Sector news

اقترحت الحكومة مؤخرا مشروعا حكوميا لزيادة الشمول الرقمي وإدماج أكبر عدد من الناس بالرقمنة واستخدام الخدمات الإلكترونية، يقوم على تصميم وتطوير منصة تدريب رقمية مستقلة تعنى بتوفير مواد تدريبية عبر الإنترنت حول التكنولوجيا الرقمية والمنصات والخدمات الرقمية لتعليم وتدرب الناس على الاستخدام في بلد يقدر فيه عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 11 مليونا.

وأكدت الحكومة أن المشروع يأتي تحت محور التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية في مسودة السياسة، التي حصلت الغد على نسخة منها، وقد حددت له مدة الزمنية المقدرة من 2025 وحتى 2028، حيث ستوكل مهمة التنفيذ إلى  وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.

وقالت الحكومة إن الأهداف التفصيلية للمشروع تشمل نشر الوعي والثقافة الرقمية لدى كافة فئات المجتمع وتقديم الدعم والإرشاد حول استخدام المنصات والخدمات الحكومية الرقمية من خلال الأدلة التفاعلية ومقاطع الفيديو التوضيحية المراعية لاحتياجات ومتطلبات كافة فئات المجتمع وخصوصا الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن.

ويهدف المشروع أيضا إلى إدماج كافة فئات المجتمع في العصر الرقمي وبناء ما يعرف بالمواطن الرقمي.

وعلاوة على هذا المشروع، وضمن محور يأتي تحت محور التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية، أكدت الحكومة أنها ستعمل على عدة برامج ومشاريع بتعاون وتنسيق بين الجهات المعنية ومنها سعي الحكومة لتقديم الدعم والإرشاد حول استخدام المنصات والخدمات الحكومية الرقمية من خلال الأدلة التفاعلية ومقاطع الفيديو التوضيحية المراعية لاحتياجات ومتطلبات كافة فئات المجتمع وخصوصا الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن.

وقالت الحكومة في مسودة السياسة إنها ستطلب من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمان وضع خطة توعوية للخدمات الرقمية وتحفيز استخدامها والاستفادة منها ومن خلال وسائل الإعلام المرئي والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل كافة الجهات الحكومية قبل إطلاق الخدمات الرقمية لما له من أثر في تعزيز الشمول الرقمي في المملكة.

وأكدت أنها وضمن هذا المحور ستوجه المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإعداد مبادئ توجيهية حول استخدام الأمن والسليم للإنترنت والمحتوى الرقمي من قبل الأطفال وطلبة المدارس ليكون مرجعا للأسر والطلبة والمعلمين القائمين على دور الرعاية لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال.

وقالت إنها ضمن هذا المحور ستطلب من المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبمشاركة كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام (حماية الأسرة)، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مراجعة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف ليشمل العنف الرقمي والتنمر والتهديد الإلكتروني وما يترتب عليه من اجراءات للحماية والمتابعة وإدماج تتبع ومعالجة حالات العنف الرقمي ضمن نظام التعامل مع حالات العنف الأسري المؤتمت والتوسع في تطبيقه واستدامته في كافة محافظات المملكة ولدى كافة الجهات المعنية بحالات العنف الأسري.

المصدر الغد

 في عالم يتسارع نحو التكنولوجيا والابتكار، أصبحت الدول التي تراهن على القطاعات التكنولوجية الأكثر قدرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتحول من مرحلة النمو إلى مرحلة التنمية الشاملة. الأردن، بقيادة حكومة جعفر حسان، أدرك هذه الحقيقة مبكراً، ووضع قطاعات التكنولوجيا في صلب رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. هذه الرؤية ليست مجرد خطة طموحة، بل هي ضرورة حتمية في ظل التغيرات العالمية السريعة التي تشهدها الأسواق الدولية.

تشير التوقعات العالمية إلى أن القطاعات التكنولوجية ستكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال العقود المقبلة. فوفقاً لدراسات حديثة (معهد ماكينزي العالمي)، فإن 18 مجالاً تكنولوجياً رئيسياً، مثل الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، ستولد إيرادات تتراوح بين 29 و48 تريليون دولار بحلول العام 2040. هذه الأرقام الضخمة تعكس حجم الفرص التي يمكن أن تستفيد منها الدول التي تستثمر في هذه القطاعات.
الأردن، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على القطاعات التقليدية مثل السياحة والصناعة، أصبح من الضروري تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. فقطاعات التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، توفر فرصاً هائلة لخلق وظائف جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات.
فالذكاء الاصطناعي يعد مستقبل الصناعات؛ حيث يعد أحد أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع إلى 17-25 % خلال السنوات المقبلة. هذا النمو السريع يعكس الحاجة المتزايدة إلى حلول ذكية تعتمد على تحليل البيانات والأتمتة في مختلف الصناعات. في الأردن، من الممكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتحسين الكفاءة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والزراعة.

أما فيما يتعلق بخدمات السحابية فهي العمود الفقري للتحول الرقمي، حيث توفر البنية التحتية اللازمة لتخزين البيانات وإدارتها بشكل آمن وفعال. مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح بين
12-17 %، أصبحت الخدمات السحابية من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار. في الأردن، يمكن أن تلعب هذه الخدمات دوراً محورياً في تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، وتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية.

فمن خلال الاستثمار في الخدمات السحابية، يمكن للأردن أن يصبح مركزاً إقليمياً لتقديم هذه الخدمات، خاصة مع وجود بنية تحتية اتصالات قوية ومجتمع تقني متنامٍ. هذا الأمر سيسهم في جذب الشركات العالمية التي تبحث عن مواقع استراتيجية لتوسيع عملياتها في المنطقة.

وبالنظر الى قطاع الأمن السيبراني، فهو يعد الأساس لحماية المستقبل الرقمي، فمع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، أصبحت الحاجة إلى الأمن السيبراني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ويتوقع أن ينمو قطاع الأمن السيبراني بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 8-12 %، مع هوامش ربح عالية تصل إلى 15-20 %. في الأردن، يمكن أن يكون هذا القطاع مصدراً رئيسياً للدخل، خاصة مع وجود كفاءات محلية قادرة على تطوير حلول أمنية متقدمة.

من خلال تعزيز الأمن السيبراني، يمكن للأردن أن يحمي بنيته التحتية الرقمية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة آمنة لتوسيع أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصبح الأردن مركزاً إقليمياً لتدريب الكوادر في مجال الأمن السيبراني، مما يعزز من مكانته كدولة رائدة في هذا المجال.

وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تبنتها حكومة جعفر حسان، لا تقتصر الفرص على قطاعات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والأمن السيبراني فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار فالتجارة الإلكترونية من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم؛ حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 7-9 %. في الأردن، يمكن أن تكون التجارة الإلكترونية أداة قوية لتعزيز الصادرات، خاصة في ظل وجود قاعدة صناعية وتجارية قوية. ومن خلال تطوير منصات تجارية محلية وتعزيز البنية التحتية اللوجستية، يمكن للأردن أن يصبح مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية.

ومن الفرص التي يتيحها هذا القطاع تعزيز صادرات المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية وخلق فرص عمل في مجالات التسويق الرقمي وإدارة المنصات الإلكترونية.

أما خدمات بث الفيديو، فمع تزايد الاعتماد على المحتوى الرقمي، أصبحت من أكثر القطاعات نمواً؛ حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 6-11 %. في الأردن، يمكن أن يكون هذا القطاع فرصة لتعزيز صناعة الإعلام والترفيه، خاصة مع وجود كفاءات محلية في مجال الإنتاج الإعلامي.

أما القطاع الأكثر ربحية، فهو ألعاب الفيديو التي تعد صناعة مليارية؛ فألعاب الفيديو من أكثر الصناعات ربحية على مستوى العالم؛ حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 5-8 %. في الأردن، يمكن أن يكون هذا القطاع فرصة لتعزيز صناعة البرمجيات وتطوير المواهب المحلية في مجال تصميم الألعاب.

إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات كالحاجة إلى تطوير مهارات البرمجة والتصميم، وضرورة جذب الاستثمارات في مجال تطوير الألعاب. ومع ذلك، فهو يقدم العديد من الفرص كتعزيز صناعة البرمجيات المحلية وتصدير الألعاب المحلية إلى الأسواق العالمية.

في ظل التغيرات العالمية السريعة، أصبحت التكنولوجيا المفتاح لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتحول من النمو إلى التنمية. الأردن لديه الفرصة ليكون لاعباً رئيسياً في هذا التحول من خلال التركيز على القطاعات التكنولوجية الواعدة. فمن خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، يمكن للأردن أن يبني اقتصاداً قائماً على المعرفة، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الشاملة التي تنشدها رؤية التحديث الاقتصادي.

المصدر الغد

عبر ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، عن الاهتمام الملكي في دعم المستمر للقطاع، باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.

وحث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، الحكومة على تركيز الاهتمام بقطاع التكنولوجيا لدوره كمحرك أساسي للاقتصاد وإسهامه في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الرواجبة، في بيان اليوم الأربعاء، إن جلالة الملك، يؤكد دائما أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كونه قطاعا حيويا ودافعا للنمو والتقدم الاقتصادي، مبينا أن القطاع يعد جزءا أساسيا وركيزة للأمن الوطني للمملكة، مشددا على مواصلة البناء على ما حققته المملكة في القطاع ومواكبة آخر التطورات العالمية للحفاظ على تنافسية في توظيف الكفاءات الشابة.
وأكد أن القطاع يحظى بدعم واهتمام من جلالته، ما شكل دافعا للشركات العاملة فيه للتوسع والنمو محليا وتصدير الكثير من خدماتها في مجال البرمجيات إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين.

وقال إن قطاع تكنولوجيا المعلومات حقق خلال السنوات الأخيرة تطورات نوعية، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا للخدمات التقنية المتخصصة وبيئة خصبة لريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى بعض النجاحات البارزة مثل تطوير حلول تقنية متميزة في مجالات الحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والتجارة الرقمية، والتي لاقت قبولًا واسعًا على المستويين الإقليمي والعالمي.
ونوه بأن القطاع يتمتع بالعديد من الركائز التي تجعله قطاعا يمتلك فرصا كبيرة في النمو والازدهار، وهي: بنية تحتية رقمية متينة ومتطورة، موارد بشرية مؤهلة قادرة على التنافس عالميًا، مجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.

وأشار إلى أن الأردن يراهن اليوم كثيرا على القطاع، الذي ينمو سنويا، في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وهو ما أكدته رؤية التحديث الاقتصادي، موضحا أن المملكة نجحت في تطوير القطاع بتنافسية عالية، ما مكنها من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال.

واستذكر ما أكده جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن “الأردن شكل نموذجًا متقدمًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكان رياديا وسباقا في هذا المجال منذ مطلع هذا القرن، ونتطلع للبناء على ذلك لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يتطلب استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والشركات المحلية التي أثبتت حضورها على مستوى الإقليم”.

وأكد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمتلك الكفاءات البشرية المؤهلة والقدرة التنافسية العالية، ما يؤهله للعب دور أكبر في دعم خطط التحول الرقمي لدول الخليج العربي، وتعزيز مكانة المملكة كمصدر موثوق للحلول التقنية المبتكرة، مشيرا إلى أن المملكة تشهد خطوات متسارعة وملموسة على أرض الواقع لجهة تسريع عمليات التحول الرقمي التي تعتبر محركا رئيسا للتنمية، وتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية والتخفيف عن المواطنين ورفع سوية الخدمات.

ودعا الرواجبة، إلى بذل المزيد من الجهود لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات القطاع، وهو ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب دعم المستثمرين المحليين والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية للعمل من خلال الأردن.

المصدر (بترا)

تقرير “اتجاهات التكنولوجيا 2025” – Tech Trends 2025 – من Deloitte يقدم نظرة شاملة على التحولات المستقبلية التي تقودها التكنولوجيا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي – Artificial Intelligence –  باعتباره المحرك الأساسي. التقرير يعرض ستة اتجاهات رئيسية تشكل المستقبل الرقمي، وتشمل: المعلومات، التفاعل، الحوسبة، التحديث الأساسي، الأمن والثقة، وأعمال التكنولوجيا، مع التركيز على كيفية تأثير هذه الاتجاهات على الشركات والحكومات والمجتمع ككل.

الاتجاه الثاني يتمثل في الحوسبة السحابية، التي تجمع بين العالمين الرقمي والمادي. تتيح هذه التقنية طرقاً أكثر تفاعلاً وطبيعية للتعامل مع البيانات، مع تطبيقات تمتد من الرعاية الصحية إلى التصنيع والترفيه. من خلال الاعتماد على التوائم الرقمية والواقع المعزز، يمكن للشركات محاكاة العمليات وتحليل السيناريوهات المختلفة بشكل دقيق. الحوسبة السحابية ليست فقط تطوراً في التفاعل الرقمي، بل هي خطوة نحو تعزيز التكامل بين البيانات والنظم المختلفة.

فيما يخص مستقبل الذكاء الاصطناعي، يشير التقرير إلى تحول كبير نحو استخدام نماذج صغيرة ومتخصصة بدلاً من النماذج الكبيرة والعامة. هذه النماذج الأصغر توفر كفاءة أعلى وتلبية أفضل للاحتياجات المحددة للشركات. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى ظهور الذكاء الاصطناعي “الوكيل”  – Artificial Intelligence (AI) Agent -، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه تنفيذ المهام بشكل مستقل بناءً على الأهداف المحددة، مما يعزز الأتمتة الذكية.

يركز التقرير أيضاً على دور الأجهزة المتقدمة في دعم الحوسبة المستقبلية. مع تعقيد النماذج وتحليل البيانات، أصبحت الحاجة إلى وحدات معالجة متقدمة، مثل وحدات معالجة الرسومات GPUs – Graphics Processing Units ووحدات المعالجة العصبية NPUs – Neural Processing Units، أمراً ضرورياً. ومع ذلك، تواجه الشركات تحديات كبيرة فيما يتعلق بارتفاع استهلاك الطاقة، مما يستدعي البحث عن مصادر طاقة مستدامة لتلبية متطلبات البنية التحتية التقنية.

في مجال الأمن السيبراني، يعكس التقرير القلق المتزايد بشأن التهديدات التي تمثلها الحوسبة الكمية   Quantum computing. يتطلب التشفير التقليدي تحديثاً جذرياً لتجنب الاختراقات المحتملة. يشدد التقرير على أهمية التكيف مع التشفير بعد الكمية Post Quantum Encryption كوسيلة لضمان أمن البيانات الحساسة. الأمن السيبراني لم يعد مجرد قضية تقنية، بل هو عامل أساسي لبناء الثقة في العمليات الرقمية.

أما فيما يتعلق بالتحديث الأساسي، فيبرز التقرير أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الأساسية للشركات. من خلال هذا الدمج، تصبح الأنظمة أكثر ذكاءً وقدرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية. لكن تحقيق هذا التحديث يتطلب استثمارات استراتيجية وتحسين التكامل بين الأنظمة المختلفة. بناء الحوكمة القوية هو عامل حاسم في تحقيق هذه التحولات بنجاح.

الاستنتاج الذي يقدمه التقرير هو أن التقاطع بين التقنيات هو المحرك الأساسي للابتكار في السنوات المقبلة. الجمع بين تقنيات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي – Artificial Intelligence – والحوسبة الكمية – Quantum computing – يمكن أن يؤدي إلى تحقيق قفزات كبيرة في الإنتاجية وفتح فرص جديدة للنمو. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول قيادة شجاعة وقدرة على الابتكار المستمر.

بالنسبة للشركات، يوصي التقرير بالتركيز على الاستثمار في البيانات عالية الجودة كأساس لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي فعالة. كما يشدد على أهمية التركيز على الاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة، خاصة في ظل تزايد الطلب على البنية التحتية التقنية. تعزيز الأمن السيبراني ليس فقط للتعامل مع التهديدات الحالية، بل أيضاً للتحضير للتحديات المستقبلية مثل الحوسبة الكمية. وأخيراً، يجب أن يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كعامل تمكيني يمكنه تعزيز الكفاءة والابتكار بدلاً من اعتباره مجرد أداة تقنية.

بشكل عام، يرسم التقرير صورة مستقبلية حيث يصبح الذكاء الاصطناعي والنظم المتقدمة الركيزتين الأساسيتين للابتكار والتقدم. مع استمرار التحديات، مثل استهلاك الطاقة والأمن السيبراني، يبقى التركيز على الحلول المستدامة والابتكار المستمر المفتاح للنجاح في عالم رقمي دائم التغير.

ويؤكد التقرير تعزيز دور الأردن في الشرق الأوسط من خلال التكنولوجيا في ضوء يتمتع بموقع استراتيجي في الشرق الأوسط، مما يجعله مؤهلاً للاستفادة من الاتجاهات التكنولوجية الستة لتحسين الاقتصاد والبنية التحتية الرقمية وتعزيز دوره الإقليمي. الأردن يمكن أن يستثمر في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين القطاعات مثل الصحة والزراعة. إنشاء مراكز بيانات محلية وجذب الشركات العالمية يمكن أن يعززا الاقتصاد ويوفرا فرص عمل جديدة.

تقنيات الحوسبة الفضائية – Cloud Computing – والواقع المعزز يمكن أن تعزز التطور الرقمي، وتساعد في التخطيط وتحسين البنية التحتية. الاستثمار في هذه المجالات سيجذب الشركات الناشئة ويعزز الابتكار. تعزيز البنية التحتية للحوسبة السحابية والطاقة المتجددة لدعم مراكز البيانات سيخفض التكاليف التشغيلية. دعم تصنيع الأجهزة التكنولوجية محليًا سيخلق فرص عمل ويزيد من القدرة التنافسية للأردن.

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث تحولًا كبيرًا في الأنظمة الحكومية والخدمات العامة، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف. يمكن أن يدعم أيضًا الشركات المحلية في التحول الرقمي وزيادة إنتاجيتها. بناء قدرات قوية في الأمن السيبراني أمر حيوي لحماية البيانات الوطنية وتعزيز ثقة المستثمرين. يمكن للأردن أن يصبح مركزًا إقليميًا للأمن السيبراني من خلال توفير خدمات التشفير والحماية لدول الجوار.

تشجيع ريادة الأعمال التكنولوجية وجذب الاستثمارات الأجنبية سيسهمان في تحويل الأردن إلى مركز للابتكار التكنولوجي. إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال يدعم الشركات الناشئة ويحفز النمو الاقتصادي.

الأردن قادر على تعزيز موقعه الإقليمي من خلال تبني هذه الاتجاهات التكنولوجية. الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الحوسبة المتقدمة، وريادة الأعمال التكنولوجية يمكن أن يحسن الاقتصاد الوطني، يخلق فرص عمل، ويعزز الدور الأردني في المنطقة. تحقيق ذلك يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص واستراتيجيات واضحة لتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الكفاءات المحلية.

المصدر الغد

• تقدم الأردن في مؤشر الحكومة الإلكترونية 11 مرتبة ليصل إلى المركز 89 من أصل 193 دولة

• تقدم الأردن في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 8 مراتب ليصل إلى المرتبة 55 بعد أن كان في المرتبة 63 في العام 2022

• من المقرر رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2025

• 40 شركة أردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات شاركت في أهم 3 معارض عربية في العام 2024

واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام 2024 نموه، حيث شهد نموا في اشتراكات الجيل الخامس، إضافة لإقامة منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MENA ICT Forum 2024) تحت الرعاية الملكية السامية في البحر الميت، مما يدلل على الاهتمام الرسمي بهذا القطاع الذي يسهم بتوليد فرص العمل من خلال التكنولوجيا.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أكدت في وقت سابق أن من أولويات العام 2025 التوسع بإطلاق خدمات الجيل الخامس إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني وضمان توفير الخدمات الرقمية بشكل عادل في جميع محافظات المملكة.

ترتيب الأردن

وحقق الأردن تقدما ملحوظا في مجالات التحول الرقمي والريادة، حيث أحرز الأردن قفزات مهمة في عدة مؤشرات عالمية، من بينها مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية 2024 الصادر عن الأمم المتحدة (UNDESA)، حيث تقدم الأردن 11 مرتبة ليصل إلى المركز 89 من أصل 193 دولة، مقارنةً بالمرتبة 100 في عام 2022.

وفي مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، ارتفع ترتيب الأردن 26 مرتبة ليصل إلى المرتبة 60 من أصل 170 دولة بعد أن كان في المرتبة 86 سابقا، فيما ارتفعت في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة 2023، نسبة النضوج إلى 64%، بزيادة 5% عن عام 2022.

وتقدم الأردن في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2023 من “أوكسفورد إنسايتس”، 8 مراتب ليصل إلى المرتبة 55 بعد أن كان في المرتبة 63 في العام السابق، وفي مؤشر الابتكار العالمي 2023، حيث قفز ترتيب الأردن 7 مراتب ليصل إلى المرتبة 71 من أصل 132 دولة.

وفي التقرير الوطني لمرصد ريادة الأعمال 2023/2024، حيث ازدادت نسبة نشاط ريادة الأعمال المبكر من 9.1% في 2020 إلى 15.7% في 2024، مما أدى إلى تقدم الأردن من المرتبة 34 إلى المرتبة 15 عالميًا، وفق سميرات، الذي أكد أن الأردن تقدم في مؤشر الأمن السيبراني 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، 44 مرتبة ليصل إلى المرتبة 27 عالميًا.

كما ارتفع تصنيف الأردن عالميا وعربيا بسرعة الإنترنت وفقا لموقع أوكلا (Ookla) العالمي لقياس سرعات الإنترنت.

وتصدر الأردن المرتبة 33 عالميا في معدل سرعات الإنترنت والرابع عربيا، حيث بلغ متوسط سرعاته الثابتة ( الفايبر والـ ADSL) 142 ميغابايت في الثانية وذلك عن شهر آذار للعام 2024.

رقمنة الخدمات

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، قال في تشرين الثاني 2024 إنه من المقرر رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2025، موضحا أن الوزارة أطلقت مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي الوطني بما في ذلك إطلاق بوابة المواطن الأردني إلى الخدمات الحكومية الرقمية (تطبيق سند) والذي يضم ما يزيد عن 500 خدمة رقمية من مجموع عدد الخدمات الحكومية التي جرى رقمتنها وهي 1440 خدمة وتمثل ما نسبته 60% من مجموع الخدمات الحكومية.

وكشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تشرين أول 2024 عن عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند الحكومي والتي بلغت 1,282,220 هوية رقمية.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال” وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات “سند” أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة “سند”.

وتسعى لحكومة إلى الوصول إلى 3.5 ملايين هوية رقمية مفعّلة، والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة.

نمو الجيل الخامس

كشفت مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثاني من العام 2024 عن نمو اشتراكات الجيل الخامس خلال الربع الثاني بنسبة 64%.

ونشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي والذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثاني من العام 2024 لخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة وخدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق وخدمات الخطوط المؤجرة.

وبينت المؤشرات نموًا في معدل استخدام المشترك للبيانات بنسبة 4% لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق مقارنة بالربع الأول من العام 2024.

وأشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (7.908) ملايين اشتراك حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024، موزعة على اشتراكات بما نسبته (71%) للدفع المسبق و(29%) اشتراك للدفع اللاحق.

وبلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) ما نسبته (84%)، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (16%)، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة نحو (7.6) مليارات دقيقة، موزعة على (97%) محلياً و(3%) دولياً،

وبلغت الرسائل النصية المرسلة نحو (290) مليون رسالة نصية، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024 ما نسبته (68.1%) وفقا لعدد السكان الإجمالي وبنسبة (104.7%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق أكدت في أنها وفي إطار التنسيق المستمر مع الحكومة ممثلةً بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فقد جددت التزامها بمواصلة العمل على الاستثمار في أحدث تقنيات الاتصال وحلول الأعمال، ومواصلة توسيع شبكة الجيل الخامس لنشر خدمات هذه التقنية وصولاً إلى تغطية شمولية لكافة أنحاء المملكة.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وقعت في شهر آب 2022، اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، مع شركتي (أورانج) و(أمنية) العاملتين في خدمات الاتصالات المتنقلة في الأردن، وفي شهر أيلول من ذات العام وقعت الهيئة ذات الاتفاقية مع الشركة الأردنية الخدمات الهواتف المتنقلة “زين”، تمهيدا لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن.

مراكز الخدمات الحكومية

بلغ إجمالي المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى منتصف أيلول 2024، أكثر من مليوني معاملة.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تصريح سابق، إن المراكز التي يجري إنشاؤها تحت إشراف ومتابعة الوزارة في عدد من محافظات المملكة وعددها 15 مركزًا، جاءت انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، وضمن البرنامج التنفيذي لخارطة تطوير القطاع العام، لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية وضمان تكاملها.

وبينت أن المراكز تعتمد نمطا جديدا في تقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية، بطريقة عمل مبتكرة وإطار متكامل وجودة عالية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية.

يذكر أنه تم إنشاء أول مركز خدمات حكومي في منطقة المقابلين، وافتتاح فرع في مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى افتتاح مركز الخدمات الحكومي في إربد، وافتتاح فرع الطفيلة، كما تم الافتتاح التجريبي لمركز الخدمات في العقبة، ومن المقرر افتتاح مراكز أخرى في محافظات الكرك ومعان، قبل نهاية العام الحالي.

ويرتكز عمل المراكز بشكل أساسي على تقديم خدمات مميزة لمختلف الفئات من المواطنين، وسهولة حصول المواطن على الخدمات في مكان واحد وفي أي وقت، بحيث تكون سريعة وذات جودة عالية، باستخدام تقنيات متطورة ومبتكرة للحصول على الخدمات، كما تعتمد على رضا ورأي المتعامل للتحسين والتطوير في تقديم الخدمات من خلال عدد من القنوات.

ويقدم مركز الخدمات الحكومي فرع المقابلين 122 خدمة حكومية ضمن 28 مؤسسة، كما يقدم فرع مطار الملكة علياء الدولي 47 خدمة حكومية ضمن 19 مؤسسة، بينما يقدم فرع إربد 113 خدمة حكومية ضمن 27 مؤسسة، وفرع الطفيلة 86 خدمة لـ21 مؤسسة.

وتعمل جميع المراكز من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7مساء لتقديم جميع الخدمات، ومن الساعة 7 مساء حتى 12 منتصف الليل لتقديم بعض الخدمات، في حين يعمل فرع المطار على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

شكاوى قطاع الاتصالات

وتلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قرابة 4 آلاف شكوى متعلقة بخدمات الاتصالات والبريد منذ بداية العام 2024 حتى نهاية حزيران؛ وبنسبة معالجة بلغت 92%.

وبحسب بيان للهيئة، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت 2511 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى خدمات الهاتف المتنقل 1437 شكوى، وعدد شكاوى خدمات الهاتف الثابت 37 شكوى، وعدد الشكاوى المتعلقة بالخدمات البريدية 22 شكوى.

جهود جمعية إنتاج

كما شهد العام 2024 فوز الأردن برئاسة المجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات، حيث أعلنت الأمانة العامة للمجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات عن انتخاب الأردن، ممثل برئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، لتولي رئاسة المجموعة للعام 2026.

جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” قالت في ردها على استفسارات “المملكة” إن العام 2024 كان عامًا محوريًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز صورة الأردن كوجهة رائدة للتكنولوجيا والابتكار في المنطقة.

وبحسب “إنتاج” فإن 40 شركة أردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات شاركت في أهم 3 معارض عربية في العام 2024.

كما عملت الحكومة في ذات العام على تمديد إعفاء أرباح صادرات الخدمات التقنية من ضريبة الدخل كخطوة أسهمت بزيادة تنافسية الشركات الأردنية في الأسواق العالمية.

وأكدت إنتاج أن منتدى الاتصالات عزز مكانة الأردن الريادية على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، وقالت إن الدعم الملكي المباشر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهم في تعزيز التطور النوعي للقطاع حيث برز في عام 2024 كأحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني.

وبينت أن التطور انعكس على الساحة الدولية، حيث تقدم الأردن إلى المرتبة 27 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، بعد أن كان في المرتبة 71 سابقًا، مما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر ريادة في هذا المجال.

كما ساهمت الجهود المتواصلة في تعزيز سوق الأمن السيبراني محليًا، حيث بلغ حجمه نحو 100 مليون دينار.

وعلى صعيد جمعية ‘ إنتاج’ والتي تعد المظلة الرئيسية للقطاع، فقد حققت في عام 2024 إنجازات كثيرة ومتعددة حيث توجت هذه الإنجازات بحصولها على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز، وهو تكريم يعكس التقدير الملكي للدور الحيوي الذي تلعبه الجمعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت إنتاج، أن التكريم مسؤولية إضافية تُحفّز الجمعية على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، خاصة أن هذا النجاح الجماعي هو نتاج جهود مستمرة من قبل الإدارة التنفيذية، والشركات الأعضاء، وجميع العاملين في القطاع.

وقالت إن الوسام الملكي يُعد شهادة على نجاح الأردن في تعزيز ريادة قطاع التكنولوجيا والابتكار على المستويين الإقليمي والدولي.

وعلى صعيد الحضور الإقليمي والدولي، لعبت “إنتاج” دورًا محوريًا في تسليط الضوء على قدرات الشركات الأردنية من خلال تنظيم مشاركات في أهم المعارض العربية والعالمية لعام 2024. مكنت “إنتاج” 40 شركة أردنية من المشاركة في ثلاث أجنحة بارزة، شملت معرض “LEAP 2024” في السعودية بمشاركة 26 شركة، ومعرض “COMEX” في سلطنة عُمان بمشاركة 6 شركات، ومعرض العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ” ITEX2024″، الذي شهد مشاركة ثماني شركات أردنية.

وجرى تمكين 18 شركة أردنية من المشاركة في فعاليات دولية بارزة مثل “Dublin Tech Summit” في إيرلندا وفعالية “Collision” في كندا؛ حيث ساهمت هذه المشاركات في تمكين الشركات من عقد لقاءات ثنائية مع شركاء وزبائن محتملين، مما أتاح لها فرصة استكشاف أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مع جهات دولية.

وبينت “إنتاج” أن هذه المشاركات لم تقتصر على الترويج لحلول وخدمات الشركات الأردنية فحسب، بل ساهمت أيضًا في تعزيز التعاون مع الأسواق الخليجية والعراقية والدولية، مما فتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الأردنية للابتكار والتوسع في أسواق واعدة، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة متميزة للتكنولوجيا والابتكار.

وأشادت بقرار تمديد إعفاء أرباح صادرات الخدمات التقنية من ضريبة الدخل، معتبرةً أن هذا القرار يشكل دعمًا عمليًا للشركات الأردنية، ويوفر لها حافزًا كبيرًا للتوسع في الأسواق العالمية.

كما أكدت ‘إنتاج’ أن هذا الإعفاء يساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، ويُمكّن الشركات من التركيز على الابتكار وزيادة صادراتها.

وأشارت إلى انعقاد منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MENA ICT Forum 2024)، الذي جمع 3000 مشارك من 40 دولة، وساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة ريادية على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يضع المملكة في طليعة الدول التي تقود التحول الرقمي في المنطقة.

وفي إطار ريادة الأعمال، قالت إنتاج إن الشركات الأردنية الناشئة أثبتت قدرتها على المنافسة عالميًا، حيث شاركت في تحدي “كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا”، التي ينظمها التحالف العالمي للابتكار والتكنولوجيا والخدمات (WITSA)، في دورتها الثامنة والعشرين في جمهورية أرمينيا، والذي جمع 32 شركة من 16 دولة.

وركز الحدث على الابتكار الرقمي، يعكس الإمكانيات التي تمتلكها الشركات الأردنية لتكون لاعبًا رئيسيًا في الساحة التقنية الدولية.

إضافة إلى ذلك، واصلت الجمعية تنظيم ورش عمل متخصصة، كورشة “التعهيد صنع في الأردن”، والتي ركزت على استراتيجيات اختراق الأسواق العالمية، لا سيما في دول الخليج وأوروبا.

داخليًا، عملت “إنتاج” على تعزيز منظومة الابتكار من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، حيث عقدت أول اجتماع لمبادرة “المهتمين بالذكاء الاصطناعي في الأردن”، حيث جمع هذا الاجتماع، محترفي التقنية والأكاديميين والطلاب، جاء كمحاولة لبناء مجتمع تقني قادر على المساهمة في التحول الرقمي على المستوى المحلي.

كما ركزت الجمعية على قضايا تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا، من خلال منتدى “SHETECHS 2024” الذي عُقد تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن، وناقش زيادة تمثيل المرأة في المناصب التقنية والقيادية.

أما على صعيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، فقد عملت الجمعية بالتنسيق مع الحكومة لتسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية، فهذا التحول الرقمي يُعد أولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

المصدر المملكة 

تتطور التكنولوجيا بسرعة مذهلة، ويعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الاتجاهات التي ستشكل مستقبلنا. في عام 2025، نتوقع أن نشهد موجة جديدة من الابتكارات في هذا المجال، مما سيؤثر على مختلف جوانب حياتنا. من تحسين الكفاءة في الأعمال إلى تغيير طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا، سيكون للذكاء الاصطناعي دور محوري في تشكيل المستقبل. في هذه المقالة، سنستعرض أبرز الاتجاهات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن تؤثر على المجتمع والاقتصاد.

1. الذكاء الاصطناعي في الأعمال

يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في مختلف الصناعات. من خلال تحليل البيانات الكبيرة، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم رؤى قيمة تساعد الشركات في اتخاذ قرارات أفضل.

2. التعلم الآلي المتقدم

سيتطور التعلم الآلي ليشمل نماذج أكثر تعقيدًا وقوة، مما سيمكن الآلات من التعلم بشكل أسرع وأكثر دقة. هذا سيساعد في تحسين التطبيقات مثل الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية.

3. الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

سيحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال الرعاية الصحية من خلال تحسين تشخيص الأمراض وتخصيص العلاجات. يمكن للأنظمة الذكية تحليل البيانات الطبية بسرعة وتقديم توصيات دقيقة للأطباء.

4. الروبوتات الذكية

ستصبح الروبوتات أكثر ذكاءً وقدرة على أداء مهام معقدة. ستدخل الروبوتات في مجالات جديدة مثل الزراعة والتصنيع، مما سيزيد من الإنتاجية ويقلل من الحاجة إلى العمالة البشرية.

5. الذكاء الاصطناعي في التعليم

سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة التعلم للطلاب، مما يساعدهم على التعلم بطريقة تناسب احتياجاتهم الفردية. ستصبح المنصات التعليمية أكثر تفاعلية وفعالية.

6. الأمن السيبراني المعزز

مع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، ستظهر تقنيات جديدة لتحسين الأمن السيبراني. ستتمكن الأنظمة من التعرف على التهديدات بشكل أسرع والتفاعل معها بشكل أكثر فعالية.

7. السيارات الذاتية القيادة

سيستمر تطوير تكنولوجيا السيارات الذاتية القيادة، مما سيغير طريقة تنقلنا. ستصبح الطرق أكثر أمانًا وكفاءة من خلال تقليل الحوادث المرورية.

8. الذكاء الاصطناعي في التسويق

سيساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على فهم سلوك العملاء بشكل أفضل، مما يمكنهم من تخصيص حملاتهم التسويقية وزيادة فعالية الإعلانات.

9. المدن الذكية

ستعتمد المدن الذكية على الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد والبنية التحتية. سيساعد ذلك في تحسين جودة الحياة وتقليل الازدحام والتلوث.

10. الأخلاقيات والذكاء الاصطناعي

مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، ستظهر قضايا أخلاقية جديدة تتعلق بالخصوصية والتحيز. سيكون من الضروري تطوير أطر عمل لضمان استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول.

إحصائيات مفيدة //

1. 70% من الشركات ستعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025.
2. 40% من الوظائف ستتأثر بشكل كبير بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
3. 30% من الرعاية الصحية ستعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول 2025.
4. 60% من الشركات ستستخدم التعلم الآلي لتحسين العمليات الداخلية.
5. 50% من السيارات الجديدة ستحتوي على ميزات قيادة ذاتية بحلول 2025.
6. 80% من المؤسسات ستستثمر في تحسين الأمن السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي.
7. 90% من المستخدمين يفضلون تجربة تسوق مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

خاتمة

إن الذكاء الاصطناعي هو قوة دافعة وراء العديد من الاتجاهات التكنولوجية التي ستشكل مستقبلنا. من خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيا، يمكننا تحسين حياتنا اليومية وتعزيز الكفاءة في مختلف المجالات. ومع ذلك، يجب أن نتعامل مع التحديات الأخلاقية المرتبطة بها لضمان استخدامها بشكل مسؤول. لا شك أن السنوات القادمة ستكون مثيرة، حيث سنشهد كيف ستغير هذه الموجة الجديدة من الذكاء الاصطناعي العالم من حولنا.

المصدر

وسط تنامي القلق من اتساع الفجوة بين المهارات التي يتعلمها الصغار والشباب وبين احتياجات سوق العمل، يتوجه أصحاب أفكار ريادية للاستثمار في قطاع ” تكنولوجيا التعليم” باعتباره من بين القطاعات الأكثر قابلية للنمو مستقبلا وبيئة خصبة للمشاريع ذات الجدوى والاستدامة.

ويمكن تعريف ” تكنولوجيا التعليم” أو بالانجليزية ” Educational Technology” بأنها عبارة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتسهيل عملية التعلم والتعليم ويشمل هذا المجال توظيف الأدوات التقنية مثل البرمجيات التعليمية، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، التعلم الإلكتروني، والتعلم عن بعد لتمكين وتعزيز تجربة التعلم، وتحسين نتائج التعليم في جميع المراحل التعليمية.

ووفقا للأرقام والدراسات العالمية تعتبر تكنولوجيا التعليم واحدة من أسرع القطاعات نموا في العالم في عام 2021، بلغ حجم سوق تكنولوجيا التعليم العالمي حوالي 254.80 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 605.4 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.52 % من 2021 إلى 2027.

وثمة معيقات تواجه القطاع من بينها الحاجة لمزيد من تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت لتصل إلى مناطق الأطراف إضافة إلى وجود جيل لم يعايش التكنولوجيا بصورها المتطورة لحد الآن كما أنه ما زالت القدرة على جذب الاستثمار والتمويل تشكل تحديا ظاهرا إضافة إلى ضعف المهارات الرقمية.

وقال استاذ التسويق الدولي في الجامعة الأردنية د.هاني الضمور إن “التكنولوجيا تلعب دورًا كبيرًا في تطوير القطاع التعليمي في العديد من الاتجاهات، فهي تسهم في تعزيز جودة التعليم وإتاحة الوصول إليه بشكل أوسع، وجعل العملية التعليمية أكثر تفاعلية، وتحفز الطلاب وتزيد من استيعابهم للمحتوى”.

وأضاف “التكنولوجيا بأدواتها المختلفة تساعد في التغلب على العقبات الجغرافية والاقتصادية، حيث يمكن للطلاب من مختلف المناطق الاستفادة من المصادر التعليمية عبر الإنترنت، وتتيح التكنولوجيا للمعلمين إدارة الصفوف والأنشطة التعليمية بسهولة من خلال منصات تعليمية رقمية”.

وقال الضمور إنه “ينضوي تحت مظلة التكنولوجيا العديد من التقنيات والحلول والمنصات ومنها أدوات وبرامج تخدم القطاع التعليمي، مثل تطبيقات التعلم الإلكتروني، أنظمة إدارة التعليم، والمنصات التفاعلية، والفيديوهات التفاعلية، المحاكاة، والألعاب التعليمية” مشيرا الى التطور الهائل والتسارع في الوقت الحالي في حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التعليمية”.

وقال “فوائد تكنولوجيا التعليم تشمل التعليم الأساسي والجامعي وكل أنواع التعليم والتدريب” مبينا أنه في التعليم الأساسي، يمكن استخدام التطبيقات التعليمية والألعاب لتطوير مهارات الطلاب وتحفيزهم على التعلم بشكل تفاعلي وممتع، إلى جانب ما توفره اللوحات الذكية والشاشات التفاعلية في الصفوف أدوات لتقديم الدروس بطريقة شيقة وتساعد الطلاب على التفاعل مع المحتوى التعليمي.

أما في التعليم الجامعي، فقد أشار الضمور إلى إن منصات التعلم عن بعد وأنظمة إدارة التعلم تتيح للطلاب الوصول إلى محاضراتهم وموادهم الدراسية من أي مكان وفي أي وقت، مما يعزز من مرونة التعليم.

كما تساعد التكنولوجيا في حل مشكلة نقص الموارد من خلال المحاكاة الافتراضية التي تمكن الطلاب من إجراء تجارب علمية وتطبيقات عملية عبر الحاسوب.

ويرى الضمور أن الأردن خطى خطوات جيدة في توظيف التكنولوجيا في التعليم، حيث تم إطلاق العديد من منصات تعليمي لتسهيل الوصول إلى التعليم عن بعد. كما بدأت الجامعات في استكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم وتقديم تجارب تعليمية متقدمة.

وقال خبير التقنيات الذكية والابتكار مؤسس صندوق ” فكر فينتشرز” محمد خواجا “الشركات الناشئة تتجه اليوم إلى تطوير مشاريع في مجال تكنولوجيا التعليم نظرا للطلب المتزايد على حلول تعليمية مبتكرة، وخصوصا بعد جائحة كوفيد 19 التي أبرزت الحاجة إلى التعلم عن بُعد كما أن التطور التكنولوجي السريع وتزايد استخدام الأجهزة الذكية يسهمان في تعزيز هذا التوجه”.

وأكد خواجا بالقول “يعتبر مجال تكنولوجيا التعليم واعدا لريادة الأعمال، إذ يوفر فرصا كبيرة للابتكار وتلبية احتياجات السوق المتنامية، كما انه يعتبر مجال مستقطب للاستثمارات المتزايدة”.

وضرب خواجا مثلا على الاستثمار في صناعة تكنولوجيا التعليم في المنطقة، جولة التمويل الأخيرة بقيمة 41 مليون دولار التي قادتها “واعد فنتشرز” و”رائد فنتشرز” لشركة “نون التعليمية” السعودية، تؤكد على جاذبية هذا المجال للمستثمرين.

ومن قصص النجاح المحلية لشركات ناشئة متخصصة في تقنية التعلم استطاعت أن تستقطب استثمارات كبيرة هي شركة ” أبواب” التعليمية التي استطاعت في العام 2021 أن تستقطب استثمارا بقيمة 20 مليون دولار، حيث تشرف الشركة على منصة رقمية تقدم محتوى تعليميا يراعى طرق التعلم المختلفة للطلاب اعتمادا على تكنولوجيا تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.

وتوقع خواجا استمرار حالة نمو صناعة تكنولوجيا التعليم مع تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، ما سيعزز من فعالية وكفاءة العملية التعليمية.

ومع الفرص الكبيرة المتوافرة في صناعة تكنولوجيا التعليم أكد خواجا أنه يجري تأسيس صندوق “فكر فنتشرز” للتركيز على الاستثمار ودعم الشركات الريادية في تقنيات التعليم.

وبين ان هذا التوجه يأتي استجابة للنمو السريع في صناعة التعليم، واعتبارها قطاعا أساسيا في تأهيل الأجيال القادمة بمهارات المستقبل، مما يسهم في تمكين القطاعات الأخرى من اكتساب المهارات اللازمة.

ومن الشركات الناشئة الأردنية التي تعمل في صناعة ” تكنولوجيا التعليم” هي شركة ” ايديوهاكس” التي قال مؤسسها يزن تادرس “هذه الصناعة ينتظرها الكثير من النمو مستقبلا وخصوصا إذا ما قامت الشركة الناشئة بإيجاد حل لمشكلة أو حاجة ملحة في القطاع التعليمي”.

وبين تادرس أن شركته قدمت منتجا يحمل اسم ” ماث مينيا” وهو عبارة عن لعبة إلكترونية مدعمة بالذكاء الاصطناعي تعلم أطفالنا الرياضيات ومسائلها بالعربية والانجليزية، حيث يواجه الصغار صعوبات في مادة الرياضات وعدم الاستمتاع بها، لافتا إلى أنها تمكنت خلال أقل من سنتين من جذب استثمارات أردنية وسعودية ساعدتها على الانطلاق والتطور.

وأكد الدماطي أن تكنولوجيا التعليم ” تعتبر مجالا واعدا لريادة الأعمال”، حيث تتوفر فرص كبيرة للشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات التعليمية وتساهم في تحسين جودة التعليم.

وبين أن الريادة في هذا المجال تتطلب التفكير الابتكاري وتوظيف التكنولوجيا في تطوير أدوات تعليمية متقدمة، بما يتماشى مع احتياجات المعلمين والمتعلمين.

ويلخص الدماطي قائلا: ” إنه بالنظر إلى الاتجاهات الحالية في التعليم والتكنولوجيا، يظل هذا القطاع من أكثر القطاعات جاذبية لرواد الأعمال”.

وعن أسباب توجه الشركات الناشئة نحو مشاريع تكنولوجيا التعليم يرى الدماطي انها تتمثل في فرص النمو الضخمة فمع التحول الرقمي المتسارع، حيث تزداد الحاجة إلى حلول تعليمية متقدمة تتناسب مع العالم الرقمي وسط تحديات عالمية في التعليم تدفع الشركات الناشئة لايجاد حلولا  تساعد في تغطية نقص المعلمين المؤهلين، وتكلفة التعليم التقليدي العالية، والحاجة إلى التعلم مدى الحياة.

وبين الدماطي أن قطاع تكنولوجيا التعليم يحظى بدعم كبير من المستثمرين، كما  يتوقع أن تستمر الاستثمارات في تكنولوجيا التعليم بالنمو مع ازدياد الحاجة إلى الابتكار في هذا المجال.

وعن أبرز التقنيات الحديثة التي يمكن تطويعها لخدمة التعليم، والتي يمكن أن تتوجه لها الشركات الناشئة في عملها بين الدماطي أن اهمها تقنيات ” الذكاء الاصطناعي” التي يمكن استخدامها لتحليل بيانات المتعلمين وتخصيص تجربة التعلم بناء على احتياجاتهم الفردية، وتقنية ” التعلم الآلي” التي يمكن أن تستخدم  للتنبؤ بنتائج التعلم وتقديم توصيات تعليمية مخصصة، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز اللتين توفران تجارب تعليمية غامرة تحاكي البيئات الحقيقية.

وأشار الدماطي أيضا إلى تقنيات ” التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني”، مبينا أنه باستخدام المنصات التعليمية على الإنترنت، يمكن للمتعلمين الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت ومن أي مكان، إضافة إلى تقنيات ” التعليم التكيفي” والتي تستخدم لتطوير برامج تعليمية تتكيف مع مستوى كل متعلم، وتقدم محتوى مخصص حسب احتياجاته.

كما أكد أهمية تقنيات ” تحليلات التعلم” التي تستخدم لتحليل البيانات المتعلقة بسلوك الطلاب وتقديم تقارير تفيد بتحسين الأداء التعليمي.

المصدر الغد