Sector news

في عام 2023، أعلنت الحكومة الأردنية عن إستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي. حيث ركزت الإستراتيجية على خمسة أهداف شملت بناء القدرات الوطنية، وتشجيع البحث العلمي، وتحفيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، وتطوير البيئة التشريعية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.

عالمياً، يشهد الذكاء الاصطناعي سباقاً محموماً بين القوى الكبرى. الصين تستثمر بكثافة في تصميم وتصنيع الرقائق، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وتعزز قدراتها المحلية في سعيها لفك الارتباط التكنولوجي عن الغرب ضمن توجه قد يقسم العالم تكنولوجيًا. بينما الولايات المتحدة تتمترس خلف سياستها الحمائية بفرض القيود على تصدير التقنيات المتقدمة بشكلٍ يخنق منافسيها وأحيانًا حلفاءها. في المقابل، تحاول دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية، التحول لمراكز إقليمية للذكاء الاصطناعي رغم كل التحديات.
فهل يغيب الأردن ضمن هذا السياق عن المشهد بغياب رؤية إستراتيجية تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه ساحة للصراع والفرص لا مجرد أداة دعم للقطاع العام؟ حيث تُظهر الإستراتيجية المعلنة بعض الفجوات تشمل غياب التحليل التنافسي للوضع الإقليمي والدولي، وضعف التركيز على مفهوم السيادة التقنية أو الحوسبة السيادية، وإغفال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، رغم أنها تقود الثورة الحالية، وضعف الارتباط بالسياسات الصناعية وغياب التوجه الوطني للحوسبة عالية الأداء، وفي النهاية غياب التفكير في تموضع الأردن كمركز أخلاقي ومعرفي إقليمي.

أمام هذه الفجوات، هناك حاجة ملحة لتجاوز منطق التخطيط القطاعي التكيّفي، نحو بناء فكر إستراتيجي أردني أصيل يتعامل مع الذكاء الاصطناعي لا كأداة لتحسين الخدمات فقط، بل كبنية تحتية سيادية جديدة يعاد عبرها تشكيل موقع الدولة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، مما يتطلب الانتقال من تبني الحلول إلى المشاركة في صياغتها، ومن استيراد النماذج إلى تطوير معرفة وطنية قابلة للتصدير، وذلك ضمن فهم عميق لمكانة الأردن في المنظومة الجيوسياسية الراهنة، حيث يمكنه أن يكون فاعلًا لا تابعًا، شريكًا في الحوكمة لا مستهلكًا للمنصات.

لتحقيق ذلك، لا بد من تبنّي رؤية إستراتيجية تضع نصب أعينها بناء صناعة وطنية للذكاء الاصطناعي تعتمد على الميزات النسبية للأردن كرأس المال البشري المرن، والانفتاح الإقليمي، والبنية القانونية المتقدمة نسبيًا حين تعزز بمرونة التجريب التنظيمي. هذه الرؤية تستوجب تفكيرًا مستقلًا قادر على التحرك بمرونة، وربط الذكاء الاصطناعي بمجالات تعطي الأردن ميزة تنافسية. إنها ليست دعوة لمنافسة الكبار، بل لحجز مقعد متفرد في مشهد متعدد الأقطاب، حيث تصبح القيمة الأخلاقية والمعرفية بحد ذاتها شكلًا من أشكال السيادة الرقمية.

ختاماً، إذا أراد الأردن أن يحجز مقعداً متقدماً في سباق الذكاء الاصطناعي، فعليه أن يتحول من مستهلك للتقنيات إلى صانع لفرصه الإستراتيجية. والسؤال ليس كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ بل كيف نعيد تشكيل مكانتنا من خلاله؟.

المصدر الغد

بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية عبد السلام هيكل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، ركز الاجتماع على بحث سبل التعاون في مجالات تفعيل ممر كوابل الألياف الضوئية، وتوفير مسارات بديلة للاتصالات والإنترنت، إضافة إلى إمكانية أن تكون المملكة الأردنية الهاشمية نقطة عبور هامة لشبكة الإنترنت بسعة تصل الى 100 تيرابايت، وربطها بشبكات الألياف الضوئية الأردنية بهدف دعم استدامة الخدمة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن يصبح الأردن مسار عبور استراتيجي لحركة الاتصالات والإنترنت عبر الأراضي السورية باتجاه الجنوب.

واتفق الوزيران على عقد ملتقى تقني للشركات العاملة في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات، تستضيفه العاصمة دمشق في أقرب فرصة ممكنة، وذلك لبحث فرص التعاون المباشر بين القطاع الخاص في البلدين.

ومن المقرر أن يرأس الوزير سامي سميرات الوفد الأردني المشارك في الملتقى، والذي سيضم عددًا من الشركات الأردنية العاملة في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والألياف الضوئية، والبنية التحتية الرقمية.

وأكد الوزير سميرات، استعداد الأردن لتسخير إمكانياته لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السوري، وإتاحة المجال أمام الشركات الأردنية للمساهمة في المشروعات التقنية والاستثمارية ضمن هذا القطاع الحيوي.

كما اتفق الوزيران، على مواصلة التنسيق وتعزيز قنوات التعاون بين الوزارتين، وذلك ضمن إطار مجلس التنسيق الأعلى، الذي تم توقيع مذكرة التفاهم لإنشائه وتفعيله بتاريخ 20 أيار الماضي في العاصمة دمشق.

المصدر  (بترا)

وسط تطورات مذهلة ومتسارعة تشهدها قطاعات التقنية والابتكار والريادة، ودخولها لخدمة كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، تبرز الحاجة اليوم إلى العمل بجد لتحويل شبابنا ومجتمعاتنا من مستهلكين للتقنية إلى منتجين لها، لتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد رقمي نام وفقا لخبراء.

ودعا الخبراء المعنيين في الحكومات والقطاع الخاص إلى  أهمية التركيز على محور التعليم الذي يؤدي دورا أساسيا في تأهيل وتحضير الصغار واليافعين للمستقبل، مؤكدين على أن تطوير أنظمتنا التعليمية يجب أن يركز على المهارات الرقمية والابتكار الذكاء الاصطناعي مع التركيز على تدريب المعلمين على أساليب التعليم الرقمي وربط البحث العلمي بالسوق وواقع القطاعات الاقتصادية، فضلا عن أهمية العمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت ودعم الريادة التقنية والشباب الريادي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تقنية اقتصادية مجدية.
وأكدوا على أهمية العمل على محور البيئة التشريعية والتنظيمية، والتي يجب أن تواكب التطورات التقنية الحاصلة، وتحديد الأولويات الوطنية والمجالات التي تملك فيها ميزة تنافسية، أو التي تواجه فيها تحديات كبيرة (مثل ندرة المياه أو الأمن الغذائي)، والتركيز على تطوير حلول تكنولوجية محلية لهذه القضايا.
وكان سمو ولي العهد الأمير
الحسين بن عبدالله، أكد في كلمته الافتتاحية لـ”منتدى تواصل 2025 ” الذي انعقد أول من امس السبت، على أهمية التقنية وأدواتها والتي بدأت ترسم ملامح مستقبل الدول والاقتصادات ومنها الأردن، وأهمية تمكين شبابنا وأصحاب المواهب من هذه الأدوات للإسهام في إنتاج التقنية بدلا من استهلاكها.
وقال سموه في كلمته: ” لا بد أن نواصل تمكين مواهبنا الفتية من امتلاك أدوات العصر، خاصة بعد إسهامات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في كل مجالات الحياة، ففي الاقتصادات المتقدمة، لم تعد القيمة تقاس فقط بما تنتجه المصانع، بل بما تنتجه العقول، وقد أدى استثمار هذه الدول في رأس المال البشري، والبحث والتطوير إلى بناء أنظمة اقتصادية قادرة على التجدد والابتكار كمحرك رئيس للإنتاجية والتنافسية، وتأسيسا على ذلك، رأيت أن أتحدث معكم عن بعض الأولويات الوطنية والفرص التي يمكن اغتنامها بالاعتماد على التكنولوجيا وتقنيات المستقبل”.
وتابع سموه قائلا: ” وأدعوكم ومن عنوان هذا الملتقى وأهدافه، أن تفكروا بشكل الأردن بعد عقد أو عقدين، كيف سيكون؟! كيف ستستطيع التكنولوجيا أن تقدم حلولا لندرة المياه والموارد، للبيئة وحمايتها، للنقل، لمستقبل المدن والخدمات، للتعليم والصحة، لخدمة الإنسان الأردني والتسهيل عليه، وان تفكروا بمستقبل الفرص والمهن، كيف ستكون التكنولوجيا وسيلة فاعلة لصناعات ثقافية وإبداعية تحتفي بإرثنا الكبير وتراثنا الفريد وتاريخنا المتجذر، وتتبدى إنتاجات معرفية أردنية عالمية، تستند إلى لغتنا وعاداتنا وتنوع مجتمعنا وثراء هويتنا الوطنية الأردنية”.
وأكد سمو ولي في العهد في كلمته أن علينا أن “نصارح أنفسنا وأن نشير إلى مواقع التقصير والضعف، وأن نعوض سنوات أضاعها التردد والمماطلة في التنفيذ”، وأنه من المهم ” ألا نكون مجرد مستهلكين للتكنولوجيا، بل أن نكون روادا في صناعتها، ومؤثرين في رسم مساراتها”.
رؤية وطنية ومبادرات ممنهجة
ويرى خبير إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس رامي الدماطي أن التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج في مجال التقنية بالعموميات “يتطلب رؤية وطنية تطبق بقرارات ومبادرات ومشاريع حكومية جادة وممنهجة طابعها الشمولية والتنفيذ على مستوى وطني باتساق وانسجام”.
وقال الدماطي: “إن ما أشار إليه سمو ولي العهد يؤكد أن الأردن لا يجب أن يبقى مجرد مستهلك للتقنية، بل يجب أن يصبح منتجاً لها، ومؤثراً في تشكيل مستقبلها، فهذا التحول لا يتم فقط بالنوايا، بل عبر سياسات واضحة”.
وأضاف: “أن الحكومة مطالبة اليوم بأن تكون الممكن الأول لهذا التحول، عبر سنّ تشريعات مرنة، وربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للسوق”.
وأوضح الدماطي أن الحكومة يجب أن تعمل على سياسات يجب أن تبدأ من تحديث المناهج التعليمية لتشمل علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي مبكراً، وتوفير حوافز استثمارية لرواد الأعمال في التكنولوجيا، وتأسيس صناديق دعم وتمويل للمشاريع التقنية الناشئة.
وشدد الدماطي على أهمية دعم الريادة التقنية ونقلها من المبادرة الفردية إلى حاضنات وطنية للابتكار.
الريادة التقنية لم تعد خيارا
وبين الدماطي أن دعم الريادة التقنية “لم يعد خياراً بل ضرورة”، حيث يجب أن يتجسد هذا الدعم في إطلاق حاضنات ومسرّعات أعمال متخصصة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، مع توفير بيئة تنظيمية وتشريعية حاضنة للمخاطرة والابتكار.
وأشار إلى أهمية تمكين الشباب عبر برامج تدريبية احترافية وتحفيزهم لتأسيس شركات ناشئة ما يُعد عاملاً حاسماً في بناء اقتصاد رقمي تنافسي.
وقل الدماطي: “لا بد أن تتحول قصص النجاح من حالات فردية إلى منظومة متكاملة ترعاها الدولة بشراكة حقيقية وكاملة مع القطاع الخاص”.
أنظمة تعليمية تركز على الابتكار
وقال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة إن أهم المحاور التي يجب التركيز عليها لنتحول من مستهلكين إلى منتجين للتكنولوجيا هو ” التعليم”؛ لأنه الأساس لتشكيل المستقبل، داعيا إلى تطوير الأنظمة التعليمية لتركز على موضوع الابتكار من خلال إعادة هيكلة المناهج الدراسية لتركز على حل المشكلات والإبداع التقني، مع تدريب المعلمين على أساليب التعليم الرقمي.
حاضنات التصنيع ودعم الريادة التقنية
واقترح المخامرة العمل على إنشاء حاضنات التصنيع المحلي من خلال دعم تصنيع المكونات الإلكترونية وتطوير الأجهزة بتكاليف تنافسية مثل إنشاء مناطق صناعية تقنية بضرائب مخفضة.
ولفت إلى أهمية تمكين الشركات الناشئة الهادفة وتمويل “مشاريع التقنية العميقة” مثل إنترنت الأشياء الصناعي، الروبوتات، والأنظمة المدمجة، وليس فقط التطبيقات التسويقية.
ودعا المخامرة الحكومة إلى العمل على مجموعة من المحاور لتعزيز الإنتاج في المجال التقني ومنها اتخاذ تشريعات جديدة وسن قوانين حماية بيانات مرنة لتجربة التقنيات الجديدة، وتقديم التمويل من خلال إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في التقنية بعائد طويل المدى، وإعفاءات ضريبية للشركات التصنيعية التقنية.
البنية التحتية ومعامل التصنيع
وأشار المخامرة إلى أهمية تعزيز البنية التحتية للاتصالات من خلال العمل المتواصل على تطوير شبكات الجيل الخامس وخصوصا في المناطق الصناعية، وتشجيع وتطوير معامل تصنيع النماذج الأولية للمشاريع في الجامعات.
ودعا إلى تفعيل الشراكات الدولية وعقد اتفاقيات نقل تكنولوجيا مع دول رائدة بشرط توطين التدريب.
كيف ندعم الريادة التقنية
وعن دعم الريادة التقنية، اقترح المخامرة العمل على إنشاء وتعميم المسرعات متخصصة مثل مسرِّعات للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي أو الزراعي بدعم مالي وفني وغيرها، لافتا إلى أهمية العمل بجد على ربط البحث الأكاديمي بالسوق وتمويل مشاريع تخرج طلاب الهندسة والحاسوب بالشراكة مع الشركات.
واقترح المخامرة تقديم حوافز للمستثمرين في شركات التقنية الناشئة الأردنية، والعمل على تطوير منصة موحدة تكون بمثابة بوابة إلكترونية تجمع الرياديين، المستثمرين، والجهات الداعمة (مثل شركة تطوير المشاريع التقنية).

إستراتيجية للتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج
وعلى صعيد متصل، أكد الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي أن الانتقال من كوننا مجرد مستخدمين للتكنولوجيا إلى مطورين ومنتجين لها هو تحد كبير “يتطلب إستراتيجية شاملة”.
وبين الصفدي أن الإستراتيجية يجب أن تركز على الاستثمار في رأس المال البشري والتركيز على التعليم والتدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتطوير المهارات اللازمة للابتكار في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإطلاق مبادرات لبرمجة الأطفال والشباب وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة سيخلق جيلًا جديدًا من المبتكرين
ولفت إلى أن هذه الإستراتيجية يجب أن تبنى على بيئة حاضنة للابتكار من خلال إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال والمسرعات التكنولوجية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتشجيع البحث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال الصفدي إن هذه الإستراتيجية يجب أن تبنى على تحديد الأولويات الوطنية والمجالات التي تملك فيها ميزة تنافسية، أو التي تواجه فيها تحديات كبيرة (مثل ندرة المياه أو الأمن الغذائي)، والتركيز على تطوير حلول تكنولوجية محلية لهذه القضايا، لافتا إلى أهمية تطوير تشريعات وسياسات داعمة تُشجع الابتكار، وتحمي الملكية الفكرية، وتوفر بيئة تنظيمية مُيسرة للأعمال التكنولوجية.

نماذج دولية ناجحة
وقدم الصفدي مجموعة من النماذج الدولية الناجحة والملهمة في تسخير التكنولوجيا لتحقيق التنمية والتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج، منها أميركا التي تُعد رائدة عالميًا في نظام بيئي للذكاء الاصطناعي، حيث تقود أميركا الصناعة التقنية في أبحاث الذكاء الاصطناعي والاستثمار الخاص، وتُنتج نماذج تعلم آلة بارزة.
وأشار إلى تجربة الصين التي حققت تقدمًا هائلاً في مجال الذكاء الاصطناعي، وصناعة الإلكترونيات والهواتف المتنقلة مدعومة باستثمارات حكومية ضخمة، واليابان التي تعد من الدول الرائدة في التكنولوجيا بشكل عام وفي التكنولوجيا المتعلقة بالإنتاج بشكل خاص، وكوريا الجنوبية التي نجحت في التحول من اقتصاد منخفض الدخل إلى اقتصاد مرتفع الدخل، لتُصبح رائدة عالميًا في الابتكار والتكنولوجيا، مع شركات عالمية متميزة في صناعة الهواتف المتنقلة.
وأشار الصفدي أيضا إلى تجارب سنغافورة التي تُعد مثالاً للبلدان التي تُضاعف قدراتها التكنولوجية، بفضل موقعها الإستراتيجي، وحكومتها الداعمة للأعمال، وبنيتها التحتية المتقدمة، وتجربة الهند التي تُحقق تقدمًا كبيرًا في تصنيع الإلكترونيات، لتصبح مركزًا للبحث والتطوير في مجال الإلكترونيات، ولديها مبادرات ناجحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة وتوصيل الأدوية بالطائرات بدون طيار، فضلا عن تجارب ماليزيا وتايوان وفيتنام وتايلند التي برزت كقواعد تصنيعية قوية في صناعات الإلكترونيات والتكنولوجيا الفائقة.

المصدر الغد

بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79، جرى الإعلان أمس، رسميا عن إطلاق موقع إخباري إلكتروني يحمل إسم “رقمنة” في مرحلة تجريبية، حاملا معه رسالة بناء وتطوير منصة عربية تسعى إلى تعزيز محتوى الاقتصاد الرقمي والريادي.

وتأسس الموقع، الذي رخص من قبل هيئة الإعلام كموقع متخصص لشركة الخط الإخباري لإدارة المواقع الإلكترونية، على يدي مجموعة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين المختصين بالجوانب الاقتصادية والاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال والشركات الناشئة و”السوشال ميديا” هم: زياد المومني وإبراهيم المبيضين وخالد الأحمد.

وجاء اختيار اسم “رقمنة”، تماشيا مع العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم ليكون منصة إلكترونية يقدم من خلالها الخبر والمعلومة والرأي والتحليل والتحقيق والدراسة، إضافة إلى التقارير بشكل فوري على الإنترنت، وليكون رافدا للمحتوى العربي المتخصص على الإنترنت الذي نسبته في أكثر التقديرات تفاؤلا 3 % من محتوى شبكة الإنترنت العالمية.

وجرى تصميم الموقع الإلكتروني، الذي يحمل شعار (منصة عربية لتعزيز محتوى الاقتصاد الرقمي والريادة)، بشكل يتيح سهولة التصفح، ويقدم لزواره واجهة بسيطة تضم جميع الأخبار والمعلومات التي يبحثون عنها في مجال تخصصه.

وأكد مالكو الموقع حرصهم على توفير المواد الصحفية سواء المحلية أو العربية والدولية بشكل احترافي ومصداقية عالية تعزز ثقة المتابعين، آملين بأن يشكل هذا الموقع علامة فارقة في عالم الإعلام المتخصص والمواقع الإلكترونية، وإلى سد الفجوة في عالم التقنية وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة خاصة وأن هذه القطاعات تشهد تطورا متسارعا إلى حد بعيد.

وبينوا أن موقع “رقمنة”، سيعمل على تقديم محتوى ثريا باستخدام الوسائط المتعددة من محتوى مكتوب، ومحتوى فيديوي وانفوجراف ورسوم بيانية، إضافة إلى استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الخبر والوصول إلى المستخدمين، مع السعي ليكون الموقع داعما أساسيا لقطاع الريادة والشباب الريادي.

وقالوا إن الموقع سيعتمد في الأساس على صناعة المحتوى الخاص من قبل القائمين عليه، الى جانب نقل الأخبار والأحداث من عشرات المصادر الإخبارية العربية والعالمية، إضافة إلى المواضيع والمتابعات الخاصة به، التي ستغني الموقع، وتقدم للقارئ كل ما يحتاجه، كما سيتيح الموقع مساحات لإبراز مبادرات الشباب ورياديي الأعمال الذين يتجهون نحو الريادة في أعمالهم من خلال طموحاتهم المتميزة ومبادراتهم الريادية الملهمة، التي يزخر بها مجتمعنا ونشرها لتصبح جزءا شاملا من عملية البناء في مجتمعنا. كما سيعمل الموقع على نشر قصص نجاح الشركات الأردنية، وإبراز جهود الرياديين في حاضنات الأعمال التي تعد وسيلة لدعم المشاريع الناشئة، وترويج ثقافة الريادة والإبداع والابتكار في الأردن.

وسيتيح الموقع نافذة للكتاب والمختصين والباحثين لكتابة المقالات وعرض الدراسات وتقديم الأفكار والنصائح في مجال التقنية والريادة. ويأتي إطلاق الموقع في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده القطاعات الحكومية والقطاعات الاقتصادية كافة، ومع الانتشار الكبير لخدمات الاتصالات في المملكة. وبحسب الأرقام الرسمية بلغ عدد اشتراكات الخلوي في المملكة أكثر من 8 ملايين اشتراك، كما يقدر عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 10.7 مليون مستخدم.

وتظهر بيانات جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات “إنتاج”، أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن 6.45 مليون مستخدم، ما يعادل 55.7 % من السكان.

المصدر الغد

في وقت يتمتع فيه الأردن بمقومات تقنية وتشريعية وبشرية جيدة في قطاع الاتصالات والرقمنة يؤكد خبراء أن هذا يمكن البلاد من بناء اقتصاد رقمي قوي يستفيد من هذه المقومات مع ضرورة التغلب على جملة من التحديات.

ولبناء اقتصاد رقمي متين في الأردن، دعا الخبراء الى تطوير البنية التحتية الرقمية الموجودة والتي تشمل الإنترنت عالي السرعة، الخدمات السحابية، ومراكز البيانات، وتطوير التشريعات الرقمية المرنة والآمنة لضمان حماية البيانات والخصوصية، وتنظيم المعاملات الإلكترونية، والعناية بموضوع التعليم والتدريب المهني ورفع مهارات الشباب الرقمية.
ويمكن تعريف الاقتصاد الرقمي بأنه عبارة عن الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الإنترنت، وتكنولوجيا الهاتف المحمول، والبيانات الضخمة، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وغيرها من التقنيات، ويشمل هذا الاقتصاد كل الأنشطة التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، والتسويق الرقمي، والتقنية التعليمية والتقنية الزراعية والصحية وغيرها من الانشطة.
ووفقا للخبراء، فإن مفهوم الاقتصاد الرقمي هو مفهوم اشمل وأعم من مفهومي التحول الرقمي والرقمنة فالاخيرة هي ادوات وممكانت لهذا الاقتصاد المتنامي.

الإقتصاد الرقمي يعزز التنافسية
ويرى ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الروجية أن الاقتصاد الرقمي من الركائز الأساسية للنمو المستدام والتنافسية العالمية اليوم، لانه يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج، ويُسرّع الخدمات، ويُقلّل التكاليف التشغيلية، كما انه يُتيح فرصا جديدة للابتكار وريادة الأعمال.
وقال الرواجبة “الاقتصاد الرقمي يسهم أيضا في توفير وظائف جديدة في مجالات مثل تحليل البيانات، البرمجة، تصميم الأنظمة، والأمن السيبراني، كما انه يعزز من الشمول المالي ويوسع من وصول الأفراد والخدمات إلى الأسواق المحلية والعالمية”.

الأردن يمتلك مقومات بناء الاقتصاد الرقمي
وأكد الرواجبة أن الأردن يمتلك مقومات واعدة لبناء اقتصاد رقمي، منها الاهتمام الملكي والدعم السياسي لقطاع التقنية ولتبني تكنولوجيات المستقبل، مع وجود الدعم الحكومي الواضح من خلال المبادرات الرقمية الوطنية المختلفة، وخطة التحول الرقمي الحكومية والاستراتيجيات الموضوعة في اتجاه تبني التقنيات الحديثة.
وبين الرواجبة أن مقومات هذا الاقتصاد في الأردن أيضا هي البنية التحتية الجيدة نسبيا للاتصالات والإنترنت عالي السرعات مثل الجيل الخامس والفايبر والإنترنت الفضائي، مع وجود نسبة عالية من الشباب المتعلمين، وقطاع تكنولوجيا معلومات نشط ومبتكر ومصدر.

وبحسب آخر الأرقام والتقديرات يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن بنحو 10.7 مليون مستخدم، كما يبلغ عدد اشتراكات الخلوي قرابة 8 ملايين اشتراك اكثرها تستخدم الهواتف الذكية.

إلى ذلك، يرى الرواجبة أنه رغم هذه المقومات إلا أنه ما يزال هناك حاجة لتوسيع نطاق الاستثمار في التقنيات الناشئة وتحسين التشريعات الرقمية وتعزيز ثقافة الابتكار.

متطلبات بناء اقتصاد رقمي في الأردن
ولبناء اقتصاد رقمي متين في الأردن أوضح الرواجبة أن هناك حاجة الى تعزيز العديد من المتطلبات منها العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية الموجودة والتي تشمل الإنترنت عالي السرعة، الخدمات سحابية، ومراكز البيانات، وتطوير التشريعات الرقمية المرنة والآمنة لضمان حماية البيانات والخصوصية، وتنظيم المعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن من اهم المتطلبات أيضا العمل على محور التعليم والتدريب الرقمي عبر دمج المهارات الرقمية في التعليم العام والجامعي، وتدريب الكوادر على التقنيات الحديثة.

وأكد الرواجبة أيضا أهمية التمويل والاستثمار ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الرقميين وتسهيل الوصول إلى التمويل لتطوير شركاتهم الناشئة، فضلا عن أهمية الشراكات الدولية لتعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات وفتح الأسواق.

الاقتصاد الرقمي ليس مجرد حوسبة
وقال الخبير في مجال التقنية د.حمزة العكاليك “الاقتصاد الرقمي ” ليس مجرد اقتصاد يعتمد على الإنترنت أو التطبيقات الذكية، بل هو إعادة هيكلة شاملة لأنماط الإنتاج والاستهلاك والتشغيل”، تقوم على توليد القيمة من البيانات والتقنيات الرقمية مثل: الذكاء الاصطناعي الحوسبة السحابية إنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والتجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية الرقمية.

ويرى العكاليك أن الاقتصاد الرقمي لا يعترف بالحواجز الجغرافية، ولا بالتسلسل الإداري التقليدي، بل يُدار بالسرعة، والمرونة، والتحليل اللحظي.

البيانات أساس للاقتصاد الرقمي
واوضح أن الاقتصاد الرقمي لا يعني الحوسبة، بل يعني استبدال “النفط” بـ “البيانات”، لافتا الى انه كانت الارض في الماضي، هي أصل الثروة، ثم أصبح النفط واليوم، أصبحت البيانات هي رأس المال الجديد، مشيرا إلى أن هذا الاقتصاد لا يعني أن نُنشئ تطبيقات حكومية، بل يعني أن نعرف كيف نستثمر في كل تفاعل رقمي: كيف نُحلل، ونصمم، ونبتكر بناء على تلك البيانات.

وقال ” في المشهد الأردني الراهن، ما تزال البيانات تُعامل كمُخرَج ثانوي للإجراءات، لا كأصل استراتيجي لإنتاج القيمة”.

رقمنة جزئية في الأردن
وأضاف العكاليك “رغم الجهود الملموسة في الرقمنة الجزئية للعديد من الخدمات، إلا أن تحويل البيانات المتراكمة إلى ثروة معرفية تُوظّف في اتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات، واستشراف اتجاهات السوق—ما يزال في مراحله الأولى”.
وأشار إلى أن الاقتصاد القائم على البيانات يتطلب منظومة متكاملة من الحوكمة، والبنية التحتية، والمهارات، والثقافة المؤسسية، بحيث تصبح البيانات هي المحرّك الأساسي للتخطيط والإنتاج والاستثمار.
أما في الأردن، فإن غياب التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، ومحدودية الوصول الفعّال إليها من قبل القطاع الخاص، وافتقار السوق إلى نماذج أعمال مبنية على تحليل البيانات الكبيرة، كلّها عوامل تعيق توليد قيمة اقتصادية حقيقية منها حتى الآن.

حاجة إلى جعل البيانات منتجة للفرص
وبين انه يمكن القول إن الأردن يمتلك القدرة الكامنة، لكنه لم يُفعّل بعد البنية المؤسسية والفكرية التي تجعل من البيانات رأسمالًا وطنيًا مُنتجًا للثروة والفرص.
وقال العكاليك “الاردن يمتلك مقومات بشرية متميزة، وبنية تشريعية متقدمة نسبيًا (مثل قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروعات الحكومة الإلكترونية)، لكنه لفت الى ان التحدي يكمن في: ضعف تكامل المنصات وفجوة الثقة الرقمية وعدم وجود سياسات تشغيل رقمية موازية للتحول التكنولوجي والفجوة المهارية لدى القوى العاملة”

وأكد العكاليك أهمية تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة تشريعات واضحة للبيانات والذكاء الاصطناعي وتدريب رقمي للموظفين العموميين والخريجين الجدد ورقمنة سلاسل القيمة الصناعية والزراعية والتجارية وحوكمة رقمية شفافة مبنية على ثقة المواطنين، لافتا إلى أن أبرز تحديات الاقتصاد الرقمي تتمثل في مقاومة التغيير داخل المؤسسات وغياب عقلية “المنصة الواحدة” وضعف الثقافة الرقمية لدى فئات واسعة من المجتمع، فضلا عن بطء في دمج القطاع الخاص في مشاريع التحول الرقمي الانفاق على التكنولوجيا دون وجود قياس للعائد الاجتماعي.

تحديات بناء اقتصاد رقمي في الأردن
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن الأردن يتمتع بمؤهلات قوية لبناء اقتصاد رقمي ناجح، مؤكدا أن التحول الرقمي، وهو من أعمدة بناء الاقتصاد الرقمي” ” لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة ” لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، إذ بدأت المملكة بالفعل في اتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال إستراتيجيات واضحة ومبادرات ملموسة.

بيد أن المخامرة أوضح أن ثمة تحديات يمكن أن تواجه الأردن في بناء اقتصاد رقمي لعل من اهمها التحديات التقنية والتي تشمل عدم توازن انتشار وجودة الإنترنت بين المناطق الحضرية والريفية، والحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية.

وقال “ما يزال أمام الأردن تحديات تتعلق بتحسين البنية التحتية، تطوير المهارات الرقمية، وتحدي لسد الفجوات الاجتماعية والجغرافية في الوصول إلى التكنولوجيا، حيث ما تزال هناك الحاجة إلى مزيد من البرامج التدريبية لسد فجوة المهارات الرقمية، والتعامل مع تحدي  مقاومة التغيير من بعض فئات المجتمع”.

تحديات اقتصادية وتشريعية واجتماعية
وعلاوة على التحديات السابقة قال المخامرة “هناك تحديات تتعلق بالموارد المالية للاستثمار في التحول الرقمي، والحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية في القطاع التكنولوجي”.

واشار الى تحدي الحاجة إلى تحديث القوانين لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، وضرورة  تطوير أطر تنظيمية للأمن السيبراني وحماية البيانات، وتحديات اجتماعية تتعلق بالفجوة الرقمية بين الجنسين حيث تواجه النساء عوائق أكبر في الوصول إلى التكنولوجيا، والتفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا بين المناطق المختلفة.

التجارب الدولية
وأكد الخبير في مجال الاتصالات وصفي الصفدي اهمية الاقتصاد الرقمي في زيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل، وتعزيز الابتكار والريادة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.

واشار الى اهمية تطويع التقنيات الحديثة لتحديث الاقتصاد وتنشيط التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية للشركات التي تتيح الوصول إلى أسواق عالمية بسهولة أكبر، فضلا عن اهمية الاقتصاد الرقمي وتوسبيع نطاقه في تحسين جودة الحياة.

وبين الصفدي أن هناك العديد من الدول التي نجحت في بناء إقتصادات رقمية قوية، مثل سنغافورة التي تعتبر نموذجا رائدا في مجال الحكومة الرقمية والمدن الذكية، واستونيا التي حققت قفزة نوعية في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، وكوريا الجنوبية التي تتميز ببنية تحتية متطورة في مجال الاتصالات وانتشار واسع للتكنولوجيا الرقمية.

حجم الاقتصاد الرقمي العالمي
وأوضح الصفدي ان الدراسات العالمية تظهر ان الاقتصاد الرقمي العالمي نموا متسارعا، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيصل إلى 16.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، فيما  من المتوقع أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 15% بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار.
وبالنسبة للأردن، أشار الصفدي الى ان التوقعات تشير الى امكانية نمو قطاع التكنولوجيا في الأردن ليصل إلى 5.10 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بالتوجه الحكومي نحو التحول الرقمي والتوسع في خدمات الجيل الخامس.

المصدر الغد

 لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لأتمتة المهام الروتينية، بل أصبح قوة محركة تعيد تشكيل المشهد المهني بالكامل، وتخلق نظاما وظيفيا جديدا بمفاهيم وأدوار غير مسبوقة. ووفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “جارتنر”، يمكن تصنيف الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى ثلاث فئات رئيسية: وظائف حالية، ووظائف ناشئة، ووظائف محورية لا غنى عنها. إن فهم هذه الفئات بات ضروريا للمؤسسات الأكاديمية والطلاب وواضعي السياسات لإعادة هيكلة الأنظمة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.

ومع نضج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدأت تظهر وظائف جديدة تمزج بين المعرفة التقنية والخبرة القطاعية. مثلا، مهندس اتخاذ القرار يحول مخرجات الذكاء الاصطناعي إلى استراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ، بينما يقوم مهندس المعرفة ببناء هياكل معرفية تساعد الذكاء الاصطناعي على الفهم والتفسير. أما مدقق النماذج، فيعد خط الدفاع الأخير الذي يتحقق من دقة وسلامة النماذج قبل تطبيقها في بيئات الإنتاج. وهذه الوظائف تمثل روح العصر، وتتطلب مزيجا من المهارات التقنية والاحترافية في مجالات متخصصة كالصحة، التمويل والقانون.

أما الوظائف المحورية، فهي الأدوار التي لا يمكن لأي منظمة تطمح للريادة في الذكاء الاصطناعي أن تستغني عنها. يشغل رئيس قسم الذكاء الاصطناعي موقع القائد الذي يضع الرؤية العامة ويوائم بين القدرات التقنية والأهداف الاستراتيجية. بينما يتولى مهندس المحفزات (Prompt Engineer) تصميم مدخلات فعالة توجه أدوات الذكاء التوليدي، مثل ChatGPT، لإنتاج استجابات عالية الجودة. أما اختصاصي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، فهو الحارس الذي يضمن احترام الخصوصية والعدالة والمساءلة في كل مرحلة من مراحل تطوير الأنظمة الذكية.
والنجاح في عالم الذكاء الاصطناعي لا يأتي من العمل الفردي، بل من التعاون متعدد التخصصات. في دورة حياة الذكاء الاصطناعي، تبدأ العملية بتحديد المشكلة من قبل خبراء الأعمال، يليها تجهيز البيانات من قبل مهندسي البيانات، ثم تطوير النماذج بواسطة العلماء والمطورين، وأخيرا تطبيقها بمشاركة مدققي النماذج وخبراء الأخلاقيات. في هذه المناطق المتقاطعة بين التقنية، التحليل والاستراتيجية، تحدث الإنجازات الحقيقية.
وفي مواجهة هذا التحول، لا بد أن تواكب مؤسسات التعليم الأردنية هذا الواقع الجديد. ويبدأ ذلك بإعادة تصميم المناهج الجامعية لتشمل الذكاء الاصطناعي، الأخلاقيات والأمن السيبراني، إلى جانب مشاريع تطبيقية باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي حقيقية. كما يجب عقد شراكات مع شركات التكنولوجيا لتوفير معسكرات تدريبية وفرص تدريب عملي تغلق فجوة المهارات. ويمكن تسريع وتيرة التعلم من خلال إتاحة الوصول إلى منصات عالمية مثل Coursera وedX في تخصصات مثل تعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت ذاته، يجب تسليط الضوء على المهارات البشرية الجوهرية -مثل التواصل، القيادة والتفكير النقدي- وهي مهارات لا يمكن للذكاء الاصطناعي تقليدها. ومن خلال تشجيع المشاريع الجماعية، يمكن تعزيز مهارات العمل التعاوني والإبداعي، ما يحاكي بيئات العمل الواقعية.
ويعد دعم الابتكار وريادة الأعمال من الركائز الأساسية للمرحلة المقبلة. فإطلاق حاضنات أعمال متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتوفير تمويل أولي لمشاريع يقودها الطلاب، يمكن أن يؤديا إلى حلول محلية فعالة لقضايا وطنية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي للتشخيص المبكر في الرعاية الصحية، أو إدارة المياه بذكاء. كذلك، على الجامعات أن تُعد الطلبة للتعامل مع عمليات التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد شركات كبرى، مثل IBM وOracle، على أدوات ذكاء اصطناعي لفرز السير الذاتية وتقييم المهارات وإجراء المقابلات.
وهناك تجارب عالمية يمكن أن تلهمنا، مثل نموذج إستونيا، التي قامت بدمج المهارات الرقمية في كل مراحل التعليم، مما أنتج قوة عاملة مواكبة للمستقبل وجذبت استثمارات عالمية. ويمكن للأردن تبني هذا النهج وتكييفه بما يتناسب مع أولوياته واستثمار طاقاته الشابة الطموحة.
في الختام، إن الذكاء الاصطناعي لا يلغي الوظائف، بل يعيد ابتكارها. وللجيل الصاعد من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في الأردن، فإن هذا التحول ليس تهديدا، بل فرصة للقيادة والتفوق. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتحفيز روح الابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية، يمكننا أن نطلق العنان لجيل جديد قادر على صياغة مستقبل الأردن الرقمي. لكن هذه المهمة لا تحتمل التأجيل. فإيقاع الذكاء الاصطناعي لا ينتظر أحدا.
الوقت الآن هو وقت العمل -لتحديث الجامعات، وتعميق الشراكات الصناعية، وتحفيز الطلاب على النهوض بالمسؤولية. فهل أنتم مستعدون لقيادة هذا التغيير؟

المصدر الغد

 افتتح رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في العقبة اليوم الأحد، مؤتمر “الرقمنة بالتمكين الاقتصادي في عالم متسارع”، الذي نظمه المركز الريادي بالتعاون مع مركز “أرابيا” للريادة والتمكين.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على سبل التمكين الاقتصادي وتعزيز الريادة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، بمشاركة نخبة من الرياديين، ورجال وسيدات الأعمال، وخبراء من مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب عرض نماذج ملهمة وتجارب ناجحة.
وقال الفايز إن الأردن شهد خلال السنوات الماضية تناميًا ملحوظًا في مشاركة المرأة في الحياة العامة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بفضل رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه بتعزيز مكانتها في المجتمع، وأصبحت المرأة شريكة فاعلة للرجل، وركنًا أساسيًا في عملية التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المرأة الأردنية حققت إنجازات كبيرة بفضل تميزها، واستطاعت أن تتصدر الصفوف الأمامية في مواقع العمل المختلفة، وأثبتت قدرتها على العطاء وتولي أرفع المناصب القيادية.
وأضاف أن الرعاية الملكية ساهمت في تمكين المرأة، من خلال مراجعات مستمرة للتشريعات والأنظمة التي تصون حقوقها وكرامتها، وتتيح لها أن تكون شريكة حقيقية للرجل في مختلف المواقع، سواء المدنية أو العسكرية.
كما أوضح أن القوانين الناظمة للبلديات، والانتخابات البرلمانية، واللامركزية، خصصت نسبًا محددة للمرأة، ومنحتها ميزات إيجابية، ما عزز من حضورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأصبحت المرأة الأردنية وزيرة، وقاضية، وسفيرة، ونائبة، وعضوًا في مجلس الأعيان، وضابطة، بالإضافة إلى شغلها العديد من المناصب القيادية في المؤسسات الأردنية والعربية والدولية.
وفي سياق حديثه عن واقع المرأة في العالم العربي، أشار الفايز إلى أن مشاركتها في الحياة العامة، خصوصًا السياسية والاقتصادية، لا تزال موضوعًا جدليًا، ورغم الجهود والتشريعات، فإن المرأة العربية دفعت ثمنًا باهظًا في الدول التي تعاني من صراعات، ما أدى إلى تراجع دورها.
وتحدث الفايز عن مدينة العقبة، مؤكدًا أنها تحولت من حلم ملكي إلى قصة نجاح، بفضل الجهود التي يبذلها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في جعلها مدينة مستقبلية مزدهرة على البحر الأحمر.
وفي سياق التحول الرقمي، أكد الفايز أن الرقمنة لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولفت إلى أن الرقمنة تعد أداة محورية لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا والتدريب الرقمي، وفتح آفاق جديدة للعمل والريادة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال إطلاق المشاريع الخاصة.
وأشار إلى أن الرقمنة تمكّن المرأة من تجاوز الحواجز التقليدية كالمسافات الجغرافية والقيود الاجتماعية، وتعزز قدرتها على تحقيق الاستقلال المالي، لكن الوصول إلى ذلك يتطلب استثمارًا في البنية التحتية الرقمية، وتعليمًا مستمرًا للمهارات التقنية، وسياسات داعمة تكفل المساواة في الفرص.
وأكد الفايز أهمية تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن أي مجتمع لا يشرك المرأة في معالجة قضاياه وتحدياته يفرّط بنصف طاقاته، ولا يمكن تحقيق التنمية الشاملة من دون تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإشراكها في مواقع صنع القرار.
من جهته، أكد محافظ العقبة، خالد الحجاج، أهمية المؤتمر في إبراز الدور الريادي والمجتمعي للمرأة الأردنية، وتقديره لجهود القائمين عليه في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
بدورها، قالت مدير المركز الريادي، رانيا حدادين، إن الاتصال الحكومي والإعلام الرقمي يشكلان ركيزة أساسية لخدمة الرواية الوطنية، وتمكين المرأة اقتصاديًا في ظل المتغيرات المتسارعة، مشيرة إلى أن الإعلام الرقمي هو البيئة الأوسع تأثيرًا اليوم، مما يستدعي تطوير أدوات الاتصال الحكومي لمواكبته، انسجامًا مع رؤية الأردن نحو التحول الرقمي والحوكمة الحديثة.
من جانبها، أكدت مدير مركز “أرابيا”، تمام الرياطي، أن المؤتمر، وهو الأول من نوعه في العقبة، يهدف إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال في الوطن العربي، واستعراض نماذج وقصص نجاح ملهمة من الأردن.
وتضمن المؤتمر جلسات متنوعة تناولت محاور الريادة النسوية، ودور مختلف الجهات والقطاعات في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القضايا، إلى جانب فتح آفاق التشبيك بين الرياديات من مختلف الدول العربية.

المصدر بترا

أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية (Aqaba Digital Hub) عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقر مدينة العقبة الرقمية تم بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة (SASE: Secure Access Service Edge)، بالإضافة إلى اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني، حيث وقع عن البنك المركزي عطوفة نائب المحافظ د. خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي م. اياد أبو خرما.

ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT) التابع للبنك المركزي الأردني الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع، ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية.

وعلى الجانب الآخر تم ايضاً اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقيات، أكد عطوفة الدكتور خلدون الوشاح: “أن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من

الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة، وتمكّن جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار على أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة.

بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية: “نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة”، مضيفاً: “إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة”.

المصدر