intaj News

قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، فادي قطيشات، إن الملفات التي تعمل عليها الوزارة لم تعد خدمية أو تقنية فحسب، بل أصبحت في صميم مشروع الدولة التحديثي وفي قلب مسار التحول الوطني الشامل.
ولفت الى أن “سند ” أسهم بالانتقال من حالة التشتت بين المنصات والمواقع المختلفة إلى نافذة رقمية موحدة وسهلة وآمنة، تختصر الوقت والجهد، وتحد من البيروقراطية، وتدعم كفاءة تقديم الخدمة العامة بشكل غير مسبوق، مبينا أن القيمة الحقيقية التي قدمها التطبيق لا تكمن فقط في جمع الخدمات ضمن تطبيق واحد، بل في قدرته على نقل الخدمة الحكومية من مرحلة الاستعلام والمتابعة إلى مرحلة الإنجاز الفعلي الكامل.
وأوضح أن ذلك تحقق من خلال الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، وما أتاحاه من إنجاز عدد متزايد من المعاملات والخدمات عن بعد، بكل سهولة وموثوقية، لافتا إلى أن التطور الأهم في هذه المنظومة يتمثل بإتاحة عمليات الدفع الإلكتروني عبر التطبيق ، الأمر الذي عزز من تكامل الخدمة الرقمية.
وأكد قطيشات ان التطبيق يرسخ مبادئ الشفافية والدقة وسهولة المتابعة، ويؤسس لعلاقة أكثر ثقة ومصداقية بين المواطن والمؤسسات الرسمية، مبينا أن نجاح تطبيق “سند” يفتح الباب أيضا أمام مرحلة جديدة من الفرص لشركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية والشركات الناشئة في ظل وجود بنية رقمية وطنية متينة وهوية رقمية موحدة ومنصة قادرة على استيعاب المزيد من الخدمات والحلول المبتكرة.
ويشهد “سند ” توسعا ملحوظا في الاستخدام، حيث بلغ عدد مستخدميه ما يقارب 2.5 مليون مستخدم، فيما وصلت نسبة تفعيل الهوية الرقمية إلى 42 بالمئة من المواطنين المؤهلين الذين أعمارهم 16 عاما فأكثر، ما يشير لتزايد الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية.
وسجل التطبيق أكثر من 400 ألف مستخدم جديد منذ بداية العام، ما يعكس التحول المتسارع نحو استخدام القنوات الرقمية في إنجاز المعاملات الحكومية بسهولة وأمان.
ويقدم تطبيق سند اليوم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الرقمية، أبرزها: إصدار وتجديد جواز السفر، إصدار وتجديد دفتر العائلة، إصدار الشهادات الرقمية للأحوال المدنية، شهادة عدم المحكومية، إصدار وتأجيل وثيقة خدمة العلم، إصدار الشهادات المدرسية، إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة المركبة، إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك، تقديم الإقرار الضريبي، الاستعلام ودفع المخالفات، خدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الاستعلام ودفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، إضافة إلى الوصول إلى الوثائق الرقمية للمواطنين.
كما تم إتاحة رخصة المركبة للمقيمين وغير الأردنيين بشكل مباشر على الصفحة الرئيسية للتطبيق، بما يسهل الوصول إليها، إلى جانب إضافة خدمات متكاملة تتعلق بالمركبات ومخالفات السير.
وأتاح التطبيق إمكانية تغيير رقم الهاتف وإعادة تعيين كلمة المرور من خلال التحقق الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة أي جهة بما يعزز سهولة الاستخدام وأمانه.
–(بترا)

أعربت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عن تقديرها لقرار مجلس الوزراء المتعلق باستمرار تطبيق نسبة ضريبة الدخل المخفضة على أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والذي جاء نتيجة المتابعة والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأوضحت “إنتاج” أن الفروقات التدقيقية هي التي قد تظهر نتيجة اختلاف في التقدير أو المعالجة المحاسبية بين الشركة ودائرة الضريبة عند إجراء التدقيق، وليست بالضرورة ناتجة عن تهرب ضريبي، وهو ما يجعل حسم طريقة التعامل معها أمرًا جوهريًا لاستقرار الشركات.
وأكدت أن القرار تضمن توضيحات جوهرية، حيث نص بشكل صريح على أن ضريبة الدخل على أرباح أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات تبلغ (5%)، كما بيّن أن الفروقات الناتجة عن التدقيق الضريبي تخضع لنفس هذه النسبة، ولا يتم إخضاعها لنسبة (20%) إلا في حال ثبوت التهرب الضريبي من خلال مديرية مكافحة التهرب الضريبي.
وأوضحت “إنتاج” أن هذا القرار يحدد بشكل واضح آلية التعامل مع الفروقات التدقيقية، ويميز بين الفروقات الناتجة عن إجراءات التدقيق والفروقات الناتجة عن التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة المديرين لجمعية ‘انتاج’، فادي قطيشات، إن القرار يعكس أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في معالجة الإشكاليات المرتبطة بتفسير المعالجات الضريبية.
وأضاف قطيشات، أن حصر تطبيق نسبة (20%) بحالات التهرب الضريبي المثبت يعزز وضوح الالتزامات الضريبية، ويمنع الخلط بين الفروقات المحاسبية والمخالفات الضريبية.
وأكد مواصلة جمعية ‘انتاج’ التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم استقرار عمل شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة.

“إنتاج”: ورقة الموقف تنطلق من دعم القطاع لاستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية

انتاج: غياب تمثيل مباشر لقطاع الاقتصاد الرقمي في مجلس الإدارة يشكّل فجوة ينبغي معالجتها من خلال تخصيص أحد هذه المقاعد لخبير يمثل القطاع

انتاج: السماح للمتقاعدين مبكرًا بالعودة إلى العمل يسهم في الحد من هجرة الكفاءات وتمكين الخبرات الوطنية من نقل المعرفة

إنتاج: استدامة الضمان الاجتماعي لا تتحقق من خلال زيادة الأعباء على الملتزمين، لكن عبر إدخال غير المشمولين إلى المنظومة من خلال أدوات رقمية وتشريعية وتحفيزية ذكية

سلّمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” ورقة موقف شاملة إلى لجنة العمل النيابية، تضمنت ملاحظات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، إلى جانب مجموعة من المقترحات العملية التي تعكس واقع القطاع وخصوصيته.
وأكدت “إنتاج” أن ورقة الموقف تنطلق من دعم القطاع لاستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وأوضحت أن الورقة تناولت محور الحوكمة والتمثيل، حيث اعتبرت أن تضمين ستة خبراء في مجلس الإدارة خطوة إيجابية، إلا أن غياب تمثيل مباشر لقطاع الاقتصاد الرقمي يشكّل فجوة ينبغي معالجتها من خلال تخصيص أحد هذه المقاعد لخبير يمثل هذا القطاع، بما يضمن مواءمة السياسات التأمينية والاستثمارية مع التحول الرقمي المتسارع في المملكة.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أشارت “إنتاج” إلى أن رفع الغرامات إلى نسب مرتفعة قد ينعكس سلبًا على استمرارية المنشآت، خصوصًا في ظل طبيعة القطاع التي تعتمد على نماذج تشغيل مرنة، داعية إلى تبنّي أدوات رقابية رقمية أكثر كفاءة بدلًا من التشدد في العقوبات المالية.
كما عبّرت “إنتاج” عن دعمها للتوجه الوارد في المسودة بالسماح للمتقاعدين مبكرًا بالعودة إلى العمل، معتبرة أن ذلك يسهم في الحد من هجرة الكفاءات وتمكين الخبرات الوطنية من نقل المعرفة، خاصة في مجالات التقنية المتقدمة.
وفي محور إجازة الأمومة، بيّنت الجمعية أن تحميل الشركات اشتراكات التأمين خلال فترة الإجازة يشكّل عبئًا إضافيًا، خصوصًا على الشركات الناشئة، داعية إلى إيجاد آلية توازن بين دعم المرأة العاملة وعدم تحميل المنشآت كلفًا إضافية.
كما أكدت “إنتاج” أهمية إدماج العاملين المستقلين والعاملين عبر المنصات الرقمية ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، من خلال تصميم اشتراكات مرنة تتناسب مع طبيعة دخلهم، إلى جانب تقديم حوافز ملموسة مثل التأمين الصحي المخفّض، وتسهيلات التمويل، وبرامج الخصومات، بما يعزز جاذبية الاشتراك ويحوّل الضمان إلى أداة ذات قيمة مباشرة للمشتركين.
وخلال اللقاء، شددت “إنتاج” على أن الحل لا يكمن في زيادة الأعباء على المشتركين الحاليين، لكن في توسيع قاعدة الشمول، عبر أدوات حديثة تعتمد على التحول الرقمي وربط البيانات بين الجهات المختلفة، بما يتيح الانتقال من أساليب الرقابة التقليدية إلى نماذج أكثر كفاءة قائمة على التحليل الذكي للبيانات.
كما أكدت أن هذه المقترحات تمثل رؤية متكاملة لإصلاح منظومة الشمول، تقوم على التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، داعية إلى اعتماد نهج تدريجي يتضمن فترة انتقالية وحوافز قبل اللجوء إلى تشديد العقوبات، بما يضمن تحقيق الأهداف دون التأثير سلبًا على القطاعات الحيوية.
واختتمت “إنتاج” بالتأكيد على أن استدامة الضمان الاجتماعي لا تتحقق من خلال زيادة الأعباء على الملتزمين، لكن عبر إدخال غير المشمولين إلى المنظومة من خلال أدوات رقمية وتشريعية وتحفيزية ذكية، تواكب التحولات الاقتصادية وتدعم النمو، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق العاملين وأصحاب العمل.

شارك الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية «إنتاج»، المهندس نضال البيطار، في فعاليات المؤتمر الدولي “البيئة التعليمية المتكاملة والذكية متعددة المجالات” (IEEE SMILEs 2026)، الذي نظمته جامعة جدارا بالتعاون مع فرع IEEE في الأردن، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من داخل الأردن وخارجه.

وخلال مشاركته، استعرض المهندس البيطار نتائج دراسة “تحليل فجوة العرض والطلب للمهارات الرقمية في الأردن”، مسلطًا الضوء على جاهزية الكفاءات التقنية المحلية لدعم مسارات التحول الرقمي، مع التأكيد على أهمية معالجة الفجوة في المهارات الناعمة والخبرة العملية لدى الخريجين.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وربط المواهب المحلية بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين المحلي والدولي.

وأكد البيطار أن تطوير منظومة المهارات الرقمية يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين الأكاديمي والخاص، إلى جانب تبني برامج تدريبية تطبيقية تدعم جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل بكفاءة.

ويأتي انعقاد المؤتمر، الذي رعاه أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، ليشكل منصة علمية متقدمة لمناقشة أحدث الاتجاهات في التعليم الذكي، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وتعزيز تبادل المعرفة وبناء الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وقّعت جامعة الزرقاء اتفاقية تعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج)، بهدف تعزيز الابتكار ورفع جاهزية الخريجين لسوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مشروع “TechForward”.

ووقّع الاتفاقية عن جامعة الزرقاء رئيسها الأستاذ الدكتور نضال الرمحي، وعن الجمعية مديرها التنفيذي المهندس نضال البيطار، بحضور عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور هايل خفاجة، إلى جانب وفد من الجمعية.

وتخلّل توقيع الاتفاقية عقد محاضرة بعنوان “واقع الخريجين وسوق العمل”، قدّمها الدكتور جعفر شهابات من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية، بحضور عدد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث تناولت أبرز التحديات التي تواجه الخريجين ومتطلبات سوق العمل في قطاع التكنولوجيا.

وأكد الدكتور هايل خفاجة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص جامعة الزرقاء على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم العملية والتطبيقية، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وأشار خفاجة إلى أهمية التعاون مع جمعية (إنتاج) في توفير فرص تدريبية وتطويرية للطلبة، وإطلاعهم على أحدث المستجدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يعزز من تنافسيتهم على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي ختام الزيارة، كرّم الأستاذ الدكتور نضال الرمحي وفد جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج) بدرع تقدير، تقديرًا لجهودهم في دعم التعاون المشترك وتعزيز الشراكة مع الجامعة في المجالات الأكاديمية والتطبيقية.

في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الرقمي العالمي منعطفاً حاسماً، يأتي منتدى الاستثمار الأردني-الأوروبي المزمع عقده في 21 نيسان 2026، تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ليكون حافزاً حيوياً للتعاون الدولي. ويهدف هذا الحدث رفيع المستوى، الذي تنظمه وزارة الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جمع القادة الأوروبيين في منطقة البحر الميت لرسم مسار مستدام للازدهار الرقمي المشترك.

وفي قلب هذا المنتدى يكمن الرد على تحدٍ عالمي هائل يتمثل في “أزمة الكفاءات” و”النمو الاقتصادي المنشود” للجميع. إذ تشير التوقعات إلى عجز عالمي يصل إلى 85 مليون وظيفة شاغرة بحلول عام 2030، مما قد يتسبب في خسارة إيرادات سنوية غير محققة بقيمة 8.5 تريليون دولار. ويشعر الاتحاد الأوروبي بهذا الضغط بشكل حاد؛ وبينما تتجه العديد من الشركات الأوروبية تقليدياً نحو مراكز تقنية أخرى، برز الأردن كشريك فريد ومناسب، مقدماً مستوى من الاستقرار والتواؤم الاستراتيجي الذي يتفوق غالباً على وجهات أخرى، كما أن هناك حاجة وفرصا كبيرة لنمو شركات القطاع الخاصة في كل من أوروبا والأردن.

إن جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – إنتاج، تدرك تماماً هذا الطلب الدولي المتزايد. وبدلاً من المنافسة على تكاليف العمالة فقط، يركز القطاع على ترسيخ مكانة الأردن كوجهة رائدة للتميز في التعهيد (Outsourcing). وقد شهدت القوى العاملة التقنية في المملكة طفرة استثنائية، حيث نمت من حوالي 13,652 موظفاً في عام 2018 إلى أكثر من 46,000 موظف مؤخراً. ويتعزز هذا النمو بدعم حكومي يقدم حزمة حوافز تنافسية للغاية، تشمل ضريبة دخل بنسبة 5% على الأنشطة التقنية، وضريبة مبيعات بنسبة 0% على مبيعات الخدمات التقنية، بالإضافة إلى إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل.

وبعيداً عن القوى العاملة، يمثل الأردن بوابة استراتيجية لسوق يضم 400 مليون ناطق باللغة العربية، مما يوفر للشركات الأوروبية منصة انطلاق للتوسع الإقليمي. ويتم تعظيم هذه الإمكانات من خلال مبادرة “رابح – رابح – رابح” (Win-Win-Win) الاستراتيجية والمصممة لتكون مثمرة لجميع الأطراف المعنية. ويخلق هذا الإطار مساراً ثلاثي النجاح: حيث يحصل الشباب الأردني على فرص للعمل في مشاريع عالمية عالية القيمة من خلال الشركات الأردنية؛ ويطور قطاع التكنولوجيا المحلي من نضجه عبر التعاون الدولي وزيادة قيمة صادرات شركاته؛ وتضمن الشركات الأوروبية الحصول على قوى عاملة رقمية موثوقة وعالية المهارة لسد فجوات العرض لديها، وتوسع أعمالها في سوق كبير في المنطقة العربية من خلال شراكاتها مع الشركات الأردنية.

إن اختيار الشركات الأوروبية للأردن بدلاً من الأسواق التقنية التقليدية لا يقتصر على سد الشواغر فحسب؛ بل هو دخول في شراكة قائمة على التكامل والتميز الرقمي. ومع اجتماعنا في 21 نيسان، تبقى الرسالة واضحة: نهج “الكل رابح” هو خارطة الطريق الأكثر فعالية لتحويل أزمة الكفاءات العالمية إلى نصر مشترك للشراكة الأردنية الأوروبية.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – إنتاج.

وقّعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” ثلاث اتفاقيات تعاون جديدة مع جامعة الطفيلة التقنية، وجامعة الإسراء، وجامعة البترا، ضمن مشروع “TechForward” ليرتفع عدد الجامعات المشاركة في المبادرة إلى 13 جامعة.

ويهدف مشروع “TechForward” إلى ربط مشاريع التخرج في الجامعات الأردنية بشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، لتمكين الطلبة من تحويل حلولهم المبتكرة إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ، تسهم في تطوير منتجات وخدمات الشركات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.

ويشكّل مشروع “TechForward” منصة عملية تربط الطلبة بالشركات منذ مرحلة إعداد مشروع التخرج، بما يضمن توجيه الأفكار الأكاديمية نحو احتياجات السوق الفعلية.

وقال المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع في جمعية “إنتاج”، زياد المصري، إن التوسع في عدد الجامعات المشاركة يعكس الثقة المتزايدة بالمبادرة وأهميتها في بناء جسر عملي بين التعليم وسوق العمل، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد مشاريع التخرج المرتبطة بالشركات إلى 23 مشروعاً خلال الفصل الدراسي الأول، مع توقعات بوصولها إلى 35 مشروعاً.

وأضاف المصري أن ‘انتاج’ تعمل على إعادة صياغة دور مشروع التخرج ليكون أداة تفوق حقيقية وليس متطلب أكاديمي، من خلال إشراك الشركات في تحديد التحديات التقنية التي تحتاج إلى حلول، وتوجيه الطلبة للعمل عليها بإشراف مشترك من الأكاديميين وخبراء القطاع، بما يسهم في تطوير مهاراتهم التطبيقية ويزيد من جاهزيتهم للتوظيف فور التخرج.

وأكد المصري أن مشروع “TechForward” يمثل خطوة عملية ضمن جهود الجمعية لتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، موضحاً أن ربط المشاريع الجامعية باحتياجات السوق يخلق قيمة مضافة للطرفين؛ إذ تستفيد الشركات من أفكار وحلول جديدة، فيما يحصل الطلبة على تجربة عملية حقيقية، الأمر الذي يدعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ويشار إلى ان المشروع يُنفّذ بالشراكة مع مشروع طرق مبتكرة لدعم التشغيل من خلال تنمية القطاع الخاص (I-PSD)، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابةً عن الحكومة الألمانية، ويركز على قطاعات استراتيجية تشمل التجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية والزراعية، والتحول الرقمي، مع استهداف دعم نحو 40 مشروع تخرج في مرحلته التجريبية كنموذج أولي قابل للتوسع.