arabic

رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان، الذي ينظمه المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن كبرى الشركات التكنولوجية العالمية ونحو 100 خبير ومختص في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويركز المنتدى على تحفيز الكفاءات الأردنية لابتكار حلول جديدة وتشجيع الشراكات لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التواصل مع الأردنيين في الخارج ممن يشغلون مناصب قيادية لدى شركات التكنولوجيا العالمية، لتوحيد جهود ابتكار مشاريع جديدة تخدم الاقتصاد الوطني.

وتعقد بعض الورشات بشراكة مباشرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لصياغة مشاريع ومبادرات عملية قابلة للتطبيق.

ويناقش المنتدى، الذي حضر حفل إطلاقه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، محاور عمل أساسية حددها المجلس، وهي: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والصحة الرقمية، والحياة الذكية، والاستدامة والتكنولوجيا الخضراء، وتطوير التعليم، ومستقبل العمل.

ويجسد المنتدى ثمرة جهود سمو ولي العهد الرامية إلى رفع مكانة الأردن في القطاع التكنولوجي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات، من خلال التركيز على التطبيقات العملية والمشاريع القابلة للتنفيذ، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية وإدارة البيانات وتطوير المهارات.

ترأس رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان الأسبوع الماضي الوفد المشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في نسختها الـ 25 بالرياض والتي تنظمها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات تحت شعار ” التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة ” بحضور ومشاركة أكثر من 190دولة.

وقد شارك السرحان خلال الندوة في الاجتماع رفيع المستوى متعدد الأطراف والذي تخللته جلسة نقاشية مخصصة تبادل فيها منظمو الاتصالات من مختلف الدول الخبرات والمعارف التنظيمية والممارسات الفضلى الممكنة لقطاع الاتصالات والمعززة لأدائه واستدامته. كما شارك في الجلسة الحوارية تحت عنوان ” بناء مستقبل رقمي شامل وعادل ” أشار خلالها إلى عدة مناهج مبتكرة تمكن أصحاب المصلحة من اتباعها لضمان شمولية جميع الأفراد في النظام البيئي الرقمي وذلك من خلال تطبيق سياسات وإستراتيجيات ومعايير إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم ونشر منتجاتها.

كما أشار السرحان إلى أن التدابير التنظيمية يمكنها أن تعزز نهجًا شاملا ومتعدد الجوانب للوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها مشيدًا بدور شركات الاتصالات والجهات الفاعلة الرقمية والمصنعين في ضمان عدم تخلف الأفراد عن الركب وضمان إمكانية وصولهم الرقمي.

وفي سياق متصل، أكد السرحان أن ثمة حوافز اقتصادية وتنظيمية وعدة تقنيات تحويلية يمكن لصانعي السياسات والجهات التنظيمية توقعها لضمان استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل الجميع لافتًا في معرض حديثه إلى أن الأردن مستمر في تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بقطاع الاتصالات بما ينسجم مع التوجهات الإقليمية والدولية وتشجيع بيئة الابتكار التكنولوجي وتعزيز المهارات التقنية ورقمنة الخدمات العامة في القطاعات المختلفة في مختلف مناطق المملكة.

وعلى هامش أعمال الندوة عقد السرحان سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من قيادات كبرى الشركات الدولية جرى خلالها استعراض مجالات التعاون الثنائي ومناقشة فرص التكامل لتبادل الخبرات وبحث سبل توسيع الشراكات الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي حيث شملت الاجتماعات كل من: إدارة شركة أمازون لخدمات الاتصالات الساتلية، وشركة Plan-S التركية المتخصصة بحلول الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء.

من جانبه عقد السرحان اجتماعًا ثنائيًا مع الوفد العماني والوفد السوري الشقيق لتعزيز التعاون التنظيمي وتبادل الخبرات ووجهات النظر، كما أجرى لقاء مع مدير مكتب تنمية الاتصالات الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور زافازافا ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد السيد عادل درويش بشأن مناقشة المشروعات المستقبلية المبرمة بين الهيئة والاتحاد الدولي للاتصالات والخطط التنظيمية المتعلقة بتنظيم الاتصالات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد السّرحان خلال اللقاءات حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية ومواكبة التطورات التقنية العالمية وتمثيل الأردن في المحافل الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بمجال التنظيم الرقمي إلى جانب بناء علاقات إستراتيجية مع الجهات الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 2025 تكتسب هذا العام بعدًا خاصًا بمرور 50 عامًا على انطلاقها متزامنة مع الاحتفال بذكرى مئة وستين عامًا على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، وتأتي هذا العام انعكاسًا لثقة المجتمع الدولي ودورها القيادي والريادي في المجال الرقمي ومكانها بوصفها مركزًا محفزًا للحوار والتنظيم الرقمي المبتكر ومواصلة لدورها الفاعل في دعم تحقيق مستهدفات التنمية الرقمية المستدامة والسعي لإيجاد حلول لربط البشرية وإحداث نقلة نوعية في التنظيمات الرقمية على مستوى عالمي.

المصدر

رئيس الوزراء يؤكِّد ضرورة التوسُّع في التحوُّل الرَّقمي للخدمات وتسهيل تقديمها للمواطنين وإزالة أيّ معيقات أو تعقيدات تحول دون ذلك.

رئيس الوزراء يوجِّه إلى ضرورة الإسراع في ربط بيانات دائرة الأحوال المدنيَّة مع الدَّوائر الأخرى خصوصاً المحاكم الشرعيَّة؛ لما لذلك من دور مهمّ في التسهيل على المواطنين.

رئيس الوزراء يشدِّد على ضرورة تحسين مرافق الدَّائرة وبنيتها التحتيَّة خصوصاً في المحافظات إلى جانب التوسُّع في تقديم الخدمات عبر مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة.

رئيس الوزراء يؤكِّد أهميَّة مشروع الأرشفة الوطني للوثائق المتعلِّقة ببيانات المواطنين والمضي قُدُماً في مشروع الأرشفة التَّاريخيَّة لجميع الوثائق الصَّادرة عن الأحوال المدنيَّة .

رئيس الوزراء يؤكِّد أهميَّة إطلاق خدمة إصدار جواز السَّفر الإلكتروني وضرورة تعميمها على وثائق أخرى يحتاجها المواطنون للتَّسهيل عليهم .

رئيس الوزراء يوجِّه إلى دراسة إمكانيَّة زيادة مدَّة صلاحيَّة جواز السَّفر .

مدير عام دائرة الأحوال المدنية : إلزاميَّة إصدار الشهادات الحيويَّة عن طريق تطبيق “سند” ساهم في رفع نسبة استخدام المعاملات الإلكترونية من 3.8% إلى 26% خلال أربعة شهور .

تفقَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان اليوم الثلاثاء، دائرة الأحوال المدنيَّة والجوازات، حيث اطَّلع على واقع الخدمات التي تقدِّمها للمواطنين، والتطوُّرات التقنيَّة التي شهدتها الدَّائرة أخيراً، خصوصاً ما يتعلَّق بإصدار جواز السَّفر الإلكتروني.

وأكَّد رئيس الوزراء خلال جولة أجراها في دوائر وأقسام تقديم الخدمة في الدَّائرة، يرافقه وزيرا الدَّاخليَّة والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، ضرورة التوسُّع في التحوُّل الرَّقمي للخدمات وتسهيل تقديمها للمواطنين، وإزالة أيّ معيقات أو تعقيدات تحول دون ذلك، خصوصاً ما يتعلَّق باستمرار طلب بعض الجهات من المواطنين تصديق الوثائق، مشدِّداً على ضرورة اعتماد الوثائق الإلكترونيَّة من خلال تطبيق “سند” كبديل عن الشهادات المصدَّقة.

وأشار إلى أهميَّة الإسراع في ربط بيانات دائرة الأحوال المدنيَّة مع الدَّوائر الأخرى، خصوصاً المحاكم الشرعيَّة؛ لما لذلك من دور مهمّ في التسهيل على المواطنين.

كما أكَّد على ضرورة تحسين مرافق الدَّائرة وبنيتها التحتيَّة خصوصاً في المحافظات، إلى جانب التوسُّع في تقديم هذه الخدمات أيضاً عبر مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة، لافتاً إلى أنَّ رضا المواطن ومتلقِّي الخدمة هو الأساس في تقييم مستوى الخدمات.
وشدَّد رئيس الوزراء على أهميَّة مشروع الأرشفة الوطني للوثائق المتعلِّقة ببيانات المواطنين، لافتاً في هذا الصَّدد إلى أهميَّة المضي قُدُماً في مشروع الأرشفة التَّاريخيَّة لجميع الوثائق الصَّادرة عن الدَّائرة منذ تأسيسها، والتي بلغ عددها حتى الآن 83 مليون وثيقة، وضرورة تعميم هذه التَّجربة على دوائر ومؤسَّسات حكوميَّة أخرى لديها وثائق ورقيَّة مهمَّة.

واطَّلع رئيس الوزراء، على خدمة إصدار جواز السَّفر الإلكتروني عبر تطبيق “سند”، التي أطلقتها الدَّائرة مطلع الشَّهر الجاري في إطار جهودها لمواكبة التحوُّل الرَّقمي.
وأكَّد رئيس الوزراء في هذا الصَّدد ضرورة تعميم تجربة جواز السَّفر الإلكتروني على وثائق أخرى مثل بطاقة الأحوال الشخصيَّة وغيرها من الوثائق التي يحتاجها المواطنون، بما يسهم في تسهيل هذه الخدمات وتقليل الجهد والكلف عليهم، لافتاً كذلك إلى دراسة إمكانيَّة زيادة مدَّة صلاحيَّة جواز السَّفر.

بدوره، عرض مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غازي الطيب أبرز ما أنجزته الدَّائرة في مجال التحول الرقمي، وفي مقدمتها إطلاق جواز السفر الإلكتروني الذي يمثل نقلة نوعية في تحديث منظومة الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير الفنية والأمنية العالمية، وبنفس الرُّسوم السَّابقة البالغة 50 ديناراً.

وأشار إلى أنَّ الدَّائرة أنشأت قاعدة بيانات وطنية موثوقة وآمنة للسجل المدني تعتمد على الرقم الوطني كأساس للخدمات الرقمية ولعمل تطبيق “سند”، لافتاً إلى أنَّ الدائرة أطلقت 25 خدمة إلكترونية و6 خدمات رقميَّة من أصل 58 خدمة تقدِّمها الدائرة، واعتمدت تطبيق “سند” لإصدار الشهادات الحيويَّة حصراً دون مراجعة الدَّائرة.

ولفت في هذا الصَّدد إلى أنَّ إلزاميَّة إصدار الشهادات الحيويَّة عن طريق تطبيق “سند” فقط منذ مطلع أيَّار الماضي ساهم في رفع نسبة استخدام المعاملات الإلكترونية من 3.8% إلى 26% خلال أربعة شهور عبر التَّطبيق الذي يمكِّن المواطنين في الدَّاخل أو الخارج من إصدار الشهادات في أي وقت، حتى خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي وأيَّام العطل.

ولفت إلى أنَّ هناك معاملات أخرى سيتمّ اعتمادها إلكترونيَّاً قبل نهاية العام الجاري مثل: تجديد جواز السَّفر وإصدار دفتر العائلة وغيرها، بما يسهم في التَّخفيف عن المواطنين من خلال توسيع نطاق الخدمات الإلكترونيَّة المقدَّمة.

وأشار الطيِّب إلى أنَّ الدائرة تعمل على تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين وكذلك تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع مكاتبها، وقد قامت بموازاة ذلك بالغاء النماذج الورقية للطلبات وتحويلها إلى إلكترونية، كما قامت بربط 45 سفارة وبعثة أردنية في الخارج مع قاعدة البيانات في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى التوسُّع في تقديم الخدمات عن طريق مكاتب الدائرة في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي أنجزت أكثر من 378 الف معاملة متنوِّعة وتعمل حتى السَّاعة 12 ليلاً.

وأكَّد أنَّ الدَّائرة ماضية في مشروع الأرشفة التَّاريخيَّة لجميع الوثائق الصَّادرة عنها منذ تأسيسها، حيث بلغ عددها حتى الآن 83 مليون وثيقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتيَّة لمكاتبها بالتَّزامن مع التوجُّه لتقليص عدد المكاتب التي لا تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين، وذلك في ظلّ الاستمرار في التحوُّل الرَّقمي وتقديم الخدمات إلكترونيَّاً وكذلك التوسُّع في تقديمها عبر مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة.

المصدر

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن تزويد سوريا بسعات إنترنت، يأتي في إطار التعاون الفني بين الجانبين.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن دور الأردن يتمثل في تمكين دول المنطقة من الاستفادة من قدراته التقنية بما يحقق التكامل الرقمي الإقليمي، ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة بدعم سوريا.
وأضاف أن الأردن ماض في تعزيز مكانته كمركز إقليمي للاتصالات والتحول الرقمي، من خلال ما يمتلكه من بنية تحتية متقدمة في شبكات الألياف الضوئية.
وبين أن هذه الخطوة تنسجم مع توجهات المملكة في رؤية التحديث الاقتصادي، الهادفة إلى جعل الأردن بوابة رقمية إقليميا وتعزز مكانته كممكن لمشروعات البنية التحتية الرقمية في المنطقة.
وأوضح سميرات، أنه استكمالا لجهود الوزارة، وبناء على نتائج زيارة وزير الاتصالات السوري إلى الأردن، تم توقيع مذكرة تفاهم في دمشق بين مجموعة مدينة العقبة الرقمية عبر ذراعها للاتصالات “نايتل” والشركة السورية للاتصالات.
ولفت الى أن هذه المذكرة تشكل إطارا تجاريا للتعاون يهدف إلى تصميم وبناء وتشغيل وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لقطاع الاتصالات في سوريا، بما في ذلك خدمات الإنترنت والسعات الدولية.
وبين أن المذكرة تشمل تطوير شبكة فايبر متكاملة تربط دمشق بالحدود الأردنية، وربط الشركة السورية للاتصالات مباشرة بمنصات مدينة العقبة الرقمية المحايدة التي تضم مراكز البيانات، محطة الإنزال، ونقطة تبادل الإنترنت (AqabaIX)، إلى جانب المنصات السحابية وحلول الأمن السيبراني.
وتابع، أن هذه المذكرة تؤسس لبنية تحتية رقمية متطورة تعزز الربط الإقليمي لعبور البيانات نحو المنطقة والعالم.
بدوره، أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عيد صويص، أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب السوري لتوريد الإنترنت تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
وقال إن استفادة الأردن من موقعه الجغرافي الاستراتيجي كجسر رقمي يربط بين القارات يجعله نقطة عبور مثالية للبيانات والاتصالات الدولية، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة على خريطة الاتصالات العالمية.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس جودة وموثوقية البنية التحتية الرقمية الأردنية التي جرى تطويرها وتحديثها عبر سنوات طويلة من الاستثمار المدروس والتخطيط الاستراتيجي.
وأشار صويص إلى أن الاتفاقية تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد الرقمي كقطاع واعد للنمو المستدام، في ظل التوجه العالمي نحو الرقمنة والتحول الرقمي.
وأوضح أن تقوية العلاقات التجارية والتقنية مع الدول المجاورة الشقيقة تأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة مع التحديات الإقليمية الراهنة التي تتطلب تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
وأكد أن هذه الشراكات تفتح آفاقا واسعة لتبادل الخبرات التقنية وتطوير القدرات المحلية في قطاع الاتصالات، بما يساهم في بناء كوادر أردنية متخصصة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مبينا أن هذه الخطوات المدروسة تعزز مكانة المملكة كوجهة موثوقة للاستثمار في القطاع الرقمي، وتجسد التزام الأردن برؤيته الطموحة ليصبح مركزا إقليميا رائدا للتكنولوجيا والابتكار.

(بترا)