Members News

وقعت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ورئيس جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، الدكتور إسماعيل الحنطي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات ذات الأولوية في الجهاز الحكومي.

وتهدف المذكرة التي تأتي في إطار مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، إلى وضع إطار مؤسسي بين الحكومة والجامعة؛ بهدف التعاون لتوظيف منهجية الابتكار التطبيقي التي يعتمدها برنامج (9xai)، من خلال إشراك كفاءات شابة في العمل مع الجهات الحكومية لتحديد التحديات الواقعية وتحليلها، وتطوير نماذج أولية تصورية لحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء.

وقالت البلبيسي، إن هذه المذكرة تأتي في إطار توجهات الحكومة نحو تعزيز الابتكار في القطاع العام، والاستفادة من التقنيات الناشئة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تطوير الخدمات الحكومية، مؤكدة أهمية الشراكة مع جامعة الحسين التقنية كنموذج يحتذى به للمواءمة بين الخبرات الحكومية والكفاءات الشابة، وبما يدعم تطوير حلول عملية قائمة على المعرفة والبيانات، ويعزز كفاءة العمل الحكومي واستجابته للتحديات المتغيرة.

وأكدت أن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام (2026-2029) وضع مكونا جديدا يعنى بالبيانات والتقنيات الناشئة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى وجود برامج ضمن هذا المكون لاستخدام هذه التقنيات لتطبيق مفهوم الحكومة المتكاملة بدءا من التخطيط، مرورا بالتشريعات والخدمات والإجراءات ووصولا للنتائج.

ولفتت إلى أن برنامج تحديث القطاع العام يسعى لبناء قدرات الشباب لأن يكونوا شركاء في التحديث الإداري من خلال إيجاد منصات توفر الفرص والتقنيات لهم لتطوير الخدمات الحكومية، مشيدة بالقائمين على برنامج (9xai ) وعملهم خلال الفترة الماضية على تقديم حلول مبتكرة باسخدام الذكاء الاصطناعي، وبما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدروه، أكد الحنطي، أن هذه الشراكة تعكس دور الجامعة كممكّن وطني في مجال الابتكار التطبيقي، مشيرا إلى أن برنامج (9xai ) يعد منصة عملية لربط الكفاءات الشابة بالتحديات الحقيقية في القطاع العام.

وأشار إلى أن التعاون مع الحكومة يتيح توظيف قدرات الطلبة والخريجين في تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي ذات أثر ملموس، وبما يعزز جاهزيتهم المهنية ويسهم في دعم مسارات التحول الرقمي.

من جهته عرض مساعد رئيس الجامعة للابتكار رامي الكرمي إيجازا عن المشروع الذي يأتي في إطار البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام، لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، من خلال تحديد خمس حالات استخدام ذات أولوية وطنية.

وأشار الى أن ذلك يهدف الى تمكين المواطن من الحصول على إجابات فورية وموثوقة حول الخدمات الحكومية عبر وكلاء ذكيين، ورفع كفاءة النظام القضائي عبر نظام تحويل الصوت إلى نص في المحاكم، ما يقلل الوقت اللازم لتدوين الجلسات، ويعزز دقة التوثيق القانوني، إضافة إلى تعزيز جودة الاتصال الحكومي وتوحيد رسائله عبر وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين، واستثمار طاقات الشباب الأردني في بناء منظومة وطنية مستدامة من الكفاءات الرقمية.

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حالة عدم يقين جيوسياسي، لم يعد النقاش حول رأس المال الجريء يقتصر على حجم التمويل المتاح فحسب، بل بات يتمحور حول كفاءة تخصيص هذا التمويل، وقدرته على توليد قيمة اقتصادية مستدامة.

ان هذا التحول يعكس مرحلة جديدة في تطور منظومة الابتكار، ويعيد تعريف دور المؤسسات الاستثمارية، لا سيما الصناديق السيادية، من كونها مجرد مزود للسيولة إلى لاعب استراتيجي مسؤول عن بناء أسواق قادرة على الصمود والنمو.

تشير البيانات إلى ان سوق رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهد نضجاً تدريجياً خلال السنوات السابقة، حيث بلغت الاستثمارات نحو 3.8 مليار دولار في عام 2025 عبر مئات الصفقات، مدفوعة بزيادة ملحوظة في مشاركة المستثمرين الدوليين الذين شكلوا قرابة 50% من إجمالي التدفقات، إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية تخفي وراءها تحدياً هيكلياً يتمثل في استدامة هذا الزخم، خصوصاً في ظل توجه المستثمرين بشكل عام نحو إعادة تسعير المخاطر، واحتمالية تراجع شهية المستثمرين الدوليين بشكل خاص تجاه أسواق منطقة الشرق الأوسط على المدى القصير وربما المتوسط.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تبني نهج أكثر دقة في توجيه رأس المال في المنطقة، يقوم على الكفاءة والمرونة بدلاً من التوسع الكمي. حيث لم يعد التمويل بحد ذاته معيار النجاح، بل كيفية تصميمه وتوزيعه لتعظيم الأثر الاقتصادي والاستدامة المبنية على الجدوى، وهذا يتطلب ربط الاستثمارات بمؤشرات أداء جدوى واضحة، والتركيز على الشركات ذات القدرة الحقيقية على النمو والتوسع، إلى جانب تقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

في هذا الإطار، يكتسب دور الصناديق السيادية وصناديق الصناديق أهمية مضاعفة، فهذه الأدوات لا تقتصر على توفير التمويل، بل تسهم في إعادة تشكيل هيكل السوق، من خلال تحفيز مشاركة رأس المال الخاص، وتوزيع المخاطر، وخلق مسارات تمويل متكاملة تغطي مختلف مراحل نمو الشركات الناشئة، حيث تؤكد تجارب الأسواق الناشئة، مدعومة بدراسات البنك الدولي، أن كل دولار من التمويل المؤسسي يمكنه أن يستقطب عدة أضعافه من الاستثمارات الخاصة إذا ما تم توظيفه ضمن هيكل استثماري ذكي ومدروس.

غير أن التحدي في المنطقة لا يرتبط فقط بجانب التمويل، بل بخصائص الأسواق ذاتها، فغالبية الشركات الناشئة تنطلق من أسواق محلية محدودة، ما يفرض عليها تحقيق معدلات نمو مرتفعة ضمن بيئات غير مهيأة بالكامل للتوسع.

وعليه، يصبح التكامل الإقليمي ضرورة اقتصادية ملحة،، إن تسهيل تدفقات رأس المال، وتعزيز الترابط بين الأسواق الرئيسية مثل عمّان والجليج والمشرق، من شأنه أن يخلق سوقاً إقليمية أكثر عمقاً، قادرة على احتضان شركات تكنولوجية ذات تنافسية عالمية.

وفي هذا المشهد ، أعتقد أن الأردن يمتلك موقعاً فريداً يمكنه من لعب دور محوري في منظومة اقتصاد الابتكار الإقليمي مستنداً إلي مرونته في امتصاص الصدمات الإقليمية (صندوق النقد الدولي يتوقع نمر الاقتصاد على الرغم من الأزمة بنسبة ٢،٧٪ في ٢٠٢٦ و ٣،١٪ في ٢٠٢٧) مدعوماً بوجود كفاءات منافسة و قوى عاملة مستقرة محلياً إلى جانب كلف تشغيلية مناسبة وقربه من أسواق الخليخ والمشرق.

بالتوازي، تظل البيئة التشريعية المحلية عاملاً حاسماً في تحديد جاذبية الاستثمار. فتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتطوير أطر التخارج، وتبني أدوات مالية حديثة مثل السندات القابلة للتحويل، تشكل عناصر أساسية لرفع كفاءة السوق. كما أن الاستقرار التشريعي والوضوح التنظيمي يمثلان شرطاً ضرورياً لجذب المستثمرين الدوليين، الذين يضعون تقليل المخاطر التشريعية في صلب قراراتهم الاستثمارية.

ولتعزيز الدور المحوري لرأس المال البشري في هذه المعادلة. فان التحدي لم يعد في الكم، بل في نوعية المهارات ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. إن التركيز في التعليم على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتقنيات المتقدمة، لم يعد خياراً ، بل ضرورة استراتيجية (وربما سيادية) لضمان قدرة الشركات الناشئة في المنطقة على المنافسة عالمياً، وليس فقط محلياً.

في المحصلة، يتضح أن مستقبل اقتصاد الابتكار في الأردن والمنطقة في الفترة القادمة لن يُقاس بحجم رأس المال المتاح، بل بمدى كفاءة ” هندسته ” وقدرته على التكيف مع الأزمات وإعادة التموضع.

ان الفرصة الحقيقية تكمن في بناء منظومة متكاملة تتقاطع فيها الاستثمارات الذكية مع بيئة تنظيمية ممكنة، ورأس مال بشري مؤهل، وأسواق إقليمية مترابطة.

المرحلة القادمة تتطلب انتقالاً واضحاً من عقلية “ضخ التمويل” إلى عقلية “بناء السوق” مع تخفيف أثر صدمة الأزمات. هذا التحول، إذا ما تم تنفيذه بفعالية، لن يقتصر أثره على دعم الشركات الناشئة فحسب، بل سيمتد ليعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام.

*محمد المحتسب

*الرئيس التنفيذي للصندوق الاردني للريادة ” ISSF”

أعلن كابيتال بنك عن تتويج 10 رابحين من أصحاب حسابات الادخارBright ، المخصص للأطفال واليافعين دون سن 18 عاماً بجوائز نقدية إجمالية بلغت 50 ألف دينار، وذلك خلال احتفالية أقيمت في النادي الأرثوذكسي، حيث حصل كل فائز على جائزة بقيمة 5000 دينار.

ويُعد حساب Bright أحد المنتجات المصرفية التي أطلقها البنك لتلبية احتياجات الجيل الجديد، حيث يجمع بين مزايا الادخار والحوافز التشجيعية التي تعزز ارتباط الأطفال وأولياء أمورهم بالممارسات المالية السليمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص كابيتال بنك على تعزيز ثقافة الادخار لدى الأجيال الناشئة، من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تستهدف فئة الأطفال واليافعين، وتسهم في ترسيخ مفاهيم التخطيط المالي المبكر وبناء مستقبل مالي مستدام.
وفاز بالجوائز كل من: رازي غيث عربيات بولاية والده، أنس إبراهيم الحسبان بولاية والده، مصطفى محمد حاجبي بولاية والده، آدم نصري حنوش بولاية والده، يارا حداد لمنفعة الطفل جورج حازم عابودي، كرم قصي العكاوي بولاية والده، نسرين قتابي لمنفعة الطفلة ماسة فراس عاشور، سيلين ساهر سلوادي بولاية والدها، راية سائد قعوار بولاية والدها، وسهاد الصفدي لمنفعة الطفلة سيلينا سمير الصفدي
وبهذه المناسبة، قال رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان: “نفخر في كابيتال بنك بالإقبال اللافت الذي يشهده حساب Bright، والذي يعكس وعياً متزايداً لدى أولياء الأمور بأهمية غرس ثقافة الادخار لدى أبنائهم منذ سن مبكرة. ونؤمن بأن الادخار يشكل أداة أساسية لتمكين الأفراد وبناء جاهزيتهم لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق طموحاتهم.”
وأكد خيطان أن الفرص لا تزال قائمة للفوز بالجوائز الكبرى والتي تتيح لهم الحصول على بوليصة تعليمية تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار أردني، مما يعكس حرص البنك المستمر على دعم مستقبل الأطفال وتأمين احتياجاتهم التعليمية والأساسية.
وأشار إلى التزام كابيتال بنك بمواصلة تطوير منتجاته وخدماته المصرفية المبتكرة، بما يعزز من الادخار لدى مختلف شرائح المجتمع، ويسهم في تمكين الأجيال القادمة من بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً واستدامة.

أعلنت   ZainTECHمزود الحلول الرقمية المتكاملة التابع لمجموعة زين، عن تصنيفها ضمن فئة القادة في تقرير IDC  MarketScape  لتقييم مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي في دول الخليج للعام 2025، وهي إحدى أبرز المؤسسات العالمية في بحوث السوق والخدمات الاستشارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكشفت شركة ZainTECH أن تقرير IDC MarketScape استند في تصنيفه إلى نموذج تقييم شامل يقيس أداء مزودي الخدمات بناءً على قدراتهم التنفيذية الراهنة واستراتيجياتهم طويلة المدى، مبينة أن هذا التصنيف أبرز قدرتها على تقديم حلول ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتوسع، ومصممة خصيصا لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، لا سيما ضمن البيئات المنظمة والحيوية والحرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الشركة إلى أن التقرير الأخير سلط الضوء على خبراتها المتقدمة في عدد من القطاعات الرئيسية التي شمل الخدمات المصرفية والمالية، التأمين، وقطاع الاتصالات، والمدعومة باستثمارات استراتيجية في الكفاءات المتخصصة ومراكز التميز، وهو ما يعزز نهجها الاستشاري القائم على تحقيق القيمة الفعلية للعملاء وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق مؤسسي.

الجدير بالذكر  أن تقرير IDC  MarketScape  تناول جهود الشركة في مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده سوق خدمات الذكاء الاصطناعي في دول الخليج، المدفوعة بتوجه متزايد من المؤسسات لاعتماد الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في استراتيجيات التحول الرقمي، وفي هذا السياق، شدد التقرير على أهمية الجمع بين الفهم العميق للسياق القطاعي، وتوافر القدرات المؤهلة للتنفيذ، وقوة الحضور الإقليمي، إلى جانب أطر حوكمة متينة تضمن تطوير حلول ذكية آمنة ومتوافقة وقادرة على التوسع وتحقيق أثر مستدام على المدى الطويل.

وترتكز استراتيجية ZainTECH في مجال الذكاء الاصطناعي على خدمة مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الخدمات المصرفية والمالية، الاتصالات، تجارة التجزئة، القطاع العام، والطاقة، حيث تقدم الشركة لعملائها حالات استخدام عالية القيمة، من بينها تحليلات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، وعمليات تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AIOps) والصيانة التنبؤية، إضافة إلى الفحص الذكي وتحسين أداء الأصول، وتحليلات العملاء وحلول التخصيص المتقدمة.

وترافق ZainTECH عملاءها في رحلة متكاملة تبدأ بتقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي، مرورًا بالتحليلات المتقدمة وتعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي التوليدي، وصولًا إلى الأنظمة الذكية المتقدمة.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي في شركة  ZainTECH آندرو حنّا: “مع انتقال المؤسسات من مرحلة التجارب إلى دمج الذكاء الاصطناعي في صميم نماذج التشغيل، تصبح الأولوية للذكاء الاصطناعي الآمن، والخاضع للحوكمة، والقادر على الصمود”.

وأضاف حنا قائلا ” يؤكد هذا التصنيف قدرتنا على تنفيذ حلول ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج، ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، ومصممة بما يراعي خصوصية ومتطلبات القطاعات المختلفة في المنطقة”.

وتدير ZainTECH مراكز تميز للذكاء الاصطناعي في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتمدة نماذج تنفيذ سيادية وهجينة، وتنفيذا محليا كاملا داخل هذه الأسواق بما يتوافق مع متطلبات توطين البيانات والامتثال التنظيمي، ومن خلال مواصلة الاستثمار في المواهب المتخصصة، وأطر الحوكمة، والبنية التحتية المستدامة، تمكّن الشركة المؤسسات من توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس، بما يتماشى مع أولويات الابتكار لمجموعة زين وأهدافها طويلة الأجل في مجال الاستدامة.

لمعرفة المزيد حول تصنيف ZainTECH في تقرير  IDC MarketScape، يُرجى زيارة:   https://services.zaintech.com/idc-ai-marketscape.

في إضافة نوعية لشبكة معارضها في المملكة، دشنت “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي مؤخراً أحدث فرع لها، وذلك ضمن موقع حيوي على طريق المطار، وبالتعاون مع وكيلها الرسمي للأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي، شركة السحابة المتقدمة العالمية للتجارة ACI وتحت إدارته.

وقد جاء تدشين المعرض الجديد الكائن تحديداً في قلب مشروع البركة، الذي يعد من أضخم المشاريع التجارية المصصمة وفقاً لأحدث معايير البناء والتطوير العقاري في العاصمة، في إطار احتفالية أقيمت تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي مندوباً عنه، وإلى جانبه نخبة من الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن عدد من الضيوف وكبار المسؤولين لدى الشركة ووكيلها.

ومن خلال تدشين المعرض، تواصل الشركة ترجمة استراتيجيتها الاستثمارية في المملكة على أرض الواقع، بزيادة انتشارها وتسهيل وصول الزبائن والمستهلكين من الأفراد والشركات إلى منتجات علامة “سامسونج” وتلبية احتياجاتهم الفردية والمؤسسية، لا سيما في المناطق الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً وتوسعاً حضرياً، إلى جانب الإسهام في دعم النشاط الحضري والتجاري في المنطقة، وهو ما ينجسم مع دورها في تعزيز البيئة الاقتصادية المحلية.

وتقدم “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي في المعرض الجديد تجربة تسوق وشراء مثالية ومريحة لتشكيلة واسعة من منتجات “سامسونج” الفاخرة والاستثنائية من الأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي.

ويتميز المعرض الجديد الذي يعكس هوية سامسونج القائمة على الابتكار، بتصميمه بالاستناد إلى مفهوم تتحول في إطاره مساحات العرض إلى بيئات تفاعلية متنوعة، يتمكن عبرها الزوار من تجربة التكنولوجيا في سياقات تحاكي أنماط الحياة الواقعية بما في ذلك المنزل الذكي والعمل والترفيه، وهو ما يمنحهم الفرصة للتعرف إلى أهمية المنتجات المعروضة واستكشاف المستقبل الرقمي بأسلوب عملي وسلس.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أعرب مدير عام شركة سامسونج الكترونيكس المشرق العربي، جونغ هو كانج، عن شكره للحضور وللمهندس يعرب القضاة لاهتمامه ورعايته لحفل الافتتاح، مشيراً لأهمية هذه الخطوة كامتداد لنهج الشركة في تعزيز تجربة المستخدم بما يتجاوز مفهوم البيع التقليدي، وبما يمنحه تجربة متكاملة تجمع بين الابتكار والتفاعل والإلهام، وكانعكاس لالتزام الشركة بتعزيز حضورها في المملكة ودعم مكانة علامة “سامسونج” في أحد أبرز أسواقها بما يعزز دورها في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، مختتماً بالإعراب عن تقديره لشركة ACI لمساندتها الدائمة ودورها المحوري في إنجاح خطط التوسع.

ويشار إلى أن “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي تحرص على البقاء قريبة من المستهلكين في أماكن تواجدهم لخدمتهم عبر شبكتها الواسعة من معارضها أو معارض وكلائها الرسميين، وموزعيها المعتمدين في أنحاء المملكة، بدءاً من العاصمة عمان، مروراً بمحافظات إربد والزرقاء والعقبة وغيرها.

أعلنت أمنية، إحدى شركات Beyon، عن إطلاق خدمة المراقبة بالفيديو المُدارة (VSaaS) والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن حزمة حلولها المؤسسية، في خطوة تهدف إلى تمكين المؤسسات من تعزيز أمنها التشغيلي عبر حلول متقدمة ومرنة.

وتعتمد الخدمة على نموذج اشتراك شهري يتيح للمؤسسات الاستفادة من بنية تحتية آمنة ومتطورة دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة أو أعباء تشغيلية معقدة. وتشمل الخدمة منظومة متكاملة تبدأ من التوريد والتركيب، مروراً بتوفير أجهزة التسجيل، ووصولاً إلى الصيانة والدعم الفني المستمر.

وتوفر الخدمة كاميرات عالية الدقة تصل إلى 8 ميجابكسل، مزودة بخاصية الرؤية الليلية، إلى جانب خيارات تخزين مرنة سواء محلياً أو عبر السحابة. كما تتيح للمستخدمين الوصول إلى البث المباشر والتسجيلات بسهولة من خلال الويب أو تطبيقات الهواتف الذكية.

وفي إطار تعزيز كفاءة المراقبة، تتضمن الخدمة مجموعة متقدمة من خصائص الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز المفهوم التقليدي، بما في ذلك اكتشاف الحركة، وإرسال التنبيهات الفورية، إضافة إلى إمكانيات تحليل ذكية مثل الكشف عن الحرائق والدخان، ورصد السلوكيات غير الطبيعية، وتحليل الحشود، بما يساهم في دعم اتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر دقة.

كما تتيح الحلول إمكانية التكامل مع أنظمة إدارة المنشآت، مثل أنظمة التحكم بالدخول، وإدارة الزوار، ومواقف السيارات، لتوفير منظومة أمنية مترابطة تدعم التشغيل الذكي وتعزز كفاءة إدارة المرافق.

وتعتمد الخدمة على اتفاقيات مستوى خدمة تضمن استمرارية التشغيل وسرعة الاستجابة، إلى جانب دعم فني محلي على مدار الساعة وتحديثات دورية دون تكاليف إضافية، بما يعزز جاهزية الأنظمة وكفاءة تشغيلها.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التزام أمنية بتطوير حلول وخدمات مُدارة تواكب احتياجات السوق، وتمكّن المؤسسات من بناء بيئات عمل أكثر أماناً ومرونة، بما يعزز جاهزيتها للنمو ويؤكد مكانة أمنية كشريك موثوق في دعم البنية التحتية الرقمية في المملكة.

وللمؤسسات الراغبة في استكشاف الخدمة بشكل عملي، يمكن حجز عرض توضيحي عبر الرابط التالي:
https://umn.jo/arvsaas

صُنّفت شركة زين الأردن كأحد أفضل 5 أماكن العمل في الأردن لعام 2026، ضمن فئة الشركات الكُبرى وهو التصنيف الذي تمنحه منظّمة “”Great Place to Work -إحدى أبرز الجهات المتخصصة في تقييم بيئات العمل حول العالم-، للشركات والجهات التي تسعى إلى توفير أفضل أماكن العمل لموظفيها. 

ويؤكد هذا التصنيف الذي جاء نتيجةً لالتزامها ببناء بيئة عمل استثنائية وتعزيز تجربة موظفيها؛ مكانة شركة زين الأردن كجهة سبّاقة ترسم ملامح مستقبل ثقافة العمل في المملكة، وتضع معايير جديدة تُعدّ نموذجاً يُحتذى به في تصميم بيئات عمل ترتكز على أسس أبرزها أن الموظف هو أساس النجاح والقيمة الحقيقية لأي إنجاز تكمن فيه، مما يمكّنه ليكون في صميم الأداء والنجاح المستدام. 

ويعكس هذا التصنيف التزام شركة زين بتوفير بيئة عمل استثنائية تتميز بروح العائلة الواحدة التي يعيشها موظفو الشركة، ويؤكد نجاحها في تقدير موظفيها وتمكينهم ليقدموا أفضل ما لديهم، فيما تعكس هذه البيئة قيم الشركة في الإلهام والشمولية، حيث تتيح فرصاً متكافئة لكافة موظفينها لا سيّما الموظفين ذوي الإعاقة، لتكون شركة زين نموذجاً لبيئة العمل الدامجة والملهمة. 

كما يعكس هذا الإنجاز التزام زين بتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز تجربة موظفيها، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والعدالة والاحترام، بما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأداء، وتعزيز الابتكار وضمان استدامة النمو على المدى الطويل. 

وأعربت شركة زين الأردن عن فخرها بحصولها على هذا التصنيف الذي يمثل محطة جديدة تُضاف إلى سجل إنجازاتها المرموقة، ويؤكد التزامها المتواصل بالتميّز والحفاظ على مكانتها الريادية في المملكة، كما يُجسّد هذا الإنجاز مواصلة زين مواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يُسهم في إعادة تعريف مفهوم بيئة العمل في المملكة وبناء ثقافة عمل حديثة شاملة ومستدامة. 

واستند التقييم إلى منهجية عالمية دقيقة تقيس تجربة الموظفين شملت استطلاع Trust Index© الذي يقيس آراء الموظفين حول مصداقية الإدارة بتحقيق قيم الاحترام والعدالة وروح الفريق، إلى جانب تقييم Culture Audit©  الذي يُحلّل ممارسات الشركة وبرامجها الداخلية واستراتيجية القيادة ضمن فئة الشركات الكبرى، حيث يُمنح هذا التصنيف للمؤسسات التي تنجح في تحقيق أعلى المعايير العالمية في بناء بيئة عمل قائمة على الثقة، الأمر الذي يرسّخ مكانة زين الأردن كأحد أبرز جهات العمل في المملكة ووجهة مفضلة للكفاءات والمواهب. 

وتُعد Great Place to Work منظّمة عالمية متخصصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها، حيث يعتمد قادة الأعمال والباحثين على مقاييسها لوضع معيار يحدد مكان العمل المفضل للموظفين. 

أعلنت شركة الحوسبة الصحية عن انضمام أكثر من 15 منشأة صحية جديدة، تابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، إلى نظام “حكيم” منذ مطلع 2026، في خطوة تؤكد استمرار الجهود الوطنية لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وبحسب بيان الشركة اليوم الأحد، أكد رئيسها التنفيذي المهندس عمر إبراهيم عايش، أن هذا التوسع رفع إجمالي عدد المنشآت الصحية المطبقة لنظام حكيم إلى 462 منشأة تابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان، مشيرا إلى أن نسب الاعتماد بلغت مستويات متقدمة وصلت إلى 94 بالمئة في المستشفيات و85 بالمئة في المراكز الصحية الشاملة و74 بالمئة في مراكز الرعاية الأولية، ما يعكس مستويات متقدمة من التكامل الرقمي والثقة المتنامية في النظام.
وأضاف إن هذا التوسع لا يقتصر على زيادة عدد المنشآت فحسب، بل يعكس تحولا نوعيا في آليات تقديم الرعاية الصحية من خلال تعزيز التكامل بين مختلف مقدمي الخدمة الصحية وتحسين دقة وسرعة الوصول إلى المعلومات الصحية بما يسهم في رفع كفاءة التشخيص وجودة الخدمات العلاجية.
وأشار إلى أن “حكيم” يسهم في تقليل أوقات انتظار المرضى ورفع كفاءة إدارة الموارد الصحية، وتحسين تجربة المراجعين في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية في إدارة البيانات الصحية وتبادلها.
وفي سياق متصل، بين عايش أن تطبيق “حكيمي” الذي أطلق عام 2021، يشكل إحدى الأدوات الرقمية الداعمة للنظام، حيث يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات إلكترونية متكاملة، تشمل الاطلاع على الملف الطبي الإلكتروني، ونتائج الفحوصات المخبرية وتقارير الأشعة، إلى جانب متابعة الأدوية والحساسيات والمطاعيم وخدمة طلب مواعيد المتابعة، بالإضافة إلى خدمة توصيل الأدوية الشهرية بالتعاون مع البريد الأردني، مع إمكانية الدفع الإلكتروني عبر خدمة “إي فواتيركم”، بما يسهم في تسهيل رحلة المريض وتعزيز تجربته الصحية.
وحول الخطط المستقبلية، أكد أن الكوادر الفنية الوطنية تواصل العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية للنظام وتعزيز قدراته الاستيعابية، بما يتواكب مع النمو المتسارع في أعداد المستخدمين، مشيرا إلى أن “حكيم” أصبح نموذجا متقدما في مجال الحوسبة الصحية على مستوى المنطقة.
كما أكد التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في الابتكار الرقمي وتحديث الأنظمة، بما يعزز موثوقية النظام، ويكرس مكانته كأحد أبرز نماذج التحول الرقمي في القطاع الصحي إقليميا، ويدعم التوجهات الوطنية نحو بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة.

وقعت شركة البريد الأردني وشركة “يووالِت” المحفظة الإلكترونية المختصة في تقديم الحلول المالية الرقمية، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق” محفظة البريد الرقمية” في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مختلف محافظات المملكة.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الخميس، وقع الاتفاقية مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب والرئيس التنفيذي لشركة “يووالِت” الدكتور علاء النشيوات بحضور رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود.
وبموجب هذه الشراكة، ستوفر “يووالِت” منصتها الرقمية المرخصة والآمنة، والمتوافقة مع تعليمات البنك المركزي الأردني، لتشغيل محفظة البريد الأردني الرقمية، بما يضمن الامتثال التنظيمي واستمرارية الخدمة وحماية بيانات العملاء وفق أعلى معايير الأمن السيبراني.
وسيوفّر البريد الأردني، بفضل انتشاره الواسع وثقة الجمهور به بوصفه مؤسسة وطنية راسخة، إمكانية تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بسهولة وأمان.
وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين لدعم التحول الرقمي وتقديم حلول مالية مبتكرة تسهّل على الأفراد الوصول إلى خدمات مالية آمنة وموثوقة.
وستتيح محفظة البريد الرقمية للمتعاملين إمكانية فتح محافظ إلكترونية واستخدامها لإجراء مختلف المعاملات المالية الرقمية، بما في ذلك المدفوعات وتحويل الأموال، عبر منصة مرخصة تضمن أعلى درجات الحماية، وتسهم في توفير تجربة مالية رقمية متميّزة.