سررنا مؤخراً بتنظيم جلسات تدريب تفاعلية حول الخدمات المالية الرقمية لطلبة جامعة البلقاء التطبيقية في مدينة السلط، وذلك ضمن شراكة رائدة مع Jordan Payments & Clearing Company (JoPACC) ، في هذا السياق، ساهمت مبادرة JoPACC# بشكل حيوي، حيث قامت بإعداد مواد التدريب بعناية فائقة وتنظيم جلسة (ToT) مخصصة لمتطوعي إنجاز.
نتوجه بخالص الامتنان لفريق المدربين على جهودهم المثمرة في تعزيز الوعي المالي وتطوير مهارات طلابنا الطموحين.
لان الاستثمار في رأس المال البشري هو أفضل فرصة للنمو والتحسين المستمر، وتماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية وتحقيقاً للتطور، سعداء بتوقيع شراكة استراتيجية جديدة تجمع بين ميناآيتك وخبير التوطين.
تهدف الاستراتيجية لفتح فرص تعاون لتمكين الشباب السعودي في إدارة رأس المال البشري كما تسعى لتقديم حلول مبتكرة ذات جودة عالية لتحقيق متطلبات التوطين.
في ميناآيتك نسعى دوماً لتحقيق التطور.
أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نتائج مشروع مراجعة نماذج الربط البيني وفقاً لمنهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، شمل المشروع العمل على تحديث نماذج احتساب أجور خدمات الربط البيني التي تقدمها شركات الاتصالات المرخصة لخدمات الهواتف المتنقلة والثابتة، وقد تم تنفيذه على مراحل متعددة شملت التحليل الأولي وجمع البيانات من المشغلين من ثَمّ إدخال البيانات المحدثة على النماذج وتشغيلها وتحديد الأجور لخدمات الربط البيني باستخدام البيانات المحدثة الجديدة ووفق أفضل الممارسات العالمية.
وتضمن العمل على المشروع تشكيل فريق عمل متخصص من الهيئة والشركة الاستشارية وإجراء حوارات منتظمة مع الشركات المرخصة لضمان الشفافية والمهنية العالية ولتحقيق مشاركة فاعلة من قبل الشركات المرخصة في تنفيذ المشروع، وصولاً إلى تحديث النماذج وتحديد أجور جديدة لخدمات الربط البيني التي تقدمها شركات الاتصالات.
ويهدف العمل على المشروع إلى تنظيم علاقات المشغلين بشكل فاعل وتحفيز التنافسية وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات، كما يهدف إلى تحسين البنية التحتية لمزودي الاتصالات والمؤدية إلى تقديم خدمات وفق أفضل المعايير الدولية وبأسعار مناسبة تعكس التكلفة الفعلية للخدمات وتأخذ في الاعتبار تحقيق العائد المناسب.
يذكر أن الهيئة قد أقرت أجور الربط البيني لخدمات الربط البيني باستخدام منهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد في العام 2017 وفق مشروع خصص لبناء نماذج الربط البيني لاحتساب هذه الأجور، كما قامت بمراجعة وتحديث نماذج احتساب أجور خدمات الربط البيني باستخدام منهجية الكلفة المتزايدة طويلة الأمد لاحتساب أجور خدمات الربط البيني في أواخر العام 2022.
المصدر- (بترا)
منذ بدء العطلة الشتوية، سعت الثلاثينية سهاد أحمد للبحث عن وسيلة ترفيه نافعة لأطفالها الصغار، من خلال إشراكهم بمشاريع ودورات تعليمية لامنهجية يرغبون بتلقيها من خلال الإنترنت، خصوصا المجانية أو التي تقدم بمبالغ مالية ليست ذات تكلفة كبيرة، وعليه يمكن تطوير مهاراتهم.
سهاد موظفة في أحد البنوك ولديها ثلاثة أطفال، وتؤكد أن ساعات الدوام الخاصة بعملها طويلة، مبينة أنها عندما تعود للمنزل يسيطر عليها التعب أو الكسل، إذ يصعب عليها أخذ أطفالها خارج المنزل، إلا بأيام قليلة ومعدودة، وخصوصا في فصل الشتاء الذي يعد نهاره قصيرا، وأجواؤه الباردة تؤثر على صحة أطفالها، إن خرجوا من المنزل.
وعليه، تؤكد أنها ارتأت أن الأنسب لعائلتها، هو البحث عن وسيلة معينة تساعد أطفالها على قضاء وقت مفيد وفعال خلال أيام العطلة الشتوية، إلى جانب مشاركة الآخرين المعرفة وتعلم الجديد عبر الانترنت.
وتذكر أنها بإحدى المرات التي كانت تتصفح ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت إعلانا عن دورة تعلم الرسم للأطفال عبر الانترنت، مع فنانة شابة تسعى لتعليم أساسيات الرسم وكيفية دمج الألوان، وكانت التكلفة مناسبة، ما شجعها على تسجيل أطفالها الثلاثة، الذين تفاعلوا وبدأوا التدريب، بل والتنافس بإنجاز الرسومات، ومن هنا كانت الانطلاقة لهذه الدورات والتي وجدت بها الفائدة والمتعة خلال أيام العطلة الشتوية.
في حين وجدت ميسر الخطيب دورات لغة البرمجة و”الكودينغ” فكرة مناسبة لطفليها الراغبين في تعلم الكثير عن التكنولوجيا، ولأنها تريد أن تنمي ذلك الحب لديهما، عملت على البحث عما يناسب عمريهما، إذ يبلغان من العمر (10 و12 عاما)، مؤكدة أن العطلة الشتوية لا تشجعها على الخروج مع طفليها المصابين بأمراض تنفسية، إذ يؤذيهما الخروج من البيت بشكل مستمر، لتكون هذه الدورات والنشاطات عبر الإنترنت الحل الأنسب لهما.
وتبين المرشدة النفسية والتربوية رائدة الكيلاني، أن الأطفال يحتاجون لعيش تجربة التعليم غير المنهجي، إذ تؤثر على حياتهم وصقل شخصياتهم من خلال التعرف على مواهبهم واكتشافها، والتحاق الأطفال بنشاطات خلال العطل الصيفية والشتوية يساعدهم على اكتشاف ذاتهم أو تنمية المهارات.
وتؤكد أن اندماج الأطفال بعالم التكنولوجيا اليوم، يجعلهم أكثر تقبلا للتعلم “اونلاين” الذي ساعد الأهالي على إلحاق أبنائهم بمثل هذه النشاطات في بعض الأحيان.
وترى أن الكثير من الأهالي يلجأون لمثل هذه النشاطات لأطفالهم خلال العطلة الشتوية، لأنها قصيرة نوعا ما، ولأن الأجواء باردة، ما يجعلهم لا يحبذون الانخراط بنشاطات خارج المنزل، وتعريض أطفالهم للإصابة بأمراض.
وتضيف، من جهة أخرى، أن التدريب “اونلاين” يمكن أن يكون مجانيا من خلال البحث عن قنوات تقدم تدريبا ذاتيا بعيدا عن مدرب مخصص، أو يمكن الاشترلك بالتدريب التفاعلي كوجود عدة أطفال مشاركين ومدرب أو مدربة خاصة لهم تشاركهم وتعلمهم، وتكون عادة أقل سعرا منها في حال لو كان تدريبا وجاهيا، ما يجعله أكثر قابلية للبعض.
ومن ناحية نفسية، تؤكد الكيلاني أنها تشجع الانضمام للأنشطة الفنية لما لها من دور في بناء شخصية الأطفال، من حيث التفاعل الاجتماعي الذي يحدث أثناء ممارسة الطفل لهذه الأنشطة التي من شأنها أن تنمي إبداعه وتذوقه الفني مع أطفال آخرين وإن كانوا عن بعد، فالأطفال اليوم لديهم مهارات جيدة في التعامل مع بعضهم بعضا والاندماج السريع.
وتؤكد أن النشاط الفني يعد ممتعا ومنشطا ومحفزا لعقل الطفل ومهاراته وحتى قدراته، من خلال الرسم أو من خلال صنع الأشياء إن كانت يدوية، كاللعب بالجبصين أو الصلصال. وتنصح الأهالي باتباع هذه النشاطات بالفعل مع الطفل لأنه سيشعر بالرضا وبالثقة في نفسه، والتغلب على التحديات والصعاب.
اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة، يؤكد أن تعلم الطفل مهارات جديدة بعيدا عن الدراسة المنهجية في المدرسة، يجعله طفلا مثقفا وذا وعي أكبر وثقة أكبر بذاته، حتى أنه يكون محبوبا بين أبناء جيله بشكل أكبر لتميزه بأمور عديدة.
ويوضح أن الأنشطة الفنية لها مردود إيجابي ومتعلق بالجوانب النمائية التي تساعد الطفل على المرور وتخطي المرحلة العمرية والنمائية محققا أكبر قدر من الاستفادة الممكنة له، مبينا أن على الأهالي التركيز على تنمية الأطفال منذ صغرهم بما يفيدهم وتطوير الإدراك والوعي بأهمية الأنشطة الفنية للأطفال منذ الصغر، إذ تعمل على تنمية الناحية العاطفية أو الوجدانية لديهم، والتدريب على أسلوب الاندماج في العمل والتعامل حتى وإن كان تدريبا عن بعد؛ لأن هناك مشاركة واتباعا لشيء محدد من خلال الالتزام بخطوات المدرب مع الأطفال الآخرين.
ويؤكد مطارنة أن هذه النشاطات تعمل على تأكيد الذات والشعور بالثقة بالنفس، والتدريب على استخدام بعض الأدوات والخامات وشغل أوقات الفراغ بشكل مثمر ونافع، وإشباع حاجة الطفل. ويلفت إلى أن النشاطات الفنية والذهنية تربي حواس الطفل وتساعده على تخطي بعض الصعوبات التي يواجهها خلال طور النمو لديه.
ويشدد مطارنة على أن استثمار وقت الطفل بشيء مفيد ويحبه بأي شكل مهم جدا، وخصوصا عندما يكون بعيدا عن الدراسة التي يعيشها الطفل خلال المدرسة ولوقت طويل.
حصد فريق من نادي الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بالمسابقة العالمية “HackTheBox – University CTF 2023 – Brains & Bytes”، المركز الأول على مستوى جامعات الأردن والثاني عربيا والتاسع والعشرين عالميا.
وعقدت منصة “HackTheBox” المسابقة عن بُعد وعلى مدار 3 أيام وشارك بها 955 فريقا يمثلون مختلف جامعات العالم، حيث شملت المسابقة 19 تحديا عبر 6 فئات تغطي مجالات مختلفة في الأمن السيبراني وهي: التشفير، والهندسة العكسية، واختراق البرامج، واختراق مواقع الويب والتحليل الرقمي.
وضم الفريق المشارك كلا من الطلبة (سيف النعيمات، ومحمد ايمن خالد السعدي، وصلاح الدين العجلوني، وعلي خليل، واحمد علاونة، ويوسف نهيا، وزياد الشريف، وعبدالله زيد الكيلاني، ومحمد ماضي، وعبدالمجيد بدر، وحمزة نور، واحمد الجندي، وليث سلمان، وفواز الخالدي، وأحمد عبيدات، وباسل طهبوب، وجنى فلاح، ولانا الدويك، ونبيل مزيد، وعمر حماده، وصالح الهنيدي، ونزار الدرادكة)، بإشراف مشترك من مشرفي النادي الدكتور هيثم العاني والدكتور محمد عبابنة.
وبحسب بيان صحفي للجامعة اليوم الثلاثاء، أعربت رئيسة الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن فخرها بهذا النجاح الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات والانجازات التي يحققها طلبة الجامعة ومشرفيهم في المسابقات التنافسية وعلى كافة المستويات معززين مكانة الجامعة وتميزها، ومحفزا للمزيد من النجاحات والانجازات المستقبلية.
من جانبه، أشاد عميد كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة، الدكتور أسامة أبو الشرخ، بالمهارات الاحترافية التي يمتلكها الطلبة المشاركون ومهاراتهم الجماعية في المنافسة، بالإضافة إلى الإشراف والدعم الذي قدمه مشرفو النادي الذي يحفز ويدعم المجتمع الطلابي والتقني، والمساهمة في تشجيع المواهب والمهارات الطلابية في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر-(بترا)
قال رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عيد الصويص، الاثنين، إن وحدة دراسة الأسواق التابعة للجمعية التي استندت إلى تقرير التطور الرقمي لعام 2023 والصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومؤسسات بحثية دولية أخرى، رصدت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالرصد الرقمي في الأردن لعام 2023.
وردا على استفسارات “المملكة“، بين صويص أن نسبة الوصول إلى الإنترنت بين الأفراد في الأردن بلغت 90% من خلال الأجهزة الخلوية، في حين أن 10% من الأردنيين لا يستخدمون الإنترنت عبر هواتفهم النقالة.
وأشار إلى أن 95% من الأسر الأردنية لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنازل.
أما بالنسبة لاشتراكات النطاق العريض المتنقلة، فقد أظهرت البيانات أن قرابة 44% من هذه الاشتراكات تغطي تقنيات الجيل الثالث والرابع، مع نسبة تغطية تصل إلى 99%.
من جهة أخرى، يُظهر الرصد أن معدل استهلاك الفرد من الإنترنت عبر الهاتف النقال يصل إلى نحو 63 جيجابايت شهريًا.
وأكد الصويص الأهمية المتزايدة لتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السوق الأردني، مشيرًا إلى تخريج قرابة 7 آلاف طالب سنويًا في هذه المجالات، موزعين بين تخصصات الهندسة، البرمجة، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، والتسويق الرقمي .
إلى ذلك، أعلن الصويص عن الانتهاء تقريبا من نتائج مسح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للفترة من عام 2019 وحتى 2022، حيث سيتم الإعلان عن النتائج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
أطلقت شركة إيجاد الدولية لحلول الأعمال تطبيقها “إيجاد” و الذي يُمكن العملاء من طلب خدمات الصيانة و التركيب من خلال الانترنت مما يوفر الوقت و الجهد في البحث عن مزودي الخدمات في مختلف القطاعات المهنية، كما يتيح للعاملين في هذه القطاعات توسيع أعمالهم و التسويق للخدمات التي يقدمونها باستخدام أدوات تقنية.
يقدم التطبيق خدمات متنوعة ضمن أكثر من 40 قطاع مهني تشمل أعمال الكهرباء و التكييف والتدفئة والسباكة و النجارة و الأعمال الإنشائية المختلفة كالتبليط والدهان والديكورات و التجديدات و الكثير غيرها، مما يسهل على المستخدم طلب خدمات متعددة من مكان واحد إضافة إلى تمكنه من تقييم هذه الخدمات لرفع جودتها.
بدورها أكدت السيدة أمينه مرعي المدير العام لشركة إيجاد أن فكرة التطبيق انبثقت من الحاجة إلى تنظيم القطاع المهني و ضرورة ربط خدماته بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، إضافة إلى ضرورة رفع الوعي لدى مزودي الخدمة بأهمية الالتزام بمعايير الجودة و السلامة أثناء تنفيذ الأعمال، مشيرةً إلى أن التطبيق يقدم خدماته لشريحة واسعة من المستفيدين تشمل قطاع المنازل بالإضافة إلى الشركات و المؤسسات و المصانع بمختلف أنواعها.
و تتمثل رؤية تطبيق “إيجاد” في أن يكون المنصة الأولى في الربط بين كافة المعنيين في القطاع المهني من مزودي خدمات و موردين و مستفيدين، وذلك من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في ضوء قيم التطبيق المتمثلة في التعاون و الجودة و الأمان و الالتزام و التنمية.
وواصلت زين خلال العام 2023 استثمارها بشبكتها وإدخال أحدث التقنيات إلى المملكة، وذلك ضمن التزامها بتطوير البنية التحتية للاتصالات والمنظومة الرقمية في المملكة، حيث أعلنت مؤخراً عن إطلاقها لشبكة الجيل الخامس 5G، وطرحت الخدمة تجارياً لزبائنها ومشتركيها من خلال باقة من العروض الحصرية والمميزة ابتداءً من 22 دينارا مع سرعة 200 ميجابت بالثانية وصولاً إلى سرعات لا محدودة، فيما أتاحت للمشتركين اختيار الجهاز المناسب من أحدث الأجهزة العاملة بتقنية (Wi-Fi 6) المتطورة والتي تعد أحدث تقنيات الإنترنت اللاسلكي، سواء جهاز الراوتر أو الراوتر المتنقل (ماي فاي)، كما قدّمت زين حصرياً ولأول مرة في الأردن من خلال تقنية الجيل الخامس خدمة الوصول اللاسلكي الثابت لمستخدمي الإنترنت المنزلي، عبر جهاز استقبال خارجي يتميز بكفاءة عالية، حيث يتيح للمستخدم تجربة استخدام إنترنت ثابت وفائق السرعة دون انقطاع، وقامت زين بتغطية عدد كبير من المناطق في المملكة بأحدث شبكات الجيل الخامس لا سيما الحيوية والمركزية منها، لضمان توفير أفضل تجربة على الإطلاق لزبائنها، فيما ستواصل الشركة العمل على توسيع نطاق تغطية الخدمة لشمول مناطق جديدة خلال المراحل القادمة وبحلول العام 2024.
كما أطلقت زين خلال العام 2023 وكأول شركة اتصالات في المملكة الجيل الجديد من تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي تقنية الفايبر إلى الغرفة (Fiber- To – The – Room)، ووفرت لزبائنها من خلال هذه التكنولوجيا الحديثة أفضل حلول الإنترنت المنزلي بسرعات ثابتة وفائقة تصل إلى 2000 ميجابت بالثانية، حيث تدعم هذه الخدمة أيضاً تقنية (Wi-Fi 6) بما يضمن تغطية جميع أنحاء المنزل والمساحات الكبيرة ذات الغرف والطوابق المتعددة، وذلك من خلال تمديد ألياف الفايبر لكل غرفة داخل المنزل بحرفية عالية، ليتمكّن المشتركون من التمتّع بخدمة إنترنت لا مثيل لها ودون انقطاع في كافة أرجاء المنزل، حيث طرحت زين هذه الخدمة من خلال عرض مميز متاح بسرعة 2000 ميجابت/ الثانية.
أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية هيثم زيادين، أهمية ريادة الأعمال والإبداع، مشددا على ضرورة توفير المقومات الداعمة لهذا القطاع، وتشجيع أصحاب الفكر النير والمواهب المبدعة، لما لها من دور رئيس في تحقيق التنمية المستدامة ورفد الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة الخميس مع مجموعة من الرياديين في قطاع التكنولوجيا، بحضور مؤسس مركز تطوير الأعمال وزير العمل الأسبق نايف استيتية.
وقال زيادين إن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص في جميع المحافل وكتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة على دعم الشباب وتعزيز ريادة الاعمال وتوفير المناخ المحفّز على الإبداع.
وأضاف أن الأردن يتمتع ببنية تحتية متينة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما لديه أنظمة وتشريعات داعمة للابتكار والإبداع ما جعله منطقة جذب للمستثمرين في هذا القطاع.
ولفت زيادين النظر إلى أن عددا كبيرا من الشركات المرموقة والعالمية بدأت بفكرة صغيرة وكبرت حتى وصلت إلى ما نراه اليوم من شهرة عالمية.
وعبر أعضاء اللجنة النواب الحضور: محمد الشطناوي، فليحة الخضير، أسامة القوابعة عن دعم لجنة الريادة النيابية للرياديين في قطاع التكنولوجيا وكافة القطاعات والسعي لتذليل المعيقات التي تواجههم، وإيصال رسائلهم للحكومة من أجل حلها وتشبيكهم مع المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص المهتمة في هذه المجالات لتطوير أفكارهم ومشاريعهم وتبنيها.
وأشادت اللجنة بجهود مركز تطوير الأعمال في دعم ريادة الأعمال في الأردن، وحصوله على المركز الأول على مستوى العالم في أسبوع الريادة العالمي.
وقال استيتية إن قصص نجاح الرياديين الذين استفادوا من برامج مركز تطوير الأعمال تساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والتي تهدف إلى جعل الشباب الأردنيين شبابًا خالقًا لفرص العمل وليس باحثًا عنها، والتي هي إحدى مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي كما تساهم هذه القصص في تعزيز روح المبادرة والابتكار لدى الشباب، ورفع معدلات ريادة الأعمال في الأردن.
واستعرض أصحاب المشاريع “الريادية” والمستفيدين من برامج مركز تطوير الأعمال من مختلف محافظات المملكة بعض تجاربهم الناجحة ودور حاضنات الأعمال التي ينفذها المركز، وكيفية تعميم القصص والنجاحات لكل الشباب الأردني.
كما اطلعوا اللجنة على بعض التحديات والمعيقات التي تحد من الإبداع.
أوضح تقرير حالة البلاد الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أخيرا، في ما يتعلق بجزئية العمل، أن بنية سوق العمل وخاصة العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بدأت بالتغير باتجاه الاستفادة من المنصات الرقمية، حيث توفر التكنولوجيا مرونة في العمل، وتلعب دورا في توفير فرص العمل للعديد من الفئات، خاصة الإناث.
وقال التقرير إن المهارات المطلوبة للقطاع الخاص تشهد تحولا كبيرا باتجاه استخدام التكنولوجيا الرقمية في الصناعة حتى في القطاعات التقليدية كالزراعة، مشيرا إلى سوق العمل الأردني يشمل عددا كبيرا من العمالة الوافدة أو غير الأردنيين، سواء نتيجة لهجرة العمال التقليديين، أو بسبب وجود اللاجئين السوريين.
وبين أنه “بالرغم من قدرة العمالة الوافدة على التكيف مع المتطلبات الرقمية، إلا أن الثورة الصناعية الرابعة قد توفر بدائل وحلولا تكنولوجية، كالحد من الطلب على العمالة الوافدة”، مؤكدا وجود فجوة بين العرض والطلب كبيرة، وخاصة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وتعليقا على ما ورد في التقرير، رأى رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة أن هناك تحولات سريعة بدأت منذ سنوات على طبيعة الأعمال، في الأردن كما في دول العالم قاطبة، أدت إلى نشوء أنماط عمل جديدة تتسم بالمرونة والتنوع لتحقق استجابة أفضل لمتطلبات سوق العمل، ولتتناسب مع ظروف العاملين وأصحاب العمل، خاصة العاملين الذين عانوا فترات طويلة من البطالة وعدم الحصول على فرص عمل مجدية، الأمر الذي أدى إلى اتساع حجم الاقتصاد غير المنظم.
وبين أبو نجمة أن المنصات أوجدت فرصاً غير مسبوقة للعمال والشركات والمجتمع في مجال الابتكار والإبداع، لكنها شكلت في الوقت نفسه تهديدات خطيرة في مجال شروط العمل اللائق، فالنمو السريع للاقتصاد الرقمي قدم فرصا للعمال والشركات بصورة واعدة وغير مسبوقة، لكنه في الوقت نفسه فرض عليهم وعلى الدولة العديد من التحديات، خاصة في إيجاد التشريعات الناظمة لهذه الأنواع من الأعمال، من حيث توفير فرص العمل اللائق من ناحية، وتعزيز نمو الأعمال بشكل فعال من ناحية أخرى.
وقال إن ذلك يتطلب استجابة سياسية وتشريعية سريعة ومدروسة، ومبنية على حوار وطني وتشاور بين جميع الأطراف المعنية.
وبين أن العمل من خلال المنصات الرقمية نوعان؛ نوع يتم من خلال المنصات المستندة إلى الشبكة العنكبوتية، حيث يقوم العامل بتنفيذ المهام عبر الإنترنت عن بعد، والآخر يتمثل بالأنظمة القائمة على أداء العمل في مواقع خارجية محددة، مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال التوصيل.
وأشار إلى أنه نتيجة لعدم الاعتراف بشمول العاملين في معظم هذه الأنواع من العمل بصفة العامل، وعدم إخضاعهم لقانون العمل، يواجه عمال المنصات الرقمية في الغالب ظروف عمل صعبة وغير عادلة، خاصة في غياب الحماية الاجتماعية، وانخفاض الدخل، وساعات العمل الطويلة، إضافة إلى الفجوة في الأجور بين الجنسين التي تمت ملاحظتها في العديد من الحالات.
ولفت أبو نجمة إلى أنه من المعروف أن في الأردن خللا هيكليا في طبيعة تخصصات الباحثين عن العمل، الذين يمثل الجامعيون منهم حصة كبيرة، لكنهم للأسف يحملون مؤهلات في الغالب غير مطلوبة في سوق العمل، معظمها تخصصات إنسانية ونظرية، نتيجة تركيز معظم الجامعات المحلية على هذه التخصصات لانخفاض كلف متطلباتها، بينما ما يزال التوجه نحو التخصصات التقنية والتكنولوجية محدودا ولا يلبي احتياجات السوق ومتطلبات التغير السريع على طبيعة الأعمال محليا ودوليا.
وأوضح أن هذا أمر يقلص كثيرا من إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا في توفير فرص عمل بشروط لائقة ودخل مجز، وبالتالي نجد أن التوسع في المجال الرقمي يتجه أكثر نحو الأعمال التي لا تتطلب مؤهلات متخصصة، خاصة أعمال التوصيل وقيادة سيارات الأجرة.
وقال إن القائمين على المنصات الرقمية يضعون شروط الخدمة من جانب أحادي، وتتصف عقود العمل في هذه الأنواع من العمل بأنها “عقود إذعان، لا يملك العامل فيها أي خيار، فإما أن يقبل بشروطها كما هي أو يفقد فرصة الحصول على الوظيفة، وتتسم الشروط التعاقدية بأنها لا تلتزم بتشريعات العمل، وبالالتفاف على حقوق العاملين بدعوى أنهم لا تنطبق عليهم صفة العمال، رغم أن طبيعة عملهم تتوفر فيها كافة شروط وعناصر عقد العمل وصفة العامل، وفقا لقانون العمل، ووفقاً لمعايير العمل الدولية”.
وأضاف أن القائمين على المنصات، أيضا، ينكرون بشدة وجود أي علاقة عمل مع العاملين الذين يتعاقدون معهم، في وقت يمثل حصول العمال على صفة العامل بوابة للحصول على مظلة من الحقوق والحمايات، في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، الذين حرموا منها نتيجة عدم وجود سياسة حكومية واضحة لحسم الأمر وفرض تطبيق القانون على هذه الأعمال.
بدوره، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض: “من واقع دراسات حول هذا الموضوع، تبين أن المنصات الرقمية لديها فرص غنية جدا لتوفير المزيد من فرص العمل، في مختلف المجالات”.
وبين عوض أن التقنيات الحديثة بشكل عام تخلق فرصا للتشغيل بشكل أكبر، لأنها تحدث إنتاجية، وتتوفر على مرونة في الوقت لدى الرجال والنساء.
وأضاف: “أعتقد أنه لكي نفعل هذا المسار، فإن المطلوب تحقيق عدة نقاط، منها أولا أن توفر الحكومة مزيدا من تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، خاصة أنه توجد في الأردن عشرات المنصات، جزء منها محلية وأخرى خارجية، وبعضها ذو علاقة بالنقل، وقطاع التوصيل، والترجمة، وجزء يختص بقطاع البرمجة والمحاسبة المالية”.
وأشار إلى أن تلك المنصات تعمل لشبك السوق الأردنية مع نظيرتها العالمية، وهناك آلاف الأردنيين والأردنيات الذين يعملون في هذه القطاعات.
وبين أن المطلوب مزيد من التنظيم، في ظل وجود كثير من العاملين والعاملات الخاضعين “لعقود إذعان”، خاصة الذين يشتغلون في المنصات الإلكترونية المتعلقة بنقل الركاب والبضائع وما يماثلهما.
وأكد عدم وجود معايير لضمان شروط عمل لائقة لهؤلاء العاملين، على الرغم من أنهم يعتبرون عمالا، سواء بالمنظور المحلي أو العالمي، ووفق معايير منظمة العمل الدولية هم عمال، سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي.
وطالب بإجراء تعديلات على بعض التشريعات للاعتراف بهم عمالا، وتمكينهم من الاندماج في الضمان الاجتماعي، وتوفير حد أدنى من معايير العمل اللائق المنصوص عليه في التشريعات الأردنية وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والأنظمة والتعليمات.