أكد خبراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الأردن استطاع أن يبلغ مراحل متقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة في المنطقة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاقتصاد الرقمي يشكل ما نسبته 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مع توقعات ارتفاعه خلال السنوات المقبلة، مؤكدين أن الاستثمار بالاقتصاد الرقمي يعد أساسيا للنمو والابتكار في عالم اليوم.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ان الأردن استطاع ان يحقق مراحل متقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة مقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية.
وأضاف ان الحكومة الأردنية تدرك أن التحول الرقمي يوفر محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يساهم به من حلول في العديد من القطاعات المالية والزراعية والصناعية والرعاية الصحية والخدمات الأمنية وغيرها من القطاعات، وتطوير نماذج أعمال جديدة لم يكن ممكناً أن يتم تطويرها بمعزل عن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.
وتابع الهنانده، أن الحكومة تدرك أيضا حجم التغيير المرافق لعملية التحول الرقمي بما في ذلك التغيير في طرق وإجراءات العمل الروتيني وطرق التفكير الجديدة للأفراد، بالإضافة الى التغيير في المفاهيم والمهارات والكفاءات المطلوبة لتحقيق التحول الرقمي المطلوب.
وبين ان رؤية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، حيث ربطت الوزارة أهدافها الاستراتيجية بالاستراتيجيات الوطنية الثلاث (وثيقة التحديث السياسي، خارطة تحديث القطاع العام، ورؤية التحديث الاقتصادي).
وأضاف أن الاستراتيجيات الوطنية التي أعدتها الوزارة وتشرف على تنفيذها كالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال، والاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، تهدف إلى تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات وأنظمة حكومية رقمية متكاملة وآمنة، وتطوير وبناء منظومة ممكنات حكومية رقمية موثوقة وتسخير المهارات الرقمية والتقنيات المتقدمة لضمان استدامة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.
وتهدف الوزارة الى دعم وتنظيم ريادة الأعمال والصناعات الإبداعية وتقديم الدعم المؤسسي والفني والمالي وتمكين الموارد البشرية وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعّالة.
وقال إنّ النمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية والتطور في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية، وزيادة القدرة على معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي أدى إلى تحولات غير مسبوقة في العملية الإنتاجية، مما أسهم في إحداث تغيرات ثورية في الاقتصاد العالمي.
وأضاف الهناندة أن الحكومة تقدم اليوم العديد من خدماتها بصورة رقمية عبر التطبيقات الذكية وخدمات النافذة الواحدة، بهدف منح المستفيدين تجربة استخدام سهلة من خلال توفير خيارات الدفع الإلكتروني، كما تعمل الحكومة على تحسين الكفاءة التشغيلية للعديد من القطاعات من خلال تحويل المحتوى إلى محتوى رقمي.
من جهته، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن الاقتصاد الرقمي مفهومٌ يشير إلى انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع المساعي الاجتماعية والاقتصادية، ما يوسع نطاق الفرص، واستقطاب الاستثمارات ويحفز النمو الاقتصادي، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين أن الاقتصاد الرقمي يشكل ما نسبته 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، متوقعا ارتفاعها خلال السنوات المقبلة إلى نسبة أعلى، ولا سيما مع الجهود الكبيرة التي تبذل لتسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد، الذي يسير حاليا بخطوات باتت ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح الرواجبة ان الأردن وبما يملكه من مزايا استثمارية قادر على أن يصبح مركزا إقليميا للاقتصاد الرقمي، مبينا ان التقدم فيه يعزز من اندماج المملكة بالاقتصاد العالمي وزيادة فرص الوصول للأسواق الدولية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الأردنية لتصدير منتجاتها وخدماتها للخارج.
وبين أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي ويساعد الاقتصاد الوطني على النمو ويدعم دخول الشركات الأردنية لأسواق التصدير والمشاركة بالعطاءات العالمية وتصدير الكفاءات والأيدي العاملة.
وحسب الرواجبة، تتركز مزايا الاقتصاد الرقمي في توليد فرص عمل جديدة، وزيادة فرص إقامة مشروعات تجارية، وتحسين الخدمات، وزيادة التجارة الإلكترونية، وتوريد السلع والخدمات إلكترونيا، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأكد أن الاقتصاد الرقمي يعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتوسيع الأعمال وتدعيم الأنشطة التجارية والخدمية والشركات الناشئة والرياديين، مبينا أن المستثمرين وأصحاب الأعمال يبحثون عن الدول التي لديها بنية تحتية جاهزة ومتطورة بمجال التحولات التكنولوجية.
وبين ان تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي يستلزم إعطاء الأولوية للإصلاحات اللازمة لزيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، وزيادة الشمول المالي، وتعزيز التنافسية بين الشركات العاملة في سوق الاتصالات.
ولفت الرواجبة إلى أن غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، ستنظمان في 26 من أيار الحالي منتدى “استثمر في الاقتصاد الرقمي” تحت عنوان “عمّان عاصمة الاقتصاد الرقمي”، لمناقشة القواعد المؤسسية لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي بالمملكة والدول المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.
بدوره، أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) عيد الصويص، أن الاقتصاد الرقمي الأردني حقق تقدماً ملحوظا، مشيرا إلى تحسن الأردن في مؤشر الابتكار العالمي بتقدمه سبع درجات لعام 2023، في حين تحسن ترتيب الأردن على مؤشر جاهزية الشبكة، حيث ارتفع إلى المرتبة 68 عالمياً مقارنة بالعام السابق الذي كانت فيه المرتبة 70.
وقال ان هذا التحسن يأتي للسير بمشاريع رئيسية في الحكومة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، بما في ذلك تحديث نظم المعلومات الحكومية وتطوير خدمات النافذة المالية الموحدة ونظم التعليم المهني المستمر، والاستثمار في التكنولوجيا.
ورأى الصويص أن هذا التحسن يعد خطوة مهمة نحو تحقيق طموحات البلاد في الاقتصاد الرقمي، رغم أن الأثر الملحوظ لا يزال دون التوقعات.
ولتعزيز هذه المكاسب وجذب المزيد من الاستثمارات، شدد الصويص على أهمية التعليم وتنمية المهارات الرقمية، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق النمو المستدام في الاقتصاد الرقمي، وتجديد الحوافز المقدمة لقطاع التكنولوجيا والتي ما تزال الجمعية تتواصل من أجلها مع جميع المعنين بالجهاز الحكومي، بالإضافة إلى تحقيق تمكين فعلي للقطاع للنمو والابتكار.
ولفت إلى ان جمعية (إنتاج) تتابع جهودها لتجديد الحوافز المقدمة لقطاع التكنولوجيا، وتتواصل بفعالية مع المعنيين لتحقيق ذلك، مؤكدا ان هذه الجهود تسعى للتأكيد على الدور الحيوي للقطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن كمركز للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة.
من جهته، قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصفي الصفدي، ان الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يعد أساسيا للنمو والابتكار في عالم اليوم، وذلك لزيادة الإنتاجية والكفاءة، حيث تعمل الأدوات والتقنيات الرقمية على أتمتة المهام وتبسيط العمليات وتعزيز الاتصال عبر القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والريادة من خلال إنشاء منصات لتطوير أفكار وخدمات جديدة، مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.
وأضاف أن الاقتصاد الرقمي يسهم في وصول الشركات إلى أسواق عالمية أوسع وخلق فرص عمل جديدة من خلال المنصات الرقمية، وتوسيع نطاق قاعدة العملاء المحتملين في مجالات عدة مثل تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والتسويق الرقمي، والأمن السيبراني، كما تستفيد الحكومات أيضًا من التقنيات الرقمية في تحسين الخدمات العامة وتقديمها بشكل أكثر كفاءة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع وتوفير الخدمات الرقمية على مدار الساعة.
وحول المشهد الاقتصاد الرقمي في الأردن، أوضح الصفدي، ان الأردن يدرك أهمية الاقتصاد الرقمي، حيث تقوده وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بمبادرات مختلفة من أجل تطوير المهارات الرقمية تهدف إلى تزويد الأردنيين بالمهارات اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي، ودعم ريادة الأعمال الرقمية، كما تعمل الوزارة على تحسين البنية التحتية الرقمية، وتطوير المنصات الرقمية.
وبخصوص ما يمكن أن يفعله الأردن لتعزيز الاستثمار، أشار الصفدي إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لجذب استثمارات لتطوير البنية التحتية والابتكار الرقمي، لضمان الحصول على أفضل الخدمات وتسهيل حياة المستخدمين والخدمات الرقمية، وكذلك تبسيط اللوائح التنظيمية وخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى رأس المال ومصادر التمويل الأخرى مما يعزز النمو للشركات الناشئة ورواد الأعمال الرقميين، مع ضرورة وجود إطار قوي للأمن السيبراني لبناء الثقة في الاقتصاد الرقمي وحماية المعلومات من التهديدات الأمنية والاختراقات.
وبين ان تطوير بنية تحتية قوية للاقتصاد الرقمي يتطلب التركيز على عدة أمور أهمها: توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وبأسعار معقولة، والشمولية في توفير الخدمات الرقمية لجميع مناطق المملكة، ومراعاة الأسعار وخطط الدولة للتحول الرقمي، إلى جانب المعرفة الرقمية من خلال تطوير برامج تعليمية تمنح المهارات الضرورية لاستخدام الأدوات الرقمية، وجسر الفجوات الرقمية وتعزيز المعرفة الرقمية للمواطنين.
وشدد الصفدي على ضرورة توفير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية عن طريق الاستثمار في الخدمات اللوجستية وتطوير بوابات الدفع الرقمية ومنصات التسويق الرقمي، فيما تعتبر البنية التحتية للبيانات الآمنة والموثوقة أمرًا بالغ الأهمية، كما تشكل كذلك البنية التحتية للأمن السيبراني إطارًا قويًا يحمي الشركات والأفراد من التهديدات عبر الإنترنت.
int@j participated in the ICT Connect Learning Exhibition, a 3-day event that took place between May 11 – 13, 2024 for ICT clusters and organizations in the GCC and MENA region.
Participants countries included Palestine, Lebanon, Tunisia, Morocco, Bahrain, Oman, and Jordan.
Activities included a day visit to the Xpand Conference, KHBP, educational entities, and the private sector.
Delegates shared their experiences, successes, challenges, and future roadmaps in addition to the potential collaboration between them on future activities and projects
ناقشت جلسة متخصصة الفرص الاستثمارية المتوفرة بين الأردن والعراق في قطاعات اقتصادية مختلفة خصوصا في مجال التعدين والصناعة.
وشارك بالجلسة التي عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين الأردن والعراق ودول المنطقة وزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال، ورئيس ديوان رئاسة جمهورية العراق الدكتور كامل الدليمي وأدارها رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي.
وقالت السقاف، إن الفرص الاستثمارية التي أُطلقت على منصة استثمر في الأردن invest.jo تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأن المُستثمرين يمكنهم أن يتعرّفوا على الفُرص من خلال دخولهم على المنصة والتعرّف على 36 فرصة استثمارية بحجم استثمار 1.4 مليار دينار و 17 ملفا قطاعيا، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين.
وحول أهميّة إقامة الصناديق الاستثمارية، بيّنت السقّاف أن قانون البيئة الاستثمارية أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية وأن الحكومة من خلال وزارة الاستثمار قدّمت الدعم الكامل لإنشاء الصناديق كونها تُسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها بفُرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجاذبة وذات التنافسية العالية، ولا سيما بقطاع التعدين والبنية التحتية والسياحة.
ولفتت إلى أنه قد تم إنشاء أول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرّح به والبالغ 275 مليون دينار مملوك بالكامل للبنوك الأردنية.
واستعرضت السقاف أهم ميزات قانون البيئة الاستثمارية والحوافز التي يتم منحها للمشاريع الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية، إضافة إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمته في تعظيم التشاركية بين القطاعين.
من جهته قال الوزير بتال إن بلاده أعدت رؤية واضحة للقطاع الصناعي خصوصا الاستراتيجية منها تتبناها الدولة من اجل تطوير ونمو هذا القطاع، مشيرا إلى ان العمل جار لإنجاز الأمور الفنية المتعلقة في تنفيذ المنطقة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأضاف لدينا تحديات في توفير فرص عمل للعراقيين لذلك هنالك إجراءات في تنظيم سوق العمل بالنسبة للعمالة الوافدة، مشيرا الى ان هنالك ترتبيات وآلية جديدة بين الأردن والعراق بما يخص منح التأشيرات للأردنيين الراغبين بزيارة العراق.
وأشار بتال الى الوزارة قامت بترويج 90 فرصة عمل في في قطاعات صناعية مختلفة وان بلاده ترحب بالاستثمارات الأجنبية ،مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت على عام 2024 عام التعدين.
ولفت الوزير بتال الى قيام العراق باعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب من خلال المشاركة مع إحدى الشركات التركية بحجم استثمار 15 مليون دولار بمرحلته الثانية.
بدوره، تحدث رئيس ديوان رئاسة جمهورية العراق الدكتور كامل الدليمي عن زيارة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد الى المملكة واصفا اياها بانها جاءت في توقيت مهم في ظل التطورات السياسية بالمنطقة.
وقال إن الزيارة كانت ناجحة ناقشت الكثير من الموضوعات السياسية والاقتصادية حول الخطوة المقبلة في تفعيل المشتركات بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي على ان يكون هنالك رؤية واضحة فيما يخص القضايا التي تعزز علاقات العراق مع الاردن.
ولفت الدليمي إلى أن العراق وضع رؤية واضحة تقوم على توفير الخدمات للمواطنين وصلاح المنظومة الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين وتمكين القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بمختلف القطاعات التي قدر قيمتها بنحو 450 مليار دولار.
وعلى صعيد متصل، اشار رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج “، عيد أمجد صويص إلى أهمية المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، لافتا إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت يتزامن مع تسارع الابتكارات والتحولات التكنولوجية العالمية.
واكد صويص خلال مشاركته خلال الجلسة الثانية التي ناقشت التحول الرقمي في تطوير خدمات القطاعات المصرفية والصحية والمدن الذكية والامن السيبراني، أن المنتدى يعد فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، مما يدعم تطور القطاعات الحيوية ويعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.
ولفت إلى إن المنتدى يعمل كمنصة لتبادل الخبرات والتقنيات بين الخبراء والمستثمرين، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.”
وأشار صويص إلى أن الشراكات التي ستنشأ خلال المنتدى ستكون بمثابة جسر يربط بين الموارد التكنولوجية المتقدمة والأسواق المحلية والإقليمية، مما يفتح المجال أمام مشروعات مشتركة قد تغير ملامح الصناعة التكنولوجية في المستقبل.
كما تم خلال الجلسة الثانية مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء في العراق، ودور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والتعدين والنقل والبنية التحتية.
وناقشت الجلسة كذلك دور المؤسسات الدولية في توفير التمويلات المالية للمشروعات الاستثمارية فيما تم عرض قصص نجاح لشركات اردنية عراقية.
كما تم عرض الفرص الاستثمارية في المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
يذكر أن المنتدى الذي افتتح اليوم الاحد، يقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ويعد أكبر تجمع اقتصادي أردني عراقي إقليمي للأعمال.
ويسعى المنتدى الذي يستمر يومين إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.
في السنوات الأخيرة، ظهر الذكاء الاصطناعي كقوة محورية تُحدث تغييرات جذرية في الصناعات على مستوى العالم، ولم يكن العالم العربي استثناءً، إذ إن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل قطاعات مثل الرعاية الصحية والمالية وخدمة العملاء، مما يُنذر بتغييرات كبيرة في اتجاهات التوظيف ومتطلبات العمل في المنطقة.
ففي قطاع الرعاية الصحية، يُعتبر تأثير الذكاء الاصطناعي عميقًا، خاصة في التشخيص، والعناية بالمرضى، وأنظمة الإدارة، لاسيما أن أدوات الذكاء الاصطناعي تساعد على تحليل البيانات الطبية المعقدة، مما يؤدي إلى تشخيصات أسرع وأدق، فعلى سبيل المثال، تُسْتَخْدَم خوارزميات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأورام في صور الأشعة السينية والرنين المغناطيسي بدقة تضاهي، أو تفوق دقة الأطباء البشريين.
ولذلك فإن هناك حاجة ماسة إلى حلول رعاية صحية متقدمة، فالذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة ووصول الخدمات الطبية، ولكن هذا يعني أيضًا أن الطلب على الأدوار التقليدية قد ينخفض، بينما سيزيد الطلب على المحترفين الملمين بالتكنولوجيا، مما يستلزم تغييرًا في التعليم والتدريب الطبي.
وفي القطاع المالي، يحدث الذكاء الاصطناعي تحولا مماثلًا، حيث يتم أتمتة المهام الروتينية مثل إدخال البيانات وتحليلها، واستفسارات العملاء، ومعالجة المعاملات، ففي البنوك على سبيل المثال، تتولى الدردشة الآلية والمساعدون الافتراضيون مهام خدمة العملاء، مما يوفر خدمة على مدار الساعة تعزز رضا العملاء وكفاءة العمليات.
وعلاوة على ذلك، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حيويًا في الكشف عن الاحتيال، من خلال استخدام تقنيات الكشف عن المعاملات الاحتيالية فورا، خاصة ان هذا التحول التكنولوجي يخلق طلبًا على المهنيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بينما يقلل الحاجة إلى الموظفين في الأدوار المصرفية التقليدية.
أما في مجال خدمة العملاء يؤثر الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، فالمساعدون الافتراضيون والدردشة الآلية أصبحت شائعة، حيث تتمكن من التعامل مع مجموعة واسعة من استفسارات العملاء دون تدخل بشري. هذا لا يسرع فقط من أوقات الاستجابة، ولكنه أيضًا يتيح لممثلي خدمة العملاء التركيز على احتياجات العملاء الأكثر تعقيدًا ودقة. وفي العالم العربي، حيث تعتبر قطاع خدمة العملاء من القطاعات الكبرى للتوظيف، فإن تبني الذكاء الاصطناعي يدفع الشركات إلى إعادة تدريب قوتها العاملة لإدارة الأنظمة الآلية أو تنفيذ مهام أكثر تخصصًا لا يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل معها.
إن التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في العالم العربي يمثل سيفًا ذو حدين، بينما يعد بزيادة الكفاءة وإمكانية وجود وظائف ذات قيمة أعلى، فإنه يطرح أيضًا تحديات تتعلق بتهديد الوظائف وعدم ملاءمة المهارات، حيث يتم أتمتة المهام الروتينية، يزداد الطلب على مهارات التقنية المتقدمة، والقدرة على حل المشكلات والتكيف في سوق العمل، لذلك، يجب على الحكومات والمؤسسات التعليمية في العالم العربي أن تعمل على تعديل المناهج وبرامج التدريب لإعداد الجيل القادم للاقتصاد المدفوع بالذكاء الاصطناعي. والمهارات الرقمية.
وأخيرا وليس آخرا، إن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل عميق ومتعدد الجوانب، بينما يوفر فرصًا للابتكار والنمو، فإنه يتطلب أيضًا التخطيط الاستراتيجي وصياغة سياسات استباقية لضمان انتقال القوى العاملة بسلاسة إلى الأدوار الجديدة التي يخلقها الذكاء الاصطناعي، واستقبال هذا التغيير عوضا عن مقاومته سيكون المفتاح للنجاح في المشهد الرقمي المتطور بسرعة.
*الرئيس التنفيذي
جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – إنتاج
أعلنت جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، الاستعداد لإقامة الجناح الأردني في معرض كومكس بمسقط، للعام الثاني على التوالي، والذي يُعقد من 27 إلى 30 من الشهر الحالي.
وبحسب بيان للجمعية، اليوم السبت، يمثل المعرض فرصة للشركات العمانية أيضًا لاستكشاف السوق الأردني وتعزير التعاون المتبادل، معززين بذلك إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية أخرى.
وأشارت الى ان هذه الخطوة تعكس التزام الأردن كمركز إقليمي رائد في مجال التقنية والابتكار، مؤكدة الفوائد المتبادلة والتعاون المرتقب بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.
وبحسب الجمعية، فإن الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عُمان تشهد زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص نحو 6 مليارات دولار للقطاع في عام 2024، مقارنة بـ 3 مليارات دولار في عام 2019، حيث ان هذا التوجه نحو زيادة الاستثمارات يبرز الفرص الكبيرة للشركات الأردنية للدخول في هذا السوق الناشئ والمتنامي.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، ان معرض كومكس يوفر للشركات الأردنية منصة مثالية لعرض إمكانياتها في مجالات متقدمة مثل الذكاء الصناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، التي تشهد طلبًا متزايدًا في عُمان، في حين ان الجناح الأردني سيكون فرصة موازية للشركات العُمانية لاستكشاف فرص استثمارية في الأردن، موضحا ان المشاركة في هذا المعرض تعد خطوة استراتيجية للشركات الأردنية لاستكشاف الفرص وتعزيز الصادرات التكنولوجية إلى السوق العُمانية.
وتوقع المهندس البيطار أن يحظى الجناح الأردني بتفاعل كبير من قبل الزوار والمشاركين، ما يعزز مكانة الأردن كرائد في مجال التكنولوجيا في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتقني بين الأردن وعُمان.
وعلى صعيد الشركات الناشئة، أكد ان الفرصة متاحة للشركات الأردنية لاستكشاف فرص الاستثمار، لاسيما وان عددا من الشركات الناشئة الأردنية استطاعت الحصول على استثمارات من صناديق استثمارية عُمانية.
يوم عرض المشاريع ضمن مسابقة جائزة “ملهمة التغيير” باستخدام العالم الرقمي – الموسم الثالث ل 9 مشاريع ناشئة بعد اجراء التقييم لأكثر من 93 مشروع ناشئ مشارك في المسابقة.
الجدير بالذكر بأن الجائزة تقام للعام الثالث على التوالي، واطلقتها أورنج الأردن وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، على هامش منتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتSHETECHS ، الاحتفاء بالرياديات المتميزات في القطاع وذلك بالتزامن مع يوم المرأة العالمي الموافق 8 آذار.
لمتابعة الفيديو
last week, int@j CEO Engineer Nidal Bitar participated in the Princess Sumaya University for Technology event: IOT day, during the event, an engaging panel discussion took place under the title of ‘Empowering Connectivity: Unleashing the Potential of IoT, with the participation of Mr. Omar Kayali, Mr. Feras Diab and Engineer Nidal Bitar
لقاء تلفزيون المملكة مع المهندس نضال البيطار حول تأثير السيادة السيبرانية وأمن المعلومات على الشركات