مشاركة خليجية وعربية كبيرة ضمن 3000 مشارك من 40 دولة في المنتدى الأضخم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن

يشارك عدد كبير من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، والبحرين، الإمارات، وعُمان، والكويت، وقطر ضمن ما يزيد عن 3000 مشارك من 40 دولة، في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MENA ICT Forum 2024) والذي تنظمه جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” والذي يقام تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

ومن المقرر أن يُعقد المنتدى في منطقة البحر الميت بالأردن خلال يومي 20 و21 نوفمبر 2024 ليشكل أبرز حدث في مجال التكنولوجيا والاتصالات لهذا العام بالأردن.

وتتضمن أجندة المنتدى لهذا العام سلسلة من الجلسات والمناقشات التي يشارك فيها 83 متحدثًا من نخبة الخبراء المحليين والدوليين، الذين سيتناولون قضايا جوهرية مثل التعاون الدولي في القطاع، والمنافسة العالمية، والابتكار، وحلول الأعمال، والخدمات الرقمية.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين شخصيات بارزة على مستوى عالمي، منهم ماتس غرانريد المدير العام للرابطة العالمية للاتصالات المتنقلة (GSMA)، وديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO)، ويوسف الخالدي نائب الرئيس التنفيذي في مايكروسوفت (Microsoft)، وفيل وولفندن نائب الرئيس التنفيذي في سيسكو (Cisco)، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال في دول المنطقة الذين سيقدمون رؤى معمقة حول التطورات والمستقبل الواعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من 150 شركة عارضة، حيث تمثل أبرز الأسماء في مجال التكنولوجيا من مختلف دول المنطقة والعالم.

ومن المتوقع أن يعرض هؤلاء العارضون أحدث الحلول التقنية في مجالات البرمجة، التكنولوجيا المالية، والتعهيد، والتعليم التكنولوجي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مما يوفر منصة فريدة لتبادل الأفكار وبناء الشراكات بين الشركات المحلية والدولية.

وفي خطوة لدعم الشركات الناشئة، خصص المنتدى مساحة متميزة تحت اسم “القرية العربية للشركات الناشئة” (Startup Village Arabia)، والتي ستتيح لأكثر من 100 شركة ناشئة عرض منتجاتها وتقنياتها أمام المستثمرين وصناع القرار، حيث سيتم تنظيم سلسلة من الاجتماعات الثنائية (B2B) التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين، بما يساهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.

كما يشهد المنتدى في هذه الدورة إطلاق جوائز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأول مرة، والتي تتضمن أربع فئات رئيسية: جائزة الأثر للشركات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع، وجائزة التكنولوجيا والابتكار التي تكرم الحلول التكنولوجية المتقدمة، وجائزة الصناعة للشركات التي تظهر تميزًا في تطبيق التكنولوجيا، بالإضافة إلى الجائزة الدولية التي تُمنح للشركات المبتكرة على المستوى العالمي، حيث تقدمت 90 شركة من دول المنطقة بطلبات للمنافسة على 17 فئة فرعية ضمن الفئات الرئيسية الأربعة.

ويسعى المنتدى في دورته الجديدة إلى استكمال سلسلة النجاحات التي حققها في دوراته السابقة، حيث شهدت نسخة 2022 مشاركة واسعة، باستقطابها 2637 مشاركًا من 40 دولة، إضافة إلى تنظيم أكثر من 1400 اجتماع B2B.

ويؤكد هذا النجاح أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العلاقات والشراكات بين الشركات والمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

وللمزيد من المعلومات حول المنتدى، وتفاصيل جدول الفعاليات، والتسجيل، دعت جمعية “إنتاج” الراغبين بزيارة الموقع الرسمي للمنتدى “www.menaictforum.com

 

لمتابعة اللقاء

تلعب التكنولوجيا في عصرنا دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل التعليم مما يتطلب منا بناء جسور متينة بين التحول التكنولوجي والقيم الإنسانية التي تشكل أساس مجتمعاتنا.

لذلك، فإن التحول الرقمي لا يقتصر على توفير أدوات تقنية فقط، بل هو عملية شاملة تهدف إلى تحسين التجربة التعليمية وتعزيز التفكير النقدي والمسؤولية الأخلاقية لدى طلابنا، حيث توفر التكنولوجيا الحديثة، -مثل الذكاء الصناعي وتحليل البيانات-، أدوات قوية لدراسة وفهم المجتمعات والثقافات بطرق لم تكن ممكنة من قبل، ومع ذلك؛ يجب استخدام هذه الأدوات بحكمة وحذر للحفاظ على القيم الإنسانية التي تميزنا، فالاعتماد المفرط على التكنولوجيا دون مراعاة الجوانب الإنسانية قد يؤدي إلى تهميش تلك القيم والتقاليد التي تشكل هويتنا.

وفي هذا السياق، يمكننا الاستفادة من التجربة السنغافورية التي نجحت في دمج التكنولوجيا في التعليم دون الإخلال بالقيم المجتمعية، حيث استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية التقنية والتدريب المستمر للمعلمين، مع الحفاظ والتركيز على القيم الآسيوية التقليدية مثل احترام الكبار والعمل الجماعي.

ولقد استثمرت سنغافورة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  (STEM)، الأمر الذي أدى إلى إيجاد جيل من المبتكرين ورواد الأعمال، ساهموا في تعزيز مكانة البلاد بجعلها مركزا تقنيا عالميا.

وهذا النهج المتوازن ساهم في تطوير نظام تعليمي يُعد واحدا من الأفضل عالميًا.

وبالإضافة إلى ما تقدم، لا بد للمؤسسات الأكاديمية أن تلعب دورًا حاسمًا في توجيه استخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي ومسؤول، مما يحتم علينا أن نعمل جميعًا بحرص لضمان الممارسات الأخلاقية عند دمج التكنولوجيا في التعليم، وذلك لضمان جعل التكنولوجيا في خدمة الإنسان وليس العكس. وهذا يشمل مواضيع مثل الحفاظ على خصوصية البيانات، وأمن المعلومات، وحقوق الملكية الفكرية، والتعامل مع المعلومات المضللة والتمييز بينها وبين المعلومات الموثوقة، بالإضافة إلى حسن التعامل مع الآخرين في العمل والالتزام بالوقت، وغيرها.

 وبالتالي، من الضروري تطوير مناهج تعليمية تعزز الوعي بأخلاقيات التكنولوجيا وتطبيقاتها، وبالمقابل المناهج تعمل على تشجيع التفكير النقدي والتحليل المستقل.

وبفضل التقدم التكنولوجي، هناك فرص هائلة لطلابنا، لكنها فرص تأتي مع مسؤوليات كبيرة، إذ يجب أن يكونوا مستعدين للتكيف مع متطلبات العصر الرقمي، وأن يسعوا لاكتساب المهارات التقنية والرقمية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي، مع الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية التي توجه استخدامهم للتكنولوجيا، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

إن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية سواءً للقطاع العام، والخاص، وبالتأكيد لقطاع التعليم للحفاظ على تنافسيتها  وجودة مخرجاتها.

فالاستثمار في تعليم التكنولوجيا والابتكار هو مفتاح تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي نصبو إليه، لذلك فإن الاستفادة من التجربة السنغافورية في التحول الرقمي في التعليم تمثل فرصة عظيمة لنا جميعًا، لكنها تتطلب تضافر جميع الجهود من كافة المستويات  لضمان مستقبل أفضل.

فالتعرف ودراسة التجارب العالمية الناجحة والعمل على تكييفها بما يتناسب مع خصوصيات مجتمعنا يمكننا من استخدام التكنولوجيا كأداة لتمكين الإنسان وتعزيز تقدمه، وليس كغاية بحد ذاتها مما يمكننا من ضمان جعل التحول الرقمي قوة إيجابية تدفع بمجتمعاتنا نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج“

صويص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالأردن
الوزير سميرات يؤكد قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محركات رئيسية للاقتصاد الوطني
الوزير سميرات يؤكد أهمية دعم الشركات الأردنية والمستثمرين الأجانب لتعزيز البيئة الاستثمارية
الوزير سميرات: وجود قطاع اتصالات مستقر وقوي يعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف في المملكة
الوزير الغرايبة: قطاع الاقتصاد الرقمي في الأردن يحمل إمكانات كبيرة للنمو
الوزير الغرايبة: قطاع الاقتصاد الرقمي كان قادراً على تحقيق نمو يفوق النمو الاقتصادي بثمانية أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل في التشغيل
البيطار يعلن عن 3 استبيانات أهمها تقديم التغذية الراجعة حول أداء القطاع بعد 7 أكتوبر

هاشتاق عربي – عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” لقاء ترحيبيا بوزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ووزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة، بحضور عدد من الأمناء العامين للوزارات، وعدد واسع من شركات القطاع.
وتم خلال اللقاء، استعراض خطط الوزارتين الداعمتين لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث عرض الوزيران عددا من الخطط التي يسعيان لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدان على ان العمل سيستمر ضمن نهج البناء على الإنجاز المتحقق.
وأشاد رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، عيد أمجد صويص، بالفريق الاقتصادي الحكومي معبرا عن سعادته بالتعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الأردن.
وأشار صويص إلى أن جمعية إنتاج تسعى دائمًا لتعزيز الشراكة مع الحكومة، مؤكدًا استعداد الجمعية لدعم المبادرات والاستراتيجيات الوطنية، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح أن التحديات مستمرة، لكن الجمعية ترى فيها فرصة للتحسين والتطوير.
وفي ختام حديثه، عبّر عن تفاؤله بالحقائب الوزارية الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة الأردن، ومؤكدًا التزام جمعية إنتاج بالمضي قدمًا في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، على أهمية قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، واصفاً هذه القطاعات بأنها “محركات رئيسية للاقتصاد الوطني”.
وشدد الوزير على التزام الحكومة بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي لتصبح 5.6% سنوياً.
وأوضح الوزير أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مشروع التحول الرقمي، حيث تم رقمنة 1440 خدمة حكومية حتى الآن، مع خطة لتقديم 960 خدمة إضافية خلال الشهور المقبلة.
ودعا الوزير القطاع الخاص إلى التعاون مع الحكومة لتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن النجاح في الداخل هو أساس التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية دعم الشركات الأردنية والمستثمرين الأجانب لتعزيز البيئة الاستثمارية، مبيناً أن الحكومة ملتزمة بتحسين التشريعات الناظمة لقطاع الريادة.
وقال الوزير: “هدفنا هو تحسين بيئة الأعمال لتشجيع إنشاء الشركات الريادية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشركات العالمية الناجحة”.
وأكد أن وجود قطاع اتصالات مستقر وقوي يعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف في المملكة.
وشكر سميرات جمعية انتاج على تنظيمها لهذا اللقاء المثمر مع الشركاء في القطاع الخاص.
ومن جهته، أكد وزير الاستثمار الغرايبة أن قطاع الاقتصاد الرقمي في الأردن يحمل إمكانات كبيرة للنمو، موضحاً أن هذا القطاع كان قادراً على تحقيق نمو يفوق النمو الاقتصادي بثمانية أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل في التشغيل.
مشيراً إلى الفرصة في الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، قائلاً: ” ان السوق الأردني ليس صغيراً، فالبيئة الاستثمارية الملائمة واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم، ساهمت في فتح أسواق أكثر من مليار مستهلك أمام الصادرات الأردنية، وساعدت في جذب العديد من الاستثمارات”.
وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، على أهمية الحضور الكبير خلال الفعالية، مشيرًا إلى أن هذا الحضور يعكس الحماس والتفاؤل بمستقبل قطاع التكنولوجيا في الأردن.
وأشار البيطار إلى أن منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سينعقد خلال يومي 20 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر في البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، داعيًا الجميع للمشاركة والتسجيل قبل نهاية الشهر الجاري.
وأعلن عن طرح إنتاج 3 استبيانات أهمها تقديم التغذية الراجعة حول أداء القطاع بعد 7 أكتوبر، بهدف المساعدة في صياغة سياسات فعالة تخدم الجميع”.
وتقدم بالشكر إلى كافة الشركات الراعية، حيث تضم قائمة الرعاة الذهبيين لهذا الحدث عددًا من الشركات البارزة، وهي: شركة Al Raneem IT، شركة Green Circle، شركة NatHealth، شركة Triosuite، شركة Umniah، شركة زين الاردن، وشركة Orange، أما في فئة الرعاة الفضيين، فقد جاءت شركة MadfoatCom، في حين أن الراعي البرونزي كان شركة Secret.
ومن جهته، أشاد مؤسس شركة Al Raneem IT، فادي كراجة، بالجهود التي تبذلها الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها الحكومية والأهلية في التضامن مع الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن شكره للحكومة الأردنية على قرارها الأخير بتمديد إعفاء صادرات القطاع من ضريبة الدخل حتى عام 2033.
وفي ذات السياق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ” Green Circle “، المهندس محمد الخضري، عن أن الشركة تصدر حاليًا 10 منتجات وطنية في مجال الأمن السيبراني إلى أكثر من 17 دولة.
وبدوره، اشار الرئيس التنفيذي لشركة NatHealth، أحمد التيجاني، إلى أن شركة نات هيلث تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمتلك حقوق الملكية الفكرية لنظام إقليمي متخصص في إدارة المطالبات الطبية والتأمينية.
ومن جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة Triosuite، مصطفى أبو شحادة، إلى أن الشركة لا تقدم فقط حلولاً جاهزة، بل توفر منصة مفتوحة تضم أكثر من 12 ألف عملية، مما يمنح العملاء والشركاء مرونة تشغيلية في جميع أنحاء العالم.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه، أن وجود وزيري الاقتصاد الرقمي والاستثمار ضمن الطاقم الوزاري يساهم بشكل مباشر في دعم التحول الرقمي في البلاد، لما يمتلكه الوزيران من خبرات في القطاع الخاص، مما يجعلهم على دراية تامة بتحديات القطاع وإمكانياته.
ومن جهته، قدم الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، تهانيه للوزراء الجدد، معترفًا بأهمية دورهم في دفع تقدم البلاد. ومع اقتراب أورنج الأردن من الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها في يناير 2025، عبّر عن حماسه للتعاون مع الشركاء لتعزيز القطاع، ودعم استقرار البلاد، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن استثمارات أورنج، التي تقدر بنحو ملياري دولار، تعكس التزام الشركة بالاستفادة من إمكانيات شبكاتها. معًا، يمكننا تحقيق تأثير عميق

خلال برنامج بصراحة تم استضافة الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – إنتاج المهندس نضال البيطار  للحديث عن مساهمة القطاع بالناتج المحلي، والحديث عن التحديات الذي يواجه هذا القطاع.

لمتابعة اللقاء

أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عيد الصويص، أن تمديد إعفاء الصادرات لقطاع تكنولوجيا المعلومات، يُعد خطوة حاسمة لدعم بيئة الاستثمار في المملكة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن جمعية “إنتاج” تسعى لتمديد الإعفاءات منذ فترة طويلة مع الوزارات المعنية.

وأشار الصويص، الى أن الإعفاء، الذي قد يمتد لعشر سنوات أخرى بعد 2025، سيخفف من تكاليف التشغيل على الشركات المحلية ويعزز قدرتها التنافسية في مواجهة الشركات الدولية.
وأضاف، أن هذا التمديد من شأنه أن يجعل خدمات الشركة أكثر تنافسية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الأردني على المدى الطويل.