Sector news

في وقت يتمتع فيه الأردن بمقومات تقنية وتشريعية وبشرية جيدة في قطاع الاتصالات والرقمنة يؤكد خبراء أن هذا يمكن البلاد من بناء اقتصاد رقمي قوي يستفيد من هذه المقومات مع ضرورة التغلب على جملة من التحديات.

ولبناء اقتصاد رقمي متين في الأردن، دعا الخبراء الى تطوير البنية التحتية الرقمية الموجودة والتي تشمل الإنترنت عالي السرعة، الخدمات السحابية، ومراكز البيانات، وتطوير التشريعات الرقمية المرنة والآمنة لضمان حماية البيانات والخصوصية، وتنظيم المعاملات الإلكترونية، والعناية بموضوع التعليم والتدريب المهني ورفع مهارات الشباب الرقمية.
ويمكن تعريف الاقتصاد الرقمي بأنه عبارة عن الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الإنترنت، وتكنولوجيا الهاتف المحمول، والبيانات الضخمة، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وغيرها من التقنيات، ويشمل هذا الاقتصاد كل الأنشطة التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، والتسويق الرقمي، والتقنية التعليمية والتقنية الزراعية والصحية وغيرها من الانشطة.
ووفقا للخبراء، فإن مفهوم الاقتصاد الرقمي هو مفهوم اشمل وأعم من مفهومي التحول الرقمي والرقمنة فالاخيرة هي ادوات وممكانت لهذا الاقتصاد المتنامي.

الإقتصاد الرقمي يعزز التنافسية
ويرى ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الروجية أن الاقتصاد الرقمي من الركائز الأساسية للنمو المستدام والتنافسية العالمية اليوم، لانه يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج، ويُسرّع الخدمات، ويُقلّل التكاليف التشغيلية، كما انه يُتيح فرصا جديدة للابتكار وريادة الأعمال.
وقال الرواجبة “الاقتصاد الرقمي يسهم أيضا في توفير وظائف جديدة في مجالات مثل تحليل البيانات، البرمجة، تصميم الأنظمة، والأمن السيبراني، كما انه يعزز من الشمول المالي ويوسع من وصول الأفراد والخدمات إلى الأسواق المحلية والعالمية”.

الأردن يمتلك مقومات بناء الاقتصاد الرقمي
وأكد الرواجبة أن الأردن يمتلك مقومات واعدة لبناء اقتصاد رقمي، منها الاهتمام الملكي والدعم السياسي لقطاع التقنية ولتبني تكنولوجيات المستقبل، مع وجود الدعم الحكومي الواضح من خلال المبادرات الرقمية الوطنية المختلفة، وخطة التحول الرقمي الحكومية والاستراتيجيات الموضوعة في اتجاه تبني التقنيات الحديثة.
وبين الرواجبة أن مقومات هذا الاقتصاد في الأردن أيضا هي البنية التحتية الجيدة نسبيا للاتصالات والإنترنت عالي السرعات مثل الجيل الخامس والفايبر والإنترنت الفضائي، مع وجود نسبة عالية من الشباب المتعلمين، وقطاع تكنولوجيا معلومات نشط ومبتكر ومصدر.

وبحسب آخر الأرقام والتقديرات يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن بنحو 10.7 مليون مستخدم، كما يبلغ عدد اشتراكات الخلوي قرابة 8 ملايين اشتراك اكثرها تستخدم الهواتف الذكية.

إلى ذلك، يرى الرواجبة أنه رغم هذه المقومات إلا أنه ما يزال هناك حاجة لتوسيع نطاق الاستثمار في التقنيات الناشئة وتحسين التشريعات الرقمية وتعزيز ثقافة الابتكار.

متطلبات بناء اقتصاد رقمي في الأردن
ولبناء اقتصاد رقمي متين في الأردن أوضح الرواجبة أن هناك حاجة الى تعزيز العديد من المتطلبات منها العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية الموجودة والتي تشمل الإنترنت عالي السرعة، الخدمات سحابية، ومراكز البيانات، وتطوير التشريعات الرقمية المرنة والآمنة لضمان حماية البيانات والخصوصية، وتنظيم المعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن من اهم المتطلبات أيضا العمل على محور التعليم والتدريب الرقمي عبر دمج المهارات الرقمية في التعليم العام والجامعي، وتدريب الكوادر على التقنيات الحديثة.

وأكد الرواجبة أيضا أهمية التمويل والاستثمار ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الرقميين وتسهيل الوصول إلى التمويل لتطوير شركاتهم الناشئة، فضلا عن أهمية الشراكات الدولية لتعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات وفتح الأسواق.

الاقتصاد الرقمي ليس مجرد حوسبة
وقال الخبير في مجال التقنية د.حمزة العكاليك “الاقتصاد الرقمي ” ليس مجرد اقتصاد يعتمد على الإنترنت أو التطبيقات الذكية، بل هو إعادة هيكلة شاملة لأنماط الإنتاج والاستهلاك والتشغيل”، تقوم على توليد القيمة من البيانات والتقنيات الرقمية مثل: الذكاء الاصطناعي الحوسبة السحابية إنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والتجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية الرقمية.

ويرى العكاليك أن الاقتصاد الرقمي لا يعترف بالحواجز الجغرافية، ولا بالتسلسل الإداري التقليدي، بل يُدار بالسرعة، والمرونة، والتحليل اللحظي.

البيانات أساس للاقتصاد الرقمي
واوضح أن الاقتصاد الرقمي لا يعني الحوسبة، بل يعني استبدال “النفط” بـ “البيانات”، لافتا الى انه كانت الارض في الماضي، هي أصل الثروة، ثم أصبح النفط واليوم، أصبحت البيانات هي رأس المال الجديد، مشيرا إلى أن هذا الاقتصاد لا يعني أن نُنشئ تطبيقات حكومية، بل يعني أن نعرف كيف نستثمر في كل تفاعل رقمي: كيف نُحلل، ونصمم، ونبتكر بناء على تلك البيانات.

وقال ” في المشهد الأردني الراهن، ما تزال البيانات تُعامل كمُخرَج ثانوي للإجراءات، لا كأصل استراتيجي لإنتاج القيمة”.

رقمنة جزئية في الأردن
وأضاف العكاليك “رغم الجهود الملموسة في الرقمنة الجزئية للعديد من الخدمات، إلا أن تحويل البيانات المتراكمة إلى ثروة معرفية تُوظّف في اتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات، واستشراف اتجاهات السوق—ما يزال في مراحله الأولى”.
وأشار إلى أن الاقتصاد القائم على البيانات يتطلب منظومة متكاملة من الحوكمة، والبنية التحتية، والمهارات، والثقافة المؤسسية، بحيث تصبح البيانات هي المحرّك الأساسي للتخطيط والإنتاج والاستثمار.
أما في الأردن، فإن غياب التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، ومحدودية الوصول الفعّال إليها من قبل القطاع الخاص، وافتقار السوق إلى نماذج أعمال مبنية على تحليل البيانات الكبيرة، كلّها عوامل تعيق توليد قيمة اقتصادية حقيقية منها حتى الآن.

حاجة إلى جعل البيانات منتجة للفرص
وبين انه يمكن القول إن الأردن يمتلك القدرة الكامنة، لكنه لم يُفعّل بعد البنية المؤسسية والفكرية التي تجعل من البيانات رأسمالًا وطنيًا مُنتجًا للثروة والفرص.
وقال العكاليك “الاردن يمتلك مقومات بشرية متميزة، وبنية تشريعية متقدمة نسبيًا (مثل قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروعات الحكومة الإلكترونية)، لكنه لفت الى ان التحدي يكمن في: ضعف تكامل المنصات وفجوة الثقة الرقمية وعدم وجود سياسات تشغيل رقمية موازية للتحول التكنولوجي والفجوة المهارية لدى القوى العاملة”

وأكد العكاليك أهمية تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة تشريعات واضحة للبيانات والذكاء الاصطناعي وتدريب رقمي للموظفين العموميين والخريجين الجدد ورقمنة سلاسل القيمة الصناعية والزراعية والتجارية وحوكمة رقمية شفافة مبنية على ثقة المواطنين، لافتا إلى أن أبرز تحديات الاقتصاد الرقمي تتمثل في مقاومة التغيير داخل المؤسسات وغياب عقلية “المنصة الواحدة” وضعف الثقافة الرقمية لدى فئات واسعة من المجتمع، فضلا عن بطء في دمج القطاع الخاص في مشاريع التحول الرقمي الانفاق على التكنولوجيا دون وجود قياس للعائد الاجتماعي.

تحديات بناء اقتصاد رقمي في الأردن
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن الأردن يتمتع بمؤهلات قوية لبناء اقتصاد رقمي ناجح، مؤكدا أن التحول الرقمي، وهو من أعمدة بناء الاقتصاد الرقمي” ” لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة ” لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، إذ بدأت المملكة بالفعل في اتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال إستراتيجيات واضحة ومبادرات ملموسة.

بيد أن المخامرة أوضح أن ثمة تحديات يمكن أن تواجه الأردن في بناء اقتصاد رقمي لعل من اهمها التحديات التقنية والتي تشمل عدم توازن انتشار وجودة الإنترنت بين المناطق الحضرية والريفية، والحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية.

وقال “ما يزال أمام الأردن تحديات تتعلق بتحسين البنية التحتية، تطوير المهارات الرقمية، وتحدي لسد الفجوات الاجتماعية والجغرافية في الوصول إلى التكنولوجيا، حيث ما تزال هناك الحاجة إلى مزيد من البرامج التدريبية لسد فجوة المهارات الرقمية، والتعامل مع تحدي  مقاومة التغيير من بعض فئات المجتمع”.

تحديات اقتصادية وتشريعية واجتماعية
وعلاوة على التحديات السابقة قال المخامرة “هناك تحديات تتعلق بالموارد المالية للاستثمار في التحول الرقمي، والحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية في القطاع التكنولوجي”.

واشار الى تحدي الحاجة إلى تحديث القوانين لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، وضرورة  تطوير أطر تنظيمية للأمن السيبراني وحماية البيانات، وتحديات اجتماعية تتعلق بالفجوة الرقمية بين الجنسين حيث تواجه النساء عوائق أكبر في الوصول إلى التكنولوجيا، والتفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا بين المناطق المختلفة.

التجارب الدولية
وأكد الخبير في مجال الاتصالات وصفي الصفدي اهمية الاقتصاد الرقمي في زيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل، وتعزيز الابتكار والريادة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.

واشار الى اهمية تطويع التقنيات الحديثة لتحديث الاقتصاد وتنشيط التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية للشركات التي تتيح الوصول إلى أسواق عالمية بسهولة أكبر، فضلا عن اهمية الاقتصاد الرقمي وتوسبيع نطاقه في تحسين جودة الحياة.

وبين الصفدي أن هناك العديد من الدول التي نجحت في بناء إقتصادات رقمية قوية، مثل سنغافورة التي تعتبر نموذجا رائدا في مجال الحكومة الرقمية والمدن الذكية، واستونيا التي حققت قفزة نوعية في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، وكوريا الجنوبية التي تتميز ببنية تحتية متطورة في مجال الاتصالات وانتشار واسع للتكنولوجيا الرقمية.

حجم الاقتصاد الرقمي العالمي
وأوضح الصفدي ان الدراسات العالمية تظهر ان الاقتصاد الرقمي العالمي نموا متسارعا، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيصل إلى 16.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، فيما  من المتوقع أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 15% بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار.
وبالنسبة للأردن، أشار الصفدي الى ان التوقعات تشير الى امكانية نمو قطاع التكنولوجيا في الأردن ليصل إلى 5.10 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بالتوجه الحكومي نحو التحول الرقمي والتوسع في خدمات الجيل الخامس.

المصدر الغد

 لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لأتمتة المهام الروتينية، بل أصبح قوة محركة تعيد تشكيل المشهد المهني بالكامل، وتخلق نظاما وظيفيا جديدا بمفاهيم وأدوار غير مسبوقة. ووفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “جارتنر”، يمكن تصنيف الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى ثلاث فئات رئيسية: وظائف حالية، ووظائف ناشئة، ووظائف محورية لا غنى عنها. إن فهم هذه الفئات بات ضروريا للمؤسسات الأكاديمية والطلاب وواضعي السياسات لإعادة هيكلة الأنظمة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.

ومع نضج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدأت تظهر وظائف جديدة تمزج بين المعرفة التقنية والخبرة القطاعية. مثلا، مهندس اتخاذ القرار يحول مخرجات الذكاء الاصطناعي إلى استراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ، بينما يقوم مهندس المعرفة ببناء هياكل معرفية تساعد الذكاء الاصطناعي على الفهم والتفسير. أما مدقق النماذج، فيعد خط الدفاع الأخير الذي يتحقق من دقة وسلامة النماذج قبل تطبيقها في بيئات الإنتاج. وهذه الوظائف تمثل روح العصر، وتتطلب مزيجا من المهارات التقنية والاحترافية في مجالات متخصصة كالصحة، التمويل والقانون.

أما الوظائف المحورية، فهي الأدوار التي لا يمكن لأي منظمة تطمح للريادة في الذكاء الاصطناعي أن تستغني عنها. يشغل رئيس قسم الذكاء الاصطناعي موقع القائد الذي يضع الرؤية العامة ويوائم بين القدرات التقنية والأهداف الاستراتيجية. بينما يتولى مهندس المحفزات (Prompt Engineer) تصميم مدخلات فعالة توجه أدوات الذكاء التوليدي، مثل ChatGPT، لإنتاج استجابات عالية الجودة. أما اختصاصي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، فهو الحارس الذي يضمن احترام الخصوصية والعدالة والمساءلة في كل مرحلة من مراحل تطوير الأنظمة الذكية.
والنجاح في عالم الذكاء الاصطناعي لا يأتي من العمل الفردي، بل من التعاون متعدد التخصصات. في دورة حياة الذكاء الاصطناعي، تبدأ العملية بتحديد المشكلة من قبل خبراء الأعمال، يليها تجهيز البيانات من قبل مهندسي البيانات، ثم تطوير النماذج بواسطة العلماء والمطورين، وأخيرا تطبيقها بمشاركة مدققي النماذج وخبراء الأخلاقيات. في هذه المناطق المتقاطعة بين التقنية، التحليل والاستراتيجية، تحدث الإنجازات الحقيقية.
وفي مواجهة هذا التحول، لا بد أن تواكب مؤسسات التعليم الأردنية هذا الواقع الجديد. ويبدأ ذلك بإعادة تصميم المناهج الجامعية لتشمل الذكاء الاصطناعي، الأخلاقيات والأمن السيبراني، إلى جانب مشاريع تطبيقية باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي حقيقية. كما يجب عقد شراكات مع شركات التكنولوجيا لتوفير معسكرات تدريبية وفرص تدريب عملي تغلق فجوة المهارات. ويمكن تسريع وتيرة التعلم من خلال إتاحة الوصول إلى منصات عالمية مثل Coursera وedX في تخصصات مثل تعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت ذاته، يجب تسليط الضوء على المهارات البشرية الجوهرية -مثل التواصل، القيادة والتفكير النقدي- وهي مهارات لا يمكن للذكاء الاصطناعي تقليدها. ومن خلال تشجيع المشاريع الجماعية، يمكن تعزيز مهارات العمل التعاوني والإبداعي، ما يحاكي بيئات العمل الواقعية.
ويعد دعم الابتكار وريادة الأعمال من الركائز الأساسية للمرحلة المقبلة. فإطلاق حاضنات أعمال متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتوفير تمويل أولي لمشاريع يقودها الطلاب، يمكن أن يؤديا إلى حلول محلية فعالة لقضايا وطنية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي للتشخيص المبكر في الرعاية الصحية، أو إدارة المياه بذكاء. كذلك، على الجامعات أن تُعد الطلبة للتعامل مع عمليات التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد شركات كبرى، مثل IBM وOracle، على أدوات ذكاء اصطناعي لفرز السير الذاتية وتقييم المهارات وإجراء المقابلات.
وهناك تجارب عالمية يمكن أن تلهمنا، مثل نموذج إستونيا، التي قامت بدمج المهارات الرقمية في كل مراحل التعليم، مما أنتج قوة عاملة مواكبة للمستقبل وجذبت استثمارات عالمية. ويمكن للأردن تبني هذا النهج وتكييفه بما يتناسب مع أولوياته واستثمار طاقاته الشابة الطموحة.
في الختام، إن الذكاء الاصطناعي لا يلغي الوظائف، بل يعيد ابتكارها. وللجيل الصاعد من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في الأردن، فإن هذا التحول ليس تهديدا، بل فرصة للقيادة والتفوق. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتحفيز روح الابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية، يمكننا أن نطلق العنان لجيل جديد قادر على صياغة مستقبل الأردن الرقمي. لكن هذه المهمة لا تحتمل التأجيل. فإيقاع الذكاء الاصطناعي لا ينتظر أحدا.
الوقت الآن هو وقت العمل -لتحديث الجامعات، وتعميق الشراكات الصناعية، وتحفيز الطلاب على النهوض بالمسؤولية. فهل أنتم مستعدون لقيادة هذا التغيير؟

المصدر الغد

 افتتح رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في العقبة اليوم الأحد، مؤتمر “الرقمنة بالتمكين الاقتصادي في عالم متسارع”، الذي نظمه المركز الريادي بالتعاون مع مركز “أرابيا” للريادة والتمكين.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على سبل التمكين الاقتصادي وتعزيز الريادة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، بمشاركة نخبة من الرياديين، ورجال وسيدات الأعمال، وخبراء من مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب عرض نماذج ملهمة وتجارب ناجحة.
وقال الفايز إن الأردن شهد خلال السنوات الماضية تناميًا ملحوظًا في مشاركة المرأة في الحياة العامة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بفضل رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه بتعزيز مكانتها في المجتمع، وأصبحت المرأة شريكة فاعلة للرجل، وركنًا أساسيًا في عملية التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المرأة الأردنية حققت إنجازات كبيرة بفضل تميزها، واستطاعت أن تتصدر الصفوف الأمامية في مواقع العمل المختلفة، وأثبتت قدرتها على العطاء وتولي أرفع المناصب القيادية.
وأضاف أن الرعاية الملكية ساهمت في تمكين المرأة، من خلال مراجعات مستمرة للتشريعات والأنظمة التي تصون حقوقها وكرامتها، وتتيح لها أن تكون شريكة حقيقية للرجل في مختلف المواقع، سواء المدنية أو العسكرية.
كما أوضح أن القوانين الناظمة للبلديات، والانتخابات البرلمانية، واللامركزية، خصصت نسبًا محددة للمرأة، ومنحتها ميزات إيجابية، ما عزز من حضورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأصبحت المرأة الأردنية وزيرة، وقاضية، وسفيرة، ونائبة، وعضوًا في مجلس الأعيان، وضابطة، بالإضافة إلى شغلها العديد من المناصب القيادية في المؤسسات الأردنية والعربية والدولية.
وفي سياق حديثه عن واقع المرأة في العالم العربي، أشار الفايز إلى أن مشاركتها في الحياة العامة، خصوصًا السياسية والاقتصادية، لا تزال موضوعًا جدليًا، ورغم الجهود والتشريعات، فإن المرأة العربية دفعت ثمنًا باهظًا في الدول التي تعاني من صراعات، ما أدى إلى تراجع دورها.
وتحدث الفايز عن مدينة العقبة، مؤكدًا أنها تحولت من حلم ملكي إلى قصة نجاح، بفضل الجهود التي يبذلها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في جعلها مدينة مستقبلية مزدهرة على البحر الأحمر.
وفي سياق التحول الرقمي، أكد الفايز أن الرقمنة لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولفت إلى أن الرقمنة تعد أداة محورية لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا والتدريب الرقمي، وفتح آفاق جديدة للعمل والريادة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال إطلاق المشاريع الخاصة.
وأشار إلى أن الرقمنة تمكّن المرأة من تجاوز الحواجز التقليدية كالمسافات الجغرافية والقيود الاجتماعية، وتعزز قدرتها على تحقيق الاستقلال المالي، لكن الوصول إلى ذلك يتطلب استثمارًا في البنية التحتية الرقمية، وتعليمًا مستمرًا للمهارات التقنية، وسياسات داعمة تكفل المساواة في الفرص.
وأكد الفايز أهمية تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن أي مجتمع لا يشرك المرأة في معالجة قضاياه وتحدياته يفرّط بنصف طاقاته، ولا يمكن تحقيق التنمية الشاملة من دون تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإشراكها في مواقع صنع القرار.
من جهته، أكد محافظ العقبة، خالد الحجاج، أهمية المؤتمر في إبراز الدور الريادي والمجتمعي للمرأة الأردنية، وتقديره لجهود القائمين عليه في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
بدورها، قالت مدير المركز الريادي، رانيا حدادين، إن الاتصال الحكومي والإعلام الرقمي يشكلان ركيزة أساسية لخدمة الرواية الوطنية، وتمكين المرأة اقتصاديًا في ظل المتغيرات المتسارعة، مشيرة إلى أن الإعلام الرقمي هو البيئة الأوسع تأثيرًا اليوم، مما يستدعي تطوير أدوات الاتصال الحكومي لمواكبته، انسجامًا مع رؤية الأردن نحو التحول الرقمي والحوكمة الحديثة.
من جانبها، أكدت مدير مركز “أرابيا”، تمام الرياطي، أن المؤتمر، وهو الأول من نوعه في العقبة، يهدف إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال في الوطن العربي، واستعراض نماذج وقصص نجاح ملهمة من الأردن.
وتضمن المؤتمر جلسات متنوعة تناولت محاور الريادة النسوية، ودور مختلف الجهات والقطاعات في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القضايا، إلى جانب فتح آفاق التشبيك بين الرياديات من مختلف الدول العربية.

المصدر بترا

أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية (Aqaba Digital Hub) عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقر مدينة العقبة الرقمية تم بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة (SASE: Secure Access Service Edge)، بالإضافة إلى اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني، حيث وقع عن البنك المركزي عطوفة نائب المحافظ د. خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي م. اياد أبو خرما.

ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT) التابع للبنك المركزي الأردني الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع، ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية.

وعلى الجانب الآخر تم ايضاً اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقيات، أكد عطوفة الدكتور خلدون الوشاح: “أن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من

الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة، وتمكّن جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار على أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة.

بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية: “نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة”، مضيفاً: “إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة”.

المصدر

في السابع عشر من أيار من كل عام تشارك المملكة الأردنية الهاشمية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، وقد اختار الاتحاد الدولي للاتصالات شعار هذا العام تحت عنوان ” المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي ” بالتزامن مع الذكرى 160 لتأسيسه، ليكون فرصة لتعزيز الوعي بدور المساواة بين أفراد المجتمعات كافة في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في كل بلدان العالم ومواجهة التحديات المرتبطة بها.
ويسلط اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD) 2025 الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الرقمي، حتى تتمكن النساء والفتيات في دول العالم أجمع من الاستفادة من التحول الرقمي والمساهمة فيه، ولعل الجميع يدرك أن التقنيات الرقمية تتمتع بتأثرها السريع وزيادة وتيرة التقدم في كل قطاع من قطاعات المجتمع، إلا أن هذه الإمكانية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للكثيرات.
الفجوة الرقمية العالمية بين الجنسين: حقائق وأرقام
يشير تقرير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA ( الفجوة بين الجنسين في مجال الهاتف المحمول للعام 2024 ) على أن الفجوة بين الجنسين في تبني الإنترنت عبر الهاتف المحمول وملكية الهواتف الذكية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تضييق ، حيث أن نسبة استخدام النساء للإنترنت عبر الهاتف المحمول أقل ب 15%من الرجال . أما على المستوى الإقليمي ، أثبت التقرير بأن هذه الفجوات تتسع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا حيث تعيش أكثر من 60% من النساء غير المتصلات بالإنترنت .
وحسب بيانات تقرير “المرأة في مجال الأعمال لعام 2024″ الصادر عن شركة Grant Thornton إلى أننا بعيدون كل البعد عن تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في أدوار الإدارة العليا داخل قطاع التكنولوجيا في السوق المتوسطة.
كما أشار تقرير ” The Grant Thornton International Business Report (IBR)” والذي يوفر الاستطلاع الرائد عالميًا للأعمال في السوق المتوسطة وتحليلاً عميقًا لآراء وتوقعات حوالي 15000 من قادة الأعمال على مستوى العالم أن النساء تشغل 32.0% من المناصب الإدارية العليا في قطاع التكنولوجيا، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 33.5%.
لعل المناداة بالمساواة بين الجنسين في التحول الرقمي ليست خيارًا بل ذات أهمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ذلك لأن التمكين الرقمي للنساء لا يعود بالنفع عليهن فقط، بل يعزز من كفاءة المجتمعات واقتصادات الدول ، ولكي يصل العالم أجمع إلى هذا الهدف، لا بد من التزام دولي جماعي بتوفير فرص رقمية عادلة وحماية للنساء في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز حضورهن في صناعة المستقبل الرقمي بهدف زيادة مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي ، والمساهمة في سد الفجوة حيال سوق العمل وبخاصة في القطاعات التكنولوجية والهندسية ، وإجراء تدخلات وجهود متضافرة في سن مبكرة لجعل المزيد من الإناث يشاركن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM ودحض التحيزات والقوالب النمطية التي تواجها الإناث في وقت مبكر من حياتهن الأمر الذي سيساهم حتمًا في تعزيز قدرتهن على الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في تحسين رفاهية الأسر والمجتمعات في العالم .
التنمية الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية وسد الفجوة
تؤكد الحكومات المتعاقبة في الأردن أن المملكة اعتبرت التنمية الرقمية أولوية قصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها، حيث تركز رؤية التحديث الاقتصادي 2033 على أهمية ( الرقمنة ) في خلق مزيد من الوظائف وتمكين المرأة في مختلف مبادرات الرؤية بقطاعاتها الاقتصادية المتعددة، وقد أطلقت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص العديد من المبادرات بهدف تعزيز المهارات الرقمية للفتيات والنساء وزيادة مشاركتها في سوق العمل الرقمي، الأمر الذي يسهم في تمكينها اقتصاديًا .
بيانات وإحصائيات محلية
حينما أصبحت الرقمنة عاملاً رئيسيًا في تعزيز توظيف المرأة الأردنية، بدأنا نشهد إقبالاً متزايداً على الدراسات والوظائف الجديدة من قبل الفتيات الأردنيات في مجالات متنوعة ومتخصصة كتخصصات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهاتف المتنقل، وحلول التقنيات المالية، والبرمجة، وإدارة المشاريع التكنولوجية، والتصميم الحاسوبي بأشكاله كافة، حيث توسعت الشراكات ونما الاقتصاد، وازداد الطلب على القوى العاملة النسائية في الميادين .
وقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة / مسح العمالة والبطالة خلال السنوات ( 2017- 2021 ) في المملكة فجوة توظيف كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام إذ شكلت نسبة العاملين في هذا القطاع نسبة ضئيلة لم تتجاوز 2% خلال السنوات 2017 – 2021 إلا أنه كانت نسبة المشتغلات من بين الإناث في هذا القطاع مقارنة بالذكور الأعلى خلال هذه الفترة مما يشير إلى أن هناك توجه مستمر من قبل الإناث للعمل في هذا المجال ولو بشكل بسيط ، وهذا يتضح من انخفاض الفجوة الجندرية بين الذكور والإناث إذ انخفضت من 60.7% إلى 49.6% خلال السنوات 2017 إلى 2021 .
ووفقًا لبيانات جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ( إنتاج ) 2024 وللإحصائية السنوية في الجمعية ؛ بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني 33 % ، 16 %منها شكلت نسبة النساء في المناصب التقنية و30 %منهن كمؤسِّسات وأعضاء في الفرق التنفيذية للشركات الناشئة .
جهود المملكة الأردنية في ردم الفجوة الرقمية
لأننا نسعى إلى تحقيق المساواة بين فئات المجتمع كافة من جهة والمجتمعات المحلية من جهة أخرى في النفاذ الرقمي، فإننا على يقين بأن المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة وتلك التي تنفذ حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية ستسهم في ردم الفجوة الرقمية بمفهومها الشامل، حيث قطعت المملكة شوطًا مهمًا في تعزيز جهود الرقمنة على عدة مستويات .
سعت الحكومات الأردنية المتعاقبة من خلال إقرار التشريعات الناظمة إلى تحقيق النفاذ العادل للخدمات المتنوعة وضمان حصول جميع فئات المجتمع العمرية والمهنية والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى السعي نحو تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية وقاطنيها من خلال تطوير البنية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية للاتصالات فيها لغايات إدماج فئات المجتمع كافة في النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في المناطق كافة وبكلف معقولة.
إطلاق المبادرات والاستراتيجيات
وقد أطلقت الحكومات الأردنية عدة مبادرات واستراتيجيات هدفت إلى تقليص الفجوة الرقمية، مثل تأسيس محطات المعرفة، وإنشاء وحدة الشمول الرقمي وإصدار سياسة الشمول الرقمي 2025 الهادفة إلى تمكين فئات المجتمع من النفاذ إلى الخدمات الحكومية الرقمية، وإدماج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات متخصصة تهدف إلى توفير الدعم اللازم المتعلق بالوعي الرقمي وتوفير الموارد والخدمات الرقمية بما يساهم في بناء مجتمع رقمي متكامل يتيح الفرص للجميع دون استثناء.
إدخال خدمات اتصالات جديدة
سعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات – وخلال السنوات الأخيرة- إلى تسخير جهودها نحو تذليل العقبات وإزالة المعيقات التي تواجه أفراد المجتمع حيال النفاذ إلى الخدمات الرقمية المتنوعة والقدرة من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تسهيل وتيسير الأعمال، كما شرعت بتنفيذ مبادرات ريادية تهدف إلى إدامة التواصل والنفاذ الرقمي حتى في وقت حدوث الكوارث والأزمات، والتزمت بتطبيق استراتيجيات وخطط ورؤى وطنية – كرؤية التحديث الاقتصادي – عززت من خلالها أهمية النفاذ الرقمي لفئات المجتمع كافة .
لقد أتاحت الهيئة ترددات مجانية في المملكة في أوقات الجائحة، وسعت جادة إلى الإسراع بإطلاق خدمات الجيل الخامس لتعزيز مفهوم إنترنت الأشياء والمساهمة في رفع جودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاقات التغطية الجغرافية، كما قامت الهيئة بإطلاق خدمات الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية لردم الفجوة الرقمية بين كافة المجتمعات المحلية ومنحهم الفرصة للإبداع والابتكار وتطوير الأعمال والاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة بكل يسر وسهولة. إضافة الى قيام الجهات ذات العلاقة بإطلاق المبادرات الرقمية في مجالات العمل المختلفة كالصحة والتعليم والنقل وغيرها من النشاطات المتخصصة، حيث ان توفر بنية تحتية موثوقة سيتيح لكافة الجهات والمؤسسات المجال لتقديم مشاريعها الرقمية لكافة المستفيدين.
وختاماً، ومع إعلان اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعاصمة الأردنية “عمّان” كعاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2025 والذي جاء تتويجًا لدورها كمدينة ذكية تُدار مرافقها وخدماتها عبر منظومة رقمية متطورة قابلة للتوسع، فإننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية وبتشاركية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف مواصلة تهيئة بنية تحتية تتضمن في ثناياها تكنولوجيات حديثة ومتطورة تسهم في ردم الفجوة الرقمية بين المجتمعات المحلية وفئاتها المتنوعة.

بقلم: المهندس بسام فاضل السرحان
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

المصدرالمقر

تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، عقدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ورشة حوارية بعنوان “الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم”، بهدف التشبيك والاطلاع على قدرات وكفاءات الشركات الأردنية العاملة بالذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، وبما يتواءم مع احتياجات وزارة التربية والتعليم لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاته.

 وقعت غرفة تجارة عمان وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا اتفاقية تعاون وشراكة في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية، بهدف مواكبة متطلبات سوق العمل ورفع كفاءة العاملين في القطاعين التجاري والخدمي.
وتنص الاتفاقية التي وقعها مدير عام الغرفة غالب حجازي، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، على التعاون في تقديم الاستشارات المتخصصة، وتنفيذ البرامج التدريبية داخل المملكة، مع العمل المشترك على تسويق هذه البرامج، بما يحقق الفائدة للقطاعات المستهدفة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون المشترك من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع مركز الاستشارات والتدريب.
وتشمل الاتفاقية تبادل الخبرات في تصميم وتقييم البرامج التدريبية، وإجراء دراسات وبحوث تخدم اهتمامات الطرفين، كما تسعى إلى دعم التشبيك مع القطاعين التجاري والخدمي، بما يسهم في تطوير مخرجات التعليم والتدريب وتلبية احتياجات سوق العمل. وتنظيم فعاليات مشتركة، واستكشاف فرص لتنفيذ مشاريع محلية، مع بحث إمكانية تشكيل ائتلاف لتنفيذ مشاريع داخل الأردن.
وأشاد حجازي، بالمكانة الأكاديمية المتميزة لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، مشيرًا إلى ما يتمتع به خريجوها من كفاءات ومهارات تسهم في دعم بيئة الأعمال وتطويرها.

وأكد أن الغرفة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل العاملين في القطاعين التجاري والخدمي، ضمن برامج تدريبية مدروسة تهدف إلى تعزيز كفاءة الموارد البشرية ورفع مستوى الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية هذه القطاعات.

وأوضح حجازي أن توقيع الاتفاقية مع جامعة الأميرة سمية يعكس حرص غرفة تجارة عمان على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم العالي، بهدف تفعيل دور التدريب التطبيقي والتعليم العملي في تنمية مهارات الكوادر العاملة، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مما يدعم عملية التطوير المؤسسي ويخدم مساعي الغرفة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وبين أن التعاون مع الجامعات، وخصوصاً جامعة الأميرة سمية، يفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، من خلال التدريب المتخصص وتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.
واوضح أن “أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب تضم نخبة من المدربين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، لافتا الى أن الأكاديمية تمكّن الغرفة من تقديم برامج تدريبية وورش عمل متقدمة تمنح المشاركين من القطاع التجاري والخدمي شهادات معتمدة مما يعكس التزام الغرفة بتطوير رأس المال البشري في القطاعين التجاري والخدمي.
من جانبها، أكدت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، أن الجامعة تعتمد نموذج التعليم التكنولوجي التطبيقي الذي يدمج بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، ما يعزز جاهزية الطلبة للانخراط في أسواق العمل المحلية والعربية والعالمية.
وأشارت الدكتورة أبو الهيجاء، إلى أن هذا النموذج يسعى لتقديم مخرجات تعليمية نوعية تواكب التغيرات المتسارعة في بيئة العمل، مما يساهم في تطوير مهارات الطلبة ويعزز من فرصهم في سوق العمل.
وقالت الدكتورة أبو الهيجاء، أن هذا التعاون يُجسّد روح التعليم التطبيقي الذي تتبناه الجامعة، من خلال توفير فرص التدريب العملي والتطوير المهني لطلبتها، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات في بيئات العمل بكفاءة واقتدار.
وقدمت الدكتورة أبو الهيجاء، خلال توقيع الاتفاقية إيجازًا شاملاً عن الجامعة، استعرضت فيه أبرز برامجها الأكاديمية والتخصصات التي تقدمها، إلى جانب إنجازات خريجيها، واعتماداتها العالمية التي تؤكد مكانتها الريادية على المستويين المحلي والدولي.
وحضر توقيع الاتفاقية من الجامعة نائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور بسام حمو، ومسشتار الرئيس لتمكين الطلبة والاحتفاظ بهم الاستاذ الدكتور عبدالغفور الصيدي، واعضاء مجلس عمداء الجامعة، إلى جانب نائب مدير عام غرفة تجارة عمان بشار مقبل، وعدد من ممثلين عن الغرفة

المصدر عمان جو

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، حرص الهيئة على تنفيذ حملات توعوية مستمرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام لدى الأفراد، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبين أن هذه الحملات تشمل موضوعات متعددة تتعلق بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، خاصة ما يرتبط منها بالمكالمات والرسائل مجهولة المصدر، وفتح الروابط المرسلة عبر الرسائل القصيرة أو تطبيق “واتساب” من جهات غير معروفة، مشدداً على ضرورة عدم التفاعل أو الرد على مثل هذه المكالمات والرسائل.

وحول أبرز النصائح المتعلقة بأساليب الوقاية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق واتساب، أوضح السرحان أن من أهمها تجنّب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر الشبكات اللاسلكية المفتوحة والعامة (دون كلمات مرور) قدر الإمكان، مع الحرص على استخدام الشبكات الآمنة والمعروفة فقط، وضبط إعدادات الخصوصية، وتفعيل خصائص الموقع الجغرافي والميكروفون عند الحاجة فقط، وإيقافها بعد الانتهاء من استخدامها.

وشدّد على أهمية التحقق من مصدر الروابط المُرسلة، وتجنّب النقر عليها في حال كانت مجهولة المصدر أو من جهات ليست ضمن قائمة جهات الاتصال، بالإضافة الى حظر الجهات المجهولة التي ترسل رسائل متكررة أو تحاول الاتصال عبر الإنترنت من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أهمية تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، وعدم مشاركة رمز التفعيل المكوّن من 6 أرقام مع أي شخص، وإضافة البريد الإلكتروني كوسيلة لاستعادة الحساب في حال نسيان رمز التحقق بخطوتين، وكذلك ضبط إعدادات المجموعات بحيث لا تتم الإضافة إلا من قِبل جهات الاتصال المعروفة فقط، وأخيراً التحقق بانتظام من الأجهزة المرتبطة بحساب واتساب، وإزالة أي جهاز غير معروف من خلال النقر عليه واختيار “تسجيل الخروج”.

المصدر- (بترا)

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة تقارير “المعرفة قوة”، بعنوان: “نحو حوكمة فعالة للذكاء الاصطناعي: قراءة في الأرقام والنماذج الدولية”.

ويستعرض التقرير أبرز الأساليب العالمية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم صانعي القرار في تطوير أطر حوكمة فعّالة توازن بين الابتكار وحماية الحقوق.

ويتناول التقرير المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، وحقائق وأرقامًا حول تطوره، والتحديات المرتبطة به، كما يستعرض نماذج تنظيمية دولية وتوصيات يمكن الاستفادة منها في صياغة سياسات وطنية وإقليمية فعّالة.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن تطبيقاته ترتبط بجملة من المخاطر والاعتبارات الأخلاقية، لا سيما فيما يتعلق بالخصوصية، نتيجة لاستخدام البيانات الشخصية من قبل هذه الأنظمة.

وبين أن التأثير الاقتصادي التراكمي عالميًا لإنفاق الأعمال على استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات والخدمات والمنتجات يُقدّر بنحو 19.9 تريليون دولار حتى عام 2030.

كما تُظهر التقديرات أن كل دولار أُنفِق في عام 2023 على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، ساهم في توليد 4.6 دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك وفقًا لتقرير بحثي صادر عن مؤسسة البيانات الدولية.

وأشار التقرير إلى وجود احتمال مستقبلي بأن “تصبح التحسينات الذاتية لأنظمة الذكاء الاصطناعي جوهرية على التصميم، ما قد يؤدي إلى إنشاء نموذج جديد ينحرف تمامًا عن أهداف ونوايا النموذج الأصلي المصمَّم من قبل الإنسان”.

وفي هذا السياق، شدد التقرير على ضرورة ضبط عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي والسيطرة عليها، بحيث تبقى ضمن أهداف وُضعت من أجلها، تفاديًا للتجاوزات المحتملة، ما يتطلب تنظيمًا دقيقًا لعمليات تطوير تمر بها هذه الأنظمة، ووضع تشريعات وقوانين واضحة تحكمها.

وبيّن التقرير عددًا من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه يُتوقع أن يُسهم الذكاء الاصطناعي في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 14بالمئة بحلول عام 2030، وهو ما يعادل 15.7 تريليون دولار إضافية.

ومن المتوقع أيضًا، أن تكون الصين الرابح الأكبر اقتصاديًّا من استخدامات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، إذ يتوقع أن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 26.1 بالمئة؛ أي ما يعادل 7 تريليون دولار، بينما ستكون نسبة الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لأميركا الشمالية 14.5 بالمئة، أي ما يعادل 3.7 تريليون دولار.

وأوضح التقرير وجود تزايد مستمر في الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي وصل إلى حوالي 92 مليار دولار عام 2023، حيث يتوقع أن يرتفع إلى 132 مليار دولار في عام 2024، بعد أن كان 44 مليار دولار في عام 2018.

وأشار إلى أن حجم السوق العالمي للذكاء الاصطناعي يقدر بنحو 638.2 مليار دولار حتى عام 2024، إذ يتوقع أن يصل إلى 3.68 تريليون دولار بحلول عام 2034.

وعلى مستوى تقنيات الذكاء الاصطناعي، أشار التقرير إلى أن تقنية “التعلم العميق” استحوذت على الحصة الأكبر من سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في عام 2023، بنسبة 36.6 بالمئة، وبقيمة بلغت نحو 196.8 مليار دولار.

كما استعرض التقرير توقعات مستقبلية مرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، من أبرزها، أن تسير سيارة واحدة من كل 10 سيارات بشكل ذاتي على الطرقات بحلول عام 2030. ولفت إلى أنه يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في إيجاد نحو 97 مليون وظيفة جديدة، ما من شأنه التخفيف من حدة المخاوف المتعلقة بإحلال الوظائف.

وأشار تقرير المنتدى إلى أن قطاع التصنيع سيكون أكبر المستفيدين ماليًا من اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بتحقيق مكاسب تصل إلى نحو 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.

كما لفت التقرير إلى الارتفاع الكبير في عدد المنشورات العلمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية، حيث ارتفع العدد من 78.8 ألف منشور في عام 2010 إلى 242.3 ألف منشور في عام 2022، كما ارتفع عدد براءات الاختراع في هذا المجال من ألفي براءة اختراع الى 62.3 ألف خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى تحديات مرتبطة باستخدام هذه التقنيات، من أبرزها: تزايد خطر التطفّل على الخصوصية في مجالات متعددة، مثل التشخيص الطبي، والمراقبة، وتطبيقات القطاع العام.

وفي سياق حوكمة الذكاء الاصطناعي، أظهر تقرير المنتدى بالتفصيل عددًا من التحديات بهذا الخصوص، أهمها، مواكبة التقدم التكنولوجي، والخبرة الفنية المحدودة والفجوات المعرفية، وتنوع القطاعات وخصوصية احتياجاتها التنظيمية، والتنسيق القضائي عبر الدول، وتعقيد سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، والموازنة بين الابتكار والحد المخاطر.

وأشار التقرير الى أن هيئة الأمم المتحدة اعتمدت مشروع قرار بشأن الذكاء الاصطناعي في 21 آذار 2024 بعنوان: “اغتنام فرص أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والجديرة بالثقة من أجل التنمية المستدامة”، الذي أقرته 120 دولة حول العالم. والذي يهدف إلى تشجيع البلدان على حماية حقوق الإنسان، والبيانات الشخصية، ومراقبة الذكاء الاصطناعي، دون إلزامهم بذلك قانونيًّا.

وقدّم التقرير عددًا من النماذج للتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في عدد من دول العالم والمنطقة، من بينها: الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان، والولايات المتحدة، والصين، والسعودية، والإمارات، بالإضافة إلى الأردن.

وبين أن الهدف الرابع من الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي، والذي ينص على “ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي”، يؤكد أهمية تشجيع المؤسسات والشركات المطوّرة والمشغّلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي على اعتماد “الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي”، والالتزام بمبادئه وإرشاداته التي تعزز سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والقيم الديمقراطية، والتنوّع، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية لاستخدام هذه التقنيات.

وأكد المنتدى ضرورة أن تراعي التشريعات العالمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي احتياجات الدول ذات الإمكانات المحدودة، لافتا إلى التباين الواضح في مستويات حوكمة الذكاء الاصطناعي بين الدول المتقدمة والدول النامية، ما يستدعي جهودًا مشتركة لسد هذه الفجوة.

ودعا الدول العربية إلى إطلاق إطار تنظيمي عربي مشترك، يوفر الإرشادات والضمانات اللازمة لتعزيز التقدم التكنولوجي في تطوير واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يستند هذا الإطار إلى نهج ‘الحوكمة التكيفية Adaptive Governance’، بما يتيح مواءمة الأطر التنظيمية مع القدرات المؤسسية والتقنية للدول العربية، وتطوير مبادئ مرنة تراعي خصوصية السياقات الوطنية.

واقترح المنتدى أن تبدأ تلك الجهود بإنشاء “منصة عربية موحدة” لمراقبة استخدامات الذكاء الاصطناعي، كخطوة أولى نحو تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
كما أوصى بضرورة تضمين مؤشرات أداء مثل “معدل الامتثال”، و”عدد الانتهاكات المسجلة” لتعزيز فعالية الأطر التنظيمية، وقياس مدى فاعليتها، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة تحد من التجاوزات والانتهاكات المتعلقة بالخصوصية والاستخدام غير المشروع لأدوات الذكاء الاصطناعي.

المصدر -(بترا)

صنفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقريرها السنوي حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2024، الأردن ضمن فئة “النضوج المتقدم” في محور توفر وتطور الخدمات الرقمية، محققة بذلك خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي.

ووفقا لنتائج مؤشر “GEMS”، بلغت القيمة الإجمالية من النقاط التي حققها الأردن 0.63 من 1، كما بلغ عدد الخدمات المقيمة في المؤشر 94 خدمة، فيما وصل عدد المؤسسات المقيمة 31 مؤسسة حكومية.

وعلى مستوى المؤشرات الفرعية التي يرتكز عليها المؤشر، وصلت القيمة الإجمالية التي حققها الأردن في المحور الفرعي توفر الخدمة وتطورها 0.67 من 1، في حين بلغت القيمة الإجمالية في مؤشر استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها 0.57 من 1، بينما سجلت القيمة الإجمالية في المحور الفرعي الوصول إلى الجمهور 0.69 من 1.

الأداء العام للأردن في المؤشر
وفي ما يتعلق بتفاصيل أداء الأردن حسب المحاور الفرعية  الثلاثة للمؤشر: ففي المحور الأول توفر وتطور الخدمات الإلكترونية والمحمولة، حققت الحكومة الإلكترونية الأردنية نتائج عالية جدا في هذا المحور، بفضل توفيرها لعدد كبير من الخدمات عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، إضافة إلى التميز بتكامل الخدمات وتوفرها من خلال بوابات موحدة.

وفي المحور الفرعي الثاني استخدام ورضا المستخدمين، أظهرت النتائج ارتفاعا ملحوظا في معدل استخدام الخدمات الرقمية من قبل المواطنين، مع مؤشرات جيدة على رضا المستخدمين، إذ تم قياس ذلك من خلال مؤشرات الاستفادة، ومعدلات التفاعل، والتقييمات.

أما في المحور الفرعي الثالث الجهود الحكومية، حصل الأردن على تقييم مرتفع لجهوده في رفع الوعي الرقمي، وتوفير الدعم الفني، وتنفيذ إستراتيجيات التحول الرقمي، وذلك نتيجة الحكومة قيام الحكومة بحملات ترويجية لزيادة استخدام الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدم.

وحول توزع الخدمات المقيمة بحسب القطاع ونسبتها من خدمات المؤشر، جاءت النتائج على النحو التالي: تصدر قطاع التجارة والصناعة القطاعات في عدد الخدمات بواقع 19 خدمة بنسبة تغطية 100 %، ثم جاء ثانيا قطاع النقل والمرور والشرطة بواقع 10 خدمات، بنسبة تغطية 91 %، وثم حل قطاعا التعليم والشؤون الحكومية المشتركة بالمرتبة الثالثة بواقع 8 خدمات لكل منهما بنسبة تغطية 100 % و80 % تواليا.

وحل قطاع الداخلية في المرتبة الخامسة على مستوى عدد الخدمات الحكومية بواقع 7 خدمات، مغطى بنسبة 88 %، أما سادسا جاء قطاعا المالية والشؤون البلدية والصحة بواقع 6 خدمات لكل منهما، بنسبة تغطية 100 % و100 % و 86 % تواليا، في حين بلغ عدد الخدمات الحكومية المتوفرة في قطاعات العدل والشؤون الاجتماعية والمرافق 5 خدمات لكل منهما، مغطى إلكترونيا بنسبة 83 %، 100 %، 100 % تواليا.

أما في قطاعات العمل والسياحة والهجرة، بلغ عدد الخدمات في هذه القطاعات 4، 3، 2 تواليا، بنسبة تغطية 100 %.

نقاط قوة وضعف الأردن في المؤشر
وأشار التقرير إلى أن نقاط قوة الأردن في مؤشر الخدمات الحكومية تتمثل بما يلي: توفر واسع للبوابات الإلكترونية الموحدة للخدمات الرئيسة، إضافة إلى التقدم الكبير في خدمات الصحة، التعليم، والبلديات عبر الإنترنت، إلى جانب ارتفاع معدل رضا المستخدمين واستجابة الحكومة لتحسين الخدمات، علاوة على الجهود الحكومية الواضحة في رفع الوعي الرقمي من خلال حملات حكومية مكثفة.

في المقابل أشار التقرير إلى وجود بعض التحديات أمام الحكومة الإلكترونية في الأردن، وتتمثل هذه التحديات في ما يلي، الحاجة إلى تحسين الربط البيني بين الأنظمة الحكومية المختلفة، إضافة إلى ضرورة توفير مزيد من البيانات المفتوحة والربط مع منصات الدفع الرقمي.

الدول العربية
وأظهر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2024، تفاوتا في جاهزية الدول العربية للتحول الرقمي، حيث تم تصنيف 22 دولة ضمن أربع فئات رئيسة تعكس مدى تطور خدماتها الحكومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

وصنفت الفئة الأولى: “ناضج جدًا”، تضم تواليا الإمارات، السعودية، قطر، حيث تعد دولا رائدة في التحول الرقمي، تقدم خدمات شاملة، تفاعلية، ومتكاملة عبر قنوات متعددة.

أما الفئة الثانية: “ناضج”، جاء ترتيبها في المؤشر تواليا، الأردن، عمان، مصر، حيث أحرزت تقدما كبيرا في رقمنة الخدمات وتوسيع نطاق استخدامها، مع وجود تحديات تقنية وبنيوية محدودة.

في المقابل جاءت كل من البحرين والمغرب وتونس تواليا في الفئة الثالثة: “متوسط النضوج”، إذ تتوفر في هذه الدول خدمات إلكترونية متنوعة لكن ينقصها التكامل والانتشار الواسع.

وصنفت اليمن وليبيا والسودان والصومال تواليا في الفئة الرابعة: “منخفض النضوج”، حيث تعاني هذه الدول من ضعف البنية التحتية الرقمية وتحديات سياسية واقتصادية.

وأوصى تقرير الإسكوا الحكومات العربية بهدف تحسين واقع الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعزيز انتشارها بما يلي: تعزيز تكامل الخدمات الرقمية بين الوزارات والمؤسسات لخلق تجربة موحدة للمواطن، إضافة إلى ضرورة رفع الوعي الرقمي بين المواطنين، وخاصة في المناطق الريفية والمحرومة، فضلا عن أهمية تطوير بيانات حكومية مفتوحة لتشجيع الابتكار والمساءلة.

ويضاف إلى ذلك وجوب الاستثمار في البنية التحتية السحابية والأمن السيبراني لضمان استدامة الخدمات الرقمية، إضافة إلى تبني حلول تكنولوجية مرنة وشاملة تراعي فئات المجتمع كافة، بما فيهم ذوو الإعاقة وكبار السن، وأخيرا، أهمية إشراك المواطنين في تصميم الخدمات عبر آليات التغذية الراجعة المستمرة.

المصدر خبرني