Sector news

زار وفد من 11 دولة عربية مديرية تكنولوجيا المعلومات في أمانة عمان الكبرى، للتعرف على سياسات التحول الرقمي في الأمانة وتأثير الأمن السيبراني والاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال.
وضم الوفد 30 مشاركا من رؤساء الأقسام وكبار الموظفين الحكوميين الذين يعملون في القطاعات الحكومية في سلطنة عمان، والجزائر، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، ومصر، وفلسطين، ولبنان، العراق، والأردن، وليبيا، إضافة إلى الفريق المنظم من هولندا، ضمن برنامج تدريبي تقوده أكاديمية لاهاي للحوكمة المحلية في هولندا.
وقال المدير التنفيذي لمديرية تكنولوجيا المعلومات، سلطان الخرابشة إن جهود الأمانة في التحول الرقمي تأتي تماشيا مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يضع التحول الرقمي في صدارة أولوياته لتعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة في المجال الرقمي والتكنولوجي.
وعرض لسياسات التحول الرقمي في الأمانة وتأثير الأمن السيبراني في ضمان نجاح هذه العمليات.
بدوره، استعرضت رئيس قسم المشاريع الاستراتيجية المهندسة لانا العضايلة، دور الأمانة في التحول الرقمي وأهمية هذا التحول في تعزيز الخدمات الحكومية للمواطنين.
ويشار الى ان أكاديمية لاهاي للحوكمة المحلية في هولندا تعمل على تعزيز الحوكمة المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية عملية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم، وتعمل على مشاركة خبرات التحول الرقمي في الأردن نظرا للخطوات الناجحة والمهمة التي تتخذها المملكة في مجال التحول الرقمي الحكومي.
وكانت أمانة عمان قد شاركت في برنامج (رقمنة الحكومة) الذي نظمته الأكاديمية العام الماضي بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في هذا المجال.

المصدر-(بترا)

في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية، برزت الأصول الرقمية كأداة مالية ذات تأثير عالمي، مما دفع الحكومات إلى تبني أطر تنظيمية واضحة لضبط التعامل بها. وجاء قرار مجلس الوزراء الأردني بوضع إطار قانوني شامل لحوكمة الأصول الرقمية ليعكس الحاجة إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد، مع مراعاة الاستقرار المالي وحماية المستثمرين.

فالأصول الرقمية هي أي أصول يتم تمثيلها إلكترونيًا باستخدام تقنيات التشفير والسجلات الموزعة (مثل تقنية البلوكشين). وتشمل هذه الأصول عدة أنواع رئيسية، أبرزها واكثرها انتشارا العملات المشفرة (Cryptocurrencies): مثل البيتكوين (Bitcoin) والإيثيريوم (Ethereum)، وهي عملات رقمية لا مركزية تعمل بتقنية البلوكشين، وتستخدم غالبًا كوسيلة للتبادل أو مخزن للقيمة.

كما ان العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs): هي من العملات الرقمية وتصدرها البنوك المركزية، مثل “اليوان الرقمي” في الصين، وتعتبر بديلاً رقمياً للعملات الورقية التقليدية ولكنها ليس هي المقصودة بالتنظيم في هذا الاطار.

وثاني انواع الاصول الرقمية هي الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs): وهي أصول رقمية تمثل ملكية فريدة لمحتوى رقمي مثل الأعمال الفنية أو العقارات الافتراضية.

وثالث هذه الاصول الرقمية هي الأصول المرمّزة (Tokenized Assets): تمثل ملكية جزئية أو كاملة لأصول حقيقية مثل العقارات أو الأسهم، وتتيح التداول الرقمي لها.

ويعد التنظيم القانوني والتشريعي للأصول الرقمية أمرًا ضروريًا لتحقيق عدة أهداف رئيسية، منها حماية المستثمرين فمن خلال التنظيم يتم وضع معايير لحماية المستخدمين من الاحتيال والتلاعب في الأسواق الرقمية. وكلك يساعد التنظيم على منع الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال فرض التزامات على منصات التداول والمستخدمين للتحقق من الهوية (KYC) والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

كما تضمن استقرار الأسواق المالية فمن خلال هذه التشريعات يتم ضمان منع المضاربات العشوائية التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي المحلي. وتعزيز الابتكار المالي فالتنظيم يوفير بيئة تنظيمية واضحة تدعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية.

وأصبحت العديد من الدول تدرك الحاجة إلى تنظيم الأصول الرقمية لضمان حماية المستثمرين ومنع الجرائم المالية وتشجيع الابتكار في القطاع المالي. وتتمثل أبرز النماذج الناجحة في هذا المجالاولا الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعتمد نهجًا متعدد الجهات التنظيمية، حيث تتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مراقبة الأصول الرقمية التي تُعتبر أوراقًا مالية، بينما تشرف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على تلك التداولات التي تُعتبر سلعًا مثل البيتكوين. وتفرض الحكومة متطلبات صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT)، مما يستلزم تسجيل منصات التداول لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) والتزامها بإجراءات “اعرف عميلك” (KYC). وتعمل وزارة الخزانة الأمريكية على فرض ضرائب على أرباح تداول الأصول الرقمية لضمان مساهمتها في الاقتصاد الرسمي.

واما الاتحاد الأوروبي MiCA Regulation – الأسواق في الأصول الرقمية فلقد أقر الاتحاد الأوروبي في عام 2023 لائحة “MiCA” الأسواق في الأصول الرقمية التي تهدف إلى وضع إطار قانوني موحد لجميع الدول الأعضاء. وتُلزم هذه اللائحة جميع الجهات التي تقدم خدمات الأصول الرقمية بالتسجيل لدى السلطات المالية الوطنية والامتثال لمعايير صارمة تتعلق بحماية المستثمرين والشفافية المالية. وتفرض اللائحة قيودًا على إصدار العملات المستقرة (Stablecoins) لضمان استقرارها وربطها باحتياطات نقدية كافية.

واما الإمارات العربية المتحدة فلقد تبنت نهجًا تنظيميًا متقدمًا من خلال إنشاء “سلطة تنظيم الأصول الافتراضية” (VARA) في دبي، التي تضع معايير ترخيص للشركات العاملة في القطاع الرقمي. وتقدم مناطق اقتصادية مثل “مركز دبي المالي العالمي” و”أبوظبي جلوبال ماركت” لوائح تنظيمية متكاملة تستقطب شركات الأصول الرقمية العالمية. ويفرض البنك المركزي الإماراتي رقابة صارمة على عمليات تحويل العملات الرقمية إلى النظام المصرفي التقليدي.

واما سنغافورة فتُصنف كواحدة من الدول الأكثر تقدمًا في تنظيم الأصول الرقمية من خلال سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، التي أصدرت قانون خدمات الدفع لعام 2019. وتفرض السلطات معايير ترخيص صارمة لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، مع متطلبات أمنية مشددة لمنع الجرائم الإلكترونية. وتسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان الامتثال للقوانين المالية الدولية.

وتعتبر سويسرا من الدول الرائدة في تبني تقنية البلوكشين، حيث أنشأت بيئة تنظيمية مرنة ضمن ما يُعرف بـ “وادي التشفير ” (Crypto Valley) وتُخضع الأصول الرقمية لمتطلبات الامتثال نفسها المفروضة على القطاع المصرفي التقليدي لضمان الشفافية والاستقرار. وتقدم الحكومة السويسرية تصنيفات واضحة للأصول الرقمية بناءً على وظائفها (مثل العملات المشفرة، الرموز المرمّزة، والعملات المستقرة).

الا ان لاجازة تبادل الأصول الرقمية هذه الاصول تأثير على السياسة النقدية فقد تؤدي الأصول الرقمية إلى تحديات كبيرة أمام السياسة النقدية للدول، لا سيما في الدول التي لا تزال تعتمد على سياسات نقدية تقليدية للتحكم في العرض النقدي والتضخم. وتشمل هذه التأثيرات ضعف قدرة البنك المركزي على التحكم في الكتلة النقدية فعندما يبدأ الأفراد والشركات في استخدام العملات الرقمية بشكل موسع، فإن البنك المركزي يفقد جزءًا من قدرته على إدارة السيولة في السوق. وإذا أصبحت العملات المشفرة بديلاً شائعًا للعمله المحليه، فقد يحد ذلك من فعالية أدوات السياسة النقدية مثل سعر الفائدة والاحتياطي النقدي الإلزامي.

كذلك فان اجازة هذه الاصول قد يؤدي الى تزايد مخاطر “الدولرة الرقمية” فكما تؤدي الدولرة (Dollarization) إلى استبدال العملات الوطنية بالدولار الأمريكي، فإن “الدولرة الرقمية” تعني استبدال العملات المحلية بالعملات الرقمية العالمية مثل البيتكوين أو العملات المستقرة المرتبطة بالدولار. وقد يؤدي هذا إلى تقليل الطلب على العمله الوطنية، مما يضعف استقرار سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.

كذلك فأن تنظيم هذه الاصول قد يقود الى تذبذب الطلب على العملة الوطنية فإذا أُتيح تداول الأصول الرقمية على نطاق واسع، فقد يتسبب ذلك في تحويل المدخرات من النظام المصرفي التقليدي إلى محافظ رقمية غير خاضعة للرقابة، مما يؤثر على توفر السيولة في الاقتصاد المحلي.

ولاتساع تداول الأصول الرقمية تأثير على قيمة العمله الوطنية فزيادة الطلب على العملات الرقمية مقابلها ففي حال زيادة نطاق استخدام العملات المشفرة قد يسبب تراجع الطلب على العمله الوطنية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية. كما ان تزايد استخدام العملات الرقمية في التحويلات المالية سيؤثر على احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي.

ولها مخاطر في التسبب بالمضاربات المالية فنظرًا لأن العملات المشفرة شديدة التقلب، فقد تؤدي عمليات تداول واسعة إلى اضطراب في الأسواق المالية المحلية. وفي حال وجود حركة ضخمة لتحويل العمله الوطنية إلى عملات مشفرة، قد يؤدي ذلك إلى تقلبات في سعر الصرف.
وهناك إمكانية استخدام الأصول الرقمية للتحايل على القيود النقدية فيمكن للأصول الرقمية أن تُستخدم لنقل الأموال عبر الحدود دون المرور عبر النظام المصرفي الرسمي، مما يُصعب على البنك المركزي مراقبة تدفقات رأس المال.

ولضمان أن يكون تنظيم الأصول الرقمية في الأردن متوافقًا مع الاستقرار النقدي والمالي، فلابد من تطبيق الاستراتيجيات من اهمها اولا إطلاق الدينار الرقمي (CBDC): فإصدار عملة رقمية وطنية تحت إشراف البنك المركزي سيؤدي الى تعزيز السيطرة على السياسة النقدية وتقليل اعتماد المواطنين على العملات الرقمية غير المنظمة. كما لابد ثانيا من وضع قيود على تحويل العملات الرقمية من خلال فرض حدود على حجم التحويلات بالعملات الرقمية إلى الدينار الأردني لمنع هروب رأس المال وتقلبات سعر الصرف.

ومن الاهمية بمكان تنظيم منصات التداول الرقمية وذلك من خلال إصدار تراخيص لمنصات التداول الرقمية مع فرض متطلبات امتثال مالي وأمني صارمة. وإلزام منصات التداول بالإبلاغ عن العمليات الكبيرة والمشبوهة للبنك المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال.

كما من الواجب فرض الضرائب على تداول الأصول الرقمية وذلك من خلال تبني سياسة ضريبية تفرض رسومًا على أرباح تداول العملات الرقمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي. ومن المهم توعية المواطنين بمخاطر العملات الرقمية وذلك من تنفيذ حملات توعية حول مخاطر المضاربة في الأصول الرقمية وكيفية التعامل معها بشكل آمن.

ولضمان نجاح هذه المبادرة، يُوصى باتباع الإجراءات التالية اولاها إصدار تشريع خاص بالأصول الرقمية يحدد القواعد التنظيمية لمنصات التداول وآليات الامتثال. وهو ما تعمل علية الحكومه الاردنية حاليا كما لابد من انشاء او تحديد هيئة رقابية متخصصة للإشراف على الأصول الرقمية وضمان الامتثال للقوانين المالية. ومن الضروري توعية المستثمرين حول مخاطر وفوائد الأصول الرقمية من خلال حملات تثقيفية.

ولا بد من التعاون الدولي مع الهيئات المالية العالمية لتبادل الخبرات وتعزيز الرقابة على تدفقات رأس المال.

يمثل تنظيم الأصول الرقمية في الأردن فرصة لتعزيز الابتكار المالي، ولكن مع ضرورة تبني نهج متوازن يحمي الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على قيمة الدينار الأردني فهي خطوة حاسمة نحو التكيف مع الابتكارات المالية الحديثة، لكنه يتطلب نهجًا دقيقًا لضمان عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.

بقلم / د. حمزة العكاليك

المصدر عمون

انطلقت في عمان اليوم السبت، فعاليات مؤتمر “stem nexusarabia” في نسخته الجديدة للعام 2025، تناول توجهات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجة وأهمية التعليم القائم على الابتكار والتكنولوجيا وإمكانية تطبيق مناهج “stem” في المدارس وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وقال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، إن الوزارة تدعم الورشات والندوات التي تتحدث عن كيفية التعلم السليم وافضل طرق التدريس المدعمة بالتكنولوجيا من أجل إيصال المعلومة الى المتعلم بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن مناهج “stem” تقوم على دمج الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا والعلوم في التدريس وهو منحى تكامليّ يساعد في بقاء اثر التدريس وتعليم الطالب التفكير الناقد وحل المشكلات.

وأكدت مدرسة معلمين في أكاديمية الملكة رانيا للتدريب أحلام الداوود، ضرورة تأهيل المعلمين وتدريبهم لمحاكاة تطور طرق التدريس، إذ أن عمليات التأهيل تفرضها طبيعة التغير والحداثة ودخول التكنولوجيا وعمليات تطوير المناهج الجارية من حيث التحول نحو التعلم النوعي القائم على مهارات التفكير والتفكير الابداعي.

بدوره، قال مؤسس “stem nexus arabia ” الدكتور علي صبرة ، إن هدف المؤتمر التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل المستقبلي واستكشاف احدث الحلول التعليمية
التي تساهم في بناء جيل مستعد لمتطلبات العصر الرقمي.

المصدر (بترا)

أطلق المركز الأردني للتصميم والتطوير “جودبي”، بالتعاون مع شركة “Data Space” غير الربحية، وشركة “Green Circle” مبادرة “Cyber Start” التفاعلية في مجال الأمن السيبراني والمهارات الرقمية.

وتهدف المبادرة وهي الاولى في الاردن، إلى تمكين طلبة المدارس، ضمن الفئة العمرية (13-18) عاما، في مجال الأمن السيبراني والمهارات الرقمية، من خلال معسكر تفاعلي وورش عمل وأنشطة تعليمية مبتكرة، تهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لمواكبة التحديات الرقمية، وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وتستهدف المبادرة، في مرحلتها الأولى، المدارس الحكومية، حيث تم اختيار نحو 30 مدرسة من مختلف المديريات التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وترشيح 10 طلاب من كل مدرسة للانضمام إلى المعسكر، لمدة 3 أشهر.

وتتضمن المبادرة 3 مراحل تعليمية تفاعلية تشمل: التمكين الرقمي، والتوعية بالأمن السيبراني، والتعرف على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إلى جانب مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، إضافة الى ورش تفاعلية باستخدام تقنيات الواقع المدمج لتعزيز التجربة التعليمية.

وأكد رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال في “جودبي”، المهندس راتب أبو الراغب، أن المركز، باعتباره بيت خبرة في مجالات تكنولوجيا المستقبل، يلتزم بمسؤوليته المجتمعية تجاه الفئات الشابة، من خلال تمكينهم رقميا باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الاستثمار في قطاعات تكنولوجيا المستقبل.

وقال، إن التعاون مع القطاعين الخاص والتعليم يهدف إلى رفع مستوى الوعي وتأهيل الطلبة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتطوير مهاراتهم وبما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

من جهتها، أوضحت مديرة البرامج في شركة “Data Space”، رند الهروط، أن الشركة تسهم في تمكين الشباب من خلال تقديم محتوى تدريبي متطور يتوافق مع أحدث التقنيات العالمية في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن شركة “Data Space” تتولى تنفيذ وإدارة عمليات التدريب الإلكتروني التفاعلي للطلبة والمعلمين، باستخدام تقنيات الواقع المدمج والمحاكاة، لتعزيز التجربة التعليمية.

وأكدت أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، مشيرة إلى أن مبادرة “Cyber Start” تهدف إلى تزويد الجيل القادم بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من قيادة التحول الرقمي، و “اكتساب المناعة الرقمية” عبر التوعية بمخاطر التكنولوجيا وسبل الاستخدام الآمن للإنترنت، لافتة إلى أن المبادرة ستتوسع مستقبلا لتشمل مزيدا من المدارس والطلبة في مختلف أنحاء المملكة.

المصدر(بترا)

انطلقت المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمستجدات الرقمية وحقوق الإنسان من منطلقين أساسيين؛ الأول اعتبار التكنولوجيا الحديثة والناشئة أداة مهمة لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

في هذا الإطار ولغايات تحقيق الاستفادة القصوى من المستجدات الرقمية بما في ذلك التكنولوجيا الناشئة التي يعد الذكاء الاصطناعي أحد أهم اشكالها، ولحماية حقوق الانسان وحرياته من المخاطر التي تنطوي عليها برزت فكرة ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي على الأصعدة كافة الوطنية والإقليمية والدولية.

وعلاوة على ذلك لا يوجد في الوقت الحالي فهم واضح لآليات عمل الذكاء الاصطناعي كلها بما يؤدي الى التحكم في مخرجاته او التنبؤ بتطوره، كما لا يخضع صانعو القرار للمساءلة عن تطوير نظم لا يفهمونها او عن نشرها واستخدامها، وفي الوقت ذاته من المرجح ايضا ان تكون الآثار السلبية غير المباشرة والآثار النهائية الناجمة عن مثل هذه القرارات عالمية.

الوثيقة ذاتها أشارت إلى حتمية حوكمة الذكاء الاصطناعي في ظل تسارع وتيرة تطويره مما يجعل القوة والثروة تتركز في مناطق ولدى جهات بعينها ومع ما يترتب على ذلك من آثار جيوسياسية وجيو اقتصادية.

المصدر الغد

ينظم مجلس الأعمال العراقي في عمان، في السادس عشر من الشهر الحالي مؤتمر “الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل… نحو مستقبل رقمي مستدام”، بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار
وحسب بيان للمجلس، اليوم السبت، يشارك بالمؤتمر، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورابطة المصارف العراقية الخاصة، واتحاد رجال الأعمال العرب، ومجالس الاعمال العراقية ومؤسسات اقتصادية محلية ودولية.
ويركز المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، على فرص الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي ، مع تسليط الضوء على القطاعات الواعدة منها القطاع المالي والمصرفي، الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويشكل المؤتمر منصة للتواصل المباشر بين الشركات وممثلي المشاريع الاستراتيجية والمؤسسات المالية، ما يوفر فرصًا قيمة لتوسيع الأعمال والتوسع في الأسواق الإقليمية.
ووفقاً لنائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الدكتور سعد ناجي، سيحضر المؤتمر وزير الصناعة والمعادن العراقي، الدكتور خالد بتال، ومحافظ البنك المركزي العراقي، الدكتور علي العلاق، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لسندات الكربون العراقية، بالإضافة إلى وفد من وزارة الكهرباء العراقية وممثلين عن القطاع المالي والمصرفي الأردني والعراقي.
وأكد الدكتور ناجي أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين العراق والأردن، لأنه يجمع المستثمرين وأصحاب الأعمال الأردنيين والعراقيين تحت مظلة واحدة لاستكشاف آفاق التعاون والاستثمار المشترك.
وأشار الدكتور ناجي إلى أن مشاركة مؤسسات مالية دولية رائدة تضفي طابعًا استثنائيًا على المؤتمر، كونها تسهم بتوفير الدعم للمشاريع الكبرى وتحفيز الاستثمار.
يذكر أن مجلس الأعمال العراقي في عمان تأسس عام 2006، لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق.

المصدر-(بترا)

أكدت بيانات رسمية أن الأردنيين استهلكوا 5.8 مليار جيجابايت من البيانات خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 34 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عندما سجلت قرابة 4.33 مليار جيجابابت. وتنسجم هذه الزيادة، مع ارتفاع عمليات التحول الرقمي واعتماد الناس على الشبكة العنكبوتية في أعمالهم وحياتهم وزيادة استخدام الهواتف الذكية والحواسيب بمختلف انواعها وتطبيقاتها.

واستنادا الى بيانات الهيئة، استحوذ الإنترنت السلكي الثابت عريض النطاق ( الذي يعمل بتقنيات مثل الفايبر والإيه دي إس أل) على الحصة الاكبر من حجم استهلاك الإنترنت في اول تسعة أشهر من العام الماضي عندما سجل قرابة 3.892 مليار جيجابايت، ليشكل نسبة تصل الى 68 % من إجمالي حجم استهلاك الأردنيين من الانترنت في هذه الفترة.  وقال التقرير “استهلاك الإنترنت المتنقل عريض النطاق (مثل تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس) سجلت خلال فترة أول تسعة أشهر من العام الماضي قرابة 1.89 مليار جيجابايت مشكلة نسبة تصل إلى 32 % من الإجمالي”.

وتشهد خدمات الإنترنت السلكي واللاسكي نموا وانتشارا واسعا في المملكة مع زيادة اعتماد الناس على الخدمة في حياتهم اليومية والعملية، ومع زيادة تبني القطاعات الاقتصادية المختلفة مفهوم التحول الرقمي والتوجه لتقديم الخدمات عبر الانترنت مثل التعليم والصحة والزراعة والخدمات الحكومية والمالية وغيرها من القطاعات.

ويعتبر سوق الاتصالات المحلية من الأسواق التنافسية مع تقديم خدمات الانترنت من أكثر من مزود، إذ تقدم خدمات الانترنت عريضة النطاق المتنقلة من خلال شركات الاتصالات المتنقلة الثلاثة الرئيسة، فيما تقدم خدمات الانترنت عريضة النطاق الثابتة من قبل 10 مزودين للخدمة منهم الشركات الخلوية الثلاثة.

ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات، بلغ مجموع اشتراكات الخلوي حوالي 8.3 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، موزعة على اشتراكات بما نسبته (70 %) للدفع المسبق و(30 %) للدفع اللاحق

وأشارت الأرقام، إلى أن نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) من مجموع اشتراكات الخلوي بلغت (84 %)، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط البيانات فقط (16 %)

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق ومنها خدمات “الفايبر”، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي (800) ألف اشتراك. وقالت الأرقام “نسبة انتشار خدمات الإنترنت الثابت بلغت (33 %)، بالنسبة إلى عدد الأسر للربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع (793) ألف اشتراك بنسبة انتشار بلغت (32,9 %) للربع الثاني من العام نفسه”.

المصدر الغد

أكدت الحكومة أخيرا أنها أنجزت عددا من المشاريع والبرامج في قطاع الأمن السيبراني العام الماضي من خلال تعزيز البنية التحتية للقطاع في 60 مؤسسة حكومية.

وأشارت الحكومة إلى أنها صنفت قطاعات البنية التحتية الحرجة وتحديد الأصول الرقمية المشغلة للخدمات الوطنية الأساسية.

وأسهمت جهود المركز الوطني للأمن السيبراني خلال آخر أربع سنوات في تقدم الأردن كثيرا في مجال الأمن السيبراني، إذ جرى الإعلان أخيرا أن الأردن احتلت المرتبة الأولى عربياً و20 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني الوطني (NCSI) الذي يصدر عن مؤسسة (EGA) الأوروبية ويعتبر ثاني أهم مؤشر للأمن السيبراني على مستوى العالم.

إلى ذلك، قالت الحكومة في التقرير “لتعزيز شراكات الأمن السيبراني تم عقد شراكات محلية مع القطاع الخاص والموافقة على توقيع مذكرات تعاون مع جهات دولية، فضلا عن اطلاق وعقد قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني”.

وأكدت أنها قامت أيضا بتنفيذ العديد من المبادرات التوعوية وبرامج بناء القدرات بالتعاون مع القطاعات الأكاديمية.

وضمن مشروع حوكمة الأمن السيبراني قالت الحكومة في التقرير “العام الماضي شهد العمل على العديد من البرامج والمشاريع إذ جرى إطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني لتحفيز الالتزام بضوابط الأمن السيبراني”.

وأكدت انها انجزت ايضا مشروعا مهما وهو إصدار نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024، والذي يهدف الى تنظيم الخدمات المقدمة في مجال الأمن السيبراني في المملكة وضمان جودتها من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدم الخدمة وبما يحفظ حقوق متلقي الخدمة ومقدمها.

وأكدت ايضا انجاز العمل لإعداد الخطة الوطنية للتدريب والإطار الوطني للأمن السيبراني مستهدفة 100 مؤسسة حكومية خلال العام الحالي، وإعداد مسودة إستراتيجية الأمن السيبراني لقطاع الطاقة.

واشارت الحكومة في التقرير الى ان العام 2024 شهد ايضا اعداد معايير الحماية السيبرانية للبنى التحتية الحرجة وعقد اجتماعات تشاورية مع المشغلين.

واستعرض التقرير أبرز الإنجازات التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي، والتي تمثلت برقمنة 1530 خدمة حكومية (تراكمي) والتي تمثل ما نسبته 64 % من مجموع الخدمات الحكومية، فيما أعلنت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بأنها تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية قبل نهاية العام 2026.

وأكد التقرير أن الحكومة استمرت في العمل على مشروع تفعيل الهويات الرقمية والتي ارتفع عددها ليصل الى 1.4 مليون هوية عبر تطبيق “سند” الحكومي.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله. ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات “سند” أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة سند.

المصدر الغد