مركز زين للرياضات الإلكترونية يرسّخ دوره كمساهم رئيسي في نمو القطاع

واصلت شركة زين الأردن خلال العام 2025 ترسيخ مكانتها الريادية ودورها في تطوير منظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة من خلال مركزها المتخصص Zain eSports Jo، للمساهمة في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية كإحدى الصناعات الإبداعية الأسرع نمواً على مستوى العالم.

فمن خلال مركزها المتخصص Zain eSports Jo لعبت شركة زين الأردن دوراً محورياً في دعم المواهب الشابة وإبرازها على المستووين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي والإبداعي تماشياً مع النمو المُتسارع الذي يشهده قِطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المنطقة، ونظراً لتطوّر البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها الشركة ودورها الفاعل في تطوير هذه البنية بشكل مستمر وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.

وخلال العام 2025 نظّم المركز سِلسلة متواصلة من البطولات والفعاليات والشراكات في هذا المِضمار، حققت انتشاراً واسعاً وتفاعلاً لافتاً تجاوز الـ12 مليون مُشاهدة عبر مختلف المنصات، في مؤشر واضح على تنامي الاهتمام بقِطاع الرياضات الإلكترونية وتزايد انخراط الشباب المبتدئين والمُتمرسين من الشباب والمستثمرين في هذا القِطاع الحيوي.

وفي إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية وبناء منظومة مُستدامة للقطاع؛ جدّدت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية  Zain eSports Joتعاونها مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، كما عمل المركز وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والجامعة الأردنية على إنشاء مركز متخصص للرياضات الإلكترونية وصناعة الألعاب في أكاديمية الجامعة الأردنية، في خطوة نوعية تهدف إلى دمج الرياضات الإلكترونية ضمن العملية التعليمية وفتح مسارات جديدة للتعلّم والاحتراف المهني وبناء المهارات الرقمية لدى الطلبة.

كما نظّم المركز وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية بطولة الجامعات الأردنية للرياضات الإلكترونية بمشاركة نحو1200  لاعب ولاعبة من جامعات مختلفة ، لتعزيز التنافسية وروح الابتكار حيث أسهمت البطولة في اكتشاف المواهب الأردنية وصقلها ضمن بيئة تنافسية تعليمية.

وعلى الصعيد الإقليمي، واصل مركز زين للرياضات الإلكترونية تعزيز حضوره الفاعل عبر بطولة زين إيسبورتس لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية، بمشاركة10  دول عربية، مما أسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة إقليمية رئيسية لاستضافة بطولات الرياضات الإلكترونية، كما نظم المركز خلال العام الحالي بطولات متعددة كان أبرزها FC 2025 Mix Mania التي شارك بها أكثر من 200 لاعب ولاعبة، وبطولةFortnite Solo Squad  بمشاركة نحو400 لاعب ولاعبة، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية للمركز في بطولة العقبة للرياضات الإلكترونية بمشاركة165  لاعباً ولاعبة.

أفضل وحدات التحكّم بألعاب الفيديو

وشمل دعم شركة زين الأردن وعبر مركزها لقِطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، رعاية مُسابقات وبطولات دولية مرموقة كان أبرزها مسابقة Red Bull Login للألعاب الإلكترونية وبطولة FIA MENA Esports  في إطار التزامها بتوفير منصات تنافسية تفاعلية ودعم صناعة الألعاب الإلكترونية وخلق فُرص جديدة للشباب لإبراز وتطوير مواهبهم وإتاحة الفرصة أمامهم للظهور في المحافل الدولية لتمثيل الأردن.

وتندرج جهود شركة زين الأردن في هذا المجال في إطار استراتيجيتها لدعم التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي مُستدام، حيث تواصل الشركة الاستثمار في البنية التحتية وتطويرها وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة قِطاع الرياضات الإلكترونية كأحد محركات النمو الرئيسة للاقتصاد الإبداعي في المملكة.

 

“البوتاس العربية” و”التدريب المهني” توقعان اتفاقية لإنشاء أكاديمية تدريب متخصصة في الكرك

الاتفاقية تترجم مسؤوليتنا المجتمعية لتأهيل شباب الجنوب لمواكبة التوسعات الصناعية الكبرى وسوق العمل الإقليمي
البكار: الاتفاقية تأتي انسجاما مع مستهدفات رؤية التحدث الاقتصادي لتدريب وتشغيل الأردنيين

وقّعت شركة البوتاس العربية ومؤسسة التدريب المهني، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لإنشاء أكاديمية تدريب مهني متخصصة في منطقة زحوم بمحافظة الكرك، بمساهمة مالية تبلغ 450 ألف دينار أردني، بهدف تدريب وتأهيل الشباب الأردني، وبخاصة في محافظات الجنوب، ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل داخل المملكة أو في الأسواق الإقليمية والدولية.

ووقّع الاتفاقية وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب.

وتأتي هذه الاتفاقية المنسجمة مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، استكمالاً لنهج شركة البوتاس العربية في دعم المجتمعات المحلية التي تعمل ضمنها، وتعزيز التنمية المستدامة في محافظات الجنوب، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مهني تسهم في رفع جاهزية الشباب لسوق العمل الأردني، وتمكينهم من الالتحاق بفرص عمل داخل المملكة أو في الأسواق الإقليمية والدولية.

وستساهم شركة البوتاس العربية بمبلغ إجمالي قدره 450 ألف دينار أردني، يتم صرفه على ثلاث مراحل تمتد من عام 2025 حتى عام 2027، على أن يُخصص التمويل حصرياً لإنشاء وتشغيل الأكاديمية وفق ما نصّت عليه الاتفاقية.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، الدكتور خالد البكار إن هذه الاتفاقية بين شركة البوتاس ومؤسسة التدريب المهني تأتي انسجاما مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لتمكين وتدريب وتشغيل الشباب الأردني في مختلف القطاعات.

وبين أن الاتفاقية تتيح تدريب وتمكين الشباب للعمل في شركة البوتاس وغيرها من الشركات العاملة في قطاع التعدين، إضافة إلى تأهيلهم وتدريبهم لفتح أبواب أسواق العمل الإقليمية والعالمية أمامهم للحصول على فرص عمل في قطاع التعدين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق الدور المجتمعي الذي تلتزم به الشركة تجاه محافظات الجنوب والمناطق التي تعمل فيها، مؤكداً أن شركة البوتاس العربية تنظر إلى التنمية المحلية بوصفها شراكة طويلة الأمد، وليست مجرد مبادرات آنية.

وأوضح المهندس أبو هديب أن “البوتاس العربية” وشركاتها التابعة والحليفة مقبلة خلال السنوات المقبلة على توسعات كبرى في عملياتها، إضافة إلى تنامي النشاط الصناعي في محافظات الجنوب، الأمر الذي يفرض الحاجة إلى كوادر شابة مؤهلة ومدرّبة وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف المهندس أبو هديب أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الشباب يُعد ركيزة أساسية لضمان استدامة القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، مشيراً إلى أن الأكاديمية ستسهم في إعداد شباب قادرين على العمل في القطاعات الصناعية داخل الأردن أو في الأسواق الخارجية، بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للتشغيل، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز استقرار المجتمعات المحلية، مؤكداً أن شركة البوتاس العربية ستواصل تنفيذ مبادرات تنموية نوعية تُسهم في تطوير الجنوب، وتعزيز فرص العمل، وبناء قاعدة بشرية مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وستتولى مؤسسة التدريب المهني، بموجب الاتفاقية، إدارة وتشغيل الأكاديمية، ووضع وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية اللازمة، وتوفير الكوادر الفنية المختصة، وإصدار الشهادات التدريبية المعتمدة، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

عام من الإنجازات والابتكار الرقمي والتميز والتوسع الإقليمي لشركة اسكدنيا 2025

تُنهي اسكدنيا عام 2025 حافلًا بالإنجازات، مؤكدة التزامها المتواصل بتسريع التحول الرقمي وتقديم حلول تقنية ذكية تعزز كفاءة الأعمال واستدامتها عبر مختلف القطاعات. وأكد هذا العام قدرة الشركة على تحقيق إنجازات نوعية، من خلال تحويل الاستراتيجية إلى نتائج عملية ذات أثر ملموس لعملائها.

وواصلت خلال العام، شركة اسكدنيا تطويرمنصاتها الرقمية بالتركيز على الأتمتة، وقابلية التوسع، والأمن، وتجربة المستخدم، إلى جانب تحديث البنى التقنية والاعتماد على معماريات سحابية حديثة وتكامل متقدم للأنظمة، ما مكّن مؤسسات في قطاعات الاتصالات، والرعاية الصحية، والتعليم، والتأمين، والمؤسسات الكبرى من تحديث عملياتها الأساسية والانتقال نحو نماذج تشغيل رقمية قائمة على البيانات.

وشهد عام 2025 إطلاق “برنامج اسكدنيا للذكاء الاصطناعي – ذكي/ذكيّة ” كأحد أبرز إنجازات الشركة، وهو حل متقدم لأتمتة الأعمال يعمل داخل بيئات المؤسسات، ويدمج بين فهم اللغة الطبيعية والتنفيذ الفعلي للعمليات عبر قنوات متعددة، مع ربط آمن بالأنظمة الأساسية ودعم اتخاذ القرار، وبمرونة في النشر سحابيًا أو داخل البنية التحتية للمؤسسات.

وعلى صعيد الشراكات والإنجازات النوعية، عززت اسكدنيا حضورها محليًا وإقليميًا من خلال انضمامها إلى مبادئ تمكين المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الاتفاق العالمي، وتوقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية، من أبرزها شراكتها مع شركة اتحاد عذيب GO للاتصالات – السعودية لتسريع الابتكار الرقمي الذكي، إلى جانب دعمها لرحلات التحول الرقمي لدى مؤسسات رائدة، منها شركة التأمين الأردنية وشركة التضامن الأولى للتأمين، وإطلاق منصات رقمية متقدمة مثل نظام الإنترانت الداخلي المدعوم بـ DCMS، ومنصة التجارة الإلكترونية الجديدة لـ حلويات أَغاتي.

كما شاركت اسكدنيا كشريك تقني في مؤتمر العقبة 2025، وقدمت حلولًا متخصصة لقطاع التأمين، إلى جانب دعمها لتمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا من خلال مشاركتها كشريك تقني في قمة المرأة العالمية للتكنولوجيا، تأكيدًا على التزامها بالمسؤولية المجتمعية والشمولية.

وأكدت الأستاذة ضحى عبدالخالق أن شركة اسكدنيا، وانطلاقًا من خبرتها العميقة وثقافتها المؤسسية الراسخة، تواصل الاستثمار في الابتكار وتطوير المنصات الذكية، وتعزيز دورها كشريك موثوق في مشاريع التحول الرقمي واسعة النطاق. كما أعربت عن شكرها العميق لعملاء الشركة وفرق العمل فيها على ثقتهم وتعاونهم المستمر، مؤكدة التزام اسكدنيا بالمساهمة في صياغة مستقبل رقمي أذكى وأكثر كفاءة، من الأردن إلى العالم.

تحديث “سند” الجديد: إقبال قياسي وتحسينات متواصلة

أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أمس، أنها تواصل العمل من خلال الفرق الفنية المعنية على تحسين خدمات الدخول والاستخدام لتطبيق “سند” الحكومي.

وبينت الوزارة أنها تهدف للحفاظ على سوية عالية للتطبيق واستدامته، بعيدا عن الأعطال المؤقتة التي تعرض لها بداية الأسبوع الحالي.

وقال مدير تطبيق “سند” في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة محمد البطيخي، أمس “إن الفرق الفنية تواصل العمل بجد على متابعة وتحسين نظام التطبيق حتى بعد عودة عمله بشكل طبيعي يوم الاثنين عقب تعرضه لأعطال مؤقتة بالتزامن مع إطلاق التحديث الجديد له، والذي زاد الإقبال على الدخول عليه واستخدامه في وقت قصير وبأعداد كبيرة جدا”.

وبين البطيخي، في تصريحات خاصة لـ”الغد”، أن الفرق الفنية المختصة تعمل حاليا في اتجاهين؛ الأول يركز على معالجة الملاحظات الفنية الحالية والحفاظ على القدرة الاستيعابية المناسبة للأنظمة، بما يضمن استقرار الخدمة واستمراريتها من دون انقطاع، والثاني العمل على توفير الخدمات الجديدة والإضافات في التحديث الجديد التي سيعلن عنها تباعا خلال الفترة المقبلة. وتراجعت حدة الشكاوى حول تطبيق “سند” واستخدامه، أمس، مقارنة بيومي الأحد وصباح الاثنين، مع وجود ملاحظات محدودة حول بعض الخدمات داخل التطبيق الذي يستخدمه شهريا نحو 1.3 مليون مستخدم. 

وأكد  البطيخي أنه وفقا لما أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، الأحد الماضي، تجرى عملية دراسة لدمج الذكاء الاصطناعي وتطويعه لتسهيل استخدام التطبيق واستخدام الخدمات الرقمية الحكومية المتوافرة عليه.

وقال “كل هذا العمل والتحسينات المستمرة تسير تحت مظلة مفهوم “تحسين تجربة المستخدم” على التطبيق الحكومي الذي وضعت له أسس جديدة ليكون مستقبلا المنصة الموحدة الرقمية لكل خدمات المؤسسات الحكومية”. 

وبين أن التحديث الجديد لتطبيق “سند” شمل 4 محاور تم تقديمها بنجاح للمستخدم، وهي التفعيل الذاتي للهوية الرقمية وتحسين سرعة التطبيق وتحسين تجربة المستخدم وعمليات الدفع الإلكتروني من خلال “سند” مباشرة.

وأكد البطيخي أن الوزارة والفرق الفنية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة لمتابعة وتحسين أي ملاحظات حول التطبيق ورفع سوية الأداء والطاقة الاستيعابية، خصوصا مع إقبال كبير على عمل حسابات وتفعيل هويات رقمية جديدة لضمان عدم التعرض لأي انقطاعات أو عمليات بطء في الاستخدام، مشددا في الوقت نفسه على أن الوزارة حريصة على اعتماد أعلى معايير الأمن السيبراني المتعلقة بالتطبيق والاستخدام. 

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت، أول من أمس، أن تطبيق “سند” عاد للعمل بشكل طبيعي، بعد الضغط الفني المؤقت الذي نتج عن الإقبال الكبير عقب الإعلان عن التحديث الجديد بداية الأسبوع. 

وأوضحت الوزارة أن التحديث يأتي ضمن المرحلة التجريبية لتطبيق سند 1.5، التي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء التطبيق بشكل مستمر، وتعزيز تجربة المستخدم، مع استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة.

وأعربت الوزارة عن اعتذارها لأي إرباك قد يكون ناتجا عن هذا التوقف المؤقت، مؤكدة أن الهدف من تحديث تطبيق “سند” هو خدمة المواطنين بشكل أفضل، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة وأمان.

ومع نهاية العام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80 % من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل قرابة مليوني هوية رقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط (فبراير) 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

المصدر

مذكرة تفاهم بين أورنج الأردن وجوباك لتعزيز الابتكار وبناء الكفاءات الرقمية

وقّعت أورنج الأردن مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاع الرقمي وقطاع التكنولوجيا المالية، ودعم بناء الكفاءات الوطنية المؤهلة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذه المجالات الحيوية.

وتركز المذكرة على تمكين خريجي أكاديمية البرمجة التابعة لمركز أورنج الرقمي، عبر تزويدهم بخبرات عملية وفرص تطبيقية تلبي متطلبات سوق العمل، من خلال برامج تدريب متخصصة، ومبادرات ابتكارية مشتركة، إلى جانب إتاحة فرص التشبيك مع قطاع التكنولوجيا المالية. 

واكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور على أهمية إطلاق مبادرة مشتركة جديدة مع جوباك، تصب في التعاون القائم بين الطرفين في مجال التكنولوجيا المالية عبر Orange Money.

وقال أن هذه الشراكة تعزّز التزام أورنج الأردن بتمكين طلبة أكاديمية البرمجة من خلال مشاريع عملية، ومهارات ابتكارية، إضافة إلى التعرّف المباشر على متطلبات السوق، مشيراً في الوقت ذاته إلى دور جوباك في دعم الخريجين المؤهلين من خلال مركز التكنولوجيا المالية – جوين، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة التابعة لبرنامج BIG by Orange. وأضاف أن هذه المبادرة تسهم في تسريع تحويل الأفكار التقنية إلى حلول عملية في قطاع المدفوعات، وتعزيز تبنّي التقنيات المالية المتقدمة، ودعم النمو المستدام للمنظومة الرقمية في الأردن.

من جانبها، اكدت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، مها البهو على التعاون، وأهمية هذه الشراكة في بناء جسور تواصل فعّالة مع الخريجات والخريجين، ومنحهم الفرص التي يحتاجونها للانطلاق بثقة إلى سوق العمل.

وأضافت أن الاستثمار في دعم وتمكين الجيل الجديد يُعد استثماراً حقيقياً في مستقبل القطاع المالي والتقني في الأردن، مشددةً على حرص جوباك، من خلال مركز التكنولوجيا المالية – جوين، على دعم الخريجين الذين يمتلكون أفكاراً مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، ومساعدتهم على تحويلها إلى مشاريع وأعمال حقيقية قابلة للتنفيذ والنمو، بما يسهم في تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.

من الجدير بالذكر أن أورنج الأردن حصدت المركز الأول في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية عن فئة المؤسسات الربحية ضمن المسؤولية المجتمعية عن أكاديمية البرمجة التابعة لمركز أورنج الرقمي، حيث تجاوز عدد خريجي الأكاديمية 1020 خريجاً وخريجة حتى اليوم، وحققت نسبة توظيف وصلت إلى 80%، ما يعكس الأثر الإيجابي الملموس لبرامج الشركة في تعزيز فرص الشباب في سوق العمل. 

منصة ” أجيال” تتصدر مشهد “تكنولوجيا التعليم” في الاردن خلال 2025

أظهرت تقارير إعلامية محلية، أهمية مشروع منصة “أجيال” الوطنية لإدارة المعلومات التربوية والتعلم الإلكتروني مشروعا استراتيجيا رئيسيا يقود التحول الرقمي في القطاع التعليمي في المملكة خلال عام 2025 وللأعوام المقبلة، ضمن حزمة من المبادرات التي استهدفت تحديث البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة المنظومة التعليمية.

وأكدت التقارير الإعلامية، التي نشرت مؤخرًا، أن أهمية منصة “أجيال” تكمن في تحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز التواصل بين المدرسة والطالب وولي الأمر، إلى جانب تزويد صانعي القرار بمؤشرات دقيقة حول واقع التعليم واحتياجاته.

تقارير رسمية تسلط الضوء على المنصة

أولى التقارير نشرتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، تحدثت عن إنجازات وزارة التربية والتعليم خلال العام الماضي 2025، واستعرضت فيه إنجازات تعليمية وتربوية ركزت على مهارات المستقبل وتعزيز التعليم الرقمي.

وتطرق تقرير “بترا” في الحديث عن الإنجازات الرقمية إلى إطلاق منصة “أجيال” نتيجة تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف إنشاء منصة وطنية موحدة تُعنى بإدارة البيانات التعليمية والتعلم الإلكتروني، وتخدم الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية على مستوى المملكة.

وقال التقرير إن منصة “أجيال” تشكل نقلة نوعية نحو المستقبل الرقمي للتعليم، حيث توظف المنصة التكنولوجيا لتوفير تعلم تفاعلي وشخصي موجه لاحتياجات كل طالب، وتزود المعلم بأدوات للتخطيط والتقييم والمتابعة القائمة على البيانات والتحليلات الذكية، إلى جانب تعزيز إنتاج المحتوى الرقمي الوطني وتوفيره بصورة منظمة وآمنة.

ولفت التقرير إلى أنه تم تدريب الفرق التربوية المعنية على استخدام المنصة، بما يعزز جاهزية النظام التعليمي للتحول الرقمي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلًا.

تصدر مشاريع التحول الرقمي

وفي سياق متصل، تحدث تقرير إعلامي آخر نشرته صحيفة “الغد” اليومية عن أبرز مشاريع التحول الرقمي في القطاع التعليمي، مشيرًا إلى أن “أجيال” جاءت في مقدمة مشاريع التحول الرقمي في التعليم، إلى جانب مبادرات أخرى شملت تطوير المحتوى الرقمي، وبناء القدرات، وتعزيز توظيف التكنولوجيا في المدارس الحكومية.

منصة وطنية قائمة على البيانات

يعكس مشروع “أجيال” تحولًا في نهج إدارة التعليم، من نماذج تقليدية تعتمد على الإجراءات الورقية إلى نموذج رقمي قائم على جمع البيانات وتحليلها، بما يتيح تتبع الأداء الأكاديمي، وتحسين التخطيط، ودعم اتخاذ القرار على المستويين المدرسي والوطني.

أجيال امتداد لمنظومة EduWave® EMIS

لم يكن إطلاق منصة “أجيال” مشروعًا منفصلًا عن المنظومة الرقمية القائمة في قطاع التعليم، إذ تم بناؤها استنادًا إلى نظام EduWave® EMIS، أحد المنتجات المحورية لشركة المجموع، والذي يُعد نظام إدارة معلومات التعليم المعتمد في المدارس الحكومية الأردنية منذ سنوات.

وقد شكّل EduWave® EMIS الأساس الوطني لإدارة السجلات والبيانات التربوية، ما أتاح الانتقال إلى منصة “أجيال” بالاعتماد على بنية تقنية مستقرة ومجرّبة تشغيليًا، دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام من الصفر.

ويُنظر إلى EduWave® بوصفه المكوّن التقني الرئيس الذي مكّن هذا التحول، من خلال ما يوفره من تكامل في البيانات، واستمرارية تشغيلية، وقابلية للتوسع، وهو ما أسهم في تسريع تنفيذ منصة “أجيال” وضمان جاهزيتها على المستوى الوطني.

دور ITG  في التطوير والتنفيذ

في هذا الإطار، يبرز دور المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا (ITG) كمطوّر تقني وشريك تنفيذي لمنظومة EduWave® EMIS، ومن ثم المساهمة في تطوير منصة “أجيال” ضمن إطار التحول الرقمي الحكومي.

وتستند هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى خبرة ITG الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات تكنولوجيا التعليم والتحول الرقمي، وتنفيذ أنظمة تعليمية وطنية في الأردن وعدد من الدول، ما أتاح تطوير منصة “أجيال” كامتداد طبيعي لمنظومة قائمة، بدل التعامل معها كمشروع منفصل أو مؤقت.

تحول تدريجي ضمن مسار حكومي أشمل

ويرى مختصون أن ما يميز مشروع “أجيال” هو كونه جزءًا من مسار تدريجي للتحول الرقمي في التعليم، قائم على تطوير أنظمة معتمدة وتوسيع قدراتها التشغيلية، وليس قفزة تقنية معزولة، وهو ما ساهم في تسريع التبني وتقليل التحديات التشغيلية.

ومع استمرار الحكومة في تنفيذ سياساتها الرقمية خلال المرحلة المقبلة، يُتوقع أن تشكّل منصة “أجيال” قاعدة مركزية لمراحل لاحقة من تحديث التعليم، خاصة في مجالات التحليل التربوي، وربط البيانات التعليمية بصناعة القرار.

“العلوم التطبيقية” وجمعية “إنتاج” توقّعان اتفاقية تعاون ضمن مشروع “TechForward”

وقّعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ضمن مشروع “TechForward”، الذي يهدف إلى ربط مشاريع التخرج في الجامعات الأردنية بشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تجسير الفجوة بين الجانبين الأكاديمي والصناعي وتحويل المشاريع الطلابية إلى مشاريع ذات أثر وواقعية.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج المهندس نضال البيطار، والمدير التنفيذي للبرامج السيد زياد المصري، ومن جانب الجامعة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة سميحة جراح، ومساعد الرئيس لتكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور محمد الحجاوي، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور يوسف القصراوي، إضافة إلى مدير مشروع “TechForward” الدكتور جعفر الشهابات.
وتنسجم هذه الشراكة مع رؤية الجانبين في تعزيز رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير قطاع التكنولوجيا في المملكة، إلى جانب بناء شراكة حقيقية بين الجامعات والقطاع الخاص عبر دعم الطلبة، وتمكينهم من العمل مباشرة مع شركات محلية رائدة أثناء إعدادهم لمشاريع التخرج.
وأكد المشاركون في حفل التوقيع أن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة عملية نحو تجسير الفجوة بين الأكاديمية والصناعة، من خلال إشراك الطلبة في بيئة عمل واقعية تمنحهم فرصًا للتعلم التطبيقي، وتساهم في صقل مهاراتهم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.

إنتاج: 10 شركات تكنولوجيا معلومات تستفيد من المجموعة الثانية لمشروع إدارة التنوع الاجتماعي

وقّعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” اتفاقية تعاون مع شركة صرح العالمية للاستشارات والتدريب؛ لتنفيذ مشروع إدارة التنوع الاجتماعي (Gender Diversity Management – GDM)، الذي ستتولى وحدة تمكين المرأة “SHETECHS” في الجمعية إدارته والإشراف عليه، إذ يستهدف المشروع 10 شركات عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويؤهلها للحصول على شهادة معتمدة في إدارة التنوع الاجتماعي.

ويُنفّذ المشروع بالشراكة مع مشروع طرق مبتكرة لدعم التشغيل من خلال تنمية القطاع الخاص (I-PSD)، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابةً عن الحكومة الألمانية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز بيئات عمل شاملة ومستدامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويركّز المشروع على توفير برامج تدريب وتوجيه وتقييم مؤسسي للشركات المشاركة، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير وتنفيذ خطط عمل عملية في مجال إدارة التنوع الاجتماعي، بما يسهم في تمكين المرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز حضورها في المواقع الفنية والإدارية والقيادية داخل الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية ‘إنتاج’ المهندس نضال البيطار إن الاستثمار في التنوع الاجتماعي لم يعد خيارًا إضافيًا، بل أصبح عنصرًا أساسيًا من عناصر الابتكار والنمو في شركات التكنولوجيا، مؤكدًا أن الشركات التي تتبنى سياسات واضحة في هذا المجال تكون أكثر قدرة على الابتكار وأكثر مرونة في التعامل مع التحولات المتسارعة في الأسواق الرقمية.

وأضاف البيطار أن هذه الشراكات تعكس توجه “إنتاج” نحو دعم التحول المؤسسي داخل شركات القطاع، وربط مفاهيم الشمول والتنوع بشكل مباشر بأهداف الإنتاجية والتنافسية والنمو المستدام، لافتا إلى أن المشروع يُعد مبادرة نوعية تستهدف إحداث تغيير مؤسسي حقيقي داخل شركات القطاع، من خلال الانتقال من المفاهيم النظرية إلى الممارسات العملية في إدارة التنوع الاجتماعي.

وبيّن البيطار أن الشركات المشاركة ستحصل في نهاية مراحل المشروع على شهادة إدارة التنوع الاجتماعي (GDM)، التي تعكس التزامها بتطبيق سياسات وممارسات مؤسسية عادلة وشاملة، وتعزز من جاهزيتها التنافسية محليًا وإقليميًا وعالميًا، إضافة إلى تحسين قدرتها على استقطاب المواهب والاحتفاظ بها.

إلى ذلك، قالت مدير عام شركة صرح العالمية، المهندسة لبنى كايد، “نلتزم من خلال هذا المشروع بدعم الشركات لتبني ممارسات شاملة تعزز التنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، ما يسهم في بناء بيئات عمل أكثر ابتكاراً وفاعلية، ويزيد من تنافسية الشركات في السوق المحلي والإقليمي.”

من جانبها، قالت رئيسة وحدة تمكين المرأة “SHETECHS” في جمعية “إنتاج”، زين عصفور، “يمثل هذا المشروع تجسيداً عملياً لرسالة الوحدة في دعم وتمكين الكفاءات النسائية في القطاع التقني. نحن في “SHETECHS” نرى في الشهادة الدولية لإدارة التنوع الاجتماعي (GDM) أكثر من مجرد وثيقة أكاديمية؛ إنها أداة تحويلية تدفع الشركات نحو تبني سياسات مؤسسية عادلة ومنصفة، تعود بالنفع على الجميع – الشركة والموظفة والمجتمع ككل.”

وأضافت عصفور، “ستعمل الوحدة، من خلال خبرتها وشبكة علاقاتها في القطاع، على ضمان تنفيذ المشروع بنجاح وتحقيق تأثيره الملموس. هدفنا هو دعم الشركات لتحويل مبادئ التنوع والمساواة إلى إجراءات وممارسات يومية، تخلق فرصاً حقيقية للمرأة وتساهم في بناء قطاع تقني أكثر شمولية وقدرة على المنافسة.”

ويُشار إلى أن مشروع إدارة التنوع الاجتماعي يُعد من البرامج المتقدمة التي تربط بين التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين الأداء المؤسسي للشركات، حيث أثبتت التجارب الدولية أن التنوع الاجتماعي يسهم في رفع مستويات الابتكار، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والعالمية، حيث بلغت عدد الشركات المستفيدة من المجموعة الأولى من مشروع إدارة التنوع الاجتماعي 20 شركة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

“المركزي” يطلق خارطة الطريق القطاعية للانتقال إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية

أعلن البنك المركزي الأردني عن إصدار خارطة طريق قطاعية للانتقال إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية للقطاعين المالي والمصرفي، في خطوة استراتيجية رائدة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المستقبلية في ضوء التطورات المتسارعة في عالم التقنيات وما يصاحبها من مخاطر سيبرانية و تشغيلية متنامية. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز مالي آمن وموثوق في المنطقة وضمان استمرارية عمل القطاع المالي وأمنه في مواجهة تحديات المستقبل.

وتندرج خارطة الطريق ضمن جهود البنك المركزي الأردني في توفير بيئة مالية رقمية آمنة ومستقرة، من خلال تمكين المؤسسات المالية من الاستعداد المنهجي لمخاطر الحوسبة الكمية وتأثيراتها المحتملة على أنظمة التشفير المستخدمة حالياً. وتهدف الخارطة إلى دعم القطاع في بناء الجاهزية الفنية والتنظيمية، واتباع نهج مرحلي ومدروس للانتقال إلى حلول تشفير مقاومة للكم، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الجهات المرجعية المختصة.

وتركز خارطة الطريق على وضع مسار واضح ومنهجي للانتقال التدريجي نحو بيئة تقنية قادرة على مواجهة مخاطر الحوسبة الكمية، وذلك من خلال دمج المخاطر المتعلقة بالحوسبة الكمية ضمن سجل مخاطر المؤسسة وتعزيز الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية لدعم هذا الانتقال على المدى الطويل. كما تشمل حصر الأصول التشفيرية وتحديد أولويات الانتقال وفق منهجية قائمة على تقييم المخاطر وضمان إدارة تغيير فعالة تحافظ على استمرارية الأعمال والخدمات ، إضافة إلى إجراء اختبارات تجريبية للحلول التشفيرية المقاومة للكم في بيئات افتراضية وغير تشغيلية، وصولًا إلى الانتقال الكامل للأنظمة التشفيرية المقاومة للكم ضمن إطار زمني واضح ومحدد.

وأشار البنك المركزي الأردني إلى أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات المالية والموردون والشركاء التقنيون، وأكد أن هذه المبادرة تعكس التزامه الاستباقي بتعزيز جاهزية القطاعين المالي والمصرفي في مواجهة تحديات المستقبل والانتقال بالقطاع المالي والمصرفي إلى بيئة مقاومة لمخاطر الحوسبة الكمية على وجه الخصوص، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني وبما يعزز الثقة بالقطاع المالي الأردني ويحافظ على استقراره وتنافسيته على المدى الطويل.

المصدر

“سند”.. تحديث شامل لتسهيل الخدمات الحكومية

اعتماد مبدأ الخدمة المتكاملة لتمكين المواطن من إنجاز معاملته بالكامل عبر التطبيق “سند”.. تحديث شامل لتسهيل الخدمات الحكومية

بعد أشهر من العمل المتواصل، كشفت الحكومة، أمس، عن تفاصيل التحديث الجديد لتطبيق “سند”، لتسهيل وتسريع إنجاز الخدمات الحكومية الرقمية.

 وجاء إطلاق التحديث والإعلان عنه في مؤتمر صحفي، عقد في مركز الألعاب والرياضات الإلكترونية – The ARC، في إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات “إن التحديث جاء تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الذي شدد، من خلال متابعته المستمرة لعمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، على أهمية تحديث تطبيق سند والارتقاء به وتعزيز دوره كمنصة وطنية للخدمات الحكومية الرقمية”، مؤكدًا أن التحديث يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وجعلها أكثر كفاءة وسهولة، وأن الوزارة ماضية في تحديث وتطوير التطبيق وتوسيع نطاق خدماته، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في التحول الرقمي ومسار التحديث الشامل في المملكة.

وفي تفاصيل التحديث الجديد، قال الوزير “إنه يتميز بسرعة أعلى في تسجيل الدخول والتنقّل داخل التطبيق، إلى جانب واجهة استخدام محدثة وأكثر سهولة، صممت بما يراعي احتياجات المستخدمين ويجعل الوصول إلى الخدمات الحكومية أكثر سلاسة ووضوحا”.

وأضاف السميرات أن التحديث الجديد، تضمن تفعيل الهوية الرقمية تلقائيًا من خلال التطبيق، من دون الحاجة إلى مراجعة محطات سند كما كان معمولًا به سابقًا، وذلك عبر خطوات بسيطة وآمنة وموثوقة، ما يشكل نقلة نوعية في تسهيل حصول المواطنين على هويتهم الرقمية، حيث ستقوم الوزارة بنشر آلية التفعيل الجديدة بشكل واضح ومبسط عبر منصاتها الرقمية، إضافةً إلى نشرها في مختلف وسائل الإعلام، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من المواطنين.

وقال الوزير “إن من أبرز المزايا التي يوفرها التحديث الجديد، اعتماد مبدأ الخدمة المتكاملة، حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملته بالكامل ضمن تطبيق سند نفسه، بدءًا من تقديم الطلب للخدمة وحتى إتمام عملية الدفع إلكترونيًا، من دون الحاجة إلى استخراج أرقام دفع مرجعية أو استخدام قنوات دفع خارجية ثم العودة لاستكمال الطلب، الأمر الذي يساهم في اختصار الوقت والجهد وتحسين تجربة المتلقي للخدمة”.

وسيوفر التطبيق تجربة دفع إلكتروني متكاملة وسلسة، تتيح للمستخدمين الدفع مباشرة باستخدام Apple Pay وGoogle Pay والبطاقات الائتمانية (Credit Card)، أو من خلال الدفع المباشر (Direct Payment)، بما يعزز مرونة الخيارات المتاحة ويواكب أحدث أنظمة الدفع الرقمية المعتمدة.

وفي إطار تعزيز الاعتماد على الوثائق الرقمية، تعرض النسخة المحدثة من تطبيق سند الوثائق الرسمية الرقمية، مثل الهوية الشخصية ورخصة القيادة ورخصة المركبة، بالشكل والتصميم المعتمدين في الوثائق التقليدية والمتعارف عليها لدى المواطنين ومقدمي الخدمات، الأمر الذي يسهل عملية التعرف عليها والتمييز بينها بسرعة وسلاسة، ويعزز موثوقيتها واعتمادها كمرجع رقمي رسمي لدى الجهات المختلفة.

وأضاف السميرات أن تطبيق “سند”، أصبح إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي في المملكة، حيث يبلغ عدد مستخدمي التطبيق شهريًا نحو 1.3 مليون مستخدم، فيما تجاوز عدد الهويات الرقمية المفعّلة مليوني هوية رقمية، مشيرًا إلى أن التطبيق يشهد تنفيذ ما يقارب 6 ملايين حركة رقمية شهريًا، تشمل الاستعلامات والخدمات الإجرائية المختلفة، بما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على الخدمات الحكومية الرقمية، لافتًا إلى أن عدد معاملات الدفع الإلكتروني المنفذة عبر التطبيق مباشرة بعد التحديث الجديد بلغ 2,091 معاملة خلال خمسة أيام، عبر جميع قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق، في مؤشر على التنامي في استخدام وسائل الدفع الرقمية للخدمات الحكومية.

كما دعا السميرات، مستخدمي تطبيق “سند” إلى تحديث التطبيق عبر متاجر التطبيقات المعتمدة للاستفادة من المزايا والتحسينات الجديدة، والمواطنبن الذين لم يستخدموا التطبيق بعد إلى تحميله والتسجيل فيه وتفعيل الهوية الرقمية، ولا سيما بعد التحديث الأخير الذي أتاح تفعيل الهوية الرقمية تلقائيًا، بما يتيح لهم الاستفادة من منظومة متكاملة من الخدمات الحكومية الرقمية، التي يقدمها التطبيق، ويوفر عليهم الوقت والجهد، ويعزز تجربتهم الرقمية اليومية.

المصدر