أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة ” ISSF ” محمد المحتسب، أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه الصناديق السيادية كمحرك لاقتصاد الابتكار ، ولتحفيز منظومات ريادة الاعمال في الاردن والمنطقة. 

وقال المحتسب ، خلال مشاركته مؤخرا في قمة المستثمرين  Investors Summit التي نظمتها جمعية الشرق الأوسط لصناديق رأس المال المغامر MEVCA في سوق أبوظبي العالمي ، بانه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة، من المهم اليوم اعادة تعريف ادوار الصناديق السيادية بهندسة اذكى لراس المال، وبحيث لا تبقى مجرد أداة للاستثمار التقليدي من منظور عقلية ” المنح” ، بل تتحول إلى أداة ممكنة ومحفزة لاقتصاد الريادة والابتكار في الأردن والمنطقة من منظور الجدوى والاستدامة.

وطرح المحتسب في مشاركته في القمة – التي تعد الحدث السنوي الأبرز لصناديق ورؤوس الأموال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- رؤية لتحويل الصناديق الاستثمارية السيادية من موقع الاستثمار الرمزي الذي يعتمد في بعض معاييره على عقلية المنح، إلى موقع القوة المحركة والتحفيزية القادرة على تحريك رأس المال المغامر باستثمارات ربحية مستدامة يتم تدويرها في الاقتصاد على المدى الطويل”، مشيرا الى ان الهدف ليس ضخ أموال فحسب وتحقيق عدد من الشركات المستفيدة بغض النظر عن الجدوى الإقتصادية والاستدامة بل بناء منظومة استثمارية متكاملة تقود اقتصاد الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أسس الاستدامة المالية.

وأوضح ان الصندوق الأردني للريادة ” ISSF ” اليوم في عمله يوازن في استراتيجيته الاستثمارية ما بين تحقيق عوائد مالية للاستمرارية وتعظيم الأثر الاقتصادي ، مؤكدا ان ثنائية العائد الاستثماري والتنمية الاقتصادية هما هدفان متكاملان وليسا متعارضين في سياسة الصندوق.

وقال المحتسب أن هذه الرؤية يجب ان تقوم على ركائز اساسية لتمكين الصناديق السيادية في المنطقة من لعب دور “المحرّك” الحقيقي لاقتصاد الابتكار بعيداً عن الاستثمار العشوائي أو الرمزي.

واوضح المحتسب انه ضمن هذه الرؤية يجب العمل على محور اساس وهو تخصيص رأس المال بشكل استراتيجي Strategic Capital Allocationk بحيث يُوجَّه التمويل نحو مراحل وقطاعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة مستدامة بحسب احتياجات ودراسات السوق المتغيرة، لا مجرد تمويل فرص عابرة.

واشار الى انه يجب العمل ايضا على محور اساسي  بالتركيز على تحفيز إضافي لرأس المال Catalytic Capital Mobilisation  وذلك  بتوظيف الصناديق السيادية كرافعة لتحريك رأس مال إضافي من القطاع الخاص من خلال شراكات مع صناديق استثمارية قوية بهدف ضخ استثمارات إضافية في الاقتصاد وهو ما يعظم الأثر ويوفر السيولة ويخلق ديمومة رأس المال في السوق.

ولفت الى محور اساسي اخر يتمثل في العمل مع الشركاء الإقليميين والصناديق السيادة في المنطقة لتكامل الأسواق إقليمياً بعمق أكبر، بدلاً من بقاء كل دولة كجزيرة منعزلة. ويبدأ ذلك من خلال تشجيع انسيابية استثمار رأس المال الجرئ في دول المنطقة بما يخلق سوقاً أوسع للشركات الناشئة ويعزز فرص النمو وتوظيف نقاط القوة التنافسية لكل دولة داخل منظومة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث تتكامل الاقتصادات بدلاً من أن تتنافس على المساحات نفسها وتمكين التوسع العابر للحدود للشركات الناشئة، حتى لا تبقى محصورة في أسواق محلية صغيرة، بل تتحول إلى شركات إقليمية أقوى قادرة على تحقيق توسع وربحية مستدامين والتوسع عالمياً.

وطرح المحتسب رؤيته في قمة المستثمرين  Investors Summit في جلسة حملت عنوان “تمويل المستقبل:  كيف تدعم الصناديق السيادية اقتصاد الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مؤكدا أن المنطقة تعيد اليوم تعريف مفهوم “التنمية” بعيداً عن النفط والإنفاق الحكومي التقليدي، ليعود سؤال رأس المال إلى الواجهة.

وفي هذا السياق، تتصدر صناديق رأس المال المغامر المشهد بالدور الذي يمكن أن تلعبه فعلياً في دعم التنمية والاقتصاد، خصوصاً مع التطورات المتسارعة في ريادة الأعمال والابتكار التقني. غير أن هذا الدور يتطلب الإجابة عن أسئلة جوهرية: كيف نخصص رأس المال؟ ولماذا؟ ولمن؟

حول ذلك قال المحتسب ان على صناديق رأس المال المغامر أن ترفع “قدرة السوق” على الاستثمار، وليس قدرة شركات متفرقة فحسب. فهي قادرة على جذب رأس مال خاص إضافي ، وخلق مسارات وخيارات تمويلية للمؤسسين بين الفكرة والنمو.

واضاف : ” هنا يبرز الدور الجوهري لما يعرف بصناديق الصناديق Fund of Funds، التي لا يقتصر دورها على ضخ الأموال، بل على تحسين هندسة السوق نفسها، أي تصميم البيئة التمويلية بما يضمن كفاءة توزيع رأس المال وتعظيم أثره” بحسب احتياجات السوق. 

وبين أن التكامل الإقليمي ليس شعاراً، بل ضرورة عملية في ظل واقع أن معظم الشركات الناشئة العربية تولد في أسواق صغيرة، ثم يُطلب منها تحقيق معدلات نمو عالمية. ليبرز هنا السؤال المنطقي هو: كيف يتحقق ذلك دون سوق إقليمية متكاملة؟، لافتا الى اهمية التكامل الذي يقوم على استثمارات تُصمَّم لفتح أسواق جديدة ، وصناديق تعمل كجسور بين عمّان والرياض وأبوظبي والقاهرة، وشراكات وتشريعات تسهّل التوسع بدلاً من تعقيده. وهنا يصبح “تخصيص رأس المال استراتيجياً للتموضع” أداة سياسة اقتصادية ذكية، لا مجرد شيك تمويلي.

وقال ان هذه الرؤية تشمل معايير نجاح واضحة، وتتمثل في زيادة عدد الصناديق الإقليمية ذات النطاق الواضح للاستثمار في شركات أردنية و مساعدتها للتوسع. وتفعيل دورها في بناء مسارات تمويل تربط بؤر ومراكز الريادة والكفائة مثل الاردن مع بقية الدول الإقليمية وعواصم رأس المال والأسواق الكبيرة، بدلاً من اعتماد المؤسسين على قفزات فردية، والتركيز على القطاعات التي يمتلك فيها الأردن ميزة تنافسية فعلية، ثم تعظيمها إقليمياً.

واكد انه في المحصلة : ” ان الفكرة الجوهرية ليست الحاجة إلى مزيد من رأس المال فحسب، بل إلى هندسة أذكى لرأس المال”. 

ووفقا لبيانات شركة ” Magnitt ” بلغت التمويلات التي ضختها شركات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط مستويات قياسية خلال عام 2025، مدفوعة بتدفقات دولية ساعدت المنطقة على تجاوز تراجع جمع التمويل الذي شهدته أسواق ناشئة أخرى،  تلقت الشركات الناشئة في المنطقة 3.8 مليار دولار عبر 688 صفقة خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 74 في المئة، فيما استقطبت السعودية والإمارات الحصة الأكبر من الاهتمام الاستثماري.

وتظهر ارقام ” Magnitt ” أن نحو نصف رأس المال الجريء المستثمر في المنطقة خلال 2025 جاء من مستثمرين دوليين، مسجلاً أعلى مستوى لمشاركة استثمارية من خارج المنطقة.

وقعت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن، اليوم ، اتفاقية لتعزيز الاستثمارات ضمن شراكتها الاستراتيجية مع شركة البوتاس العربية، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب بيان للوزارة، قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن الوزارة/سلطة وادي الأردن تعمل على زيادة الاستثمارات في مختلف المناطق، جنبا إلى جنب مع التوسع في المشاريع المائية لخدمة الأنشطة الصناعية والسياحية ولغايات الشرب في مناطق مختلفة من المملكة، وتوفير مزيد من فرص العمل للأهالي في تلك المناطق.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمكن شركة البوتاس من تطوير عملياتها وزيادة قدراتها الإنتاجية لتحقيق أهدافها، كونها من أهم الروافع الاقتصادية الوطنية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس المهندس شحادة أبو هديب، أن الشركة تسعى على الدوام إلى تطوير آفاق التعاون مع القطاع العام، مبينا أن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الشركة ستستمر في توسيع استثماراتها وتنفيذ المشاريع التنموية الريادية ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن وزارة المياه من المؤسسات الوطني

في خطوة تعكس أهمية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع التكنولوجي، وقّعت جامعة الحسين التقنية مذكرة تفاهم مع شركة آرتي كيز بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم التقني، وبناء القدرات، والبحث التطبيقي، والابتكار، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل في قطاع التكنولوجيا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها توفير فرص التدريب العملي والتمرس المهني لطلبة وخريجي الجامعة، وتوسيع فرص التوظيف في المجالات التقنية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في التقنيات الحديثة التي تشهد نمواً متسارعاً على مستوى العالم.

كما تشمل المذكرة التعاون في تنظيم فعاليات معرفية متخصصة، ومؤتمرات تقنية، وهاكاثونات، وتحديات ابتكارية تستهدف إيجاد حلول عملية لتحديات واقعية تواجه مختلف القطاعات، إلى جانب دعم مشاريع التخرج والمبادرات الريادية للطلبة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار التطبيقي.

وتأتي هذه الشراكة في سياق الجهود المشتركة لتعزيز نموذج التعليم التطبيقي وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية، بما يدعم إعداد جيل جديد من الكفاءات التقنية المؤهلة لقيادة التحول الرقمي وتعزيز منظومة الابتكار في الأردن. كما تركز الشراكة على تطوير الرأسمال البشري الوطني، وتنمية الكفايات والقدرات الشبابية، ومواءمة مخرجات التدريب والتعليم مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، بما يسهم في توسيع فرص التشغيل والمساهمة في الحد من البطالة.

وأكد رئيس جامعة الحسين التقنية الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي أن هذه الشراكة تمثل امتداداً لنهج الجامعة في بناء منظومة تعليمية تطبيقية ترتكز على التكامل بين التعليم والصناعة، مشيراً إلى أن التعاون مع الشركات التكنولوجية المتخصصة يفتح أمام الطلبة آفاقاً واسعة لاكتساب الخبرات العملية وتطوير المهارات الرقمية المطلوبة في الاقتصاد الحديث. وأضاف أن الجامعة تضع في صميم رسالتها الاستثمار في الإنسان وتنمية رأس المال البشري، بما يمكن الشباب من الابتكار والمنافسة في سوق العمل محلياً وإقليمياً.

بدوره، أشاد المدير العام لشركة آرتي كيز رامي أبو السمن بأهمية التعاون مع جامعة الحسين التقنية، مؤكداً أن الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية المتقدمة تشكل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الابتكار التكنولوجي في الأردن. وأوضح أن الشركة تتطلع من خلال هذه المذكرة إلى نقل خبراتها العملية إلى الطلبة والخريجين، والمساهمة في إعداد كفاءات تقنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة آرتي كيز وصفي الصفدي أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع التكنولوجي، مبيناً أن الاستثمار في تطوير المهارات الرقمية للشباب يعد أحد أهم مرتكزات بناء اقتصاد رقمي مستدام. وأضاف أن التعاون مع الجامعة سيسهم في تمكين الطلبة من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى حلول تقنية قابلة للتطبيق، بما يعزز ريادة الأعمال التكنولوجية ويدعم توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمعات والبشرية.

وأشار الصفدي إلى أن بناء منظومة متكاملة تجمع بين التدريب التطبيقي والبحث والابتكار من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام الشباب الأردني، ويسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز فرص التوظيف ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويُذكر أن جامعة الحسين التقنية هي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والتي تُعد من الجامعات الرائدة في مجال التعليم التطبيقي في الأردن، حيث تعتمد نموذجاً تعليمياً يركز على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص بهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات التقنية والعملية المطلوبة في الأسواق المحلية والإقليمية.

تُعد شركة آرتي كيز من الشركات الأردنية المتخصصة في تطوير الحلول التقنية المتقدمة، حيث تقدم خدمات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات، والتحول الرقمي، وتطوير أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، إضافة إلى تطوير برمجيات الويب وتطبيقات الهواتف الذكية، وتصميم واجهات وتجربة المستخدم، بما يساعد المؤسسات على تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية. كما تعمل الشركة على توظيف التقنيات الحديثة لدعم الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع اهتمام خاص بتطوير الرأسمال البشري من خلال دعم المبادرات التدريبية والتعليمية وتنمية المهارات الرقمية لدى الشباب. وتُعد آرتي كيز شريكاً أكاديمياً رسمياً لشركة «يو آي باث UiPath » العالمية المتخصصة في أتمتة العمليات ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ولها حضور في كل من الأردن والمملكة العربية السعودية، مع رؤية طموحة للتوسع نحو الأسواق العالمية.