- راشد المومني
- المدير العام لشركة كاسبرسكي في الشرق الأوسط
تشهد منطقة الخليج طفرة في الاقتصاد الرقمي تفتح آفاقاً واسعة للنمو والتطور، لكنها تفرض أيضاً تحديات جديدة. فالحكومات تتجه بشكل متزايد إلى رقمنة الخدمات العامة، والبنية التحتية الحيوية باتت أكثر ترابطاً واعتماداً على التقنيات الرقمية، وأصبحت الشركات تعتمد على البيانات في كل شيء تقريباً، من إدارة الأعمال واتخاذ القرارات إلى تطوير تجربة العملاء والنمو. ومع تسارع هذه التحولات، برزت قضية محورية لم تعد شأناً تقنياً بحتاً، بل أصبحت أولوية استراتيجية على مستوى الإدارة العليا: من يتحكم فعلياً بالبيانات التي تُشغّل المؤسسات الحديثة وتدعم استمرارية أعمالها؟
مع تزايد التهديدات السيبرانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتقلبات الجيوسياسية المتسارعة، وارتفاع سقف المتطلبات التنظيمية والتشريعية، تواجه المؤسسات واقعاً جديداً يعيد تشكيل رؤيتها لسيادة البيانات ويؤثر في قراراتها المتعلقة بحماية أصولها الأكثر حساسية وأهمية. وفي هذا السياق، تواصل حلول الأمن السيبراني المحلية ترسيخ مكانتها باعتبارها خياراً استراتيجياً موثوقاً ومستداماً. فان الحلول الأمنية المحلية (On-Premises Security) هي حلول تتم فيها تشغيل وإدارة أنظمة حماية البيانات والبنية التحتية التقنية داخل مقرات المؤسسة أو مراكز بياناتها الخاصة، بدلاً من استضافتها على خوادم سحابية تابعة لجهات خارجية، فهذا أمر مهم خاصة لدى المؤسسات التي تعطي الأولوية للتحكم الكامل في البيانات الحساسة، وضمان استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية على المدى البعيد. وفيما يلي أربعة عوامل أساسية تفسر الدور المتنامي لحلول الحماية السيبرانية المحلية في قيادة هذا التحول:
سيادة البيانات عاملاً محورياً
سيادة البيانات هي مبدأ تمكين المؤسسة المالكة للبيانات للحفاظ على التحكم في كيفية جمعها واستخدامها وتخزينها ونقلها. بمعنى أبسط، تهدف سيادة البيانات إلى ضمان بقاء البيانات الحساسة تحت سيطرة المؤسسة أو الدولة المعنية، وعدم خضوعها لقوانين أو جهات خارجية قد تؤثر على أمنها أو خصوصيتها. فمع توسّع اعتماد التقنيات الرقمية داخل المؤسسات، ازدادت الحاجة إلى فهم وإدارة القضايا التي تتعلق بموقع حفظ البيانات، والقوانين التي تنظمها، والطريقة التي تنتقل بها عبر الحدود الدولية. ويكتسب هذا الأمر أهمية استثنائية في قطاعات استراتيجية مثل القطاع الحكومي، والقطاع العسكري والدفاعي، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والطاقة، والاتصالات، وغيرها من البنى التحتية الحساسة، نظراً لما قد تسببه أي انقطاعات تشغيلية من آثار اقتصادية واجتماعية واسعة. كما أن تزايد المخاطر السيبرانية في هذه القطاعات يعزز الحاجة إلى سيطرة أكبر على الأنظمة والبيانات الحيوية. وتشير احصائيات كاسبرسكي إلى أن 19.6% من أنظمة التحكم الصناعي (ICS) عالمياً شهدت حظر أنشطة خبيثة في الربع الأول من عام 2026، مع رصد حلول الحماية لبرمجيات خبيثة تنتمي إلى أكثر من 10 آلاف عائلة من البرمجيات الخبيثة تستهدف بيئات الأتمتة الصناعية.
الحاجة للتحكم أكبر بالبيانات في عالم تتزايد فيه التحديات
تعمل المؤسسات في دول الخليج على إعادة تقييم مواقع تخزين بياناتها الحساسة وطرق إدارة البنية التحتية الأمنية التي تعتمد عليها أعمالها الحيوية. وعلى الرغم من استمرار الحلول السحابية للأمن السيبراني في تأدية دور أساسي ضمن العديد من البيئات التقنية، فإن المؤسسات التي تتعامل مع بيانات عالية الحساسية أو تخضع لالتزامات تنظيمية صارمة أو تدير عمليات بالغة الأهمية أصبحت أكثر ميلاً إلى دراسة جدوى تعزيز التحكم المباشر في منظومتها الأمنية كوسيلة لدعم أهداف المرونة التشغيلية على المدى الطويل.
ولهذا السبب، أصبحت حلول الأمن السيبراني المحلية تحظى باهتمام متزايد، لأنها تتيح للمؤسسات الحفاظ على ملكية أنظمة الحماية الخاصة بها، إلى جانب منحها مستوى أعلى من التحكم في مواقع معالجة البيانات الحساسة وآليات إدارتها.
أهمية الاستقلالية التشغيلية في دعم استمرارية الأعمال
أصبحت استمرارية الأعمال مرتبطة بشكل وثيق بقدرة حلول الأمن السيبراني على الحفاظ على الاستقلال التشغيلي للأعمال خلال الاضطرابات. إذ تتزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف سلاسل التوريد والموردين والأنظمة المترابطة، إلى جانب ما تفرضه التوترات الجيوسياسية من مخاطر إضافية.
ففي ظل هذا الواقع، تتجه المؤسسات بشكل متزايد نحو تعزيز استقلالها التشغيلي وتقليل الاعتماد على البنية التحتية المقدمة من أطراف ثالثة فيما يتعلق بوظائف الأمن السيبراني الحساسة. ورغم أن الحلول الأمنية السحابية تشكل عنصراً محورياً في العديد من استراتيجيات الحماية، فإن الاعتماد على مزودي خدمات خارجيين قد يؤدي إلى ظهور نقاط ضعف إضافية، خاصة في حالات انقطاع الخدمة أو اضطرابات الاتصال أو الحوادث الخارجية واسعة النطاق.
ويتمثل جوهر هذا التحدي في طبيعة النموذج السحابي المشترك نفسه؛ إذ تلجأ العديد من المؤسسات، ولا سيما الصغيرة منها، إلى مزودي الخدمات السحابية لتخزين بياناتها وتشغيل بنيتها التحتية، باعتبار ذلك بديلاً أقل كلفة من امتلاك هذه الأنظمة وإدارتها داخلياً. غير أن هذا النموذج يجمع بيانات عدد كبير من العملاء والشركاء ضمن البنية التحتية نفسها، ما يعني أن أي هجوم أو خلل يصيب المزود قد يمتد أثره في آنٍ واحد إلى جميع المؤسسات المعتمدة عليه، فتتعطل خدماتها وخدمات عملائها معاً. كما أن تركّز هذا الكم الهائل من البيانات لدى مزود واحد يجعله هدفاً أكثر إغراءً للجهات المهاجمة.
فتُساهم الحلول الأمنية المحلية في الحد من تلك المخاطر من خلال إبقاء البنية التحتية الأمنية الأساسية ضمن نطاق السيطرة المباشرة للمؤسسة. فبتقليل الاعتماد على الأطراف الخارجية في تشغيل الأنظمة الأمنية الحيوية، تضمن المؤسسات استمرار عمل وظائفها الأمنية حتى في حالات انقطاع الإنترنت أو تعطل خدمات السحابة أو أي ظروف خارجة عن السيطرة. وبدوره يعزز هذا الأمر من استمرارية الأعمال، ودعم المرونة التشغيلية، ورفع مستوى الثقة في جاهزية القدرات الأمنية. وتتضاعف أهمية هذه الاستقلالية في القطاعات التي لا تحتمل أي انقطاع في الخدمة، كالمطارات والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية الحيوية التي قد تترتب على تعطلها تبعات بالغة. فإبقاء البنية التحتية الأمنية ضمن النطاق المحلي للمؤسسة يمنحها رؤية كاملة وتحكماً مباشراً في كيفية تخزين بياناتها ومعالجتها، ويعزز سيادتها على أصولها الرقمية.
تعزيز المرونة من خلال بُنية خاضعة للتحكم
تسمح البيئات المحلية للمؤسسات ببناء وتشغيل البنية التحتية الأمنية ضمن أنظمة خاضعة للتحكم والرقابة الدقيقة. فيساهم هذا الأمر في تقليل الاعتماد على الاتصال بالخدمات الخارجية، والحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالإنترنت. كما يتيح هذا النهج عمليات أكثر استقراراً، وحوكمة أشد لإدارة التحديثات، وعزلاً أفضل لأنظمة الأمن. ونتيجة لذلك، يمكن أن توفر البيئات المحلية مستوى إضافياً من المرونة التشغيلية عبر ضمان بقاء الأنظمة الأمنية الأساسية تحت سيطرة المؤسسة وإدارتها المباشرة، حتى في ظل مشهد التهديدات شديد التقلب.
ستظل القدرة على تحقيق الرؤية الكاملة والتحكم في الأصول الرقمية الحيوية أحد العوامل الأساسية التي تشكل استراتيجيات الأمن السيبراني في منطقة الخليج. ومع تصاعد الضغوطات التنظيمية، وتطور التهديدات السيبرانية، وزيادة تعقيد البنية التحتية، أصبحت قرارات نشر أنظمة الأمن السيبراني خياراً استراتيجياً يتجاوز الجانب التقني. وفي هذا الإطار، يبرز الأمن السيبراني المحلي كخيار مهم للمؤسسات التي تعطي أولوية للتحكم والسيادة الرقمية والمرونة في إدارة بيئاتها الأمنية. وتؤكد كاسبرسكي أن تصميم بنية الأمن السيبراني يجب أن يعكس الواقع التشغيلي لكل مؤسسة، إذ تختلف الاحتياجات باختلاف البنية التحتية، ومستوى التعرض للمخاطر، والمتطلبات التنظيمية.
- راشد المومني
- المدير العام لشركة كاسبرسكي في الشرق الأوسط
