أكدت الحكومة أخيرا أن تطوير وتنمية قطاع الألعاب الإلكترونية سيلعب دورا في الاقتصاد والتوظيف وتعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب لا سيما إذا نجحت الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين القطاع.

وأوضحت الحكومة ضمن وثيقة الإستراتيجية الأردنية للألعاب الإلكترونية التي ستغطي في عملها السنوات الاربع المقبلة أهمية صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية التي تتزايد بشكل كبير على مستوى المنطقة والعالم، فهي تعد مصدرا كبيرا للدخل الاقتصادي للكثير من الأشخاص والشركات والدول وهي تحقق أرباحا ضخمة، لذا يجب العمل على تطويرها محليا وتنميتها وتشجيع الشباب على الدخول فيها بقوة.

وأكدت الحكومة في وثيقة الإستراتيجية، التي حصلت “الغد” على نسخة منها أن الأردن يعد من دول المنطقة المتميزة في تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية، مع تميز الشركات والمطورين والناشرين الأردنيين بمستويات عالية من المهارة والاحترافية على المستوى العالمي بوجود أكثر من 15 شركة المتوسطة والصغيرة في الأردن متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية توظف أكثر من 300 موظف إضافة إلى المئات من مطوري الألعاب المستقلين.

وبينت الإستراتيجية أن أغلب الشركات الأردنية تعمل مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في الألعاب الإلكترونية على تطوير تطبيقات الألعاب ونشرها في السوقين العربي والعالمي، فضلا عن استضافة الأردن منذ العام 2011 المؤتمر العالمي لصانعي الألعاب الإلكترونية الذي يجتمع فيه أكثر من 500 متخصص وخبير من الأردن والمنطقة مع أكبر الشركات العالمية العاملة في القطاع لمتابعة ووضع خطط لتطوير هذه الصناعة.

وأقرت الحكومة بداية الشهر الماضي، (الإستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023 حتى 2027) والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ ما جاء فيها، لتنمية قطاع واعد يشهد نموا ملحوظا على  المستويات كافة، بهدف توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية في سبيل النهوض بهذا القطاع وتحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشير الدراسات العالمية إلى أن سوق الألعاب الإلكترونية حول العالم سجل خلال العام الماضي 182 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى حوالي 187 مليار دولار في العام الحالي ستستحوذ العاب الموبايل على الحصة الأكبر منها.

وفي التفاصيل حول الآثار الاقتصادية المتوقعة لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية ، قالت الاستراتيجية ان تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي حيث يؤدي التطوير والنمو في صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن عبر زيادة عدد الشركات الناشئة المتخصصة ببرمجة الألعاب الإلكترونية وزيادة عدد اللاعبين المحترفين من الشباب الأردني الموهوب ما سيحسن من العوائد الاقتصادية والمدخول المادي الملموس الناتج عن ممارسة الألعاب الإلكترونية.

وأشارت الإستراتيجية إلى أن تطوير صناعة الألعاب الإلكتروينة يسهم في توفير فرص العمل حيث يتطلب قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية العديد من الكوادر البشرية الماهرة والمتخصصة، الأمر الذي سيعزز من إيجاد فرص عمل جديدة ويسهم في تقليل نسب البطالة.

وتسعى الإستراتيجية الأردنية للألعاب الإلكترونية إلى توفير حوالي 3 آلاف فرصة عمل في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية خلال السنوات المقبلة، حيث يأتي هذا الهدف في وقت يقدر فيه عدد الوظائف المباشرة في قطاع وشركات الألعاب الإلكترونية حاليا في الأردن ببضع مئات فقط، فيما تبلغ نسبة البطالة الإجمالية في المملكة حوالي 21 %.

وعلى صعيد متصل أكدت الإستراتيجية ان تطوير الصناعة يسهم في زيادة الاستثمار، حيث من المتوقع أن يجذب قطاع الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية استثمارات جديدة إلى الأردن سواء من الشركات المحلية والإقليمية أو العالمية الأمر الذي سيطور ويوسع القطاع ويعزز البنية التحتية اللازمة له.

وأشارت الإستراتيجية إلى أن من الآثار الاقتصادية المتوقعة لتطوير القطاع هو تعزيز السياحة الرياضية حيث تسهم الفعاليات الرياضية الكبرى في تعزيز عوامل الجذب السياحي وتحسين الاقتصادات المحلية وتحقيق فوائد اقتصادية للبلد المضيف.
كما أكدت الإستراتيجية أن من آثار تطوير القطاع أيضا تعزيز التواصل والتعاون حيث يعمل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية كمنصة للتواصل والتفاعل الاجتماعي بين الأفراد ما سيعزز من التعاون والعلاقات الاجتماعية بينهم.

 وأشارت إلى أن من آثار تطوير القطاع أيضا تعزيز القدرات والمهارات الرقمية عند الشباب وادماجهم أكثر في العالم الرقمي، وتعزيز الثقافة الرقمية بين جيل الصغار الذين سيشكلون الاقتصاد الرقمي في المستقبل حيث يعتبر قطاع الألعاب الإلكترونية بما يرتبط به من خدمات ومهارات بوابة واسعة لهؤلاء الشباب في المساهمة بالاقتصاد مستقبلا.

وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومنظمة امديست لخدمات التعليم والتدريب اليوم الخميس مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم للشباب الأردني من خلال تطوير مهاراتهم في مجالات التواصل والابتكار والريادة والتكنولوجيا وذلك لمواكبة مهارات العمل المطلوبة في القرن الواحد والعشرين.

بركات الزيود- ودعت المحكمة الإدارية استخدام الورق في عدد من معاملاتها، وذلك بعد أن بدأت بتقديم عدد من خدماتها إلكترونيا بالتعاون مع وزارة العدل، وأصبح باستطاعة المحامي وطالب الخدمة الحصول على الخدمات بسبع خطوات وخلال دقائق من مكان تواجده.
وأطلق المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل، ضمن خطط استخدام التكنولوجيا في العمل القضائي وبما يخدم العدالة وتوفير الوقت والجهد على طالبي الخدمة من المحكمة الإدارية، بوابة خدمتين إلكترونيتين ستسهمان في تسهيل وتسريع الإجراءات على جميع الأطراف.
وخضع إطلاق الخدمتين إلى نقاش موسع حضرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وشارك به محامون وقضاة مختصون، وتم الاتفاق على أن هذه الخدمات ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح في مجال القضاء الإداري.
وتتضمن الخدمة الأولى، تسجيل دعاوى المحكمة الإدارية وهي خدمة من ضمن الخدمات التابعة لوزارة العدل ومن خدمات الدعاوى وتم تطويرها وتوجيهها إلى المحامين الذين يمتلكون حسابا عبر البوابة الالكترونية للوزارة، بحيث يستطيعون تسجيل الدعاوى الإدارية بأنواعها وقيمها كافة دون الحاجة لمراجعتها وفي أي وقت.
وتتمثل آلية عمل الخدمة بدخول المحامي إلى موقع الخدمات الالكترونية واختيار خدمة تسجيل الدعاوى، وتعبئة الحقول المطلوبة كافة والمتمثلة بمعلومات الدعوى وإضافة الأطراف ومعلوماتهم وتحميل المرفقات وحفظ الطلب، ثم يتم ترحيل الطلب إلى نظام ميزان ويقوم موظف المحكمة المسؤول بمراجعته وفي حال تم قبوله يتم إصدار أمر قبض خاص بتسجيل الدعوى على نظام ميزان في المحاكم ويتم إرساله إلى مقدم الطلب، وفي حال قام مقدم الطلب بالدفع، يتم إعادة الطلب للموظف لتحديد موعد الجلسة والهيئة ويتم بعد ذلك إنشاء الدعوى.
يشار الى أن مثل هذه الخدمة كانت تتطلب من المحامين أو أصحاب الدعوى الانتقال إلى المحاكم والقيام بهذه الإجراءات والتي قد تستهلك ساعات من وقتهم وجهدهم وتستنزف طاقاتهم، لكن هذا الإجراء يتم الآن خلال وقت قصير ومن مكان واحد قد يكون في المكتب أو المنزل أو حتى عبر الهواتف الذكية، وبسبع خطوات فقط.
وقبل البدء بتقديم الطلب إلكترونيا، ينبه موقع وزارة العدل إلى ضرورة تحضير الأوراق المراد أرشفتها إلكترونيا وحفظها على جهاز الحاسوب للمحامي، مثل لائحة الدعوى والوكالة وغيرها والمطلوبة لتسجيل دعوى المحكمة الإدارية.
وتتضمن الخدمة الثانية للمحكمة الإدارية، تسجيل الطلبات لديها وتتبع أيضا لخدمات وزارة العدل الالكترونية وهنا يستطيع المحامي ومن خلال نفس الإجراءات التي اتبعها في الخدمة الأولى، وتسجيل الطلبات الإدارية على الدعاوى الإدارية بأنواعها وقيمها كافة، بدون الحاجة للمراجعة وجاهيا في المحكمة.
ويحتاج المحامي في هذه الخدمة إلى نفس الإجراءات التي اتبعها في الخدمة الأولى، وتعبئة المعلومات والدفع والمتابعة حتى الحصول على الموافقة وقبول الطلب واستكمال الإجراءات عن بعد بالتعاون مع الموظف المسؤول في المحكمة.
وتضمنت الخدمات الالكترونية الجديدة معلومات إجبارية يتطلب تعبئتها وهي لائحة الطلب الإداري، بينما إثبات وكالة المحامي وإثبات شخصية للطرف سيكون اختياريا.
ويبين موقع الخدمتين الجديدتين بوابة تشير إلى حالة الطلبات المقدمة للمحكمة الإدارية حيث يمكن الدخول للخدمة والضغط على زر عرض الطلبات وهنا تظهر شاشة تحتوي على أرقام الطلبات المرجعية وتاريخ كل واحد منها والأطراف وحالة الطلب.
وتأتي هذه الخدمات تنفيذا للأهداف الاستراتيجية لقطاع العدالة (2022-2026) وأطلقها المجلس القضائي أمس الأحد، بالتعاون مع وزارة العدل.
وحضر إطلاق الخدمات الالكترونية رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود عبابنة ورئيس المحكمة الإدارية زياد الضمور وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي ومدير المكتب الفني لدى المحكمة الإدارية العليا فايز محاسنة وعدد من قضاة المحكمة الإدارية وعدد من أعضاء نقابة المحامين وعدد من المحامين المترافعين أمام المحاكم الإدارية.
وشكل المجلس في وقت سابق لجنة قضائية متخصصة لغايات وضع خطة متكاملة وشاملة لغايات تطوير إجراءات القضاء الإداري ومأسستها وأتمتتها وصولا إلى محكمة إدارية إلكترونية وبلا أوراق، بما يمكن المحامين من تسجيل الدعاوى والطلبات إلكترونيا والسير في إجراءات نظر الدعوى باستخدام تقنية المحاكمات عن بعد إضافة إلى تسجيل الطعن بالقرارات الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا وأتمتة إجراءات النيابة العامة الإدارية وربطها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في المراحل المتقدمة للخطة التي وضعتها اللجنة أمام المجلس القضائي وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.
وأكد رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود عبابنة، أهمية التحول الإلكتروني ودوره في تسهيل إجراءات التقاضي وإسهامه في تحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة، مبينا أن هذه الخدمات ستكون نواة انطلاق المحكمة الإدارية الالكترونية في المستقبل القريب.
المصدر  (بترا)