جامعة الحسين التقنيّة و HELP Logistics توقّعان مذكّرة للاستفادة من مركز التعلّم عبر الإنترنت في الجامعة (OLC @ HTU) لتقديم خدمات تكنولوجيا تعليميّة متخصّصة (edtech) في التصميم التعليمي وإنتاج الوسائط للأغراض التعليميّة ورقمنة المحتوى لإنشاء دورة تدريبيّة عبر الإنترنت في إدارة الخدمات اللوجستية الإنسانية.
كشفت دراسة أجرتها شركة “ماكنزي” أنّ 69% من مشاريع التحوّل الرقميّ تفشل، وعلى الرغم من هذه النسبة العالية للفشل، إلّا أنّ المؤسّسات، سواء كانت حكوميّة أو قطاعاً خاصّاً، لا تزال تستثمر في هذه المشاريع؛ لأنّها مهمّة للغاية.
إنّ تسليط المزيد من الضوء على هذه المشاكل والأسباب سيساعدنا على معرفة سبب فشل العدد الكبير من المشاريع وتقديم نصائح للعملاء والمورّدين لتجاوز هذه التحدّيات.
إن من أهم أسباب فشل مشاريع التحول الرقمي والتكنولوجيا:
– عدم تحديد أهداف كافية للمشروع يضاف إليها قلّة التواصل وعدم التوافق في التوقّعات، فقد يبدأ العملاء والمورّدون العمل في المشاريع دون الاتفاق مسبقا على رؤية مشتركة ودون وجود نطاق عمل مفصّل يحتوي على الأمور المتعلّقة بالأعمال والعمليّات والتقنيّات.
– أضف إلى ذلك أهمية العمل على التنسيق والتوافق بين الموارد البشريّة المنخرطة بالمشروع بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ يشكل عدم توافقها أو انسجامها إلى سوء فهم او تقدير أثناء مرحلة تنفيذ المشروع.
– كما يمكن للتغييرات او التعديلات المفاجئة وغير المتوقّعة على نطاق المشروع ان تتسبب في إحداث فوضى في جداول المشاريع والميزانيّات، ممّا يؤدي إلى شعور بالإحباط لدى جميع الأطراف المعنيّة بالمشروع.
– إن عدم وجود تعريفات واضحة لمتطلّبات المشروع يمكن أن يوفر أرضيّة خصبة للغموض ويقودنا في كثير من الأحيان إلى تفسيرات خاطئة ومتضاربة، الأمر الذي يرفع من مستوى التحديات لظهور إشكالات تتعلق بالثقة والمساءلة، مما يؤدّي إلى تعطّل التقدّم والإنجاز.
– إن عدم إشراك جميع الأفراد في المؤسّسة بالإضافة إلى عدم الاستثمار في بناء القدرات، يساهم في تعثّر العديد من هذه المشاريع قبل اكتمالها.
– كما تلعب المنهجية أو اللامنهجية – في بعض الأحيان – المعقّدة الّتي يتعاون بها العملاء والمورّدون معاً دورا في تعثر المشروع، جنباً إلى جنب مع المشاكل الّتي تنشأ خلال مرحلة التنفيذ.
أما فيما يتعلق بالعملاء، فلا بدّ من الشفّافيّة والتنسيق والتواصل من خلال محادثات مفتوحة، توضّح أهداف المشروع والتوقّعات والنتائج المطلوبة، فالتواصل المنتظم مع المورّدين يضمن التوافق طوال دورة حياة المشروع.
كما أنّ الدقة والمرونة مطلوبة هنا أيضا في تحديد نطاق العمل من خلال وضع تفاصيل المشروع بشكل شامل وواضح مع الحفاظ على مرونة مناسبة لأي تغييرات محتملة من خلال المشاركة في مناقشات مفتوحة مع المورّدين الأمر الذي سيؤدّي إلى توافق وفهم أثر أيّ تعديلات على نطاق العمل.
إنّ التعاون عن كثب مع مديري المنتجات والمشاريع الّذين يفهمون احتياجات الأعمال والتفاصيل التقنيّة وتوثيق تفاصيل المشاريع قبل البدء بها وخلالها تساهم بشكل كبير في تفادي أيّ سوء تفاهم أو خلافات بين العملاء والمورّدين، بل يساهم أيضاً في بناء الثقة بين جميع الأطراف وأعضاء فرق العمل، فالثقة بخبرة المورد الّذي تمّ اختياره ضروريّة للاستفادة من التحديثات والملاحظات الّتي يتقدّم بها.
كما أن قيام العملاء بتعيين مدراء مشاريع ومنتجات على قدر كبير من الكفاءة يعد واحدا من أهم أسباب نجاح المشاريع، إذ انهم يشكلون حلقة وصل بين العملاء والمورّدين، من حيث الاشراف على الجداول الزمنيّة والميزانيّات وتخصيص الموارد لأنّ قيادتهم وادارتهم للمشروع تضمن التواصل السلس وحلّ المشكلات في الوقت المناسب.
على نفس القدر من الأهمّيّة، فإنّ مدراء المنتجات الماهرين يساهمون بشكل رئيسيّ في ردم الفجوة بين متطلّبات العملاء التجاريّة وجوانب المشروع التقنيّة، لتمتعهم بفهم عميق لاتّجاهات السوق واحتياجات المستخدمين ومعايير الصناعة؛ ممّا يقودنا إلى ترجمة أهداف ومتطلّبات الأعمال التجاريّة إلى مواصفات تقنيّة، الأمر الذي يحقق التوافق مع رؤية العميل.
كما يشكل تعاونهم مع كافّة الأطراف، إطاراً قويّاً للقيادة حيث يضمن مديرو المشاريع تنفيذاً فعّالاً، في الوقت الذي يضمن فيه مديرو المنتجات التوافق مع الأهداف الاستراتيجيّة. هذا التناغم في القيادة يعزّز من عمليات التنسيق في المشروع، ويقلّل من سوء الفهم، ويحسن النتائج.
أما الشق المتعلق بالمورّدين، فلا بدّ لهم من التواصل الفعّال مع عملائهم، من خلال اطلاعهم على تقدّم المشاريع والتحدّيات المحتملة وتشجيعهم على مشاركة أفكارهم، ومخاوفهم واقتراحاتهم وتفضيلاتهم طوال دورة حياة المشروع. كما أنّ الاستمرار في متابعة أيّ تغييرات على نطاق العمل ومناقشة أيّ تعديلات مع العملاء يوصلنا إلى تشكيل رؤى واضحة تبيّن الآثار المحتملة لأيّ تعديلات قد يطلبها العميل مما يؤدّي إلى رحلة سلسة مبنيّة على الثقة خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع الذي يتطلب تعاوناً بشكل تشاركيّ مع مدراء المشاريع والمنتجات والعملاء للوصول إلى فهم مشترك لكافة مراحل المشروع.
في الختام، يجدر بنا التشديد على الكلفة الباهظة الثمن الناتجة عن فشل مشاريع التحوّل الرقميّ والتكنولوجيا، والتي تؤدّي إلى إحباط العملاء والمورّدين على حدّ سواء.
ومع ذلك، من خلال فهم جيد لكافة التحدّيات والفرص في علاقات العميل والمورد، يمكن للطرفين زيادة نسبة فرص النجاح لمشاريعهما.
لكل ما تقدم، فإننا ندعو كلّاً من العملاء والمورّدين للتعاون والتنسيق بشكل أكثر فعّاليّة، فالعمل المشترك ومشاركة المعرفة والشفافية، تمكننا من التحول إلى إقتصاد رقمي.
*الرئيس التنفيذي
جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج
أكد خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة2022، الذي أقره مجلس النواب، اليوم الأثنين، خطوة مهمة تجاه تفعيل الأمن الرقمي والحفاظ على خصوصيات وحريات الأردنيين.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القانون يتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشاركهم بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.
وأضافوا ان أهمية القانون تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس، ويتعامل مع مستقبل البيانات في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع جميع الجهات الرسمية إلكترونيا ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.
وأضاف أن القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها، مع احترام الالتزامات التعاقدية والتشريعات الناظمة لكل قطاع.
وبين أن القانون يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور، وترسيخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظِّم البيئة الرقميَّة حيث أن 137 دولة حول العالم أقرت هذا القانون، ونحن سنكون الدولة 138 بعد ان يكتسب الصفة القانونية .
وأوضح ان القانون يعمل على حماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وأشار الهناندة إلى إن القانون يهدف لإيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ويسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.
من جهته، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية تأتي من دوره في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم بمجال التحول الرقمي.
وبين ان مشروع القانون يعزز الحقوق والحريات التي نص عليها الدّستور الأردني ويمنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية من أي عمليات انتهاك او استغلال غير مشروعة لها، ويبدد مخاوفهما من الفضاء الإلكتروني المفتوح، ويعكس مسيرة المملكة في مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي في عصر الرقمنة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، وبما يتوافق مع المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا إن القانون يحترم كذلك خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق بالموافقة أو سحب الموافقة عند طلب استخدامها.
وأكد الرواجبة أن القانون يرسخ مكانة المملكة في مصاف الدّول التي تنظم البيئة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، مبينا أن وضع الأسس المتعلقة بتنظيم ومعالجة البيانات ونقلها يصب بمصلحة وخدمة الاستثمار، كون ضمان سرية البيانات يسهم باستقطاب الاستثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات التي هي من صلب عمله.
بدوره، قال مدير عام شركة المنصفون للاستشارات، المستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات، المهندس عبدالحميد الرحامنة إن اقرار قانون حماية البيانات الشخصية يعد خطوة مهمة تجاه تفعيل الأمن الرقمي والحفاظ على خصوصيات وحريات الأردنيين، وتحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية وتحمي البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.
وأضاف ان القانون يعكس حقيقة مواكبة الأردن للتطور التقني في العصر الرقمي، والذي أصبحت فيه الهوية الرقمية تغني عن استخدام الوثائق الثبوتية التقليدية.
وتابع الرحامنة أن ضمان وسلامة وأمن البيانات الشخصية ووضع المعايير والأسس المتعلقة بتنظيم ومعالجة هذه البيانات ونقلها يعتبر خطوة مهمة في تشجيع الاستثمار واستقطاب أصحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية لإقامة مشاريع رائدة في الأردن.
مصدر -(بترا)
حينما تصبح الظروف المناخية أكثر تطرفا، يصعب على بعض الناس ممارسة أعمالهم أو حياتهم بشكل طبيعي، غير أن خدمات الاتصالات والتكنولوجيا باتت تلعب دورا مهما في التخفيف عليهم، مع ضمان سير الأعمال بالشكل المطلوب.
ليس سراً أن الكثير من المؤسسات الإعلامية في المنطقة العربية تعاني من مصاعب مالية قد تؤدي إلى إغلاق البعض منها، ومن أسباب هذه التحديات المالية تزايد الطلب على المحتوى الرقمي وتحول الجمهور وعدد لا بأس به من صناع المحتوى، نحو وسائل «الإعلام الجديد».
وبالمقارنة مع وسائل الإعلام في مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا، فإن الصحف على سبيل المثال في العالم العربي تأخرت كثيراً في التحول الرقمي، ما أدّى إلى تقلّص عدد قرائها وجفاف الإعلانات وبالتالي ضآلة الإيرادات.
ولكن التطورات التكنولوجية الأخيرة قد تعطي بعض الأمل لتلك المؤسسات إذا أحسن استغلالها، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ تبنت أكبر مؤسسات «الدوت.كوم» العالمية هذه التقنية وتم استثمار المليارات في تطوير وسائط جديدة مثل «تشات جي بي تي» و«بارد غوغل».
وتعد هذه فرصة لتحسين إدارة الموارد المالية في المؤسسات الإعلامية العربية، وتقديم محتوى دقيق بسرعة فائقة تنافس وسائل الإعلام الجديد التي تعتمد على النقل الفوري للحدث.
تقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم تحليل دقيق لتفاعل الجمهور مع المحتوى خلال وقت قياسي، وذلك أمر كان يكلف المؤسسات الإعلامية الكثير من المال والوقت.
ففي مجال إدارة الموارد البشرية والميزانية، يمكن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ومؤشرات الأداء الخاصة بعمل المحررين والموظفين، إذ يمكن معرفة نقاط القوة والضعف في الفريق الصحفي عن طريق تحليل دقيق لما يؤديه صحافيو وموظفو المؤسسة، وهذا يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة ميزانية الموارد البشرية عبر الاحتفاظ بالكفاءات وتبديل أعضاء الفريق قليلي المهارة.
تقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم تحليل دقيق لتفاعل الجمهور مع المحتوى خلال وقت قياسي، وذلك أمر كان يكلف المؤسسات الإعلامية الكثير من المال والوقت، واليوم، يمكن استخدام هذه التقنية في معرفة ما يفضله جمهور المؤسسة من محتوى، فهذا يساعد الإدارة على توزيع الموارد البشرية بشكل أفضل وتوفير الجهد والمال، على سبيل المثال، من الممكن تسخير محررين وصحفيين إضافيين لتجهيز المحتوى المفضل لدى القرّاء، كما يمكن إلغاء أو تقليص القسم الذي يشكل عبئاً على المؤسسة.
تحليل المحتوى، عبر وسائط الذكاء الاصطناعي، قد يمكّن المؤسسة الإعلامية أيضاً من تحديد الأوقات الأكثر جذباً لجمهورها، وكذلك تفاعل مكان معين مع نوعية معينة من المحتوى، فعلى سبيل المثال، قد يهتم جمهور المؤسسة في القاهرة بمحتوى ما، فيما يهتم الجمهور في الرياض بنوع آخر من الأخبار أو التحليل، وذلك يصب أيضاً في تحسين إدارة الموارد المالية وتوزيع الكفاءات الموجودة في المؤسسة بما يكفل عائداً أفضل للمؤسسة من القوة البشرية المتوفرة لديها.
توفر تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ثمينة للمحررين في تحليل وتصنيف ما يقدمونه من محتوى، كما تساعدهم في توفير معلومات وبيانات دقيقة في سرعة قياسية، ما يثري ذلك المحتوى ويقدمه إلى الجمهور بسرعة تنافس وسائل الإعلام الجديد.
ويساعد هذا التحليل الدقيق في تسويق الإعلانات بشكل أكثر فاعلية حيث يمكن للمؤسسة توفير بيانات دقيقة للمعلنين عن نوعية الجمهور وطبيعة المحتوى المفضل لدى كل فئة من جمهورها.
على المستوى المهني، توفر تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ثمينة للمحررين في تحليل وتصنيف ما يقدمونه من محتوى، كما تساعدهم في توفير معلومات وبيانات دقيقة في سرعة قياسية، ما يثري ذلك المحتوى ويقدمه إلى الجمهور بسرعة تنافس وسائل الإعلام الجديد، كما يمكن للمؤسسة التي تعاني من نقص الموارد البشرية، خاصة بعد الانتكاسات المالية الأخيرة خلال جائحة كورونا التي أجبرت الكثير من المؤسسات على صرف قسم لا بأس به من موظفيها، أن تستغل تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة تقارير محتوى جيد لا يحتاج إلى أكثر من إشراف بشري بسيط، بما في ذلك الفيديو والبودكاست والصور، ويمكن صناعة مثل هذه المحتوى الإعلامي بشكل أسرع وأكثر دقة وبتكلفة أقل.
تمثل تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة ذهبية لمؤسساتنا الإعلامية للخروج من دوامة الخسائر المالية التي باتت ملازمة لصناعة الإعلام في السنوات الخمس الأخيرة على الأقل، ولكن يبقى العنصر البشري هو العنصر الأهم في هذه العملية حيث يجب التأكد من وجود عناصر مؤهلة تستطيع الاستفادة من هذه التقنية دون التخلي عن الصبغة الإنسانية لمهنة سامية مثل الصحافة.
كما أن هناك جدلاً بات يتصاعد في هذا الصدد حول الأطر الأخلاقية والقانونية لصحافة الذكاء الاصطناعي، وهو جدل محمود ومهم يجب على مؤسساتنا الإعلامية أن تكون طرفاً فيه إذا كانت تريد أن تبقى لاعباً مهماً في صناعة تشكيل وتوجيه الرأي العام.
ولكن نظرة سريعة على واقع الإعلام العربي المر، الذي لا يزال يتكبد الكثير من الخسائر في عدة دول عربية، تحتم علينا الأخذ بالوسائل الحديثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من دون التضحية بأمانة الرسالة الإعلامية وقواعدها الأخلاقية.
المصدر «CNN الاقتصادية».
وقَّعت طقس العرب، الشركة الرائدة في مجال استشارات الأرصاد الجوية والتي تملك الموقع الإلكتروني (www.arabiaweather.com) وتطبيق طقس العرب للهواتف الذكية، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة TOKEN MASTERS الشركة المتخصصة في الحلول الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والتصميم الإبداعي والمالكة لمنصة طابو العقاري (www.6abbo.com) والتي تعتبر من المنصات العقارية الرائدة في الأردن والوطن العربي.
تهدف هذه الشراكة إلى تبادل الخدمات بين الفريقين لتحقيق أهداف مشتركة تلبي احتياجات مستخدمي و زوار منصة طقس العرب ، حيث سيتم من خلالها تصميم وتطوير لعبة الكترونية لإختبار الذكاء ودمجها داخل تطبيق طقس العرب بحيث يتم تقديم تجربة مميزة وإبداعية للمستخدمين، وأيضا تعزيز التنوع والتفرد في تقديم الخدمات والمحتوى، وتعكس هذه الاتفاقية رغبة الجانبين في مواصلة النمو والابتكار في مجالاتهما المختلفة.
أبدى كلٌ من فريقي العمل تفاؤلهما بالفرصة الفريدة التي تمثلها هذه الشراكة. وقال السيد فارس شعبان، مدير عام شركة طقس العرب :”هذه الشراكة تجمع بين الخبرة الجوية والابتكار الرقمي لتقديم تجربة مميزة للمستخدمين “. بينما صرَّح السيد مراد أبو جاموس المدير العام لشركة “ :TOKEN MASTERS نحن متحمسون لهذه الفرصة لتقديم منتجات رقمية تجمع بين التصميم والإبداع والتكنولوجيا”.
أعلن صندوق رأس المال والاستثمار الأردني استحواذه على حصة مؤثرة في مجموعة مدينة العقبة الرقمية؛ المشروع الذي أُسّس لتلبية الطلب المتنامي على خدمات التحول الرقمي الحديث في الأردن.
و يحتضن المشروع أكبر مركز بيانات في الأردن بقدرة 6 ميجا واط، وأحد أكبر مراكز البيانات المحايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويقدم الصندوق مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية، منها محطة محايدة لإنزال الكوابل البحرية، ومنصة للخدمات السحابة الرقمية، ونقطة محايدة لتبادل الإنترنت (AqabaIX)، وشبكات إنترنت الألياف الضوئية (الفايبر)، وخدمات الاتصالات الدولية، وخدمات الأقمار الصناعية.
ووقع الصندوق مع المجموعة اليوم الخميس، اتفاقية تعاون بحضور وزيرة الاستثمار، خلود السقاف؛ ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز؛ ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح؛ ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان.
وقال الفايز، إن العقبة تعد أول مدينة رقمية أردنية، ومركزا رئيسيا للإقليم والمنطقة العربيةلمثل هذه الاستثمارات وترويج للأردن في جميع القطاعات عالميا، مؤكدا أن السلطة تقدم التسهيلات للمستثمرين، وتعمل على تأهيل وتمكين الشباب ضمن برامج تقنية متخصصة ليكونوا جاهزين لمثل هذه الاستثمارات وسوق العمل المحلي والخارجي.
وزيرة الاستثمار خلود السقاف اكدت اهمية توقيع اول استثمار لصندوق رأس المال والاستثمار الأردني مع مجموعة مدينة العقبة الرقمية،لتلبية الطلب المتنامي على خدمات التحول الرقمي الحديث في الأردن، مؤكدة اهمية إنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تساهم في تحفيز رؤوس الأموال واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة.
وأضافت، إن قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 وضع ولأول مره إطارا قانونيا أجاز إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية. وبموجب القانون يكتسب الصندوق الاستثماري بعد إنشائه وتسجيله من خلال وزارة الاستثمار الشخصية الاعتبارية. مشيرة الى ان استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026 والتي اقرها مجلس الاستثمار ايار الماضي استهدفت العديد من القطاعات منها قطاع تكنولوجيا المعلومات كأحد اهم القطاعات ذات الاولوية في استقطاب الاستثمارات الى المملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار هاني القاضي، إن الاتفاقية استثمار رئيس للصندوق منذ إطلاقه رسميًا العام الماضي، وتتماشى مع استراتيجية الصندوق للقيام بدور محوري في الاقتصاد الأردني عبر توفير فرص العمل، وجذب أعمال جديدة، وجلب تقنيات متطورة إلى المجتمعات المحلية.
من جانبه، بين المؤسّس والمالك لمجموعة مدينة العقبة الرقمية إياد أبو خرما، أن مدينة العقبة الرقمية جذبت منذ تأسيسها نخبة من مشغلّي الاتصالات المحليين والإقليميين والدوليين، ومجموعة من مزودي المحتوى الرقمي العالميين، وستعمل شراكتنا مع الصندوق على توفير رأس المال اللازم للنمو، وزيادة الوصول إلى الموارد، والإسهام في دفع عمليات التوسع عبر فتح الفرص السوقية الجديدة.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار فارس شرف، أن المشروع سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية الحديثة في الأردن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أهمية المشروع الاستراتيجية في تعزيز حلول التحول الرقمي، وإنشاء مراكز متطورة للشركات والمؤسسات.
يشار إلى أن صندوق رأس المال والاستثمار مملوك بالكامل لـ 16 بنكًا تجاريًا وإسلاميًا، وهو أكبر صندوق استثماري يؤسّسه القطاع الخاص في الأردن، مع التزام رأسمالي قدره 275 مليون دينار (388 مليون دولار.
ويستهدف الصندوق الاستثمارات في القطاعات الحيوية والواعدة، سيما في مجالات الأمن الغذائي والصحي، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يذكر أن مدينة العقبة الرقمية مركز إقليمي للاتصال عبر بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية، وهي مزود رئيسي لسعات الإنترنت للسوق الأردني والأسواق المجاورة.
وجرى اختيار مدينة العقبة الرقمية كمحطة إنزال لكيبل “بلو رامان” البحري الذي يربط آسيا بأوروبا، والذي سيتيح للمدينة تقديم خيارات متقدمة للخدمات السحابية، وخدمات البوابات الدولية، وغيرها من الحلول التقنية المتميزة للسوق الأردني والمنطقة.
عقد المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘إنتاج’ مؤتمرا صحفيا في جمعية البنوك يوم الأحد الموافق 14 آب، 2023، بهدف الإعلان عن قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني DOT CYBER SUMMIT، تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والّتي من المقرّر عقدها في 25 أيلول 2023.
وتناقش القمّة حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.
وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، في المؤتمر الصحفي عقد اليوم: “تأتي هذه القمة لتلبية حاجة ماسة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تخدم مثل هذه المؤتمرات والتفاعلات الهدف العام من وضع الأردن على خارطة المنطقة في مجال الأمن السيبراني.
واستهل المحارمة حديثه بترحيبه للصحفيين والرعاة قائلاً: “أود أن أرحب بكم جميعًا، وأشكر المحطات العالمية وكل الحضور والرعاة، فأنتم جزء مهم وأساسي من هذه القمة.”
وأضاف المحارمة: “المملكة كانت دائمًا سباقة في جميع القضايا، ولا يخفى عليكم موضوع الأمن السيبراني الذي أصبح يلقى اهتمامًا واسعًا ليس فقط في الأردن، ولكن في المنطقة والعالم. ومع التحول الرقمي السريع الذي نشهده، يأتي دور المركز الوطني للأمن السيبراني كخط دفاع أول.”
وتابع: “هدفنا الأساسي هو جعل الأردن مركزًا إقليميًا في مجال الأمن السيبراني، وهذه القمة تأتي لتدعيم هذا الهدف. كما تهدف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مثل شراكتنا مع ‘إنتاج’، الشريك الاستراتيجي، والذي يعكس هذا التوجه الاستراتيجي ورؤية صاحب الجلالة والحكومة.”
وفي ختام حديثه، قال المحارمة: “نأمل أن تترجم هذه القمة إلى نتائج ملموسة تعزز دور الأردن في المنطقة، وتعزز التعاون المشترك مع جميع الشركاء.”
ومن جهته، أعرب رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، عيد امجد الصويص، عن فخره الشديد بالشراكة المبرمة مع المركز لتنظيم وإقامة قمة الأمن السيبراني.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني عالمياً يشهد نموًا ملحوظًا حيث بلغ 173 مليار دولار في 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 266 مليار دولار بحلول 2027، وفقاً للتقارير الدولية.
وأضاف: “تظهر التقارير أن قيمة سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 20 مليار دولار في نهاية 2022، مع توقعات بوصولها إلى 44 مليار دولار بحلول 2027”.
وسيشهد الحدث مشاركة أكثر من 400 خبير ومتخصص في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى وجود أكثر من 20 عارضًا يقدمون حلولًا مبتكرة للأمن السيبراني. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية القمة في تقديم منصة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات المتخصصة في هذا المجال.
وأوضح أن القمة ستركز على العديد من الموضوعات المهمة في مجال الأمن السيبراني، مثل الحماية من الفيروسات والبرامج الضارة وأدوات الكشف عن التهديدات والتحليل الأمني.
وتعد القمة فرصة فريدة للتعرف على أحدث المبادرات والابتكارات في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال اجتماعات B2B وورش عمل وجلسات نقاش تجمع بين صناع القرار والشركات والخبراء.
واختتم بالقول: “إن رفع مستوى الوعي بشأن مخاطر الأمن السيبراني من شأنه مساعدة صناع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية من التهديدات، ونتطلع إلى أن تكون القمة خطوة مهمة في تحقيق هذا الهدف”.
وفي بدايةً المؤتمر الصحفي، قال مدير إدارة الدراسات والسياسات والتخطيط في جمعية البنوك في الأردن، أحد الشركاء المجتمعيين في القمة ، فادي مشهراوي: “أود أن أتقدم بجزيل الشكر لجمعية إنتاج والمركز الوطني للأمن السيبراني على جهودهم المستمرة نحو التحول والتطور التقني في المملكة. هذه الشراكة المتميزة مع جمعية البنوك تعزز جهودنا المشتركة مع القطاع المصرفي في الأردن.”
وأضاف: “أصبحت المخاطر السيبرانية ضمن العشرة أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، ويدرك القطاع المصرفي في الأردن هذه الحقيقة، ويسعى لمواجهتها بكل جدية. فقد أحرزنا إنجازات كبيرة في تعزيز الأمن السيبراني وتطوير البنية التحتية اللازمة.”
وقد أشاد بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأردني لتعزيز الأمن السيبراني وقال: “نحن في جمعية البنوك نولي اهتمامًا خاصًا بموضوع الأمن السيبراني، ونحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.”
وفي ختامه، قال مشهراوي: “تعتبر قمة الأمن السيبراني فرصة ذهبية لتعزيز التعاون وزيادة الوعي حول الأمن السيبراني. نحن نتطلع إلى النقاشات والمناقشات التي ستساهم في تعزيز الأمن السيبراني للبنوك والمؤسسات المالية في الأردن.”
وحضر المؤتمر مجموعة من الصحفيين والجهات الإعلامية إلى جانب عدد من رعاة القمة، والشركاء المجتمعيين والشركات العارضة في القمة.