“إنتاج” تعقد أكبر فعالية تواصل جمعت كبار القيادات في الشركات الأردنية والسعودية

نظّمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، بالشراكة مع مركز الاقتصاد الرقمي السعودي، أكبر فعالية تواصل جمعت كبار القيادات في الشركات الأردنية والسعودية، وذلك على هامش مؤتمر “LEAP 2025” في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 55 شركة أردنية وأكثر من 100 جهة حكومية وشركات سعودية، وبرعاية السفير الأردني في السعودية، الدكتور هيثم أبو الفول، وحضور أمين عام منظمة التعاون الرقمي (DCO) ديمة اليحيى، إلى جانب أكثر من 200 مشارك من أصحاب القرار في كلا البلدين.

جاءت هذه الفعالية في إطار جهود جمعية “إنتاج” لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والسعودية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الأردنية في السوق السعودي الذي يشهد طفرة رقمية غير مسبوقة مدفوعة برؤية 2030، التي تركز على التحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال. وقد شكّل الحدث منصة فعالة لتبادل الخبرات واستكشاف سبل تعزيز التعاون، مما يسهم في تسريع وتيرة النمو والتوسع للشركات في كلا البلدين.

وخلال الفعالية، وقّعت جمعية “إنتاج” مذكرة تعاون مع مركز الاقتصاد الرقمي السعودي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في تطوير منظومات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي. ويُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الشركات، وتعزيز التكامل بين الأردن والسعودية في مجالات الاقتصاد الرقمي، الابتكار، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تأطير التعاون لتقديم الاستشارات في مجالات التحول الرقمي وتقنية المعلومات والتدريب والبحوث، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتوسيع آفاق التعاون ودفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد السفير الأردني في السعودية، الدكتور هيثم أبو الفول، أن هذا الحدث يمثل فرصة حقيقية لبناء جسور التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين الشركات والمؤسسات الأردنية والسعودية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس رؤية مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وازدهار رقمي.

من جانبه، شدد المهندس هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي السعودي، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الأردن والسعودية في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التطور السريع في قطاع التكنولوجيا يتطلب تكاتف الجهود بين الشركات في البلدين لمواكبة التحديات الاقتصادية والتقنية، وتعزيز الحلول الرقمية المبتكرة.

وفي تعليق على أهمية الحدث، أعرب عيد أمجد صويص، رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج”، عن تقديره لرعاية السفير أبو الفول لهذه الفعالية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون التكنولوجي، ويوفر فرصة مثالية لبناء شراكات استراتيجية بين الشركات الأردنية والسعودية.

كما أعرب المهندس نضال البيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، عن تقديره لدعم الجهات الراعية، التي كان لها دور محوري في إنجاح الحدث، حيث شملت قائمة الرعاة البلاتينيين

Globitel
SIS Global

ورعاية ذهبية من شركات 

ALRaneem IT
Arabian for Science and Technology Co.
Digital Cash for Information Technology
KayanHR
Tech Process Solutions
Sitech

وأكد أن الأردن يحتل مكانة ريادية في قطاع التكنولوجيا على مستوى المنطقة، حيث يضم أكثر من 2,250 شركة تقنية و450 شركة ناشئة، ويسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يزيد عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني.

وأشار البيطار إلى أن “الشركات الأردنية لديها خبرة واسعة في مجالات التعهيد، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التكنولوجيا المالية، وتطوير البرمجيات، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لدعم التحول الرقمي في السعودية، خاصة في ظل التوجهات الطموحة للمملكة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي”.

واختتم الحدث بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين الأردني والسعودي، والتي تشمل الحوافز الضريبية واتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية المتزايدة في قطاع التكنولوجيا.

المهارات الرقمية” و”إنتاج” تنظمان فعالية لتعزيز فرص توظيف خريجي برامج منح المهارات الرقمية

نظمت جمعية المهارات الرقمية بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، فعالية خاصة جمعت بين مزودي خدمات التدريب والشركات الأعضاء في الجمعية.
وبحسب بيان لجمعية المهارات الرقمية اليوم السبت، هدفت الفعالية الى تعزيز فرص توظيف خريجي برامج منح المهارات الرقمية – المُقدم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وبإدارة وإشراف جمعية المهارات الرقمية، إضافة إلى خلق فرص شراكة مستدامة بين مزودي التدريب وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
وشهدت الفعالية التي انعقدت بحضور ممثلين عن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقدمي خدمات التدريب المُستفيدين من منح التدريب على المهارات الرقمية، جلسات نقاش معمقة حول سبل تعزيز المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه توظيف الكفاءات الشابة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المهارات الرقمية الدكتور علاء نشيوات، “من خلال هذه الفعالية نوفر منصة حيوية تسهم في تمكين الشركات من التعرف المباشر على إمكانيات الخريجين والاستفادة منها في دعم خططها المستقبلية”.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج” المهندس نضال البيطار، إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم المبادرات التدريبية وتوجيهها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وقدمت الفعالية فرصة عملية لمقدمي خدمات التدريب لتوسيع شبكة علاقاتهم مع الشركات التكنولوجية، كما تم بحث آليات استدامة هذه الشراكات لضمان استمرارية تدفق الكفاءات المؤهلة إلى سوق العمل بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال المهارات الرقمية.

“إنتاج”: 70 % من الشركات تضع التحول الرقمي أولوية

قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” المهندس نضال البيطار، إن 70 بالمئة من الشركات العالمية تعتبر التحول الرقمي أولوية رئيسية.

وأضاف البيطار خلال جلسة تعريفية بعنوان “تحفيز الابتكار: الركيزة الاستراتيجية للتدريب في العصر الرقمي”، ضمن فعاليات مؤتمر “ليب” 2025، الذي بدأ فعالياته في العاصمة السعودية أخيرا، إن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي شهد نموا بنسبة 270 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية، وفقا لتقارير حديثة من “ماكينزي وجارتنر”.

وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، أشار البيطار إلى أن التحولات الرقمية الكبرى تفرض تحديات تتعلق بالفجوة المهارية، ما يستدعي تعزيز التدريب كأداة رئيسية لتمكين القوى العاملة.

وأشار الى أن الشركات التي تستثمر في برامج التدريب تحقق زيادة بنسبة 42 بالمئة في الإنتاجية، وتحسنا في معدل الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 94 بالمئة إضافة إلى تحقيق نمو أسرع بنسبة 30 بالمئة مقارنة بغيرها.

وأكد البيطار أن التدريب الرقمي لم يعد مجرد أداة لتنمية المهارات، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز ثقافة التعلم المستمر، مشيرا إلى أن الشركات التي تستثمر في التدريب تحقق إنتاجية أعلى وتنافسية أقوى في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

ودعا الشركات إلى تبني نهج “التعلم أولا” والاستثمار في تطوير الموظفين لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الابتكار المستدام.

int@j CEO Eng. Nidal Bitar participated in ThinkSmart Knowledge Hub event within LEAP2025

int@j CEO Eng. Nidal Bitar took the stage at ThinkSmart Knowledge Hub within LEAP2025, delivering an insightful presentation titled: “Igniting Innovation: The Strategic Keystone of Training in the Digital Evolution”

اتفاقية لتحديث دراسة تحليل فجوة العرض والطلب بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 

وقّعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، اتفاقية تعاون مع شركة Better Business، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، لتحديث دراسة تحليل فجوة العرض والطلب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.

وبحسب بيان للجمعية الرقمية، اليوم الأربعاء، تهدف الدراسة إلى مراجعة المهارات التي يكتسبها الخريجون من الجامعات والمعاهد التقنية ومدى ملاءمتها لاحتياجات السوق المحلي، بهدف تعزيز قدرة الشباب الأردني على التوظيف وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتستهدف الدراسة الجهات الفاعلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرون وصانعو السياسات والمؤسسات الأكاديمية.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أهمية الاتفاقية التي تعكس التزام الوزارة المستمر بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.

بدوره، لفت رئيس مجلس إدارة جمعية المهارات الرقمية الدكتور علاء نشيوات، إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تعكس التزام جمعية المهارات الرقمية ببناء منظومة متكاملة تربط بين التعليم وسوق العمل، مبيناً أنها تمثل بداية جهد مشترك لتحليل التحديات واقتراح الحلول المناسبة.

من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج” عيد صويص، إن الاتفاقية تمثل خطوة محورية في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، موضحا أن هذا التعاون سيمكن من تقديم رؤية شاملة لاحتياجات القطاع، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في التقنيات الرقمية.

بدوره، أعرب المدير العام لشركة Better Business، الدكتور سهيل جوعانة، عن فخره بالمشاركة في هذا المشروع الذي يهدف إلى سد فجوة العرض والطلب في سوق العمل الرقمي، لافتا إلى أن الشركة تركز على تقديم حلول عملية تعتمد على بيانات دقيقة، وهذه الدراسة ستكون نقطة انطلاق لتطوير استراتيجيات فعّالة تُسهم في تعزيز فرص التوظيف والنمو الاقتصادي.

إنتاج تعقد جلسة توعوية لمناقشة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات الضريبية

إنتاج” تعقد جلسة توعوية لمناقشة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات الضريبية

البيطار: “إنتاج” تسعى لتسليط الضوء لدعم شركات القطاع في فهم المستجدات التشريعية والمالية التي تؤثر على أعمالها

النجاب: النظام المعدل يفرض متطلبات جديدة لقبول المصاريف والنفقات المقبولة ضريبيا ابتداءً من نيسان 2025

النجاب: المصاريف غير المدعمة بفاتورة إلكترونية لن تُقبل ضريبياً والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة الدخل الخاضع للضريبة.

النجاب: عدم الامتثال للنظام الجديد قد يؤدي إلى فرض غرامات إضافية على الشركات في حال عدم قبول النفقات الغير مدعمه بفاتورة الكترونيه.

النجاب: الشركات أمامها مهلة محدودة للاستعداد لتطبيق متطلبات الفوترة الإلكترونية

النجاب: على الشركات الاستعداد لتطبيقه والامتثال للمتطلبات خلال الفترة القادمة قبل 1/نيسان/2025.

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” جلسة توعوية لمناقشة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات الضريبية، بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع، بهدف توضيح التعديلات الجديدة التي ستؤثر على آلية قبول المصاريف والنفقات ضريبياً، وتقديم إرشادات للمكلفين لضمان الامتثال للمتطلبات الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ في الأول من نيسان 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، إن هذه الجلسة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الجمعية لدعم شركات القطاع في فهم المستجدات التشريعية والمالية التي تؤثر على أعمالها، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز وعي الشركات بالتعديلات القانونية والتنظيمية لضمان توافقها مع المتطلبات الجديدة.
وأضاف أن “إنتاج” تعمل على توفير منصة للحوار المباشر بين الشركات والجهات التنظيمية لتوضيح تأثير هذه التعديلات والحرص على أن يكون القطاع مهيأً للتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر على بيئة الأعمال.
ومن جانبه، استعرض المستشار الضريبي والمالي لجمعية “إنتاج” والرئيس التنفيذي لشركة “زاد نمبرز للاستشارات”، رائد النجاب، تفاصيل النظام المعدل رقم (2) لسنة 2025، والذي يتزامن مع تطبيق نظام الفوترة الوطني، موضحاً أن التعديل الجديد يفرض متطلبات صارمة لقبول المصاريف الضريبية، حيث لن تُقبل أي نفقات أو مصاريف محلية ما لم تكن موثقة بفاتورة ضريبية إلكترونية صادرة وفقاً لنظام الفوترة المعتمد.
وأشار إلى أن عدم الامتثال لهذه المتطلبات سيؤدي إلى استبعاد المصاريف غير المدعمة بفاتورة إلكترونية، مما سيترتب عليه زيادة الأرباح الخاضعة للضريبة وارتفاع قيمة الضريبة المستحقة على الشركات.
وأوضح النجاب أن النظام الجديد سيؤثر بشكل مباشر على جميع القطاعات، مؤكداً أن التعديل يشمل كافة المصاريف التشغيلية، بما في ذلك النفقات الإدارية والعمومية والتسويقية، بالإضافة إلى الأصول الثابتة.
وأضاف أن تطبيق هذه التعديلات يقتصر على المصاريف والنفقات المحلية فقط، بينما تم استثناء المستوردات من هذه المتطلبات، سواء كانت على شكل سلع أو خدمات، ما يعني أن أي مشتريات من خارج المملكة لن تخضع لشرط الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الشركات التي لا تمتثل للمتطلبات الجديدة ستواجه زيادة في قيمة الضرائب المفروضة عليها، حيث سيتم استبعاد أي مصروف غير موثق بفاتورة إلكترونية من القوائم الضريبية، مما يؤدي إلى ارتفاع صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
وبين النجاب أن بعض المصاريف لن تكون مشمولة بشرط الفاتورة الإلكترونية، كالرواتب والأجور، واشتراكات الضمان الاجتماعي، وعقود الإيجار الموثقة لدى أمانة عمان أو البلديات وإلغاؤه عن الأشخاص الطبيعيين بالإضافة إلى فواتير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات، والتي ستبقى مقبولة ضريبياً حتى في حال عدم صدورها بنظام الفوترة الإلكترونية.
وأكد النجاب أن الشركات أمامها مهلة زمنية محدودة للاستعداد قبل دخول النظام حيز التنفيذ، مشدداً على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال، سواء من خلال تدريب الكوادر المالية أو تحديث الأنظمة المحاسبية بما يتماشى مع متطلبات الفوترة الإلكترونية.
وأضاف أن الامتثال للأنظمة الجديدة ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تعزيز الشفافية المالية وتحسين الامتثال الضريبي على مستوى الشركات، مما يساهم في تحقيق استقرار أكبر في بيئة الأعمال المحلية.
وأشار إلى أن النظام المعدل قد يفرض تحديات تشغيلية على بعض الشركات، خاصة تلك التي لم تبدأ بعد في التحول إلى الأنظمة الرقمية لإدارة فواتيرها، مؤكداً أن التكيف المبكر مع هذه المتغيرات سيساعد الشركات على تجنب المخاطر المحتملة مستقبلاً.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين المشاركين حول تأثيرات النظام المعدل على بيئة الأعمال، حيث أبدى عدد من ممثلي الشركات تساؤلاتهم حول بعض الجوانب التي لم يتم توضيحها بالكامل في النظام الجديد، مثل كيفية التعامل مع المصاريف المدفوعة قبل الأول من نيسان 2025، ولكنها تتعلق بفترات لاحقة، كأتعاب الاستشارات القانونية السنوية، إضافة إلى العقود طويلة الأجل ومدى انطباق التعديلات الجديدة عليها.
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار بين الشركات والجهات التنظيمية لضمان وضوح الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالنظام الجديد، والتأكد من أن جميع الشركات قادرة على الامتثال له دون التأثير على استمرارية أعمالها.

التنافس العالمي على الذكاء الاصطناعي بقلم المهندس نضال البيطار 

يشهد العالم سباقًا محمومًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس منصات مثل “ChatGPT” الأمريكية و”DeepSeek” الصينية على الهيمنة؛ إذ لم تعد هذه المنصات مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت تؤثر بشكل كبير على مستقبل العالم الرقمي، بما في ذلك العالم العربي.

ومع ذلك، يبقى السؤال الملح: إلى متى سنظل مستهلكين لهذه التكنولوجيا دون أن نصبح منتجين ومبتكرين لها؟!

ومع ازدياد الاعتماد على منصات الذكاء الاصطناعي الأجنبية، تبرز إشكالية السيادة الرقمية، حيث تصبح البيانات والمعلومات تحت سيطرة جهات خارجية، مما يهدد الأمن القومي، ويحد من قدرة الدول العربية على اتخاذ قرارات مستقلة.

ففي الوقت الذي تعكس فيه “ChatGPT” القيم والثقافة الغربية وتقدمها في التكنولوجيا الرقمية، تأتي “DeepSeek” كجزء من استراتيجية الصين لتعزيز مكانتها التكنولوجية، مما يعكس صراعًا أعمق على النفوذ الرقمي العالمي والقيمي والثقافي.

وبالرغم من تزايد استخدام هذه المنصات في العالم العربي، فإنها لا تزال تكرس حالة من التبعية التكنولوجية رغم ما تمتلكه من عقول وكفاءات متميزة.

إن المنطقة العربية، لم تحقق بعد الاكتفاء الذاتي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها نقص الاستثمار في البحث والتطوير، وغياب استراتيجيات واضحة لتعزيز الابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى هجرة العقول إلى الدول المتقدمة.

إن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أن العالم العربي سيبقى مستهلكًا للتكنولوجيا لا منتجًا لها، مما يعيق قدرته على تحقيق السيادة الرقمية، ويجعله تابعًا للدول المتقدمة.

إن تحقيق السيادة الرقمية يتطلب جهودًا جادة من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، فالتطور التكنولوجي لا يمكن أن يحدث دون بيئة داعمة توفر الاستثمارات اللازمة في البحث والتطوير، تعمل على إدخال مناهج تعليمية متقدمة تركز على الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وتهيئ الأجيال القادمة لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.

إلى جانب ذلك، ينبغي على الدول العربية وضع قوانين صارمة لحماية البيانات، وتطوير مراكز بيانات محلية تقلل من الاعتماد على المنصات الأجنبية، وتعزز الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة ومنحها الفرصة للمساهمة في مشاريع تكنولوجية وطنية.

إن الأردن، بفضل كوادره البشرية المؤهلة، يمتلك فرصة كبيرة ليكون مركزًا إقليميًا لتطوير الذكاء الاصطناعي، فمن خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية يمكن إطلاق مبادرات وطنية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

كما أن دعم الشركات الناشئة، وتوفير البيئة الحاضنة لها، ووضع سياسات واضحة وشاملة لدعم الابتكار التقني، كلها خطوات ضرورية لتحويل الأردن إلى لاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.

أخيرا، إن التنافس بين المنصات الذكية العالمية لا يعكس فقط تطورًا تقنيًا، بل هو جزء من صراع عالمي على الهيمنة الرقمية، ففي ظل هذا الواقع، لا يمكن للعالم العربي أن يظل متلقيًا لهذه التكنولوجيا ومستخدما لها دون السعي إلى تطوير بدائله الخاصة من خلال التحرك السريع نحو الاستثمار في البحث العلمي، ودعم التعليم التكنولوجي، وحماية البيانات، وهذا ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة لضمان مستقبل رقمي مستقل ومستدام.

إن التحول من مستهلكين للتكنولوجيا إلى منتجين لها هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي على الدول العربية مواجهته اليوم قبل الغد.

فهل من مبادر؟!

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات في الأردن – إنتاج

الأردن وانطلاقة رقمية شاملة بقلم المهندس نضال البيطار

تشير العديد من التقارير والدراسات الدوليّة، ومن بينها تقرير “مستقبل الوظائف لعام 2025: بخصوص الوظائف الأسرع نموًّا والأكثر تراجعًا بحلول عام 2030” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، إلى أنّ سوق العمل العالمي يشهد تحوّلًا جذريًّا نحو الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار، بسبب تراجع الأدوار التقليديّة التي يمكن أتمتتها أو دمجها في نُظُم رقميّة أكثر تطوّرًا.

وفي الأردن، يتزايد الوعي بأهميّة هذا التحوّل، خصوصًا مع إطلاق المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي سيلعب دورًا محوريًّا في توجيه الجهود الوطنيّة لدعم الابتكار الرقمي وتعزيز القدرات التكنولوجيّة.

لضمان أن يكون الأردن في طليعة دول المنطقة، لا بدّ من تعاون، وتضافر ثلاث جهات رئيسيّة: القطاع العام، والقطاع الخاص، وقطاع التعليم بما في ذلك المدارس والجامعات، حيث يتطلب في مقدّمة ذلك من الحكومة وضع سياسات وتشريعات مرنة تُمهّد الطريق أمام الشركات الناشئة والمستثمرين، سواءً محليون أو من خارج المملكة، وتؤمّن بنية تحتيّة رقميّة متينة تعزّز كفاءة الخدمات الذكيّة، وتُساعد على استقطاب الاستثمارات، كما ينبغي تقديم حوافز واضحة ومستقرّة تُشجّع التوجّه نحو التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابيّة وإنترنت الأشياء.

إلى جانب ما سبق، يبرز مفهوم السيادة الرقميّة كهدف أساسي لضمان قدرة الدولة على حماية بياناتها ومواطنيها، والتحكّم في البنى التحتيّة الرقميّة بحرّيّة واستقلاليّة، وتتجلّى أهميّة ذلك في الحفاظ على الخصوصيّة، ودعم الابتكار المحلي المبني على المصدر المفتوح. كما تمثّل السيادة الرقميّة رافعة حيويّة للاقتصاد الوطني في مواجهة التحدّيات العالميّة المتسارعة في مجال التقنية.

وتتطلّب السيادة الرقميّة وضع أُطر تشريعيّة وتنظيميّة واضحة لتخزين البيانات محليًّا، وتشجيع تطوير مراكز بيانات متقدّمة، بالإضافة إلى عقد شراكات دوليّة واستقطاب الخبرات التي تتيح للأردن بناء قدرات وطنيّة في مجال البنية التحتيّة الرقميّة المتقدّمة، كما ينبغي دعم برامج توعية شاملة حول الأمان الرقمي وقوانين حماية البيانات على المستوى المؤسّسي والفردي.

كما يحتاج القطاع الخاص إلى توسيع نطاق استثماراته في الأبحاث والتطوير، وتبنّي نهج التعلّم المستمر لموظّفيه، مع إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسّطة للمشاركة في مشاريع تكنولوجيّة وطنيّة أو إقليميّة، أما الشركات الكبرى فعليها دعم جهود الابتكار وتمويل الأفكار الواعدة عبر برامج مسرّعات الأعمال وحاضنات المشاريع في كافة محافظات المملكة، بما يضمن خلق نظام بيئي محفّز للإبداع وتعزيز الأمن الرقمي.

من جهته، يضطلع قطاع التعليم بمسؤوليّة كبيرة لتجسير الفجوة بين المناهج الدراسيّة واحتياجات سوق العمل الرقمي، فالمدارس والجامعات والكليّات مطالبة بتحديث خططها الدراسيّة لتتضمّن المهارات الرقميّة التطبيقيّة ضمن جميع التخصصات الأكاديمية، وليس فقط في المجالات التقنية، لضمان تكامل التكنولوجيا في مختلف القطاعات.

ختاماً، لقد أثبت الأردن قدرته على التميّز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، سواءً من خلال شركاته الرائدة أو كفاءاته البشريّة المتميّزة، وفي ضوء تأسيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بات من الضروري تصميم خارطة طريق واضحة المعالم تضمن تكامل الأدوار بين القطاعات الثلاثة، وتدعم مساعي تحقيق السيادة الرقميّة، وهذا التعاون كفيلٌ بأن يجعل الأردن ليس مواكبًا للتطوّرات التكنولوجيّة العالميّة فقط، بل سبّاقًا فيها، بما يعزّز دوره كمحور أساسي في مسيرة تعزيز التحوّل الرقمي الإقليمي، ويوفّر الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي حديث وآمن ومستدام.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – إنتاج

لقاء التلفزيون الاردني مع المهندس نضال البيطار للحديث حول الشركات الناشئة الأردنية

لقاء التلفزيون الاردني مع المهندس نضال البيطار حول الشركات الناشئة الأردنية التي تسهم في تطوير الابتكار وريادة الأعمال

لمتابعة اللقاء

 

جمعية انتاج تنظم جلسة حوارية لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية

نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” جلسة حوارية ضمن فعاليات اللقاء الثاني لمجتمع محبي الذكاء الاصطناعي في الأردن.

وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، حضر الجلسة متخصصون ومهتمون بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من مختلف القطاعات، حيث تميزت بالتنوع في الموضوعات المطروحة حول التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء والإنتاجية في مجالات حيوية كالقطاع العام، البيئة، الطاقة، ومستحضرات التجميل.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، إن هذا النشاط يأتي ضمن رؤية الجمعية لتعزيز المعرفة التقنية وبناء مجتمع تفاعلي يضم خبراء ومتخصصين في الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن فكرة تنظيم مثل هذه اللقاءات جاءت من الحاجة إلى نشر الوعي حول الإمكانيات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، وأهمية دمج هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات لتحقيق تنمية مستدامة.

وأضاف البيطار، ان الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية حديثة، بل هو أداة قوية تساعد على مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار، اذ ان هذه اللقاءات تهدف إلى بناء أرضية للحوار وتبادل الخبرات بين الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال.