خمسة أهداف ومبادئ رئيسية للإطار الوطني للأمن السيبراني

 أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، أنه يستهدف خمسة مبادئ رئيسية لتكون خطوط عامة في الإطار التنظيمي (الإطار الوطني الأردن

 أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، أنه يستهدف خمسة مبادئ رئيسية لتكون خطوط عامة في الإطار التنظيمي (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني) الذي تم طرحه قبل أيام للاستشارة العامة مع القطاع التقني والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

وبين المركز، أن مسودة (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني)، تتكون من مجموعة من السياسات والإجراءات والآليات والضوابط التي يجب على المؤسسات العامة والخاصة اعتمادها وتنفيذها لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية من أجل تحقيق الحماية التكاملية على المستوى الوطني.

وبين المركز في مسودة (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني) والمنشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن “أول المبادئ والأهداف المقترحة في الإطار التنظيمي هو (توفير القدرة التنظيمية) من خلال توفير الهيكلية التنظيمية اللازمة للمؤسسات لتنفيذ استراتيجيات الأمن السيبراني وتنفيذ السياسات والإجراءات ذات الصلة.
وأكد المركز أن ثاني المبادئ الرئيسية، هو (تعزيز الوعي والتدريب) من خلال التركيز على زيادة الوعي بالتهديدات السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل معها من خلال تدريب الموظفين وتوفير الموارد التعليمية اللازمة.

وأشار المركز، إلى أن من مبادئ الإطار التنظيمي هو( تطور السياسات والإجراءات )، من خلال المساعدة في تطوير وتحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني في المؤسسات بما في ذلك إدارة المخاطر والتعامل مع الحوادث والاستجابة السريعة للتهديدات.

وأكد، أن من مبادئ الإطار التنظيمي( تعزيز التعاون)، من خلال التشجيع على التعاون بين المؤسسات المختلفة والجهات المعنية لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز قدرة الاستجابة الجماعية للتهديدات السيبرانية.

وأشار، إلى أن المبدأ الخامس والأخير، يتمثل بـ”التقييم والمراجعة المستمرة”، إذ يقدم الإطار التنظيمي آليات لتقييم ومراجعة المنهجيات المتبعة في تحقيق مستويات النضوج المستهدفة.

وطرح المركز الوطني للأمن السيبراني الأسبوع الماضي، مسودة الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني للاستشارة العامة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2023/6/8 لمدة شهر وحتى يوم الأحد الموافق 2023/7/9، وهي متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز.

ويأتي تطوير هذا الإطار ضمن جهود المركز في حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، إذ قام المركز بتطوير إطار تنظيمي (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني) يواكب الممارسات العالمية الفضلى لتطوير المنظومة الدفاعية للأمن السيبراني على المستوى الوطني لجميع المؤسسات العامة والخاصة ولمواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية، وتخفيف الأثر الناتج من تحقق المخاطر السيبرانية المختلفة من خلال تطوير القدرات الفنية والبشرية والإدارية في المؤسسات.

وأوضح المركز، أن الإطار التنظيمي يتكون من مجموعة سياسات وإجراءات وآليات وضوابط يجب على المؤسسات العامة والخاصة اعتمادها وتنفيذها لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية ولتحقيق الحماية التكاملية على المستوى الوطني.

ويهدف الإطار التنظيمي إلى الارتقاء بالأردن ليكون من الدول الرائدة في الأمن السيبراني من خلال دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة والرشاقة المؤسسية والبشرية على التعامل مع التهديدات والمخاطر السيبرانية المحتملة وتقليل تأثيرها السلبي على المؤسسة وعلى المملكة ككل.

حرب المواهب المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات: فهم التحولات وصياغة استراتيجية ناجحة مقال بقلم المهندس نضال البيطار


يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات معركة شرسة على المواهب في جميع أنحاء العالم. ومع تزايد اعتماد الشركات على التحوّل الرقميّ والتقدّم التكنولوجيّ، ارتفع الطلب على المهنيّين المهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات بشكل كبير.

وسأحاول في هذه المقالة أن أوضّح أسباب الحرب المستمرّة على المواهب، وتسليط الضوء على أمثلة على المعارك بين الشركات، وتقديم توصيات للتخفيف من هذه الحرب وتعزيز بيئة أكثر تعاوناً، وكيف للأردنّ أن يستغلّ هذه الحرب لمصلحته.

ومن بين الأسباب الرئيسيّة للحرب على المواهب هو التقدّم التكنولوجيّ السريع، اذ انّ الوتيرة المتسارعة للتطوّر التكنولوجيّ أدّت إلى خلق حاجة مستمرّة للمهارات والخبرات الجديدة. فالتقنيّات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعيّ، الحوسبة السحابيّة، الأمن السيبرانيّ، علم البيانات، تقنيّة سلاسل الكتل، وغيرها تتطلّب مواهب متميزة عالية التخصّص، وهذا يؤدّي بدوره إلى ندرة الأفراد المؤهّلين في هذه المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، مع توسيع الشركات لعمليّاتها على الصعيد العالميّ، فهي لا تتنافس فقط لجذب العملاء وإبرام الصفقات، بل تتنافس أيضاً لتوظيف المواهب المتميّزة. فالشركات متعدّدة الجنسيّات وعمالقة التكنولوجيا تجذب المواهب من جميع أنحاء العالم، ممّا يزيد من حدّة المنافسة على الأفراد المتميّزين. زيادة على ذلك، تجد المؤسّسات التعليميّة وبرامج التدريب صعوبة في تخريج عدد كاف من الطلّاب بالمهارات المطلوبة، وهو ما يجعل الجودة في التعليم ضرورة ملحّة. فالشهادات والدرجات التعليميّة لم تعد المعيار الرئيسيّ في تمييز المتميّزين من الخرّيجين.

هنا أودّ أن أستعرض بعض الأمثلة حول المنافسة الشرسة بين بعض الشركات على المواهب، حيث يتنافس عمالقة التكنولوجيا مثل “Google” و”Apple” و”Meta” وغيرها لجذب أفضل المهارات. هذه الشركات تقدّم رواتب مجزية وحوافز جذّابة ومجموعة واسعة من المزايا والامتيازات لجذب المحترفين والحفاظ على ولائهم. وبالمثل، العديد من الشركات الأخرى حول العالم يتنافسون لتوظيف المواهب العالميّة. على سبيل المثال، شركات التكنولوجيا في الولايات المتّحدة غالباً ما تتنافس مع نظرائها الأوروبّيّين والآسيويّين للفوز بخدمات المحترفين الأكثر مهارة، ممّا يؤدّي إلى حرب المواهب الّتي تمتدّ عبر الحدود.

وعلى صعيد المنافسة بين الشركات الناشئة والشركات القائمة، تواجه الشركات الناشئة تحدّيات خاصّة في جذب المواهب؛ نظراً لمحدوديّة مواردها المالية وشهرتها القليلة. بالمقابل، تتمتع الشركات القائمة باستقرار وسمعة طيّبة، ممّا يجعلها جاذبة للكفاءات. وهذا يولّد منافسة حادّة بين الشركات الناشئة والقائمة على الأفراد الأكثر موهبة.

وللتخفيف من حدّة الحرب على المواهب، يجب على الشركات والمؤسّسات التعليميّة ومنظّمات التدريب العمل سويّاً لسدّ فجوة المهارات. هذا يمكن تحقيقه من خلال إقامة شراكات وتقديم دورات تدريبيّة وبرامج إرشاديّة ومبادرات تعليميّة لرعاية وتطوير المواهب المطلوبة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم توفير فرص التعلّم المستمرّ والتطوير المهنيّ للموظّفين الحاليّين في الاحتفاظ بالمواهب وصقلها. كما يجب على الشركات الاستثمار في برامج التدريب والشهادات وورش العمل لتعزيز مهارات فرق العمل لديها.

إضافة إلى ذلك، يمكن للتنوّع والشموليّة في العمل أن يجذب مجموعة أكبر من المواهب. يجب على الشركات أن تولّي أولويّة للتنوّع في توظيفها وتعزيز ثقافة العمل الشاملة الّتي تشجّع على الابتكار والإبداع.

إنّ الاهتمام بالتعليم المبكّر وتنمية المهارات يمكن أن يساهم في معالجة النقص الطويل الأمد في المواهب، ويجب التركيز على برامج التعليم المبكّر الّتي تشجّع على تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات. ويمكن أن يعزّز التعاون بين المدارس والحكومات والصناعة من تطوير مناهج تعليميّة ذات صلة وتوفير فرص تدريب للطلّاب.

زيادة على ذلك، يجب تشجيع التعاون بين الشركات المتنافسة عوضاً عن التورّط في الصيد الجائر للمواهب. يمكن للشركات التعاون مع بعضها البعض من خلال تكوين شراكات للتشارك في المواهب، أو تكوين شبكات لمشاركة المعرفة، أو من خلال مبادرات على مستوى الصناعة. هذا سيعزّز بيئة عمل تعاونيّة ومستدامة يستفيد منها جميع المشاركين.

بالنسبة للأردنّ، يمكن أن يستفيد بشكل كبير من هذه الحرب على المواهب من خلال فتح المجال من قبل الحكومة للشركات العاملة في الأردنّ بشكل كامل وميسّر لجذب وتوظيف مواهب من جنسيّات مختلفة بناء على احتياجاتها، ممّا سينتج عنه نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنيّة، وبالتالي تعزيز مركز الأردنّ كمركز إقليميّ للتكنولوجيا والاتّصالات. إضافة إلى ذلك، لا بدّ من التسريع في تطوير المهارات المحلّيّة من خلال توفير تدريب عالي الجودة والتعليم المستمرّ لتعزيز قدراتهم المهنيّة، علما أن جمعية المهارات الرقمية من خلال دعم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عدد من الجهات الأخرى الداعمة والتي توفر برامج متخصصة عالية الجودة.

كما يجب تخصيص ميزانيّات حكوميّة أكبر ممّا هي عليه لتحسين جودة التعليم في كافّة المستويات، إذ إنّ الإنفاق على التعليم هو استثمار لا بدّ منه؛ لأنّ عائده على الناتج القوميّ سيكون ضخماً جدّاً، وسيؤدّي إلى خلق فرص عمل كثيرة.

وأخيرا وبناء على ماذكر أعلاه، أنصح الشباب الأردني بالمثابرة وتحديد أهدافهم وتحقيقها من خلال استغلال الموارد التعليمية المتاحة عبر الإنترنت بشكل استراتيجي وتطوير مهارتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدم الاتكال على أي جهة كانت أو انتظار أي دعم من القطاعين العام والخاص، وبناء عليه حيث سيجدون فرصًا أوسع للنجاح والنمو المهني في هذا المجال المزدهر.

م. نضال البيطار
الرئيس التنفيذي
جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج

السقاف: الأردن يتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات العراقية

 أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الأردن يتطلع  لمزيد من الاستثمارات العراقية بالمملكة وتوسعة القائم منها لبناء شراكات مثمرة تعود بالنفع على البلدين.

وقالت إن الاستثمارات العراقية في الأردن التي تصل لقرابة 32 مليار دولار، أسهمت في التنمية الاقتصادية وتوزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع العقاري والمالي والصناعي والسياحي وغيرها.

ولفتت، خلال مشاركتها أمس في جلسة البيئة الاستثمارية المتاحة والقوانين والتسهيلات المقدمة للمستثمرين العراقيين والأردنيين، ضمن جلسات أعمال منتدى المال والأعمال الأردني – العراقي، إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي بالحقوق والواجبات.

يذكر أن المنتدى الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون وأصحاب أعمال وشركات من الأردن والعراق، ينظمه مجلس الأعمال العراقي في عمان، تحت شعار “بناء جسور الازدهار المشترك”.

وأكدت خلال الجلسة التي ادارها رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي، ان القانون الذي أعد وفق أفضل الممارسات العالمية يوفر كذلك مزايا وحوافز إضافية للمشاريع ضمن معايير محددة ترتبط  بعناصر منها العمالة وتشغيل المرأة وادخال التكنولوجيا والقيمة المضافة العالية.

من جهته، دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع مجتمع الأعمال الأردني العراقي إلى التوجه نحو بناء خطة عمل زمنية محددة تمثل رؤية واضحة لأولويات المرحلة المقبلة، وما يرغب كلا الجانبين بتحقيقه في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الطباع ضرورة التركيز على إمكانات كلا البلدين وما يتميز به كل بلد من مزايا تنافسية يمكن لكلا الجانبين الاستفادة المشتركة منها.
وشدد على ضرورة التوجه نحو تحديد التحديات القائمة بين البلدين سواء ذات العلاقة بالتعاون الجمركي أو غيرها والتي تحتاج الى رفع فاعلية التفاوض الثنائي بين كلا الجانبين، خاصة فيما يتعلق بأهمية الإسراع في تنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين لأهميته الاستراتيجية والمنوي البدء بتفعيله مطلع آب المقبل بطاقة تبلغ 150 ميغاواط كمرحلة أولى، 500 ميغاواط كمرحلة ثانية، 900 ميغاواط كمرحلة ثالثة.

وأشار إلى أهمية العمل على تسريع الخطوات العملية والتعاون المشترك في تنفيذ مشروع مد أنبوب النفط العراقي من البصره الى العقبة، وذلك لأهمية هذا المشروع الحيوي والذي تم اقتراحه منذ سنوات عديدة بالإضافة إلى توسعة قوائم السلع الأردنية المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك لتعزيز التبادل التجاري في ضوء وصول الرسوم الى ما يقارب 30 بالمائة.

وأكد الطباع ضرورة التعاون المشترك في مجال تعزيز الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  واتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين بالإضافة الى التوجه نحو تسهيل عمليات النقل البري والعمل على بحث التحديات المتعلقة بنقل البضائع بين البلدين لضمان ديمومة حركة السلع.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير “إننا نسعى إلى بناء تكامل مع الجارة الشقيقة العراق وليس على أساس تنافس من خلال إقامة شراكات في قطاعات اقتصادية واسعة تحقق المصالحة المشتركة”.

وأكد الجغبير أن العلاقات السياسية المتينية بين البلدين تشكل دافعا قويا لاقامة علاقات اقتصادية تكاملية بين البلدين.
ولفت إلى وجود اهتمام ملكي كبير بالقطاع الصناعي من أجل تطويره وتخفيض الكلف لتعزيز تنافسيته محاليا وخارجيا، مشيرا إلى وجود خطة من أجل إيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية وتسهيل إجراءات استخدام الطاقة البديلة.

من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق الدكتور حيدر مكية حرص الحكومة العراقية على تقديم التسهيلات لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال العراقيين والخبراء للعودة إلى العراق والاستفادة من الفرص المتوفرة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية المهمة.

ولفت مكية إلى أن العمل جار على توفير قطع أراض بحيث تكون بمثابة بنك أراض تكون متاحة للاستثمار واقامة المشاريع في العديد من القطاعات.
وقالت ممثل وزير التخطيط العراقي الدكتورة ازهار الربيعي إن الوزارة بصدد إجراء مسح جديد للسكان في شهر تشرين الأول المقبل ضمن خطة للحكومة تهدف لوضع معايير تنموية بالعراق.

ولفتت إلى التحديات التي تمر بها بلادها والتي تتعلق بأن القطاع الحكومي لا يستطيع استيعاب المزيد من العمالة لديه، مشيرة الى وجود قوانين لدعم وتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص.

وأكدت أن مقومات الاستثمار بالعراق متاحة، داعية المستثمرين ورجال الأعمال لاستثمار الفرص المتاحة داخل العراق.
ممثل وزارة الصناعة والمعادن العراقي عمار الجنابي أكد وجود خطة محدد لإعادة القطاع الصناعي إلى المسار الصحيح، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل المصانع القديمة غير مجد في ظل التطور التكنولوجي بهذا المجال.

وبين أن الوزارة حريصة على أن تكون شريكا فاعلا وداعما في جذب الاستثمارات بالقطاع الصناعي وتمكينها من تطوير الصناعات العراقية.
وأشار رئيس اتحادي المقاولين العراقيين والعرب علي السنافي إلى وجود اهتمام من بلاده لاستقطاب شركات المقاولات والاستثمارات الأردنية للعمل في العراق والمساهمة في مشروعات الأعمال والتنمية نظرا للخبرات الكبيرة التي يملكها المقاول الأردني. وأكد ان اجراءات الحكومة العراقية سلسه وهنالك تسهيلات كبيرة مقدمة بهدف دفع عملية التنمية وتنفيذ مشروعات البني التحتية.

وقال المدير المفوض لمصرف الجنوب الإسلامي بالعراق الدكتور محمود داغر إن معظم تجارة العراق تمول عن طريق المصارف الخاصة، مشيرا إلى وجود رؤية لدمج المصارف وزيادة رأسمالها، وهناك منافسة كبيرة بين  المصارف العراقية لتمويل التجارة.

المصدر/ جريدة الغد

“ليدينغ بوينت” للبرمجيات تتوسّع في الشرق الأوسط عبر افتتاح فرعها الإقليمي الجديد في السعودية

"ليدينغ بوينت" للبرمجيات تتوسّع في الشرق الأوسط عبر افتتاح فرعها الإقليمي الجديد في السعودية

أعلنت شركة “ليدينغ بوينت” للبرمجيات، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال تزويد تكنولوجيا المعلومات لشركات الاتصالات، عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في السعودية في مدينة الرياض.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية انسجاماً مع استراتيجية ليدينغ بوينت بتحقيق النمو المستمر والتأثير في الأسواق العالمية، واستجابةً للطلب المتزايد على خدماتها عالية الجودة في السعودية، بما يدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حول هذه الخطوة، علّق المدير التنفيذي للشركة، المهندس فراس عرفة: “يُسعدنا أن نتواجد في المملكة العربية السعودية بافتتاح فرعنا في الرياض. ومع وجود قاعدة عملاء راسخة وخمسة فروع في المنطقة، تتيح لنا هذه الخطوة الاستراتيجية تقديم خدمة أفضل لعملائنا والاستفادة من سوق الاتصالات المتنامي.”

وأضاف: “نحن ملتزمون بالمساهمة في طموحات المملكة، ونتطلع إلى تقديم حلول مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودفع عجلة التقدم في الصناعة في المملكة العربية السعود”.

وقد عيّنت “ليدينغ بوينت” السيد إياد زعبلاوي، كمدير لمكتبها في السعودية، حيث يمتلك زعبلاوي أكثر من 22 عامًا من الخبرة، منها 10 سنوات في المملكة العربية السعودية.

وقال زعبلاوي: “يسعدنا الحصول على ترخيص مكتبنا الإقليمي في السعودية ويشرفنا مواصلة دعم التحول الاستثنائي في المملكة، ونحن نتسارع نحو عام 2030 وما بعده. في “ليدينغ بوينت” نحن ملتزمون بدعم المرحلة القادمة من أجندة المملكة العربية السعودية التحويلية حيث نستمر بدعم التحول الرقمي لعملائنا في المنطقة”

وأضاف: “بينما تواصل المملكة العربية السعودية تطورها الرائد عالمياً وتنشئ محاور عالمية جديدة، نسعى في “ليدينغ بوينت” إلى إضافة قيمة ومهارة لهذه الريادة لما نملكه من قدرات هائلة والرائدة في تزويد قطاع الاتصالات بتكنولوجيا المعلومات.”

وبانطلاقة “ليدينغ بوينت” في السعودية تغطي الشركة الآن ما مجموعه 5 مكاتب تنتشر في المنطقة والعالم، مما يؤهل الشركة للعمل ودعم العملاء على نطاق عالمي، حيث تتواجد في: السعودية، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
كما قدّمت ليدينغ بوينت خدماتها وحلولها التكنولوجية لشركات عالمية في دول أخرى منها؛ الكويت، ماليزيا وجنوب أفريقيا.

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين UWallet وتطبيق وصّل اكسبرس

أعلنت UWallet، المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، عن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة برمجيات أفكار القادةLeaders Minds Technologies ، شركة تطوير برمجيات للخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية الرائدة في الشرق الأوسط والمالكة لتطبيق وصل اكسبرس، بهدف منح عملائها أفضل وأحدث الحلول الرقمية.

وبموجب الاتفاقية ستعتمد شركة برمجيات أفكار القادة في تطبيقها وصّل اكسبرس، محفظة UWallet كطريقة دفع إلكترونية حصرية لجميع معاملاتها وطلباتها.

كما تمكن الاتفاقية شركة برمجيات أفكار القادة من إطلاق تطبيق “Wassel Pay”، منتج الدفع عبر الهواتف المتنقلة الجديدة كلياً في الأردن، وهي خدمة ستدمج التجارة الإلكترونية بالمحافظ الإلكترونية وأساليب الدفع عبر الإنترنت، والتي تتيح لـمستخدمي “Wassel Pay”، إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التي توفرها محفظة UWallet ليقدمها”Wassel Pay” بدوره لعملائه من الأفراد والشركات، والتي من أبرزها؛ استقبال الدفعات من المتعاملين، دفع الفواتير من خلال إي فواتيركم، وإجراء المعاملات المالية والتحويلات للأفراد والتجار والشركات والجهات الحكومية سواء كان يمتلك محفظة، أو حساب بنكي ، بالإضافة إلى إتاحة عمليات السحب النقدي عبر الوكلاء أو أجهزة الصراف الآلي، و دفع قيمة المشتريات عبر مسح رمز الإستجابة السريع  QRوغيرها.

وقال الرئيس التنفيذي لـمحفظة UWallet، الدكتور علاء نشيوات: “يسرنا التعاون مع تطبيق وصّل اكسبرس الذي ينفذ شهرياً أكثر من 100 ألف معاملة، وذلك لتمكينه من توفير خدمة دفع سهلة ومريحة لعملائها. ونحن متحمسون لتعزيز تجربة الدفع للعملاء وتوفير خدمات أفضل لهم ومنحهم تجربة شراء سلسة ، وتساعدنا على توسيع نطاق وصولنا إلى قاعدة عملاء أكبر في المملكة”.

وثمّن الدكتور نشيوات الجهود التي قام بها البنك المركزي الأردني لتسهيل وعقد هذه الشراكة بين UWallet وشركة برمجيات أفكار القادة.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة برمجيات أفكار القادة يزن الصابر، عن سعادته بالتعاون مع UWallet ، المحفظة الرائدة في تقديم الخدمات المالية، وعن اعتزازه بإمكانيات سوق التقنية المالية الكبير في الأردن في استحداث “Wassel Pay” والتعاون معهم لتوفير خدمات دفع آمنة وفعالة لعملاء “Wassel Pay”، وثقته بأن الشراكة مع UWallet ستساعد “Wassel Pay” في تحسين و تقديم تجربة فريدة وغير مسبوقة لعملائهم في الدفع الإلكتروني وفي أنظمة الخدمات اللوجستية وتوفير أفضل الخدمات في المنطقة”

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة يزن الصابر على الدور الهام والمفصلي الذي لعبه البنك المركزي الأردني في دعم  المشاريع الريادية وتوفيرهم الدعم لتنفيذ وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني بالأردن.

تجدر الإشارة، إلى أن اتفاقية الشراكة هذه تمثل خطوة هامة لكل من UWallet وتطبيق وصّل اكسبرس ، حيث تسعى الشركتان لتزويد عملائهما بأفضل الخدمات والخبرات الممكنة، ومن المتوقع أن يسفر التعاون عن نتائج إيجابية لكلا الشركتين، وكذلك لعملائهما، ودفع النمو في قطاعي المحافظ الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

كابيتال بنك ينال جائزة الأفضل بالمملكة للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة

حصل “كابيتال بنك” على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن من مجلة “يوروموني” المالية المتخصصة، التي تعد من أكثر الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي العالمي، وتهدف إلى تكريم المؤسسات المصرفية والمالية التي تقدم خدمات متميزة وتجربة مصرفية سلسة لعملائها.

ولي العهد يفتتح مركز التكنولوجيا المالية “جوين” ويطلع على ابتكارات الشباب في مجال التكنولوجيا المالية

افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، مركز التكنولوجيا المالية “جوين”، الذي يُعنى بتمكين ابتكارات التكنولوجيا المالية (الفينتك) في الأردن. ويهدف المركز إلى تعزيز الخدمات المالية الرقمية والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مستدام، وقد أنشئ استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات من جلالة الملك في 2022، وشملت في مساراتها تمكين التكنولوجيا المالية.

وبين سمو ولي العهد أن التكنولوجيا المالية والإبداع عناصر مهمة في رؤية التحديث الاقتصادي، لافتا إلى أهمية تطويرها في الأردن بأفكار الشباب ومهاراتهم. ودعا سموه إلى تشبيك الشباب بالقطاع الخاص لتطوير الأعمال وتسريع الإنجاز. ويتبع المركز للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) التي تعمل على إدارة وتشغيل أنظمة الدفع المختلفة وتطوير حلول مالية رقمية مبتكرة، والمملوكة للبنك المركزي الأردني والبنوك العاملة بالمملكة.

واستمع سمو ولي العهد خلال الافتتاح إلى شرح قدمته الرئيسة التنفيذية لشركة (جوباك) مها البهو حول أهداف وبرامج المركز، الذي يضم حاضنة للأعمال ومختبرا تنظيميا رقميا يديره البنك المركزي بالتعاون مع الشركة. ويقدم المركز خمس خدمات رئيسية للمشاركين في برامجه، تشمل الوصول لبنية تحتية متقدمة وللخبراء وللشراكات وللتمويل وللأسواق. وحسب البهو، فإن المركز يسعى لإثراء المنظومة المالية الرقمية وخلق فرص عمل وتعزيز مكانة الأردن كبيئة مستقطبة للاستثمارات، ويستهدف مبتكرين من داخل الأردن وخارجه، على أن تطبق أفكارهم ومشاريعهم داخل المملكة.  واطلع سموه على حلول وأفكار ريادية لشباب شاركوا في “هاكاثون”، وهي مسابقة تم تنظيمها قبيل الافتتاح الرسمي للمركز بأسابيع، والتي اجتمع فيها مبرمجون ومهندسون وذوو خبرات تقنيّة وعلمية للقيام بعمل مشروع تقني إبداعي في غضون 48 ساعة.

وعمل الشباب المشاركون في المسابقة، التي شارك فيها 23 فريقا، على تطوير حلول لمواجهة تحديات في القطاع المالي، إذ فازت ثلاث فرق بالمسابقة وتأهلت للمشاركة ببرنامج حضانة الأعمال، الذي سينطلق بداية شهر تموز المقبل ضمن 30 فريقا رياديا.  وقدمت الفرق المطورة أمام سمو ولي العهد إيجازا حول الحلول التي طورتها وكيفية مساهمتها في تحسين الخدمات المالية الرقمية وتمكين الوصول إليها من قبل المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وحضر حفل الافتتاح محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس مجلس إدارة شركة جوباك، الدكتور عادل الشركس، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح، وممثلون عن البنوك الداعمة للمركز.

البيطار: الأردن يقدم تكاليف منافسة بخدمات تكنولوجيا المعلومات

الكوادر المؤهلة والشركات المتميزة تقود النمو في قطاع التكنولوجيا


أكّد الرئيس التنفيذيّ لجمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات «إنتاج»، المهندس نضال البيطار، أنّ الأردنّ يتقدّم بخطى سريعة ليصبح مركزاً ناشئاً لخدمات التعهيد في مجالي تكنولوجيا المعلومات وعمليّات الأعمال.

في تصريح لصحيفة «الرأي»، أضاف البيطار، أنّ المملكة تقدّم مزايا هامّة للشركات المحلّيّة والدوليّة، بفضل القوى العاملة الماهرة، والتكاليف التنافسيّة، والموقع الاستراتيجيّ وبيئة العمل المواتية.

واشاد البيطار بالنجاح الكبير الّذي حقّقته شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنيّة على الصعيد الإقليميّ والعالميّ، مشيراً إلى دور القاعدة التعليميّة القويّة في توفير الكفاءات المتميّزة في الموادّ العلميّة التكنولوجيّة والهندسيّة وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال.

كما أشار البيطار إلى الدور الهامّ الّذي تلعبه المعاهد التدريبيّة في تقديم التدريب المتخصّص لصناعة تكنولوجيا المعلومات والأعمال، بما في ذلك عمليّات مراكز الاتّصال وتطوير البرمجيّات وإدخال البيانات.

وبالنسبة للتكاليف، أكّد أنّ تكاليف العمالة والمعيشة في الأردنّ تعتبر منخفضة بالمقارنة مع البلدان المتقدّمة، ممّا يوفّر تكاليف تنافسيّة في مجال تكنولوجيا المعلومات وعمليّات الأعمال.

وأشار البيطار إلى أنّ الأردنّ يقدّم مزايا ماليّة للشركات الّتي تنشئ عمليّات داخل حدوده، ممّا يزيد من جاذبيّة الأردنّ كوجهة لتقديم خدمات التعهيد لأسواق المنطقة والعالم.

ولفت إلى الموقع الاستراتيجيّ للأردنّ، والّذي يجعله مركزاً مثاليّاً للشركات الّتي تسعى لتقديم خدماتها بكفاءة على الصعيد العالميّ.

وأضاف أنّ الأردنّ قد أبرم اتّفاقيّات تجارة حرّة مع العديد من البلدان، ممّا يسهّل عمليّة تصدير الخدمات للشركات العاملة في القطاعين المذكورين. وقال: تتميّز سوق تكنولوجيا المعلومات وعمليّات الأعمال في الأردنّ بنموّ سريع، مدفوعاً بالطلب العالميّ المتزايد على هذه الخدمات وتوسعة القوى العاملة المهرة في هذه الصناعة.

وأشار البيطار إلى الدور الحاسم الّذي تلعبه الجمعيّة ووزارة الاقتصاد الرقميّ وريادة الأعمال من خلال برنامج «جوردان سورس» وجمعية المهارات الرقمية في تأسيس الأردنّ كوجهة رائدة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات وعمليّات الأعمال، وأنّه يتوقّع أن يستمرّ النموّ بدعمهم.

وبين أنّ الشركات الأردنيّة تقدّم خدمات فعّالة من حيث التكلفة مع الحفاظ على الجودة، ممّا يجعلها خياراً جذّاباً للشركات الّتي ترغب في تعهيد أعمالها. وأنّه بفضل خبرتها المحلّيّة، والتزامها بالجودة، وثقافة الابتكار، تستطيع الشركات الأردنيّة التكيّف بسرعة مع التغيّرات في ظروف السوق.

كلاسيرا تطلق “قمّة أنوكسيرا” العالميّة في الأردنّ لمناقشة آفاق “التعلم في عصر الذكاء الاصطناعيّ”

في إطار التجاوب مع التوجّه العالميّ نحو تقوية التعليم عبر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعيّ وتطوير أساسيّات العمليّة التعليميّة باستخدام التقنيّة الحديثة، احتضن الأردنّ الدورة الخامسة من قمّة أنوكسيرا العالميّة.

هذه القمّة، الّتي أقيمت تحت رعاية الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلميّ، نظّمت بالتعاون مع جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات “إنتاج”، وقد رعتها كلاسيرا، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، وذلك في الرابع عشر من حزيران/يونيو بفندق الفور سيزونز في عمّان، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتحدّثين المتميّزين في هذا المجال.

الملتقى الأكبر في الأردنّ في مجال تقنيّات التعليم

ويشكّل هذا الملتقى، الّذي يعدّ الأكبر في الأردنّ والمتخصّص في مجال تقنيّات التعليم، جزءاً من سلسلة مؤتمرات تنظّمها كلاسيرا بالتعاون مع الجهات الرئيسيّة في قطاع التعليم والتدريب والتقنيّة

ويهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على مستقبل التعليم والفرص الّتي تتيحها التقنيّة الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز دور المشاركين في العمليّة التعليميّة، مثل الطلّاب والمعلّمين والأهل.

وتتمثّل الرؤية الأساسيّة لهذا الملتقى في تمكين الطلّاب لتعزيز مهاراتهم في التفكير النقديّ والاستعداد لمواجهة التحدّيات المستقبليّة.

 وأقيمت النسخة الحاليّة من الملتقى تحت شعار “التعلم في عصر الذكاء الاصطناعيّ” وقد تمّت رعايتها من قبل شركتي مايكروسوفت واتش بي العالميتين.

وقدّمت هذه الفعاليّة فرصة رائعة للمستثمرين وصنّاع القرار والقادة في مجال التعليم والمعلّمين والباحثين، من الأردنّ وأنحاء العالم، لاستكشاف وتبنّي أحدث التقنيّات في التعلّم الذكيّ. كما ركّزت على طرق دمج الذكاء الاصطناعيّ في قطاع التعليم الأردنيّ.

وقد تمّ خلال الملتقى تقديم مفاهيم جديدة مثل “التعلّم عبر المنصّات المتكاملة” (Super Platforms)، الّتي تساهم في تعزيز دور المعلّم وتحسين عمليّة إدارة النظام التعليميّ بما يتناسب مع متطلّبات الثورة التكنولوجيّة الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعيّ، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عناصر العمليّة التعليميّة.

تطوير قطاع التعليم وتبنّي الذكاء الاصطناعيّ

تبرز هذه النسخة من الملتقى الخطوات الهامّة الّتي يتّخذها الأردنّ نحو تطوير قطاع التعليم وتبنّي تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ.

وفي هذا الصدد، قال المهندس ماجد الشيخ، المدير العامّ لكلاسيرا في الأردنّ: “مستقبل التعليم في الأردنّ يبدأ الآن. البلاد قامت بالاستثمار في النجاحات الّتي تحقّقت في التعليم عن بعد للبدء في دمج الذكاء الاصطناعيّ بالتعليم، والجهود المشتركة بين القطاعين التعليميّ والتقنيّ تسهم في تسريع هذه العمليّة.”

وقد أعرب المهندس محمّد المدني، الرئيس التنفيذيّ لكلاسيرا، عن سعادته بنجاح القمّة في دورتها الخامسة في الأردنّ، مؤكّداً أنّ الحضور الواسع من الجهات الحكوميّة والقطاع الخاصّ يبرز أهمّيّة التكنولوجيا كعامل رئيسيّ في تشكيل مستقبل التعليم والتدريب. وأشار إلى أنّ القمّة تهدف إلى تحقيق أهداف التحوّل الرقميّ، والّذي يعدّ جزءاً مركزيّاً من رؤية الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة، خصوصاً في قطاع التعليم، الّذي يعدّ حيويّاً لتحقيق الرخاء والسلام والازدهار في المنطقة العربيّة.

وأضاف المدنيّ: “تمّ اختيار الأردنّ لاستضافة النسخة الخامسة من قمّة أنوكسيرا العالميّة هذا العام لأوّل مرّة، كتقدير لجهود الدولة في مواكبة الثورة التكنولوجيّة الهائلة، من خلال تطوير التعليم وتعزيز ثقافة التحوّل الرقميّ والابتكار، والتقدّم اللافت في تطوير آليّات التعليم للعام 2030، والجهود المبذولة لدعم الاستثمار في القطاع التعليميّ”.

القضايا المركزيّة في تقنيّات التعليم

وركّزت الجلسات الّتي عقدت ضمن القمّة العالميّة على القضايا المركزيّة في تقنيّات التعليم، بما في ذلك “الذكاء الاصطناعيّ والثورة الصناعيّة الخامسة” و”الثورة التعليميّة القادمة” ودور القطاع الخاصّ في تجسير الفجوة المتعلّقة بالمهارات اللازمة في قطاع التكنولوجيا، وكيفيّة تكوين مستقبل التعليم في عالم الذكاء الاصطناعيّ.

كما علّق المدير المسؤول في قطاع التعليم في مايكروسوفت لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، مارك ايست قائلاَ: “تترك الثورة الصناعية الخامسة آثاراً جذرية على قطاع التعليم حيث سيتغير دور المعلم بصورة غير مسبوقة كما سيتمكن الطلاب من استكشاف آفاق جديدة بفضل الأدوات المبتكرة وستكون البيانات أساس اتخاذ القرارات ما يسهم في تعزيز مخرجات التعليم بصورة ملحوظة”.

مدير مكتب كلاسيرا في الأردنّ، المهندس ماجد الشيخ، أضاف إلى هذا من خلال القول: “كما هو الحال مع جميع التغييرات والتقنيّات الجديدة، هناك جدل كبير على المستوى العالميّ حول تقنيّات الذكاء الاصطناعيّ، لكنّ هذا لا يعني أنّنا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة الفرص الّتي تقدّمها هذه التقنيّات لتحقيق التقدّم في جميع القطاعات في وقت قياسيّ. وكما أشار الخبراء خلال الجلسات النقاشيّة، الذكاء الاصطناعيّ لن يحلّ مكان المعلّم، ولكنّه سيساهم في تطوير دوره ليصبح أكثر استراتيجيّة، ضمن الجهود الهادفة إلى تزويد الطلّاب بمهارات التفكير الناقد، وتحويل التكنولوجيا إلى شريك يمكن الاستفادة منه بشكل أمثل.”

تقوية مخرجات التعليم وربطها بمتطلّبات سوق العمل

وأكّد الرئيس التنفيذيّ لجمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات – إنتاج، المهندس نضال البيطار، على دور جمعيّة “إنتاج في تقوية مخرجات التعليم وربطها بمتطلّبات سوق العمل، لاسيّما أنّها تواصل سعيها باستمرار لبناء شراكات قويّة مع الجامعات الأردنيّة لتحقيق هذا الهدف.

وشدّد على أهمّيّة الحوار المستمرّ بين صانعي القرار والمسؤولين عن تطوير المناهج الدراسيّة والقطاع الخاصّ بهدف مساعدة الطلبة على تفهّم الفجوة بين ما يتعلّمون في الجامعة وما يتطلّبه السوق المحلّيّ.

إلى جانب ذلك، قال المهندس البيطار، ان “إنتاج” تدعو دائماً لتطوير المهارات الحياتيّة للطلاب، كالقدرة على التواصل الفعّال والعمل ضمن فرق، بهدف رفع جاهزيّتهم للدخول إلى سوق العمل، مؤكّداً أنّ هذا العمل الدؤوب يتزامن مع التطوّر السريع للتكنولوجيا، الّذي يتطلّب من الجميع تكيّفاً وتعلّماً مستمرّين.

تتويج الجهود الّتي يبذلها الأردن

ويعتبر اختيار  الأردنّ لاستضافة هذه القمّة تتويجاً للجهود الّتي تبذلها المملكة في مجال التحوّل الرقميّ. كما يشير ماينك دينغرا، مدير قطاع التعليم بجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة اتش بي، إلى أنّهم يشعرون بالسعادة لاستضافة الأردنّ لهذه النسخة من القمّة، خاصّة في ظلّ الدور الحاسم وغير المسبوق لتقنيّات الذكاء الاصطناعيّ في حياتنا.

ويساهم هذا النوع من المبادرات في تحقيق الرؤية الّتي يتمّ التركيز عليها، وهي تمكين 150 مليون شخص حول العالم من الوصول بعدالة إلى الإمكانيّات الرقميّة بحلول عام 2030، خاصّة وأنّ القطاع التعليميّ هو قلب هذه الرؤية، حيث يتمّ تطبيق التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعيّ.

ويشار إلى أنّ النسخة الخامسة من القمّة تعقد في الأردنّ بعد أن عقدت في باكستان ومصر. ومن المخطّط أيضاً أن تعقد النسخة المقبلة من القمّة في المملكة العربيّة السعوديّة، لاسيّما وأنّ هذه القمّة تعتبر بمثابة فرصة رائعة لتبادل الأفكار والإستراتيجيّات حول كيفيّة تحقيق التحوّل الرقميّ في التعليم على نطاق عالميّ.

اطلاق سجل الخدمات الحكومية على بوابة سند

لاحقا لتطوير وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المنصة الرقمية لسجل الخدمات الحكومية التي تمكن المؤسسات والدوائر الحكومية من إدارة سجل الخدمات الحكومية وتحديث بيانات بطاقات الخدمات باستمرار لضمان توفير بطاقات تعريفية محدثة عن الخدمات الحكومية للمواطن وقطاع الاعمال.

قامت شركة ايكو تكنولوجي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالربط المنصة الالكترونية لسجل الخدمات الحكومية مع بوابة سند لنشر بطاقات الخدمات للدوائر والمؤسسات الحكومية التي تم توثيقها على منصة سند حيث يستطيع المواطن استعراض البطاقات الخاصة بالخدمات الحكومية والاطلاع على متطلبات الخدمات من شروط ومتطلبات والقنوات المتاحة لتقدم الخدمات والرسوم وخطوات التقديم.

 لزيارة الموقع انقر هنا