Sector news

اختتمت في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في “علم البيانات والذكاء الاصطناعي” (Data Science and AI)، الذي جاء بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة، بالتعاون مع مركز التدريب والاستشارات في الجامعة.

واستهدف البرنامج طلبة وخريجين من محافظة العقبة، بهدف تمكينهم بمهارات تكنولوجيا المعلومات التي تساهم في توفير فرص عمل لهم في هذا القطاع الحيوي .

حضر الحفل الختامي كل من مفوض الريادة والتنمية المجتمعية في سلطة العقبة، رمزي الكباريتي، وعضو مجلس محافظة العقبة، عماد العمرو، ومدير مركز التدريب والاستشارات في الجامعة، الدكتور عمار عودة، إضافة إلى رئيس قسم المشاريع الريادية في سلطة العقبة، ريما الطباع، وممثلين عن الشركات الداعمة للبرنامج مثل أورانج وApp Trainer وSMT Center، إلى جانب الشباب والشابات المشاركين في البرنامج.

واشتمل البرنامج التدريبي الذي استمر خمسة أيام على زيارات ميدانية لشركات ومؤسسات متخصصة في علم البيانات والذكاء الاصطناعي في العاصمة عمان لتعريف المشاركين من محافظة العقبة بأحدث التقنيات والتطبيقات في هذين المجالين الحيويين.

وافتتح ، الدكتور عمار عودة الحفل الختامي مرحبا بالتعاون الذي يعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، مشيرًا إلى أهمية البرنامج في تطوير مهارات الشباب وتمكينهم ، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية وإعداد الكفاءات القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.

و استعرض عودة خلال الحفل قصص نجاح لخريجي الجامعة وتميزهم في مختلف المجالات وعلى مستويات محلية ودولية وتمثيل هذا الصرح العلمي بتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة.

من جانبه، أكد الكباريتي على أهمية هذا التعاون بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة والجامعة، مشددًا على التزام السلطة في تقديم الدعم المستمر للشباب وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار. وأضاف أن تزويد الشباب بالمهارات التكنولوجية يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية السلطة لتمكينهم وتهيئتهم لسوق العمل المحلي والدولي.

كما أشار عماد العمرو إلى أهمية التدريب المتقدم لشباب العقبة في مجال البحث العلمي، ودوره في تعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات التقنية الحديثة. وأكد ضرورة الاستمرار في توفير مثل هذه البرامج لتمكين الشباب من المنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

على هامش الحفل، التقت رئيس الجامعة، الأستاذة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، بممثلي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس محافظة العقبة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير مهارات الشباب وتمكينهم بما يتلاءم من متطلبات سوق العمل

في ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على المشاركين، الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لهذه الفرصة، آملين أن تكون نقطة انطلاق للمزيد من النجاحات في مسيرتهم العلمية في مجالات علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

المصدر الدستور

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات م.بسام السرحان، أن ما يركز عليه مؤتمر الهندسة الميكانيكية الأردني الدولي العاشر، من محاور معنية بالتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي يعكس خطوة واضحة لتحقيق نقلة نوعية في رفع مستوى الكفاءة والابتكار والتقنيات المختلفة عبر اتباع الممارسات الفضلى لتلك التقنيات.

وافتتح السرحان، مندوبا عن رئيس الوزراء، المؤتمر الذي تعقده شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين، على مدى ثلاثة أيام في فندق الرويال بمشاركة خبراء ومختصين من نحو عشر دول عربية واجنبية.

وأكد أن المملكة تواكب التطورات وتستفيد من الممارسات العلمية والفرص المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات نظرا للنمو المتسارع والتطور الكبير في الأنظمة الذكية والتكنولوجية كقطاع يعتبر ركيزة أساسية في الأمن الوطني ورافدا للاقتصاد وتسهيل أعمال القطاعات كافة.

ولفت السرحان إلى إيلاء الحكومة لقطاع الهندسة بمختلف فروعها اهتماما كونها تشكل جانبا مهما وأساسيا في البنى اللازمة لتطوير القطاعات.

وشدد على ضرورة مواكبة ما يستجد من تطور علمي وعملي للارتقاء بالعمل الهندسي ووضع المهندس في آخر المستجدات على الساحة الهندسية.

من جانبه، قال نقيب المهندسين م.أحمد سمارة الزعبي إنه لا يجب أن يكون قرار الأردن المتعلق بالمياه والطاقة مرتبطا بالكيان الصهيوني.

وأضاف الزعبي “لأجل ذلك عملت النقابة على تشكيل لجنة من الكفاءات العلمية التي درست مذكرة تفاهم “الطاقة مقابل المياه” وتم تقديم دراسة متقدمة بما لدينا من بدائل محلية قادرة على إنجاز ذلك محليا، وتم إرسالها لمجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان”.

وأشار إلى أن التوجه الرسمي هو نحو مشروع الخط الناقل، وأن النقابة تدعم هذا التوجه.

وقال “علينا تأسيس شركة مساهمة عامة وطنية تمول المشروع كليا أو جزئيا وتساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك والمؤسسات العامة والشعب، وبما يضمن حماية الوطن”.

وأكد الزعبي أن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية والهيئة الخيرية الهاشمية فيما يخص غزة، ترفع له القبعات، في ظل غياب التضامن والتنسيق والدفاع العربي المشترك.

وقال “نسير بخطوات ثابتة نحو تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية ونحو مئوية جديدة للدولة الأردنية وعلى أسس جديدة”.

واعتبر الزعبي أن نتائج الانتخابات النيابية مريحة ومنحت دفعة عن “أننا نسير بالاتجاه الصحيح، ومطلوب من الحكومة أن تعالج التحديات الاساسية لتحسين حياة الناس وتحقيق العدالة الاجتماعية، معالجات اقتصادية للقضايا الوطنية ورفع المستوى المعيشي للناس ومعالجة مشكلات البطالة”.

بدوره، قال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الهندسة الميكانيكية العاشر د.إبراهيم العدوان إن المؤتمر يأتي تتويجا للجهود المستمرة التي يبذلها مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية لرفع مستوى المهندس الأردني عمليا وذلك عبر عرض آخر الأبحاث والدراسات المتعلقة بمختلف جوانب الهندسة الميكانيكية.

وأضاف العدوان أن هذا التوجه يعكس التزايد الكبير بعدد المهندسين الميكانيكيين في النقابة، إذ بلغ عددهم أكثر من 40 ألف مهندس ومهندسة، مما يجعل شعبة “الميكانيكية” في المرتبة الثالثة من حيث العدد، بعد شعبتي الكهرباء والمدني.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر، تضمن مشاركة دولية متميزة تركز على البحوث العلمية التي تعكس التطورات الحاصلة في مجال الهندسة الميكانيكية، كما تأتي هذه الأبحاث ضمن التعاون بين الأكاديميين والصناعيين بما يخدم رسالة المؤتمر والتي تمثل في نقل التكنولوجيا والمعرفة للمهندس الأردني في ظل التحولات السريعة التي يشهدها هذا القطاع.

وأوضح العدوان أن الأبحاث وأوراق العمل التي تطرح في هذا المؤتمر تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتخصصة حيث تضمنت دمجا فعليا لقطاعات الأكاديمية والصناعة، مما يسهم في تحسين جودة الأبحاث المنشورة ورفع مستوى التطبيق العملي في الأردن.

ومن المحاور الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر، أنظمة الروبوتات وأنظمة الأتمتة واستعراض أحدث التطبيقات في الروبوتات والتحكم الذاتي، المركبات المسيرة وغير المأهولة من الجوية إلى الفضائية وتطور التكنولوجيا الخاصة بها.

ومن المواضيع الأخرى التي سيتاولها المؤتمر، أشار إلى أنها الخاصة بالمواد والتصنيع والعمليات الصناعية، تحليل المواد، تقنيات التصنيع المتقدمة، البيئة المبنية، دراسة حول تحسين كفاءة المباني والهياكل المستدامة، الطاقة المتجددة، التطورات في مجال استغلال الطاقة الشمسية والرياح، أنظمة إنتاج المياه والغذاء، حلول مبتكرة لضمان استدامة المياه والغذاء، تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، الأبحاث المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الفضاء في الأردن، الميكاترونكس والأتترونكس والميكانيكا الحيوية والنظم الطبية الحيوية، تطوير تقنيات متقدمة في هذه المجالات المتداخلة، الطقس والاحتباس الحراري وتغير المناخ، مناقشة تأثير التغير المناخي على الهندسة وكيفية تحسين النظم الهندسية المعقدة وفحص الجودة في نظم الإنتاج الصناعي وأهمية الجودة في الإنتاج وضبطها.

وقال العدوان إنه بعد عملية تقييم دقيقة ومهنية تم قبول 40 ورقة بحثية من أكثر من 10 دول مثل العراق، السعودية، عمان، الكويت، الإمارات، الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة بالإضافة للأردن، فلسطين، ما يعزز من مصداقية وموضوعية الأبحاث المتقدمة.

وأكد أنه سيتم نشر الأبحاث المتميزة في مجلة علمية محكمة ومرموقة مما يعكس التزامنا بضمان القيم العلمية للأبحاث.

المصدر الغد

يمثل قرار الأردن الإستراتيجي بالاستثمار في بنية تحتية لمراكز البيانات خطوة وان تأخر إلا أنها ضرورية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني والمركز التكنولوجي للمملكة. حيث من المتوقع أن يدفع هذا التحرك الاستراتيجي النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوطيد مكانة الأردن كمركز إقليمي للبيانات.

ومن المزايا الرئيسية لهذه المبادرة الاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لبناء وتشغيل مراكز البيانات. وسوف يحفز هذا التدفق الاستثماري النشاط الاقتصادي المحلي، مما يخلق مجموعة من فرص العمل، بدءا من البناء والصيانة وصولا إلى العمليات والإدارة.  وعلاوة على ذلك، فإن بنية تحتية متطورة لمراكز البيانات جذابة للغاية بالنسبة لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، مما يعزز اقتصادا مزدهرا قائما على المعرفة.

كما إن مراكز البيانات ضرورية لتوفير اتصال إنترنت موثوق به وعالي السرعة. وستدعم هذه البنية التحتية الرقمية نمو خدمات الحوسبة السحابية، مما يمكن الشركات والأفراد من الوصول إلى موارد الحوسبة عند الطلب. وعلاوة على ذلك، تعمل مراكز البيانات كأقطاب للابتكار التكنولوجي، حيث تجذب الشركات الناشئة ومؤسسات البحث والشركات متعددة الجنسيات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية الرقمية القوية هي محفز للابتكار وريادة الأعمال، مما يدفع التنمية الاقتصادية ويحفز ثقافة الابتكار. وبناء على ذلك، فإن مراكز البيانات ليست مجرد معجزات تكنولوجية؛ إنها قوى اقتصادية. إن إنشاء وتشغيل وصيانة هذه المرافق يخلق مجموعة متنوعة من الوظائف عالية المهارة، مما يحفز الاقتصادات المحلية ويعزز القوى العاملة الماهرة.

ويضع موقع الأردن الجغرافي الاستراتيجي البلاد كمركز رئيسي لحركة البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. ومن خلال الاستثمار في مراكز البيانات، يمكن للأردن الاتصال بالشبكات الإقليمية والدولية، مما يحسن الاتصال ويقلل من زمن الوصول والاتصال. كما أن ذلك لن يؤدي إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد فحسب، بل سيساهم أيضا في السيادة الرقمية، مما يضمن أن يحتفظ الأردن بالسيطرة على أصولها الرقمية. فمن خلال الاستثمار في مراكز البيانات المحلية، يمكن للدولة الاحتفاظ بالسيطرة على أصولها الرقمية، مما يضمن خصوصية البيانات وأمنها.

وسيدعم استثمار الحكومة في مراكز البيانات أيضا مبادرات الحكومة الإلكترونية، مما يتيح تقديم خدمات عبر الإنترنت فعالة للمواطنين.  بالإضافة إلى ذلك، تعد البنية التحتية القوية لمراكز البيانات أمرا بالغ الأهمية لتعزيز تدابير الأمن السيبراني، وحماية البيانات الحكومية الحساسة، وضمان الأمن الوطني. فهي توفر العمود الفقري للبوابات الحكومية عبر الإنترنت، مما ييسر العمليات الإدارية ويحسن مشاركة المواطنين.  ويعد جذب الاستثمار الأجنبي هدفا رئيسيا لاستراتيجية مراكز البيانات الأردنية. حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية المتطورة جذابة للغاية لشركات التكنولوجيا الأجنبية، مما يشجعها على إقامة استثماراتها وعملياتها في البلاد. علاوة على ذلك، قد تستثمر الشركات الأجنبية أيضا بشكل مباشر في مراكز البيانات، مما يعزز الاقتصاد بشكل أكبر.

بالإضافة إلى هذه الفوائد المباشرة، يمكن أن يكون لاستثمار الأردن في مراكز البيانات تأثير متسلسل على قطاعات أخرى من الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، قد يحفز الطلب المتزايد على البنية التحتية لمراكز البيانات النمو في الصناعات ذات الصلة مثل البناء والاتصالات والطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، يمكن أن يجذب توافر البنية التحتية الرقمية المتقدمة الشركات والصناعات الأخرى إلى الأردن، مما يخلق حلقة ردود فعل إيجابية للتنمية الاقتصادية.

ولا تقتصر فوائد استثمار الأردن في مراكز البيانات على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية القوية ضرورية لبناء اقتصاد مرن ومستدام في مواجهة التحديات العالمية. من خلال الاستثمار في مراكز البيانات، يضع الأردن نفسه في موقع قيادي في العصر الرقمي، قادرًا على المنافسة على المستوى العالمي وجذب الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب مراكز البيانات دورا محوريا في تعزيز الاتصال الإقليمي، حيث تعمل كمحاور لحركة البيانات وتقليل زمن الوصول. هذا الاتصال المحسن يعزز التعاون والتجارة والنمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم تطوير البنية التحتية القوية لمراكز البيانات في جهود الأردن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فيمكن أن يحسن الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، مما يقلل من التفاوتات ويعزز الشمول الاجتماعي .

ومع ذلك، فإن بناء وتشغيل مراكز البيانات يمثل أيضًا تحديات كبيرة. من بين الاعتبارات الرئيسية التكاليف الرأسمالية المرتفعة واستهلاك الطاقة والتأثير البيئي. ويتطلب معالجة هذه التحديات تخطيطا دقيقًا والابتكار التكنولوجي والممارسات المستدامة.

يتسم مستقبل مراكز البيانات بالنمو المستمر والابتكار. فمع استمرار انفجار حجم البيانات، ستحتاج الدول إلى الاستثمار في تقنيات وبنية تحتية جديدة لتلبية الطلب المتزايد. إن تطوير الحوسبة السحابيه والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية سيزيد من تحويل مشهد مراكز البيانات.

فقرار الأردن بالاستثمار في البنية التحتية لمراكز البيانات هو خطوة استراتيجية ذات فوائد بعيدة المدى للاقتصاد والمجتمع والبيئة في الأردن. من خلال الاستفادة من المزايا الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية لهذه المبادرة، يضع الأردن نفسه كدولة مدفوعة بالتكنولوجيا، قادرة على المنافسة على المستوى العالمي وجني ثمار الاقتصاد الرقمي. فاستثمار البلاد في مراكز البيانات يعد خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.

المصدر الغد

 أطلقت شركة أكابس للتكنولوجيا المالية مؤخراً منصة “Omnify” المصممة خصيصًا لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات البنكية (Banking as a Service) عبر واجهة لبرمجة التطبيقات الـ (APIs) وهي نوع من التكنولوجيا البرمجية التي تسمح للتطبيقات بالتواصل وتبادل البيانات مع بعضها، لتخدم أسواق محددة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمكّن المنصة الجديدة الشركات والجهات الغير مصرفية من تقديم خدمات مصرفية وحلول مالية لعملائها ضمن خدماتها الحالية من خلال تطبيقها لبرمجة الـ APIs المصرفية من البنك العربي وغيرها من الحلول التكنولوجية. كما توفر المنصة بوابة سلسة وآمنة لتقديم خدمات بنكية وحلول مالية من شأنها تعزيز نطاق أعمال الشركات وتوسيعها لخدمة عملائهم.

 وتقدم منصة “Omnify” إضافة نوعية جديدة ضمن مبادرات البنك العربي الرائدة لتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تنسجم مع أهداف الشركات الكبيرة والمتوسطة أو شركات التكنولوجية المالية في تطوير أعمالها ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا.

وتقوم منصة “Omnify” على مبدأ تمكين الشركات من تقديم الخدمات المصرفية بطريقة غير مباشرة من خلال حلول الخدمات المصرفية (Banking-as-a-service) لتزويدهم بأدوات خاصة لإنشاء خدمات مالية مبتكرة من قِبَل الجهات المصرفية والمالية كالبنوك والمصارف عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبطريقة موحدة ومنظمة. وتمنح “Omnify” حالياً خدمات برمجة التطبيقات المتعددة، من ضمنها التسجيل الإلكتروني والتحقق من الهوية، بالإضافة للخدمات المصرفية التي تتضمن المحفظة الرقمية ورقم الحساب الافتراضيVIBAN ، وخدمات بطاقات الدفع المباشر والمدفوعة مسبقاً، والبطاقات الافتراضية Cards as a Service ، وخدمات أو حلول الدفع Payments as a Service . كما سيتم إضافة خدمة إقراض واجهات برمجة التطبيقات الـ (APIs). وتمكّن المنصة الشركات والجهات الغير مصرفية أيضاً من الاستفادة من التطبيقات الفرعية التي توظّف أنظمة البنك العربي وبياناته وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به.

وتشمل منصة “Omnify” على عدة مزايا منها إمكانية تخصيص المنتج ليعكس هوية العميل بكفاءة وسرعة ومرونة وبساطة، بالإضافة الى تزويد الشركات بالبنية التحتية التي تحتاجها من أجل تقديم هذه الخدمات من خلال توفير الدعم المستمر وتزويدها بالأدوات اللازمة لتطوير عروضها المالية الخاصة بما في ذلك الخدمات المالية الشاملة؛ ابتداءً من إنشاء الحسابات إلى توفير برامج الولاء وخدمات الدفع المتعددة وإصدار البطاقات وغيرها. ومن أهم ما يميز منصة  “Omnify” أنها تتولى العمليات المالية والجانب المصرفي داخلياً كما تهتم بالأمور المتعلقة بالامتثال والأنظمة المالية، مما يمكّن الشركات من تخصيص كل الاهتمام إلى منتجاتها و التوسع على النطاق العالمي مما يعود عليها بالمزيد من الربح بأقل التكاليف.

وبهذه المناسبة قال ايريك موداف نائب المدير العام للعمليات والأنظمة المصرفية في البنك العربي: “يأتي إطلاق “Omnify” تجسيداً لريادة البنك العربي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير الحلول الجديدة التي تحسّن من سير أعمال جميع القطاعات وذلك ضمن استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية الطموحة والتي يشكل التحوّل الرقمي محوراً أساسياً فيها.” وأضاف موداف: “ستتيح “Omnify” من خلال ما توفره من خدمات وبأسلوب رقمي سلس وآمن – الحصول على تجربة مصرفية متكاملة تناسب الشركات والجهات غير المصرفية وتمكنهم من التوسع في نطاق أعمالهم رقمياً، تحقيقاً لمبدأ الشمول المالي وحرص البنك العربي على إيصال خدماته إلى مختلف شرائح وقطاعات المجتمع”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة أكابس للتكنولوجيا المالية قد تأسست في العام 2021 من قبل البنك العربي لتكون الذراع التكنولوجية للبنك العربي والتي يساهم من خلالها في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية لعملائه عبر مختلف القطاعات. كذلك يولي البنك العربي أهمية كبيرة لدعم وتطوير الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تتماشى مع التحولات والتطورات التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وما يرافقها من تغيرات في احتياجات وتوقعات شركاء الاعمال والعملاء من مختلف الفئات والقطاعات.

المصدر خبرني

أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التقرير الوطني للأردن لمرصد ريادة الأعمال لعام 2023/2024.
ويعد التقرير الذي أصدر بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية والجامعة الألمانية الأردنية وبدعم من والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أحد أبرز التقارير الدولية التي تقيم حالة ريادة الأعمال على مستوى العالم، ويعتبر مرجعا هاما لفهم بيئة ريادة الأعمال في الأردن من خلال تحليل التحديات والفرص التي تواجه مختلف الاقتصادات.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، أشار التقرير إلى تحقيق الأردن قفزات نوعية في عدة مؤشرات فقد ارتفعت نسبة نشاط ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة من 9.1 بالمئة في عام 2020 إلى 15.7بالمئة عام 2024، مما ساهم في تحسين ترتيب المملكة عالميا من المرتبة 34 عام 2020 إلى المرتبة 15 عام 2024 بين 46 دولة مشاركة.
كما أظهرت آراء الخبراء المشاركين في التقرير تحسنا ملحوظا في السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، حيث ارتفعت درجة التقييم من 4.5 عام 2020 إلى 5.1 عام 2024، بفضل البرامج الريادية التي تقدمها الحكومة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي والسياسة الوطنية لريادة الأعمال التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأكدت الوزارة، أهمية التقرير في دعم وتعزيز بيئة ريادة الأعمال داخل المملكة، حيث يقدم رؤية شاملة لواقع ريادة الأعمال والتحديات التي تواجهها، مع إبراز التقدم الملحوظ الذي تحقق بفضل الجهود المبذولة.
وأشارت إلى أن التقرير يعكس التحسن في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بريادة الأعمال، ما يؤكد الالتزام المستمر بدعم الشركات الناشئة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير السياسات والمبادرات اللازمة لجذب الاستثمارات وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.
وأوضحت الوزارة أن إعداد التقرير استند إلى مسح السكان البالغين، الذي شمل عينة عشوائية لا تقل عن 2000 شخص من كل دولة مشاركة، ويحدد نسبة البالغين الذين يبدؤون أو يديرون أعمالا جديدة.
كما شمل التقرير مسحا للخبراء الوطنيين، حيث تم استطلاع آراء ما لا يقل عن 36 خبيرا وطنيا لتقييم جودة بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

المصدر-(بترا)

رغم قصر عمر مشروعها الذي لم يتجاوز 4 سنوات إلا أن الريادية الأردنية أسيل شقرة تمكنت بفكرتها الاجتماعية الرائدة أن تحصد جائزة إقليمية للمشاريع الريادية الواعدة.

وأعلنت اللجنة العليا لجائزة المجلس العربي لشباب العالم خلال الأسبوع الماضي عن أسماء الفائزين في النسخة الأولى من الجائزة، والتي ينظمها المجلس العربي للشباب ومقره جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع الاتحاد العربي للتطوع ومقره مملكة البحرين.

وقامت لجنة التحكيم بتقييم الأعمال المقدمة وفقاً لأسس موضوعية تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، إذ اختارت اللجنة ضمن المسار الأول “الواعدون” 4 أعمال شبابية متواءمة مع مهارات القرن الحادي والعشرون وتستهدف مرتكزات التنمية المستدامة، من بينها المشروع الأردني ” حواس”.

وعن فوزها بهذه الجائزة ، قالت شقرة، ابنه الـ 27 عاما، “هذا الفوز يعد أكبر وأهم إنجاز يحصل عليه مشروع حواس منذ بداية انطلاقته، مؤكدة اهميته في تسليط الضوء على مشروعها وعلى أفكار الشباب الأردني وتميزهم على مستوى المنطقة”.

وجائزة المجلس العربي لشباب العالم هي جائزة عالمية تستهدف شباب العالم في مجالات متعددة لتكريم المشاريع الإبداعية والاستثنائية وتبين جهود الشباب المتميزة في تحقيق التغيير الإيجابي، حيث تنفرد الجائزة بأنها مقترنة بمدى ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة ومحاورها الخمسة الأساسية من جانب، ومدى اعتمادها على مهارات القرن الحادي والعشرون.

الى ذلك، قالت شقرة “الدعم الذي سيقدم من الجائزة ستطوعه لتطوير المشروع وتقديم منتجات جديدة تعمل عليها في الوقت الراهن”.

المصدر الغد

 انطلقت في عمان اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقهما، ومبادئ الخصوصية والأمان في شبكات الهواتف المتنقلة، بتنظيم من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة.
وقال نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الدكتور نائل العدوان، إن الاعتماد على التكنولوجيا أصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، وإن قضايا الخصوصية وحماية البيانات تحتل مكانة محورية في النقاشات العالمية، مع التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية.
وأضاف أن هذه التقنيات الحديثة توفر فرصاً غير مسبوقة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الابتكار، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف بشأن احتمالات إساءة استخدام البيانات الحساسة، ما يتطلب وضع سياسات وأُطر تنظيمية تضمن حماية الخصوصية وتحافظ على الأمن الإلكتروني.
من جهته، قال مدير السياسات في الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، فايز أبو عوض، إن إقامة هذ الفعاليات تهدف إلى إيجاد فهم مشترك لدى جميع الأطراف المعنية، وتبادل الخبرات والمعارف لدى المشاركين من خلال جلسات عمل متخصصة ستسهم في تسليط الضوء على قضايا ذات أهمية مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وخصوصية الأمان في شبكات الهواتف المتنقلة .
ويناقش البرنامج التدريبي استكشاف حلول عملية ومبادرات تدعم الحفاظ على الخصوصية والأمان في بيئات مشغلي الهاتف المتنقل، إضافة إلى بناء أساس قوي في مفاهيم حماية البيانات ومبادئ الأمان المعمول بها في صناعة تلك الهواتف.
ويتناول البرنامج، تحليل بيانات الهاتف المتنقل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحويل البيانات إلى رؤى تسهم في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة قابلة للتوسع وتستند إلى نماذج أعمال مستدامة في مختلف القطاعات.
–(بترا)

أكد نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الأحد، أهمية تركيز مؤسسات التعليم العالي على العلوم الرقمية والتكنولوجية المتقدمة، لدورها في تحسين فرص الشباب بسوق العمل.

وشدد سمو ولي العهد، خلال زيارته لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي، واتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختصاصات الراكدة، ولضمان تكافؤ الفرص للطلبة والخريجين.

ولفت سموه إلى أهمية التركيز على استحداث برامج تؤهل كفاءات نوعية، من خلال تعزيز ثقافة الريادة والتميز في مؤسسات التعليم العالي.

واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه رئيس هيئة الاعتماد الدكتور ظافر الصرايرة، حول خطة الهيئة لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التعليم على المستويين الوطني والدولي.