طلبة مدارس ينتجون تطبيقات ألعاب إلكترونية.. طموحات بلا حدود

لم يكن يعلم الطالب حمزة الشرفات عن صناعة الألعاب الإلكترونية قبل سنوات إلا “الاستهلاك” وقضاء الوقت والتسلية في تحميل ألعاب إلكترونية تستهوي الصغار والشباب من عمره، لكنه اكتسب بعض المعرفة ليمسي وفريقه منتجا لهذه الألعاب.

حمزة، البالغ من العمر 16 سنة، من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز (المفرق)، كان يرى أن الأمر صعب في البداية، وتساءل كثيرا: كيف يمكن أن يتعلم ويبرمج ويصنع طلاب بعمره لعبة ألكترونية يمكن تحميلها عبر المتاجر الإلكترونية الهواتف الذكية مثل باقي تطبيقات الألعاب؟ لكنه يؤكد الآن أن الأمر أصبح سهلا لا سيما عندما توافرت له ولفريقه الفرصة للتطبيق العملي على ابتكار قصة وتصميمها وبرمجتها، حتى تمكنوا من إنتاج لعبة حملت عنوان “نشمي واليوبيل الفضي”.

اللعبة التي أنتجها فريق الطالب حمزة الشرفات، حصدت المركز الأول عن إقليم الشمال في تحدي تطبيقات ألعاب الموبايل في نسختها السابعة عشرة، وهي تقوم على شخصية تحمل اسم “نشمي” تحارب مجموعة من التحديات المجتمعية، وشاركه في إنتاج اللعبة الطلاب أسامة العموش، أحمد الطحان، وبانا شديفات الذين قاموا بأدوار مختلفة للوصل إلى لعبة يمكن لعبها والاستمتاع بها، حيث لفت حمزة إلى الدور الكبير الذي لعبه مدرس الحاسوب في مدرسته الأستاذ علاء الطحان في التدريب والمتابعة.

جاء اكتساب حمزة لهذه المعرفة بعد مشاركته العام الحالي في تحدي تطبيقات العاب الموبايل، وهو إحدى مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية التي تستهدف طلبة المدارس.
وبعد تجربة “ممتعة” مرت بمراحل: التعريف بصناعة الألعاب، التدريب، ومن ثم العمل على إنتاج التطبيق، وفوز فريقه بالتحدي، يخطط الطالب حمزة لدراسة تخصص الألعاب الإلكترونية والعمل في مجاله اذا توفرت له الفرصة في المستقبل، معبرا عن طموحات لا محدودة.

بنفس شغف وطموح حمزة  تتحدث الطالبة ميار الرواجفة من الصف الأول الثانوي في مدرسة “الراجف الثانوية المختلطة”، مبينة أن تجربة تصميم وإنتاج لعبة إلكترونية هي تجربة مفيدة تعلم الصغار التفكير الإبداعي والابتكار والعمل بروح الفريق.

وتقول الطالبة ميار إنها بعد هذه التجربة تحلم بدراسة تخصص في مجال الصحة لكنها تفكر في إدماج صناعة الألعاب بالمجال الصحي، فهي لم تكن تتوقع يوما أن تسهم في تصميم وإنتاج لعبة إلكترونية وأن تكون اللعبة ذات رسالة ومعنى أيضا، لأن حدودها كانت تقف عن الاستهلاك واللعب والتسلية مثل باقي الصغار.

وتمكن فريق مدرسة “الراجف” من إنتاج لعبة حملت اسم “كنوز اليوبيل” مكونة من سبعة مستويات كل مستوى يسأل اللاعب مجموعة من الأسئلة عن إنجازات المملكة في عهد الملك عبدالله الثاني، وشارك الطالبة ميار إنتاج اللعبة كل من ريتاج الرواجفة، جمانة الرواجفة، وأروى الرواجفة، بإشراف معلمة الحاسوب شفاء النعيمات.

وتنصح قائدة فريق مدرسة “الهاشمية الثانوية المختلطة” الطالبة هلا الطحاينة الطلاب والصغار بالبحث عن دورات ومبادرات تعنى بتعليم صناعة الألعاب الإلكترونية، لأنها تعلمهم الكثير من الصفات والمهارات الرقمية والحياتية والعمل بروح الفريق ولأنها تعكس أفكارهم وإبداعاتهم.

وتؤكد الطالبة هلا أن فريق مدرستها فاز بالمركز الأول في التحدي عن إقليم الوسط، عندما تمكنوا من إنتاج لعبة بعنوان “أبطال الأردن” تحتوي شخصية جد يسأل أحفاده عن تاريخ الأردن حيث يتدرج اللاعب بمستويات، حيث شاركها في إنتاج اللعبة الطالبات: جمان الزيود، جوري الزيود، ورفيف الزيود، وبإشراف معلمة الحاسوب في المدرسة ايمان الزيود.

وتقول الطالبة هلا إن دراستها تخصص “التعليم المهني، تكنولوجيا المعلومات” في الثانوية ساعدها على دخول التحدي بقوة.

وتلفت إلى أنها ستعمل على تطوير مهاراتها في هذا المجال الذي تحلم دراسته ودخول مجاله مستقبلا.

من جانبه، يرى الشريك الإداري والتقني لمختبر الألعاب الإلكترونية نور خريس إن تطوير ألعاب الموبايل ليس بالأمر السهل، ولكنه أيضًا ليس بالصعوبة التي قد يتصورها البعض، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعليم الأطفال هذا المجال وهم قريبون جدًا من التكنولوجيا كمستخدمين، وخاصة الألعاب الإلكترونية.

ويبين خريس أن الأمر يتطلب مزيجا من تعليم الأطفال الإبداع والمهارات التقنية للتطوير، ما يجعل من الممكن للأطفال تعلم المفاهيم الأساسية لتطوير الألعاب بطريقة ممتعة وتفاعلية.

المصدر الغد 

توجه لوضع دليل للمهارات الرقمية يشمل كبار السن

تتوجه الحكومة ومن خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى وضع دليل شامل للمهارات الرقمية يتضمن المهارات الرقمية المطلوبة في المستقبل، ليكون دليلا شاملا ومرشدا لجميع فئات المجتمع الأردني مع تركيز على فئة كبار السن وذوي الهمم وشريحة السيدات وخصوصا الفتيات صغيرات السن.

واقترحت الحكومة هذا التوجه ضمن ما ورد من مقترحات ومحاور في سياسة الشمول الرقمي التي تسعى لإصدارها والمضي في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، تحت إطار محور خاص يعنى بالمهارات الرقمية.

وقالت الحكومة في مسودة السياسة، التي حصلت الغد على نسخة منها بأنها تدرك أن التطور الرقمي المتسارع يشكل تحديا أمام الفئات التي تعاني من الفجوات المعرفية الرقمية ونقص المهارات اللازمة للتعامل مع الواقع الرقمي الجديد، وأن تنمية المهارات الرقمية لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الأشخاص من ذوي الهمم وكبار السن والمرأة والفتيات صغيرات السن هي أولوية وطنية.

وأكدت الحكومة في مسودة السياسة، التي انتهت من الاستشارة العامة بشأنها وتمضي في إجراءات تجويدها وإصدارها بشكلها النهائي، أن الحكومة ستطلب من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وضع دليل شامل للمهارات الرقمية بحيث يتضمن هذا الدليل أنواع المهارات الرقمية والمستويات المطلوبة وآلية لتقييم المهارات مع التركيز على احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة والنساء والفتيات صغيرات السن والطلبة من مهارات ومعارف رقمية.

وبينت الحكومة في السياسة أن على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمهنية العمل على توفير البرامج التدريبية لكافة أنواع المهارات وبكافة المستويات للفئات غير المقتدرة لبناء قدرات مجتمعية رقمية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المترتبة على الرقمنة وتكنولوجيا المستقبل.

وقالت إن الحكومة ضمن هذه السياسة ستطلب من المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عقد جلسات توعية رقمية بحيث يجري خلال هذه الجلسات الوصول إلى كبار السن في مختلف مناطق المملكة لتزويدهم بالمهارات الرقمية الأساسية اللازمة لضمان إدماجهم في المجتمع الرقمي والاستفادة من الخدمات الرقمية المختلفة.

المصدر الغد

الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات.. ركيزتا المستقبل

في عصر يشهد سباقا عالميا نحو الابتكار الرقمي، يظهر الذكاء الاصطناعي  AI –  Artificial Intelligence وحوكمة البيانات Data Governance، كركيزتين أساسيتين لتحقيق الكفاءة والتنمية المستدامة. تتسابق الدول لتبني هذه التقنيات، ليس فقط لتحسين الإنتاجية، بل لضمان التقدم الاقتصادي والاجتماعي. فكيف يمكن لهذه الأدوات أن تعيد تشكيل العالم من حولنا؟

تشير التقارير العالمية، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول العام 2030، وفقا لتقرير صادر عن PwC. هذا الرقم يعكس أهمية الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، مما يجعل تبني هذه التقنيات أمرا حتميا لتحقيق التفوق التنافسي.

• الأردن.. خطوات نحو الريادة
في الأردن، تم اتخاذ خطوات مهمة لتنظيم حماية البيانات الشخصية وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. أصدر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 بتاريخ 17 أيلول (سبتمبر) العام الماضي. تلتزم جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات بتوفيق أوضاعها خلال عام واحد ينتهي في 16 آذار (مارس) العام المقبل. يهدف هذا القانون إلى حماية خصوصية الأفراد وتنظيم معالجة بياناتهم الشخصية.
كما أقر مجلس الوزراء الأردني الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي (2023-2027) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية الأخرى. تتضمن الخطة التنفيذية 68 مشروعا على مدار 5 سنوات، وتهدف إلى جعل الأردن مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز القدرات التكنولوجية والبنية التحتية الرقمية.
• السعودية.. رؤية طموحة للذكاء الاصطناعي
تسعى السعودية إلى تحقيق
12.4 % من الناتج المحلي الإجمالي من خلال الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030، مما يعادل أكثر من 135 مليار دولار. تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي  SDAIA، على تطوير استراتيجية وطنية تهدف إلى جعل المملكة من الدول الرائدة عالميا في هذا المجال. تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في السعودية لمكافحة الاحتيال، إدارة المخاطر وتحليل البيانات. كما تم إطلاق “قانون حماية البيانات الشخصية”، لضمان خصوصية الأفراد والامتثال المعايير الدولية.
• قطر.. مركز عالمي للذكاء الاصطناعي
أطلقت قطر استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحويلها إلى مركز عالمي في هذا المجال. تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المخاطر، تعزيز الامتثال التنظيمي، وتحليل البيانات لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة. إضافة إلى ذلك، أصدرت قطر قوانين لحماية البيانات، مما يعكس التزامها ببناء منظومة رقمية آمنة.
• الإمارات.. الريادة الإقليمية
تعتبر الإمارات من رواد تبني الذكاء الاصطناعي في المنطقة. أطلقت الحكومة وزارة مختصة بالذكاء الاصطناعي، واستراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الريادة بحلول العام 2031. تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الإمارات، حيث يتم توظيفها في اكتشاف الاحتيال، تقييم المخاطر، وأتمتة العمليات مع تعزيز البيئة الرقمية الآمنة عبر قوانين حماية البيانات.
1. الاتجاهات العالمية: تداخل الجهود الإقليمية والعالمية
بينما تبذل دول مثل الأردن، السعودية، قطر والإمارات جهودا بارزة لتطوير استراتيجياتها في مجال الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات، فإن هذه الجهود تتماشى مع الاتجاهات العالمية التي تقودها دول مثل الولايات المتحدة الصين وألمانيا. على سبيل المثال:
• تعتمد الولايات المتحدة على أطر تنظيمية مثل “إطار عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول”، لدعم الاستخدام الأخلاقي.
• تسعى الصين إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، في الصناعات التحويلية والخدمات المالية.
• تعمل الهيئات الأوروبية، مثل الاتحاد الأوروبي، على وضع معايير شاملة تتعلق بحوكمة البيانات والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.
هذا التداخل بين الجهود الإقليمية والعالمية يظهر أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد مبادرة وطنية، بل هو جزء من حركة عالمية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تقنيات مبتكرة.
2. أهمية الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد
يعد الذكاء الاصطناعي أحد المواضيع الرئيسية في مستقبل الاقتصاد. يرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر في العديد من المهام الإدراكية خلال السنوات المقبلة. حتى أن إيلون ماسك توقع أن تتجاوز الأنظمة الحاسوبية قدرات الدماغ البشري بحلول العام المقبل. ورغم أن هذه الرؤى قد تبدو مبالغة، إلا أن دور الذكاء الاصطناعي لا يمكن إنكاره في تسريع العمليات وتحسين الكفاءة.
3. البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
يتفق العديد من الخبراء التقنيين على أن البيانات الضخمة  Big Data – BD  ومعالجة البيانات الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي  Artificial Intelligence – AI  و/أو التعلم الآلي  Machine Learning – ML، المفاتيح الرئيسة  للتحول الرقمي في معظم الصناعات تقريبا. وحتى في القطاع المالي، هناك سيناريوهات تطبيقية لا يمكن تصورها من دون تقنيات BDAI/ML.
بشكل مبسط، تم تعريف الذكاء الاصطناعي من قبل الخبراء التقنيين، على أنه مزيج من البيانات الضخمة، الموارد الحاسوبية والتعلم الآلي. ومع ذلك، لا توفر هذه التعريفات تمييزا عالميًا واضحا بين أساليب BDAI/ML والأساليب الأخرى. في الواقع، عند فحص أسلوب معين، يجب على الممارسات الإشرافية، تقنيات الفحص، وشدة الفحص أن تأخذ في الاعتبار خصائص BDAI/ML، ومدى وضوح هذه الخصائص. وبالتالي لا توجد حدود فاصلة تماما بين الأساليب، وقد يظهر بعض التداخل فيما بينها.
4. تصنيف  خصائص BDAI/ML
يمكن تصنيف الخصائص في ثلاثة أبعاد لسيناريو BDAI/ML:
• المنهجية والأساس البياني: تصف تعقيد العملية ومخاطر النماذج المرتبطة بعملية BDAI/ML.
• استخدام المخرجات: يتعلق بأهمية العملية ضمن إدارة المخاطر في المؤسسة الخاضعة للإشراف.
• البعد الثالث: يتعلق بالتمييز العام بين التطوير الداخلي والاعتماد على الموردين الخارجيين والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
5. استخدامات BDAI/ML في القطاع المالي
في قطاعي البنوك والتأمين، تستخدم تقنيات BDAI/ML عادة لمكافحة غسيل الأموال والكشف عن الاحتيال، وأيضًا في العمليات الخلفية (مثل معالجة البيانات بطريقة “الصندوق الأسود” في قطاع التأمين). تستخدم أيضا في التقييم، التسعير (بما في ذلك الأسعار المبنية على التليماتية)، ودعم المبيعات.
في مجال إدارة المخاطر، يتم استخدام BDAI/ML، بشكل متزايد لتحضير البيانات والتحقق من نماذج المخاطر. أما في صناعة الأوراق المالية، التي تتميز بالفعل بمستوى عال من الأتمتة، فيستخدم BDAI/ML، أساسا لتحسين العمليات القائمة في التداول، الاستشارات، إدارة المخاطر، والامتثال.
6. مبادئ لاستخدام الخوارزميات
تشترك الدول المذكورة أعلاه في تحديد مبادئ عامة لاستخدام الخوارزميات، مع التركيز على الخوارزميات في مجال BDAI/ML. حيث تناولت المبادئ الأساسية مثل تحمل المسؤولية الإدارية الواضحة، وكذلك المبادئ المحددة لمرحلتي التطوير والتطبيق لتطبيقات BDAI/ML.
على سبيل المثال، تجب مراعاة استراتيجية البيانات، حوكمة البيانات وتنفيذ عمليات تحقق ملائمة خلال مرحلة التطوير. أما في مرحلة التطبيق، فيجب تنفيذ عمليات الموافقة العميقة وآليات التغذية الراجعة.
مع استمرار تطور تقنيات BDAI/ML، أصبحت هذه الأدوات أساسية لتحسين الكفاءة ودعم العمليات التنظيمية في القطاع المالي. ومع ذلك، من الضروري تطبيق مبادئ الحوكمة الصارمة لضمان الاستخدام المسؤول والفعال لهذه التقنيات.
7. دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة إدارة الأصول
يشهد قطاع إدارة الأصول تطورا ملحوظا بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI، حيث أصبحت الحاجة إلى أدوات ذكية قادرة على تحليل البيانات الضخمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. يمكن للبرامج الحاسوبية الذكية تحسين إدارة العمليات الاستثمارية وإدارة الصناديق بشكل كبير، خاصة في الأنشطة القائمة على البيانات، مما يوفر تكاملا يحقق كفاءة عالية.
8. الكفاءة وتقليل الأخطاء
الأنظمة الذكية تحسن الكفاءة بشكل كبير عبر:
• تسريع العمليات التقليدية مثل، حساب أسعار الصناديق.
• تقليل الأخطاء البشرية في المهام المعقدة مثل، مراجعة العقود والمعاملات العقارية.
• تقديم رؤى وتحليلات فورية تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة.
9. التحديات والحلول
رغم الفوائد العديدة، ما تزال هناك تحديات، أبرزها جودة البيانات وضرورة تدريب الأنظمة للتعامل مع سيناريوهات واقعية. من هنا، تأتي أهمية مشاريع إثبات المفهوم  Proof of Concept (POC)، التي تتيح للشركات اختبار الذكاء الاصطناعي قبل اعتماده بشكل شامل. كما يجب على المؤسسات بناء خبرات داخلية، وعدم الاعتماد الكامل على مزودي الخدمات الخارجيين. التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخاطر، الإدارات التشغيلية يعد عنصرا أساسيا لضمان نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي. مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، سيصبح دوره في إدارة الأصول أكثر أهمية. ومع ذلك، يبقى العامل البشري محورا رئيسيا لضمان نجاح التكنولوجيا في القطاع المالي. بتبني الذكاء الاصطناعي بعناية وبعد نظر، يمكن لقطاع إدارة الأصول أن يكون نموذجا يحتذى به، مما يمهد الطريق لمستقبل مليء بالابتكار والكفاءة والنمو المستدام.
10. التطبيقات في إدارة الأصول
منذ إدراج الهيئة الرقابقة الدولية في دول أوروبية عدة، موضوع الذكاء الاصطناعي AI –  Artificial Intelligence ضمن أجندتها العام 2018، ازدادت استخداماته بشكل كبير في مختلف مجالات إدارة الأصول. وتشمل التطبيقات:
• إدارة المحافظ الاستثمارية: تحليل البيانات الكبيرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لتطوير استراتيجيات استثمار أكثر دقة.
• الامتثال للمعايير: ضمان التزام الصناديق الموجهة نحو البيئة والمجتمع والحوكمة بالمعايير المحددة.
• تحسين العمليات التشغيلية: أتمتة المهام الروتينية مثل، إعداد التقارير المالية ومراجعة العقود.
• إدارة المخاطر: تعزيز قدرة المؤسسات على تحديد وإدارة المخاطر بفاعلية.
بينما نعيش في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي، يبقى الذكاء الاصطناعي AI –  Artificial Intelligence وحوكمة البيانات  Data Governance  من الأدوات التي لا غنى عنها لرسم ملامح المستقبل. الاستثمار في هذه التقنيات يعني الاستثمار في مستقبل أكثر كفاءة واستدامة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الثورة الرقمية يعتمد على التوازن بين الابتكار والمسؤولية، لضمان أن تبقى المعايير الأخلاقية والمبادئ التنظيمية هي الأساس الموجه لكل تقدم.

المصدر الغد

“المهارات الرقمية”.. خطة وطنية موحدة ضرورة للتأهيل لوظائف المستقبل

 دعا خبراء إلى صياغة خطة وطنية شاملة موحدة تعنى بتزويد الشباب الأردني بالمهارات الرقمية اللازمة للمستقبل في كل القطاعات التي تتحول شيئا فشيئا إلى الرقمنة.

وبين هؤلاء أن المهارات الرقمية أصبحت اليوم “مفاتيح للمستقبل” للحصول والتأهل للوظائف المستقبلية أو لتأسيس مشاريع ريادية تقنية، مؤكدين أهمية أن تجمع الخطة الوطنية جهود جميع الأطراف المعنية بتدريب الشباب رقميا ومواكبة التطور المتسارع في التكنولوجيا الحديثة لإحداث أكبر أثر في تأهيل الشباب لوظائف المستقبل وللحد من تفاقم مشكلة البطالة ورفع قدرات الشباب وتأهليهم للعمل في وظائف المستقبل التقنية، أو الوظائف في القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تتحول رقميا وتحتاج إلى موظفين يمتلكون هذه المهارات.

وأكدوا أن وجود كوادر بشرية مهيأة رقميا بالشكل الصحيح، يعتبر واحدا من مقومات نجاح أي دولة اليوم وفي المستقبل، ويعطي الدولة القدرة على المنافسة بشكل كبير ضمن الأسواق العالمية وخاصة لدولة مثل الأردن والتي يعتبر فيها الفرد رأسمال الدولة.

وتعمل عدة جهات من القطاعين العام والخاص في الأردن اليوم على تعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني، مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي تدير العديد من المبادرات في هذا المجال، ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم التي أدخلت العام الحالي لأول مرة منهاجا متخصصا في المهارات الرقمية، فضلا عن العديد من المبادرات والبرامج التي تقودها منظمات وحاضنات أعمال وجمعيات تقنية، إلى جانب ما تقدمه عدد من الجامعات من برامج تدريبية على المهارات الرقمية.
ويمكن تعريف “المهارات الرقمية” بأنها مجموعة من المعارف والخبرات والقدرات على استخدام الأجهزة والتقنيات والبرامج الرقمية بشكل كفؤ ومفيد، بحيث تمكن الأفراد من إدارة المحتوى الرقمي ومشاركته بشكل فعال ومبدع يؤدي إلى زيادة الدقة والكفاءة والجودة والإنتاجية في كل أنشطة الحياة العامة والعملية، وتعد من أساسيات التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي المعرفي الحديث
وأكد المدير العام لجمعية المهارات الرقمية د.نبيل الفيومي أن السنوات العشر الاخيرة شهدت تطورا لافتا في مجال التقنية والرقمنة التي دخلت كل القطاعات الاقتصادية، لعل أهمها ما يحدث من تطور اليوم وبشكل سريع جدا في مجال الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يستدعي الانتباه من الحكومات والجهات المعنية بمجال تعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب.
وقال الفيومي “هذه التطورات المتسارعة في المجال التقني أصبحت تشكل مصدر ضغط على الحكومات والجامعات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوات المتسعة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل” مشيرا إلى أن هناك اهتماما وإيمانا من قبل الحكومة بمجال تعزيز المهارات الرقمية.
ولكن الفيومي شدد على أنه لا بد أن يكون هناك سرعة في زيادة برامج التدريب والتأهيل ومواكبة للتطور الذي يتسارع يوما بيوم لدرجة أن هناك تقنيات بدأت تحل محل الوظائف التقليدية، كما دعا إلى أهمية توحيد الجهود المتفرقة بين العديد من الجهات في الأردن في مجال تعزيز المهارات الرقمية للشباب وجمعها تحت مظلة واحدة تقودها خطة وطنية شاملة تحدث باستمرار لمواكبة تسارع التكنولوجيا.
الخبير في مجال التعليم الرقمي والمخيمات التدريبية الرقمية رامي أبو السمن أكد أن المهارات الرقمية أساسية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة في العالم الرقمي.
وقال أبو السمن “يجب على الشباب مواكبة وتعلم المهارات الرقمية بناء على تخصصه، فالتحول الرقمي اليوم يتداخل مع جميع التخصصات، والمتميز هو من يستطيع إيجاد شغفه ودمجه بين ما تعلمه وبين تعزيز مهاراته الرقمية في تخصصه”.
وأضاف “الشهادة الجامعية في الحياة هي مهمة، ولكن يجب تعزيزها اليوم ودعمها بالمهارات الرقمية التي تخدم هذه الشهادة أو التخصص الذي تعلمته”.
وأكد أبو السمن أن المهارات الرقمية دخلت في الكثير من التخصصات والقطاعات، وأصحاب القرار في الشركات دائما ما يبحثون عن الموظف الذي يمتلك مهارات رقمية مع تخصصه، فهم لا يبحثون عن محاسب مثلا لا يتسطيع فهم معنى الأنظمة المحاسبية الرقمية لان زمن دفتر الأستاذ التقليدي قد انقضى والآن ما نبحث عنه هو شخص لديه العلم في مجاله ولديه المهارة الرقمية لتحقيق إنتاجية أعلى بوقت أقل.
ودعا أبو السمن الشباب إلى متابعة الدراسات والتقارير العالمية التي تستعرض أهم التخصصات المستقبلية المطلوبة بعد عشر سنوات، وأن يبحثوا عن انفسهم بين هذه التخصصات، يستهدفها ويتدرب عليها من خلال برامج ومراكز معتمدة خلال فترة دراسته الجامعية، ليكون خريجا متمكنا رقميا.
وبين أبو السمن أن هناك تصنيفات ومستويات للمهارات والمعرفة الرقمية: أولها المهارات اليومية الأساسية، مثل التعامل مع أجهزة المحمول والحاسوب وإدارة الحسابات البريدية، وهناك مهارات التكنولوجيا المتخصصة مثل الشبكات وأمن المعلومات والبنية التحتية والعنكبوتية التي تجمع المؤسسات بعضها ببعض من خلال الشبكات الداخلية والعالم من خلال الشبكات العنكبوتية.
وقال “من أنواع المهارات المهمة “مهارات تحليل البيانات” وهذه مهارة مهمة جدا للأفراد، فيعتمد عليها أخذ القرارات في الأعمال، وليتمكن منها يجب تعلم بعض المهارات مثل مهارات استخدام “الإكسل” وقواعد البيانات وبعض البرامج المتقدمة في هذا المجال لتحليل البيانات واخراجها من خلال رسومات توضيحية”.
وبين أن من أنواع المهارات هي ” المهارات التقنية المتقدمة” مثل البرمجة وإدارة الأنظمة الرقمية وتعلم تطبيقات الذكاء الإصطناعي، ومهارات الإبتكار والتصميم لتسهيل تجربة المستخدم ولجذبه وبقائه في مجال العمل، والكثير من المهارات هنا مثل تعلم ” اليو اكس” ، وبرامج التصميم مثل ” الأدوبي”، ومهارات التواصل الرقمي والمهن الرقمية، وهذه المهارة جاءت حديثا لتدمج بين مهارات التسويق والبيع الإلكتروني لضمان قدرة الفرد من استخدام التكنولوجيا في إنجاح مهامه وأعماله اليومية.
ومن جانبه قال الخبير الإستراتيجي التقني م.هاني البطش ” إن المهارات الرقمية ضرورية للغاية للحصول على وظائف المستقبل بسبب التحولات السريعة في سوق العمل والتطورات التكنولوجية المستمرة”.
وقال البطش إن على الحكومة ان تركز بشكل كبير لتعميم المهارات الرقمية على شبابنا بمبادرات وبرامج ضمن خطة شاملة تعمل عليها بتعاون وتنسيق مختلف الاطراف المعنية، إلى جانب ما يقوم به القطاع الخاص والجامعات من مبادرات وبرامج مجتمعية في هذا المجال.
وأكد أهمية المهارات الرقمية للأفراد كونها تتيح الوصول إلى مصادر التعلم عبر الإنترنت، ما يسهل عملية التعلم المستمر وتطوير المهارات، وهو أمر مهم في بيئة العمل المتغيرة بسرعة.
وأشار إلى أن من اهم المهارات الرقمية اليوم هو “التواصل الرقمي” الذي أصبح ضروريا اليوم مع تزايد العمل عن بُعد، حيث تتطلب الكفاءة في استخدام أدوات التعاون عبر الإنترنت والتواصل الفعال عبر البريد الإلكتروني ومنصات الاجتماعات الافتراضية.
كما انها تتيح للأفراد القدرة على تحليل البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الحقائق، مما يساعد في حل المشكلات بفعالية وتحسين العمليات داخل الشركات.
وأكد البطش أن المهارات الرقمية تعزز القدرة على التفكير الإبداعي وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المختلفة، وهو أمر مهم في بيئات العمل التي تتطلب حلولا جديدة ومبتكرة لمواكبة التغيرات السريعة ورغم كل هذه الأهمية للمهارات الرقمية، إلا أن البطش يرى أنها ليست كافية بمفردها لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل أو تأسيس شركات خاصة، إذ يجب أن تعزز بمهارات أخرى مثل المهارات الشخصية التي تشمل التواصل الفعال، العمل الجماعي، والقدرة على حل المشكلات بالإضافة إلى المعرفة الصناعية ضرورية لفهم السوق والمنافسين والاتجاهات الحالية.
وأكد أهمية تعلم المهارات الإدارية مثل إدارة الوقت، التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد تعتبر أساسية لإدارة المشاريع والفرق بكفاءة والابتكار والإبداع يلعبان دورا كبيرا في تطوير حلول جديدة ومبتكرة للتحديات المختلفة.
ولخص قائلا ” في النهاية التعلم المستمر والاستعداد لتعلم مهارات جديدة وتحديث المعرفة باستمرار لمواكبة التغيرات السريعة في التكنولوجيا والسوق”.
وقال خبير الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي إن المهارات الرقمية أصبحت ” مفتاح المستقبل”، ما يجعل من الضروري أن تتبنى الحكومات والشركات استراتيجيات وخريطة طريقة واضحة المعالم لتدريب وتطوير الكفاءات والموارد البشرية حول التكيف والتأقلم وادماج المهارات الرقمية ضمن مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المراحل الدراسية الجامعية وما بعد الجامعة وصياغة برامج التدريب على المهارات الرقمية للعمل وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن  كثيرا من الشركات الكبرى اليوم أصبحت تعتمد بشكل كبير عند توظيف الأشخاص على مهاراتهم وخبراتهم الحياتية  والرقمية أكثر بكثير من الشهادات الجامعية لما لها من دور كبير في تطوير الحياة والمعاملات الرقمية التي نعيشها مع الثورة الصناعية الرابعة وخاصة مع بدء الحديث عن الثورة الصناعية الخامسة والتي سيكون لها آثار أكبر بكثير في تطوير العالم الرقمي من حولنا.
وقال الصفدي “لتطوير الإستراتيجية الرقمية، يجب علينا تحديد الأولويات للفئات المستهدفة، وضع برامج تطوير المهارات الرقمية على عدة اصعدة أو مستويات حسب القطاعات التي ستندمج فيها الكوادر المدربة وخاصة أن العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحاجة لمهارات متقدمة ومتطورة مختلفة عن المستخدم العادي للأنظمة الرقمية” لافتا إلى أهمية تكافل الجهود الوطنية ومراجعة شاملة لمقومات البنية التحتية، التعليم والتعليم العالي، كفاءات سوق العمل والبرامج التدريبية، السياسات التجارية والصناعية، الضرائب، قوانين الاستثمار، ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والذي يساعد الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر الغد

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني

أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في مكافحة التهديدات السيبرانية التي تزداد تعقيداً وتنوعاً مع الوقت، حيث تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني على التعلم الآلي، التعلم العميق، الرؤية الحاسوبية، والبيانات الضخمة لتوفير حماية متطورة لأنظمة وشبكات المعلومات. في هذا المقال سأسلط الضوء على بعض التطبيقات العملية لهذه التقنيات في الأمن السيبراني مع دمج أمثلة واقعية تعكس أهميتها وفعاليتها.

الكشف الاستباقي عن التهديدات باستخدام خوارزميات التعلم الآلي:  خوارزميات التعلم الآلي تقوم بتحليل بيانات الدخول على الشبكة العنكبوتية وتُحدد الأنشطة غير الطبيعية التي قد تُشير إلى محاولة اختراق، ويتم ذلك من خلال تدريب هذه الخوارزميات على أنماط البيانات الطبيعية والمشبوهة لتتمكن بعد ذلك من الكشف عن التهديدات بشكل دقيق. فعلى سبيل المثال، يمكن للدوائر الحكومية ملاحظة أي تغيير في نمط الدخول على الشبكة الداخلية من خلال هذه الخوارزميات التي تطلق إنذارا مبكراً بوجود نشاط غير طبيعي وتمنع تثبيت أي من برامج التجسس على الشبكة.
تحليل البرمجيات الخبيثة باستخدام التعلم العميق: التعلم العميق يُستخدم لتحليل الشيفرة البرمجية للملفات بهدف اكتشاف البرمجيات الخبيثة، حيث تعتمد هذه التقنية على الشبكات العصبية العميقة القادرة على التعرف على أنماط خفية وغير تقليدية. فعلى سبيل المثال، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالتعلم العميق من تحليل أي ملف مشبوه مرتبط بهجوم سيبراني وتحديد أي برامج خبيثة من خلال مقارنة الشيفرة مع أنماط مشبوهة واكتشاف نية البرمجة وبالتالي حظرها قبل انتشارها.
منع هجمات التصيد الاحتيالي باستخدام  الرؤية الحاسوبية: تعتمد أنظمة الرؤية الحاسوبية على تحليل الصور والنصوص في رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب لتحديد المواقع الزائفة والرسائل الاحتيالية. فعلى سبيل المثال، يمكن للمؤسسات المالية الكبرى من حماية أنظمتها التي قد تتعرض للهجمات السيبرانية من خلال رسائل بريد إلكتروني تدعي أنها من شركاء أو مؤسسات رسمية، حيث تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المبنية على الرؤية الحاسوبية من تحليل النصوص والشعارات المستخدمة في الرسائل واكتشاف أنها مزيفة مما يؤدي إلى منع وصولها إلى العاملين وحماية الأنظمة من التعرض للاختراق أو سرقة البيانات.
في الختام، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً مهما في تعزيز الأمن السيبراني بفضل قدراته المتقدمة في الكشف عن التهديدات وتحليل الأنماط غير التقليدية، حيث إن هذه التقنيات لا تقتصر على رفع مستوى الحماية فحسب، بل تساهم أيضاً في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة في مواجهة المخاطر المحتملة.
المصدر الغد

إطلاق مشروع التحول الرقمي التكنولوجي في قطاع المياه بقيمة 24 مليون دولار

أطلقت وزارة المياه والري اليوم الأحد، مشروع التحول الرقمي التكنولوجي في قطاع المياه، بقيمة 24 مليون دولار بهدف تحسين كفاءة التزويد المائي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية قطاع المياه لخفض الفاقد المائي.

وأطلق المشروع بحضور مديرة مشروع تعزيز البنية التحتية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سيسيل توبيل وعدد من مسؤولي قطاع المياه وممثلي شركات المياه مياهنا، العقبة، اليرموك والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وبحسب بيان وزارة المياه، أكد أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، أهمية تعزيز الشراكة مع الوكالة الأميركية والاستفادة من الخبرات الحديثة في مجال الحفاظ على المياه وبناء القدرات الفنية والتقنية لمواجهة التحديات المائية لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أهمية التحول الرقمي التشغيلي في قطاع المياه، مشيرا الى ان الهدف الأساسي للمشروع هو توفير البيانات التشغيلية اللحظية على مستوى قطاع المياه بما يضمن تشغيل وتحكم من بعد على جميع المصادر والنظام المائي في المملكة.

وثمن الدويري، الجهود المبذولة من الوكالة الأميركية لدعم قطاع المياه خاصة في مجالات خفض الفاقد وتحسين التزويد المائي في ظل تزايد التحديات المائية، وتوفير حلول تقنية حديثة ترفع من كفاءة التزويد المائي وإدارة المصادر بشكل موثوق بما يساهم في توفير كميات مياه وضمان حماية الأمن المائي الوطني.

من جهتها، عرضت مديرة المشروع سيسيل توبيل أبرز ملامح المشروع الذي يمتد لمدة 3 سنوات من الآن، ويسهم في تحسين مراقبة المصادر المائية وتعزيز جهود خفض الفاقد وسرعة الاستجابة وخفض كلف التشغيل والصيانة وتقليل الوقت والجهد.

وأشار بيان الوزارة الى أنه سيتم خلال المشروع دراسة احتياجات قطاع المياه لتطوير أنظمة “سكادا” بما يضمن الوصول إلى إنشاء نظام معماري موحد متقدم وآمن سهل لقطاع المياه في الأردن المستندة الى المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب في مراقبة إدارة شبكات توزيع المياه وتطويرها بما يضمن التوزيع العادل للمياه بكفاءة.

المصدر الغد

الأمن السيبراني في الأردن: تحديات الحاضر، دروس مستفادة، وإستراتيجيات للمستقبل

في الأردن، أصبحت الحاجة إلى تعزيز الأمن السيبراني أكثر إلحاحا مع التوسع في التحول الرقمي واعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة على التكنولوجيا في تقديم الخدمات. ومن بين الجهود الوطنية البارزة، قام المركز الوطني للأمن السيبراني بوضع معايير وضوابط تهدف إلى حماية الأنظمة الرقمية من التهديدات السيبرانية، بجانب إقرار الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني لعام 2024، والذي يُعد إطارا شاملا موجها للجهات المتعاملة مع الوزارات والدوائر الحكومية.

يهدف هذا الإطار إلى ضمان التزام المؤسسات بتطبيق أفضل الممارسات العالمية. مع تطور الخدمات والمنصات الحكومية الرقمية التي تسهم في تبسيط حياة المواطنين، تأتي الحاجة إلى رفع مستوى الوعي الأمني للأفراد والمؤسسات لحماية البيانات الحساسة وضمان استمرارية الأعمال. شهد الأردن، في السنوات الأخيرة، زيادة ملحوظة في المبادرات الوطنية وبرامج التدريب التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب والموظفين في مجال الأمن السيبراني، وهو ما يعد أمرا حيويا لمواكبة التهديدات الرقمية المتزايدة وتعزيز قدرة البلاد على التصدي للهجمات السيبرانية.
الهجمات السيبرانية
تشكل الهجمات السيبرانية تهديدا دائما يتطلب استجابة المؤسسة ومنهجية لمعالجتها بفعالية. التصدي المنهجي للحوادث الأمنية في مجال تقنية المعلومات يعزز الدفاعات الأمنية ويزيد من مرونة المؤسسات تجاه التهديدات المستقبلية. غالبًا ما تسعى المؤسسات إلى العودة السريعة للأعمال اليومية بعد وقوع الحوادث الأمنية لتخفيف الضغوط. ومع ذلك، فإن الأيام الأولى بعد الهجوم تعتبر فرصة حاسمة لتوثيق الدروس المستفادة بشكل منهجي. هذه الدروس تتيح للمؤسسات تعزيز إجراءاتها الدفاعية وتحسين استعدادها لمواجهة التهديدات المستقبلية. توفر الهجمات رؤى عميقة حول البنية التحتية الأمنية والإجراءات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسلط الهجمات الضوء على أساليب المهاجمين، مما يمكن المؤسسات من استغلال هذه المعرفة لبناء دفاعات أقوى وأكثر مرونة. وفقا لتقرير IBM Security X-Force Threat Intelligence Index لعام 2024، شكلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 7 % من الحوادث السيبرانية العالمية التي تعاملت معها فرق IBM X-Force في عام 2023.
تضمنت هذه الحوادث استخدام البرمجيات الضارة بنسبة 50 %، بالإضافة إلى هجمات الحرمان من الخدمات، والتصيد عبر البريد الإلكتروني، والوصول غير المصرح به إلى الخوادم، حيث شكل كل منها 17 % من الهجمات. على مستوى القطاعات، كان قطاعا المالية والتأمين الأكثر استهدافا بنسبة 38 %، تليهما قطاعات النقل والطاقة بنسبة 19 % لكل منهما، ثم القطاعات المهنية والاستهلاكية بنسبة 13 %. أما على مستوى الدول، فقد تصدرت السعودية القائمة بنسبة 40 % من الحوادث، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30 %، ثم موريشيوس بنسبة 12 %.
تُبرز هذه الإحصاءات التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، مما يؤكد ضرورة تعزيز الدفاعات السيبرانية واعتماد استراتيجيات متقدمة لمواجهة التهديدات المتزايدة. مع ازدياد تعقيد الهجمات السيبرانية، تزداد أهمية الاستجابة الفورية. التعاون الإقليمي بين المؤسسات والحكومات، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، يمكن أن يوفر إطار عمل مشترك لمشاركة التهديدات وتنسيق الاستجابات. مثل هذه الجهود تعزز البنية التحتية الإقليمية، وتحسن الاستعداد المشترك للتصدي للتهديدات العابرة للحدود. على سبيل المثال، تُظهر الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة مدى أهمية التصدي للهجمات السيبرانية واعتماد تقنيات متقدمة لتعزيز الدفاعات. من خلال تطوير استراتيجيات استجابة فعّالة وتكثيف التعاون بين المؤسسات، يمكن تحقيق حماية أكبر للأنظمة والبيانات الحساسة.
الدروس المستفادة
ومعالجة الفجوات
يمكن استخلاص الدروس المستفادة من ملاحظات الفرق المشاركة في الحوادث، تقارير إدارة الأزمات، والمراجعات الاستعادية المستوحاة من منهجيات إدارة المخاطر. كما أن تقارير مقدمي خدمات الاستجابة للحوادث تُعد مصدرا مهما للنتائج والتوصيات. تتضمن الخطوات الرئيسية لتوثيق وتحليل الهجمات توثيق النتائج الرئيسية أثناء وبعد معالجة الحادث مباشرة، وتنظيم البيانات لاستخلاص دروس مفيدة تعزز الأمن السيبراني، وأخيرا تكييف التحليل مع احتياجات فرق تقنية المعلومات، الإدارة العليا، أو الشركاء والعملاء. هذه العملية تضمن أن تكون التوصيات موجهة ومؤثرة، سواء لتعزيز الفرق الداخلية أو لطمأنة العملاء والشركاء حول سلامة البيانات واستمرارية الخدمات.
من ناحية أخرى، تكشف الهجمات السيبرانية عن نقاط ضعف قد تتطلب إجراءات سريعة لمعالجتها. يشمل ذلك تقديم برامج تدريبية موجهة لتحسين وعي الموظفين ومهاراتهم في مجال أمن المعلومات، بالإضافة إلى تحليل السياسات والإجراءات الضعيفة وتحديثها لضمان التزامها بالمعايير الأمنية. كما تشمل هذه الإجراءات تطبيق حلول فورية مثل المصادقة متعددة العوامل، تقليل الأذونات غير الضرورية، واستبدال الأنظمة القديمة، مما يسهم في تقوية دفاعات المؤسسات وزيادة جاهزيتها لمواجهة التهديدات المستقبلية.
التعليم والتوعية
بالإضافة إلى ذلك، يلعب التعليم والتوعية دورا أساسيا في تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات والمجتمعات. من خلال برامج تدريبية دورية وورش عمل موجهة، يمكن للمؤسسات رفع مستوى وعي الموظفين حول التهديدات السيبرانية وكيفية التصدي لها. تعزيز فهم الأساليب المستخدمة في الهجمات، مثل التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية، يُساعد على تقليل الأخطاء البشرية التي تعد السبب الرئيسي للعديد من الحوادث السيبرانية. إلى جانب ذلك، يجب إدماج مفاهيم الأمن السيبراني في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، مما يساعد على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني منذ سن مبكرة وإعداد جيل واعٍ بمخاطر التهديدات الرقمية وكيفية التصدي لها. أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، فهي بحاجة ماسة إلى حلول بسيطة وفعّالة من حيث التكلفة لتعزيز أمنها السيبراني. يمكن لهذه المؤسسات البدء بتطبيق إجراءات أساسية مثل استخدام المصادقة متعددة العوامل، تثبيت تحديثات البرامج بانتظام، والاعتماد على أدوات مفتوحة المصدر لمراقبة الأنظمة وتحليل التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بالتعاون مع الجهات المحلية مثل المركز الوطني للأمن السيبراني للحصول على دعم تقني وتدريبي مخصص.
التركيز على بناء بيئة عمل مرنة للأمن السيبراني
لضمان المرونة أمام الهجمات السيبرانية، ينبغي للمؤسسات التركيز على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني بين الموظفين من خلال دمج برامج تدريبية دورية لتحديث المعرفة بأحدث التهديدات وأساليب التصدي لها، وكذلك تطبيق سيناريوهات تمارين محاكاة تعزز الاستعداد العملي وتكشف عن نقاط الضعف غير المتوقعة. إضافة إلى ذلك، يجب دمج استراتيجيات الأمان في دورة حياة تطوير الأنظمة لضمان أن تكون الأنظمة آمنة منذ البداية، مما يقلل من الحاجة إلى التصحيح المستمر بعد إطلاقها.
منصات لإدارة وتحليل
ومشاركة معلومات
منصة  OpenCTI هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة وتحليل ومشاركة معلومات التهديدات السيبرانية، تمكّن المؤسسات من جمع بيانات التهديدات من مصادر متعددة، مثل مؤشرات الاختراق، وتحليلها لتحديد الأنماط وتعزيز الدفاعات السيبرانية. تساعد المنصة في تحليل البيانات وربطها لتقديم رؤية شاملة، وتعزيز التعاون مع الشركاء لرفع كفاءة الاستجابة، وربط المنصة بأنظمة كشف التسلل ومنصات إدارة الأحداث الأمنية.
منصة  MISP هي منصة مفتوحة المصدر مصممة لتسهيل مشاركة وتحليل معلومات التهديدات السيبرانية. تساعد المؤسسات في جمع وتبادل مؤشرات الاختراق مثل العناوين الرقمية IP، أسماء النطاقات، وتوقيعات الملفات المشبوهة. توفر MISP ميزات رئيسية تشمل تخزين وتحليل وتنظيم معلومات التهديدات بشكل فعال، وتعزيز التعاون بين المؤسسات عبر تبادل البيانات حول الهجمات المحتملة، ودمج المعلومات مع أدوات الأمان مثل أنظمة إدارة معلومات الأمان والأحداث SIEM  لتحسين الدفاعات.
مشاركة معلومات الأمن السيبراني
تلعب مشاركة معلومات الأمن السيبراني دورا حيويا في تعزيز الأمن السيبراني. تسهم منصات متخصصة مثل   Malware Information Sharing Platform MISP   وOpen Cyber Threat Intelligence OpenCTI في تسهيل تبادل المعلومات السيبرانية بين المؤسسات، مما يعزز قدراتها على الاستجابة السريعة للتهديدات. مثل هذه المنصات لا تساهم فقط في مشاركة المعلومات، بل تعزز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات بشكل جماعي. تُعد جهود التعاون بين المؤسسات والشركاء المحليين والإقليميين أحد الركائز الأساسية لتعزيز الدفاعات الوطنية. يمكن إنشاء مجموعات عمل تشارك المعلومات حول التهديدات السيبرانية وإستراتيجيات التصدي لها، بما يتماشى مع إرشادات “المجلس الوطني للأمن السيبراني”. مثل هذه الجهود ترفع من مستوى الوعي الأمني الوطني وتعزز قدرة الأردن على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
تكامل الذكاء الاصطناعي
في الأمن السيبراني
يمثل الذكاء الاصطناعي أداة متقدمة لتحسين الدفاعات السيبرانية واستجابة المؤسسات للهجمات. يمكن لتقنيات التعلم الآلي تحليل كميات هائلة من البيانات للكشف عن الأنماط المشبوهة وتنبيه الفرق الأمنية بشكل استباقي. على سبيل المثال، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحديد “السلوكيات غير العادية” في حركة البيانات، مما يساعد في اكتشاف التهديدات التي يصعب التعرف عليها بالطرق التقليدية.  إلى جانب ذلك، يعزز الذكاء الاصطناعي قدرة المؤسسات على تحليل مؤشرات الاختراق والتفاعل مع تقنيات مثل منصات تبادل المعلومات الأمنية MISP وOpenCTI، مما يُسرع من اتخاذ القرارات وتقليل وقت الاستجابة للهجمات. مع التقدم في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، يصبح التعاون الإقليمي أكثر أهمية لضمان استجابة جماعية وفعّالة للهجمات المتطورة.
الخلاصة، ان تقييم الهجمات السيبرانية بشكل مستمر واكتشاف نقاط الضعف الداخلية يُعد من أهم الخطوات لتحسين الدفاعات. المؤسسات التي تسعى لتحليل الهجمات بشكل منهجي ومشاركة أفضل الممارسات تُعزز من مرونة بنيتها التحتية، مما يضمن استمرار الخدمات وبناء ثقة المستخدمين. الاستثمار في تحسين الأمن السيبراني ليس مجرد ضرورة لحماية الأنظمة، بل هو أيضا أساس لبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام في مواجهة التحديات المتزايدة بثقة. تطوير الأمن السيبراني ليس مجرد مسؤولية تقنية بل هو استثمار استراتيجي يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. المؤسسات التي تسعى إلى تحسين دفاعاتها بشكل مستمر وتحافظ على التعاون مع المجتمع الأمني الأوسع ستكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات الرقمية في المستقبل. من خلال الالتزام بالتطوير المستمر للأمن السيبراني، يمكن للمؤسسات ليس فقط حماية أنظمتها بل أيضًا المساهمة في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة على المستوى الوطني والإقليمي. المضي قدمًا يتطلب من الحكومات والمؤسسات تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الاستجابة الفورية والتنسيق الإقليمي، مما يساهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية ومستدامة.

إطلاق دراسة السلامة الرقمية للأطفال

اطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفل، اليوم الثلاثاء، دراسة السلامة الرقمية للأطفال، ضمن مشروع السلامة الرقمية للأطفال واليافعين.

وحضر إطلاق الدراسة أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي وممثلون عن وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام والمديرة التنفيذية لجمعية إنقاذ الطفل المهندسة دانا عريقات.

وقال المسيمي إن السلامة الرقمية ليست مجرد هدف بحد ذاته، بل هي ركيزة لتحقيق تعاون مستدام مع التقنيات الحديثة وتأثيرها الإيجابي على الأطفال، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق بيئة تقنية إلكترونية محصنة، خالية من التدخلات والتأثيرات السلبية.

وبين أن التشريعات الوطنية تحتاج إلى مراجعة مستمرة لضمان مواكبتها للتطورات الرقمية وحماية الحقوق، مؤكدا ان تطبيق القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ضرورة لضمان بيئة إلكترونية آمنة.

وقال إن المشاريع والمخرجات التقنية يجب أن تصمم لضمان الاستفادة من الوسائل الرقمية مع الحد من تأثيراتها السلبية، مشيرا الى ان السلامة الرقمية تبدأ من التشريعات، وتمتد لتشمل العمل على نشر الوعي ومواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة.

من جهته، أوضح الزعبي أن الأردن خطى خطوات كبيرة في مجال حماية الأطفال من العنف والاستغلال من خلال إعداد السياسات والتشريعات وتطوير الخدمات التي تحرص على حماية وخدمة المواطنين والأطفال ومراعاة احتياجاتهم وتقديم افضل الخدمات في هذا المجال.

وأضاف أن الشراكة بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وجمعية إنقاذ الطفل تعد خطوة مهمة لتمكين وتعزيز التعاون فيما يخص السلامة الرقمية لحماية الطفل، داعيا إلى ضرورة استحداث البرامج والمبادرات الوطنية لتوفير ضمانات للمساحات الرقمية الآمنة للأطفال للتعبير عن أنفسهم، وتوفير الحماية من جميع أشكال العنف عبر الإنترنت بما يتماشى مع قانون حقوق الطفل ومؤشرات القانون.

ولفت الزعبي، الى أن هذه الورشة تهدف لتشجيع الحكومة على الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من قانون حقوق الطفل بشأن حرية الرأي والتعبير والمادة 23 التي تتعلق بحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية، سواء كانوا مرتكبين للجرائم أو ضحايا لها.

بدورها، قالت عريقات إن نتائج هذه الدراسة ستقدم مراجعة شاملة لأنظمة الحماية الرقمية للأطفال واليافعين في الأردن، بما يشمل ذلك من مراجعة السياسات والتشريعات والإجراءات والأطر المؤسسية، وتحليل الاحتياجات والفجوات.

وأكدت السعي لتحقيق الهدف الرئيسي للدراسة المتمثل في توفير ضمانات للمساحات الرقمية الآمنة للأطفال للتعبير عن أنفسهم، وتوفير الحماية من جميع أشكال العنف عبر الإنترنت، بما يتماشى مع قانون حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

من جانبها، أشارت مديرة التطوير التشريعي والاتفاقيات في المجلس نائلة الصرايرة، الى قانون حقوق الطفل ومساهمته في المواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، داعية لضرورة تدريب الصحفيين للاهتمام بقضايا حقوق الطفل واعداد مواد اعلامية متخصصة حول الحقوق الرقمية للاطفال.

وتهدف الدراسة لتوفير ضمانات للمساحات الرقمية الآمنة للاطفال للتعبير عن أنفسهم وتوفير الحماية لهم من جميع أشكال العنف عبر الانترنت خاصة في ضوء الظروف التي يؤثر فيها على الأطفال وعزلهم عن البيئة الأسرية.

وشملت الدراسة اربع محافظات ضمن نطاق انشطة مؤسسة انقاذ الطفل ولكونها ممثلة للتنوع الاجتماعي في المملكة، تضمنت الدراسة حوالي 1500 طفل ضمن 375 اسرة، وتبين حجب 7.5 بالمئة من العائلات عينة الدراسة “المواقع غير الأخلاقية” عن اطفالهم، ويستخدم 56 بالمئة من الاطفال اجهزة خاصة بهم.

المصدر بترا

الدولية لمشغلي الهواتف: الجيل الخامس في الأردن خطوة جريئة نحو ريادة الاتصالات

قالت الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، إن الأردن يشهد تطورا لافتا في قطاع الاتصالات، خاصة بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس بالتعاون بين الحكومة وشركات الاتصالات. وأكد رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرابطة المهندس جواد عباسي، ل» الدستور» على هامش منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024، أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية نحو تعزيز البنية الرقمية ودعم الاقتصاد الوطني. وأضاف عباسي أن الأردن يعد من أوائل الدول العربية التي تبنت تقنية الجيل الخامس، ما يعكس رؤية مستقبلية واضحة للقطاع، تشمل الترددات المتوفرة، ونظاما ضريبيا مستقرا، وخططا طموحة لتطوير البنية التحتية.

 وأوضح عباسي أن الجيل الخامس يتيح إنترنت عالي السرعة حتى في المناطق النائية التي لا تصلها الألياف الضوئية، مشيرا إلى أن هذه التقنية تمكن المستخدمين من الحصول على سرعات تضاهي الألياف الضوئية، ما يوسع نطاق الوصول إلى الإنترنت السريع ويعزز من استفادة مختلف المناطق الأردنية من الخدمات الرقمية. وأضاف أن الأردن يعد من أوائل الدول العربية التي تبنت تقنية الجيل الخامس بعد دول الخليج، ما يوس رؤية مستقبلية واضحة للقطاع، تشمل الترددات المتوفرة، ونظاما ضريبيا مستقرا، وخططا طموحة لتطوير البنية التحتية. كما لفت إلى أن الخطوة المقبلة في هذا المجال تكمن في إنشاء شبكات مستقلة للجيل الخامس، والتي ستسهم في تقديم خدمات متقدمة تدعم الابتكار التقني. وفي تعليقه على منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024، أشاد عباسي بدور المنتدى في تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع التكنولوجيا والاتصالات. وقال «كان المنتدى فرصة مميزة لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى مع الوزراء والمسؤولين ورواد الأعمال. كما شهدت الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة العديد من اللقاءات المثمرة التي ركزت على التعاون الإقليمي وتطوير حلول مبتكرة تعزز من قدرات القطاع في الأردن والمنطقة. وأشار عباسي إلى مشاركة الرابطة في المنتدى من خلال عرض عدد من المبادرات التقنية الرائدة، مثل مبادرة «البوابة المفتوحة»، التي تهدف إلى دعم المطورين الأردنيين من خلال اختبار خدماتهم على شبكات الجيلين الرابع والخامس، ما يسهل نقل هذه الخدمات إلى الأسواق الدولية. وبالمثل، يمكن استيراد خدمات ناجحة من الخارج إلى السوق الأردني، مما يعزز من تنافسية القطاع محليا وعالميا. وتوقع عباسي أن يشهد قطاع الاتصالات في الأردن طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، مبينا أن الجيل الخامس سيقود إلى تطوير خدمات غير مسبوقة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا جديدة للنمو، تماما كما فعل الجيل الرابع في تعزيز الاقتصاد التشاركي.

عمان الاهلية تشارك بمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

شاركت جامعة عمان الاهلية في فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات MENA ICT Forum)) والذي عُقد في البحر الميت ، وافتتحه مندوباً عن صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات يوم الأربعاء 20-11-2024، بمشاركة واسعة لعدد من الشخصيات البارزة على المستويين المحلي والدولي ، حيث بلغ عدد المشاركين حوالي 3000 مشارك من 40 دولة.

وقد مثّل الجامعة بالحضور والمشاركة نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الاسنان الاستاذ الدكتور احمد حمدان، وعميد كلية الهندسة الاستاذ الدكتور بشار الطراونة، ومدير مركز الحوراني للتعلم الالكتروني السيد اشرف نيروخ ، ومساعد عميد كلية الهندسة لشؤون التدريب الميداني المهندسة منيرة الطيب. ويعقد هذا المنتدى في نسخته العاشرة بهدف  تشكيل رؤية مستقبلية تجعل التكنولوجيا ليست فقط ممكنة، بل دافعًا للنمو الشامل والتقدم . وناقش المنتدى الدور المحوري للبنية التحتية للاتصالات في تسريع التحول الرقمي في المنطقة، وتقنيات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أهمية التعاون الإقليمي لتطوير بنية تحتية متكاملة، والتطورات الحديثة في الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، وأشباه الموصلات، والتكنولوجيا المالية والطبية والتعليمية وغيرها، وكيف يمكن لهذه التقنية أن تصبح محور التحول الرقمي وتعزيز نمو الأعمال في السنوات المقبلة.