نظمت شركة هيئة الترقيم الأردنية اليوم الأحد، ملتقى الشراكة الرقمية والتشريعية لحلول متوافقة مع المعايير العالمية.
ويهدف الملتقى الذي عقد في إطار الاستعداد للتحول إلى الباركود ثنائي الأبعاد بحلول عام 2027، إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على المعايير العالمية، وتمثل خطوة محورية نحو دعم مواءمة الحلول التقنية مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى تعزيز جاهزية السوق الأردني ورفع مكانة مزودي الحلول التقنية في بيئة تنافسية قائمة على الامتثال والابتكار.
وناقش المشاركون في جلسات الملتقى، ضمن محور التتبع الرقمي؛ التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة وتكامل، وفي محور سلاسل التوريد الذكية؛ الباركود ثنائي الأبعاد كأداة للتحديث والتحول الرقمي.
وقالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، خلال رعايتها الملتقى مندوبة عن الوزير المهندس يعرب القضاة، إن الانتقال نحو الباركود ثنائي الأبعاد، تطور تقني، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولا متسارعا نحو الرقمنة والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، فالدول اليوم تتسابق لتطوير بناها التحتية التكنولوجية وتعزيز مكونات التحول الرقمي في جميع المجالات.
وأكدت أن الحكومة الأردنية تولي اهتماما كبيرا بإطلاق المبادرات والمشاريع التي تسرع التحول الرقمي وتدعم الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن “الوزارة وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، عملت على العديد من المبادرات الهادفة لدعم الابتكار واستخدام التكنولوجيا في تحسين بيئة الأعمال في الأردن”.
وأضافت “على سبيل المثال، تم قبل سنوات اعتماد التصنيف الوطني للمنشآت، وإلزام جميع الجهات الحكومية المعنية بالترخيص والتسجيل باعتماده، كما اعتمدته مؤسسات القطاع الخاص والغرف الصناعية والتجارية بهدف تبسيط بيئة الأعمال على المستثمرين والشركات من مختلف الأحجام والقطاعات”.
وأكدت أن كل الجهود ذات العلاقة تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية والأسواق الدولية، وأن الالتزام بمعايير التتبع والترميز أصبح شرطا أساسيا للوصول إلى الأسواق المتقدمة، والتي تفرض معايير وإجراءات صارمة لضمان الجودة والشفافية.
بدوره، أكد رئيس هيئة المديرين نبيل الخطيب، أن القدرة على الترميز الدقيق للمنتجات والوثائق والعمليات، أصبحت جزءا أساسيا من بنية أي اقتصاد حديث، وعنصرا محوريا في رفع الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وتمكين المؤسسات من العمل ضمن منظومة مترابطة وموحدة.
وقال إن الحكومة الأردنية قطعت شوطا واسعا في رقمنة الخدمات، حيث رقمنت ما يزيد على 50 – 80 بالمئة من الخدمات الحكومية، وهي خطوة مهمة نحو بناء بنية تحتية رقمية وطنية تعتمد على توحيد لغة البيانات، والهوية الرقمية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات.
وأكد أن الهيئة أسهمت بنحو فاعل في ترسيخ بنية تنفيذية متينة لمشاريع التتبع والترميز، وقدمت دعما أساسيا للجهات المختلفة عبر بناء القدرات، وتطوير الأدلة الفنية، ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الشراكة المتنامية مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات التقنية المحلية، تمثل عاملا رئيسيا في تصميم الحلول الرقمية، وتطوير البرمجيات، وبناء قواعد البيانات، وتطبيق آليات الترميز في الأنظمة الحكومية، كون القطاع يمتلك قدرات متقدمة تؤهله ليكون رافعة أساسية في تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للأنظمة الذكية والتطبيقات الرقمية الداعمة للتتبع وسلاسل الإنتاج.
وقال المدير التنفيذي للشركة محمد زوانة، إن الملتقى يمثل إعلانا عن مرحلة جديدة في بناء منظومة رقمية متكاملة في الأردن، تعتمد على بيانات دقيقة ومعايير عالمية، وخدمات ذكية متقدمة.
وأضاف “على مدى أكثر من 25 عاما، تعمل هيئة الترقيم الأردنية بصفتها الجهة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتطبيق نظام مواصفات الترميز العالمي في المملكة، ومن خلال معاييرها المعتمدة في أكثر من 120 دولة، ضمن مشاريع التتبع والترميز”.
وأكد أن الانتقال إلى الباركود ثنائي الأبعاد العالمي بحلول عام 2027، سيجعل الأردن من الدول السباقة في تبني أحدث الأنظمة الرقمية، فهذا التحول يمثل انتقالا من الباركود التقليدي إلى باركود أكثر شمولية ودقة، قادر على حمل بيانات قابلة للاستخدام عبر منصات العالم المختلفة، بما يدعم متطلبات المستقبل.
وأوضح أن هذه الخطوة، ستسهم في بناء بنية رقمية متقدمة، وتدعم استمرار الهيئة في دورها التنظيمي والتجاري وحماية المستهلك، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي بمحاورها الثلاثة: النمو الاقتصادي، جودة الحياة، والاستدامة.
ولفت إلى أن مشروع الانتقال للباركود الحديث، يشكل إحدى أهم الأدوات لرفع قدرة المنتج الأردني على المنافسة، وتمكين الشركات من الاستجابة لمتطلبات الأسواق المحلية والدولية، لا سيما تلك التي تفرض معايير واضحة للتتبع والامتثال.
وعلى هامش الملتقى أقامت الشركة معرضا تقنيا، عرضت الشركات المشاركة فيه، حلولها وخدماتها ومنصاتها الرقمية.
