arabic

أكدت الحكومة أخيرا أنها أنجزت عددا من المشاريع والبرامج في قطاع الأمن السيبراني العام الماضي من خلال تعزيز البنية التحتية للقطاع في 60 مؤسسة حكومية.

وأشارت الحكومة إلى أنها صنفت قطاعات البنية التحتية الحرجة وتحديد الأصول الرقمية المشغلة للخدمات الوطنية الأساسية.

وأسهمت جهود المركز الوطني للأمن السيبراني خلال آخر أربع سنوات في تقدم الأردن كثيرا في مجال الأمن السيبراني، إذ جرى الإعلان أخيرا أن الأردن احتلت المرتبة الأولى عربياً و20 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني الوطني (NCSI) الذي يصدر عن مؤسسة (EGA) الأوروبية ويعتبر ثاني أهم مؤشر للأمن السيبراني على مستوى العالم.

إلى ذلك، قالت الحكومة في التقرير “لتعزيز شراكات الأمن السيبراني تم عقد شراكات محلية مع القطاع الخاص والموافقة على توقيع مذكرات تعاون مع جهات دولية، فضلا عن اطلاق وعقد قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني”.

وأكدت أنها قامت أيضا بتنفيذ العديد من المبادرات التوعوية وبرامج بناء القدرات بالتعاون مع القطاعات الأكاديمية.

وضمن مشروع حوكمة الأمن السيبراني قالت الحكومة في التقرير “العام الماضي شهد العمل على العديد من البرامج والمشاريع إذ جرى إطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني لتحفيز الالتزام بضوابط الأمن السيبراني”.

وأكدت انها انجزت ايضا مشروعا مهما وهو إصدار نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024، والذي يهدف الى تنظيم الخدمات المقدمة في مجال الأمن السيبراني في المملكة وضمان جودتها من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدم الخدمة وبما يحفظ حقوق متلقي الخدمة ومقدمها.

وأكدت ايضا انجاز العمل لإعداد الخطة الوطنية للتدريب والإطار الوطني للأمن السيبراني مستهدفة 100 مؤسسة حكومية خلال العام الحالي، وإعداد مسودة إستراتيجية الأمن السيبراني لقطاع الطاقة.

واشارت الحكومة في التقرير الى ان العام 2024 شهد ايضا اعداد معايير الحماية السيبرانية للبنى التحتية الحرجة وعقد اجتماعات تشاورية مع المشغلين.

واستعرض التقرير أبرز الإنجازات التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي، والتي تمثلت برقمنة 1530 خدمة حكومية (تراكمي) والتي تمثل ما نسبته 64 % من مجموع الخدمات الحكومية، فيما أعلنت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بأنها تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية قبل نهاية العام 2026.

وأكد التقرير أن الحكومة استمرت في العمل على مشروع تفعيل الهويات الرقمية والتي ارتفع عددها ليصل الى 1.4 مليون هوية عبر تطبيق “سند” الحكومي.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله. ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات “سند” أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة سند.

المصدر الغد 

تقدم الأردن 9 مراتب عالميا على مؤشر المعرفة العالمي في 2024، ليصل إلى المرتبة 88 من أصل 141 دولة، مقارنة بالمرتبة 97 من أصل 133 دولة عام 2023.

وبحسب التقرير السنوي لعام 2024 لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، اعتمدت الحكومة خطة عمل تنفيذية لتحسين مرتبة الأردن في التقرير من قبل لجنة التحديث الاقتصادي، وعممتها على جميع الجهات الوطنية المعنية بهذا المؤشر. ووضعت الحكومة خارطة طريق لتحسين مرتبة الأردن في تقرير مؤشر الابتكار العالمي، وتابعت مع المؤسسات تنفيذها. كما أعدت الحكومة الخطة التحسينية لمؤشر الابتكار العالمي، واعتمدتها وعممتها على المؤسسات الوطنية المعنية للبدء بتنفيذها ضمن الأطر الزمنية المحددة.

كما حلّ الأردن في المرتبة 161 عالمياً في تقرير المرأة والأعمال والقانون لعام 2024 الصادر من البنك الدولي، من أصل 190 دولة مشاركة في التقرير.

وسجل الأردن درجة 59.4 من 100، وهي أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 54.7، محرزا تقدما بـ17 مرتبة بمقدار 12.5 درجة مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التقرير السنوي 2024 لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، يُعزى هذا التقدم الكبير إلى التعديلات التي جرت على القانون المعدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023 الذي يُعد أول قانون يمنع صراحة التمييز المبني على النوع الاجتماعي في تشغيل العاملين بموجب القانون.

وبحسب تقرير سير العمل أعدت الحكومة دراسة تحليلية لنتائج الإصدار الجديد لتقرير البنك الدولي، تشمل تحليل لأداء الأردن في المؤشر، ونقاط القوة والضعف، والمقارنات المعيارية مع الدول التي حققت إنجازات فيه من خلال الاطلاع على تقارير تلك الدول ودراسة فرص التحسين التي يمكن تبنيها.

المصدر الدستور 

يستضيف الأردن الاثنين، المنتدى الإقليمي للتنمية لمنطقة الدول العربية (ARB-RDF)، والذي سيتبعه الاجتماع التحضيري الإقليمي التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 للدول العربية في الفترة 4-5 شباط، وذلك باستضافة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويوفر المنتدى الإقليمي للتنمية لمنطقة الدول العربية فرصة لتبادل وجهات النظر بين الاتحاد الدولي للاتصالات وصناع القرار في الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد، فضلا عن أصحاب المصلحة الآخرين في منطقة الدول العربية.

كما تهدف الاجتماعات التحضيرية الإقليمية إلى إشراك الأعضاء في الاستعدادات للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات من أجل تحقيق التنسيق الإقليمي قبل المؤتمر نفسه حيث سيُعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 في باكو، جمهورية أذربيجان في الفترة من 17 إلى 28 تشرين الثاني 2025.

كما تسعى الاجتماعات إلى تحديد القضايا على المستوى الإقليمي التي تحتاج إلى معالجة لتعزيز تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في المنطقة.

وسيجري توحيد نتائج الاجتماعات التحضيرية الإقليمية في اجتماع التنسيق بين المناطق ومناقشتها في فريق العمل الاستشاري لتنمية الاتصالات 2025.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات يضم 194 حكومة وطنية وأكثر من 1000 شركة ومنظمة لتعزيز الاتصال العالمي.

المصدر المملكة

يسعى الأردن بخطى حثيثة ليصبح في طليعة التحول الرقمي في الشرق الأوسط، وذلك من خلال مبادرات مثل “رؤية الأردن 2025” و”الإستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، والتي تهدف إلى تسخير التكنولوجيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة. ومع ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بتسرب البيانات في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية قد تقوض هذه الجهود.

 ويكشف تقرير جديد صادر عن “هارمونيك سيكيوريتي” عن اتجاهات مثيرة للقلق في تسرب البيانات من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI).

ويلقي التقرير، الذي يحمل عنوان “من الرواتب إلى البراءات: طيف البيانات المتسربة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي”، الضوء على كيفية مشاركة المعلومات الحساسة – بدءًا من بيانات العملاء إلى الرموز البرمجية المملوكة – عن غير قصد مع منصات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT .Copilot Gemini  وبالنسبة للمؤسسات الحكومية الأردنية التي تستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي، فإن هذه النتائج تؤكد على المخاطر القانونية والأمنية والمنافسة.

فعلى سبيل المثال، في مجال الحكومة الإلكترونية، تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط خدمات المواطنين، مثل معالجة طلبات الحصول على تراخيص وخدمات اجتماعية. وإذا ما تسربت بيانات حساسة للمواطنين، فقد يؤدي ذلك إلى سرقة الهوية والاحتيال وغيرها من أشكال الجرائم الإلكترونية، مما يقوض ثقة الجمهور في الخدمات الرقمية. وبالمثل، في مجال الرعاية الصحية، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضى وتشخيص الأمراض، يمكن أن يؤدي خرق البيانات إلى المساس بخصوصية المرضى وانتهاك قوانين السرية الطبية.

ووفقًا للتقرير، يحتوي 8.5 % من المطالبات المدخلة في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على بيانات حساسة. ويشمل ذلك بيانات العملاء (45.77 %)، مثل معلومات الفواتير ومعلومات الاعتماد، وبيانات الموظفين (26.83 %)، مثل الرواتب والمعلومات الشخصية التعريفية (PII)، وحتى البيانات القانونية والمالية (14.88 %)، بما في ذلك تفاصيل عمليات الدمج والاستحواذ.

ومن المقلق أن 63.8 % من مستخدمي ChatGPT اعتمدوا على النسخة المجانية، والتي غالبًا ما تفتقر إلى ميزات أمان قوية وقد تستخدم بيانات الإدخال لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة للكيانات الحكومية الأردنية، التي تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي في مهام مثل تلخيص المستندات والترجمة وتحليل البيانات، فإن هذه النتائج مثيرة للقلق بشكل خاص. فالكشف العرضي عن البيانات الحساسة يسلط الضوء على الحاجة إلى استخدام وضع مبادئ توجيهية ومعايير قانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي أو سن تشريعات تحدد وسائل وماهية أدوات الذكاء الاصطناعي التي يتم استخدامها، حيث يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات السرية وانتهاكات اللوائح وفقدان ثقة الجمهور.

فعلى سبيل المثال، إذا تسربت بيانات حساسة للمواطنين أو اتصالات داخلية للحكومة، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب قانونية بموجب قوانين حماية البيانات الأردنية وتضرر مصداقية الحكومة.
من التحديات الرئيسة في معالجة تسرب البيانات نقص الوعي بين الموظفين بمخاطر مشاركة المعلومات الحساسة مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

 ويشدد تقرير هارمونيك على أهمية “تثقيف المستخدم” كمكون أساسي من مكونات إدارة الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للمؤسسات الحكومية الأردنية، يعني ذلك تنفيذ برامج تدريبية شاملة لتثقيف الموظفين حول ما يشكل بيانات حساسة. كما يجب أن يغطي التدريب كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بما في ذلك أهمية استخدام الإصدارات المتوفرة للشركات وتجنب الأدوات المجانية التي قد تفتقر إلى ضوابط أمان كافية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب تدريب الموظفين على تحديد محاولات التلاعب بهم لمشاركة البيانات الحساسة مع أطراف غير مصرح لهم والإبلاغ عنها. لذلك، فإن التبني السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي يتطلب إطارًا تنظيميًا أكثر قوة. كما يمكن للحكومة أن تنظر في: فرض تقييمات تأثير حماية البيانات حيث (DPIA): تطلب من المؤسسات إجراء تقييمات DPIA قبل نشر أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها.

كما يجب تعزيز الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي كأن تتطلب من المؤسسات الكشف عن كيفية استخدامها لأدوات الذكاء الاصطناعي وما هي التدابير المتخذة لحماية البيانات. ولا بد من التعاون مع شركات التكنولوجيا لتطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة ومصممة خصيصًا لاحتياجات المؤسسات الحكومية.

وعلى الرغم من ان تبني أدوات الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانات هائلة للمؤسسات الحكومية الأردنية لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات ودفع الابتكار. ومع ذلك، فإن هذه الإمكانات تأتي مع مخاطر كبيرة. فيمكن أن يؤدي تسرب البيانات من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى التزامات قانونية واختراقات أمنية وزعزعة السمعة، مما يقوض جهود التحول الرقمي في الأردن.

ولمواجهة هذه التحديات، يجب على الأردن تحقيق توازن بين تبني الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الحساسة، ويتطلب ذلك نهجًا متعدد الأوجه يشمل أطرًا تنظيمية أقوى وتدابير أمان قوية وتدريبًا شاملاً للموظفين، من خلال اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من مخاطر تسرب البيانات.

كما يمكن للأردن مواصلة قيادة المنطقة في الابتكار الرقمي مع حماية خصوصية وأمن مواطنيها ومؤسساتها.

المصدر الغد