intaj News

أكدت المشاركات في جلسة حوارية أهمية تعزيز فرص عمل المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضرورة الاستفادة من قصص النجاح والخبرات التي حققتها نساء تبوأن مراكز قيادية من خلال مواجهة أبرز التحديات وكيفية معالجتها، مشيرات إلى أهمية أن تتمتع المرأة بكامل حقوقها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في النسيج الاجتماعي الأردني.
جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات ومركز دراسات المرأة في الجامعة الهاشمية احتفاءً بيوم المرأة العالمي، حول تمكين النساء في مجال تكنولوجيا المعلومات التي افتتحها رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، بحضور نائبي الرئيس الدكتور خالد أبو التين والدكتور محمد المشاعلة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى جانب عدد من طلبة الكلية.
وقال الحياري “نفتخر بما تحقق في وطننا من تقدم كبير في تمكين المرأة في مختلف المجالات وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، الذي يُعد ثمرة من ثمار التوجيهات الملكية السامية التي أولت المرأة الأردنية اهتمامًا بالغًا”، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار في طاقات المرأة وخلق بيئة تشريعية ومجتمعية تمكّنها من الإبداع والتميز باعتبارها شريكًا رئيسا في التنمية والمستقبل.
وأكد حرص الجامعة من خلال التزامها الراسخ بتوفير بيئة داعمة للمرأة، وفتح آفاق واسعة أمامها للإبداع والتميز، الذي يعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع متوازن ومزدهر، حيث يُمنح الجميع الفرصة للمشاركة الفاعلة وصناعة التغيير، خاصةً في عالم تكنولوجيا المعلومات الذي يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا.
من جهته، قال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدكتور إبراهيم عبيدات “إن الكلية تؤمن بأن تمكين المرأة ضرورة ملحة لتحقيق التنمية والابتكار”، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة في نهضة قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد من أسرع القطاعات نموًا وتأثيرًا، إذ بلغ عدد الطالبات في الكلية 1705، بما نسبته 65 بالمئة من مجمل عدد طلبتها.
وأعلن عبيدات عن إطلاق مبادرة FEMTECH، التي تأتي كثمرة تعاون مشترك بين كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات ومركز دراسات المرأة في المجتمع، بهدف تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا الرقمية، وتوفير بيئة داعمة للطالبات والباحثات والمبتكرات في هذا القطاع الحيوي، إذ تقدم المبادرة برامج تدريبية ومنح بحثية ولقاءات مهنية، إضافة إلى فرص التشبيك مع مؤسسات محلية ودولية رائدة”.
وعرضت المشاركات في الجلسة الحوارية، التي أدارتها مساعدة عميد الكلية حنين حجازي، لنماذج من تجارب ناجحة لنساء يمتلكن مبادرات ريادية في مجال تمكين المرأة في تكنولوجيا المعلومات، حيث تحدثت مدير إدارة الموارد البشرية في شركة أورنج، إليان بوري، عن مبادرة Hello Women في الأردن، التي أطلقتها مجموعة أورنج العالمية لتعزيز مشاركة المرأة، وتشجيعها على العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تسهيل التوظيف والتوريد، والتوعية بمساهمات النساء المتميزات في القطاع.
كما أوضحت رئيسة وحدة تمكين المرأة في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، زين عصفور، أن الجمعية تعمل على توفير الآليات اللازمة لضمان استفادة المرأة من التكنولوجيا لتحقيق قفزات نوعية في مجالات عملها، مشيرةً إلى انخفاض نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما تعمل الجمعية على معالجته من خلال برامج تدريبية مدعومة من الوكالة الألمانية، تهدف إلى تعزيز الدور القيادي للمرأة.
أما عن مبادرة “قصة تك”، فقد بينت رئيسة قسم بناء المهارات الرقمية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، علا ياغي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تشغيل خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص، عبر توفير تدريبات متخصصة في مهارات رقمية وحياتية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية، مع ضمان فرص عمل ثابتة بعد انتهاء التدريب.
وفي ختام الجلسة أكدت مديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة سحر عدوان، أن الجامعة تعمل من خلال المركز على عقد العديد من النشاطات والمبادرات الهادفة لتمكين المرأة والفتيات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إيمانًا بدورهن الهام في قيادة التحول الرقمي وتحقيق التقدم في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

جانب من اللقاء الخاص الذي نظمته جامعة الحسين التقنية مع أعضاء جمعية إنتاج يوم الاحد لتسليط الضوء على البرامج والخدمات المتقدمة التي تقدمها الجامعة في مجالات التكنولوجيا و التعليم التطبيقي، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون المشترك لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

البيطار: تجمع “محبي الأمن السيبراني” سيكون نواة حيوية ومؤثرة في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في الأردن

الهقش: “مجتمع محبي الأمن السيبراني” منصة دائمة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص

ابوتايه: البنية التحتية الحيوية هدف متزايد للهجمات السيبرانية

الكركي تحذر المستخدمين من الوقوع ضحية للاختراقات عبر رموز QR

ناصر: نقص الوعي والمعرفة بين الأفراد يشكل أحد أكبر التحديات في مجال الامن السيبراني

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، أول ورشة تفاعلية لمجتمع “محبي الأمن السيبراني في الأردن” (CE-JO) ، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في المجال، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز وعي المهتمين بالأمن السيبراني، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع سريع التطور.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج، المهندس نضال البيطار، إن هذا التجمع التفاعلي سيكون نواة لمجتمع حيوي ومؤثر في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في الأردن، مضيفاً أن “انتاج” تعتبر هذا المشروع أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها لنشر الوعي الأمني، وتشجيع التفاعل وتبادل الخبرات بين المهتمين من مختلف القطاعات.

وأضاف البيطار أن “انتاج” ستواصل دعم هذا التوجه عبر نقاشات دورية وورشات عمل متخصصة، مؤكداً أهمية التعلم المشترك والعمل الجماعي لنشر ثقافة الأمن السيبراني على أوسع نطاق ممكن.

من جانبه، أكد مدير تطوير الأعمال والعضوية في جمعية إنتاج، باسل الهقش، أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن رؤية الجمعية لبناء مجتمع معرفي متخصص في الأمن السيبراني، يجمع المهتمين والخبراء من مختلف الخلفيات.

وأضاف: “نحن فخورون بالإقبال الكبير والتفاعل المثمر خلال الورشة الأولى، والذي يعكس الاهتمام المتزايد بهذا المجال الحيوي. وسنعمل على تطوير هذا المجتمع ليكون منصة دائمة لتبادل الخبرات، واستكشاف أحدث الاتجاهات، وربط المهارات الوطنية بفرص التطوير والريادة في الأمن السيبراني محلياً وإقليمياً.
وجاء العرض الأول بعنوان “الأمن السيبراني للأنظمة الصناعية والبنية التحتية الحرجة”، وقدمه مالك أبو تايه، الذي يشغل منصب المدير الإقليمي لشركة “بيوني” المختصة بالبيئة والطاقة والنفايات في منطقة الشرق الأوسط.
وسلّط أبو تايه، الضوء على تنامي تعقيد وانتشار الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الصناعية والبنية التحتية الحيوية، مؤكداً على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه التهديدات في ظل تزايد الاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء.

 أما العرض الثاني، فقد قدمته المهندسة إيمان الكركي، والتي تناولت في حديثها أسلوباً جديداً لكشف رموز QR الخبيثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حيث عرضت المهندسة الكركي نظاماً ذكياً يكشف رموز QR الخبيثة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأوضحت أن النظام حقق دقة عالية في التصدي للروابط الخبيثة، وتعمل حالياً على تطويره كتطبيق موجه للجمهور، بالتوازي مع جهود توعوية من خلال مبادرتها “Cyber Mind VR”.

واختتم الورشة فراس ناصر بعرض بعنوان “الأمن السيبراني – الحالة الراهنة”، حيث تناول فيه الاتجاهات المستقبلية في مجال الأمن السيبراني بين عامي 2025 و2030، مركّزاً على أهمية دمج الأمان التقني مع الثقة البشرية.

وناقش فراس ناصر مستقبل الأمن السيبراني بين 2025 و2030، مشيراً إلى أهمية دمج الأمان التقني مع بناء الثقة بين الأفراد، ورفع وعي العاملين بممارسات الأمان، مؤكداً أن نقص المعرفة يشكل تحدياً رئيسياً يستدعي التركيز على التوعية والابتكار.

وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من المشاركين، الذين أثنوا على محتوى العروض، وأبدوا رغبتهم في استمرار مثل هذه الفعاليات لتعزيز قدراتهم وفهمهم المتعمق لمجال الأمن السيبراني، الذي بات يشكل عنصراً أساسياً في استقرار الدول والشركات والمجتمعات.

القرار الأخير للإدارة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية على بعض السلع والخدمات المستوردة من عدة دول، بما فيها الأردن، بنسبة تصل إلى 20٪، يستدعي الوقوف عنده ضمن سياق أوسع من العلاقات الأردنية–الأمريكية المتينة والممتدة عبر عقود.

فمنذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة الأردنية – الأمريكية عام 2000 – كأول اتفاقية من نوعها بين الولايات المتحدة ودولة عربية – شهد التبادل التجاري بين البلدين نموًا كبيرًا، ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار في عام 2024، حيث شكّلت هذه الاتفاقية إطارًا داعمًا لنمو قطاعات اقتصادية متعددة، ومن بينها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يشهد اليوم تحولات استراتيجية كبرى.

العلاقات الأردنية الأمريكية علاقات تاريخية راسخة، أرست دعائمها القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، وسبقه في ذلك جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، عبر ترسيخ أسس متينة للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة، مما أسهم في فتح آفاق واسعة للتنمية والاستثمار وتبادل المعرفة.

وبما يعكس هذه الروح، تبذل الحكومة الأردنية، جهودًا حثيثة للتواصل مع الجانب الأمريكي، لشرح خصوصية العلاقة التجارية الثنائية وطلب إعفاء الأردن من آثار هذا القرار أو تخفيفها، خاصة في ضوء التصريحات التي تؤكد أن القرار لا يستهدف الأردن تحديدًا، مما يفتح المجال لحوار بناء.

أما على مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد تحوّل إلى أحد أعمدة الاقتصاد الرقمي الوطني، ويضم أكثر من 2000 شركة ويشغّل نحو 46 ألف موظف، ويساهم بحوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي مضاعفة هذه الأرقام لتصل إلى 101 ألف وظيفة وزيادة المساهمة في الناتج إلى 4.4 مليار دينار بحلول عام 2033.

ما تحقق حتى اليوم من إنجازات ومبادرات – سواء على صعيد البيئة التشريعية، أو تنمية المهارات الرقمية، أو دعم الابتكار والبحث – يضع الأردن على مسار واضح نحو الريادة التقنية إقليميًا.

من هنا، فإن الاستمرار في الحوار البناء مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، سيعزز من قدرة الأردن على تحقيق طموحاته الرقمية، دون أن تتأثر تنافسية صادراته التقنية، وبما يرسّخ مفهوم الشراكة المستدامة القائمة على المصالح المشتركة.

*الرئيس التنفيذي 

جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج

في ظل التحوّل الرقمي المتسارع، تشهد البرمجة منخفضة الكود وبدون كود  (Low-Code / No-Code – LC/NC)  انتشارًا واسعًا يعيد تشكيل ملامح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هذه المنهجيات لا تسعى إلى إزاحة البرمجة التقليدية بقدر ما تفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستخدمين للمشاركة في بناء الحلول الرقمية، من دون الحاجة إلى خلفية تقنية متقدمة، مما يُسهم في تسريع الابتكار وتقليل التكاليف ورفع كفاءة العمل داخل المؤسسات.

تعود جذور هذه المنصات إلى عام 2003 عندما أطلقت شركة “OutSystems” أول منصة “Low-Code” للمؤسسات، بينما بدأت أدوات “No-Code” في الظهور والانتشار خلال العقد التالي، مع إطلاق منصات مثل “Zapier”  و “Bubble” و“Airtable”  بين عامي 2011 و2012، لتقدم تجربة تطوير مبسّطة تعتمد على السحب والإفلات (drag-and-drop)، دون الحاجة إلى كتابة شيفرة برمجية. وقد ساهم هذا التطور في تغيير قواعد اللعبة، إذ على سبيل المثال، أصبح بالإمكان لموظف في قسم التسويق أو الموارد البشرية تصميم تطبيقات داخلية لأتمتة الإجراءات اليومية دون الاعتماد الكلي على أقسام تقنية المعلومات.

وتكمن الفروقات الأساسية بين هذه الأساليب والمنهجيات التقليدية في عدة جوانب؛ أبرزها السرعة، حيث تُقلّص أدوات البرمجة منخفضة الكود وبدون كود فترة تطوير التطبيقات بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بأساليب البرمجة اليدوية، كما أشار تقرير“Forrester” عام 2021. كما أن الكلفة الأولية للتطوير تنخفض بشكل ملحوظ، نظرًا لاعتماد هذه الأدوات على مكونات جاهزة وتقليل الحاجة إلى مطورين محترفين. ومع ذلك، تبقى البرمجة التقليدية الخيار الأمثل حين يتعلق الأمر ببناء أنظمة معقدة، أو تنفيذ عمليات تتطلب أداءً عاليًا أو أمنًا متقدمًا.

إن ما يُميز هذا التوجه أيضًا هو مساهمته في تقليص فجوة المهارات التقنية، إذ تُتيح هذه الأدوات للأفراد ذوي الخلفيات غير التقنية، أن يشاركوا في تطوير التطبيقات بطريقة فعّالة. وقد أشار تقرير “Gartner” لعام 2023 إلى أن أكثر من 70% من التطبيقات الجديدة في المؤسسات ستُبنى باستخدام أدوات البرمجة منخفضة الكود وبدون كود بحلول عام 2025، وهو مؤشر واضح على حجم التحول الجاري في هذا المجال.

كما تُعد الولايات المتحدة والهند وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا من أبرز الدول التي تبنّت هذا النهج بشكل متقدم، وفقًا لتقرير “Mendix”  لعام 2022، وذلك نتيجة نضوج بيئتها الرقمية وسعيها الدائم لتسريع وتيرة الابتكار داخل القطاعين العام والخاص.

لكن رغم هذه المزايا، لا تخلو هذه المنصات من التحديات. فالاعتماد المفرط على مزوّدي الخدمة قد يؤدي إلى الصعوبة في عملية الانتقال لاحقًا إلى أنظمة أخرى. كما أن الأداء في بعض الحالات المعقدة أو التي تتطلب تكاملات متعددة قد يكون محدودًا. ومن جهة أخرى، قد يؤدي ضعف الحوكمة إلى بروز ما يُعرف بـ”تكنولوجيا الظل”، حيث تُبنى تطبيقات دون رقابة مباشرة من قسم تكنولوجيا المعلومات، مما يُشكل خطرًا أمنيًا محتملاً.

وفي ظل هذا المشهد، من المتوقّع أن تستمر هذه الأدوات بالنمو، خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى معادلة التطوير، ليُضيف طبقة جديدة من الذكاء في توليد الشيفرة واقتراح حلول برمجية تلقائية. وتشير بيانات “Statista” إلى أن سوق البرمجة منخفضة الكود قد يصل إلى 94.75 مليار دولار بحلول عام 2028، وهو ما يعكس ليس فقط قوة هذه الأدوات، بل التحوّل الكبير الذي يشهده مفهوم التطوير الرقمي ذاته.

وفي ضوء ما سبق، يُنصح بألّا يُنظر إلى أي من النمطين على أنه بديل قاطع للآخر، بل يُستحسن تبني نهج هجين يوازن بين السرعة والمرونة من جهة، وبين القوة والموثوقية من جهة أخرى. كما يُنصح عند اختيار منصة تطوير بالتحقق من عوامل مثل قابلية التوسع، ومستوى الأمان.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج