arabic

في عصر تتسارع فيه الخطى نحو الرقمنة، يبرز التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي، كأحد أبرز الحلول المبتكرة لتعزيز جودة العملية التعليمية.

وبينما يعتمد هذا النموذج التعليمي على تحليل البيانات الدقيقة لأداء الطلبة، وتقديم محتوى تفاعلي يتكيف مع احتياجاتهم، ما يحقق تحسين النتائج الأكاديمية وزيادة فاعلية التعلم، كما يوفر للمعلمين أدوات تشخيص ومتابعة لحظية، تتطور كفاءاتهم وتمنحهم القدرة على التدخل التربوي السريع والفعّال، أكد خبراء في التربية، أن إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم المدرسي، خطوة رائدة لبناء بيئة تعليمية أكثر حيوية وتفاعلية، ونقلة نوعية، تضع التعليم على مسار جديد يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

الذكاء الاصطناعي حاضر بقوة
وبهذا الصدد، قالت الخبيرة التربوية ربى العمري، إن العالم يشهد تطورات متسارعة في الذكاء الاصطناعي الذي أصبح حاضرًا بقوة في مختلف القطاعات، ويُعد قطاع التعليم في مقدمتها، نظرًا لما يتمتع به من قابلية عالية للاستفادة من قدراته. معتبرا انه من الضروري على المعنيين بالتعليم، التفكير الجاد بسبل دمج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة تعليمية، والتعرف على أدواته وتطبيقاته وتوظيفها في العملية التربوية.

وأكدت العمري، أن إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعليم المدرسي، خطوة رائدة لبناء بيئة تعليمية أكثر حيوية وتفاعلية، ونقلة نوعية، تضع التعليم على مسار جديد يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، كما تسهم هذه العملية بتحقيق أهداف تربوية جوهرية، كإعداد الطلبة للعصر الرقمي، بتمكينهم من استخدام تلك الأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ليصبحوا مؤهلين بخبرات مستقبلية.

ولفتت لأهمية تطوير العملية التعليمية بإدماج مهارات الذكاء الاصطناعي في المناهج، وأساليب التدريس، والأنشطة التعليمية، ما يوسع فرص التعلم والوصول للمعرفة، وتحسين الأداء الإداري في المؤسسات التعليمية، بما يسمح بالتركيز على التعليم.

وأشارت إلى أنه يدعم اتخاذ القرار التربوي، بالاعتماد على تحليل البيانات التعليمية والمخرجات التربوية، محققا بذلك فاعلية أكبر في التخطيط والتقييم، والتفاعل والتواصل بين المعلمين والطلبة، والمؤسسات التربوية والمجتمع المحلي، بما يحقق بناء بيئة تعليمية تشاركية، وتطوير منظومة التعليم المهني، وتحسين جودة التدريب عبر محاكاة البيئات العملية، وتوفير تجارب تعليمية واقعية، دون الحاجة لمعدات مادية باهظة، فضلًا عن ربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل.

وأوضحت العمري، أن الانتقال من توظيف التقنيات التقليدية في التعليم إلى دمج الذكاء الاصطناعي، تحول عميق في فلسفة التعليم المعاصر، إذ تصبح البيانات والتحليل، والتفاعل الذكي، المحرك الأساسي لعملية التعلم، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعليم مخصص وفعّال.

ولضمان نجاح الدمج وتحقيق الأهداف، أشارت لضرورة اتباع خطوات منهجية، تشمل: وضع إستراتيجية وطنية واضحة المعالم، تراعي الأولويات والاحتياجات الفعلية للبيئة التعليمية المحلية، وتقييم الوضع القائم من حيث البنية التحتية التكنولوجية، وجاهزية الكوادر التعليمية والطلبة، وتحديد الفجوات في الموارد والمهارات.

تحديث البنية التحتية التقنية
كما أشارت إلى تحديث البنية التحتية التقنية بتوفير شبكات اتصال إلكترونية عالية الجودة، وأجهزة وتقنيات حديثة للمعلمين والطلبة، وتطوير منصات تعليمية تدعم الذكاء الاصطناعي، وتقدّم محتوى تفاعليًا، مع ضمان أمن البيانات وسريتها إلى جانب بناء القدرات وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بالتدريس والتقويم والإدارة، عبر برامج تدريبية مستمرة، وخلق ثقافة مؤسسية داعمة لهذا التوجه.

ولفتت العمري إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية، لتوفير حلول تقنية ودعم فني وخبرات، وتصميم محتوى تعليمي ذكي، وتطوير تطبيقات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، متوافقة مع المناهج واحتياجات المتعلمين، والتقييم المستمر وقياس الأثر، لضمان التحسين والتطوير الدائمين، وتشجيع البحث والابتكار بدعم الجامعات ومراكز الأبحاث، لتطوير حلول تعليمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، والتوعية المجتمعية بأهميته.
وأكدت العمري على أن الذكاء الاصطناعي، ليس بديلاً عن المعلم، بل شريكًا ذكيًا له، فدور المعلم محوري كمرشد ومحفّز وميسّر للتعلم، لما يتمتع به من قدرة على التفاعل الإنساني، وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة، وهي جوانب لا يمكن للذكاء الاصطناعي الحلول مكانها، لكنه يتولى  المهام الروتينية، ويوفّر أدوات تدعم تعلّمًا أكثر تخصيصًا وفعالية.

إدماج الذكاء
الاصطناعي بالتعليم
بدوره، قال الخبير التربوي فيصل تايه، إن التطوّرات المتسارعة في تقنية المعلومات والاتصالات، حتمية، مضيفا أن إدماج الذكاء الاصطناعيّ بالتعليم، مطلب رئيس في عصر الرقمنة، يقود لإحداث تحوّلات في التعليم، تستوعب التحديثات وتقوم بدمجها، فهو أحد أبرز التقنيات الثورية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في العقود الأخيرة، وقد أثبتت قدرتها على إحداث تغييرات جذرية بقطاع التعليم.

وأشار تايه إلى أنه ليس مجرد أداة تقنية متقدمة، بل شريكاً فاعلاً يسهم بإعادة صياغة المناهج التعليمية، وتطوير أساليب التدريس، وتحسين تجربة التعلم.
وأوضح أن أحد أبرز إسهاماته، هي التخصيص الفائق لمسارات التعلم، فبدلاً من منهج واحد يناسب الجميع، يمكن للأنظمة المدعومة به تحليل أنماط تعلم الطلبة، وكذلك نقاط قوتهم وضعفهم، ومن ثم تكييف المحتوى التعليمي والأنشطة، لتتناسب مع احتياجات كل منهم على حدة.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي، يوفر تغذية راجعة فورية ودقيقة، يمكن للمنصات التعليمية المدعومة به تصحيح الواجبات والاختبارات بسرعة فائقة، وتقديم ملاحظات تفصيلية للطلبة حول بأخطائهم، وكيفية تحسين أدائهم، ما يساعدهم على تصحيح مفاهيمهم قبل أن تتأصل. مشيرا إلى أنه يؤدي دورا حيويا في أتمتة المهام الإدارية، ما يوفر للمعلمين وقتًا أثمن لتركيز جهودهم على التدريس، وتطوير المناهج، وتقديم الدعم الفردي للطلبة وتعزيز جودة التعليم.

انعكاسات إيجابية كبيرة
الخبير التربوي عايش النوايسة، قال إن التحول في شكل التعليم ضرورة في ظل التطورات الرقمية المرتبطة بالذكاء الصناعي، مضيفا أن نظم التدريس التقليدية لم تعد قادرة على مواجهة التغيرات أو تقديم تعليم نوعي يتلاءم مع طبيعة العصر واحتياجات المتعلمين واهتماماتهم. مبينا أن استخدام الأنظمة الذكية المرتبطة به في التعليم، يظهر انعكاسات إيجابية كبيرة؛ إذ توفر هذه الأنظمة تعليما يراعي الاحتياجات الفردية للطلبة، ويعالجها.

وأوضح النوايسة، أن الأنظمة الذكية تعتمد عليه لتحليل مستويات الطلبة، وتحديد نقاط قوتهم وضعفهم، وبالتالي تصميم تعليم يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، فإذا كان الطالب ضعيفا في الرياضيات كمثال، يقدم له النظام تمارين إضافية بأسلوب مبسط، يساعده على الفهم بشكل أفضل، ويركز على معالجة نقاط ضعفه.

كما أن هذه الأنظمة، بحسب النوايسة، تجعل التعليم أكثر متعة، عبر التنوع في الوسائل والأنشطة، واستخدام الألعاب، وغيرها من الأدوات التي تحفز الطلبة، وتولد دافعية أعلى للتعلم.

ولفت إلى أن مثل هذه الأنظمة، تعتمد على التغذية الراجعة والفورية لتصحيح مسار تعلم الطلبة، والتخفيف من عبء المعلم؛ بجعله يركز على دعم تحسين التعلم، ويوفر مرونة كبيرة؛ ويختصر قيود المكان والزمان، ما يسمح للطلبة والمعلمين بممارسة أنشطة التعليم دون تقيد بحصة صفية تقليدية، ويتيح مساحة أكبر للإبداع، ويشرك أولياء الأمور بتحمل مسؤولية تعلم أبنائهم، ويدعم تعلم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، بتوفير أنظمة ذكية تشمل الصوت والصورة، وتتيح للمعلم والمتعلم حرية التحكم فيها.

ومع ذلك، بين النوايسة، إن هذا النوع من التعليم يحتاج لبيئة مناسبة تشمل بنية تحتية تقنية متطورة، كتوفير الإنترنت عالي السرعة لضمان تشغيل الأنظمة الذكية بسلاسة، وتزويد المدارس بالحواسيب اللوحية (Tablets)، والسبورات الذكية، وأجهزة الواقع الافتراضي (VR).

وأشار إلى أن هذا النوع من التعليم، يتطلب استخدام منصات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل مستوى الطالب، وتقديم محتوى مخصص، لافتا لضرورة تدريب المعلمين على استخدام أنظمة التعليم الذكي، وتطبيق أدوات كتحليل البيانات والتعليم التفاعلي، لذا يجب تطوير المناهج الدراسية التقليدية لتكون متوافقة مع الأنظمة الذكية، واستخدام تقنيات كالألعاب التعليمية، ومقاطع فيديو تفاعلية، واختبارات مخصصة لتناسب القدرات الفردية للطلبة.

المصدر 

رعى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الأحد، إطلاق المسابقة الدولية آرميثون 2024 المخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية بمجال الأمن السيبراني والتشفير بنسختها الثانية.

ويشارك في المسابقة 20 فريقا من 13 دولة، إذ يخوض المتسابقون مجموعة من التحديات تعزز قدرات التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة مثل التحقيقات الرقمية وفحص ثغرات المواقع الإلكترونية ودمج الأمن السيبراني مع البيانات السحابية والطائرات المسيرة.

وأشار رئيس اللجنة التوجيهية العليا للمسابقة، مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير “جودبي” العميد المهندس أيمن البطران في كلمته إلى أن المركز يطلق مبادرات محلية وعالمية لنشر الوعي وتطوير الحلول في مجال الأمن السيبراني، تنفيذا للرؤية الملكية ولمواكبة التحول الرقمي.

وأضاف البطران أن مبادرات “جودبي” تهدف لجعل الأردن مركزا إقليميا رائدا عبر بناء شراكات محلية ودولية، والمساهمة في رفع الوعي وتبادل الخبرات، وتطويرِ قدرات الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو مجالات الأمن السيبراني والابتكار التكنولوجي.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التنظيمية والمتحدث باسم “جودبي” المهندس راتب أبو الراغب إن المسابقة، التي تقام على مدار ثلاثة أيام، تشهد مشاركة فريقين من كازاخستان وأستراليا بصفة مراقب، وفريق محكمين من الأردن والولايات المتحدة وبريطانيا.

ولفت إلى أن تحديات المسابقة تم تصميمها من قبل خبراء أردنيين حاصلين على جوائز عالمية بالتعاون بين “جودبي” وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، التي أسست شركة ديفسيك الناشئة للطلبة الخريجين المتخصصة بتقديم خدمات الأمن السيبراني، وتشمل فحص الاختراق والتحقيق بالجرائم الإلكترونية وإقامة مسابقات الأمن السيبراني والأمن السحابي وفك التشفير، وشركة صقر درون، المتخصصة بحلول الطائرات من دون طيار.

وبين أن النسخة الثانية من المسابقة تتضمن جلسات حوارية متخصصة في مختلف مجالات الأمن السيبراني.

وحضر الإطلاق رئيس مجلس النواب ووزراء ومسؤولون وكبار الضباط في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وسفراء وملحقون عسكريون.

المصدر-(بترا)

 في ظل تضخم الجرائم الإلكترونية التي يواصل قراصنة العالم الرقمي ارتكابها باحتراف، تصبح الحاجة أكثر إلحاحا يوما بعد يوم لـ”محو الأمية السيبرانية” بحسب ما يؤكده خبراء.

ويؤكد خبراء أن مسؤولية الحد من الأمية السيبرانية ليس مسؤولية فردية أو مسؤولية جهة واحدة ولكنها مسؤولية وطنية وجماعية تقع على عاتق الجميع، الحكومات والمؤسسات والشركات والنظام التعليمي والأفراد.
تعريف “الأمية السيبرانية”
لا يوجد تعريف محدد لمفهوم “الأمية السيبرانية” لكن يمكن وصفها بأنها عبارة عن “نقص في المعرفة والفهم الأساسيين” للمخاطر والتحديات المرتبطة بالفضاء السيبراني، بما في ذلك التهديدات الأمنية الرقمية، والممارسات الآمنة، وعواقب الإجراءات المتخذة في البيئة الرقمية”.
ومن الأمثلة على ذلك، عدم الإلمام بمخاطر التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة وهندسة البرمجيات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم القدرة على تطبيق ممارسات الأمن السيبراني الأساسية مثل استخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتوخي الحذر من الروابط المشبوهة.
باختصار، تعكس الأمية السيبرانية عدم القدرة على التعامل مع العالم الرقمي بأمان ومسؤولية.
وتقوم الجهات الرسمية الأردنية المعنية بقطاعات الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي بجهود للتوعية وبث الرسائل التوعوية، منها وحدة الجرائم الإلكترونية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني للأمن السيبراني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وفي إطار هذه الجهود المحلية، أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني في الربع الأخير من عام 2023 ” منصة سيف اون لاين” التوعوية بهدف نشر التوعية بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني وتوفير النصائح والإرشادات التي من شأنها حماية الأفراد في الفضاء السيبراني وتحصينهم من التعرّض لحوادث الأمن السيبراني مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات والبيانات وغيرها الكثير.
وتحتوي منصة “سيف اون لاين” على نصائح وإرشادات متنوعة تستهدف الأفراد والعائلات والأطفال إلى جانب عدد كبير من النصائح الموجهة للشركات وأصحاب الأعمال، إذ يؤمن المركز بأهمية توفير منظومة أمن سيبراني متكاملة وموثوقة على جميع المستويات وذلك لتحصين جميع فئات المجتمع من مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني.
عالم مترابط يحتاج وعيا سيبرانيا
وقال الخبير في تخصص الأعمال الإلكترونية الأستاذ الدكتور أحمد غندور: ” نعيش في عالم مترابط، إذ إن كل نقرة وكل تمرير شاشة تحمل أثرا مباشرا في حياتنا الاجتماعية والعملية اليومية”.
وأضاف غندور “رغم ذلك، ما يزال كثيرون يظنون أن الأمن السيبراني ليس من مسؤوليتهم ويعتبرونه شأنا تقنيا يخص قسم تكنولوجيا المعلومات أو الإدارة أو الحكومة، هذه النظرة لم تعد مقبولة وعدم فهم المخاطر السيبرانية الأساسية وكيفية التعامل معها أصبح شكلا جديدا من الأمية، فالأمية السيبرانية هي الأمية الجديدة، وهي أخطر مما نتخيل”.
ويرى غندور أن من لا يعرف القراءة والكتابة يوصف بالأمي، ومن لا يعرف كيف يحمي نفسه رقميا، يُصبح عرضة للخطر، ويجعل من حوله عرضة أيضا، لذا فالأمية السيبرانية هي خطر.
في الأردن يقدر عدد مستخدمي الإنترنت بأكثر من 11 مليون مستخدم، كما يتجاوز عدد مستخدمي الأجهزة الخلوية الذكية الـ8 ملايين مستخدم.
الوعي السيبراني سلوك
ويرى غندور أن الاختراقات وتعرضنا المستمر للقرصنة ليس مشكلة تقنية فقط، بل سلوكا بشريا، موضحا أن الأمن السيبراني يبدأ من الفرد، وليس من الجهاز، فالجدار الناري لا يحمي المستخدم من جهله.
وقال: ” كل شخص، مهما كان دوره، يجب أن يمتلك وعيا سيبرانيا أساسيا وكل مدرسة، جامعة، ومؤسسة يجب أن تتعامل مع الأمن السيبراني على أنه معرفة أساسية، بنفس الطريقة التي نجري فيها تدريبات إخلاء عند نشوب الحرائق، ويجب أن نجري تدريبات على التعامل مع الهجمات السيبرانية، تمارين تصيّد إلكتروني وهمية، ومحاكاة اختراق، وخطط استجابة وأدوار واضحة لكل فرد في حالة وقوع حادث أمني، هذه التمارين يجب أن تُنفذ دوريا وعلى جميع المستويات من: الإدارة، الموظفين، المعلمين، والطلاب”.
وأضاف غندور، “لبناء السلوكيات يتطلب الالتزام والقدوة ويجب أن يلتزم المديرون أولا بقواعد الأمن الرقمي، وألا يشاركوا كلمات المرور، وأن يُحدثوا أجهزتهم، وأن يبلغوا عن أي محاولة مشبوهة وهذه الممارسات تنتقل تلقائيا إلى باقي الفريق والسلوك هو خط الدفاع الأول”.
وأكد أهمية تنفيذ التدريبات وأنها بشكل منظم ومتدرج، ومناسب للمستوى الفني لكل فئة، فلا فائدة من تدريب معلم ابتدائي على تقنيات متقدمة لا يستخدمها، بالمقابل، تجاهل تدريب الإداريين أو المديرين بحجة أنهم مشغولون هو مخاطرة كبيرة فكل شخص مستهدف وكل شخص مسؤول”.
الأمية السيبرانية تحد خفي
ويرى الخبير في مجال التقنية والبيانات د.حمزة العكاليك أن الأمية السيبرانية تعد واحدة ” من أخطر التحديات الخفية”، التي تهدد المجتمعات الحديثة ومنها المجتمع الأردني، ليس فقط على مستوى الأفراد، بل على مستوى الأمن الوطني والاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح العكاليك أن الأمية السيبرانية “لا تعني فقط الجهل باستخدام التقنيات، بل تشمل عدم القدرة على التمييز بين المصادر الموثوقة والمضللة، والعجز عن حماية البيانات الشخصية، والافتقار إلى الوعي بمخاطر الهجمات الإلكترونية والخداع الرقمي”.
وأضاف، ” مع تسارع التحول الرقمي، أصبح الجهل بهذه المهارات خطرا يعادل في تأثيره الجهل بالقراءة والكتابة سابقا، وربما أشد”.
المواجهة مسؤولية وطنية
وأكد العكاليك ” أن الحد من هذه الأمية، ليس مسؤولية فردية أو خيارا ثانويا، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تبدأ من السياسات الحكومية، مرورا بالمؤسسات التعليمية، وصولا إلى الأسرة والإعلام.
وقال: “يجب أن تُدمج الثقافة السيبرانية في المناهج الدراسية منذ المراحل المبكرة، وتُفعّل حملات التوعية العامة بأساليب تفاعلية ومواكبة لمستوى كل فئة عمرية، بحيث تُخاطب عقول الأطفال بقدر ما تلامس وعي كبار السن”.
ولفت إلى أن الشركات أيضا مطالبة بتدريب موظفيها وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي داخل بيئات العمل، فالهجمات لا تستهدف فقط الأفراد، بل تمتد على شكل أوسع لتضرب مؤسسات بأكملها.
توعية الصغار والشباب
وتابع العكاليك، بالقول “لا بد من توعية الصغار والشباب والكبار، فالأمر ليس رفاهية، بل هو خط دفاع حيوي ضد خطر يهدد كل من يتعامل مع شاشة وهاتف وإنترنت، يجب أن نُعلّم الأطفال التفكير النقدي والتمييز بين ما هو حقيقي ومزيف، وأن نمنح الشباب أدوات الحذر الرقمي، ونساعد كبار السن على فهم أساسيات الأمان السيبراني”.
وأشار إلى أن كل منشور، كل رابط، كل نقرة قد تكون بوابة إلى تهديد خفي فبناء جيل رقمي واعٍ هو استثمار في أمان الأوطان الاقتصادي والأمني والسياسي، واستقرار المجتمعات، وكرامة الإنسان في زمن أصبحت فيه الهويات تُسرق بكبسة زر، والحروب تُخاض خلف الشاشات. فالتجاهل لم يعد خيارا، والتأخير قد يكون مكلفا جدا.
على من تقع المسؤولية؟
ومن جهته قال الخبير في مضمار الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي “مسؤولية محو الأمية السيبراني هي مسؤولية جماعية ووطنية موزعة على عدة جهات”.
وقال “هناك مسؤولية على الحكومات، لافتا إلى أنه في الأردن، يتولى المركز الوطني للأمن السيبراني قيادة الجهود من خلال وضع الإستراتيجيات والأطر الوطنية وتنفيذ حملات التوعية العامة، فضلا عن قيام جهات رئيسة مثل وحدة الجرائم الإلكترونية،
ولفت إلى أن هناك مسؤولية على الشركات والمؤسسات التي يجب عليها الاستثمار في تدابير أمن سيبراني قوية وتوفير التدريب المنتظم للموظفين لحماية البيانات الحساسة، فضلا عن مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات التعليمية التي ينبغي عليها دمج تعليم الأمن السيبراني في المناهج الدراسية على جميع المستويات، بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي.
وأكد الصفدي أن هناك مسؤولية كبيرة أساسية على أفراد يمثلون “جدار الحماية البشري” وخط الدفاع الأول، لذا يجب عليهم توخي الحذر وممارسة عادات آمنة عبر الإنترنت والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.
أهمية التعليم والتوعية لكل الشرائح
وشدد الصفدي على أن التعليم والتوعية اليوم هما عاملان حاسمان تعزز فهمنا، وبالتالي حمايتنا في العالم الرقمي، لافتا إلى أن هذين العاملين يجب أن يشملا كل الفئات العمرية في المجتمع.
وقال: ” بالنظر إلى التحول الرقمي المتسارع في الأردن وارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية، فإن تثقيف جميع الفئات العمرية يمثل ضرورة حيوية”.
وأوضح أنه بالنسبة لشريحة الأطفال ، يجب تزويدهم بأسس المواطنة الرقمية المبكرة، وتعليمهم كيفية تجنب المخاطر عبر الإنترنت، وحماية هوياتهم. وبالنسبة لشريحة شباب، قال الصفدي “على الرغم من إلمامهم بالتكنولوجيا، فهم عرضة للخطر، يساعدهم التعليم على فهم الهجمات المعقدة، وحماية معلوماتهم الشخصية والأكاديمية، وإدراك عواقب السلوك غير المسؤول عبر الإنترنت”.   وأكد أهمية توعية البالغين أيضا، نظرا لتعاملهم مع بيانات شخصية ومالية حساسة، فإنهم يمثلون أهدافا رئيسة.

المصدر الغد

في خضم عالم يتغيّر بوتيرة متسارعة، لم يعد التحول الرقمي خيارا مؤجلا أو ترفا تنظيميا، بل تحوّل إلى شرط أساسي لبقاء المدن واستدامة ازدهارها. وفي قلب الشرق الأوسط، تنهض العاصمة الأردنية عمّان كلاعب طموح يحمل إرث الماضي ويستشرف معالم المستقبل، وهي تمضي بخطى إستراتيجية لتكون في صدارة المدن الذكية في المنطقة، ضمن رؤية ملكية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث يُعد التحول الرقمي ركيزة محورية في بناء اقتصاد معرفي مستدام ومجتمع أكثر عدالة وابتكارا.

من البنية إلى البوصلة
المدينة الذكية ليست شبكة من الأجهزة أو حزمة من التطبيقات، بل هي بوصلة جديدة للتنمية الشاملة. إنها إعادة تعريف جذرية للعلاقة بين الإنسان والمكان، حيث تُمكّن التقنية الإنسان لا أن تُقصيه، وتعيد توجيه طاقات المدينة نحو الرفاه والعدالة والإبداع.

وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى التحول الرقمي كعملية تقنية فحسب، بل كمنهجية تفكير جديدة، تبدأ من تمكين المواطن، وتمر عبر تحويل البيانات إلى قيمة إستراتيجية، وتنتهي بـخلق مدن تستمع وتتعلّم وتستجيب. فالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات لم تعد أدوات مرافقة، بل مكونات جوهرية في بنية المدن المعاصرة.
مشروعات تصنع الفرق عمّان اليوم لا تطرح شعارات بل تنفذ خطوات عملية، تضعها على مسار التحول الحقيقي.

 ومن أبرز المبادرات الذكية:
أنظمة النقل الذكية لتحسين حركة المرور وخفض الانبعاثات وتوفير الوقت.

المنصات الرقمية الموحدة التي تسهّل وصول المواطنين إلى خدمات التعليم، الصحة، والإسكان من نافذة واحدة.

البوابات الإلكترونية للخدمات البلدية التي اختزلت زمن الإجراءات وزادت من كفاءة العمليات.

مشاريع الطاقة المتجددة كتركيب الخلايا الشمسية وإنارة الشوارع الذكية، ما يعزز كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية.

توسيع شبكات الإنترنت المجاني في الأماكن العامة لتمكين الجميع من الوصول إلى الفضاء الرقمي.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن أكثر من 68 % من خدمات عمّان أصبحت رقمية بالكامل، مع خطة للوصول إلى رقمنة شاملة في مختلف القطاعات بحلول عام 2027.

حضور المرأة الأردنية: من التقنية إلى القيادة تُسجّل عمّان تجربة ملهمة في إبراز دور المرأة الأردنية في قيادة التحول الحضري، حيث تؤدي النساء أدوارا محورية في مجالات هندسة البيانات، والتخطيط الذكي، وتصميم الأنظمة الرقمية.

وعبر مقاربة “أنسنة التقنية”، تسهم النساء في بناء مدينة ذكية لا تستنسخ فقط النماذج الغربية، بل تُعيد مواءمتها مع الهوية الأردنية، فتُصبح التكنولوجيا حاملة للقيم وليست بديلا عنها.

هذه الريادة النسائية لا تمثل فقط تمكينا نوعيا، بل تترجم واقعا اجتماعيا ناضجا يدرك أهمية التنوع في صناعة القرار الحضري، فهي شريك حقيقي وفاعل في صياغة المدينة الجديدة.

الأردنيات جزء لا يتجزأ من الحراك الحضري، وأن التقنية يمكن أن تُصاغ برؤية إنسانية تراعي الثقافة والهوية.

فمن خلال “أنسنة التقنية” أو ما يسمى بأنسنة الذكاء الاصطناعي، تصبح المدينة الذكية مساحة للتفاعل الإنساني، تتقاطع فيها الاحتياجات العاطفية والمعرفية للمجتمع مع حلول رقمية متقدمة، ما يعيد صياغة تجربة العيش في المدينة ويجعل منها كيانا نابضا بالابتكار والتنوع.

التحديات اختبارات للمرونة والإبداع ومسارات للفرص مثل أي مشروع تحولي جذري، لا تخلو رحلة عمّان من تحديات، بعضها تقني وبعضها تشريعي أو ثقافي، أبرزها:
الحاجة إلى أطر قانونية مرنة تواكب سرعة الابتكار وتضمن الخصوصية الرقمية.
تطوير الكفاءات البشرية المحلية لتصميم وإدارة الحلول الذكية بكفاءة واستقلالية.
تقليص الفجوة الرقمية بين العاصمة والمناطق الطرفية لتحقيق عدالة تقنية حقيقية.
تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الذكية.
لكن هذه التحديات لا تُعد عوائق بقدر ما هي فرص لبناء نموذج أردني فريد، يتكئ على خصوصية المجتمع ويُصدر حلولا ذكية إلى الإقليم والعالم.
من مدينة خدمات إلى منصة معرفة رقمية مفتوحة

ما يحدث في عمّان ليس رقمنة سطحية للخدمات، بل تحوّل جذري في فلسفة المدينة ووظيفتها. فالمدينة لم تعد مجرد مقدّم خدمات، بل منصة تفاعلية للمعرفة والتجريب والتشاركية، فهي تنتقل إلى فضاء مفتوح للابتكار والتجربة والتفاعل، حيث تصبح البيانات أداة للتخطيط، والمواطن شريكا في صنع المستقبل من خلال البيانات المفتوحة، وتطبيقات التفاعل المجتمعي، ونماذج الإدارة الذكية، كعنصر فاعل في تطوير مدينته، يقيّم، ويقترح، ويشارك في صنع القرار.

ومع تزايد الزخم الإقليمي للتحول الرقمي، تمتلك عمّان الفرصة لتكون مركزا عربيا للمدن الذكية، مستفيدة من نُخبها المؤمنة بالتغيير، ومن شبابها الطموح الذي يرى في التقنية أداة لخلق غد أفضل.

التقنية كرافعة اقتصادية
المدينة الذكية لا تعني تحسين الخدمات فحسب، بل إطلاق قوى اقتصادية جديدة، من خلال:
تحسين إدارة الموارد وتقليل الفاقد.
رفع كفاءة الإنفاق العام والعمليات التشغيلية.
خلق بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والحوكمة.
دعم الشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي في الطاقة والمياه والنقل.
وفي ظل التقدّم التقني المتسارع في المنطقة، تصبح الرقمنة خيارا إستراتيجيا لتعزيز التنافسية وخفض التكاليف مقابل عائد تنموي واقتصادي مرتفع، ما يجعل الاستثمار في المدن الذكية استثمارا في المستقبل ذاته.

وقد أشارت تقديرات اقتصادية إلى إمكانية رفع الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 4 % خلال خمس سنوات إذا تم تسريع تعميم الرقمنة وتوسيعها خارج العاصمة.

هذه الرؤية ليست فقط استجابة للمتغيرات، بل تعبيرا عن حبنا للأردن، وانتمائنا العميق لهذه الأرض. هذا المقال لم يأتِ من موقع تنظيري، بل من قناعة راسخة أن القمة تليق بالأردنيين، وأن مكاننا الطبيعي هو الصدارة، بجهود مخلصة وعقول مؤمنة، وبقيادة ترى في الإنسان الأردني مصدر قوة لا ينضب.

وفي الختام المدينة الذكية ليست نهاية الرحلة، بل بداية لمرحلة حضرية جديدة.

إنها انعكاس لوعي وطني متجدد يؤمن بأن التقدم لا يُقاس بعدد الأجهزة، بل بنوعية الحياة، وأن التقنية ليست هدفا بحد ذاتها، بل وسيلة لبناء مجتمع أكثر عدالة، شمولا، واستدامة.

ومع استمرار هذا التحول، فإن الأردن لا يواكب المستقبل فحسب، بل يُعيد صياغته بشخصيته وموروثه وابتكاره.

وتؤكد أن الإنسان الأردني، حين تتوفر له الرؤية والأدوات، يصنع مدينة تستحق أن تُدرج على خريطة العالم.

المصدر