intaj News

شهد العام 2024 نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، إذ نجحت المملكة في تعزيز مكانتها كمركز تقني حيوي رغم التحديات الإقليمية، حيث جاء هذا التقدّم بفضل الرؤية الملكية الداعمة، ووضوح الأهداف في رؤية التحديث الاقتصادي، ما مكَّن القطاع من تجاوز عقبات التمويل والتوسّع، وإطلاق آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال.

وبموازاة ذلك، ساهم قرار تمديد إعفاء أرباح صادرات الخدمات التقنية في دعم شركات تكنولوجيا المعلومات بمختلف أحجامها، حيث منحها فرصًا أوسع للنفاذ إلى الأسواق الاقليمية والعالمية دون أعباء ضريبية كبيرة، وأسهم ذلك في تعزيز روح الابتكار وزيادة قدرة الشركات على المنافسة الدولية، وذلك انسجامًا مع سياسات التحديث الاقتصادي الرامية لتنويع الصادرات.

وفي مجال ريادة الأعمال، أشار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) لعام 2024 إلى تحسّنٍ مطّرد في المنظومة الريادية بالأردن، مدفوعًا بجهود حكومية وشركات كبرى ومن أهمها شركات الاتصالات وحاضنات الأعمال وجمعية “انتاج” وصندوق الريادة الأردني، وبالرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتقلبة، يزداد وعي المجتمع بدور ريادة الأعمال في خلق فرص عمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة.

أما في الأمن السيبراني، فقد ارتقى الأردن إلى المرتبة 27 عالميًا بعد أن كان في المرتبة 71، بفضل جهود المجلس الوطني للأمن السيبراني والمركز الوطني للأمن السيبراني في تطوير سياسات واضحة لحماية البنية التحتية الرقمية، ما رفع حجم سوق الأمن السيبراني المحلي إلى نحو 100 مليون دينار، وجذب استثمارات نوعية عزّزت الثقة بالبيئة الرقمية الأردنية.

وفي ذات السياق، توّجت المساعي الحثيثة بتكريمٍ ملكي لجمعية “إنتاج”، التي حصلت على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميّز؛ اعترافًا بدورها في دعم التحوّل الرقمي والريادة وإطلاق شراكات استراتيجية محليًا ودوليًا، حيث يضاعف هذا التكريم مسؤوليات الجمعية للاستمرار في بناء المزيد من الشراكات العابرة للحدود.

وإقليميًا ودوليًا، نجحت شركات أردنية في المشاركة بفعاليات مهمّة في السعودية وسلطنة عُمان والعراق، فضلًا عن إيرلندا وكندا وأرمينيا، ما عزّز حضور القطاع على خريطة الابتكار العالمي وساعد روّاد الأعمال في تطوير منتجاتهم وتصديرها.

وفي إطار الذكاء الاصطناعي، اعتمد الأردن استراتيجية وطنية جعلته ضمن أفضل 30% عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023، إذ حقّق تقدّمًا بـ5.1 نقطة مقارنةً بعام 2022، ليصل إلى المرتبة 55 من أصل 193 دولة.

كما ساهم مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبرامج جمعية المهارات الرقمية، في دعم الشركات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتنفيذ مشاريع رقمنة تلائم متطلبات التحوّل الرقمي. وتشترك الجهات الرسمية والخاصة في توفير بيانات موحّدة عن القطاع، لتمكين صانعي القرار والمستثمرين من وضع خطط دقيقة وفاعلة.

واختُتمت فعاليات 2024 بانعقاد منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MENA ICT Forum 2024)، حيث شارك أكثر من 3000 شخص من 40 دولة، حيث ناقش المنتدى آليات التكامل بين دول المنطقة آخذا بعين الاعتبار مواضيع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمدفوعات الرقمية، وأعطى اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة في التكنولوجيا، ما يشجع المواهب المحلية على الابتكار.

وعلى الرغم من الأوضاع المضطربة في المنطقة المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزّة والضفة الغربية، والعدوان على لبنان، والتطوّرات الأخيرة في سوريا، يظل التفاؤل حاضرًا. فالأردن يواصل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي معتمدًا على نجاحات القطاع التقني وقدرته على تمكين المواهب الشبابية ودعم الاقتصاد الوطني. ومع اقتراب 2025، يتزايد الأمل في أن يرسّخ القطاع مكانة المملكة كمركزٍ محوريٍّ للابتكار الرقمي في المنطقة.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج

 أكد معنيون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن تبني واستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل في الخدمات الالكترونية، سيؤثر على جودة المعاملات والخدمات الحكومية الالكترونية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إقرار مجلس الوزراء للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025، يمثل خطوة نوعية ورؤية مستقبلية لدعم التحول الرقمي في المملكة.

وبينوا، أن إقرار هذه السياسة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتكنولوجيا سلاسل الكتل في الأردن، والاستفادة منها في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.

وكان مجلس الوزراء، قرر قبل يومين الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025، التي تعد خيارا استراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.

وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.

وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، ولا سيما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، إن تبني واستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل في الخدمات الالكترونية، سيؤثر على جودة المعاملات والخدمات الحكومية الالكترونية.

وأضاف، أن هذه التكنولوجيا ستساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب والاحتيال وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز أمن المعلومات وخصوصية البيانات المستخدمة في الخدمات الحكومية الالكترونية، وذلك بسبب طبيعة التقنية التي تجعل من الصعب تغيير السجلات أو البيانات أو التلاعب بها.

وبين، بأنه يتم تخزين البيانات والمعاملات في تكنولوجيا سلاسل الكتل باستخدام خوارزميات الاختزال، لإنشاء رمز مرجعي فريد لكل كتلة من البيانات لضمان سلامتها، بالإضافة إلى استخدام خوارزميات التشفير لحماية خصوصية وسرية البيانات، حيث يتم ربط الكتل ببعضها البعض بطريقة تضمن عدم إمكانية التعديل أو التبديل أو التلاعب بالسجلات والبيانات مما يعزز من موثوقية المعاملات والخدمات الحكومية وأمانها.

وأوضح، أن السياسة تشير إلى المميزات العديدة لتوظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل واستخدامها في المعاملات والخدمات الالكترونية، والتي تشمل: الشفافية، حيث أن استخدامها يقلل من فرص الاحتيال ويزيد من الموثوقية بين الأطراف المتعاملة.

كما تشمل الأمان والموثوقية لأن استخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل يقلل من فرص الاختراق أو التعطيل أو التعديل أو الحذف على البيانات، بالإضافة إلى اللامركزية كونها لا تعتمد هذه التكنولوجيا على جهة مركزية للتحكم في البيانات، مما يقلل من مخاطر الفشل المركزي ويزيد من استقلالية الأطراف المشاركة.

كما تشمل كذلك الكفاءة، لأنها تسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات التحقق والمراجعة، من خلال توفير عملية توثيق مباشرة وفورية للمعاملات، والخصوصية والحماية كونها تساعد على ضمان خصوصية وحماية البيانات.

وتشمل كذلك، الفعالية والمرونة، حيث تقدّم بيئة رقمية رصينة ومرنة في ذات الوقت وقابلة للنمو المتسارع وتهيئ إمكانية الوصول الدائم والممنهج للبيانات الصحيحة، وهذا يُمكّن المؤسسات من إدارة المخاطر بطريقة أكثر فعالية.

كما تشمل الثقة، حيث تعمل على زيادة مستوى الثقة بين الأطراف المتعاملة، بفضل سجلات تكنولوجيا سلاسل الكتل التي يصعب تغييرها أو التلاعب بها، حيث يمكن لكل طرف التأكد من صحة البيانات والمعاملات على حدة.

وأشار الوزير سميرات إلى أن السياسة تضمنت مشروع توظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل في جميع المعاملات والخدمات التي تتم عبر تطبيق “سند” للخدمات الالكترونية، وأنظمة إدارة الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، كما وسيتم حصر الخدمات والمعاملات الالكترونية التي تستخدم بيانات شخصية أو حساسة وتصنيفها وفقاَ للأهمية والجاهزية من الناحية الفنية لغايات تحويلها على البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا سلاسل الكتل.

من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عيد الصويص، إن إقرار مجلس الوزراء للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025، يمثل خطوة نوعية ورؤية مستقبلية لدعم التحول الرقمي في المملكة.

وأوضح، أن هذه السياسة تعكس التزام الأردن بتبني أحدث الابتكارات العالمية لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وزيادة كفاءتها وشفافيتها.

وأشار الصويص، إلى أن تكنولوجيا “سلاسل الكتل” تمتلك إمكانات كبيرة لتحسين العديد من القطاعات الحكومية، من خلال تعزيز الشفافية عبر إنشاء سجلات رقمية غير قابلة للتغيير، مما يزيد من الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذلك رفع كفاءة العمليات من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات، كتوثيق العقود والسجلات المدنية والخدمات الصحية.
وشدد على دور هذه التكنولوجيا في تعزيز الأمن السيبراني، من خلال حماية البيانات الحكومية والمعلومات الشخصية من التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى دورها في تطوير الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والدولي في التكنولوجيا الحديثة.

وأشاد بالدعم الملكي المتواصل لمثل هذه المبادرات، مشددًا على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه السياسة من خلال تطوير حلول تعتمد على تقنيات سلاسل الكتل، بما يتماشى مع الأهداف الحكومية.

وبين، أن جمعية “إنتاج” ملتزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية وجميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أن هذه السياسة تُعزز من مكانة الأردن كوجهة رائدة للتكنولوجيا في المنطقة.

وبحسب استشاري التحول الرقمي والتقنيات الحديثة والمفوض في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بلال الحفناوي، فإن إقرار هذه السياسة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتكنولوجيا سلاسل الكتل في الأردن، والاستفادة منها في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.

وأوضح الحفناوي، أن محاور السياسة شملت: “البنية التحتية الرقمية” والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية داعمة لاستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل، وتقييم أداء الشبكة والأنظمة بشكل دوري.

كما شملت “توظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل في جميع الخدمات الحكومية” وإتاحتها عبر تطبيق “سند” وموقع سند الإلكتروني، وشملت السياسة أيضا “أمن وخصوصية البيانات الحكومية” مما يؤدي إلى توفير أسس أمنية تضمن سلامة الأنظمة وموثوقية وخصوصية البيانات والمعاملات.

ولفت إلى أن السياسة، ركزت على تنمية المهارات وبناء القدرات، مما يعني تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي القطاع العام والأفراد ورياديي الأعمال.

وقال، إن من أهم مخرجاتها، تعزيز البيئة الاستثمارية والابتكارية وتوفير برامج دعم للشركات الناشئة والمبتكرين لتطوير تطبيقات مبتكرة تستخدم تكنولوجيا سلاسل الكتل.

وأضاف الحفناوي، أن أهمية إقرار هذه السياسة تكمن في أنها تُشكل خطوة أساسية نحو تعزيز التحول الرقمي في الأردن، وزيادة كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية، مما يُسهم في بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام.

وأشار إلى أن انعكاس السياسة على الخدمات الحكومية سيسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية بشكل كبير، من خلال “زيادة الشفافية” حيث تُتيح تكنولوجيا سلاسل الكتل إمكانية تتبع سجلات المعاملات بشفافية مما يضمن المساءلة ويُقلل من فرص الفساد، وكذلك “تعزيز الأمان” إذ تُساعد التكنولوجيا على حماية البيانات والمعاملات من الاختراق والتلاعب مما يُعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى “رفع الكفاءة” حيث تُسهم هذه التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف وبالتالي تقديم خدمات حكومية أكثر فعالية.

وبين الحفناوي، أن هذه السياسة تُعد خطوة مهمة نحو مستقبل رقمي أكثر تطوراً في الأردن والمساهمة في تحسين الخدمات الحكومية بشكل كبير.

لا يمكننا إنكار تأثير التكنولوجيا المتسارع على حياتنا اليومية. فمنذ أعوام قليلة، لم نكن لنتخيل كيف سيصبح الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية جزءًا أساسيًا من واقعنا. اليوم، تقف البشرية أمام تحول جديد، وقد كشفت شركة جارتنر العالمية عن أهم 10 اتجاهات تكنولوجية لعام 2025، التي ستعيد تشكيل العالم.

لكن السؤال الأهم هو: كيف سنتعامل مع هذه الابتكارات؟ وهل نحن مستعدون للاستفادة منها أو تحمل مخاطرها؟

أولا: الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) وهو عبارة أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على التخطيط واتخاذ القرارات بشكل مستقل لتحقيق أهداف محددة من قبل المستخدم، مما يجعلها تعمل كوكيل يقوم بالمهام نيابة عن البشر، ولها تأثيرات إيجابية تشمل زيادة الكفاءة والإنتاجية وتوفير الوقت للتركيز على المهام الإبداعية وتحسين الخدمات كالرعاية الصحية والتعليم، وتأثيرات سلبية مثل فقدان الوظائف بسبب الأتمتة، والاعتماد المفرط على الآلات، واحتمالية حدوث أخطاء دون تدخل بشري.

ثانيا: منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي (AI Governance Platforms) وهي منصات تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول من خلال سياسات وإجراءات لإدارة المخاطر والأخلاقيات والامتثال القانوني، وتؤثر بشكل إيجابي على حماية الخصوصية وحقوق الأفراد، والحد من التحيز في الأنظمة، وزيادة الثقة بالتكنولوجيا، ولكنها قد تواجه سلبيات كصعوبة التطبيق والجهود التنظيمية اللازمة للامتثال.

ثالثا: أمن المعلومات المضللة (Disinformation Security) وهي تقنيات تهدف إلى كشف ومكافحة المعلومات المضللة من خلال التحقق من صحة المحتوى، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة المعلومات المتاحة وحماية المجتمعات من التضليل وتعزيز الوعي، لكنه قد يسبب سلبيات مثل قمع حرية التعبير أو الرقابة المفرطة إذا أُسيء استخدامه.

رابعاً: التشفير بعد الكمي  (Postquantum Cryptography)وهي تقنيات تشفير مقاومة لهجمات الحوسبة الكمية لحماية البيانات الشخصية والمعاملات المالية، مما يوفر إيجابيات كتأمين الأنظمة الرقمية وزيادة الثقة بها، لكن بعض سلبياتها تشمل ارتفاع التكاليف والصعوبات المرتبطة بالانتقال إلى هذه التقنيات.

خامساً: الذكاء المحيطي غير المرئي  (Ambient Invisible Intelligence)وهي أنظمة تستخدم أجهزة استشعار ذكية مدمجة في البيئة لتقديم خدمات دون تدخل المستخدم، مما يؤدي إلى تحسين الراحة والكفاءة اليومية (مثل المنازل الذكية)، لكنها قد تثير مخاوف الخصوصية وجمع البيانات دون علم المستخدمين، إضافة إلى خطر التعرض للاختراقات الأمنية.

سادساً: الحوسبة الموفرة للطاقة  (Energy-Efficient Computing)وهي تقنيات تقلل استهلاك الطاقة لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية البيئة وتقليل التكاليف، لكنها قد تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، مما قد يزيد من تكاليف المنتجات والخدمات.

سابعاً: الحوسبة الهجينة  (Hybrid Computing)  وتعني الدمج بين تقنيات الحوسبة المختلفة لتقديم أداء أكثر كفاءة، مما يحسن سرعة التطبيقات ويدعم تقنيات متقدمة، لكنه قد يسبب تحديات تقنية وتعقيد في البنية التحتية بالإضافة إلى مسائل الأمان والخصوصية.

ثامناً: الحوسبة المكانية  (Spatial Computing)وهي تقنيات تجمع العالم الرقمي مع المادي باستخدام الواقع المعزز والافتراضي، مما يقدم تجارب تفاعلية لتحسين التعليم والتدريب والابتكار، لكن الاعتماد المفرط عليها قد يسبب العزلة الاجتماعية ومخاوف تتعلق بالصحة النفسية.

تاسعاً: الروبوتات متعددة الوظائف  (Polyfunctional Robots) وهي روبوتات تؤدي مهام متنوعة في بيئات مختلفة، مما يرفع الكفاءة في الصناعات والخدمات ويساعد في المهام الخطرة، لكنها قد يؤدي إلى فقدان الوظائف ومخاوف من تفاعل البشر مع الروبوتات في حياتهم اليومية.

عاشرا: التعزيز العصبي  (Neurological Enhancement)وهي تقنيات لتحسين القدرات المعرفية البشرية من خلال قراءة وفك نشاط الدماغ، مما يعزز علاج الأمراض العصبية والتعلم، لكنها قد تثير قضايا أخلاقية تتعلق بالخصوصية والتلاعب بالعقول، إلى جانب تفاوت فرص الوصول لهذه التقنيات بين الأفراد.

وبناء على ذلك، أتساءل دائمًا، لماذا لا تكون لنا كعرب بصمة واضحة في هذا المستقبل التكنولوجي؟ فإذا أردنا المساهمة في هذا المشهد العالمي، علينا أن نستثمر في التعليم والبحث العلمي، وأن ندعم ريادة الأعمال ونوفر الحوافز للشركات الناشئة بشكل أكبر بكثير مما هو عليه، وأن نعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأكاديميا لتحقيق بيئة حاضنة للابتكار.

وختاما، أدعو الجميع إلى التفكير في كيفية استثمار هذه الاتجاهات لصالحنا، والبحث عن طرق نساهم بها في رسم هذا المستقبل، لا أن نكون مجرد متلقين لتأثيراته، ولنكن جزءًا من التحول، ولنصنع تقنياتنا بأيدينا.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلوةمات والاتصالات – انتاج

أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عيد أمجد الصويص، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني يتمتع بثلاث ركائز تجعله قطاعاً واعداً وهي (بنية تحتية رقميّة متينة ومتطورة، وموارد بشرية مؤهلة وقادرة على التنافس عالمياً، ومجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية).
ولفت على هامش مشاركته بأعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، إلى أن الأردن نجح في إنشاء وتطوير القطاع بتنافسية عالية، الأمر الذي اجتذب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وشهدت السنوات الأخيرة نموًّا كبيرا في هذا المجال، في حين أن لدى المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال.
كما أكد ان قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي يمتلك سمعة عالمية قوية وكفاءات فريدة تُترجم إلى طلب عالمي متزايد على خدماته، لافتا الى أن القرارات الحكومية الأخيرة، بتمديد إعفاء أرباح صادرات القطاع من ضريبة الدخل لـ10 سنوات، وتخفيض ضريبة الدخل على الخدمات المحلية إلى 5 بالمئة، تُعد خطوات جوهرية لتعزيز تنافسية الشركات الأردنية عالمياً.
وأشار إلى أن المؤتمر يتيح الفرصة للنخبة من الخبراء لمناقشة التغيرات الكبرى التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحياة اليومية والعملية، وتسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية الأبرز في هذا المجال، خاصة أن النقاش يتمحور حول كيفية تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال التقنيات الجديدة، والتحديات الحالية التي تواجهها الشركات في مجال حماية البيانات في ظل التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
وشدد على أن المنتدى منصة حيوية لاستكشاف التوجهات التكنولوجية المستقبلية كالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتأثيرهما المحتمل على الاقتصاد والأعمال، إضافة إلى دور تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وشبكات الجيل الخامس (5G) وما بعدها، والتكنولوجيا الناشئة كالبلوك تشين وإنترنت الأشياء وتأثيراتها على المجتمع والاقتصاد.
وأكد أن كل هذه العوامل تجعل من المنتدى بيئة مثالية لبناء شراكات جديدة واستكشاف فرص النمو والتطور في المستقبل.

الصويص: تمديد إعفاء أرباح صادرات التكنولوجيا وتخفيض ضريبة الدخل خطوات جوهرية لتعزيز تنافسية الشركات عالمياً

أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” على أهمية النهج الحكومي الذي ورد في بيان الثقة الذي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لمجلس النواب والذي يُظهر إدراكاً واضحاً لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات ودوره الاستراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضافت “انتاج” في بيان صحفي، أن هذا القطاع، يُعد ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني، حيث يحتاج إلى حوافز أكثر عمقاً وشمولاً ليتمكن من المنافسة مع الدول التي أصبحت تتقدم في هذا المجال.
ونوهت الى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ليس قطاعاً عادياً، بل هو شريان رئيسي لتمكين القطاعات الأخرى، مما يتطلب إعادة تموضعه بشكل استراتيجي من خلال تعزيز جاذبيته للاستثمارات وتمكينه من التوسع إقليمياً ودولياً.
وأكدت أن الأردن يمتلك كفاءات وخبرات فريدة، والدليل على ذلك الطلب المتزايد على الشركات الأردنية، لا سيما في قطاع التعهيد الذي يوظف أكثر من 8,000 أردني، بالإضافة إلى مئات الشركات التي تشكل العمود الفقري للقطاع وتساندها منظومة ريادية متميزة.
وقال رئيس هيئة المديرين لجمعية “إنتاج”، عيد أمجد الصويص، إن حديث رئيس الوزراء يُبرز اهتماماً ملموساً بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الأردن، مشيراً إلى أن الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة، كرفع معدل النمو السنوي للقطاع إلى 13% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9% إلى 4.7% خلال خمس سنوات، تعكس رؤية واضحة تستحق الإشادة والمتابعة.
وأضاف الصويص أن القرارات الحكومية الأخيرة، بتمديد إعفاء أرباح صادرات القطاع من ضريبة الدخل لعشر سنوات، وتخفيض ضريبة الدخل على الخدمات المحلية إلى 5%، تُعد خطوات جوهرية لتعزيز تنافسية الشركات الأردنية عالمياً.
وشدد على أن هذه الإجراءات لابد أن تكون جزءاً من خطة متكاملة لدعم الشركات العاملة في القطاع نحو زيادة صادراتها ودعم الشركات الناشئة ، خصوصاً مع إعلان الحكومة دعم 250 شركة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونوه الصويص إلى أن القطاع الأردني يمتلك سمعة عالمية قوية وكفاءات فريدة تُترجم إلى طلب عالمي متزايد على خدماته.