6 مشاريع ضمن نهائيات تحدي “أفضل مشروع جامعي” في الأمن السيبراني

 أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م.بسام المحارمة أمس أن المركز اختار أخيرا 6 مشاريع من بين المشاريع التي تقدمت لتحدي “أفضل مشروع جامعي” في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح المحارمة أن هذه المشاريع الستة تم اختيارها من أصل 43 مشروعا جامعيا متخصصا في الامن السيبراني تقدمت للمشاركة في هذه المسابقة الوطنية في مرحلتها الاولى.

ولفت إلى أن هذه المشاريع سوف تتنافس في نهائي التحدي في قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني “دوت سايبر سميت” المخطط عقدها في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ سيتم اختيار الفائز الذي يمثل افضل المشاريع الجامعية من بين المشاريع الستة.
ويهدف مشروع ” تحدي افضل مشروع جامعي في الامن السيبراني”  وفقا للمحارمة إلى رفع قدرات الشباب الأردني في مجال الأمن السيبراني من المدارس والجامعات، ودعم الأفكار والمشاريع البحثية والابتكارية في هذا المجال الذي يشهد طلبا ونموا عاليين في جميع أرجاء العالم.
وقال المحارمة “جرى اختيار المشاريع الستة التي ستشارك في النهائيات من قبل لجنة تحكيم متخصصة ووفقا لمعايير موحدة”.
وأكد أن الفرصة ستتاح للمشاريع الستة المتأهلة للنهائي لعرض افكارهم في قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني “دوت سايبر سميت” المخطط لعقدها في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث سيتم اختيار الفائز الذي يمثل افضل المشاريع الجامعية من بين الستة.
وأكد أن الفرصة ستكون كبيرة امام المشاريع الستة لعرض افكارها أمام مهتمين ومستثمرين وصناديق استثمارية متعددة من المتوقع مشاركتها وحضورها في القمة لتعزيز فرصها في التحول إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة.
وبين المحارمة أن التحدي يستهدف طلبة الجامعات في الأردن ومن التخصصات كافة شريطة أن يتضمن المشروع حلا أو برنامجا يعالج مشكلة أويقدم خدمة في ملف الأمن السيبراني.

المصدر الغد

“ريادة الأعمال”.. صناديق استثمارية تتزاحم لتمويل الشركات الناشئة الأكثر تميزا

بينما تتسابق الشركات الناشئة لجذب النقد لمساعدتها في التحول إلى مشاريع موظفة ومؤثرة في الاقتصاد باتت بيئة الأعمال المحلية والإقليمية تزدحم بعديد من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تشغيل الأموال في مثل هذا النوع من الشركات.

ويؤكد خبراء أن مصادر تمويل الشركات الناشئة باتت متواجدة بكثرة في السوق المحلية، لكن الحصول على التمويل يتعلق إلى حد كبير بمدى قدرة الشركة الناشئة على إقناع الممولين بالحصول عليه.

ويشير متخصصون إلى أن هنالك نحو 30 صندوقا استثماريا محليا واقليميا وعالميا يستثمرون اليوم في الشركات الناشئة الأردنية وهو عدد غير مسبوق مقارنة بحالة منظومة ريادة الأعمال قبل 15 عاما، وهو الأمر الذي يشكل فرصة كبيرة للشركات الناشئة الأردنية للحصول على التمويل المناسب وفقا للمرحلة التي تمر بها في منظومة تضم قرابة 400 شركة ناشئة.

وبين الخبراء أن الاستثمار والتمويل هو بمثابة “الأوكسجين” للشركة الناشئة التي غالبا ما تحتاج إلى الدعم المالي وخصوصا في المراحل المبكرة من العمل.

بيد أن الخبراء شددوا على أنه رغم التقدم الذي شهدته منظومة ريادة الأعمال الأردنية إلا أنها ما تزال بحاجة إلى عمل جاد ومتواصل من الأطراف كافة وذلك بهدف توليد أكبر عدد من الشركة ” ذات الجودة العالية” وذات الجدوى الاستثمارية التي تقدم قيمة حقيقية تحفز المستثمر والصناديق الاستثمارية على الاستثمار فيها.

وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، مع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.

ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب أمس أن منظومة ريادة الأعمال الأردينة شهدت في السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا وأن الشركات الأردنية قادرة على جذب الاستثمارات وهو ما أثبتته تجربة الصندوق في الأردن الذي يعتبر ” صندوق الصناديق الاستثمارية”.

وبين المحتسب أن تحدي التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة لم يعد يمثل تحديا رئيسيا للشركات الناشئة الأردنية مع توافر حوالي 30 صندوقا استثماريا تقدم التمويل والاستثمار للشركات الناشئة في مختلف مراحلها، منها 19 صندوقا استثمر فيها الصندوق الأردني للريادة لتقوم بدورها بالاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية.

وأشار إلى أن الصندوق الأردني للريادة تمكن منذ إطلاقه في الربع الأخير من العام 2018 وحتى الآن من في حوالي 140 شركة ناشئة أردنية، 24 منها من خلال الاستثمار فيها بشكل مباشر و116 شركة ناشئة بشكل غير مباشر ( من خلال الصناديق والجهات الاستثمارية التي استثمر فيها الصندوق)”.

وأكد المحتسب أن هناك تحديا اليوم في منظومة ريادة يتمثل في توفير شركات ناشئة ذات جودة عالية قادرة على جذب الاستثمار للاستفادة من تنوع وتعدد الصناديق الاستثمارية التي تتواجد في المنظومة.

وحول الأثر الاقتصادي للشركات التي جرى الاستثمار بها من قبل الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر  قال المحتسب إن “هذه الشركات تمكنت خلال السنوات الماضية من توفير ما مجموعه 1700 فرصة عمل للشباب الأردني في مجالات العمل المختلفة التي تعمل بها هذه الشركات، كما انها تمكنت من جذب استثمارات لاحقة وجولات استثمارية تقدر بنحو 160 مليون دولار”.

وأكد أن علينا العمل بشكل متواصل لإنشاء أكبر عدد من الشركات الناشئة الأردنية القادرة على جذب الاستثمار والاستفادة منها اقتصاديا في توفير فرص العمل وتحسين القطاعات المختلفة، وتحريك الاقتصاد، لافتا إلى أن الصندوق عمل في مسار له على دعم 7 حاضنات أعمال أردنية متخصصة للمساهمة في تطوير منظومة ريادة الأعمال الأردينة.

وبالتوازي تعمل الحكومة اليوم على تنفيذ السياسة العامة لريادة الأعمال التي أقرت في العام 2021 بهدف “تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمامها بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها”، عن طريق العمل على تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع الجهات كافة، وتشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية.

وتضمنت السياسة ستة محاور رئيسية ستعمل الحكومة بقيادة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تطويرها بهدف خلق بيئة محفزة ومشجعة على ريادة الأعمال في المملكة وهي : محور البيئة التشريعية والتنظيمية لتكون مواتية لريادة الأعمال، ومحور يعنى بالموارد البشرية، ومحور تسهيل النفاد إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، تسهيل النفاد إلى مصادر التمويل، توفير مجالات الدعم، والنظرة الثقافية لريادة الأعمال.

الخبير في مجال التقنية والاقتصاد وصفي الصفدي يرى أن “ريادة الاعمال الحقيقية هي عملية تحديد وإنشاء ومتابعة فرص الأعمال المبتكرة بهدف توليد القيمة وحل المشكلات وتحقيق النمو المستدام”.

وقال إن “ريادة الأعمال ” تتجاوز مجرد بدء عمل تجاري”؛ ولكنها عملية تتعلق الأمر بالمخاطرة المحسوبة، والتكيف مع التغييرات، والعمل المستمر لإحداث تأثير إيجابي، وهي بحاجة إلى الاستثمار والتمويل لتحقيق ذلك”.

وأكد الصفدي أن لريادة الأعمال أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني بتوفير فرص عمل والحد من البطالة، والاستفادة من التطور التكنولوجي وتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات توفر احتياجات الناس وقد لمسنا أهميتها خلال جائحة كورونا وكيف تم تطويع التكنولوجيا لخدمة الناس وتوفير احتياجاتهم.

وبناء عليه قال الصفدي إن “ريادة الأعمال تقوم بدور تكميلي لأنها تسد الثغرات التي تعجز الدولة عنها بتوفير فرص عمل” مسترشدا بأرقام عالمية تظهر أن ريادة الأعمال تسهم بنسب عالية في اقتصادات الدول إذ إنها تسهم بنسبة تصل إلى 50 % في الاقتصاد الأميركي، 60 % الصين، و70 % هونج كونج.

وأكد أهمية عامل الاستثمار والتمويل في جميع مراحل حياة الشركة الناشئة ، مشيرا إلى أن  جذب الاستثمار هو ” ماراثون وليس سباق سريع”، وأن على الريادي أن يتحلى بالصبر والمثابرة والعمل لتقديم شركة ناشئة قادرة على جذب الاستثمار، لأن جذب الاستثمار يتطلب أن تقدم  قيمة حقيقية للمستثمرين وإظهار التزام الشركة الناشئة بالنجاح.

وأشار إلى أن دولا عديدة قامت بتوفير صناديق استثمارية وتبنت الشركات حاضنات للأعمال  لدعم تلك المشاريع لما لها ما آثار على الاقتصاد الوطني بحيث تساهم تلك الصناديق بتوفير الدعم المادي والتدريب المناسب لأصحاب المشاريع لإطلاق مشاريعهم لخدمة المجتمعات المحلية والدولية.

وحول ما يبحث عنه الصندوق الاستثماري أو المستثمر في الشركة الناشئة بين الصفدي أن المستثمرين يبحثون عن فكرة ابتكارية تسد حاجة حقيقية في السوق تتكون من فرق عمل متحمسة وماهرة ولديها خطة إستراتيجية قوية واضحة ورؤية لاستهداف الأسواق والتوسع وميزة  تنافسية تمكنها من التفوق والاستمرار في العمل والنمو.

وعن أبرز القطاعات الجذابة التي تدفع المستثمرين اليوم للاستثمار في الشركات الناشئة بين الصفدي أن أهمها قطاعات التقنية المالية، والاستدامة، و تقنيات التعليم، والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات الواعدة.

وكان تقرير لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أصدرته أواخر العام الماضي بالشراكة مع شركة “ماجنيت” المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريئ في الشركات الناشئة، أظهر أن الأردن حصد 246 مليون دولار عبر 220 صفقة على مدى السنوات الخمس الماضية.

الخبير في مجال ريادة الأعمال نضال قناديلو أكد أن محور الاستثمار والتمويل لم يعد تحديا كبيرا في بيئة ريادة الأعمال الأردينة كما كان عليه الوضع قبل أكثر من 15 عاما، وذلك مع توافر عدد كبير من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في دعم الشركات الناشئة وزيادة عدد الجهات الداعمة لريادة الأعمال وحاضنات الأعمال.

بيد أن قناديلو يرى أننا ما زلنا بحاجة إلى التركيز على توفير صناديق ومستثمرين يستثمرون في مرحلة الفكرة، حيث تزداد المخاطرة لدى المستثمر في هذه المرحلة من مراحل عمر الشركات الناشئة.

واكد أننا قطعنا شوطا مميزا في تطوير منظومة ريادة الأعمال الأردينة حيث إن العديد من الشركات الناشئة الأردنية قد تمكنت من تحقيق النجاح والتوسع في العمل وجذب استثمارات بالملايين، ولكننا بحاجة كبيرة اليوم إلى توليد أكبر عدد من الشركات الناشئة التي يمكن أن تفرز لنا قصص نجاح مميزة، لا سيما وأن القاعدة العامة في عالم ريادة الأعمال تقول إن نسبة كبيرة من الشركات الناشئة تتعرض للفشل والخروج من السوق.

وشدد قناديلو على أهمية دعم حاضنات الأعمال وزيادة عددها لتعمل على توليد أكبر عدد من الأفكار والشركات الناشئة التي يمكن تفرز قصص نجاح وشركات ناشئة قادرة على الاستمرار والتأثير إيجابا في الاقتصاد في المستقبل.

ولخص قائلا  ” التحدي الأكبر الذي يواجه منظومة ريادة الأعمال اليوم يتمثل في توفير شركات ناشئة قادرة على جذب الاستثمار”، مبينا أن القدرة على جذب الاستثمار تتطلب شركة تقوم على فكرة أو خدمة أو منتج يحل مشكلة لدى المستهلك بحيث يكون مستعدا لدفع ثمنا لهذه الخدمة أو ذلك المنتج، وقدرة على التوسع في السوق المحلية والأسواق العالمية لا سيما وأننا نعيش اليوم في عالم مفتوح مبني على الإنترنت والتقنية.

المصدر الغد 

أحمد الصفدي: تطور الذكاء الاصطناعي يتطلب معالجة الثغرات التشريعية

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن التطور الكبير في مجال الذكاء الصناعي، والثورة التي أحدثها في العالم،  يتطلب في منطقتنا العربية النظر في كل السبل التي تمكن من اللحاق بركب الدول المتطورة، سواء في معالجة أي ثغرات تشريعية أو استثمار البيانات العربية، ووضع خصوصية لها على محركات البحث المختلفة.

حديث الصفدي جاء لدى رعايته اليوم السبت أعمال مؤتمر (أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي) والذي نظمته مؤسسة الياسمين، بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي والنائب خالد أبو حسان رئيس مجموعة العمل العربية للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في البرلمان العربي، والنائب الدكتور خير أبو صعيليك ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي.

المصدر الوكيل الاخباري

أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال جلسة حوارية تحت عنوان ( الذكاء الاصطناعي في الصناعة)

أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي خلال جلسة حوارية يوم أمس تحت عنوان ( الذكاء الاصطناعي في الصناعة) على هامش معرض الترابطات الأردني الرابع للتعبئة والتغليف

انطلاق مؤتمر “الجامعات والذكاء الاصطناعي” بمشاركة 50 جامعة عربية وصينية

بدأت في عمان أمس الاثنين فعاليات المؤتمر الدولي الاول للجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمشاركة 50 جامعة عربية وصينية.

ويتبادل المشاركون في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية ورابطة الجامعات الصينية وجامعة عجلون الوطنية والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الخبرات والأفكار وتوجيه النقاش نحو كيفية الاستفادة الأمثل من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق تطور حقيقي في التعليم العالي.

وقال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة خلال المؤتمر الذي يستمر يومين « نحن نعيش في عصر تحول مجتمعي غير مسبوق ويمثل ظهور الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة فرصًا وتحديات للتعليم العالي من ناحية تتمتع هذه التقنيات بالقدرة على إحداث ثورة في التدريس والتعلم، ما يجعل التعليم أكثر سهولة وفعالية ومن ناحية أخرى، فإنها تثير أسئلة مهمة حول مستقبل العمل وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ودور البشر في عالم آلي متزايد.

وتابع سلامة « يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل حياتنا ومجتمعاتنا ومستقبلنا، ففي التعليم العالي، يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز التعلم من خلال التكيف مع الاحتياجات الفردية وتوفير الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال أنظمة التدريس الذكية، وتبسيط العمليات الإدارية، ودفع البحث والابتكار إلى الأمام.

بدوره قال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة ان المؤتمر يهدف الى تعزيز وعي المشاركين وفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به والتحديات والفرص التي يشهدها هذا المجال وتوفير منصة لعرض الأبحاث الجديدة والمبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات والقطاعات ، كما يهدف المؤتمر الى استعراض أفضل الممارسات والموارد المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي المستخدمة قطاع التعليم والتعليم العالي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الافكار لتعزيز والتطورات والتقدم في هذا الصدد.

 من جهته اكد نائب رئيس رابطة الجامعات الصينية الدكتور يان شو اهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات العربية والصينية في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما ينعكس ايجابا على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

واكد رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور اسماعيل عبد الغفار اهمية المؤتمر في توفر فرصة لمناقشة امكانية استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال قطاع التعليم العالي ما ينعكس ايجابا على زيادة القدرة التناقسية للجامعات العربية.

وقال السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ ان الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في تطوير وتحديث مختلف القطاعات التنموية.

وعلى هامش افتتاح المؤتمر اطلع المشاركون على معرض الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي.

المصدر الدستور 

برنامج “Jordan Source” يستضيف ملتقى “Gateway to MENA” في تورنتو بالتعاون مع الغرفة التجارية الكندية

استضاف برنامج “Jordan Source” التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ملتقى “Gateway to MENA”، بالتعاون مع الغرفة التجارية الكندية. وكان الملتقى الذي أقيم يوم 19 حزيران الجاري في تورنتو، قد شهد مشاركة أكثر من 120 ضيفاً من المتحدثين المؤثرين ورجال الأعمال، الذين مثلوا عدداً من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في المملكة وكندا.

واستهل الملتقى فعالياته بكلمة افتتاحية ألقتها السفيرة الأردنية في كندا، صباح الرافعي، تبعها عرضاً تعريفياً قدمه فريق برنامج “Jordan Source”؛ لتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة، وعلى الحوافز الاستثمارية التي تتيحها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بعد العرض، تحدث الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج، المهندس نضال البيطار في كلمة له، حول المكانة الريادية للأردن باعتباره مركزاً لتكنولوجيا المعلومات وتعهيد خدماتها (ITO) وللتعهيد الخارجي (BPO).

واشتمل الملتقى على مناقشة جماعية ديناميكية، هدفت للحديث المتعمق حول البرامج الهادفة لتنمية القوى العاملة في المجالات الرقمية، وتعزيز مهاراتها، وتوسيع الفرص السوقية، وذلك بمشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. ضمت المناقشة عدداً من المسؤولين عن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف “YTJ”، فيما أدارها رجل الأعمال والريادي في مجال التكنولوجيا العقارية، مصطفى مصطفى.

وقد اجتمعت عدة شخصيات بارزة في القطاع، ضمن جلسة حوارية، أدارها مدير الشراكات الاستراتيجيات العالمية في شركة بلاك بيري، ماز ياسين، وركزت على التعريف بالشركات الكندية وتجاربها في مجال تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والإسناد والتعهيد الخارجي في الأردن. واختتم الملتقى فعالياته بحلقات تواصل بين المشاركين والحاضرين، نتج عنها عقد شراكات جديدة، وبكلمة ختامية ألقاها عضو البرلمان، ورئيس مجموعة الصداقة الأردنية الكندية في البرلمان، زياد أبو لطيف.

وكان الوفد الأردني الذي زار كندا بقيادة فريق برنامج “Jordan Source”، قد ضم عدداً من الخبراء والكفاءات من مختلف المجالات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن بينهم ممثلين عن شركة brightminds99، وشركة إنجز للتكنولوجيا، وشركة Ideal Innovation House، وشركة موضوع، والبنك الأهلي الأردني، بالإضافة إلى شركة بروجريسيف جينيريشن، وشركة سفير لتكنولوجيا المعلومات، وشركة ذكاء أنظمة المعلومات SIS، وشركة True Markets، وجمعية إنتاج، والذين قدموا لمحة عن قوة المملكة في مجال التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، وعكسوا قدرتها في هذا المجال، من أجل تعزيز الشراكات مع الشركات الكندية.

ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني من القطاعات سريعة النمو، وهو ما يوفر إمكانات استثنائية في مجال تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO) وخدمات الإسناد والتعهيد الخارجي (BPO)، مع استثمارات بقيمة 73 مليون دولار، ومعدل نمو بإيرادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 83%.

وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ارتفع معدل التوظيف ضمن القطاع إلى ما نسبته 115%، فيما أسهمت الحوافز الضريبية الجاذبة التي تقدمها المملكة، بما فيها الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل على الصادرات وضريبة المبيعات على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تحويل المملكة إلى وجهة مفضلة لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO) وخدمات الإسناد والتعهيد الخارجي (BPO).

ويشار إلى أن الملتقى جاء في ختام زيارة أردنية استمرت على مدار ثلاثة أيام إلى كندا، حرص ممثلو وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال على تعزيز حضور الأردن وتسليط الضوء على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي، والترويج للمملكة والحوافز العديدة التي تقدم للمستثمرين المحتملين.

المصدر الدستور

مشروع لتدريب الطلاب على صناعة ألعاب “الموبايل”

أطلقت الحكومة أخيرا، من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشروعا جديدا يحمل اسم” نادي تصميم الألعاب الإلكترونية الصيفي”.

وأعلنت الوزارة عن هذا المشروع الذي يستهدف طلاب المدارس الحكومية من الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر لغايات تعريفهم وتدريبهم وتأهيلهم في مجال تصميم وبرمجة الألعاب الإلكترونية وفي مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع المعزز والإفتراضي.  يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه صناعة الألعاب الإلكترونية نموا وتطورا ملحوظا في جميع أسواق الاتصالات حول العالم، وللمساهمة في تطوير المواهب الأردنية في هذا المجال وخصوصا بين أوساط الشباب والصغار. وقالت الوزارة “المشروع سينفذ من خلال شركة “ميس الورد” الأردنية المتخصصة في صناعة العاب الموبايل، وبتمويل من الوزارة من خلال مشروع (الشباب والتكنولوجيا والوظائف) وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. وتشهد صناعة الالعاب الإلكترونية لا سيما صناعة العاب الموبايل نموا كبيرا حول العالم إذ من المتوقع أن تتجاوز إيراداتها السنوية 100 مليار دولار سنويا.

إلى ذلك، دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة طلاب المدارس الحكومية، من صفوف التاسع والعاشر والحادي عشر بالانضمام إلى نادي تصميم الألعاب الالكترونية الصيفي وحددت تاريخ الثلاثين من شهر حزيران (يونيو) الحالي موعدا نهائيا للتسجيل.  وبينت الوزارة أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع وهي مرحلة التسجيل سيجري اختيار الطلاب المشاركين وفقا لمعايير وشروط موحدة، ومن ثم سيجري الحاقهم بالنادي والبرنامج الذي سيمتد لفترة 16 يوما تدريبيا خلال العطلة الصيفية بدءا من تاريخ العشرين من شهر تموز ( يوليو ) المقبل وحتى تاريخ التاسع من شهر آب (أغسطس ) المقبل.
المصدر الغد

مؤتمرون: دعم صناعة “الفينتيك” يسرع التحول الرقمي ويعزز الاشتمال المالي

أكد مختصون في مجال التقنية المالية أمس أن دعم صناعة التقنية المالية وتوفير البيئة الحاضنة لها من شأنه أن يدعم عملية التحول في الأردن ويعزز إستراتيجية الاشتمال المالي في بلد يقدر فيه عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من 10.3 مليون مستخدم. 

وبين هؤلاء خلال “قمة التكنولوجيا المالية” بنسختها الخامسة أن صناعة “الفينتيك” التي تقوم على الابتكار التقني في تقديم الخدمات والمنتجات المالية ، بما في ذلك طرق الدفع والتمويل الإلكتروني، ستشهد نموا وتوسعا خلال السنوات المقبلة، مرتكزة على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، داعين إلى علاقة تشاركية وتعاون بين البنوك والجهاز المصرفي لتبني أفكار شركات التقنية المالية والخدمات التي تقدمها بشكل ابتكاري بعيدا عن الطرق التقليدية.

وأكدوا خلال المؤتمر الذي انعقد برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الأردن مؤهل بقوة للتوسع في هذه الصناعة وتبنيها محليا، معتمدا على مؤهلات الشباب وريادتهم في هذا المجال، ومواكبة البنك المركزي الأردني للتطورات التقنية المتسارعة عبر تنفيذه إستراتيجية شاملة للاشتمال المالي تتضمن محاور رئيسية تعنى بالتقنية المالية، وتبنيه طرق الدفع الإلكتروني، واحتضانه ودعمه للشركات العاملة في مجال ” الفينتيك”، فضلا عن عمل الحكومة بجد لاعتماد طرق الدفع الإلكتروني في المعاملات الحكومية.

وقال مدير عمليات الدفع الالكتروني وعمليات ” سند” في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد عليان  الذي حضر ممثلا عن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة “القطاعات الحيوية اليوم تعتمد على التقنيات الرقمية من خلال معالجة البيانات واستغلال الذكاء الاصطناعي، واستخدام جميع التقنيات الحديثة المتاحة، إذ إن التحول الرقمي والابتكار والإبداع لم تعد خيارا أمام أي جهة بل ضرورة ملحة لمواكبة التطور العالمي والتكنولوجي”.

وأكد عليان أن الحكومة تسعى إلى مواكبة هذه التطورات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة بما يمكنها من التحول إلى حكومة رقمية بامتياز، إذ نفذت الحكومة الأردنية على مدار السنوات الماضية عددا كبيرا من مشاريع البنية التحتية الشاملة التي تشكل عامل تمكين قوي لنقل البلاد إلى المستويات التالية من رقمنة الخدمات الحكومية وخدمات الدفع الإلكتروني على المستوى الوطني.

وقال “قطاع المدفوعات في الأردن شهد خلال السنوات العشر الأخيرة تطورا ملحوظا على صعيد أنظمة وخدمات الدفع الإلكترونية، القائمة على استخدام تطبيقات الهاتف النقال أو منصات الإنترنت في تنفيذ المدفوعات والتحويلات المالية المحلية والدولية، الأمر الذي جعل المملكة من طليعة الدول في المنطقة التي طوّرت نظاما للمدفوعات الإلكترونية يتمتع بمعايير الأمان والموثوقية والكفاءة وبما يدعم ويلبي احتياجات المجتمع الأردني.

وأكد عليان أن الحكومة تلتزم بتعزيز انتشار المدفوعات الرقمية لجميع الخدمات الحكومية المعمول بها، ويدعم ذلك قرار مجلس الوزراء في العام 2019 الذي يلزم جميع الوزارات برقمنة مدفوعاتها.

وأضاف “الحكومة تهدف من خلال تفعيل الدفع الإلكتروني إلى التقليل من الاقتصاد الموازي، وتحسين تجربة المستخدم بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة والقضاء على التزوير والفساد فضلا عن إتاحة معلومات مالية حكومية أكثر دقة”.

وبين عليان أن اعتماد الحكومة في تنفيذ مدفوعاتها سواء الواردة لها أو الصادرة عنها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية بعيدا عن النقد سيساهم وبشكل رئيسي في تحسين وفورات التكلفة بشكل كبير على جميع مستويات الاقتصاد الوطني، وتعزيز مستويات الاشتمال المالي في المملكة، وأيضا تهيئة البنية التحتية الداعمة لقبول المدفوعات الإلكترونية على مستوى القطاعات الاقتصادية في المملكة ككل، وصولا إلى دعم وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي المصحوب بالريادة والابتكار.

وأشار عليان إلى أن تطوير حلول رقمية وتكنولوجية في العقد الأخير، مثل تطبيقات البنوك الرقمية ومنصات الدفع من خلال الهواتف الخلوية، عزز من كفاءة العمليات المالية وقلل من تكاليفها، وزادها كما ونوعا، كما وفر للمواطنين وسائل دفع مريحة وفعالة، ومن المتوقع أن يسهم توظيف الذّكاء الاصطناعي في تعزيز تقنيات الدفع الإلكتروني بصورة تضمن تطوّرها مما يعزز مستوى الأمان والثقة في عمليات الدفع الإلكتروني.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي  لشركة ” هايبر باي”  المتخصصة في بوابات الدفع الإلكتروني، مهند عبويني إن “الفينتيك اليوم هي صناعة واعدة صاعدة تشهد اهتماما ونموا متزايدا مع التحول الرقمي الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية والحكومية”، مؤكدا أن اعتماد وتبني خدمات ومنتجات الشركات الناشئة في مجال الفينيتك هو داعم رئيسي لعمليات التحول الرقمي في الحكومة والقطاع الخاص، ومساهم رئيسي في موضوعة الاشتمال المالي بإيجابياتها الكثيرة على حياة الناس والاقتصاد.

وأكد عبويني أن صناعة “الفينتيك” تقوم على الابتكار وريادة الأعمال وهي تمضي في تقديم خدماتها وتسويقها والوصول إلى العميل بشكل أسرع من الطرق التقليدية في النظام المصرفي بعملياته التقليدية كما أنها قادرة على التحرك والانتقال بمرونة أكبر حسب متطلبات السوق وتطور أجيال التكنولوجيا.

وبين عبويني أن الشركات الناشئة تحتاج إلى تشريعات وأمور تنظيمية تساعدها على الانطلاق والتوسع والعمل، لافتا إلى أن الأردن مؤهل بقوة للتميز في هذه الصناعة مع ما يمتلكه الشباب الأردني من تعليم ومهارات تقنية وريادية إبداعية أسهمت في هذه الصناعة على مستوى المنطقة.

وأكد عبويني أهمية توفير بيئة حاضنة لشركات التقنية المالية الناشئة، لا سيما وأن تكاليف إنشائها وانطلاقتها مرتفعة.

وأشار إلى أهمية رعاية هذه الصناعة لما لها من إسهامات في تحريك الاقتصاد وتسهيل لحياة الناس والسرعة في إنجاز المعاملات المالية فضلا عن دروها في التوظيف.

وأكد رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والرئيس التنفيذي لشركة “مومنتس انوفيشن” ايمن إرشيد ان صناعة ” الفينتيك” تشهد نموا كبيرا واهتماما متزايدا من قبل الحكومات والبنوك المركزية في العالم والمنطقة، وبأنها سوف تستمر بالنمو والتوسع حيث أصبح تبنيها أمرا لا مفر منه.

وأكد أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال هي التي تقود صناعة ” الفينتيك” عالميا وعربيا ومحليا، داعيا الجهاز المصرفي إلى تبني واحتضان هذه الصناعة بدلا من الدخول في منافسة مباشرة معها وخاصة أن هذه الشركات تحاول ابتكار منتجات وخدمات جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إرشيد إلى أهمية هذه القمة ومناقشاتها حول الطرق التي تدفع بالقطاع المالي للتقدم والاستدامة، وإبراز أحدث التوجهات والتحديات والفرص في مجال الفينتيك وتأثير الذكاء الاصطناعي على الخدمات المالية، والتطور الكبير الذي يحدث في مجال المحافظ الرقمية وأنظمة المدفوعات والبنوك الرقمية.

واشار إلى أن التقارب بين التكنولوجيا والقطاع المالي وسرعة الابتكار خلق العديد من الفرص والتحديات والتغيرات الكبيرة كما أنه أعاد تشكيل طرق وصولنا إلى الخدمات المالية بدءا من انتشار البنوك الرقمية وأنظمة المدفوعات الرقمية إلى الذكاء الاصطناعي.

وأكد أهمية ما بذله البنك المركزي الأردني من جهود ضمن رؤية مشرقة أسهمت خلال السنوات الماضية في تقدم التكنولوجيا المالية، والتزامه المستمر في تشجيع الابتكار ووضع الأردن كوجهة رئيسية للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر المؤتمر يوم أمس نحو 250 شخصية من الشخصيات وأصحاب القرار في القطاع المصرفي والبنوك ومن قطاع الشركات الناشئة والنظام البيئي لصناعة “الفينيتيك” في الأردن والسعودية ولبنان والإمارات والعراق.

المصدر الغد

إنجازات متواصلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عهد الملك عبد الله

نمو إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (9%) بين عامي 2020 و2021

تأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) في عام 2000

إطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008

إطلاق خدمات الجيل الرابع للهاتف المتنقل في عام 2015

توقيع اتفاقيات عام 2022 بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لإدخال خدمات الجيل الخامس

(92.2%) من أسر المملكة يتوفر لديها وصول للإنترنت في المنزل

تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية – المقابلين عام 2022

جمعية “انتاج”: عام 1999 كان بداية تحول كبير لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفضل توجيهات الملك

جمعية “انتاج”: ولي العهد يقود مسيرة التطوير والابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يحتفل الأردنيون باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية الأحد، وهو اليوم الذي يستذكر فيه الأردنيون مسيرة الإنجاز والتقدم والبناء والاستمرار بخطى ثابتة نحو المستقبل الأفضل للأردن، ومن مسيرة الإنجاز النمو الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات بعهد الملك.

ففي عام 2021، بلغ حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي 9.1%، ووصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 3138 شركة في عام 2021، توظف ما يزيد عن 48 ألف عامل في القطاع.

ونمت إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (9%) بين عامي 2020 و2021، حيث إن إيرادات القطاع في عام 2021 قدرت بـ(2,892,612,587) دينار أردني.

وبالعودة للجانب التاريخي فقد تم إنشاء دائرة البريد والبرق عام 1921 والتي تقدم خدمات التلغراف (البريد) لإمارة شرق الأردن، وفي عام 1951 تم إنشاء وزارة متخصصة للمواصلات وفي عام 1971 تم إنشاء مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية، وتم تغيير اسم وزارة المواصلات إلى وزارة البريد والاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التي وصلت لـ”المملكة” ففي عام 2002 تم تعديل قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 بموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم 8 لسنة 2002 والذي تم بموجبه تغيير اسم وزارة البريد والمواصلات إلى “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، وفي عام 2019 تم تغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة التشريعية

وفي عهد الملك تأسست جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) في عام 2000 لخدمة الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة للتطور والنمو وتعظيم مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاقتصاد الوطني.

كما جرى تعديل قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 بموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم 8 لسنة 2002 وتغيير اسم “وزارة البريد والمواصلات” إلى “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، كما تم بموجب القانون المعدل التأكيد على استقلالية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المالية والإدارية وأنيط بها مهام تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة.

وصدر عدد من السياسات العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد خلال الأعوام 2003 و2007 و2012 و2018 بهدف فتح الأسواق وتحقيق المنافسة الفعالة وزيادة فعالية القطاعات وإصلاح قطاع البريد واغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بغية تطوير اقتصاد رقمي يساهم بالوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والمنصات السحابية وسلسلة الكتل (block chain) وتنشيط التحول الإلكتروني وصولا للحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي.

كما صدرت أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات والشبكات في عام 2012 ولاحقا إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للأعوام 2018-2023 بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية والسياسات الوطنية للأمن السيبراني وعددها 20 سياسة وقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019 ونظام المركز الوطني للأمن السيبراني.

وبهدف مواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي عالميا، والرفع من كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية لجميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين ورواد أعمال ومجتمع مدني وقطاع خاص وتقديمها بصورة رقمية متكاملة وآمنة، وتحفيز الابتكار وفتح المجال للإبداع في القطاع الخاص، تم إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025”.

وكجزء من خطط التحول الرقمي والخطط الوطنية طويلة المدى، وبهدف إنشاء إطار عمل واضح للتحول الرقمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في الأردن من خلال السحابة وتسهيل المزيد من الاستيعاب السريع للخدمات السحابية، قامت الوزارة بإطلاق سياسة المنصات السحابية وخدماتها 2020.

الذكاء الاصطناعي

وإدراكا لأهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي أنجزت الوزارة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 التي تهدف إلى تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة للقطاعين العام والخاص، وبالاستناد إلى هذه السياسة، تم إطلاق الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 استنادا إلى توصيات السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020 التي هدفت إلى وضع إطار استراتيجي عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى إيجاد خارطة طريق بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة من الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.

كما تم إطلاق الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد قاعدة أخلاقية، تنظِّم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنبع من القيم الإنسانيَّة والدينيَّة وعادات المجتمع وتقاليده، ورفع الوعي بالمخاطر التي يمكن أن تنتج عن الممارسات الخارجة عن الإطار الأخلاقي المسؤول والآمن.

وجرى تشكيل لجنة توجيهية للذكاء الاصطناعي تضم بعضويتها ممثلين من القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية هدفها الرئيسي تقديم التوجيه لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي.

وأنهت الوزارة قياس جاهزية 18 مؤسسة حكومية لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في ستة محاور رئيسة (البيانات وجاهزيتها، البنية التحتية الرقمية، المهارات، السياسات والعمليات، التحليل، التكامل)، تخللها عقد ورش عمل تدريبية وبناء قدرات لـ3000 موظف حكومي ورفع مستوى الوعي بنسبة 26% في مجال الذكاء الاصطناعي ونتج عنها وضع خطط استراتيجية في كل مؤسسة لتحسين جاهزية المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي.

كما وقعت الوزارة اتفاقية مع اليابان “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي-JICA” في مجال الذكاء الاصطناعي وتم إطلاق مشروع التعاون الفني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، الذي يهدف إلى تنفيذ عدد من مشاريع الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية، وتم اختيار أول مشروع (PoC) للبدء بتنفيذه وهو استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية وتم طرح العطاء الخاص به.

كما جرى توقيع مذكرة تعاون مع الوكالة الرقمية اليابانية للاستفادة من تبادل الخبرات في مجال الحكومة الرقمية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وعقدت الوزارة 9 ورشات عمل في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2023 وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 1300 شخص.

كما أحرز الأردن في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023 الصادر عن (oxford insights) المرتبة 55 من أصل 193 دولة في العالم واحتل المرتبة الخامسة عربيا، متقدما بذلك عن العام الماضي حيث أحرز المرتبة 63 من أصل 181 دولة لعام 2022.

وأعدت الوزارة السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية 2021.

وبهدف تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمام الرياديين وبما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها”، تم إطلاق السياسة الوطنية لريادة الأعمال والخطة الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال (2021-2025)، كما تم تشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال في شهر 3/2022 .

وأصدرت الوزارة منظومة متكاملة من الأطر التشريعية التي تنظم عمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتواكب التطورات التكنولوجية، ومنها مراجعة قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995وتعديلاته، وقانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، وقانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 وتعديلاته وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 وقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019.

كما جرى إقرار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 بتاريخ 17/9/2023.

وترجمة للرؤية الملكية للنهوض مجددا بتكنولوجيا المعلومات ورفع سوية القطاع وتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي، تم في العام 2016 إطلاق مبادرة “ريتش 2025” لرقمنة الاقتصاد الوطني.

وحرص الملك في مختلف زياراته الخارجية إلى تسويق المملكة كمنطقة واعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يتميز به الأردن من بيئة جاذبة للاستثمار وموقع متميز وآمن وكفاءات بشرية مؤهلة الأمر الذي كان له أكبر الأثر في استقطاب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل Amazon, Microsoft, Zain, Batelco, Cisco, Intel, Siemens, Orange, Oracle, Expedia.

الهاتف الثابت والجيل الخامس

كما جرى إطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008 وإطلاق خدمات الجيل الرابع للهاتف المتنقل في عام 2015.

كما قادت الوزارة خلال عام 2022 توقيع الاتفاقيات بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لإدخال خدمات الجيل الخامس، والتي تُعدّ محركا حقيقيا لأعمال وخدمات القطاعات الاقتصادية كافة، ولزيادة إنتاجيتها.

كما تشكل خدمات الجيل الخامس عاملا محوريا لنجاح عملية التحول الرقمي، عن طريق توفير البنية التحتية القوية والمستقرة والآمنة لتبنّي التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وفي عام 2023، تم إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في جزء كبير من المملكة.

وبهدف متابعة نمو قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وقياس مدى التقدم الذي تحققه في خدمة الاقتصاد والمجتمع، تعمل الوزارة على جمع ونشر مؤشرات أداء هذه القطاعات وبشكل دوري منذ عام 2007 من خلال المسوحات القطاعية التي تجريها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

وفي عام 2021، بلغ حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي (9.1%)، ووصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى (3138) شركة في عام 2021، توظف ما يزيد عن (48000) عامل في القطاع.

ونمت إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (9%) بين عامي 2020 و2021، حيث إن إيرادات القطاع في عام 2021 قدرت بـ(2,892,612,587) دينار أردني.

انتشار الإنترنت

وفق بيانات مسح انتشار واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2022، بلغت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 90.5% من سكان المملكة يعكس هذا التقدم تفوقا على المتوسط العالمي البالغ 66.3% والمتوسط العربي الذي بلغ 70.3%.

كما أن (92.2%) من أسر المملكة يتوفر لديها وصول للإنترنت في المنزل مما يعكس تفوقا واضحا في هذا السياق على المتوسط العالمي البالغ 65.7% والمتوسط العربي البالغ 62.4%.

كما بلغ عدد مشتركي الهاتف المتنقل 7.8 مليون مشترك في الربع الثاني من سنة 2023، وبنسبة انتشار بلغت (68%) وقد بلغت نسبة توافر الهاتف النقال لدى الأسر 99%.

وتقدم الأردن (7) درجات في مؤشر الابتكار العالمي (GII) لعام 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بعد حصوله على المرتبة (71) من بين (132) دولة شملها تقرير المؤشر، متقدما بذلك من المركز (78) في العام 2022، ويعكس هذا التقدم التطور المحرز في مجال الابتكار على مدى السنوات الأخيرة.

وانضم الأردن الى منظمة التعاون الرقمي (DCO)كدولة مؤسسة للمنظمة بتاريخ 24/11/2020، وتعدّ منظمة التعاون الرقمي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

كما تهدف المنظمة إلى تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الابتكار.

وتعدّ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هي الجهة الممثلة للمملكة في المنظمة، وهي نقطة الاتصال الوطنية لأعمالها.

وبهدف دعم صانعي القرار وواضعي السياسات المستندة إلى البيانات، قامت الوزارة بتدشين نظام وطني للمعلومات وذلك بهدف البناء على قواعد البيانات وأنظمة المعلومات العاملة في القطاع العام وتشبيكها والاستفادة من البيانات والمعلومات الموجودة فيها باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة دعم اتخاذ القرار للجهات الحكومية.

وضمن سياق تطوير آلية إدارة البيانات الحكومية، قامت الحكومة بإقرار مجموعة من السياسات، في مقدمتها سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2017، لإتاحة الوصول إلى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو يعدّ الإفصاح عنها انتهاكا للخصوصية على أن يتم توفير هذه البيانات بصيغة مفتوحة وإتاحتها للعموم بشكل حر ومجاني على منصة البيانات الحكومية المفتوحة التي قامت الوزارة بإطلاقها نهاية عام 2016.

وأطلقت سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020 وقامت الوزارة كذلك بإطلاق سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020 التي تضمن تعزيز عمليات التحول الرقمي لقطاع الأعمال والاستفادة من البيانات التي بحوزة المؤسسات الحكومية في تعزيز وتسريع بيئة الأعمال.

في سياق البيانات الحكومية المفتوحة، تم اعتماد وتعميم الرخصة الأردنية للبيانات الحكومية المفتوحة 2019، كما تم اعتماد وثيقة جودة البيانات الحكومية المفتوحة في العام 2020، كما تم اعتماد تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة في العام 2019 وصدورها بالجريدة الرسمية.

كما جرى تدريب ما يقارب (122) جهة حكومية على مفاهيم وأساسيات البيانات الحكومية المفتوحة وكيفية جرد وتجهيز مجموعات البيانات لنشرها على منصة البيانات الحكومية المفتوحة، وتم تدريب (104) جهات حكومية حول سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية المفتوحة عن بعد بالإضافة إلى تدريب 38 جهة حكومية وجاهيا حول آليات تصنيف البيانات، كما تم بهدف تسهيل آلية التنفيذ تصنيف البيانات الحكومية في الجهات الحكومية عوضا عن حصر البيانات والوثائق من خلال جهود فردية باستخدام استمارة جرد وتصنيف من خلال برنامج الإكسل وتنفيذا لدور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في السياسة ولأتمتة آلية تنفيذ قامت بتطوير منصة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية.

وجرى تصنيف ما يقارب (9387) مجموعة بيانات حكومية من قبل (89) جهة حكومية باستخدام منصة تصنيف البيانات الحكومية ونشر (2402) مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل (99) جهة حكومية على منصة البيانات الحكومية المفتوحة.

وقامت الوزارة خلال عام 2023 بتوقيع (15) اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة مع مؤسسات مالية وبنوك محلية، بحيث وصل إجمالي الإيرادات المتحققة منها مبلغ (287,640.54) دينارا أردنيا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية منفصلة مع الشركة الأردنية للدفع والتقاص (جوباك) بقيمة مليون دينار.

وتعمل الوزارة على توحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم (45) مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى منصة الدردشة التفاعلية المدعمة بخاصية الذكاء الاصطناعي (AI) على تطبيقات الماسنجر والوتس آب ومن داخل المواقع الإلكترونية للمؤسسات وداخل تطبيق سند لتقديم الدعم المباشر والاستجابة السريعة للاستفسارات والمشاكل التي يمكن أن تواجه متلقي الخدمات الحكومية، كما تم ربط (98) من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة تخدم من خلالها مختلف الفئات من أبناء الوطن.

كما جرى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 والخطة التنفيذية، حيث أقر مجلس الوزراء الموقر كلا من وثيقة الاستراتيجية وخطتها التنفيذية بموجب قرار رقم (13649) تاريخ (1/10/2023).

وتم تشكيل اللجنة التوجيهية لتنفيذ الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وعضوية عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ على تعديل وتطوير بوابة مستقلة للبيانات الحكومية المفتوحة، حيث تمت الإحالة وتم البدء بتصميم البوابة بتاريخ 30/11/2023.

ووفق الوزارة تم الانتهاء من مراجعة استراتيجية التحول الرقمي وإعداد تقرير دوري حول متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع استراتيجية التحول الرقمي.

وفي تاريخ 3/9/2023 تم البدء بتصميم وتطوير بوابة موحدة للمشاركة الإلكترونية، كما تم إعداد وثيقة المبادئ والضوابط العامة للمشاركة الإلكترونية ونشرها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

حوافز

ولتعزيز دور الاستثمار في القطاع، تم في عام 2016 منح قطاع تكنولوجيا المعلومات إعفاءات وحوافز عديدة، تمثلت في إعفاء أنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج وإعفاء أنشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات وتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل أنشطة تكنولوجيا المعلومات إلى 5% بدلا من 20% وإعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ومنذ عام 2015.

برنامج الحكومة الإلكترونية

في عام 2001 تم إطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية لغايات تطوير الأداء الحكومي وجرى تطوير وتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني البيني الحكومي (GSB) بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية وبناء وتطوير الحكومة الأردنية من خلال الحوسبة السحابية (Cloud Computing) والتي تعمل على توفير منصة لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية والتي كانت تتطلب استثمارا كبيرا في أجهزة الخوادم والبنية التحتية.

وجرى تنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة “”PKI بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الإلكترونية وإطلاق تطبيقات الهواتف النقالة لـ(11) مؤسسة حكومية بهدف زيادة سبل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين.

كما جرى إطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية خلال عام 2017 واستكمال أعمال مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية وتم إصدار ما يزيد عن 4 ملايين بطاقة ذكية.

كما جرى إنهاء مشروع إدارة الهوية الرقمية وإطلاق تطبيق سند في عام 2020 وفي عام 2022، تم إصدار نسخة محدثة من تطبيق سند الذي يوفر ما يزيد عن 500 خدمة إجرائية ومعلوماتية بلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند أكثر من 770 ألف مواطن.

وفي عام 2022، تم تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية – المقابلين ويشمل المركز 21 مؤسسة حكومية تقدم 107 خدمات وجرى إطلاق الفرع الثاني لمراكز الخدمات الحكومية في مطار الملكة علياء الدولي ويشمل حاليا 15 مؤسسة حكومية تقدم 36 خدمة وإطلاق الفرع الثالث لمراكز الخدمات الحكومية تجريبيا في إربد ويشمل حاليا 19 مؤسسة حكومية تقدم 90 خدمة.

وفي عام 2023، تم إعادة تفعيل وتشغيل نظام بخدمتكم والذي سيتم من خلاله سماع صوت المواطن بخصوص الخدمات الحكومية لـ131 مؤسسة من خلال 3 قنوات رقمية (تطبيق بخدمتكم، موقع الحكومة الإلكترونية، مركز الاتصال الوطني) ضمن المجالات الآتية (الاستفسارات، الشكاوى، الاقتراحات، الثناء، الإبلاغ عن المخالفات)

وفي عام 2023، تم تطوير وإطلاق السجل الوطني الموحد للخدمات NSR لتكون المنصة الموحدة لدى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الحكومية الخاص بهم، تم نشر بيانات بطاقات الخدمات الموثقة على السجل الوطني الموحد وعددها 2700 خدمة تقدم من قبل 54 مؤسسة حكومية على الموقع الإلكتروني sanad.gov.jo.

كما تعمل الوزارة على مشاريع عدة منها شبكة الألياف الضوئية الوطنية ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف.

جمعية إنتاج

رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’، عيد أمجد الصويص، أكد في حديثه لـ”المملكة” أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن حقق قفزات نوعية ومتتالية منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وشدد الصويص على أن جلالته كان الداعم الرئيسي لهذا القطاع، حيث قدم جميع أشكال الدعم الممكنة لتعزيز النمو والتطور.

وأشار الصويص إلى أن عام 1999 كان بداية تحول كبير للقطاع بفضل توجيهات جلالة الملك لإطلاق مبادرة REACH، مشيرا إلى أن هذه المبادرة انبثقت عنها عدة أنشطة رئيسة منها تأسيس جمعية ‘إنتاج’ كممثل للقطاع الخاص، وكذلك إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تُعرف اليوم باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وبين أنه وفي بداية الألفية الجديدة، كانت إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أقل من 200 مليون دولار، بينما كانت مساهمة التصدير في هذه الإيرادات لا تتجاوز 20%، ولم يكن عدد الوظائف يتجاوز 10,000 وظيفة، في حين أنه اليوم، بعد مرور أكثر من عقدين، تجاوزت إيرادات القطاع 4 مليارات دولار، مع توفير حوالي 46,000 وظيفة، وزيادة نسبة التصدير إلى ما يقرب من 25-30%.

وأوضح الصويص أن عام 1999 شهد وجود شركة اتصالات خلوية وشركة خط ثابت واليوم أصبحت 3 شركات تقدم الخدمات المنافسة على مستوى العالم، منوها إلى أن عدد اشتراكات الهواتف الخلوية زاد من 390,000 في عام 2000 إلى أكثر من حوالي 8 ملايين اشتراك اليوم.

ولفت إلى أنه، وفي بداية الألفية، كان هناك عدد محدود من مزودي خدمات الإنترنت، بينما اليوم، يوجد خمسة مزودين رئيسيين يقدمون خدمات الفايبر وخدمات الاتصالات الخلوية، معتبرا أن هذا النمو في البنية التحتية ساهم في توفير خدمات الإنترنت السريعة والمتقدمة خاصة مع دخول الجيلين الرابع والخامس، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بيانات جديدة، جنبا إلى جنب مع كيبل الإنترنت البحري بالعقبة وهو مشروع للأردن يربط الشبكة العنكبوتية بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى إنشاء مدينة رقمية بالعقبة ومركز “استعادة المعلومات” لتكون العقبة نقطة توزيع للإنترنت في العالم.

وأكد الصويص أن جلالة الملك يركز على دعم الشركات الناشئة بشكل كبير، فالأردن كان من أوائل الدول في المنطقة التي أسست حاضنات ومسرعات للشركات الناشئة ومحافظ استثمارية مخصصة لدعم هذه الشركات منذ بداية الألفية، إذ إن التوجيهات الملكية ساهمت في خلق بيئة ملائمة للابتكار والنمو، لاسيما أن هنالك الكثير من الشركات الناشئة الأردنية التي شهدت دخول استثمارات واستحواذات من شركات عالمية.

ولفت الصويص بأن الأردن شهد تطورا كبيرا في مجال ريادة الأعمال وحتى عام 2023، حيث تم تأسيس ما يزيد عن 14 صندوقا استثماريا، موضحا أن هذه الصناديق أسهمت بشكل كبير في جعل الأردن بيئة خصبة لريادة الأعمال، بفضل وجود جميع الأطراف المعنية مثل الرياديين، والبيئة الممكنة، والصناديق الاستثمارية.

وأضاف الصويص أن ريادة الأعمال في الأردن قد استقطبت خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية حوالي 250 مليون دولار، مع تنفيذ 220 استثمارا أو شركة.

وبيّن أن الأردن يحتل المركز الرابع عربيا من حيث قيمة الاستثمار وعدده.

وأشار إلى أن الريادة في الأردن تشمل مختلف المجالات مثل التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والمجال الطبي، مع وجود قطاع تكنولوجي مالي قوي وقطاع بنكي متميز، مما يساهم في تمكين الدفعات الإلكترونية وغيرها من الابتكارات.

وأكد الصويص أن سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يقود مسيرة التطوير والابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه وبدعم من جلالة الملك، يسعى سمو ولي العهد إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم في هذا المجال، من خلال المبادرات المختلفة التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتمكينها من الوصول إلى العالمية.

وشدد على أن جمعية “إنتاج” تؤدي دورا محوريا كصوت للقطاع في إيصال متطلباته إلى صانع القرار، مؤكدا أنها كانت عاملا حاسما في إصدار العديد من التشريعات الداعمة للقطاع.

وأضاف أن جمعية إنتاج أدت دورا رئيسا في الحصول على الإعفاءات الضريبية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، سواء للضريبة المحلية أو المصدرة ، مما أسفر عن تحقيق إنجازات ملموسة على مدى السنوات الماضية.

وأكد أهمية دور “إنتاج” في تمثيل الأردن في المحافل الدولية، وتمكين شركات القطاع من المشاركة في المؤتمرات والمعارض العالمية.

وأكد الصويص أهمية الاستثمار في التعليم وبناء القدرات من خلال المدارس والجامعات والمعسكرات التدريبية، فهذا الاستثمار يساعد على رفع مستوى المهارات وتحديث الخبرات، مما يساهم في تلبية الطلب الكبير على المتخصصين في مجال التكنولوجيا، فالأردن يسعى لتحديث المناهج التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الجامعات، لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.

وأكد الصويص أن التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الدور الأكاديمي، كان له دور محوري في وضع السياسات اللازمة والمحفزة، فالقطاع الخاص لديه القدرة على تحديد الطلب، في حين يوفر القطاع الأكاديمي التعليم الجيد الذي يرفع مستوى المهارات ويحدث الخبرات.

في ختام حديثه، أعرب الصويص عن تفاؤله بمستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، بالإضافة لقطاع التعهيد في الأردن الذي سيكون مركزا في المنطقة في تقديم الخدمات للشركات في المنطقة والعالم، مؤكدا أن التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي سيؤدي إلى مزيد من النمو والابتكار في هذا المجال الحيوي.

وشدد على أن الأردن سيبقى نموذجا يحتذى في المنطقة العربية بفضل سياساته الداعمة والتعاون الوثيق بين مختلف القطاعات لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الابتكار، فالدعم المستمر من جلالة الملك وسمو ولي العهد يشكل الأساس القوي الذي يعتمد عليه القطاع لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.

المصدر المملكة

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات..من قطاع ناشئ إلى منافس قوي إقليمياً وعالمياً

 أولى جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كل الرعاية والاهتمام ونقله من قطاع ناشئ إلى منافس قوي إقليمياً وعالمياً.
وحرص جلالة الملك على جعل الأردن بوابة للمنطقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحويل المملكة إلى مجتمع معلوماتي مبتكر يتمتع بكل ما تطلبه تحديات الاقتصاد المعرفي العالمي من إمكانيات وقدرات.
ووفر جلالة الملك كل الدعم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونه قطاعاً حيوياً ودافعاً للنمو والتقدم الاقتصادي، ويعد جزءاً أساسياً وركيزة للأمن الوطني للمملكة، وهو ما تحقق خلال أزمة فيروس كورونا، حيث عمل على تسهيل أعمال معظم القطاعات.
ووجه جلالة الملك المختصين في تكنولوجيا المعلومات من القطاع الخاص لإعداد استراتيجية واقعية وخطة عمل لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات الناشئ في البلاد،
حيث تم إطلاق المبادرة الملكية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “ريتش” خلال عام 1999.
وتضمنت “ريتش” استراتيجية وخطة عمل تنفيذية لمدة خمس سنوات لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات بالأردن وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وإقامة شراكة قوية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وركزت المبادرة على خمسة مجالات رئيسية: تعزيز عمل الهيئات التنظيمية، وتطوير القوى البشرية والدعم الحكومي، ورأس المال والتمويل، وتطوير البنية التحتية.
ومن نتائج تلك المبادرة، تغيير مهام وزارة الاتصالات لتصبح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء جمعية شركات تقنية تكنولوجيا المعلومات “إنتاج”.
وبموازاة ذلك أنشئت محطات المعرفة بموجب مبادرة ملكية في عام 2001، وقد كان الهدف من هذا البرنامج، تجسير الفجوة الرقمية وإتاحة استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية في المناطق النائية والمناطق محدودة الفرص الاقتصادية والتنموية.
ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت محطات المعرفة مراكز تدريبية توفر العديد من البرامج التدريبية الداعمة لتطوير مهارات الشباب وبما يدعم مهاراتهم، حيث بلغ عدد المحطات العاملة 93 محطة العام الماضي موزعة على عموم المحافظات.
وتبع ذلك مبادرتا “ريتش 2” و “ريتش 3” اللتان شملتا خطط متتابعة لضمان استمرار الزخم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبين عامي 1999 و 2008 غدا القطاع أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد الوطني، بمعدل نمو بلغ 50 بالمئة، سنوياً في كل من العائدات والصادرات والوظائف.
وخلال تلك الفترة نمت عائداته، من 40 مليون دينار إلى 1.1 مليار دينار، وازداد عدد الوظائف فيه من 1000 وظيفة إلى 17 ألف وظيفة.
وفي عام 2016، أطلق الأردن ريتش 2025 الخطة الطموحة للانتقال للاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، حيث تسعى الخطة إلى التحول الرقمي في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمالية والنقل والأمن، وكان من نتائجها إنشاء وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عام 2019.
وفي مجال الاتصالات، منحت أول رخصة في مجال الهواتف المتنقلة عام 1999، وشهد عام 2010 إدخال خدمات الجيل الثالث، وفي عام 2014 تم إدخال خدمات الجيل الرابع، وفي العام الماضي 2023 بدأ الأردن بإدخال خدمات الجيل الخامس متقدماً على الكثير من دول المنطقة.
وفي عام 2001، وبمبادرة ملكية، أطلق برنامج الحكومة الإلكترونية بهدف توفير خدمات حكومية إلكترونياً، وتطوير الأداء العام وكفاءة القطاع العام، لكن البرنامج تعثر في العديد من المراحل.
وبدأ العمل مرة أخرى منذ عام 2017 على تطوير البوابة الحكومية الإلكترونية وإنهاء مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية، ودشن نظام (تراسل) بين المؤسسات الحكومية عام 2018.
وأنجز مشروع إدارة الهوية الرقمية عام 2020، حيث تولت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إدارة مركز الخدمات الحكومية عام 2022، وبدأ تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية (فرع المقابلين) الذي يتيح لـ 25 مؤسسة حكومية تقديم 112 خدمة من خلاله.
وفي العام الماضي 2023، افتتح الفرع الثاني في مطار الملكة علياء الدولي لتقديم 38 خدمة من قبل 16 مؤسسة حكومية، فيما تم افتتاح، مركز الخدمات الحكومي الثالث في ساحة قصر العدل شرق إربد نهاية الشهر الماضي والذي يقدم 103 خدمات حكومية ويتبع لــ 24 مؤسسة حكومية.
وخلال العام الماضي 2023، أنهت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أتمتة 45 بالمئة من الخدمات الحكومية وبمجموع 1084 خدمة رقمية تقريباً، حيث يوفر تطبيق (سند) 500 خدمة إجرائية ومعلوماتية، بينما كان عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً 97 فقط حتى عام 2017 .
وقدم مجتمع الأعمال الأردني تجارب رقمية ناجحة في تكنولوجيا المعلومات تحت مسميات عدة بدءاً بشركة مكتوب، وتطبيق سوق دوت كوم، ومرورا بشركات موضوع، ومنصة وطماطم للألعاب وغيرها، وبعضها تم الاستحواذ عليها من قبل شركات تكنولوجيا عالمية، ومنها ما أصبح شركات إقليمية كبيرة.
وفي عام 2020 أسس المركز الوطني للأمن السيبراني، لحماية المملكة من تهديدات حوادث الأمن السيبراني، وبناء قدرات وطنية تضمن مواجهة التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبنى التحتية.
وواكبت الإنجازات التي حققها القطاع سلسلة من الخطط في أمن وحماية المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية، وغيرها وكان آخرها الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2025-2021)، والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2027-2023).
وفي عام 2023، تم إطلاق الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023-2027 والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذها لجهة تنمية قطاع واعد يشهد نموا ملحوظا على المستويات كافة.
وجاء إطلاق هذه الاستراتيجية لتوفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية والنهوض بها وتحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قطـاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة يعتبر أحد أكثر القطاعات التنافسية وأسرعها نمواً، ما جعل منه محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الدولية، لوجود روافع تتصل بالتشريعات العصرية وقوى عاملة مؤهلة وحوافز وبنية تحتية تدعم إقامة الأعمال.
وأضاف، لقد نجح الأردن على مدى السنوات الماضية في تطوير قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات بتنافسية عالية، مما مكنه من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تقدم المملكة في مجال ريادة الأعمال، والشركات الناشئة.
وأكد المهندس الرواجبة، أن التقدم الذي حققه الأردن بالقطاع، جاء بفضل الدعم والاهتمام الملكي، وجهود مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، من خلال مبادرات وفرت أرضية صلبة للانطلاق نحو النمو ومواكبة التطور العالمي المتسارع بهذا الخصوص.
وقال، إن جلالته حرص في زياراته الخارجية ولقائه قادة القطاع على تسويق المملكة كمنطقة واعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يتميز به الأردن من بيئة جاذبة للاستثمار وموقع متميز وآمن وكفاءات بشرية مؤهلة، الأمر الذي كان له الأثر الأكبر في استقطاب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في القطاع.
وبين، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني بات رائداً في المنطقة، ويتمتع بتنافسية عالية، ويخدم حالياً أسواقاً إقليمية كثيرة، واستطاع تحقيق نمو كبير واستقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال مقرات لها بالمملكة، ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين.
وأشار الرواجبة، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتمتع بالعديد من الركائز تجعله قطاعاً يمتلك فرصاً كبيرة في النمو والازدهار، وهي بنية تحتية رقمية متينة ومتطورة، وموارد بشرية مؤهلة قادرة على التنافس عالمياً، ومجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.
وأكد، أن الأردن يراهن اليوم كثيراً على القطاع الذي ينمو سنوياً، في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بالتحول للاقتصاد الرقمي، وهو ما أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن يعد الحاضنة الرئيسية لعمليات التطوير اللازمة لجميع القطاعات، فالبنية التحتية التقنية، تعد أبرز عوامل استقطاب الاستثمارات، حيث “تنخفض الكلف وتزيد الكفاءة كلما زاد الاعتماد على التكنولوجيا بمختلف القطاعات”.
وأوضح، أن القطاع يتميز بجودته وموثوقيته في خدماته، كما يتميز الشباب الأردني بالتعليم والكفاءة وامتلاك المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة، حيث تم إنشاء العديد من الشركات الناشئة التي أصبحت قصص نجاح أردنية دخلت العالمية.
وأوضح، أن رؤية التحديث الاقتصادي اقترحت إطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس، وإنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة للابتكار والريادة ومركز للشركات الناشئة، كجزء من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن القطاع يسعى وحسب أولويات رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز موقع الأردن، ليكون مركزاً استثمارياً جاذباً للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع، وليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة، والاستفادة من مجموعات المهارات والبنية التحتية والمنظومة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.
وقال الرواجبة إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشكل ركيزة أساسية للأمن الوطني للمملكة إلى جانب أهميته كرافد مهم وداعم للاقتصاد الوطني، مبيناً أن ذلك ظهر جلياً خلال جائحة فيروس كورونا سواءً لجهة دعم مكافحة الوباء أو تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين.
وأضاف، أن الشركات الأردنية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطعت شوطاً كبيراً من التطور والنمو وباتت مساندة لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية، إضافة لتصدير الكثير من خدماتها بمجال البرمجيات للدول العربية والأجنبية.
وأشار المهندس الرواجبة إلى أن الأردن وضع التحول الرقمي بقمة الأولويات الوطنية لدفع عجلة الابتكار الرقمي نحو الأمام، ومواكبة تقدم التحول الرقمي عالمياً، والاستثمار في التكنولوجيا لما لها من دور حاسم في إيجاد تحولات جوهرية تحقق أجزاء مهمة من أهداف التنمية المستدامة.
وبين، أن قطاع ريادة الأعمال بالمملكة حاز مكانة عالمية مرموقة، مستنداً إلى دعم ملكي كبير وفره للشباب والشابات الرياديين، ما جعل الأردن يتبوأ مقعدا متقدما على الخريطة العالمية للابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن جلالة الملك عمل على دعم أفكار ومشاريع الشباب والشابات الرياديين، والتواصل المستمر معهم، والتوجيهات الملكية السامية بتوفير البيئة الحاضنة والداعمة لقطاع الريادة في المملكة وتحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات منتجة.
وقال، إن جلالته وخلال لقاءاته مع الشباب والشابات الرياديين يشدد دائماً على أهمية تطوير ريادة الأعمال لدورها في توفير فرص عمل مستدامة تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقطاع ريادة الأعمال في الأردن، هو الرابع على مستوى الإقليم، وهناك 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة، فيما يعمل بالمملكة 14 صندوقاً استثمارياً خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في البلاد، فيما بيئة ريادة الأعمال في الأردن انطلقت برؤية ملكية عام 2000، وتعززت بمبادرة من جلالة الملك ودعمه لتأسيس أول حاضنة أعمال بالمنطقة العربية عام 2010.
المصدر بترا