وزير الاقتصاد الرقمي يفتتح مكاتب جمعية انتاج الجديدة

الوزير سميرات: الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على تمكين القطاع الخاص بمختلف مجالاته

الوزير سميرات: الحكومة تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 مليار دينار إلى 4.2 مليار دينار.

صويص: ‘انتاج’ كانت ولا تزال صوت القطاع وخلال العامين الماضيين عملت بجهد مكثف لإعادة صياغة أهدافها الاستراتيجية بما يتناسب مع طبيعة القطاع المتغيرة

البيطار: انتقال ‘انتاج’ إلى مكاتبها الجديدة يشكل مرحلة جديدة تحمل مسؤولية مضاعفة في ظل الدعم الحكومي والثقة الكبيرة التي يمنحها الشركاء في القطاعين العام والخاص.

افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، مكاتب جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” الجديدة، خلال حفل رسمي أقامته الجمعية بحضور واسع من ممثلي شركات القطاع وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وشخصيات اقتصادية وقيادات في صناعة التكنولوجيا.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، اكد الوزير سميرات ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر محركاً مهما للنمو الاقتصادي، لافتا إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى برعاية مباشرة من جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، وكانت جمعية “إنتاج” من أوائل المؤسسات التي دعمت هذا التوجه.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على تمكين القطاع الخاص بمختلف مجالاته، وأن الهدف هو الوصول بعدد الوظائف في القطاع من 45 ألف وظيفة حالياً إلى 101 ألف وظيفة بحلول عام 2033، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 مليار دينار إلى 4.2 مليار دينار.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة لدعم الرقمنة والتحول الرقمي، وستعتمد في مشاريعها الرقمية بشكل أساسي على الشركات الأردنية.

كما لفت إلى العمل الجاري حالياً لتعزيز ريادة الأعمال لخلق بيئة تمكينية للشباب والمبتكرين، بهدف تحويلهم من باحثين عن عمل إلى خالقي فرص عمل.

من جهته، اكد رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج”، عيد أمجد صويص، أن ‘انتاج’ كانت ولا تزال صوت القطاع، وأنها خلال العامين الماضيين عملت بجهد مكثف لإعادة صياغة أهدافها الاستراتيجية بما يتناسب مع طبيعة القطاع المتغيرة.

وأضاف: ان “إنتاج لم تكن فقط تفتتح مكتباً جديداً اليوم، بل تطلق انطلاقة جديدة للجمعية”، مشيراً إلى مراجعة شاملة أجرتها الجمعية لهويتها المؤسسية، وآلية عملها، ومدى جاهزيتها لمواكبة التحديات المستقبلية.

وقال صويص إن الجمعية ركزت على ثلاثة محاور خلال الفترة الماضية: أولاً، مراجعة الأهداف الاستراتيجية ودور الجمعية الحقيقي في دعم القطاع، وثانياً، تعزيز الحوكمة الداخلية والخارجية وثالثاً، توسيع قاعدة الأعضاء بنسبة تجاوزت 23% خلال ثلاث سنوات، وهو ما اعتبره إنجازاً مهماً في عمر الجمعية التي تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها.

وأكد أن المقر الجديد ليس مجرد مكتب وإنما مساحة تفاعلية تهدف إلى احتضان الفعاليات وورش العمل التي تخدم الشركات الأعضاء، مشدداً على أن ‘انتاج’ تنظر للمكاتب الجديدة كمنصة تمكّن القطاع من العمل والتفاعل داخلياً بدل الاعتماد الدائم على أماكن خارجية.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال ان انتقال ‘انتاج’ إلى مكاتبها الجديدة يشكل مرحلة جديدة تحمل مسؤولية مضاعفة  في ظل الدعم الحكومي والثقة الكبيرة التي يمنحها الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وقال: “هذا المكتب هو بيت القطاع”، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز حضور انتاج’ ومكانتها كرافعة للقطاع الرقمي الأردني.

وأضاف البيطار: “هذا الانتقال ليس مجرد خطوة إدارية، بل محطة أساسية نحو مزيد من الفاعلية والتأثير، ونعد أن نكون على قدر الثقة التي منحتمونا إياها”، موجهاً الشكر للوزير سميرات على دعمه ورعايته لافتتاح المقر الجديد.

إنتاج تعقد اجتماع الهيئة العامة وتستعرض أداء 2024 وخطط 2025

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، اجتماع الهيئة العامة العادي بحضور الأعضاء ممن يحق لهم التصويت، واكتمال النصاب القانوني، إضافة إلى مندوب عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وصادقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على البيانات المالية المدققة لعام 2024، وأقرت التقرير الإداري، كما فوّضت مجلس الإدارة باختيار مدققي الحسابات للسنة المالية 2025.

وقال رئيس هيئة المديرين في إنتاج، عيد أمجد صويص، إن العامين الماضيين شهدا تحوّلًا نوعيًا في آلية العمل، مشيراً إلى أن المجلس اعتمد نهجاً يرتكز على الحوكمة وتفعيل اللجان التنظيمية، إلى جانب إنشاء نواة “بيت خبرة” – (Think Tank) لدعم جهود الجمعية في كسب التأييد وصناعة القرار.

وأضاف أن “هذه الأدوات لم تكن متوفرة سابقًا، وكان لا بد من تنفيذها بما يتماشى مع حجم الجمعية وتأثيرها في القطاع”.

وأوضح صويص، أن إنتاج عززت خلال الفترة الماضية مبدأ الشفافية والمأسسة، لافتاً إلى أن “تفعيل اللجان لم يكن شكلياً، بل خطوة تنظيمية لإعادة بناء البنية الداخلية للجمعية بطريقة مهنية”، مضيفاً أن هذا النهج “ساهم في رفع كفاءة الأداء وضمان جودة القرارات الصادرة على المستويين التنفيذي والمالي”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي ل ‘إنتاج’، نضال البيطار، إن الاجتماع السنوي يمثل محطة مهمة تعكس التزام الجمعية بالتواصل مع الأعضاء والشفافية في الأداء.

وأضاف أن إنتاج نفذت خلال عام 2024 وحتى تاريخه سلسلة من المبادرات والمشاريع بالشراكة مع وبدعم من جهات محلية ودولية تشمل بناء قدرات الشباب في المحافظات الجنوبية تعزيز التشبيك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق الإقليمية والدولية.

وكشف البيطار ان النصف الأول من 2025، تم إطلاق مشاريع جديدة، بينها دراسة الفجوة في المهارات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وجمعية المهارات الرقمية، وبرنامج SheTechs”” لدعم وتمكين السيدات في القطاع، ومبادرة تدريبية تمنح شهادات تقنية احترافية بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، بالإضافة إلى مبادرة تعنى بربط مشاريع التخرج لطلاب الجامعات مع القطاع الخاص.

وأشار البيطار إلى أن الجمعية تواصل العمل مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات التنظيمية لأعضائها، موضحاً أن “إنتاج” قدّمت ملاحظات حول نظام الفوترة، الإجراءات الضريبية، والتشريعات المرتبطة بالأمن السيبراني، قانون حماية البيانات الشخصية، والمنصات التعليمية، وغيرها.

وفي إطار تعزيز العلاقة مع الأعضاء، بين ان إنتاج أطلقت استبيانًا لقياس رضاهم، تنفذه جهة مستقلة لضمان السرية والدقة.
وقال البيطار إن إنتاج “اعتمدت استراتيجيات تواصل دقيقة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأعضاء، وضمان تمثيل حقيقي لاحتياجات السوق”.

وأشار إلى أن الفعاليات المقررة خلال النصف الثاني من 2025، ومنها ورشة عمل لتمكين الشركات من دخول السوق الهولندي بشكل خاص والأوروبي بشكل عام بالشراكة مع جهات هولندية وغيرها، وزيارة وفد رسمي رفيع المستوى من وزارة الاتصالات والتقانة السورية، والمشاركة في معرض سيقام في العاصمة السورية دمشق قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب لقاء مع رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني خلال الشهر القادم، واحتفال خاص بمرور 25 عاماً على تأسيس جمعية إنتاج.

وقال البيطار في ختام الاجتماع: “نحن مستمرون بخطى ثابتة لترسيخ مكانة الجمعية كممثل حقيقي لشركات القطاع، وبناء بيئة رقمية محفزة للنمو والتقدم، وتعزيز دورنا كشريك مؤثر في تطوير السياسات الوطنية”.

ودار نقاش في نهاية الاجتماع بين أعضاء الهيئة العامة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، تناول عدداً من القضايا والمقترحات المتعلقة بتعزيز دور إنتاج في خدمة أعضائها، وتوسيع نطاق التأثير في السياسات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع.

أمانك الرقمي مسؤوليتك – بقلم المهندس نضال البيطار

لستُ خبيرًا في الأمن السيبراني، لكن حرصي على سلامة كافة المواطنين والوطن دفعني لكتابة هذه السطور الموجّهة لكل مستخدم غير تقني. فنحن نقضي ساعات طويلة يوميًّا في تصفّح الهواتف والحاسبات دون إدراك حجم المخاطر التي تتربص بنا. أسرد في هذا المقال مجموعة من النصائح البسيطة التي ستمنح أي مواطن كان درعًا واقيًا في العالم الرقمي المتسارع، وذلك دون الحاجة إلى شهادات تقنية أو مصطلحات معقّدة.

أولا: كلمة المرور هي مفتاحك الأوّل

تخيّل أن بيتك يفتح بمفتاح واحد سهل النسخ. كلمة المرور الضعيفة تؤدي الغرض نفسه. اجعلها طويلة (12 حرفًا فأكثر)، واخلط بين حروف كبيرة، وصغيرة، وأرقام، ورموز. تجنّب كلمات مثل “123456”، ولتفادي نسيانها، استخدم دفترًا صغيرًا تحتفظ به في مكان آمن أو جرّب تطبيق إدارة كلمات المرور.

ثانيا: التحقّق بخطوتين — قفل إضافي بلا تكلفة

معظم التطبيقات تُتيح خيار «التحقّق بخطوتين»، أي إدخال رمز يصل هاتفك بعد كلمة المرور. بهذه الخطوة البسيطة تصعّب على المخترقين الوصول إلى حساباتك، حتى لو عرفوا كلمة المرور.

ثالثا: لا تضغط قبل أن تفكّر

رسائل البريد أو واتساب التي تطلب منك الضغط على رابط للحصول على جائزة «فورية» هي غالبًا فخ. اسأل نفسك: هل شاركت في مسابقة أصلًا؟ هل أعرف المرسل؟ تواصل مع الجهة بطرق أخرى قبل فتح الرابط أو تنزيل المرفق.

رابعا: حدّث جهازك ليبقى صامدًا

التحديثات ليست مجرد أشكال جديدة للتطبيق، بل هي لسدّ ثغرات أمنية. فعِّل التحديث التلقائي لنظام التشغيل والتطبيقات، خاصةً المتصفح وبرامج التواصل.

خامسا: شبكة الـWi-Fi تستحق كلمة مرور قوية

الضيوف اللطفاء قد يجلبون أجهزة مُصابة ببرمجيات خبيثة. أنشأ شبكة ضيوف بكلمة مرور منفصلة بدلًا من مشاركة شبكتك الرئيسية. اكتب اسم الشبكة وكلمة المرور على ورقة صغيرة وقدّمها للزائرين.

سادسا: لا تمنح التطبيقات صلاحيات تفوق حاجتها

هناك بعض التطبيقات التي تطلب الوصول إلى جهات اتصالك، فقبل الضغط على «سماح»، اسأل نفسك: هل يحتاج التطبيق فعلًا لهذا الإذن؟ ارفض أو احذف تطبيقات تطلب أذونات مريبة.

سابعا: النسخ الاحتياطي صمّام أمان النهائي

في حال تعرّض جهازك لفيروس فدية أو لأي سبب آخر يؤدي إلى مسح أو إقفال جميع ملفاتك، فإن النسخ الاحتياطي الدوري على قرص خارجي أو خدمة سحابيّة يضمن استعادة بياناتك وملفاتك وذكرياتك وصورك دون دفع فدية.

ثامنا: احمِ خصوصية أطفالك

أجهزة أبنائنا بوابة أخرى للمتطفّلين. استخدم إعدادات الرقابة الأبوية وحدّد أوقات استخدام الأجهزة، وعلّمهم عدم مشاركة صورهم أو معلوماتهم مع الغرباء.

في الختام، يؤكّد الخبراء أن 80% من الهجمات السيبرانية تستغل أخطاء بشرية بسيطة كان يمكن تجنّبها بخطوات قليلة مثل ما سبق. لا تتطلّب هذه الإجراءات إلا دقائق، لكنها تُجنِّبك خسائر مالية وابتزازًا رقميًا وقلقًا قد يستمر أيامًا. اجعل الأمن السيبراني عادة — تمامًا كغسل اليدين قبل الطعام — وستكون أنت وعائلتك أكثر أمانًا وثقة في عالم الإنترنت.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – إنتاج

البيطار يتحدث لبرنامج “نبض البلد” حول تأسيس المشاريع الريادية

الرئيس التنفيذي لجميعة شركات تقنية المعلومات والاتصالات م. نضال البيطار: 52.4% من الأردنيين يخططون لتأسيس مشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة

لمتابعة الحديث اضغط هنا

الأردن وسوريا: شراكة رقمية..بقلم المهندس نضال البيطار

يُعد السوق السوري، في عهده الجديد، فرصة استراتيجية محورية للأردن، لا سيما في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال. فبعد سنوات من التحديات، تتجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مرحلة جديدة من التعاون البناء، قائمة على مبدأ “رابح-رابح”، حيث تعود الفائدة على كلا البلدين الشقيقين.

ويُمثل السوق السوري عمقاً استراتيجياً للأردن، وبوابة حيوية لأسواق أوسع في المنطقة. مع بدء جهود إعادة الإعمار في سوريا، والتي تقدر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات، إذ تشير تقديرات من مصادر مختلفة إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 250 مليار و 900 مليار دولار أمريكي، وتبرز الحاجة الماسة للبنية التحتية والخدمات، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الأردنية.

تاريخياً، كان التبادل التجاري بين البلدين مزدهراً، وقد شهدت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة. ففي أول شهرين من عام 2025، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 482%، لتصل قيمتها إلى 35.377 مليون دينار أردني مقارنة بـ 6.077 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق. ويُقدر الناتج المحلي الإجمالي لسوريا حالياً بأقل من 30 مليار دولار، بعد أن كان 67.5 مليار دولار في عام 2011، مما يشير إلى حجم السوق المحتمل للنمو الكبير.

يتمتع الأردن بقطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات متطور وناضج، يمتلك خبرات وكفاءات عالية. هذا القطاع مؤهل لتقديم حلول متكاملة لسوريا في مجالات التحول الرقمي، تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتقديم الخدمات التكنولوجية المتقدمة. وقد أظهرت المباحثات الأخيرة بين الجانبين اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون في هذا المجال، بما في ذلك ربط شبكات الإنترنت وتفعيل ممرات الكوابل. كما أن الأردن، بفضل بيئته المميزة والداعمة لريادة الأعمال، يمكن أن يكون شريكاً أساسياً في بناء وتطوير منظومة ريادة الأعمال في سوريا، من خلال نقل الخبرات وتوفير الدعم للشركات الناشئة.

وتتجلى معادلة “رابح-رابح” في هذه الشراكة بوضوح: فمن جهة، تستفيد سوريا من الخبرات الأردنية في إعادة بناء وتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة. ومن جهة أخرى، تستفيد الشركات الأردنية من فرص التوسع والنمو في سوق واعد، مما يعزز من صادراتها ويسهم في تنويع مصادر دخلها. كما أن تعزيز الروابط الاقتصادية يساهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

كما يتمتع الأردن بعدة مزايا تجعله الشريك الأكثر تأهيلاً لسوريا في هذه المرحلة، منها القرب الجغرافي والروابط التاريخية التي تسهل حركة البضائع والأفراد وتعزز الثقة والتعاون. كما أن خبرته الواسعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بفضل بنيته التحتية المتطورة وكفاءاته البشرية المؤهلة، تمكنه من تقديم حلول عملية ومبتكرة تلبي احتياجات السوق السوري. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيئة ريادة الأعمال الناشئة في الأردن، بوجود العديد من الشركات الناشئة الناجحة والبرامج الداعمة، تجعله نموذجاً يمكن لسوريا الاستفادة منه في بناء منظومتها الخاصة.

وتعزيزاً لهذه الشراكة، تلعب جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دوراً محورياً في التحضير لفعاليات مشتركة، وتدعيم تواجد الشركات الأردنية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشبيكها مع شركاء وزبائن محتملين في سوريا الشقيقة. هذه الجهود تهدف إلى بناء جسور من التعاون المستدام، وتسهيل دخول الشركات الأردنية إلى السوق السوري، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لكلا الجانبين.

وفي الختام، إن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، وخاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك في المنطقة. إنها فرصة تاريخية لبناء مستقبل رقمي مزدهر يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

*الرئيس التنفيذي لجمعية  شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – انتاج

“إنتاج” تعقد جلسة حوارية مع وزير التعليم العالي لبحث مواءمة التعليم مع سوق العمل

 

الوزير محافظة: الأردن من أوائل دول العالم التي تُدرس مباحث المهارات الرقمية والثقافة المالية في مدارسها

الوزير محافظة الجامعات بحاجة ماسة إلى مراجعة خططها الدراسية بشكل مستمر

محافظة: السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تطورًا مذهلاً يستدعي المزيد من التعاون ما بين الجامعات والقطاع الخاص وفق آليات محددة

محافظة يؤكد تكثيف العمل وزيادة الجهود لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعليم

صويص يشيد بتعاون وزارة التعليم العالي ويؤكد أهمية الشراكة في مواجهة تحديات القطاع

ملبس: الأردن كان من أوائل دول المنطقة التي تبنّت مسار الرقمنة

طبيشات: دينارك وصلت إلى أكثر من 500 ألف عميل وبحجم حركات مالية فاق 5 مليارات دولار

البيطار: المعادلة الناجحة تبدأ من شراكة حقيقية بين الأكاديميا والقطاع الخاص

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، جلسة حوارية موسعة تحت عنوان “تمكين التعليم لتسريع الابتكار الرقمي”، جمعت وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة بعدد من ممثلي شركات القطاع وعدد من رؤساء الجامعات وأكاديميين وخبراء التعليم والتكنولوجيا،

الفعالية التي أقيمت برعاية ذهبية من شركة Dinarak و الشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات GCE ورعاية فضية من شركة TrueMarkets لبحث سبل ردم الفجوة بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، وتعزيز الشراكة في تطوير المناهج، وتمكين التعليم المهني، والارتقاء بمهارات الطلبة بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وتناولت الجلسة، التي تأتي ضمن جهود ‘إنتاج’ لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي، ومناقشة التحديات التي تواجه التعليم في الأردن على مستوى المناهج والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي، وأثرها المباشر على قابلية تشغيل الخريجين ومواءمة مهاراتهم مع تحولات السوق، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والتحليل الرقمي، والمهارات التقنية المتقدمة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أن الأردن من أوائل دول العالم التي تُدرس مباحث المهارات الرقمية والثقافة المالية في مدارسها، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع لتعزيز الفكر الريادي وبما يواكب التطور المتسارع عالميًا في هذا المجال.
الجلسة التي أدارها رئيس هيئة المديرين في جمعية المهارات الرقمية الدكتور علاء النشيوات، وحضرها رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وجمع من أعضاء الجمعية وشركائها من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بين فيها الوزير محافظة أن الجامعات بحاجة ماسة إلى مراجعة خططها الدراسية بشكل مستمر خاصة وأن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تطورًا مذهلاً يستدعي المزيد من التعاون ما بين الجامعات والقطاع الخاص وفق آليات محددة.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على التوسع في البنية التحتية الرقمية في مدارسها كافة، ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، مشددًا على أهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتحسين البنية الرقمية للتعليم، بالإضافة لتطوير المناهج، والأدلة، وأدوات التعلم، والتعليم.
وفيما يتعلق بالتعليم المهني؛ أوضح الدكتور محافظة أن الوزارة تطبق برنامج (BTEC) في مدارسها المهنية، موضحًا أن هذا البرنامج يقوم على المشاريع، وتلبي تخصصاته احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، حيث بدأت الوزارة بتطبيق (6) تخصصات العام الماضي وكان الإقبال أكبر من التوقعات، كما أضافت الوزارة (4) تخصصات جديدة لاقت إقبالا كبيرًا، فيما ستقوم العام الدراسي القادم بإضافة تخصصين جديدين هما الرياضة، والرعاية الصحية، حيث تظهر البيانات الواردة من الميدان التربوي إقبالًا لافتًا من الطلبة على هذه التخصصات.

وبين الدكتور محافظة أن فرع التعليم المهني يعاني من نظرة مجتمعية سلبية؛ الأمر الذي يستدعي التوعية بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بحملة إعلامية للتوعية بمزايا وايجابيات هذا الفرع التعليمي وفوائده الاقتصادية للوطن.
وأشار إلى أهمية تكثيف العمل وزيادة الجهود لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعليم الذي يعد أمرًا حيويًا لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث وتحسين جودة التعليم، وهذا يدعو الجميع إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في المدارس والجامعات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة.

وفي بداية اللقاء، اكد رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج”، عيد أمجد صويص، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي شهد تقدمًا ملموسًا في العام الأخير، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التنسيق لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.

وقدم صويص، شكره للوزير على حضوره وتفاعله المباشر مع قضايا القطاع.

وأشار إلى أن الجلسة تهدف إلى فتح حوار مباشر مع الوزير، مثمنا تعاون الوزير في مناقشة التحديات، سواء كشركات أو جامعات، حيث كان دائم الاستعداد للاستماع واتخاذ قرارات سريعة وفاعلة”.

وأوضح أن ‘إنتاج’ على تواصل دائم مع وزارة التربية، خاصة فيما يتعلق بالتعليمات الناظمة للعلاقة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، وأن الوزير كان حريصًا على إزالة العقبات التي تعيق التقدم.

وقال: “الهدف واحد، وهو أن نواصل التقدم، وأعتقد أن ما تم تحقيقه بالتعاون مع وزارة التربية مثال واضح على نجاح هذه الشراكة”.

ومن جهته، قال المدير العام للشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات، المهندس عبدالرحيم ملبس، إن الأردن كان من أوائل دول المنطقة التي تبنّت مسار الرقمنة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الخمسين عامًا الماضية يعد إنجازًا مهمًا، لكن ما زال هناك متسع كبير للمزيد من التطوير والنمو.

وتابع: “رغم قصص النجاح التي تحققت في القطاعين العام والخاص، فإن الأرقام تشير إلى أن أمامنا طريقًا طويلاً”.

واستشهد بدراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، توضح أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي الأردني تبلغ نحو 4%، مقارنة بـ10% في الدول المتقدمة، كما يسجل القطاع في الأردن معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 7%، مقابل معدل نمو لا يتجاوز 2.2% للاقتصاد العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار إلى أن “الاقتصاد الرقمي ينمو بوتيرة أسرع بكثير من النمو العام للاقتصاد العالمي”، معربًا عن أمله في أن يساهم التعليم الرقمي في سد الفجوة وتعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال إعداد الطلبة للحياة الواقعية ومتطلبات سوق العمل.

وأشاد ملبس بجهود وزارة التربية والتعليم ومركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في تنفيذ التحول الرقمي في قطاع التعليم، قائلًا إن شركته فخورة بالمشاركة في هذا التحول الاستراتيجي، من خلال بناء البنية التحتية التقنية في المدارس.

ومن جهتها، قالت مديرة المشاريع والاستراتيجيات في شركة “دينارك”، الدكتورة هديل طبيشات، إن الشركة وصلت إلى أكثر من 500 ألف عميل، وبحجم حركات مالية فاق 5 مليارات دولار، مضيفة أن هذه الأرقام تمثل أكثر من مجرد إنجاز تجاري، بل تعكس مسؤولية وطنية وتجربة أردنية انطلقت من الداخل، ووصلت إلى مستوى دولي.

وأضافت طبيشات، إن التحول الرقمي في عام 2016 كان يُنظر إليه كأمر بعيد المنال، “لكننا اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي ليس كتقنية فقط، بل كلغة للجيل القادم”.

وقالت طبيشات: “نحن لا نقدّم تدريبًا نظريًا فقط، بل نوفّر تدريبًا تفاعليًا عمليًا على الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والتحليل الرقمي”، مضيفة أن المبادرة تتضمن أيضًا تطوير محفظة ذكية للطلبة تمنحهم أدوات مالية حقيقية، وتدربهم على كيفية إدارتها.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، نضال البيطار، إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل رقمي للأردن، داعيًا إلى مقاربة تعليمية مرنة ومحدثة مع ضرورة التركيز على جودة مخرجات التعليم.

وأضاف البيطار، أن “المعادلة الناجحة تبدأ من شراكة حقيقية بين الأكاديميا والقطاع الخاص، أو ما نسميه (Public-Private-Academia Partnership)”، مؤكدًا أن هذه المقاربة لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية.

ومن جهته استعرض المهندس براء الكيلاني من جمعية انتاج عدد من الاحصائيات أبرزها أن 87% من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023 تركزوا في منطقة الوسط، مقابل 21% في الشمال و7% في الجنوب، ما يعكس اختلالًا في التوزيع الجغرافي للكوادر.

وأشار إلى أن أكبر نسبة من الخريجين كانت من تخصصات علوم الحاسوب، وهندسة الحاسوب، والبرمجيات، دون احتساب التخصصات الداعمة.
ولفت إلى أن نسبة النساء العاملات في قطاع التكنولوجيا بلغت نحو 33%، مع تفاوت في التوزيع بين المناصب الإدارية والفنية، داعيًا إلى تعزيز مشاركة النساء في الجوانب التقنية والتخصصية.

وفي ختام الجلسة، دار حوار مفتوح بين الوزير والحضور من ممثلي شركات التكنولوجيا تناول مقترحات عملية لتفعيل التعاون بين الجامعات والشركات، وسبل دمج المهارات الرقمية في التعليم المدرسي والجامعي، وآليات إشراك القطاع الخاص في تدريب الطلبة وصياغة البرامج الأكاديمية، بما يضمن مخرجات تعليمية أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل، ويؤسس لمنظومة تعليمية ديناميكية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

مستقبل الخدمات العامة بالذكاء الاصطناعي – بقلم المهندس نضال البيطار

يشهد العالم تحولًا جذريًا في كيفية تقديم الخدمات العامة، مدفوعًا بتطورات متسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالنسبة للأردن، فإن هذه التقنية تمثل فرصة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءتها، وتحقيق استجابة أكثر فعالية لاحتياجات المواطنين. وتُعد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح، حيث تضع إطارًا لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وتسعى إلى ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتقنيات الذكية، مع التركيز على مبادئ الحوكمة الرشيدة وبناء القدرات الوطنية.

وفي قطاع الصحة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تسريع تشخيص الأمراض، وتحسين إدارة الموارد، وتوفير رعاية صحية استباقية، اما في قطاع التعليم، تتيح الأدوات الذكية تقديم محتوى مخصص لكل طالب حسب قدراته واحتياجاته، مما يقلص الفجوات التعليمية ويرفع من جودة مخرجات التعليم. أما في البلديات، فيمكن للتقنيات الذكية تحسين التخطيط الحضري، وإدارة المرور والنفايات، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وفي قطاع الزراعة، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا كبيرة لتحسين إنتاجية المزارع، من خلال أنظمة ذكية لمراقبة المحاصيل والتربة والرطوبة، والتنبؤ بالطقس والآفات، وتحسين إدارة الموارد المائية. ويمكن لهذه التطبيقات أن تسهم في تقليل الفاقد، ورفع كفاءة الإنتاج، وتمكين صغار المزارعين من اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة، ما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاستدامة الزراعية.

لكن هذه التطبيقات جميعها تعتمد على توفر البيانات، إذ يشكل توفر البيانات الحكومية المفتوحة والدقيقة والمنظمة حجر الأساس لأي نظام ذكاء اصطناعي فاعل، ولهذا، فإن مواصلة العمل على تحديث نظم إدارة البيانات، وتفعيل الحوكمة الرقمية، وتسهيل التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، تُعد خطوات ضرورية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وبالنظر إلى التجارب الدولية، تقدم سنغافورة، وإيرلندا، والمملكة العربية السعودية نماذج ملهمة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المواطن، كما يؤكد مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024، حيث تصدرت سنغافورة المؤشر عالميًا، بينما حلت إيرلندا ضمن المراكز العشرين الأولى، وبرزت السعودية ضمن الدول المتقدمة عربيًا.

وفي هذا السياق، تقدّم الأردن إلى المرتبة 49 عالميًا ضمن المؤشر لعام 2024، واحتل موقعًا متقدمًا على المستوى الإقليمي، مما يعكس الجهود الوطنية المبذولة في تطوير البنية الرقمية وتحسين السياسات.

وأخيرًا، إن نجاح الأردن في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماته العامة لا يتطلب فقط توفر التكنولوجيا، بل الاستمرار والإسراع في بناء منظومة متكاملة تشمل: بيئة تشريعية داعمة، بنية تحتية رقمية متينة، كفاءات بشرية مؤهلة، وثقافة مؤسسية تعتمد على الابتكار والبيانات، حيث يأتي تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل مطلع هذا العام كمظلة وطنية تعكس التزام الدولة بتوجيه التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مسارات تنموية متكاملة، بالتكامل مع جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبدعم من الفاعلين في القطاع الخاص، وفي مقدمتهم جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، التي أطلقت مبادرة “المهتمين في الذكاء الاصطناعي في الأردن (AI Enthusiasts of Jordan – AI-EJO)” ، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في الأردن من خلال بناء مجتمع يتكون من محترفي الذكاء الاصطناعي، والهواة، والأكاديميين، والطلاب بالإضافة إلى جهودها مع كافة الجهات ذات العلاقة حول الذكاء الاصطناعي. ومع استمرار هذا التعاون متعدد الأطراف، يمتلك الأردن المقومات للانتقال من الخدمات التقليدية إلى خدمات ذكية قائمة على الاستباقية والشفافية والفعالية، تُلبي تطلعات المواطن وتعزز ثقة المجتمع بالدولة.

*الرئيس التنفيذي / جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – انتاج

جمعية إنتاج تنتقل إلى مقرها الجديد في الرابية بالعاصمة عمان

 أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عن انتقالها رسميًا إلى مكاتبها الجديدة في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء ‘انتاج’ وشركائها من القطاعين العام والخاص.

ويقع المقر الجديد في أبراج الرابية – مبنى رقم 4 – شارع عبد الله بن رواحة، حيث يأتي انتقال ‘انتاج’ تزامنًا مع احتفالها بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها، في خطوة تعبّر عن انطلاقة جديدة وفصل جديد في مسيرة دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية ‘انتاج’ المهندس نضال البيطار، أن المكتب الجديد صُمم ليكون بيئة مهنية متكاملة تُسهّل عمليات التواصل والتنسيق مع الشركات والمؤسسات الأعضاء، وتعكس التزام “إنتاج” بدورها الريادي في تطوير القطاع وتحفيز الابتكار والنمو.

ودعا جميع الشركاء والزوار للتواصل من خلال الرقم الهاتفي: 06-5522130، أو الفاكس: 06-5522140، مؤكدا أن ‘انتاج’ ستكون بمثابة “البيت الثاني” لكل من يسعى للمساهمة في نهضة قطاع التكنولوجيا في المملكة.

واختتم قائلا: ستواصل انتاج دورها كمنصة فاعلة للتعاون والابتكار، حيث تسعى إلى إطلاق مبادرات وبرامج جديدة تعزز تنافسية الشركات الأردنية إقليمياً وعالمياً.

الرئيس التنفيذي لجمعية ” إنتاج” يكتب لـ ” رقمنة ” …نحو مدن معرفية تُحقق التنمية الشاملة

 يشهد العالم تحولاً تدريجيًا من المدن الذكية إلى المدن المعرفية، حيث لم يعد الهدف فقط تحسين كفاءة الخدمات العامة باستخدام التكنولوجيا، بل الوصول إلى مستوى أعمق من الذكاء الحضري يعتمد على تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق استدامة شاملة تساهم في تحسين جودة الحياة والخدمات العامة عبر جمع البيانات وتحليلها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

 وتعتمد المدن المعرفية على التعلّم المستمر من البيانات الضخمة لتوقّع المشكلات قبل حدوثها، مما يمكّنها من إيجاد حلول مبتكرة واستباقية. وفي حين تركز المدن الذكية على الإدارة الفعالة للمرافق والخدمات، تركز المدن المعرفية على استغلال المعرفة المتراكمة لتحقيق التنمية المستدامة والتحسين المستمر.

وتساهم هذه المدن في رفاهية السكان من خلال تحسين جودة الحياة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة. كما أن هذه الابتكارات تجذب السياح من خلال تطوير خدمات سياحية مبتكرة مثل الإرشاد الذكي وتطبيقات التنقل السياحي المتقدمة وغيرها.

وبالنسبة للحكومات، فإن التحوّل إلى مدن معرفية يوفر لها فرصًا هائلة في تعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقليل التكاليف التشغيلية. كما يسمح بتطوير منظومات متقدمة لاتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة وتوقّعات مستقبلية، مما يُساهم في تحسين التخطيط الحضري وتوزيع الموارد بشكل أفضل.

وتُعتبر التشريعات والسياسات الذكية جزءًا لا يتجزأ من بناء المدن الذكية والمعرفية، حيث تُسهم في توفير إطار تنظيمي يوازن بين الابتكار وحماية البيانات وحقوق المستخدمين. كما تعمل على وضع معايير واضحة لتكامل الأنظمة والبنية التحتية الرقمية وضمان قابلية التشغيل البيني بين مختلف التقنيات. إن وجود سياسات مرنة ومحدثة يعزز من استدامة النمو الحضري ويضمن تطبيق معايير الشفافية والأمن الرقمي. فبدون إطار قانوني مناسب، تصبح عمليات التحوّل الذكي معرضة لمخاطر الاختراقات الأمنية وسوء استخدام البيانات.

ووفقًا لتوقعات عام 2024، وبحسب “Global Market Insights, 2024” يُتوقع أن يتسارع سوق هندسة وبناء المدن الذكية بشكل أكبر ليصل إلى 553.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

وتعتبر مدينة برشلونة نموذجًا رائدًا في تطبيق تقنيات إنترنت الأشياء لإدارة الإنارة العامة وجمع النفايات، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية. أما سنغافورة، فقد نجحت في تطوير أنظمة نقل ذكية تُحلل البيانات بشكل آني لتخفيف الازدحام المروري، ما ساعد على تحسين جودة الهواء. ومن ناحية أخرى، تبرز مدينة شنغهاي كمثال على التحول الرقمي المتكامل، حيث تُستخدم شبكات الجيل الخامس وأدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمة المرور الذكية، ما أسهم في تحسين إدارة النقل وتعزيز الاستجابة للطوارئ. كما استثمرت الرياض بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك توسيع شبكات الألياف الضوئية، وتحسين الخدمات الحكومية الرقمية، مما ساعد على تسهيل حياة السكان وجذب الاستثمارات.

أما مدينة دبلن في إيرلندا، فقد نجحت في تطوير نظام إدارة ذكي للنقل العام يعتمد على البيانات الفورية وتحليلها لتحسين حركة المرور وتقليل الازدحام، كما تم تطوير تطبيقات مبتكَرة للسياح توفر معلومات فورية حول المعالم السياحية والخدمات المتاحة.

يعتبر القطاع الحكومي الجهة الرئيسية في وضع السياسات والتشريعات المناسبة لتطوير المدن الذكية والمعرفية. ومع ذلك، يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في الاستثمار وتقديم الحلول التقنية. ويشمل ذلك شركات الاتصالات، ومزودي الخدمات والحلول الرقمية، وشركات تطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية. كما يُعد القطاع الأكاديمي شريكًا استراتيجيًا في توفير البحث العلمي وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع التقنيات المتقدمة. هذا التعاون المتكامل بين الجهات الثلاث يُعتبر ضروريًا لضمان نجاح المبادرات وتحقيق التنمية المستدامة.

ورغم النجاحات الكبيرة، تواجه المدن الذكية والمعرفية تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني وإشراك المجتمع المحلي.

وختاماً، يُعد التحول نحو المدن الذكية والمعرفية نهجًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية السكان وجذب الاستثمارات والسياحة. ويتطلب هذا التحول تكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، ووضع تشريعات وسياسات مرنة تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة. ومع أن التحديات قائمة، إلا أن الفوائد بعيدة المدى تجعل من تبني هذا النهج خيارًا استراتيجيًا لبناء مدن أكثر ذكاءً وأمانًا وازدهارًا.

*الرئيس التنفيذي 

جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – انتاج

نضال البيطار يتحدث لتلفزيون المملكة حول دور التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في رسم ملامح التنمية المستقبلية في الأردن

 

لمتابعة اللقاء يرجى الضغط على هذا الرابط