Sector news

 أطلقت جمعية المهارات الرقمية، الدراسة الوطنية للمهارات الرقمية لعام 2025 بعنوان “تحليل فجوة العرض والطلب للمهارات الرقمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن”، خلال حفل برعاية وحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وبمشاركة وزير العمل خالد البكار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وعدد من رؤساء الجامعات وممثلي القطاع الخاص والجهات المانحة.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الاثنين، أجرت الجمعية الدراسة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف لدى الوزارة لتعكس التطورات المتسارعة في متطلبات سوق العمل الرقمي وتوفير تحليل دقيقا لواقع المهارات المطلوبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدى تلبية مخرجات التعليم العالي لها.

وتهدف الدراسة التي تجرى كل عامين إلى تشجيع تنسيق الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الرقمية وتمكين الشباب الأردني بمهارات المستقبل.

وأكد سميرات خلال الحفل، أن الدراسة تمثل محطة مهمة ضمن مسار التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن تنمية المهارات الرقمية أصبحت عنصرا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح فرص عمل نوعية للشباب، داعيا إلى تعزيز التكامل بين التعليم والتدريب والقطاع الخاص لضمان مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل المتطور.

وقال، إن القيمة الحقيقية لهذه الدراسة تكمن في القدرة على تحويل توصياتها إلى خطوات عملية وإنجازات قابلة للقياس، مؤكدا أن بناء منظومة وطنية قوية للمهارات الرقمية يتطلب عملا مشتركا تتكامل فيه جهود الجامعات ومؤسسات التدريب والقطاع الخاص والجهات الحكومية.

وأضاف، إن الوزارة ملتزمة بمتابعة نتائج الدراسة وترجمتها إلى مبادرات تنفيذية بالتعاون مع جميع الشركاء، وبما يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب الأردني ويعزز حضور الأردن على خارطة الاقتصاد الرقمي الإقليمي والدولي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المهارات الرقمية الدكتور علاء نشيوات، إن إعداد هذه الدراسة يأتي استجابة لحاجة وطنية ملحة لفهم واقع المهارات الرقمية، وتحديد الفجوات التي تعيق جاهزية الكفاءات الشابة لسوق العمل الحديث.

وأضاف، إن الجمعية، ومن خلال تنفيذها لمحور المهارات ضمن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، تعمل على تطوير منظومة تدريب قائمة على تحليل علمي للمهارات المطلوبة فعليا، مؤكدا أن نتائج الدراسة تشكل مرجعا مهما لتوجيه السياسات الوطنية، وتعزيز قدرة الشباب على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” فادي قطيشات، إن إطلاق هذا التقرير يشكل خارطة طريق متكاملة تجمع بين المنظومة التعليمية والقطاع الخاص وصناع السياسات، وعلى رأسهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الاعتماد، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وتخلل الحفل عرض لأبرز نتائج الدراسة، التي اعتمدت على منهجية بحثية متعددة المصادر شملت تحليل المناهج، واستطلاعات أصحاب العمل، والمجموعات النقاشية، والبيانات الكمية، إضافة إلى تحليل إعلانات التوظيف لرصد المهارات الرقمية الأكثر طلبا في السوق الأردني.
وأظهرت النتائج قوة منظومة المهارات الرقمية في الأردن، حيث بلغ عدد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 12000 خريج وخريجة خلال عامي 2024-2025، ما يرسخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الدول في المنطقة في رفد الكفاءات المؤهلة في هذا القطاع، ويعزز تنافسيتها المتنامية في الاقتصاد الرقمي.

كما تبرز الدراسة أن القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن بلغت 47840 عاملا وعاملة عام 2025، وشكلت النساء 33 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، في حين لم تتجاوز نسبة تمثيلهن في المناصب القيادية 4 بالمئة.

كما شهدت الفعالية جلسة نقاشية بعنوان “نحو تكامل الجهود لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي”، بمشاركة عدد من خبراء التدريب وممثلي القطاع الخاص وشركاء البرامج التنموية، تناولت آليات تعزيز منظومة المهارات الرقمية، والحاجات المتجددة للمهارات الرقمية الحديثة في سوق العمل.

وأكد المشاركون أهمية الدراسة باعتبارها مرجعا وطنيا يوفر بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في تطوير برامج تنمية المهارات الرقمية، وتمكين الشباب من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي وتعزيز مشاركتهم في بناء الاقتصاد الرقمي.

ويشكل إطلاق دراسة 2025 تحديثا شاملا للدراسة السابقة التي أطلقت عام 2022 ضمن جهود مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية الداعمة، لتعزيز التنافسية الرقمية في الأردن، ودعم سياسات وبرامج إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.

يشار إلى أن إجراء الدراسة جاء بتنفيذ كل من شركة “Better Business” وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”.

المصدر

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بريداً إلكترونياً مخصصاً لاستقبال البلاغات المتعلقة بالحوادث السيبرانية، تحت عنوان (أبلغ عن حادث سيبراني) وذلك حرصاً على تعزيز منظومة الأمن السيبراني، وصون حقوق متلقي الخدمة من أي تهديدات أو أنشطة رقمية مشبوهة.

وبيّنت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن البريد الإلكتروني المخصص للتبليغ عن الحوادث السيبرانية هو (incident_report@ssc.gov.jo) مشيرةً إلى أنه مخصص حصراً لاستقبال البلاغات المتعلقة بأي نشاط إلكتروني مشبوه أو ضار مرتبط بمؤسسة الضمان الاجتماعي وخدماتها الرقمية، مثل الصفحات الوهمية على مواقع التواصل التي تنتحل صفة المؤسسة بهدف خداع متلقي الخدمة وسرقة بياناتهم أو أموالهم، وكذلك الروابط المزيفة التي يتم إرسالها عبر الرسائل أو التعليقات أو التطبيقات المختلفة لإيهام المستخدم أنها صادرة عن المؤسسة، بينما تؤدي فعلياً إلى مواقع مزيفة لسرقة كلمات المرور أو المعلومات الشخصية.

وأضافت المؤسسة أن الحوادث السيبرانية التي يمكن الإبلاغ عنها تشمل أيضاً المواقع الاحتيالية ذات العلاقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي وخدماتها الرقمية، وهي مواقع قد تشبه الصفحات أو البوابات الرسمية للمؤسسة لكنها تهدف إلى سرقة بيانات متلقي الخدمة أو الحصول على أموال بطرق غير مشروعة. كما تشمل الرسائل الاحتيالية مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تدّعي أنها صادرة عن الضمان وتطلب إدخال معلومات حساسة، إضافة إلى انتحال الهوية الإلكترونية من خلال استخدام اسم أو شعار المؤسسة بغرض التضليل أو الاحتيال.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتحقيق أعلى مستويات الحماية الرقمية لمتلقي الخدمة، واستجابتها الفورية لأي تهديدات سيبرانية محتملة بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.

ودعت جميع متلقي الخدمة إلى التفاعل مع هذه القناة والإبلاغ عن أي نشاط سيبراني، أو روابط وصفحات مزيفة، أو محاولات احتيالية قد تمس بياناتهم أو حقوقهم التأمينية، مبينة أن سرعة الإبلاغ تشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات الرقمية، وتُسهم في حماية المنظومة الإلكترونية للمؤسسة.

كما أوضحت المؤسسة أن إطلاق هذا البريد الإلكتروني يأتي انسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية (2024–2026) الرامية إلى تعزيز الحماية والاستدامة، وتطوير جودة الخدمات الرقمية، وترسيخ الثقة المتبادلة مع جمهورها.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن أمن متلقي الخدمة الرقمي يمثل أولوية قصوى، وأنها ستواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي المستدام.

المصدر

 قال محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، الدكتور عادل الشركس، إن تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي الأردني أصبح أولوية استراتيجية، لما له من أثر مباشر في تعزيز تنافسية القطاع وجاهزيته لمواكبة التحولات الرقمية والتحديات العالمية.

وأضاف الشركس في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن معهد الدراسات المصرفية الأردني (IBS)، يمثل منذ تأسيسه عام 1971، مركزًا رائدًا لتأهيل الكوادر الوطنية وتقديم برامج تدريبية متقدمة، مشيراً إلى أن المعهد نفذ أكثر من 9000 برنامج تدريبي داخل المملكة وخارجها، شارك فيها نحو 127 ألف متدرب من مختلف البنوك والمؤسسات المالية، باستخدام أحدث المنهجيات التدريبية، بما في ذلك التدريب الحضوري والتفاعلي عن بعد ومن خلال منصته الرقمية “LearnersLead”.

وأكد أن المعهد يقدم باقة متنوعة من البرامج التدريبية تشمل الإدارة والقيادة، والمهارات الأساسية والسلوكية، والصيرفة الإسلامية، والتدريب المصرفي المتخصص، والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى برامج دبلوم مهني متخصصة في التحليل المالي، الائتمان المصرفي، إدارة المخاطر، الاعتمادات المستندية، الامتثال ومكافحة غسل الأموال، والتدقيق الداخلي، إلى جانب ورش عمل لأعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية العليا.

وأضاف، إن المعهد يوفر برامج وشهادات مهنية دولية بالتعاون مع مؤسسات مرموقة مثل: (ACAMS، GCI، PDI، CIBAFI، AAOIFI، Moody’s وIMA) كما يقدم برنامج ماجستير في التمويل والمصارف بالتعاون مع الجامعة الأردنية، حيث بلغ عدد خريجي البرنامج 300 خريج منذ إطلاقه عام 2003.

وأشار الى أن المعهد حصل على الاعتماد الدولي في جودة التدريب من هيئة (ACCET) الأميركية، وتم تجديد الاعتماد عام 2025 لمدة خمس سنوات، ليكون بذلك أول مؤسسة تدريبية على مستوى الأردن تحقق هذا الإنجاز والثانية على مستوى المعاهد المصرفية العربية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس التزام المعهد بأعلى معايير الجودة العالمية في التدريب والتطوير المصرفي.

وأكد الشركس الدور الحيوي الذي تلعبه أكاديمية الفنتك الأردنية (FTA Jordan)، إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقها البنك المركزي الأردني بالشراكة مع المعهد، في تطوير الكفاءات البشرية في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، ورفع جاهزية القطاع المالي لمواكبة التحولات الرقمية، من خلال برامج متقدمة في الذكاء الاصطناعي، و “البلوك تشين”، العملات الرقمية، تحليل البيانات المالية، الأمن السيبراني، والمدفوعات الرقمية والحوسبة السحابية، بالتعاون مع شركاء دوليين مرموقين.

وأشار إلى أن الأكاديمية ركّزت على خريجي الجامعات الأردنية عبر برامج نوعية لتأهيلهم بالمهارات الرقمية الحديثة، بما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل، كما تنفذ ورش عمل توعوية لتعريف الطلبة بالتكنولوجيا المالية والابتكار، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني بالتعاون مع وحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (JoFinCert)، بمشاركة أكثر من 200 موظف.

وبين أن الأكاديمية أجرت دراسة تحليلية شاملة لتحديد احتياجات التدريب في مجالات التكنولوجيا المالية والتقنيات الناشئة، بهدف سد الفجوة بالمهارات وتحديد أولويات التطوير المهني، وستصدر نتائجها مطلع عام 2026 لتكون مرجعًا استراتيجيًا للقطاع المالي الأردني.

وأكد الشركس أن “الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية والمهارات الرقمية هو استثمار استراتيجي في مستقبل الاقتصاد الوطني، وبناء جيل قادر على قيادة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية القطاع المالي والمصرفي الأردني، وسنواصل دعم معهد الدراسات المصرفية وأكاديمية الفنتك الأردنية لتحقيق رؤيتنا في جعل الأردن مركزًا إقليميًا للمعرفة والتدريب والابتكار المالي وفق أعلى المعايير العالمية”.

المصدر

وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجامعة اليرموك، مذكرة تفاهم لإنشاء مختبر متطور لصناعة وتصميم الألعاب الإلكترونية داخل الحرم الجامعي.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الثلاثاء تأتي المذكرة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية (2023–2027)، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وجهود الوزارة في دعم المهارات الرقمية والصناعات الإبداعية.

وتهدف المذكرة، التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ورئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة للطلبة، تسهم في صقل مهاراتهم العملية، وتعزيز مواءمة تخصصاتهم الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل في القطاع الرقمي.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى الوزارة تجهيز المختبر بالمعدات والتقنيات اللازمة لتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، إلى جانب التعاون مع الجامعة في تنظيم الورش التدريبية والفعاليات التقنية المتخصصة، خاصة في ظل استحداث الجامعة أخيرا لتخصص “الواقع الرقمي وتطوير الألعاب”، ما يعكس جاهزيتها الأكاديمية واللوجستية لدعم هذا المجال الحيوي.

وأكد الوزير سميرات، أن الاتفاقية تأتي ضمن توجه الوزارة لتوسيع الشراكات مع الجامعات الأردنية بهدف تمكين الشباب وتعزيز فرصهم في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف، إن صناعة الألعاب الإلكترونية باتت قطاعا واعدا يوفر فرصا إبداعية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال الشرايري، إن جامعة اليرموك كانت من أوائل الجامعات التي بادرت إلى استحداث تخصصات تواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

وبين أن إنشاء هذا المختبر يشكل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية، ويعزز من قدرتها على تخريج كفاءات قادرة على المنافسة في الأسواق الرقمية.

المصدر

حددت الحكومة خمسة مشاريع رئيسية للمركز الوطني للأمن السيبراني، ستعمل على تنفيذها خلال العام المقبل، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة 2026.

وأشارت الحكومة، إلى أنها ستعمل على تنفيذ مشروع البنية الفنية للمركز، ومشروع تطوير وتحديث منظومة الاستخبارات السيبرانية، ومشروع إدارة منظومة فعالة للاستخبارات السيبرانية.

وبينت الحكومة في الموازنة، أن المركز الوطني للأمن السيبراني سيعمل أيضا على مشروع تعزيز جاهزية وصمود قطاعات البنى التحتية الحرجة الوطنية، ومشروع الاستجابة والتعامل لحوادث الأمن السيبراني.

وأظهر مشروع قانون الموازنة العامة، أن الحكومة رصدت للمركز الوطني للأمن السيبراني موازنة إجمالية تقدر بحوالي 13.9 مليون دينار.  وأشارت إلى أن موازنة المركز المقدرة للعام المقبل، ستزيد بمقدار 1.1 مليون دينار وبنسبة تصل الى 8.6 %، مقارنة بموازنتها المعاد تقديرها عن العام الحالي، والبالغة قرابة 12.8 مليون دينار.

وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل، ستتوزع موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني في العام المقبل على النحو الآتي: 4.3 مليون دينار للنفقات الجارية و9.6 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وعلى صعيد متصل، رصد مشروع قانون الموازنة التحديات والقضايا التي تواجه المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، أبرزها ضعف الوعي بأهمیة الالتزام بسیاسات ومعاییر وضوابط الأمن السیبراني، وعدم وجود وحدات تنظیمیة متخصصة في الأمن السیبراني ضمن الهیاكل التنظیمیة في أغلب المؤسسات الحكومیة وزیادة تعقیدات الهجمات السیبرانیة، التي أصبحت تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات والبرمجیات المتطورة، ونقص في الخبرات والكفاءات المؤهلة والمتخصصة في مجالات الأمن السیبراني على المستوى الوطني.

وتأتي زيادة موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني للعام المقبل، مع استمرار وزيادة حجم الهجمات السيبرانية في العالم والأردن مع الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت، والتحول الرقمي الذي يحصل في مختلف القطاعات.

وبلغ عدد الحوداث السيبرانية التي استهدفت الشبكة الوطنية خلال الربع الثاني من العام الحالي 965 حادثا، منها 88 % من الحوادث متوسطة الخطورة، بينما 11 % منخفضة، و1 % خطيرة، وفقا لبيانات الموقف الأمني الصادر عن المركز الوطني للامن السيبراني عن فترة الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار المركز في تقرير الموقف الأمني عن الربع الثاني، إلى أنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغيرا في الأدوات والتقنيات المستخدمة في الهجمات السيبرانية، إذ يعتقد أن يقوم المهاجمون بالاعتماد بشكل كبير على قدرات الذكاء الاصطناعي؛ مما يزيد تعقيد هذه الهجمات ويؤدي إلى إحداث أضرار على نطاق أوسع، كما قد يتم استغلال سلاسل التوريد المرتبطة بالمؤسسات المستهدفة بشكل أكبر.

ودعا المركز، إلى مواكبة التغيرات في مشهد التهديدات السيبرانية ومواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة بشكل فعال؛ لتطبيق المؤسسات استراتيجيات وسياسات أمن سيبراني فعالة، تتطلب عمليات مستمرة للتحقق الأمني من هويات المستخدمين وصلاحياتهم والحد من الوصول إلى موارد المؤسسة الرقمية والضرورية منها فقط.

المصدر

قالت شركات الاتصالات الكبرى العاملة بالسوق المحلية إن مشروع مدينة عمرة يشكل خطوة مهمة ضمن التوجه الوطني نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في المملكة، مؤكدة أن مدينة “عمرة” تحتاج لمنظومة اتصالات متكاملة.

وأكدت شركات الاتصالات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) دعمها الكامل للمشروع، نظرا لأهميته في تعزيز مكانة المملكة بالتحول الرقمي، ووصفته “بالمشروع الوطني الضخم”.

وقالت شركة أورنج الأردن، إنه وفق ما أعلن رسميا، من المخطط أن تستوعب المدينة الجديدة بوصفها بوابة نحو المستقبل ما بين مليون إلى 1.5 مليون نسمة، مع تركيز واضح على التعليم والنقل العام المستدام وإدارة الموارد بكفاءة عالية، مضيفة إن مدينة بهذا الحجم، تحتاج إلى منظومة اتصالات متكاملة منذ يومها الأول، وهذا يتسق مع ما بنته أورنج الأردن خلال عقدين من الاستثمار المتواصل، إذ تجاوزت استثماراتها في البنية التحتية الرقمية 1.7 مليار دينار منذ عام 2000، ما مكنها من إنشاء واحدة من أقوى شبكات الاتصالات في المنطقة.

وتابعت إن “عمرة” مشروع مدينة خضراء، تحتاج إلى حلول رقمية متقدمة تتمثل في شبكات اتصال فائقة السرعة، ومراكز بيانات حديثة، وحلول للأمن السيبراني، وأنظمة للمدن الذكية، وحلول إدارة للطاقة والمياه مدعومة بحلول الطاقة الخضراء.

وأوضحت أورنج الأردن، أن هذه المجالات تتسق مباشرة مع استثماراتها الحالية في التحول الرقمي، والطاقة النظيفة، والاستدامة، وتقليص البصمة الكربونية، وهي جهود رسخت مكانتها كممكن رئيسي لنمو الاقتصاد الرقمي في المملكة وكشريك حقيقي للأردن في رحلة التحول الرقمي الوطنية.

وتابعت، هنا يتعزز الارتباط مع جهود أورنج الأردن على صعيد الطاقة الخضراء؛ فالشركة تعزز اليوم استخدام الطاقة الشمسية في عدد من مواقعها، وتعمل على تحسين كفاءة الطاقة في شبكاتها، وتتبنى مبادرات لخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع هدف مجموعة أورنج العالمية بالوصول إلى صفر انبعاثات صافية بحلول عام 2040.

وأشارت إلى أن الجمع بين مدينة ترسم مستقبلا أكثر نظافة، وشركة تلتزم بتحول طاقي فعلي، يخلق أرضية مشتركة تسهم في بناء نموذج وطني لمدن منخفضة الكربون وأكثر كفاءة في استخدام الموارد.

وبينت أنه على المستوى العملي والرقمي، يمكن لعمرة الاستفادة من خبرات أورنج التي وصلت اليوم إلى تغطية 65 بالمئة من سكان المملكة بشبكة الجيل الخامس، وتوصيل أكثر من 1.3 مليون منزل بالألياف الضوئية، إضافة إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي دخلت لأول مرة إلى المناطق النائية.

وأضافت أن هذه التقنيات أساسية لبناء مدينة ذكية تعتمد على البيانات وتخدم السكان والمؤسسات والمناطق التجارية على حد سواء بكفاءة عالية، لافتة إلى أن متوسط استهلاك البيانات لدى مشتركي أورنج الأردن، البالغ 29.1 جيجابايت شهريا، يعد أعلى من المتوسط الوطني والإقليمي، وهو مؤشر واضح على تطور السلوك الرقمي الأردني، ما يجعل عمرة بيئة مثالية لازدهار الخدمات الرقمية الجديدة.

بدورها، أكدت شركة زين الأردن أهمية هذا المشروع الوطني الضخم، الذي يأتي ضمن جهود التطوير والتحديث، ويمثل نموذجا تنمويا فريدا يعكس الإرادة الأردنية والسعي المستمر لمستقبل أفضل عبر مشاريع استراتيجية تواكب التطور التكنولوجي، وتسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية، تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين، ولي العهد.

وأوضحت أن هذا المشروع بما يتضمنه من رؤى طموحة تراعي معايير الاستدامة والحداثة سيفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبينت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات اليوم الركيزة الأساسية للتنمية والشريك الأساسي في التحديث والتطوير عبر البنية التحتية، التي ستكون حجر الأساس لهذا المشروع الطموح الذي يعتمد على التكنولوجيا لبناء مدينة ذكية خضراء ومستدامة، ما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق هذا الإنجاز الوطني عبر توظيف الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الشركات الوطنية.

وأكدت شركة زين، حرصها على أن تكون جزءا من كل مشروع وطني يسهم في مواصلة مسيرة التنمية للأردن الكبير بحكمة قيادته وبعزم وإصرار أبنائه، وذلك امتدادا لمسيرة 30 عاما ساهمت خلالها الشركة في بناء منظومة الاتصالات الوطنية ورفد البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة منذ انطلاقها كأول مشغل اتصالات في السوق الأردني ووصولا إلى دورها المحوري اليوم كمزود خدمات رقمية رائد.

ومن جانبها، أكدت شركة أمنية إحدى شركات مجموعة “بيون”، أن مشروع مدينة عمرة يشكل خطوة مهمة ضمن التوجه الوطني نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في المملكة، إذ يعكس اهتمام الأردن بتبني مفاهيم المدن الذكية وتوفير بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي.

وقالت إن المشروع ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو دعم المدن الذكية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المتقدمة، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتطوير حلول اتصال تعتمد على أحدث التقنيات الحديثة.

وبينت أن شركات الاتصالات في الأردن تمتلك خبرات واسعة وقدرات تشغيلية وفنية متقدمة في إدارة وتنفيذ المشاريع الكبرى، ما يجعلها قادرة على مواءمة خدماتها مع متطلبات هذه المشاريع وتقديم حلول رقمية متكاملة تسهم في دعم نموها واستدامتها عند الحاجة.

وأضافت إن دعم مثل هذه المبادرات يأتي في إطار التزام قطاع الاتصالات بدعم تطوير البنية التكنولوجية في الأردن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم رؤيته نحو اقتصاد رقمي متكامل، بما يسهم في بناء بيئة حضرية أكثر تطورا وارتباطا.

المصدر

الاتفاقية تهدف لدعم المساعد الذكي سراج إحدى مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة “أوبن إيه آي”، اتفاقية شراكة، لدعم المساعد الذكي التعليمي “سراج”، أحد مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي جرى إطلاقه بشكل تجريبي، انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لتسخير التكنولوجيا في الارتقاء بالمخرجات التعليمية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، فإن الاتفاقية تهدف لدعم المساعد الذكي سراج والذي طور على أيدي خبراء أردنيين، لتقديم خدمات تعليمية متقدمة ومحادثات تفاعلية، تعزز الفهم، والتحليل، والإبداع، للطلبة بجميع المدارس الحكومية، بما يسهم بتجويد العملية التعليمية ومخرجاتها، ويتوافق مع مناهج وزارة التربية والتعليم.

كما تهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات مخصّصة للمعلمين والمشرفين على العملية التعليمية في مختلف أنحاء المملكة لتمكينهم من مشاركة الخبرات التعليمية مع الطلبة، وتعزيز عملية التفاعل والتقييم، ضمن منظومة رقمية تعليمية متكاملة.
وتعمل شركة أوبن إيه آي مع عدد من الحكومات والمؤسسات حول العالم لدعم التعلم من خلال أدوات مثل ChatGPT Edu وميزات تدعم الدراسة والتعلم، وقد تم تبني هذه الميزات من قبل عدد كبير من الطلاب حول العالم، ويتم اعتمادها من مؤسسات أكاديمية رائدة مثل جامعة هارفارد وجامعة أكسفورد.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات المقدمة من خلال الاتفاقية، ستلتزم بمستويات عالية من الموثوقية وحماية البيانات والأمن السيبراني، ومعايير رقابية صارمة، تضمن سلامة المعلومات وخصوصية المستخدمين.

كما ستتضمن الشراكة نظام مراقبة وتحليل بيانات متطور يتيح الاستفادة من التحليلات والقرارات المبنية على البيانات؛ لتطوير السياسات التعليمية ورفع كفاءتها المستقبلية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أطلقت مطلع شهر تشرين الأول، المساعد الذكي التعليمي “سراج” بشكل تجريبي، والذي يعد أداة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويتيح المساعد الذكي سراج، للطلبة والمعلمين، طرح الأسئلة والحصول على إجابات وتفاعلات دقيقة تستند للمناهج المدرسية الرسمية، مع توثيق مرجعي واضح لكل إجابة، بما يسهم بتجويد العملية التعليمية.

واستخدم المساعد الذكي، بحسب آخر الإحصائيات، أكثر من 150 ألف معلم وطالب خلال فترة تطوير المشروع، أجروا أكثر من 900 ألف محادثة.

المصدر

افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الاثنين، مركز ’42 إربد’ التدريبي المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة.

ويهدف ’42 إربد’، والذي يعد من برامج مؤسسة ولي العهد، إلى تنمية جيل من المبرمجين وتعزيز مهاراتهم من خلال التعلم التشاركي القائم على المشاريع دون الحاجة إلى مدرسين أو محاضرات.

والتقى سمو ولي العهد، خلال زيارته للمركز في محافظة إربد، بطلاب ملتحقين ببرنامج 42في عمان وإربد والذين شاركوا في تحدي ‘شركة واحدة – مشكلة واحدة – يوم واحد’ للابتكار في ’42عمان’، والذي يهدف إلى تمكين الطلبة للتعامل مع مشكلات واقعية تواجه القطاع الخاص لإيجاد حلول تطبيقية لها.

ويستهدف البرنامج الفئات العمرية من 18 إلى 60 عاما بجميع مناطق المملكة، ولا يتطلب التسجيل فيه أية شهادات أو متطلبات دراسية، ويوفر تجربة التعليم والتثقيف بأسلوب مستوحى من مفهوم الألعاب.

ويتبع البرنامج لشبكة Ecole 42 العالمية، والتي حقق خريجوها نسب توظيف مرتفعة في شركات التكنولوجيا العالمية.

وكان سمو ولي العهد افتتح العام الماضي، المقر الرئيسي لبرنامج 42 في عمان، والذي يوفر خدمات تدريبية مجانية لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ورافق سموه خلال الزيارة، رئيس مجلس إدارة كلية التدريب المهني المتقدم في مؤسسة ولي العهد، المهندس عمر المعاني، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

المصدر 

أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات أن مشروع مدينة عمرة يمثل خطوة استراتيجية للأردن في اتجاه بناء مدن حضرية حديثة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والأنظمة الذكية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مشروع مدينة عمرة، يعتبر أحد أكثر المشاريع الوطنية طموحا ورؤية مستقبلية تؤسس لمدينة جديدة للابتكار الرقمي والإبداع، بوابة لفرص اقتصادية واستثمارية نوعية ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وقطاع التكنولوجيا بشكل خاص.
وبينوا أن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو بناء النموذج العمراني الحديث في الأردن القائم على التكنولوجيا والاستدامة، وسيفتح الباب أمام استثمارات واسعة في البنية التحتية الرقمية، علاوة على توفير فرص واسعة للشباب ولشركات الاقتصاد المعرفي.
وأكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية للأردن في اتجاه بناء مدن حضرية حديثة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والأنظمة الذكية.
وقال إن المدينة تخطط من البداية وفق مبادئ الاستدامة والإدارة الرقمية للنمو السكاني، وبالتالي سيكون تأثيرها على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كبيرا وممتدا لسنوات طويلة.
وأوضح أن المشروع يعد أنموذجا لمدينة حديثة تقوم على البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والأنظمة الذكية لإدارة الموارد والخدمات، والتكامل بين النقل والسكن والخدمات عبر منصات رقمية، إضافة إلى اعتماد الطاقة المستدامة وتقنيات إنترنت الأشياء، ما يجعله أحد أبرز المحركات المستقبلية لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، بما يضع المملكة على مسار تطوير مدن ذكية متكاملة.
وأضاف، إن المدينة ستفتح الباب أمام استثمارات واسعة في البنية التحتية الرقمية، تشمل شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس ومراكز البيانات وأنظمة الاتصال، بالإضافة إلى أنظمة المدن الذكية التي تضم إدارة الطاقة والمياه والإنارة الذكية وأنظمة المراقبة والحماية وإدارة المباني، كما ستدعم تطوير النقل الذكي عبر أنظمة تتبع الحافلات وإدارة المرور رقميا وحلول الدفع الإلكتروني.
وتابع، ستشهد المدينة توسعا في الخدمات الحكومية الرقمية من خلال منصات للسكان وبوابات للخدمات والمدفوعات وإدارة المعاملات إلكترونيا، إلى جانب تعزيز قطاع التعليم والتدريب عبر مدارس بتقنيات تعليم ذكي ومراكز تدريب تقني وحاضنات أعمال، كما ستسهم هذه الاستثمارات في دعم التحول الرقمي للقطاع الخاص من خلال أنظمة التجارة الإلكترونية والدفع وإدارة المنشآت.
وأشار الرواجبة، الى أنه ومع حجم المشروع وامتداده على سنوات ستظهر فرص عمل واسعة ومتنوعة تشمل مطوري البرمجيات، مهندسي الشبكات والاتصالات، مهندسي إنترنت الأشياء، خبراء الأمن السيبراني، محللي البيانات والذكاء الاصطناعي، مهندسي مراكز البيانات، إضافة إلى المتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية، وفنيي صيانة الأنظمة الذكية ومختصي الأنظمة الحكومية الإلكترونية.

من جهته قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” المهندس فادي قطيشات، إن المشروع يؤسس لمدينة جديدة للابتكار الرقمي والإبداع وبوابة لفرص اقتصادية واستثمارية نوعية ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وقطاع التكنولوجيا بشكل خاص.
وأكد أن المشروع يمثل امتدادا عمليا لرؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، ببناء مدن مستقبلية قادرة على استيعاب النمو السكاني وتوفير جودة حياة عالية، مع خلق فرص واسعة للشباب ولشركات الاقتصاد المعرفي.
وأشار الى أنه يشكل فرصة ذهبية لتأسيس بنية تحتية رقمية ذكية من البداية، وفقا لأعلى المعايير العالمية، بما يشمل شبكات اتصالات متقدمة، منظومات إنترنت الأشياء، مراكز بيانات، حلول المدن الذكية، الأمن السيبراني، أنظمة النقل الذكي، والطاقة المستدامة، وهي جميعها مجالات تمتلك فيها الشركات الأردنية خبرة متقدمة وقادرة على تقديم حلول عالمية المستوى.
وأضاف، إن إنشاء مدينة للابتكار الرقمي والإبداع ضمن المرحلة الأولى، سيجعل من مدينة عمرة منصة مفتوحة للشركات الناشئة والمبرمجين والمبتكرين، ومساحة لتطوير التطبيقات الذكية والحلول التكنولوجية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتحول الرقمي.
وأكد قطيشات، استعداد “إنتاج” للعمل مع الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص لضمان بناء منظومة رقمية حديثة في مدينة عمرة، ووضع خبرات قطاع التكنولوجيا الأردني بكل شركاته ومختصيه تحت التصرف، بما يتيح تمكين الشركات من تقديم حلول ذكية ومتقدمة ويحول مدينة عمرة إلى أنموذج وطني للمدن المستقبلية القادرة على احتضان الإبداع وفتح آفاق واسعة أمام الشباب والشركات.

بدوره، قال الخبير في تكنولوجيا المعلومات وصفي الصفدي، إن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو بناء نموذج عمراني حديث في الأردن قائم على التكنولوجيا والاستدامة.
وبين أن بناء المدينة من الصفر يتيح الى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل شبكة ألياف ضوئية شاملة وتغطية كاملة للجيل الخامس وما بعده، بالإضافة إلى أنظمة إنترنت الأشياء للمباني والمرافق ومراكز بيانات تعتمد على الطاقة النظيفة، ما يوفر بيئة مثالية لشركات التكنولوجيا والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
وأوضح أنه من المتوقع أن تعتمد عمرة على إدارة ذكية قائمة على البيانات في مختلف خدماتها، بما يشمل النقل الذكي ومراقبة استهلاك المياه والطاقة والإنارة الذكية والخدمات البلدية الرقمية بالكامل وأنظمة الاستشعار البيئي، الأمر الذي يعزز كفاءة التشغيل ويقلل الهدر ويحسن جودة الحياة للسكان.
ولفت الصفدي الى أن المدينة تحتاج إلى نظام مائي ذكي، كما يمكن تعزيز الاستدامة عبر مساحات خضراء قليلة الاستهلاك تروى بالمياه المعالجة باستخدام تقنيات الري الذكي وإنترنت الأشياء.
وأكد أن مشروع مدينة عمرة يمتلك فرصة حقيقية ليكون أنموذجا إقليميا في المدن الذكية بتوفر البنية الرقمية المتطورة والنظام المائي المستدام وشبكة نقل صديقة للبيئة، والطاقة النظيفة، لجعلها بيئة جاذبة للابتكار.
–(بترا)

المصدر 

دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم  إلى تبني نهج حكومي موحد يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمر، وتعزيز دور وزارة الاستثمار كمرجع أساسي للسياسات والاستراتيجيات الاستثمارية.

وأكد جلالة الملك، خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة توفير فرص استثمارية قابلة للتمويل، والعمل على ترويجها بهدف تحفيز الاستثمار المحلي وجذب استثمارات كبرى في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

ولفت جلالته، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين بالاستثمار، إلى أهمية إعداد خطة واضحة وموحدة لتطوير مسار الاستثمار وإصدار تقارير دورية توضح مسار التقدم والتحديات، لتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسيتها.
وتناول الاجتماع الجولة الآسيوية لجلالة الملك، وأهمية البناء عليها لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إذ لفت جلالته إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الصناديق السيادية في إندونيسيا وكازاخستان، بما يعزز نقل وتبادل الخبرات، ويسهم في دعم الاستراتيجيات الوطنية وتعظيم أثر المشاريع الكبرى.

وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة.

المصدر