Sector news

وبهذه المناسبة، التي تصادف اليوم ويحتفل بها الأردن، أكد المركز، أن المادة (6) من الدستور نصت على أن “الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق واللغة والدين”، كما نصت المادة ذاتها على تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف، وتمكين الشباب والشابات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنمية قدراتهم ودعم ابتكاراتهم، بالإضافة إلى النص على الحق في العمل والتعليم.

كذلك كفلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق الأردن عليها ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2007، حقوقاً متساوية للمرأة في التعليم والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، وضمنت حقوقاً متساوية في العمل واختيار المهنة ونوع العمل.
ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن، ونشره في الجريدة الرسمية عام 2006 على جعل التعليم العالي متاحاً للجميع وعلى قدم المساواة، وساوت التشريعات الأردنية بين الجنسين في الدخول إلى ميادين العلوم والتكنولوجيا وفي العمل بتلك الميادين دون أي قيود أو تمييز.
وعلى صعيد السياسات، يثمن المركز صدور البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) إذ تضمن البرنامج في مجال تمكين المرأة تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصاديا، وإعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي، وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة.

ويرى المركز أن وجود فرص للمرأة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في التطوير والتحديث، ومصدراً لإلهام أجيال المستقبل بخاصة الفتيات.
ودعا المركز لضرورة البناء على المنجزات القائمة، وتكاتف جهود المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، لتعزيز وزيادة مشاركة النساء والفتيات في ميدان العلوم والتكنولوجيا، والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في هذا السياق.

وأبدى جلالة الملك حرصا كبيرا على دعم أفكار ومشاريع الشابات والشباب الرياديين، والتواصل المستمر معهم، والتوجيهات الملكية السامية بتوفير البيئة الحاضنة والداعمة لقطاع الريادة في المملكة وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع منتجة.

وفي جميع لقاءات جلالته مع الشابات والشباب الرياديين، كان جلالته يشدد على أهمية تطوير ريادة الأعمال، لدورها في توفير فرص عمل مستدامة تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

ووجه جلالته، باستمرار، لنشر ثقافة الريادة والإبداع ودعم حاضنات الأعمال في الجامعات والشركات وتعميمها على كل المحافظات.

وقطاع ريادة الأعمال في الأردن، هو الرابع على مستوى الإقليم، وهناك 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة، فيما يعمل بالمملكة 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في البلاد.

وحسب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، فإن بيئة ريادة الأعمال في الأردن انطلقت برؤية ملكية العام 2000، وتعززت بمبادرة من جلالة الملك ودعمه لتأسيس أول حاضنة أعمال بالمنطقة العربية العام 2010.

ووفرت الوزارة برامج لدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، المتعلقة بدخول الأسواق والحصول على التمويل وتطوير وتأهيل الكوادر والكفاءات للعمل، إلى جانب البيئة التشريعية الخاصة بالقطاع، لتتمكن تلك الشركات من التوسع والنمو في أعمالها.

وقالت الوزارة إن أهم الإنجازات والمبادرات في عهد جلالة الملك شملت إنشاء محطات المعرفة بموجب مبادرة ملكية العام 2001، لتجسير الفجوة الرقمية وإتاحة استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية في المناطق النائية والمناطق محدودة الفرص الاقتصادية والتنموية، حيث بلغ عدد المحطات العاملة حالياً 93 محطة موزعة على 12 محافظة (تم تحويل 46 محطة منها إلى حاضنات أعمال) في المملكة.

وأضافت أنها عملت على إطلاق السياسة الوطنية لريادة الأعمال والخطة الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال 2021-2025، وتشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال في العام 2022، ودعم أكثر من 150 رياديا/ شركة ريادية للوصول إلى الأسواق منذ العام 2019.

وأسس الأردن الصندوق الأردني للريادة الذي يعمل على زيادة التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة، خصوصا تلك التي تمتاز بالرؤية الطموحة وإمكانات النمو العالية.

ويهدف الصندوق إلى مساندة إنشاء بيئة ملائمة ومحفزة لرواد الأعمال الأردنيين المبدعين لتحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات، إلى جانب إنشاء قطاعات اقتصادية تخدم أسواق التصدير، من خلال تسخير المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال الأردنيين والفرق الإدارية.

وجرى تسجيل الصندوق الأردني للريادة كشركة مساهمة أردنية خاصة، بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار في الأردن، والارتقاء بها من خلال تسهيل إنشاء صناديق استثمار جديدة تخدم المنظومة البيئية، والقيام باستثمارات مباشرة في الشركات الناشئة المحلية المبتكرة، والموجهة نحو التصدير، والقابلة للتطوير، إلى جانب تنفيذ المبادرات التي تعمل على تحسين قدرات رواد الأعمال الأردنيين وفرق الشركات الناشئة، من خلال التدريب وبناء القدرات وبرامج الاحتضان وتسريع الأعمال المستهدفة.

وقال المدير التنفيذي والمؤسس لشركة “مكانة 360” المتخصصة في استشارات مجال الإعلام والاتصال عبدالرحمن الحسامي “إن الأردن، ومنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، برز كنموذج يحتذى به في مجال الريادة، ويعكس بعدا استراتيجيا في السياسات الوطنية”.

وأضاف “أن دعم جلالته لقطاع الريادة لا يقاس بالإجراءات التشريعية والتمويلية فحسب، بل بتأسيسه لثقافة الابتكار والمبادرة”، لافتا إلى أن هذا الدعم أسهم في خلق بيئة مثالية للشباب الأردني لاستكشاف إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم، والريادة في سياق الأردن لا تتعلق فقط بالنمو الاقتصادي، ولكنها تشكل جزءا من استراتيجية شاملة للتنمية البشرية والاجتماعية.

وتابع “أن الريادة توفر منصة للتعبير عن الذات، وتحدي الوضع القائم، والمساهمة في مستقبل البلاد، ولا يمكن تقدير تأثير الدعم الملكي على الشباب بالأرقام فحسب، بل يمكن رؤيته في الروح الابتكارية والطموح اللذين أصبحا سمة مميزة للشباب الأردني، ونجد في اليوبيل الفضي لجلالة الملك، أن الأردن قد تطور ليس فقط كمركز اقتصادي، بل كمعقل للفكر الريادي ومصدر إلهام للأجيال المقبلة”.

وأوضح الحسامي، أن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الإيجابية لهذا الدعم لم تقتصر على تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل فحسب، بل أيضا تمكين الشباب من لعب دور أساسي في عملية التغيير والابتكار، حيث يمتلك الشباب في الأردن اليوم أدوات جديدة للتأثير في مجتمعهم والمساهمة في الحوار الوطني.

وأشار إلى أن تعزيز الريادة يعد وسيلة لتحقيق التنوع الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه، يسهم في تطوير المهارات الشخصية والمهنية للشباب، كما أن الأردن لم يكتفِ بمجرد تبني مفهوم الريادة، بل قام بتكييفه ليناسب خصوصيات السياق الوطني، ما أتاح فرصاً أكبر للابتكار والتطور.
وبين أن الشباب الأردني يشكل اليوم جزءا لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهذا مؤشر على نجاح الرؤية الملكية في إحداث تغيير إيجابي ومستدام، والاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته الحكم يعد تذكيرا بأهمية القيادة الرشيدة وتأثيرها العميق على الجيل القادم من القادة والمبتكرين في الأردن.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة “ديكابوليس”، عبدالرحمن الحباشنة، إن الاستثمار الذي حصل عليه من قبل شركة أويسس 500 وصندوق الملك عبدالله الثاني لتنمية الأعمال، مثل نقطة تحول حاسمة في رحلته الريادية؛ حيث لم يكن مجرد دعم مالي، بل كان أيضا دعما استراتيجيا وتشجيعيا لتطوير فكرته وتحويلها إلى واقع، ومن خلال هذا الدعم، نجحت شركته في تحقيق نمو ملحوظ وتحقيق نجاحات مستدامة في مجال الريادة، وذلك بفضل البيئة الريادية المشجعة والدعم الشامل الذي تقدمه المملكة.
وأضاف “أنه لا يمكن تجاهل دور جائزة الريادة المجتمعية من صندوق الملك عبدالله الثاني لتنمية الأعمال في رحلة الريادة؛ حيث وفرت الدعم اللوجستي والمالي لتحقيق الأهداف المستدامة وتوسيع نطاق المشروع، وكانت شريكا رئيسيا في تسهيل وضمان تنفيذ مشروع دعم صغار المزارعين الذي نفذته شركتنا بفعالية، كما قامت الجائزة بتسهيل المراسلات والتواصل مع جميع الجهات المعنية، ما أسهم بشكل كبير في تسريع عمليات التنسيق، وأصبحت جائزة الريادة المجتمعية شريكا استراتيجيا حيويا في رحلة الريادة، حيث لعبت دورا حاسما في توفير الدعم الشامل الذي تطلبه المشاريع الريادية لتحقيق النجاح والاستمرارية”.

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “طماطم للألعاب الإلكترونية” حسام حمو “إن وجود الدعم الكبير من جلالته لقطاع ريادة الأعمال في الأردن لا يوجد ما يماثله في المنطقة المجاورة، والمتمثل بتقديم الفرص وتحفيز الشباب، ما يمنحهم الكثير من الأمل في عمل التغييرات الكبيرة في القطاع، ويمنح الدافع والحافز في تحقيق إنجازات ونجاحات أكبر من خلال العديد من المبادرات والبرامج”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “كويل” المختصة في بيع وتأجير الروبوتات التجارية والخدمية، علاء الخلايلة “إن الشركة التي أنشئت العام 2021 استطاعت خلال عامين بيع أكثر من 30 روبوت وتأجير أكثر من 160 للعديد من الشركات والمؤسسات في شتى القطاعات في الأردن، كما أن الشركة لديها ما يزيد على 7 أنواع من الروبوتات متعددة الاستخدامات لعمليات التوصيل والضيافة في المطاعم والفنادق أو للترحيب والمرافقة والدلالة على الوجهات، إضافة إلى روبوتات للتعقيم وتنظيف المساحات الكبيرة، وأيضا روبوتات خاصة لترويج وبيع المنتجات وتسويقها”.

وأضاف “أن الدعم الملكي لقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال وتوجيه الحكومة في تسهيل الإجراءات والعقبات، كان له الأثر الكبير في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية لدى وصول الروبوتات إلى الأردن وسهولة الحصول على الموافقات من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المعني بهذا الموضوع”.

المصدر – بترا 

وأبدى رياديو ومؤسسو شركات ناشئة أردنية أملهم وإصرارهم على تحقيق نمو أفضل في أعمالهم التي تعتمد في معظمها على التقنيات الحديثة، مع تأكيدهم خططا تشمل تطوير المنتجات التي يقدمونها للسوق، وتطويع التقنيات الحديثة فيها، مثل الذكاء الاصطناعي، والتوسع الجغرافي للوصول إلى اكبر عدد من المستخدمين محليا وإقليميا.

ورغم ما وصلت إليه بيئة ريادة الأعمال الأردنية من تطور خلال السنوات الماضية ونجاح عدد من الرياديين في النمو والوصول إلى أسواق إقليمية وجذب استثمارات بالملايين، إلا أن الرياديين أكدوا ضرورة مواجهة التحديات التي تحيط ببيئة ريادة الأعمال وتحول دون تطوير أعمالهم من خلال إجراءات تقوم بها الحكومة أو الجهات الداعمة لريادة الأعمال في المملكة.

وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.

أرقام رسمية أخرى، تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.

دراسة محايدة لجمعية “إنتاج”، أظهرت أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى مثل، التعليم والصحة والتجارة والمالية والزراعة وغيرها من القطاعات، فيما أظهرت دراسة أخرى، أن هناك أكثر من 300 شركة ريادية اجتماعية.

وقال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي، لشركة “جعفر شوب” الشركة الناشئة الأردنية، محمد باطا: “إن الشركة تعمل بجد اليوم لتوسيع نطاق عملياتها في الأردن وتقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتحسين تجربة الأعمال والمستهلكين”.

وتخطط شركة “جعفر شوب”، التي تدير منصة رقمية لبيع مستلزمات العناية بالمنازل والحدائق والمكاتب، لتعزيز تواجدها في السوق، وفقا لباطا الذي قال: “إن شركتنا تخطط لتوسيع عملياتها في الأردن خلال العام الحالي، حيث إنها حاليا تضم أكثر من 18000 منتج وستعمل على زيادة عدد المنتجات ليصل الى 30000 منتج خلال الربع الأول”.

وأكد سعي الشركة لتقديم خدمة جديدة تساعد أصحاب الأعمال والعلامات التجارية في فتح متاجر خاصة بهم على موقع “جعفر شوب”.
وفي مجال الريادة الاجتماعية، وبعد تحقيقها العديد من النجاحات في السنوات الأربع الماضية، تخطط مؤسسة “ايزي كيت” الريادية المتخصصة في مجال تعليم وتدريب الأطفال على أدوات التقنية للتوسع في تقديم خدماتها وبرامجها خلال العام الحالي.

وقالت المؤسسة لـ”ايزي كيت” ظلال الشمايلة: “إن المؤسسة بعد انطلاقها ونجاحها في تقديم خدماتها بمحافظة الكرك والجنوب فهي تسعى العام الحالي إلى التوسع جغرافيا بالخدمات المقدمة”.

وأكدت الشمايلة، سعي الشركة وخططها لتشكيل شراكات مع العديد من الوزارات لتنفيذ أنشطة مختلفة مرتبطة بالتكنولوجيا.
وقالت: “إن المؤسسة تخطط العام الحالي لتقديم برامج مختصة لفئات عمرية مختلفة وقطاعات مختلفة مثل قطاع التعليم، وإدخال برامج وتقنيات تكنولوجية حديثة ونشرها بالمجتمعات وبين الطلبة”.

وأشارت إلى خطط زيادة البرامج المقدمة للطلبة والمناهج المختصة، وإطلاق منتجاتنا التعليمية الخاصة بالأكاديمية.

وأكد الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة “مايند روكتس”، الشركة الريادية المتخصصة في تطوير تطبيقات وبرمجيات مساعدة لفئة الصم، محمد الكيلاني، أن الشركة ركزت في العام الماضي، على أمرين: التوسع في الأسواق إقليميا في سلطنة عمان والسعودية والإمارات وذلك في تقنية المترجم الافتراضي في لغة الإشارة لجعل المواقع الإلكترونية مفهومة للصم، وإضافة منتج جديد باسم (أدوات همم) تم اعتماده إقليميا وخصوصًا لدى العديد من الجهات الحكومية لجعل المواقع الإلكترونية أكثر توافقًا مع المعايير العالمية لسهولة الوصول لذوي الإعاقة وكبار السن.

وبين الكيلاني، أن الخطة للعام الحالي، ترتكز على مزيد من التوسع لأسواق إقليمية جديدة واستمرار التطوير على البرامج المساندة لذوي الإعاقة وكبار السن.
من جانبه، قال المؤسس لشركة “ديكابولس” عبد الرحمن الحباشنة: “إن الشركة في العام الحالي تخطط للانطلاق في مشروع طموح يهدف إلى دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأردن وتعزيز زراعة منتجات صحية وعالية الجودة”.  وقال: “إن الشركة، التي تمتلك حلا تقنيا ونظاما لتتبع سلامة الأغذية باستخدام تقنية “البلوك تشين”، ستعمل خلال العام الحالي، على تدريب ودمج 5000 مزارع في منصة “دكابولس”، وتنفيذ نظام صحي غذائي أحادي المسار لتتبع القضايا الصحية المرتبطة بتناول الطعام من مصادر معروفة”.

وأكد أن خطط الشركة العام الحالي، تتضمن العمل والتعاون مع شركة الجود لمنتجات الزيتون وآلاتها، ومطاحن الخضري، وشركة ناما لحلول الاستخبارات الاستراتيجية، والمشاركة في برنامج تطوير إنتاجية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة (إقلاع)، بهدف تحويل مزارعي الزيتون العضويين غير المعتمدين إلى مشروعات مستدامة وقادرة على المنافسة من خلال مشروع يدعم نمو مزارع الزيتون السائبة والمتناثرة، والتي تمتاز بتنوعها الصغير والمتناهي الصغر.

المصدر الغد