات والأدوات الرقمية المتعلقة بالتقنيات الناشئة والمتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، والألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة، إلى جانب الأدوات التنظيمية والتمكينية الأخرى التي تدعم البيئة الرقمية في البلاد وفق متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

كما أوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها ستعمل على إعداد وتنفيذ خطة تحسينية لأداء المملكة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية، وذلك ضمن مسؤولياتها في تنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

يشار إلى أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أعلنت الثلاثاء عن إصدار تقرير مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، الذي يُصدر كل عامين ويقدم تقييماً شاملاً لمشهد الحكومة الرقمية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها (193) دولة.

المصدر المملكة

أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، أن الأردن يمثل أنموذجا متقدما بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات القطاع، وهو ما تضمنه كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

وقال المهندس الرواجبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جعل المملكة مركزا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب دعم المستثمرين المحليين والشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية للعمل من خلال الأردن.

وشدد على ضرورة دعم وإطلاق طاقات الشباب الرياديين الذين يمتلكون أفكارا ريادية وتجاوز تحديات صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتهم، ليكونوا قادة قطاع المعلومات والاتصالات في المستقبل، مؤكدا أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت مبادرات لإنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة للابتكار والريادة.

وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف السامي “أن الأردن شكل نموذجا متقدما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكان رياديا وسباقا في هذا المجال منذ مطلع هذا القرن، ونتطلع للبناء على ذلك لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يتطلب استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والشركات المحلية، التي أثبتت حضورها على مستوى الإقليم”.

وأوضح المهندس الرواجبة أن المملكة تشهد اليوم خطوات متسارعة وملموسة على أرض الواقع لجهة تسريع عمليات التحول الرقمي التي تعتبر محركاً رئيساً للتنمية، وتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية والتخفيف عن المواطنين ورفع سوية الخدمات المقدمة لهم.

وقال إن الأردن بقيادة ورعاية ودعم جلالة الملك وبجهود شبابه، استطاع أن يكون من الدول التي تساهم في المشهد الرقمي بالمنطقة وفي مصاف الدول الواعدة والمتقدمة بهذا المجال، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات الأردنية أسهمت بتنفيذ الكثير من مشروعات التحول الرقمي بدول عربية.

وشدد كتاب التكليف السامي على الحكومة الالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتبني الأفكار الإبداعية والتكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت ضرورة تعزيز موقع المملكة ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة، والاستفادة من مجموعات المهارات والبنية التحتية والمنظومة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.

وأوضح أن البنية التحتية المتقدمة في الأردن جرى الاستثمار بها وهي قادرة على دعم وتمكين وتطوير وتوجيه عمليات التحول الرقمي والانتقال من المفاهيم التقليدية إلى المفاهيم الاقتصادية الجديدة والتوجه نحو إنترنت الأشياء، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية بالمملكة مرت بمراحل عديدة من التطوير لتكون متكاملة ومترابطة.

وأكد كتاب التكليف السامي أنه يجب على الحكومة أن تولي اهتماما خاصا في توظيف تكنولوجيا المستقبل، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجامعات وجميع الجهات المعنية محليا وعالميا، ضمن أطر زمنية واضحة، لما في ذلك من أثر كبير في إعادة هندسة وتحسين الواقع الخدمي وللتخفيف على المواطنين، وبما ينعكس أيضا على بيئة الأعمال والابتكار وتنافسية الأردن إقليميا وعالميا.

ونوه المهندس الرواجبة، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتمتع بالعديد من الركائز تجعله قطاعا يمتلك فرصا كبيرة في النمو والازدهار وهي، بنية تحتية رقمية متينة ومتطورة، موارد بشرية مؤهلة قادرة على التنافس عالميا، مجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.

وأشار إلى أن الأردن يراهن اليوم كثيرا على القطاع الذي ينمو سنويا، في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بالتحول للاقتصاد الرقمي، وهو ما أكدته رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن المملكة نجحت في إنشاء وتطوير القطاع بتنافسية عالية، ما مكنه من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال، وهناك 27 من أفضل 100 من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هم من الأردن، والكثير من الشركات الكبرى التي نشأت بالمنطقة أسسها أردنيون، ثم استحوذت عليها شركات عالمية.

وبين أن تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتوفير الحماية لمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، سيسهم بدعم قطاع الأعمال وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، كونه يشكل جزءا مهما بالمنظومة الأمنية، منوها أن القطاع يؤمن بأن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة للجميع.

وأكد ضرورة مواصلة سير عمل البرنامج الوطني للأمن السيبراني، وتطوير أنظمة استجابة للحوادث السيبرانية الطارئة، خصوصا للقطاعات الحرجة والمهمة، ودعم المشروعات والتعاملات الرقمية للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن شركات القطاع ستدعم الخطة الاستراتيجية للمركز للأعوام 2024- 2026.

ودعا المهندس الرواجبة إلى ضرورة التعريف بمفهوم الأمن السيبراني ونشر التوعية السيبرانية لمواجهة الاختراقات والتهديدات التي يتعرض لها الأفراد والشركات مع تنامي اللجوء إلى العالم الافتراضي والنمو الكبير بوسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد على التعليم الإلكتروني واستخدام وسائل التقنية الحديثة بمختلف نواحي الحياة.

وأكد كتاب التكليف السامي، ضرورة مساندة جهود المركز الوطني للأمن السيبراني بإعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لإرساء منظومة وطنية متطورة ومستدامة لإدارة العمليات السيبرانية، تضمن الكشف المبكر والاستجابة الفاعلة للحوادث والتهديدات السيبرانية، التي قد تتعرض لها المملكة.

وقال رئيس الوزراء، في رد الحكومة على كتاب التكليف السامي” لقد كان لجهودكم المبكرة في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منذ بداية عهدكم الميمون، نتائج كبيرة ساهمت في أن يكون الأردن رائداً في هذا القطاع، وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتطويره، وسنبذل كل ما بوسعنا لدعم الرياديين وتوجيه الأنظار للاستثمار في هذا القطاع الذي يعتمد أساساً على الخبرات الأردنيَّة المشهود لها في المنطقة والعالم”.

المصدر- (بترا)

كشف مصدر حكومي مطلع أمس أن المركز الوطني للأمن السيبراني اقترب من إنجاز الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بشكلها النهائي بعد التشاور والحوار مع العديد من المؤسسات المعنية وأصحاب الاهتمام. 

وتوقع المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن المركز سيعلن عن تفاصيل الخطة قريبا خلال فترة الأسابيع القليلة المقبلة والمضي في أجراءات إقرارها للبدء بتنفيذها.

وقال المصدر على هامش مشاركته في قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني، “إن إقرار الخطة ياتي في وقت تتزايد فيه الهجمات السيبرانية حول العالم وتتزايد معها أهمية الحماية من هذه الهجمات وخصوصا مع تعمق عمليات التحول الرقمي في كل القطاعات”.

ولفت إلى أهمية تعزيز الموقع الذي حازه الأردن أخيرا ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي عندما جاء في المرتبة 27 عالميا من بين 194 دولة.

وبين المصدر نفسه أن البرنامج التنفيذي للإستراتيجة الوطنية للأمن السيبراني سيحكم عمل القطاع خلال الفترة من 2024 حتى 2028، لافتا إلى أنها ستنقسم إلى أربعة برامج تنفيذية فرعية موزعة على السنوات الأربع المقبلة من 2024 إلى 2028 (برنامج تنفيذي لكل سنة)، إذ سيتضمن كل برنامج تنفيذي سنوي مشاريع ومبادرات سنوية معنية بالأمن السيبراني.

وأشار المصدر إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني نظم حوارات انعقدت خلال الأسابيع الماضية بمشاركة 15 مؤسسة وطنية وبالشراكة مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام تركز النقاش فيها حول الأمن والموثوقية.

وقال “بعد الانتهاء من صياغة المسودة الأولية للخطة التنفيذية سيجري رفعها مع الإستراتيجية للمجلس الوطني للأمن السيبراني بهدف إقرارها والبدء بعد ذلك بتنفيذها على المستوى الوطني” مشيرا إلى أن هذه الخطة ستتضمن برامج تنفيذية في القطاعات الحكومية، الخاصة، الأمنية، والأكاديمية.

ووفقا للمحارمة فالخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن السيبراني ستكون بمثابة خريطة طريق تتضمن برامج تنفيذية لمحاور الإستراتيجية الجديدة التي حملت اسم “رؤية الفضاء السيبراني الأردني 2028-2024″، وذلك في ظل تنامي الهجمات والمخاطر السيبرانية في عالم يشهد تحولا كبيرا إلى الرقمنة.

ومن المخطط أن تستهدف الإستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، وخطتها التنفيذية ببرامجها ومشاريعها أربع فئات وهي: البنية التحتية الحرجة، والأفراد (كل مقيم على أرض المملكة)، قطاع الأعمال(الشركات والمؤسسات)، والمؤسسات الحكومية (الوزارات والدوائر الحكومية).

وتتضمن الإستراتيجية الجديدة للأمن السيبراني وخطتها التنفيذية أربعة محاور رئيسية أولها، (الأمن والموثوقية) أي ضمان أن كل خدمات الإنترنت والخدمات الرقمية المبنية عليها، هي آمنة وموثوقة من أي اختراقات أو هجمات سيبرانية، والمحور الثاني هو (المرونة والصمود)، وهو محور يعنى بتوفير خطط وبرامج تتوزع فيها الأدوار على كل الجهات المعنية للتأكد من حماية أنظمة المؤسسات الحكومية والجهات التي تقدم خدمات حرجة ومهمة للناس، والاقتصاد والاحتياط للصمود في حال تعرضها لهجمات سيبرانية منظمة تتعرض لها دول مختلفة حول العالم، بشكل يضمن توافر الخدمات المهمة والحرجة واستمراريتها حتى لو تعرضنا لاختراقات أمنية، (مثل خدمات الاتصالات، الطاقة، الخدمات المصرفية، خدمات التعليم، الصحة والمياه وغيرها من الخدمات).

وسيعنى ثالث محور في الإستراتيجية بـ(بناء القدرات)، حيث يجب أن نستمر في توفير وطرح برامج ومبادرات لتطوير الموارد البشرية في الأردن في مجال الأمن السيبراني، والتي تعد عماد كل البرامج في المحاور الأخرى، فمن دون موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني لا نستطيع تنفيذ المحاور الأخرى، فضلا عن استمرار العمل على التوعية للمجتمع والناس والموظفين وأصحاب القرار بالأمن السيبراني.

وسيشمل المحور الرابع (الشراكات بين القطاع العام والخاص)، للاستفادة من الخبرات المشتركة وبناء المنصات القادرة على التوعية والعمل بالتعاون في مواجهة الهجمات السيبرانية، إلى جانب عقد الشراكات الدولية للاطلاع على التجارب الدولية في مجال مجابهة الاختراقات الأمنية.

المصدر الغد