جامعة فيلادلفيا وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) توقّعان اتفاقية تعاون ضمن مبادرة TechForward

وقّعت جامعة فيلادلفيا وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج) اتفاقية تعاون مشترك، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والتقني، ودعم الابتكار ورفع جاهزية الطلبة لسوق العمل، ضمن مبادرة TechForward الوطنية.
وحضر الاجتماع من جانب جامعة فيلادلفيا رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح ، والأستاذ الدكتور خلدون بطيحة – عميد كلية تكنولوجيا المعلومات.
كما شارك من جانب جمعية إنتاج كل من المهندس نضال البيطار الرئيس التنفيذي للجمعية، والمهندس زياد المصري المدير التنفيذي للبرامج في إنتاج، والدكتور جعفر الشهابات مدير برنامج TechForward.

” “الحوسبة الصحية” وبالتعاون مع وزارة الصحة تطلقان حملة توعوية لتعزيز استخدام تطبيق “حكيمي” في المراكز الصحية الشاملة

أطلقت شركة الحوسبة الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة توعوية تمتد على مدار شهر في عدد من المراكز الصحية الشاملة، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام تطبيق “حكيمي” ومساعدة المرضى في التسجيل بخدمة توصيل الأدوية الشهرية إلى المنازل، إضافة إلى التعريف بالخدمات الإلكترونية التي يوفرها التطبيق.

وتستهدف الحملة كلاً من مركز صحي الجبيهة الشامل، ومركز صحي عمان الشامل، ومركز صحي وادي السير الشامل، لتسهيل رحلة العلاج للمواطنين عبر التطبيق الذي يتيح لهم الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية الإلكترونية. وتشمل هذه الخدمات خدمة طلب توصيل الأدوية الشهرية إلى المنازل، وخدمة طلب موعد متابعة المتاحة حالياً في أكثر من 72 منشأة صحية تابعة لوزارة الصحة، إلى جانب الاطلاع على الملف الطبي الإلكتروني بما يتضمن الأدوية الحالية، والحساسيات، والمطاعيم، ونتائج الفحوصات المخبرية وتقارير صور الأشعة والعلامات الحيوية. كما يتيح التطبيق إصدار الشهادات الصحية إلكترونيًا والحصول على الفواتير والوصولات بسهولة ويسر.

وشهد تطبيق “حكيمي” إقبالاً متزايداً من المواطنين، إذ تجاوز عدد مستخدميه 885 ألف مستخدم، واستفاد أكثر من 149,449 مواطنًا من خدمة توصيل الأدوية الشهرية إلى المنازل، ما يعكس الثقة المتنامية في الخدمات التي يقدمها التطبيق.

وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس عمر ابراهيم عايش: “”نسعى من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمة توصيل الأدوية الشهرية التي تسهّل حصولهم على أدويتهم بكل يسر وسرعة. ويُعدّ تطبيق “حكيمي” نموذجًا وطنيًا ناجحًا للتكامل بين التكنولوجيا والرعاية الصحية، ونفخر بشراكتنا المستمرة مع وزارة الصحة في تطوير خدمات تسهم في تحسين تجربة المريض وتسهيل وصوله إلى الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة.”

“الاقتصاد الرقمي” توقع مذكرة لإنشاء مختبر لتصميم وصناعة الألعاب الإلكترونية في”اليرموك”

وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجامعة اليرموك، مذكرة تفاهم لإنشاء مختبر متطور لصناعة وتصميم الألعاب الإلكترونية داخل الحرم الجامعي.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الثلاثاء تأتي المذكرة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية (2023–2027)، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وجهود الوزارة في دعم المهارات الرقمية والصناعات الإبداعية.

وتهدف المذكرة، التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ورئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة للطلبة، تسهم في صقل مهاراتهم العملية، وتعزيز مواءمة تخصصاتهم الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل في القطاع الرقمي.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى الوزارة تجهيز المختبر بالمعدات والتقنيات اللازمة لتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، إلى جانب التعاون مع الجامعة في تنظيم الورش التدريبية والفعاليات التقنية المتخصصة، خاصة في ظل استحداث الجامعة أخيرا لتخصص “الواقع الرقمي وتطوير الألعاب”، ما يعكس جاهزيتها الأكاديمية واللوجستية لدعم هذا المجال الحيوي.

وأكد الوزير سميرات، أن الاتفاقية تأتي ضمن توجه الوزارة لتوسيع الشراكات مع الجامعات الأردنية بهدف تمكين الشباب وتعزيز فرصهم في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف، إن صناعة الألعاب الإلكترونية باتت قطاعا واعدا يوفر فرصا إبداعية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال الشرايري، إن جامعة اليرموك كانت من أوائل الجامعات التي بادرت إلى استحداث تخصصات تواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

وبين أن إنشاء هذا المختبر يشكل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية، ويعزز من قدرتها على تخريج كفاءات قادرة على المنافسة في الأسواق الرقمية.

المصدر

تعاون بين شركة أكابس (Acabes)، الذراع التكنولوجية للبنك العربي وشركة ميناآيتك

أعلنت شركة أكابس (Acabes)، الذراع التكنولوجية للبنك العربي عن التعاون مع شركة ميناآيتك، احدى الشركات الرائدة في تقديم حلول مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات ونظم إدارة الموارد البشرية لمختلف القطاعات، وذلك في إطار تعاون مشترك يهدف الى تقديم الخدمات المصرفية والمالية (Banking-as-a-Service “BaaS”) ضمن أنظمة ميناآيتك من خلال البنك العربي عبر منصة “Omnify” المطوّرة من شركة أكابس (Acabes).

ويتيح هذا التعاون لشركة ميناآيتك استكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق خدماتها المالية المقدمة لعملائها من خلال منصة اومنيفاي (Omnify)، وتعزز من قدرتها على تقديم حلول مالية متكاملة بطريقة مبتكرة وسلسة تتماشى مع التطورات التكنولوجية في القطاع المالي محلياً وإقليمياً، حيث تتيح منصة اومنيفاي للشركات تقديم مجموعة شاملة من الخدمات البنكية (BaaS) عبر واجهة برمجة التطبيقات (APIs)ضمن تطبيقاتها الحالية. إضافة إلى توفير بنية تحتية آمنة وسلسة لإدارة العمليات المالية والامتثال للأنظمة والقوانين ذات العلاقة، مما يتيح للشركات التركيز على تطوير منتجاتها وتوسيع أعمالها بكفاءة وبتكلفة منخفضة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال السيد ايريك موداف، نائب المدير العام للعمليات والأنظمة المصرفية في البنك العربي: “تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الحلول المالية المبتكرة التي تقدمها منصة “Omnify”، بما يعزز تكامل الخدمات المصرفية مع مختلف القطاعات.” وأضاف: “يمثل تعاوننا مع شركة ميناآيتك نموذجاً عملياً لما يمكن تحقيقه من قيمة مضافة عبر تمكين الشركات من الاستفادة من حلول مصرفية رقمية متقدمة بطريقة سلسة وآمنة، تواكب متطلبات العصر وتسهم في تعزيز النمو الرقمي في المنطقة.”

من جهته، قال الدكتور بشار حوامدة، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ميناآيتك: ” يسعدنا التعاون مع شركة أكابس (Acabes) من خلال منصة “Omnify”، حيث سنوفر من خلالها لعملائنا وموظفيهم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية حيث ستساعد هذه الحلول الذكية على تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية عن عملائنا وموظفيهم على حد سواء.”

وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة أكابس (Acabes) للتكنولوجيا المالية قد تأسست في العام 2021 من قبل البنك العربي لتكون الذراع التكنولوجية للبنك العربي والتي يساهم من خلالها في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية لعملائه عبر مختلف القطاعات. كما تعتبر منصة “Omnify” التي تم اطلاقها عام 2024 إضافة نوعية جديدة لتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تنسجم مع أهداف الشركات الكبيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجية المالية في تطوير أعمالها ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا.

زين تُواصل التزامها البيئي بمشاركتها الخامسة في تنظيف البحر الأحمر بالتعاون مع ProjectSea

جدّدت شركة زين الأردن التزامها بحماية البيئة البحرية وتعزيز الاستدامة في مدينة العقبة، من خلال مشاركتها وللمرة الخامسة في حملة تنظيف جوف البحر الأحمر في خليج العقبة، بالتعاون مع شركة مشروع البحر للتوعية الخيرية “ProjectSea”.
وتم خلال هذه الحملة استخراج حوالي 100 كيلوغرام من النفايات والمخلّفات العالقة في قاع البحر الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي ما أسهمت الشركة في استخراجه عبر مشاركاتها المتتالية إلى حوالي 380 كيلوغراماً من النفايات، واشتملت المواد التي تم استخراجها على المخلفات البلاستيكية والمعدنية وبقايا أدوات الصيد وغيرها من الملوّثات التي تُلحق الضرر بالنظام البيئي البحري.
وتأتي مشاركة زين في هذه الحملة ضمن جهودها المستمرة في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، وتشجيع مرتادي شواطئ العقبة على تبنّي ممارسات مسؤولة تحافظ على نظافة البحر الأحمر، وتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية مميزة وصورة مشرقة لـ“ثغر الأردن الباسم”، كما تندرج هذه المبادرة ضمن التزام زين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في كافة برامجها ومبادراتها، لا سيما الهدف السادس “المياه النظيفة والنظافة الصحية”، والهدف الرابع عشر “الحياة تحت الماء”، والهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.
يُذكر أن شركة مشروع البحر للتوعية الخيرية “ProjectSea” -التي أسّسها كل من سيف المدانات وبيسان الشريف- منذ 4 سنوات حتى الآن نظّمت 52 حملة تنظيف لجوف البحر الأحمر، شارك فيها أكثر من 630 متطوع ومتطوعة من 52 جنسية، كما أسهمت ومنذ انطلاقها باستخراج أكثر من 315 ألف قطعة نفايات تجاوز وزنها 17 أطنان معظمها من من النفايات البلاستيكية، حيث تسعى الشركة إلى الإسهام في تقليل خطر النفايات البلاستيكية على البيئة البحرية والتي تحتاج لعقود لتتحلّل، بالإضافة إلى نشر الوعي حول مخاطر رمي النفايات على الشواطئ وفي البحر.

منصة ” أجيال” تتصدر كلمات البحث في الأردن على محرك ” غوغل” 

 

باعتبارها مشروع وطنيا استراتيجيا يقود عملية التحول الرقمي في القطاع التعليمي الأردني، سجّلت منصة «أجيال»  حضورًا متقدمًا ضمن قائمة الكلمات الأكثر بحثًا من قبل الأردنيين عبر محرك البحث العالمي ” غوغل” خلال العام الحالي 2025، على ما اظهر التقرير السنوي الصادر عن شركة ” غوغل” لاكثر الموضوعات والكلمات بحثا  على محركه في دول العالم.

 وتعكس نتائج تقرير ” غوغل” عن ابز كلمات البحث في الاردن مؤشرا لمدى اعتماد المجتمع على المنصات التعليمية الرقمية الوطنية.

وتأتي هذه المكانة المتقدمة لمنصة «أجيال» بصفتها المنصة الوطنية لإدارة المعلومات التربوية والتعلّم والمحتوى الرقمي، وما تقدمه من خدمات رقمية متكاملة للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، خاصة في متابعة البيانات التعليمية والعمليات الأكاديمية المرتبطة بالقطاع التعليمي.

ومنصة ” أجيال” هي منصة إدارة المعلومات التربوية والتعلّم والمحتوى اإللكتروني الوطنية، وهو مشروع وطني  من خلال شراكة تقودها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التربية والتعليم ومركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم و المعلومات، وبالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمجموعة المتكاملة للتكنولوجيا (ITG)، وهي تهدف الى أن تشكل المنصة ركيزة الأساسية للتعليم الذكي في المملكة، لتخدم أكثر من 1.9 مليون مستخدم من الطلبة والمعلمين والإداريين ضمن أكثر من 4000 مدرسة حكومية في مختلف أنحاء الأردن.

وجرى تطوير منصة «أجيال»  باستخدام تقنية ” ®️EduWave، أحد الحلول التعليمية المتكاملة التي طورتها شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا (ITG) ، وذلك ضمن إطار الشراكة الوطنية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في التعليم في الأردن.

وتعد منصة ®️EduWave منصة تعليمية شاملة تُستخدم على نطاق واسع محليًا وعالميًا، وتوفّر بنية تقنية متقدمة لإدارة التعليم والتعلّم والبيانات بكفاءة عالية.

ويؤكد هذا التصدّر الرقمي لمنصة «أجيال» المكانة المتقدمة للحلول التعليمية التي تطورها  ITG، والدور الذي تلعبه الشركة في تمكين التحول الرقمي للتعليم على المستوى الوطني.

ومن خلال اعتماد «أجيال» على منصة ®️EduWave، تواصل ITG ترجمة خبراتها التقنية إلى منصات تعليمية موثوقة وقابلة للتوسع، تسهم في تحسين كفاءة إدارة التعليم، وتعزيز تجربة المستخدم، وبناء منظومة تعليمية رقمية مستدامة تواكب تطلعات المستقبل في الأردن.

أورنج الأردن تختتم برنامج “قادرون” للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة Ablers

ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية وجهودها المتواصلة لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع، اختتمت أورنج الأردن، وبالتعاون مع شركة “قادرون للتدريب وإدماج ذوي الإعاقة” Ablers، برنامج “قادرون”، والذي يأتي ضمن مظلتها “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة”، لتمكين الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية والوظيفية.

حيث شمل البرنامج ورشة تدريبية لفرق القيادة في أورنج الأردن حول حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والممارسات الدامجة أو الفضلى قدمها فريق Ablers، والتي هدفت إلى تزويد قادة الشركة بالأدوات العملية لتعزيز الدمج المؤسسي والمستدام للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، بما في ذلك ممارسات التوظيف الشامل وبناء ثقافة الانتماء والتقدير. ومن خلال النقاشات الواقعية والأنشطة العملية، تم تطوير سلوكيات أكثر شمولاً، مما أتاح من التعامل مع مختلف المواقف بعدل واحترام وبمزيدٍ من الوعي.

وفي اليوم الختامي للبرنامج، أجرت فرق القيادة في أورنج الأردن مقابلات تدريبية واقعية مع المشاركين في برنامج “قادرون”، وتلقوا ملاحظات مباشرة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم واستعدادهم للمقابلات الوظيفية الفعلية. وساهمت هذه التجربة في تعزيز التزام الشركة بتكافؤ الفرص، وضمان حصول كل مشارك على فرصة عادلة لعرض مواهبه دون أي عوائق. وعند انتهاء البرنامج، قدمت أورنج الأردن شهادات المشاركة تكريماً للمهارات المكتسبة والاستعداد لسوق العمل.

وأعربت أورنج الأردن عن إيمانها بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على تزويدهم بالأدوات العملية التي تعزز تنافسيتهم في سوق العمل وترسخ الفرص المتكافئة للجميع. كما أكدت الشركة على التزامها المستمر بتمهيد الطريق أمامهم من خلال برامج تدريبية نوعية تفتح لهم آفاقاً جديدة للانخراط في سوق العمل، وتمكنهم من الحصول على مستقبل مهني مستدام وتمكنهم من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وأكدت Ablers التزامها بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم اندماجهم الكامل في سوق العمل والمجتمع، معتبرةً هذه الشراكة مع أورنج خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتهما المشتركة في تعزيز الشمول الاقتصادي في الأردن من خلال توفير فرص تدريب وتوظيف عادلة وفاعلة.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج “قادرون” امتد على مدار 10 أيام تدريبية متخصصة، بمشاركة ما يصل إلى 20 شابةً وشاباً من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تلقّى المشاركون تدريباً عملياً مكثفاً في مهارات التوظيف والمهارات الشخصية، إلى جانب إرشاد مهني موجّه وفرص مباشرة للوصول إلى وظائف حقيقية، بما في ذلك فرص توظيف محتملة ضمن أورنج الأردن، تأكيداً على التزام الشركة بتهيئة بيئة عمل شاملة ومستدامة.

تنفيذ 5 مشاريع للأمن السيبراني في 2026

حددت الحكومة خمسة مشاريع رئيسية للمركز الوطني للأمن السيبراني، ستعمل على تنفيذها خلال العام المقبل، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة 2026.

 وأوضحت الحكومة أن هذه المشاريع تهدف في مجملها، إلى تطوير منظومة الأمن السيبراني وسيتم تغطيتها من خلال بند النفقات الرأسمالية.

وأشارت الحكومة، إلى أنها ستعمل على تنفيذ مشروع البنية الفنية للمركز، ومشروع تطوير وتحديث منظومة الاستخبارات السيبرانية، ومشروع إدارة منظومة فعالة للاستخبارات السيبرانية.

وبينت الحكومة في الموازنة، أن المركز الوطني للأمن السيبراني سيعمل أيضا على مشروع تعزيز جاهزية وصمود قطاعات البنى التحتية الحرجة الوطنية، ومشروع الاستجابة والتعامل لحوادث الأمن السيبراني.

وأظهر مشروع قانون الموازنة العامة، أن الحكومة رصدت للمركز الوطني للأمن السيبراني موازنة إجمالية تقدر بحوالي 13.9 مليون دينار.  وأشارت إلى أن موازنة المركز المقدرة للعام المقبل، ستزيد بمقدار 1.1 مليون دينار وبنسبة تصل الى 8.6 %، مقارنة بموازنتها المعاد تقديرها عن العام الحالي، والبالغة قرابة 12.8 مليون دينار.

وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل، ستتوزع موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني في العام المقبل على النحو الآتي: 4.3 مليون دينار للنفقات الجارية و9.6 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وعلى صعيد متصل، رصد مشروع قانون الموازنة التحديات والقضايا التي تواجه المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، أبرزها ضعف الوعي بأهمیة الالتزام بسیاسات ومعاییر وضوابط الأمن السیبراني، وعدم وجود وحدات تنظیمیة متخصصة في الأمن السیبراني ضمن الهیاكل التنظیمیة في أغلب المؤسسات الحكومیة وزیادة تعقیدات الهجمات السیبرانیة، التي أصبحت تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات والبرمجیات المتطورة، ونقص في الخبرات والكفاءات المؤهلة والمتخصصة في مجالات الأمن السیبراني على المستوى الوطني.

وتأتي زيادة موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني للعام المقبل، مع استمرار وزيادة حجم الهجمات السيبرانية في العالم والأردن مع الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت، والتحول الرقمي الذي يحصل في مختلف القطاعات.

وبلغ عدد الحوداث السيبرانية التي استهدفت الشبكة الوطنية خلال الربع الثاني من العام الحالي 965 حادثا، منها 88 % من الحوادث متوسطة الخطورة، بينما 11 % منخفضة، و1 % خطيرة، وفقا لبيانات الموقف الأمني الصادر عن المركز الوطني للامن السيبراني عن فترة الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار المركز في تقرير الموقف الأمني عن الربع الثاني، إلى أنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغيرا في الأدوات والتقنيات المستخدمة في الهجمات السيبرانية، إذ يعتقد أن يقوم المهاجمون بالاعتماد بشكل كبير على قدرات الذكاء الاصطناعي؛ مما يزيد تعقيد هذه الهجمات ويؤدي إلى إحداث أضرار على نطاق أوسع، كما قد يتم استغلال سلاسل التوريد المرتبطة بالمؤسسات المستهدفة بشكل أكبر.

ودعا المركز، إلى مواكبة التغيرات في مشهد التهديدات السيبرانية ومواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة بشكل فعال؛ لتطبيق المؤسسات استراتيجيات وسياسات أمن سيبراني فعالة، تتطلب عمليات مستمرة للتحقق الأمني من هويات المستخدمين وصلاحياتهم والحد من الوصول إلى موارد المؤسسة الرقمية والضرورية منها فقط.

المصدر

شركات الاتصالات: مشروع مدينة عمرة خطوة لبناء مستقبل رقمي متكامل

قالت شركات الاتصالات الكبرى العاملة بالسوق المحلية إن مشروع مدينة عمرة يشكل خطوة مهمة ضمن التوجه الوطني نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في المملكة، مؤكدة أن مدينة “عمرة” تحتاج لمنظومة اتصالات متكاملة.

وأكدت شركات الاتصالات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) دعمها الكامل للمشروع، نظرا لأهميته في تعزيز مكانة المملكة بالتحول الرقمي، ووصفته “بالمشروع الوطني الضخم”.

وقالت شركة أورنج الأردن، إنه وفق ما أعلن رسميا، من المخطط أن تستوعب المدينة الجديدة بوصفها بوابة نحو المستقبل ما بين مليون إلى 1.5 مليون نسمة، مع تركيز واضح على التعليم والنقل العام المستدام وإدارة الموارد بكفاءة عالية، مضيفة إن مدينة بهذا الحجم، تحتاج إلى منظومة اتصالات متكاملة منذ يومها الأول، وهذا يتسق مع ما بنته أورنج الأردن خلال عقدين من الاستثمار المتواصل، إذ تجاوزت استثماراتها في البنية التحتية الرقمية 1.7 مليار دينار منذ عام 2000، ما مكنها من إنشاء واحدة من أقوى شبكات الاتصالات في المنطقة.

وتابعت إن “عمرة” مشروع مدينة خضراء، تحتاج إلى حلول رقمية متقدمة تتمثل في شبكات اتصال فائقة السرعة، ومراكز بيانات حديثة، وحلول للأمن السيبراني، وأنظمة للمدن الذكية، وحلول إدارة للطاقة والمياه مدعومة بحلول الطاقة الخضراء.

وأوضحت أورنج الأردن، أن هذه المجالات تتسق مباشرة مع استثماراتها الحالية في التحول الرقمي، والطاقة النظيفة، والاستدامة، وتقليص البصمة الكربونية، وهي جهود رسخت مكانتها كممكن رئيسي لنمو الاقتصاد الرقمي في المملكة وكشريك حقيقي للأردن في رحلة التحول الرقمي الوطنية.

وتابعت، هنا يتعزز الارتباط مع جهود أورنج الأردن على صعيد الطاقة الخضراء؛ فالشركة تعزز اليوم استخدام الطاقة الشمسية في عدد من مواقعها، وتعمل على تحسين كفاءة الطاقة في شبكاتها، وتتبنى مبادرات لخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع هدف مجموعة أورنج العالمية بالوصول إلى صفر انبعاثات صافية بحلول عام 2040.

وأشارت إلى أن الجمع بين مدينة ترسم مستقبلا أكثر نظافة، وشركة تلتزم بتحول طاقي فعلي، يخلق أرضية مشتركة تسهم في بناء نموذج وطني لمدن منخفضة الكربون وأكثر كفاءة في استخدام الموارد.

وبينت أنه على المستوى العملي والرقمي، يمكن لعمرة الاستفادة من خبرات أورنج التي وصلت اليوم إلى تغطية 65 بالمئة من سكان المملكة بشبكة الجيل الخامس، وتوصيل أكثر من 1.3 مليون منزل بالألياف الضوئية، إضافة إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي دخلت لأول مرة إلى المناطق النائية.

وأضافت أن هذه التقنيات أساسية لبناء مدينة ذكية تعتمد على البيانات وتخدم السكان والمؤسسات والمناطق التجارية على حد سواء بكفاءة عالية، لافتة إلى أن متوسط استهلاك البيانات لدى مشتركي أورنج الأردن، البالغ 29.1 جيجابايت شهريا، يعد أعلى من المتوسط الوطني والإقليمي، وهو مؤشر واضح على تطور السلوك الرقمي الأردني، ما يجعل عمرة بيئة مثالية لازدهار الخدمات الرقمية الجديدة.

بدورها، أكدت شركة زين الأردن أهمية هذا المشروع الوطني الضخم، الذي يأتي ضمن جهود التطوير والتحديث، ويمثل نموذجا تنمويا فريدا يعكس الإرادة الأردنية والسعي المستمر لمستقبل أفضل عبر مشاريع استراتيجية تواكب التطور التكنولوجي، وتسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية، تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين، ولي العهد.

وأوضحت أن هذا المشروع بما يتضمنه من رؤى طموحة تراعي معايير الاستدامة والحداثة سيفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبينت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات اليوم الركيزة الأساسية للتنمية والشريك الأساسي في التحديث والتطوير عبر البنية التحتية، التي ستكون حجر الأساس لهذا المشروع الطموح الذي يعتمد على التكنولوجيا لبناء مدينة ذكية خضراء ومستدامة، ما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق هذا الإنجاز الوطني عبر توظيف الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الشركات الوطنية.

وأكدت شركة زين، حرصها على أن تكون جزءا من كل مشروع وطني يسهم في مواصلة مسيرة التنمية للأردن الكبير بحكمة قيادته وبعزم وإصرار أبنائه، وذلك امتدادا لمسيرة 30 عاما ساهمت خلالها الشركة في بناء منظومة الاتصالات الوطنية ورفد البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة منذ انطلاقها كأول مشغل اتصالات في السوق الأردني ووصولا إلى دورها المحوري اليوم كمزود خدمات رقمية رائد.

ومن جانبها، أكدت شركة أمنية إحدى شركات مجموعة “بيون”، أن مشروع مدينة عمرة يشكل خطوة مهمة ضمن التوجه الوطني نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في المملكة، إذ يعكس اهتمام الأردن بتبني مفاهيم المدن الذكية وتوفير بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي.

وقالت إن المشروع ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو دعم المدن الذكية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المتقدمة، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتطوير حلول اتصال تعتمد على أحدث التقنيات الحديثة.

وبينت أن شركات الاتصالات في الأردن تمتلك خبرات واسعة وقدرات تشغيلية وفنية متقدمة في إدارة وتنفيذ المشاريع الكبرى، ما يجعلها قادرة على مواءمة خدماتها مع متطلبات هذه المشاريع وتقديم حلول رقمية متكاملة تسهم في دعم نموها واستدامتها عند الحاجة.

وأضافت إن دعم مثل هذه المبادرات يأتي في إطار التزام قطاع الاتصالات بدعم تطوير البنية التكنولوجية في الأردن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم رؤيته نحو اقتصاد رقمي متكامل، بما يسهم في بناء بيئة حضرية أكثر تطورا وارتباطا.

المصدر

رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج: الأردن يمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة وكفاءات بشرية مؤهلة واستقراراً تشريعياً يضعه في موقع يسمح له بأن يكون مركزاً إقليمياً للخدمات الرقمية

يشهد الأردن في السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً في بوصلة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تراجع الاعتماد التاريخي على القطاعات العقارية والمشاريع التقليدية، وصعود قطاعات التكنولوجيا والخدمات والأنشطة القائمة على المعرفة، في مسار يعكس إعادة توجيه مقصود نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وقيمة مضافة.

هذا التحول لا يأتي بمعزل عن التطورات الاقتصادية العالمية، بل يتقاطع مع جهود حكومية لتحديث بيئة الأعمال وتسهيل دخول المستثمرين، إلى جانب توسع الطلب الإقليمي على الخدمات الرقمية والمالية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ في عام 2024 نحو 1.637 مليار دولار، أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. كما سجّل العام نشاطاً متصاعداً، حيث ارتفعت التدفقات بنسبة 14.3% في الربع الأول من 2025 لتصل إلى 339.3 مليون دولار، قبل أن ترتفع في النصف الأول من العام نفسه إلى 1.05 مليار دولار، بزيادة نسبتها 36.4% عن الفترة نفسها من 2024. وتُظهر الإحصاءات أن 64.8% من هذه الاستثمارات جاءت من الدول العربية، خصوصاً الخليج، ما يعكس عمق الروابط الاستثمارية بين الجانبين، فيما شكّلت أوروبا 21.4%، إضافة إلى 5.2% من دول آسيوية.

تحوّل قطاعي يعيد ترتيب المشهد الاقتصادي

وتكشف الأرقام اتجاهاً واضحاً نحو القطاعات ذات النمو السريع، إذ استحوذ قطاع التمويل والتأمين على 23.4% من التدفقات الجديدة، في وقت صعد فيه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليستقطب 10% من الاستثمارات، مدفوعاً بالتوسع في مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية. أما قطاعات النقل والتخزين والتعدين والتجارة والتصنيع، فقد تراوحت حصصها بين 7 و9%، ما يعكس توزّعاً أكثر توازناً مقارنة بالعقد الماضي.

ورغم استمرار أهمية القطاع العقاري، الذي لا يزال يشكل نحو 19% من الاستثمار الأجنبي، إلا أنه فقد موقع الهيمنة الذي كان يحتله لسنوات طويلة، نتيجة تشبع الأسواق من جهة، وتحوّل المستثمرين نحو قطاعات أسرع نمواً وأكثر قابلية للتوسع إقليمياً من جهة أخرى.

وتبرز المناطق التنموية كمحرك رئيسي لهذا التحول؛ فالعقبة، على سبيل المثال، أصبحت مركزاً لجذب الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والمدن الذكية والتقنيات الحديثة، فضلاً عن السياحة. وفي عمّان، تحولت حديقة الملك حسين للأعمال إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية ومراكز البيانات، مع توسع في الحاضنات الريادية بدعم برامج دولية مثل GIZ، التي ساعدت في نقل الشركات الناشئة نحو أسواق التصدير وتعزيز منظومة الابتكار داخل المملكة.

وفي هذا السياق، يؤكد فادي قطيشات، رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، لـ«إرم بزنس» أن الارتفاع الملحوظ في تدفقات الاستثمار يعكس «تنامي ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية»، مشيراً إلى أن هذه الأرقام «تؤكد أثر الإصلاحات الاقتصادية المستمرة». ويوضح أن خريطة الاستثمار لم تعد تتمحور حول العقار كما كان سابقاً، بل توسعت لتشمل خدمات مالية واحترافية وقطاعات معرفية وتكنولوجية «ذات قيمة مضافة عالية تؤثر مباشرة في نمو الاقتصاد الوطني».

ويشير قطيشات إلى أن المستثمرين يتمتعون اليوم بمجموعة حوافز جوهرية، أبرزها ضريبة دخل 0% على الصادرات، وتخفيض الضريبة على قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 5% بدلاً من 20%، وهي عوامل ترفع تنافسية المملكة.

ويرى أن الأردن يمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة وكفاءات بشرية مؤهلة واستقراراً تشريعياً يضعه في موقع يسمح له بأن يكون مركزاً إقليمياً للخدمات الرقمية.

إصلاحات وتشريعات تدعم بيئة استثمار أكثر تنافسية

من جانبه، يوضح أستاذ المالية في جامعة آل البيت عمر الغرايية أن التحول في طبيعة الاستثمار الأجنبي خلال العقدين الأخيرين كان «جوهرياً»، مع تراجع هيمنة القطاعات التقليدية لصالح قطاعات تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والخدمات. ويرى الغرايية أن هذا التغيّر لم يكن نتيجة عوامل ظرفية، بل نتاج تفاعل بين ضغوط اقتصادية عالمية وإصلاحات داخلية هدفت إلى رفع جاذبية الأردن للمستثمر الدولي.

ويشير إلى أن تدفقات النصف الأول من 2025 التي بلغت 1.05 مليار دولار—ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي—تُظهر تحسناً واضحاً في بيئة الأعمال نتيجة تسهيلات قانونية وإجرائية عززت التنافسية وثقة المستثمرين. ورغم استمرار حضور العقار بنسبة 19.1% في 2024، فإن دوره أصبح أقل مما كان عليه قبل عقد.

وتصدّر قطاع التكنولوجيا والاتصالات المشهد الاستثماري، إذ ارتفع حجم الاستثمار فيه إلى 341 مليون دينار في 2022، وهو أعلى مستوى في ثماني سنوات، بدعم من استثمارات في شبكات 5G والألياف الضوئية، إلى جانب توسع الشركات الناشئة وارتفاع الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

كما شهد قطاع الخدمات توسعًا في المجالات المالية والتأمين والرعاية الصحية والتعهيد، فيما تشير المؤشرات إلى مجال واسع للنمو في الخدمات الرقمية، التي شكّلت 10% فقط من الاستثمار بين 2003 و2020.

المصدر