Members News

في إطار التزامها المستمر بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الأردن، شاركت أورنج الأردن ممثلةً ببرنامج “BIG by Orange“ في مؤتمر “VivaTech 2026“، أحد أبرز الفعّاليات العالمية المتخصصة بالتكنولوجيا والشركات الناشئة، والذي أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة نخبة من المستثمرين والخبراء وروّاد القطاع الرقمي من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في المعرض ممثلين من أورنج الأردن، بالإضافة إلى شركة “LOGATTA” المدعومة منها، حيث استعرضت الشركة منتجها المبتكر ““Accord، وهي منصة تساعد الشركات على أتمتة إدارة العقود والوصول الفوري إلى البيانات وتحليلها بكفاءة عالية.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التشبيك والتوسع العالمي للشركات الناشئة، نظّمت مجموعة أورنج العالمية فعّالية عرض تجريبي (Demo Day) للشركات المدعومة منها في أكثر من أربع وعشرين دولة حول العالم في مقرها “Orange Gardens” في باريس، ما أتاح للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع شركاء محتملين وخبراء من منظومة ابتكار أورنج العالمية.

وأكدت أورنج الأردن التزامها الراسخ في دعم روّاد الأعمال الأردنيين وتعزيز مواهبهم، وإتاحة فرص استثنائية للتواجد في المنصات التكنولوجية الكبرى لتمكينهم من استعراض خدماتهم ومنتجاتهم المبتكرة أمام المستثمرين، وفتح أبواب الأسواق العالمية أمامهم، وتطوير مهاراتهم عبر الاطلاع على أحدث التوجهات التقنية.

من الجدير بالذكر أن برنامج “BIG by Orange” يوفر منظومة متكاملة تشمل التدريب، والتوجيه، والتشبيك لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

•  راشد المومني

• المدير العام لشركة كاسبرسكي في الشرق الأوسط

تشهد منطقة الخليج طفرة في الاقتصاد الرقمي تفتح آفاقاً واسعة للنمو والتطور، لكنها تفرض أيضاً تحديات جديدة. فالحكومات تتجه بشكل متزايد إلى رقمنة الخدمات العامة، والبنية التحتية الحيوية باتت أكثر ترابطاً واعتماداً على التقنيات الرقمية، وأصبحت الشركات تعتمد على البيانات في كل شيء تقريباً، من إدارة الأعمال واتخاذ القرارات إلى تطوير تجربة العملاء والنمو. ومع تسارع هذه التحولات، برزت قضية محورية لم تعد شأناً تقنياً بحتاً، بل أصبحت أولوية استراتيجية على مستوى الإدارة العليا: من يتحكم فعلياً بالبيانات التي تُشغّل المؤسسات الحديثة وتدعم استمرارية أعمالها؟

مع تزايد التهديدات السيبرانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتقلبات الجيوسياسية المتسارعة، وارتفاع سقف المتطلبات التنظيمية والتشريعية، تواجه المؤسسات واقعاً جديداً يعيد تشكيل رؤيتها لسيادة البيانات ويؤثر في قراراتها المتعلقة بحماية أصولها الأكثر حساسية وأهمية. وفي هذا السياق، تواصل حلول الأمن السيبراني المحلية ترسيخ مكانتها باعتبارها خياراً استراتيجياً موثوقاً ومستداماً. فان الحلول الأمنية المحلية (On-Premises Security) هي حلول تتم فيها تشغيل وإدارة أنظمة حماية البيانات والبنية التحتية التقنية داخل مقرات المؤسسة أو مراكز بياناتها الخاصة، بدلاً من استضافتها على خوادم سحابية تابعة لجهات خارجية، فهذا أمر مهم خاصة لدى المؤسسات التي تعطي الأولوية للتحكم الكامل في البيانات الحساسة، وضمان استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية على المدى البعيد. وفيما يلي أربعة عوامل أساسية تفسر الدور المتنامي لحلول الحماية السيبرانية المحلية في قيادة هذا التحول:

سيادة البيانات عاملاً محورياً

سيادة البيانات هي مبدأ تمكين المؤسسة المالكة للبيانات للحفاظ على التحكم في كيفية جمعها واستخدامها وتخزينها ونقلها. بمعنى أبسط، تهدف سيادة البيانات إلى ضمان بقاء البيانات الحساسة تحت سيطرة المؤسسة أو الدولة المعنية، وعدم خضوعها لقوانين أو جهات خارجية قد تؤثر على أمنها أو خصوصيتها. فمع توسّع اعتماد التقنيات الرقمية داخل المؤسسات، ازدادت الحاجة إلى فهم وإدارة القضايا التي تتعلق بموقع حفظ البيانات، والقوانين التي تنظمها، والطريقة التي تنتقل بها عبر الحدود الدولية. ويكتسب هذا الأمر أهمية استثنائية في قطاعات استراتيجية مثل القطاع الحكومي، والقطاع العسكري والدفاعي، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والطاقة، والاتصالات، وغيرها من البنى التحتية الحساسة، نظراً لما قد تسببه أي انقطاعات تشغيلية من آثار اقتصادية واجتماعية واسعة. كما أن تزايد المخاطر السيبرانية في هذه القطاعات يعزز الحاجة إلى سيطرة أكبر على الأنظمة والبيانات الحيوية. وتشير احصائيات كاسبرسكي إلى أن 19.6% من أنظمة التحكم الصناعي (ICS) عالمياً شهدت حظر أنشطة خبيثة في الربع الأول من عام 2026، مع رصد حلول الحماية لبرمجيات خبيثة تنتمي إلى أكثر من 10 آلاف عائلة من البرمجيات الخبيثة تستهدف بيئات الأتمتة الصناعية.

الحاجة للتحكم أكبر بالبيانات في عالم تتزايد فيه التحديات

تعمل المؤسسات في دول الخليج على إعادة تقييم مواقع تخزين بياناتها الحساسة وطرق إدارة البنية التحتية الأمنية التي تعتمد عليها أعمالها الحيوية. وعلى الرغم من استمرار الحلول السحابية للأمن السيبراني في تأدية دور أساسي ضمن العديد من البيئات التقنية، فإن المؤسسات التي تتعامل مع بيانات عالية الحساسية أو تخضع لالتزامات تنظيمية صارمة أو تدير عمليات بالغة الأهمية أصبحت أكثر ميلاً إلى دراسة جدوى تعزيز التحكم المباشر في منظومتها الأمنية كوسيلة لدعم أهداف المرونة التشغيلية على المدى الطويل.

ولهذا السبب، أصبحت حلول الأمن السيبراني المحلية تحظى باهتمام متزايد، لأنها تتيح للمؤسسات الحفاظ على ملكية أنظمة الحماية الخاصة بها، إلى جانب منحها مستوى أعلى من التحكم في مواقع معالجة البيانات الحساسة وآليات إدارتها.

أهمية الاستقلالية التشغيلية في دعم استمرارية الأعمال

أصبحت استمرارية الأعمال مرتبطة بشكل وثيق بقدرة حلول الأمن السيبراني على الحفاظ على الاستقلال التشغيلي للأعمال خلال الاضطرابات. إذ تتزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف سلاسل التوريد والموردين والأنظمة المترابطة، إلى جانب ما تفرضه التوترات الجيوسياسية من مخاطر إضافية.

ففي ظل هذا الواقع، تتجه المؤسسات بشكل متزايد نحو تعزيز استقلالها التشغيلي وتقليل الاعتماد على البنية التحتية المقدمة من أطراف ثالثة فيما يتعلق بوظائف الأمن السيبراني الحساسة. ورغم أن الحلول الأمنية السحابية تشكل عنصراً محورياً في العديد من استراتيجيات الحماية، فإن الاعتماد على مزودي خدمات خارجيين قد يؤدي إلى ظهور نقاط ضعف إضافية، خاصة في حالات انقطاع الخدمة أو اضطرابات الاتصال أو الحوادث الخارجية واسعة النطاق.

ويتمثل جوهر هذا التحدي في طبيعة النموذج السحابي المشترك نفسه؛ إذ تلجأ العديد من المؤسسات، ولا سيما الصغيرة منها، إلى مزودي الخدمات السحابية لتخزين بياناتها وتشغيل بنيتها التحتية، باعتبار ذلك بديلاً أقل كلفة من امتلاك هذه الأنظمة وإدارتها داخلياً. غير أن هذا النموذج يجمع بيانات عدد كبير من العملاء والشركاء ضمن البنية التحتية نفسها، ما يعني أن أي هجوم أو خلل يصيب المزود قد يمتد أثره في آنٍ واحد إلى جميع المؤسسات المعتمدة عليه، فتتعطل خدماتها وخدمات عملائها معاً. كما أن تركّز هذا الكم الهائل من البيانات لدى مزود واحد يجعله هدفاً أكثر إغراءً للجهات المهاجمة.

فتُساهم الحلول الأمنية المحلية في الحد من تلك المخاطر من خلال إبقاء البنية التحتية الأمنية الأساسية ضمن نطاق السيطرة المباشرة للمؤسسة. فبتقليل الاعتماد على الأطراف الخارجية في تشغيل الأنظمة الأمنية الحيوية، تضمن المؤسسات استمرار عمل وظائفها الأمنية حتى في حالات انقطاع الإنترنت أو تعطل خدمات السحابة أو أي ظروف خارجة عن السيطرة. وبدوره يعزز هذا الأمر من استمرارية الأعمال، ودعم المرونة التشغيلية، ورفع مستوى الثقة في جاهزية القدرات الأمنية. وتتضاعف أهمية هذه الاستقلالية في القطاعات التي لا تحتمل أي انقطاع في الخدمة، كالمطارات والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية الحيوية التي قد تترتب على تعطلها تبعات بالغة. فإبقاء البنية التحتية الأمنية ضمن النطاق المحلي للمؤسسة يمنحها رؤية كاملة وتحكماً مباشراً في كيفية تخزين بياناتها ومعالجتها، ويعزز سيادتها على أصولها الرقمية.

تعزيز المرونة من خلال بُنية خاضعة للتحكم

تسمح البيئات المحلية للمؤسسات ببناء وتشغيل البنية التحتية الأمنية ضمن أنظمة خاضعة للتحكم والرقابة الدقيقة. فيساهم هذا الأمر في تقليل الاعتماد على الاتصال بالخدمات الخارجية، والحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالإنترنت. كما يتيح هذا النهج عمليات أكثر استقراراً، وحوكمة أشد لإدارة التحديثات، وعزلاً أفضل لأنظمة الأمن. ونتيجة لذلك، يمكن أن توفر البيئات المحلية مستوى إضافياً من المرونة التشغيلية عبر ضمان بقاء الأنظمة الأمنية الأساسية تحت سيطرة المؤسسة وإدارتها المباشرة، حتى في ظل مشهد التهديدات شديد التقلب.

ستظل القدرة على تحقيق الرؤية الكاملة والتحكم في الأصول الرقمية الحيوية أحد العوامل الأساسية التي تشكل استراتيجيات الأمن السيبراني في منطقة الخليج. ومع تصاعد الضغوطات التنظيمية، وتطور التهديدات السيبرانية، وزيادة تعقيد البنية التحتية، أصبحت قرارات نشر أنظمة الأمن السيبراني خياراً استراتيجياً يتجاوز الجانب التقني. وفي هذا الإطار، يبرز الأمن السيبراني المحلي كخيار مهم للمؤسسات التي تعطي أولوية للتحكم والسيادة الرقمية والمرونة في إدارة بيئاتها الأمنية. وتؤكد كاسبرسكي أن تصميم بنية الأمن السيبراني يجب أن يعكس الواقع التشغيلي لكل مؤسسة، إذ تختلف الاحتياجات باختلاف البنية التحتية، ومستوى التعرض للمخاطر، والمتطلبات التنظيمية.  

•  راشد المومني

• المدير العام لشركة كاسبرسكي في الشرق الأوسط

امتداداً لجهودها المستمرة في مجال رعاية السائقين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم المهنية، اعلنت شركة طلبات الأردن عن تأمين جميع أسطول سائقي التوصيل بتأمين ضد الحوادث.

 وفي إطار هذه الجهود، تتيح الشركة وبإجراءات ميسرة للسائقين، الحصول على العلاج الطبي اللازم في المستشفيات الخاصة المعتمدة، وذلك في حال التعرض للحوادث والإصابة خلال توصيل الطلبات للعملاء عبر منصتها.

  وتخصص الشركة خدمة لدعم السائقين في حالة الطوارئ عند التعرض لأي حادث أو خطر على الطرق؛ من خلال الخط الساخن الذي يعمل بزمن استجابة قياسي على مدار الساعة، والذي يسهل عملية الإبلاغ والحصول على الإرشادات لحين وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني لمكان الحادث، وذلك بكبسة زر واحدة عبر تطبيق السائقين.

 وقال المدير العام لشركة طلبات الأردن، سليم حمّاد: “نؤمن في طلبات الأردن بأن سلامة السائقين وصحتهم المهنية مسؤولية أساسية وجزء لا يتجزأ من طريقة عملنا، فهم ركيزة رئيسية في منظومتنا وشركاء أساسيون في تقديم خدمة موثوقة يومياً. ومن هذا المنطلق، نواصل الاستثمار في مبادرات وبرامج تعزز حمايتهم وتدعم بيئة عمل أكثر أماناً لهم، من خلال مزايا عملية تراعي احتياجاتهم في قطاع الخدمات اللوجستية. ويعكس هذا التوجه التزامنا المستمر بتطوير منظومة أكثر أماناً واستدامة.”

 وأكد حمّاد أن الشركة تواصل تطوير ممارساتها عبر مختلف جوانب عملها وعملياتها بما في ذلك ممارسات السلامة العامة، حفاظاً على مكانتها كشركة رائدة وذات دور محوري في دعم منظومة الاقتصاد الرقمي وتمكين العاملين فيها.

من قلب القطاع الزراعي في المفرق

شاركنا في Traklink بالتعاون مع Advance Consulting في اليوم المفتوح بعنوان:

تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) وتطبيقاتها في القطاع الزراعي

والذي استضافته مزرعة أيمن أبو كشك، حيث استعرضنا أحدث الحلول الذكية التي تساعد المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية على مراقبة الموارد، تحسين كفاءة الإنتاج، واتخاذ قرارات أدق بالاعتماد على البيانات والتقنيات الحديثة.

في Traklink، نؤمن أن مستقبل الزراعة يبدأ من الحلول الذكية، حيث تصبح إدارة مزرعتك أسهل، أذكى، ومتاحة من هاتفك ومن أي مكان في العالم.

مستمرون بتقديم تقنيات تدعم قطاعاً زراعياً أكثر كفاءة واستدامة.

 في إطار حِرصها المتواصل على إثراء تجربة زبائنها وتعظيم القيمة المضافة التي تقدمها لهم؛ أطلقت شركة زين كاش حملة “ويلزي” (WheelZie) عبر تطبيق زين كاش، تزامناً مع الحدث الكروي العالمي الذي يستقطب اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم.

وتتيح زين كاش للمستخدمين المشاركة في الحملة  -التي تستمر حتى 19/7/2026 – بسهولة من خلال تطبيق زين كاش، عبر الدخول إلى قسم CoinZat  ثم الضغط على شعار “ويلزي”  وتدوير عجلة الحظ للحصول على جائزة فورية، حيث تتنوع الجوائز اليومية لتشمل نقاط على كوينزات، وقسائم شرائية متنوعة لعدد من المطاعم، بالإضافة إلى بطاقات شحن رصيد وقسائم إلكترونية  (E-Vouchers)، وعدد من قمصان لاعبي المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، حيث سيحصل كل مشترك على فرصة واحدة يومياً للفوز والاستمتاع بتجربة استثنائية تجمع بين الحماس الرياضي والمكافآت القيمة.

وتأتي هذه الحملة تجسيداً لنهج شركة زين كاش القائم على الابتكار المتواصل بتطوير التجارب الرقمية التي تعزز القيمة المقدمة للمستخدمين، حيث تسعى الشركة إلى بناء تجربة رقمية متكاملة ترتكز على التفاعل والمكافأة والتحفيز لتعزيز تبني الخدمات المالية الرقمية وترسيخ حضورها كجزء أساسي من الحياة اليومية للمستخدمين من خلال دمج عناصر الترفيه والتشويق مع الخدمات المالية.

وتواصل  شركة زين كاش تطوير حلول نوعية تواكب التحولات الرقمية المتسارعة وتلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن تجارب أكثر سلاسة وتفاعلية وقيمة، وتُعد “ويلزات” أول تجربة تفاعلية للألعاب (Gamification) تقدمها زين كاش ضمن قسم CoinZat في التطبيق حيث تمنح المستخدمين فرصة الفوز بجوائز مضمونة بشكل يومي.

أعلن بنك الاتحاد عن إطلاق أكاديمية “Rise Future Leaders”، وهي مبادرة مخصصة لطلبة المرحلة الثانوية في مجموعة من المدارس[1]  تهدف إلى تزويدهم بالمهارات المالية والرقمية والمهنية اللازمة للمستقبل، بما يساعدهم على الانتقال بثقة إلى الحياة الجامعية والاستعداد المبكر لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية الاستثمار في الشباب في مرحلة مبكرة، من خلال تزويدهم بالمعرفة والخبرات العملية التي تمكّنهم من استكشاف خياراتهم الأكاديمية والمهنية وبناء رؤية أوضح لمستقبلهم، بما يعزز الربط بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الحياة العملية.

وتولي الأكاديمية الثقافة المالية ومفاهيم الاستثمار أهمية خاصة باعتبارها من المهارات الأساسية للحياة، حيث تزوّد المشاركين بأساسيات إدارة الأموال والادخار والتخطيط المالي والاستثمار المسؤول، بما يساعدهم على بناء عادات مالية سليمة واتخاذ قرارات أكثر وعياً منذ سن مبكرة.

كما تركز الأكاديمية على تنمية المهارات الرقمية وتعزيز فهم التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعريف المشاركين بالوظائف المستقبلية والمهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، بما يساعدهم على فهم التحولات المتسارعة في عالم الأعمال والتكنولوجيا واتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية أكثر وعياً.

كما يركز البرنامج على تطوير المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في بيئة العمل الحديثة، بما يشمل مهارات التواصل والعرض والتقديم، والعمل الجماعي، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، إلى جانب مهارات الاستعداد للحياة المهنية، مثل إعداد السيرة الذاتية، والاستعداد للمقابلات الوظيفية، وبناء العلاقات المهنية.

ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من المؤسسات الشريكة التي تستضيف الطلبة خلال فترة التدريب العملي في نهاية البرنامج، بما في ذلك شركات مجموعة بنك الاتحاد، ومؤسسة بنك الاتحاد للفنون الأدائية، إلى جانب مؤسسات من قطاعات الصحة، والخدمات القانونية، والتكنولوجيا، والعمل المجتمعي. ويمنح هذا التنوع المشاركين فرصة اكتساب خبرات ميدانية والتعرّف إلى بيئات عمل مختلفة في مجالات واعدة، مثل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات،

والتكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي والخدمات المالية، بما يعزز جاهزيتهم لوظائف المستقبل والقطاعات الأسرع نمواً.

وتعقد الأكاديمية في مركز تدريب بنك الاتحاد “سبارك”، وتتضمن فوجين تدريبيين خلال العام يمتد كل منهما لعشرة أيام، حيث ينطلق الفوج الأول خلال الفترة من 28 حزيران إلى 9 تموز، فيما يعقد الفوج الثاني من 19 تموز إلى 30 تموز. ويشارك في كل فوج حوالي 21 طالباً وطالبة تم اختيارهم من عدة مدارس في الأردن ضمن برنامج يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي والتوجيه المهني، ويقدّم جلساته نخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب عدد من موظفي بنك الاتحاد الذين يشاركون بخبراتهم العملية وإرشادهم المهني، بما يعزز جاهزية المشاركين للحياة المهنية.

وقعت شركة “أويسس500” وشركة الاستثمار الجريء والاستشارات الاستثمارية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الاستراتيجية “إس إم كابيتال”، مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز الترابط الاستثماري بين منطقة البحر الأبيض المتوسط، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، ومنظومات التكنولوجيا العالمية.

وتأتي المذكرة تحت عنوان: “بناء الجسر الرقمي لرأس المال بين المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، لتؤسس إطارا للتعاون في مجالات الاستثمار المشترك، وتدفق الفرص الاستثمارية، والتواصل مع الشركاء المحدودين والمستثمرين المؤسسيين، وتطوير منظومات الابتكار وريادة الأعمال.

وتهدف المبادرة إلى بناء روابط مؤسسية أكثر فاعلية بين مزودي رأس المال والمؤسسين ومنصات الابتكار العاملة عبر المنطقتين.

وقالت رئيسة مجلس إدارة “أويسس500″، العين سهير العلي، إن “أويسس500″، وهي من أبرز منصات رأس المال الجريء وريادة الأعمال الراسخة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عملت على مدى أكثر من 15 عاما على تمكين رواد الأعمال في المنطقة من خلال ربط المؤسسين برأس المال والشبكات وفرص الوصول إلى الأسواق التي يحتاجونها لتوسيع أعمالهم وبناء شركات ناجحة وقادرة على النمو.

وأشارت إلى أن شركة “إس إم كابيتال” تمتلك شبكة واسعة من العلاقات المؤسسية الأوروبية، إلى جانب ارتباط قوي بالأسواق العالمية وخبرة عميقة في الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، مبينة أن هذا التعاون يتيح فرصة لبناء مسارات أقوى تربط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأوروبا والبحر الأبيض المتوسط ووادي السيليكون.

وأضافت أن أهمية هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية تتزايد مع استمرار نضوج اقتصاد الابتكار في المنطقة، لما له من دور في جذب المزيد من الاستثمارات، وتسريع نمو الشركات الناشئة، وتعزيز مكانة المنطقة ضمن مشهد التكنولوجيا العالمي.

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إس إم كابيتال”، ستيفن موتشيولي، إن منظومات الابتكار باتت اليوم تتنافس من خلال قوة الترابط والتكامل بين مكوناتها أكثر من اعتمادها على الموقع الجغرافي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة من قطاع رأس المال الجريء في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتشكل عبر بناء علاقات مؤسسية أقوى تربط المستثمرين والمؤسسين ومنصات الابتكار في مختلف الأسواق.

وأوضح موتشيولي أن الهدف يتمثل في المساهمة ببناء ممر استثماري أكثر تكاملا يربط أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توسيع فرص الوصول إلى رأس المال والخبرات العالمية.

وجاء التوقيع على هامش أعمال الدورة الرابعة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني لمناطق أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والخليج، المنعقد في مراكش بالمغرب.

وتعد “أويسس500” أحد المشاريع التنموية التابعة لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، حيث لعبت منذ تأسيسها دورا محوريا في دعم منظومة ريادة الأعمال والاستثمار الجريء في الأردن والمنطقة.