intaj News

الرحاحلة: مؤسسة الضمان “متينة” ولن تتأثر بشهر أو شهرين أو حتى عام والواقع مبشر وإيجاب
الرحاحلة: راتب التعطل لا يؤثر على تامين الشيخوخة ولكنه مرتبط في الصندوق الادخاري للموظف

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” عبر تقنية الاتصال عن بعد مع المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، بعنوان “ما تحتاج لمعرفته حول برامج الضمان الاجتماعي بموجب أمر الدفاع رقم 9″، بحضور اكثر من 200 مشارك.
واكد رئيس هيئة المديرين لجمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان هذا الاجتماع جاء لتوضيح امر الدفاع رقم 9 وكيفية استفادة الشركات منه، مشددا على ان “انتاج” تسعى دائما لإيضاح كافة التفاصيل المتعلقة ببيئة الأعمال لأعضائها.
وأكد الدكتور حوامدة، على ان العديد من الشركات لديها الكثير من الأسئلة فيما يخص البرامج التي اعلن عنها “الضمان” -تضامن1 وتضامن 2- وذلك لتغطية نسبة من رواتب العاملين، منوها الى ان هذا الاجتماع كان له دور لتقريب وجهات النظر وجها لوجه مع المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وخلال الاجتماع الذي أداره، المستشار الضريبي والمالي لجمعية “انتاج” والرئيس التنفيذي لشركة “زاد نمبرز للاستشارت” رائد النجاب، قدم مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة يقدم عن البرنامج التي قدمتها المؤسسة للقطاعات المتأثرة جراء أزمة كورونا من حيث برامج تضامن 1 وتضامن 2 وذلك لتغطية جزء من رواتب العاملين المتعطلين.
وحول المعايير التي اعتمدتها المؤسسة في تغطية الرواتب، قال الدكتور الرحاحلة ان المؤسسة اعتمدت في المعيار الأول هو التشغيل، بيد ان المعيار الثاني فقد تعلق بالقدرة المالية على الدفع، معتبرا ان قطاع البنوك كان من القطاعات المتعطلة في بداية الأزمة، إلا انه من القطاعات التي لديها ملاءة مالية ولديها القدرة على دفع الرواتب.
ونوه الى انه تم استثناء قطاعات البنوك والتأمين وقطاع التعدين التصديري وصناعة المواد الغذائية والتبغ والكهرباء من برامج التضامن، في حين ان باقي القطاعات مشمولة في التضامن.
وأشار الى ان البرامج التي تقدمها المؤسسة تم بناؤها على معطيات، مؤكدا دراسة الضمان لاي مقترحات تظهر أثناء التطبيق وذلك لزيادة الاستهداف للقطاعات المتأثرة بشكل أوسع، مبديا الاستعداد لدراسة أي اعتراض يتم تقديمه للمؤسسة من خلال الموقع الإلكتروني للضمان، معلنا عن تخصيص بريد الكتروني لاستقبال الشكاوى والاعتراضات.
واعتبر ان برنامج تضامن 2 هو “فرصة مصالحة” لتسجيل الشركات في الضمان الاجتماعي، وذلك لان هذا البرنامج تم تصميمه لشمول الشركات في الضمان، مؤكدا ان هذا البرنامج هو “مصالحة بين المؤسسة والمنشآت”، لتقديم الحماية للمنشآت والعاملين.
واعلن انه لن يكون أي غرامات عن الفترة التي سبقت التسجيل، إلا في حال تم تقدم أي من الموظفين بشكوى.
وحول التأثير الحصول على راتب التعطل على التأمينات الأخرى، أكد ان راتب التعطل لا يؤثر على تامين الشيخوخة، إلا ان راتب التعطل مرتبط في الصندوق الادخاري للموظف.
وحول خطة الضمان في حال طالت الأزمة، شدد على ان المؤسسة لديها أدوات كثيرة في حال طالت الأزمة، مؤكدا على أهمية الاستعداد إلا ان الواقع مبشر وإيجابي.
وحول الملاءة المالية للضمان الاجتماعي، شدد على ان الوضع المالي للمؤسسة “مريح جدا”، معتبرا ان قدرة المؤسسة للتعامل مع هذه الأزمة “واسع جدا”.
وشدد على ان المؤسسة “متينة” ولن تتأثر بشهر أو شهرين أو حتى عام، معتبرا ان المؤسسة ليست بمعزل عن الاقتصاد ولكن المؤسسة تنتهج خطط خطة طويلة المدى.
واعلن الرحاحلة عن الاتفاق مع ‘انتاج’ على تعيين ضابط ارتباط بين الجمعية والمؤسسة لغايات بحث أي شكاليات تواجه شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا بخصوص الضمان الاجتماعي.
ودار نقاش موسع بين المشاركين في الجلسة التي استمرت لنحو ساعتين حول تفاصيل برامج تضامن 1 وتضامن 2.

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” مساء الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الاتصال عن بعد، بعنوان: “برامج البنك المركزي لدعم استدامة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زمن كورونا” بحضور اكثر من 260 مشارك.
وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي أداره المدير التنفيذي لجمعية انتاج المهندس نضال البيطار التحديات التي تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات بالحصول على تمويل مباشر من البنوك لتغطية نفقاتها الجارية في ظل أزمة كورونا، وطرق الاستفادة من البرنامج التمويلي الميسر الذي اطلقه البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان البنك المركزي قام بجهود كبيرة وبتعليمات واضحة لدعم بيئة الأعمال في الأردن، مشددا على دور البنك المركزي في تقديم التسهيلات للشركات لاستدامة عملها.
وقال الدكتور حوامدة ان معظم شركات التكنولوجيا المعلومات لم تتقدم بطلبات للضمان الاجتماعي بسبب عدم وضوح الإجراءات، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود وتخفيف الإجراءات التي يطلبها القطاع المصرفي من شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ان البنك اجرى دراسة معقمة حول تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني في وقت مبكر، حيث تم تحديد القطاعات المتأثرة عبر 3 سناريوهات، من حيث التعافي بالنصف الثاني من العام الجاري، والسناريو الثاني ان يكون التعافي بالربع الأخير من العام، والسناريو الأسوأ ان يكون التعافي بداية العام المقبل.
وأضاف الدكتور شركس انه إضافة للنوافذ التمويلية المقدمة من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية القائمة الحالية والتي يبلغ سقفها 1.2 مليار دينار، قرر البنك المركزي استحداث برنامج تمويلي خاص موجه للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ونوه الى ان حجم هذا البرنامج يبلغ 500 مليون دينار وذلك لمساعدتهم في الاستمرار في أعمالهم والمحافظة على العاملين لديهم، منوها الى ان البنك المركزي سيقوم بإقراضها الى كافة البنوك العاملة في المملكة بسعر فائدة قدره 0.25 % لتقوم بدورها بإعادة إقراضها للفئات المستهدفة وستكون هذه القروض مكفولة بنسبة 85 ٪؜ من الشركة الأردنية لضمان القروض. ع
وأشار الى ان هنالك برنامج إضافي قائم يديره البنك المركزي وتنفذه البنوك التجارية والإسلامية مقدم من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 450 مليون دولار.
ونوه الى ان البنك المركزي سمح للبنوك بتأجيل القروض للقطاعات التي تأثرت من شركات أو أفراد، حيث تم السماح بتأجيل الأقساط حتى نهاية عام 2020 للقطاعات التي تأثرت بأزمة كورونا
وزاد ان البنك المركزي قام بتخفيض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال شهر أذار، حيث ستقوم البنوك بعكس هذا التخفيض اعتبارا من الأول من أيار من العام الجاري.
ومن جهته، اعلن المدير العام الشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، ان الشركة تلقت اكثر من 900 طلب من شركات من كافة القطاعات للاستفادة من البرنامج التمويلي الميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 10 أيام.
وأشار الى ان الإجراءات التي اتخذها العالم قد تكون متشابهة، موضحا ان الشركات الصغيرة قد تكون قدرتها ضعيفة للحصول على التمويل، لذلك توسع البنك المركزي بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك حتى تستطيع الحصول على التسهيلات.
ونوه الى ان موضوع العمالة شرط رئيسي لغايات البرنامج وبالتحديد ان يكون عدد العاملين اقل من 200 موظف، منوها الى ان هذه التسهيلات تغطي النفقات الجارية من رواتب أو شراء رخص ضمن أنشطة القطاعات.
الى ذلك، أكد مدير عام البنك التجاري الأردني سيزار قولاجن على ان هناك نشاط جيد بين شركات تكنولوجيا المعلومات والبنوك، مشيرا الى ان اغلب إيرادات شركات تكنولوجيا تكون على شكل عقود، الأمر الذي يجعل من تدفق السيولة لديها غير منتظم.
وأشار الى ان البنوك تنظر الى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظرة مختلفة وذلك لأنها تتفهم نوع نشاطها ومتطلبات عملها، لاسيما ان البنوك اكبر العملاء لشركات تكنولوجيا المعلومات من حيث شراء الرخص أو تطوير البرمجيات الخاصة في عمل البنوك وإيجاد حلول الأعمال.
وعلى ذات الصعيد، أكد المدير التنفيذي لجمعية البنوك الدكتور عدلي قندح على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي الأردني من خلال تمويل القطاع الخاص بحجم 27 مليار دينار واكثر من 12 مليار دينار للحكومة من خلال سندات الخزينة.
ونوه الى ان جمعية البنوك شكلت خلية أزمة لوضع الحلول للقطاع والاقتصاد بشكل عام، منوها الى ان الجهاز المصرفي لديه برامج متنوعة لكافة القطاعات، لكن لابد من تخصيص برامج تمويلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات حسب الشركة وحجمها.
وأشار الى ان الاقتصاد العالمي بعد أزمة كورونا سوف يكون معتمدا على الاتصال عن بعد من خلال الدفع الإلكتروني وتوسعه بشكل اكبر.
ومن جانبهم، قال مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي، ان برنامج التمويل التي تدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات في البنوك موجودة منذ سنوات، مشيرا الى ان الضمانات ليست أولوية ولكن يجب ان يكون هناك مشاريع وتدفقات نقدية متوقعة.
اما مدير عام البنك العقاري المصري العربي طارق عقل، فقد قال ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتاج الى تغطية نفقات جارية خصوصا في مجال الرواتب، بالإضافة الى احتياجات تمويلية لتطوير برمجيات، معتبرا ان القطاع البنكي غير مؤهل لضمان نجاح أي “تطبيق” لتغطية نفقاته ولكن يجب ان تكون هناك جهة موثوقة لضمان كفاءة الشركة وعملها ونجاح تطبيقاتها.
وشدد على ان قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات المهمة، مؤكدا على أهمية دعم القطاع.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك داوود الغول، ان البنوك من اكثر العملاء لقطاع تكنولوجيا المعلومات، معتبرا البنوك لا تستطيع الإقراض دون وجود ضمانات للسداد.
وبدوره قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة و المتوسطة محمود بدوان ان متطلب الضمانات التي تصل الى 120 بالمئة ليست بضرورة أمام التدفقات النقدية الثابتة، منوها الى دور البنك المركزي في برنامج التسهيلات لتخطي هذا المتطلب.
وأشار الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو قطاع واعد وممكن للقطاعات الأخرى، داعيا شركات تكنولوجيا المعلومات الى بناء تاريخ ائتماني مع البنوك.
اما رئيس التسهيلات الائتمانية في البنك الأردني الكويتي زهدي الجيوسي، قال البنوك تبذل العناية الواجبة لدعم العميل، مؤكدا على ان البنوك تهتم بالتدفقات النقدية للشركات بنسبة اعلى من الضمانات.
وأشار الى ان البنوك تهتم بمنح التسهيلات للبنوك وبشكل إيجابي ولكن بناء على البيانات المالية الصحية.

عبر تقنية “الاتصال عن بعد”
مواطنون سحبوا نقديا ربع مليون دينار عبر المحافظ الإلكترونية خلال أسبوع

اكثر من 600 الف عميل لدى 7 شركات تعمل في قطاع محافظ الدفع الإلكترونية
البهو: نظام JoMoPay وكافة أنظمة المحافظ الالكترونية في الأردن هي بكل فخر مطورة بالكامل من قبل شركات أردنية من أعضاء جمعية انتاج

نظمت جمعية شركة تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” مساء السبت اجتماعاً عبر تقنية “الاتصال عن بعد” للحديث عن المحافظ الإلكترونية في زمن الكورونا”، بحضور اكثر من 450 مشاركا.
وقال رئيس هيئة المديرين لجمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان هذا الاجتماع سلط الضوء بشكل كبير على الدور الذي تقوم به المحافظ الإلكترونية في ظل أزمة “كورونا”، مشيرا الى ان هذه المحافظ حولت الأزمة الى فرصة.
وقال حوامدة، ان الحكومة واجهت في بداية الأزمة مشكلة كبيرة في إيصال كثير من الدفعات المالية الى مستحقيها، إلا أن وجود بيئة الكترونية مالية نشطة سهلت المهمة وحققت الهدف.
وقالت مديرة الجلسة الحوارية -عضو هيئة المديرين لجمعية “انتاج” والرئيس التنفيذي لشركة JOPACC مها البهو-، ان 7 شركات مرخصة من البنك المركزي تعمل في قطاع المحافظ الدفع الإلكترونية بالمملكة، علما ان تلك المحافظ تعمل منذ 4 سنوات.
وكشفت البهو ان ما يزيد عن 600 الف محفظة تعاملت مع 17.3 مليون دينار خلال شهر أذار فقط، في حين سجل حجم التداول النقدي من خلالها نحو 220 مليون في 2019.
ونوهت الى ان كافة الشركات السبعة بالتعاون مع البنك المركزي وشركة جوباك أتاحت بوابة المحافظ الإلكترونية لغايات الاستعلام عن المحافظ أو فتح محفظة جديدة.
وأعلنت عن سحب نقدي سجل نحو ربع مليون دينار من خلال المحافظ الإلكترونية الأسبوع الماضي من خلال الصرافات لبنكي الأردني الكويتي والقاهرة عمان.
وأشارت البهو أن نظام JoMoPay وكافة أنظمة المحافظ الالكترونية في الأردن هي بكل فخر مطورة بالكامل من قبل شركات أردنية من أعضاء جمعية انتاج

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة “دينارك” عماد ال عيون، ان الخدمة الأساسية التي تقدمها المحفظة هي الإيداع النقدي من خلال شبكة الوكلاء أو عبر نظام أي فواتيركم أو كافة قنوات الإيداع من محالات صرافة أو محال أخرى، مشيرا الى ان المحفظة تتيح التحويل المالي من محفظة الى أخرى ان كانت رواتب أو دفعات حكومية، بالإضافة لدفع كافة الفواتير أو استخدام الرصيد للشراء عبر نقاط البيع أو من خلال التسوق عبر الانترنت أو السفر خارج الأردن أو استلام قروض شركات التمويل الأصغر وتمديدها أوسحب الرصيد النقدي من خلال 1500 وكيل أو التبرع أو الزكاة،
ومن جهته، قال المدير العام لشركة زين كاش سلطان كشورة، ان التحديات التي تواجه المحافظ الإلكترونية تتمثل بشقين الأول يتعلق بمتطلبات البنك المركزي من خلال السياسات والتشريعات لإيجاد بيئة فاعلة وآمنة وتوفير الضمانات المالية الكافية، بالإضافة لتطبيق سياسة الامتثال وما تتطلبها من وجود أنظمة وكادر لتطبيقها، مما يعزز ضوابط البنك المركزي حماية أموال أصحاب المحافظ، جنبا الى جنب مع وجود قيود على المحافظ الإلكترونية وذلك لأنه لا يسمح للمواطن بفتح اكثر من محفظتين على الرقم الوطني.
وزاد ان الشق الثاني فيتعلق بالثقافة المالية النقدية، إذ ان التحدي يكمن في إقناع العميل باستخدام هذه الأداة التقنية باستخدامها لغايات الدفع.
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة محفظتي الدكتور علاء نشيوات ان المحافظ تتيح استخدام وتحويل الأموال بسهولة جدا وبرسوم بسيطة وبأقل وقت وباستخدام تطبيق الهاتف الذكي، موضحا انه لا كلف على تدني الرصيد في حال استخدام المحافظ الإلكترونية.
وأشار الدكتور نشيوات الى ان المحافظ آمنة جدا، ويتم استرجاع الأموال من أي وكيل في حال فقدان الهاتف الخلوي وذلك لان هذه المحفظة مربوطة بنظام بنكي فاعل، معتبرا ان البنوك تتحمل كلف عالية لافتتاح صرافات بنكية، إلا ان المحافظ توفر ذات الخدمة ولكن بشكل الكتروني.
وأشار الى ان مؤسسات الإغاثة أو المنظمات الدولية كانوا يواجهوا مشاكل في التوزيع النقدي على المستفيدين، منوها الى ان تلك المؤسسات أصبحت الآن تصرف الدفعات من خلال هذه المحافظ وسط المحافظة على الخصوصية.
ونوه الى ان المحفظة الإلكترونية حلت مشكلة للمؤسسة والمنتفع معا وتسهيل المهمة بشكل كبير وتوفير الكلف.
اما مدير دائرة الرقابة والإشراف في البنك المركزي غسان أبو شهاب، قال ان البنك المركزي لديه خطط واضحة للتعامل وفق هذه الأزمة، حيث كان له الدور المحفز والمطور للخدمات وخصوصا في دعم فتح المحافظ الإلكترونية.
وشدد على ان الأولوية الأولى للبنك المركزي دائما تتمثل بحماية أموال العميل المستخدم للمحافظ الإلكتروني وبياناته وخصوصيتها، مؤكدا على ان البنك المركزي يسرع الإجراءات لكن وسط المحافظ على الضوابط والشروط.
المدير العام لمحفظة “قدها” مها السعيد قالت هذه الأزمة رغم صعوبتها فقد ساعدت على وجود قفزة باستخدام المحافظ الإلكترونية وكسر حاجز الخوف لاستخدام تلك المحافظ، معتبرة ان هذه المحافظ هي ممكنه لكافة الشركة بكافة القطاعات لاستخدامها لدفع الرواتب أو المستحقات، واستخدامها حسب صلاحيات الدفع وعدم تجاوزها.
وأوضحت ان عملية انشاء المحافظ من قبل المستخدمين عملية سهلة من أي مكان بكل سلامة وآمان، داعية القطاع الخاص لاستخدامها بشكل كبير وزيادة التوعية باستخدامها خلال هذه الفترة تحديدا.
وبدوره قال رئيس مجلس إدارة أورانج موني رسلان ديرانية، ان المحافظ الإلكترونية ساعدت الجميع ودعمت الجهود الحكومية في هذه الفترة تحديدا من دعم الخبز أو صندوق المعونة الوطنية أو دفعات الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان انتشار هذه المحافظ يساعد في تحقيق الأهداف، حيث قام البنك المركزي بتسهيل عملية فتح تلك المحافظ للمواطنين.
ودعا الى زيادة التوعية بفتح هذه المحافظ الإلكترونية وذلك لتسهيل عمليات الدفع بشكل كبير، مؤكدا ان ما حدث خلال الشهر الماضي بفعل جهود البنك المركزي ومساندة كافة القطاعات ان كانت حكومية أو خاصة فقد تم إنجاز خطط يتم تنفيذها على مدى 3 سنوات.
وأشار الى ان المحافظ الإلكترونية حظيت بقفزة كبيرة خلال هذه الفترة بسبب أزمة “كورونا”، متوقعا حدوث تكاملية بين هذه المحافظ والتجارة الإلكترونية.
وقالت رئيسة دائرة قنوات الدفع والمنتجات الرقمية “المحفظة الوطنية” أمامه الصرايرة، ان هذه الفترة دعمت المحافظ الإلكترونية بجهود كبيرة بتقديم الخدمات بكفاءة عالية، لاسيما تجهيز خدمة “QR code” وهي طريقة أخرى للدفع مؤكدة أن الأردن اعتمد على معايير عالمية ذات كفاءة وأمان في هذه التكنولوجيا (EMVcode)
وبدوره، قال المدير العام لمحفظة “آية” يعمر الزوني ان البنك المركزي قدم مساعدة بشكل كبير لمقدمي الخدمة لتحقيق الاستفادة للعملاء، منوها الى ان الشخص يستطيع فتح المحفظة بشكل سهل دون الذهاب الى الوكيل والتزام بعقد.
ونوه الى ان هذه المحافظ سهلت العملية على المواطن والتاجر والموزع والحكومة وكافة الجهات، الأمر الذي يسهل عملية الدفع بشكل كبير.

البيطار: الأردن يستطيع تخطي “كورونا” بالاعتماد على الاقتصاد الرقمي

أكد المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” المهندس نضال البيطار، ان الأردن يستطيع تخطي أزمة “كورونا” من خلال الاعتماد على الاقتصاد الرقمي في كافة النواحي، أهمها تحديد أماكن تواجد الأوبئة وحصر الحالات كما فعلت الصين خلال ازمتها.
وشدد المهندس البيطار، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية عبر الانترنت التي نظمتها مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية في الأردن، بالتعاون مع أعضاء مجتمع “مقهى الحرية” ومجموعة شباب42، ان الأردن نجح خلال الأزمة الحالية من تحويل عمل العديد من القطاعات الى الانترنت كالتعليم والبيع والتوصيل، منوها ان نسبة 70 بالمئة من الطلبة تابعوا دراستهم من خلال الانترنت يدل على متانة البنية التحتية التكنولوجية في الأردن.
وأكد على ان شركات الاتصالات في الأردن توفر بنية تحتية كبيرة وقوية، في حين ان قطاع تكنولوجيا يعتبر ممكناً لكافة القطاعات الأخرى.
واشار الى ان الأردن خلال أزمة “كورونا” توسع باستخدام المحافظ المالية الإلكترونية من خلال الهاتف الخلوي الذكي وذلك لتوفير السيولة مع المواطنين دون الحاجة للذهاب الى البنوك، لاسيما وان تداول العملة قد يساهم في نقل الفايروس، معتبرا ان هذه الأزمة قد تسرع من الوصول الى الانتقال الكلي للشمول المالي التكنولوجي دون الحاجة لوجود أوراق نقدية.
وحول بنية الاقتصاد الرقمي، قال البيطار، ان الاقتصاد الرقمي يقوم على تغيير نمط الحياة وذلك لأنه يسمح لكافة المجالات من صناعة وزراعة والتجارة وصحة وغيرها ان يكون مبنيا على الاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة لدخوله في الوسائل الإنتاجية والمالية.
وحول الفرق بين الاقتصاد التقليدي والرقمي، أشار البيطار الى ان الاقتصاد التقليدي يقوم على الصناعة بشكل كبير داخل حدود الدولة بمعنى انه يقوم على الآلات أو المنتجات التي ليس بالسهل نقلها، في حين ان الاقتصاد الرقمي يقوم على الخدمات بمرونة كبيرة وتنافسيته عالميا دون تواجده بمنطقة معينة.
وأشار الى ان العالم ينتقل حاليا من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد الرقمي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتطبيقات أنترنت الأشياء، معتبرا ان الاقتصاد الرقمي ساعد الصين بشكل كبير في الخروج من ازمته مع كورونا.
ونوه الى ان الاقتصاد الرقمي يعتمد على رأس المال البشري والبنية التحتية للاتصالات، مشددا على ان الأردن جاهز للتحول الى الاقتصاد الرقمي، نظرا للبنية التحتية المتطورة التي يملكها الأردن في مجال الاتصالات.
كما أشار البيطار إلى أن فترة أزمة فيروس كورونا هي الوقت الأنسب للاستثمار في شركات التكنولوجيا، حيث توقع أن يكون هناك نمو في هذا القطاع في المستقبل القريب، وأن الشركات ستكون مستعدة للتفاوض على نسب مغرية للمستثمرين
وتطرق البيطار الى مبادرة جمعية انتاج “شيتكس” لتمكين المرأة في تكنولوجيا المعلومات التي تم إطلاقها منذ 4 شهور، حيث تم تقييم 40 سيدة من عمان والكرك عبر الانترنت بنجاح اذ لم تكن هذه الآلية واردة لو ان أزمة فيروس كورونا لم تحدث، مما يعني أن البنية التحتية مؤهلة لتساهم بشكل رئيسي في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، الا ان ذلك يتطلب الإرادة والمزيد من العمل لمحو الامية الرقمية بين كافة المواطنين والمقيمين في الاردن.

غالبية شركات “تكنولوجيا المعلومات” الاردنية لن تستطيع دفع رواتب موظفيها إلا لشهر أو شهرين على أكثر تقدير

عمان
نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج اجتماعا مع شركاتها الأعضاء عبر تقنية “الاتصال عن بعد” لمناقشة موضوع “استدامة شركات القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا”، وتحديدا فيما يخص ضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي والرواتب والموارد البشرية واثرها القانوني على أي توجه قد تتخذه الشركات.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، ان هذه الأزمة معقدة بشكل كبير نتيجة ما أحدثته في العالم، مؤكدا حرص جمعية انتاج على استمرارية التواصل مع كافة الجهات بما في ذلك البنك المركزي والضمان الاجتماعي وصندوق الريادة الأردني لمناقشة وإيجاد حلول نحو استدامة عمل الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي، حيث أن الجمعية تعمل على إعداد ورقة عمل تحتوي على توصيات ليتم مناقشتها مع أصحاب القرار في الحكومة تساهم في استدامة شركات القطاع وتحافظ على مواردها البشرية.
وأشار الدكتور حوامدة الى انه في حال استمرت الأزمة لأكثر من 3 شهور لن تكون معظم الشركات قادرة على دفع رواتب موظفيها والالتزامات الأخرى، داعيا الى سعي جمعية انتاج بالشراكة مع أعضائها إيجاد حلول عملية لاستدامة عمل تلك الشركات، في حين ان العديد من شركات القطاع الخاص لن يستطيع دفع رواتب شهر نيسان بشكل كامل على ضوء ما يحدث.
وفي ذات الاجتماع، اعلن المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار عن أنه تواصل مع شركات القطاع التي عبرت غالبيتها بأنها لن تكون قادرة على توفير رواتب بشكل كامل لعامليها لأكثر من شهر أو شهرين على أكثر تقدير ولن تكون قادرة على الدفع لمدد إضافية أخرى
وقال البيطار، ان هذا الاجتماع الذي شارك فيه اكثر من 130 شركة عاملة في المملكة، جاء لإيضاح الإجراءات القانونية والضريبية والمتطلبات على الشركات، فيما يخص بدفع الرواتب أو استحقاقات الضمان أو الدفعات الضريبية فيما يتعلق بضريبة المبيعات.
وبدوره، قال المستشار المالي والضريبي لجمعية “انتاج” رائد نجاب، ان القطاع يعتمد على التدفقات النقدية من المبيعات التصديرية، إلا ان هذه الاعتمادية سببت له مشكلة في هذه الفترة بسبب ان هذه الأزمة عالمية وليست محلية.
وأشار نجاب الى قرارات البنك المركزي الأخيرة تساهم في الحفاظ على نسبة السيولة لأطول مدة، خصوصا فيما يتعلق بالشيكات وتسويتها لمدة 3 شهور، داعيا الى إعداد خطة من قبل شركات القطاع لتسوية ملف الشيكات وأليات التعامل مع الزبائن.
وحول الضمان الاجتماعي، قال نجاب ان القرار الأخير أتاح للشركات خيارين بالاقتطاع من خلال: اما اقتطاع واحد بالمئة عن الموظف أو الإبقاء على النص الأصلي وذلك بالاقتطاع بنسبة 7.5 بالمئة، في حين ان الضمان سمح بتأجيل الدفع.
وحول ضريبة المبيعات، قال ان الفواتير المقبوضة استحقت قيمة الضريبة عليها، إلا ان الفواتير غير المقبوضة تم منحها السماح لوقت سدادها.
وابدى النجاب تخوفه من ضبابية المشهد في العالم نتيجة أزمة “كورونا” وما أحدثته في العالم بشكل كام.
المستشار القانوني لجمعية “انتاج” نضال أبو الفول، قال ان هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم نتيجة إغلاق الدول على نفسها يجب التعامل معه بحذر شديد، مؤكدا على أهمية التعاون والتكافل في هذه المرحلة.
ورأى أبو الفول ان أثار هذه الأزمة مستمرة على ضوء ما يحدث في العالم، داعيا الى إعداد خطة لضمان تأمين جزء من رواتب العاملين للشهور الثلاث المقبلة.
وبين ان القانون يُجيز دفع نصف الرواتب للموظفين، مشددا على ان الأزمة اكبر بكثير من دخول بتفاصيل قد يمكن حلها بصورة أخلاقية بعيدا عن الإجراءات القانونية.
خبير الموارد البشرية كريم مبارك قال ان كافة القطاعات إصابتها صدمة كبيرة بسبب هذه الأزمة، معتبرا ان الأزمة ستستمر أثارها الى مدة أطول من 3 شهور، بسبب انعكاسها على كافة القطاعات بالعالم.
وبيّن مبارك ان هنالك دور كبير على الشركات لمواجهة هذه الأزمة، معتبرا ان هنالك إجراءات يمكن اتخاذها لضمان الحفاظ على الحد الأدنى من السيولة من الشركات لضمان ديمومتها وقدرتها على النهوض من جديد، داعيا لمشاركة الموظفين في القرارات حول دفع رواتب واقتطاعات الضمان وغيرها من الأمور المتعلقة بالأمور المالية في حال اضطرت لذلك.

معتبرة الأزمة الصحية فرصة تؤدي إلى التسريع نحو التحول الرقمي
انتاج: نثمن قرار الحكومة استثناء شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عمان
أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’ على ان العمل من خلال المنازل بصيغة ‘اونلاين’ في ظل الظروف الراهنة يزيد من الإنتاجية ويقلل الكلف خاصة في موضوع الإيجارات والتنقل وتحديدا بعد الخروج من الأزمة الصحية الراهنة.
واعتبرت جمعية ‘انتاج’ في البيان الذي أصدرته اليوم، ان تحويل التحدي الى فرصة حقيقية يعتبر محورا رئيسيا في هذه الفترة، من خلال دعم الجهود التي ستؤدي مستقبلاً لتوفير فرص العمل لابناء المحافظات خارج العاصمة والإناث بشكل عام للعمل من خلال مواقع سكنهم عبر الإنترنت.
وأشارت الى ان هذه الفترة فرصة كبيرة أمام شركات تكنولوجيا المعلومات التي لديها حلولاً وخدمات مبتكرة سواء في مجال التجارة الالكترونية، والتعلم عن بعد، والواقع المعزز والافتراضي وغيرها
وقالت ‘انتاج’: ان هذا التحدي يعتبر فرصة جدية أمام التجار للتحوّل من العمل التقليدي داخل أسوار مغلقة الى العمل من خلال الإنترنت وتسويق بضائعهم بطرق مبتكرة.
وشددت على ان مواصلة العمل من خلال المنازل على صيغة ‘اونلاين’ يعتبر دافعاً حقيقياً لإثبات دور قطاعي الاتصالات تكنولوجيا المعلومات في انجاز المهام وعدم تعطيل الحياة المهنية.
وثمنت ‘انتاج’ قرار الحكومة استثناء شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحد أدنى من عدد الموظفين لإدامة عملها، وموظفي مراكز الاتصال (call centers) لضمان استدامة تقديم الخدمات على أنّ يقوم 50% منهم على الأقل بعملهم في المنازل مع نهاية يوم 18/3/2020 و100 % مع نهاية يوم 22/ 3/ 2020 والشركات التي تعمل على تجهيز منصة التعلم عن بعد
ورحبت الجمعية أيضا بقرار إلزام باقي الموظفين في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل من المنازل وحسب قرارات وتوجيهات إداراتهم لتحديد من عليه الحضور.

مستخدمة الحلول الرقمية في كافة أنشطتها

عمّان
أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’ ان الأردن يملك شبكة اتصالات وبنية تحتية قوية تغطي كافة مناطق المملكة، الأمر الذي يتيح الاعتماد على التكنولوجيا لإنجاز كافة المتطلبات الحياتية والمهنية والتعليمية في ظل ما يعانيه العالم من انتشار سريع لفايروس ‘كورونا’.
وشددت جمعية ‘انتاج’ في البيان الذي أصدرته اليوم، ان الأردن من أوائل الدول في العالم من حيث سرعات الإنترنت واستخدام تطبيقاته، متسائلة كيف نكون على اعتاب ثورة صناعية رابعة ولازلنا نسير خلف الأساليب التقليدية العادية.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية ‘انتاج’ الدكتور بشار حوامدة، ان البنية التحتية التي تم بناؤها في المملكة بمساعدة شركات الاتصالات المحلية قادرة على استيعاب كافة متطلبات المراحل التعليمية.
وشدد على ان التكنولوجيا حاضرة بيننا بقوة ولدينا في الأردن القدرة على إنفاذ التعليم وإنجاز المهام الوظيفية من المنازل دون الحاجة الى التجمعات.
وقال الدكتور حوامدة، ان المواطنين لديهم ثقافة جيدة في استخدام التكنولوجيا وكل ما ينقص هو البدء باستخدام التكنولوجيا من خلال التعلم عن بعد والتسوق الالكتروني وتعميم استخدام الدفع الالكتروني بشكل اكبر.
ودعا الى اتخاذ القرار في اسرع وقت والتحوّل بشكل كامل الى استخدام التكنولوجيا.
كما أعلنت “انتاج” أنها ستعمل على استخدام الحلول الرقمية في كافة أنشطتها بما في ذلك النشاطات والفعاليات التي تنظمها آملة أن تكون نموذجا يحتذى به من قبل الجهات الأخرى

بتنظيم من جمعية “انتاج” وبمشاركة 5 شركات محلية

الرياض
اختتمت اليوم أعمال الجناح الأردنيّ الأول الذي أُقيم ضمن مؤتمر إنترنت الأشياء” Saudi IoT Conference في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بمشاركة 5 شركات أردنيّة متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بتنظيم من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج”.
ومكّنت “انتاج” الشركات الأردنيّة من التواصل المباشر مع الجهات العاملة في السعوديّة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات، لاسيما وأن ملف “أنترنت الأشياء” يقود التحوّل الرقميّ بشكل كبير في كافة القطاعات.
وعرضت الشركات الأردنيّة الخمسة: إيكو تكنولوجي، ومايندروكتس والأوائل لأنظمة الحاسبات، وسينابتك للتكنولوجيا، واوبتيميزا، احدث حلول الأعمال التي تتوائم بشكل كبير مع متطلبات سوق العمل، إذ ان هذه الحلول تتميز بالمرونة العالية بحسب متطلبات الزبائن.
واكد المدير التنفيذي لجمعية “انتاج” المهندس نضال البيطار، أن إقامة الجناح الأردني في مؤتمر الانترنت الأشياء يعتبر إنجازا حقيقيا، نظرا لأنها المرة الأولى التي يُقام بها جناح أردنيّ مُتكامل في السعودية.
وقال المهندس البيطار، ان مؤتمر يعتبر فرصة حقيقية أمام الشركة الأردنية لتقديم خبراتها في المجالات التي تتقاطع مع “أنترنت الأشياء”، في حين ان السوق السعودي يعتبر من الأسواق الرئيسية لشركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية.
وشدد على “انتاج” ستواصل عملها لإقامة أجنحة أردنية في الفعاليات التي ستنعقد في السعودية خلال الفترة المقبلة حتى تتيح الفرصة لأكبر عدد من الشركات الأردنية وذلك للاطلاع على متطلبات السوق هناك.
ويشار الى ان الجناح الأردني تم أقامته بدعم مع هيئة الاستثمار، إذ ان دور الهيئة يتكامل بشكل كبير مع جهود جمعية “انتاج” في تمكّين الشركات الأردنية من الدخول لأسواق مهمة وجديدة.

انتاج: 29 % مشاركة الإناث في قطاع “تكنولوجيا المعلومات” و50 % الخريجات الجامعيات
حوامدة: “انتاج” تسعى لزيادة نسبة توظيف المرأة في القطاع لتصل الى 50 %

احتفالاً بيوم المرأة العالمي، أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” أن المرأة تلعب دورا رئيسيا ومحوريا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما في مجالات البرمجة والتطوير.
وأشارت “انتاج” في البيان الذي أصدرته اليوم، ان المرأة لها أدوار قيادية في القطاع، إذ ان عددا من النساء يرأسن مجالس إدارة شركات، بالإضافة لمناصب وظيفية عُليّا في عددا من الشركات، حيث ان مشاركة الإناث في القطاع تصل الى 29 بالمئة، في حين ان نسبة الخريجات من الجامعات والكليات ضمن التخصصات المرتبطة في القطاع تناهز 50 بالمئة.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة، انه استنادا لسعي “انتاج” في تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد اطلقت “انتاج” الخطة التنفيذيّة لتطبيق مبادرة سيدات الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “SHETECHS” والتي تعنى بتمكين المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور حوامدة انه بدأ تطبيق المرحلة الأولى بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” بتدريب 40 سيدة في كل من محافظتي العاصمة والكرك على أن يتم خلال 2020 تدريب 200 سيدة في باقي محافظات المملكة خلال عام 2020 وربطهن بسوق العمل.
وبيّن ان مبادرة “SHETECHS” تأتي بناءً على المبادرة الملكية “ريتش” 2025، التي تهدف الى زيادة نسبة توظيف المرأة في القطاع لتصل الى 50 بالمئة بحلول عام 2025.
الى ذلك، عبرت خريجة هندسة برمجيات مريم حمدان عن سعادتها لحصولها على فرصة تدريب مع جمعية إنتاج ضمن مبادرة Sheteches، مؤكدة ان البرنامج الذي بلغت مدته 3 شهور كان قيّماً ومفيدا.
وأضافت ان البرنامج أعاد تجديد ما درسته في الجامعة، بالإضافة لفرصة الاطلاع على كل ما هو جديد بقطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيدة بالطريقة التي تُعطى بها المعلومات خصوصا في مهارات تعلم اللغة الإنجليزية.
وأشارت الى ان البرنامج يركز في تعليم اللغة الإنجليزية على المصطلحات المستخدمة بالعمل وتهيئة المشاركات لمقابلات العمل، وكتابة السيرة الذاتية وكيفية التعريف بخبرات العمل.
وأكدت على ان البرنامج يساهم في رفع الثقة بالنفس والقدرات وتطوير المهارات.
ومن جانبها، وصف خريجة الماجستير في علم الحاسوب من جامعة مؤتة اينار صالح الطراونة مبادرة Sheteches بـ “الرائع”، وذلك لأنه يمكّن الطلبة من تنمية المهارات في 3 مسارات، من حيث البرمجة واللغة الإنجليزية والأعمال.
وأضافت ان Sheteches يرفع قدرات الطلبة ويجعلهم يتخطون فكرة البحث عن وظيفة مكتبية، حيث تركز مبادرة Sheteches يحفز على الإبداع في ريادة الأعمال، داعيا الى وجود مبادرات وبرامج في محافظة الكرك وذلك ليتمكن رياديي الأعمال من تحقيق الفائدة لمجتمعهم.
وبدروها قالت المهندسة ولاء أمين التخاينة، ان مبادرة Sheteches يعتبر افضل ما يقدم لتمكّين المرأة في المجال التكنولوجي وإثراء معرفتها في تعلم لغات برمجة جديدة وفرصة قوية لتقوية المرأة في مجال الأعمال والمشاريع والابتكار وريادة الأعمال.
وفي ذات السياق، قالت خريجة تخصص الإلكترونيات من جامعة اليرموك حلا المومني، ان مبادرة Sheteches مكنتها من الاطلاع على متطلبات سوق العمل بالإضافة لكل ما يدور في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير مهاراتها في الأعمال، بالإضافة للغة الإنجليزية وخصوصا في المحادثة.
ونوهت الى ان Sheteches شجعها لإقامة مشروع ريادي يقوم على فكرة تتوائم مع متطلبات سوق العمل.

خلال الجلسة الحوارية مع وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي: توجه لدراسة عميقة لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية الأساسية
الحكومة ضخت 1.25 مليار دينار في الجامعات الأردنية خلال ١٥ عاماً
وزير العمل: تعديل قانون تنمية هيئة المهارات المهنية والتقنية ومنح صفة اعتباريّة للمجالس القطاعية ليكون بقيادة القطاع الخاص

عمّان
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’ صباح الاثنين جلسة حواريّة بعنوان “مواءمة مخرجات التعليم العاليّ مع متطلبات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور محيي الدين توق، وبالشراكة مع المجلس الوطني للمهارات القطاعية “DigiSkills”، بحضور وزيرالعمل المهندس نضال البطاينة.
واكد رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج” الدكتور بشار حوامدة على دور مجالس المهارات القطاعيّة في تضييق الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، مشددا على ان الأهمية تكون في تطوير التعليم والمناهج.
وقال الدكتور حوامدة ان تعديل قانون تنمية هيئة المهارات المهنية والتقنية يساهم في زيادة فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن بعض الجامعات توفر لسوق العمل خريجين يمتلكون مهارات متميزة.
إلى ذلك، قدم الدكتور حوامدة شكره للرعاة الذي ساهموا في تنظيم هذه الجلسة، وهم شركة أمنية الراعي الذهبي، والراعي الفضي شركة التأمين العربية وكلية لومينوس الجامعية التقنية.
وبدوره، أعلن الوزير توق أن الحكومة من خلال صندوق دعم الجامعات ضخت نحو 1.25 مليار دينار في الجامعات الأردنيّة خلال 15 عاماً، متسائلا عن الأثر الذي أحدثه هذا الإنفاق.
وقال أن هنالك مراجعة حقيقية للمناهج والكتب الدراسيّة من خلال مجلس المناهج خصوصاً في مساقي العلوم والرياضيات.
وشدد على أهمية الانتقال من مفهوم التعليم إلى التعلم، لاسيما وأن الدراسة في الأردن تقوم على تغذية المعلومات للطلبة، لا كيفية تعامل الطالب مع هذه المعلومات.
وقال: “لا مناص من التنسيق والتعاون العميق بين المؤسسات التعليميّة والصناعات بمختلف قطاعتها، حتى يتم تعظيم نقاط القوة وتعديل وتصويب نقاط الضعف، مشددا على ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص يساهمان في التطوير بكافة القطاعات وبدايتها التعليم.
وكشف عن نية أجراء دراسة لإعادة هيكلة المؤسسات التعليميّة الأساسية من وزارتي التعليم العالي والتربية التعليم ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات، بهدف توحيد الجهود وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتنمية المهارات والتشغيل.
وقال أن المجلس سيقوم على موائمة سياسات التعليم العام والتعليم العالي والتشغيل وتنمية الموارد البشريّة، بحيث أن تصب مخرجات التعليم العام في مدخلات جيدة للتعليم العالي وتصب الأخيرة في سوق العمل.
وفي مداخلة لوزير العمل المهندس نضال البطاينة صرح أن المفترض في قانون تنمية هيئة المهارات المهنية والتقنية أن يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى مجلس تنمية المهارات المهنية والتقنية يعمل معه 21 مجلسا للمهارات القطاعية.
وبين البطاينة ان القانون الحالي يعطي مجالس المهارات القطاعية صفة استشاريّة لمجلس الهيئة دون أي صفة اعتباريّة أو استقلال ماليّ وإداريّ، معلناً انه تم رفع مشروع قانون معدل لمنح صفة اعتبارية للمجالس القطاعية ليكون بقيادة القطاع الخاص.
وتعهد الوزير بتمكين القطاع الخاص في مجال مجالس المهارات القطاعية وذلك بعد تعديل القانون.
وقال نائب الرئيس للمجلس الوطني للمهارات القطاعية “DigiSkills” والمدير العام في ‘Oracle’ الأردن رائد الحجرات ان ٣٥ بالمئة من إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات في ٢٠١٨ كانت من الصادرات، في حين ان عدد العمالة في القطاع ناهزت ١٧ الف موظف.
وأشار الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يملك خبرات مميزة وكفاءات عالية، مضيفا ان منظمات المجتمع المحلي بالإضافة للحكومة دعمت القطاع من حيث استحداث فرص العمل.
وأشار الى ان المنافسة لم تعد محصورة في دولة بعينها ولكن الخبرات التطويرية في الأردن تنافس الشركات في الهند على سبيل المثال.
ونوه الى ان التكنولوجيا المتغيرة بشكل مستمر تفرض تحدٍ كبير وهو موائمة البرامج التعليمية مع تلك المتغيرات، مشددا على ان الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل لازالت موجودة، بالإضافة لضعف واضح بالمهارات الحياتية وغير التقنية وتحديدًا باللغة الإنجليزية.
من جانبه، قال الرئيس التجاري لقطاع الأعمال في شركة أمنية، محمود أبو زنّاد، أنّ شركات الاتصالات وعلى رأسها أمنية، لعبت دوراً رئيسياً وفاعلاً في تهيئة البنية التحتية لقطاع التعليم، وذلك باستخدام التقنيات القائمة على بروتوكول الإنترنت، بهدف النهوض والارتقاء به، والمساهمة في دعم توجهات المملكة للتحول الرقمي.
وأشار أبو زنّاد، إلى ثقة القطاعات الحكومية المختلفة بشركة أمنية وقدراتها العالية في توفير الحلول التكنولوجية الحديثة والمتقدمة، مبيناً أن الشركة كانت ولا زالت الشريك والداعم القوي لقطاع التعليم ولها بصمات واضحة في هذا المجال، حيث أسهمت الشركة في إحداث نقلة نوعية في كفاءة التعليم، وتوفير أدوات غير تقليدية في العملية التعليمية والاستفادة من المصادر المتاحة عبر شبكة الإنترنت