نتورك إنترناشيونال الأردن توقع اتفاقية شراكة مع شركة الوصلة الرائدة في مجال خدمات الشراء الآن و الدفع لاحقاً

أعلنت شركة “نتورك إنترناشيونال الأردن”، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن شراكة استراتيجية جمعتها مع شركة الوصلة المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، والتي تقدم للعملاء فرصة تقسيط قيمة مشترياتهم على دفعات شهرية مريحة تتناسب مع احتياجاتهم.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى “نتورك إنترناشيونال الأردن” في إطارها مهمة إدارة عمليات الترخيص لمعاملات شركة الوصلة.

وستنعكس هذه الشراكة على قدرة شركة الوصلة على تسهيل المعاملات لدى التجار الشركاء، بالاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا والحلول الداعمة للتجارة والدفع الإلكتروني، فضلاً عن حلول معالجة المدفوعات التي تقدمها شركة “نتورك إنترناشيونال الأردن” من جهة، كما ستنعكس من جهة أخرى على المزايا التي سيتمتع بها عملاء شركة الوصلة، سواء من خطط التقسيط السلسة، ومن الخصومات الحصرية.

وبعيداً عن المعاملات داخل الشبكة المغلقة، تمثل هذه الاتفاقية توسعاً كبيراً لشركة الوصلة، التي تخطط لتقديم بطاقات ائتمان فيزا ذات العلامة التجارية المشتركة، والتي يمكن الوصول إليها من قبل التجار خارج شبكة شركائها. وستلعب “نتورك إنترناشيونال الأردن” دوراً محورياً في دعم عمليات الإصدار والترخيص، وفي تعزيز هذه الشراكة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال المدير الاقليمي لمعالجة العمليات لمنطقة المشرق العربي لدى شركة “نتورك إنترناشيونال الأردن” أمجد الصادق: “نحن نبحث دائماً عن وسائل جديدة ونحرص على استكشافها لدمج خدماتنا. وتُعد هذه الشراكة مع الوصلة خطوة هامة على طريق إحداث ثورة في خدمات  الشراء الآن والدفع لاحقاً في الأردن، وتعزيز إمكانية وصول المستهلك في المملكة ووضع الشبكة في سوق  خدمات الدفع الديناميكي في المملكة وتأمين مكانة للشركة ضمنها.”

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال المدير العام لشركة الوصلة ، الدكتور نبيل الناصر: “تُعدّ الشراكة مع “نتورك إنترناشيونال الأردن” إنجازاً تعتز به الوصلة؛ فبالاستفادة من تقنياتها المتطورة، يمكننا تقديم حلولٍ سلسة  للشراء الآن والدفع لاحقاً، مما يعزز خدماتنا ويوسّع نطاق وصولنا. كذلك، فإن هذه الشراكة تعد في صالح الطرفين؛ إذ إنّها تطوّر خدمات المستهلكين، وتدفع النمو. نحن متحمسون لفرص التوسّع التي تتيحها هذه الشراكة، ومزاياها التي ستنعكس على عملائنا وعملنا التجاري على حدٍ سواء.”

ويؤكد هذا التعاون مدى الالتزام الراسخ والكبير لـ نتورك إنترناشيونال تجاه الابتكار وتعزيز تجارب المستهلك من خلال حلول الدفع الرقمية المتقدمة.

بنك الإسكان يواصل تعزيز المهارات البيعية لموظفيه مع برنامج The Lone Wolf الأول من نوعه عربياً

اختتم موظفي المبيعات في بنك الإسكان المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الشامل “The Lone Wolf”، الذي أطلقه البنك ليكون الأول من نوعه عربياً في مجال تطوير استراتيجيات وأساليب البيع الاحترافية لدى موظفيه، والذي سيتم تنفيذه عبر عدة مراحل على مدار شهر كامل، بما يضمن تميُّز الموظفين المشاركين ويرفع كفاءة أدائهم.

وقد عُقدت المرحلة الأولى من البرنامج على مدار ثلاثة أيام بمشاركة مجموعة من المدربين المحترفين، حيث تم تغطية مجموعة من المهارات البيعية المتقدمة، منها مهارات التفاوض والتخطيط، وتحويل العملاء المحتملين إلى دائمين، بالإضافة إلى أسس بناء علاقات متينة مع العملاء.

ويشار إلى أن برنامج “The Lone Wolf” التدريبي الشامل يأتي بالانسجام مع التزام بنك الإسكان بتعزيز أدائه المؤسسي، وتحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة العملاء بما يلبي توقعاتهم وطموحاتهم، من خلال الارتقاء بأداء موظفيه عبر التدريب المتواصل الذي يحرص البنك على توفيره.

البنك الأهلي الأردني يحقق شهادة الدرجة الثالثة لتصميم مراكز البيانات

أعلن البنك الأهلي الأردني حصول مركز البيانات في مقره الرئيسي الجديد في عمّان على شهادة الدرجة الثالثة لتصميم مراكز البيانات (Tier III TCDD) من معهد أبتايم (Uptime Institute) الأمريكي، المتخصص في تقييم مراكز البيانات العالمية وتصميمها.

وتعكس هذه الشهادة التزام البنك الأهلي الأردني بتقديم أعلى معايير الموثوقية والتميز التشغيلي؛ إذ إنّها تضمن قدرة المركز على استدامة العمليات الحيوية حتى أثناء الصيانة أو في حالات التعطّل غير المتوقعة، مما يقلل مخاطر التوقف عن العمل، ويعزز من مرونة عمليات التشغيل في جميع مرافق المقر الجديد. وتشير هذه الشهادة أيضًا إلى استعداد البنك التام لمواجهة التحديات التشغيلية على اختلافها، وضمان تقديم خدمات موثوقة ومستمرة لعملائه، وبالتالي تعزيز ثقتهم فيه.

وبهذه المناسبة، علّق الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني، قائلًا: “نحصد اليوم ثمرة الجدّ والاجتهاد، فمما لا شك فيه أنّ تحقيق البنك الأهلي الأردني لهذه الشهادة إنجازٌ نعتز به ويؤكّد التزامنا القوي بالتميز التشغيلي وموثوقية البنية التحتية التكنولوجية لدينا”.

وأضاف: “سنسعى في الأيام القادمة إلى استكمال هذه الخطوة بالحصول على شهادتي التنفيذ والتشغيل الفعلي Constructed Facility والاستدامة التشغيلية Operation Sustainability، مما يضمن اتساق الجودة في عملنا وخدماتنا، وسنواصل التقدم التكنولوجي في القطاع المالي ودعمنا العمليات المصرفية الحيوية وفقًا لأعلى المعايير العالمية”.

يشار إلى أن البنك الأهلي الأردني قد نال مؤخرًا شهادة أفضل الأماكن للعمل لعام 2024، وجائزتيْ “أفضل استراتيجية وإطار عمل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي في الأردن لعام 2024″ و”أفضل بنك لخدمة العملاء في الأردن لعام 2024” ضمن الجوائز السنوية الرفيعة التي تمنحها مجلة التمويل الدولية (International Finance Magazine) البريطانية الشهيرة.

“زين” تطلق النسخة الثانية من حملتها #للشاشات_وقتها

أطلقت مجموعة زين النسخة الثانية من حملتها #للشاشات_وقتها، التي تحاول من خلالها أن تنشر الوعي المجتمعي على مدى التأثير الذي قد يحدث في العلاقات الأسرية مع الاستخدام المفرط والتفاعل المستمر مع الشاشات.

وذكرت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن الحملة التي ستطلقها على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة ستحاول أن تبين من خلال 3 مقاطع فيديو كيف يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الآباء للشاشات إلى تفويت لحظات لا تنسى مع أطفالهم، فضلاً عن التأثير السلبي على النمو المعرفي للأطفال.

وبينت المجموعة أن مشهد العصر الرقمي الذي يسود حاليا في كافة تفاصيل الحياة، جعل وقت الشاشات جزءا رئيسيا في طريقة العيش، لكن وعلى الرغم من أن سيناريوهات هذه الحملة تشير إلى تكلفة إدمان استخدام الشاشات على العلاقات الأسرية والصحة العاطفية من خلال التركيز على سيناريوهات الحياة الواقعية، فإنها تهدف إلى إثارة التفكير الذاتي بين الآباء وإلهامهم لإعطاء الأولوية لقضاء الوقت الكافي مع أطفالهم.

وأفادت زين أن النسخة الثانية من حملة #للشاشات_وقتها هي استكمالا للنسخة الأولى من الحملة التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، التي ركزت على رفع مستوى الوعي المجتمعي حول تأثير الاستخدام المفرط للشاشات على رفاهية الأطفال.

الجدير بالذكر أن مجموعة زين تواصل رسالتها الاجتماعية في التركيز على التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط والتفاعل المستمر مع الشاشات، والتي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على كل من الآباء والأطفال، ووحدة النسيج الأسري، وباعتبارها مزودا إقليميا رائدا للابتكارات الرقمية، فإنها دائما ما تجدد التزاماتها ومسوؤلياتها في مجالات الاستدامة، والتركيز في مبادراتها وبرامجها الاجتماعية على تقديم الإرشاد بشأن الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية، مع تقديم الإرشاد إلى أهمية الاستخدام المسؤول في المشهد الرقمي، لتحقيق الاستفادة الحقيقية من الجوانب الإيجابية لعمليات الاتصال الهادف مع إعطاء الأولوية لرفاهية الأسرة والأطفال.

وتشير الدراسات المتخصصة إلى أن الاستخدام المفرط للشاشات من قبل الآباء يضر بمهارات أطفالهم اللغوية، بينما قضاء وقتا أقل أمام الشاشات بالنسبة للآباء يخلق المزيد من الفرص لتوثيق الروابط بين الأطفال والاهتمام بهم، وركزت هذه الدراسات على أهمية وعي الآباء بعنصر الوقت عند استخدام الأجهزة الرقمية.

وتنطلق هذه الحملة مع مقاطع فيديو قصيرة جذابة، حيث تصور هذه المقاطع سيناريوهات مختلفة تبين كيف تكون العواقب عند ترك الاهتمام بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الاستخدام المفرط للشاشات، إذ يشير المقطع المصور الأول لرجل أعمال منهمك للغاية مع هاتفه على حساب الاهتمام بابنه، الحريص على مشاركة تفاصيل تقدم أدائه في المدرسة، بينما يشير المشهد المصور الثاني إلى الوحدة التي تشعر بها فتاة صغيرة وهي تجلس على مائدة خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع والدتها التي لا توليها اهتماما كبيرا حيث تكون منغمسة في التحدث عبر مكالمة فيديو، ويركز المشهد المصور الثالث على كيف يفوت الآباء الفرصة لمشاركة الأبناء أوقات تدريبهم لانشغالهم مع الشاشات.

وتؤمن زين بأن الأطفال والشباب هم حجر الزاوية في المجتمعات، لذا قامت بوضع خطط لحماية الأطفال من مخاطر التحول الرقمي، حيث جعلت هذا الأمر محورا رئيسيا يدخل في صميم أنشطتها التشغيلية والتجارية، وكجزء من طموحها لتوفير اتصال هادف، تواصل زين نشر الوعي العام لجذب الانتباه إلى القضايا ذات الصلة للغاية مثل سلامة الأطفال عبر الإنترنت.

وتلتزم زين بمعالجة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG) وفي بادرة سابقة، دخلت زين في شراكة مع منظمة اليونيسف، حيث وقَّعت مذكرة تفاهم للعمل على النهوض بحقوق الطفل في المنطقة، وفي جهد آخر يوزاي هذه المبادرات، دشنت زين من قبل حملة وحوش الإنترنت التي ركزت فيها على زيادة التوعية بالمخاطر التي يواجهها الأطفال على شبكة الإنترنت، وهدفت من خلالها تحفيز الوعي الفكري للأجيال الصغيرة المعرضة باستمرار لمخاطر شبكة الإنترنت.

لمشاهدة حملة زين #للشاشات_وقتها على شبكات التواصل الاجتماعي، يرجى زيارة قنوات زين على اليوتيوب، انستغرام، فيسبوك،

linkedin: www.youtube.com/zain؛ www.instagram.com/zaingroup؛

www.facebook.com/zain؛ x.com/zain؛

مذكرة تفاهم بين جامعتي الحسين التقنية والألمانية الأردنية

وقعت جامعتا الحسين التقنيّة، والألمانيّة الأردنيّة، اليوم الأحد، مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث والابتكار، والمساهمة في مواجهة التحدّيات المجتمعيّة والاقتصاديّة في الأردن بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وبموجب المذكرة، ستعمل الجامعتان على توحيد الموارد وتبادل الأفكار وتقديم حلول تتماشى مع الأولويات الوطنية مثل الاستدامة والازدهار الاقتصادي، وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، فيما سيحظى الطلاب من الجامعتين بفرصة المشاركة في برامج تبادل الطلاب.

وقال رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، إن المذكرة تهدف إلى دفع عجلة التعليم والبحث العلمي إلى مستويات جديدة من التميز من خلال الالتزام بتزويد الطلبة بفرص تعليمية وبحثية متكاملة تُمكنهم من مواجهة التحديات المعاصرة والمساهمة بشكل فعّال في تنمية الاقتصاد والمجتمع الأردني.

من جهته، بين رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، أن المذكرة ستفتح المجال أمام تعاون واسع النطاق في مجالات التعليم والابتكار، ما يتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فرصا لتوسيع آفاقهم والعمل على إيجاد حلول للتحديات الوطنية والدولية، مؤكدا أن المذكرة تُعد خطوة نحو بناء مستقبل مستدام واقتصاد مزدهر.

سميرات يستهل زياراته لشركات الاتصالات من “أمنية” ويلتقي قمحيه

رحبت شركة أمنية بزيارة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، معالي المهندس سامي سميرات يرافقه عطوفة المهندس بسام السرحان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات/الرئيس التنفيذي إلى مقرها، حيث كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للشركة، فيصل قمحيّه.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين القطاع العام وشركات الاتصالات بما يدعم تحقيق رؤية الأردن 2025 في مجال الاقتصاد الرقمي.

وناقش الجانبان أحدث التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، مع التركيز على مسيرة أمنية المتميزة في دفع عجلة التقدم التكنولوجي.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في قطاع الاتصالات الأردني، بما يخدم تطلعات المملكة في التحول إلى اقتصاد رقمي رائد.

وأثنى الوزير سميرات على الجهود التي تبذلها شركة أمنية في دعم خطط التحول الرقمي، مشيراً إلى بصمتها الواضحة في تعزيز البنية التحتية وإدخال التقنيات الحديثة، مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.

من جانبه، ثمّن قمحيه هذه الزيارة التي تعد أولى زيارات الوزير سميرات إلى شركات الاتصالات بعد توليه مهامه الوزارية، مؤكداً أن اختيار أمنية كمحطة أولى يعكس دورها الريادي في النهوض بقطاع الاتصالات، مؤكداً التزام الشركة  بمواصلة الاستثمار في الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في تحسين تجربة المستخدم وتطوير القطاع والمساهمة في تحقيق رؤية الأردن للتحول الرقمي.

إنتاج: إعفاء أرباح صادرات الخدمات خطوة محورية تسهم في زيادة تنافسية الشركات الأردنية

إنتاج: الأردن يسير نحو تعزيز جاذبية المملكة كمركز للخدمات الرقمية

انتاج: إعفاء أرباح الصادرات سيعزز جاذبية الأردن للاستثمار الأجنبي ويجعله بوابة رئيسية للعمل في المنطقة والعالم

أشادت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” بقرار مجلس الوزراء، الذي وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، مؤكدةً أن هذا القرار يعكس رؤية الحكومة في دعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة الأردن كوجهة رئيسية لتصدير الخدمات التقنية والاستشارية.

وعبّرت ‘انتاج’ عن شكرها للفريق الاقتصادي الحكومي على جهوده في تبني هذا القرار الذي يخدم الشركات الأردنية ويزيد من تنافسيتها، كما أشارت إلى أن القرار سيزيد من اهتمام المستثمرين للاستثمار بالأردن والعمل من خلاله كبوابة إلى المنطقة والعالم..

وأوضحت “إنتاج” في بيان صحفي اليوم، أن إعفاء أرباح صادرات الخدمات المختلفة، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية، يمثل خطوة محورية تسهم في زيادة تنافسية الشركات الأردنية في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن النظام المعدّل سيمكن الشركات من تعزيز قدراتها التصديرية عبر تقديم خدمات عالية الجودة والمواكبة لأحدث التطورات العالمية، مما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للتوسع والنمو.

وأكدت أن القرار يخفف الأعباء المالية على الشركات، حيث إن إعفاء الأرباح المتأتية من الصادرات سيسمح لها بتوفير موارد إضافية يمكن استثمارها في إعادة تطوير منتجاتها وخدماتها.

وبيّنت “إنتاج” أن هذا الإعفاء يمنح الشركات مرونة أكبر للتكيف مع التغيرات السريعة في السوق العالمي، مما يعزز قدرتها على المنافسة وتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق.

وأكدت أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال داعمة للاستثمار والإبداع، ويعزز من جاذبية الأردن كمركز إقليمي للتحكيم الدولي والخدمات الرقمية، كما يساهم في تعزيز فرص العمل للشباب الأردني، حيث إن زيادة التصدير تستدعي توظيف كفاءات محلية قادرة على تنفيذ المشاريع المتنامية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي والإنتاج التلفزيوني.

ونوهت “إنتاج” إلى أن القرار يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، حيث يعزز من قدرة المملكة على التحول إلى اقتصاد رقمي متجدد، ويدعم جهود الشركات الأردنية في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة.

مراكز البيانات: بوابة الأردن إلى الاقتصاد الرقمي (1 – 2)

يمثل قرار الأردن الإستراتيجي بالاستثمار في بنية تحتية لمراكز البيانات خطوة وان تأخر إلا أنها ضرورية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني والمركز التكنولوجي للمملكة. حيث من المتوقع أن يدفع هذا التحرك الاستراتيجي النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوطيد مكانة الأردن كمركز إقليمي للبيانات.

ومن المزايا الرئيسية لهذه المبادرة الاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لبناء وتشغيل مراكز البيانات. وسوف يحفز هذا التدفق الاستثماري النشاط الاقتصادي المحلي، مما يخلق مجموعة من فرص العمل، بدءا من البناء والصيانة وصولا إلى العمليات والإدارة.  وعلاوة على ذلك، فإن بنية تحتية متطورة لمراكز البيانات جذابة للغاية بالنسبة لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، مما يعزز اقتصادا مزدهرا قائما على المعرفة.

كما إن مراكز البيانات ضرورية لتوفير اتصال إنترنت موثوق به وعالي السرعة. وستدعم هذه البنية التحتية الرقمية نمو خدمات الحوسبة السحابية، مما يمكن الشركات والأفراد من الوصول إلى موارد الحوسبة عند الطلب. وعلاوة على ذلك، تعمل مراكز البيانات كأقطاب للابتكار التكنولوجي، حيث تجذب الشركات الناشئة ومؤسسات البحث والشركات متعددة الجنسيات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية الرقمية القوية هي محفز للابتكار وريادة الأعمال، مما يدفع التنمية الاقتصادية ويحفز ثقافة الابتكار. وبناء على ذلك، فإن مراكز البيانات ليست مجرد معجزات تكنولوجية؛ إنها قوى اقتصادية. إن إنشاء وتشغيل وصيانة هذه المرافق يخلق مجموعة متنوعة من الوظائف عالية المهارة، مما يحفز الاقتصادات المحلية ويعزز القوى العاملة الماهرة.

ويضع موقع الأردن الجغرافي الاستراتيجي البلاد كمركز رئيسي لحركة البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. ومن خلال الاستثمار في مراكز البيانات، يمكن للأردن الاتصال بالشبكات الإقليمية والدولية، مما يحسن الاتصال ويقلل من زمن الوصول والاتصال. كما أن ذلك لن يؤدي إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد فحسب، بل سيساهم أيضا في السيادة الرقمية، مما يضمن أن يحتفظ الأردن بالسيطرة على أصولها الرقمية. فمن خلال الاستثمار في مراكز البيانات المحلية، يمكن للدولة الاحتفاظ بالسيطرة على أصولها الرقمية، مما يضمن خصوصية البيانات وأمنها.

وسيدعم استثمار الحكومة في مراكز البيانات أيضا مبادرات الحكومة الإلكترونية، مما يتيح تقديم خدمات عبر الإنترنت فعالة للمواطنين.  بالإضافة إلى ذلك، تعد البنية التحتية القوية لمراكز البيانات أمرا بالغ الأهمية لتعزيز تدابير الأمن السيبراني، وحماية البيانات الحكومية الحساسة، وضمان الأمن الوطني. فهي توفر العمود الفقري للبوابات الحكومية عبر الإنترنت، مما ييسر العمليات الإدارية ويحسن مشاركة المواطنين.  ويعد جذب الاستثمار الأجنبي هدفا رئيسيا لاستراتيجية مراكز البيانات الأردنية. حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية المتطورة جذابة للغاية لشركات التكنولوجيا الأجنبية، مما يشجعها على إقامة استثماراتها وعملياتها في البلاد. علاوة على ذلك، قد تستثمر الشركات الأجنبية أيضا بشكل مباشر في مراكز البيانات، مما يعزز الاقتصاد بشكل أكبر.

بالإضافة إلى هذه الفوائد المباشرة، يمكن أن يكون لاستثمار الأردن في مراكز البيانات تأثير متسلسل على قطاعات أخرى من الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، قد يحفز الطلب المتزايد على البنية التحتية لمراكز البيانات النمو في الصناعات ذات الصلة مثل البناء والاتصالات والطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، يمكن أن يجذب توافر البنية التحتية الرقمية المتقدمة الشركات والصناعات الأخرى إلى الأردن، مما يخلق حلقة ردود فعل إيجابية للتنمية الاقتصادية.

ولا تقتصر فوائد استثمار الأردن في مراكز البيانات على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية القوية ضرورية لبناء اقتصاد مرن ومستدام في مواجهة التحديات العالمية. من خلال الاستثمار في مراكز البيانات، يضع الأردن نفسه في موقع قيادي في العصر الرقمي، قادرًا على المنافسة على المستوى العالمي وجذب الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب مراكز البيانات دورا محوريا في تعزيز الاتصال الإقليمي، حيث تعمل كمحاور لحركة البيانات وتقليل زمن الوصول. هذا الاتصال المحسن يعزز التعاون والتجارة والنمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم تطوير البنية التحتية القوية لمراكز البيانات في جهود الأردن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فيمكن أن يحسن الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، مما يقلل من التفاوتات ويعزز الشمول الاجتماعي .

ومع ذلك، فإن بناء وتشغيل مراكز البيانات يمثل أيضًا تحديات كبيرة. من بين الاعتبارات الرئيسية التكاليف الرأسمالية المرتفعة واستهلاك الطاقة والتأثير البيئي. ويتطلب معالجة هذه التحديات تخطيطا دقيقًا والابتكار التكنولوجي والممارسات المستدامة.

يتسم مستقبل مراكز البيانات بالنمو المستمر والابتكار. فمع استمرار انفجار حجم البيانات، ستحتاج الدول إلى الاستثمار في تقنيات وبنية تحتية جديدة لتلبية الطلب المتزايد. إن تطوير الحوسبة السحابيه والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية سيزيد من تحويل مشهد مراكز البيانات.

فقرار الأردن بالاستثمار في البنية التحتية لمراكز البيانات هو خطوة استراتيجية ذات فوائد بعيدة المدى للاقتصاد والمجتمع والبيئة في الأردن. من خلال الاستفادة من المزايا الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية لهذه المبادرة، يضع الأردن نفسه كدولة مدفوعة بالتكنولوجيا، قادرة على المنافسة على المستوى العالمي وجني ثمار الاقتصاد الرقمي. فاستثمار البلاد في مراكز البيانات يعد خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.

المصدر الغد

بالتعاون مع البنك العربي.. إطلاق “Omnify” أول منصة حلول مصرفية من نوعها في المملكة من شركة أكابس

 أطلقت شركة أكابس للتكنولوجيا المالية مؤخراً منصة “Omnify” المصممة خصيصًا لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات البنكية (Banking as a Service) عبر واجهة لبرمجة التطبيقات الـ (APIs) وهي نوع من التكنولوجيا البرمجية التي تسمح للتطبيقات بالتواصل وتبادل البيانات مع بعضها، لتخدم أسواق محددة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمكّن المنصة الجديدة الشركات والجهات الغير مصرفية من تقديم خدمات مصرفية وحلول مالية لعملائها ضمن خدماتها الحالية من خلال تطبيقها لبرمجة الـ APIs المصرفية من البنك العربي وغيرها من الحلول التكنولوجية. كما توفر المنصة بوابة سلسة وآمنة لتقديم خدمات بنكية وحلول مالية من شأنها تعزيز نطاق أعمال الشركات وتوسيعها لخدمة عملائهم.

 وتقدم منصة “Omnify” إضافة نوعية جديدة ضمن مبادرات البنك العربي الرائدة لتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تنسجم مع أهداف الشركات الكبيرة والمتوسطة أو شركات التكنولوجية المالية في تطوير أعمالها ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده العالم على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا.

وتقوم منصة “Omnify” على مبدأ تمكين الشركات من تقديم الخدمات المصرفية بطريقة غير مباشرة من خلال حلول الخدمات المصرفية (Banking-as-a-service) لتزويدهم بأدوات خاصة لإنشاء خدمات مالية مبتكرة من قِبَل الجهات المصرفية والمالية كالبنوك والمصارف عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبطريقة موحدة ومنظمة. وتمنح “Omnify” حالياً خدمات برمجة التطبيقات المتعددة، من ضمنها التسجيل الإلكتروني والتحقق من الهوية، بالإضافة للخدمات المصرفية التي تتضمن المحفظة الرقمية ورقم الحساب الافتراضيVIBAN ، وخدمات بطاقات الدفع المباشر والمدفوعة مسبقاً، والبطاقات الافتراضية Cards as a Service ، وخدمات أو حلول الدفع Payments as a Service . كما سيتم إضافة خدمة إقراض واجهات برمجة التطبيقات الـ (APIs). وتمكّن المنصة الشركات والجهات الغير مصرفية أيضاً من الاستفادة من التطبيقات الفرعية التي توظّف أنظمة البنك العربي وبياناته وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به.

وتشمل منصة “Omnify” على عدة مزايا منها إمكانية تخصيص المنتج ليعكس هوية العميل بكفاءة وسرعة ومرونة وبساطة، بالإضافة الى تزويد الشركات بالبنية التحتية التي تحتاجها من أجل تقديم هذه الخدمات من خلال توفير الدعم المستمر وتزويدها بالأدوات اللازمة لتطوير عروضها المالية الخاصة بما في ذلك الخدمات المالية الشاملة؛ ابتداءً من إنشاء الحسابات إلى توفير برامج الولاء وخدمات الدفع المتعددة وإصدار البطاقات وغيرها. ومن أهم ما يميز منصة  “Omnify” أنها تتولى العمليات المالية والجانب المصرفي داخلياً كما تهتم بالأمور المتعلقة بالامتثال والأنظمة المالية، مما يمكّن الشركات من تخصيص كل الاهتمام إلى منتجاتها و التوسع على النطاق العالمي مما يعود عليها بالمزيد من الربح بأقل التكاليف.

وبهذه المناسبة قال ايريك موداف نائب المدير العام للعمليات والأنظمة المصرفية في البنك العربي: “يأتي إطلاق “Omnify” تجسيداً لريادة البنك العربي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير الحلول الجديدة التي تحسّن من سير أعمال جميع القطاعات وذلك ضمن استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية الطموحة والتي يشكل التحوّل الرقمي محوراً أساسياً فيها.” وأضاف موداف: “ستتيح “Omnify” من خلال ما توفره من خدمات وبأسلوب رقمي سلس وآمن – الحصول على تجربة مصرفية متكاملة تناسب الشركات والجهات غير المصرفية وتمكنهم من التوسع في نطاق أعمالهم رقمياً، تحقيقاً لمبدأ الشمول المالي وحرص البنك العربي على إيصال خدماته إلى مختلف شرائح وقطاعات المجتمع”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة أكابس للتكنولوجيا المالية قد تأسست في العام 2021 من قبل البنك العربي لتكون الذراع التكنولوجية للبنك العربي والتي يساهم من خلالها في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية لعملائه عبر مختلف القطاعات. كذلك يولي البنك العربي أهمية كبيرة لدعم وتطوير الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تتماشى مع التحولات والتطورات التي يشهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وما يرافقها من تغيرات في احتياجات وتوقعات شركاء الاعمال والعملاء من مختلف الفئات والقطاعات.

المصدر خبرني

تقرير وطني: 27 % من الأردنيين مهتمون بأنشطة ريادة الأعمال

في الوقت الذي يواصل فيه الأردن، من خلال الحكومة والمؤسسات المعنية، العمل على تطوير منظومة ريادة الأعمال الأردنية ورفع جاذبيتها للشباب والمستثمرين، كشف تقرير وطني حول حالة ريادة الأعمال في الأردن، أن نسبة تصل الى 27 % من السكان البالغين في الأردن يشاركون في أنشطة ريادة الأعمال وأن 16 % منهم يزاولون أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (إطلاق الفكرة والبدء بالعمل والتأسيس).

وأظهرت نتائج التقرير الوطني الأردني للمرصد العالمي لريادة الأعمال عن العامين (2023-2024)، أن حوالي ثلث المشاركين في الاستبيان الخاص بالتقرير يرون أنه من السهل بدء عمل تجاري في الأردن، كما كشفت النتائج أن الجوانب المالية، كالرغبة في تحسين الدخل أو بناء الثروة، تمثل الدوافع الرئيسية لبدء عمل تجاري ريادي.

وأظهر التقرير الوطني، ضمن نتائجه المعلنة مؤخرا، تحسنا ملحوظا في مؤشر بدء نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة؛ حيث شهد موقع ترتيب الأردن في هذا المؤشر قفزة من المرتبة 34 في العام 2019 الى المرتبة 15 في العام 2023؛ أي بزيادة بلغت 19 درجة، وذلك من بين 50 دولة تشارك في التقرير.

ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال الدراسة البحثية الأكبر في العالم حول مستويات نشاط ريادة الأعمال، وقد شارك الأردن في العام 2023 في دراسة المرصد العالمي لريادة الأعمال؛ حيث ضم الفريق الوطني باحثين من عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية، ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وقد تم تنفيذ الدراسة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويهدف التقرير الوطني الأردني للمرصد العالمي لريادة الأعمال الى تسليط الضوء على واقع ريادة الأعمال في الأردن وتحديد التحديات التي تواجهها، الأمر الذي يساعد في توجيه السياسات والاسترتيجيات بشكل مدروس نحو تشجيع الريادة والابتكار، ما يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وضمن التقرير الوطني الخاص بالأردن، جرى تنفيذ استبيانين؛ الأول للسكان البالغين على عينة عشوائية ذات تمثيل ديموغرافي وجغرافي واسع مكونة من 2400 شخص أردني، واستبيان الخبراء الوطنيين ونفذ مع 40 خبيرا أردنيا للوقوف على تقييمهم للنظام البيئي لريادة الأعمال في الأردن.
وفي التفاصيل، كشف الملخص التنفيذي للتقرير عن نتائج الاستبيان للسكان البالغين، أن من أهم النتائج أن حوالي 27 % ممن شملهم الاستبيان يشاركون في أنشطة ريادة الأعمال، وأن 16 % منهم يزاولون أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة (إطلاق الفكرة والبدء بالعمل والتأسيس)، وأن 11 % منهم أصحاب أعمال تجارية قائمة (شركات ناشئة تخطت مرحلة الفكرة والانطلاقة والتأسيس؛ أي في مرحلة البيع والنمو).
وكشفت نتائج الاستبيان أن الأردنيين في الفئة العمرية (25-34 عاما) هم الأعلى مشاركة في إجمالي أنشطة ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة، في حين أن ملكية الأعمال التجارية القائمة تتوزع بشكل متساو على امتداد الفئة العمرية (25-54 عاما).
وأظهرت نتائج الاستبيان أن أكثر من 30 % من رواد الأعمال في مراحلها المبكرة كانوا حاصلين على تعليم ما بعد الثانوية على الأقل.
وعلى صعيد متصل، أظهرت نتائج الاستبيان أن حوالي ثلث المشاركين في الاستبيان يرون أنه من السهل بدء عمل تجاري في الأردن، في حين أن حوالي ثلثي المشاركين نادرا ما يتجهون لتنفيذ فرص الأعمال المربحة، وذلك بسبب خوفهم من فشلها.
وأظهرت النتائج أن الجوانب المالية، كالرغبة في تحسين الدخل أو بناء الثروة، تمثل الدوافع الرئيسية لبدء عمل تجاري.
وضمن نتائج التقرير، سلط المشاركون الضوء على تصور الأردنيين الإيجابي لريادة الأعمال كخيار جذاب وقابل للتطبيق، ما يعكس وجود ثقافة تقدر الابتكار والطموح والاعتماد على الذات عند الأردنيين، وعلاوة على ذلك، حافظت معدلات تخارج الأعمال أو إغلاقها على مستوياتها المتدنية بين العامين 2019 و2023، مع بقاء قلة الربحية كسبب رئيسي للإغلاق.
وكشف التقرير أيضا عن نتائج الاستبيان الثاني مع الخبراء الوطنيين؛ حيث بين الخبراء أن هناك صعوبة في الحصول على تمويل لرواد الأعمال في الأردن الى حد ما، وقال الخبراء “إن هناك تراجعا عاما في فرص التمويل المرتبطة بالصناديق الحكومية والعامة وصناديق الإقراض، ولكن من ناحية أخرى، نوه الخبراء الى زيادة في التمويل الاستثماري الخاص المتاح للمشاريع الناشئة والشركات الجديدة، ما يشير الى اهتمام أكبر بأنشطة ريادة الأعمال في الأردن”.
وضمن التقرير، أكد الخبراء أيضا أنه على الرغم من ضعف التمويل الحكومي للشركات الناشئة والريادية، فإن الحكومة تدعم هذه الشركات بشكل مستمر من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم تأسيسها وعملها، وكذلك من خلال إنشاء العديد من حاضنات الأعمال وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج من أجل تقليل العوائق أمام رواد الأعمال لبدء وتطوير أعمالهم التجارية.
وأظهر التقرير أيضا أن مؤشر بدء نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة في الأردن والذي يعد من المحاور الرئيسية لهذا الاستبيان قد شهد قفزة ملحوظة من المرتبة 34 في العام 2019 الى المرتبة 15 في العام 2023؛ أي بزيادة بلغت 19 درجة، ويعد هذا التحسن إنجازا هائلا للأردن؛ حيث يضعه في المرتبة الثانية بين الدول العربية المشاركة في التقرير.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية حرص المملكة على دعم ثقافة ريادة الأعمال وخلق بيئة مواتية لبدء المشاريع الجديدة.
وعلى صعيد متصل، شهد مؤشر معرفة شخص قام ببدء عمل جديد في الأردن تحسنا ملموسا أيضا؛ حيث ارتفع ترتيب الأردن من 36 في العام 2019 الى 20 في العام 2023 بزيادة بلغت 16 درجة، ويشير هذا الارتفاع الى ازدياد وعي الأفراد في الأردن بأهمية ريادة الأعمال وفرصها ويؤكد قدرة المملكة على توفير بيئة جاذبة لرواد الأعمال.
وكشف التقرير أيضا تقدما ملحوظا للأردن في مؤشر السياسات الحكومية للدعم والملاءمة ليحتل المرتبة 13 في العام 2023 متقدما 4 درجات مقارنة بتقرير العام 2019، كما تقدم الأردن في مؤشر السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبروقراطية وفي مؤشر برامج ريادية حكومية وفي مؤشر سهولة الدخول الى السوق.
وبعيدا عن التقرير، وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، ومع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
وتظهر الأرقام أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.
المصدر الغد