السقاف: وزارة الاستثمار أتمتت 95 خدمة للتسهيل على المستثمرين

 أكدت وزير الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة عملت على أتمتة 95 خدمة من الخدمات الاستثمارية الشاملة التي تقدمها بهدف التسهيل على المستثمرين بإنجاز أعمالهم.

وقالت السقاف خلال جلسة الاستثمار التي جاءت ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى “عام على التحديث”، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إن قانون البيئة الاستثمارية الجديد تضمن نصا يشير إلى قيام الوزارات والمؤسسات الرسمية بتوفيق تعليماتها مع القانون الجديد.

وأشارت إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي وهي: إقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والتعليمات المنبثقة عنه بما فيھا تعليمات الصناديق الاستثمارية، واتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة بحيث تم تخفيض الوقت المستغرق لتقديم الخدمة من 15 إلى 7 أيام عمل، وإعداد دليل تسجيل حساب إلكتروني في الموقع.

ولفتت إلى دراسة ومراجعة قائمة الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الأولية للاستثمار وتحميل 21 فرصة على المنصة الالكترونية ضمن الخارطة الاستثمارية التفاعلية، وبحجم استثمار مقدر بنحو مليار دينار، توزعت على 19 فرصة استثمارية ضمن قطاعات السياحة والرعاية الصحية والصناعات الغذائية والتطوير العقاري والصناعة وصناعة المنسوجات والألبسة وصناعة الأفلام، إضافة الى مشروعين مطروحين ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاعي النقل والطاقة.
ومن الإنجازات التي تحققت إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار من قبل مجلس الاستثمار، والإنتھاء من إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإقرار مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وإعداد دليل تراخيص شامل لجميع إجراءات ترخيص وتسجيل الأنشطة الاقتصادية، ونشره على موقع الوزارة.

وبينت أنه جرى استقبال 100 بالمئة من طلبات المشاريع الاستثمارية عبر المنصة الالكترونية والبالغة 3221 طلبا، إضافة إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية لترويج الاستثمار للأعوام 2023- 2026.

وأشارت السقاف إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 47.6 بالمئة ليصل إلى 598 مليون دينار مقارنة مع 405 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتحدثت عن التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية بمقدمتها عدم توفر فرص استثمارية مجدية ومدروسة لدى الجهات الرسمية ولو بشكل أولي بما فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنافسة الاستثمارية من الدول المجاورة والتي كانت تعد مصدرا رئيسيا للاستثمار الخارجي في الأردن.
ومن التحديات أيضا بحسب السقاف، عدم توفر قاعدة بيانات تفصيلية حول القطاعات الاقتصادية، وعدم جاهزية غالبية الجهات الرسمية المسؤولة عن التسجيل والترخيص لاستقبال الخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية إلكترونيا، وقلة الموظفين المؤهلين للترويج للاستثمار، وضعف دور الإعلام في الترويج للفرص الاستثمارية.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، إلى أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باتت تتوجه نحو مشروعات غير تقليدية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي بالمنطقة والوصول للأهداف التي أقيمت من أجلها، مؤكدا أن المنطقة ستشهد خلال فترة وجيزة إنجاز مشروعات عديدة ذات قيمة مضافة.

وعدد الصفدي مشروعات تعمل العقبة الخاصة على تنفيذها وبمقدمتها إقامة مركز المعارض الدولية حيث يتوقع تسليم المرحلة الأولى منه خلال أيار المقبل، كما سيجري خلال أسبوعين طرح عطاء متحف الطائرات الملكي، ومضمار سباق على مستوى عالمي وهو مشروع غير تقليدي لتشجيع السياحة المحلية والإقليمية.
وأشار إلى مشروع تطوير حدود الدرة الرابط بين الأردن والسعودية نظرا لازدياد حركة المسافرين من خلاله حيث عبره نصف مليون شخص خلال النصف الأول من العام الحالي، مبينا أن المركز سيكون إلكترونيا، وسيتم ربطه مع محطة الركاب مع مصر، إلى جانب وجود ممر للحافلات وآخر للشاحنات.

ولفت إلى مشروع تطوير المنظومة المينائية، ومطار الملك الحسين الدولي، إلى جانب التعاون مع وزارتي التخطيط والطاقة والثروة المعدنية لتطوير ميناء الشيخ صباح، ووحدة التغيير الشاطئية، إضافة إلى مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي للتخفيف من كلف الإنتاج.
وبين أن مدينة القويرة الصناعية التي ستعتمد مصانعها على الغاز الطبيعي ستكون جاهزة بعد عام ونصف، وهناك توقيع اتفاقيات مع مصانع مهتمة لإنشاء مصانع لها بالمنطقة للاستفادة من ميزة قربها من الميناء والاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول.

وأشار الصفدي إلى خطوط ملاحة استحدثت خلال الفترة الماضية لغايات نقل البضائع الأردنية للسوق الأميركية ما اسهم بخفض فترة نقل البضائع إلى 22 يوما، وخفض كلف الشحن على المصدرين، مبينا أن ذلك أسهم بزيادة حجم المناولة للولايات المتحدة بنسبة 17 بالمئة.

ولفت إلى أنه سيجري كذلك توقيع اتفاقية لإقامة مركز البيانات قبل نهاية العام الحالي، إذ سيكون هناك خط انترنت مباشر من شركة (غوغل) بشكل مباشر، ما سيسهم في تصدير خدمات الانترنت وتدريب الشباب.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وجود تفاهم وتواصل وتنسيق مستمر بين القطاع الصناعي والحكومة، مشيرا إلى أن الصناعة تعيش اليوم عصرا ذهبيا من الشراكة مع القطاع العام.

وقال الجغبير ” إن العديد من مشاكل القطاع الصناعي ما زالت تنتظر الحلول التي في حال إنجازها ستمكن الصناعة من زيادة مساهمتها بالصادرات وتوليد المزيد من فرص العمل والتشغيل ومحاربة البطالة”.

وشدد على ضرورة معالجة قضية ارتفاع كلف الطاقة من خلال إيصال الغاز الطبيعي لكل الصناعات، ومعالجة أسعار النقل من العقبة إلى عمان وتطبيق المعاملة بالمثل على الدول التي تضع عراقيل فنية وإدارية على الصادرات الأردنية، وإعادة النظر بالعديد من الاتفاقيات التجارية.

وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية التي تعد الأقدم بالمنطقة وتصل صادراتها لنحو 142 دولة بالعالم، تستحوذ على 80 بالمئة من الاستثمارات، مؤكدا أن القطاع قادر على المساهمة بمعالجة البطالة وتجاوز العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وشارك بالجلسة كذلك، الرئيس التنفيذي لشركة (meridiam) تيري دباو، ومديرة مشاريع الشراكة في مؤسسة التمويل الدولية ليندا مونيغيتيروا، والشريك بشركة فرسان شهم الور.

–(بترا)

16 شركة ‘تكنولوجيا المعلومات’ تشارك في الجناح الأردني الذي تقيمه جمعية إنتاج بالسعودية

محافظ البنك المركزي: 45% نطاق الشمول المالي في الأردن

قال محافظ البنك المركزي، عادل شركس، السبت، إن الشمول المالي “أحد ركائز إحداث النمو الشامل”، مشيرا إلى وصول نطاقه إلى 45% في الأردن.

وأضاف خلال جلسة عقدت على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى (عام على التحديث)، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن “التأمين الإلزامي يجري مراجعته حاليا”.

وفي حديثه عن الاقتصاد الرقمي، قال إن الأردن يتمتع بنظام مالي إلكتروني “مميز وآمن”.

وقال شركس إن يوجد مليوني محفظة إلكترونية في الأردن الآن، مشيرا إلى أن خدمة الدفع من خلال الهاتف النقال بدأت عام 2014.

وبين أنه “يوجد 5 مليون و700 ألف بطاقة تعمل بنظام اللاتلامس يجري من خلالها الدفع”. وأشار إلى أن الابتكار يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الأردني.

وبين أن “المواطن الأردني اليوم سيكون له توقيع إلكتروني سيسهم بأتمتة كافة الخدمات الإلكترونية”.

شركس أكد في رده على سؤال بخصوص اعتماد الهوية الرقمية في البنوك، أن “الهوية الرقمية الخاصة بسند معتمدة في غالبية البنوك”.

وأوضح أن الأردن كان من أوائل الدول التي طورت نظام مدفوعات وطني قوي وآمن ويحاكي الأنظمة المتطورة عالميا، مؤكدا أن جميع الانظمة القائمة على تطبيقات الهاتف النقال مسيطر عليها حيث بلغت المحافظ الإلكترونية المسجلة في هذا النظام حتى نهاية عام 2022 نحو 2 مليون محفظة، وبعد ذلك تم تدشين أول نظام وطني لعرض ودفع الفواتير إلكترونيا في المملكة وهو نظام “إي فواتيركم” الذي أطلق عام 2015؛ بهدف سد الثغرات في خدمات تسديد الفواتير ولدعم مدفوعات التجارة الإلكترونية، حيث بلغت قيم حركات الدفع المحصلة بواسطة هذا النظام لصالح مؤسسات القطاع الحكومي والخاص خلال العام السابق 10.5مليار دينار أردني، بلغت حصة المؤسسات الحكومية منها 7.6 مليار دينار، ما يجعل النظام باكورة تنفيذ المدفوعات الحكومية بشكل إلكتروني.

وأضاف، أنه تم تطوير وإطلاق نظام “كليك” عام 2020 كأحدث نظام للدفع والتحويل الفوري في المملكة ضمن نطاق العمل التام لمستويات التوافقية والتشغيل البيني بين جميع البنوك ومقدمي خدمات الدفع بالهاتف النقال، حيث يتيح النظام تحويل الأموال بين الحسابات البنكية وحسابات المحافظ الإلكترونية بشكل فوري عن طريق تحديد الاسم المستعار، سواء كان اسماً أو رقم الهاتف النقال أو عن طريق استخدام الآيبان بالنسبة لعملاء البنوك، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي هذا النظام حتى عام 2022 بلغ 2,61 مليون مستخدم، وتم بواسطتهم تنفيذ أوامر تحويل بلغت قيمتها خلال العام الماضي 7.2 مليار دينار.

المصدر المملكة

“إنجاز” تنظم فعالية لربط الشركات الناشئة بفرص استثمارية

 نظمت حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز، فعالية لتشبيك الشركات الناشئة مع مجموعة من الجهات والمؤسسات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في الأردن، ضمن الشراكة التي تجمع الحاضنة مع الصندوق الأردني للريادة، ولجنة الإنقاذ الدولية.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الفعالية أتاحت الفرصة للشركات الناشئة على التواصل البناء من خلال عرض مفهوم عمل شركاتهم الناشئة على المستثمرين، ومقدمين الخدمات، وذلك بهدف بناء علاقات مستقبلية مع القطاع الخاص، والاطلاع على منظومة الخدمات المتوفرة لدعم ريادة الأعمال، شركاتهم الناشئة في مراحل النمو المختلفة.
وشارك في الفعالية أكثر من 55 شركة ناشئة، تمثل مختلف القطاعات منها تكنولوجيا التعليم والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة المائية وغيرها من القطاعات، كما شارك في الفعالية أكثر من 15 جهة من مقدمي الخدمات من القطاع المصرفي، وقطاع الخدمات التسويق، وقطاع التعليم، وقطاع التمويل.
وقدمت حاضنة أعمال إنجاز برنامجا متخصصا لتطوير الشركات الناشئة لتحسين جاهزيتهم للنمو والتحقق من قدرة شركاتهم على المنافسة وبيع منتجاتهم وخدماتهم في الأسواق لتحقيق مردود مالي، وقد تم تقديم هذه الخدمات من قبل مرشدين ومدربين من ذوي الكفاءات العالية.

“الضريبة” توظف الذكاء الاصطناعي للتدقيق الضريبي

 قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات د. حسام ابو علي، إن أهم الإنجازات هي التحول من الخدمات الضريبية التقليدية الإلكترونية الى استخدام التقنيات والبرمجيات والتحول الى دائرة رقمية.

وأضاف على هامش ملتقى “عام على التحديث”لـ الغد” ان الدائرة ” أصبح  لديها برنامج رقابة رقمية على إنتاج  الدخان لدى كافة المصانع العاملة في المملكة وبرنامج للتدقيق الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الانتهاء من 56 خدمة إلكترونية.
وتعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أول دائرة رقابية تدخل نظام الرقابة الإلكترونية.
المصدر الغد 

4 محاور لتوجهات التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي

حجزت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مكانتها، ضمن قائمة ذروة التوقّعات الصاعدة في إصدار العام 2023 من تقرير «هايب سايكل» للتقنيات الناشئة الصادر عن شركة «جارتنر» للأبحاث، والتي من المتوقّع أن تنجح في تحقيق تحولات ذات جدوى خلال فترة عامين إلى خمسة أعوام، وقد حلّت هذه التقنيات تحت مظلة تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، وهو توجه أساسي ضمن تقارير «هايب سايكل» يعدّ مسؤولاً عن خلق فرص جديدة للابتكار.

ويعدّ تقرير «هايب سايكل» للتقنيات الناشئة إصدار ضمن سلسلة «هايب سايكل» الصادرة عن «جارتنر»، لما يقدّمه من معلومات عن ما يزيد على 2000 تقنية وإطار عمل مُطبّق، وتعمل «جارتنر» سنوياً على جمع ملفات تعريفية حولها، وتقديم مجموعة مختصرة من التقنيات الناشئة، التي يجب التعرّف عليها، إذ تمتلك هذه التقنيات حظوظاً أوفر في تقديم فوائد تحويلية، خلال فترة تمتد من سنتين إلى عشر سنوات.

التقنيات الناشئة

وقالت ميليسا ديفيس، نائب الرئيس للأبحاث لدى «جارتنر»: «في الوقت الذي تتجه فيه جميع الأنظار حالياً إلى الذكاء الاصطناعي، فإنه يجب على الرؤساء والمسؤولين التنفيذيين عن تقنية وأمن المعلومات، أن يعيروا انتباههم إلى تقنيات ناشئة أخرى ذات إمكانات تحويلية، وهذا يشمل التقنيات التي تسهم في تحسين تجربة المطورين، وتدفع بمستوى الابتكار بالاستفادة من انتشار حوسبة السّحاب، وتوفير حماية وأمن يركّزان على إنسانية المستخدم».

وأشار التقرير أيضاً إلى وجود أربعة محاور لتوجهات التقنيات الناشئة:

الذكاء الاصطناعي الناشئ: ويقدّم إمكانيات هائلة لتعزيز تجربة المستخدم الرقمية، وتحسين آليات اتخاذ القرارات التجارية، وتحقيق تميّز تنافسي مستدام.

تجربة المطوّر «دي إي في إكس»: ويشير هذا المصطلح إلى جميع جوانب التفاعل ما بين المطوّرين والأدوات، والمنصات، والإجراءات، وحتى الأشخاص الذين يعملون معهم من أجل تطوير وتقديم المنتجات من البرامج والخدمات.

انتشار حوسبة السّحاب: سوف تواصل حوسبة السّحاب خلال السنوات العشر المقبلة تطوراتها من كونها منصة للابتكارات التقنية حتى تصبح محرّكاً أساسياً وشائعاً لابتكارات الأعمال.

خصوصية وأمن يركزان على الإنسان: يبقى العامل البشري السبب الرئيسي خلف جميع الحوادث والاختراقات الأمنية، وبإمكان المؤسسات أن تحقق مرونة أعلى من خلال اعتماد برامج للأمن والخصوصية تركز على العامل البشري، والتي تعمل على دمج عوامل الأمن والخصوصية ضمن نسيج التصاميم الرقمية لدى هذه المؤسسات.

 

 

جامعة الحسين التقنيّة و HELP Logistics توقّعان مذكّرة للاستفادة من مركز التعلّم عبر الإنترنت

جامعة الحسين التقنيّة و HELP Logistics توقّعان مذكّرة للاستفادة من مركز التعلّم عبر الإنترنت في الجامعة (OLC @ HTU) لتقديم خدمات تكنولوجيا تعليميّة متخصّصة (edtech) في التصميم التعليمي وإنتاج الوسائط للأغراض التعليميّة ورقمنة المحتوى لإنشاء دورة تدريبيّة عبر الإنترنت في إدارة الخدمات اللوجستية الإنسانية.

مقابلة فريق تك عربي مع السيد عيد صويص على هامش الإعلان عن قمة الأردن الأولى في الأمن السيبراني

مقابلة فريق تك عربي مع السيد عيد صويص رئيس هيئة المديرين لجمعية انتاج على هامش الإعلان عن قمة الأردن الأولى في الأمن السيبراني

 

مقابلة فريق تك عربي مع المهندس نضال البيطار على هامش الإعلان عن قمة الأردن الأولى في الأمن السيبراني

مقابلة فريق تك عربي مع المهندس نضال البيطار الرئيس التنفيذي لجمعية انتاج على هامش الإعلان عن قمة الأردن الأولى في الأمن السيبراني

 

 

م. نضال البيطار يكتب.. فك شيفرة نسبة الـ 69%: أسباب فشل مشاريع التحول الرقمي وسبل نجاحها

كشفت دراسة أجرتها شركة “ماكنزي” أنّ 69% من مشاريع التحوّل الرقميّ تفشل، وعلى الرغم من هذه النسبة العالية للفشل، إلّا أنّ المؤسّسات، سواء كانت حكوميّة أو قطاعاً خاصّاً، لا تزال تستثمر في هذه المشاريع؛ لأنّها مهمّة للغاية.
إنّ تسليط المزيد من الضوء على هذه المشاكل والأسباب سيساعدنا على معرفة سبب فشل العدد الكبير من المشاريع وتقديم نصائح للعملاء والمورّدين لتجاوز هذه التحدّيات.
إن من أهم أسباب فشل مشاريع التحول الرقمي والتكنولوجيا:
– عدم تحديد أهداف كافية للمشروع يضاف إليها قلّة التواصل وعدم التوافق في التوقّعات، فقد يبدأ العملاء والمورّدون العمل في المشاريع دون الاتفاق مسبقا على رؤية مشتركة ودون وجود نطاق عمل مفصّل يحتوي على الأمور المتعلّقة بالأعمال والعمليّات والتقنيّات.
– أضف إلى ذلك أهمية العمل على التنسيق والتوافق بين الموارد البشريّة المنخرطة بالمشروع بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ يشكل عدم توافقها أو انسجامها إلى سوء فهم او تقدير أثناء مرحلة تنفيذ المشروع.
– كما يمكن للتغييرات او التعديلات المفاجئة وغير المتوقّعة على نطاق المشروع ان تتسبب في إحداث فوضى في جداول المشاريع والميزانيّات، ممّا يؤدي إلى شعور بالإحباط لدى جميع الأطراف المعنيّة بالمشروع.
– إن عدم وجود تعريفات واضحة لمتطلّبات المشروع يمكن أن يوفر أرضيّة خصبة للغموض ويقودنا في كثير من الأحيان إلى تفسيرات خاطئة ومتضاربة، الأمر الذي يرفع من مستوى التحديات لظهور إشكالات تتعلق بالثقة والمساءلة، مما يؤدّي إلى تعطّل التقدّم والإنجاز.
– إن عدم إشراك جميع الأفراد في المؤسّسة بالإضافة إلى عدم الاستثمار في بناء القدرات، يساهم في تعثّر العديد من هذه المشاريع قبل اكتمالها.
– كما تلعب المنهجية أو اللامنهجية – في بعض الأحيان – المعقّدة الّتي يتعاون بها العملاء والمورّدون معاً دورا في تعثر المشروع، جنباً إلى جنب مع المشاكل الّتي تنشأ خلال مرحلة التنفيذ.
أما فيما يتعلق بالعملاء، فلا بدّ من الشفّافيّة والتنسيق والتواصل من خلال محادثات مفتوحة، توضّح أهداف المشروع والتوقّعات والنتائج المطلوبة، فالتواصل المنتظم مع المورّدين يضمن التوافق طوال دورة حياة المشروع.
كما أنّ الدقة والمرونة مطلوبة هنا أيضا في تحديد نطاق العمل من خلال وضع تفاصيل المشروع بشكل شامل وواضح مع الحفاظ على مرونة مناسبة لأي تغييرات محتملة من خلال المشاركة في مناقشات مفتوحة مع المورّدين الأمر الذي سيؤدّي إلى توافق وفهم أثر أيّ تعديلات على نطاق العمل.
إنّ التعاون عن كثب مع مديري المنتجات والمشاريع الّذين يفهمون احتياجات الأعمال والتفاصيل التقنيّة وتوثيق تفاصيل المشاريع قبل البدء بها وخلالها تساهم بشكل كبير في تفادي أيّ سوء تفاهم أو خلافات بين العملاء والمورّدين، بل يساهم أيضاً في بناء الثقة بين جميع الأطراف وأعضاء فرق العمل، فالثقة بخبرة المورد الّذي تمّ اختياره ضروريّة للاستفادة من التحديثات والملاحظات الّتي يتقدّم بها.
كما أن قيام العملاء بتعيين مدراء مشاريع ومنتجات على قدر كبير من الكفاءة يعد واحدا من أهم أسباب نجاح المشاريع، إذ انهم يشكلون حلقة وصل بين العملاء والمورّدين، من حيث الاشراف على الجداول الزمنيّة والميزانيّات وتخصيص الموارد لأنّ قيادتهم وادارتهم للمشروع تضمن التواصل السلس وحلّ المشكلات في الوقت المناسب.
على نفس القدر من الأهمّيّة، فإنّ مدراء المنتجات الماهرين يساهمون بشكل رئيسيّ في ردم الفجوة بين متطلّبات العملاء التجاريّة وجوانب المشروع التقنيّة، لتمتعهم بفهم عميق لاتّجاهات السوق واحتياجات المستخدمين ومعايير الصناعة؛ ممّا يقودنا إلى ترجمة أهداف ومتطلّبات الأعمال التجاريّة إلى مواصفات تقنيّة، الأمر الذي يحقق التوافق مع رؤية العميل.
كما يشكل تعاونهم مع كافّة الأطراف، إطاراً قويّاً للقيادة حيث يضمن مديرو المشاريع تنفيذاً فعّالاً، في الوقت الذي يضمن فيه مديرو المنتجات التوافق مع الأهداف الاستراتيجيّة. هذا التناغم في القيادة يعزّز من عمليات التنسيق في المشروع، ويقلّل من سوء الفهم، ويحسن النتائج.
أما الشق المتعلق بالمورّدين، فلا بدّ لهم من التواصل الفعّال مع عملائهم، من خلال اطلاعهم على تقدّم المشاريع والتحدّيات المحتملة وتشجيعهم على مشاركة أفكارهم، ومخاوفهم واقتراحاتهم وتفضيلاتهم طوال دورة حياة المشروع. كما أنّ الاستمرار في متابعة أيّ تغييرات على نطاق العمل ومناقشة أيّ تعديلات مع العملاء يوصلنا إلى تشكيل رؤى واضحة تبيّن الآثار المحتملة لأيّ تعديلات قد يطلبها العميل مما يؤدّي إلى رحلة سلسة مبنيّة على الثقة خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع الذي يتطلب تعاوناً بشكل تشاركيّ مع مدراء المشاريع والمنتجات والعملاء للوصول إلى فهم مشترك لكافة مراحل المشروع.
في الختام، يجدر بنا التشديد على الكلفة الباهظة الثمن الناتجة عن فشل مشاريع التحوّل الرقميّ والتكنولوجيا، والتي تؤدّي إلى إحباط العملاء والمورّدين على حدّ سواء.

ومع ذلك، من خلال فهم جيد لكافة التحدّيات والفرص في علاقات العميل والمورد، يمكن للطرفين زيادة نسبة فرص النجاح لمشاريعهما.
لكل ما تقدم، فإننا ندعو كلّاً من العملاء والمورّدين للتعاون والتنسيق بشكل أكثر فعّاليّة، فالعمل المشترك ومشاركة المعرفة والشفافية، تمكننا من التحول إلى إقتصاد رقمي.

*الرئيس التنفيذي
جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج