intaj News

لقاء التلفزيون الاردني مع المهندس نضال البيطار حول الشركات الناشئة الأردنية التي تسهم في تطوير الابتكار وريادة الأعمال

لمتابعة اللقاء

نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” جلسة حوارية ضمن فعاليات اللقاء الثاني لمجتمع محبي الذكاء الاصطناعي في الأردن.

وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، حضر الجلسة متخصصون ومهتمون بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من مختلف القطاعات، حيث تميزت بالتنوع في الموضوعات المطروحة حول التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء والإنتاجية في مجالات حيوية كالقطاع العام، البيئة، الطاقة، ومستحضرات التجميل.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، إن هذا النشاط يأتي ضمن رؤية الجمعية لتعزيز المعرفة التقنية وبناء مجتمع تفاعلي يضم خبراء ومتخصصين في الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن فكرة تنظيم مثل هذه اللقاءات جاءت من الحاجة إلى نشر الوعي حول الإمكانيات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، وأهمية دمج هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات لتحقيق تنمية مستدامة.

وأضاف البيطار، ان الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية حديثة، بل هو أداة قوية تساعد على مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار، اذ ان هذه اللقاءات تهدف إلى بناء أرضية للحوار وتبادل الخبرات بين الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال.

الشرايعة: الأردن يساهم بـ60% من المحتوى المعلوماتي العربي

الحوراني: التكنولوجيا أداة لتحسين كفاءة العمل البرلماني

البيطار: ضرورة الاستفادة من خبرات وزراة الاقتصاد الرقمي

بني عامر: الذكاء الاصطناعي ليس ترفًا بل حاجة ملحة

في عصرٍ يشهد تحولات جذرية بفعل التكنولوجيا المتقدمة، أصبحَ الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا حيويًا في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة وصناعة القرار، وفي ظلِّ التوجيهات الملكية السامية لتحديث العمل السياسي والبرلماني، أصبح من الضروري إدخال الذكاء الاصطناعي في عملِ البرلمانات. وتعتبر البرلمانات مؤسسات جوهرية للعملية الديمقراطية، وليست بمنأى عن هذا التطور مع تسارع وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. “الأنباط” تواصلت مع عددٍ من المختصين والخبراء لبحث إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي بتحسين كفاءة المجالس البرلمانية وتعزيز الشفافية والديمقراطية، وبحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي على القيم الديمقراطية والشفافية. أستاذ علم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية، الدكتور صالح الشرايعة أكَّد أن الوعي بالذكاء الاصطناعي وقدرته على توظيف المعلومات لصُناع القرار مايزال ضئيلاً، مبينًا أن أجهزه الحاسوب متوفرة والأيدي العاملة مؤمنة من خريجين وأساتذة متميزين على المستوى المحلي والعالمي. ولفت إلى أن عدم الوعي بهذه التقنية أنتج تخوفًا من استخدامها، وقال: “لا يوجد أدنى مبرر لهذا الخوف من هذه التقنية، بل إن الأسلوب التقليدي الروتيني البيروقراطي السائد في مختلف المؤسسات يشكل عائقًا، وهو ما يثير المخاوف. واستطردَ الشرايعة أن عدم المعرفة الكافي بالذكاء الاصطناعي من الممكن أن يؤدي إلى التقصير بالشؤون الإدارية في كافةِ المؤسسات الخاصة والحكومية على المدى البعيد، مؤكدًا ضرورة التوعية بهذه التقنية بأسرع وقت لوجود حاجه ملحة لاستخدامها. وأوضح أن المملكة من أوائل الدول بالشرق الأوسط التي وفرت ربط خدمة الإنترنت بالتجربة السياسة. ونتيجة لذلك، تتوفر بيانات ضخمة ومعلومات كافية لتغذية خوارزميات الذكاء الاصطناعي للوصول لنتيجة صحيحة، حيث تبين أن الأردن يساهم بـ60% من المحتوى المعلوماتي العربي، وبالتالي فالتغذية الداخلة للخوارزميات موجودة، لكنها تحتاج لقرار إداري بالموافقة لتوظيف هذه التقنية. وأضاف الشرايعة أن التخوف من الذكاء الاصطناعي ليس له مبرر، وأن هذه البيانات الموجودة من الممكن جمعها وتحليلها وإعطاء النتيجه لأصحاب القرار، بما يعود بالنفع على الديمقراطية والشفافية. وتابع الشرايعة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في العملية التشريعية والرقابية حيث أن استخدامه يوفر الكثير من الجهد ويعزز من مساعدةِ عمل المشرعين، ويساعد في تجنب وضع تشريعات متناقضة، ويعطي فرصة للمستخدمين لفهم وتوضيح التشريعات، كما أن وجود اللغويات والذكاء الاصطناعي يعزز من وجود تحولٍ عميقٍ في فهم التواصل البشري. ولا يفوتنا أن ننوه إلى تجربة كندا، حيث تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملاحظات المواطنين المرسلة إلى البرلمانيين، ما ساعد على تصنيف القضايا الأكثر إلحاحًا، بحسب الشرايعة. من جهته، قال الخبير بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي حسام الحوراني إن الذكاء الاصطناعي من أعظم التحولات التقنية في عصرنا، حيث يقدم إمكانيات غير مسبوقة لتحليل البيانات، وتحسين كفاءة العمل، وتعزيز الشفافية. وبين أن إدماج هذه التقنية في عمل مجلس النواب يمكن أن يحدث نقلة نوعية في الأداء التشريعي والرقابي، من خلال توفير أدوات ذكية تدعم اتخاذ القرارات بناءً على أدلة دقيقة، كما يعود بالنفع على تحسين قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز دور المجلس في مراقبة تنفيذ السياسات، مذكرًا أن العالم يتغير بوتيرة متسارعة، ويعد اعتماد الذكاء الاصطناعي ضرورة لضمان أن تبقى المؤسسات التشريعية مواكبة لمتطلبات العصر وقادرة على تحقيق تطلعات الشعوب بكفاءة وشفافية. وأضاف أن تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي يتطلب خطة واضحة ومتكاملة تشمل تحديد الاحتياجات والأهداف كما يمكن لـمجلس النواب إطلاق مبادرات تدريبية للنواب والموظفين الإداريين، لفهم كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل التشريعي، إلى جانب ذلك، يجب أن تتضمن الاستراتيجية تطوير بنية تحتية رقمية قوية، مثل إنشاء قاعدة بيانات موحدة، واعتماد أدوات تحليل البيانات التي تدعم اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة. وأوضح أن تحليل كميات ضخمة من البيانات سيقدم تقارير دقيقة حول تأثير التشريعات على فئات مختلفة من المواطنين أو تحليل توجهات الرأي العام، ولتحقيق ذلك يمكن للمجلس تبني حلول تقنية مثل منصات الذكاء الاصطناعي التفاعلية وبرامج المحاكاة للتنبؤ بآثار السياسات المختلفة. ونبّه الحوراني إلى ضرورة تخصيص ميزانيات لتطوير أنظمة رقمية متطورة، مثل قواعد البيانات وأنظمة التحليل، بالإضافة إلى بناء شراكات مع الشركات التقنية والجامعات، كما أن تدريب النواب والموظفين على استخدام هذه الأدوات يعتبر عنصرًا حاسمًا لضمان نجاح الاستراتيجيات وذلك لإحداث نقلة نوعية في العمل التشريعي والرقابي. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات المهندس نضال البيطار إلى وجود نقص في البنية التحتية التقنية المتخصصة داخل مجلس النواب ما قد يعيق إدخال الذكاء الاصطناعي بشكل فعال رغم الجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات، إنتاج وجهات ذات علاقة لتحقيق الأهداف ضمن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي. وبين البيطار أنه على المستوى السياسي من الممكن أن يكون هناك بعض التردد أو التحفظ من بعض صناع القرار، في تبني تقنيات جديدة دون وجود وعي كافٍ ودراسات توضح الفوائد المباشرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني. وثمن البيطار جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، لكن غياب تطبيقها داخل مجلس النواب يعكس ضعفًا في الإرادة السياسية لتبني هذه التقنيات، ومن جهة أخرى قد يكون القصور الإداري هو السبب، نتيجة لعدم وجود خطط تنفيذية واضحة أو نقص في الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول. وأشار البيطار إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يعزز الشفافية من خلال تحليل البيانات ونشرها بطرق مبسطة، ما يسهل على المواطنين فهم العمليات التشريعية والمشاركة فيها. أما مدير مركز راصد عامر بني عامر فأوصى باستخدام البرلمانيين للذكاء الاصطناعي، وذلك للخروج بنقاشات مثمرة والوصول إلى نتيجة أفضل، موضحًا أنه قبل هذه النقاشات يجب البحث عن الكثير من المعلومات عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، متابعًا أن هذه التقنية أمست حاجة ملحة ولم تعد ترفًا. وبالحديث عن تعزيز الشفافية والمساءلة، أكد بني عامر على أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتيح للبرلمانيين تسهيل الحصول على المعلومات، ويطور قدرات النقاش خاصة للنواب المستجدين، ما يساعدهم في الحصول على معلومات نوعية.

كشف المدير التنفيذي للبرامج في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، زياد المصري، بأن هنالك أكثر من 450 شركة ناشئة تسهم بشكل فعّال في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى 60% من تلك الشركات مسجلة، في حين أن النسبة المتبقية ما تزال في مرحلة النموذج الأولي الذي لا يتطلب تسجيلا، وفقا للبيانات المتوفرة على الموقع الذي تديره جمعية إنتاج http://startupsjo.com

وأوضح المصري، لقناة “المملكة“، أن 80% من الشركات الناشئة تتمركز في العاصمة عمّان و15% في محافظات الشمال، و5% في محافظات الجنوب.

وأضاف المصري أن هذه الشركات تعمل في 23 قطاعًا مختلفًا، أبرزها التكنولوجية التعليمية، ثم التجارة الإلكترونية، وبعدها التكنولوجية المالية ثم الصحية والمحتوى والإعلام والذكاء الاصطناعي والمعلومات، والتكنولوجيا الزراعية، وسلسلة الكتل، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والسياحة والسفر، والطاقة، والفن والإعلام والتصميم.

وأشار إلى 17 مؤسسة داعمة تضم أفضل الحاضنات والمسرّعات في الأردن، بالإضافة إلى 44 مزود خدمات متنوعة تشمل الخدمات القانونية، والمحاسبية، وتطوير البرمجيات، والاستشارات، والتوجيه.

ولفت إلى 540 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط حظيت خلال عام 2024 باستثمارات، مضيفا أن 4% من تلك الشركات هي أردنية، حيث جاء الأردن خامسا بعد الإمارات والسعودية ومصر وفلسطين، وفقا لتقرير من مرصد البيانات Digitaldigest.

وأكد المصري أن “إنتاج”، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والصندوق الأردني للريادة، تسعى لجعل الأردن وجهة رائدة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال دعم الشركات الناشئة وتمكينها بالأدوات والشبكات اللازمة لتحقيق النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، خطوة محورية لتعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة في القطاع التكنولوجي.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال البيطار، إن هذه الخطوة تمثل انعكاساً للرؤية الملكية الداعمة للتحول الرقمي واستشراف المستقبل، سيما في ظل التنافسية العالمية لتبني التكنولوجيا المتقدمة.
وبين البيطار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن وجود المجلس تحت إشراف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبرئاسة رئيس الوزراء، يعزز من أهمية المبادرة، حيث يُعد ذلك ضماناً لسرعة الإنجاز وتنفيذ المشاريع النوعية ذات الأثر المستدام، كما أن هذا الإطار القيادي سيُسهم في وضع خطط استراتيجية واضحة مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس، ما سيضمن تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الاقتصاد الرقمي الأردني.
وأوضح أن قطاع التكنولوجيا في الأردن يُعد أحد أكثر القطاعات حيوية وتطوراً، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق خطوات بارزة على هذا الصعيد، مشيرا إلى أن أن جمعية “إنتاج”، بصفتها جهة معنية بتطوير قطاع التكنولوجيا في الأردن، ترى في المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل فرصة كبيرة لتدعيم الشراكات بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والأكاديمي.
وشدد على أن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية سيُمكّن الأردن من الاستفادة من التحولات التكنولوجية العالمية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تنافسية الشركات المحلية وفتح آفاق أوسع للابتكار والاستثمار.
كما أشار إلى أهمية التركيز على المشاريع التي تعكس تطوراً عملياً ملموساً، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا ويُسهم في بناء مجتمع رقمي مزدهر.
ولفت البيطار إلى أن الأردن يمتلك كفاءات متميزة في الأمن السيبراني، ما يُعزز دوره كمركز إقليمي في هذا المجال الحيوي، مشددا على أهمية الاستفادة من وجود المجلس كفضاء للتعاون والحوار الإقليمي والدولي لدفع عجلة الابتكار وتبني التقنيات الحديثة.
وبيّن البيطار أن دراسة أجرتها جمعية “إنتاج” أظهرت أن 63 بالمئة من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، وهو ما يعكس ديناميكية القطاع واستعداده لمواكبة التوجهات العالمية.
وأضاف أن 42 بالمئة من هذه الشركات تعمل على دمج أدوات وتقنيات تحليل البيانات في منتجاتها، ما يمكّنها من الاستفادة من البيانات الضخمة لتحسين تجربة العملاء واتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى رؤى تحليلية دقيقة، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس ليس فقط مرونة القطاع وقدرته على التكيف، بل أيضاً الفرص الهائلة التي يمكن استغلالها لتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي.
وأكد مواصلة جمعية “إنتاج” دعم جهود الحكومة والمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والأكاديمي، وتطوير الكفاءات المحلية، والمساهمة في تنفيذ مشاريع نوعية تُسهم في وضع الأردن في طليعة الدول التي تقود التحول التكنولوجي إقليمياً ودولياً، والالتزام بدعم هذا التوجه الوطني من خلال العمل مع الحكومة والقطاع الخاص وقطاع التعليم على بناء القدرات الرقمية للكوادر البشرية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

شهدت ريادة الأعمال خلال العقد الأخير رواجًا واسعًا وانتشارًا غير مسبوق في وسائل الإعلام وقطاع الأعمال، حتى باتت تُعرف بكونها الكلمة السحرية التي تُلخِّص النجاح السريع والثروة الطائلة.

ومع ذلك هناك عددًا كبيرًا من المفاهيم الخاطئة أو”الخرافات” التي تُحيط بريادة الأعمال، وتسوِّق صورة وردية قد تكون بعيدة عن الواقع.

من أبرز هذه الخرافات الاعتقاد بأنّ رائد الأعمال يولد رائدًا بالفطرة، وأنّ الملكات الريادية لا يمكن تطويرها أو تعلُّمها، بينما يؤكّد الخبراء، اعتمادًا على دراسات موثّقة، أنّ ريادة الأعمال مهارة يمكن بناؤها بالتعليم والتجربة والتعلّم المستمر، فبدلًا من الاعتماد على الموهبة فقط، يحتاج رائد الأعمال إلى العمل الجاد واستثمار الوقت والجهد لتكوين رؤية واضحة وتعلُّم أساسيات الإدارة والتخطيط والاستراتيجيات السوقية.

كما تنتشر خرافة أخرى مفادها بأنّ نجاح رائد الأعمال يتحقّق بين ليلة وضحاها، وأنّه يكفي امتلاك فكرة عبقرية لحصد الشهرة والمال، غير أنّ الواقع يؤكّد أنّ معظم الشركات الناشئة تمرّ بمراحل طويلة من البحث والتطوير، تتطلّب إدارة مالية حكيمة وفهمًا عميقًا للسوق وصبرًا على التحدّيات والتغييرات المفاجئة، فلا وجود لضمان أكيد للنجاح السريع، وغالبًا ما تكون التجارب الفاشلة هي الجسر الذي يعبر من خلاله روّاد الأعمال إلى النجاحات المستدامة.

وفي سياق مماثل، يغفل البعض عن البعد الابتكاري والمسؤولية الاجتماعية للشركات الناشئة، فيخلطون بين ريادة الأعمال وجمع الأموال السريعة، فالريادة لا تعني مجرد تقديم خدمة أو منتج بغية تحقيق عائد مالي سريع، بل تعني أيضًا الإسهام في حل المشكلات المجتمعية وخلق فرص العمل وتطوير الاقتصاد. وحتى مع تحقيق عوائد جيدة، فإنّ استدامة الشركات الناشئة تعتمد على قدرتها على الابتكار وتبنّي قيم التعاون والمسؤولية الاجتماعية.

وتتصدّر قائمة الخرافات المنتشرة أيضًا فكرة أنّه لا يمكن إطلاق مشروع ناجح إلا برأس مال ضخم، غير أنّ العديد من روّاد الأعمال بدأوا من موارد بسيطة للغاية، معتمدين على حاضنات الأعمال، والبرامج الداعمة، وورش العمل، والتمويل الجماعي. ويتطلّب الأمر بالدرجة الأولى امتلاك خطة عمل متقنة وفريق لديه الكثير من الشغف ورؤية موحدة، علاوة على الجاهزية للتعلّم المستمر واستيعاب الدروس من التجارب السابقة والمرونة في تعديل الاستراتيجيات.

ويضاف إلى ذلك خوفٌ لدى بعض المبتدئين من سرقة أفكارهم، ما يدفعهم للانزواء وعدم طلب المساعدة أو المشورة، بينما الواقع يؤكّد أنّ الفكرة وحدها لا تكفي لضمان النجاح، إذ إنّ التنفيذ الذي ينطوي على التفاصيل والجودة والكفاءة هو العامل الحاسم في تميّز المشروع، فمهما كانت الفكرة شبيهة بفكرة أخرى، فإنّ الأسلوب الذي تُطبَّق به والابتكارات التي ترافقها هي التي تحسم النتيجة النهائية.

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أنّ ريادة الأعمال ليست مسارًا مهنيًا صالحًا للجميع، فليس الكل يمتلك الدافعية أو القدرة على تحمُّل المخاطر العالية ومتطلبات العمل المتواصلة، علاوة على ذلك، يحتاج روّاد الأعمال إلى الاستعانة بموظفين مهرة يشاركون في تحقيق أهداف الشركة، الأمر الذي يعزّز أهمية وجود كوادر متنوعة في السوق تلبي احتياجات الشركات الناشئة.

إنّ بناء شبكة علاقات قوية مع الشركاء والزبائن والمستثمرين والمستشارين عنصر أساسي في نجاح رائد الأعمال، شأنه شأن الانخراط الفعّال في المنظومة الداعمة للابتكار، التي تشمل الجامعات ومراكز الأبحاث وشركات التكنولوجيا والاتصالات الكبيرة، وحاضنات، ومسرعات الأعمال والجهات الحكومية وغيرها.

ختامًا، يجب أن ندرك أنّ ريادة الأعمال ليست مجرد شعار جذاب أو درب مختصر للثراء، بل هي ثقافة متكاملة تؤثر في الاقتصاد والمجتمع على المدى البعيد. ورغم انتشارها الكثيف في السنوات العشر الماضية، فإنّ تفكيك الخرافات وفهم متطلبات الواقع يبقى شرطًا أساسيًا للتقدّم في هذا المجال، فالتعلم المستمر، والعمل الجماعي، والمثابرة، وبناء شبكة من العلاقات بشكل مستمر، والاستفادة من الدعم المؤسسي، عناصر محورية تضمن لرائد الأعمال تحقيق النجاح والاستدامة وسط تنافس عالمي لا يعرف حدودًا.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج

أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” أن الدعم الملكي المباشر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهم في تعزيز التطور النوعي للقطاع، حيث برز في عام 2024 كأحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني.
وذكرت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا التطور انعكس على الساحة الدولية، حيث تقدم الأردن إلى المرتبة 27 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، بعد أن كان في المرتبة 71 سابقًا، مما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر ريادة في هذا المجال، كما ساهمت الجهود المتواصلة في تعزيز سوق الأمن السيبراني محليًا، حيث بلغ حجمه نحو 100 مليون دينار.
وحققت جمعية ‘ إنتاج’ في عام 2024 إنجازات كثيرة ومتعددة، وتوجت هذه الإنجازات بحصولها على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز، وهو تكريم يعكس التقدير الملكي للدور الحيوي الذي تلعبه في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى صعيد الحضور الإقليمي والدولي، لعبت “إنتاج” دورًا محوريًا في تسليط الضوء على قدرات الشركات الأردنية من خلال تنظيم مشاركات في أهم المعارض العربية والعالمية لعام 2024.
وفي خطوة داعمة لتعزيز تنافسية الشركات الأردنية على المستوى العالمي، أشادت ‘إنتاج’ بقرار تمديد إعفاء أرباح صادرات الخدمات التقنية من ضريبة الدخل، معتبرةً أن هذا القرار يشكل دعمًا عمليًا للشركات الأردنية، ويوفر لها حافزًا كبيرًا للتوسع في الأسواق العالمية.
وقد انعكست هذه الجهود أيضًا في إقامة الجمعية لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2024، الذي جمع 3000 مشارك من 40 دولة، وساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة ريادية على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يضع المملكة في طليعة الدول التي تقود التحول الرقمي في المنطقة.
وفي إطار ريادة الأعمال، أثبتت الشركات الأردنية الناشئة قدرتها على المنافسة عالميًا، حيث شاركت في تحدي “كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا”، التي ينظمها التحالف العالمي للابتكار والتكنولوجيا والخدمات في دورتها الثامنة والعشرين في جمهورية أرمينيا، والذي جمع 32 شركة من 16 دولة.
كما واصلت الجمعية تنظيم ورش عمل متخصصة، كورشة “التعهيد صنع في الأردن”، والتي ركزت على استراتيجيات اختراق الأسواق العالمية، لا سيما في دول الخليج وأوروبا.
داخليًا، عملت “إنتاج” على تعزيز منظومة الابتكار من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، حيث نظمت أول اجتماع لمبادرة “المهتمين بالذكاء الاصطناعي في الأردن”، والذي جمع محترفي التقنية والأكاديميين والطلاب، جاء كمحاولة لبناء مجتمع تقني قادر على المساهمة في التحول الرقمي على المستوى المحلي.
كما ركزت الجمعية على قضايا تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا، من خلال منتدى “شيتكس 2024” الذي عُقد تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، وناقش زيادة تمثيل المرأة في المناصب التقنية والقيادية.
أما على صعيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، فقد عملت الجمعية بالتنسيق مع الحكومة لتسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية، فهذا التحول الرقمي يُعد أولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

شهد العام 2024 نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، إذ نجحت المملكة في تعزيز مكانتها كمركز تقني حيوي رغم التحديات الإقليمية، حيث جاء هذا التقدّم بفضل الرؤية الملكية الداعمة، ووضوح الأهداف في رؤية التحديث الاقتصادي، ما مكَّن القطاع من تجاوز عقبات التمويل والتوسّع، وإطلاق آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال.

وبموازاة ذلك، ساهم قرار تمديد إعفاء أرباح صادرات الخدمات التقنية في دعم شركات تكنولوجيا المعلومات بمختلف أحجامها، حيث منحها فرصًا أوسع للنفاذ إلى الأسواق الاقليمية والعالمية دون أعباء ضريبية كبيرة، وأسهم ذلك في تعزيز روح الابتكار وزيادة قدرة الشركات على المنافسة الدولية، وذلك انسجامًا مع سياسات التحديث الاقتصادي الرامية لتنويع الصادرات.

وفي مجال ريادة الأعمال، أشار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) لعام 2024 إلى تحسّنٍ مطّرد في المنظومة الريادية بالأردن، مدفوعًا بجهود حكومية وشركات كبرى ومن أهمها شركات الاتصالات وحاضنات الأعمال وجمعية “انتاج” وصندوق الريادة الأردني، وبالرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتقلبة، يزداد وعي المجتمع بدور ريادة الأعمال في خلق فرص عمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة.

أما في الأمن السيبراني، فقد ارتقى الأردن إلى المرتبة 27 عالميًا بعد أن كان في المرتبة 71، بفضل جهود المجلس الوطني للأمن السيبراني والمركز الوطني للأمن السيبراني في تطوير سياسات واضحة لحماية البنية التحتية الرقمية، ما رفع حجم سوق الأمن السيبراني المحلي إلى نحو 100 مليون دينار، وجذب استثمارات نوعية عزّزت الثقة بالبيئة الرقمية الأردنية.

وفي ذات السياق، توّجت المساعي الحثيثة بتكريمٍ ملكي لجمعية “إنتاج”، التي حصلت على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميّز؛ اعترافًا بدورها في دعم التحوّل الرقمي والريادة وإطلاق شراكات استراتيجية محليًا ودوليًا، حيث يضاعف هذا التكريم مسؤوليات الجمعية للاستمرار في بناء المزيد من الشراكات العابرة للحدود.

وإقليميًا ودوليًا، نجحت شركات أردنية في المشاركة بفعاليات مهمّة في السعودية وسلطنة عُمان والعراق، فضلًا عن إيرلندا وكندا وأرمينيا، ما عزّز حضور القطاع على خريطة الابتكار العالمي وساعد روّاد الأعمال في تطوير منتجاتهم وتصديرها.

وفي إطار الذكاء الاصطناعي، اعتمد الأردن استراتيجية وطنية جعلته ضمن أفضل 30% عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023، إذ حقّق تقدّمًا بـ5.1 نقطة مقارنةً بعام 2022، ليصل إلى المرتبة 55 من أصل 193 دولة.

كما ساهم مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبرامج جمعية المهارات الرقمية، في دعم الشركات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتنفيذ مشاريع رقمنة تلائم متطلبات التحوّل الرقمي. وتشترك الجهات الرسمية والخاصة في توفير بيانات موحّدة عن القطاع، لتمكين صانعي القرار والمستثمرين من وضع خطط دقيقة وفاعلة.

واختُتمت فعاليات 2024 بانعقاد منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MENA ICT Forum 2024)، حيث شارك أكثر من 3000 شخص من 40 دولة، حيث ناقش المنتدى آليات التكامل بين دول المنطقة آخذا بعين الاعتبار مواضيع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمدفوعات الرقمية، وأعطى اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة في التكنولوجيا، ما يشجع المواهب المحلية على الابتكار.

وعلى الرغم من الأوضاع المضطربة في المنطقة المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزّة والضفة الغربية، والعدوان على لبنان، والتطوّرات الأخيرة في سوريا، يظل التفاؤل حاضرًا. فالأردن يواصل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي معتمدًا على نجاحات القطاع التقني وقدرته على تمكين المواهب الشبابية ودعم الاقتصاد الوطني. ومع اقتراب 2025، يتزايد الأمل في أن يرسّخ القطاع مكانة المملكة كمركزٍ محوريٍّ للابتكار الرقمي في المنطقة.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج

 أكد معنيون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن تبني واستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل في الخدمات الالكترونية، سيؤثر على جودة المعاملات والخدمات الحكومية الالكترونية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إقرار مجلس الوزراء للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025، يمثل خطوة نوعية ورؤية مستقبلية لدعم التحول الرقمي في المملكة.

وبينوا، أن إقرار هذه السياسة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتكنولوجيا سلاسل الكتل في الأردن، والاستفادة منها في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.

وكان مجلس الوزراء، قرر قبل يومين الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025، التي تعد خيارا استراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.

وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.

وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، ولا سيما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، إن تبني واستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل في الخدمات الالكترونية، سيؤثر على جودة المعاملات والخدمات الحكومية الالكترونية.

وأضاف، أن هذه التكنولوجيا ستساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب والاحتيال وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز أمن المعلومات وخصوصية البيانات المستخدمة في الخدمات الحكومية الالكترونية، وذلك بسبب طبيعة التقنية التي تجعل من الصعب تغيير السجلات أو البيانات أو التلاعب بها.

وبين، بأنه يتم تخزين البيانات والمعاملات في تكنولوجيا سلاسل الكتل باستخدام خوارزميات الاختزال، لإنشاء رمز مرجعي فريد لكل كتلة من البيانات لضمان سلامتها، بالإضافة إلى استخدام خوارزميات التشفير لحماية خصوصية وسرية البيانات، حيث يتم ربط الكتل ببعضها البعض بطريقة تضمن عدم إمكانية التعديل أو التبديل أو التلاعب بالسجلات والبيانات مما يعزز من موثوقية المعاملات والخدمات الحكومية وأمانها.

وأوضح، أن السياسة تشير إلى المميزات العديدة لتوظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل واستخدامها في المعاملات والخدمات الالكترونية، والتي تشمل: الشفافية، حيث أن استخدامها يقلل من فرص الاحتيال ويزيد من الموثوقية بين الأطراف المتعاملة.

كما تشمل الأمان والموثوقية لأن استخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل يقلل من فرص الاختراق أو التعطيل أو التعديل أو الحذف على البيانات، بالإضافة إلى اللامركزية كونها لا تعتمد هذه التكنولوجيا على جهة مركزية للتحكم في البيانات، مما يقلل من مخاطر الفشل المركزي ويزيد من استقلالية الأطراف المشاركة.

كما تشمل كذلك الكفاءة، لأنها تسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات التحقق والمراجعة، من خلال توفير عملية توثيق مباشرة وفورية للمعاملات، والخصوصية والحماية كونها تساعد على ضمان خصوصية وحماية البيانات.

وتشمل كذلك، الفعالية والمرونة، حيث تقدّم بيئة رقمية رصينة ومرنة في ذات الوقت وقابلة للنمو المتسارع وتهيئ إمكانية الوصول الدائم والممنهج للبيانات الصحيحة، وهذا يُمكّن المؤسسات من إدارة المخاطر بطريقة أكثر فعالية.

كما تشمل الثقة، حيث تعمل على زيادة مستوى الثقة بين الأطراف المتعاملة، بفضل سجلات تكنولوجيا سلاسل الكتل التي يصعب تغييرها أو التلاعب بها، حيث يمكن لكل طرف التأكد من صحة البيانات والمعاملات على حدة.

وأشار الوزير سميرات إلى أن السياسة تضمنت مشروع توظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل في جميع المعاملات والخدمات التي تتم عبر تطبيق “سند” للخدمات الالكترونية، وأنظمة إدارة الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، كما وسيتم حصر الخدمات والمعاملات الالكترونية التي تستخدم بيانات شخصية أو حساسة وتصنيفها وفقاَ للأهمية والجاهزية من الناحية الفنية لغايات تحويلها على البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا سلاسل الكتل.

من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عيد الصويص، إن إقرار مجلس الوزراء للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025، يمثل خطوة نوعية ورؤية مستقبلية لدعم التحول الرقمي في المملكة.

وأوضح، أن هذه السياسة تعكس التزام الأردن بتبني أحدث الابتكارات العالمية لتعزيز جودة الخدمات الحكومية وزيادة كفاءتها وشفافيتها.

وأشار الصويص، إلى أن تكنولوجيا “سلاسل الكتل” تمتلك إمكانات كبيرة لتحسين العديد من القطاعات الحكومية، من خلال تعزيز الشفافية عبر إنشاء سجلات رقمية غير قابلة للتغيير، مما يزيد من الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذلك رفع كفاءة العمليات من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات، كتوثيق العقود والسجلات المدنية والخدمات الصحية.
وشدد على دور هذه التكنولوجيا في تعزيز الأمن السيبراني، من خلال حماية البيانات الحكومية والمعلومات الشخصية من التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى دورها في تطوير الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والدولي في التكنولوجيا الحديثة.

وأشاد بالدعم الملكي المتواصل لمثل هذه المبادرات، مشددًا على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه السياسة من خلال تطوير حلول تعتمد على تقنيات سلاسل الكتل، بما يتماشى مع الأهداف الحكومية.

وبين، أن جمعية “إنتاج” ملتزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية وجميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أن هذه السياسة تُعزز من مكانة الأردن كوجهة رائدة للتكنولوجيا في المنطقة.

وبحسب استشاري التحول الرقمي والتقنيات الحديثة والمفوض في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بلال الحفناوي، فإن إقرار هذه السياسة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتكنولوجيا سلاسل الكتل في الأردن، والاستفادة منها في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.

وأوضح الحفناوي، أن محاور السياسة شملت: “البنية التحتية الرقمية” والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية داعمة لاستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل، وتقييم أداء الشبكة والأنظمة بشكل دوري.

كما شملت “توظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل في جميع الخدمات الحكومية” وإتاحتها عبر تطبيق “سند” وموقع سند الإلكتروني، وشملت السياسة أيضا “أمن وخصوصية البيانات الحكومية” مما يؤدي إلى توفير أسس أمنية تضمن سلامة الأنظمة وموثوقية وخصوصية البيانات والمعاملات.

ولفت إلى أن السياسة، ركزت على تنمية المهارات وبناء القدرات، مما يعني تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي القطاع العام والأفراد ورياديي الأعمال.

وقال، إن من أهم مخرجاتها، تعزيز البيئة الاستثمارية والابتكارية وتوفير برامج دعم للشركات الناشئة والمبتكرين لتطوير تطبيقات مبتكرة تستخدم تكنولوجيا سلاسل الكتل.

وأضاف الحفناوي، أن أهمية إقرار هذه السياسة تكمن في أنها تُشكل خطوة أساسية نحو تعزيز التحول الرقمي في الأردن، وزيادة كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية، مما يُسهم في بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام.

وأشار إلى أن انعكاس السياسة على الخدمات الحكومية سيسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية بشكل كبير، من خلال “زيادة الشفافية” حيث تُتيح تكنولوجيا سلاسل الكتل إمكانية تتبع سجلات المعاملات بشفافية مما يضمن المساءلة ويُقلل من فرص الفساد، وكذلك “تعزيز الأمان” إذ تُساعد التكنولوجيا على حماية البيانات والمعاملات من الاختراق والتلاعب مما يُعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى “رفع الكفاءة” حيث تُسهم هذه التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف وبالتالي تقديم خدمات حكومية أكثر فعالية.

وبين الحفناوي، أن هذه السياسة تُعد خطوة مهمة نحو مستقبل رقمي أكثر تطوراً في الأردن والمساهمة في تحسين الخدمات الحكومية بشكل كبير.