Members News

زار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، اليوم الاثنين، شركة “أويسس 500″، أحد المشاريع التنموية التابعة لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، حيث اجتمع مع رئيس مجلس الإدارة و أعضائه، إضافة إلى موظفي الشركة.

واطلع الوزير على أنشطة الشركة واستراتيجيتها للمرحلة المقبلة، إضافة إلى خططها الاستثمارية ودورها في دعم الشركات الناشئة في الأردن.

وخلال الزيارة جرى التأكيد على وجود مواءمة واضحة بين أولويات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ورؤية الشركة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم منظومة الشركات الناشئة، لا سيما في القطاعات التقنية ذات القيمة المضافة العالية.

كما تم استعراض برامج الوزارة المتنوعة التي تستفيد منها الشركات التي تستثمر فيها “أويسس 500” وغيرها من الشركات الناشئة، في إطار تعاون مستمر وتكامل فعال يهدف إلى دعم نمو الشركات وتسريع توسعها محليا وإقليميا.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة الشركة سهير العلي، أن تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال يسهم بشكل مباشر في دعم تشغيل الشباب، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تنافسية الشركات الأردنية إقليميا، إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنظومة الريادية.

وأعادت التأكيد على مكانة الشركة كمستثمر مؤسسي رئيسي في المراحل المبكرة للشركات التقنية، مشيرة إلى أن الشركة استثمرت حتى اليوم في 193 شركة ناشئة، فيما توظف الشركات العاملة حاليا ما يقارب 5000 شخص بين وظائف مباشرة وغير مباشرة.

كما شددت على أن “أويسس 500” من الجهات الفاعلة التي ساهمت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للمنظومة الريادية في المملكة، مؤكدة استمرارها في تقديم رؤيتها وخبرتها بالتنسيق مع الوزارة، التي ترحب بمشاركة مختلف الأطراف لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين تنافسيتها.

نعتز في توقيعي بالإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Optimiza، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق حلول الثقة الرقمية وتسريع تبني التوقيع الرقمي في مختلف القطاعات.

من خلال هذه الشراكة، سيتم دمج حلول توقيعي للتوقيع الرقمي الموثوق ضمن منظومة Optimiza المتكاملة ابتداءا بنظام إدارة الوثائق الإلكترونية Image Links ، بما يمكّن المؤسسات من تنفيذ عمليات رقمية آمنة، متكاملة، ومتوافقة قانونياً.

وتعكس هذه الخطوة التزام توقيعي بتعزيز منظومة الثقة الرقمية في المنطقة، عبر تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال من تبني حلول رقمية متقدمة ترتكز على أعلى معايير الأمان والامتثال.

تواصل جائزة “ملهمة التغيير” التي أطلقتها أورنج الأردن بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، تحت مظلة وحدة تمكين المرأة (SHETECHS)، وللعام الخامس على التوالي، تمكين الرياديات، حيث فازت منذ إطلاقها 13 سيدة ريادية.

وفي نسخة 2026، استمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة الثانية إلى قصص نجاح 10 رياديات في قطاع التكنولوجيا، من بين 56 مشروعاً سجّلت للمنافسة، تمهيداً لاختيار ثلاثة مشاريع فائزة في المرحلة النهائية، إلى جانب فئة جديدة للحلول المستدامة، على أن يتم تكريم الفائزات مطلع شهر أيّار.

كما تضم لجنة التحكيم نخبة من القياديات، تمثّلت برئيسة مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية، خلود السقاف، ورئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، والرئيس التنفيذي وعضو مؤسس لجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن الأردنية، ثناء الخصاونة، ونائب المدير التنفيذي في جوباك، ليانة الوريكات، والمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاتصال الداخلي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة.

وتشمل معايير المشاركة أن تكون المتقدّمة مؤسِّسة أو شريكة مؤسِّسة بنسبة 50%، أو رئيسة تنفيذية أو مديرة قيادية في شركة ناشئة نشطة، مع تمثيل نسائي لا يقل عن 25%، وأن تكون الشركة مسجّلة في الأردن وذات أثر إيجابي على المجتمع والبيئة، ومتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وشركة رقمية ابتكارية قابلة للنمو والاستمرارية. ويرتكز اختيار الفائزات، بعد عملية تقييم دقيقة ومتكاملة، على هذه المعايير، إلى جانب الأثر الذي تحققه المشاريع وقابليتها للتوسع والاستدامة.

تصدرت صادرات البوتاس قائمة السلع الأعلى نموا خلال أول شهرين من 2026، في انعكاس للأداء القوي الذي تحققه شركة البوتاس العربية في الأسواق العالمية.

ووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت نسبة نمو صادرات البوتاس حتى نهاية شباط الماضي نحو 46.5 بالمئة مقارنة بذات الفترة من 2025، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الوطنية خلال الفترة ذاتها بنسبة 3.0 بالمئة لتصل إلى 1.350 مليون دينار.

ويأتي هذا النمو في ظل تحديات لوجستية إقليمية أثرت على أنماط الشحن التقليدية وحركة التجارة البحرية، ما فرض واقعا تشغيليا أكثر تعقيدا على سلاسل التوريد، ما يعكس قدرة شركة البوتاس على تكييف عملياتها اللوجستية وتبني بدائل فعالة لضمان استمرارية التصدير والحفاظ على التزاماتها تجاه الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس، المهندس شحادة أبو هديب، أن هذا الأداء يعكس كفاءة استراتيجيات الشركة التشغيلية والتسويقية، ونجاحها في تعزيز حضور منتجاتها في الأسواق العالمية، بما يرسخ مكانتها كأحد أبرز روافع الصادرات الوطنية.

وقال أبو هديب، إن هذه النتائج تعكس “مرونة استراتيجية راسخة مكنت الشركة من التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية، وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام”، مؤكدا أن الشركة تواصل دورها المحوري في رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الأجنبية ودعم خزينة الدولة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، أن الأداء الذي تحققه صادرات البوتاس يعكس تكامل المنظومة التشغيلية للشركة وكفاءة إدارتها لمختلف مراحل الإنتاج والتسويق، مشيرا إلى أن هذا النمو يأتي نتيجة مباشرة لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين إدارة الكلف، والتوسع المدروس في الأسواق العالمية، بما يعزز تنافسية منتجاتها ويواكب متطلبات الأسواق.

وقال إن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها الاستثمارية طويلة الأمد، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ويدعم استدامة نمو صادراتها خلال المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن شركة البوتاس حققت في نهاية العام الماضي، أداء ماليا وتشغيليا قويا، حيث سجلت صافي أرباح موحدة بلغت 173 مليون دينار، فيما ارتفعت الإيرادات إلى نحو 726 مليون دينار، مدعومة بمستويات إنتاج قياسية بلغت نحو 2.9 مليون طن، إلى جانب تحسن الكفاءة التشغيلية وتوجيه المبيعات نحو الأسواق ذات العائد المرتفع.

وقعت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ورئيس جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، الدكتور إسماعيل الحنطي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات ذات الأولوية في الجهاز الحكومي.

وتهدف المذكرة التي تأتي في إطار مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، إلى وضع إطار مؤسسي بين الحكومة والجامعة؛ بهدف التعاون لتوظيف منهجية الابتكار التطبيقي التي يعتمدها برنامج (9xai)، من خلال إشراك كفاءات شابة في العمل مع الجهات الحكومية لتحديد التحديات الواقعية وتحليلها، وتطوير نماذج أولية تصورية لحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء.

وقالت البلبيسي، إن هذه المذكرة تأتي في إطار توجهات الحكومة نحو تعزيز الابتكار في القطاع العام، والاستفادة من التقنيات الناشئة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تطوير الخدمات الحكومية، مؤكدة أهمية الشراكة مع جامعة الحسين التقنية كنموذج يحتذى به للمواءمة بين الخبرات الحكومية والكفاءات الشابة، وبما يدعم تطوير حلول عملية قائمة على المعرفة والبيانات، ويعزز كفاءة العمل الحكومي واستجابته للتحديات المتغيرة.

وأكدت أن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام (2026-2029) وضع مكونا جديدا يعنى بالبيانات والتقنيات الناشئة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى وجود برامج ضمن هذا المكون لاستخدام هذه التقنيات لتطبيق مفهوم الحكومة المتكاملة بدءا من التخطيط، مرورا بالتشريعات والخدمات والإجراءات ووصولا للنتائج.

ولفتت إلى أن برنامج تحديث القطاع العام يسعى لبناء قدرات الشباب لأن يكونوا شركاء في التحديث الإداري من خلال إيجاد منصات توفر الفرص والتقنيات لهم لتطوير الخدمات الحكومية، مشيدة بالقائمين على برنامج (9xai ) وعملهم خلال الفترة الماضية على تقديم حلول مبتكرة باسخدام الذكاء الاصطناعي، وبما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدروه، أكد الحنطي، أن هذه الشراكة تعكس دور الجامعة كممكّن وطني في مجال الابتكار التطبيقي، مشيرا إلى أن برنامج (9xai ) يعد منصة عملية لربط الكفاءات الشابة بالتحديات الحقيقية في القطاع العام.

وأشار إلى أن التعاون مع الحكومة يتيح توظيف قدرات الطلبة والخريجين في تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي ذات أثر ملموس، وبما يعزز جاهزيتهم المهنية ويسهم في دعم مسارات التحول الرقمي.

من جهته عرض مساعد رئيس الجامعة للابتكار رامي الكرمي إيجازا عن المشروع الذي يأتي في إطار البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام، لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، من خلال تحديد خمس حالات استخدام ذات أولوية وطنية.

وأشار الى أن ذلك يهدف الى تمكين المواطن من الحصول على إجابات فورية وموثوقة حول الخدمات الحكومية عبر وكلاء ذكيين، ورفع كفاءة النظام القضائي عبر نظام تحويل الصوت إلى نص في المحاكم، ما يقلل الوقت اللازم لتدوين الجلسات، ويعزز دقة التوثيق القانوني، إضافة إلى تعزيز جودة الاتصال الحكومي وتوحيد رسائله عبر وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين، واستثمار طاقات الشباب الأردني في بناء منظومة وطنية مستدامة من الكفاءات الرقمية.

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حالة عدم يقين جيوسياسي، لم يعد النقاش حول رأس المال الجريء يقتصر على حجم التمويل المتاح فحسب، بل بات يتمحور حول كفاءة تخصيص هذا التمويل، وقدرته على توليد قيمة اقتصادية مستدامة.

ان هذا التحول يعكس مرحلة جديدة في تطور منظومة الابتكار، ويعيد تعريف دور المؤسسات الاستثمارية، لا سيما الصناديق السيادية، من كونها مجرد مزود للسيولة إلى لاعب استراتيجي مسؤول عن بناء أسواق قادرة على الصمود والنمو.

تشير البيانات إلى ان سوق رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهد نضجاً تدريجياً خلال السنوات السابقة، حيث بلغت الاستثمارات نحو 3.8 مليار دولار في عام 2025 عبر مئات الصفقات، مدفوعة بزيادة ملحوظة في مشاركة المستثمرين الدوليين الذين شكلوا قرابة 50% من إجمالي التدفقات، إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية تخفي وراءها تحدياً هيكلياً يتمثل في استدامة هذا الزخم، خصوصاً في ظل توجه المستثمرين بشكل عام نحو إعادة تسعير المخاطر، واحتمالية تراجع شهية المستثمرين الدوليين بشكل خاص تجاه أسواق منطقة الشرق الأوسط على المدى القصير وربما المتوسط.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تبني نهج أكثر دقة في توجيه رأس المال في المنطقة، يقوم على الكفاءة والمرونة بدلاً من التوسع الكمي. حيث لم يعد التمويل بحد ذاته معيار النجاح، بل كيفية تصميمه وتوزيعه لتعظيم الأثر الاقتصادي والاستدامة المبنية على الجدوى، وهذا يتطلب ربط الاستثمارات بمؤشرات أداء جدوى واضحة، والتركيز على الشركات ذات القدرة الحقيقية على النمو والتوسع، إلى جانب تقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

في هذا الإطار، يكتسب دور الصناديق السيادية وصناديق الصناديق أهمية مضاعفة، فهذه الأدوات لا تقتصر على توفير التمويل، بل تسهم في إعادة تشكيل هيكل السوق، من خلال تحفيز مشاركة رأس المال الخاص، وتوزيع المخاطر، وخلق مسارات تمويل متكاملة تغطي مختلف مراحل نمو الشركات الناشئة، حيث تؤكد تجارب الأسواق الناشئة، مدعومة بدراسات البنك الدولي، أن كل دولار من التمويل المؤسسي يمكنه أن يستقطب عدة أضعافه من الاستثمارات الخاصة إذا ما تم توظيفه ضمن هيكل استثماري ذكي ومدروس.

غير أن التحدي في المنطقة لا يرتبط فقط بجانب التمويل، بل بخصائص الأسواق ذاتها، فغالبية الشركات الناشئة تنطلق من أسواق محلية محدودة، ما يفرض عليها تحقيق معدلات نمو مرتفعة ضمن بيئات غير مهيأة بالكامل للتوسع.

وعليه، يصبح التكامل الإقليمي ضرورة اقتصادية ملحة،، إن تسهيل تدفقات رأس المال، وتعزيز الترابط بين الأسواق الرئيسية مثل عمّان والجليج والمشرق، من شأنه أن يخلق سوقاً إقليمية أكثر عمقاً، قادرة على احتضان شركات تكنولوجية ذات تنافسية عالمية.

وفي هذا المشهد ، أعتقد أن الأردن يمتلك موقعاً فريداً يمكنه من لعب دور محوري في منظومة اقتصاد الابتكار الإقليمي مستنداً إلي مرونته في امتصاص الصدمات الإقليمية (صندوق النقد الدولي يتوقع نمر الاقتصاد على الرغم من الأزمة بنسبة ٢،٧٪ في ٢٠٢٦ و ٣،١٪ في ٢٠٢٧) مدعوماً بوجود كفاءات منافسة و قوى عاملة مستقرة محلياً إلى جانب كلف تشغيلية مناسبة وقربه من أسواق الخليخ والمشرق.

بالتوازي، تظل البيئة التشريعية المحلية عاملاً حاسماً في تحديد جاذبية الاستثمار. فتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتطوير أطر التخارج، وتبني أدوات مالية حديثة مثل السندات القابلة للتحويل، تشكل عناصر أساسية لرفع كفاءة السوق. كما أن الاستقرار التشريعي والوضوح التنظيمي يمثلان شرطاً ضرورياً لجذب المستثمرين الدوليين، الذين يضعون تقليل المخاطر التشريعية في صلب قراراتهم الاستثمارية.

ولتعزيز الدور المحوري لرأس المال البشري في هذه المعادلة. فان التحدي لم يعد في الكم، بل في نوعية المهارات ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. إن التركيز في التعليم على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتقنيات المتقدمة، لم يعد خياراً ، بل ضرورة استراتيجية (وربما سيادية) لضمان قدرة الشركات الناشئة في المنطقة على المنافسة عالمياً، وليس فقط محلياً.

في المحصلة، يتضح أن مستقبل اقتصاد الابتكار في الأردن والمنطقة في الفترة القادمة لن يُقاس بحجم رأس المال المتاح، بل بمدى كفاءة ” هندسته ” وقدرته على التكيف مع الأزمات وإعادة التموضع.

ان الفرصة الحقيقية تكمن في بناء منظومة متكاملة تتقاطع فيها الاستثمارات الذكية مع بيئة تنظيمية ممكنة، ورأس مال بشري مؤهل، وأسواق إقليمية مترابطة.

المرحلة القادمة تتطلب انتقالاً واضحاً من عقلية “ضخ التمويل” إلى عقلية “بناء السوق” مع تخفيف أثر صدمة الأزمات. هذا التحول، إذا ما تم تنفيذه بفعالية، لن يقتصر أثره على دعم الشركات الناشئة فحسب، بل سيمتد ليعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام.

*محمد المحتسب

*الرئيس التنفيذي للصندوق الاردني للريادة ” ISSF”

أعلن كابيتال بنك عن تتويج 10 رابحين من أصحاب حسابات الادخارBright ، المخصص للأطفال واليافعين دون سن 18 عاماً بجوائز نقدية إجمالية بلغت 50 ألف دينار، وذلك خلال احتفالية أقيمت في النادي الأرثوذكسي، حيث حصل كل فائز على جائزة بقيمة 5000 دينار.

ويُعد حساب Bright أحد المنتجات المصرفية التي أطلقها البنك لتلبية احتياجات الجيل الجديد، حيث يجمع بين مزايا الادخار والحوافز التشجيعية التي تعزز ارتباط الأطفال وأولياء أمورهم بالممارسات المالية السليمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص كابيتال بنك على تعزيز ثقافة الادخار لدى الأجيال الناشئة، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تستهدف فئة الأطفال واليافعين، وتسهم في ترسيخ مفاهيم التخطيط المالي المبكر وبناء مستقبل مالي مستدام.
وفاز بالجوائز كل من: رازي غيث عربيات بولاية والده، أنس إبراهيم الحسبان بولاية والده، مصطفى محمد حاجبي بولاية والده، آدم نصري حنوش بولاية والده، يارا حداد لمنفعة الطفل جورج حازم عابودي، كرم قصي العكاوي بولاية والده، نسرين قتابي لمنفعة الطفلة ماسة فراس عاشور، سيلين ساهر سلوادي بولاية والدها، راية سائد قعوار بولاية والدها، وسهاد الصفدي لمنفعة الطفلة سيلينا سمير الصفدي
وبهذه المناسبة، قال رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان: “نفخر في كابيتال بنك بالإقبال اللافت الذي يشهده حساب Bright، والذي يعكس وعياً متزايداً لدى أولياء الأمور بأهمية غرس ثقافة الادخار لدى أبنائهم منذ سن مبكرة. ونؤمن بأن الادخار يشكل أداة أساسية لتمكين الأفراد وبناء جاهزيتهم لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق طموحاتهم.”
وأكد خيطان أن الفرص لا تزال قائمة للفوز بالجوائز الكبرى والتي تتيح لهم الحصول على بوليصة تعليمية تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار أردني، مما يعكس حرص البنك المستمر على دعم مستقبل الأطفال وتأمين احتياجاتهم التعليمية والأساسية.
وأشار إلى التزام كابيتال بنك بمواصلة تطوير منتجاته وخدماته المصرفية المبتكرة، بما يعزز من الادخار لدى مختلف شرائح المجتمع، ويسهم في تمكين الأجيال القادمة من بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً واستدامة.