int@j CEO Eng. Nidal Bitar took the stage at ThinkSmart Knowledge Hub within LEAP2025, delivering an insightful presentation titled: “Igniting Innovation: The Strategic Keystone of Training in the Digital Evolution”
intaj News
اتفاقية لتحديث دراسة تحليل فجوة العرض والطلب بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
وقّعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، اتفاقية تعاون مع شركة Better Business، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، لتحديث دراسة تحليل فجوة العرض والطلب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.
وبحسب بيان للجمعية الرقمية، اليوم الأربعاء، تهدف الدراسة إلى مراجعة المهارات التي يكتسبها الخريجون من الجامعات والمعاهد التقنية ومدى ملاءمتها لاحتياجات السوق المحلي، بهدف تعزيز قدرة الشباب الأردني على التوظيف وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتستهدف الدراسة الجهات الفاعلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرون وصانعو السياسات والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أهمية الاتفاقية التي تعكس التزام الوزارة المستمر بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.
بدوره، لفت رئيس مجلس إدارة جمعية المهارات الرقمية الدكتور علاء نشيوات، إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تعكس التزام جمعية المهارات الرقمية ببناء منظومة متكاملة تربط بين التعليم وسوق العمل، مبيناً أنها تمثل بداية جهد مشترك لتحليل التحديات واقتراح الحلول المناسبة.
من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج” عيد صويص، إن الاتفاقية تمثل خطوة محورية في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، موضحا أن هذا التعاون سيمكن من تقديم رؤية شاملة لاحتياجات القطاع، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في التقنيات الرقمية.
بدوره، أعرب المدير العام لشركة Better Business، الدكتور سهيل جوعانة، عن فخره بالمشاركة في هذا المشروع الذي يهدف إلى سد فجوة العرض والطلب في سوق العمل الرقمي، لافتا إلى أن الشركة تركز على تقديم حلول عملية تعتمد على بيانات دقيقة، وهذه الدراسة ستكون نقطة انطلاق لتطوير استراتيجيات فعّالة تُسهم في تعزيز فرص التوظيف والنمو الاقتصادي.
إنتاج تعقد جلسة توعوية لمناقشة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات الضريبية
إنتاج” تعقد جلسة توعوية لمناقشة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات الضريبية
البيطار: “إنتاج” تسعى لتسليط الضوء لدعم شركات القطاع في فهم المستجدات التشريعية والمالية التي تؤثر على أعمالها
النجاب: النظام المعدل يفرض متطلبات جديدة لقبول المصاريف والنفقات المقبولة ضريبيا ابتداءً من نيسان 2025
النجاب: المصاريف غير المدعمة بفاتورة إلكترونية لن تُقبل ضريبياً والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة الدخل الخاضع للضريبة.
النجاب: عدم الامتثال للنظام الجديد قد يؤدي إلى فرض غرامات إضافية على الشركات في حال عدم قبول النفقات الغير مدعمه بفاتورة الكترونيه.
النجاب: الشركات أمامها مهلة محدودة للاستعداد لتطبيق متطلبات الفوترة الإلكترونية
النجاب: على الشركات الاستعداد لتطبيقه والامتثال للمتطلبات خلال الفترة القادمة قبل 1/نيسان/2025.
عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” جلسة توعوية لمناقشة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات الضريبية، بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع، بهدف توضيح التعديلات الجديدة التي ستؤثر على آلية قبول المصاريف والنفقات ضريبياً، وتقديم إرشادات للمكلفين لضمان الامتثال للمتطلبات الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ في الأول من نيسان 2025.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، إن هذه الجلسة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الجمعية لدعم شركات القطاع في فهم المستجدات التشريعية والمالية التي تؤثر على أعمالها، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز وعي الشركات بالتعديلات القانونية والتنظيمية لضمان توافقها مع المتطلبات الجديدة.
وأضاف أن “إنتاج” تعمل على توفير منصة للحوار المباشر بين الشركات والجهات التنظيمية لتوضيح تأثير هذه التعديلات والحرص على أن يكون القطاع مهيأً للتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر على بيئة الأعمال.
ومن جانبه، استعرض المستشار الضريبي والمالي لجمعية “إنتاج” والرئيس التنفيذي لشركة “زاد نمبرز للاستشارات”، رائد النجاب، تفاصيل النظام المعدل رقم (2) لسنة 2025، والذي يتزامن مع تطبيق نظام الفوترة الوطني، موضحاً أن التعديل الجديد يفرض متطلبات صارمة لقبول المصاريف الضريبية، حيث لن تُقبل أي نفقات أو مصاريف محلية ما لم تكن موثقة بفاتورة ضريبية إلكترونية صادرة وفقاً لنظام الفوترة المعتمد.
وأشار إلى أن عدم الامتثال لهذه المتطلبات سيؤدي إلى استبعاد المصاريف غير المدعمة بفاتورة إلكترونية، مما سيترتب عليه زيادة الأرباح الخاضعة للضريبة وارتفاع قيمة الضريبة المستحقة على الشركات.
وأوضح النجاب أن النظام الجديد سيؤثر بشكل مباشر على جميع القطاعات، مؤكداً أن التعديل يشمل كافة المصاريف التشغيلية، بما في ذلك النفقات الإدارية والعمومية والتسويقية، بالإضافة إلى الأصول الثابتة.
وأضاف أن تطبيق هذه التعديلات يقتصر على المصاريف والنفقات المحلية فقط، بينما تم استثناء المستوردات من هذه المتطلبات، سواء كانت على شكل سلع أو خدمات، ما يعني أن أي مشتريات من خارج المملكة لن تخضع لشرط الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الشركات التي لا تمتثل للمتطلبات الجديدة ستواجه زيادة في قيمة الضرائب المفروضة عليها، حيث سيتم استبعاد أي مصروف غير موثق بفاتورة إلكترونية من القوائم الضريبية، مما يؤدي إلى ارتفاع صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
وبين النجاب أن بعض المصاريف لن تكون مشمولة بشرط الفاتورة الإلكترونية، كالرواتب والأجور، واشتراكات الضمان الاجتماعي، وعقود الإيجار الموثقة لدى أمانة عمان أو البلديات وإلغاؤه عن الأشخاص الطبيعيين بالإضافة إلى فواتير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات، والتي ستبقى مقبولة ضريبياً حتى في حال عدم صدورها بنظام الفوترة الإلكترونية.
وأكد النجاب أن الشركات أمامها مهلة زمنية محدودة للاستعداد قبل دخول النظام حيز التنفيذ، مشدداً على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال، سواء من خلال تدريب الكوادر المالية أو تحديث الأنظمة المحاسبية بما يتماشى مع متطلبات الفوترة الإلكترونية.
وأضاف أن الامتثال للأنظمة الجديدة ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تعزيز الشفافية المالية وتحسين الامتثال الضريبي على مستوى الشركات، مما يساهم في تحقيق استقرار أكبر في بيئة الأعمال المحلية.
وأشار إلى أن النظام المعدل قد يفرض تحديات تشغيلية على بعض الشركات، خاصة تلك التي لم تبدأ بعد في التحول إلى الأنظمة الرقمية لإدارة فواتيرها، مؤكداً أن التكيف المبكر مع هذه المتغيرات سيساعد الشركات على تجنب المخاطر المحتملة مستقبلاً.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين المشاركين حول تأثيرات النظام المعدل على بيئة الأعمال، حيث أبدى عدد من ممثلي الشركات تساؤلاتهم حول بعض الجوانب التي لم يتم توضيحها بالكامل في النظام الجديد، مثل كيفية التعامل مع المصاريف المدفوعة قبل الأول من نيسان 2025، ولكنها تتعلق بفترات لاحقة، كأتعاب الاستشارات القانونية السنوية، إضافة إلى العقود طويلة الأجل ومدى انطباق التعديلات الجديدة عليها.
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار بين الشركات والجهات التنظيمية لضمان وضوح الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالنظام الجديد، والتأكد من أن جميع الشركات قادرة على الامتثال له دون التأثير على استمرارية أعمالها.
التنافس العالمي على الذكاء الاصطناعي بقلم المهندس نضال البيطار
يشهد العالم سباقًا محمومًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس منصات مثل “ChatGPT” الأمريكية و”DeepSeek” الصينية على الهيمنة؛ إذ لم تعد هذه المنصات مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت تؤثر بشكل كبير على مستقبل العالم الرقمي، بما في ذلك العالم العربي.
ومع ذلك، يبقى السؤال الملح: إلى متى سنظل مستهلكين لهذه التكنولوجيا دون أن نصبح منتجين ومبتكرين لها؟!
ومع ازدياد الاعتماد على منصات الذكاء الاصطناعي الأجنبية، تبرز إشكالية السيادة الرقمية، حيث تصبح البيانات والمعلومات تحت سيطرة جهات خارجية، مما يهدد الأمن القومي، ويحد من قدرة الدول العربية على اتخاذ قرارات مستقلة.
ففي الوقت الذي تعكس فيه “ChatGPT” القيم والثقافة الغربية وتقدمها في التكنولوجيا الرقمية، تأتي “DeepSeek” كجزء من استراتيجية الصين لتعزيز مكانتها التكنولوجية، مما يعكس صراعًا أعمق على النفوذ الرقمي العالمي والقيمي والثقافي.
وبالرغم من تزايد استخدام هذه المنصات في العالم العربي، فإنها لا تزال تكرس حالة من التبعية التكنولوجية رغم ما تمتلكه من عقول وكفاءات متميزة.
إن المنطقة العربية، لم تحقق بعد الاكتفاء الذاتي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها نقص الاستثمار في البحث والتطوير، وغياب استراتيجيات واضحة لتعزيز الابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى هجرة العقول إلى الدول المتقدمة.
إن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أن العالم العربي سيبقى مستهلكًا للتكنولوجيا لا منتجًا لها، مما يعيق قدرته على تحقيق السيادة الرقمية، ويجعله تابعًا للدول المتقدمة.
إن تحقيق السيادة الرقمية يتطلب جهودًا جادة من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، فالتطور التكنولوجي لا يمكن أن يحدث دون بيئة داعمة توفر الاستثمارات اللازمة في البحث والتطوير، تعمل على إدخال مناهج تعليمية متقدمة تركز على الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وتهيئ الأجيال القادمة لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.
إلى جانب ذلك، ينبغي على الدول العربية وضع قوانين صارمة لحماية البيانات، وتطوير مراكز بيانات محلية تقلل من الاعتماد على المنصات الأجنبية، وتعزز الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة ومنحها الفرصة للمساهمة في مشاريع تكنولوجية وطنية.
إن الأردن، بفضل كوادره البشرية المؤهلة، يمتلك فرصة كبيرة ليكون مركزًا إقليميًا لتطوير الذكاء الاصطناعي، فمن خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية يمكن إطلاق مبادرات وطنية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
كما أن دعم الشركات الناشئة، وتوفير البيئة الحاضنة لها، ووضع سياسات واضحة وشاملة لدعم الابتكار التقني، كلها خطوات ضرورية لتحويل الأردن إلى لاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.
أخيرا، إن التنافس بين المنصات الذكية العالمية لا يعكس فقط تطورًا تقنيًا، بل هو جزء من صراع عالمي على الهيمنة الرقمية، ففي ظل هذا الواقع، لا يمكن للعالم العربي أن يظل متلقيًا لهذه التكنولوجيا ومستخدما لها دون السعي إلى تطوير بدائله الخاصة من خلال التحرك السريع نحو الاستثمار في البحث العلمي، ودعم التعليم التكنولوجي، وحماية البيانات، وهذا ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة لضمان مستقبل رقمي مستقل ومستدام.
إن التحول من مستهلكين للتكنولوجيا إلى منتجين لها هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي على الدول العربية مواجهته اليوم قبل الغد.
فهل من مبادر؟!
*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات في الأردن – إنتاج
الأردن وانطلاقة رقمية شاملة بقلم المهندس نضال البيطار
تشير العديد من التقارير والدراسات الدوليّة، ومن بينها تقرير “مستقبل الوظائف لعام 2025: بخصوص الوظائف الأسرع نموًّا والأكثر تراجعًا بحلول عام 2030” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، إلى أنّ سوق العمل العالمي يشهد تحوّلًا جذريًّا نحو الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار، بسبب تراجع الأدوار التقليديّة التي يمكن أتمتتها أو دمجها في نُظُم رقميّة أكثر تطوّرًا.
وفي الأردن، يتزايد الوعي بأهميّة هذا التحوّل، خصوصًا مع إطلاق المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي سيلعب دورًا محوريًّا في توجيه الجهود الوطنيّة لدعم الابتكار الرقمي وتعزيز القدرات التكنولوجيّة.
لضمان أن يكون الأردن في طليعة دول المنطقة، لا بدّ من تعاون، وتضافر ثلاث جهات رئيسيّة: القطاع العام، والقطاع الخاص، وقطاع التعليم بما في ذلك المدارس والجامعات، حيث يتطلب في مقدّمة ذلك من الحكومة وضع سياسات وتشريعات مرنة تُمهّد الطريق أمام الشركات الناشئة والمستثمرين، سواءً محليون أو من خارج المملكة، وتؤمّن بنية تحتيّة رقميّة متينة تعزّز كفاءة الخدمات الذكيّة، وتُساعد على استقطاب الاستثمارات، كما ينبغي تقديم حوافز واضحة ومستقرّة تُشجّع التوجّه نحو التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابيّة وإنترنت الأشياء.
إلى جانب ما سبق، يبرز مفهوم السيادة الرقميّة كهدف أساسي لضمان قدرة الدولة على حماية بياناتها ومواطنيها، والتحكّم في البنى التحتيّة الرقميّة بحرّيّة واستقلاليّة، وتتجلّى أهميّة ذلك في الحفاظ على الخصوصيّة، ودعم الابتكار المحلي المبني على المصدر المفتوح. كما تمثّل السيادة الرقميّة رافعة حيويّة للاقتصاد الوطني في مواجهة التحدّيات العالميّة المتسارعة في مجال التقنية.
وتتطلّب السيادة الرقميّة وضع أُطر تشريعيّة وتنظيميّة واضحة لتخزين البيانات محليًّا، وتشجيع تطوير مراكز بيانات متقدّمة، بالإضافة إلى عقد شراكات دوليّة واستقطاب الخبرات التي تتيح للأردن بناء قدرات وطنيّة في مجال البنية التحتيّة الرقميّة المتقدّمة، كما ينبغي دعم برامج توعية شاملة حول الأمان الرقمي وقوانين حماية البيانات على المستوى المؤسّسي والفردي.
كما يحتاج القطاع الخاص إلى توسيع نطاق استثماراته في الأبحاث والتطوير، وتبنّي نهج التعلّم المستمر لموظّفيه، مع إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسّطة للمشاركة في مشاريع تكنولوجيّة وطنيّة أو إقليميّة، أما الشركات الكبرى فعليها دعم جهود الابتكار وتمويل الأفكار الواعدة عبر برامج مسرّعات الأعمال وحاضنات المشاريع في كافة محافظات المملكة، بما يضمن خلق نظام بيئي محفّز للإبداع وتعزيز الأمن الرقمي.
من جهته، يضطلع قطاع التعليم بمسؤوليّة كبيرة لتجسير الفجوة بين المناهج الدراسيّة واحتياجات سوق العمل الرقمي، فالمدارس والجامعات والكليّات مطالبة بتحديث خططها الدراسيّة لتتضمّن المهارات الرقميّة التطبيقيّة ضمن جميع التخصصات الأكاديمية، وليس فقط في المجالات التقنية، لضمان تكامل التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
ختاماً، لقد أثبت الأردن قدرته على التميّز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، سواءً من خلال شركاته الرائدة أو كفاءاته البشريّة المتميّزة، وفي ضوء تأسيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بات من الضروري تصميم خارطة طريق واضحة المعالم تضمن تكامل الأدوار بين القطاعات الثلاثة، وتدعم مساعي تحقيق السيادة الرقميّة، وهذا التعاون كفيلٌ بأن يجعل الأردن ليس مواكبًا للتطوّرات التكنولوجيّة العالميّة فقط، بل سبّاقًا فيها، بما يعزّز دوره كمحور أساسي في مسيرة تعزيز التحوّل الرقمي الإقليمي، ويوفّر الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي حديث وآمن ومستدام.
*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – إنتاج
لقاء التلفزيون الاردني مع المهندس نضال البيطار للحديث حول الشركات الناشئة الأردنية
لقاء التلفزيون الاردني مع المهندس نضال البيطار حول الشركات الناشئة الأردنية التي تسهم في تطوير الابتكار وريادة الأعمال
جمعية انتاج تنظم جلسة حوارية لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية
نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” جلسة حوارية ضمن فعاليات اللقاء الثاني لمجتمع محبي الذكاء الاصطناعي في الأردن.
وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، حضر الجلسة متخصصون ومهتمون بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من مختلف القطاعات، حيث تميزت بالتنوع في الموضوعات المطروحة حول التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء والإنتاجية في مجالات حيوية كالقطاع العام، البيئة، الطاقة، ومستحضرات التجميل.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، إن هذا النشاط يأتي ضمن رؤية الجمعية لتعزيز المعرفة التقنية وبناء مجتمع تفاعلي يضم خبراء ومتخصصين في الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن فكرة تنظيم مثل هذه اللقاءات جاءت من الحاجة إلى نشر الوعي حول الإمكانيات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، وأهمية دمج هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات لتحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف البيطار، ان الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية حديثة، بل هو أداة قوية تساعد على مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار، اذ ان هذه اللقاءات تهدف إلى بناء أرضية للحوار وتبادل الخبرات بين الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال.
الذكاء الاصطناعي.. فرصة تاريخية لتطوير العمل البرلماني
الشرايعة: الأردن يساهم بـ60% من المحتوى المعلوماتي العربي
الحوراني: التكنولوجيا أداة لتحسين كفاءة العمل البرلماني
البيطار: ضرورة الاستفادة من خبرات وزراة الاقتصاد الرقمي
بني عامر: الذكاء الاصطناعي ليس ترفًا بل حاجة ملحة
في عصرٍ يشهد تحولات جذرية بفعل التكنولوجيا المتقدمة، أصبحَ الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا حيويًا في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة وصناعة القرار، وفي ظلِّ التوجيهات الملكية السامية لتحديث العمل السياسي والبرلماني، أصبح من الضروري إدخال الذكاء الاصطناعي في عملِ البرلمانات. وتعتبر البرلمانات مؤسسات جوهرية للعملية الديمقراطية، وليست بمنأى عن هذا التطور مع تسارع وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. “الأنباط” تواصلت مع عددٍ من المختصين والخبراء لبحث إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي بتحسين كفاءة المجالس البرلمانية وتعزيز الشفافية والديمقراطية، وبحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي على القيم الديمقراطية والشفافية. أستاذ علم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية، الدكتور صالح الشرايعة أكَّد أن الوعي بالذكاء الاصطناعي وقدرته على توظيف المعلومات لصُناع القرار مايزال ضئيلاً، مبينًا أن أجهزه الحاسوب متوفرة والأيدي العاملة مؤمنة من خريجين وأساتذة متميزين على المستوى المحلي والعالمي. ولفت إلى أن عدم الوعي بهذه التقنية أنتج تخوفًا من استخدامها، وقال: “لا يوجد أدنى مبرر لهذا الخوف من هذه التقنية، بل إن الأسلوب التقليدي الروتيني البيروقراطي السائد في مختلف المؤسسات يشكل عائقًا، وهو ما يثير المخاوف. واستطردَ الشرايعة أن عدم المعرفة الكافي بالذكاء الاصطناعي من الممكن أن يؤدي إلى التقصير بالشؤون الإدارية في كافةِ المؤسسات الخاصة والحكومية على المدى البعيد، مؤكدًا ضرورة التوعية بهذه التقنية بأسرع وقت لوجود حاجه ملحة لاستخدامها. وأوضح أن المملكة من أوائل الدول بالشرق الأوسط التي وفرت ربط خدمة الإنترنت بالتجربة السياسة. ونتيجة لذلك، تتوفر بيانات ضخمة ومعلومات كافية لتغذية خوارزميات الذكاء الاصطناعي للوصول لنتيجة صحيحة، حيث تبين أن الأردن يساهم بـ60% من المحتوى المعلوماتي العربي، وبالتالي فالتغذية الداخلة للخوارزميات موجودة، لكنها تحتاج لقرار إداري بالموافقة لتوظيف هذه التقنية. وأضاف الشرايعة أن التخوف من الذكاء الاصطناعي ليس له مبرر، وأن هذه البيانات الموجودة من الممكن جمعها وتحليلها وإعطاء النتيجه لأصحاب القرار، بما يعود بالنفع على الديمقراطية والشفافية. وتابع الشرايعة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في العملية التشريعية والرقابية حيث أن استخدامه يوفر الكثير من الجهد ويعزز من مساعدةِ عمل المشرعين، ويساعد في تجنب وضع تشريعات متناقضة، ويعطي فرصة للمستخدمين لفهم وتوضيح التشريعات، كما أن وجود اللغويات والذكاء الاصطناعي يعزز من وجود تحولٍ عميقٍ في فهم التواصل البشري. ولا يفوتنا أن ننوه إلى تجربة كندا، حيث تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملاحظات المواطنين المرسلة إلى البرلمانيين، ما ساعد على تصنيف القضايا الأكثر إلحاحًا، بحسب الشرايعة. من جهته، قال الخبير بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي حسام الحوراني إن الذكاء الاصطناعي من أعظم التحولات التقنية في عصرنا، حيث يقدم إمكانيات غير مسبوقة لتحليل البيانات، وتحسين كفاءة العمل، وتعزيز الشفافية. وبين أن إدماج هذه التقنية في عمل مجلس النواب يمكن أن يحدث نقلة نوعية في الأداء التشريعي والرقابي، من خلال توفير أدوات ذكية تدعم اتخاذ القرارات بناءً على أدلة دقيقة، كما يعود بالنفع على تحسين قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز دور المجلس في مراقبة تنفيذ السياسات، مذكرًا أن العالم يتغير بوتيرة متسارعة، ويعد اعتماد الذكاء الاصطناعي ضرورة لضمان أن تبقى المؤسسات التشريعية مواكبة لمتطلبات العصر وقادرة على تحقيق تطلعات الشعوب بكفاءة وشفافية. وأضاف أن تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي يتطلب خطة واضحة ومتكاملة تشمل تحديد الاحتياجات والأهداف كما يمكن لـمجلس النواب إطلاق مبادرات تدريبية للنواب والموظفين الإداريين، لفهم كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل التشريعي، إلى جانب ذلك، يجب أن تتضمن الاستراتيجية تطوير بنية تحتية رقمية قوية، مثل إنشاء قاعدة بيانات موحدة، واعتماد أدوات تحليل البيانات التي تدعم اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة. وأوضح أن تحليل كميات ضخمة من البيانات سيقدم تقارير دقيقة حول تأثير التشريعات على فئات مختلفة من المواطنين أو تحليل توجهات الرأي العام، ولتحقيق ذلك يمكن للمجلس تبني حلول تقنية مثل منصات الذكاء الاصطناعي التفاعلية وبرامج المحاكاة للتنبؤ بآثار السياسات المختلفة. ونبّه الحوراني إلى ضرورة تخصيص ميزانيات لتطوير أنظمة رقمية متطورة، مثل قواعد البيانات وأنظمة التحليل، بالإضافة إلى بناء شراكات مع الشركات التقنية والجامعات، كما أن تدريب النواب والموظفين على استخدام هذه الأدوات يعتبر عنصرًا حاسمًا لضمان نجاح الاستراتيجيات وذلك لإحداث نقلة نوعية في العمل التشريعي والرقابي. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات المهندس نضال البيطار إلى وجود نقص في البنية التحتية التقنية المتخصصة داخل مجلس النواب ما قد يعيق إدخال الذكاء الاصطناعي بشكل فعال رغم الجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات، إنتاج وجهات ذات علاقة لتحقيق الأهداف ضمن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي. وبين البيطار أنه على المستوى السياسي من الممكن أن يكون هناك بعض التردد أو التحفظ من بعض صناع القرار، في تبني تقنيات جديدة دون وجود وعي كافٍ ودراسات توضح الفوائد المباشرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني. وثمن البيطار جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، لكن غياب تطبيقها داخل مجلس النواب يعكس ضعفًا في الإرادة السياسية لتبني هذه التقنيات، ومن جهة أخرى قد يكون القصور الإداري هو السبب، نتيجة لعدم وجود خطط تنفيذية واضحة أو نقص في الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول. وأشار البيطار إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يعزز الشفافية من خلال تحليل البيانات ونشرها بطرق مبسطة، ما يسهل على المواطنين فهم العمليات التشريعية والمشاركة فيها. أما مدير مركز راصد عامر بني عامر فأوصى باستخدام البرلمانيين للذكاء الاصطناعي، وذلك للخروج بنقاشات مثمرة والوصول إلى نتيجة أفضل، موضحًا أنه قبل هذه النقاشات يجب البحث عن الكثير من المعلومات عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، متابعًا أن هذه التقنية أمست حاجة ملحة ولم تعد ترفًا. وبالحديث عن تعزيز الشفافية والمساءلة، أكد بني عامر على أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتيح للبرلمانيين تسهيل الحصول على المعلومات، ويطور قدرات النقاش خاصة للنواب المستجدين، ما يساعدهم في الحصول على معلومات نوعية.
إنتاج: أكثر من 450 شركة ناشئة أردنية تسهم في تطوير الابتكار وريادة الأعمال
كشف المدير التنفيذي للبرامج في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، زياد المصري، بأن هنالك أكثر من 450 شركة ناشئة تسهم بشكل فعّال في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى 60% من تلك الشركات مسجلة، في حين أن النسبة المتبقية ما تزال في مرحلة النموذج الأولي الذي لا يتطلب تسجيلا، وفقا للبيانات المتوفرة على الموقع الذي تديره جمعية إنتاج http://startupsjo.com
وأوضح المصري، لقناة “المملكة“، أن 80% من الشركات الناشئة تتمركز في العاصمة عمّان و15% في محافظات الشمال، و5% في محافظات الجنوب.
وأضاف المصري أن هذه الشركات تعمل في 23 قطاعًا مختلفًا، أبرزها التكنولوجية التعليمية، ثم التجارة الإلكترونية، وبعدها التكنولوجية المالية ثم الصحية والمحتوى والإعلام والذكاء الاصطناعي والمعلومات، والتكنولوجيا الزراعية، وسلسلة الكتل، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والسياحة والسفر، والطاقة، والفن والإعلام والتصميم.
وأشار إلى 17 مؤسسة داعمة تضم أفضل الحاضنات والمسرّعات في الأردن، بالإضافة إلى 44 مزود خدمات متنوعة تشمل الخدمات القانونية، والمحاسبية، وتطوير البرمجيات، والاستشارات، والتوجيه.
ولفت إلى 540 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط حظيت خلال عام 2024 باستثمارات، مضيفا أن 4% من تلك الشركات هي أردنية، حيث جاء الأردن خامسا بعد الإمارات والسعودية ومصر وفلسطين، وفقا لتقرير من مرصد البيانات Digitaldigest.
وأكد المصري أن “إنتاج”، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والصندوق الأردني للريادة، تسعى لجعل الأردن وجهة رائدة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال دعم الشركات الناشئة وتمكينها بالأدوات والشبكات اللازمة لتحقيق النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.
“إنتاج”: المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خطوة محورية لتعزيز مكانة المملكة
أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، خطوة محورية لتعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة في القطاع التكنولوجي.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال البيطار، إن هذه الخطوة تمثل انعكاساً للرؤية الملكية الداعمة للتحول الرقمي واستشراف المستقبل، سيما في ظل التنافسية العالمية لتبني التكنولوجيا المتقدمة.
وبين البيطار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن وجود المجلس تحت إشراف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبرئاسة رئيس الوزراء، يعزز من أهمية المبادرة، حيث يُعد ذلك ضماناً لسرعة الإنجاز وتنفيذ المشاريع النوعية ذات الأثر المستدام، كما أن هذا الإطار القيادي سيُسهم في وضع خطط استراتيجية واضحة مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس، ما سيضمن تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الاقتصاد الرقمي الأردني.
وأوضح أن قطاع التكنولوجيا في الأردن يُعد أحد أكثر القطاعات حيوية وتطوراً، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق خطوات بارزة على هذا الصعيد، مشيرا إلى أن أن جمعية “إنتاج”، بصفتها جهة معنية بتطوير قطاع التكنولوجيا في الأردن، ترى في المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل فرصة كبيرة لتدعيم الشراكات بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والأكاديمي.
وشدد على أن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية سيُمكّن الأردن من الاستفادة من التحولات التكنولوجية العالمية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تنافسية الشركات المحلية وفتح آفاق أوسع للابتكار والاستثمار.
كما أشار إلى أهمية التركيز على المشاريع التي تعكس تطوراً عملياً ملموساً، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا ويُسهم في بناء مجتمع رقمي مزدهر.
ولفت البيطار إلى أن الأردن يمتلك كفاءات متميزة في الأمن السيبراني، ما يُعزز دوره كمركز إقليمي في هذا المجال الحيوي، مشددا على أهمية الاستفادة من وجود المجلس كفضاء للتعاون والحوار الإقليمي والدولي لدفع عجلة الابتكار وتبني التقنيات الحديثة.
وبيّن البيطار أن دراسة أجرتها جمعية “إنتاج” أظهرت أن 63 بالمئة من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، وهو ما يعكس ديناميكية القطاع واستعداده لمواكبة التوجهات العالمية.
وأضاف أن 42 بالمئة من هذه الشركات تعمل على دمج أدوات وتقنيات تحليل البيانات في منتجاتها، ما يمكّنها من الاستفادة من البيانات الضخمة لتحسين تجربة العملاء واتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى رؤى تحليلية دقيقة، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس ليس فقط مرونة القطاع وقدرته على التكيف، بل أيضاً الفرص الهائلة التي يمكن استغلالها لتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي.
وأكد مواصلة جمعية “إنتاج” دعم جهود الحكومة والمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والأكاديمي، وتطوير الكفاءات المحلية، والمساهمة في تنفيذ مشاريع نوعية تُسهم في وضع الأردن في طليعة الدول التي تقود التحول التكنولوجي إقليمياً ودولياً، والالتزام بدعم هذا التوجه الوطني من خلال العمل مع الحكومة والقطاع الخاص وقطاع التعليم على بناء القدرات الرقمية للكوادر البشرية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.