زين تك تستحوذ على “سيتروس للاستشارات” الشريك الإقليمي المتقدم لخدمات أمازون ويب AWS

تعزيزا لشراكتهم مع خدمات أمازون ويب AWS

زين تك تستحوذ على “سيتروس للاستشارات” الشريك الإقليمي المتقدم لخدمات أمازون ويب AWS

  • أندرو حنا: “هذا الاستحواذ سيثري قدرة زين تك على تقديم حلول سحابية رقميةمتعددة تضمن فوائد سريعة وملموسة للعملاء.
  • تعتبر سيتروس للاستشارات ذراع الخدمات الاستشاريةوالتحولية لشركة ريدنجتون الخليج.
  • ستمكن قدرات منصة AWSالسحابية من توسيع نطاق خدمات زين تك إقليميا وتسريع رحلة التحول الرقمي بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية وقوانين سيادة البيانات.

أعلنت زين تك، مزود الحلول الرقمية المتكاملة التابعة لمجموعة زين اليوم عن إتفاقية شراء الأسهم التي أبرمتها مع شركة ريدنجتون، مزود حلول التكنولوجيا الدولية، للاستحواذ على ذراعها للخدمات الاستشارية والتحولية، سيتروس للإستشارات، الشريك الاستشاري الإقليمي المتقدم لخدمات أمازون ويب AWS.

هذا ويؤكد الاستحواذ المبرم على التزام زين تك المتمركز حول تمكين العملاء في المنطقة بالحصول على أقصى العوائد من تقنيات السحابة وتسريع الاستفادة من استثماراتهم في خدمات أمازون ويب AWS.

ونظرا لمكانتها التشغيلية المتينة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبموجب هذا الاستحواذ، سوف تساهم “سيتروس للاستشارات” بتوفير خدمات ما يقارب ال30 مهندسًا معتمدًا من AWS بالإضافة إلى قائمتها القوية من العملاء لتصب في عمليات زين تك السحابية، مما سيعزز قدرة زين تك على إتاحة المجال للمؤسسات في المنطقة، وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، للاستفادة الكاملة من خدمات AWS السحابية مع ضمان الالتزام بمتطلبات النظام وسيادة البيانات في دول المنطقة.

وتعليقًا على اتفاقية الاستحواذ، قال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة زين تك: ” سعداء بانضمام “سيتروس للاستشارات” لمنظومتنا نظرا للبصمة القوية التي ستضعها على خدماتنا المقدمة لعملائنا. هذا الاستحواذ يعزز من إمكاناتنا الرامية لتقديم حلول سحابية رقمية شاملة ومتعددة ذات قيمة مضافة وفورية ، ونرى أن هذه الصفقة هي خطوة استراتيجية تعزز من مكانتنا كرواد في مجال تقديم الخدمات السحابية المتعددة وتتماشى مع مهمتنا التي تهدف إلى ىتسريع رحلة التحول الرقمي للأعمال في المنطقة.”

هذا وسوف سوف يتم دمج سيتروس للاستشارات ضمن مركز زين تك للتميز السحابي (CCoE) ، لتعزيز ما تقدمه زين تك لعملائها بما يشمل الاستشارات، وخدمات إدارة البنية التحتية وأمن و حماية البيانات، وتحديث التطبيقات لتتوافق مع البنية اتحتية السحابية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى  أسس البيانات والذكاء الاصطناعي والعمليات المالية خاصةً بما يتعلق بخدمات أمازون ويب السحابية.وبدوره، أضاف فيسواناث بالاسينا، الرئيس التنفيذي لريدنجتون الشرق الأوسط وأفريقيا: ” نتطلع لرؤية ما سيقدمه هذا الاستحواذ الذي سيجمع ما بين مع قدرات زين تك المميزة وما توفره سيتروس للاستشارات، حيث سنرى العديد من الخدمات المبتكرة التي ستلبي احتياجات العملاء الإقليميين المتطورة وتسهل رحلتهم للانتقال الى المنصة السحابية، الأمر الذي سيلعب دورا بتعزيز علاقتنا بزين تك ويمثل في ذات الوقت علامة فارقة لشركتنا، مليئة بالفرص المثيرة لشركائنا. ونحن متحمسون للأثر الإيجابي الذي سيحدثه ذلك على السوق بشكل عام.

هذه الصفقة خاضعة  للموافقات التنظيمية ولتحقيق شروط مسبقة في اتفاقية شراء الأسهم.

ولي العهد يزور شركة “بي دبليو سي- الشرق الأوسط” في عمان

 زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، شركة “بي دبليو سي – الشرق الأوسط” في عمان، إحدى شركات الخدمات المهنية العالمية، التي توفر نحو 1500 فرصة عمل للأردنيين.

واطلع سمو ولي العهد خلال الزيارة على أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات الرائدة التي تعتمدها الشركة لتعزيز التحول الرقمي.

واستمع سموه إلى إيجاز قدمه الشريك الرئيسي في بي دبليو سي في الشرق الأوسط هاني أشقر حول إسهامات القوى العاملة الأردنية في النمو الاقتصادي، مؤكدا التزام الشركة بتنمية قدرات الشباب بمختلف التخصصات.

بدوره، أشاد الشريك المسؤول عن مكتب الشركة في الأردن، ميشيل أورفلي، بالبيئة الاستثمارية المشجعة في المملكة.

وحسب أورفلي، فإن نسبة الإناث من بين الـ 1500 أردني ممن يعملون بالشركة تشكل 55 بالمئة.

وتعمل “بي دبليو سي” في مجال التدقيق، والضرائب، والخدمات الاستشارية في 151 بلدا.

“الدخل والمبيعات” تحصل على شهادة الآيزو لإدارة أمن المعلومات

 حصلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، على شهادة ISO 27001 المتخصصة في إدارة أمن المعلومات؛ بعد تحقيقها لشروط ومتطلبات الحصول على الشهادة واجتيازها بنجاح فحص معيار ISO 27001.

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا الإنجاز المهم يؤكد كفاءة نظام إدارة المخاطر السيبرانية وتفاني الدائرة وحرصها الذي توليه لتأمين إدارة البيانات في الحفاظ على معايير صارمة لأمن وأمان المعلومات، وكذلك التزامها التام بضمان سرية ونزاهة وتوفر المعلومات الحيوية وتحقيق الدائرة لجميع متطلبات وضوابط المعيار ISO 27001.

وأضاف أن حصول الدائرة على هذه الشهادة يسلط الضوء على ما تظهره من حرص في حماية البيانات المالية وتعزيز تدابير الأمان، ويبرز مكانتها كمؤسسة حكومية رائدة ومتميزة في دعم ممارسات إدارة البيانات الآمنة في الأردن، ويشير إلى التزامها التام بالامتثال للمعايير العالمية.

وأشاد أبو علي، خلال اللقاء، بدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومشروع الإدارة المالية العامة والإدارة في الشراكة بالإصلاحات التي تنفذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في جميع المجالات الفنية والإدارية والمالية.

المصدر -(بترا)

حماية بيانات الأردنيين: الدور المأمول لمجلس حماية البيانات الشخصية

 في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، تشكل بياناتنا الشخصية -من الأسماء والعناوين إلى السجلات المالية وعادات التصفح عبر الإنترنت- نسيجًا معقدًا لتفاصيل حياتنا اليومية. وتثير هذه البصمة الرقمية الآخذة في التوسع سؤالًا بالغ الأهمية: من يحمي هذه المعلومات الحساسة من سوء الاستخدام أو السرقة؟

لذلك، أصدرت الحكومة الأردنية قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 بشأن حماية البيانات الشخصية (Jordan PDPL) والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أيلول 2023 كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح. ويمثل القانون الذي يهدف إلى حماية البيانات الشخصية خطوة كبيرة في مجال الحوكمة القانونية ووضع القواعد القانونية لكيفية التعامل مع بيانات الأردنيين من قبل المؤسسات التي تجمع وتحلل هذه البيانات. فبعد مرور 28 سنة على بداية استخدام الإنترنت في الأردن، شكل استمرار غياب الأطر التنظيمية المتعلقة بالتعامل مع بيانات الأردنيين حاجة ملحة لتشريع قانون حماية البيانات الشخصية؛ حيث يمنح هذا القانون الأفراد حقوقًا محددة تتعلق ببياناتهم الشخصية. تشمل هذه الاستحقاقات الحق في الوصول، وتصحيح الأخطاء، وطلب المحو (الحق في النسيان)، وفرض قيود على معالجة البيانات، والاعتراض على أنشطة المعالجة، والحصول على نسخة منظمة من بياناتهم الشخصية.
وعليه، فقد نص القانون على إنشاء مجلس لحماية البيانات الشخصية، PDPL. إن مجلس حماية البيانات الشخصية هو حارس البيانات الذي يعمل كمراقب لخصوصية البيانات، مما يضمن تعامل المؤسسات مع المعلومات الشخصية بأقصى قدر من العناية. وتعد الواجبات المتوقعة لـPDPB شاملة، وتتضمن مبادئ توجيهية واضحة، تشبه مدونة قواعد السلوك، وتملي كيفية قيام المؤسسات بجمع البيانات الشخصية وتخزينها واستخدامها. وتعزز هذه اللوائح الشفافية والمساءلة. ويكتسب الأفراد فهمًا واضحًا لكيفية التعامل مع معلوماتهم، مما يعزز الثقة في المشهد الرقمي. علاوة على ذلك، فإن PDPB ليس مجرد جهة تضع القواعد؛ فهو يتمتع بسلطة فرض الامتثال. تمامًا مثل حارس الأمن اليقظ، ويقوم المجلس بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة وعدم الامتثال للوائح حماية البيانات؛ حيث تشكل قوة التنفيذ هذه على ردع الجهات ذات الأهداف التخريبية وتعزيز ممارسات الاستخدام المسؤول للبيانات عبر المؤسسات.
علاوة على ذلك، يعمل PDPB كمحكم مستقل في الحالات التي يعتقد فيها الأفراد أن حقوق البيانات الخاصة بهم قد تم انتهاكها. وتساعد هذه الآلية المحايدة لتسوية المنازعات على تمكين الأفراد من طلب الإنصاف، وضمان أن هناك من يتابع ويراقب كيفية التعامل مع بيانات الأردنيين ويعالج الإشكالات الناتجة عن عدم التعامل السليم مع بيانات الأردنيين. وبالتالي، يجب أن يكون PDPB الجهة التي تعمل على حل النزاعات الناجمة عن مخالفة الأحكام والضوابط التي شرعها قانون حماية البيانات الشخصية، لأن الخلافات حول خصوصية البيانات أمر لا مفر منه. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للمجلس أن يكتفي بالرد على الشكاوى، بل يجب أن يعزز الوعي بشكل استباقي وتثقيف كل من الشركات والجمهور حول حقوقهم ومسؤولياتهم. وهذا يعزز ثقافة أمن البيانات ويمكّن الأفراد من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن معلوماتهم.
بناء على ذلك، يمكن لمجلس حماية البيانات أن يؤثر بشكل كبير على مشهد خصوصية البيانات بطرق عدة: فأولاً ولأقصى قدر من أمن البيانات المعزز: سيؤدي PDPB العمل المتناسق للمجلس إلى تشريع بروتوكولات أمان بيانات أكثر صرامة، كمن يبني مظلة قوية لضمان التأسيس الصيحيح للتعامل مع البيانات التي يتم جمعها. وهذا يقلل من مخاطر اختراق البيانات والوصول غير المصرح به، ويحمي معلوماتك الشخصية. وسيتم تحفيز المؤسسات على الاستثمار في تدابير الأمن السيبراني القوية للامتثال للوائح المجلس. وثانيًا، سيؤسس مجلس حماية البيانات لتصميم قواعد واضحة وشفافة للتعامل مع بيانات الأردنيين، وستكون الشركات مسؤولة عن ممارساتها المتعلقة بالبيانات، مما يؤدي إلى اتباع نهج أكثر شفافية.
وسيكون لدى الأردنيين فهم أوضح لكيفية جمع بياناتهم واستخدامها، مع مطالبة المؤسسات بالكشف عن هذه المعلومات مقدمًا. وهذا يعزز الثقة في المؤسسات التي يتم التفاعل معها عبر الإنترنت ويمكّن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن من يتم مشاركته البيانات الشخصية.
والهدف الثالث هو زيادة تمكين الأفراد، وعليه سوف يتأرجح بندول السيطرة لصالح الأفراد. وسيكون لديهم سيطرة أكبر على معلوماتهم الشخصية، مع الحق في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها وحتى مسحها في ظل ظروف معينة. يمكّن هذا من إدارة البصمة الرقمية واتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية مشاركة معلوماتك.
ويمكن للمجلس أيضًا الدعوة إلى تطوير آليات سهلة الاستخدام للأفراد لممارسة حقوقهم في البيانات. رابعا، من المأمول أن يعزز المجلس بناء الثقة في العصر الرقمي، ويؤسس لإطار قوي لحماية البيانات. وهذا يعزز بيئة رقمية أكثر أمانًا وصحة، حيث يمكن للجميع المشاركة بثقة. ومع اكتساب المستهلكين الثقة في التعامل المسؤول مع بياناتهم، فمن المرجح أن يشاركوا بشكل أكبر في عصر التحول الرقمي، مما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد الرقمي.
ويمكن للمجلس أيضًا أن يلعب دورًا في تعزيز التعاون الدولي بشأن معايير حماية البيانات، وإنشاء مساحة رقمية عالمية أكثر أمانًا.
يمثل إنشاء PDPB مجلس حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة نحو حماية البيانات الشخصية للأردنيين وتعزيز الثقة بالتعامل مع الشبكة العنكبوتية. وبينما يؤسس تعيين أعضاء المجلس لتشريع اللوائح والضوابط المقررة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية ويفرض الامتثال، يمكننا توقع مستقبل يتم فيه التعامل مع معلوماتنا الشخصية باحترام، واستخدامها بمسؤولية، وحمايتها من سوء الاستخدام. وهذا بدوره سيمهد الطريق لمساحة رقمية أكثر أمانًا وجديرة بالثقة للجميع؛ حيث يلعب PDPB دورا محوريا في تشكيل هذا المستقبل، مما يضمن بقاء خصوصية أنفسنا الرقمية تحت سيطرتنا.
وعليه، فالطريق أمامنا لمستقبل تزدهر فيه الخصوصية.
المصدر الغد

كابيتال بنك يكشف النقاب عن بوابته الإلكترونية المحدثة لإدارة النقد

في إطار التزامه بتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه، أطلق كابيتال بنك بوابته الإلكترونية المُحدثة للأعمال والمخصصة لإدارة النقد، مع إضافة عدد من الخدمات التجارية لعملائه من الشركات.

وتمتاز البوابة التي تم تصميمها بواجهة مستخدم جديدة بسهولة الاستخدام والأمان، حيث ستعمل على إثراء تجربة العملاء الخاصة بإدارة النقد وإجراء معاملات الخدمات التجارية اليومية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الحوالات المحلية والدولية، ورواتب الموظفين بكل سهولة ويسر وبشكل آمن.

من ناحية أخرى، توفر البوابة للمستخدمين طريقة فعالة لبدء وتتبع معاملات الخدمات التجارية المتعلقة بالاعتمادات المستندية، بوالص التحصيل، الكفالات البنكية، وكفالات التخليص على البضائع، إضافة إلى أنها تمنح العملاء المرونة عند إجراء معاملاتهم المالية في أي وقت وفي أي مكان، لضمان استمرار مهامهم بسلاسة، وذلك بما يتوافق مع الصلاحيات المذكورة في السجل التجاري الخاص بكل شركة.

وتعليقا على إطلاق بوابة كابيتال بنك الإلكترونية للأعمال بحلتها الجديدة، قال رئيس قطاع الشركات في مجموعة كابيتال بنك ياسر كليب: “سعداء بإطلاق بوابة كابيتال بنك الإلكترونية للأعمال بشكلها الجديد والتي تعد أكثر سهولة في الاستخدام وذات كفاءة عالية وذات ميزات عدة والتي من شأنها تحسين تجربة عملائنا الذين نقدرهم ونتفهم احتياجاتهم”.
وأضاف كليب: “من ناحية أخرى، ستسمح الخدمات الجديدة لعملائنا بعرض وتقديم معاملاتهم الخاصة بالخدمات التجارية اليومية من خلال البوابة، مما يسهم فيتوفير الوقت والجهد اللازمين لتتبع أي معاملة ويغنيهم عن زيارة أي من فروع البنك”.
من جانبه، قال مدير إدارة المعاملات المصرفية لمجموعة كابيتال بنك، زيد الكردي: “نسعى في كابيتال بنك إلى تسهيل العمل اليومي لعملاء قطاع الأعمال من خلال تقديم خدمات رقمية آمنة تتيح لهم عرض وتسوية حساباتهم، وإجراء المعاملات النقدية والتجارية بأمان وعلى مدار الساعة، بأفضل التقنيات الآمنة، واليوم نطلق بوابة كابيتال بنك الإلكترونية بحلتها الجديدة لإدارة النقد والخدمات التجارية لتلبي احتياجات عملائنا بنطاق أوسع وبما يتماشى مع التطور التكنولوجي وبالتوافق مع تعليمات البنك المركزي الأردني”.
وتوفر بوابة كابيتال بنك الإلكترونية للأعمال مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتجارية التي تلبي احتياجات مختلف العملاء من قطاع الأعمال، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة.

“مدفوعاتكم” تتصدر مجدداً قائمة أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية

احتلت شركة “مدفوعاتكم” المراتب الأولى في قائمة أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتصنيف “فوربس الشرق الأوسط” لعام 2024.
وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، تعكس هذه المرتبة البارزة التحول الرقمي العالمي وتطور الخدمات المالية نحو الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال بسهولة، حيث اعتمدت “فوربس الشرق الأوسط” على معايير تقييم دقيقة لتسليط الضوء على الشركات المبتكرة في هذا المجال.

يذكر ان النظام الإلكتروني للشركة “إي فواتيركم”، سجل أكثر من 52.6 مليون معاملة بقيمة تجاوزت 16.3 مليار دولار في عام 2023.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة “مدفوعاتكم”، المهندس ناصر صالح: “نحن فخورون بما حققته الشركة من نجاحات في مجال التكنولوجيا المالية، ونؤكد التزامنا بالابتكار والنمو المستمر لتلبية احتياجات العملاء في هذا العصر الرقمي المتقدم”.

4 أردنيين في قائمة “فوربس” لأفضل شركات تقنية مالية في المنطقة

حجز أربعة أردنيين مكانا لهم في قائمة فوربس ضمن أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2024 والتي ضمت أبرز المنصات التي تعمل على إحداث التغيير في منطقة ما تزال تعاني من نقص واضح في الخدمات الرقمية المالية.

ويعد هذا الانجاز اعترافا بالقدرات والافكار الاردنية المميزة في مجال وصناعة التقنية المالية ” الفينتك” التي تعد من اهم الصناعات واكثرها نموا في العالم والمنطقة، كون القائمة تسلط الضوء على الشركات الرائدة والمؤثرة في المنطقة بما في ذلك شركات المدفوعات الإلكترونية، ومنصات الصيرفة المفتوحة، فضلًا عن تطبيقات الاستثمار والادخار والإقراض.

والأردنيون الاربعة الذين احتلوا مراتب في القائمة هم: ناصر صالح مؤسس “مدفوعاتكم” ومهند عبويني مؤسس شركة ” هايبر باي”، والأردنيان رمزي الزين وجانتي عبدالله مؤسسا شركة ” باي ون”.

واعتُمدت القائمة بناء على عدة عوامل منها قيمة التمويل من المستثمرين وشركات رأس المال المغامر، والتقييم، إلى جانب حجم المعاملات التي نفذتها الشركات عبر القنوات الرقمية في عام 2023، وعدد مرات تنزيل التطبيق والمستخدمين النشطين، ومدى تأثير الخدمة على المستهلكين الأفراد والشركات، فضلًا عن عدد الدول التي تعمل فيها كل شركة، والنمو والتوسع المحقق خلال العام الماضي.

ووفقا لأرقام محلية رسمية يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة، فيما تظهر ارقام اخرى ان الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة.

الأردن خاطب دولتين لإيقاف التشويش في نظام “جي بي أس”

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، السبت، أن الأردن خاطب دولتين مجاورتين له؛ سعيا لإيقاف التشويش الذي طال نظام التموضع العالمي المعروف بـ “جي بي أس” الذي ظهر مع بدء الحرب على غزة.

ونظام “جي بي أس” الأميركي يستخدم لتحديد الأماكن إلكترونيا عبر خرائط افتراضية على الهواتف المحمولة.

مدير إدارة الطيف الترددي في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نضال سمارة، أوضح أنه “تم تحديد مصدر (التشويش) من دولتين من الجوار، وتمت مخاطبة الإدارات التي تنظم هيئات تنظيم الاتصالات، لكن ما زلنا ننتظر الرد”.

وظهر التشويش على نظام “جي بي أس” خلال العدوان الإسرائيلي على غزة الذي بدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وحددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات “مصادر التشويش من خلال أنظمة متطورة.

واضاف سمارة تنه “تمت مخاطبة الجهات المعنية للالتزام بالضوابط الدولية لهذه الخدمات وعدم التسبب بالتشويش. والمخاطبة جاءت عبر القنوات الرسمية لإيقاف التشويش، لكن كل الدول تغلب الأمن القومي على الخدمات المدنية”.

وشرح أن خدمة “جي بي أس هي خدمة تُستقبل من خلال الأجهزة الطرفية والمحطات من خلال الستالايت … والتشويش يتم من خلال محطات أرضية توضع في أماكن محددة على التردد نفسه، وباستخدام قدرة إرسال أعلى من القدرة المستلمة من الستالايت نفسه”.

وتابع شرحه: “تقوم أجهزة الاستقبال باستقبال الإشارة الأقوى؛ فتظهر الإشارة المشوشة، وليست الإشارة الصحيحة التي ينبغي استقبالها …”.

وبحسب سمارة فإن “المستهدف من التشويش هي طائرات الدرون والصواريخ البدائية التي تستخدم نظاما واحدا؛ وهو نظام جي بي أس” لكن أنظمة الملاحة والطيران وشركات الاتصالات يوجد لها أنظمة بديلة لجي بي أس”.

وقال، إن لدى شركات الاتصالات أنظمة بديلة لجي بي أس، مشيرا إلى أن الشركات “لا تشكو من تشويش على نظام (جي بس أس) الحالي”.- (المملكة)

المصدر الغد

أورنج الأردن و”الحسين التقنية” تبرمان اتفاقية لتمكين الطلاب تكنولوجياً وتأهيلهم لسوق العمل

اتساقاً مع هدفها المتمثّل في تمكين الشابّات والشباب تكنولوجياً، وفي إطار الرؤية المشتركة في هذا المجال مع جامعة الحسين التقنيّة، إحدى مبادرات مؤسّسة ولي العهد، أبرمت أورنج الأردن اتفاقية مع الجامعة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب المعرفية والتكنولوجية في عدد من التخصصات التكنولوجية المتقدمة مثل علم البيانات، وهندسة البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الروبوتية، والأمن السيبراني، وغيرها، وذلك من خلال برنامج تدريبي متخصص يمتد على مدار 6 – 8 أشهر.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الحاجة المتزايدة لرفد الطلاب والشباب بالمهارات الحديثة المتوافقة مع الاتجاهات العالمية ومتطلبات سوق العمل.

ووقع الاتفاقية عن أورنج الأردن الرئيس التنفيذي فيليب منصور، وعن جامعة الحسين التقنية رئيسها الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي.

وأشار منصور عقب توقيع الاتقاقية، إلى أهمية مثل هذه الشراكات في تمكين الشابات والشباب من أن يكونوا جزءاً فاعلاً ومؤثراً في مسار الثورة التكنولوجية العالمية، كما توجه بالشكر إلى جامعة الحسين التقنية التي تجمعها شراكة استراتيجية مع أورنج الأردن تم من خلالها تطبيق عدد من المبادرات المشتركة الهادفة إلى تعزيز الثقافة الرقمية للشباب باعتبارها الأداة لقيادة المستقبل.

من جانبه أكّد الدكتور الحنطي أهمية الدور الحيوي للشراكة مع شركة أورنج الأردن، بوصفها عامل أساسي للعمل مع القطاع الخاص لتعزيز معايير التعليم والتدريب ذات الجودة العالية والمقدمة للطبة. كما أشار إلى أن جهود أورنج في تعزيز الثقافة الرقمية وتعزيز جاهزية الشباب للاندماج في سوق العمل تتماشى بشكل مباشر مع الأهداف العامة للجامعة وجهودها الراسخة في هذا المجال.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن دعمت عدداً من المبادرات والأنشطة في جامعة الحسين التقنية مثل رعاية بطولة السومو التي نظّمتها الجامعة في مجمّع الملك حسين للأعمال عام 2023 بمشاركة أكثر من 150 فريقاً، وما يزيد على 600 طالب بين مشاركين وحضور، وأكثر من 50 مؤسسة تعليمية بما فيها الجامعات والمدارس والمراكز من مختلف أنحاء الأردن، بالإضافة إلى رعاية مسابقة E-Sport في رمضان. وفي عام 2022 افتتحت أورنج الأردن القرية الرقمية في الجامعة والتي تتضمن مجموعة من الحلول الرقمية الترفيهية والتعليمية لتعزيز معرفة ومهارات وتجارب الطلبة في مجالات رقمية متطورة.

توجه لتشكيل مجلس لحماية البيانات الشخصية

 أكد مصدر حكومي مطلع أمس أن الحكومة ستتوجه خلال المرحلة المقبلة لتشكيل مجلس مختص بحماية البيانات الشخصية والذي تصل مدة عضويته إلى 4 سنوات، وذلك بالاستناد غلى قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ السابع عشر من شهر آذار ( مارس ) الماضي.

وبين المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن المجلس سيتكون من سبعة أفراد من الجهات المعنية بحماية البيانات الشخصية والقطاعات المرتبطة بها.

وأكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن المجلس سيكون برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وعضوية كل من مفوض المعلومات نائبا للرئيس، المفوض العام لحقوق الإنسان، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، ممثل عن البنك المركزي، ممثلين اثنين عن الأجهزة الأمنية يسميهما مديرو تلك الأجهزة بناء على طلب الوزير، وأربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم مجلس الوزراء على أن يكون من بينهم ممثل من قطاع الاتصالات وممثل عن قطاع البنوك وممثل عن قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقال إنه بحسب قانون حماية البيانات الشخصية ستكون مدة عضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وكانت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أعلنت يوم السابع عشر من شهر آذار (مارس) الماضي دخول قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 حيز التنفيذ، ما يمنح الأفراد حقوقاً في التحكم ببياناتهم الشخصية.
وقال المصدر إن من مهام المجلس أيضا اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات بما فيها مدونات السلوك الخاصة بحسن أداء المسؤول والمعالج لأعمالهما.
واكد المصدر ان من المهام التي حددها القانون للمجلس إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بحفظ البيانات ومعالجتها وتشخيصها ونقلها، وأن من المهام ايضا اعتماد النماذج المتعلقة بالموافقة المسبقة وسحب الموافقة والاعتراضات والطلبات المقدمة من الشخص المعني وفقا لأحكام القانون. وأشار إلى أن من مهام المجلس النظر في الشكاوى والطلبات المقدمة من الشخص المعني أو من يفوضه بحق المسؤول أو المقدمة من المسؤول بحق أي مسؤول آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ومن المهام الأخرى التي حددها القانون للمجلس التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية لضمان سلامة إجراءات حماية البيانات، وإقرار التقرير السنوي الخاص بحماية البيانات المعد من الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانت في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
وقال إن من مهام المجلس إقرار التعليمات المتعلقة بأحكام هذا القانون وأي مهام أخرى ذات علاقة بحماية البيانات.