intaj News

صويص: الأمن السيبراني ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ونعتز بالشراكة مع المجلس الوطني للأمن السيبراني

حياصات: الأردن بحاجة الى 8 آلاف وظيفة في الأمن السيبراني خلال 5 سنوات

حياصات: المركز الوطني للأمن السيبراني سيأخذ دوراً تنفيذياً وتنظيمياً في مراقبة المؤسسات الحكومية وتراخيص الشركات

حياصات: الأردن يتقدم بشكل ملحوظ ضمن مؤشري الأمن السيبراني العالميين

حياصات: الفرق القطاعية سيتم إنشاؤها في عدد من القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والطاقة تشكل خط الدفاع الثاني ضمن المنظومة الوطنية

حياصات: الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت إطارًا تشريعيًا للأمن السيبراني

حياصات: ضرورة دمج مفاهيم التحول الرقمي والأمن السيبراني ضمن المنهاج الجامعي لجميع التخصصات

استقبلت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – “إنتاج” في مقرها سعادة الدكتور هيثم أبو الفول، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث كان في استقباله رئيس هيئة المديرين وأعضاء هيئة المديرين والرئيس التنفيذي للجمعية

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل التعاون المشترك لتعزيز حضور الشركات الأردنية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل السوق السعودي، واستكشاف فرص التوسع والتشبيك مع القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بهدف متابعة معالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة

دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري لتتمكن الشركات من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها

البيطار: ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد

نجاب: أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة

أبو علي: نظام الفوترة الوطني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية

أبو علي: النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير

أبوعلي: الضريبة لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف

أبوعلي : القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية

ابوعلي: المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان، جلسة حوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، بحضور ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.
كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”
وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.
وقد أدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.
كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.
وبدوره، قال أبو علي خلال الجلسة أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وأشار إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.
وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.
وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.
ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.
لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.
وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.
وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.
وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.
وأكد أن دائرة الضريبة لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.
وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل منع المؤسسات الحكومية من شراء أي سلعة أو خدمة من منشأة غير منضمة إلى النظام، اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية. واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية لضمان التزام السوق بالكامل، وإجبار المتأخرين على تصحيح أوضاعهم.
وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.
كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.
وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”

إنتاج تعقد جلسة حوارية لاطلاع اكثر من 200 شركة أردنية على آفاق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سوريا

صويص: الأردن شريك فاعل في دعم بناء القدرات الرقمية بسوريا

الوزير سميرات: سنقدم كل ما نستطيع لدعم سوريا تقنيًا ولوجستيًا

الوزير السوري: السوق السورية بحاجة إلى شركات جريئة والفرصة الآن

الوزير السوري يدعو الشركات لتأسيس شراكات أردنية سورية واستثمار لحظة إعادة البناء

الوزير السوري: ملتقى يجمع الشركات الأردنية والسورية بقطاع تكنولوجيا المعلومات في دمشق بداية تشرين الأول

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” اجتماعين موسّعين مع وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية عبد السلام هيكل والوفد المرافق له، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الأردنية عمان، شملت زيارة إلى مكاتب ‘انتاج’ بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ولقاءً مع مجلس الإدارة برئاسة عيد أمجد صويص، إضافة إلى مأدبة عشاء رسمية أقامتها ‘انتاج’ تكريمًا للوزير السوري، بحضور أكثر من 200 شركة أردنية تمثل مختلف قطاعات تكنولوجيا المعلومات.

وتركزت المناقشات على بحث آفاق التعاون الثنائي في قطاعات الأمن السيبراني، والبرمجيات، والتكنولوجيا المالية، والتعهيد، وتمكين المرأة، وسط اهتمام مشترك بترجمة هذه النقاشات إلى شراكات عملية خلال المرحلة المقبلة.

ودار خلال الاجتماع الأول نقاش معمق بين الوفد السوري وأعضاء مجلس إدارة “إنتاج”، حيث استعرض كل عضو من أعضاء المجلس رؤيته بناءً على خبرته، وقدم مداخلات حول المجالات التي يمكن أن تشكل نقاط تقاطع وفرص تعاون بين الجانبين، خصوصًا في بناء القدرات الرقمية، تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتقديم الحلول التقنية للحكومة السورية.

من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج”، عيد أمجد صويص، إن ‘انتاج’ حرصت على أن تتيح فرصة حقيقية لشركات القطاع الأردني للقاء مباشر مع وزير الاتصالات السوري والتعرف على ملامح السوق السورية عن قرب.

وأضاف خلال جلسة حوارية عُقدت على هامش مأدبة العشاء أن “الهدف من هذا اللقاء أن يكون هناك تواصل مباشر واستيضاح للأسئلة التي تدور لدى الشركات الأردنية”، مشيراً إلى أهمية هذه اللحظة كبداية مسار تعاون مشترك يخدم البلدين.

وقال أن لدى القطاع الأردني من الخبرات والقدرات ما يمكن أن يكون داعمًا حقيقيًا لجهود النمو والبناء في سوريا.

أما وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، فأكد على أهمية اجتماع الوفد السوري مع أعضاء جمعية ( إنتاج ) ضمن زيارتهم للأردن، حيث تم استعراض التجربة الأردنية في تطوير قطاع التكنولوجيا، ودور الجمعية في تمثيل الشركات الريادية والتكنولوجية، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال.

ولفت الوزير إلى انه تم بحث آفاق التعاون بين شركات التكنولوجيا في البلدين الشقيقين، وفتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات، بما يساهم في تعزيز الشراكة الإقليمية ورفع كفاءة القطاع الرقمي والتكنولوجي.

وقال أن جمعية انتاج هي “الحاضنة الدافئة” لشركات الاتصالات والتقنية العاملة في المملكة، مشددًا على عمق الشراكة التي تربط الوزارة بجمعية “إنتاج” منذ سنوات.

وشدد الوزير سميرات على ان الأردن يؤمن أن دعم الأشقاء في سوريا هو واجب وأولوية، حيث سنقدم كل ما نستطيع من دعم فني ولوجستي واستثماري للمساهمة في بناء الدولة السورية، وليس فقط إعادة إعمارها.

من جانبه، عبّر وزير الاتصالات والتقانة السوري عبد السلام هيكل عن امتنانه للحفاوة التي لقيها والوفد المرافق في عمان، مؤكدًا أن زيارته الأولى خارج سوريا منذ توليه المنصب جاءت إلى الأردن “لما تمثله العلاقة من عمق أخوي وتكامل طبيعي”.

وقال إن سوريا اليوم تمر بلحظة فارقة في تاريخها، حيث تنتقل من مرحلة التحرير إلى مرحلة إعادة بناء الدولة، معتبرًا أن وجود شريك عربي مثل الأردن يمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا في هذه المرحلة.

وأضاف: “مررنا بخمسة عشر عامًا من التحديات، وعشنا عزلة قاسية عن التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، واليوم ندرك أننا بحاجة إلى شركاء يفهمون المنطقة وظروفها المعقدة.”

وأوضح هيكل أن السوق السورية في لحظة “إقدام لا انتظار”، داعيًا الشركات الأردنية إلى عدم التردد، بل المبادرة للدخول إلى السوق وتأسيس حضور دائم، مشيرًا إلى أن “الشركات التي تملك الجاهزية وتستثمر الآن، ستكون الأكثر استفادة في المرحلة المقبلة”.

كما دعا إلى تأسيس شراكات مع خبرات محلية سورية، مؤكدًا أن السوق السورية ليست سوقًا جاهزة تقليدية، لكنها مليئة بالكفاءات التقنية والطلب الحقيقي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية بصدد تسهيل دخول الشركات الأجنبية والإقليمية عبر تعديل التشريعات وتبسيط الإجراءات، مؤكداً أن الوزارة ستنظم ملتقى موسع في دمشق نهاية بداية شهر تشرين الأول المقبل، تجمع الشركات الأردنية والسورية في لقاء مباشر مع المؤسسات والجهات الرسمية السورية.

وختم الوزير السوري كلمته بثلاث توصيات أساسية وجهها للشركات الأردنية الراغبة بدخول السوق السورية: أولاً، ضرورة وجود شريك محلي يعرف البيئة واحتياجاتها، ثانيًا، فهم السوق السورية كبيئة معقدة لكنها واعدة، وثالثًا، الاستعانة بمحامٍ محلي لتسهيل التأسيس وفهم الإطار القانوني بدقة، معتبراً أن هذه الخطوات ستُسرّع نجاح الشركات وتقلّل من المخاطر.

وفي نهاية اللقاء، أجاب الوزير السوري على كافة استفسارات الشركات الأردنية حول تحديد أولويات للتعاون تبدأ بملفات الأمن السيبراني، والتحول الرقمي في القطاعات الحكومية، والتعليم التقني. واحتياحات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وآفاق الاستثمار والابتكار.

وخلال اللقاء، قدّم الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، عرضًا عن نشأة ‘انتاج’ التي تأسست عام 1999 لتكون مظلة تمثل شركات القطاع الخاص وتكون صوت القطاع أمام الجهات الحكومية بهدف تحفيز نمو القطاع وتوسيع أثره الاقتصادي.

وأوضح البيطار أن ‘انتاج’ تعمل من خلال ثمانية محاور رئيسية تشمل السياسات والتشريعات، الوصول إلى الأسواق، الترويج، ريادة الأعمال، بناء القدرات، تمكين المرأة، تطوير المحتوى المحلي، والاستثمار.

وأشار البيطار إلى أن ‘انتاج’ نجحت خلال السنوات الماضية في التأثير على السياسات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي، وساهمت في صياغة قوانين وتشريعات تحفيزية، بالتعاون مع الجهات الرسمية المختلفة مثل وزارة الاقتصاد الرقمي، ووزارة الاستثمار، ومجلس الأمة.

كما لفت إلى جهود ‘انتاج’ في تسهيل مشاركة الشركات الأردنية في المعارض الخارجية، وخاصة في دول الخليج، مع الإشارة إلى تنظيم مشاركة في معرض كبير سيقام في سوريا خلال شهر تشرين الأول المقبل.

شاركت 22 شركة أردنية عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في ورشة عمل نظمتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’، بالتعاون مع منظمة PUM الهولندية وجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية JEBA بهدف تمهيد الطريق أمام هذه الشركات للدخول إلى السوق الهولندي والأسواق الأوروبية.

وجاءت الورشة التي عُقدت على مدى يومين، في مقر جمعية “إنتاج” الجديد في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، ضمن جهود الجمعية لتعزيز دورها كحلقة وصل بين شركات التكنولوجيا الأردنية والأسواق الدولية، وذلك من خلال توفير المعلومات السوقية، التدريب المتخصص، والتشبيك مع خبراء وشركاء من دول مستهدفة.

وتضمنت الورشة جلسات متخصصة حول تنظيم السوق الهولندي، وممارسات البيع والتسويق، التوافق القانوني، وتوفيق الشراكات، بالإضافة إلى استشارات فردية مع كل شركة مشاركة، كما ستتبعها جلسات إضافية وزيارات ميدانية لهولندا في تشرين الثاني، بالتزامن مع مؤتمر تقني دولي.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية ‘إنتاج” نضال البيطار، إن جمعية إنتاج تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة كبيرة لأعضائها من خلال فتح الأبواب أمام شركات التكنولوجيا الأردنية، وتحديداً نحو أسواق ذات إمكانات حقيقية مثل السوق الهولندي.

ولفت النظر إلى أن هذه الورشة ليست حدثاً منفصلاً، بل جزء من سلسلة نشاطات مصممة لتمكين الشركات من التصدير، والتشبيك، وتطوير عروضها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن إنتاج توفر الأدوات العملية، والاستشارات المباشرة، والفرص الميدانية، كي تنتقل الشركات من مرحلة الاستعداد إلى التنفيذ.

ومن جهتها، قالت السكرتيرة الأولى للشؤون الاقتصادية والمياه في سفارة مملكة هولندا لدى الأردن، ماريسكا لامرز، إن دعم قطاع التكنولوجيا الأردني يعزز العلاقات الثنائية، ويسهم في تمكين الشباب من خلال ريادة الأعمال وخلق فرص عمل عالية القيمة.

ومن جهته، قال عشيش ذراب، الخبير الاستشاري والمدرب في مجال أعمال تكنولوجيا المعلومات لدى PUM: إن 79% من الشركات الهولندية تعتمد على التعاقد الخارجي، والطلب على الحلول التكنولوجية عالية الكفاءة والجودة في ازدياد.

ولفت النظر إلى أن هذه الورشة تساعد الشركات الأردنية على تحقيق الاطلاع اللازم لتحليل السوق، وصياغة عرض القيمة، والتدريب على كيفية التعامل مع العملاء الأوروبيين.

وأكد على أن السوق الهولندي شديد التنظيم وسهل الدخول نسبياً من ناحية الإجراءات القانونية والضريبية، وتصل نسبة إجادة اللغة الإنجليزية إلى أكثر من 90%، فالحكومة تستثمر بفعالية في قطاعات مثل اللوجستيات، التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، والطاقة، مما يجعلها قطاعات ذات أولوية عالية.

وقال مدير PUM في الأردن، يوس بيكرز، إن البرنامج يهدف إلى دمج الخبرة الهولندية بالابتكار الأردني لدعم نمو مستدام في كلا السوقين، فيما شدد حسام صالح، المدير العام لـJEBA، على أن الربط بين الأردن والاتحاد الأوروبي عبر هولندا سيُحدث فرقاً اقتصادياً ملموساً.

وخلال الورشة، جرى استعراض مجموعة من المحاور العملية التي تستهدف تجهيز الشركات الأردنية لدخول السوق الهولندي بشكل فعّال ومدروس.

في الجلسات الأولى، جرى تسليط الضوء على فرص النمو في السوق الهولندي، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية التي تستثمر فيها الحكومة الهولندية بشكل مباشر، مثل اللوجستيات، الرعاية الصحية، التكنولوجيا المالية، والطاقة. تم تقديم بيانات سوقية محدثة حول حجم هذه القطاعات واتجاهات الطلب فيها.

كما تناولت الورشة آليات دخول السوق الأوروبي، بما في ذلك الإجراءات القانونية والتنظيمية لتأسيس الشركات، ومتطلبات الامتثال، والنقاط الرئيسية المتعلقة بالضرائب والملكية الفكرية، إلى جانب شرح عملي لتسجيل الشركات في هولندا.

وفي محور خاص، جرى شرح الاختلافات الثقافية في بيئة الأعمال الهولندية، وكيفية التواصل وبناء الثقة مع الشركاء الهولنديين. تضمن ذلك الحديث عن أساليب اتخاذ القرار، وأهمية الشفافية، والدقة في تسليم الخدمات ضمن الإطار الزمني المتفق عليه.

كما ركزت الجلسات على أفضل الممارسات في تقديم الخدمات وتنفيذ العقود، وخصوصاً في مجالات التعهيد، تطوير البرمجيات، الخدمات المُدارة، والخدمات الاستشارية. وتم تقديم أمثلة عملية على حالات نجاح لشركات مماثلة.

واختُتمت الورشة بجلسات استشارية فردية مع كل شركة أردنية مشاركة، حيث تم خلالها تحليل جاهزية كل شركة وتحديد خارطة طريق مخصصة لدخول السوق الهولندي، تتضمن تطوير عرض القيمة، توضيح ميزات الخدمة أو المنتج، وتحديد القطاعات الأنسب للاستهداف.

الوزير سميرات: الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على تمكين القطاع الخاص بمختلف مجالاته

الوزير سميرات: الحكومة تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 مليار دينار إلى 4.2 مليار دينار.

صويص: ‘انتاج’ كانت ولا تزال صوت القطاع وخلال العامين الماضيين عملت بجهد مكثف لإعادة صياغة أهدافها الاستراتيجية بما يتناسب مع طبيعة القطاع المتغيرة

البيطار: انتقال ‘انتاج’ إلى مكاتبها الجديدة يشكل مرحلة جديدة تحمل مسؤولية مضاعفة في ظل الدعم الحكومي والثقة الكبيرة التي يمنحها الشركاء في القطاعين العام والخاص.

افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، مكاتب جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” الجديدة، خلال حفل رسمي أقامته الجمعية بحضور واسع من ممثلي شركات القطاع وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وشخصيات اقتصادية وقيادات في صناعة التكنولوجيا.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، اكد الوزير سميرات ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر محركاً مهما للنمو الاقتصادي، لافتا إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى برعاية مباشرة من جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، وكانت جمعية “إنتاج” من أوائل المؤسسات التي دعمت هذا التوجه.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على تمكين القطاع الخاص بمختلف مجالاته، وأن الهدف هو الوصول بعدد الوظائف في القطاع من 45 ألف وظيفة حالياً إلى 101 ألف وظيفة بحلول عام 2033، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 مليار دينار إلى 4.2 مليار دينار.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة لدعم الرقمنة والتحول الرقمي، وستعتمد في مشاريعها الرقمية بشكل أساسي على الشركات الأردنية.

كما لفت إلى العمل الجاري حالياً لتعزيز ريادة الأعمال لخلق بيئة تمكينية للشباب والمبتكرين، بهدف تحويلهم من باحثين عن عمل إلى خالقي فرص عمل.

من جهته، اكد رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج”، عيد أمجد صويص، أن ‘انتاج’ كانت ولا تزال صوت القطاع، وأنها خلال العامين الماضيين عملت بجهد مكثف لإعادة صياغة أهدافها الاستراتيجية بما يتناسب مع طبيعة القطاع المتغيرة.

وأضاف: ان “إنتاج لم تكن فقط تفتتح مكتباً جديداً اليوم، بل تطلق انطلاقة جديدة للجمعية”، مشيراً إلى مراجعة شاملة أجرتها الجمعية لهويتها المؤسسية، وآلية عملها، ومدى جاهزيتها لمواكبة التحديات المستقبلية.

وقال صويص إن الجمعية ركزت على ثلاثة محاور خلال الفترة الماضية: أولاً، مراجعة الأهداف الاستراتيجية ودور الجمعية الحقيقي في دعم القطاع، وثانياً، تعزيز الحوكمة الداخلية والخارجية وثالثاً، توسيع قاعدة الأعضاء بنسبة تجاوزت 23% خلال ثلاث سنوات، وهو ما اعتبره إنجازاً مهماً في عمر الجمعية التي تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها.

وأكد أن المقر الجديد ليس مجرد مكتب وإنما مساحة تفاعلية تهدف إلى احتضان الفعاليات وورش العمل التي تخدم الشركات الأعضاء، مشدداً على أن ‘انتاج’ تنظر للمكاتب الجديدة كمنصة تمكّن القطاع من العمل والتفاعل داخلياً بدل الاعتماد الدائم على أماكن خارجية.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال ان انتقال ‘انتاج’ إلى مكاتبها الجديدة يشكل مرحلة جديدة تحمل مسؤولية مضاعفة  في ظل الدعم الحكومي والثقة الكبيرة التي يمنحها الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وقال: “هذا المكتب هو بيت القطاع”، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز حضور انتاج’ ومكانتها كرافعة للقطاع الرقمي الأردني.

وأضاف البيطار: “هذا الانتقال ليس مجرد خطوة إدارية، بل محطة أساسية نحو مزيد من الفاعلية والتأثير، ونعد أن نكون على قدر الثقة التي منحتمونا إياها”، موجهاً الشكر للوزير سميرات على دعمه ورعايته لافتتاح المقر الجديد.

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، اجتماع الهيئة العامة العادي بحضور الأعضاء ممن يحق لهم التصويت، واكتمال النصاب القانوني، إضافة إلى مندوب عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقال رئيس هيئة المديرين في إنتاج، عيد أمجد صويص، إن العامين الماضيين شهدا تحوّلًا نوعيًا في آلية العمل، مشيراً إلى أن المجلس اعتمد نهجاً يرتكز على الحوكمة وتفعيل اللجان التنظيمية، إلى جانب إنشاء نواة “بيت خبرة” – (Think Tank) لدعم جهود الجمعية في كسب التأييد وصناعة القرار.

وأضاف أن “هذه الأدوات لم تكن متوفرة سابقًا، وكان لا بد من تنفيذها بما يتماشى مع حجم الجمعية وتأثيرها في القطاع”.

وأوضح صويص، أن إنتاج عززت خلال الفترة الماضية مبدأ الشفافية والمأسسة، لافتاً إلى أن “تفعيل اللجان لم يكن شكلياً، بل خطوة تنظيمية لإعادة بناء البنية الداخلية للجمعية بطريقة مهنية”، مضيفاً أن هذا النهج “ساهم في رفع كفاءة الأداء وضمان جودة القرارات الصادرة على المستويين التنفيذي والمالي”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي ل ‘إنتاج’، نضال البيطار، إن الاجتماع السنوي يمثل محطة مهمة تعكس التزام الجمعية بالتواصل مع الأعضاء والشفافية في الأداء.

وأضاف أن إنتاج نفذت خلال عام 2024 وحتى تاريخه سلسلة من المبادرات والمشاريع بالشراكة مع وبدعم من جهات محلية ودولية تشمل بناء قدرات الشباب في المحافظات الجنوبية تعزيز التشبيك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق الإقليمية والدولية.

وكشف البيطار ان النصف الأول من 2025، تم إطلاق مشاريع جديدة، بينها دراسة الفجوة في المهارات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وجمعية المهارات الرقمية، وبرنامج SheTechs”” لدعم وتمكين السيدات في القطاع، ومبادرة تدريبية تمنح شهادات تقنية احترافية بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، بالإضافة إلى مبادرة تعنى بربط مشاريع التخرج لطلاب الجامعات مع القطاع الخاص.

وأشار البيطار إلى أن الجمعية تواصل العمل مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات التنظيمية لأعضائها، موضحاً أن “إنتاج” قدّمت ملاحظات حول نظام الفوترة، الإجراءات الضريبية، والتشريعات المرتبطة بالأمن السيبراني، قانون حماية البيانات الشخصية، والمنصات التعليمية، وغيرها.

وفي إطار تعزيز العلاقة مع الأعضاء، بين ان إنتاج أطلقت استبيانًا لقياس رضاهم، تنفذه جهة مستقلة لضمان السرية والدقة.
وقال البيطار إن إنتاج “اعتمدت استراتيجيات تواصل دقيقة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأعضاء، وضمان تمثيل حقيقي لاحتياجات السوق”.

وأشار إلى أن الفعاليات المقررة خلال النصف الثاني من 2025، ومنها ورشة عمل لتمكين الشركات من دخول السوق الهولندي بشكل خاص والأوروبي بشكل عام بالشراكة مع جهات هولندية وغيرها، وزيارة وفد رسمي رفيع المستوى من وزارة الاتصالات والتقانة السورية، والمشاركة في معرض سيقام في العاصمة السورية دمشق قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب لقاء مع رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني خلال الشهر القادم، واحتفال خاص بمرور 25 عاماً على تأسيس جمعية إنتاج.

وقال البيطار في ختام الاجتماع: “نحن مستمرون بخطى ثابتة لترسيخ مكانة الجمعية كممثل حقيقي لشركات القطاع، وبناء بيئة رقمية محفزة للنمو والتقدم، وتعزيز دورنا كشريك مؤثر في تطوير السياسات الوطنية”.

ودار نقاش في نهاية الاجتماع بين أعضاء الهيئة العامة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، تناول عدداً من القضايا والمقترحات المتعلقة بتعزيز دور إنتاج في خدمة أعضائها، وتوسيع نطاق التأثير في السياسات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع.

لستُ خبيرًا في الأمن السيبراني، لكن حرصي على سلامة كافة المواطنين والوطن دفعني لكتابة هذه السطور الموجّهة لكل مستخدم غير تقني. فنحن نقضي ساعات طويلة يوميًّا في تصفّح الهواتف والحاسبات دون إدراك حجم المخاطر التي تتربص بنا. أسرد في هذا المقال مجموعة من النصائح البسيطة التي ستمنح أي مواطن كان درعًا واقيًا في العالم الرقمي المتسارع، وذلك دون الحاجة إلى شهادات تقنية أو مصطلحات معقّدة.

أولا: كلمة المرور هي مفتاحك الأوّل

تخيّل أن بيتك يفتح بمفتاح واحد سهل النسخ. كلمة المرور الضعيفة تؤدي الغرض نفسه. اجعلها طويلة (12 حرفًا فأكثر)، واخلط بين حروف كبيرة، وصغيرة، وأرقام، ورموز. تجنّب كلمات مثل “123456”، ولتفادي نسيانها، استخدم دفترًا صغيرًا تحتفظ به في مكان آمن أو جرّب تطبيق إدارة كلمات المرور.

ثانيا: التحقّق بخطوتين — قفل إضافي بلا تكلفة

معظم التطبيقات تُتيح خيار «التحقّق بخطوتين»، أي إدخال رمز يصل هاتفك بعد كلمة المرور. بهذه الخطوة البسيطة تصعّب على المخترقين الوصول إلى حساباتك، حتى لو عرفوا كلمة المرور.

ثالثا: لا تضغط قبل أن تفكّر

رسائل البريد أو واتساب التي تطلب منك الضغط على رابط للحصول على جائزة «فورية» هي غالبًا فخ. اسأل نفسك: هل شاركت في مسابقة أصلًا؟ هل أعرف المرسل؟ تواصل مع الجهة بطرق أخرى قبل فتح الرابط أو تنزيل المرفق.

رابعا: حدّث جهازك ليبقى صامدًا

التحديثات ليست مجرد أشكال جديدة للتطبيق، بل هي لسدّ ثغرات أمنية. فعِّل التحديث التلقائي لنظام التشغيل والتطبيقات، خاصةً المتصفح وبرامج التواصل.

خامسا: شبكة الـWi-Fi تستحق كلمة مرور قوية

الضيوف اللطفاء قد يجلبون أجهزة مُصابة ببرمجيات خبيثة. أنشأ شبكة ضيوف بكلمة مرور منفصلة بدلًا من مشاركة شبكتك الرئيسية. اكتب اسم الشبكة وكلمة المرور على ورقة صغيرة وقدّمها للزائرين.

سادسا: لا تمنح التطبيقات صلاحيات تفوق حاجتها

هناك بعض التطبيقات التي تطلب الوصول إلى جهات اتصالك، فقبل الضغط على «سماح»، اسأل نفسك: هل يحتاج التطبيق فعلًا لهذا الإذن؟ ارفض أو احذف تطبيقات تطلب أذونات مريبة.

سابعا: النسخ الاحتياطي صمّام أمان النهائي

في حال تعرّض جهازك لفيروس فدية أو لأي سبب آخر يؤدي إلى مسح أو إقفال جميع ملفاتك، فإن النسخ الاحتياطي الدوري على قرص خارجي أو خدمة سحابيّة يضمن استعادة بياناتك وملفاتك وذكرياتك وصورك دون دفع فدية.

ثامنا: احمِ خصوصية أطفالك

أجهزة أبنائنا بوابة أخرى للمتطفّلين. استخدم إعدادات الرقابة الأبوية وحدّد أوقات استخدام الأجهزة، وعلّمهم عدم مشاركة صورهم أو معلوماتهم مع الغرباء.

في الختام، يؤكّد الخبراء أن 80% من الهجمات السيبرانية تستغل أخطاء بشرية بسيطة كان يمكن تجنّبها بخطوات قليلة مثل ما سبق. لا تتطلّب هذه الإجراءات إلا دقائق، لكنها تُجنِّبك خسائر مالية وابتزازًا رقميًا وقلقًا قد يستمر أيامًا. اجعل الأمن السيبراني عادة — تمامًا كغسل اليدين قبل الطعام — وستكون أنت وعائلتك أكثر أمانًا وثقة في عالم الإنترنت.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – إنتاج

الرئيس التنفيذي لجميعة شركات تقنية المعلومات والاتصالات م. نضال البيطار: 52.4% من الأردنيين يخططون لتأسيس مشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة

لمتابعة الحديث اضغط هنا

يُعد السوق السوري، في عهده الجديد، فرصة استراتيجية محورية للأردن، لا سيما في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال. فبعد سنوات من التحديات، تتجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مرحلة جديدة من التعاون البناء، قائمة على مبدأ “رابح-رابح”، حيث تعود الفائدة على كلا البلدين الشقيقين.

ويُمثل السوق السوري عمقاً استراتيجياً للأردن، وبوابة حيوية لأسواق أوسع في المنطقة. مع بدء جهود إعادة الإعمار في سوريا، والتي تقدر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات، إذ تشير تقديرات من مصادر مختلفة إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 250 مليار و 900 مليار دولار أمريكي، وتبرز الحاجة الماسة للبنية التحتية والخدمات، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الأردنية.

تاريخياً، كان التبادل التجاري بين البلدين مزدهراً، وقد شهدت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة. ففي أول شهرين من عام 2025، ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 482%، لتصل قيمتها إلى 35.377 مليون دينار أردني مقارنة بـ 6.077 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق. ويُقدر الناتج المحلي الإجمالي لسوريا حالياً بأقل من 30 مليار دولار، بعد أن كان 67.5 مليار دولار في عام 2011، مما يشير إلى حجم السوق المحتمل للنمو الكبير.

يتمتع الأردن بقطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات متطور وناضج، يمتلك خبرات وكفاءات عالية. هذا القطاع مؤهل لتقديم حلول متكاملة لسوريا في مجالات التحول الرقمي، تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتقديم الخدمات التكنولوجية المتقدمة. وقد أظهرت المباحثات الأخيرة بين الجانبين اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون في هذا المجال، بما في ذلك ربط شبكات الإنترنت وتفعيل ممرات الكوابل. كما أن الأردن، بفضل بيئته المميزة والداعمة لريادة الأعمال، يمكن أن يكون شريكاً أساسياً في بناء وتطوير منظومة ريادة الأعمال في سوريا، من خلال نقل الخبرات وتوفير الدعم للشركات الناشئة.

وتتجلى معادلة “رابح-رابح” في هذه الشراكة بوضوح: فمن جهة، تستفيد سوريا من الخبرات الأردنية في إعادة بناء وتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة. ومن جهة أخرى، تستفيد الشركات الأردنية من فرص التوسع والنمو في سوق واعد، مما يعزز من صادراتها ويسهم في تنويع مصادر دخلها. كما أن تعزيز الروابط الاقتصادية يساهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

كما يتمتع الأردن بعدة مزايا تجعله الشريك الأكثر تأهيلاً لسوريا في هذه المرحلة، منها القرب الجغرافي والروابط التاريخية التي تسهل حركة البضائع والأفراد وتعزز الثقة والتعاون. كما أن خبرته الواسعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بفضل بنيته التحتية المتطورة وكفاءاته البشرية المؤهلة، تمكنه من تقديم حلول عملية ومبتكرة تلبي احتياجات السوق السوري. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيئة ريادة الأعمال الناشئة في الأردن، بوجود العديد من الشركات الناشئة الناجحة والبرامج الداعمة، تجعله نموذجاً يمكن لسوريا الاستفادة منه في بناء منظومتها الخاصة.

وتعزيزاً لهذه الشراكة، تلعب جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دوراً محورياً في التحضير لفعاليات مشتركة، وتدعيم تواجد الشركات الأردنية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشبيكها مع شركاء وزبائن محتملين في سوريا الشقيقة. هذه الجهود تهدف إلى بناء جسور من التعاون المستدام، وتسهيل دخول الشركات الأردنية إلى السوق السوري، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لكلا الجانبين.

وفي الختام، إن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، وخاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك في المنطقة. إنها فرصة تاريخية لبناء مستقبل رقمي مزدهر يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

*الرئيس التنفيذي لجمعية  شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – انتاج