وتمثل قائمة فوربس “20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية” للعام 2023، الرياديات المؤسِسات اللاتي أنشأن شركات قوية تعمل في مجال التكنولوجيا، ويمثلن 12 قطاعًا من القطاعات الفرعية الأكثر أهمية في المجال، كالتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا العقارات، وغيرها.

وتصدرت الإمارات القائمة لكونها مقرًا لـ11 شركة في التصنيف، تليها مصر بـ3 شركات والسعودية بشركتين. بينما تواجدت الأردنيات في القائمة بـ4 مؤسسات، تليهن مؤسسات من مصر وبريطانيا وتركيا، بواقع سيدتي أعمال لكل منها.

والرياديات الأردنيات اللواتي جرى اختيارهن من هذه القائمة هن: نور الحسن من خلال العلامة التجارية “ترجمة”، علا دودين من خلال العلامة التجارية “BitOasis”، دينا سمعان من خلال العلامة التجارية “CoinMENA”، والأردنية إيمان حيلوز من خلال العلامة التجارية “Abjjad”.
وقالت “فوربس”، في تقرير مرفق مع القائمة، إن رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهن الكثير من التحديات، مقارنة بنظيراتهن في مناطق أخرى من العالم، حيث تشكل الشركات التي تقودها سيدات أقل من 5 % من إجمالي الشركات في المنطقة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 23 % إلى 26 %، حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وأكد التقرير أنه بالرغم من الأزمات العالمية، فهن ما يزلن يؤسسن العلامات التجارية الناجحة، ويجذبن التمويلات.
وفي التفاصيل، احتلت الريادية الأردنية “نور الحسن” المرتبة الرابعة في القائمة من خلال العلامة التجارية وشركة “ترجمة” العاملة في قطاع خدمات الترجمة الرقمية.
وتقدم منصة ترجمة “Tarjama” ومقرها الإمارات خدمات الترجمة الرقمية، لأكثر من 55 لغة، بما في ذلك خدمات صناعة المحتوى والتفريغ الصوتي ومقاطع الفيديو، ولديها 7 مكاتب في جميع أنحاء العالم يعمل فيها 35 ألف موظف حر، و154 موظفًا بدوام كامل حتى نهاية العام 2022.

وتعد الحسن أيضًا مؤسسة ورئيسة (Ureed.com)، وهي منصة رقمية تربط الشركات العالمية بأكثر من 55 ألف موظف حر معتمد. تدير الحسن عملية نمو شركاتها عبر 8 أسواق، وتقود فريق عمل يضم أكثر من 300 موظف.
وجاءت الأردنية علا دودين في المرتبة الحادية عشرة من خلال العلامة التجارية “BitOasis” التي تعمل في قطاع تداول العملات الرقمية.
وشاركت دودين في تأسيس منصة تداول العملات الرقمية “BitOasis”، ومقرها الإمارات، مع دانيال روبنيك وطارق كيلاني العام 2015. وتعمل المنصة حاليًا في 15 دولة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فيما بلغ حجم التداول على المنصة أكثر من 5 مليارات دولار، وشهدت تسجيل اشتراك أكثر من 700 ألف مستخدم منذ إنشائها.

وعملت دودين سابقًا في (EY) وأرامكس. واحتلت الريادية الأردنية دينا سمعان المرتبة الخامسة عشرة في القائمة من خلال العلامة التجارية “CoinMENA” التي تعمل على تداول العملات الرقمية.
وحازت الأردنية “دينا سمعان” من خلال العلامة التجارية “CoinMENA” العاملة في قطاع تداول العملات الرقمية المرتبة الخامسة عشرة في القائمة.
وتعد “CoinMENA” ومقرها البحرين، شركة مزودة لخدمات العملات الرقمية، وتخضع لترخيص وتنظيم مصرف البحرين المركزي؛ حيث تمكن المستثمرين من شراء العملات الرقمية، وبيعها وتخزينها، وإرسالها واستلامها، إضافة إلى ميزة الإيداع والسحب بالعملة المحلية، وقد تم تنزيل تطبيق الشركة أكثر من 800 ألف مرة على كل من نظامي أندرويد و(iOS).

وحجزت الأردنية إيمان حيلوز المرتبة التاسعة عشرة في القائمة من خلال العلامة التجارية “Abjjad” العاملة في قطاع الكتب الإلكترونية والنشر الرقمي.
وتعد “أبجد”، ومقرها الأردن، منصة مدفوعة لنشر الكتب الإلكترونية والرقمية العربية. وتضم مكتبة المنصة أكثر من 20 ألف كتاب ورواية عربية. تم تنزيل التطبيق أكثر من مليوني مرة، من خلال متجري (Google Play) و(App Store). ويتواجد على المنصة أكثر من 3.5 مليون قارئ. وشغلت حيلوز منصب مديرة التسويق وإدارة المعرفة في شركة (KPMG) قبل تأسيس “أبجد”.

وأكدوا في تصريحات لـ”الغد”، أن مشروع القانون يجب العمل على تجويده كي لا تبقى المواد فضفاضة، خصوصا وأنه جرى تغليظ العقوبات فيه مع استحداث جرائم جديدة واردة في مواده.

وقال مدير هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المحال إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، هو قانون دستوري 100 %، رافضا اعتباره مخالفا للدستور الأردني.
وأضاف أبو الراغب أن الدستور الأردني عندما وُضع، كفل حرية التعبير والرأي، مبينا أن هناك فئة من الناس لا تنتبه إلى أنه وفق القانون يجب لا يتم مخالفة النظام العام والآداب.
وأكد أبو الراغب أن امتعاض بعض الصحفيين الذين يقولون إن القانون سيئد العمل الصحفي هو حديث مبالغ فيه، مبينا أن القانون لا يُطبّق على الصحفيين.
وأوضح أن قانون الجرائم الإلكترونية ميدان تطبيقه هي مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات، منوها أن الصحفي الذي يكتب في صحيفة مرخصة او موقع تواصل تابع لصفحة إلكترونية إعلامية أو قناة تلفزيونية لا يطبق عليه هذا القانون وإنما يخضع لقانون المطبوعات والنشر.
وقال أبو الراغب: “الفرق بين الجريمة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي والواقع هو أن الجريمة الإلكترونية مستمرة إذا بقيت الإساءة أو السب او الشتم أو خرق الخصوصية أو أي شيء من هذه الاعتبارات، فهي لا تنتهي بينما إن تم الخلاف في الشارع تنتهي بوقتها”.
وأوضح أبو الراغب أن اغتيال الشخصية مثلا يجب وضع ضوابط واضحة لها.
وأشار إلى أنه أخذ على مشروع القانون مساواته بين أغلب الجرائم بالعقوبات المالية، مضيفا: “أنا مع تغليظ العقوبات لأكبر حد ومع العقوبة المالية ولكن مثلا الشتم والذم والتحقير لكل منها جرم مختلف عن الآخر ولا يجب أن تتساوى بالعقوبة المالية”.
ودعا إلى إجراء مقارنات بين الدول التي نجحت في التعامل مع ملف وسائل التواصل الاجتماعي وبين الدول التي لا زالت تتخبط في هذه المسألة، مبينا أن بعض الدول فرضت غرامات مالية أعلى مما فرض قانون الجرائم الإلكتروني في الأردن ونجحت في تنظيم العمل فيها.
إلى ذلك، أكد الحقوقي ونقيب المحامين السابق المحامي مازن ارشيدات أن أي نص في مشروع القانون يتعارض مع الدستور يجب أن يُستبعد فورا.
وأوضح ارشيدات أنه فيما يخص موضوع تقييد الحريات، فإن الأصل أن الحريات مباحة، وأن أي أمر يخالف القانون إذا وُجد  فيه تعارض مع قانون العقوبات يجب أن لا ينص عليه.
وفيما يخص الغرامات المالية، اعتبر أن موضوع العقوبات وتشديدها مقارب لموضوع مخالفات السير، مبينا أن الهدف من تشديد العقوبة ردع الناس.
وأكد ارشيدات أن الموضوع المهم هو المعيار الذي “نحكم به بأن الشخص تعدّى على حرية الشخص الآخر أو ذمه أو قدحه”.
وأشار إلى أن الانتقاد الموضوعي المُباح هو الذي يبتعد عن التجريح للشخص وعائلته، لافتا إلى أنه يجب أن توضع ضوابط لعدم الخلط بينه وبين الطعن والقدح والذم وهنا يتم العودة لتطبيق القانون وتفسير النصوص.
من جانبه، أكد العضو المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أنه يجب ألا تكون هناك قيود على الحريات في مشروع القانون.
وأوضح منصور أن هناك متغيرات تكنولوجية و”اتصالية” نشأت ونجم عنها جرائم جديدة مثل الابتزاز والاحتيال والترويج للإرهاب والترويج للدعارة وغيرها.
وأوضح أنه يؤيد فكرة التصدي لهذه الجرائم في ظل وجود مواد تحصّن المجتمع، إلا أنه لم يخف قلقه من التوسع في العقوبات السالبة للحرية فيما يخص قضايا عدة.

وبين الخبراء، في حديث لـ”الغد”، أنه في الوقت الذي أغلقت فيه التكنولوجيا قطاعات ووظائف تقليدية من جهة، إلا أنها خلقت وظائف وقطاعات جديدة يجب مواكبتها وتحضير مخرجات تعليم تناسبها.

وأكدوا ضرورة استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لتطوير مهارات العاملين سواء الحاليين أو المستقبليين وإيجاد وظائف مكملة تشغلها أيد عاملة مرافقة لتلك البرامج.
بدوره، قال وزير الاتصالات الأسبق مروان جمعة إنه يمكن أن يستغل أي شخص الذكاء الاصطناعي لتطوير مهاراته وقدراته وخاصة الوظائف التي بها تكرار.
وبين جمعة أن أكثر الوظائف التي ستتأثر بالذكاء الاصطناعي هي الوظائف المبنية على المعلومات القديمة، وأما الوظائف التي فيها تحليل وفكر لم يصل له ذكاء اصطناعي لن تتأثر.
وقال إن “كل ثورة صناعية تؤدي إلى فقدان وظائف من جهة، ولكنها تخلق وظائف أخرى لم يكن الإنسان يتخيلها ولم يكن يراها، لذلك يجب أن تكون هناك أساسيات بغض النظر عن الفترة التي تواكب التغيير”.
ورأى جمعة أن “أخلاقيات العمل يجب أن تستمر ولكن التميز يكمن بمن يطور نفسه لكي يجد عملا”.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، ولابد منه، لذلك يجب التحضير والاستعداد له ويجب التأقلم معه، ونحن في الأردن ما نزال في البداية كبلدان كثيرة لأن التغيير كان سريعا جدا والجميع يتعلم.

ولفت إلى أن المخاوف الوحيدة تكمن في التسارع بالتكنولوجيا، والسؤال هنا، هل سيخلق هذا التسارع وظائف وهل ستكون عدوة أم صديقة لسوق العمل، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس فقط إنسانا آليا، ولكن هو برامج وتطوير تقنيات رقمية نستخدمها منذ سنوات ولم تظهر على غفلة ولكن التطور فيه سريع.
وبلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي 21.9 % بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2022، وبانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022. وتشير أحدث التقارير الرسمية إلى أن 54.9 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 44.7 % من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوية.

من جانبه، قال وزير تطوير القطاع العام ماهر مدادحة إن القضية ليست محصورة فقط بالذكاء الاصطناعي ولكن هي بصورة عامة تتعلق باستخدام التكنولوجيا.
وبين مدادحة أنه في الاقتصاد التقليدي نستخدم الأيدي العاملة ولذلك فإن أي خلق فرص عمل يكون بتوفير أيد عاملة، ولكن مع دخول التكنولوجيا تم التخلي عن العديد من الوظائف التقليدية.

ورأى أن الذكاء الاصطناعي له تأثير بالتأكيد سواء سلبا أو إيجابا لذلك يجب النظر له بصورة شاملة كدولة وليس كأفراد بحيث نكون جاهزين بدءا من نظامنا التعليمي ومخرجات الجامعات بحيث تتناسب مع التكنولوجيا والتطور السريع فيها.
وبين أنه يجب تطوير مهارات الموظفين بأدوات متطورة تواكب هذه الموجة  بالإضافة إلى خلق فرص عمل مكملة لبرامج الذكاء الاصطناعي.

واتفق مدادحة مع سابقه أن هذا الموضوع بحاجة لتحضير وهو مستقبل قادم لابد منه.

من جانبها، قالت المستشارة في التحول الرقمي آمال السعدي إن التغير في سوق العمل سيكون في طبيعة الوظائف وليس فقدانها، بحيث تسهل برامج الذكاء الاصطناعي عملية وإنجاز بعض المهام.

وبينت السعدي أن العنصر البشري يجب أن يبقى ويكون مكملا لبرامج الذكاء الاصطناعي وبذلك سيكون الجهد أقل والوقت أقل أيضا في إنجاز العمل.

وأشارت إلى أن برامج الذكاء الاصطناعي هي سلاح ذو حدين ويجب التحضر له بشكل جيد كونه مستقبلا قادما وتطورا طبيعيا لا بد منه.

وأكدت السعدي ضرورة تطوير مهارات العمال والطلاب لمواكبة التغير والثورة في التكنولوجيا، لأنه من الطبيعي فقدان بعض الوظائف التقليدية.

وأضافت أنه بشكل عام سيكون للأمر تأثير سواء سلبي أم إيجابي ولكن يجب أن تكون النظرة لهذا المستقبل بإيجابية وأنه سيساعد ويقدم قيمة مضافة.