سميرات: تزويد سوريا بسعات إنترنت يأتي في إطار الدعم الأردني الفني

أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن تزويد سوريا بسعات إنترنت، يأتي في إطار التعاون الفني بين الجانبين.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن دور الأردن يتمثل في تمكين دول المنطقة من الاستفادة من قدراته التقنية بما يحقق التكامل الرقمي الإقليمي، ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة بدعم سوريا.
وأضاف أن الأردن ماض في تعزيز مكانته كمركز إقليمي للاتصالات والتحول الرقمي، من خلال ما يمتلكه من بنية تحتية متقدمة في شبكات الألياف الضوئية.
وبين أن هذه الخطوة تنسجم مع توجهات المملكة في رؤية التحديث الاقتصادي، الهادفة إلى جعل الأردن بوابة رقمية إقليميا وتعزز مكانته كممكن لمشروعات البنية التحتية الرقمية في المنطقة.
وأوضح سميرات، أنه استكمالا لجهود الوزارة، وبناء على نتائج زيارة وزير الاتصالات السوري إلى الأردن، تم توقيع مذكرة تفاهم في دمشق بين مجموعة مدينة العقبة الرقمية عبر ذراعها للاتصالات “نايتل” والشركة السورية للاتصالات.
ولفت الى أن هذه المذكرة تشكل إطارا تجاريا للتعاون يهدف إلى تصميم وبناء وتشغيل وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لقطاع الاتصالات في سوريا، بما في ذلك خدمات الإنترنت والسعات الدولية.
وبين أن المذكرة تشمل تطوير شبكة فايبر متكاملة تربط دمشق بالحدود الأردنية، وربط الشركة السورية للاتصالات مباشرة بمنصات مدينة العقبة الرقمية المحايدة التي تضم مراكز البيانات، محطة الإنزال، ونقطة تبادل الإنترنت (AqabaIX)، إلى جانب المنصات السحابية وحلول الأمن السيبراني.
وتابع، أن هذه المذكرة تؤسس لبنية تحتية رقمية متطورة تعزز الربط الإقليمي لعبور البيانات نحو المنطقة والعالم.
بدوره، أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عيد صويص، أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب السوري لتوريد الإنترنت تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
وقال إن استفادة الأردن من موقعه الجغرافي الاستراتيجي كجسر رقمي يربط بين القارات يجعله نقطة عبور مثالية للبيانات والاتصالات الدولية، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة على خريطة الاتصالات العالمية.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس جودة وموثوقية البنية التحتية الرقمية الأردنية التي جرى تطويرها وتحديثها عبر سنوات طويلة من الاستثمار المدروس والتخطيط الاستراتيجي.
وأشار صويص إلى أن الاتفاقية تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد الرقمي كقطاع واعد للنمو المستدام، في ظل التوجه العالمي نحو الرقمنة والتحول الرقمي.
وأوضح أن تقوية العلاقات التجارية والتقنية مع الدول المجاورة الشقيقة تأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة مع التحديات الإقليمية الراهنة التي تتطلب تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
وأكد أن هذه الشراكات تفتح آفاقا واسعة لتبادل الخبرات التقنية وتطوير القدرات المحلية في قطاع الاتصالات، بما يساهم في بناء كوادر أردنية متخصصة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مبينا أن هذه الخطوات المدروسة تعزز مكانة المملكة كوجهة موثوقة للاستثمار في القطاع الرقمي، وتجسد التزام الأردن برؤيته الطموحة ليصبح مركزا إقليميا رائدا للتكنولوجيا والابتكار.

(بترا)

افتتاح المركز التقني في قادسية الطفيلة

افتتحت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، اليوم الخميس، المركز التقني في بلدة القادسية – لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة، بحضور فعاليات رسمية وأهلية.

وقال بيان للوزارة، إن المركز ثمرة لمبادرة محلية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ممثلة بشركة وصل للتوعية والتثقيف وجمعية أصول العطاء، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية، وتمكين الشباب من المهارات التكنولوجية التي تطور قدراتهم التعليمية والمهنية، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للابتكار وريادة الأعمال.

وأكدت الزعبي، أن المشروع يمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي، مشيرة إلى أن الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته الرقمية هو الاستثمار الأجدى.

وأوضحت، أن المركز درب 100 شاب وشابة من أبناء المنطقة على المهارات الرقمية، الذين نقلوا هذه المعرفة إلى غيرهم، بما وسع دائرة الاستفادة ورسخ الوعي بأهمية التكنولوجيا.

وأكدت، أن الوزارة ماضية في دعم مثل هذه المبادرات، بما يعزز الشمول الرقمي في محافظات المملكة، ويضمن وصول ثمار التحول الرقمي إلى جميع المواطنين على حد سواء.

المصدر (بترا)

السرحان يرعى يوما توعويا حول التحول الرقمي

نظمت لجنة الإبداع والابتكار في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى مؤخراً يوماً توعوياً حول التحول الرقمي وذلك في إطار مبادرة إعلان “عمان عاصمة عربية رقمية 2025” والتي جاءت بتوصيات من مجلس وزراء الاتصالات العرب الذي تم عقده بداية العام الحالي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام فاضل السرحان أن فوز العاصمة عمان جاء نتيجة لتضافر جهود الجهات كافة من القطاعين العام والخاص وأن هذا الإنجاز لا يخص العاصمة بعينها بل بمحافظات ومدن المملكة كافة، مشيرًا إلى ضرورة تحويل الخدمات المقدمة للمواطنين إلى خدمات رقمية من شأنه التسهيل على مستخدميها، وزيادة الإنتاجية والتقليل من الفساد ومواطن الخلل.

وأضاف المهندس السرحان أن الأردن من أوائل الدول العربية التي تطرقت لموضوع الحكومة الإلكترونية وأهمية التحول الرقمي للخدمات وتقدم المجتمعات، حيث غدت البينة التحتية هي أساسًا هاما لانطلاق الخدمات الرقمية وممكنة في الوقت نفسه للتحول الرقمي.

وأضاف ،  “ومن هذا المنطلق بدأت الهيئة مبكراً في تعزيز البنية التحتية اللازمة من خلال تنفيذ المشاريع الريادية التي تهدف إلى ردم الفجوة الرقمية بين المجتمعات من خلال إطلاق خدمات الجيل الخامس في السوق الأردني وإدخال خدمات الانترنت الفضائي بهدف التسهيل على أفراد المجتمع الأردني كافة للوصول إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة بكل يسر وسهولة وبدعم متواصل من الحكومة الأردنية ” .

واستعرض المتحدثون في اليوم التوعوي الجهود التي بذلتها المؤسسات في سبيل إنجاز التحول الرقمي وتقديم خدمات رقمية متنوعة، حيث أكدت المهندسة لانا العضايلة ممثل أمانة عمان الكبرى أن الأمانة تعكف على تنفيذ العديد من المشاريع وصولاً إلى (عمان مدينة ذكية) خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تنفيذ حزم متخصصة ولسنوات محددة تتناول أنظمة النقل والتنقل الذكي والحوكمة الذكية والطاقة الذكية والسياحة الذكية والأبنية الذكية وغيرها من المشاريع التي سيتم إنجازها بتعاون وتكاتف المؤسسات كافة. وأكدت العضايلة أهمية التحول الرقمي في حياة الأفراد ومجالات استخدامه كالمدن الذكية وتقنياتها وأهميتها في تسهيل حياة المواطنين.

من جانبه، استعرض مدير مديرية شؤون المستفيدين والمرخصين في الهيئة المهندس زيد القاضي المشاريع التي نفذتها الهيئة خلال السنوات الماضية والتي هدفت الى إيجاد بنية تحتية تعزز وتواكب التحول الرقمي وتتيح استخدام تقنيات التحول الرقمي بكل يسر وسهولة وبهدف ردم الفجوة الرقمية بين المجتمعات والمناطق الأردنية المتنوعة كإدخال خدمات الجيل الخامس وترخيص خدمات الإنترنت الفضائي وانتشار خدمات الفايبر بشكل ملحوظ وتنظيم خدمات إنترنت الأشياء، إضافة إلى الدور الذي تقوم به الهيئة لضمان جودة تقديم الخدمات على النحو الذي يتيح للمستفيدين  استخدام التكنولوجيا الموثوقة والآمنة في تسهيل الأعمال والاستفادة من الخدمات الرقمية على حد سواء.

واستعرضت المهندسة روان علاوي عضو لجنة الإبداع والابتكار في العرض التقديمي دور الإبداع والابتكار في التحول الرقمي وأهمية تلك العناصر في الوصول إلى مدن ذكية في قطاع الاتصالات وقطاع التعليم وقطاعات العمل الأخرى، إضافة إلى التحديات التي تواجه التحول الرقمي والابتكار في المدن الذكية. كما استعرضت علاوي إنجازات الهيئة ودورها في نقل الابتكار إلى أرض الواقع، عن طريق إشراك الحضور والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم على الرابط الخاص بتقديم الأفكار الابتكارية.

وتأتي الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار الرقمي وتطوير قدرات العاملين في القطاع، لما لذلك من أثر مباشر في دعم توجهات التحول الرقمي الشامل، وتحقيق رؤية عمان كمدينة ذكية ورقمية على مستوى المنطقة، إضافة إلى كونها منصة لبناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي من خلال تشجيع تبني الأدوات الرقمية الحديثة في العمل المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر الغد

الصرايرة للجامعات الخاصة: لا شهادات بلا مهارات

عقدت هيئة الاعتماد وضمان الجودة لقاءً موسعاً ضم رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات الجامعية الخاصة، بمشاركة ممثلين عن مجلس تكنولوجيا المستقبل، وذلك لبحث حزمة من القرارات والإجراءات العملية الرامية إلى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وتسريع التمكين الرقمي في مختلف التخصصات.

وأكد رئيس الهيئة، الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لخطة عمل انطلقت منذ زيارة سمو ولي العهد للهيئة، وما تلاها من اجتماعات قطاعية مع عمداء كليات تكنولوجيا المعلومات والأعمال والإعلام ورؤساء الأقسام فيها.

وشدد الصرايرة على أهمية الانتقال من مجرد تغيير مسميات البرامج إلى تطوير محتواها ومهاراتها، قائلاً “لن تُجاز أي تعديلات شكلية على البرامج، كاستبدال مسمى تقليدي بمسمى رقمي، ما لم تُرفق بخطط دراسية محدثة، ومواد عملية، وكفاءات تدريسية متخصصة”.

من جانبهما، عرض د. بشار الكيلاني ود. نبيل الفيومي من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل أولويات المجلس ضمن أربعة محاور: البنية التحتية الرقمية، التشريعات المواكِبة للاقتصاد الرقمي، جذب الاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، وأكدا على أن عامل الوقت حاسم، وأن معالجة فجوة المهارات في سوق العمل تتطلب تحركاً سريعاً وعملياً من الجامعات.

ومن أبرز القرارات والإجراءات التي أعلنتها الهيئة:
• تحديث الخطط الدراسية: إدماج المهارات والتطبيقات الرقمية في الخطط الدراسية لكافة التخصصات، مع التركيز على الجانب العملي (مختبرات، مشروعات، تدريب ميداني).
• نماذج تعليمية جديدة: تطبيق نموذج الدراسات الثنائية من خلال شراكات مع القطاع الصناعي.

• متابعة الخريجين: إنشاء منصة لتتبع الخريجين وقياس مدى ملاءمة المخرجات لسوق العمل.

• تطوير الكوادر التدريسية: السماح بتعيين خبراء ممارسين بنسبة تصل إلى 30%، مع إلزام أعضاء هيئة التدريس بالحصول على شهادات مهنية دولية.

• تنمية المهارات: رفع مستوى متطلبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية (Soft Skills) .
• تعزيز الاعتماد الدولي: تشجيع الجامعات على الحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها.
• الشهادات المصغرة: تحفيز الطلاب للحصول على الشهادات المصغرة (Micro-credentials) وربطها بسجلهم الأكاديمي.
• تسكين البرامج في الاطار الوطني للمؤهلات: استكمال تسكين كافة برامج تكنولوجيا المعلومات والأعمال في الإطار الوطني للمؤهلات.

• ممثلو الصناعة في المجالس: إقرار تعليمات لتشكيل مجالس استشارية في الكلية تخدم برامجها الأكاديمية، على أن تضم في عضويتها ما لا يقل عن ممثلين اثنين من أرباب العمل والجمعيات والمؤسسات المهنية ذات الصلة بمجالات التخصص. وأن يُمثل المجتمع المحلي في مجلس الجامعة من قبل أرباب العمل والجمعيات المهنية المتخصصة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأعمال. على أن يكون عضوا مجلس الكلية من خارج الجامعة، والمنصوص عليهما في المادة (19/أ/4) من قانون الجامعات الأردنية، من

ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات الكلية وتخصصاتها.

وأكد الأستاذ الدكتور الصرايرة أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بجودة الخريج الأردني لتمكينه من الحصول على وظيفة لائقة محليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن “الهيئة تسعى لبرامج حديثة تصنع مهارات حقيقية، لا شهادات بلا قيمة سوقية”.

ونوه إلى الشراكات القائمة مع القطاع المصرفي والمبادرات الوطنية مثل مدرسة “42” ومشاريع وزارة الاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى توفير مسارات تدريب وشهادات دولية مجانية أو مدعومة للطلبة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة التزام الجامعات بخطط التنفيذ المحددة، مع التأكيد على ضرورة رفع تقارير تقدم دورية إلى الهيئة. يجب أن تتضمن هذه التقارير تحديث الخطط الدراسية، ونسب التطبيق العملي، وحالة الاعتماد الدولي، وتفاصيل برامج الشهادات المصغرة، ومؤشرات توظيف الخريجين. وسيقوم مجلس الهيئة خلال العام الجامعي (2026/2025) بمتابعة مدى التزام الجامعات بهذه الإجراءات. وسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار عند النظر في أي طلبات خاصة ببرامج تكنولوجيا المعلومات والأعمال، وستُرفع تقارير دورية لمجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات اللازمة.

المصدر

هيئة الإعلام تعلن قرب إطلاق نظام شامل للإعلام الرقمي.. والمومني يوضح تفاصيله

المومني: أن النظام يشكّل إطاراً متوازناً يهدف إلى ضمان حرية التعبير مع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية

أعلنت هيئة الإعلام عن قرب إطلاق نظام شامل للإعلام الرقمي، والذي يشكّل سابقة على المستويين العربي والدولي، حيث يهدف إلى تنظيم عمل صُنّاع المحتوى (المؤثرين) ووضع ضوابط لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يوفر بيئة تشريعية واضحة وآمنة تدعم مكانة الأردن كمرجعية في تنظيم الإعلام.

وأكد مدير عام هيئة الإعلام، بشير المومني، أن النظام يشكّل إطاراً متوازناً يهدف إلى ضمان حرية التعبير مع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، لتعزيز مصداقية المشهد الإعلامي الرقمي في الأردن.

وأوضح المومني أن النظام لا يشمل الأفراد ومحتواهم الشخصي على تطبيقات التواصل الاجتماعي، بل هو مخصص لـمحترفي العمل الإعلامي والقطاعات التي ينظمها قانونا المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، ويشمل أحكاماً خاصة بصنّاع المحتوى (المؤثرين).

ويضع النظام ضوابط واضحة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، بما يمنع استغلالها لإنتاج محتوى مضلل أو يتضمن خطاب كراهية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية.

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، بيّن المومني أن النظام سيُطرح أولاً أمام شركاء الهيئة من مؤسسات إعلامية ونقابة الصحفيين ومتخصصين لتلقي الملاحظات، ثم يمر بمرحلة تجويد لدى ديوان التشريع والرأي، تليها مرحلة تقييم وفحص عملي لمدة 18 شهراً بعد نشره في الجريدة الرسمية لإجراء التعديلات اللازمة.

واعتبر المومني أن هذا النظام يمثل أول مقاربة شمولية لتنظيم الإعلام الرقمي، ومن المتوقع أن يشكّل نموذجاً يُحتذى به إقليمياً ودولياً، مؤكداً أنه يعزز حرية ومهنية الإعلام ويوفر بيئة آمنة وموثوقة تحمي حقوق العاملين والجمهور على حد سواء، بحسب ما ذكرت صحيفه “الرأي”.

المصدر 

تعديلات “كاتب العدل”.. تواكب التحول الرقمي بالمعاملات القانونية

نشر موقع ديوان التشريع والرأي مشروع قانون معدل لقانون كاتب العدل، والذي تضمن مجموعة من المواد الجديدة والإضافات الجوهرية التي تهدف لتحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الكاتب العدل في الأردن. 

ويأتي هذا المشروع في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي بالمعاملات القانونية، بما يضمن تعزيز الكفاءة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع الحفاظ على الضمانات القانونية والموثوقية الرسمية للوثائق.

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع بتوثيق وتنظيم المعاملات، بما في ذلك اعتماد التوقيع والختم الإلكتروني، وإقرار الحجية القانونية للوثائق المؤرشفة إلكترونياً أسوة بالوثائق الورقية.

كما نص المشروع على إمكانية التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني أمام الكاتب العدل، إضافة لتعديل شروط الاختصاص المكاني، بحيث أصبح بالإمكان إجراء بعض المعاملات عن بعد دون اشتراط حضور الأطراف شخصياً.

ولتعزيز الحوكمة والشفافية، نصت التعديلات على إنشاء إدارة خاصة لشؤون الكاتب العدل في الوزارة، تتولى متابعة وتنظيم أعماله، كما أجاز القانون الاحتفاظ بالوثائق ورقيا أو إلكترونيا، مع اعتماد آليات تضمن سريتها وسلامتها وسهولة الرجوع إليها، فضلا عن استحداث لجنة مختصة بإتلاف مرفقات المعاملات بعد مرور 15 عاما على أرشفتها إلكترونيا، في خطوة تهدف لضبط عملية الحفظ والتخلص من التكدس الورقي.

وبحسب مختصين فإن هذه التعديلات ستسهم برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تسهيل الوصول إلى الكاتب العدل وإنجاز المعاملات بمرونة أكبر، سواء بالحضور المباشر أو عبر الوسائل الرقمية، كما ستعزز هذه الخطوة ثقة المتعاملين بالوثائق الرسمية، عبر إقرار مساواتها من حيث الحجية القانونية، وهو ما يواكب التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات في مختلف القطاعات.

تحديث التشريعات العدلية

ويرى المحامي أحمد بطمة أن مشروع تعديل قانون كاتب العدل خطوة لافتة في مسار تحديث التشريعات العدلية بالأردن، إذ يركز على إدخال الوسائل الإلكترونية والأنظمة المرئية في عملية توثيق المعاملات، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو رقمنة الخدمات الحكومية، معتبرا ذلك “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لما ستتيحه من تسهيلات كبيرة في إنجاز المعاملات، لاسيما للمغتربين الذين كانوا يواجهون صعوبات نتيجة اشتراط الحضور الشخصي أمام الكاتب العدل.

وأوضح بطمة أن هذه التجربة ليست جديدة، إذ جرى تطبيقها في العديد من دول العالم، بما فيها دول الخليج، حيث يمكن إنجاز معاملات مثل الوكالات وبيع المركبات دون الحاجة إلى الحضور المباشر.

على أنّه أكد أن نجاح هذه التعديلات سيعتمد بشكل أساسي على الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي ستصدر لاحقاً، والتي من شأنها أن تحدد آليات التطبيق وتضمن فعاليتها على أرض الواقع،  وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوّة.

ويأتي هذا التوجه منسجماً مع خطة وزارة العدل بالتحول الرقمي، حيث كانت وزارة العدل قد أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية، التي تهدف للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمحامين والمواطنين بالدرجة الأولى، وذلك لتسهيل تسجيل الطلبات والدعاوى والاستعلام عنهم بما يخفف العبء على موظفي المحاكم والمواطنين بتقليل الوقت اللازم لتسجيل الدعاوى وتقديم الطلبات الاجرائية ومتابعتها إلكترونياً.

وأطلقت الوزارة في حزيران “يونيو” الماضي، 11 خدمة إلكترونية جديدة موجهة للقضاة، تتيح لهم الاطلاع على الملفات الإلكترونية للقضايا، ومعالجة الطلبات، واستقبال التعاميم إلكترونياً، وذلك في إطار خطة شاملة للوصول إلى 100 خدمة إلكترونية مع نهاية العام الحالي.

ونصت المادة 4 من مشروع القانون على “أنه تنشأ في الوزارة إدارة تسمى إدارة شؤون الكاتب العدل تتبع للوزير تعنى بتنظيم ومتابعة أعمال الكاتب العدل، وتحدد مهامها وصلاحياتها موجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية”.

كما تمّ تعديل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي “أولا: إضافة عبارة (أو عن بعد دون حضور الأطراف أمامه عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بعد كلمة (بالذات) الواردة فيها.

ثانيا: بإلغاء عبارة وأن يكون محل الإقامة الدائمة أو المؤقتة لأي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التأشير وأن يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون الواردة فيها”.

كما تمّ تعديل نص المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:

“أولاً: إضافة عبارة (أو المحفوظة بأي من الوسائل الإلكترونية أو المؤرشفة) بعد كلمة (اضبارتها) الواردة فيها.
ثانيا: تستبدل كلمة (اضبارتها) بكلمة (سجل) أينما وردت في القانون الأصلي”.

كما نصت المادة 26 على “يجوز للكاتب العدل القيام بالمهام والاختصاصات التي ينظمها في هذا القانون باستخدام الوسائل والأنظمة الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصص لذلك، بما في ذلك التوقيع والختم الإلكتروني وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية” و”يحتفظ الكاتب العدل بنسخة ورقية أو إلكترونية من الوثائق المنظمة أو المصدقة، على أن يتم حفظها بطريقة تضمن سلامتها وسريتها وسهولة الرجوع إليها”، و”تكون لنسخ الأوراق والسندات المحفوظة إلكترونيا الحجية المقررة ذاتها للنسخ الورقية المؤرشفة”. كما جاء فيها أنّ “الأوراق والسندات التي ينظمها أو يصادق عليها الكاتب العدل وقناصل المملكة الأردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية”.

كما تمّ استحداث المادة 27 والتي تنص على أنّه ” يشكل الوزير المختص لجنة تتولى اتلاف مرفقات المعاملات التي قام الكاتب العدل بإجرائها بعد أرشفتها إلكترونيا ومضي خمس عشرة سنة على تاريخ إجراء المعاملة”.

وتمّ استحداث المادة 33 بالنص التالي “يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

واستحداث المادة 34 التي تنص على أنّ الوزير يصدر “التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل”.

المصدر

البنك المركزي يطلق المعسكر التدريبي للأمن السيبراني 2025

مندوبًا عن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتورعادل الشركس، افتتح نائب المحافظ الدكتور خلدون الوشاح، أمس الأحد، فعاليات المعسكر التدريبي للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي في نسخته الثانية لعام 2025.

ويهدف المعسكر الى رفع كفاءة وقدرات العاملين في القطاع، وتمكينهم من مواكبة المستجدات العالمية في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، بما يسهم في ترسيخ بيئة استثمارية مستدامة وفضاء رقمي آمن في المملكة.

ويأتي هذا المعسكر امتدادًا للنجاح المتميز الذي حققته نسخته الأولى في عام 2024.

ويمتد المعسكر بنسخته الثانية على مدار ثلاثة أشهر، بإشراف نخبة من المدربين والخبراء الدوليين المختصين، ويتضمن عدة مسارات تدريبية.

ويتيح المعسكر للمشاركين فرصة الحصول على شهادات دولية معتمدة من أبرز الجهات العالمية الرائدة في التدريب على الأمن السيبراني، بما يضمن مواكبة أحدث الممارسات والتقنيات في هذا المجال الحيوي، وسيتم تدريب311 موظفاً من القطاع للحصول على ما مجموعه 1040 شهادة فنية ومهنية متخصصة في مختلف المجالات سابقة الذكر.

وأكد الوشاح أن الأمن السيبراني بات اليوم عنصرًا محوريًا في حماية استقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أرقى المعايير العالمية يمثل الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات الرقمية المتسارعة ورفع الثقة في النظام المالي الأردني، وضمان حماية مصالح المتعاملين وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي لوحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي المهندس إبراهيم الشافعي أن المعسكر يجسد التزام البنك المركزي الأردني بوضع العنصر البشري في صدارة أولوياته، من خلال تدريب متخصص ومكثف يواكب التطورات العالمية في الأمن السيبراني، ويسهم في بناء منظومة حماية متكاملة للقطاع المالي وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر السيبرانية المتنامية.

المصدر

المهارات الرقمية.. طريق الشباب لأعمال أكثر دخلا

فيما بدأ الطلاب الذين حالفهم النجاح في مرحلة التوجيهي باختيار تخصصاتهم الجامعية، أكد خبراء ومختصون أن الشهادة الجامعية التي تعتبر بوابة لـ”المستقبل” لا بد أن يرافقها اكتساب المهارات الرقمية للدخول إلى سوق العمل وريادة الأعمال.

ودعا الخبراء الشباب الجامعي إلى تعلم المهارات الرقمية بأنواعها المختلفة ومهارات التواصل التي قالوا إنها “ترفع من احتمالات ترشيحهم لأعمال ووظائف بدخل أعلى”.

ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي بحسب دراساته أن 39 % من العاملين يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم بحلول 2030 وأن 59 % سيخضعون لبرامج التأهيل أو التحديث المهني.

وبلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة “التوجيهي” 62.5 % بحسب وزارة التربية والتعليم، وبلغ عدد الناجحين 118635 طالبا.

وأشار الخبراء إلى أن المستقبل العملي “يبتسم” أكثر لمن يجمع مهارة رقمية قابلة للقياس مع سلوك مهني قابل للثقة، فالشهادة تظل بوابة مهمة، لكن الذي يفتح الأبواب فعلًا هو إثبات القدرة وتطويع المهارة التقنية في عالم وقطاعات تتحول إلى الرقمنة وتعلم مهارات التواصل الإنساني المحترف.

في الأردن، بدأت الحكومة منذ سنوات بطرح برامج متعددة لتعليم وتدريب المهارات الرقمية المختلفة وخرجت مئات الشباب من خلال جمعية المهارات الرقمية التي أسستها سابقا ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي، كما أن الجامعات بدأت بتقديم دورات متخصصة في المهارات الرقمية لخريجيها فضلا عن قيام العديد من شركات القطاع الخاص بطرح العديد من البرامج والمشاريع أفادت مئات الشباب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المهارات الرقمية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الشاب.

تعريف المهارات الرقمية
لا يوجد تعريف موحد لمفهوم “المهارات الرقمية” ولكن يمكن وصفها على أنها مجموعة من القدرات والمعرفة اللازمة لاستخدام التقنيات الرقمية بشكل فعال وهذا يشمل مجموعة واسعة من الكفاءات، من المعرفة الأساسية لاستخدام الحاسوب إلى البرمجة المتقدمة وتحليل البيانات وغيرها من علوم الحاسوب.

اختيار تخصصات بعيدا  عن ضغط الأهل

قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة إن “على طلاب التوجيهي الناجحين اليوم البدء بالتفكير الجدي في المرحلة القادمة وأن لا يختاروا تخصصهم بناءً على ضغط الأهل أو المجتمع فقط بل على ما يحبونه ويبرعون فيه”.

ودعا الرواجبة الشباب إلى استثمار وقتهم في تعلم مهارات إضافية بجانب الدراسة، مثل اللغة الإنجليزية أو برامج الكمبيوتر.

اختيار التخصص
ونصح الرواجبة الشباب قائلا “ابدأ بتحديد اهتماماتك وقدراتك.. هل تميل أكثر إلى العلوم، الهندسة، التكنولوجيا، الفنون، الإدارة؟ وأدرس احتياجات سوق العمل في بلدك وخارجها، واسأل أشخاصاً يدرسون أو يعملون في التخصص الذي تفكر به، لتعرف مميزاته وتحدياته، وفكر في التخصصات المستقبلية التي ستبقى مطلوبة مع التغيرات التكنولوجية.

تنمية المهارات مهما كان التخصص
وإلى جانب عملية التركيز في اختيار التخصص، دعا الرواجبة الشباب إلى التركيز على تنمية مهاراتهم الرقمية مهما كان تخصصهم الذي يريدون الالتحاق فيه أو التحقوا فيه فعليا بعد ذلك، وان يتعلموا مهارات حياتية مثل: إدارة الوقت، العمل الجماعي، والتواصل الفعال.

ونصح أيضا “احرصوا على التطبيق العملي لما تتعلمونه في الجامعة، عبر التدريب أو المشاريع التطوعية، واهتموا ببناء شبكة علاقات مهنية منذ الآن”.

ما أهمية المهارات الرقمية
والحياتية لدعم التخصص؟
وأوضح الرواجبة أن المهارات الرقمية مثل التعامل مع برامج الحاسوب، تحليل البيانات، البرمجة، وأساسيات الأمن السيبراني تساعد الشباب على التفوق في الدراسة وإنجاز الأبحاث والمشاريع بكفاءة أكبر، كما أن المهارات الحياتية مثل التفكير النقدي، إدارة الوقت، والتواصل، تساعد الشباب على التكيف مع متطلبات الجامعة والحياة العملية، وتجعلهم أكثر تميزاً عند التقديم لأي وظيفة.

مستقبل وظيفي افضل
وأكد الرواجبة أن تعلم المهارات الرقمية والحياتية يعزز المستقبل الوظيفي للشباب ، لافتا إلى أن صاحب الشهادة الجامعية فقط قد يجد منافسة كبيرة في سوق العمل، بينما صاحب الشهادة والمهارة الرقمية والمهارة الحياتية يكون مرشح  بشكل أقوى للوظائف أقوى، ويحصل على فرص أفضل برواتب أعلى ولخص قائلا “هذه المهارات تفتح أمامكم مجالات عمل جديدة، حتى تلك التي لم تكن موجودة وقت تخرجكم من المدرسة”.

أسباب أهمية المهارات الرقمية
من جانبه، استعرض الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أهم الأسباب التي تفسر الاهتمام الكبير اليوم بالمهارات الرقمية والحياتية وضرورة أن يركز الشباب على تعلمها.

وقال الصفدي “في عصرنا الرقمي سريع التطور اليوم، أصبحت المهارات الرقمية حاسمة بشكل متزايد لتأمين الوظائف وإنشاء أعمال ناجحة، لأسباب رئيسة أهمها ( زيادة فرص العمل ) إذ تخضع العديد من الصناعات للتحول الرقمي، مما سيؤدي إلى أدوار عمل جديدة تتطلب مهارات رقمية خاصة للقيام بها، و( زيادة الإنتاجية)،

حيث يمكن للأدوات الرقمية أن تعزز الإنتاجية والكفاءة بشكل كبير، مما يجعل الأفراد أكثر قيمة لأصحاب العمل ويتم توجيه الطاقات البشرية إلى أعمال إستراتيجية ذي قيمة للشركة”.

وبين الصفدي أن هناك أسبابا أخرى منها (تحسين الابتكار)، حيث تمكن المهارات الرقمية الأفراد من الابتكار وتطوير حلول جديدة للتحديات لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة، و( النمو الاقتصادي) حيث يمكن للقوى العاملة الماهرة رقميًا أن تساهم في النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة من خلال الابتكار وريادة الأعمال مدفوعا بالتطور الرقمي في العديد من المجالات مما يوفر فرص عمل واستثمارات للدولة.

أنواع المهارات الرقمية
وعلى صعيد متصل، بين الصفدي أن المهارات الرقمية يمكن أن تقسم إلى المهارات الرقمية الأساسية مثل استخدام الكمبيوتر، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وتصفح الإنترنت، واستخدام تطبيقات البرامج الأساسية (مثل معالجات الكلمات، وجداول البيانات)، ومحو الأمية الرقمية، حيث يتضمن هذا فهم كيفية العثور على المعلومات من المصادر الرقمية وتقييمها واستخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي.  وأكد أهمية مهارات الاتصال الرقمي الضرورية للتواصل الفعال في العصر الرقمي، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤتمرات الفيديو، وأدوات التعاون عبر الإنترنت، ومهارات الإبداع الرقمي التي تمكن هذه المهارات الأفراد من إنشاء محتوى رقمي، مثل تصميم مواقع الويب، أو تطوير التطبيقات، أو إنتاج الفن الرقمي ، فضلا عن أهمية مهارات حل المشكلات الرقمي التي تتضمن استخدام الأدوات الرقمية لتحديد المشكلات وحلها، مثل استخدام تحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة.

هل المهارات الرقمية كافية؟
يرى الصفدي انه في حين أن المهارات الرقمية ضرورية، إلا أنها ليست كافية بمفردها لضمان النجاح في الوظائف المستقبلية أو ريادة الأعمال كما أن العوامل الأخرى، مثل المهارات الناعمة (على سبيل المثال، التواصل، والعمل الجماعي، وحل المشكلات)، والمعرفة الخاصة بالمجال، والعقلية الريادية، من الأمور الحاسمة أيضًا.
وأضاف “مع ذلك، يمكن أن تكون المهارات الرقمية بمثابة أساس قوي يمكن للأفراد من خلاله بناء حياتهم المهنية وأعمالهم التجارية من خلال الجمع بين المهارات الرقمية والكفاءات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشباب أن يضعوا أنفسهم في وضع يسمح لهم بالنجاح في اقتصاد القرن الحادي والعشرين”.

خبير الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال هاني البطش يرى أنه في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يقف سوق العمل الأردني اليوم عند مفترق طرق حاسم، إذ لم تعد الإشكاليات محصورة في التخصصات المشبعة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة منظومات التعليم والتدريب المهني على مواكبة التحوّل التكنولوجي العميق واستيعاب متطلباته المتجددة.

التدريب المهني.. ركيزة
إستراتيجية  للمستقبل
وقال البطش “لا يمكن الاعتماد على الشهادات وحدها، فالمستقبل يتطلب المستقبل تأهيل الشباب بمهارات مطلوبة مثل تحليل البيانات، البرمجة، التصميم ثلاثي الأبعاد، والأمن السيبراني، وشراكات مع الشركات لتوفير تدريب تطبيقي يُعدّ الخريجين فورًا لسوق العمل ، فضلا عن أهمية توفير مسارات تدريب مهني مرنة ومتطورة باستمرار”.

كيف يعزز الأردن مكانته  في اقتصاد الغد؟
ولكي يعزز الأردن مكانته في اقتصاد الغد، على الحكومة والجهات المعنية وحتى أفراد المجتمع العمل على عدة محاور كل بحسب طبيعته ودوره المناط به، فعلى الحكومات العمل والتركيز على إعادة هيكلة التعليم الجامعي والتقني ليتماشى مع مهارات 2030، والاستثمار في المهارات الإنسانية: الابتكار، التفكير التحليلي.

واكد أهمية إطلاق مبادرات وطنية للتدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، وغرس ثقافة التعلم المستمر؛ لأن وظائف المستقبل تتطلب استعدادًا دائمًا.  وقال البطش  “ المستقبل يُصنع اليوم والأردن يمتلك الطاقة الشبابية والعقول المتطلعة ليكون رائدًا في التحول الذكي، عبر رؤية جريئة وإرادة فاعلة”.

مهارات مطلوبة للسنوات الخمس المقبلة
وبحسب تقرير عالمي قال البطش إن “سوق العمل العالمي يتطلب السنوات المقبلة مزيجًا من المهارات التقنية والإنسانية منها المهارات التقنية سريعة النمو مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، شبكات الحاسوب والأمن السيبراني، الكفاءة التكنولوجية العامة، كما تتطلب تركيزا على المهارات البشرية المحورية مثل التفكير التحليلي والإبداعي، والقدرة على التكيف والمرونة، الفضول والتعلم المستمر”.

وقال “يجب أيضا تعلم مهارات مثل  القيادة والتأثير الاجتماعي، إدارة المواهب والتحفيز الذاتي، والتفكير المنظم والنظامي، والمسؤولية البيئية، والتعاطف والمهارات التواصلية، ومهارات تجربة المستخدم والخدمة الموجهة للعميل.

المصدر

وزارة الاقتصاد الرقمي تطلق دورة لغة إشارة لموظفي مراكز الخدمات الحكومية

تحقيقا لرؤية مراكز الخدمات الحكومية وحرصًا على تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين ومن جميع الفئات، بدأت مديرية مراكز الخدمات الحكومية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دورة تدريبية متخصصة بعنوان أساسيات لغة الإشارة استهدفت موظفي قسم الاستقبال في مراكز الخدمات الحكومية، بهدف تعزيز قدراتهم في التواصل الفعّال مع المراجعين من فئة الصم والبكم.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات شاملة ومتساوية لجميع فئات المجتمع، والتأكيد على أن الخدمة المتميزة حق لكل مواطن.

كما تناولت الدورة التدريبية عدة محاور منها:

· طرق الترحيب بالمواطنين

· أبجدية الإشارة والأرقام

· والمفردات الأساسية وجمل شائعة

· ومبادئ التواصل الفعال مع الصم وغيرها من المحاور.

وتسعى هذه الدورة إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية، من خلال تمكين الموظفين من مهارات تضمن سهولة التواصل وسلاسة تقديم المعاملات الرسمية.

ونؤمن بأن أداءنا المتميز سيبقى العنوان الأبرز لمراكزنا.

المصدر

الذكاء الاصطناعي يكشف عن دور “صانع المفاتيح” الجينية في جسمك

لطالما حير العلماء لغز تحول خلية واحدة إلى مليارات الخلايا المتخصصة التي تشكل أجسام الكثير من الكائنات الحية، من خلايا دم تحمل الأكسجين إلى خلايا قلبية نابضة من بداية العمر إلى نهايته، وحتى خلايا دماغ عصبية معقدة وشديدة الحساسية. هذا هو جوهر ما يعرف بيولوجيًا باسم “التمايز الخلوي”.ورغم احتواء كل خلية حية على نفس الجينات، فإن كلا منها تتمايز بشكل مختلف أثناء النمو وتكون الجنين عبر نوع مميز من الخلايا يسمى الخلايا الجذعية والذي يمتلك مرونة تمايز مذهلة.وتكمن مشكلة التمايز الخلوي في أن “عوامل النسخ” -وهي البروتينات التي تعمل مفاتيح لتشغيل وتثبيط الجينات- غالبًا ما توجد بمستويات متداخلة في الخلايا الجذعية، مما يصعّب من فهم كيفية اكتساب كل خلية هويتها الدقيقة.

وفي سياق هذا اللغز المُعقد، ركزت دراسة حديثة، منشورة في دورية “ذا سيل” على آليات بيولوجية مثيرة وغير متوقعة تتحكم في هذه العملية.

وتقول مي مبروك، أستاذة المعلوماتية الحيوية الطبية بجامعة النيل الأهلية المصرية، وغير المشاركة في الدراسة، في تصريحات حصرية للجزيرة نت “تُعدّ الدراسة نموذجًا متقدمًا في الربط بين التجريب واسع النطاق والنمذجة التنبؤية، وتفتح المجال لتطبيقات محتملة في العلاج الجيني والهندسة الخلوية.”

وتضيف “هذه الدراسة تُعدّ الأولى من نوعها في تقديم تحليل وظيفي شامل للتفاعلات بين 38 عامل نسخ في خلايا جذعية دموية أولية، وهذا ما يمنحها ثقلًا رياديًا في هذا المجال”.

المصدر