الاقتصاد الرقمي والحسين للأعمال يعززان الشراكة

وقّعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومجمع الملك الحسين للأعمال، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير منظومة وبيئة الأعمال والريادة الرقمية في المملكة، وذلك عبر توسيع نطاق عمل مجمع الملك الحسين للأعمال الافتراضي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، يُعد مجمع الملك الحسين للأعمال الافتراضي أول منظومة ومنصة ذكية افتراضية متكاملة للأعمال على مستوى الأردن والمنطقة تعتمد على تقنيات “الميتافيرس”.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى توسيع آفاق التعاون من أجل تعزيز الدعم المقدم للشركات العالمية والإقليمية والمحلية باختلاف أحجامها بما فيها الشركات الناشئة والريادية، من خلال توفير بيئة رقمية متطورة تتيح لهذه الشركات ولرواد الأعمال إدارة أعمالهم افتراضياً، وتمكينهم من الاستفادة من المساحات المكتبية الافتراضية، ومن مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية المساندة والمزايا العديدة، متضمنةً تنظيم ودعم إقامة الأنشطة الرقمية والافتراضية والتواصل مع المستثمرين والشركات والجهات الحكومية في أنحاء العالم، بالإضافة إلى تسهيل الوصول للخدمات الحكومية ومنظومة ريادة الأعمال.

ووقع المذكرة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال المهندس عمار عز الدين، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هيدرا المتخصصة في تطوير البرمجيات وتقنيات الواقع الافتراضي، والتي تعد الشريك التقني لمجمع الملك الحسين للأعمال الافتراضي ، بشير حناوي.

وقال سميرات، إن مجمع الملك الحسين للأعمال الافتراضي يمثل نموذجاً متقدماً لبيئة أعمال رقمية متكاملة، إذ سيتيح من خلال هذه الشراكة للشركات ورواد الأعمال الاستفادة من الخدمات الحكومية والأدوات الرقمية المختلفة ضمن منصة واحدة، وبما يسهم في دعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار.

بدوره قال عز الدين، إن مجمع الملك الحسين للأعمال الافتراضي يوفر بيئة رقمية متقدمة تشكل نموذجاً مبتكراً لمدينة أعمال رقمية ذكية تتسم ببساطة الإجراءات، وتسهم في جذب الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، ودعم الابتكار وتأسيس الأعمال وممارستها دون قيود جغرافية.

كما يعمل المجمع على توسيع التعاونات المؤسسية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والاستثمارات، عبر منظومة من الأصول الافتراضية والأدوات والخدمات الرقمية المتكاملة والشاملة.

يشار إلى أن مجمع الملك الحسين للأعمال الافتراضي يوفر إلى جانب خدماته، العديد من المساحات الافتراضية المتخصصة التي تشمل المباني المخصصة للشركات الناشئة والريادية، والمباني المخصصة للشركات المتوسطة والكبيرة، إلى جانب المسرح الافتراضي لإقامة الفعاليات والمؤتمرات، والمباني المخصصة لتقديم الخدمات المتنوعة للشركات، عدا عن منصات التعليم والتدريب وبناء القدرات.

المصدر 

علوش: إنفاق الأردنيين على الخلويات والإكسسوارات يتجاوز 58 مليون دينار

كشف رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، أن عدد حركات الدفع باستخدام البطاقات البنكية أو الهاتف عبر أجهزة نقاط البيع في محال بيع الهواتف والإكسسوارات خلال عام 2025 بلغ نحو 1.4 مليون حركة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 58.3 مليون دينار.

وأوضح علوش، في تصريح صحفي، أن قيمة المشتريات عبر البطاقات الائتمانية في عام 2024 بلغت نحو 60.2 مليون دينار، فيما سجل عدد حركات الدفع في العام ذاته قرابة 1.2 مليون حركة تمت من خلال أجهزة نقاط البيع لدى محلات تجارة الأجهزة الخلوية.

وفيما يتعلق بحجم الاستيراد، بيّن أن إجمالي مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال عام 2025 بلغ نحو 1.7 مليون جهاز، بقيمة إجمالية وصلت إلى 162 مليون دينار، مسجلة تراجعًا مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه قيمة المستوردات نحو 176 مليون دينار وبعدد 1.855 مليون جهاز.

وأضاف أن المملكة استوردت خلال العام 2025 نحو 389 ألف جهاز لوحي “تابليت”، بقيمة إجمالية بلغت 58 مليون دينار، وذلك استنادًا إلى بيانات دائرة الجمارك الأردنية المعتمدة على الفواتير الجمركية المصدّقة.

وبيّن علوش أن متوسط سعر جهاز “التابليت” الواحد خلال عام 2025 بلغ نحو 149 دينارًا، لافتًا إلى أن ارتفاع قيمة الاستيراد رغم انخفاض عدد الأجهزة مقارنة بعام 2024 يعود إلى ارتفاع متوسط الأسعار في الدول المصنعة.

المصدر

نمو اشتراكات الجيل الخامس في الأردن بنسبة 184%

نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي للربع الرابع من العام 2025 لقطاع الاتصالات.

وتشير المؤشرات إلى ارتفاع عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة لتصل إلى 8.5 مليون اشتراك مقارنة بـ 8.04 مليون اشتراك للربع الرابع من العام 2024 أي بنسبة نمو 5.7%، وارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت لتصل إلى (828,5) ألف اشتراك مقارنة بـ (812,2) ألف اشتراك للربع الرابع من العام 2024.

خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة

بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي (477,2) ألف اشتراك للربع الرابع مقارنة بحوالي (485,9) ألف اشتراك للربع الرابع من العام 2024 حيث بلغت نسبة الانخفاض (1.8%)، ويمثل القطاع المنزلي ما نسبته (67%) من المجموع الكلي وما نسبته (33%) للقطاع التجاري.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي (7.9) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع مقارنة بــحوالي (11.3) مليون دقيقة اتصال للربع الرابع من العام 2024 متراجعاً بنسبة بلغت (30%)، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة (82%)، وما نسبته (18%) من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.

خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (8.5) مليون اشتراك مقارنة بحوالي (8.04( مليون اشتراك للربع الرابع من العام 2024 بنسبة نمو (5.7%)، موزعة على اشتراكات بما نسبته ( 63% ) للدفع المسبق و(37%) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات ) ما نسبته (80%) ،واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (20%)، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي (6.9) مليار دقيقة، موزعة على (97% ) محلياً و(3%)دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي (331) مليون رسالة نصية مقارنة بحوالي ( 575.9) مليون رسالة في الربع الرابع من العام 2024 وبنسبة انخفاض (42.5%)، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الرابع من العام 2025 ما نسبته (71.5%) وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته (68.6% ) للربع الرابع من العام 2024 وبنسبة انتشار (110%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي (813.9) مليون جيجا بايت في الربع الرابع مقارنة مع حوالي (657.9) مليون جيجا بايت في الربع الرابع لعام 2024، وبنسبة نمو بلغت (23.7%).

خدمات الانترنت الثابت عريض النطاق

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي(828.5) ألف اشتراك مقارنة بما مجموعه (812.2) الف اشتراك في الربع الرابع من العام 2024 حيث بلغت نسبة النمو (2%)، وبنسبة انتشار بلغت (33.3%) بالنسبة لعدد الأسر للربع الرابع للعام 2025، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته (16%)، في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) (5%)، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر (79%)مع نهاية الربع الرابع، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر ما مجموعه (652.2) ألف اشتراك خلال الربع الرابع للعام 2025.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي (1.6) مليار جيجا بايت للربع الرابع للعام 2025 مقارنة مع (1.3) مليار جيجا للربع الرابع من العام 2024 وبلغت نسبة النمو (23.1%)، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ (662) جيجا لكل اشتراك والتي كانت في الربع الرابع من العام 2024 حوالي (550) جيجا وبنسبة نمو (20.4%).

فيما يخص اشتراكات الجيل الخامس المتنقل

أشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل قد استمرت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الرابع للعام 2025 حيث بلغت ما مجموعه (320.7 (ألف اشتراك مقارنة مع الربع الثالث من العام 2025 والذي بلغ حوالي (286.5) ألف اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي (11.9%)، وبنسبة نمو بلغت (184%) عن الربع الرابع من عام 2024 والذي كان عدد الاشتراكات في حينه (112.9) ألف اشتراك.

خدمات الخطوط المؤجرة

هذا وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت (25.9) ألف اشتراك في نهاية الربع الرابع من العام 2025 مقارنة مع (24.1) ألف اشتراك في الربع الرابع من العام 2024 وبنسبة نمو (7.5%).

المصدر 

اجتماع حكومي لتعزيز حوكمة البيانات الحكومية

افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أعمال اجتماع حكومي موسع في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز حوكمة البيانات الحكومية، وبما يتماشى مع جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوظيف البيانات في صناعة القرار.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأربعاء، هدف الاجتماع إلى متابعة مستجدات برنامج جمع البيانات، وبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير قاعدة بيانات “جيومكانية” وطنية موحدة، لغايات تعزيز الحوكمة الذكية في الأردن، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة تدعم التخطيط وصناعة القرار.
وجرى خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في مشروع جمع البيانات على مستوى الجهات الحكومية، وبما يشمل تقييم نضج البيانات، وتفعيل وحدات إدارتها، وتعزيز جودتها وتكاملها بين الجهات، إضافة إلى جرد البيانات وتصنيفها، وبناء قاعدة بيانات مؤسسية تدعم تطوير السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأكد سميرات، أن الحكومة تعمل على أن تكون البيانات في كل مؤسسة حكومية منظمة، دقيقة، ومحدثة، من خلال ترتيبها وتنقيحها وتجويدها، وبما يمكن من بناء منظومة متكاملة تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن الحكومة ركزت خلال المرحلة الماضية على تأسيس بنية مؤسسية لإدارة البيانات، حيث عملت وزارة الاقتصاد الرقمي على دعم ومساندة الوزارات في هذا المجال، من خلال تقديم الإرشاد، وتحديد حالات الاستخدام، وتطوير الأطر التنظيمية بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.
وقال، إن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا الى أن 23 وزارة بدأت باستخدام البيانات في عملياتها، وبما يعزز من قدرة صناع القرار على الاستناد إلى بيانات دقيقة، ويدعم تطوير سياسات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية، ومؤكدا جاهزية الوزارة لدعم جميع الجهات الحكومية، ومعالجة أي تحديات قد تواجهها.
من جهتها أكدت أمين عام الوزارة سميرة الزعبي، ان مشروع تطوير قاعدة بيانات “جيومكانية” موحدة، يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة حكومية متكاملة قائمة على البيانات، من خلال ربط البيانات الحكومية بالمواقع الجغرافية ضمن منصة وطنية موحدة، وبما يعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، ويدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
واستعرضت أبرز محاور المشروع، والتي تشمل بناء وتكامل البيانات “الجيومكانية”، وتفعيل منصة وطنية موحدة لتبادل البيانات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وبناء قدرات الكوادر الحكومية، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة والتشريعات الناظمة.
وتناول العرض مراحل تنفيذ المشروع للأعوام (2026–2028)، والتي تبدأ بإرساء الأطر الحاكمة والمعايير الفنية، مرورا بتطوير البنية التحتية والموارد البشرية، وصولا إلى التشغيل والتكامل والتحسين المستدام.
واستعرض مدير وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء سليم سلامة، أبرز الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، والتقدم المحقق في دعم الجهات الحكومية لتبني ممارسات فعالة في إدارة البيانات، وبما يعزز جاهزيتها لاستخدام البيانات في صنع القرار.
وأكدت الوزارة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، والعمل ضمن إطار تنسيقي موحد، بما يضمن التنفيذ الفعال للمشروع، وتعزيز التحول نحو حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات
المصدر

هل اقتربنا من الوصول إلى شبكات 6 جي؟ وما فائدتها لنا؟

ورغم هذا، فإن شبكات الجيل الخامس فتحت الباب أمام مجموعة من التقنيات الجديدة والتطبيقات الذكية مثل “أوبر”، كما جاء في التقرير.

ويبدو أن الجيل الجديد من شبكات الاتصال الخلوية الذي يعرف تجاريا في الوقت الحالي باسم الجيل السادس “6 جي” (6G) قارب على الوصول والانتشار في أرجاء العالم، وقد شهد مؤتمر الجوال العالمي (MWC) الذي أقيم في برشلونة مطلع مارس/آذار الجاري استعراض تقنيات 6 جي بشكل مكثف عن الأعوام الماضية.

ولكن متى يصل الجيل السادس إلى المستخدمين، وهل سيقدم نقلة في سرعات الاتصال أو التقنيات الجديدة بشكل أكثر وضوحا من الجيل السابق؟

ما هو الجيل السادس؟

ما زالت تقنيات “6 جي” وما تقدمه للمستخدمين تحت التطوير وقد لا نراها قبل عام 2030، حسب تقرير موقع “ذا فيرج” التقني الأمريكي، إذ أن الجيل السابق “5 جي” ظهر للمستخدمين في 2019، وتستغرق دورة تطوير الأجيال الجديدة لشبكات الاتصال 10 سنوات تقريبا.

ولكن، يشير التقرير إلى أن ما يشمله “6 جي” وما يقدمه للمستخدمين ما زال قيد التطوير من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) التابع للأمم المتحدة، لذلك لا يمكن بشكل واضح تحديد ما يقدمه الجيل السادس.

ورغم هذا، فإن التقارير التي تظهر من مختلف المصنعين تشير إلى مستوى السرعات التي قد تأتينا مع الجيل السادس لشبكات الاتصال، إذ تمكن العلماء الصينيون من تطوير شريحة “6 جي” اختبارية وصلت إلى سرعات نقل تخطت 100 غيغابت في الثانية الواحدة، وهو ما يتفوق على السرعات الموجودة حاليا في شبكات الجيل الخامس، وذلك حسب تقرير صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

4 سنوات حتى نراه

يقول عضو بارز في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي،ديفيد ويتكوفسكي، إن ما يفصلنا عن شبكات “6 جي” هو 4 سنوات فقط، إذ يتوقع ظهورها في عام 2030 وانتشارها بين المستخدمين بناء على دورة تطوير التقنيات الشهيرة، وفق تقرير موقع “وايرد”.

ويبدأ انتشار جيل الاتصالات الجديد من أبراج الاتصال أولا، إذ يتم ترقيتها بشكل يتيح لها تحمل الترددات الجديدة والوصول إلى السرعات الأقصى، ثم يبدأ الانتشار بين الأجهزة الموجهة للمستخدمين.

ويضيف ويتكوفسكي موضحا: “إذا كان هدفك ببساطة هو تحسين أداء هاتفك وزيادة سرعة الإنترنت، فإن تقنية الجيل الخامس تُعدّ نجاحا، لأن هاتفك الآن يحصل على سرعات تحميل أسرع”.

ولكن من وجهة نظره، فإن كل جيل من أجيال شبكات الاتصال يحاول التفوق على الجيل الذي سبقه عبر تخطي قيوده ومحاولة تقديم مزايا جديدة يظنها العلماء فعالة.

ويؤكد التقرير أن شبكات “6 جي” تهدف للمساواة بين سرعات تحميل البيانات على الإنترنت وتنزيلها، وهو ما يضمن سرعات أعلى لإرسال الملفات عبر المسافات الطويلة.

هل نحتاج إلى سرعة رفع أعلى؟

يظن البعض أن سرعة رفع الملفات إلى الشبكة تشير إلى السرعة التي ترسل بها الملفات عبر البريد الإلكتروني أو تضيفها في “غوغل درايف”، ولكن الأمر يتخطى ذلك خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي.

إذ إن التقاط صورة وطلب تحليلها من “شات جي بي تي” أو “جيمناي” يتضمن بشكل ما رفع الصورة إلى خوادم أداة الذكاء الاصطناعي، وكذلك الأمر عند محاولة الوصول إلى المعلومات والإجابة عن المحادثات الصوتية.

وبالتالي يصبح حل أزمة سرعات الرفع إلى الإنترنت أمرا محوريا فيما يتعلق بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل يومي وأفضل في حياتنا.

تقنيات مستقبلية

وتفتح تقنيات الجيل السادس الباب أمام مجموعة من التقنيات الجديدة للانتشار والتحول إلى واقع يمكن أن نعيشه ونستخدمه بشكل مباشر ويومي، ومن بينها تقنيات الهولوغرام والاتصالات فائقة الجودة عن بعد، حسب تقرير “وايرد”.

ولكن، وفقا للتقرير ذاته، فإن ، المدير الإداري في تحالف ” نيكست جي آلاينس” (Next G Alliance)جايدي غريفيث ، يخشى أن يتسبب طرح تقنيات الجيل السادس في ظهور مجموعة جديدة من المخاوف الصحية كما حدث مع شبكات الجيل الخامس.

المصدر

أكاديميون: التعليم التقني مسارٌ وطنيٌ استراتيجيٌ يُسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد الحديث

أكد أكاديميون أن التعليم التقني لم يعد خيارًا موازيًا، بل أصبح مسارًا وطنيًا استراتيجيًا، تتشكل من خلاله ملامح الاقتصاد الحديث، وتتحدد عبره قدرة الدول على المنافسة في عالم تحكمه المعرفة وتسرّعه التكنولوجيا.
وأضافوا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التحولات المتسارعة التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة أعادت تعريف مفاهيم العمل والإنتاج، ما جعل التعليم التقني في صدارة الأدوات القادرة على إعداد كوادر بشرية تمتلك مهارات تطبيقية متقدمة، وقادرة على مواكبة متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بكفاءة واقتدار.
وقال رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري، إن التعليم التقني يشكّل ركيزة أساسية في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، من خلال تحويل المعرفة إلى ممارسة، والعلم إلى إنتاج، والمهارة إلى قيمة مضافة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته.
وأشار إلى أن هذا النمط من التعليم يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب، ويعزز لديهم روح الابتكار وريادة الأعمال، بما يمكنهم من بناء مشاريع إنتاجية نوعية، والمساهمة الفاعلة في توليد فرص العمل، ورفع مستوى الإنتاجية، وترسيخ ثقافة الاعتماد على المهارة والمعرفة.
وبيّن الحياري أن العلاقة بين التعليم التقني وسوق العمل باتت تكاملية يفرضها المستقبل وطبيعة المرحلة، حيث تتسارع التغيرات في أنماط الوظائف، وتتزايد الحاجة إلى مهارات متجددة، الأمر الذي يستدعي تطوير البرامج الأكاديمية باستمرار، لتبقى المؤسسات التعليمية في موقع المبادرة والريادة.
وأكد أن التوجه الوطني نحو التعليم التقني ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع تمكين الشباب ورفع جاهزيتهم لسوق العمل في صدارة الأولويات، في ظل الحاجة إلى استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن هذا التوجه يحظى برعاية ملكية سامية، في إطار الجهود الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في ترسيخ منظومة تعليمية حديثة قائمة على الابتكار والإنتاجية.
وأكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة أن مخرجات التعليم التقني ، تتقاطع مع أولويات التنمية الشمولية والمستدامة، وتنسجم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي، وتعزز من تنافسية الأردن وقدرته على مواجهة التحديات العالمية المتسارعة التي تفرض بالضرورة وجود كوادر بشرية قادرة على التعامل مع متطلبات الوظائف التقنية الحديثة وإدارتها واستثمارها نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطن الأردني .
وأكد أن التعليم التقني يُعد أحد أهم المحركات التي تدعم الاقتصاد الوطني في العصر الحالي، إذ يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتطبيقية والتي برزت الحاجة إليها مع التطور التكنولوجي المتسارع، حيث لم يعد التعليم النظري كافيًا، بل أصبح من الضروري دمجه بالتدريب العملي والخبرات الميدانية، وهنا تبرز أهمية التخصصات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتي تشهد طلبًا متزايدًا في السوقين المحلي والعالمي.
وبين الهناندة أن الجامعات الأردنية لها الدور المحوري في دعم هذا التوجه، حيث بدأت العديد منها بتحديث برامجها الأكاديمية لتواكب التطورات الحديثة وباشرت بتطبيق ذلك عمليا من خلال إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في التعليم التقني، بالإضافة إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية للطلبة، ما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن من أبرز الأدوار التي تضطلع بها الجامعات أيضًا، تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلبة، من خلال الحاضنات التكنولوجية ومراكز البحث العلمي، وأن هذه المبادرات تتيح للشباب تحويل أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على الوظائف التقليدية.
وقال مدير مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد المعاقبة، إن التعليم التقني يشهد تحولا تدريجيا من الطابع النظري إلى التطبيقي، حيث بدأت الجامعات بإدخال برامج تقنية حديثة وتوسيع الشراكات مع القطاع الصناعي، وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تواجه عملية تطوير هذا النوع من التعليم في الأردن، من أبرزها ضعف الإقبال المجتمعي على التعليم المهني مقارنة بالتعليم الأكاديمي، إضافة إلى الحاجة لمزيد من التمويل والدعم لتحديث البنية التحتية وتوفير المعدات الحديثة.
وبين أن الاستثمار في التعليم التقني اصبح ضرورة وطنية تفرضها متطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل بوظائفه المختلفة وذلك ما يفرض توفير بيئات داخل الجامعات قادرة على بناء مجموعة مهارات عملية وعقلية تعتمد على التطبيق أكثر من الحفظ، وتساعد الطلبة على اكتسابها وتطبيقها واستخدامها بشكل متقن في بيئات العمل بمختلف مجالاتها.
وأكد المعاقبة أهمية تفعيل دور المراكز المختصة بالتدريب والدراسات في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة نحو تحديد التخصصات المطلوبة مستقبليا في سوق العمل، من خلال إجراء الدراسات العلمية التي تساعد على اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة ورسم السياسات الفعالة، وفهم الظواهر المختلفة مثل التضخم والبطالة والعزوف عن بعض المهن ومن ثم معالجتها بالطرق المناسبة والسليمة.

المصدر

تنظيم الاتصالات: مشروع قابلية نقل الأرقام ونشر الجيل الخامس أبرز ملفات 2026

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إنها تعمل خلال العام الحالي 2026 على ملفات عدة مرتبطة بالقطاع، من أبرزها مشروع قابلية نقل أرقام الهواتف المتنقلة وملف نشر خدمات الجيل الخامس.

وفي ردها على استفسارات “المملكة”، قالت الهيئة إن من أبرز الملفات التي تعمل عليها في العام الحالي مشروع قابلية نقل أرقام الهواتف المتنقلة، موضحة بأنه هو مشروع تنظيمي استراتيجي يهدف إلى تمكين المشترك من الانتقال من شركة اتصالات متنقلة إلى أخرى مع الاحتفاظ بالرقم نفسه، بما يعزز تنافسية السوق، ويرفع كفاءة الخيارات المتاحة أمام المستفيدين، ويحفّز المشغلين على تحسين جودة الخدمة والعروض التجارية.

وأوضحت الهيئة أنها عدّلت تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة خلال عام 2025، ضمن إطار زمني محدد للتطبيق.

وأشارت الهيئة إلى أن الإتاحة المتوقعة لخدمة نقل الأرقام الخلوية في السوق الأردني ستكون في نيسان 2027، بعد استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

وكانت صدرت في الجريدة الرسمية، في تشرين الأول 2025، تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لسنة (2025).

ويبلغ عدد اشتراكات الهاتف المتنقل في الأردن (الدفع اللاحق والسابق) 8,475,725 اشتراكا منها 5,494,414 دفع سابق؛ ما نسبته 65% من إجمالي الاشتراكات و2,981,311 اشتراك دفع لاحق تشكل 35% من إجمالي الاشتراكات، وفقا لتقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الخاص بالربع الثالث من العام 2025 والصادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

الجيل الخامس

كما وأوضحت الهيئة أن ملف نشر خدمات الجيل الخامس يبرز أيضاً بوصفه أحد أهم ملفاتها الحالية، باعتباره ملفاً يرتبط مباشرة بتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم التحول الرقمي، ورفع جاهزية المملكة للتطبيقات والخدمات المتقدمة.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على متابعة تنفيذ التزامات الشركات المرخص لها بالتوسع في التغطية والانتشار وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوسيع قاعدة الاستفادة من تقنيات الجيل الخامس. وتظهر المؤشرات المنشورة من الهيئة استمرار نمو اشتراكات هذا الجيل خلال عام 2025، بما يعكس انتقال الخدمة إلى مرحلة التوسع التدريجي في السوق الأردني.

ووقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في آب 2022، اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، مع شركتي (أورانج) و(أمنية) العاملتين في خدمات الاتصالات المتنقلة في الأردن، وفي شهر أيلول من العام ذاته وقعت الهيئة ذات الاتفاقية مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة “زين”، تمهيدا لإدخال ذات الخدمات.

وأطلقت أولى الشركات خدمة الجيل الخامس بعد 3 أشهر من منحها التراخيص من قبل الهيئة وتلتها الشركة الثانية بفترة زمنية لا تتعدى الشهرين لتلحق بهما الشركة الثالثة، وفقا لتصريح سابق للهيئة.

وتلزم الاتفاقية كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.

ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة وحتى الوصول إلى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.

وبحسب تقرير إحصائي سابق نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني يتعلق بالربع الثالث من العام 2025 بلغ عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل ما مجموعه (287) ألف اشتراك مقارنة مع الربع الثاني من العام 2025 والذي بلغ نحو (241) ألف اشتراك بنسبة نمو بلغت نحو (19.1%)، وبنسبة نمو بلغت (307%) عن الربع الثالث من عام 2024 والذي كان عدد الاشتراكات في حينه (70) ألف اشتراك.

المصدر

اطلاق مشروع “الصندوق البريدي الرقمي” المرتبط بالرمز البريدي العالمي

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبريد الأردني بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي، عن البدء التجريبي بإطلاق مشروع الصندوق البريدي الرقمي (الافتراضي) المرتبط بالرمز البريدي الأردني المعتمد دولياً، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة العناوين البريدية في المملكة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية واللوجستية.

وحسب بيان صحافي يتيح المشروع لكل مواطن الحصول على صندوق بريد رقمي مجاني يمثل عنواناً بريدياً شخصياً موثقاً مرتبطاً بالموقع الجغرافي لمنزله وفق الرمز البريدي المعتمد من الاتحاد البريدي العالمي، بما يمكّنه من استخدامه في المراسلات البريدية واستلام الطرود والخدمات المختلفة، إضافة إلى تسهيل عمليات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الجهات الشريكة في تنفيذ المشروع أن إطلاق الصندوق البريدي الرقمي يأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للعناوين البريدية في المملكة، من خلال توفير عنوان بريدي رقمي موحد ومعتمد يمكن استخدامه في مختلف المعاملات والخدمات الحكومية واللوجستية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذه الخدمة ستُدمج قريباً ضمن تطبيق “سند”، بما يتيح للمواطنين إنشاء وإدارة عناوينهم البريدية الرقمية بسهولة، ويسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات المرتبطة بالوثائق الحيوية وجوازات السفر والأدوية والخدمات الحكومية المختلفة، إضافة إلى دعم قطاع التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل.

وبيّنت الجهات المشاركة أن المشروع يضع الأردن ضمن الدول القليلة في العالم التي تبادر إلى تطبيق نظام متكامل للعناوين البريدية الرقمية المرتبطة بالرمز البريدي والموقع الجغرافي، الأمر الذي يسهم في تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى عناوين دقيقة وموثوقة للمواطنين، ويعزز كفاءة تقديم الخدمات العامة وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والخدمات الميدانية.

كما أشارت الجهات المعنية إلى أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، يتضمن نصاً يقضي باعتبار العنوان البريدي الرقمي جزءاً من العنوان المصرح به، بما يسهم في تثبيت العناوين البريدية الرقمية ضمن البيانات المعتمدة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأكد البريد الأردني أن المشروع يأتي ضمن جهوده المستمرة لتطوير الخدمات البريدية واللوجستية ومواكبة التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز موثوقية العناوين البريدية ودقتها، ويدعم تحسين خدمات التوصيل واستلام الطرود في مختلف أنحاء المملكة.

بدوره، أوضح المركز الجغرافي الملكي أن المشروع يُعد من أهم مشاريع العنونة الوطنية، حيث يربط العنوان البريدي الرقمي بالخرائط الجغرافية والبيانات الجيومكانية الخاصة بالمركز، بما يسهم في بناء منظومة دقيقة لتحديد المواقع والعناوين.

ويشكل المشروع خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للعناوين البريدية الرقمية، بما يدعم تطوير الخدمات الحكومية والاقتصاد الرقمي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة .

المصدر

خبراء: إطلاق حوافز استثمارية وتنظيمية في العقبة يعكس التوجه نحو تسريع التنمية

أكد خبراء، أن إطلاق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مؤخرًا حزمة حوافز تشجيعية استثمارية، تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية والعقارية والسكنية يعكس التوجه نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في العقبة وتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الإعمار والتنمية.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الحزمة توفر فرصاً حقيقية لتقليل كلفة التأسيس وتسريع دورة رأس المال، لافتًا أن المستثمر يمكنه الاستفادة من عدة عوامل، منها انخفاض الكلف التنظيمية والتخفيضات الكبيرة على الرسوم، وتقليص النفقات الأولية للمشروع، وهو ما يزيد من جاذبية الاستثمار العقاري والسياحي وتسريع الإجراءات الحكومية، حيث تعتمد العقبة نظام النافذة الاستثمارية الموحدة التي تختصر الإجراءات وتسرّع إصدار التراخيص
وأوضح عايش، أن العقبة تمتلك فرصاً كبيرة في عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها السياحة والضيافة وإنشاء منتجعات شاطئية ومشاريع السياحة البحرية والرياضات المائية وتطوير مخيمات سياحية في وادي رم.

وأشار إلى أنه وفي القطاع الصناعي هناك استثمارات، منها الصناعات الخفيفة واللوجستية ومصانع التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والاستفادة من مراكز التخزين والتوزيع المرتبطة بالميناء، وفي قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، هناك الاستثمار بمراكز خدمات تكنولوجيا المعلومات وشركات تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية، خاصه في ضل التسارع الإلكترونية.

ولفت إلى أن العقبة تتمتع بعدة مزايا تجعلها من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة ويأتي في مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني والبنية التحتية المتطورة وتشمل الميناء والمطار وشبكات النقل، وتشريعات اقتصادية مرنة ضمن نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة، وموقع استراتيجي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية، ما جعل العقبة تتحول خلال السنوات الماضية، من مدينة ساحلية محدودة النشاط إلى مركز اقتصادي إقليمي يستقطب الاستثمارات في قطاعات السياحة والنقل والصناعة والخدمات المهنية.

وأضاف، أن الرسالة الأساسية من الحزمة الجديدة هي أن العقبة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز تنافسيتها الاستثمارية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد فرصاً أكبر للمشاريع النوعية التي تخلق فرص عمل وتسهم في تنويع الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل ما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار، ما جعل العقبة تبقى بوابة اقتصادية واعدة تجمع بين الموقع الاستراتيجي والحوافز الاستثمارية والتشريعات المرنة.

بدوره، أكد الخبير السياحي عميد كلية عمون الجامعية الدكتور إبراهيم الكردي، أن إعلان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن حزمة من الفرص الاستثمارية والتنظيمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية إقليمية، حيث أن التوسع في المشاريع السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية يعد عاملاً أساسياً في دعم نمو الحركة السياحية، خاصة مع تزايد الطلب على السياحة في المدينة باعتبارها البوابة البحرية الوحيدة للأردن، منوهًا أن نجاح هذه الفرص الاستثمارية يتطلب أن تكون مبنية على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حجم الطلب المتوقع، والقدرة الاستيعابية للسوق.

وأكد، أن تعظيم الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع يستدعي التركيز على ما يُعرف بالأثر الاقتصادي المضاعف للقطاع السياحي، من خلال ربط الاستثمارات الفندقية والسياحية بقطاعات أخرى كالنقل والخدمات والترفيه.

وقال المستثمر بالقطاع السياحي أسامة أبو طالب، إن الحوافز التنظيمية والتشغيلية تشكل خطوة مهمة في القطاع السياحي لما تتضمنه من تسهيلات في الإجراءات، وإعفاءات ضريبية وتحسين بيئة الأعمال أمام المستثمرين في القطاع السياحي، مبينًا أن هذه الحوافز تسهم في تحفيز الاستثمارات الفندقية والسياحية، ما يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي عبر إنشاء فنادق ومنتجعات جديدة أو توسعة القائم منها، الأمر الذي يرفع عدد الغرف الفندقية ويعزز قدرة العقبة على استقبال أعداد أكبر من السياح على مدار العام.

وأضاف، أن الانعكاس الأهم لهذه الحوافز يظهر على سوق العمل المحلي، إذ أن أي توسع في القطاع الفندقي والسياحي يعني خلق فرص عمل مباشرة في الفنادق والمنتجعات والمطاعم.

المصدر

الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثا جديدا على تطبيق “سند” وتوسّع نطاق الخدمات الرقمية

اضافة خدمات جديدة تشمل مسقفات أمانة عمّان ومخالفات السير لغير الأردنيين

عرض رخصة المركبة لغير الأردنيين والمقيمين مباشرة على الصفحة الرئيسية للتطبيق

إمكانية تغيير رقم الهاتف واستعادة الحساب عبر التحقق الإلكتروني (eKYC)

تحسينات على خدمات دفتر العائلة

توفر تطبيق “سند” على متجر Huawei AppGallery ودعمه لأجهزة التابلت وiPad

 أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إطلاق تحديث جديد على تطبيق “سند” يتضمن حزمة من الخدمات والتحسينات الرقمية التي تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من التطبيق وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونياً، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، وانسجاماً مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ومتابعته لأعمال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الهادفة إلى تسريع تبني الحلول الرقمية وتجويد الخدمات الحكومية.

 وتضمن التحديث إتاحة خدمة دفع مسقفات الأمانة للأردنيين وغير الأردنيين عبر التطبيق، إلى جانب إضافة خدمات رخصة المركبة ومخالفات السير لغير الأردنيين، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة ومن أي مكان.

كما أصبحت رخصة المركبة متاحة ومعروضة مباشرة لغير الأردنيين والمقيمين على الصفحة الرئيسية للتطبيق (Home Page)، ما يتيح للمستخدم الاطلاع عليها فور فتح تطبيق “سند”، ويسهم في تسهيل الوصول إليها بسرعة أكبر وتحسين تجربة المستخدم.

وشمل التحديث أيضاً إتاحة إمكانية تغيير رقم الهاتف من داخل التطبيق باستخدام الهوية الشخصية، من خلال التحقق الإلكتروني (eKYC)، الذي يعتمد على مسح الهوية والتأكد من هوية المستخدم عبر التقاط صورة للوجه، بما يتيح إعادة تعيين كلمة المرور واستعادة الوصول إلى الحساب بخطوات رقمية آمنة دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة.

وفي إطار تحسين تجربة المستخدم، أُدخلت تعديلات على خدمات دفتر العائلة المقدمة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

كما أصبح تطبيق “سند” متوفراً للتحميل عبر متجر Huawei AppGallery، إلى جانب متجري App Store وGoogle Play، مع دعم استخدامه على أجهزة التابلت وiPad، بما يتيح تجربة استخدام أكثر مرونة وسهولة لمختلف فئات المستخدمين.

وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي ضمن خططها المستمرة لتطوير تطبيق “سند” وتعزيز منظومة الهوية الرقمية في المملكة، حيث تجاوز عدد مفعّلي الهوية الرقمية عبر التطبيق 2.38 مليون مستخدم حتى نهاية شهر شباط، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية ويختصر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

المصدر