بعد أن وافقت الحكومة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال العام الحالي، يؤكد اقتصاديون أن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية ما يرفع فرص النمو الاقتصادي.
ولفت الخبراء إلى أن هذه الخطوة سيكون لها دور في حجز مكان للأردن كوجهة في مجال الأصول الافتراضية والرقمية.
ومن الجدير بالذكر أن التعامل بالعملات الرقمية ما يزال محظورا في الأردن استنادا إلى أحكام المادة (10/أ.12) من تعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، التي تنص على أنه “يحظر على المرخص له التعامل لصالحه أو لصالح عملائه بالعملات الرقمية أو أي عملات أخرى محظورة من قبل الجهات المختصة، وحظر استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع أو الاستثمار، التزاماً بأحكام المادة (10/أ.11) من تعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، والتي حصرت عمليات الدفع من خلال استخدام الشيكات أو الحوالات أو أي وسيلة دفع إلكتروني أخرى وللمستفيد الأول فقط”.
وكان مجلس الوزراء قرر الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية.
ويأتي القرار لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي، وفي مقدمة ذلك دخول الأصول الافتراضية والرقمية التي تشكل فرصة للشباب الأردني المبدع للانخراط في الاقتصاد الرقمي.
وبحسب تعريف جمعية البنوك الأردنية تشير الأصول الرقمية إلى أي نوع من الأصول الموجودة في شكل رقمي ويمكن امتلاكها أو نقلها أو استخدامها وغالباً ما تكون محمية بحقوق النشر، ومنها المحتوى الرقمي (مثل المواقع الالكترونية، البرامج والتطبيقات الرقمية، العملات الرقمية مثل البيتكوين والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية).
أما الاصول الافتراضية تُعتبر جزءًا من الأصول الرقمية، لكنها تُركّز بشكل خاص على الأصول الموجودة في البيئات الافتراضية، وغالبًا ما يتم تداولها باستخدام تقنية البلوكشين مثل العملات المشفرة (Cryptocurrencies) والرموز المميزة (Tokens)، والممتلكات الافتراضية مثل الميتافيرس.
وكلف مجلس الوزراء هيئة الأوراق المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المتطلبات والشروط للجهات الراغبة بالتعامل في الأصول الافتراضية، وتطوير وإعداد الترتيبات القانونية والإجرائية والفنية اللازمة لترخيص واعتماد منصات التداول العالمية للأصول الافتراضية، على أن تستكمل هذه الإجراءات خلال عام.
واعتبر الخبراء أن هذا القرار يأتي في التوقيت المناسب، لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي من توسع في التعامل بالعملات المشفرة ومنظومات البلوكشين، لافتين إلى أن هذه الخطوة متوافقة مع توجهات المجلس الاعلى لتكنولوجيا المستقبل تصب في اتجاه تنمية الاقتصاد الرقمي في الأردن وخدمة الاقتصاد الوطني.
ولفت الخبراء إلى أنه من شأن الإطار التنظيمي ان يسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنمو والمنافسة بشكل عادل ويضع حدا للاحتكار بالأصول الرقمية، ويعطي فرصة للشباب الأردني للانخراط بالتطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي خصوصا أن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم أسست على أيدي أردنيين ، إلى جانب التشجيع على الابتكار في المجال الرقمي والتكنولوجي.
وشدد الخبراء على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبرات الرياديين في القطاع الخاص الأردني بتطوير الأصول الرقمية والعملات الافتراضية، والعمل على تذليل التحديات والعقبات التي ستواجه التقدم نحو التحول الرقمي، ومتابعة تنظيم الأصول الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني في السوق المالي لمنع الممارسات غير القانونية والتي قد تعرض الأنظمة المالية للاختراقات أو الانهيار نتيجة التعامل مع أصول غير مراقبة.
وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ” القطاع المالي اليوم يتطور بسرعة فائقة، بما في ذلك بالأردن إذ إن البنوك التجارية بدأت تستبدل فروعها بالتطبيقات التي تقدم الخدمات للافراد”.
وأضاف “العالم يتجه نحو الأصول والعملات الافتراضية التي أصبحت جزءا من الدورة الاقتصادية ، إذ إن العملية الرقمية بات يشترى بها”.
وأكد شحادة في تصريحات صحفية أدلى بها اخيرا، ان القرار يأتي انسجاما مع اهداف مركز تكنولوجيا المستقبل وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديدا محرك الخدمة المالية، وعليه قررت الحكومة قرارا استراتيجيا لتنظيم الاصول الرقمية والافتراضية خلال العام الحالي.
وبين شحادة أن الهدف من هذا القرار يتمثل في دعم الابتكار، ودعوة الأردنيين للانخراط في الاقتصاد الجديد وبناء الشركات والمؤسسات الناشئة، إضافة إلى استقطاب استثمارات التكنولوجيا المالية، وفتح فرص العمل امام الشباب.
وتوقع شحادة أن يساهم العمل بمنظومة الاصول الرقمية والتنظيمية زيادة معدل النمو الاقتصادي بنحو 2 % خلال الفترة القادمة.
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لـ”الغد” إن ” وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية يعزز من البنية التحتية التكنولوجية والرقمية في المملكة، ويرفد قطاع الاقتصاد الرقمي وذلك بجعله وجهة جاذبة لتكنولوجيا المعلومات والتقدم التكنولوجي على مستوى المنطقة”
وتابع “الإطار التنظيمي يتماشى مع تحقيق أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء بتشكيله ويحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي”.
وأكد حجازي أن التحول الرقمي في التعاملات المالية ووضع لوائح تنظيمية رقمية يعطي المستثمرين في السوق الشعور بالأمان والثقة في التعامل مع الأصول الرقمية، وهذا يعزز المشاركة في السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي وفتح أسواق جديدة، ويعزز من مكانة الأردن في مجال التكنولوجيا المالية مما يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات وللشركات الرائدة في هذا المجال.
ويضاف إلى ذلك، تمكين المملكة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها الأصول الافتراضية، بما يسهم في دعم استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي، خاصة أن العالم يشهد تطورات متسارعة نحو التقدم الرقمي في التعاملات المالية والتحول نحو العملات الرقمية والافتراضية والتي أصبحت ملحة لمواكبة التغيرات العالمية التي تشهدها الأسواق المالية في العالم، والتي تشكل فرصة لرفد السوق المالي خاصة سوق الأسهم والبنوك بتحقيق استقرار مالي على المستوى البعيد ويسمح بالتداول بكل سهولة دون عوائق.
وأوضح حجازي أن وجود إطار تنظيمي قانوني للتداول بالأصول الرقمية يسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنمو والمنافسة بشكل عادل ويضع حد للاحتكار بالأصول الرقمية، ويعطي فرصة للشباب الأردني للانخراط بالتطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي، ويشجع على الابتكار في المجال الرقمي والتكنولوجي علما بأن المنصات الرقمية والعملات الافتراضية تأسست في البداية على أيدي شباب أردنيين، إذ يجب استغلال طاقة الشباب والاستثمار فيها مما يمكن للمطورين والشركات الاستفادة منها لتقديم حلول جديدة، كما وتحافظ على مستوى الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة من خلال عدم هجرتها إلى الأسواق الأخرى في الإقليم والعالم.
وأكد حجازي ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبرات الرياديين في القطاع الخاص الأردني بتطوير الأصول الرقمية والعملات الافتراضية، أيضا العمل على تذليل التحديات والعقبات التي ستواجه التقدم نحو التحول الرقمي، ومتابعة تنظيم الأصول الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني في السوق المالي لمنع الممارسات غير القانونية والتي قد تعرض الأنظمة المالية للاختراقات أو الانهيار نتيجة التعامل مع أصول غير مراقبة.
من جانبه ، اعتبر الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان هذا القرار يأتي بالوقت المناسب من قبل مجلس الوزراء لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي بالتعامل بالعملات المشفرة ومنظومات البلوكشين.
وبين المخامرة لـ”الغد” أن توجه الأردن للدخول في عالم الأصول الافتراضية والرقمية يشكل فرصة للشباب الأردني المبدع للانخراط في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً أن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم أسست على أيدي أردنيين.
كما أن ذلك سيساهم في توظيف أيدٍ عاملة متخصصة في هذا المجال بالأردن ويزيد من تنافسية الشركات في هذا المجال والتي من المتوقع ان تستقطب استثمارات إقليمية للأردن في هذا المجال كما أن دخول هذا المجال يشكل وجود أصول استثمارية اخرى قد تقوم محافظ استثمارية أردنية او افراد بالاستثمار به لتنويع استثماراتها.
ولفت مخامرة، إلى أن هذا الإطار الذي سيوضع للتعامل بالأصول الرقمية لا بد أن يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالأصول الافتراضية والرقمية، ويركز على تطوير بنية تحتية تنظيمية مرنة تشجع الشركات الناشئة على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية المملكة في سوق التكنولوجيا المالية على المستوييْن الإقليمي والعالمي، كما يضمن تطبيق تقنيات متطورة لحماية بيانات المستخدمين وأصولهم من الهجمات السيبرانية.
وأكد مخامرة أن قرار الحكومة يبعث بالارتياح بين اوساط الاقتصاديين والمتعاملين بالأصول المالية لهذه الخطوة بعدما أعادت الحكومة النظر بالقرارات المتعلقة بحظر التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية والإيعاز بوضع إطار تنظيمي قانوني شامل للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام، وذلك بعد أن فرض الأردن قانوناً يحظر التعامل بها في وقت سابق.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي سليم أبو الشعر ان إعداد إطار تنظيمي قانوني شامل للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خطوة متوافقة مع توجهات المجلس الاعلى للكنولوجيا، وهي تصب في اتجاه تنمية الاقتصاد الرقمي في الأردن وخدمة الاقتصاد الوطني.
وبين أبو الشعر أن القرار الحكومي يسعى لتأطير وتنظيم السوق الواسعة للاصول الافتراضية بما يخدم الاقتصاد الوطني وينأى بالمتداولين عن مخاطرها وآثارها السلبية.
ولفت أبو الشعر إلى أهمية التمييز بين نوعين من العملات الرقمية فالنوع الأول من العملات الرقمية المركزية وهي تلك العملات التي تصدرها البنوك المركزية حول العالم ضمن نظام السلاسل الرقمية المغلقة وهي لا تختلف عن العملات الورقية المتداولة.
أما النوع الثاني فهو العملات الرقمية غير المركزية التي تصدر عن شركات ومؤسسات ضمن نظام السلاسل الرقمية المغلقة والتي لا يحوز اصلا تسميتها عملات انما نتحدث عن اصول رقمية يصل عددها في العالم إلى أكثر من 12 ألف أصل رقمي كالبتكوين وهي التي نحذر من مخاطر التعامل بها، وقد سبق للبنك المركزي أن أصدر تعميما يمنع التداول بها حفاظا على مدخرات الأردنيين.
وبين أبو الشعر أن أهمية وجود إطار وطني لتنظيم الأصول الافتراضية تنبع من كون الاصول الرقمية تجتذب كثيرا من المتعاملين والمضاربين الذين يسعون أحيانا إلى تحقيق الأرباح في هذه السوق الواسعة بالعالم، إذ إن اللجنة المكلفة لتطوير التكنولوجيا جاءت لهذه الغاية ولتنظيم وتأطير الأصول الرقمية لا سيما وأن الكثير من هذه الاصول التي يتم التعامل بها اصبح ملجأ واسعا لغسيل الأموال بعد أن اجتذبت الاتجار بالممنوعات كتجارة المخدرات والاعضاء البشرية والممنوعات، ما يبعث بالاطمئنان على استقرار القطاع المالي الأردني مع التحولات المستقبلية.
