الأردن بين طموح الرقمنة ومخاطر تسرب البيانات

يسعى الأردن بخطى حثيثة ليصبح في طليعة التحول الرقمي في الشرق الأوسط، وذلك من خلال مبادرات مثل “رؤية الأردن 2025” و”الإستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، والتي تهدف إلى تسخير التكنولوجيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة. ومع ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بتسرب البيانات في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية قد تقوض هذه الجهود.

فإذا ما تم الكشف عن بيانات حكومية حساسة، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل التقدم في قطاعات رئيسية مثل الحكومة الإلكترونية والضرائب والرعاية الصحية والتعليم، حيث يتم بشكل متزايد استخدام الذكاء الاصطناعي.

 ويكشف تقرير جديد صادر عن “هارمونيك سيكيوريتي” عن اتجاهات مثيرة للقلق في تسرب البيانات من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI).

ويلقي التقرير، الذي يحمل عنوان “من الرواتب إلى البراءات: طيف البيانات المتسربة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي”، الضوء على كيفية مشاركة المعلومات الحساسة – بدءًا من بيانات العملاء إلى الرموز البرمجية المملوكة – عن غير قصد مع منصات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT .Copilot Gemini  وبالنسبة للمؤسسات الحكومية الأردنية التي تستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي، فإن هذه النتائج تؤكد على المخاطر القانونية والأمنية والمنافسة.

فعلى سبيل المثال، في مجال الحكومة الإلكترونية، تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط خدمات المواطنين، مثل معالجة طلبات الحصول على تراخيص وخدمات اجتماعية. وإذا ما تسربت بيانات حساسة للمواطنين، فقد يؤدي ذلك إلى سرقة الهوية والاحتيال وغيرها من أشكال الجرائم الإلكترونية، مما يقوض ثقة الجمهور في الخدمات الرقمية. وبالمثل، في مجال الرعاية الصحية، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضى وتشخيص الأمراض، يمكن أن يؤدي خرق البيانات إلى المساس بخصوصية المرضى وانتهاك قوانين السرية الطبية.

ووفقًا للتقرير، يحتوي 8.5 % من المطالبات المدخلة في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على بيانات حساسة. ويشمل ذلك بيانات العملاء (45.77 %)، مثل معلومات الفواتير ومعلومات الاعتماد، وبيانات الموظفين (26.83 %)، مثل الرواتب والمعلومات الشخصية التعريفية (PII)، وحتى البيانات القانونية والمالية (14.88 %)، بما في ذلك تفاصيل عمليات الدمج والاستحواذ.

ومن المقلق أن 63.8 % من مستخدمي ChatGPT اعتمدوا على النسخة المجانية، والتي غالبًا ما تفتقر إلى ميزات أمان قوية وقد تستخدم بيانات الإدخال لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة للكيانات الحكومية الأردنية، التي تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي في مهام مثل تلخيص المستندات والترجمة وتحليل البيانات، فإن هذه النتائج مثيرة للقلق بشكل خاص. فالكشف العرضي عن البيانات الحساسة يسلط الضوء على الحاجة إلى استخدام وضع مبادئ توجيهية ومعايير قانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي أو سن تشريعات تحدد وسائل وماهية أدوات الذكاء الاصطناعي التي يتم استخدامها، حيث يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات السرية وانتهاكات اللوائح وفقدان ثقة الجمهور.

فعلى سبيل المثال، إذا تسربت بيانات حساسة للمواطنين أو اتصالات داخلية للحكومة، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب قانونية بموجب قوانين حماية البيانات الأردنية وتضرر مصداقية الحكومة.
من التحديات الرئيسة في معالجة تسرب البيانات نقص الوعي بين الموظفين بمخاطر مشاركة المعلومات الحساسة مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

 ويشدد تقرير هارمونيك على أهمية “تثقيف المستخدم” كمكون أساسي من مكونات إدارة الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للمؤسسات الحكومية الأردنية، يعني ذلك تنفيذ برامج تدريبية شاملة لتثقيف الموظفين حول ما يشكل بيانات حساسة. كما يجب أن يغطي التدريب كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بما في ذلك أهمية استخدام الإصدارات المتوفرة للشركات وتجنب الأدوات المجانية التي قد تفتقر إلى ضوابط أمان كافية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب تدريب الموظفين على تحديد محاولات التلاعب بهم لمشاركة البيانات الحساسة مع أطراف غير مصرح لهم والإبلاغ عنها. لذلك، فإن التبني السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي يتطلب إطارًا تنظيميًا أكثر قوة. كما يمكن للحكومة أن تنظر في: فرض تقييمات تأثير حماية البيانات حيث (DPIA): تطلب من المؤسسات إجراء تقييمات DPIA قبل نشر أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها.

كما يجب تعزيز الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي كأن تتطلب من المؤسسات الكشف عن كيفية استخدامها لأدوات الذكاء الاصطناعي وما هي التدابير المتخذة لحماية البيانات. ولا بد من التعاون مع شركات التكنولوجيا لتطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة ومصممة خصيصًا لاحتياجات المؤسسات الحكومية.

وعلى الرغم من ان تبني أدوات الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانات هائلة للمؤسسات الحكومية الأردنية لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات ودفع الابتكار. ومع ذلك، فإن هذه الإمكانات تأتي مع مخاطر كبيرة. فيمكن أن يؤدي تسرب البيانات من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى التزامات قانونية واختراقات أمنية وزعزعة السمعة، مما يقوض جهود التحول الرقمي في الأردن.

ولمواجهة هذه التحديات، يجب على الأردن تحقيق توازن بين تبني الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الحساسة، ويتطلب ذلك نهجًا متعدد الأوجه يشمل أطرًا تنظيمية أقوى وتدابير أمان قوية وتدريبًا شاملاً للموظفين، من خلال اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من مخاطر تسرب البيانات.

كما يمكن للأردن مواصلة قيادة المنطقة في الابتكار الرقمي مع حماية خصوصية وأمن مواطنيها ومؤسساتها.

المصدر الغد

اتفاقية شراكة بين “مدفوعاتكم” ومياه العقبة

 

وقعت شركة “مدفوعاتكم” اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة مياه العقبة، تهدف إلى توفير حلول دفع رقمية حديثة لسكان جنوب الأردن تهدف الى تحسين وتطوير تجربة العملاء عبر تقديم حلول دفع إلكترونية سهلة وسريعة لفواتير المياه، ما يقلل الحاجة إلى زيارة مراكز الدفع التقليدية.

ومن خلال هذه الخطوة، سيتمكن المواطنون من تسديد فواتيرهم باستخدام تطبيق وموقع “إي فواتيركم” وتطبيقات البنوك المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة مدفوعاتكم المهندس ناصر صالح، إن هذه الشراكة تأتي لتوفير حلول دفع رقمية سهلة وسريعة لسكان الجنوب، ويمكن للعملاء تسديد فواتير المياه من خلال تطبيق وموقع “إي فواتيركم” وتطبيقات البنوك، ما يساهم في تقليل الحاجة لزيارة مراكز الدفع، حيث توفر هذه الخطوة الوقت والجهد على المواطنين وتعزز الشمول المالي وتقلل الاعتماد على النقد.

وبين المدير العام لشركة مياه العقبة المهندس مفيد اللوزي، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام مياه العقبة المستمر بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث نسعى لتقديم حلول تسهّل عليهم دفع مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن التعاون مع شركة “مدفوعاتكم” يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتوفير الوقت والجهد لسكان المحافظات الجنوبية.

وأضاف، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التحول الذكي لمياه العقبة، حيث ستصبح جميع خدماتنا إلكترونية قريبًا، كما ستسهم في تقليل العبء عن المواطنين من خلال تقليص الوقت والجهد اللازمين لزيارة مراكز الدفع التقليدية، إضافة إلى أنها تؤكد أهمية التعاون مع مدفوعاتكم لتوفير قنوات دفع إلكترونية حديثة وآمنة.

“زين” تحرز تقدما في جهود تحقيق صافي الانبعاثات الصفري

أعلنت مجموعة زين أن قائمة أهدافها الخاصة بالتصدي لتغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تم اعتمادها وتأييدها من قبل مبادرة الأهداف القائمة على العلم  (SBTi).

وذكرت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن اعتماد قائمتها للتصدي لتغير المناخ جعلها الشركة الكويتية الأولى في هذا المجال، حيث يمثل هذا الاعتماد الدولي خطوة مهمة في التزام المجموعة بالتصدي لتغير المناخ.

الجدير بالذكر أن مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) هي مؤسسة عمل مناخية تعمل على تمكين الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم من القيام بدورها في مكافحة أزمة المناخ، إذ تعمل هذه المبادرة على تطوير المعايير والأدوات والإرشادات التي تسمح للشركات بتحديد أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يتوافق مع ما هو مطلوب للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050 على أقصى تقدير.

وتأسست مبادرة الأهداف القائمة على العلم SBTi بتعاون مشترك بين معهد الموارد العالمية، والمشروع العالمي للإفصاح عن الكربونCDP ، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، والصندوق العالمي للطبيعة، وبحلول نهاية العام 2023، كان هناك أكثر من 4000 شركة ومؤسسة مالية تقود عملية التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات من خلال تحديد أهداف خفض الانبعاثات والتحقق من صحتها من قبل مبادرة الأهداف القائمة على العلم  SBTi .

وأوضحت زين أن اعتماد أهدافها للتصدي لتغير المناخ جاء بعد تصدرها في العام الأخير تصنيف قائمة الشركات والمؤسسات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الثالث على التوالي في أحدث تقرير لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) عند مستوى نطاق القيادة (A-)، وهو إنجاز يبرز التزامها وشفافيتها بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية.

وأفادت المجموعة أن مبادرة الأهداف القائمة على العلم SBTi اعتمدت أهداف زين المحدثة على المدى القريب والمدى الطويل، التي تتماشى مع الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مبينة أنها في هذا الصدد تستهدف تحقيق صافي الانبعاثات الصفري عبر سلسلة القيمة بأكملها بحلول العام 2050.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين محمد المرشد ” اعتماد أهداف زين للتصدي للمناخ يؤكد التزامها بجهودها في الحد من الانبعاثات، حيث تبنت المجموعة إطارا شاملاً للامتثال لجهود تغير المناخ، وهو يشمل مبادرات كفاءة الطاقة الرئيسية، التوسع في حلول الطاقة المتجددة، اعتماد المعدات الموفرة للطاقة، مشاركة الجهود مع الموردين، وإدارة النفايات، وتؤكد هذه الجهود أن المجموعة مستمرة في تقييم التقدم المحرز في كل عملياتها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري”.

وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة زين جنيفر سليمان “يمثل تغير المناخ أولوية رئيسية بالنسبة لمجموعة زين، فهي ملتزمة بتحويل عملياتها وسلسلة القيمة لديها للحد بشكل كبير من بصمتها الكربونية حيث نستهدف خفض انبعاثات الكربون إلى النصف قبل العام 2030 وتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050”.

الجدير بالذكر أن أهداف زين المعتمدة تتضمن على المدى القريب: خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النطاقين 1 و2 بنسبة 42% بحلول العام 2030 من عام الأساس 2020، وعلى المدى الطويل: خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المطلقة من النطاقين 1 و2 بنسبة 90% بحلول العام 2050 من عام الأساس 2020، وعلى المدى البعيد: تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المطلقة من النطاق 3 بنسبة 90% بحلول العام 2050 من عام 2020 الأساسي.

وتوفر مبادرة الأهداف القائمة على العلم للشركات مسارا محددا بوضوح للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يساعد على الحد من تغير المناخ وتأثير ذلك على نمو الأعمال في المستقبل، ويعكس التزام زين بهذه الأهداف ريادتها في الاستدامة المؤسسية ونهجها الاستباقي في معالجة أزمة المناخ العالمية.

وطورت المجموعة في العام 2022 إطارا شاملاً للامتثال لتغير المناخ لتنظيم مبادرات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بهدف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050، وخلال نفس العام، قدمت الشركة رسميا التزامها بتحديد أهدافها القائمة على العلم  SBTi .

ومن أجل تحقيق أهدافها قصيرة وطويلة المدى، وضعت زين استراتيجية للتخفيف من آثار تغير المناخ تحت إشراف مجلس الإدارة، يحكمها إطار عمل شامل للامتثال لتغير المناخ على مستوى عملياتها، تتضمن هذه الاستراتيجية، على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ مبادرات متنوعة عبر عمليات المجموعة التشغيلية بهدف الحد من الانبعاثات بما يتماشى مع الأهداف القائمة على العلم، وذلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق حلول إزالة ثاني أكسيد الكربون في المستقبل عندما يكون ذلك ممكنا.

الجدير بالذكر أن مجموعة زين كانت دخلت في تحالف مع الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) وعدد كبير من مشغلي الاتصالات المتنقلة على مستوى العالم من أجل الشروع في الإفصاح عن تأثيراتها على المناخ، وذلك كجزء من مبادرة يقودها الاتحاد العالمي للاتصالات في سبيل تصميم وتطوير خارطة طريق عملية لصناعة الاتصالات.

تنظيم الأصول الرقمية يفتح الباب للاستثمار في “التكنولوجيا المالية”

بعد أن وافقت الحكومة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال العام الحالي، يؤكد اقتصاديون أن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية ما يرفع فرص النمو الاقتصادي.

ولفت الخبراء إلى أن هذه الخطوة سيكون لها دور في حجز مكان للأردن كوجهة في مجال الأصول الافتراضية والرقمية.

ومن الجدير بالذكر أن التعامل بالعملات الرقمية ما يزال محظورا في الأردن استنادا إلى أحكام المادة (10/أ.12) من تعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، التي تنص على أنه “يحظر على المرخص له التعامل لصالحه أو لصالح عملائه بالعملات الرقمية أو أي عملات أخرى محظورة من قبل الجهات المختصة، وحظر استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع أو الاستثمار، التزاماً بأحكام المادة (10/أ.11) من تعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، والتي حصرت عمليات الدفع من خلال استخدام الشيكات أو الحوالات أو أي وسيلة دفع إلكتروني أخرى وللمستفيد الأول فقط”.

وكان مجلس الوزراء قرر الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية.
ويأتي القرار لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي، وفي مقدمة ذلك دخول الأصول الافتراضية والرقمية التي تشكل فرصة للشباب الأردني المبدع للانخراط في الاقتصاد الرقمي.
وبحسب تعريف جمعية البنوك الأردنية تشير الأصول الرقمية إلى أي نوع من الأصول الموجودة في شكل رقمي ويمكن امتلاكها أو نقلها أو استخدامها وغالباً ما تكون محمية بحقوق النشر، ومنها المحتوى الرقمي (مثل المواقع الالكترونية، البرامج والتطبيقات الرقمية، العملات الرقمية مثل البيتكوين والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية).
أما الاصول الافتراضية تُعتبر جزءًا من الأصول الرقمية، لكنها تُركّز بشكل خاص على الأصول الموجودة في البيئات الافتراضية، وغالبًا ما يتم تداولها باستخدام تقنية البلوكشين  مثل العملات المشفرة (Cryptocurrencies) والرموز المميزة (Tokens)، والممتلكات الافتراضية مثل الميتافيرس.
وكلف مجلس الوزراء هيئة الأوراق المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المتطلبات والشروط للجهات الراغبة بالتعامل في الأصول الافتراضية، وتطوير وإعداد الترتيبات القانونية والإجرائية والفنية اللازمة لترخيص واعتماد منصات التداول العالمية للأصول الافتراضية، على أن تستكمل هذه الإجراءات خلال عام.
واعتبر الخبراء أن هذا القرار يأتي في التوقيت المناسب، لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي من توسع في التعامل بالعملات المشفرة ومنظومات البلوكشين، لافتين إلى أن هذه الخطوة متوافقة مع توجهات المجلس الاعلى لتكنولوجيا المستقبل تصب في اتجاه تنمية الاقتصاد الرقمي في الأردن وخدمة الاقتصاد الوطني.
ولفت الخبراء إلى أنه من شأن الإطار التنظيمي ان يسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنمو والمنافسة بشكل عادل ويضع حدا للاحتكار بالأصول الرقمية، ويعطي فرصة للشباب الأردني للانخراط بالتطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي خصوصا أن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم أسست على أيدي أردنيين  ، إلى جانب التشجيع على الابتكار في المجال الرقمي والتكنولوجي.
وشدد الخبراء على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبرات الرياديين في القطاع الخاص الأردني بتطوير الأصول الرقمية والعملات الافتراضية، والعمل على تذليل التحديات والعقبات التي ستواجه التقدم نحو التحول الرقمي، ومتابعة تنظيم الأصول الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني في السوق المالي لمنع الممارسات غير القانونية والتي قد تعرض الأنظمة المالية للاختراقات أو الانهيار نتيجة التعامل مع أصول غير مراقبة.
وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ” القطاع المالي اليوم يتطور بسرعة فائقة، بما في ذلك بالأردن إذ إن البنوك التجارية بدأت تستبدل فروعها بالتطبيقات التي تقدم الخدمات للافراد”.
وأضاف “العالم يتجه نحو الأصول والعملات الافتراضية التي أصبحت جزءا من الدورة الاقتصادية ، إذ إن العملية الرقمية بات يشترى بها”.
وأكد شحادة في تصريحات صحفية أدلى بها اخيرا، ان القرار يأتي انسجاما مع اهداف مركز تكنولوجيا المستقبل وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديدا محرك الخدمة المالية، وعليه قررت الحكومة قرارا استراتيجيا لتنظيم الاصول الرقمية والافتراضية خلال العام الحالي.
وبين شحادة أن الهدف من هذا القرار يتمثل في  دعم الابتكار، ودعوة الأردنيين  للانخراط في الاقتصاد الجديد وبناء الشركات والمؤسسات الناشئة، إضافة إلى استقطاب استثمارات التكنولوجيا المالية، وفتح فرص العمل امام الشباب.
وتوقع شحادة أن يساهم العمل بمنظومة الاصول الرقمية والتنظيمية زيادة معدل النمو الاقتصادي بنحو 2 % خلال الفترة القادمة.
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لـ”الغد” إن ” وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية يعزز من البنية التحتية التكنولوجية والرقمية في المملكة، ويرفد قطاع الاقتصاد الرقمي وذلك بجعله وجهة جاذبة لتكنولوجيا المعلومات والتقدم التكنولوجي على مستوى المنطقة”
وتابع “الإطار التنظيمي يتماشى مع تحقيق أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء بتشكيله ويحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي”.
وأكد حجازي أن التحول الرقمي في التعاملات المالية ووضع لوائح تنظيمية رقمية يعطي المستثمرين في السوق الشعور بالأمان والثقة في التعامل مع الأصول الرقمية، وهذا يعزز المشاركة في السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي وفتح أسواق جديدة، ويعزز من مكانة الأردن في مجال التكنولوجيا المالية مما يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات وللشركات الرائدة في هذا المجال.
ويضاف إلى ذلك، تمكين المملكة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها الأصول الافتراضية، بما يسهم في دعم استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي، خاصة أن العالم يشهد تطورات متسارعة نحو التقدم الرقمي في التعاملات المالية والتحول نحو العملات الرقمية والافتراضية والتي أصبحت ملحة لمواكبة التغيرات العالمية التي تشهدها الأسواق المالية في العالم، والتي تشكل فرصة لرفد السوق المالي خاصة سوق الأسهم والبنوك بتحقيق استقرار مالي على المستوى البعيد ويسمح بالتداول بكل سهولة دون عوائق.
وأوضح  حجازي أن وجود إطار تنظيمي قانوني للتداول بالأصول الرقمية يسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنمو والمنافسة بشكل عادل ويضع حد للاحتكار بالأصول الرقمية، ويعطي فرصة للشباب الأردني للانخراط بالتطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي، ويشجع على الابتكار في المجال الرقمي والتكنولوجي علما بأن المنصات الرقمية والعملات الافتراضية تأسست في البداية على أيدي شباب أردنيين، إذ يجب استغلال طاقة الشباب والاستثمار فيها مما يمكن للمطورين والشركات الاستفادة منها لتقديم حلول جديدة، كما وتحافظ على مستوى الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة من خلال عدم هجرتها إلى الأسواق الأخرى في الإقليم والعالم.
وأكد حجازي ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من خبرات الرياديين في القطاع الخاص الأردني بتطوير الأصول الرقمية والعملات الافتراضية، أيضا العمل على تذليل التحديات والعقبات التي ستواجه التقدم نحو التحول الرقمي، ومتابعة تنظيم الأصول الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني في السوق المالي لمنع الممارسات غير القانونية والتي قد تعرض الأنظمة المالية للاختراقات أو الانهيار نتيجة التعامل مع أصول غير مراقبة.
من جانبه ، اعتبر الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان هذا القرار يأتي بالوقت المناسب من قبل مجلس الوزراء لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي بالتعامل بالعملات المشفرة ومنظومات البلوكشين.
وبين المخامرة لـ”الغد” أن توجه الأردن للدخول في عالم الأصول الافتراضية والرقمية يشكل فرصة للشباب الأردني المبدع للانخراط في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً أن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم أسست على أيدي أردنيين.
كما أن ذلك سيساهم في توظيف أيدٍ عاملة متخصصة في هذا المجال بالأردن ويزيد من تنافسية الشركات في هذا المجال والتي من المتوقع ان تستقطب استثمارات إقليمية للأردن في هذا المجال كما أن دخول هذا المجال يشكل وجود أصول استثمارية اخرى قد تقوم محافظ استثمارية أردنية او افراد بالاستثمار به لتنويع استثماراتها.
ولفت مخامرة، إلى أن هذا الإطار الذي سيوضع  للتعامل بالأصول الرقمية لا بد أن يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالأصول الافتراضية والرقمية، ويركز على تطوير بنية تحتية تنظيمية مرنة تشجع الشركات الناشئة على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية المملكة في سوق التكنولوجيا المالية على المستوييْن الإقليمي والعالمي، كما يضمن تطبيق تقنيات متطورة لحماية بيانات المستخدمين وأصولهم من الهجمات السيبرانية.
وأكد مخامرة أن قرار الحكومة يبعث بالارتياح بين اوساط الاقتصاديين والمتعاملين بالأصول المالية لهذه الخطوة بعدما أعادت الحكومة النظر بالقرارات المتعلقة بحظر التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية والإيعاز بوضع إطار تنظيمي قانوني شامل للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام، وذلك بعد أن فرض الأردن قانوناً يحظر التعامل بها في وقت سابق.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي سليم أبو الشعر ان إعداد إطار تنظيمي قانوني شامل للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خطوة متوافقة مع توجهات المجلس الاعلى للكنولوجيا، وهي تصب في اتجاه تنمية الاقتصاد الرقمي في الأردن وخدمة الاقتصاد الوطني.
وبين أبو الشعر أن القرار الحكومي يسعى لتأطير وتنظيم السوق الواسعة للاصول الافتراضية بما يخدم الاقتصاد الوطني وينأى بالمتداولين عن مخاطرها وآثارها السلبية.
ولفت أبو الشعر إلى أهمية التمييز بين نوعين من العملات الرقمية فالنوع الأول من العملات الرقمية المركزية وهي تلك العملات التي تصدرها البنوك المركزية حول العالم ضمن نظام السلاسل الرقمية المغلقة وهي لا تختلف عن العملات الورقية المتداولة.
أما النوع الثاني فهو العملات الرقمية غير المركزية التي تصدر عن شركات ومؤسسات ضمن نظام السلاسل الرقمية المغلقة والتي لا يحوز اصلا تسميتها عملات انما نتحدث عن اصول رقمية يصل عددها في العالم إلى أكثر من 12 ألف أصل رقمي كالبتكوين وهي التي نحذر من مخاطر التعامل بها، وقد سبق للبنك المركزي أن أصدر تعميما يمنع التداول بها حفاظا على مدخرات الأردنيين.
وبين أبو الشعر أن أهمية وجود إطار وطني لتنظيم الأصول الافتراضية تنبع من كون  الاصول الرقمية تجتذب كثيرا من المتعاملين والمضاربين الذين يسعون أحيانا إلى تحقيق الأرباح في هذه السوق الواسعة بالعالم، إذ إن اللجنة المكلفة لتطوير التكنولوجيا جاءت لهذه الغاية ولتنظيم وتأطير الأصول الرقمية لا سيما وأن الكثير من هذه الاصول التي يتم التعامل بها اصبح ملجأ واسعا لغسيل الأموال بعد أن اجتذبت الاتجار بالممنوعات كتجارة المخدرات والاعضاء البشرية والممنوعات، ما يبعث بالاطمئنان على استقرار القطاع المالي الأردني مع التحولات المستقبلية.
المصدر الغد

وزارة العدل تطلق بوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة والمحدثة

أطلقت وزارة العدل اليوم الأحد بوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة والمحدثة للوزارة.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن جميع الخدمات ستكون مُفعلة في جميع محاكم المملكة اعتبارا من اليوم، مشيرا الى أن إطلاق هذه البوابة يأتي انسجاماً مع رؤى التحديث الثلاث “الإداري والسياسي والاقتصادي” وتماشياً مع خطة تحديث القطاع العام لأتمتة الاجراءات ورقمنتها وتسهيل الخدمات على متلقي الخدمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن البوابة التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تضمنت التحسين والتطوير على العديد من الخدمات وهي “خدمات الاستعلام وخدمات الدعاوى الحقوقية والمحكمة الإدارية والتنفيذ المدني والمحاكم والخبراء والمساعدة القانونية والدفع الإلكتروني وكاتب العدل” بمجموع 46 خدمة “25 خدمة جديدة و 21 خدمة تم تحسينها” ضمن الحزمة الأولى.

وأشار الى أن الوزارة ستطلق الحزمة الثانية بمجموع 25 خدمة والحزمة الثالثة بمجموع 29 خدمة ليبلغ المجموع الكلي للخدمات 100 خدمة خلال العام الحالي، مؤكدا أن إطلاق هذه الخدمات سينعكس إيجابا على الخدمات التي ترافق عمليات التقاضي مما يقلل أمد التقاضي وتعزيز بيئة الأعمال.

وأكد التلهوني أن الإصدار الجديد من البوابة الإلكترونية يتسم بمجموعة من الميزات التي من شأنها تسهيل استخدام الخدمات الإلكترونية للوزارة منها “الدخول الموحد للفئات المستخدمة عبر الرقم الوطني، والتنقل بين الحسابات من خلال نفس الشاشة، وحفظ الطلبات غير المستكملة كمسودة للرجوع إليها واستكمالها، بالإضافة إلى لوحة تحكم تبين جميع الإحصائيات وخدمة الإشعارات الفورية، كما أن الموقع مهيأ للوصول والاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وبين، أن وزارة العدل كانت أطلقت بوابة الخدمات الإلكترونية نهاية الشهر الماضي تجريبيا، حيث كانت الخدمات مُفعلة في محكمة بداية عمان فقط لغايات معالجة جميع الملاحظات التي تم التعامل معها خلال فترة الإطلاق التجريبي التي امتدت لمدة شهر تقريبا.

يذكر أن وزارة العدل قامت بإعداد أدلة إرشادية وفيديوهات تعليمية توضيحية لجميع الخدمات ونشرتها على البوابة الإلكترونية للوزارة.

المصدر-(بترا)

كابيتال بنك يسلّط الضوء على أبرز مبادراته لدعم قطاع التعليم والارتقاء به

بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد كابيتال بنك التزامه الراسخ بدعم التعليم باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ومسؤولية عامة تُسهم في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

وانطلاقاً من إيمانه بدور التعليم في تمكين الشباب وتعزيز إمكاناتهم، نفذ البنك سلسلة من المبادرات الهادفة إلى دعم قطاع التعليم على المستوى الداخلي والخارجي منها؛ إطلاق برنامج المنح التعليمية المخصص لتغطية الرسوم الجامعية لأبناء موظفي البنك، ما يعكس اهتمام المجموعة بمستقبل عائلات موظفيها.

كما شملت مبادرات البنك أيضاً، عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية مثل صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ومؤسسة إيليا نقل، بهدف تغطية الرسوم الجامعية للطلاب المحتاجين. كما رعى البنك منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، ودعم حملة العودة إلى المدارس التي أطلقتها تكية أم علي، وعقد البنك شراكة مع منصة “وصل للتوعية والتعليم” لدعم برنامج “شبّك وبادر” الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار والمبادرة لدى الشباب، بالإضافة إلى تقديم الرعاية لعدد من الفعاليات التي تعقدها عدة مدارس.

وإدراكا منه لأهمية الثقافة المالية التي تُعد حجر الأساس لاتخاذ قرارات مالية سليمة، وتمكن الأفراد من إدارة مواردهم بفعالية وتحقيق أهدافهم المالية، شارك البنك في فعاليات خاصة باليوم الوظيفي بالشراكة مع مبادرات مدرستي وإنجاز، حيث تم تقديم ورش عمل لتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب، بالإضافة إلى تنظيم مبادرة “دير مالك” الموجهة لطلاب الصف الحادي عشر في عدة مدارس لتعليمهم مهارات الإدارة المالية الشخصية.

وقالت رئيسة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك تولين بارطو: “نؤمن في كابيتال بنك، بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق، وهو استثمار استراتيجي يساهم في تطوير المجتمعات وتمكين الأجيال القادمة. ونسعى دائماً لتعزيز دورنا في دعم هذا القطاع الحيوي من خلال مبادراتنا التي تهدف إلى تمكين الشباب وتطوير قدراتهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة”، لافتة إلى أن البنك سيواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائه لتحقيق الأثر الإيجابي والمستدام في قطاع التعليم للارتقاء به.

الأردن وانطلاقة رقمية شاملة بقلم المهندس نضال البيطار

تشير العديد من التقارير والدراسات الدوليّة، ومن بينها تقرير “مستقبل الوظائف لعام 2025: بخصوص الوظائف الأسرع نموًّا والأكثر تراجعًا بحلول عام 2030” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، إلى أنّ سوق العمل العالمي يشهد تحوّلًا جذريًّا نحو الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار، بسبب تراجع الأدوار التقليديّة التي يمكن أتمتتها أو دمجها في نُظُم رقميّة أكثر تطوّرًا.

وفي الأردن، يتزايد الوعي بأهميّة هذا التحوّل، خصوصًا مع إطلاق المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي سيلعب دورًا محوريًّا في توجيه الجهود الوطنيّة لدعم الابتكار الرقمي وتعزيز القدرات التكنولوجيّة.

لضمان أن يكون الأردن في طليعة دول المنطقة، لا بدّ من تعاون، وتضافر ثلاث جهات رئيسيّة: القطاع العام، والقطاع الخاص، وقطاع التعليم بما في ذلك المدارس والجامعات، حيث يتطلب في مقدّمة ذلك من الحكومة وضع سياسات وتشريعات مرنة تُمهّد الطريق أمام الشركات الناشئة والمستثمرين، سواءً محليون أو من خارج المملكة، وتؤمّن بنية تحتيّة رقميّة متينة تعزّز كفاءة الخدمات الذكيّة، وتُساعد على استقطاب الاستثمارات، كما ينبغي تقديم حوافز واضحة ومستقرّة تُشجّع التوجّه نحو التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابيّة وإنترنت الأشياء.

إلى جانب ما سبق، يبرز مفهوم السيادة الرقميّة كهدف أساسي لضمان قدرة الدولة على حماية بياناتها ومواطنيها، والتحكّم في البنى التحتيّة الرقميّة بحرّيّة واستقلاليّة، وتتجلّى أهميّة ذلك في الحفاظ على الخصوصيّة، ودعم الابتكار المحلي المبني على المصدر المفتوح. كما تمثّل السيادة الرقميّة رافعة حيويّة للاقتصاد الوطني في مواجهة التحدّيات العالميّة المتسارعة في مجال التقنية.

وتتطلّب السيادة الرقميّة وضع أُطر تشريعيّة وتنظيميّة واضحة لتخزين البيانات محليًّا، وتشجيع تطوير مراكز بيانات متقدّمة، بالإضافة إلى عقد شراكات دوليّة واستقطاب الخبرات التي تتيح للأردن بناء قدرات وطنيّة في مجال البنية التحتيّة الرقميّة المتقدّمة، كما ينبغي دعم برامج توعية شاملة حول الأمان الرقمي وقوانين حماية البيانات على المستوى المؤسّسي والفردي.

كما يحتاج القطاع الخاص إلى توسيع نطاق استثماراته في الأبحاث والتطوير، وتبنّي نهج التعلّم المستمر لموظّفيه، مع إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسّطة للمشاركة في مشاريع تكنولوجيّة وطنيّة أو إقليميّة، أما الشركات الكبرى فعليها دعم جهود الابتكار وتمويل الأفكار الواعدة عبر برامج مسرّعات الأعمال وحاضنات المشاريع في كافة محافظات المملكة، بما يضمن خلق نظام بيئي محفّز للإبداع وتعزيز الأمن الرقمي.

من جهته، يضطلع قطاع التعليم بمسؤوليّة كبيرة لتجسير الفجوة بين المناهج الدراسيّة واحتياجات سوق العمل الرقمي، فالمدارس والجامعات والكليّات مطالبة بتحديث خططها الدراسيّة لتتضمّن المهارات الرقميّة التطبيقيّة ضمن جميع التخصصات الأكاديمية، وليس فقط في المجالات التقنية، لضمان تكامل التكنولوجيا في مختلف القطاعات.

ختاماً، لقد أثبت الأردن قدرته على التميّز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، سواءً من خلال شركاته الرائدة أو كفاءاته البشريّة المتميّزة، وفي ضوء تأسيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بات من الضروري تصميم خارطة طريق واضحة المعالم تضمن تكامل الأدوار بين القطاعات الثلاثة، وتدعم مساعي تحقيق السيادة الرقميّة، وهذا التعاون كفيلٌ بأن يجعل الأردن ليس مواكبًا للتطوّرات التكنولوجيّة العالميّة فقط، بل سبّاقًا فيها، بما يعزّز دوره كمحور أساسي في مسيرة تعزيز التحوّل الرقمي الإقليمي، ويوفّر الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي حديث وآمن ومستدام.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – إنتاج

البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة أفضل نسبة حوالات لعام 2024

 البنك الأردني الكويتي يفوز بجائزة “أفضل نسبة حوالات صادرة (STP)” لعام 2024، والمقدمة من جي بي مورغان تشيس، تقديراً لتميزه في تقديم خدمات الحوالات والمدفوعات الخارجية بجودة عالية ودقة بلغت 99.72%.

تسلم الجائزة الرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي خلال زيارة وفد من جي بي مورغان للبنك الأردني الكويتي، بحضور إبراهيم بيشه، رئيس الخزينة والمؤسسات المالية. وأشاد البطيخي بجهود فريق العمل في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية متطورة وسريعة وآمنة.

تعد جائزة STP من الجوائز المرموقة التي تمنح للبنوك ذات الأداء العالي في التحويلات الآلية، مما يعزز مكانة البنك الأردني الكويتي كأحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي.

البوتاس تنفذ مشاريع كبرى بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز الإنتاج والصادرات

نجحت شركة البوتاس العربية في السنوات الأخيرة، في تعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في صناعة البوتاس على المستوى العالمي، وذلك من خلال تبنيها استراتيجيات طموحة وعملية تعزز الاقتصاد الوطني.

وجاء هذا النجاح بفضل التوجيهات الملكية السامية التي كانت لها دور محوري في تعزيز قدرات الشركة وتمكينها من تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتمكنت الشركة من تأسيس منظومة اقتصادية متكاملة تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي يتمتع بها الأردن، مثل البوتاس والمغنيسيوم، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، كما ساهمت التشريعات الاقتصادية الداعمة في تعزيز قدرة الشركة على المنافسة العالمية.

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة، تنفيذ مشاريع كبرى تصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار، تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق “الندية العالمية” في صناعة البوتاس.

واعتمدت الشركة في تحقيق هذه الأهداف على رأس المال البشري المتميز والكوادر الوطنية المؤهلة، ما يعكس دورها في ايجاد فرص عمل وتنمية المهارات المحلية، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي من خلال توفير منتجات تدخل في صناعة الأسمدة الزراعية، ما يدعم القطاع الزراعي ويساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى العالم.

وفي حوار خاص مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عرض رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، أهمَّ محطات هذه المسيرة الحافلة، كاشفين عن أبرز المشاريع والخطط المستقبلية التي ترسم ملامح مستقبل واعد للشركة، بما في ذلك مشاريعها التوسعية الطموحة مثل” مشروع التوسع الجنوبي لزيادة إنتاج مادة البوتاس، ومشروع إنشاء مصنع للأسمدة المتخصصة، إضافة إلى استثماراتها النوعية في شركة برومين الأردن.

وأكدا التزام الشركة بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز إنتاج البوتاس والبناء على الفرص التكاملية ما بين العناصر السمادية والكيماوية المتوافرة في المملكة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.

وجرى التشديد في اللقاء، على أهمية مركز البحث والتطوير والابتكار الذي تم افتتاحه أخيرا في مقر الشركة في غور الصافي برعاية ملكية سامية ودوره في تعزيز الابتكار وتطوير منتجات جديدة، بما يخدم قطاع التعدين والصناعات الكيماوية في الأردن.

وبين المهندس أبو هديب، أن زيارة جلالة الملك والتي رافقه فيها سمو ولي العهد في تشرين الثاني الماضي، لشركة البوتاس العربية في غور الصافي، تجسد دليلاً واضحاً على اهتمام القيادة الهاشمية بدعم الصناعات الوطنية، التي تُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني مع التركيز بشكل خاص على قطاع التعدين والكيماويات، الذي يمثل أحد القطاعات الأكثر أهمية من حيث القيمة المضافة.

وتؤكد هذه الزيارة اهتمام جلالته بمتابعة أداء الشركات الوطنية، وتعزيز دورها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار، بما يتماشى مع الرؤية الملكية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن الاهتمام الملكي يظهر التزام الأردن بتطوير قطاع التعدين بما يسهم في تحقيق أهدافه الاقتصادية، ويدعم مساعيه لترسيخ مكانته في الأسواق العالمية من خلال تطوير الصناعات الوطنية ورفع مستوى تنافسيته وتعزيز روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وقدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وحول مشاريع الشركة وخططها المستقبلية، بين المهندس أبو هديب، أن الشركة تعكف على إنشاء مشاريع لتطوير صناعة البوتاس تصل تكلفتها التقديرية إلى حوالي 3 مليارات دولار، ومن أبرزها مشروع التوسع الجنوبي لزيادة القدرة الإنتاجية لمادة البوتاس في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى رفع الإنتاج السنوي إلى أكثر من 3.5 مليون طن، ما سيسهم في تعزيز حصة الشركة السوقية ورفع قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مشاريع تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل التكامل بين البوتاس والفوسفات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وهذه المبادرات تهدف كذلك إلى تحسين جودة المنتجات وتوسيع أسواق التصدير.

كما تم التركيز خلال خطة الشركة على مشاريع المياه والطاقة والنقل، خاصة تلك المرتبطة بالاستدامة، مثل دراسة مشروع تحلية مياه البحر الأحمر، الذي يهدف إلى توفير مصادر مياه جديدة للمنطقة التي تعمل فيها شركة البوتاس العربية وشركاتها التابعة والحليفة، وزيادة الأمن المائي، بالإضافة إلى مشاريع توليد الطاقة الشمسية المتجددة، التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، ومشروع استخدام الشاحنات الكهربائية في نقل البوتاس والذي يعد خطوة مهمة نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأهداف البيئية، وكذلك دراسة مشروع مد سكة حديدية لنقل البوتاس من غور الصافي إلى موانىء العقبة، مبينا أن هذه المشاريع تأتي في إطار سعي الشركة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز مكانتها العالمية كإحدى الشركات الرائدة في صناعة البوتاس.

— وأشار أبو هديب إلى أن البوتاس العربية تساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال توفير منتجات أساسية للزراعة المستدامة وزيادة إنتاجية المحاصيل، ويُعدُّ نجاح الشركة فرصة ثمينة للأردن لتعزيز مكانته كفاعل رئيسي في هذا المجال على الساحة الدولية.

وأوضح أنه على الأردن استثمار هذه النجاحات إعلامياً ودبلوماسياً لتعزيز صورته كدولة فاعلة وموثوقة في القضايا الدولية، وخصوصاً في ملف الأمن الغذائي العالمي، كما يمكن للأردن توظيف هذه الإنجازات لجذب شراكات دولية قوية في مجالات الصناعة والزراعة والتنمية المستدامة، مما يعزز من مكانته كدولة ذات تأثير ملموس وريادي في مواجهة التحديات العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستثمار في البحث العلمي وتطوير تقنيات جديدة في مجال إنتاج البوتاس وتطوير الواقع البيئي، لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

وحول أهمية قطاع التعدين وشركة البوتاس العربية في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، أوضح أن قطاع التعدين يعتبر محركاً أساسياً للاقتصاد العالمي المستقبلي، فهو يوفر المواد الخام الأساسية لمختلف الصناعات ويدعم التنمية المستدامة، حيث أدرك الأردن أهمية هذا القطاع ووضع مسألة تطويره في مقدمة أولوياته الاقتصادية، كما يتضح في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أن شركة البوتاس العربية تعد مثالاً واضحاً على نجاح قطاع التعدين والصناعات الكيماوية المرتبطة به في الأردن، حيث قامت الشركة بزيادة طاقتها الإنتاجية من مادة البوتاس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة، ساعية لجعل الأردن من أوائل الدول المنتجة للبرومين عالمياً.

وتؤدي الشركة دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي، حيث تُشكل صادراتها نحو 8 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة، كما ضخت حوالي 1.1 مليار دينار في خزينة الدولة ورفدت النظام المصرفي الأردني بحوالي 8.6 مليار دولار من العملات الأجنبية خلال السنوات الست الماضية.

وعلى صعيد تعزيز الصادرات الوطنية، تُصدر الشركة منتجاتها إلى مختلف قارات العالم، مما يُسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة مع العديد من الدول، وخاصة في الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية. حيث تضاعفت صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات خلال الأعوام الأربعة الماضية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى صادرات الأسمدة الأردنية، خاصة مادة البوتاس والتي تُشكل 22 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتضاعفت صادرات الأردن إلى أميركا الجنوبية أربع مرات خلال الأعوام الأربعة الماضية، ويرجع ذلك إلى صادرات الأسمدة الأردنية، وخاصة مادة البوتاس التي تُشكل 60 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة إلى أميركا الجنوبية، بحسب المهندس أبو هديب.

وبين أن شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية “كيمابكو”، المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية والتي تقع مصانعها في مدينة العقبة، ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر ثالث أكبر منتج في العالم لمادة سماد نترات البوتاسيوم عالي القيمة، وشركة النميرة للأملاح المختلطة والطين التي تمتلك حقوقاً حصرية في استخراج وإنتاج وتوزيع خامات البحر الميت الغنية بالمعادن الطبيعية، وتعد مصدراً رئيسياً لأملاح وطين البحر الميت العلاجية، ومزوداً للمواد التي تستخدم في تصنيع المستحضرات العلاجية والتجميلية عالية المستوى. أما على صعيد دعم سوق العمل، فإن البوتاس العربية تُوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يُسهم في رفع مستويات التشغيل.

وأوضح أن تبني شركة البوتاس لمشاريع الطاقة المتجددة جاء انطلاقاً من أسباب رئيسة ترتبط بأهدافها الاستراتيجية على المستويين البيئي والتشغيلي، إلى جانب متطلبات الأسواق العالمية، وخصوصاً الأسواق الأوروبية. مضيفاً أن الشركة تهدف من خلال هذه المشاريع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها التشغيلية، وهذه الخطوة تعزز من التزام الشركة بالاستدامة البيئية وتقليل الأثر السلبي على البيئة المحيطة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الموارد المستدامة.

كما أن استخدام الطاقة المتجددة يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل وتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة، حيث إن الأسواق الأوروبية تُولي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية وتضع معايير صارمة لتقييم المنتجات المستوردة بناءً على الأثر البيئي لعمليات إنتاجها، الأمر الذي يعني أن زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المستخدم في عمليات الشركة خطوة استراتيجية لتلبية هذه المتطلبات.

وتُطلق الشركة مبادرات تنموية في المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع عملها ومواقع أخرى في المملكة، بما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء هذه المجتمعات ويرتقي بمستوى المعيشة ويُحسن من مستوى الخدمات في تلك المناطق. حيث تخصص الشركة وضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية مخصصات مالية سنوية لدعم وإقامة المشاريع المختلفة، ضمن قطاعات عدة أبرزها: التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، والصحة، والبنية التحتية، والثقافة، إلى جانب دعم جامعات أردنية وجمعيات خيرية وإنسانية، وتمويل المشاريع الصغيرة. كما تولي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية وتسعى جاهدة إلى المحافظة على البيئة، ولأجل ذلك تُركز الشركة على 5 محاور رئيسية لتحقيق الاستدامة وهي: الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، والإنتاج المسؤول، وتطوير المواهب، وخلق تأثير إيجابي في المجتمعات المحلية، والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

وثمن أبو هديب الدعم الحكومي المتواصل الذي كان له الأثر الكبير في تمكين الشركة من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ مشاريع الشركة، ما يساهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. موضحاً أن هذا الدعم يعكس حرص الحكومة على دعم قطاعات الصناعة والتعدين والأسمدة وتعزيز تنافسيتها، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.

وأكد الدكتور معن النسور أن الشركة وضمن خطتها الاستراتيجية افتتحت عدداً من المشاريع المهمة والحيوية والتي بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 450 مليون دولار، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة ورفع تنافسيتها وتحقيق التنمية المستدامة.

وشملت المشاريع التي افتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني مشروع محطة الضخ الرئيسية، الذي يُعد الشريان الأساسي لضمان استمرارية العملية الإنتاجية، حيث يسهم هذا المشروع في توفير المواد الأولية اللازمة لدعم المشاريع التوسعية للشركة، بالإضافة إلى مشروع مصنع البوتاس الحبيبي الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من 450 ألف طن إلى نحو 1.2 مليون طن سنوياً، ما يعزز من الحصة السوقية للشركة في الأسواق العالمية الهامة مثل البرازيل والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وعدد من الدول الآسيوية.

كما تضمنت المشاريع المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي، الذي يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بنحو 80 ألف طن سنوياً عبر توسيع الملاحات الشمسية.

كذلك افتتح جلالته مركز العمليات والخدمات اللوجستية، الذي تم تصميمه وفق أحدث المواصفات العالمية في كل من موقعي الشركة في غور الصافي والعقبة، بهدف تحسين عمليات تعبئة وتغليف البوتاس، وتلبية احتياجات الأسواق العالمية مع التركيز على استهداف أسواق جديدة، بالإضافة إلى مركز البحث والتطوير والابتكار الذي يعزز من قدرات الشركة في إجراء بحوث معمقة حول الفرص الاستثمارية المحتملة في معادن البحر الميت، كما يولي المركز أهمية لتطوير عمليات التصنيع والتشغيل المرتبطة بصناعة البوتاس إلى جانب تنويع وتطوير المنتجات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركة عالمياً ودعم الصناعات التابعة لها.

وبين أن هذه المشاريع مجتمعةً ستُحدث نقلة نوعية في الأداء التشغيلي لشركة البوتاس العربية، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مادة البوتاس، كما أنها تفتح آفاقاً لدخول أسواق جديدة ذات مردود ربحي أعلى، ما يعزز من مكانة الشركة كلاعب رئيسي في قطاعي التعدين والأسمدة عالمياً.

وأشار الدكتور النسور، إلى أن الشركة حققت إنجازات تشغيلية ومالية غير مسبوقة خلال الفترة من 2019- 2024، ما يعكس نجاح استراتيجياتها المدروسة ومقاربتها الدقيقة لتحقيق النمو والاستدامة، فمن الناحية التشغيلية تمكنت الشركة من تحقيق أرقام قياسية في الإنتاج والمبيعات بلغت نحو 15.9 مليون طن، ما يشير إلى تطور واضح في أداء الشركة، مدعوماً بإدارة دقيقة للموارد والعمليات التشغيلية، وعند تحويل هذه الأرقام إلى معدلات نمو سنوية يتضح جلياً كفاءة عمليات الشركة وتوازنها مع الطلب في السوق.

وأوضح ان الشركة تمكنت من رفع كميات الإنتاج السنوية من مادة البوتاس من حوالي 2.4 مليون طن في العام 2018 لتصل إلى ما يفوق 2.8 مليون طن في 2024، بنسبة نمو بلغت 17 بالمئة، وتم ذلك من خلال رفع كفاءة العمليات التصنيعية وقبل دخول مشاريع التوسع الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً في الخدمة.

وفي جانب الإنفاق الرأسمالي، بين أن الشركة سجلت متوسط إنفاق سنوي على المشاريع بلغ 213 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 1.3 مليار دولار على مدى الست سنوات الأخيرة، أما الأداء المالي للشركة فقد أظهرت البيانات تحقيق صافي أرباح إجمالية تُقدّر بـ 2.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعادل متوسطاً سنوياً يصل إلى حوالي 367 مليون دولار، ويعكس هذا الرقم الاستخدام الفعّال للموارد، ونجاح الشركة في تحسين الهوامش الربحية وخفض التكاليف الثابتة عبر أساليب إدارة مُحكمة ودقيقة.

وأوضح أنه وخلال هذه الفترة أنتجت الشركة 6 أصناف جديدة عالية الجودة من مادة البوتاس، ليرتفع اجمالي الأصناف التي تنتجها الشركة إلى 9 بدلاً من 3 أصناف، كما كانت عليه قبل العام 2019، ويتم تصديرها إلى مختلف القارات حول العالم من موانئ المملكة في العقبة خصوصاً من الميناء الصناعي.

كما ساهمت صادرات الشركة بتحسين الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء التجاريين مثل دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا الجنوبية وعلى الأخص البرازيل، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، وتايلند.

وكشف النسور، أن الشركة وفي إطار الخطط المستقبلية تستعد لمواصلة الإنفاق الاستثماري بما ينسجم مع خطط النمو المستدام، وأن هذه الخطط تعتمد على معادلات دقيقة تتضمن زيادة القدرات الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستثمار في الصناعات المشتقة ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى مشاريع للتحول الرقمي والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركة التشغيلية المختلفة.

وحول شراكة البوتاس العربية وألبامارل الأميركية، التي وقعت أخيرا، لتنفيذ مشروع توسعة في شركة برومين الأردن، بين أن المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدار 5 سنوات بتكلفة تتجاوز 800 مليون دولار سيتم تمويله ذاتياً من الأرباح المدورة في شركة برومين الأردن، يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البرومين والمواد المشتقة المتخصصة.

وتجدر الإشارة أن هذه الشراكة ما بين الشركتين بدأت في العام 1998 وأثبتت نجاعتها، إذ أصبحت شركة برومين الأردن التي تعمل في منطقة الأغوار الجنوبية واحدة من أكبر الشركات المنتجة لمادة البرومين في العالم.

وأضاف أن اختيار شركة ألبامارل لتنفيذ مشروع التوسع في الأردن مع شركة البوتاس العربية، مبني على عدة عوامل رئيسة منها؛ النجاح المستمر للشراكة بين الشركتين والبيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن، وموقع المملكة الاستراتيجي القريب من الأسواق العالمية، وتوافر المواد الأولية من معادن البحر الميت، إضافة إلى وجود عمالة أردنية مؤهلة ومدربة، موضحا أنه المتوقع أن يُسهم مشروع التوسع الذي يشمل 4 مراحل في تعزيز مكانة الأردن في قطاع الصناعات الكيماوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يُنتظر أن تصبح شركة برومين الأردن الأولى عالمياً في تصنيع البرومين والمواد المشتقة منه بعد استكمال المشروع، ما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية.

وتستخدم مادة البرومين في العديد من الصناعات المتخصصة مثل؛ تصنيع الأدوية والأغذية ومواد مثبطات اللهب ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية وكيماويات معالجة المياه وغيرها.

أما بالنسبة للآثار الاقتصادية، فبين النسور، أن المشروع سيوفر عند استكماله حوالي 650 فرصة عمل دائمة، بالإضافة إلى مئات الفرص خلال فترة التنفيذ، ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في زيادة الصادرات الوطنية والناتج المحلي الإجمالي، حيث سترتفع حصة البرومين من الناتج المحلي الإجمالي من 2.2 بالمئة إلى نحو 5 بالمئة عند اكتمال المشروع.

وستتضاعف صادرات الشركة من 7 بالمئة لتشكل حوالي 14 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى زيادة إيرادات المبيعات سنوياً من حوالي 330 مليون دولار إلى نحو مليار دولار، مضيفا أن المشروع سيُسهم في تعزيز الميزة التنافسية لصناعة البرومين في المملكة، حيث أنه من المتوقع أن تصبح الأردن أكبر منتج للبرومين في العالم، متفوقة من حيث إجمالي الكميات على الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى في هذا المجال.

وحول أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين في الأردن، أوضح أن القطاع يواجه عدداً من التحديات، لتحويل الأردن إلى مركز عالمي للصناعات التعدينية وجذب الاستثمارات الأجنبية لها، وذلك من خلال وضع مصفوفة تحدد أولويات وأطر العمل على مختلف المستويات التشغيلية، البيئية، التشريعية، المالية، التجارية، واقتراح مشاريع القيمة المضافة العالية للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ومنها؛ الاستثمار في البرومين، وصناعة بطاريات التخزين، إضافة إلى زيادة الاستثمار في صناعة الأسمدة المتخصصة، وفي مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وتطوير صناعة الأسمدة النيتروجينية، موضحا أن هذه الاهداف تتلخص قي استراتيجية النمو في قطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة، للأعوام (2024-2034) والتي تعد من المبادرات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمصدر رئيسي للأسمدة والكيماويات، حيث يعتبر هذا القطاع أحد المحركات التي تعول عليها الدولة الأردنية لدعم مسار النمو والتنمية في البلاد.

واوضح الدكتور النسور ان هذه الاستراتيجية تعتبر خارطة طريق نحو تحقيق الأهداف المرجوة والمخطط لها في رؤية التحديث الاقتصادي للارتقاء بقطاعي الأسمدة والتعدين من خلال التكامل بين العناصر السمادية المتوافرة في المملكة وإيجاد العناصر التكميلية التي من الممكن تصنيعها محلياً وبما يضمن دخول المملكة في صناعات مستقبلية تنافسية، كما تجسّد الاستراتيجية تطلعات الشركة في ترسيخ مكانتها في سوق الأسمدة العالمي من خلال تصنيع منتجات متنوعة وذات قيمة مضافة عالية.

وبين ان شركة البوتاس العربية تحرص على تحقيق مستوى من الأداء يُجسد الندية العالمية في جميع جوانب عملها، بدءاً من مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وجميع العاملين فيها وصولا إلى أساليبها التشغيلية، وعمليات الصيانة، وجودة منتجاتها، وتنوعها. كما تُولي الشركة اهتماماً خاصاً بسياسات التسويق وخطط التنافسية التي تضمن استمرار نجاحها وتعظيم عوائد المستثمرين فيها، إلى جانب إسهامها الملموس في رفد الاقتصاد الوطني بالموارد.

واضاف ان الأردن يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق ندية اقتصادية عالمية في قطاع الصناعة والتعدين بفضل رأسماله البشري، وموارده الطبيعية الغنية، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتشريعاته الاقتصادية الراسخة، موضحا ان الرؤى الملكية في تطوير القطاع بمثابة المحرك الأساسي الذي يُعزز هذه الإمكانيات ويمنح الأردن القدرة على ترسيخ مكانته كدولة رائدة في مجالات التعدين والصناعات المتطورة الأخرى، ما يضمن مستقبلاً اقتصادياً تنافسياً ومستداماً للمملكة.

و الجدير بالذكر ان شركة إدارة الاستثمارات الحكومية تمتلك ما نسبته 26% من رأس مال شركة البوتاس العربية ، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تملك 10%، إضافة إلى وزارة المالية التي تملك 1% من رأس المال ، في حين تمتلك مجموعة SDIC الصينية الحكومية 28% من رأس مال الشركة والشركة العربية للتعدين تملك 20% من رأس مال الشركة، والحكومة العراقية تملك 5% من رأسمال الشركة، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تملك 4% من رأس مال الشركة، والهيئة العامة للاستثمار – الكويت والتي تملك أيضاً 4% من رأس مال الشركة.

كيف يدعم قانون الذكاء الاصطناعي مستقبل الابتكار والاقتصاد الرقمي في الأردن؟

مشروع “ستارغيت”، الذي أُعلن عنه في 21 يناير 2025، هو مبادرة جديدة تهدف إلى استثمار 500 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتطوير بنية تحتية حديثة للذكاء الاصطناعي لصالح OpenAI في الولايات المتحدة. يبدأ المشروع بضخ 100 مليار دولار بشكل فوري. يسعى هذا الاستثمار إلى تعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحقيق فوائد اقتصادية هائلة على مستوى العالم. الممولون الأساسيون للمشروع هم SoftBank وOpenAI وOracle وMGX، حيث ستكون SoftBank الشريك المالي الرئيسي، في حين ستتولى OpenAI المسؤولية التشغيلية.
يشمل المشروع أيضًا شركاء تكنولوجيين رئيسيين مثلArm، Microsoft، NVIDIA، Oracle  وOpenAI. يمثل هذا المشروع خطوة مفصلية نحو تطوير الذكاء الاصطناعي العام  AGI  لخدمة البشرية، مع تمكين المبدعين من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق فوائد مستدامة على المدى الطويل.

يعد قانون الذكاء الاصطناعي EU AI Act  الجديد الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة لتنظيم تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. يهدف القانون إلى وضع قواعد واضحة تضمن استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول مع تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان. ولكنه يفرض أيضًا تحديات كبيرة على المؤسسات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها. القانون الجديد يُلزم المؤسسات التي تطور أو تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي بالامتثال لمجموعة من المعايير والمتطلبات. يركز القانون بشكل خاص على الأنظمة “عالية المخاطر”، التي تشمل التطبيقات التي يمكن أن تؤثر على الصحة، السلامة، أو الحقوق الأساسية للأفراد. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ بعض الأحكام الصارمة للقانون اعتبارًا من أغسطس 2026.

التحديات التي تواجه المؤسسات
لكن أحد التحديات الكبيرة هو تصنيف الأنظمة التقنية عالية المخاطر. تتطلب اللائحة من المؤسسات تحديد المخاطر المرتبطة بأنظمتها بشكل دقيق، مع ضمان أن البيانات المستخدمة في تدريب هذه الأنظمة خالية من الأخطاء بقدر الإمكان. هذه المتطلبات ضرورية لضمان عمل الأنظمة بطريقة آمنة ومسؤولة. القانون الجديد يطرح مجموعة من التحديات المهمة، من أبرزها إدارة المخاطر، حيث يتطلب تطوير أنظمة قادرة على تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها والحد من تأثيرها. كما يستدعي تعزيز الشفافية من خلال تقديم وثائق واضحة تشرح كيفية عمل الأنظمة وتأثيرها على المستخدمين. يتضمن ذلك أيضًا تصنيف الأنظمة كعالية المخاطر، وهي عملية تحتاج إلى دراسات دقيقة لضمان الامتثال لمتطلبات القانون. بالإضافة إلى ذلك، تبرز حماية البيانات كأحد التحديات الأساسية، حيث يجب تأمين البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة وضمان تمثيلها ومناسبتها للغرض المطلوب.
كيف يمكن أن تساعد ISO 42001؟
تأتي المواصفة الدولية ISO 42001 كأداة مساعدة مهمة للمؤسسات التي تسعى لتحقيق الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي. تقدم هذه المواصفة إطارًا شاملًا لإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، مع التركيز على الحوكمة، الشفافية، وإدارة الجودة. فوائد ISO 42001 متعددة وتشمل إدارة المخاطر بفعالية من خلال مساعدة المؤسسات على تحديد المخاطر المرتبطة بأنظمتها وتقليلها باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة. كما تعزز الشفافية من خلال توفير توثيق واضح للعمليات والنتائج، مما يزيد من ثقة العملاء وأصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، تسهم المواصفة في تحسين الجودة عبر توفير إطار لإدارة البيانات وضمان توافق الأنظمة مع متطلبات الأداء. وتساعد أيضًا المؤسسات على التكيف مع القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إعادة تصميم الأنظمة بشكل كامل.
الشفافية ودورها في تعزيز الثقة
تشكل الشفافية أحد العناصر الرئيسية لقانون الذكاء الاصطناعي. تطلب المادة 13 من القانون تقديم معلومات واضحة حول كيفية عمل الأنظمة وتأثيرها. كما يجب على المؤسسات توفير أدلة تشغيلية تتضمن تفاصيل مثل اسم المزود، والغرض من النظام، والمخاطر المحتملة. هذه المتطلبات تهدف إلى تمكين المستخدمين والمشغلين من فهم كيفية عمل الأنظمة والتدخل عند الحاجة. كما تشجع الشفافية المؤسسات على تحسين ممارساتها وضمان التزامها بأعلى المعايير الأخلاقية.
إدارة الجودة ودورها في الامتثال
تشمل المواصفة ISO 42001 معايير صارمة لإدارة الجودة، بما في ذلك ضمان دقة البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة وكونها ممثلة للواقع. تركز المواصفة أيضًا على توثيق العمليات لضمان توافق الأنظمة مع المعايير الدولية. الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي ليس مجرد خيار بل ضرورة، إذ يساهم في تجنب عقوبات مالية قد تصل إلى ملايين الدولارات. علاوة على ذلك، يعزز الامتثال سمعة المؤسسات ويبني ثقة العملاء، وهو أمر بالغ الأهمية في عالم يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا. الثقة أصبحت اليوم عاملًا حاسمًا لنجاح واستدامة المؤسسات.
كيف يمكن للمؤسسات التحضير؟
لتحقيق الامتثال، يمكن للمؤسسات اتخاذ خطوات عملية للتحضير. أولاً، يمكنها ااعتماد المواصفات الدولية مثل ISO 42001، التي تساهم في إنشاء نظام إدارة متكامل يدعم الامتثال للقوانين. ثانياً، يجب على المؤسسات إجراء تقييم شامل للمخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد النقاط الحرجة ومعالجتها بفعالية. ثالثاً، من الضروري تحسين الشفافية من خلال توفير وثائق واضحة وشاملة تشرح كيفية عمل الأنظمة وتأثيرها. وأخيراً، ينبغي التركيز على تدريب الموظفين وتأهيلهم لفهم متطلبات القانون وضمان تطبيقها بشكل دقيق وفعال.
رسالة للمؤسسات
يعد قانون الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو تنظيم استخدام التكنولوجيا وضمان سلامتها. ولكنه يتطلب من المؤسسات العمل بجدية لتحقيق الامتثال. من خلال تبني مواصفات مثل ISO 42001، يمكن للمؤسسات أن تضمن ليس فقط الامتثال، ولكن أيضًا تعزيز الابتكار بطريقة مسؤولة ومستدامة. في النهاية، يمثل قانون الذكاء الاصطناعي فرصة للمؤسسات لتطوير ممارسات أفضل في إدارة التكنولوجيا. ومع وجود مواصفات دولية مثل ISO 42001، يمكن للمؤسسات تحقيق التوازن بين الامتثال والابتكار، مما يعزز قدرتها على التنافس في سوق عالمي يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.
تعزيز مكانة الأردن الرقمية
يمكن للأردن أن يستفيد بشكل كبير من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي والمواصفة ISO 42001 لتعزيز الابتكار الرقمي ومكانته الإقليمية والدولية. تقدم هذه الأطر نهجًا متكاملاً لتنظيم تطوير الأنظمة الذكية مع التركيز على الحوكمة، الشفافية، وإدارة المخاطر والجودة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويبني الثقة مع الشركاء الدوليين. تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يمثل خطوة محورية لوضع سياسات موحدة تدعم الابتكار وتساعد في جذب الاستثمارات التقنية. بفضل هذه الجهود، يمكن للأردن التحول إلى مركز إقليمي للتميز الرقمي في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا المالية. إضافة إلى ذلك، تدريب الكفاءات المحلية وربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل يعزز اقتصادًا رقميًا مستدامًا. مع تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، يمكن للأردن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.
المصدر الغد