كشف مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش عن تراجع أعداد مراجعي دائرة الأراضي والمساحة بنسبة 76 %، بفضل تحويل الإجراءات وتنفيذ المعاملات إلكترونيا مؤكدا أن العام الحالي سيشهد تحويل 92 خدمة إلى إلكترونية بالكامل.
وأكد العموش في حوار مع “الغد” أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لتحفيز النشاط العقاري آتت أوكلها وهذا ما تثبته إحصائات وأرقام الدائرة، ونتوقع بنهاية العام الحالي، وتخفيض أعداد المراجعين بنسبة 85 %.
ومدير عام الأراضي بأن الدائرة تطلق الخدمات الإلكنرونية أولا بأول ومعيار الخدمات التي نعطيها الأولوية، لتصبح إلكترونية هي مقدار مساهمتها في التقليل من أعداد المراجعين
وبين أن من أهداف التحول الإلكتروني تخفيف الاحتكاك بين الموظف والمواطن، والهدف الثاني التخفيف على المواطنين والمستثمرين في الوقت والجهد والنفقات، مشيرا إلى الخطة الاستراتيجية لدائرة الأراضي وتعهدت بها إلى رئيس الحكومة إطلاق 19 خدمة إلكترونية قريبا، التي ستقود إلى تخفيض إضافي لأعداد المراجعين بنسبة 10 %، وفي الفترة المقبلة سنعمل على تحويل معاملات التأجير التمويلي والرهن إلى إلكترونية.
وأشار العموش إلى أن الدائرة ستطلق قبل نهاية العام الحالي، منصة تجيب على جميع الاستفسارات المتعلقة بالعقار وتوفر خدمة للمواطن تتضمن أي معلومات يحتاجها لأي قطعة أرض وكأنه يقف فيها إلى جانب المقسم الموحد، الذي يستقبل مكالمات المواطنين ويجيب عن استفسارتهم.
وتوقع أن يزداد حجم التداول العقاري مع انخفاض أسعار الفائدة، مؤكدا الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص بكل ما يتعلق بقطاع العقار .
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في القيم الإدارية، لتصبح أكثر دقة وواقعية وأقرب إلى سعر السوق، مؤكدا أنه تم فصل ما يزيد على نصف قضايا إزالة الشيوع من خلال اللجان المختصة.
وردا على أسئلة “الغد” حول ما وصلت إليه أتمتة المعاملات في دائرة الأراضي وانعكاسها على تقليل عدد المراجعين للدائرة، قال العموش “ندرك أهمية دائرة الأراضي والمساحة والعقار في الاقتصاد الوطني وحساسية وأهمية المعلومات العقارية، وضرورة أن تكون المعلومة التي نقدمها للمواطن دقيقة من أجل ذلك لدينا “كول سنتر” اليوم، يعمل كمركز معلومات موحد يتلقى اتصالات المواطنين واستفساراتهم واستيضاحاتهم من خلال الرقم ( 117711 )، يجيب من خلاله الموظفون عن أي استفسار بخصوص دارة الأراضي، خاصة المعاملات الإلكترونية.
وحول كيفية استخراج أي وثيقة من الدائرة سابقا وحاليا، قال “كان لدى الدائرة 34 مقسما وغالبا كان العاملون حينها في المقسم لا يمتلكون المعلومة الدقيقة، اليوم أوجدنا الموظفين العاملين في الرد على دراية كاملة حتى نغطي فجوة المعلومات التي يحتاجها المواطن والمستثمر ومنها الوثائق المطلوبة، حيث يحضر المراجع كل الوثائق المطلوبة لإتمام معاملته ونمتلك خطة بتمديد الدوام بالرد على طلبات المراجعين حتى السابعة مساء”.
وتابع مدير عام الأراضي حديثه بالقول “خدماتنا الإلكترونية حاليا هي 92 خدمة إلكترونية من أصل 135 مجموع جميع الخدمات التي تقدمها الدائرة، علما أن بعض الخدمات لا يمكن أن تصبح إلكترونية، ونحن حتى الآن أطلقنا من الـ92 خدمة 36 خدمة إلكترونية. أعطينا الأولوية لإطلاقها لأنها الخدمات الأكثر طلبا وتشكل أكبر نسبة من المراجعين للدائرة، ومن أهمها سند التسجيل ومخطط الأراضي ومعاملات البيع والانتقال جميعها إلكترونية، إلا عند التوقيع للبيع فالقانون يشترط حضور جميع الأطراف لأن موضوع التوقيع عند البيع يحتاج نضوجا من كل الأطراف حتى نصل للتوقيع الإلكتروني”.
وتابع حديثة حول مشروع الأتمتة بالقول “لقد أطلقنا الخدمات الإلكترونية وتركنا في البداية الخيار للمواطن بإنجاز معاملته إلكترونيا أو من خلال مراجعة الدائرة، وبعد أن تأكدنا أن الخدمة صارت مستقرة من خلال معرفة المواطنين أصبحت المعاملات إلكترونية فقط.
وقال العموش “تظهر الإحصائيات أنه تم خلال العام الماضي، إصدار حوالي 900 ألف وثيقة إلكترونية، وهذا يعطي مؤشرا على أن العملية ناجحة. فاليوم مع أننا بحاجة إلى تثقيف المواطنين أكثر عن 6 أنواع وثائق منها سند التسجيل، مخطط الأراضي، شهادة تحر عن الأملاك وعقد البيع”.
وحول المشاكل التي واجهت عملية الأتمتة “للأراضي والمساحة” قال “عقلية بعض الموظفين ومنها عقلية المراجعين وبعض أصحاب المصالح لكننا استطعنا أن نتجاوز هذه المشاكل، فنحو سنة ونصف ونحن نجرب من خلال خطة الإطلاق جزئية بدأت في عمان، وبعد شهرين بعد التأكد أن الأمور تسير بشكل جيد، سنتوسع بالخدمات الإلكترونية في إقليم الوسط ثم إلى الشمال وبعد ذلك، في مديريات ومكاتب الجنوب بما فيها العقبة التي نعطيها أولوية لاهمية العقبة الاقتصادية”.
وخلال سرده لقصة التحول الإلكتروني قال العموش” عندما أطلقنا معاملات البيع إلكترونيا جعلناها لمدة شهرين من خلال طريقتين، الأولى إلكترونية مع إبقاء الخدمات الوجاهية المقدمة من الموظفين، التي نطلق عليها خدمة “الكاونتر”، لكن بعدما تأكدنا من سير الأمور جعلناها إلكترونية فقط وأعلنا لجميع المواطنين أن المعاملات ستصبح إلكترونية فقط”.
وأضاف “أن الإحصائيات تبين أننا ننجز بمعدل 4000 معاملة بيع شهريا إلكترونيا، فنحن نبلغ جميع أطراف معاملة البيع أن المعاملة جاهزة للحضور في يوم محدد للمراجع، من أجل الإقرار والتوقيع لإتمام عملية البيع”.
وأوضح أنه إلى جانب الـ36 معاملة إلكترونية، تقوم دائرة الأراضي بترخيص ثلاث جهات هي المقدر العقاري، المكتب العقاري والمساح، ونقوم بترخيص المقدر والمساح بعد إجراء امتحانات لهما بموجب نظام قانوني واضح. وأصبحت رخصهما تصدر إلكترونيا مع وجود QR، ونرسل إليه رسالة تحوي رابطا يرسل فيه الملف من أجل طباعة رخصته، حيث هناك نحو650 مساحا تم منحهم رخصا إلكترونية و450 مكتبا عقاريا ونحو450 مقدرا عقاريا.
إن آخر إحصائية تبين أننا نجحنا هذا الشهر في تخفيض أعداد مراجعي دائرة الأراضي بنسبة 75.9 % من اعداد المراجعين، على مستوى 34 مديرية. وهذا الانخفاض يمكن ملاحظته في مديريات الأراضي خصوصا التي كانت تشهد اكتظاظا كبيرا قبل التحول الإلكتروني.
حماية وثائق دائرة الأراضي
أمن الوثائق مهم جدا ومن اهم الوثائق الصحيفة البيضاء. اليوم وثائقنا بدائرة الأراضي وثائق محمية تماما. لأننا نلجأ إلى طريقتين فنستخدم الورقي. ونستخدم الإلكتروني بالوقت نفسه، إضافة إلى وسائل الحماية الممتازة. التي نستخدمها لحماية وثائقنا. فكل مستودع مراقب بالكاميرات. وفيه وسائل الإطفاء الحديثة وشروط تخزين ممتازة، طبعا ليست مثالية في كل المستودعات ولكننا نعمل باستمرار على تطوير بيئة حفظ الوثائق.
مدير عام الأراضي قال “تقدر وثائق دائرة الأراضي بمائة مليون وثيقة مؤرشفة إلكترونيا، إلى جانب الأرشفة الورقية. ولدينا إجراءات قوية حتى لا يحدث اختراق – لا سمح الله -. ونعمل على التأكد من أن أي خدمة إلكترونية نطلقها آمنة، ولا يمكن إطلاق أي خدمة لا نتيقن أنها آمنة، فلا يمكن إطلاق خدمة إلا بعد التأكد من الأمن السيبراني. ويتم تفحص ذلك من وزارة الاقتصاد الرقمي للتأكد من أمانها. وفي حال -لا سمح الله-. حدث أي شيء لدينا نسخ احتياطية من كل وثيقة في ثلاث مواقع مختلفة. فلذلك لا يمكن أن نتوجه إلى التحول الإلكتروني سواء أكان بالأرشفة، أو بالخدمات الإلكترونية ما لم تكن الخدمة آمنة. ما يهمنا الدقة والأمان.
قانون الملكية العقارية
من جهته، أكد العموش أن من أهم التعديلات على قانون الملكية العقارية هو ما يتعلق بقضايا إزالة الشيوع والتي نعمل على تطوير آلياتها، فمنذ العام 2019، أصبحت قضايا إزالة الشيوع تنظر من خلال لجان تتبع دائرة الأراضي والمساحة بعد أن كانت من صلاحيات القضاء والمحاكم، وتم نقلها وفق معطيات فلماذا تم نقلها للدائرة ولماذا لم يتم استحداث دائرة خاصة بازالة الشيوع يعود ذلك لان دائرة الاراضي هي الدائرة المعنية تماما بموضوع ازالة الشيوع، فالخبراء الذين كانت تلجأ إليهم المحاكم هم من موظفي الدائرة والقضاء يديرون مسألة إزالة الشيوع قانونيا ولا بد لحسم القضايا من الخبرة الفنية الموجودة في دائرة الأراضي المعنية اصلا بهذا الموضوع. وهي بيت الخبرة في هذا المجال. حيث إن الإحصائيات تبين أن نحو 54 % من قضايا الإزالة المقدمة للدائرة تم فصلها وهذا باعتقادي نسبة ممتازة “.
إن هناك حساسية خصوصا لدى الأقارب عند اللجوء إلى القضاء للفصل في قضايا إزالة الشيوع، وكذلك لا تحتاج قضايا إزالة الشيوع خلال الفصل فيها في دائرة الأراضي إلى توكيل محام، فيستطيع أي طرف أن يترافع عن نفسه من دون الحاجة لتوكيل محام وهو ما يخفف الكاف ويقلل الوقت والجهد.
وأوضح لقد عملنا لإزالة الشيوع بتفريغ متخصصين من الدائرة يقتصر عملهم فقط على النظر في قضايا إزالة الشيوع من دون أن يقوموا بأي عمل آخر، كما قمنا بتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة فنيا وقانونيا، بالتعاون مع المجلس القضائي ونقابة المحامين ونقدر جهود المجلس القضائي الذي درب الكوادر على إدارة الجلسات وكتابة المحاضر وتقديم استشارات قانونية.
وأضاف وفرنا قاعات مجهزة للجان للنظر في قضايا إزالة الشيوع، ونعمل على تطوير وتحسين القاعات وتزويدها بأحدث الأجهزة، كما أنها قاعات مجهزة بالكاميرات لغايات الرقابة.
وحول شكوى المواطنين والمستثمرين من أن القيم الإدارية غير دقيقة وغير واقعية، رد العموش قائلا “هناك قيم إدارية انخفضت وأخرى بسيطة ارتفعت وجزء بقي مستقرا، ونحن نعاني من مشكلة فالمواطن يشتكي من ارتفاع القيم الإدارية عند دفعه للرسوم وعندما يكون الدفع من طرف آخر، يشتكي من انخفاضها للعقار نفسه، إذا أرادت الحكومة استملاكها” .
وأضاف نعمل لتحديد القيم الإدارية وفق معايير دولية وأعتقد أن القيم الإدارية الحالية لا تقل نسبة الدقة فيها عن ثمانين بالمائة. وفتحنا باب الاعتراض على القيمة الإدارية إلكترونيا، حيث يتم النظر في الاعتراض من قبل لجنة محلية بمديرية التسجيل. ممثلة من كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص. تنظر وترفع للجنة المركزية الممثل فيها القطاع الخاص ومنه النقابات ذات العلاقة، وتتخذ قرارا يعتبر نهائيا، على أي اعتراض يقدم من المواطنين. وننظر أسبوعيا في اللجنة المركزية بنحو 2500 اعتراض.
وقال العموش “إن دائرة الأراضي تقوم بإعادة النظر في القيم الإدارية لأسباب مبررة منها، تغيير صفة التنظيم في منطقة معينة ما يجعل سعرها مختلفا، ويتطلب إعادة النظر في القيمة الإدارية”.
وحول الشراكة بين دائرة الأراضي والمساحة والأطراف المعنية من القطاع الخاص رد العموش قائلا “ننسق مع كل الأطراف ومنها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ونقابة أصحاب المكاتب العقارية ونقابة المساحين المرخصين. نستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والشكاوى ونتعامل معها بمنتهى الجدية وهم ممثلون في كل لجان الدائرة. ونتشاور أيضا مع جمعية البنوك ونحن منفتحون على أي مقترحات، بما يخدم مصلحة الناس”.
واعتبر مدير عام الأراضي قرارات مجلس الوزراء لتحفيز سوق العقار وزيادة الاستثمار فيه، أنها مهمة جدا للاقتصاد الوطني، فهو المحرك وترتبط به عشرات القطاعات الاقتصادية والمهنية، ونشاط القطاع العقاري يعني نشاطا اقتصاديا في البلاد لمختلف القطاعات.
وأضاف أن مجلس الوزراء يتخذ قرارات تحفيزية للقطاع العقاري، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ومنها القرارات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة، التي نرتبط معها إلكترونيا بشكل كامل. ونعطيها بيانات وتعطينا بيانات لغايات التكامل وتسريع الإجراءات على المستثمرين.
وأضاف، العقبة أولوية كونها منطقة اقتصادية خاصة تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله، بالتالي أي تحفيز للقطاع العقاري، يساعد ويزيد الحركة العقارية بالعقبة.
وأوضح أن من قرارات مجلس الوزراء الأخرى، إعفاء الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا من 50 % من الرسوم، مشيرا إلى أن دائرة الأراضي تقيم أثر تلك القرارات على حركة بيع الشقق التي تبلغ مساحتها 150 مترا مربعا فأكثر. ووفق آخر إحصائية زادت مبيعات هذه الشقق بنسبة 12 % وفي أحد الأشهر وصلت نسبة الزيادة 24 % .
وجدد العموش تأكيد خدمة دائرة الأراضي والمساحة بالرد على استفسارات المواطنين من خلال الرقم الموحد، الذي يجيب على مئات الاتصالات يوميا، مشيرا إلى أن الدائرة تعمل على إنشاء منصة تتضمن إجابات عن نحو 1500 سؤال الأكثر طرحا من قبل المواطنين، حيث يتوقع أن يتم تفعيلها قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب “الكول سنتر” والموقع الإلكتروني للدائرة.
كما تتضمن المنصة معلومات عن أي قطعة أرض، يرغب المواطن الاستعلام عنها وكأنه يقف فيها بكل التفاصيل والأبعاد والقيمة الإدارية.
