علماء الغد: استثمار في مستقبل الأردن العلمي والاقتصادي بقلم المهندس نضال البيطار

تُعد مبادرة “علماء الغد” (JoYS) مشروعًا وطنيًا رائدًا يضع حجر الأساس لمستقبل الأردن العلمي والاقتصادي، من خلال الاستثمار في أغلى ما نملك: عقول شبابنا ومهاراتهم العلمية والتقنية.

إن الجهود الدؤوبة التي يبذلها الفريق المتميز الذي يقف خلف هذه المبادرة هي شهادة على الالتزام الراسخ ببناء جيل من المبتكرين والقادة القادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

وقد تجلى نجاح هذه الجهود في التقرير الذي أصدرته المبادرة لعام 2025، والذي أظهر وصول القائمين عليها إلى ما يقارب 400 معلم ومدير في 11 محافظة. إن هذا الانتشار الواسع، من إربد شمالًا إلى معان جنوبًا، ليس مجرد رقم، بل هو تجسيد لفلسفتها في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، واستهداف المدارس التي واجهت تحديات في الوصول إلى البرنامج. فالابتكار ليس حكرًا على العاصمة، ومهمتها هي اكتشاف هذه المواهب ورعايتها أينما كانت.

على المدى المتوسط، تزود مبادرات مثل “علماء الغد” الشباب بمهارات القرن الحادي والعشرين، من التفكير النقدي وحل المشكلات إلى العمل الجماعي والبحث العلمي. فالأبحاث العالمية تُظهر أن الطلاب المشاركين في برامج مماثلة تزداد لديهم احتمالية متابعة مسارات مهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بنسبة تصل إلى 80% بين طلاب المرحلة الثانوية. كما أن التوجيه والإرشاد الذي يحصل عليه الطلاب من خبراء ومتخصصين يعزز من هويتهم العلمية ويزيد من ثقتهم بقدراتهم على إحداث فرق حقيقي في مجتمعاتهم.

أما على المدى البعيد، فإن الأثر يتجاوز الفرد ليصل إلى الاقتصاد الوطني بأكمله. فالقوى العاملة الماهرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للابتكار والقدرة التنافسية. وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الوظائف في مجالات (STEM) تنمو بمعدل أسرع وتوفر رواتب أعلى، مما يخلق مسارات حقيقية للحراك الاجتماعي والاقتصادي لشبابنا.

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن “علماء الغد” تستند إلى نموذج أثبت نجاحه عالميًا، حيث انطلقت الفكرة من أيرلندا قبل أكثر من ستين عامًا. ومن رحم تلك المبادرة، خرجت قصص نجاح ملهمة غيّرت وجه العالم، ولعل أبرزها قصة شركة “Stripe” التي أسسها باتريك كوليسون، أحد الفائزين السابقين في المعرض الايرلندي. وقد تجسد هذا الرابط مؤخرًا في مشاركة وفد المبادرة في معرض دبلن 2026، حيث حظي الوفد بلقاء كوليسون نفسه، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الايرلنديين، مما يؤكد الأهمية الدولية التي اكتسبتها هذه المبادرة المتميزة. هذه القصة هي دليل حي على أن الفضول العلمي الذي نزرعه في شبابنا اليوم يمكن أن يثمر شركات تكنولوجية عملاقة في الغد.

إن نجاح “علماء الغد” يتجلى أيضًا في الأرقام المتصاعدة للمشاركة، حيث وصل عدد المدارس المشاركة إلى أكثر من 200 مدرسة، وعدد المشاريع إلى أكثر من 215 مشروعًا، بمشاركة أكثر من 660 طالبًا وطالبة من جميع محافظات المملكة. والأهم من ذلك، أن أكثر من 65% من المشاركين هم من الإناث، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في كسر الحواجز وتشجيع الفتيات على خوض غمار العلوم والتكنولوجيا. كما أن المشاركة الدولية الناجحة لطلابنا في معرض دبلن، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، هي شهادة على جودة المشاريع الأردنية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

ختامًا، لا يمكن لهذا النجاح أن يتحقق دون شركاء حقيقيين يؤمنون بالرؤية. وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسفارة أيرلندا في الأردن على دعمها المستمر وإيمانها العميق بقدرات شبابنا، وكذلك شكري لجميع الجهات الداعمة والراعية من القطاعات الخاصة والعامة والأكاديمية والإعلامية والمجتمع المدني. إن الاستثمار في مبادرة “علماء الغد” هو استثمار في مستقبل الأردن، ونحن ملتزمون بمواصلة هذا الطريق، واثقين بأننا نبني جيلًا من المبتكرين والقادة الذين سيحملون شعلة التقدم والتطور لوطننا الغالي.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات -إنتاج

“الضريبة” تدعو للالتزام بنظام الفوترة الوطني

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني بلغ نحو 156 ألفا، فيما يزيد عدد الفواتير الصادرة يوميا على مليون فاتورة.

ودعا أبو علي في بيان اليوم السبت، المكلفين الملزمين الذين لم يسجلوا بعد إلى الإسراع في التسجيل وتوفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدا أن الالتزام بإصدار الفواتير أصوليا عبر النظام يسهم في تنظيم المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

وأشاد بجميع المكلفين من الشركات والمنشآت ومؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين والأفراد الذين بادروا بالتسجيل في النظام والالتزام بإصدار الفواتير من خلاله.

وأوضح أن فرقا من مديريتي المكافحة والفوترة ستنفذ جولات ميدانية للحصول على التغذية الراجعة ورصد الملاحظات والمقترحات، إضافة إلى التحقق من الالتزام بأحكام النظام، مبينا أن الجولات ستشمل جميع الفئات والقطاعات الملزمة بالتسجيل في النظام.

وأكد أن الهدف من هذه الجولات ليس إيقاع العقوبات، بل إشعار غير الملتزمين ومنحهم مهلة أسبوع لتصويب أوضاعهم، على أن تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وأشار الى أن النظام ربط بتطبيق “سند” الحكومي، لتمكين الشركات والمنشآت من التحقق من أن مشترياتها المحلية تتم من موردين ملتزمين، إضافة إلى تمكين أي شخص يحصل على فاتورة من التحقق من صحتها عبر مسح رمز (QR Code) من خلال خيار التحقق من المستندات الرقمية داخل التطبيق.

وأوضح أن الدائرة أدرجت على موقعها الإلكتروني أسماء الموردين الملتزمين بالنظام، لتمكين الشركات والأفراد من التحقق من التزام من يتعاملون معهم، انسجاما مع تعديل المادة (3) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات، واعتماد الفاتورة الإلكترونية من خلال نظام الفوترة الوطني، علما بأن العمل بأحكام هذه الفقرة يبدأ اعتبارا من الأول من نيسان المقبل.

وأضاف أبو علي، إنه بإمكان المكلفين الاطلاع على القطاعات المشمولة بالنظام من خلال موقع الدائرة الإلكتروني، مؤكدا استمرار الدائرة في تقديم الدعم الفني والإرشادي، حيث يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين هاتفيا أو عبر واتساب على الرقم 062222130، أو من خلال حسابات الدائرة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على المساعدة والإجابة على الاستفسارات ومتابعة المعاملات الإلكترونية.

المصدر

استحداث مركز تدريب طبي رقمي متقدم…بالتعاون بين الجامعة الهاشمية و”المتحدة للإنتاج التعليمي”

 وَقَّعَت الجامعة الهاشمية مذكرة تفاهم مع شركة “المتحدة للإنتاج التعليمي” لإنشاء مركز تدريب طبي رقمي متكامل يعتمد على أحدث التقنيات التعليمية المتقدمة مثل التعلم المدمج والواقع الافتراضي والتقنيات الغامرة، بهدف تعزيز التعليم في الكليات الصحية وتطوير بيئات تعلم مبتكرة.

   وقع الاتفاقية نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد أبوالتين، والدكتور فهمي البلاونة المدير التنفيذي للشركة، بحضور عمداء كليات الطب والتمريض والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية وطب الأسنان.

   وتنص المذكرة على التعاون المشترك في استحداث مركز تدريبي طبي رقمي متكامل يعتمد منصات التعليم والتدريب الرقمية، وتقنيات الواقع الافتراضي VR، والواقع الممتد XR، والتعليم التفاعلي، إضافة إلى التعلم المدمج والتقنيات الغامرة Immersive Technology بما يسهم في إدخال الطلبة في بيئة رقمية تتيح للطلبة التفاعل مع عناصر افتراضية تجعل عملية التعلم أكثر واقعية وتقرب المفاهيم الصحية من تصورهم، كما تمكنهم من التدرب على سيناريوهات واقعية قبل التعامل مع المرضى الحقيقيين في العيادات والمستشفيات بما يسهم في تعزيز الثقة ورفع مستوى الكفاءة وضمان سلامة التدريب.

   وسيعمل المركز على تحويل جزء من المحتوى الطبي والبرامج الإكلينيكية المعتمدة في الجامعة إلى دورات تعلم مدعمة بالوسائط المتعددة وتجارب تفاعلية ثلاثية الأبعاد تحاكي الواقع بدقة بما يقلل الحاجة إلى الموارد التقليدية ويحد من المخاطر على المرضى.

   وقال الدكتور أبوالتين إن الجامعة ماضية في خططها الرائدة المنسجمة مع رؤى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في توفير تكنولوجيا متقدمة تسهم في تطوير التعليم الطبي والارتقاء بجودة التدريب الأكاديمي، مؤكدا أن المركز الجديد سيُحدث نقلة نوعية في التعليم الصحي من خلال تطوير بيئة تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية في التعليم الطبي الرقمي، وترفع كفاءة الطلبة والكوادر التدريسية.

   من جانبه، قال الدكتور فهمي البلاونة إن شركة المتحدة للإنتاج التعليمي تُعد جزءًا من مجموعة عالمية متخصصة في تطوير التعليم والتكنولوجيا، وتعمل على تقديم خبراتها وبرامجها داخل الأردن وخارجه، مؤكّدًا اعتزازها باستمرار الشراكة مع الجامعة الهاشمية بوصفها مؤسسة أكاديمية رائدة تسهم في تعزيز الابتكار والارتقاء بجودة التعليم العالي.

   ونصّت المذكرة على تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس لمتابعة التنفيذ وتقييم المخرجات، وتوفير الموارد التعليمية والمحتوى الأكاديمي، فيما تتولى شركة “المتحدة للإنتاج التعليمي” توفير المنصات الرقمية وإنشاء مختبر متكامل للواقع الافتراضي، وبناء المحتوى الطبي، وتدريب الكوادر التدريسية والمساندة على تطوير السيناريوهات التعليمية.

المصدر

جمعية «إنتاج» تبحث فرص التعاون الرقمي في ملتقى الأعمال السعودي الأردني

أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» عن مشاركتها الفاعلة في «ملتقى الأعمال السعودي الأردني» الذي عُقد بتاريخ 21 من الشهر الجاري في مقر اتحاد الغرف السعودية بالعاصمة الرياض. ومثّل الجمعية في هذا الحدث كلٌّ من رئيس مجلس الإدارة السيد فادي قطيشات، والرئيس التنفيذي المهندس نضال البيطار، وذلك ضمن أكبر وفد أعمال أردني يزور المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص «إنتاج» على تمتين جسور التعاون الاقتصادي الرقمي بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الجمعية أن هذا الملتقى شكّل منصة استراتيجية لممثلي القطاعات المختلفة في الأردن، ومن ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ممثلًا بجمعية «إنتاج»، لتبادل الخبرات وشرح خدمات وحلول الشركات الأردنية المبتكرة أمام مجتمع الأعمال السعودي، بما يسهم في زيادة صادرات الخدمات التقنية وفتح أسواق جديدة لها.

وبهذه المناسبة، صرّح رئيس مجلس إدارة «إنتاج» السيد فادي قطيشات قائلًا:

«إن وجودنا اليوم في الرياض يعكس الأهمية القصوى التي نوليها للسوق السعودي كشريك استراتيجي للأردن. فعمق العلاقات الأخوية بين المملكتين يوفر أساسًا صلبًا لبناء شراكات اقتصادية مستدامة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني يمتلك من الكفاءات والحلول ما يؤهله ليكون مساهمًا رئيسيًا في دعم مسيرة التحول الرقمي الطموحة التي تشهدها المملكة العربية السعودية. وتؤمن «إنتاج» بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة المعاصرة، ولذلك نلتزم بدعم جميع المبادرات والمشاريع الاقتصادية في مختلف القطاعات والصناعات، لأننا ندرك أن النجاح الحقيقي يأتي من التعاون الشامل والتكامل بين جميع القطاعات الاقتصادية».

وأشادت «إنتاج» بالجهود الكبيرة التي بذلتها غرفة تجارة الأردن، تحت قيادة رئيسها السيد خليل الحاج توفيق، في تنظيم هذا الملتقى وإنجاح أعمال الوفد الأردني، لما لذلك من أثر بالغ في تسهيل الحوار وتنسيق اللقاءات الثنائية بين الشركات من كلا البلدين.

كما تقدّمت الجمعية بجزيل الشكر والتقدير إلى اتحاد الغرف السعودية وقيادته الحكيمة، على الدور الفاعل والدعم اللامحدود الذي قدمه في تنظيم هذا الملتقى المهم، وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق أهدافه في تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والأردن.

وتقدّمت الجمعية كذلك بجزيل الشكر والتقدير إلى السفارة الأردنية في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها سعادة السفير هيثم أبو الفول، على الدعم والتسهيلات التي قدمتها للوفد الأردني، بما يؤكد الدور المحوري للدبلوماسية الأردنية في تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق اقتصادية جديدة له.

“اليرموك” و”إنتاج” توقّعان اتفاقية لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل

وقّعت جامعة اليرموك وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، اتفاقية تعاون بهدف دعم الابتكار وزيادة جاهزية الخريجين لسوق العمل وتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في إطار مبادرة TechForward 2026 التي تقودها جمعية إنتاج.

ونصت الاتفاقية على ربط مخرجات التعليم الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل، وتمكين طلبة الجامعة من العمل على مشاريع تخرج ذات بعد تطبيقي بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الجامعة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير المهارات التقنية والعملية لدى الطلبة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وبموجب الاتفاقية، تتولى جمعية إنتاج إدارة مبادرة TechForward والإشراف على تنفيذ أنشطتها، وتنسيق التواصل بين الجامعة والشركات المشاركة، وتوفير الدعم الفني والإرشادي للمشاريع المشاركة، وتنظيم الفعاليات التعريفية والتدريبية، فيما ستقوم الجامعة بتعيين منسق أكاديمي للمبادرة، وتشجيع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على المشاركة فيها، وتوفير البيئة الأكاديمية والإشراف اللازم لتنفيذ المشاريع.

ووقّع المذكرة عن جامعة اليرموك نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتميز المؤسسي أمجد ضيف الله الناصر، وعن “إنتاج” المدير التنفيذي نضال البيطار.

وأكّد الناصر حرص جامعة اليرموك على تعزيز التعليم التطبيقي في بيئتها التعليمية من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرة في ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.

من جانبه، أوضح البيطار أن المبادرة تُعدّ مبادرة وطنية تسعى إلى بناء جسر فاعل يربط بين الجامعات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات العامة في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال ربط مشاريع التخرج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يحقق فائدة مشتركة للطلبة والجامعات والشركات والمجتمع على حد سواء.

خبراء: توجيهات ولي العهد بتبني الذكاء الاصطناعي تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني

حمودة: رفع جودة الخدمات بالقطاعين العام والخاص

مخامرة: دفع الاقتصاد نحو الابتكار وزيادة الإنتاجية

دية: الأردن يحقق تقدماً بالتقنيات الحديثة بالبنوك والدفع الإلكتروني

أكد خبراء اقتصاديون أن توجيهات سمو ولي العهد بتبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال تسهم في تحسين الميزات التنافسية للاقتصاد المحلي في مختلف القطاعات. وأوضحوا أن الذكاء الاصطناعي يساعد في رفع كفاءة التخطيط للإنتاج، واختيار السيناريوهات الأكثر تنافسية وفعالية.

وفي تصريحات لـ «الرأي»، أشار الخبراء إلى أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي قادرة على تحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية، ما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الكلي، سواء من حيث زيادة معدلات النمو، تعزيز التنافسية، دعم الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة التي يطمح إليها الأردن.

ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوم الاثنين اجتماعاً دورياً للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، حيث تم بحث سير العمل في المجلس وخططه المستقبلية. وأشاد سموه خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بجهود أعضاء المجلس خلال عامه الأول. واستعرض الاجتماع المبادرات التي تم تنفيذها في مجالات التعليم والصحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخطط المستقبلية للمجلس.

كما شدد سمو ولي العهد على أهمية دور القطاع الخاص في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي والارتقاء بها لتواكب التطورات العالمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي. وأكد ضرورة تطوير المبادرات القائمة وتوسيع نطاقها، بما يتماشى مع التغذية الراجعة من متلقي الخدمات والعمل على تنفيذ مبادرات جديدة تواكب احتياجات المواطنين.

من جانبه، أكد المهندس فارس حمودة، رئيس غرفة صناعة الزرقاء، أن تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف جوانب الحياة يعد من العوامل الأساسية لزيادة جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات العامة والخاصة. وأوضح أن متابعة سمو ولي العهد لأعمال المجلس تساهم في تسريع الإنجاز والالتزام بتحقيق التحول التكنولوجي في المملكة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والخدمات الحكومية.

وأشار حمودة إلى أن توجيهات سمو ولي العهد بتبني الذكاء الاصطناعي وتفعيل دور القطاع الخاص تساهم بشكل ملحوظ في تحسين تنافسية الاقتصاد، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يعزز الكفاءة في التخطيط واختيار السيناريوهات المثلى للإنتاج، فضلاً عن تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق تحول إلكتروني شامل.

وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن تصريح ولي العهد خلال اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في 19 يناير 2026 ركز بشكل خاص على دور القطاع الخاص في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو المستدام. وأكد مخامرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن التنافسية من خلال رفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وتوفير فرص عمل عالية القيمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تتطلب التنسيق بين الحكومة، القطاع الخاص، والقطاع التعليمي، وذلك من خلال تبني حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير شراكات مع الشركات العالمية الكبرى مثل «جوجل» و”مايكروسوفت» لنقل المعرفة. وأكد على أهمية تطوير البنية التحتية لتقنيات الإنترنت عالي السرعة، مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، فضلاً عن تحسين الإطار التشريعي لحماية البيانات وتوفير معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي منير دية إلى أن تركيز سمو ولي العهد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل كان على أهمية تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الحكومية. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية على مستوى العالم، حيث ساهم في نمو الأسواق العالمية بما يزيد عن 190 مليار دولار.

وأكد دية أن الأردن قد خطى خطوات متقدمة في توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل البنوك، والسوق المالي، والدفع الإلكتروني، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، مما يسهم في تعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات. ودعا إلى زيادة توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية لتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتطوير استراتيجيات مبتكرة للتحديات الاقتصادية.

وشدد على أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تتطلب جهوداً مشتركة من القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار، مشيراً إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء عبر زيادة معدلات النمو، تعزيز التنافسية، أو تحقيق التنمية المستدامة.

المصدر

مختصون: مركز البيانات الوطني يعزز الأمن السيبراني والتحول الرقمي

أكد مختصون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن مشروع إنشاء مركز البيانات الوطني حسبما تضمن في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، يعد أحد المشاريع المحورية الداعمة لبرامج التحول الرقمي.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إنشاء مركز بيانات وطني أصبح العمود الفقري الذي يحدد قدرة الدولة على البقاء في خارطة التنافسية العالمية.
وبينوا أن مشروع مركز البيانات الوطني يعد خطوة استراتيجية محورية في مسار التحول الرقمي، لما يوفره من بنية تحتية وطنية موثوقة وعالية الأداء لاستضافة الأنظمة والخدمات الحكومية بشكل آمن ومستدام.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أن مشروع إنشاء مركز البيانات الوطني يعد أحد المشاريع المحورية الداعمة لبرامج التحول الرقمي، حيث يوفر بنية تحتية رقمية حكومية موحدة وآمنة لاستضافة البيانات والخدمات الرقمية، وفق أعلى معايير الحماية والكفاءة.
وأضاف، إن المركز يسهم في تعزيز السيادة على البيانات الوطنية وحمايتها من المخاطر التقنية والحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين، بما يعزز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية.
وأوضح أن المركز يدعم تكامل الأنظمة الحكومية، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتسريع تقديمها، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من البيانات في اتخاذ القرار المبني على أسس علمية دقيقة.
وبين سميرات ان مركز البيانات الوطني يشكل ركيزة أساسية لنجاح مشاريع التحول الرقمي، واستدامة الخدمات الحكومية، وتعزيز الأمن السيبراني وحوكمة البيانات على المستوى الوطني، مع تجهيز بنية تحتية تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية.
من جهته، قال المستشار في قضايا حوكمة وتنظيم التحول الرقمي وقوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية، الدكتور حمزة العكاليك، إن إنشاء مركز بيانات وطني لم يعد مجرد مشروع بنية تحتية تكميلي، بل أصبح العمود الفقري الذي يحدد قدرة الدولة على البقاء في خارطة التنافسية العالمية.
وأشار الى أن البيانات هي نفط القرن الحادي والعشرين، ويعتبر هذا المركز هو الحصن المنيع الذي سيحمي خصوصية المواطن ويغذي محركات الذكاء الاصطناعي ويضع الدولة على مسار الدول الذكية التي تدار بالاستباقية.
وتابع العكاليك، تكمن الأهمية القصوى لمركز البيانات الوطني في ترسيخ مفهوم السيادة الرقمية، فعندما تتدفق بيانات المواطنين من السجلات الصحية إلى المعاملات المالية عبر خوادم محلية، فانه يتم غلق الثغرات التي قد تستغلها الهجمات السيبرانية العابرة للحدود.
وأشار الى ان وجود سحابة حكومية سيادية، يضمن تطبيق بروتوكولات أمن سيبراني صارمة تتوافق مع القوانين الوطنية لخصوصية البيانات، فهذا المركز ليس مجرد مخزن، بل هو غرفة عمليات تراقب وتصد الهجمات في وقتها الحقيقي، مما يمنح المواطن طمأنينة بأن هويته الرقمية في أيد أمينة.
وأوضح العكاليك، أنه لا يمكن الحديث عن تحول رقمي حقيقي دون وجود قاعدة بيانات موحدة، إذ يعمل المركز الوطني كمنصة لربط الجزر المنعزلة من البيانات الحكومية. فبدلا من امتلاك كل وزارة خادمها الخاص، تندمج جميعها ضمن بيئة سحابية وطنية تتيح تبادل البيانات بسلاسة وكفاءة.
وتابع، يتيح هذا الربط في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة؛ فعلى سبيل المثال، يمكن التنبؤ بالأزمات الصحية قبل وقوعها من خلال التحليل اللحظي لبيانات المستشفيات، أو تحسين التخطيط العمراني استنادا إلى أنماط حركة المرور المسجلة، إذ إنه من دون مركز بيانات وطني، تبقى البيانات مشتتة، ويظل الذكاء الاصطناعي مجرد أداة صماء تفتقر إلى الوقود الكافي للعمل بكفاءة.
وأكد أن هذه الحوكمة تسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال الحد من البيروقراطية والقضاء على تكرار الإجراءات.
وقال إن تطبيق مراكز البيانات الموحدة عمليا في عدد من دول المنطقة أسهم في خفض التكاليف التشغيلية لتقنية المعلومات بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، نتيجة ترشيد استهلاك الطاقة وتوحيد العقود مع الموردين، كما أن الوضوح في حوكمة البيانات يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تفضل الشركات العالمية العمل ضمن بيئة رقمية منظمة ومحمية قانونيا وتقنيا.
وأوضح أنه بفضل مركز البيانات الوطني، يتم إطلاق الهوية الرقمية الموحدة التي تمكن المواطن من إنجاز جميع معاملاته بضغطة زر واحدة.
كما يسهم المركز في الكشف عن عمليات الاحتيال المالي من خلال تحليل أنماط الإنفاق المشبوهة عبر شبكات الدفع الوطنية خلال أجزاء من الثانية، وهذا هو الفارق الجوهري بين الرقمنة البسيطة والتحول الرقمي الشامل الذي يمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر وإيجابي.
بدوره، قال المتخصص في هندسة وأمن شبكات الحاسوب في الجامعة الأميركية بمادبا، الدكتور بشير الدويري، إنه من منظور الأمن السيبراني، يسهم المركز في تقليل احتمالية الاختراقات وتسرب البيانات من خلال تقليص ما يعرف بسطح الهجوم السيبراني، إذ يتم حصر الخدمات الحساسة ضمن بيئة محكمة التصميم، بدلا من انتشارها عبر بنى تقنية متباينة ومواقع متعددة يصعب ضبطها وتأمينها بشكل متساو.
وأشار الى أنه يضمن تطبيق معايير متقدمة لحماية البيانات أثناء التخزين والنقل، حيث يتيح هذا المركز توحيد سياسات وإجراءات حماية الأنظمة والمعلومات ويسهل عمليات التدقيق الأمني والاختبارات الدورية، بما يعزز الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بالأمن السيبراني وحماية البيانات.
وأوضح الدويري، أن توفير موارد الحوسبة المتقدمة داخل مركز وطني موحد يدعم تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتسريع إنجازها مع ضمان استمراريتها وعدم انقطاعها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ثقة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم، كما أن خفض التكاليف التشغيلية الناتجة عن إدارة عدة مراكز بيانات متفرقة يساهم في الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وأشار الى انه من الناحية المستقبلية، فإن جاهزية المركز لاعتماد تقنيات حوسبة عالية الأداء لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، تعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات السيبرانية المستقبلية وتؤسس لبيئة رقمية آمنة وقادرة على مواكبة التطورات العالمية.

المصدر

العلاونة للصرافة” تعتمد BNY لتطوير قدراتها في مجال المدفوعات عبر الحدود

أعلنت شركة العلاونة للصرافة اليوم عن اعتمادها مؤسسة BNY  المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BK، وهي شركة عالمية رائدة في الخدمات المالية، لتكون بنك المقاصة الدولي المباشر لها، في خطوة تهدف لتعزيز البنية التحتية المالية العالمية لشركة العلاونة، وتطوير قدراتها في مجال المدفوعات العابرة للحدود.

بموجب هذه الاتفاقية، يقدم مصرف BNY لشركة العلاونة للصرافة خدمات المقاصة المباشرة بعملات مختارة، مما يتيح تسوية المعاملات بشكل أسرع، ويعزز مستوى الشفافية، ويقلص تكاليف التعاملات على العملاء.

وتتيح الاتفاقية للعلاونة للصرافة الوصول إلى خدمات صرف العملات الأجنبية (FX) الخاصة بـ BNY، مما يتيح للشركة دعم معاملات عملائها بأسعار تنافسية وتنفيذ موثوق عبر مختلف العملات العالمية الرئيسية.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد أيمن العلاونة، الرئيس التنفيذي لشركة العلاونة للصرافة:
“يعكس هذا التعاون تركيزنا على بناء بنية تحتية مالية مرنة تلبي الاحتياجات الدولية لعملائنا، مدعومة باستثمار مستدام في أطر الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر القوية وفق أعلى المعايير، ومن خلال توفير وصول مباشر إلى خدمات المقاصة وقدرات صرف العملات العالمية، تسهم هذه الاتفاقية بتعزيز الكفاءة عبر العمليات العابرة للحدود، مما يوفر تجربة مدفوعات دولية أكثر سلاسة وموثوقية لعملائنا وشركائنا على حد سواء.”

وتسهم هذه الاتفاقية بتوسيع إمكانات العلاونة للصرافة لخدمة قطاع الشركات والمؤسسات، مما يدعم تدفقات التجارة الدولية ويوفر قناة موثوقة للنشاط المالي العالمي.

البنك الأهلي الأردني ينضم إلى منصة Credit Plus لتعزيز تمويل سلاسل الإمداد ودعم الحلول المصرفية الرقمية

انضم البنك الأهلي الأردني رسميًا إلى منصة Credit Plus لتمويل سلاسل الإمداد، في خطوة استراتيجية تُعزِّز توجهه نحو توسيع الحلول المصرفية الرقمية الموجَّهة لقطاع الشركات، ودعم كفاءة التمويل في سلاسل التوريد ضمن السوق الأردني.

تُوفّر منصة Credit Plus آلية رقمية متكاملة لتمويل الفواتير تتيح للشركات الوصول إلى التمويل في الوقت المناسب وبشروط تنافسية، مع تقليص الإجراءات التشغيلية وتسريع دورات التحصيل والدفع، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة النقدية وتعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية للموردين والمشترين على حدٍّ سواء.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني: “يأتي انضمام البنك إلى منصة Credit Plus في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم حلول مصرفية رقمية متقدمة تلبي احتياجات عملائنا من الشركات، وتمكّنهم من إدارة رأس المال العامل بكفاءة أعلى ومرونة أكبر؛ إذ نرى في تمويل سلاسل الإمداد أداة فاعلة لدعم نمو الأعمال وتعزيز متانة القطاع الاقتصادي، بما ينسجم مع توجهاتنا في الابتكار والتحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني”.

تُشكّل هذه الخطوة إضافة نوعية إلى باقة خدمات البنك المصرفية؛ حيث تسهم في توسيع نطاق الاستفادة من حلول تمويل سلاسل الإمداد، وتعزيز التكامل بين أطرافها، بما يدعم النمو المستدام للأعمال، ويرفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي، كما ترسّخ مكانة البنك بوصفه شريكًا مصرفيًا موثوقًا يدعم الازدهار المشترك ويواكب أفضل الممارسات المصرفية الإقليمية والعالمية.

أمنية تجدد شهادة ISO 45001 لأعوام متتالية وتعزز السلامة المهنية بحلول رقمية

عمّان جدّدت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 لأعوام متتالية، في إنجاز يعكس استمرارية نهجها المؤسسي في إدارة المخاطر، وتعزيز بيئة عمل آمنة مدعومة بحلول رقمية وامتثال فعلي في الميدان.

وجرى منح وتجديد الشهادة من قبل شركةSGS ، وهي جهة عالمية معتمدة ومتخصصة في تدقيق ومنح شهادات أنظمة الإدارة، وذلك عقب اجتياز أمنية عمليات تدقيق شاملة للتحقق من الامتثال الكامل لمتطلبات المواصفة الدولية، وفاعلية نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المعتمد لديها والتطبيق العملي لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل.

ويؤكّد هذا الإنجاز نجاح استراتيجية أمنية في دمج مفاهيم الصحة والسلامة المهنية ضمن ثقافتها المؤسسية، حيث لا يقتصر الالتزام بالمعايير الدولية على الإجراءات التنظيمية، بل يمتد ليشمل نهجاً متكاملاً للتحسين المستمر، يضع سلامة الموظفين والمقاولين والزوّار في صميم أولوياته، باعتبارها مسؤولية مؤسسية لا تقبل التهاون.

وقال أمجد فروقه، المدير التنفيذي لدائرة أمن المعلومات واستمرارية الأعمال في شركة أمنية:
“إن تجديد شهادة ISO 45001 لأعوام متتالية يؤكّد نضج منظومة إدارة المخاطر في أمنية، ويعكسالتزامنا بإدارة المخاطر بتطبيق معايير السلامة المهنية كنظام عملي يدعم الجاهزية التشغيلية لحمايةموظفينا وشركاءنا. .فنحن نؤمن بأن توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة هو عنصر أساسي لدعم جاهزيةالشركة التشغيلية وضمان استدامة عملياتنا في مختلف الظروف.”

وأضاف: “في إطار تطوير منظومة السلامة المهنية وتعزيز الامتثال الميداني، تميّز هذا التجديد بتعزيز أدوات الرقابة الرقمية وربط متطلبات الشهادة بممارسات تشغيلية ذكية، حيث طوّرت أمنية آلية رقمية متقدمة عبر تطبيق USafety، تضمن الالتزام الكامل باشتراطات الصحة والسلامة المهنية قبل البدء بأي أعمال في المواقع، من خلال ربط الموافقة على بدء العمل بالتحقق المسبق من استيفاء جميع معايير السلامة.”

كما تتيح هذه المنظومة الرقمية إمكانية التبليغ الفوري عن المخاطر المحتملة ومتابعة معالجتها خلال دقائق، بما يعزّز الرقابة الفعالة على التزام الموظفين والمقاولين بالإجراءات المعتمدة، ويُرسّخ مبدأ الوقاية الاستباقية كنهج عمل دائم.

وبالتوازي مع الحلول التقنية، واصلت أمنية تعزيز جاهزيتها للطوارئ من خلال التنسيق المباشر والمستمر مع مديرية الدفاع المدني، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مراكز معتمدة لتأهيل الموظفين والمقاولين على التعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى تدريب مدراء المعارض على إجراءات السلامة وحماية العملاء والزوار.

وتؤكّد أمنية أن تجديد شهادة ISO 45001 لأعوام متتالية لا يُعد إجراءً شكلياً، بل ترجمة عملية لالتزامها المستدام بالصحة والسلامة المهنية كجزء أصيل من التميّز التشغيلي، وركيزة أساسية لدعم استمرارية الأعمال، وترسيخ بيئة عمل آمنة ومحفّزة للجميع.