arabic

الشرايعة: الأردن يساهم بـ60% من المحتوى المعلوماتي العربي

الحوراني: التكنولوجيا أداة لتحسين كفاءة العمل البرلماني

البيطار: ضرورة الاستفادة من خبرات وزراة الاقتصاد الرقمي

بني عامر: الذكاء الاصطناعي ليس ترفًا بل حاجة ملحة

في عصرٍ يشهد تحولات جذرية بفعل التكنولوجيا المتقدمة، أصبحَ الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا حيويًا في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة وصناعة القرار، وفي ظلِّ التوجيهات الملكية السامية لتحديث العمل السياسي والبرلماني، أصبح من الضروري إدخال الذكاء الاصطناعي في عملِ البرلمانات. وتعتبر البرلمانات مؤسسات جوهرية للعملية الديمقراطية، وليست بمنأى عن هذا التطور مع تسارع وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. “الأنباط” تواصلت مع عددٍ من المختصين والخبراء لبحث إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي بتحسين كفاءة المجالس البرلمانية وتعزيز الشفافية والديمقراطية، وبحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي على القيم الديمقراطية والشفافية. أستاذ علم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية، الدكتور صالح الشرايعة أكَّد أن الوعي بالذكاء الاصطناعي وقدرته على توظيف المعلومات لصُناع القرار مايزال ضئيلاً، مبينًا أن أجهزه الحاسوب متوفرة والأيدي العاملة مؤمنة من خريجين وأساتذة متميزين على المستوى المحلي والعالمي. ولفت إلى أن عدم الوعي بهذه التقنية أنتج تخوفًا من استخدامها، وقال: “لا يوجد أدنى مبرر لهذا الخوف من هذه التقنية، بل إن الأسلوب التقليدي الروتيني البيروقراطي السائد في مختلف المؤسسات يشكل عائقًا، وهو ما يثير المخاوف. واستطردَ الشرايعة أن عدم المعرفة الكافي بالذكاء الاصطناعي من الممكن أن يؤدي إلى التقصير بالشؤون الإدارية في كافةِ المؤسسات الخاصة والحكومية على المدى البعيد، مؤكدًا ضرورة التوعية بهذه التقنية بأسرع وقت لوجود حاجه ملحة لاستخدامها. وأوضح أن المملكة من أوائل الدول بالشرق الأوسط التي وفرت ربط خدمة الإنترنت بالتجربة السياسة. ونتيجة لذلك، تتوفر بيانات ضخمة ومعلومات كافية لتغذية خوارزميات الذكاء الاصطناعي للوصول لنتيجة صحيحة، حيث تبين أن الأردن يساهم بـ60% من المحتوى المعلوماتي العربي، وبالتالي فالتغذية الداخلة للخوارزميات موجودة، لكنها تحتاج لقرار إداري بالموافقة لتوظيف هذه التقنية. وأضاف الشرايعة أن التخوف من الذكاء الاصطناعي ليس له مبرر، وأن هذه البيانات الموجودة من الممكن جمعها وتحليلها وإعطاء النتيجه لأصحاب القرار، بما يعود بالنفع على الديمقراطية والشفافية. وتابع الشرايعة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في العملية التشريعية والرقابية حيث أن استخدامه يوفر الكثير من الجهد ويعزز من مساعدةِ عمل المشرعين، ويساعد في تجنب وضع تشريعات متناقضة، ويعطي فرصة للمستخدمين لفهم وتوضيح التشريعات، كما أن وجود اللغويات والذكاء الاصطناعي يعزز من وجود تحولٍ عميقٍ في فهم التواصل البشري. ولا يفوتنا أن ننوه إلى تجربة كندا، حيث تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملاحظات المواطنين المرسلة إلى البرلمانيين، ما ساعد على تصنيف القضايا الأكثر إلحاحًا، بحسب الشرايعة. من جهته، قال الخبير بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي حسام الحوراني إن الذكاء الاصطناعي من أعظم التحولات التقنية في عصرنا، حيث يقدم إمكانيات غير مسبوقة لتحليل البيانات، وتحسين كفاءة العمل، وتعزيز الشفافية. وبين أن إدماج هذه التقنية في عمل مجلس النواب يمكن أن يحدث نقلة نوعية في الأداء التشريعي والرقابي، من خلال توفير أدوات ذكية تدعم اتخاذ القرارات بناءً على أدلة دقيقة، كما يعود بالنفع على تحسين قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز دور المجلس في مراقبة تنفيذ السياسات، مذكرًا أن العالم يتغير بوتيرة متسارعة، ويعد اعتماد الذكاء الاصطناعي ضرورة لضمان أن تبقى المؤسسات التشريعية مواكبة لمتطلبات العصر وقادرة على تحقيق تطلعات الشعوب بكفاءة وشفافية. وأضاف أن تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي يتطلب خطة واضحة ومتكاملة تشمل تحديد الاحتياجات والأهداف كما يمكن لـمجلس النواب إطلاق مبادرات تدريبية للنواب والموظفين الإداريين، لفهم كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل التشريعي، إلى جانب ذلك، يجب أن تتضمن الاستراتيجية تطوير بنية تحتية رقمية قوية، مثل إنشاء قاعدة بيانات موحدة، واعتماد أدوات تحليل البيانات التي تدعم اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة. وأوضح أن تحليل كميات ضخمة من البيانات سيقدم تقارير دقيقة حول تأثير التشريعات على فئات مختلفة من المواطنين أو تحليل توجهات الرأي العام، ولتحقيق ذلك يمكن للمجلس تبني حلول تقنية مثل منصات الذكاء الاصطناعي التفاعلية وبرامج المحاكاة للتنبؤ بآثار السياسات المختلفة. ونبّه الحوراني إلى ضرورة تخصيص ميزانيات لتطوير أنظمة رقمية متطورة، مثل قواعد البيانات وأنظمة التحليل، بالإضافة إلى بناء شراكات مع الشركات التقنية والجامعات، كما أن تدريب النواب والموظفين على استخدام هذه الأدوات يعتبر عنصرًا حاسمًا لضمان نجاح الاستراتيجيات وذلك لإحداث نقلة نوعية في العمل التشريعي والرقابي. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات المهندس نضال البيطار إلى وجود نقص في البنية التحتية التقنية المتخصصة داخل مجلس النواب ما قد يعيق إدخال الذكاء الاصطناعي بشكل فعال رغم الجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات، إنتاج وجهات ذات علاقة لتحقيق الأهداف ضمن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي. وبين البيطار أنه على المستوى السياسي من الممكن أن يكون هناك بعض التردد أو التحفظ من بعض صناع القرار، في تبني تقنيات جديدة دون وجود وعي كافٍ ودراسات توضح الفوائد المباشرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني. وثمن البيطار جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، لكن غياب تطبيقها داخل مجلس النواب يعكس ضعفًا في الإرادة السياسية لتبني هذه التقنيات، ومن جهة أخرى قد يكون القصور الإداري هو السبب، نتيجة لعدم وجود خطط تنفيذية واضحة أو نقص في الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول. وأشار البيطار إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يعزز الشفافية من خلال تحليل البيانات ونشرها بطرق مبسطة، ما يسهل على المواطنين فهم العمليات التشريعية والمشاركة فيها. أما مدير مركز راصد عامر بني عامر فأوصى باستخدام البرلمانيين للذكاء الاصطناعي، وذلك للخروج بنقاشات مثمرة والوصول إلى نتيجة أفضل، موضحًا أنه قبل هذه النقاشات يجب البحث عن الكثير من المعلومات عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، متابعًا أن هذه التقنية أمست حاجة ملحة ولم تعد ترفًا. وبالحديث عن تعزيز الشفافية والمساءلة، أكد بني عامر على أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتيح للبرلمانيين تسهيل الحصول على المعلومات، ويطور قدرات النقاش خاصة للنواب المستجدين، ما يساعدهم في الحصول على معلومات نوعية.

كشف المدير التنفيذي للبرامج في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، زياد المصري، بأن هنالك أكثر من 450 شركة ناشئة تسهم بشكل فعّال في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى 60% من تلك الشركات مسجلة، في حين أن النسبة المتبقية ما تزال في مرحلة النموذج الأولي الذي لا يتطلب تسجيلا، وفقا للبيانات المتوفرة على الموقع الذي تديره جمعية إنتاج http://startupsjo.com

وأوضح المصري، لقناة “المملكة“، أن 80% من الشركات الناشئة تتمركز في العاصمة عمّان و15% في محافظات الشمال، و5% في محافظات الجنوب.

وأضاف المصري أن هذه الشركات تعمل في 23 قطاعًا مختلفًا، أبرزها التكنولوجية التعليمية، ثم التجارة الإلكترونية، وبعدها التكنولوجية المالية ثم الصحية والمحتوى والإعلام والذكاء الاصطناعي والمعلومات، والتكنولوجيا الزراعية، وسلسلة الكتل، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والسياحة والسفر، والطاقة، والفن والإعلام والتصميم.

وأشار إلى 17 مؤسسة داعمة تضم أفضل الحاضنات والمسرّعات في الأردن، بالإضافة إلى 44 مزود خدمات متنوعة تشمل الخدمات القانونية، والمحاسبية، وتطوير البرمجيات، والاستشارات، والتوجيه.

ولفت إلى 540 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط حظيت خلال عام 2024 باستثمارات، مضيفا أن 4% من تلك الشركات هي أردنية، حيث جاء الأردن خامسا بعد الإمارات والسعودية ومصر وفلسطين، وفقا لتقرير من مرصد البيانات Digitaldigest.

وأكد المصري أن “إنتاج”، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والصندوق الأردني للريادة، تسعى لجعل الأردن وجهة رائدة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال دعم الشركات الناشئة وتمكينها بالأدوات والشبكات اللازمة لتحقيق النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، خطوة محورية لتعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة في القطاع التكنولوجي.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال البيطار، إن هذه الخطوة تمثل انعكاساً للرؤية الملكية الداعمة للتحول الرقمي واستشراف المستقبل، سيما في ظل التنافسية العالمية لتبني التكنولوجيا المتقدمة.
وبين البيطار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن وجود المجلس تحت إشراف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبرئاسة رئيس الوزراء، يعزز من أهمية المبادرة، حيث يُعد ذلك ضماناً لسرعة الإنجاز وتنفيذ المشاريع النوعية ذات الأثر المستدام، كما أن هذا الإطار القيادي سيُسهم في وضع خطط استراتيجية واضحة مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس، ما سيضمن تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الاقتصاد الرقمي الأردني.
وأوضح أن قطاع التكنولوجيا في الأردن يُعد أحد أكثر القطاعات حيوية وتطوراً، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق خطوات بارزة على هذا الصعيد، مشيرا إلى أن أن جمعية “إنتاج”، بصفتها جهة معنية بتطوير قطاع التكنولوجيا في الأردن، ترى في المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل فرصة كبيرة لتدعيم الشراكات بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والأكاديمي.
وشدد على أن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية سيُمكّن الأردن من الاستفادة من التحولات التكنولوجية العالمية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تنافسية الشركات المحلية وفتح آفاق أوسع للابتكار والاستثمار.
كما أشار إلى أهمية التركيز على المشاريع التي تعكس تطوراً عملياً ملموساً، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا ويُسهم في بناء مجتمع رقمي مزدهر.
ولفت البيطار إلى أن الأردن يمتلك كفاءات متميزة في الأمن السيبراني، ما يُعزز دوره كمركز إقليمي في هذا المجال الحيوي، مشددا على أهمية الاستفادة من وجود المجلس كفضاء للتعاون والحوار الإقليمي والدولي لدفع عجلة الابتكار وتبني التقنيات الحديثة.
وبيّن البيطار أن دراسة أجرتها جمعية “إنتاج” أظهرت أن 63 بالمئة من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، وهو ما يعكس ديناميكية القطاع واستعداده لمواكبة التوجهات العالمية.
وأضاف أن 42 بالمئة من هذه الشركات تعمل على دمج أدوات وتقنيات تحليل البيانات في منتجاتها، ما يمكّنها من الاستفادة من البيانات الضخمة لتحسين تجربة العملاء واتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى رؤى تحليلية دقيقة، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس ليس فقط مرونة القطاع وقدرته على التكيف، بل أيضاً الفرص الهائلة التي يمكن استغلالها لتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي.
وأكد مواصلة جمعية “إنتاج” دعم جهود الحكومة والمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والأكاديمي، وتطوير الكفاءات المحلية، والمساهمة في تنفيذ مشاريع نوعية تُسهم في وضع الأردن في طليعة الدول التي تقود التحول التكنولوجي إقليمياً ودولياً، والالتزام بدعم هذا التوجه الوطني من خلال العمل مع الحكومة والقطاع الخاص وقطاع التعليم على بناء القدرات الرقمية للكوادر البشرية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.