Sector news

ولي العهد يترأس اجتماعا حول “برنامج البيانات الوطني” التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

ولي العهد يؤكد أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها.

زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واطلع على برامجها ومشاريعها المستقبلية.

وأكد سموه، خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة حول “برنامج البيانات الوطني” التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها، لافتا إلى ضرورة تطوير الثقافة المؤسسية تجاه استخدام البيانات وإدارتها.

وأشار سموه إلى أهمية مراعاة الدقة في تسجيل البيانات لتجويد الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل إجراءات وصول المواطنين لهذه الخدمات.

واستعرض أعضاء المجلس كيفية استخدام البيانات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال جمع البيانات الدقيقة والعمل على توحيد قواعدها وتطوير البنية التحتية الرقمية.

واطلع سموه خلال الزيارة على مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الهادف إلى تعزيز المهارات الرقمية للشباب، وتوسيع تطبيقات الاقتصاد الرقمي، ودعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

كما اطلع سموه على مسارات العمل في قسم التحول والتمكين الرقمي، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية وإدارة البيانات، والخدمات الرقمية الحكومية، ومنصة سند، والهوية الرقمية والأمن الرقمي، والربط وتبادل البيانات بين الحكومات.

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، ومدير مكتب سمو ولي العهد.

المصدر (بترا)

في العصر الرقمي الذي نعيشه أصبح العمل الحر “فري لانس” من الظواهر المتزايدة التي تغير طريقة العمل التقليدية، فمع التطورات التكنولوجية وانتشار استخدام الإنترنت، أصبح من السهل للأفراد تقديم خدماتهم من أي مكان في العالم، مما يفتح آفاقًا جديدة لسوق العمل الأردني وفقا لما أكد عليه خبراء. 

لكن الخبراء أكدوا أن ثمة تحديات تواجه “العمل الحر” منها تحديات عدم الاستقرار المالي والتحديات القانونية والضريبية والتنافس الشديد بين العاملين المستقلين في مختلف دول العالم، فضلا عن غياب الامتيازات الوظيفية للعامل المستقل.

أرقام البطالة والإنترنت

ووفقا للأرقام الرسمية انخفض معدل البطالة في الأردن إلى 21.4 % العام الماضي مقارنة مع 22 % في العام الذي سبقه حيث بلغ معدل البطالة لدى الذكور 18.2 % خلال عام 2024 مقابل 32 % للإناث.

ومن جهة أخرى تظهر آخر الأرقام الرسمية أن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن تجاوز 10.7 مليون مستخدم، وبأن عدد مستخدمي الهواتف الذكية قد تجاوز 8.3 مليون مستخدم، وهي الأدوات التي تسمح وتسهل عملية العمل الحر والعمل عن بعد.

ثورة في سوق العمل

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة بانه ينظر اليوم إلى العمل الحر والعمل عن بعد على أنهما “ثورة في سوق العمل”، حيث يتيحان للأفراد فرصة تحقيق الاستقلالية المهنية والمالية.

وبين الرواجبة إلى أن هذا النموذج كان في الماضي محدود الانتشار بسبب الاعتماد على الوظائف التقليدية، ولكن مع تطور التكنولوجيا وانتشار الإنترنت وزيادة الوعي، أصبح العمل الحر جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي، لافتا الى ان العديد من الشركات والحكومات بدأت بتبني العمل عن بعد كجزء من سياساتها، خاصة بعد جائحة كورونا التي سرّعت من تقبل هذا النموذج.

التقنيات الحديثة والعمل الحر

وأكد الرواجبة أن ثمة أسبابا سهلت انتشار ثقافة العمل الحر أهمها تطور وسائل التواصل السهل والسريع، حيث وفرت الإنترنت إمكانية الوصول إلى العملاء من مختلف دول العالم.

وأكد بأن انتشار وتنوع وتطور المنصات الرقمية العالمية والعربية التي تعمل على ربط أصحاب المشاريع والأعمال بالأفراد العاملين المستقلين بسهولة مثل “مستقل” و “خمسات” و “اب وورك” وغيرها من المنصات قد ساعد في انتشار ثقافة العمل الحر.

وعلى صعيد متصل أشار الرواجبة إلى أهمية التطور التكنولوجي وتطور استخدام الأدوات السحابية والتطبيقات مثل “زووم” و “سلاك” وغيرها من التطبيقات التي تسمح بتقديم خدمات الاجتماعات المرئية والتواصل المهني والتي كان لها دور أيضا في تسهيل العمل والتعاون عن بعد، فضلا عن أهمية تطور أدوات الدفع الإلكتروني الفوري ومنصات الدفع الإلكتروني العالمية مثل “بييه باال” والمعاملات البنكية الدولية التي سهلت عمليات الدفع للعاملين المستقلين حول العالم.

فوائد العمل الحر للشباب

ويرى الرواجبة بان العمل الحر يعود بفوائد متعددة وكثيرة على الشباب والعاملين في هذا المجال كونه يعد فرصة لكسب المال دون الحاجة إلى رأس مال كبير، وحرية اختيار المشاريع والعملاء وساعات العمل.

وأشار إلى فوائده للشباب بما يتيحه من فرص لتطوير المهارات الشخصية والمهنية بشكل مستمر، وإمكانية العمل من أي مكان في العالم.

وأما بالنسبة للحكومات فقد أكد الرواجبة بأن أهميته تكمن في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين، وتحقيق عوائد اقتصادية عبر الضرائب من العاملين المستقلين.

وأشار إلى أهميته في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على الوظائف التقليدية، وفي مجال دعم رواد الأعمال من خلال خلق بيئة مرنة للعمل.

ومن جانبه أكد خبير إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي رامي الدماطي ‏بان شركات القطاع الخاص تحصل أيضا على فوائد من تطبيق مفهوم العمل الحر منها تقليل التكاليف التشغيلية، حيث يمكن للشركات توظيف مستقلين لتنفيذ مشاريع مؤقتة بدلاً من توظيف موظفين دائمين، والوصول إلى مهارات متنوعة، فالعمل مع مستقلين يتيح للشركات الاستفادة من خبرات متعددة دون الحاجة إلى توظيف دائم.

ولفت الدماطي إلى أهمية العمل الحر للشركات في زيادة الإنتاجية فالعاملون المستقلون غالبًا ما يكونون أكثر إنتاجية لأنهم يعملون على مشاريع محددة ولديهم حوافز لإنجازها بسرعة وكفاءة.

تحديات العمل الحر

ورغم ما يوفره مفهوم العمل الحر لكل الأطراف من فوائد، إلا أن الدماطي استعرض أهم تحدياته ومنها تحدي عدم الاستقرار المالي؛ لأن العمل الحر لا يضمن دخلًا ثابتًا مثل الوظائف التقليدية، مما قد يجعل بعض المستقلين يعانون من فترات بدون عمل.

وأكد على التحديات القانونية والضريبية لأن العديد من الدول لا توفر قوانين واضحة تنظم العمل الحر، مما قد يعرض المستقلين لمشاكل قانونية أو صعوبة في التعامل مع الضرائب، مشيرا إلى تحدي غياب الامتيازات الوظيفية لأن العمل الحر لا يوفر مزايا مثل التأمين الصحي، الإجازات المدفوعة، أو التقاعد، مما يجعل الاستقلال المالي تحديًا كبيرًا.

وأشار الدماطي إلى تحدي التنافس الشديد بسبب الطبيعة المفتوحة لسوق العمل الحر، حيث يواجه المستقلون منافسة قوية من محترفين حول العالم، مما يجعل من الصعب أحيانًا الحصول على مشاريع جيدة وتحدي الحاجة إلى الانضباط الذاتي لأن العمل الحر يتطلب تنظيمًا عاليًا وإدارة ذاتية للوقت والمشاريع، وهو أمر قد يكون صعبًا على البعض.

وجهة نظر وزارة العمل

الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود أكد لـ “الغد” أهمية التفريق بين مفهومي العمل الحر والعمل المرن أو العمل عن بعد، فالعمل الحر يقوم به شخص يعمل لحسابه دون تبعية أو إشراف في إطار ما يسمى بعقد المقاولة وهو لا يندرج تحت مظلة قانون العمل.

في المقابل قال الزيود بان العمل المرن يعرف بأنه عمل فيه تبعية وإشراف وأجر بأوقات دوام مرنة ويحكمه نظام أصدرته الوزارة سابقا.

وبين أن انطباق قانون العمل لحفظ حقوق كلا الطرفين صاحب العمل والعامل يتطلب توافر ثلاثة شروط أساسية وهي التبعية لشركة أو مؤسسة والإشراف والأجر المنتظم، وهي شروط لا تتوافر كاملة في مفهوم العمل الحر.

فرصة لتخطي البطالة

ويرى الخبير في مجال التقنية الدكتور حمزة العكاليك بأنه رغم التحديات يعتبر العمل الحر مفهوما مهما بعد أن أصبح جزءاً أساسياً من الاقتصاد الأردني خاصة بعد جائحة كورونا التي كسرت الحواجز النفسية والتقنية فرغم التحديات التشريعية والبنية التحتية، معتبرا بأن هذا النمط “فرصة ذهبية” للشباب لتخطي البطالة وللاقتصاد لتنويع موارده ويحتاج النجاح إلى تعاون بين الحكومة (تحسين التشريعات) القطاع الخاص (تبني نماذج مرنة) والأفراد (تنمية المهارات الرقمية).

قبول متزايد لثقافة العمل الحر

وأضاف العكاليك أنه فيما يتعلق بالنظرة المجتمعية وانتشار ثقافة هذا النوع من العمل فان هناك قبولا متزايد لهذا النوع من العمل فقبل الجائحة، حيث كانت النظرة التقليدية تُفضل الوظيفة الثابتة لكن ارتفاع البطالة دفع الكثيرين إلى تبني العمل الحر كبديل.

وأكد بأن لجائحة كورونا تأثيرا كبيرا في هذا المجال حيث فرضت الإغلاقات تبني العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، مسترشدا باستطلاع محلي أظهر أن 60 % من الشركات الأردنية بدأت تعتمد نماذج عمل مرنة بعد 2020.

العمل مع شركات عالمية

وقال العكاليك بأنه قد نتج عن هذا التغيير الثقافي في طبيعة علاقة العامل بمكان العمل أن أصبح العمل عن بعد والعمل الحر مقبولاً اجتماعياً خاصة مع نجاح الكثيرين في تحقيق دخل مستقر عبر الإنترنت، لافتا إلى أهمية هذا النوع من العمل كونه يساعد الشباب على تخطي مشكلة البطالة وخلق فرص ذاتية وتنمية مهارات مستقبلية مثل إدارة الوقت والتسويق الذاتي.

وأكد أهمية هذا المفهوم في خلق فرص للشباب للعمل مع شركات عالمية دون مغادرة الأردن، كما أنه يساعد شريحة النساء على الانخراط في سوق العمل بتوازن بين الحياة العملية والأسرية.

وأضاف العكاليك أنه في الحالة الأردنية اتخذت العديد من الخطوات نحو التحسين في قانون العمل ليعالج العمل عن بعد.

ويرى العكاليك أن من التحديات التي تواجه العمل الحر التشريعات غير الكافية فهناك غياب قانون واضح ينظم العمل الحر ويضمن حقوق العاملين (مثل الضمان الاجتماعي)، وضعف البنية التحتية فيما يتعلق بسرعة الإنترنت الذي يعتبر غير مستقر في بعض المناطق الريفية، مما يعيق العمل الحر والعمل عن عن بعد، وضعف ثقافة الثقة لدى بعض أرباب العمل، إذ لا يثقون بإنتاجية الموظف عن بعد، فضلا عن تحدي نقص التدريب حيث محدودية البرامج التي تؤهل الشباب لسوق العمل الرقمي.

المصدر الغد

اعلنت الحكومة مؤخرا، أنها ملتزمة بتقديم دورات تدريبية منتظمة وبأسعار تشجيعية وحوافز للمواطنين والمجتمعات المحلية، من خلال مبادرة “محطات المستقبل”.

وقالت الحكومة في الاستراتيجية المقرة من قبل مجلس الوزراء: “إنها تنظر إلى موضوع امتلاك المهارات الرقمية للأفراد على قدر كبير من الأهمية مع التحول الذي نشهده في رقمنة مختلف القطاعات، وفي مجال التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

“وستقدم الحكومة هذه الدورات التدريبية على المهارات الرقمية من بين 9 خدمات رئيسة تنوي الحكومة تقديمها من خلال محطات المستقبل، التي كانت تعرف سابقا بمحطات المعرفة البالغ عددها 150 محطة منتشرة في مختلف محافظات المملكة، لتحقيق رؤية عامة مفادها” “تمكين المجتمع المحلي رقميا ليواكب التطورات واحتياجات سوق العمل، ويسهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل من خلال محطات المستقبل”.

وقالت الحكومة في الاستراتيجية ضمن محور الدورات التدريبية: “إن التطور الهائل في التقنية الرقمية والثورة الصناعية الرابعة، أوجبت على الحكومات ضرورة مواكبتها لتحقيق الاستفادة المثلى منها وتسخيرها لتحسين كفاءة الأداء، ورفع الإنتاجية وتحقيق الرفاه للمواطنين والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي إلا أنه ولمواكبة تلك التطورات والاستفادة منها على المستوى المحلي، يتوجب على الأفراد امتلاك المهارات والقدرات التقنية والرقمية اللازمة لذلك.

وقالت الاستراتيجية إن الحكومة ترى ضرورة تقديم برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات كل فئة لتمكينها من استثمار التقنية بفعالية، وتعزيز المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

المصدر الغد

حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية إنجازًا أكاديميًا عالميًا جديدًا بإدراج 11 تخصصًا أكاديميًا من 8 كليات مختلفة ضمن تصنيف (QS) العالمي للتخصصات لعام 2025، محققة المرتبة الأولى محليًا من حيث نسبة الكليات المدرجة ضمن أفضل 500 تخصص عالميًا، وهو ما يعكس ريادة الجامعة وتميزها الأكاديمي في المجالات الطبية والهندسية والعلمية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، في بيان، اليوم الأحد، إن التصنيف العالمي المرموق يؤكد جودة التعليم والبحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ويبرز تفوقها في التخصصات الطبية والعلمية والهندسية، كما يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة أكاديمية حديثة تواكب أعلى المعايير العالمية في التعليم، البحث العلمي، والتدريب العملي، مما يعزز مكانتها كوجهة أكاديمية رائدة على المستويين المحلي والدولي.

المصدر-(بترا)

في خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، أقر مجلس الوزراء سياسة الشمول الرقمي لعام 2025، التي تهدف إلى تقليل الفجوة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع.

وتسعى هذه السياسة إلى بناء مجتمع رقمي شامل يضمن الوصول المتكافئ إلى الخدمات الحكومية الرقمية، ويعزز المشاركة الفعالة للمواطنين في ظل التحولات الرقمية المتسارعة من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير المهارات الضرورية.

وتهدف السياسة الأردنية للشمول الرقمي والخطة التنفيذية 2025 بحسب المسودة التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى تحقيق عدة أهداف تشمل: تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية والمحتوى الحكومي الرقمي من خلال ضمان حصول جميع من الفئات المختلفة سواء كانت ( العمرية والجنس، والمهنة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة) على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.

وتهدف كذلك إلى تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق ذات الخدمات عالية المستوى والمناطق النائية والمحرومة وبين الأفراد القادرين وميسوري الحال ومحدودي الدخل، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية، لإدماج جميع فئات المجتمع وتمكينهم من النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في جميع المناطق وفي جميع الأوقات وبكلف معقولة.

كما تهدف إلى بناء مجتمع رقمي شامل للجميع لا يشكل فيه نقص المعرفة والمهارات عائقاً أمام المشاركة الرقمية، من خلال محطات المستقبل لتنمية المهارات الرقمية على المستويات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة.

وتهدف إلى المساهمة في ايجاد فرص عمل في المناطق غير المخدومة بصورة كافية وللفئات المهمشة مكافئة للفرص المتاحة في المناطق الأكثر تقدماً من الناحية الرقمية، من خلال تعزيز الإبداع والابتكار ونشر ثقافة التغيير نحو المستقبل الرقمي، متجاوزين بذلك المخاطر والتحديات المتعلقة باستدامة ونمو الأعمال التقليدية.

وتهدف السياسة أيضا إلى التغلب على العزلة الرقمية والإقصاء المجتمعي وتحقيق العدالة الرقمية بين أفراد المجتمع وتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز فرص العمل وجودة الحياة وتوفير الحماية الرقمية الشاملة لمن هم في حاجة لها في جميع مناطق المملكة وضمن جميع فئات المجتمع.

وتشمل السياسة 5 محاور أساسية هي: البيئة التشريعية والتنظيمية، البنية التحتية والنفاذية والتوصيلية، الخدمات الرقمية والريادة المجتمعية، المهارات الرقمية، التوعية ونشر الثقافة الرقمية والحماية.

ويضمن نطاق تطبيق السياسة، التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق السياسة الأردنية للشمول الرقمي في جميع أنحاء المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها ووفقا للمبادئ التي بنيت عليها، وعلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة متابعة تنفيذها بالشكل الذي يضمن ردم الفجوات الرقمية وادماج الجميع في مجتمع رقمي شامل لا يترك خلفه احداً، وكسر العزلة الرقمية المحيطة بالفئات المحرومة والمهمشة، والوصول إلى اقتصاد رقمي يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة ويضمن عدالة توزيع مكتسباته ومنجزاته على الجميع.

كما يضمن نطاق تطبيقها عقد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والمجالس والمنتديات الاقتصادية والاجتماعية المعنية بتحليل السياسات والاستراتيجيات والمؤشرات الدولية، لوضع مؤشرات أداء محلية لعناصر ومكونات هذه السياسة، وذلك لضمان استدامة أهدافها التنموية على المستوى الوطني، وقياس الأثر المترتب على تطبيقها كوسيلة للتطوير والتحسين، مما يساهم في رفع مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشمل الخطة التنفيذية للسياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025 مشاريع: الخدمة الشمولية والتشريعات المستقبلية والمخلفات الالكترونية، وتعزيز النفاذ إلى الانترنت عريض النطاق وتعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية وحزم الدعم والمساعدة على التوصيل والنفاذ.

كما تشمل استكمال رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز المشاركة الالكترونية ومحطات المستقبل وتعزيز الريادة المجتمعية ونمو الشركات الناشئة وتنمية المهارات الرقمية وتصميم وتطوير مكتبة رقمية وخطة توعوية للخدمات الرقمية وبيئة رقمية آمنة للأطفال والنظام الالكتروني لحالات العنف الأسري.

المصدر (بترا)

 تسلم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، مهامه الرسمية الجديدة، كنائب لرئيس المجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات للعام 2025، ورئيسا لها في العام 2026 .

جاء ذلك بحضور الدول الأعضاء منظمي الاتصالات في دول حوض المتوسط ورئيس المجموعة نائب مفوض الاتصالات في جمهورية قبرص بيتروس جاليدس، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة في برشلونة الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الإثنين، قال السرحان إنه “ومع استمرار تطور قطاع الاتصالات الإلكترونية والاعتماد السريع على التكنولوجيات والخدمات الجديدة، أصبح دور الهيئات التنظيمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، لذا، يتطلب التطور السريع للمشهد الرقمي أن تتكيف الهيئات التنظيمية بسرعة وفعالية مع التحديات والفرص الجديدة”.

المصدر  (بترا)

أكد معنيون في تكنولوجيا المعلومات، أن اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات العاصمة “عمان” لتصبح عاصمة العالم العربي الرقمية في العام 2025، يعتبر إنجازا وطنيا وعربيا يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجال التحول الرقمي.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الإنجار الكبير جاء نتيجة للجهود التي تبذلها المملكة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعكس الجهود المتواصلة في تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتم الإعلان عن اختيار العاصمة عمان لتكون “عاصمة العالم العربي الرقمية” للعام 2025، خلال الدورة 28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، التي استضافتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجمهورية مصر العربية في 23 كانون الثاني الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، أن اختيار العاصمة “عمان” لتصبح عاصمة العالم العربي الرقمية، يعد إنجازا وطنيا وعربيا يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في مجال التحول الرقمي.

وأضاف أن هذا الاختيار يأتي تتويجا للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في بناء بنية تحتية ذكية وتطوير خدمات رقمية مبتكرة، كما ويمثل اعترافا دوليا بتميز الأردن الرقمي، الذي يؤكد أن الأردن نجح في توطين التقنيات الحديثة كالحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعزز ثقة المستثمرين العالميين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني، لا سيما مع وجود كفاءات وطنية مؤهلة وبيئة تشريعية داعمة، قائلا إن ” عمان ستكون منصة لتعزيز الشراكات بين الدول العربية نحو التحول الرقمي، وفي مجالات كالأمن السيبراني، التكنولوجيا المالية، والمدن الذكية.
ولضمان نجاح هذه الخطوة، شدد البيطار على ضرورة توسيع نطاق المشاريع الذكية، كأنظمة النقل الذكية، وإنارة الشوارع الذكية، وأنظمة إدارة النفايات الذكية، ومراكز بيانات صديقة للبيئة، وتطبيقات تفاعلية خاصة بترويج السياحة مع قصص تاريخية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما دعا إلى دعم حاضنات الأعمال التقنية وربطها بفرص التمويل الإقليمي، مع التركيز على حلول تخدم الأولويات العربية كالزراعة الذكية والصحة الإلكترونية.
وأكد أهمية تكثيف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي لتصميم سياسات مرنة تدعم التحول الرقمي وتواكب المتغيرات التقنية، مشيرا إلى ضرورة تطوير برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع الجامعات والشركات العالمية في مجالات كالبيانات الضخمة، البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي.

كما شدد على أهمية تبادل الخبرات مع الدول العربية في مجالات متعددة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وضرورة دعم الفعاليات التقنية التكنولوجية والهاكاثونات، بهدف عرض إنجازات الأردن الرقمية وجذب الشركات العالمية.

من جهته ، قال مستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالحميد الرحامنة، إن اختيار العاصمة عمان لتكون “عاصمة العالم العربي الرقمية” جاء نتيجة للجهود التي تبذلها المملكة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أنه يجب المحافظة على هذا الإنجاز من خلال ركائز رئيسية منها: رؤية استراتيجية واضحة الأهداف والمسار تحقق تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في أن تكون لدينا بيئة رقمية جاذبة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال تعزيز شبكات الانترنت عالية السرعة و توسيع نطاق مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والعمل على تطوير العاصمة لتصبح مدينة ذكية من خلال انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وتابع ، أنه من ضمن الركائز كذلك توفر الموارد البشرية الكفؤة والمدربة، والأمان والخصوصية والتوعية الجادة في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، بالإضافة إلى وجود تشريعات وسياسات تساعد على إصدار القوانين ذات العلاقة أو تحديثها ، مؤكدا ضرورة توفر خدمات حكومية إلكترونية متكاملة .

بدوره ، قال عميد كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الزعبي، إن هذا الإنجاز الكبير يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مبينا أن هذا الاختيار اعترافا دوليا وعربيا بالدور الريادي الذي تلعبه عمان في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأضاف أن عمان ببنيتها التحتية الرقمية المتطورة وبيئتها الداعمة للابتكار، أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة، حيث يؤكد هذا التكريم على التزام الأردن بقيادة مسيرة التحول الرقمي في العالم العربي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الرقمية.

وأوضح، أنه لضمان نجاح عمان كعاصمة عالمية رقمية، يجب أن نعمل على عدة محاور رئيسية لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، فلا بد من التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز شبكات الاتصال والإنترنت فائق السرعة، ودعم تقنيات الجيل الخامس، وذلك يعتبر من الركائز الأساسية لضمان بيئة رقمية متطورة تواكب متطلبات العصر الرقمي وتدعم مختلف القطاعات.

وشدد على ضرورة تمكين الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية، من خلال توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، تشمل تقديم التسهيلات المالية، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يشجع الابتكار ويساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة تعزز مكانة عمان كمركز ريادي في المجال الرقمي.
وأضاف الزعبي، أن تعزيز المهارات الرقمية يمثل عاملا حاسما في نجاح هذه المبادرة، إذ يتطلب الاستثمار في التعليم والتدريب الرقمي لتأهيل الكفاءات المحلية، وتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة، ما يسهم في بناء قاعدة بشرية قادرة على قيادة التحول الرقمي بفعالية.

وبين أنه يجب أن لا نغفل عن الدور المحوري الذي تلعبه الجامعات في دعم رؤية عمان كعاصمة عالمية رقمية لعام 2025، من خلال تطوير برامج أكاديمية متخصصة في التحول الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتأهيل خريجين قادرين على دعم الاقتصاد الرقمي، بالإضافة الى البحث العلمي والابتكار من خلال إنشاء مراكز بحثية متخصصة، وتقديم حلول تقنية حديثة لمواكبة التغيرات الرقمية، وأيضا تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدعم ريادة الأعمال الرقمية وتنظيم مؤتمرات وحاضنات أعمال متخصصة.

ونوه أنه يمكن للجامعات تقديم برامج تدريبية مكثفة لتطوير المهارات الرقمية للعاملين في مختلف القطاعات، ما يعزز الجاهزية للتحول الرقمي، كما تلعب دورا في نشر الوعي بأهمية التكنولوجيا والابتكار من خلال دمج المفاهيم الرقمية في التخصصات الأكاديمية، حيث تساهم هذه الجهود في بناء بيئة رقمية مستدامة تدعم رؤية عمان وتعزز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع الزعبي، أنه لا يمكن إغفال أهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات، إذ يتطلب النجاح في هذا المجال تطوير سياسات وتشريعات تحمي أمن المعلومات وتعزز الثقة في المنظومة الرقمية، ما يشجع الأفراد والمؤسسات على الاعتماد على الحلول الرقمية دون قلق من المخاطر الأمنية.

وأضاف أن التعاون الإقليمي والدولي يعد عنصرا محوريا لتعزيز التحول الرقمي، حيث يمكن لتوسيع الشراكات مع الجهات العربية والدولية أن يدعم تبادل الخبرات والتجارب، ما يتيح الاستفادة من أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن هذا الاختيار يشكل فرصة ذهبية لتسليط الضوء على إمكانيات الأردن الرقمية، وتعزيز مكانة عمان كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، داعيا مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص إلى العمل المشترك لتحقيق رؤية طموحة تجعل من عمان نموذجا ناجحا للعواصم الرقمية العربية.

المصدر (بترا)

 في ظل تسلل الذكاء الاصطناعي بسرعة إلى القطاع المالي الذي يبشر بتقديم كفاءة وابتكار غير مسبوق، يكمن في الخوارزميات المتطورة تهديد خفي لكنه خطير، ألا وهو التوهم الاصطناعي، أو ما يعرف بـ”الهلاوس”، وهي ظاهرة تُنتج فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي معلومات تبدو معقولة وموثقة لكنها كاذبة تماماً.

ويتزايد قلق القطاع المالي بشأن التوهم الاصطناعي، إذ تركز المؤسسات الكبرى والجهات التنظيمية على مخاطره وفرصه. ويتم تسليط الضوء على هذا الموضوع الناشئ في منشورات مجلس الاستقرار المالي، ووزارة الخزانة الأميركية، والبنك المركزي الأوروبي، وهيئة النقد في سنغافورة؛ حيث تتناول هذه الهيئات التأثير الخطير لهذه الظاهرة على الاستقرار المالي، والمخاطر المحدقة بالعمليات المصرفية، وآثار الذكاء الاصطناعي التوليدي، والجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني؛ إذ يُعرَف التوهم الاصطناعي بأنه يُعرض عمليات اتخاذ القرار، والتفاعلات مع العملاء، والامتثال التنظيمي، لمخاطر جسيمة، إضافة إلى الثغرات في الأمن السيبراني والاستقرار المالي.

ويرجع التوهم الاصطناعي إلى القيود الجوهرية في نماذج التعلم الآلي؛ إذ يتم تدريب هذه النماذج على مجموعات بيانات ضخمة، وقد تستخلص أحيانًا أنماطًا أو تولد استجابات تفتقر إلى الأساس الواقعي. وفي السياق المصرفي، قد يظهر ذلك من خلال روبوتات الدردشة التي تقدم تفاصيل حسابات غير دقيقة، أو من خلال تقييمات مخاطرة تعتمد على بيانات مختلقة. وتؤكد الإحصاءات أن روبوتات الدردشة قد تتوهم أو تصطنع معلومات مضللة بنسب تصل إلى 27 % من الوقت، مما يبرز خطورة هذه المشكلة.

ويمتد تأثير التوهم الاصطناعي ليشمل جميع جوانب العمليات المصرفية؛ حيث يمكن أن تؤدي المعلومات المصرفية الخاطئة التي تنشرها أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى تضليل العملاء وخسائر مالية؛ فقد يؤدي إنشاء تفاصيل قروض عشوائية إلى قرارات خاطئة، في حين يمكن أن يسبب تقديم نصائح متضاربة حول التقييم الائتماني البلبلة ويفسد ثقة العملاء. وتشير البحوث إلى أن 77 % من المؤسسات قد شهدت تراجعاً في جودة اتخاذ القرار نتيجة للتوهم الاصطناعي، مما يؤكد انتشار هذه المخاطر.

بعيداً عن الاضطرابات التشغيلية، يفرض التوهم الاصطناعي مخاطر كبيرة على السمعة والامتثال التنظيمي؛ إذ يعد تآكل ثقة العملاء، وهي حجر الزاوية في القطاع المصرفي، نتيجة مباشرة للمعلومات المضللة التي يولدها الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، من المرجح أن تفرض الهيئات التنظيمية، التي تولي اهتماماً متزايداً بحوكمة الذكاء الاصطناعي، عقوبات صارمة على المؤسسات التي لا تمتثل للوائح الناجمة عن التوهم الاصطناعي. كما تُضاعف مخاطر اختراق البيانات وانتهاكات الخصوصية هذه المخاوف، نظراً لأن الأنظمة التي تولد معلومات مختلقة قد تتعامل أيضاً مع بيانات العملاء الحساسة بطريقة خاطئة.

فالأبحاث الحديثة تسلط الضوء على الأبعاد الإدراكية والأخلاقية للتوهم الاصطناعي؛ إذ يمكن للاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية أن يقلل من مهارات التفكير النقدي لدى المستخدمين، مما يؤدي إلى قبول غير نقدي للمخرجات التي تولدها هذه الأنظمة. وهذا يتطلب عمليات تحقق دقيقة وإشرافا بشريا لضمان الدقة والتقليل من المخاطر. كما أن الانحياز الخوارزمي، وهو تحد مستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يزيد من مخاطر التوهم ويؤدي إلى نتائج تمييزية ومخالفات أخلاقية.

ولمواجهة هذه التحديات، ينصح قادة الصناعة باعتماد نهج متعدد الطبقات للتخفيف من المخاطر؛ فمثلاً، يمكن تحسين دقة المعلومات التي يولدها الذكاء الاصطناعي من خلال دمج مصادر يتم التحقق من صحتها عبر تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). كما يعد تنفيذ حواجز أو إعداد حدود لاستجابات الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة لتقليل مخاطر الهلاوس. وتبقى الإجراءات الأمنية الصارمة، بما في ذلك الأنظمة المبنية على إذن الدخول، ضرورية لحماية بيانات العملاء الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة لتطبيقات مصرفية محددة في توفير مزيد من السيطرة والشفافية، بينما تعزز الإعدادات القابلة للتعديل من قابلية الشرح والثقة بين المستخدمين.

ويشدد خبراء التكنولوجيا المصرفية على أهمية وجود إطار تنفيذي منظم؛ إذ تعد البروتوكولات الأمنية القوية، بما في ذلك التحديثات المنتظمة، ضرورية لحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي من الهجمات الخبيثة. كما يعد وجود طبقة رقابية، تتضمن المراقبة المستمرة واكتشاف الشذوذ، أمراً حيوياً لتحديد  حالات التوهم والتصدي لها. وما يزال الإشراف البشري من قبل خبراء مدربين عنصراً أساسياً للتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي وضمان الامتثال التنظيمي، إلى جانب إجراء عمليات تدقيق وتقييم دورية لاكتشاف ومعالجة المخاطر الناشئة.

وبالنظر إلى المستقبل، يجب على المؤسسات المصرفية إعطاء الأولوية لتطوير آليات تحقق قوية لضمان دقة المعلومات التي يولدها الذكاء الاصطناعي. فأنظمة المراقبة المستمرة ضرورية لاكتشاف حالات التوهم والتصدي لها في الوقت الفعلي، بينما تعد برامج التدريب الشاملة للموظفين أمراً حيوياً لتعزيز الوعي وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. كما تعد أطر الحوكمة الواضحة، التي تحدد المبادئ الأخلاقية وتضع آليات للمساءلة، ضرورية لضمان تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. وتظل عمليات التدقيق والتقييم المنتظمة أمراً أساسياً لاكتشاف ومعالجة المخاطر الناشئة.

وفي الختام، يتطلب النجاح في إدارة مخاطر التوهم أو هلوسة الذكاء الاصطناعي توازناً بين الابتكار التكنولوجي وتخفيف المخاطر. فعلى المؤسسات المصرفية احتضان الإمكانات التحولية للذكاء الاصطناعي، مع البقاء يقظة لحدوده الجوهرية. ويجب أن تظل ثقة العملاء والامتثال التنظيمي في مقدمة الأولويات أثناء السعي نحو الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي. فمن خلال اعتماد نهج استباقي وشامل، يمكن للقطاع المالي تسخير قوة الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطر الخداع الصامت إلى أدنى حد.

المصدر الغد 

 يدرس البنك الدولي، تقديم تمويل جديد مقترح بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأردن، لتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم فرص التوظيف في القطاع الخاص، استكمالا لما حققه الصندوق الأردني للريادة.

ووفق بيانات للبنك، فإن المشروع المقترح، قيد الدراسة ويأتي استكمالا للنجاح الذي حققه الصندوق الأردني للريادة، المموّل من البنك المركزي الأردني والبنك الدولي، في مرحلته الأولى، الذي أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة لدعم بيئة ريادة الأعمال في الأردن.

وسيعتمد المشروع المقترح على مكانة الصندوق كمؤسسة قيادية في بيئة الاستثمار القوي إقليميًا ودوليًا، لتعزيز التمويل وتوسيع الفرص أمام الشركات الناشئة، مع التركيز على الاستثمارات في صناديق رأس المال المغامر، والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز الروابط مع الأسواق الإقليمية والعالمية، ودعم نمو الشركات القابلة للاستثمار عبر تقديم خدمات احتضان وتسريع متطورة.

ويدعم المشروع المقترح أهداف إطار الشراكة القُطرية بين البنك الدولي والأردن (2024-2029)، لا سيما في تحسين القدرة التنافسية والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية، وتوسيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل.

ويعتبر المشروع “خطوة محورية” لتعزيز التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية، مما يدعم رؤية الأردن في أن يكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار وريادة الأعمال، كما يسهم في تعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة الأردنية، من خلال توسيع نطاق تمويل رأس المال المبكر، مستفيدًا من الدروس المستفادة من المرحلة الأولى.

وبفضل دعم الحكومة الأردنية لمنظومة ريادة الأعمال، أصبح الأردن واحدًا من أسرع أسواق رأس المال المغامر نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق البنك الدولي، الذي أشار إلى أنه خلال الفترة 2018-2022، جاء الأردن في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تمويلًا في سوق رأس المال المغامر في المنطقة، إذ بلغت قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة الأردنية 246 مليون دولار.

وأشار البنك إلى أن أهم القطاعات التي استقطبت استثمارات رأس المال المغامر في الأردن كانت التجارة الإلكترونية والتجزئة بنسبة 20%، والتكنولوجيا التعليمية بنسبة 16%، والتكنولوجيا الصحية بنسبة 15%.

ولنهاية تشرين الأول 2024، حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6% من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن.

ووفق بيانات البنك الدولي ، فإن مشروع صندوق دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة من الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، الذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار.

ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران 2017، فيما جرى إطلاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران 2025.

وخصّص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق لنهاية العام الماضي، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب).

وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن. “المملكة”

المصدر عمون