إستراتيجية محطات المستقبل تلتزم بتدريبات المهارات الرقمية

اعلنت الحكومة مؤخرا، أنها ملتزمة بتقديم دورات تدريبية منتظمة وبأسعار تشجيعية وحوافز للمواطنين والمجتمعات المحلية، من خلال مبادرة “محطات المستقبل”.

وأكدت الحكومة في الاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل، أنها ستعمل على صوغ برامج تدريبية على المهارات الرقمية والحياتية تتوافق واحتياجات كل فئة من فئات المجتمع والمجتمعات المحلية في المحافظات، وضمن ثلاثة مستويات ( مبتدئ ومتوسط ومتقدم)، إضافة إلى إيجاد آلية تسعير تشجيعية وواضحة ومناسبة، تراعي الفروقات في المجتمع.

وقالت الحكومة في الاستراتيجية المقرة من قبل مجلس الوزراء: “إنها تنظر إلى موضوع امتلاك المهارات الرقمية للأفراد على قدر كبير من الأهمية مع التحول الذي نشهده في رقمنة مختلف القطاعات، وفي مجال التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

“وستقدم الحكومة هذه الدورات التدريبية على المهارات الرقمية من بين 9 خدمات رئيسة تنوي الحكومة تقديمها من خلال محطات المستقبل، التي كانت تعرف سابقا بمحطات المعرفة البالغ عددها 150 محطة منتشرة في مختلف محافظات المملكة، لتحقيق رؤية عامة مفادها” “تمكين المجتمع المحلي رقميا ليواكب التطورات واحتياجات سوق العمل، ويسهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل من خلال محطات المستقبل”.

وقالت الحكومة في الاستراتيجية ضمن محور الدورات التدريبية: “إن التطور الهائل في التقنية الرقمية والثورة الصناعية الرابعة، أوجبت على الحكومات ضرورة مواكبتها لتحقيق الاستفادة المثلى منها وتسخيرها لتحسين كفاءة الأداء، ورفع الإنتاجية وتحقيق الرفاه للمواطنين والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي إلا أنه ولمواكبة تلك التطورات والاستفادة منها على المستوى المحلي، يتوجب على الأفراد امتلاك المهارات والقدرات التقنية والرقمية اللازمة لذلك.

وقالت الاستراتيجية إن الحكومة ترى ضرورة تقديم برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات كل فئة لتمكينها من استثمار التقنية بفعالية، وتعزيز المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

المصدر الغد

أمنية تُجدد حملتها الرمضانية السنوية “أمنية الخير” بالتعاون مع تكية أم علي وتُقيم موائد رحمن في جباليا

أعلنت شركة أمنية عن إطلاق حملتها الرمضانية السنوية “أمنية الخير” للعام الحالي، والتي تأتي استمراراً لنهجها في دعم المجتمع المحلي ومساندة الأسر العفيفة خلال شهر رمضان المبارك. وللعام التاسع على التوالي جددت شركة أمنية شراكتها المثمرة مع تكية أم علي، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بمسؤوليتها الاجتماعية.

ومع انطلاق حملة “أمنية الخير”، تواصل أمنية التزامها بدعم الأسر المستحقة والمستفيدة من تكية أم علي من خلال كفالة عدد منها لمدة عام كامل، من خلال تقديم الدعم المستمر لهذه الأسر  من خلال توزيع طرود الغذائية الشهرية على مدار العام بالإضافة إلى توفير وجبات الإفطار ضمن موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي. وتشمل مبادرات الحملة مشاركة موظفي أمنية في البرنامج التطوعي تعبئة الطرود في مستودعات تكية أم علي، وتوزيع الطرود الغذائية، بالإضافة إلى رعاية يوم من موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي  في منطقة المحطة ومدينة جباليا شمال قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام أمنية بدعم الأسر المحتاجة في الأردن وفلسطين والتخفيف من معاناتها خلال الشهر الفضيل، عبر توفير وجبات الإفطار الساخنة للصائمين وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني، وذلك بمشاركة موظفي ومتطوعي الشركة وذلك ضمن برنامج أمنية للعمل التطوعي “UVolunteer”، لتعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد فريقها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه: “يأتي إطلاق حملة أمنية الخير ترجمةً لاستراتيجيتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي نؤمن من خلالها بأهمية تضافر الجهود لدعم مجتمعنا، وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، والمساهمة في توفير احتياجات الأسر المحتاجة، وتخفيف الأعباء عن كاهلها خلال هذا الشهر الفضيل.”

وأضاف: “نحن فخورون بدعم الجهود الإنسانية النبيلة التي تبذلها تكية أم علي في قطاع غزة، حيث نساهم في توفير وجبات متوازنة وصحية للصائمين في القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها . كما تأتي مشاركتنا امتداداً للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية منذ بدء العدوان، حيث نساند الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة للتخفيف من معاناة الأشقاء في غزة وتعزيز قيم التضامن والتكاتف خلال هذه الفترة العصيبة.”

من جانبه، أعرب مدير عام تكية أم علي سامر بلقر، عن تقديره لشراكة أمنية المستمرة ودعمها المتواصل، وقال: “نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة أمنية، والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا النبيلة في مكافحة الفقر والجوع”، مبيناً أن دعم أمنية  لحملات تكية أم علي على مدار الأعوام السابقة كان له أثر ملموس في توفير الدعم للعديد الأسر المحتاجة، معرباً عن ثقته بأن هذه الشراكة ستستمر في تحقيق المزيد من النجاح في خدمة المجتمع الأردني.

وتسعى أمنية من خلال حملتها الرمضانية إلى تعزيز دورها في خدمة المجتمع، من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع ذات الأثر الملموس والمستدام، حيث تواصل أمنية دعم شراكاتها المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وإشراك موظفيها في أنشطتها التطوعية لدعم المجتمع.

وتعمل تكية أم علي حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لـ20,000 أسرة  تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.

كيف يساهم التحول الرقمي في تعزيز الضبط المالي؟ بقلم المهندس نضال البيطار

في ظل الحاجة الملحّة لتعزيز الضبط المالي ومنع التلاعب بالحسابات المالية للشركات أو المؤسسات يتجدد الحديث عن التحول الرقمي كأداة أساسية لتحقيق الشفافية والكفاءة، حيث يتم الكشف بين الحين والآخر عن ثغرات في الأنظمة المالية التقليدية، مما يؤكد أن غياب الأتمتة الكاملة يترك المجال مفتوحًا للتجاوزات المالية دون رقابة فعلية.

إن التحول الرقمي ليس مجرد إدخال التكنولوجيا إلى المؤسسات، بل هو إعادة تصميم للعمليات الإدارية والمالية لجعلها أكثر شفافية وكفاءة، فعندما تكون المعاملات موثقة إلكترونيًا وقابلة للتتبع الفوري، يصبح التلاعب بها صعبًا، مما يحد من الاختلاسات والجرائم المالية، لذلك فإن الأنظمة الرقمية تسجل كل معاملة، مما يمنع تعديل البيانات دون ترك أثر رقمي واضح.

كما تقلل الرقمنة من التدخل البشري المباشر، فتحد من فرص الرشاوى واستغلال النفوذ، زيادة على ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يساعدان على رصد الأنماط غير الطبيعية في الإنفاق، مما يسهل اكتشاف التلاعب بالحسابات قبل تفاقمه.

إضافة إلى ذلك، تتيح الأنظمة الرقمية مراقبة فورية من قبل الجهات الرقابية، مما يعزز المساءلة، ويمنع الجرائم المالية قبل وقوعها، لتصبح الشفافية هي القاعدة في إدارة المال العام.

دول عديدة أثبتت أن الرقمنة هي الحل الأمثل لضمان النزاهة، ففي إيرلندا على سبيل المثال، ساعدت الحكومة الرقمية في تعزيز الشفافية من خلال أتمتة عمليات المشتريات الحكومية، مما أدى إلى تقليل فرص التلاعب المرتبط بالعقود والتوريدات، وأسوة في ذلك، تم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق المالي، حيث يتم تحليل البيانات بشكل آلي لاكتشاف أي أنماط مشبوهة أو معاملات غير اعتيادية، مما حدّ من إمكانية التلاعب بالحسابات العامة.

أما في سنغافورة، فقد أدى التحول الرقمي إلى تعزيز المساءلة من خلال أنظمة محاسبية دقيقة تعمل على رصد أي نشاط مالي غير قانوني، ولم يعد هناك حاجة للمعاملات الورقية، وأصبحت كافة العمليات تتم عبر أنظمة مؤتمتة تراقب الإنفاق الحكومي بشكل فوري، مما جعل التهرب الضريبي والتلاعب بالأموال العامة شبه مستحيل.

وفي إستونيا، تعتبر الحكومة الإلكترونية نموذجًا عالميًا في الشفافية، حيث يمكن للمواطنين تتبع أي معاملة حكومية رقمياً، مما أدى إلى تعزيز الضبط المالي والشفافية إلى أعلى المستويات، فقد أتمتت الدولة جميع خدماتها الحكومية، وربطتها بأنظمة رقمية مؤمنة، حيث أصبحت جميع المعاملات المالية خاضعة للمراقبة الفورية، مما يصعب أي عمليات اختلاس أو تزوير.

على المستوى المحلي، تمتلك الشركات الأردنية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكانيات كبيرة للمساهمة في التحول الرقمي المنشود، فقد أثبتت العديد من الشركات الأردنية قدرتها على تطوير حلول رقمية متقدمة تخدم مختلف القطاعات، ونجحت في تحقيق قصص نجاح كبيرة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

ومن خلال الاستفادة من هذه الخبرات، يمكن تسريع وتيرة الأتمتة في المؤسسات – سواءً كانت قطاع عام أو قطاع خاص – وتعزيز أنظمة التدقيق والشفافية الرقمية، فإن دعم هذا القطاع وتشجيع التعاون معها سيسرع تنفيذ الحلول الرقمية التي تمنع التلاعب وتحسين كفاءة الإدارة المالية.

وأخيرًا، فإن الحل يكمن في الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي بشكل شامل، بحيث تصبح كافة المعاملات المالية محكومة بأنظمة ذكية تمنع أي محاولات تلاعب قبل أن تحدث، إذ ان التحول الرقمي الشامل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التدقيق المالي، هي الخطوات الضرورية للضبط المالي ومنع التلاعب بالحسابات، فلا يكفي مجرد كشف قضايا الفساد بعد وقوعها، بل يجب العمل على منعها قبل أن تبدأ، وهذا لن يتحقق إلا عبر التحول الرقمي الحقيقي.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – إنتاج

UWallet تعلن عن شراكتها مع “Wink Express” لتحسين وتسهيل عمليات الدفع الإلكترونية

في خطوة تهدف إلى تعزيز حلول الدفع الرقمي، أعلنت  UWallet- المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم حلول الدفع المبتكرة وسهلة الاستخدام- عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة “Wink Express” الشركة الرائدة في مجال اللوجستيات، بهدف تبسيط ورقمنة عمليات الدفع لديها.

وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي UWallet المستمر لتقديم حلول مالية متطورة تلبي احتياجات الشركات والأفراد في الأردن، حيث سيتمكن المستخدمون من استلام مدفوعاتهم رقمياً عبر UWallet، مما يقلل الاعتماد على النقد ويضمن معاملات أسرع وأكثر أمانا، كما توفر UWallet إدارة المدفوعات النقدية وتنفيذ عمليات جمع المدفوعات بسلاسة وكفاءة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لـ  UWallet الدكتور علاء نشيوات:” نعمل في UWallet باستمرار على  تبسيط العمليات المالية للشركات، وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتغيرة، وشراكتنا مع “Wink Express” تعكس التزامنا بتقديم حلول دفع رقمية آمنة وفعالة، تسهم في تحسين تجربة العملاء بشكل عام.” مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل  خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي في قطاع اللوجستيات، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة.

من جانبه، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Wink Express” المهندس أنس جفال أهمية التعاون بين الشركتين لتحسين عمليات تدفق الأموال لدى شركة “Wink Express”، وتوفير تجربة أفضل للعملاء ، لافتاً إلى أنه ومن خلال اعتماد حلول الدفع الرقمية، نضمن معاملات أسرع وأكثر أماناَ ودقة، مما يعزز كفاءة عملياتنا ويسهم في تحقيق رضا العملاء لدينا، لذا “نحن فخورون بهذا التعاون الذي يتماشى مع رؤيتنا في تبني أحدث التقنيات لتقديم خدمات لوجستية متميزة”.

الحكومة تبحث عن 50 شركة ناشئة لمساعدتها بتطوير أعمالها

أعلنت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا عن فتح باب التقدم للاستفادة من المرحلة الثانية من مشروع تطوير أعمال الشركات الناشئة الأردنية، والذي ستختار بموجبه 50 شركة ناشئة أردنية ومساعدتها على التوسع في أعمالها.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في ردها على أسئلة لـ”الغد” بأن الباب سيبقى مفتوحا أمام الشركات الناشئة التي تسعى للاستفادة من البرامج حتى يتم تجميع عدد مناسب من هذه الشركات، ليصار بعد ذلك إلى العمل على فلترة وتقييم كل طلبات الاستفادة لاختيار خمسين شركة ناشئة تنطبق عليها شروط البرنامج لبدء العمل معها على تطوير أعمالها.

وأشارت الوزارة إلى أن باب التقدم للبرنامج  مفتوح أمام كل الشركات الناشئة في جميع أنحاء المملكة، والتي تعمل أو تقدم خدمات ومنتجات في جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء.

وبينت أن التقدم للاستفادة من المشروع يتضمن مجموعة من الشروط والمعايير،  أهمها أن تكون الشركة مسجلة وعمرها سنتان أو أكثر، وأن يكون لديها منتج أو خدمة في السوق مع مبيعات فعلية، وأن تمتلك فريقا أساسيا ملتزما بالنمو.

وبعد اختيار الشركات الخمسين المؤهلة، أوضحت الوزارة بأن البرنامج سيعمل معها لتطوير وظائفها التجارية وتعزيز أدائها عبر تدخلات متخصصة تشمل ثلاثة محاور رئيسة: العمل على تقييم الوضع الحالي لكل شركة، تحديد الفجوات في الممارسات الحالية، وتقديم خطط مخصصة وتنفيذها بإشراف خبراء ومتخصصين في هذا المجال.

ويأتي بحث الحكومة عن خمسين شركة ناشئة أردنية يمكن أن تسفيد من مزايا المشروع استكمالا لمشروع تطوير أعمال الشركات الناشئة الذي أطلقته قبل عامين ويهدف بالعموميات إلى تطوير أعمال 100 شركة ناشئة أردنية في مرحلة النمو وتسعى للتوسع، حيث تم اختيار خمسين شركة ناشئة في المرحلة الأولى من البرنامج خلال العام الماضي.

المصدر الغد

جامعة العلوم تحقق إنجازا أكاديميا بإدراج كلياتها ضمن الأفضل عالميًا

حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية إنجازًا أكاديميًا عالميًا جديدًا بإدراج 11 تخصصًا أكاديميًا من 8 كليات مختلفة ضمن تصنيف (QS) العالمي للتخصصات لعام 2025، محققة المرتبة الأولى محليًا من حيث نسبة الكليات المدرجة ضمن أفضل 500 تخصص عالميًا، وهو ما يعكس ريادة الجامعة وتميزها الأكاديمي في المجالات الطبية والهندسية والعلمية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، في بيان، اليوم الأحد، إن التصنيف العالمي المرموق يؤكد جودة التعليم والبحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ويبرز تفوقها في التخصصات الطبية والعلمية والهندسية، كما يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة أكاديمية حديثة تواكب أعلى المعايير العالمية في التعليم، البحث العلمي، والتدريب العملي، مما يعزز مكانتها كوجهة أكاديمية رائدة على المستويين المحلي والدولي.

المصدر-(بترا)

فجوة الوظائف التكنولوجية: فرصة أم تحدي للأردن ؟ بقلم المهندس نضال البيطار

تشهد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نقصًا حادًا في الكفاءات المؤهلة حول العالم حيث تشير أحدث التوقعات إلى عجز يصل إلى 85 مليون وظيفة بحلول العام 2030، مما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بـ 8.5 تريليون دولار سنويًا وفقًا للمنتدى الاقتصاد العالمي.

ومن أهم الدول الأكثر تأثراً بهذه الفجوة نجد الولايات المتحدة، إذ تشير الأرقام إلى وجود حوالي 4 ملايين وظيفة شاغرة خلال العام المنصرم 2024 بحسب موقع 2024” “Tech Salary Guide وعلى نفس السياق يُتوقع أن تواجه أوروبا ايضا نقصًا يبلغ حوالي 8 ملايين متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول العام 2030 وفقًا لمركز الأبحاث التابع للبرلمان الأوروبي، فأوروبا كانت تهدف إلى الوصول إلى 20 مليون متخصص، بينما العدد المتوقع لن يصل إلى 12 مليوناً فقط؛ مما يعني نقصًا يبلغ 8 ملايين متخصص عن الهدف المنشود.

وعطفا على ما سبق يشير تقرير “JETRO IT Workforce Report” الياباني ان تكون هناك حاجة لـ 5.7 مليون متخصص بحلول عام 2030. أما في سويسرا، وبحسب دراسة أعدّتها “ICT-VET Switzerland”  يُتوقع أن تواجه عجزًا يصل إلى 40 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030. ووفقًا لتقرير

 “Digital Talent Outlook 2023”، من المتوقع أن تواجه كندا فجوة تراكمية تبلغ 305,000 متخصص بحلول عام 2030.

في هذا السياق، يبرز الأردن كفرصة واعدة يمكنها الاستفادة من هذا النقص عبر تطوير مهارات الشباب وتعزيز صادراته التكنولوجية. إذ يخرّج الأردن سنويًا نحو 7,000 طالب في مجالات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات، لكن معظم الشركات المحلية العاملة في القطاع هي شركات صغيرة ومتوسطة ( (SMEsتفتقر إلى المشاريع الكبيرة وفرص التصدير الأمر الذي يحد من خلق فرص عمل وبالنتيجة يؤدي إلى هجرة الكفاءات إلى خارج الأردن.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة في الأردن، لا تزال هناك حاجة إلى إجراءات إضافية لتعزيز الدور الأردني في هذا القطاع، منها:

  1. ضرورة العمل على مواءمة المناهج التعليمية مع احتياجات السوق العالمي، خاصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات الضخمة، وتطوير البرمجيات.
  2. تعزيز اللغة الإنجليزية بين الطلاب باعتبارها أداة أساسية للتواصل مع الأسواق العالمية، حيث تشترط معظم الوظائف التكنولوجية إجادة اللغة الإنجليزية.
  3. التدريب العملي والشراكات مع القطاع الخاص لزيادة جاهزية الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي.
  4. تعزيز العلامة التجارية للأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا عبر حملات دولية تروج للكفاءات الأردنية بالإضافة إلى المزيد من تقديم الدعم إلى الشركات المحلية للمشاركة في المعارض والمؤتمرات العالمية لعقد صفقات تصدير.

ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يكفي تخريج كفاءات متميزة إذا لم تتوفر لها فرص عمل داخل المملكة، وذلك من خلال خطوات فاعلة لدعم التصدير عبر وحدة متخصصة لتطوير الأعمال والجاهزية، وتعيين مطوري أعمال في أسواق مستهدفة، وتسهيل العقود بين الشركات الأردنية والشركات العالمية التي تعاني من نقص الموارد البشرية المتخصصة.

حاليًا، يساهم قطاع التكنولوجيا بـ 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن يمكن مضاعفة هذه النسبة عبر تعزيز الصادرات وتشبيك الشركات الأردنية مع نظيراتها العالمية.

وختاماً، لا بد أن تعمل جميع الجهات بشراكة مثالية لتعزيز التعليم التكنولوجي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الأسواق الإقليمية، وفتح الأسواق العالمية من خلال وسطاء ومطوري أعمال متخصصين. إذ إن الاستثمار في هذه الركائز اليوم سيجعل الأردن الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن المواهب التكنولوجية ويحول طموحات الخريجين إلى فرص عمل داخل وطنهم.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – إنتاج

أورنج الأردن تطلق جائزة “ملهمة التغيير”بدعم من“كابيتال بنك”وبالشراكة مع جمعية إنتاج

أطلقت شركة أورنج الأردن جائزة “ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي”، بنسختها الرابعة، احتفاء بالرياديات المتميزات في القطاع التكنولوجي، ودعماً لمشاريعهن المبتكرة.

وبحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء، تهدف الجائزة التي أطلقت بدعم من “كابيتال بنك”، وبالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، إلى تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ودعت الراغبات في المشاركة بالمسابقة إلى التعرف على شروط المشاركة والتسجيل المتاح حتى 31 آذار الحالي من خلال الرابط (https://forms.gle/Aho74pWiUfnhkBbRA).

وتتمثل متطلبات المشاركة في أن تكون المتقدمة مؤسِّسة أو شريكة مؤسّسة، أو رئيسة تنفيذية أو مديرة قيادية في شركة ناشئة نشطة ومسجّلة في الأردن.
وتشمل أسس اختيار الفائزات مدى التأثير الاجتماعي والبيئي للمشروع وإمكانية نموه، ومدى تحقيقه لأهداف التنمية المستدامة، وأن تواصل الشركة أعمالها في الأردن، بشرط أن تكون نسبة تمثيل المرأة 25 بالمئة من فريق الشركة الناشئة.
وأكدت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، أن هذه الشراكة مع “كابيتال بنك” وإنتاج تعزز من مكانة جائزة “ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي” كمنصة مهمة لتكريم رائدات الأعمال المبدعات، ما يقود إلى فرص عمل مستدامة لكل موهبة أردنية في مجال التكنولوجيا.
من جهتها، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في “كابيتال بنك” تولين بارطو، “فخورون بدعمنا لهذه الجائزة التي تسلط الضوء على دور المرأة المحوري في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
وأشارت رئيس وحدة تمكين المرأة في جمعية “إنتاج”، زين عصفور، إلى أن إطلاق الجائزة بالتزامن مع يوم المرأة العالمي تحت شعار “تسريع العمل” يعكس التزامنا باتخاذ خطوات حاسمة نحو تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا.

السياسة الأردنية للشمول الرقمي تسعى للوصول لمجتمع رقمي شامل

في خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، أقر مجلس الوزراء سياسة الشمول الرقمي لعام 2025، التي تهدف إلى تقليل الفجوة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع.

وتسعى هذه السياسة إلى بناء مجتمع رقمي شامل يضمن الوصول المتكافئ إلى الخدمات الحكومية الرقمية، ويعزز المشاركة الفعالة للمواطنين في ظل التحولات الرقمية المتسارعة من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير المهارات الضرورية.

وتهدف السياسة الأردنية للشمول الرقمي والخطة التنفيذية 2025 بحسب المسودة التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى تحقيق عدة أهداف تشمل: تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية والمحتوى الحكومي الرقمي من خلال ضمان حصول جميع من الفئات المختلفة سواء كانت ( العمرية والجنس، والمهنة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة) على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.

وتهدف كذلك إلى تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق ذات الخدمات عالية المستوى والمناطق النائية والمحرومة وبين الأفراد القادرين وميسوري الحال ومحدودي الدخل، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية، لإدماج جميع فئات المجتمع وتمكينهم من النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في جميع المناطق وفي جميع الأوقات وبكلف معقولة.

كما تهدف إلى بناء مجتمع رقمي شامل للجميع لا يشكل فيه نقص المعرفة والمهارات عائقاً أمام المشاركة الرقمية، من خلال محطات المستقبل لتنمية المهارات الرقمية على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة.

وتهدف إلى المساهمة في ايجاد فرص عمل في المناطق غير المخدومة بصورة كافية وللفئات المهمشة مكافئة للفرص المتاحة في المناطق الأكثر تقدماً من الناحية الرقمية، من خلال تعزيز الإبداع والابتكار ونشر ثقافة التغيير نحو المستقبل الرقمي، متجاوزين بذلك المخاطر والتحديات المتعلقة باستدامة ونمو الأعمال التقليدية.

وتهدف السياسة أيضا إلى التغلب على العزلة الرقمية والإقصاء المجتمعي وتحقيق العدالة الرقمية بين أفراد المجتمع وتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز فرص العمل وجودة الحياة وتوفير الحماية الرقمية الشاملة لمن هم في حاجة لها في جميع مناطق المملكة وضمن جميع فئات المجتمع.

وتشمل السياسة 5 محاور أساسية هي: البيئة التشريعية والتنظيمية، البنية التحتية والنفاذية والتوصيلية، الخدمات الرقمية والريادة المجتمعية، المهارات الرقمية، التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية.

ويضمن نطاق تطبيق السياسة، التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق السياسة الأردنية للشمول الرقمي في جميع أنحاء المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها ووفقا للمبادئ التي بنيت عليها، وعلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة متابعة تنفيذها بالشكل الذي يضمن ردم الفجوات الرقمية وادماج الجميع في مجتمع رقمي شامل لا يترك خلفه احداً، وكسر العزلة الرقمية المحيطة بالفئات المحرومة والمهمشة، والوصول إلى اقتصاد رقمي يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة ويضمن عدالة توزيع مكتسباته ومنجزاته على الجميع.

كما يضمن نطاق تطبيقها عقد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والمجالس والمنتديات الاقتصادية والاجتماعية المعنية بتحليل السياسات والاستراتيجيات والمؤشرات الدولية، لوضع مؤشرات أداء محلية لعناصر ومكونات هذه السياسة، وذلك لضمان استدامة أهدافها التنموية على المستوى الوطني، وقياس الأثر المترتب على تطبيقها كوسيلة للتطوير والتحسين، مما يساهم في رفع مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشمل الخطة التنفيذية للسياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025 مشاريع: الخدمة الشمولية والتشريعات المستقبلية والمخلفات الالكترونية، وتعزيز النفاذ إلى الانترنت عريض النطاق وتعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية وحزم الدعم والمساعدة على التوصيل والنفاذ.

كما تشمل استكمال رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز المشاركة الالكترونية ومحطات المستقبل وتعزيز الريادة المجتمعية ونمو الشركات الناشئة وتنمية المهارات الرقمية وتصميم وتطوير مكتبة رقمية وخطة توعوية للخدمات الرقمية وبيئة رقمية آمنة للأطفال والنظام الالكتروني لحالات العنف الأسري.

المصدر (بترا)

مؤسسة أورنج الأردن تخرّج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة عبر برنامج “تنمية المهارات الرقمية والتوظيف”

قامت مؤسسة أورنج الأردن وبحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، للشؤون الإدارية والمالية سميرة الزعبي، مندوبة عن معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، بتخريج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة في عمّان، الذي يعد الفوج الأول لبرنامج منحة “تنمية المهارات الرقمية والتوظيف”، وهذا البرنامج ممول من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ضمن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، الذي تشرف على تنفيذه جمعية المهارات الرقمية (Digiskills)، ويهدف إلى رفد سوق العمل الأردني بالكفاءات الرقمية من الشباب الأردني التي تمتلك قدراً كبيراً من الخبرة والمعرفة في المجالات التقنية المختلفة. وقد تم خلال الحفل تخريج 51 طالباً وطالبة في مجال تطوير البرامج.

وامتد البرنامج الذي تم إعداده من قبل أكاديمية البرمجة في عمان والمنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، لـ 5 أشهر بواقع 640 ساعة من التدريب المكثف، منها 100 ساعة مخصصة للمهارات الحياتية المتقدمة المؤهلة للتوظيف، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية. وشمل البرنامج تدريباً على مجموعة من أهم لغات البرمجة وتطوير تطبيقات الويب مثل HTML5 وCSS3 وJavascript وPHP وMySQL وReactJS وLaravel.

وفي الشهر الخامس، التحق المشاركون بفترة تدريب عملي في شركات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات، حيث أتيحت لهم الفرصة لتطبيق ما تعلموه في بيئة عمل حقيقية، مما عزز مهاراتهم الرقمية، ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، وأسهم في زيادة فرصهم الوظيفية. وقد حقق الطلبة نجاحاً كبيراً في البرنامج، حيث بلغت نسبة التخرج 100%.

ويجدر بالذكر أن نحو 40% من خرّيجي هذا الفوج نجحوا بالفعل في الحصول على وظيفة قبل تخرجهم من البرنامج، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى نحو 85% خلال الفترة القادمة، علماً أن عدداً من الطلبة قد يتجهون إلى الأعمال الريادية.

وشهد حفل التخريج حضوراً لافتاً من الشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات التقنية الرائدة في المملكة.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، أن تطوير المهارات الرقمية يعد أمراً حيوياً لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل التي ترتكز بشكل كبير على التكنولوجيا والتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات. وأوضح أن الوزارة إيماناً منها بأهمية الاستثمار في الكفاءات الرقمية كركيزة لمستقبل الأردن الرقمي، تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص وجمعية المهارات الرقمية لتمكين الشباب وتأهيلهم بمهارات تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة لبناء جيل قيادي قادر على قيادة مسيرة التحول الرقمي في المملكة. كما أشار السميرات إلى ضرورة توسيع برامج التدريب الرقمي وفقاً لنهج قائم على الاحتياجات الفعلية، لضمان مواءمة مهارات الشباب مع المتطلبات المحلية والعالمية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ أورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، عن فخره بنتائج أكاديمية أورنج للبرمجة. فمنذ إطلاقها قبل خمس سنوات، طورت هذه البرامج تدريبات مكثفة لتزويد الشباب بالمهارات التقنية والحياتية. وأكد أن البرنامج أثبت فعاليته حيث تمكن أكثر من 80% من خريجيه من الحصول على وظائف بنجاح، مما يعكس قدرة البرنامج على إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي.

كما أشاد المهندس منصور بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وجمعية المهارات الرقمية. وأكد أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز قدرات الشباب الأردني، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للإبداع والنجاح في القطاع الرقمي.

بدوره، أعرب عضو مجلس إدارة وأمين صندوق جمعية المهارات الرقمية، ماهر الخياط، عن سعادته وفخره بالشراكة الاستراتيجية بين جمعية المهارات الرقمية مع مؤسسة أورنج الأردن التي أثمرت عن هذا الإنجاز المميز، حيث عملنا معاً على تمكين الشباب الأردني بمهارات رقمية متقدمة تفتح لهم آفاقاً جديدة في سوق العمل. هذه الدفعة الأولى من البرنامج تعكس التزامنا المشترك ببناء مستقبل رقمي أكثر إشراقاً وتوفير فرص حقيقية للنمو المهني”.

يُذكر أن خريجي أكاديمية البرمجة، التي تُنفذ تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، هم أبطال التغيير الذين يسعون لتحسين حياتهم وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. حيث بلغ عدد الطلاب الذين تم تدريبهم أكثر من 1550 شاباً وشابة من مختلف المحافظات في كل من أكاديمية البرمجة ومدرسة البرمجة.