intaj News

خلال زيارة عطوفة أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الاستاذ الدكتور مشهور الرفاعي وفريق المجلس لمقر جمعية انتاج لبحث سبل التعاون بين الجمعية والمجلس في مجالات البحث العلمي و دعم الشركات وغيرها.

لمتابعة اللقاء 

صويص: الأمن السيبراني ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ونعتز بالشراكة مع المجلس الوطني للأمن السيبراني

حياصات: الأردن بحاجة الى 8 آلاف وظيفة في الأمن السيبراني خلال 5 سنوات

حياصات: المركز الوطني للأمن السيبراني سيأخذ دوراً تنفيذياً وتنظيمياً في مراقبة المؤسسات الحكومية وتراخيص الشركات

حياصات: الأردن يتقدم بشكل ملحوظ ضمن مؤشري الأمن السيبراني العالميين

حياصات: الفرق القطاعية سيتم إنشاؤها في عدد من القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والطاقة تشكل خط الدفاع الثاني ضمن المنظومة الوطنية

حياصات: الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت إطارًا تشريعيًا للأمن السيبراني

حياصات: ضرورة دمج مفاهيم التحول الرقمي والأمن السيبراني ضمن المنهاج الجامعي لجميع التخصصات

قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، إن الأردن يتمتع ببيئة متنامية لريادة الأعمال تشهد تطوراً ملحوظاً، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة التي شهدت زخماً في النشاطات الريادية داخل الجامعات والمراكز الشبابية.
وأكد المهندس البيطار، أن هذه المؤشرات تعكس توجهاً إيجابياً نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وتأسيس مشاريع ناشئة يقودها الشباب، لكن هذا الحراك ما يزال بحاجة إلى دعم هيكلي وتمويلي مستدام حتى يحقق أهدافه على أرض الواقع.

وأشار البيطار إلى أن السوق المحلي في الأردن صغير بطبيعته، وذو قدرة شرائية متواضعة، ما يجعل من الضروري أن تنظر الشركات الناشئة إلى الأسواق الخارجية منذ البداية كجزء من نموذج أعمالها، مضيفاً: “من الخطأ أن تضع الشركات الناشئة كامل عملها في السوق المحلي، بل عليها أن تُصمم حلولها ومنتجاتها لتناسب احتياجات أسواق إقليمية أو عالمية، وهذا ما يتطلب تخطيطاً استراتيجياً ودعماً متكاملاً”.
وشدد على أهمية أن يكون التوسع الخارجي جزءاً من فلسفة ريادة الأعمال منذ المراحل الأولى لتأسيس الشركات الناشئة، خاصة أن طبيعة التكنولوجيا والابتكار تتيح الوصول إلى أسواق جديدة بسرعة أكبر، إذا ما توافر التمويل والإرشاد والشراكات المناسبة.
وبيّن البيطار أن هناك محاولات جيدة لإطلاق منصات ومبادرات لدعم الشركات الريادية، لكن هذه المحاولات ما تزال متفرقة ومحدودة الأثر.

وشدد: “بدون دعم حكومي فعلي منظم، لن تتمكن هذه الشركات من تحقيق النمو المستدام، فالأمر لا يتعلق فقط بالتمويل، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل السياسات، والتشريعات، والدبلوماسية الاقتصادية، وحتى الترويج الاستثماري”.
ودعا البيطار الحكومة والجهات المعنية إلى تطوير آليات مؤسسية لدعم ريادة الأعمال الأردنية في مسار التوسع العالمي، سواء من خلال صناديق دعم أو تسهيلات ائتمانية أو برامج احتضان تمتد إلى خارج الحدود.
كما شدد على ضرورة إشراك الشركات الريادية في الوفود الرسمية والمعارض الدولية بشكل منتظم ومدروس، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في بناء شبكات العلاقات والتسويق للمنتجات الأردنية المبتكرة.

استقبلت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – “إنتاج” في مقرها سعادة الدكتور هيثم أبو الفول، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث كان في استقباله رئيس هيئة المديرين وأعضاء هيئة المديرين والرئيس التنفيذي للجمعية

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل التعاون المشترك لتعزيز حضور الشركات الأردنية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل السوق السعودي، واستكشاف فرص التوسع والتشبيك مع القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بهدف متابعة معالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة

دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري لتتمكن الشركات من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها

البيطار: ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد

نجاب: أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة

أبو علي: نظام الفوترة الوطني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية

أبو علي: النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير

أبوعلي: الضريبة لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف

أبوعلي : القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية

ابوعلي: المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان، جلسة حوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، بحضور ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.
كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”
وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.
وقد أدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.
كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.
وبدوره، قال أبو علي خلال الجلسة أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وأشار إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.
وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.
وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.
ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.
لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.
وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.
وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.
وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.
وأكد أن دائرة الضريبة لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.
وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل منع المؤسسات الحكومية من شراء أي سلعة أو خدمة من منشأة غير منضمة إلى النظام، اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية. واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية لضمان التزام السوق بالكامل، وإجبار المتأخرين على تصحيح أوضاعهم.
وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.
كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.
وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”

إنتاج تعقد جلسة حوارية لاطلاع اكثر من 200 شركة أردنية على آفاق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سوريا

صويص: الأردن شريك فاعل في دعم بناء القدرات الرقمية بسوريا

الوزير سميرات: سنقدم كل ما نستطيع لدعم سوريا تقنيًا ولوجستيًا

الوزير السوري: السوق السورية بحاجة إلى شركات جريئة والفرصة الآن

الوزير السوري يدعو الشركات لتأسيس شراكات أردنية سورية واستثمار لحظة إعادة البناء

الوزير السوري: ملتقى يجمع الشركات الأردنية والسورية بقطاع تكنولوجيا المعلومات في دمشق بداية تشرين الأول

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” اجتماعين موسّعين مع وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية عبد السلام هيكل والوفد المرافق له، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الأردنية عمان، شملت زيارة إلى مكاتب ‘انتاج’ بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ولقاءً مع مجلس الإدارة برئاسة عيد أمجد صويص، إضافة إلى مأدبة عشاء رسمية أقامتها ‘انتاج’ تكريمًا للوزير السوري، بحضور أكثر من 200 شركة أردنية تمثل مختلف قطاعات تكنولوجيا المعلومات.

وتركزت المناقشات على بحث آفاق التعاون الثنائي في قطاعات الأمن السيبراني، والبرمجيات، والتكنولوجيا المالية، والتعهيد، وتمكين المرأة، وسط اهتمام مشترك بترجمة هذه النقاشات إلى شراكات عملية خلال المرحلة المقبلة.

ودار خلال الاجتماع الأول نقاش معمق بين الوفد السوري وأعضاء مجلس إدارة “إنتاج”، حيث استعرض كل عضو من أعضاء المجلس رؤيته بناءً على خبرته، وقدم مداخلات حول المجالات التي يمكن أن تشكل نقاط تقاطع وفرص تعاون بين الجانبين، خصوصًا في بناء القدرات الرقمية، تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتقديم الحلول التقنية للحكومة السورية.

من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج”، عيد أمجد صويص، إن ‘انتاج’ حرصت على أن تتيح فرصة حقيقية لشركات القطاع الأردني للقاء مباشر مع وزير الاتصالات السوري والتعرف على ملامح السوق السورية عن قرب.

وأضاف خلال جلسة حوارية عُقدت على هامش مأدبة العشاء أن “الهدف من هذا اللقاء أن يكون هناك تواصل مباشر واستيضاح للأسئلة التي تدور لدى الشركات الأردنية”، مشيراً إلى أهمية هذه اللحظة كبداية مسار تعاون مشترك يخدم البلدين.

وقال أن لدى القطاع الأردني من الخبرات والقدرات ما يمكن أن يكون داعمًا حقيقيًا لجهود النمو والبناء في سوريا.

أما وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، فأكد على أهمية اجتماع الوفد السوري مع أعضاء جمعية ( إنتاج ) ضمن زيارتهم للأردن، حيث تم استعراض التجربة الأردنية في تطوير قطاع التكنولوجيا، ودور الجمعية في تمثيل الشركات الريادية والتكنولوجية، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال.

ولفت الوزير إلى انه تم بحث آفاق التعاون بين شركات التكنولوجيا في البلدين الشقيقين، وفتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات، بما يساهم في تعزيز الشراكة الإقليمية ورفع كفاءة القطاع الرقمي والتكنولوجي.

وقال أن جمعية انتاج هي “الحاضنة الدافئة” لشركات الاتصالات والتقنية العاملة في المملكة، مشددًا على عمق الشراكة التي تربط الوزارة بجمعية “إنتاج” منذ سنوات.

وشدد الوزير سميرات على ان الأردن يؤمن أن دعم الأشقاء في سوريا هو واجب وأولوية، حيث سنقدم كل ما نستطيع من دعم فني ولوجستي واستثماري للمساهمة في بناء الدولة السورية، وليس فقط إعادة إعمارها.

من جانبه، عبّر وزير الاتصالات والتقانة السوري عبد السلام هيكل عن امتنانه للحفاوة التي لقيها والوفد المرافق في عمان، مؤكدًا أن زيارته الأولى خارج سوريا منذ توليه المنصب جاءت إلى الأردن “لما تمثله العلاقة من عمق أخوي وتكامل طبيعي”.

وقال إن سوريا اليوم تمر بلحظة فارقة في تاريخها، حيث تنتقل من مرحلة التحرير إلى مرحلة إعادة بناء الدولة، معتبرًا أن وجود شريك عربي مثل الأردن يمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا في هذه المرحلة.

وأضاف: “مررنا بخمسة عشر عامًا من التحديات، وعشنا عزلة قاسية عن التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، واليوم ندرك أننا بحاجة إلى شركاء يفهمون المنطقة وظروفها المعقدة.”

وأوضح هيكل أن السوق السورية في لحظة “إقدام لا انتظار”، داعيًا الشركات الأردنية إلى عدم التردد، بل المبادرة للدخول إلى السوق وتأسيس حضور دائم، مشيرًا إلى أن “الشركات التي تملك الجاهزية وتستثمر الآن، ستكون الأكثر استفادة في المرحلة المقبلة”.

كما دعا إلى تأسيس شراكات مع خبرات محلية سورية، مؤكدًا أن السوق السورية ليست سوقًا جاهزة تقليدية، لكنها مليئة بالكفاءات التقنية والطلب الحقيقي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية بصدد تسهيل دخول الشركات الأجنبية والإقليمية عبر تعديل التشريعات وتبسيط الإجراءات، مؤكداً أن الوزارة ستنظم ملتقى موسع في دمشق نهاية بداية شهر تشرين الأول المقبل، تجمع الشركات الأردنية والسورية في لقاء مباشر مع المؤسسات والجهات الرسمية السورية.

وختم الوزير السوري كلمته بثلاث توصيات أساسية وجهها للشركات الأردنية الراغبة بدخول السوق السورية: أولاً، ضرورة وجود شريك محلي يعرف البيئة واحتياجاتها، ثانيًا، فهم السوق السورية كبيئة معقدة لكنها واعدة، وثالثًا، الاستعانة بمحامٍ محلي لتسهيل التأسيس وفهم الإطار القانوني بدقة، معتبراً أن هذه الخطوات ستُسرّع نجاح الشركات وتقلّل من المخاطر.

وفي نهاية اللقاء، أجاب الوزير السوري على كافة استفسارات الشركات الأردنية حول تحديد أولويات للتعاون تبدأ بملفات الأمن السيبراني، والتحول الرقمي في القطاعات الحكومية، والتعليم التقني. واحتياحات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وآفاق الاستثمار والابتكار.

وخلال اللقاء، قدّم الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، عرضًا عن نشأة ‘انتاج’ التي تأسست عام 1999 لتكون مظلة تمثل شركات القطاع الخاص وتكون صوت القطاع أمام الجهات الحكومية بهدف تحفيز نمو القطاع وتوسيع أثره الاقتصادي.

وأوضح البيطار أن ‘انتاج’ تعمل من خلال ثمانية محاور رئيسية تشمل السياسات والتشريعات، الوصول إلى الأسواق، الترويج، ريادة الأعمال، بناء القدرات، تمكين المرأة، تطوير المحتوى المحلي، والاستثمار.

وأشار البيطار إلى أن ‘انتاج’ نجحت خلال السنوات الماضية في التأثير على السياسات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي، وساهمت في صياغة قوانين وتشريعات تحفيزية، بالتعاون مع الجهات الرسمية المختلفة مثل وزارة الاقتصاد الرقمي، ووزارة الاستثمار، ومجلس الأمة.

كما لفت إلى جهود ‘انتاج’ في تسهيل مشاركة الشركات الأردنية في المعارض الخارجية، وخاصة في دول الخليج، مع الإشارة إلى تنظيم مشاركة في معرض كبير سيقام في سوريا خلال شهر تشرين الأول المقبل.