Sector news

قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن مشروع «الشباب والتكنولوجيا والوظائف» دعم حتى الآن 102 شركة ناشئة.

و أضافت الوزارة أن هذا المشروع ساهم في توفير حوالي 3.28 ألف فرصة دخل جديدة، من بينها ما يربو على 1.7 ألف فرصة دخل للنساء. و أضافت الاقتصاد الرقمي والريادة أن برنامج «نمو الأردن» الذي يعتبر ضمن مشروع «الشباب والتكنولوجيا والوظائف» يهدف إلى دعم تطوير الأعمال، وتعزيز منصات العمل الحر.

كما كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن الإطلاق الرسمي لحافز «الوسطاء»، وهو برنامج مصمم بحسب الوزارة لدعم المنظمات الداعمة للشركات الناشئة الأردنية، ومساعدتها على التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.

المصدر الراي

بعد موافقة مجلس الوزراء الأردني على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لعام 2025، بات من المتوقع أن يتم إصداره رسميًا في المستقبل القريب بعد مروره بالقنوات الدستورية اللازمة. يمثل هذا القانون خطوة أساسية نحو توفير إطار تنظيمي واضح يواكب التحولات الرقمية العالمية، لكنه يفتح أيضًا المجال أمام الأردن لتبني نهج ريادي ومبتكر لتعزيز مكانته في الاقتصاد الرقمي. فمع اقتراب دخول القانون حيز التنفيذ، يبرز التساؤل الأهم: كيف يمكن للأردن الاستفادة من هذا التشريع لتعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام؟

إن إقرار القانون لا يعني الاكتفاء بالتنظيم وحماية المستثمرين فحسب، بل يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو جعل الأردن مركزًا إقليميًا رائدًا في قطاع الأصول المشفرة والتكنولوجيا المالية. ومن أبرز المبادرات التي يمكن تنفيذها لتحقيق ذلك، نذكرإنشاء صندوق وطني للاستثمار في الأصول المشفرة، حيث يمكن للحكومة الأردنية بالتعاون مع المؤسسات المالية الكبرى ضخ استثمارات مدروسة في مشاريع البلوكشين والعملات الرقمية الناشئة، مما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وتقليل المخاطر عبر التنويع الاستثماري. يمكن لهذا الصندوق دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية. كما يمكن إطلاق برنامج وطني للبحث والتطوير في التكنولوجيا المالية، حيث يمكن التعاون ما بين الجامعات والشركات الناشئة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين. مثل هذا البرنامج سيساهم في تطوير خدمات مالية أكثر أمانًا وسرعة، وسيعزز من مكانة الأردن كمركز بحثي متقدم في هذا المجال. علاوة على ضرورة تشجيع الابتكار من خلال بيئة تنظيمية مرنة، فيمكن للحكومة توفير بيئة قانونية مرنة تحفز الابتكار، مثل المناطق الاقتصادية الخاصة التي تتيح للشركات الناشئة في قطاع الأصول المشفرة العمل ضمن أطر قانونية متطورة، ما يشجع على جذب الشركات العالمية للاستثمار في الأردن.

لتنفيذ هذه الرؤية، لا بد من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لضمان أن تكون بيئة الأصول المشفرة آمنة وفعالة. يتطلب ذلك تحديث الأنظمة المصرفية بحيث تتكامل مع تقنيات البلوكشين، مما يسهل عمليات الدفع الرقمية. وتطوير مراكز بيانات محلية قادرة على استضافة مشاريع العملات الرقمية وتقديم حلول تخزين آمنة. وتعزيز الأمن السيبراني لحماية منصات التداول والمستثمرين من الهجمات الإلكترونية.

رغم الإمكانات الكبيرة التي يوفرها تنظيم الأصول المشفرة، هناك تحديات لا بد من التعامل معها بفعالية، ومن ابرزها؛ أولا، التقلبات السعرية الحادة، ويمكن الحد من تأثيرها عبر تطوير أنظمة تداول مستقرة واعتماد أصول مشفرة مدعومة بأصول حقيقية (Stablecoins) ، وثانياً، مخاطر الجرائم المالية، حيث يتطلب ذلك تشديد آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ثالثاً، عدم الوعي المجتمعي، حيث يمكن إطلاق برامج توعوية لتعريف المستثمرين والمستهلكين بالمخاطر والفوائد المرتبطة بالأصول المشفرة.

باختصار، فإن إقرار قانون تنظيم الأصول المشفرة ليس سوى البداية. يتعين على الأردن أن ينظر إلى هذا القانون كفرصة لبناء اقتصاد رقمي قوي، يستفيد من تقنيات المستقبل ويخلق بيئة استثمارية جاذبة. عبر تبني سياسات مبتكرة مثل إنشاء صندوق استثماري وطني، وتعزيز البحث والتطوير، وتحسين البنية التحتية الرقمية، يمكن للأردن أن يصبح مركزًا ماليًا وتقنيًا رائدًا في المنطقة. المستقبل الرقمي يطرق الأبواب، وعلى الأردن أن يكون مستعدًا لاستقباله برؤية طموحة ونهج استراتيجي متكامل.

المصدر الدستور 

أعلن منتدى الفكر الاقتصادي والديمقراطي الأردني عن انتهاء التحضيرات اللازمة لعقد القمة العالمية للمرأة في التكنولوجيا والتحول الرقمي (GWTS 2025)، والتي ستعقد في 7 أيار المقبل بتنظيم من مجموعة آفاق للإعلام وتنظيم المؤتمرات، وبالتعاون مع جمعية الأمان للتوعية بالخدمات المالية والمصرفية.

وتهدف القمة إلى تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرقمي، حيث تجمع نخبة من القيادات النسائية والخبراء وصناع القرار لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه النساء في هذا المجال الحيوي.

رئيس اللجنة التحضيرية لأعمال المؤتمر الدكتور خلدون نصير قال، ان المؤتمر سيناقش عدة محاور ابرزها دور النساء في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال التقنية والتحديات التي تواجهها النساء، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية في قطاع التكنولوجيا.

كما يناقش التنوع والشمولية في بناء فرق عمل تقنية ناجحة، وتمكين المرأة في المجتمعات النامية باستخدام التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي وتأثيره على التحيز ضد المرأة وفجوة الأجور الرقمية.

وأكد نصير أن التحولات الرقمية العالمية تتطلب دورًا أكبر للمرأة في قيادة الابتكار والتطوير التكنولوجي الأمر الذي يتطلب مواكبة هذا التطور كي تصبح المرأة العربية منتجة للتكنولوجيا، مشيرا إلى أن هذا الحدث سيوفر منصة تفاعلية للحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول والقطاعات.

يذكر أن القمة ستشهد مشاركة مجموعة من الشركات والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال النسائية، وستتضمن ورش عمل وجلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية والابتكارية لدى المراة.

المصدر (بترا)

 تحت مظلة “الاقتصاد التشاركي” الذي يتقاسم فيه الأفراد والمؤسسات الموارد، ويستفيد كل طرف منهم من هذا النموذج طور الريادي الأردني بلال القيسي فكرة مشروع ريادي، يتيح خدمة عرض واستئجار السيارات الخاصة والسياحية.

وهذا المشروع بحسب القيسي، يهدف إلى تنظيم وتطوير سوق تأجير السيارات الخاصة والسياحية اعتمادا على التقنية الحديثة، من خلال شركة ناشئة تحمل اسم “مراكب” على غرار تطبيقات النقل الذكية وتطبيقات تأجير المساكن والغرف الفندقية، وتطبيقات توصيل الغاز وغيرها الكثير.

وقال القيسي وهو المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: “مراكب  عبارة عن تطبيق للهواتف الذكية متوفر على المتاجر الإلكترونية للهواتف العاملة بنظامي”الأندرويد” و”الاي اوه اس”، في طريقهما إلى التسجيل والترخيص بشكل رسمي”.

وبين أن التطبيق يتكون من واجهتين، واجهة للمستخدم تسمح له بإنشاء حساب واستئجار سيارة خاصة أو سياحية هي الأقرب له، وواجهة لصاحب السيارة الخاصة أو مكتب للسيارات السياحية، ليعرض سيارته للتأجير.

وقال القيسي الذي يحمل شهادة جامعية في تخصص المحاسبة: “إن التطبيق أضاف مؤخرا، ميزة تسمح للمؤجرين  بإظهار سياراتهم المعروضة للإيجار بأول نتائج البحث، مما يزيد من فرص التأجير مقابل مبلغ مالي بسيط”.

وأكد أن سوق السيارات الخاصة أو السياحية، نشطة وتحتاج إلى تطويع التقنيات الحديثة وتطبيقات الهواتف الذكية لخدمتها، وتسهيلا لحياة الناس مع الانتشار الكبير للإنترنت والهواتف الذكية، لافتا إلى أن الشركة تعمل اليوم على النقاش والحديث مع الجهات المعنية بهذه السوق من أجل الاستفادة من خدمات الشركة.
وأشار القيسي إلى أن التطبيق منذ إطلاقه قبل أكثر من عام، استطاع أن يسجل أكثر من 12 ألف تحميل عبر متاجر الهواتف الذكية، “الجوجل بلاي” و”الاب ستور”، ليخدم اليوم أكثر من 6 آلاف مستخدم نشط.

وقال: “التطبيق استقبل منذ انطلاقته أكثر من 1700 طلب تأجير، ويتواجد عليه اليوم أكثر من 1000 مؤجر، وحوالي 350 سيارة معروضة للإيجار”.

وأكد أن التطبيق استطاع أن يحصل على تمويل أولي من المستثمر “الملائكي”- وصف للمستثمر الذي يدعم الفكرة ماليا في بداياتها – محمود العمري، ليكون شريكا فيه وليساعد تمويله على إنجاز ما تحقق في الفترة الماضية، مع العمل الجاد على التسويق من قبل أسامة القيسي (شقيقه) وهو الشريك الآخر في الشركة.

وأكد القيسي أن الشركة اليوم تمتلك رؤية بعيدة المدى وخططا تشمل التوسع في السوق المحلية، والعمل بجد للتوسع والدخول إلى الأسواق العربية مثل، السوق المصرية والسعودية.

وفكرة مشروع “مراكب”، من بين 100 فكرة ريادية أردنية شاركت في “تحدي هاكاثون الريادة”، الذي أطلقته العام الماضي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لدعم الرياديين في مختلف محافظات المملكة، وحل المشاكل والتحديات في ثلاثة قطاعات اقتصادية حيوية هي: التعليم، السياحة والزراعة، حيث تأهل المشروع إلى مرحلة الحضانة لستة أشهر ستستفيد منها في مجال الإرشاد والدعم، لمساعدتها في تحويل مشروعها إلى مشروع اقتصادي ناجح.

المصدر الغد

زار وفد من 11 دولة عربية مديرية تكنولوجيا المعلومات في أمانة عمان الكبرى، للتعرف على سياسات التحول الرقمي في الأمانة وتأثير الأمن السيبراني والاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال.
وضم الوفد 30 مشاركا من رؤساء الأقسام وكبار الموظفين الحكوميين الذين يعملون في القطاعات الحكومية في سلطنة عمان، والجزائر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، ومصر، وفلسطين، ولبنان، العراق، والأردن، وليبيا، إضافة إلى الفريق المنظم من هولندا، ضمن برنامج تدريبي تقوده أكاديمية لاهاي للحوكمة المحلية في هولندا.
وقال المدير التنفيذي لمديرية تكنولوجيا المعلومات، سلطان الخرابشة إن جهود الأمانة في التحول الرقمي تأتي تماشيا مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يضع التحول الرقمي في صدارة أولوياته لتعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة في المجال الرقمي والتكنولوجي.
وعرض لسياسات التحول الرقمي في الأمانة وتأثير الأمن السيبراني في ضمان نجاح هذه العمليات.
بدوره، استعرضت رئيس قسم المشاريع الاستراتيجية المهندسة لانا العضايلة، دور الأمانة في التحول الرقمي وأهمية هذا التحول في تعزيز الخدمات الحكومية للمواطنين.
ويشار الى ان أكاديمية لاهاي للحوكمة المحلية في هولندا تعمل على تعزيز الحوكمة المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية عملية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم، وتعمل على مشاركة خبرات التحول الرقمي في الأردن نظرا للخطوات الناجحة والمهمة التي تتخذها المملكة في مجال التحول الرقمي الحكومي.
وكانت أمانة عمان قد شاركت في برنامج (رقمنة الحكومة) الذي نظمته الأكاديمية العام الماضي بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في هذا المجال.

المصدر-(بترا)

في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية، برزت الأصول الرقمية كأداة مالية ذات تأثير عالمي، مما دفع الحكومات إلى تبني أطر تنظيمية واضحة لضبط التعامل بها. وجاء قرار مجلس الوزراء الأردني بوضع إطار قانوني شامل لحوكمة الأصول الرقمية ليعكس الحاجة إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد، مع مراعاة الاستقرار المالي وحماية المستثمرين.

فالأصول الرقمية هي أي أصول يتم تمثيلها إلكترونيًا باستخدام تقنيات التشفير والسجلات الموزعة (مثل تقنية البلوكشين). وتشمل هذه الأصول عدة أنواع رئيسية، أبرزها واكثرها انتشارا العملات المشفرة (Cryptocurrencies): مثل البيتكوين (Bitcoin) والإيثيريوم (Ethereum)، وهي عملات رقمية لا مركزية تعمل بتقنية البلوكشين، وتستخدم غالبًا كوسيلة للتبادل أو مخزن للقيمة.

كما ان العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs): هي من العملات الرقمية وتصدرها البنوك المركزية، مثل “اليوان الرقمي” في الصين، وتعتبر بديلاً رقمياً للعملات الورقية التقليدية ولكنها ليس هي المقصودة بالتنظيم في هذا الاطار.

وثاني انواع الاصول الرقمية هي الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs): وهي أصول رقمية تمثل ملكية فريدة لمحتوى رقمي مثل الأعمال الفنية أو العقارات الافتراضية.

وثالث هذه الاصول الرقمية هي الأصول المرمّزة (Tokenized Assets): تمثل ملكية جزئية أو كاملة لأصول حقيقية مثل العقارات أو الأسهم، وتتيح التداول الرقمي لها.

ويعد التنظيم القانوني والتشريعي للأصول الرقمية أمرًا ضروريًا لتحقيق عدة أهداف رئيسية، منها حماية المستثمرين فمن خلال التنظيم يتم وضع معايير لحماية المستخدمين من الاحتيال والتلاعب في الأسواق الرقمية. وكلك يساعد التنظيم على منع الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال فرض التزامات على منصات التداول والمستخدمين للتحقق من الهوية (KYC) والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

كما تضمن استقرار الأسواق المالية فمن خلال هذه التشريعات يتم ضمان منع المضاربات العشوائية التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي المحلي. وتعزيز الابتكار المالي فالتنظيم يوفير بيئة تنظيمية واضحة تدعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية.

وأصبحت العديد من الدول تدرك الحاجة إلى تنظيم الأصول الرقمية لضمان حماية المستثمرين ومنع الجرائم المالية وتشجيع الابتكار في القطاع المالي. وتتمثل أبرز النماذج الناجحة في هذا المجالاولا الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعتمد نهجًا متعدد الجهات التنظيمية، حيث تتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مراقبة الأصول الرقمية التي تُعتبر أوراقًا مالية، بينما تشرف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على تلك التداولات التي تُعتبر سلعًا مثل البيتكوين. وتفرض الحكومة متطلبات صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT)، مما يستلزم تسجيل منصات التداول لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) والتزامها بإجراءات “اعرف عميلك” (KYC). وتعمل وزارة الخزانة الأمريكية على فرض ضرائب على أرباح تداول الأصول الرقمية لضمان مساهمتها في الاقتصاد الرسمي.

واما الاتحاد الأوروبي MiCA Regulation – الأسواق في الأصول الرقمية فلقد أقر الاتحاد الأوروبي في عام 2023 لائحة “MiCA” الأسواق في الأصول الرقمية التي تهدف إلى وضع إطار قانوني موحد لجميع الدول الأعضاء. وتُلزم هذه اللائحة جميع الجهات التي تقدم خدمات الأصول الرقمية بالتسجيل لدى السلطات المالية الوطنية والامتثال لمعايير صارمة تتعلق بحماية المستثمرين والشفافية المالية. وتفرض اللائحة قيودًا على إصدار العملات المستقرة (Stablecoins) لضمان استقرارها وربطها باحتياطات نقدية كافية.

واما الإمارات العربية المتحدة فلقد تبنت نهجًا تنظيميًا متقدمًا من خلال إنشاء “سلطة تنظيم الأصول الافتراضية” (VARA) في دبي، التي تضع معايير ترخيص للشركات العاملة في القطاع الرقمي. وتقدم مناطق اقتصادية مثل “مركز دبي المالي العالمي” و”أبوظبي جلوبال ماركت” لوائح تنظيمية متكاملة تستقطب شركات الأصول الرقمية العالمية. ويفرض البنك المركزي الإماراتي رقابة صارمة على عمليات تحويل العملات الرقمية إلى النظام المصرفي التقليدي.

واما سنغافورة فتُصنف كواحدة من الدول الأكثر تقدمًا في تنظيم الأصول الرقمية من خلال سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، التي أصدرت قانون خدمات الدفع لعام 2019. وتفرض السلطات معايير ترخيص صارمة لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، مع متطلبات أمنية مشددة لمنع الجرائم الإلكترونية. وتسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان الامتثال للقوانين المالية الدولية.

وتعتبر سويسرا من الدول الرائدة في تبني تقنية البلوكشين، حيث أنشأت بيئة تنظيمية مرنة ضمن ما يُعرف بـ “وادي التشفير ” (Crypto Valley) وتُخضع الأصول الرقمية لمتطلبات الامتثال نفسها المفروضة على القطاع المصرفي التقليدي لضمان الشفافية والاستقرار. وتقدم الحكومة السويسرية تصنيفات واضحة للأصول الرقمية بناءً على وظائفها (مثل العملات المشفرة، الرموز المرمّزة، والعملات المستقرة).

الا ان لاجازة تبادل الأصول الرقمية هذه الاصول تأثير على السياسة النقدية فقد تؤدي الأصول الرقمية إلى تحديات كبيرة أمام السياسة النقدية للدول، لا سيما في الدول التي لا تزال تعتمد على سياسات نقدية تقليدية للتحكم في العرض النقدي والتضخم. وتشمل هذه التأثيرات ضعف قدرة البنك المركزي على التحكم في الكتلة النقدية فعندما يبدأ الأفراد والشركات في استخدام العملات الرقمية بشكل موسع، فإن البنك المركزي يفقد جزءًا من قدرته على إدارة السيولة في السوق. وإذا أصبحت العملات المشفرة بديلاً شائعًا للعمله المحليه، فقد يحد ذلك من فعالية أدوات السياسة النقدية مثل سعر الفائدة والاحتياطي النقدي الإلزامي.

كذلك فان اجازة هذه الاصول قد يؤدي الى تزايد مخاطر “الدولرة الرقمية” فكما تؤدي الدولرة (Dollarization) إلى استبدال العملات الوطنية بالدولار الأمريكي، فإن “الدولرة الرقمية” تعني استبدال العملات المحلية بالعملات الرقمية العالمية مثل البيتكوين أو العملات المستقرة المرتبطة بالدولار. وقد يؤدي هذا إلى تقليل الطلب على العمله الوطنية، مما يضعف استقرار سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.

كذلك فأن تنظيم هذه الاصول قد يقود الى تذبذب الطلب على العملة الوطنية فإذا أُتيح تداول الأصول الرقمية على نطاق واسع، فقد يتسبب ذلك في تحويل المدخرات من النظام المصرفي التقليدي إلى محافظ رقمية غير خاضعة للرقابة، مما يؤثر على توفر السيولة في الاقتصاد المحلي.

ولاتساع تداول الأصول الرقمية تأثير على قيمة العمله الوطنية فزيادة الطلب على العملات الرقمية مقابلها ففي حال زيادة نطاق استخدام العملات المشفرة قد يسبب تراجع الطلب على العمله الوطنية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية. كما ان تزايد استخدام العملات الرقمية في التحويلات المالية سيؤثر على احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي.

ولها مخاطر في التسبب بالمضاربات المالية فنظرًا لأن العملات المشفرة شديدة التقلب، فقد تؤدي عمليات تداول واسعة إلى اضطراب في الأسواق المالية المحلية. وفي حال وجود حركة ضخمة لتحويل العمله الوطنية إلى عملات مشفرة، قد يؤدي ذلك إلى تقلبات في سعر الصرف.
وهناك إمكانية استخدام الأصول الرقمية للتحايل على القيود النقدية فيمكن للأصول الرقمية أن تُستخدم لنقل الأموال عبر الحدود دون المرور عبر النظام المصرفي الرسمي، مما يُصعب على البنك المركزي مراقبة تدفقات رأس المال.

ولضمان أن يكون تنظيم الأصول الرقمية في الأردن متوافقًا مع الاستقرار النقدي والمالي، فلابد من تطبيق الاستراتيجيات من اهمها اولا إطلاق الدينار الرقمي (CBDC): فإصدار عملة رقمية وطنية تحت إشراف البنك المركزي سيؤدي الى تعزيز السيطرة على السياسة النقدية وتقليل اعتماد المواطنين على العملات الرقمية غير المنظمة. كما لابد ثانيا من وضع قيود على تحويل العملات الرقمية من خلال فرض حدود على حجم التحويلات بالعملات الرقمية إلى الدينار الأردني لمنع هروب رأس المال وتقلبات سعر الصرف.

ومن الاهمية بمكان تنظيم منصات التداول الرقمية وذلك من خلال إصدار تراخيص لمنصات التداول الرقمية مع فرض متطلبات امتثال مالي وأمني صارمة. وإلزام منصات التداول بالإبلاغ عن العمليات الكبيرة والمشبوهة للبنك المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال.

كما من الواجب فرض الضرائب على تداول الأصول الرقمية وذلك من خلال تبني سياسة ضريبية تفرض رسومًا على أرباح تداول العملات الرقمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي. ومن المهم توعية المواطنين بمخاطر العملات الرقمية وذلك من تنفيذ حملات توعية حول مخاطر المضاربة في الأصول الرقمية وكيفية التعامل معها بشكل آمن.

ولضمان نجاح هذه المبادرة، يُوصى باتباع الإجراءات التالية اولاها إصدار تشريع خاص بالأصول الرقمية يحدد القواعد التنظيمية لمنصات التداول وآليات الامتثال. وهو ما تعمل علية الحكومه الاردنية حاليا كما لابد من انشاء او تحديد هيئة رقابية متخصصة للإشراف على الأصول الرقمية وضمان الامتثال للقوانين المالية. ومن الضروري توعية المستثمرين حول مخاطر وفوائد الأصول الرقمية من خلال حملات تثقيفية.

ولا بد من التعاون الدولي مع الهيئات المالية العالمية لتبادل الخبرات وتعزيز الرقابة على تدفقات رأس المال.

يمثل تنظيم الأصول الرقمية في الأردن فرصة لتعزيز الابتكار المالي، ولكن مع ضرورة تبني نهج متوازن يحمي الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على قيمة الدينار الأردني فهي خطوة حاسمة نحو التكيف مع الابتكارات المالية الحديثة، لكنه يتطلب نهجًا دقيقًا لضمان عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.

بقلم / د. حمزة العكاليك

المصدر عمون

انطلقت في عمان اليوم السبت، فعاليات مؤتمر “stem nexusarabia” في نسخته الجديدة للعام 2025، تناول توجهات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجة وأهمية التعليم القائم على الابتكار والتكنولوجيا وإمكانية تطبيق مناهج “stem” في المدارس وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وقال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، إن الوزارة تدعم الورشات والندوات التي تتحدث عن كيفية التعلم السليم وافضل طرق التدريس المدعمة بالتكنولوجيا من أجل إيصال المعلومة الى المتعلم بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن مناهج “stem” تقوم على دمج الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا والعلوم في التدريس وهو منحى تكامليّ يساعد في بقاء اثر التدريس وتعليم الطالب التفكير الناقد وحل المشكلات.

وأكدت مدرسة معلمين في أكاديمية الملكة رانيا للتدريب أحلام الداوود، ضرورة تأهيل المعلمين وتدريبهم لمحاكاة تطور طرق التدريس، إذ أن عمليات التأهيل تفرضها طبيعة التغير والحداثة ودخول التكنولوجيا وعمليات تطوير المناهج الجارية من حيث التحول نحو التعلم النوعي القائم على مهارات التفكير والتفكير الابداعي.

بدوره، قال مؤسس “stem nexus arabia ” الدكتور علي صبرة ، إن هدف المؤتمر التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل المستقبلي واستكشاف احدث الحلول التعليمية
التي تساهم في بناء جيل مستعد لمتطلبات العصر الرقمي.

المصدر (بترا)