انضمام جامعة الحسين التقنية رسميا إلى اتحاد الجامعات العربية

سلم أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، شهادة عضوية جامعة الحسين التقنية لاتحاد الجامعات العربية، لرئيسها الدكتور إسماعيل الحنطي.
ووفقا لبيان صحفي صدر عن الاتحاد، أكد سلامة أهمية بناء تعاون مشترك بين الطرفين، انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، المتعلقة ببناء شراكات استراتيجية مؤثرة وفاعلة مع ذوي العلاقة محليا وإقليميا وعالميا، وتبادل الخبرات والمعارف بما يعود بالمنفعة على الاتحاد والجامعة وطلبتها وكوادها التعليمية.

بدوره شدد الدكتور الحنطي، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والعلمية، وحرص الجامعة على توطيد وبناء علاقات التعاون مع الاتحاد في مختلف المجالات .

الصغيّر يدعو لتعريف قانوني جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة

دعا عضو مجلس إدارة غرفتي تجارة الأردن وعمان فلاح الصغيٌر، إلى توحيد تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتطوير قوانين تتماشى مع التحول العالمي في الأعمال.

وأكد الصغيّر في بيان اليوم الاثنين، إلى الحاجة الملحة لتشريع يُعرّف ويُصنّف الشركات حسب عدد الموظفين أو المبيعات، مشيرا الى أن هذا التعريف والقانون سيسهلان بشكل كبير عملية وصول هذه الشركات إلى التمويل من الجهات المالية البنكية أو المانحة الداعمة.

وأوضح الصغيّر، أنه يمكن الاستفادة من التجارب المصرية والإماراتية والبحرينية في تطوير تعريف شامل وقوانين تتواكب مع التحول العالمي في الأعمال.
وأشار الى أن بيانات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أظهرت أن 99.5 بالمئة من شركات القطاع الخاص الأردني، هي من فئة الشركات المتوسطة والصغيرة، منها 89.7 بالمئة شركات متناهية الصغر و8.1 بالمئة شركات صغيرة و1.7 بالمئة شركات متوسطة، أما الشركات الكبيرة فبلغت 0.5 بالمئة.

زيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية بنسبة 49%

 أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس أن قاعدة عدد الخدمات الحكومية (الإلكترونية) في المملكة توسعت في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية لتسجل أخيرا 650 خدمة إلكترونية.

ووفقا للأرقام التي أعلنت عنها الوزارة، فقد شهدت قاعدة الخدمات الحكومية الإلكترونية زيادة بمقدار 213 خدمة حكومية إلكترونية، وبنسبة تصل إلى 49 %، مقارنة مع عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المسجلة في الربع الأول من العام الماضي الذي بلغ وقتها قرابة 437 خدمة حكومية إلكترونية.

وقالت الوزارة في منشورات لها على صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي: “نقدم أكثر من 650 خدمة رقمية وهدفنا الوصول إلى خدمات رقمية شاملة بنهاية العام 2025”.

وتأتي الزيادة في أعداد الخدمات الحكومية الإلكترونية في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة قبل عامين.

وأكدت الوزارة أن كل الخدمات الرقمية التي تم إنجازها أو التي تنجز لاحقا ستضاف وتقدم جميعها من خلال تطبيق “سند” الحكومي الذي سيصبح في المستقبل المنصة الرئيسية والمرجعية الموحدة للحصول على كل الخدمات الرقمية الحكومية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على رقمنة الخدمات الحكومية الأكثر مساسا بحياة المواطن، وهي تتبع العديد من الوزارات، وخصوصا خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، والضمان الاجتماعي، والداخلية والاستثمار والصحة، وأمانة عمان الكبرى، وضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك الأردنية، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة الأراضي والمساحة، وإدارة التأمين الصحي، وغيرها من الوزارات والمؤسسات.

وتشمل الأرقام السابقة الخدمات الإلكترونية المنفذة في وزارات ومؤسسات مثل وزارة الداخلية، دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة الإدارة المحلية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة مراقبة الشركات، أمانة عمان الكبرى، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل، وزارة السياحة، دائرة المخابرات العامة، وزارة العمل، دائرة الأحوال المدنية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، هيئة تشجيع الاستثمار وغيرها من المؤسسات.

الهناندة:نحرص على دعم رواد الأعمال

 قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الوزارة تسعى دائما للعمل على مساعدة ودعم الشباب ورواد الأعمال لإيمانها أن تطور أي دولة ونموها هو تحقيق لطموح وآمال الشباب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مساء أمس الثلاثاء، للشركات الناشئة والشركاء في منظومة ريادة الأعمال تحت عنوان “لا حدود للإبداع” بهدف تشبيكهم وزيادة فرص الشراكة بينهم، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، والرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب.

وأكد الهناندة قدرة الشباب الأردني على مواجهة التحديات والتغلب عليها وتحقيق الإنجازات المطلوبة وتحويل الكثير من التحديات إلى مشاريع حقيقية وقائمة على أرض الواقع محليا وعالمياً، مضيفا انه بالرغم من الموارد المحدودة حقق الأردن المرتبة الخامسة عربيا والـ 70 عالميا في الاقتصاد والتحول الرقمي، حيث يسهم قطاع الريادة بنحو 25 بالمئة في الشركات الناشئة والريادية في الوطن العربي ويحتل الأردن مرتبة متقدمة بحجم الاستثمار الخارجي.

وأضاف أن الوزارة عملت على تطوير سياسة ريادة الأعمال لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن ودعم الشركات للتوسع محليا وعالميا والحصول على التمويل وتهيء بيئة محفزة داعمة لها.

بدورها، تحدثت مديرة مكتب تنفيذ سياسة الريادة الوطنية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نسرين عيد حول السياسة العامة لريادة الأعمال وعن أهم محاورها والمشروعات التي تم إنجازها. وتم عرض بعض مشروعات الشركات الناشئة في نهاية اللقاء.

التجارة الإلكترونية في الأردن.. التحديات والحلول

حقق النظام القانوني الأردني تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة لتأسيس قاعدة للتجارة الإلكترونية. فالتجارة الإلكترونية لديها القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي تتم بها الأعمال التجارية في المملكة، إلا أنه من المهم معالجة التحديات القانونية من أجل ضمان أن المعاملات عبر الإنترنت آمنة ومأمونة وعادلة لجميع الأطراف المعنية. فعلى الرغم من أن الحكومة قد شرعت العديد من القوانين واللوائح لتعزيز المعاملات الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين في المعاملات عبر الإنترنت، ولكن هناك العديد من التحديات التي يجب الانتباه إليها والتحوط منها.

إن من أهم القوانين التي تدعم التجارة الإلكترونية في الأردن قانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001. فهذا القانون يعترف بالتوقيع الإلكتروني على أنها ملزم قانونا ويوفر إرشادات للعقود الإلكترونية ورسائل البيانات وغيرها من القضايا ذات الصلة. كما أنه يحدد الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت والتوقيعات الرقمية والسجلات الإلكترونية.

وعلاوة على ذلك، أنشأت الحكومة الأردنية العديد من الهيئات التنظيمية للإشراف على أنشطة التجارة الإلكترونية في البلاد. فوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MoICT) التي غيرت اسمها مؤخرا إلى وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال (MDEE) هي المسؤولة عن تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، بينما تشرف دائرة الجمارك الأردنية على معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود. بالإضافة إلى هذه القوانين واللوائح، نفذ الأردن أيضا العديد من المبادرات لتعزيز تنمية التجارة الإلكترونية في البلاد. فعلى سبيل المثال أطلقت الحكومة مبادرة تسمى “eFawateercom” في عام 2014 لتسهيل المدفوعات عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين. تتيح هذه المنصة للعملاء دفع الفواتير عبر الإنترنت باستخدام حساباتهم المصرفية أو بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وعلى الرغم من هذه الجهود، ما تزال هناك العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة لإنشاء أساس كامل وناجح للتجارة الإلكترونية في الأردن. أحد هذه التحديات هو نقص الوعي بين المستهلكين حول حقوقهم ومسؤولياتهم عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت. للتوضيح، هناك نقص في الوعي بين المستهلكين حول حقوقهم عند التسوق عبر الإنترنت فالعديد من المستهلكين لا يعرف كيفية حماية أنفسهم من الاحتيال أو عمليات النصب عند التسوق عبر الإنترنت، مما قد يؤدي إلى وقوعهم ضحية لأنشطة احتيالية.

علاوة على ذلك ، فإن أحد التحديات القانونية الرئيسية التي تواجه التجارة الإلكترونية في الأردن هو عدم وجود لوائح وقوانين واضحة تحكم المعاملات عبر الإنترنت. ففي حين أن هناك بعض القوانين التي تنطبق على التجارة الإلكترونية، مثل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية المستهلك ، فإن هذه القوانين ليست شاملة بما يكفي لتغطية جميع جوانب المعاملات عبر الإنترنت فعلى سبيل المثال، لا يوجد قانون محدد ينظم المدفوعات عبر الإنترنت أو يحمي المستهلكين من الاحتيال أو عمليات النصب الالكتروني وهذا يعني أن المستهلكين الذين يتسوقون عبر الإنترنت في الأردن قد لا يتمتعون بنفس مستوى الحماية مثل أولئك الذين يتسوقون في المتاجر الفعلية. هناك أيضا حاجة لأنظمة دفع أكثر أمانا يمكنها حماية المعلومات المالية للمستهلكين من التهديدات الإلكترونية.

التحدي القانوني الآخر الذي يواجه التجارة الإلكترونية في الأردن هو قضية حقوق الملكية الفكرية. تسهل المنصات عبر الإنترنت على الشركات بيع منتجاتها وخدماتها على مستوى العالم، ولكن هذا يعني أيضا أنها قد تنتهك حقوق الملكية الفكرية لشخص آخر دون أن تدرك ذلك فعلى سبيل المثال، قد تستخدم شركة ما صورة أو شعارا محميا بحقوق الطبع والنشر دون الحصول على إذن من المالك. في حين أن هذا يمكن أن يؤدي إلى نزاعات قانونية ودعاوى قضائية مكلفة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا عدم وضوح بشأن الضرائب المفروضة على معاملات التجارة الإلكترونية في الأردن. بينما يُطلب من الشركات دفع ضرائب على مبيعاتها عبر الإنترنت، فليس من الواضح دائما ما هي الضرائب المطبقة على الشراء من خلال مواقع البيع الإلكترونية وكيف ينبغي دفعها.

ولمواجهة هذه التحديات القانونية التي تواجه التجارة الإلكترونية في الأردن، يجب أن يكون هناك مزيد من الوضوح حول اللوائح والقوانين التي تحكم المعاملات عبر الإنترنت ويمكن أن يشمل ذلك تطوير قوانين جديدة خاصة بالتجارة الإلكترونية أو تحديث القوانين الحالية لتعكس بشكل أفضل واقع المعاملات عبر الإنترنت.

كما أن هناك حاجة أيضًا إلى زيادة الوعي بين الشركات والمستهلكين حول حقوقهم ومسؤولياتهم عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت. ويمثل توفير الوعي والمعرفة والتدريب للشركات حول كيفية حماية نفسها من نزاعات الملكية الفكرية أو الاحتيال حلا جيدا يساعد الأفراد والشركات لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال او لنقص المعرفة القانونية، بالإضافة إلى تثقيف المستهلكين حول كيفية حماية أنفسهم عند التسوق عبر الإنترنت.

بشكل عام، في حين ما تزال هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة والنظام القانوني الأردني على الرغم من أنه أحرز تقدمًا في إنشاء أساس للتجارة الإلكترونية إلا أن التحديات القانونية والتنظيمية ما تزال بحاجة كبيرة إلى العمل الدؤوب لحلها ويجب أن تتظافر جهود الدولة لتطبيق القوانين واللوائح التي تدعم المعاملات الإلكترونية مما يؤدي إلى خلق بيئة مواتية لتطوير التجارة الإلكترونية في الأردن.

الجيل الخامس.. أثر إيجابي متوقع على جميع القطاعات الاقتصادية

 في غضون الأشهر القليلة المقبلة سيخوض الأردنيون تجربة جديدة في عالم التواصل وسط توقعات مصادر متطابقة في شركات الاتصالات الرئيسية إطلاق خدمات “الجيل الخامس” في المملكة بشكل تجاري صيف العام الحالي أو قبل نهاية العام 2023 على أبعد تقدير.

وقد بدأت الشركات تشغيلا تجريبيا للجيل الخامس في عدة مناطق في الأردن منها محافظات العاصمة عمان وإربد والزرقاء ومدينة العقبة، فيما التزمت الشركات بتقديم خدمات الجيل الخامس في سوق الاتصالات خلال فترة ثمانية عشر شهرا (عام ونصف) من تاريخ توقيع اتفاقيات ترخيصها للخدمة مع الحكومة.

وانتهت الشركات الثلاث العاملة في السوق المحلية العام الحالي من عمليات إحالة العطاءات على الشركات العالمية المتخصصة في بناء شبكات الجيل الخامس والمزودة لأجهزتها.

ويرى خبراء أن الأردن يحتاج للجيل الخامس للإنتقال إلى مرحلة جديدة من التطور في الاتصالات والتواصل تتسم بالسرعة الفائقة، الأمر الذي سيعزز البنية التحتية للاتصالات والتي سينعكس أثرها الإيجابي في تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويؤكد الخبراء أن ما ستوفره التقنية بقدراتها الهائلة سيتجاوز بأضعاف ما تقدمه تقنيات الجيل الثالث والرابع.
ويقول الخبراء “خدمات الجيل الخامس، التي أكدت رؤية التحديث الاقتصادي على أهميتها، ستحدث آثارا إيجابية على القطاعات الاقتصادية المختلفة بتخفيض النفقات ورفع كفاءة وتحسين الأداء وزيادة الإنتاج، وتوفير منتجات جديدة، عدا عن رفع مستوى الوصول والنفاذ لجميع التطبيقات والسحابات الإلكترونية في أي وقت ومكان من خلال أي جهاز داعم لهذه التقنية.

وبينوا أن التقنية الحديثة ستشكل إضافة مهمة للبنية التحتية للاتصالات وستخدم القطاعات جميعها مع تميزها بتوفير سرعات فائقة وغير مسبوقة تزيد بنحو عشرة أضعاف على سرعات الجيل الرابع.

وأشاروا إلى أن من مزايا الجيل الخامس المهمة: ميزة زمن الاستجابة (Latency) المنخفض جدا، إذ يعرف زمن الاستجابة بأنه (التأخير بين إرسال المعلومات وتلقيها) الذي سيقل ليصبح جزءا من الثانية فضلا عن أهمية التقنية في سرعة التنزيل والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، فضلا عن القدرة الكبرى على ربط عدد كبير من الأجهزة في نفس الوقت.

وقال الخبراء “إدخال الجيل الخامس سيسهم في سعة الشبكات بشكل كبير وزيادة معدلات نقل البيانات وإمكانية توصيل المزيد من الأجهزة لإرسال البيانات واستلامها في وقت واحد واستيعاب الزيادات المتتالية في حركة الإنترنت في المملكة”.

وارتفع استهلاك الأردنيين للإنترنت والبيانات بمختلف تقنياتها بنسبة 32 % خلال العام الماضي ليبلغ 4.3 مليار جيجا بايت، مقارنة مع 3.25 مليار جيجا بايت خلال العام 2021.

وأكد رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة جواد عباسي أن خدمات الجيل الخامس ستشهد خلال السنوات القليلة المقبلة توسعا وانتشارا متزايدا في العديد من المناطق والدول حول العالم ومنها الأردن، مع إطلاق شبكات جديدة للخدمة والتي بلغ عدد اشتراكاتها حول العالم قرابة المليار مشترك نهاية العام الماضي.

وبين عباسي أن التقنية الحديثة ستحدث ” ثورة حقيقية” في عالم الاتصالات الخلوية اللاسلكية، مع توفيرها سرعات تحميل وتنزيل أعلى، واتصالات أكثر اتساقا، وقدرة محسنة مقارنة بالشبكات السابقة، واصفا إياها بالشبكات الأكثر سرعة وموثوقية مقارنة بشبكات الجيل الرابع الشائعة حاليا.

وقال عباسي “الخدمة ستغير طريقة استخدامنا للإنترنت في الوصول والاستخدام والتفاعل مع التطبيقات والشبكات الاجتماعية والبيانات” لافتا الى أنها ستسهل تطبيق توجهات تقنية حديثة مثل المدن الذكية وإنترنت الأشياء و السيارات الذاتية القيادة وتطبيقات الألعاب المتقدمة ووسائط البث المباشر التي تتطلب اتصالات بيانات عالية السرعة وموثوقة للغاية.

وأشار الى أن دخول الجيل الخامس الى الأردن هو مهم لبناء وتأهيل الموارد البشرية الأردنية وتعزيز خبراتها في هذه التقنية والمجالات المرتبطة بها وخصوصا في مجال الهندسة.

وعند دخول أي تقنية حديثة للاتصالات أو أي جيل جديد من الاتصالات، فإن هناك مرحلتين تمر بهما الخدمة، وهما مرحلة الاستخدام الطبيعي التي تشهد دخول القادرين على استخدام الخدمة من ناحية الكلفة وامتلاك الأجهزة الخلوية الداعمة، ومرحلة الاستخدام الشائع عندما تبدأ معظم شرائح المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالاعتماد على الخدمة.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة “تقنية الجيل الخامس تعد أهم تطور حاليا في عالم الاتصالات اللاسلكية، وسيكون لها أثر إيجابي على تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتوليد المزيد من فرص العمل وتشجيع الريادة والابتكار وبناء الخبرات وتصدير الكفاءات الأردنية واستقطاب الاستثمارات وإقامة شراكات تجارية”.

وأكد الرواجبة أن “الجيل الخامس كبنية تحتية سيدعم ويسرع ويطور عمليات التحول الرقمي الحكومية وفي القطاع الخاص” لافتا الى أن من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه التقنية الحديثة هو قطاع التعليم بتمكين وبناء البيئات التعليمية الافتراضية وتسهيل التواصل بين الطلاب والمؤسسات التعليمية والمعلمين، وتطوير منصات رقمية تعليمية متقدمة، وقطاع النقل والمواصلات عندما تسهم في تمكين مفهوم النقل الذكي وتسهيل وتنظيم ومراقبة حركة المرور.

وأشار الى أن من القطاعات التي تستفيد من الجيل الخامس القطاع الصناعي والتجاري في مجالات بناء طرق تصنيعية لتسهيل حركة سلاسل التوريد، وتمكين مفاهيم المدن الذكية ومفهوم إنترنت الأشياء وتطبيقاته المختلفة وخصوصا أن الجيل الخامس يمكن من ربط عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد.

وفي الأردن يوجد 7.6 مليون اشتراك للهاتف الخلوي معظمها تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي، فيما يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت بمختلف تقنياتها السلكية واللاسكية حوالي 11.3 مليون مستخدم.

ويرى الخبير والمستشار في مجال الذكاء الاصطناعي د.رامي شاهين أن “ادخال خدمات الجيل الخامس سيحدث آثارا اقتصاديه ؛ استثمارية اجتماعية وستوثر إيجابا على خطط الأردن للتحول الرقمي وفي السعي لبناء منظومة جديدة من مصادر الدخل على مستوى القطاعات المختلفة مع تقليل مصاريف و زيادة فعالية و الإنتاج”.

وبين شاهين أن الآثار الإيجابية المتوقعة من الجيل الخامس زيادة الابتكار بالقطاعات المختلفة عن طريق تفعيل وتسريع قوة الذكاء الاصطناعي و أدوات إدارة المستقبل، وتسريع عملية التحول الذكي، وتحسين جودة الخدمات الذكية.

وقال الشريك التقنية لمختبر الألعاب الإلكترونية الأردني نور خريس أن “صناعة الألعاب الإلكترونية ستكون من أبرز القطاعات التي ستستفيد من خدمات الجيل الخامس بما توفره من سرعات وسعات عالية” لافتا الى أنها ستستفيد من إمكانيات التقنية في جانبي : الإنتاج من قبل الشركات والمطورين، وفي جانب الاستخدام.

وبين أن الخدمة بسرعاتها العالية ستزيد من قدرة الشركات والمطورين لابتكار وتقديم منتجات ألعاب الكترونية جديدة مبنية على سرعات تعتمد على تقنيات تحتاج الى سرعات عالية مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والتعامل مع السحابة الإلكترونية.

وأكد أن الخدمة ستشكل بنية تحتية أساسية لتقديم ألعاب الكترونية بجودة أعلى، وفتح الباب للإبداع والابتكار بشكل أكبر.
وعلى مستوى المستخدم ، قال خريس إن “الجيل الخامس سيزيد التفاعل بين المستخدم والألعاب المنتجة، والاستمتاع بألعاب تحتاج إلى الاتصال وسرعات أفضل وهو ما توفره الخدمة الجديدة، فضلا عن إمكانيات كبيرة لتطوير صناعة الألعاب الجماعية وما يسمى بالرياضات الإلكترونية التي يندمج فيها أعداد كبيرة من المستخدمين وأجهزة أكثر للاستخدام”.

ومع توجه الرياديين والشركات الناشئة الأردنية لبناء أفكارهم وشركاتهم معتمدين على التقنيات الحديثة والاتصالات كبنية تحتية، تحت مسمى ” الريادة الرقمية”، يرى الخبير في مجال ريادة الأعمال نضال قناديلو أن الخدمة ستساعد الرياديين في بناء شركاتهم بشكل أفضل : بشكل أكثر جودة، وبسرعة مع توفير خدمات الجيل الخامس التواصل السريع وتحميل البيانات بسرعات هائلة.

وقال قناديلو “التكنولوجيا والاتصالات هي أعمدة رئيسية لريادة الأعمال، واليوم مع توسع وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء فالفرص ستكون كبيرة أمام الشباب لبناء أفكار مبتكرة وتطويع هذه التقنيات التي تحتاج الى سعات عالية لتوسيع وتطوير الأفكار”.

وأكد قائلا ” إن دخول الجيل الخامس يسمح للرياديين المنافسة في عالم متسارع التغير وخصوصا في صناعة الذكاء الاصطناعي التي غيرت كل قواعد اللعبة في بناء الشركات، فما كان يحتاج منك لشهور أو سنوات في تطوير الفكرة قد لا يحتاج منك لأيام عندما تطوعت تقنيات الذكاء الاصطناعي في خطة عملك”.

و قال الخبير في مجال التقنية م.هاني البطش إن “هذه التقنية ستمكن مشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا من تقديم خدمات جديدة ومحسنة للمستهلكين، مع التعامل مع حركة البيانات المتزايدة”.

وأشار الى أن هذه التقنية الحديثة ستكون نقطة الدخول الى عوالم رقمية حديثة مثل الميتافيرس والواقع الافتراضي والواقع المعزز، كما أنها تدعم مفهوم العمل عن بعد وخدمات الرعاية الصحية والعمليات الجراحية عن بعد، وتمكين تجارب العلامات التجارية عندما تتيح لتجار التجزئة إشراك المستهلكين بمحتوى فيديوي عالي الدقة وثلاثي الأبعاد وتجارب الواقع المعزز.

شركات الاتصال المحلية الثلاث أكدت في أوقات سابقة أن تقنية الجيل الخامس، وهي التقنية الأحدث من بين أجيال الاتصالات ستوفر تطبيقات وخدمات جديدة لا تستطيع الأجيال السابقة (الثالث والرابع) توفيرها الأمر الذي يعد بفرص اقتصادية كبيرة لقطاعات اقتصادية كثيرة.

كما أشارت إلى أن إدخال خدمات الجيل الخامس بسرعاتها الفائقة يرفع من أداء تقنيات الأعمال المختلفة والتطبيقات الرقمية الأخرى التي تشمل إنترنت الأشياء ومؤتمرات الفيديو وحتى الألعاب عبر الإنترنت، إذ تدعم التقنية الجديدة شبكات افتراضية مدعمة بالبرمجيات، ما سيحدث نقلة كبيرة على صعيد قطاعات الأعمال المختلفة للسير قدما في عملية التحول الرقمي.

وأوضحت الشركات أن إدخال الجيل الخامس سيساعد القطاعين العام والخاص على تحقيق الفوائد الكاملة للتطورات التكنولوجية المصاحبة لهذه التقنية، والتي سيساهم تطبيقها في رفعة مستوى كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصحة والمواصلات والصناعة والتعليم.

البنك الأردني الكويتي يحصل على جائزة “أفضل بنك محلي للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن 2023 “من يوروموني العالمية

حصل البنك الأردني الكويتي على جائزة “أفضل بنك محلي للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن 2023″، وذلك في حفل توزيع جوائز مجلة يوروموني الشرق الأوسط للتميز، كتقدير عالمي جديد لجهود البنك في الارتقاء بمستوى خدماته المصرفية المقدمة لعملائه.

واستلم الجائزة في الحفل الذي أقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن  المدير الرئيسي للبنكية الخاصة كما وحضر الحفل رئيس تنمية الاستثمار ومدير أول علاقات البنكية الخاصة..

واستندت مجلة يوروموني في اختيارها للبنك الأردني الكويتي كأفضل بنك محلي للخدمات المصرفية الخاصة، إلى عدد من المعايير المصرفية الشاملة التي تغطي؛ مدى تميز نموذج أعمال البنك في تقديم خدماته المصرفية، وعلاقاته الاستراتيجية  مع العملاء وتقديمه للمنتجات المبتكرة، والحلول المميزة لإدارة الثروات والأصول، ومعدل رضا العملاء ، وغيرها من المعايير.

وركز البنك الأردني الكويتي جهوده على مدار السنوات الماضية على تقديم الخدمات البنكبة الخاصة لعملائه، فافتتح في شهر نيسان من العام 2021  مقر البنكية الخاصة “الفيلا” في منطقة عبدون والتي تم تصميمها بطريقة عصرية ومتطورة ووفق أعلى المعايير العالمية، لتقديم خدمات نوعية تضم فرع البنكبة الخاصة وإدارة الأصول وإدارة الاستثمار وإدارة محفظة الثروات، بإشراف من فريق من الخبراء القادرين على تطوير المنتجات والخدمات المخصصة لمتطلبات عملاء البنكية الخاصة.

 كما يقدم البنك حلولاً مفصّلة لإدارة الثروات والأصول، وتطوير تقنيات مبتكرة ومتكاملة وعالمية لتحقيق نتائج وعوائد استثنائية، كما تشمل خدماته؛ الاستشارات الاستثمارية والوساطة لتلبية المتطلبات المتنوعة لعملائه من الأفراد والشركات.

 وفي تعليقه على هذا التكريم، قال المدير العام التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي: “فخورون بحصولنا على جائزة يوروموني كأفضل بنك أردني في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة، التي تضاف لسلسة من الجوائز المرموقة التي حصل عليها البنك في السنوات الماضية، حيث تعكس هذه الجائزة الأداء المتميز والاستثنائي للبنك من حيث إدارة الأصول والمحافظ وتخطيط الثروات، كما نتبنى أحدث التقنيات في صناعة التمويل المصرفي لتمكين عملائنا من ذوي الملاءة العالية الحصول على خدماتنا وحلولنا المصرفية الرقمية المبتكرة ذات المستوى العالمي التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم الخاصة”.

شركة (ITG ) تعزز علاقتها بالقطاع الأكاديمي وتشارك في اليوم الوظيفي للجامعة الاردنية

في ظل سعيها الدائم لاستقطاب الكفاءات والخريجين المتميزين من تخصصات متنوعة وخصوصا في مجال التقنية ، تواجدت شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا  (ITG ) مؤخرا في المعرض الوظيفي الذي نظمته الجامعة الاردنية بمشاركة عشرات الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية
واكدت الشركة في بيان صحافي اليوم بان مشاركتها في المعرض الوظيفي للجامعة الاردنية ، والذي انعقد يوم الاحد الماضي ، يأتي في اطار تعزيز علاقاتها بالقطاع الاكاديمي والمؤسسات التعليمية والتدريبية بشكل عام، وشراكتها التاريخية مع الجامعة الاردنية على وجه الخصوص، بهدف استقطاب الكفاءات المتميزة من الخريجيين.
ويأتي ذلك في وقت تظهر فيه الارقام الرسمية بان الجامعات الاردنية التي تخرج سنويا ما معدله سبعة الاف خريج سنويا في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما يعمل حاليا في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات الاردني اكثر من سبعة وعشرون الف عامل.
وقالت الشركة انها تحافظ من سنوات طويلة على المشاركة في المعارض الوظيفية للقطاع الاكاديمي، والجامعة الاردنية التي تعتبر من اكثر الجامعات الاردنية تميزا وعراقة،  ما يسمح لها بالاطلاع على نوعية خريجي الجامعات في تخصصات الاتصالات والتقنية ومديات تطور مناهج الجامعات ومواكبتها للتطورات التقنية المتسارعة، والتمهيد لاستقطاب الكفاءات المتميزة من الخريجيين.
وبينت الشركة بانها تحرص من تاسيسها على الاستثمار في مجال تدريب وتاهيل الشباب لغايات التوظيف، انطلاقا من مسؤليتها لتطوير قطاع التقنية وللمساهمة في مواجهة مشكلة البطالة، مؤكدة على اهمية تجسير الفجوة بين متطلبات سوق العمل ونوعية خريجي الجامعات الاردنية وخصوصا في قطاع متسارع النمو والتطور كقطاع التقنية.
وقال مدير التدريب والتطوير في الشركة زيد الرشق ان مشاركة شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا  (ITG ) في المعرض الوظيفي للجامعة الاردنية ليست الاولى من نوعها، لافتا الى ان الشركة تحافظ سنويا على المشاركة في العديد من الايام الوظيفية التي تعقدها الجامعات لمساعدة طلبتها في التعرف على شركات القطاع الخاص لتسهيل الدخول الى سوق العمل.
واكد الرشق ان ثمة اسباب وراء محافظة الشركة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات اولها تعزيز العلاقة بالقطاع الاكاديمي بشكل عام والجامعات بشكل خاص للاطلاع على نوعية خرييجها وتطور مناهجها ومواكبتها للتطور التقني الحاصل في القطاع، تمهيدا لاستقطاب الكفاءات من حديثي التخرج من تخصصات تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات والبرمجة.
واكد على العلاقة الوطيدة والشراكة مع الجامعة الاردنية من سنوات، مثمنا دعوة الجامعة وتواصلها مع الشركة باستمرار بهدف لقاء طلبتها ، والاطلاع على نوعية خريجييها من مختلف التخصصات وخصوصا تخصصات التقنية والاتصالات.
واشار الرشق الى ان الشركة ستواصل تعزيز علاقتها بالجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة المرحلة المقبلة.
وشدد على ان المستقبل لكل القطاعات والوظائف اصبح يرتكز على التقنية والمهارات التقنية، داعيا الطلاب لامتلاك هذه المهارات التي ستفتح لهم ابوابا واسعة للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات او في القطاعات الاخرى التي اصبحت تعتمد في معظمها على مفاهيم وادوات الثورة الصناعية الرابعة.

قمحية رئيسا تنفيذيا لشركة أمنية

 أعلنت شركة “بيون” البحرينية – الشركة الأم لشركة أمنية في الأردن، تعيين فيصل قمحية رئيسا تنفيذيا لشركة أمنية اعتبارا من يوم امس الثلاثاء.
وبحسب بيان صادر عن شركة أمنية اليوم الأربعاء، شغل قمحية منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أمنية في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وسخر خبراته في قطاع الاتصالات والاستثمارات التي تمتد لأكثر من 20 عاما لتسريع تنفيذ مشروع تقنية الجيل الخامس.

زين تواصل دعمها لخط الطوارئ (114) للصم منذ العام 2014

بعد أن أخذت شركة زين زمام المبادرة كأول شركة اتصالات تدعم خط الطوارئ المجاني للصم في العام 2014؛ أعلنت الشركة تقديم دعمها لتطبيق مكالمات خط طوارئ للأشخاص الصم (114) عبر الهواتف الذكية، الذي أطلقته مديرية الأمن العام مؤخراً.

وتم إطلاق التطبيق ضمن حفل أقيم في مركز القيادة والسيطرة بمديرية الأمن العام، تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد ، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، والمدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين، طارق البيطار، وممثلون عن شركاء المشروع وعدد من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية/الصم.

وبيّنت شركة زين أن هذه الخطوة جاءت لاستكمال برامجها ومبادراتها وخدماتها لفئة الصم، التزاماً منها بالمساهمة في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، حيث كانت البداية في العام 2014 بدعم الاتصال المرئي بلغة الإشارة على رقم الطوارئ المجاني 114، الذي جاء نتاجاً لشراكة مثمرة ما بين زين والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، والذي فاز بالمرتبة الأولى في برنامج Zero project on Inclusive Education ICT.

وأكدت زين حرصها على دعم كافة الجهود الرامية إلى تسخير كافة الحلول التكنولوجية وتوظيفها لخدمة مختلف فئات المجتمع، إلى جانب تلبية احتياجات المجتمع المحلي، ومساعدة كافة الأشخاص لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع، حيث يمكّن التطبيق الأشخاص الصم من إجراء الاتصالات الفيديوية المجانية مع مرتبات مديرية الأمن العام بلغة الإشارة للتواصل معهم بكل سهولة ويسر، وفي الحالات الطارئة.