“الأمية السيبرانية”.. مفهوم لا يقل خطرا عن الجهل بالقراءة والكتابة

 في ظل تضخم الجرائم الإلكترونية التي يواصل قراصنة العالم الرقمي ارتكابها باحتراف، تصبح الحاجة أكثر إلحاحا يوما بعد يوم لـ”محو الأمية السيبرانية” بحسب ما يؤكده خبراء.

وفي بلد مثل الأردن، يشهد فيه النمو الرقمي تضخما متناميا، يبين خبراء أن “محو الأمية السيبرانية” يتطلب اعتماد أنظمة تعليمية متينة تشمل كل فئات المجتمع وبرامج توعية، وتعليم وتدريب للتعامل “الجهل الرقمي” وهو ما يوازي أحيانا “الجهل بالقراءة والكتابة” في ظل تحول رقمي مهول يتعرض له 5.5 مليار إنسان منهم أكثر من 11 مليونا محليا.

ويؤكد خبراء أن مسؤولية الحد من الأمية السيبرانية ليس مسؤولية فردية أو مسؤولية جهة واحدة ولكنها مسؤولية وطنية وجماعية تقع على عاتق الجميع، الحكومات والمؤسسات والشركات والنظام التعليمي والأفراد.
تعريف “الأمية السيبرانية”
لا يوجد تعريف محدد لمفهوم “الأمية السيبرانية” لكن يمكن وصفها بأنها عبارة عن “نقص في المعرفة والفهم الأساسيين” للمخاطر والتحديات المرتبطة بالفضاء السيبراني، بما في ذلك التهديدات الأمنية الرقمية، والممارسات الآمنة، وعواقب الإجراءات المتخذة في البيئة الرقمية”.
ومن الأمثلة على ذلك، عدم الإلمام بمخاطر التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة وهندسة البرمجيات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم القدرة على تطبيق ممارسات الأمن السيبراني الأساسية مثل استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتوخي الحذر من الروابط المشبوهة.
باختصار، تعكس الأمية السيبرانية عدم القدرة على التعامل مع العالم الرقمي بأمان ومسؤولية.
وتقوم الجهات الرسمية الأردنية المعنية بقطاعات الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي بجهود للتوعية وبث الرسائل التوعوية، منها وحدة الجرائم الإلكترونية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني للأمن السيبراني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وفي إطار هذه الجهود المحلية، أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني في الربع الأخير من عام 2023 ” منصة سيف اون لاين” التوعوية بهدف نشر التوعية بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني وتوفير النصائح والإرشادات التي من شأنها حماية الأفراد في الفضاء السيبراني وتحصينهم من التعرّض لحوادث الأمن السيبراني مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات والبيانات وغيرها الكثير.
وتحتوي منصة “سيف اون لاين” على نصائح وإرشادات متنوعة تستهدف الأفراد والعائلات والأطفال إلى جانب عدد كبير من النصائح الموجهة للشركات وأصحاب الأعمال، إذ يؤمن المركز بأهمية توفير منظومة أمن سيبراني متكاملة وموثوقة على جميع المستويات وذلك لتحصين جميع فئات المجتمع من مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني.
عالم مترابط يحتاج وعيا سيبرانيا
وقال الخبير في تخصص الأعمال الإلكترونية الأستاذ الدكتور أحمد غندور: ” نعيش في عالم مترابط، إذ إن كل نقرة وكل تمرير شاشة تحمل أثرا مباشرا في حياتنا الاجتماعية والعملية اليومية”.
وأضاف غندور “رغم ذلك، ما يزال كثيرون يظنون أن الأمن السيبراني ليس من مسؤوليتهم ويعتبرونه شأنا تقنيا يخص قسم تكنولوجيا المعلومات أو الإدارة أو الحكومة، هذه النظرة لم تعد مقبولة وعدم فهم المخاطر السيبرانية الأساسية وكيفية التعامل معها أصبح شكلا جديدا من الأمية، فالأمية السيبرانية هي الأمية الجديدة، وهي أخطر مما نتخيل”.
ويرى غندور أن من لا يعرف القراءة والكتابة يوصف بالأمي، ومن لا يعرف كيف يحمي نفسه رقميا، يُصبح عرضة للخطر، ويجعل من حوله عرضة أيضا، لذا فالأمية السيبرانية هي خطر.
في الأردن يقدر عدد مستخدمي الإنترنت بأكثر من 11 مليون مستخدم، كما يتجاوز عدد مستخدمي الأجهزة الخلوية الذكية الـ8 ملايين مستخدم.
الوعي السيبراني سلوك
ويرى غندور أن الاختراقات وتعرضنا المستمر للقرصنة ليس مشكلة تقنية فقط، بل سلوكا بشريا، موضحا أن الأمن السيبراني يبدأ من الفرد، وليس من الجهاز، فالجدار الناري لا يحمي المستخدم من جهله.
وقال: ” كل شخص، مهما كان دوره، يجب أن يمتلك وعيا سيبرانيا أساسيا وكل مدرسة، جامعة، ومؤسسة يجب أن تتعامل مع الأمن السيبراني على أنه معرفة أساسية، بنفس الطريقة التي نجري فيها تدريبات إخلاء عند نشوب الحرائق، ويجب أن نجري تدريبات على التعامل مع الهجمات السيبرانية، تمارين تصيّد إلكتروني وهمية، ومحاكاة اختراق، وخطط استجابة وأدوار واضحة لكل فرد في حالة وقوع حادث أمني، هذه التمارين يجب أن تُنفذ دوريا وعلى جميع المستويات من: الإدارة، الموظفين، المعلمين، والطلاب”.
وأضاف غندور، “لبناء السلوكيات يتطلب الالتزام والقدوة ويجب أن يلتزم المديرون أولا بقواعد الأمن الرقمي، وألا يشاركوا كلمات المرور، وأن يُحدثوا أجهزتهم، وأن يبلغوا عن أي محاولة مشبوهة وهذه الممارسات تنتقل تلقائيا إلى باقي الفريق والسلوك هو خط الدفاع الأول”.
وأكد أهمية تنفيذ التدريبات وأنها بشكل منظم ومتدرج، ومناسب للمستوى الفني لكل فئة، فلا فائدة من تدريب معلم ابتدائي على تقنيات متقدمة لا يستخدمها، بالمقابل، تجاهل تدريب الإداريين أو المديرين بحجة أنهم مشغولون هو مخاطرة كبيرة فكل شخص مستهدف وكل شخص مسؤول”.
الأمية السيبرانية تحد خفي
ويرى الخبير في مجال التقنية والبيانات د.حمزة العكاليك أن الأمية السيبرانية تعد واحدة ” من أخطر التحديات الخفية”، التي تهدد المجتمعات الحديثة ومنها المجتمع الأردني، ليس فقط على مستوى الأفراد، بل على مستوى الأمن الوطني والاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح العكاليك أن الأمية السيبرانية “لا تعني فقط الجهل باستخدام التقنيات، بل تشمل عدم القدرة على التمييز بين المصادر الموثوقة والمضللة، والعجز عن حماية البيانات الشخصية، والافتقار إلى الوعي بمخاطر الهجمات الإلكترونية والخداع الرقمي”.
وأضاف، ” مع تسارع التحول الرقمي، أصبح الجهل بهذه المهارات خطرا يعادل في تأثيره الجهل بالقراءة والكتابة سابقا، وربما أشد”.
المواجهة مسؤولية وطنية
وأكد العكاليك ” أن الحد من هذه الأمية، ليس مسؤولية فردية أو خيارا ثانويا، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تبدأ من السياسات الحكومية، مرورا بالمؤسسات التعليمية، وصولا إلى الأسرة والإعلام.
وقال: “يجب أن تُدمج الثقافة السيبرانية في المناهج الدراسية منذ المراحل المبكرة، وتُفعّل حملات التوعية العامة بأساليب تفاعلية ومواكبة لمستوى كل فئة عمرية، بحيث تُخاطب عقول الأطفال بقدر ما تلامس وعي كبار السن”.
ولفت إلى أن الشركات أيضا مطالبة بتدريب موظفيها وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي داخل بيئات العمل، فالهجمات لا تستهدف فقط الأفراد، بل تمتد على شكل أوسع لتضرب مؤسسات بأكملها.
توعية الصغار والشباب
وتابع العكاليك، بالقول “لا بد من توعية الصغار والشباب والكبار، فالأمر ليس رفاهية، بل هو خط دفاع حيوي ضد خطر يهدد كل من يتعامل مع شاشة وهاتف وإنترنت، يجب أن نُعلّم الأطفال التفكير النقدي والتمييز بين ما هو حقيقي ومزيف، وأن نمنح الشباب أدوات الحذر الرقمي، ونساعد كبار السن على فهم أساسيات الأمان السيبراني”.
وأشار إلى أن كل منشور، كل رابط، كل نقرة قد تكون بوابة إلى تهديد خفي فبناء جيل رقمي واعٍ هو استثمار في أمان الأوطان الاقتصادي والأمني والسياسي، واستقرار المجتمعات، وكرامة الإنسان في زمن أصبحت فيه الهويات تُسرق بكبسة زر، والحروب تُخاض خلف الشاشات. فالتجاهل لم يعد خيارا، والتأخير قد يكون مكلفا جدا.
على من تقع المسؤولية؟
ومن جهته قال الخبير في مضمار الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي “مسؤولية محو الأمية السيبراني هي مسؤولية جماعية ووطنية موزعة على عدة جهات”.
وقال “هناك مسؤولية على الحكومات، لافتا إلى أنه في الأردن، يتولى المركز الوطني للأمن السيبراني قيادة الجهود من خلال وضع الإستراتيجيات والأطر الوطنية وتنفيذ حملات التوعية العامة، فضلا عن قيام جهات رئيسة مثل وحدة الجرائم الإلكترونية،
ولفت إلى أن هناك مسؤولية على الشركات والمؤسسات التي يجب عليها الاستثمار في تدابير أمن سيبراني قوية وتوفير التدريب المنتظم للموظفين لحماية البيانات الحساسة، فضلا عن مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات التعليمية التي ينبغي عليها دمج تعليم الأمن السيبراني في المناهج الدراسية على جميع المستويات، بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي.
وأكد الصفدي أن هناك مسؤولية كبيرة أساسية على أفراد يمثلون “جدار الحماية البشري” وخط الدفاع الأول، لذا يجب عليهم توخي الحذر وممارسة عادات آمنة عبر الإنترنت والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.
أهمية التعليم والتوعية لكل الشرائح
وشدد الصفدي على أن التعليم والتوعية اليوم هما عاملان حاسمان تعزز فهمنا، وبالتالي حمايتنا في العالم الرقمي، لافتا إلى أن هذين العاملين يجب أن يشملا كل الفئات العمرية في المجتمع.
وقال: ” بالنظر إلى التحول الرقمي المتسارع في الأردن وارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية، فإن تثقيف جميع الفئات العمرية يمثل ضرورة حيوية”.
وأوضح أنه بالنسبة لشريحة الأطفال ، يجب تزويدهم بأسس المواطنة الرقمية المبكرة، وتعليمهم كيفية تجنب المخاطر عبر الإنترنت، وحماية هوياتهم. وبالنسبة لشريحة شباب، قال الصفدي “على الرغم من إلمامهم بالتكنولوجيا، فهم عرضة للخطر، يساعدهم التعليم على فهم الهجمات المعقدة، وحماية معلوماتهم الشخصية والأكاديمية، وإدراك عواقب السلوك غير المسؤول عبر الإنترنت”.   وأكد أهمية توعية البالغين أيضا، نظرا لتعاملهم مع بيانات شخصية ومالية حساسة، فإنهم يمثلون أهدافا رئيسة.

المصدر الغد

عمان على خريطة المستقبل نحو اقتصاد رقمي مستدام: الطريق إلى مدينة ذكية

في خضم عالم يتغيّر بوتيرة متسارعة، لم يعد التحول الرقمي خيارا مؤجلا أو ترفا تنظيميا، بل تحوّل إلى شرط أساسي لبقاء المدن واستدامة ازدهارها. وفي قلب الشرق الأوسط، تنهض العاصمة الأردنية عمّان كلاعب طموح يحمل إرث الماضي ويستشرف معالم المستقبل، وهي تمضي بخطى إستراتيجية لتكون في صدارة المدن الذكية في المنطقة، ضمن رؤية ملكية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث يُعد التحول الرقمي ركيزة محورية في بناء اقتصاد معرفي مستدام ومجتمع أكثر عدالة وابتكارا.

المدينة الذكية:

من البنية إلى البوصلة
المدينة الذكية ليست شبكة من الأجهزة أو حزمة من التطبيقات، بل هي بوصلة جديدة للتنمية الشاملة. إنها إعادة تعريف جذرية للعلاقة بين الإنسان والمكان، حيث تُمكّن التقنية الإنسان لا أن تُقصيه، وتعيد توجيه طاقات المدينة نحو الرفاه والعدالة والإبداع.

وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى التحول الرقمي كعملية تقنية فحسب، بل كمنهجية تفكير جديدة، تبدأ من تمكين المواطن، وتمر عبر تحويل البيانات إلى قيمة إستراتيجية، وتنتهي بـخلق مدن تستمع وتتعلّم وتستجيب. فالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات لم تعد أدوات مرافقة، بل مكونات جوهرية في بنية المدن المعاصرة.
مشروعات تصنع الفرق عمّان اليوم لا تطرح شعارات بل تنفذ خطوات عملية، تضعها على مسار التحول الحقيقي.

 ومن أبرز المبادرات الذكية:
أنظمة النقل الذكية لتحسين حركة المرور وخفض الانبعاثات وتوفير الوقت.

المنصات الرقمية الموحدة التي تسهّل وصول المواطنين إلى خدمات التعليم، الصحة، والإسكان من نافذة واحدة.

البوابات الإلكترونية للخدمات البلدية التي اختزلت زمن الإجراءات وزادت من كفاءة العمليات.

مشاريع الطاقة المتجددة كتركيب الخلايا الشمسية وإنارة الشوارع الذكية، ما يعزز كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية.

توسيع شبكات الإنترنت المجاني في الأماكن العامة لتمكين الجميع من الوصول إلى الفضاء الرقمي.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن أكثر من 68 % من خدمات عمّان أصبحت رقمية بالكامل، مع خطة للوصول إلى رقمنة شاملة في مختلف القطاعات بحلول عام 2027.

حضور المرأة الأردنية: من التقنية إلى القيادة تُسجّل عمّان تجربة ملهمة في إبراز دور المرأة الأردنية في قيادة التحول الحضري، حيث تؤدي النساء أدوارا محورية في مجالات هندسة البيانات، والتخطيط الذكي، وتصميم الأنظمة الرقمية.

وعبر مقاربة “أنسنة التقنية”، تسهم النساء في بناء مدينة ذكية لا تستنسخ فقط النماذج الغربية، بل تُعيد مواءمتها مع الهوية الأردنية، فتُصبح التكنولوجيا حاملة للقيم وليست بديلا عنها.

هذه الريادة النسائية لا تمثل فقط تمكينا نوعيا، بل تترجم واقعا اجتماعيا ناضجا يدرك أهمية التنوع في صناعة القرار الحضري، فهي شريك حقيقي وفاعل في صياغة المدينة الجديدة.

الأردنيات جزء لا يتجزأ من الحراك الحضري، وأن التقنية يمكن أن تُصاغ برؤية إنسانية تراعي الثقافة والهوية.

فمن خلال “أنسنة التقنية” أو ما يسمى بأنسنة الذكاء الاصطناعي، تصبح المدينة الذكية مساحة للتفاعل الإنساني، تتقاطع فيها الاحتياجات العاطفية والمعرفية للمجتمع مع حلول رقمية متقدمة، ما يعيد صياغة تجربة العيش في المدينة ويجعل منها كيانا نابضا بالابتكار والتنوع.

التحديات اختبارات للمرونة والإبداع ومسارات للفرص مثل أي مشروع تحولي جذري، لا تخلو رحلة عمّان من تحديات، بعضها تقني وبعضها تشريعي أو ثقافي، أبرزها:
الحاجة إلى أطر قانونية مرنة تواكب سرعة الابتكار وتضمن الخصوصية الرقمية.
تطوير الكفاءات البشرية المحلية لتصميم وإدارة الحلول الذكية بكفاءة واستقلالية.
تقليص الفجوة الرقمية بين العاصمة والمناطق الطرفية لتحقيق عدالة تقنية حقيقية.
تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الذكية.
لكن هذه التحديات لا تُعد عوائق بقدر ما هي فرص لبناء نموذج أردني فريد، يتكئ على خصوصية المجتمع ويُصدر حلولا ذكية إلى الإقليم والعالم.
من مدينة خدمات إلى منصة معرفة رقمية مفتوحة

ما يحدث في عمّان ليس رقمنة سطحية للخدمات، بل تحوّل جذري في فلسفة المدينة ووظيفتها. فالمدينة لم تعد مجرد مقدّم خدمات، بل منصة تفاعلية للمعرفة والتجريب والتشاركية، فهي تنتقل إلى فضاء مفتوح للابتكار والتجربة والتفاعل، حيث تصبح البيانات أداة للتخطيط، والمواطن شريكا في صنع المستقبل من خلال البيانات المفتوحة، وتطبيقات التفاعل المجتمعي، ونماذج الإدارة الذكية، كعنصر فاعل في تطوير مدينته، يقيّم، ويقترح، ويشارك في صنع القرار.

ومع تزايد الزخم الإقليمي للتحول الرقمي، تمتلك عمّان الفرصة لتكون مركزا عربيا للمدن الذكية، مستفيدة من نُخبها المؤمنة بالتغيير، ومن شبابها الطموح الذي يرى في التقنية أداة لخلق غد أفضل.

التقنية كرافعة اقتصادية
المدينة الذكية لا تعني تحسين الخدمات فحسب، بل إطلاق قوى اقتصادية جديدة، من خلال:
تحسين إدارة الموارد وتقليل الفاقد.
رفع كفاءة الإنفاق العام والعمليات التشغيلية.
خلق بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والحوكمة.
دعم الشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي في الطاقة والمياه والنقل.
وفي ظل التقدّم التقني المتسارع في المنطقة، تصبح الرقمنة خيارا إستراتيجيا لتعزيز التنافسية وخفض التكاليف مقابل عائد تنموي واقتصادي مرتفع، ما يجعل الاستثمار في المدن الذكية استثمارا في المستقبل ذاته.

وقد أشارت تقديرات اقتصادية إلى إمكانية رفع الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 4 % خلال خمس سنوات إذا تم تسريع تعميم الرقمنة وتوسيعها خارج العاصمة.

هذه الرؤية ليست فقط استجابة للمتغيرات، بل تعبيرا عن حبنا للأردن، وانتمائنا العميق لهذه الأرض. هذا المقال لم يأتِ من موقع تنظيري، بل من قناعة راسخة أن القمة تليق بالأردنيين، وأن مكاننا الطبيعي هو الصدارة، بجهود مخلصة وعقول مؤمنة، وبقيادة ترى في الإنسان الأردني مصدر قوة لا ينضب.

وفي الختام المدينة الذكية ليست نهاية الرحلة، بل بداية لمرحلة حضرية جديدة.

إنها انعكاس لوعي وطني متجدد يؤمن بأن التقدم لا يُقاس بعدد الأجهزة، بل بنوعية الحياة، وأن التقنية ليست هدفا بحد ذاتها، بل وسيلة لبناء مجتمع أكثر عدالة، شمولا، واستدامة.

ومع استمرار هذا التحول، فإن الأردن لا يواكب المستقبل فحسب، بل يُعيد صياغته بشخصيته وموروثه وابتكاره.

وتؤكد أن الإنسان الأردني، حين تتوفر له الرؤية والأدوات، يصنع مدينة تستحق أن تُدرج على خريطة العالم.

المصدر

ثورة الاتصالات والمعلومات والفرصة لوضع استراتيجيات للتطور وبناء الذات

مع ما يشهده العالم من تطور مذهل وهائل في ثورة الاتصالات والمعلومات فمن المتوقع أن يشهد العالم في السنوات المقبلة، تطورات هائلة في تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات، وبكل تأكيد سينعكس هذا على عمل وأداء الأنظمة المصرفية وطرق تقديم خدماتها المالية، ما سيؤدي إلى تغيير جذري وشامل في أسلوب تقديم الخدمات والحصول على المعلومات وتنقل رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية وتوسع غير مسبوق في السوق المصرفية بشكل عام، خاصة ونحن نشهد انتشار وتطور للعمل المصرفي الإسلامي في السنوات الأخيرة وزاد معه الاهتمام بكفاءة أداء هذا القطاع بعد نجاحه في تجاوز آثار الأزمات المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، مثل أزمة العام 2008، وأزمة  “كورونا” وما رافق ذلك من زيادة في الطلب على منتجاتها المالية. 

فاليوم نجد أنفسنا أمام حالة من التحدي تتطلب الارتقاء بأداء هذا القطاع وتطوير كفاءته ليواجه أشكال التحديات كافة، التي أصبحت حقيقة واقعية ولا مجال للتقليل من أهميتها أو تجاهلها.

وحتى يتحقق لنا ذلك لا بد من مراجعة أداء هذا القطاع بشكل دوري ومستمر وتحديد جوانب القصور لديه، حتى نتمكن من وضع سياسات لتطويره وتقدمه بالشكل الذي يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي وجد من أجلها وكذلك الرجوع وبشكل مستمر، إلى آراء المتعاملين مع المصرف ومعرفة توجهاتهم فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة لهم وتنوعها واتخاذ القرارات المناسبة، بما يضمن تطوير وتحسين هذه الخدمات.

هذا من جانب، ومن جانب آخر لكسب ثقة هؤلاء العملاء بمؤسساتهم المالية الإسلامية، فإنه يمكننا تأكيد ما يأتي:
– التوسع في نشر الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية المستخدمة في تقديم هذه الخدمات، وهذا يساعد على عامل الدقة وتوفير الوقت أمام العملاء عند مراجعتهم للمصرف.

– اتباع وسائل التسويق المصرفي الحديثة والمتطورة، للتعريف بالخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف الإسلامي.

– ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الثقافية والاجتماعية ومراعاتها عند تواجد المصرف في مجتمعات ذات خصوصية معينة.

– في ظل تشابك العلاقات الاقتصادية العالمية والدخول في اتفاقيات دولية، علينا وضع برامج وخطط طويلة الأمد لتطوير خدمات هذه المصارف وقدرتها على المنافسة في الأسواق المصرفية العالمية.

– تطوير أداء العاملين في هذا القطاع، من حيث التدريب المستمر ووضع البرامج التي تؤهلهم للتعامل مع كل ما هو جديد في قطاع الخدمات المالية أو التكنولوجية المستخدمة في المصرف.

– حسن استقبال العملاء وطبيعة التعامل معهم يعتبران من أهم العوامل التي تؤدي لكسب ثقتهم، لهذا، فإن الاهتمام ببرامج العلاقات العامة ومهارات الاتصال في المصرف سوف ينعكس إيجابا على أداء المصرف وإقبال المزيد من المتعاملين معه.

– سرعة إنجاز المعاملات المطلوبة من قبل العميل والمحافظة على سريتها من الأولويات التي تهم العميل عند طلب الخدمة من المصرف، وكذلك أسلوب تقديمها.

إذن، علينا أن نستعد لهذا التحدي وبكل ثقة، بما يمتلك هذا القطاع من إمكانات اقتصادية مادية وأخلاقية لمجاراة التقدم العالمي والتكنولوجي وتوظيفه ضمن استراتيجيات التطور وبناء الذات.

وسوف نلمس نتائج ذلك على أداء وتطور الخدمات كافة، التي يقدمها هذا القطاع، وسيثبت كذلك أن المنافسة المرتكزة على الأخلاق والملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، هي السبيل للمضي إلى الأمام

المصدر

نائب الملك يرعى إطلاق مسابقة دولية للأمن السيبراني في عمان

رعى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الأحد، إطلاق المسابقة الدولية آرميثون 2024 المخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية بمجال الأمن السيبراني والتشفير بنسختها الثانية.

ويشارك في المسابقة 20 فريقا من 13 دولة، إذ يخوض المتسابقون مجموعة من التحديات تعزز قدرات التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة مثل التحقيقات الرقمية وفحص ثغرات المواقع الإلكترونية ودمج الأمن السيبراني مع البيانات السحابية والطائرات المسيرة.

وأشار رئيس اللجنة التوجيهية العليا للمسابقة، مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير “جودبي” العميد المهندس أيمن البطران في كلمته إلى أن المركز يطلق مبادرات محلية وعالمية لنشر الوعي وتطوير الحلول في مجال الأمن السيبراني، تنفيذا للرؤية الملكية ولمواكبة التحول الرقمي.

وأضاف البطران أن مبادرات “جودبي” تهدف لجعل الأردن مركزا إقليميا رائدا عبر بناء شراكات محلية ودولية، والمساهمة في رفع الوعي وتبادل الخبرات، وتطويرِ قدرات الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو مجالات الأمن السيبراني والابتكار التكنولوجي.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التنظيمية والمتحدث باسم “جودبي” المهندس راتب أبو الراغب إن المسابقة، التي تقام على مدار ثلاثة أيام، تشهد مشاركة فريقين من كازاخستان وأستراليا بصفة مراقب، وفريق محكمين من الأردن والولايات المتحدة وبريطانيا.

ولفت إلى أن تحديات المسابقة تم تصميمها من قبل خبراء أردنيين حاصلين على جوائز عالمية بالتعاون بين “جودبي” وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، التي أسست شركة ديفسيك الناشئة للطلبة الخريجين المتخصصة بتقديم خدمات الأمن السيبراني، وتشمل فحص الاختراق والتحقيق بالجرائم الإلكترونية وإقامة مسابقات الأمن السيبراني والأمن السحابي وفك التشفير، وشركة صقر درون، المتخصصة بحلول الطائرات من دون طيار.

وبين أن النسخة الثانية من المسابقة تتضمن جلسات حوارية متخصصة في مختلف مجالات الأمن السيبراني.

وحضر الإطلاق رئيس مجلس النواب ووزراء ومسؤولون وكبار الضباط في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وسفراء وملحقون عسكريون.

المصدر-(بترا)

إطلاق التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي لتسهيل إجراءات سفر الأردنيين

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع وزارة النقل، والأجهزة الأمنية، ومجموعة المطار الدولي وهيئة الطيران المدني عن بدء التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الأردنية.

وفي هذا الإطار، تم تركيب خمس بوابات ذكية في صالة القادمين، وأربع بوابات في صالة المغادرين، ليصبح بإمكان المواطنين الأردنيين استخدامها لاجتياز نقاط الدخول والخروج بشكل ذاتي وسلس، من خلال أنظمة تحقق ذكية تعتمد على بصمة العين وبيانات جواز السفر.

ولتفعيل الخدمة، يُشترط تسجيل المسافر مسبقًا لمرة واحدة فقط عبر تطبيق سند على أن يكون قد فعّل هويته الرقمية، وذلك من خلال الدخول إلى خدمات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة داخل التطبيق واختيار خدمة “طلب استخدام البوابات الذكية

وتتضمن شروط التسجيل أن يكون المسافر أردني الجنسية، فوق سن 16 عامًا، يحمل جواز سفر ساري المفعول لأكثر من ستة أشهر، ويملك بصمة عين مسجلة. وبعد الموافقة على الطلب، يُتاح له استخدام البوابات الذكية لمدة عام كامل دون الحاجة لإعادة التسجيل.

وتتميز البوابات الذكية بالسهولة والدقة والكفاءة العالية في قراءة معلومات جواز السفر والتقاط المؤشرات الحيوية، بما يعزز دقة الإجراءات ويقلل زمن الانتظار.

وأكدت الوزارة أن المرحلة التجريبية ستخضع للتقييم المستمر، تمهيدًا لتوسعة نطاق الاستخدام خلال الفترات المقبلة، بما يشمل فئات جديدة من المسافرين وتوسيع الخدمة على مراحل

المصدر

“الحسين للأعمال” يطلق أول منظومة أعمال افتراضية في عالم الميتافيرس

  في خطوة رائدة نحو المستقبل الرقمي، أعلن مجمع الملك الحسين للأعمال اليوم الثلاثاء الموافق 24 حزيران 2025، عن الإطلاق الرسمي لمجمع الملك الحسين للاعمال الافتراضي Virtual KHBP كأول منظومة ومنصة ذكية افتراضية متكاملة للأعمال على مستوى الأردن والمنطقة بالاعتماد على تقنيات الميتافيرس.

وقد جاءت هذه الخطوة بالشراكة مع شركة “هيدرا” المتخصصة في تطوير البرمجيات وتقنيات الواقع الافتراضي، الجهة المطورة للمنصة، والتي تعتبر واحدة من أبرز وأهم المشاريع التي انطلقت في أعمالها من داخل المجمع كجزء من جهوده ومشاريعه الخاصة والمتواصلة لدعم التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال.

وتعد المنصة التي التي تم الكشف عنها في إطار اتفاقية وقعت في قلب مجمع الملك الحسين للأعمال، بحضور إدارة المجمع  وإدارة شركة “هيدرا”، امتداداً للتوسيع والتطوير المتسارع في برنامج التحول الرقمي للمجمع، والذي استُهل بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالمجمع، مروراً بخدمة الرد الآلي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والعديد من التطبيقات الذكية داخل المجمع.

وتتيح المنصة باقة من المزايا وأدوات الأعمال المخصصة للشركات ورواد الاعمال والجهات التي ستنضم لها، بما في ذلك: استئجار مكاتب افتراضية، إلى جانب مزايا تسجيل الشركات، فضلاً عن الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتنظيم الفعاليات الرقمية مثل الويبينارات، والإعلان داخل المنصة، والتواصل مع مستثمرين وشركاء من مختلف أنحاء العالم، ضمن ما يشبه “مدينة أعمال ذكية رقمية” لممارسة الأعمال دون حدود.

وتكتسب المنصة أهميتها من كونها بيئة رقمية مرنة ومحفزة، تعمل كأداة استراتيجية لجذب الشركات العالمية والإقليمية والمحلية والناشئة، ودعم تأسيس الأعمال وإدارتها افتراضياً، لتسهم في تسريع النمو والوصول إلى الأسواق والموارد من خلال تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتوفير خدمات مساندة تشمل الإعلان داخل المنصة، وتنظيم الويبينارات، وتوسيع العلاقات المهنية. وإلى جانب ذلك، فإن المنصة تلعب دوراً محورياً في تمكين الشباب من دخول سوق العمل الريادي وفتح آفاق الابتكار، ما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار في التكنولوجيا.

وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين: “يشكل إطلاق هذه المنصة وهي الأولى من نوعها في المنطقة، خطوة استراتيجية في مسيرة المجمع للتحول إلى بوابة أعمال ذكية متكاملة، تعزز مرونة التشغيل الحضوري والافتراضي، وتقدم نموذجاً جريئاً يجمع بين الابتكار وسهولة الوصول والتواصل العالمي، وهو ما يفتح الآفاق أمام المزيد من الأعمال.

فخورون بمنصتنا الجديدة التي تمثل ترجمة عملية للرؤية الملكية في بناء اقتصاد رقمي حديث ومستدام يقوده الشباب ضمن منظومة تواكب التطورات العالمية في ريادة الأعمال والتقنية والابتكار، وتفتح المجال تطوير مشاريع تنافسية، خاصة في ظل الإجراءات المبسطة والحوافز الجاذبة.”

ومن جانبه، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “هيدرا”، بشير حناوي، أن هذا المشروع يمثّل نموذجاً للتكامل بين المجتمعين الريادي والابتكاري المحلي، كما يعكس ما يمكن أن يقدّمه المجمع كمجتمع حاضن للابتكار، وقادر على إطلاق مشاريع تقنية قابلة للنمو والتوسع إقليمياً وعالمياً، ومنصة تنطق منها قصص نجاح أردنية إلى العالم.

هذا ويحتضن المجمع قائمة طويلة من الشركات التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والصناعات الإبداعية، التي تستفيد من بيئة الأعمال المتطورة والداعمة للريادة والاستدامة التي يتيحها.

التحول الرقمي في الأردن: من لا يقيس لا يتقدم

 في خضم سباق عالمي لا يرحم نحو المستقبل، وفي وقت أصبحت الرقمنة المعيار الجديد للكفاءة والابتكار، يقف الأردن أمام مفترق طرق حاسم، هل نواصل الحديث عن التحول الرقمي كهدف بعيد المنال، أم نترجمه إلى واقع يمكن قياسه وتحقيقه؟ لقد حان الوقت لنقل هذا المفهوم من خانة “الرؤية” إلى خانة “المنهج” القائم على معايير واضحة، دقيقة، ومُلزمة.

ففي عصر تهيمن فيه السرعة والدقة على كل شيء، لم يعد من المقبول أن تستمر الجهات الحكومية في العمل بأساليب تقليدية. فالمواطن اليوم يقارن خدمة حكومية بمرونة تطبيق ذكي على هاتفه، ويريد جودة استجابة تفوق توقعاته، لا ترهقه بالروتين. ومع كل هذا، لا يمكن لأي جهة أن تنجح في التحول الرقمي من دون معايير يمكن قياسها.

ففي خضم سعي الأردن الدؤوب لتجسيد الرؤى الملكية السامية نحو حكومة رقمية متكاملة، يبرز “مؤشر قياس التحول الرقمي” كضرورة ليقدم لنا الإجابة. إنه ليس مجرد أداة تقييم، بل هو منصة تمكين ذكية، بوصلة تضيء دروب الجهات الحكومية، لتمكنها من تقييم موقعها بدقة متناهية، واكتشاف مواطن القوة، وتحديد فرص التحسين بعين ثاقبة. ولكن لنتذكر جيدا أن هذا المؤشر ليس عصا لمحاسبة المقصرين، بل هو يد تمد للمساعدة، ومحفز للتطوير، وموجه للاستراتيجيات نحو تحقيق أقصى درجات النضج الرقمي.

وقد تكون الاستراتيجيات مكتوبة بإتقان، والخطط مرسومة بدقة، لكن السؤال الجوهري هو: كيف نقيس النجاح؟ هل يمكن لجهة أن تدعي النضج الرقمي من دون مرجعية قياسية؟ هنا تظهر الحاجة الماسة إلى مؤشر وطني شامل يوضح موقع كل جهة على خريطة التحول الرقمي، ويكشف مكامن الخلل والفرص على حد سواء.

ولذلك، لا بد من تطوير مؤشر وطني ذكي لقياس نضج التحول الرقمي لدى الجهات الحكومية ووضعه موضع التطبيق، بحيث يعتمد على 10 مناظير استراتيجية، و23 محورا، و96 معيارا دقيقا. هذا المؤشر لا يقيس الأداء فقط، بل يرسم صورة بانورامية للجاهزية الرقمية، بدءا من البنية التحتية، مرورا بالثقافة المؤسسية، وصولا إلى رضا المستفيدين.

ومن أبرز المناظير التي يقيسها المؤشر “حوكمة البيانات”، وهو منظور غالبا ما يغفل رغم أهميته القصوى. فالمعلومة الصحيحة في التوقيت المناسب قد تختصر أشهرا من العمل وتمنع أزمات مقبلة. لماذا لا تعامل البيانات كأصل استراتيجي لا يقل أهمية عن الميزانية أو الموارد البشرية؟

ومؤشر التحول الرقمي لا يكتفي بتقييم الوضع القائم، بل يدفع الجهات إلى التفكير في الغد. فمن خلال منظور “البحث والابتكار”، يسائل المؤشر كل جهة: ما مدى قدرتك على تبني تقنيات المستقبل؟ هل تفكر في الذكاء الاصطناعي كخيار حقيقي أم كترف نظري؟ فالتحول الرقمي لا يكتمل من دون روح الابتكار.

وأحد أكثر المفاهيم المغلوطة شيوعا، اعتبار التحول الرقمي مرادفا لتحديث الأجهزة أو شراء أنظمة. بينما الحقيقة تقول إن التحول يبدأ من الداخل من عقل الموظف، من سلوك المؤسسة، من قرار شجاع بتغيير طريقة التفكير. فكم من جهة أنفقت الملايين على التقنية لكنها فشلت لأنها لم تستثمر في عقلية من يستخدمها؟

ففي أحد القطاعات الخدمية، أظهر المؤشر أن الجهة تمتلك بوابة إلكترونية محدثة، لكنها تفتقر إلى تحليلات استخدام الزوار، ما انعكس سلبا على تحسين تجربة المستفيد. هنا، المعيار لم يكن مجرد “وجود خدمة إلكترونية”، بل مدى كفاءتها وقابليتها للتطوير.

فمن الذكاء بمكان أن يقيس المؤشر مستويات الالتزام وفق أربع درجات: التزام كلي، جزئي، عدم التزام، أو غير قابل للتطبيق. ما يعني أن القياس ليس أداة للمحاسبة، بل منظومة تشخيص ذكية تتيح لكل جهة أن ترى نفسها بمرآة الواقع. وهذا ما يحدث الفرق: الاعتراف بالفجوة هو أول خطوة نحو إغلاقها. فما يميز هذه المنهجية ويجعلها استثنائية هو أنها لا تصنف الأداء بنظام “النجاح أو الفشل” القاسي، بل تقدم تصنيفا متدرجا. هذا التصنيف الواقعي يمكّن الجهات من فهم وضعها الحقيقي من دون أي تزييف، مع الحصول على توصيات عملية قابلة للتطبيق تمكنها من التحسين التدريجي. إنه يرسخ قناعة راسخة بأن التحول الرقمي هو مسار مستمر من التعلم والتطور، وليس محطة وصول نهائية.

ومما يشار إليه أنه في ثقافة العمل الحكومي التقليدية، ينظر إلى الإخفاق كمصدر للقلق. لكن الواقع يقول إن الفشل المكتشف مبكرا، هو فرصة ذهبية لإعادة البناء على أسس أقوى. فالمؤشر يساعد الجهات على مواجهة إخفاقاتها بشجاعة، وتحويلها إلى نقاط انطلاق جديدة.

فالتحول الرقمي ليس مشروعا له خط نهاية، بل هو رحلة مستمرة من التطور، تتطلب شجاعة التقييم الذاتي، وشفافية لا تساوم في البيانات، والتزاما راسخا بالتطوير المستمر. إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الأردن اليوم ليس في نقص الطموح، بل في قدرته على ترجمة هذا الطموح النبيل إلى واقع ملموس ومقاس، تسجل فيه الإنجازات، وتعالج فيه التحديات بفاعلية. فمع وجود أداة وطنية متكاملة وذات منهجية علمية بحجم مؤشر قياس التحول الرقمي تبدأ بقياس دقيق ومستمر لحاضرنا، يمكن تحويل عملية الرقمنة في الأردن إلى أداة لغد أكثر إشراقا، وأكثر رقمية، وأكثر ازدهارا

في النهاية، لا يمكن تحسين ما لا يمكن قياسه. والتحول الرقمي، رغم ما يحمله من وعود براقة، يبقى مجرد شعار إن لم يتم تأطيره ضمن معايير دقيقة، ومؤشرات قابلة للقياس، وآليات دعم مستمرة. الأردن يمتلك الإرادة والموارد، وينقصه فقط أن يجعل القياس ركيزة لكل خطوة رقمية مقبلة.

المصدر

الحكومة تنجز 13 مشروعا في قطاع الاتصالات في أيار

أكد تقرير حكومي مؤخرا، أن الحكومة من خلال المؤسسات الحكومية المعنية بقطاع الاقتصاد الرقمي والريادة أنهت 13 إنجازا ومشروعا خلال شهر أيار (مايو) الماضي، كان من أهمها إقرار الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وإقرار تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات. 

وقال التقرير الشهري الذي تصدره وزارة الاتصال الحكومي حول إنجازات المؤسسات الحكومية “إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة واصلت إطلاق مبادرات تعنى بريادة الأعمال، إذ أطلقت شبكة لدعم الريادة في إقليم الشمال، كما باشرت شركة البريد الأردني في تقديم خدمة إصدار وطباعة الشهادات الحيوية للمواطنين إلكترونيا، بعد إلغاء حضور المواطنين شخصيا إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

وفي التفاصيل وحول إنجازات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال الشهر الماضي، قال التقرير إن الوزارة قامت بإطلاق شبكة الريادة في أقليم الشمال، بهدف بناء بيئة داعمة ومحفزة للرياديين والرياديات من خلال تعزيز التعاون بين الفاعلين المحليين، وتسهيل الوصول إلى الموارد والخدمات وفرص التدريب والتمويل.

ولفت التقرير إلى أن الوزارة انتهت من تحديث أنظمة عدد من المؤسسات الحكومية ونقلها إلى الحوسبة السحابية الحكومية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحديث البنية التحتية الرقمية في القطاع الحكومي وتعزيز جاهزية المؤسسات العامة لتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة وآمنة، لرفع كفاءة وتحسين تجربة المواطنين.

وذكر التقرير أن الوزارة قامت بإطلاق التقرير الوطني للأردن ضمن المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025-2024 بالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، ويهدف التقرير إلى رصد وتقييم واقع ريادة الأعمال في المملكة وتحيليل التحديات والفرص التي تواجهها ما يساهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

وأكدت أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنجزت العديد من المشاريع والإنجازات في الشهر الماضي، منها إقرار تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لآلية فرض أحكام تنظيمية لتعزيز المنافسة الفعالة في القطاع، والتعريف بالممارسات المخلة بالمنافسة وآلية التحقيق فيها.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بإصدار ونشر التقرير الإحصائي المتعلق بمؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام الماضي، لخدمات الاتصالات الصوتية والثابتة وخدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق، وخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق وخدمات الخطوط المؤجرة.

وأكد أهمية مشاركة الهيئة لدول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات للعام الحالي، تحت عنوان “المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي”، بالتزامن مع الذكرى 160 لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات ليكون فرصة لتعزيز الوعي بأهمية المساواة بين أفراد المجتمعات كافة، في النفاد إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة.

وقال التقرير إن الهيئة قامت بتنظيم ورشات عمل متخصصة بحضور الجهات ذات العلاقة والمعنيين في الهيئة، حيث تم عقد ورشة عمل فنية بالتنسيق مع شركتي “كييه سايت” والشركة العلمية الإلكترونية الحديثة، حول مراقبة الطيف الترددي، وعقد ورشة عمل متخصصة بالتنسيق مع شركة “كوليين” ضمن سلسلة من الورش الهادفة إلى تمكين الموظفين في مجالات تقنيات الأقمار الصناعية من وجهة نظر الاتحاد الأوروربي، لتنظيم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودور الجهات التنظيمية في تعزيز اقتصاد البيانات ومشاركتها واستدامتها.

المركز الوطني للأمن السيبراني

وقال التقرير إنه من إنجازات الحكومة في مجال الأمن السيبراني، إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي ستحكم عمل القطاع خلال الفترة من (2025 إلى 2028).

إقرار سياسة الإبلاغ والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني 2025

وذكر التقرير، أن الحكومة من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني انتهت من تنفيذ الدفعة الثانية من تدريب برنامج “مسار” للتدريب الميداني، والمخصص لطلبة تخصص الأمن السيبراني المتوقع تخرجهم في الجامعات الأردنية.

ويأتي تنفيذ البرنامج، في إطار جهود المركز المتواصلة لتطوير المهارات الفنية والتقنية للخريجين، وبما ينسجم مع متطلبات سوق العمل في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية، لدعم منظومة الحماية السيبرانية في المملكة.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من تدريب ما يقارب 65 مؤسسة حكومية على منصة “بوليسي اكس”، بواقع 133 ضابط ارتباط التي تعتبر منصة من منصات نظام “ال ام اس”.

شركة البريد الأردني

واكد التقرير أنه جرى خلال الشهر الماضي، توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل لتمويل سيارات وسكوترات في محافظات المملكة كافة، لتوفير 250 فرصة عمل للأردنيين بحجم تمويل يصل إلى مليون دينار.

وأشار إلى أن الشركة قامت بإطلاق خدمة إصدار وطباعة الشهادات الحيوية الصادرة إلكترونيا، عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات من خلال المكاتب البريدية في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد إلغاء الحضور الشخصي إلى مكاتب دائرة الأحوال المدنية.

المصدر الغد

اطلاق بوابة الكترونية حكومية للمشاركة المجتمعية

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق بوابة “تواصَل” الحكومية الموحدة للمشاركة الإلكترونية، وهي منصة رقمية تفاعلية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في صناعة القرار من خلال إبداء آرائهم بشأن التشريعات والسياسات والمشاريع الحكومية.

وتتيح بوابة “تواصَل”، التي تم ربطها بتطبيق “سند” لتوحيد آلية الدخول بطريقة ميسّرة وآمنة، للمستخدمين سهولة الوصول إلى محتوى التشريعات والسياسات والمشاريع المطروحة للنقاش، والمشاركة في الاستطلاعات العامة، وتقديم المقترحات، بالإضافة إلى متابعة نتائج المشاورات بشفافية تامة.

كما توفر البوابة آلية متكاملة لاستقبال الشكاوى والمقترحات من المواطنين عبر الربط مع منصة “بخدمتكم”، ما يعزز من قنوات التواصل المباشر بين المجتمع والحكومة ويُسهل على الجميع التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين وأصحاب المصلحة إلى زيارة البوابة عبر الرابط الإلكتروني، والاستفادة من هذه المنصة التفاعلية التي تسهّل عليهم المشاركة بفاعليّة في تطوير التشريعات والخدمات الحكومية.

ويأتي إطلاق بوابة “تواصَل” ضمن التزام الحكومة الأردنية بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لتعزيز المواطنة الفاعلة وفتح قنوات شفافة للتواصل بين الحكومة والمجتمع، بما يشمل المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي السميرات، أن بوابة “تواصَل” تمثل خطوة نوعية في بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع، مشيرًا إلى أن تصميمها المبسط وربطها بتطبيق “سند” يسهّل على الجميع الانخراط في عمليات التشاور وصنع القرار، ودعا الجميع إلى المشاركة والإسهام بأفكارهم وملاحظاتهم التي تسهم في صياغة سياسات تلبي تطلعات المجتمع.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار جهود الحكومة لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات والسياسات العامة في الأردن.

المصدرالمملكة

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: ثورة تغير مستقبل التعلم في المدارس والجامعات

اكتشف كيف تُحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم ثورة كبيرة. تعرف على أبرز تطبيقاته في تخصيص التعلم، تقييم الطلاب، وأتمتة المهام. استكشف مستقبل التعليم بمساعدة AI وخدمات ريناد المجد المتخصصة لتحويل مؤسستك التعليمية.

في عصر يتسارع فيه التطور التقني بوتيرة غير مسبوقة، يبرز الذكاء الاصطناعي (AI) كقوة دافعة لإحداث تحولات جذرية في مختلف القطاعات، ولا يمثل قطاع التعليم استثناءً من هذه القاعدة. لم يعد الحديث عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم مجرد رؤية مستقبلية، بل أصبح واقعاً ملموساً يشكل ملامح العملية التعليمية ويفتح آفاقاً جديدة للتعلم والتدريس والإدارة. إن دمج حلول الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية، من المدارس الابتدائية وصولاً إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يعد بتحسين الكفاءة، تعزيز تجربة التعلم، وتمكين المعلمين والطلاب على حد سواء. يهدف هذا المقال إلى الغوص في أعماق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، استعراض أبرز استخداماته، تسليط الضوء على فوائده الجمة، ومناقشة التحديات المصاحبة، مع التركيز على الدور الذي تلعبه الشركات المتخصصة في تقديم هذه الحلول، وعلى رأسها شركة ريناد المجد، في تحقيق هذا التحول الرقمي الواعد.

ما هو الذكاء الاصطناعي في سياق التعليم؟

يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي في التعليم إلى استخدام أنظمة وبرمجيات قادرة على محاكاة القدرات البشرية مثل التعلم، حل المشكلات، واتخاذ القرارات، بهدف تحسين جوانب مختلفة من العملية التعليمية. لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على مجرد أتمتة المهام، بل يمتد ليشمل تحليل البيانات الضخمة، التنبؤ باحتياجات الطلاب، وتخصيص المحتوى التعليمي ليناسب القدرات الفردية، مما يعكس دور الذكاء الاصطناعي في التعليم كأداة تمكينية قوية. هذا الاستخدام المتقدم للتقنية يمثل نقلة نوعية نحو تعليم أكثر فعالية وإنصافاً وتكيفاً.

أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم التي تعيد تشكيل الفصول الدراسية

تتنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم لتشمل مختلف مستويات العملية التعليمية، من التفاعل المباشر مع الطلاب إلى إدارة المؤسسات التعليمية. ومن أبرز هذه التطبيقات:

  1. تخصيص مسارات التعلم (Personalized Learning): ربما يكون هذا هو أحد أقوى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات أداء الطالب، سرعة تعلمه، أسلوبه المفضل في تلقي المعلومات، ونقاط قوته وضعفه. بناءً على هذا التحليل، يمكن للأنظمة تقديم محتوى تعليمي مخصص، توصية بمصادر إضافية، اقتراح تمارين موجهة، وتعديل وتيرة الشرح لتناسب كل طالب على حدة. هذا يساعد في تلبية الاحتياجات الفردية التي يصعب على المعلم تلبيتها في الفصول التقليدية المكتظة، ويساهم بشكل كبير في تحسين فوائد الذكاء الاصطناعي للطلاب.
  2. أنظمة التدريس الذكية (Intelligent Tutoring Systems): تعمل هذه الأنظمة كمعلم آلي يقدم الدعم والتوجيه للطلاب خارج وقت الحصة الدراسية. يمكنها الإجابة على أسئلة الطلاب، تقديم شروحات إضافية، وتوفير تمارين تفاعلية مع ملاحظات فورية ومفصلة. تستخدم هذه الأنظمة الذكاء الاصطناعي لفهم استجابات الطالب وتكييف مستوى الصعوبة وطريقة الشرح بناءً على أدائه، مما يوفر دعماً فردياً مستمراً.
  3. الأتمتة وتقييم الطلاب (Automated Grading and Assessment): يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة جزء كبير من مهام التقييم، خاصة بالنسبة للأسئلة الموضوعية أو المقالات ذات التنسيق المحدد. هذا يوفر وقتاً ثميناً للمعلمين يمكنهم استغلاله في التفاعل المباشر مع الطلاب وتقديم الدعم الفردي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحليل إجابات الطلاب لتقديم ملاحظات بناءة وفورية، مما يساعد الطلاب على فهم أخطائهم وتحسين أدائهم بشكل أسرع. هذا يمثل تطوراً هاماً في مجال تقييم الطلاب بالذكاء الاصطناعي.
  4. تحليل البيانات التنبؤي لتحديد الطلاب المعرضين للخطر (Predictive Analytics): يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من بيانات الطلاب (مثل الحضور، المشاركة، الأداء في الواجبات والاختبارات) لتحديد الطلاب الذين قد يواجهون صعوبات أكاديمية أو سلوكية قبل أن تتفاقم المشكلات. هذا يسمح للمؤسسات التعليمية والمعلمين بالتدخل مبكراً وتقديم الدعم اللازم، سواء كان أكاديمياً أو نفسياً، مما يعزز فرص نجاح الطالب ويقلل من معدلات التسرب.
  5. المساعدون الافتراضيون وروبوتات الدردشة (Virtual Assistants and Chatbots): يمكن استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة المتكررة من الطلاب وأولياء الأمور والموظفين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، المواعيد النهائية، المعلومات العامة عن المؤسسة، وغيرها. هذا يقلل العبء على الكوادر الإدارية ويضمن توفير المعلومات على مدار الساعة، مما يعزز كفاءة إدارة الفصول الدراسية بالذكاء الاصطناعي ويوسع نطاق الدعم الإداري.
  6. إنشاء المحتوى التعليمي (Content Creation and Curation): يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مساعدة المعلمين في إنشاء محتوى تعليمي متنوع، مثل عروض تقديمية، ملخصات، أو حتى نماذج أولية لتمارين تفاعلية. كما يمكنها اقتراح وتجميع موارد تعليمية ذات صلة ومناسبة لمستوى الطلاب واهتماماتهم من مصادر مختلفة عبر الإنترنت، مما يثري العملية التعليمية.
  7. أتمتة المهام الإدارية (Administrative Tasks Automation): بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع الطلاب، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في أتمتة العديد من المهام الإدارية الروتينية للمؤسسات التعليمية، مثل جدولة الفصول الدراسية، إدارة قواعد بيانات الطلاب، معالجة طلبات التسجيل، والتواصل مع أولياء الأمور. هذا يحرر وقت الموظفين للتركيز على مهام أكثر أهمية وتفاعلية.

المصدر