اتجاهات التكنولوجيا عام 2025 اين نحن منها؟ بقلم المهندس نضال البيطار

لا يمكننا إنكار تأثير التكنولوجيا المتسارع على حياتنا اليومية. فمنذ أعوام قليلة، لم نكن لنتخيل كيف سيصبح الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية جزءًا أساسيًا من واقعنا. اليوم، تقف البشرية أمام تحول جديد، وقد كشفت شركة جارتنر العالمية عن أهم 10 اتجاهات تكنولوجية لعام 2025، التي ستعيد تشكيل العالم.

لكن السؤال الأهم هو: كيف سنتعامل مع هذه الابتكارات؟ وهل نحن مستعدون للاستفادة منها أو تحمل مخاطرها؟

أولا: الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) وهو عبارة أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على التخطيط واتخاذ القرارات بشكل مستقل لتحقيق أهداف محددة من قبل المستخدم، مما يجعلها تعمل كوكيل يقوم بالمهام نيابة عن البشر، ولها تأثيرات إيجابية تشمل زيادة الكفاءة والإنتاجية وتوفير الوقت للتركيز على المهام الإبداعية وتحسين الخدمات كالرعاية الصحية والتعليم، وتأثيرات سلبية مثل فقدان الوظائف بسبب الأتمتة، والاعتماد المفرط على الآلات، واحتمالية حدوث أخطاء دون تدخل بشري.

ثانيا: منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي (AI Governance Platforms) وهي منصات تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول من خلال سياسات وإجراءات لإدارة المخاطر والأخلاقيات والامتثال القانوني، وتؤثر بشكل إيجابي على حماية الخصوصية وحقوق الأفراد، والحد من التحيز في الأنظمة، وزيادة الثقة بالتكنولوجيا، ولكنها قد تواجه سلبيات كصعوبة التطبيق والجهود التنظيمية اللازمة للامتثال.

ثالثا: أمن المعلومات المضللة (Disinformation Security) وهي تقنيات تهدف إلى كشف ومكافحة المعلومات المضللة من خلال التحقق من صحة المحتوى، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة المعلومات المتاحة وحماية المجتمعات من التضليل وتعزيز الوعي، لكنه قد يسبب سلبيات مثل قمع حرية التعبير أو الرقابة المفرطة إذا أُسيء استخدامه.

رابعاً: التشفير بعد الكمي  (Postquantum Cryptography)وهي تقنيات تشفير مقاومة لهجمات الحوسبة الكمية لحماية البيانات الشخصية والمعاملات المالية، مما يوفر إيجابيات كتأمين الأنظمة الرقمية وزيادة الثقة بها، لكن بعض سلبياتها تشمل ارتفاع التكاليف والصعوبات المرتبطة بالانتقال إلى هذه التقنيات.

خامساً: الذكاء المحيطي غير المرئي  (Ambient Invisible Intelligence)وهي أنظمة تستخدم أجهزة استشعار ذكية مدمجة في البيئة لتقديم خدمات دون تدخل المستخدم، مما يؤدي إلى تحسين الراحة والكفاءة اليومية (مثل المنازل الذكية)، لكنها قد تثير مخاوف الخصوصية وجمع البيانات دون علم المستخدمين، إضافة إلى خطر التعرض للاختراقات الأمنية.

سادساً: الحوسبة الموفرة للطاقة  (Energy-Efficient Computing)وهي تقنيات تقلل استهلاك الطاقة لتعزيز الاستدامة البيئية وحماية البيئة وتقليل التكاليف، لكنها قد تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، مما قد يزيد من تكاليف المنتجات والخدمات.

سابعاً: الحوسبة الهجينة  (Hybrid Computing)  وتعني الدمج بين تقنيات الحوسبة المختلفة لتقديم أداء أكثر كفاءة، مما يحسن سرعة التطبيقات ويدعم تقنيات متقدمة، لكنه قد يسبب تحديات تقنية وتعقيد في البنية التحتية بالإضافة إلى مسائل الأمان والخصوصية.

ثامناً: الحوسبة المكانية  (Spatial Computing)وهي تقنيات تجمع العالم الرقمي مع المادي باستخدام الواقع المعزز والافتراضي، مما يقدم تجارب تفاعلية لتحسين التعليم والتدريب والابتكار، لكن الاعتماد المفرط عليها قد يسبب العزلة الاجتماعية ومخاوف تتعلق بالصحة النفسية.

تاسعاً: الروبوتات متعددة الوظائف  (Polyfunctional Robots) وهي روبوتات تؤدي مهام متنوعة في بيئات مختلفة، مما يرفع الكفاءة في الصناعات والخدمات ويساعد في المهام الخطرة، لكنها قد يؤدي إلى فقدان الوظائف ومخاوف من تفاعل البشر مع الروبوتات في حياتهم اليومية.

عاشرا: التعزيز العصبي  (Neurological Enhancement)وهي تقنيات لتحسين القدرات المعرفية البشرية من خلال قراءة وفك نشاط الدماغ، مما يعزز علاج الأمراض العصبية والتعلم، لكنها قد تثير قضايا أخلاقية تتعلق بالخصوصية والتلاعب بالعقول، إلى جانب تفاوت فرص الوصول لهذه التقنيات بين الأفراد.

وبناء على ذلك، أتساءل دائمًا، لماذا لا تكون لنا كعرب بصمة واضحة في هذا المستقبل التكنولوجي؟ فإذا أردنا المساهمة في هذا المشهد العالمي، علينا أن نستثمر في التعليم والبحث العلمي، وأن ندعم ريادة الأعمال ونوفر الحوافز للشركات الناشئة بشكل أكبر بكثير مما هو عليه، وأن نعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأكاديميا لتحقيق بيئة حاضنة للابتكار.

وختاما، أدعو الجميع إلى التفكير في كيفية استثمار هذه الاتجاهات لصالحنا، والبحث عن طرق نساهم بها في رسم هذا المستقبل، لا أن نكون مجرد متلقين لتأثيراته، ولنكن جزءًا من التحول، ولنصنع تقنياتنا بأيدينا.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلوةمات والاتصالات – انتاج

زين كاش تتيح خيار التقسيط المرِن بالتعاون مع شركة طهبوب للأجهزة الكهربائية

 مواصلةً لسعيها نحو تقديم حلول تمويلية مُيسّرة تتوافق مع احتياجات زبائنها وتفضيلاتهم المالية، وإتاحة تجربة تسوّق سلسة لزبائنها؛ وقّعت شركة “زين كاش” اتفاقية تعاون مع شركة طهبوب للأجهزة الكهربائية، بهدف إتاحة تقسيط مُشتريات ومُستلزمات زبائن “زين كاش” من متاجر طهبوب للأجهزة الكهربائية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية “زين كاش” نحو تطبيق مفهوم الشمول المالي، وتماشياً مع رؤيتها التي تتمثل بتقديم حلولٍ مالية رقمية تواكب طموحات الأفراد والشركات وتضمن لهم تجربة مالية رقمية منفردة، إلى جانب التسهيل على زبائنها من الأفراد وتمكينهم من اقتناء ما يحتاجونه عبر برامج التسهيلات التي توفرها.

وسيتمكّن مُستخدمو وحاملو بطاقات “زين كاش” الائتمانية بكافة فئاتها من الاستفادة من خيار التقسيط المرِن والمريح والحصول على مُستلزماتهم من الأجهزة الكهربائية والمنزلية من كافة فروع شركة طهبوب للأجهزة الكهربائية في المملكة والدفع لاحقاً، عبر تقسيط المُشتريات بسعر الكاش دون فوائد أو رسوم وعلى فترة سداد تمتد حتى 12 شهراً من تاريخ الشراء.

وكانت شركة “زين كاش” قد أطلقت حملة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” لكافة زبائنها من حاملي بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح “زين كاش” بطاقاتها الائتمانية -التي أطلقتها بالتعاون مع “ماستركارد” بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار-، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة “زين كاش” إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي زين كاش فور فتح المحفظة.

كابيتال بنك يستكمل نظام VCP لشبكة صرافاته الآلية بتقنيات مبتكرة

في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي، أعلن كابيتال بنك عن استكمال تنفيذ نظام Vynamic® Connection Points (VCP) بنجاح على شبكة الصرافات الآلية التابعة له، ليكون بذلك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط يطبق هذه التقنية المتطورة على جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة له.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام كابيتال بنك بتقديم أحدث التقنيات المصرفية لعملائه، والارتقاء بتجربتهم المصرفية.

يتيح النظام الجديد تجربة مصرفية متطورة وسريعة لعملاء البنك، بفضل اعتماده على تقنيات متقدمة تعزز موثوقية الأداء. كما يسهم في تسهيل الدمج مع القنوات الرقمية، مما يقلل من التعقيد التشغيلي ويُسرّع طرح الخدمات الجديدة في السوق، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار بتسريع وقت طرح الخدمات الجديدة وتسهيل التكامل مع القنوات الرقمية، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل تكاليف الصيانة والوقت اللازم للصيانة الميدانية، مع تقليل تعطل الأجهزة.

كما سيسهم النظام الجديد في دمج ميزات أمان متقدمة وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية، مما يوفر حماية أكبر لعمليات العملاء، ناهيك عن توفير بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع تدعم نمو البنك وابتكاراته المستقبلية.

وبهذه الخطوة، يعزز كابيتال بنك مكانته الريادية في القطاع المصرفي، ويؤكد حرصه على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

“المهارات الرقمية”.. خطة وطنية موحدة ضرورة للتأهيل لوظائف المستقبل

 دعا خبراء إلى صياغة خطة وطنية شاملة موحدة تعنى بتزويد الشباب الأردني بالمهارات الرقمية اللازمة للمستقبل في كل القطاعات التي تتحول شيئا فشيئا إلى الرقمنة.

وبين هؤلاء أن المهارات الرقمية أصبحت اليوم “مفاتيح للمستقبل” للحصول والتأهل للوظائف المستقبلية أو لتأسيس مشاريع ريادية تقنية، مؤكدين أهمية أن تجمع الخطة الوطنية جهود جميع الأطراف المعنية بتدريب الشباب رقميا ومواكبة التطور المتسارع في التكنولوجيا الحديثة لإحداث أكبر أثر في تأهيل الشباب لوظائف المستقبل وللحد من تفاقم مشكلة البطالة ورفع قدرات الشباب وتأهليهم للعمل في وظائف المستقبل التقنية، أو الوظائف في القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تتحول رقميا وتحتاج إلى موظفين يمتلكون هذه المهارات.

وأكدوا أن وجود كوادر بشرية مهيأة رقميا بالشكل الصحيح، يعتبر واحدا من مقومات نجاح أي دولة اليوم وفي المستقبل، ويعطي الدولة القدرة على المنافسة بشكل كبير ضمن الأسواق العالمية وخاصة لدولة مثل الأردن والتي يعتبر فيها الفرد رأسمال الدولة.

وتعمل عدة جهات من القطاعين العام والخاص في الأردن اليوم على تعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني، مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي تدير العديد من المبادرات في هذا المجال، ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم التي أدخلت العام الحالي لأول مرة منهاجا متخصصا في المهارات الرقمية، فضلا عن العديد من المبادرات والبرامج التي تقودها منظمات وحاضنات أعمال وجمعيات تقنية، إلى جانب ما تقدمه عدد من الجامعات من برامج تدريبية على المهارات الرقمية.
ويمكن تعريف “المهارات الرقمية” بأنها مجموعة من المعارف والخبرات والقدرات على استخدام الأجهزة والتقنيات والبرامج الرقمية بشكل كفؤ ومفيد، بحيث تمكن الأفراد من إدارة المحتوى الرقمي ومشاركته بشكل فعال ومبدع يؤدي إلى زيادة الدقة والكفاءة والجودة والإنتاجية في كل أنشطة الحياة العامة والعملية، وتعد من أساسيات التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي المعرفي الحديث
وأكد المدير العام لجمعية المهارات الرقمية د.نبيل الفيومي أن السنوات العشر الاخيرة شهدت تطورا لافتا في مجال التقنية والرقمنة التي دخلت كل القطاعات الاقتصادية، لعل أهمها ما يحدث من تطور اليوم وبشكل سريع جدا في مجال الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يستدعي الانتباه من الحكومات والجهات المعنية بمجال تعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب.
وقال الفيومي “هذه التطورات المتسارعة في المجال التقني أصبحت تشكل مصدر ضغط على الحكومات والجامعات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوات المتسعة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل” مشيرا إلى أن هناك اهتماما وإيمانا من قبل الحكومة بمجال تعزيز المهارات الرقمية.
ولكن الفيومي شدد على أنه لا بد أن يكون هناك سرعة في زيادة برامج التدريب والتأهيل ومواكبة للتطور الذي يتسارع يوما بيوم لدرجة أن هناك تقنيات بدأت تحل محل الوظائف التقليدية، كما دعا إلى أهمية توحيد الجهود المتفرقة بين العديد من الجهات في الأردن في مجال تعزيز المهارات الرقمية للشباب وجمعها تحت مظلة واحدة تقودها خطة وطنية شاملة تحدث باستمرار لمواكبة تسارع التكنولوجيا.
الخبير في مجال التعليم الرقمي والمخيمات التدريبية الرقمية رامي أبو السمن أكد أن المهارات الرقمية أساسية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة في العالم الرقمي.
وقال أبو السمن “يجب على الشباب مواكبة وتعلم المهارات الرقمية بناء على تخصصه، فالتحول الرقمي اليوم يتداخل مع جميع التخصصات، والمتميز هو من يستطيع إيجاد شغفه ودمجه بين ما تعلمه وبين تعزيز مهاراته الرقمية في تخصصه”.
وأضاف “الشهادة الجامعية في الحياة هي مهمة، ولكن يجب تعزيزها اليوم ودعمها بالمهارات الرقمية التي تخدم هذه الشهادة أو التخصص الذي تعلمته”.
وأكد أبو السمن أن المهارات الرقمية دخلت في الكثير من التخصصات والقطاعات، وأصحاب القرار في الشركات دائما ما يبحثون عن الموظف الذي يمتلك مهارات رقمية مع تخصصه، فهم لا يبحثون عن محاسب مثلا لا يتسطيع فهم معنى الأنظمة المحاسبية الرقمية لان زمن دفتر الأستاذ التقليدي قد انقضى والآن ما نبحث عنه هو شخص لديه العلم في مجاله ولديه المهارة الرقمية لتحقيق إنتاجية أعلى بوقت أقل.
ودعا أبو السمن الشباب إلى متابعة الدراسات والتقارير العالمية التي تستعرض أهم التخصصات المستقبلية المطلوبة بعد عشر سنوات، وأن يبحثوا عن انفسهم بين هذه التخصصات، يستهدفها ويتدرب عليها من خلال برامج ومراكز معتمدة خلال فترة دراسته الجامعية، ليكون خريجا متمكنا رقميا.
وبين أبو السمن أن هناك تصنيفات ومستويات للمهارات والمعرفة الرقمية: أولها المهارات اليومية الأساسية، مثل التعامل مع أجهزة المحمول والحاسوب وإدارة الحسابات البريدية، وهناك مهارات التكنولوجيا المتخصصة مثل الشبكات وأمن المعلومات والبنية التحتية والعنكبوتية التي تجمع المؤسسات بعضها ببعض من خلال الشبكات الداخلية والعالم من خلال الشبكات العنكبوتية.
وقال “من أنواع المهارات المهمة “مهارات تحليل البيانات” وهذه مهارة مهمة جدا للأفراد، فيعتمد عليها أخذ القرارات في الأعمال، وليتمكن منها يجب تعلم بعض المهارات مثل مهارات استخدام “الإكسل” وقواعد البيانات وبعض البرامج المتقدمة في هذا المجال لتحليل البيانات واخراجها من خلال رسومات توضيحية”.
وبين أن من أنواع المهارات هي ” المهارات التقنية المتقدمة” مثل البرمجة وإدارة الأنظمة الرقمية وتعلم تطبيقات الذكاء الإصطناعي، ومهارات الإبتكار والتصميم لتسهيل تجربة المستخدم ولجذبه وبقائه في مجال العمل، والكثير من المهارات هنا مثل تعلم ” اليو اكس” ، وبرامج التصميم مثل ” الأدوبي”، ومهارات التواصل الرقمي والمهن الرقمية، وهذه المهارة جاءت حديثا لتدمج بين مهارات التسويق والبيع الإلكتروني لضمان قدرة الفرد من استخدام التكنولوجيا في إنجاح مهامه وأعماله اليومية.
ومن جانبه قال الخبير الإستراتيجي التقني م.هاني البطش ” إن المهارات الرقمية ضرورية للغاية للحصول على وظائف المستقبل بسبب التحولات السريعة في سوق العمل والتطورات التكنولوجية المستمرة”.
وقال البطش إن على الحكومة ان تركز بشكل كبير لتعميم المهارات الرقمية على شبابنا بمبادرات وبرامج ضمن خطة شاملة تعمل عليها بتعاون وتنسيق مختلف الاطراف المعنية، إلى جانب ما يقوم به القطاع الخاص والجامعات من مبادرات وبرامج مجتمعية في هذا المجال.
وأكد أهمية المهارات الرقمية للأفراد كونها تتيح الوصول إلى مصادر التعلم عبر الإنترنت، ما يسهل عملية التعلم المستمر وتطوير المهارات، وهو أمر مهم في بيئة العمل المتغيرة بسرعة.
وأشار إلى أن من اهم المهارات الرقمية اليوم هو “التواصل الرقمي” الذي أصبح ضروريا اليوم مع تزايد العمل عن بُعد، حيث تتطلب الكفاءة في استخدام أدوات التعاون عبر الإنترنت والتواصل الفعال عبر البريد الإلكتروني ومنصات الاجتماعات الافتراضية.
كما انها تتيح للأفراد القدرة على تحليل البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الحقائق، مما يساعد في حل المشكلات بفعالية وتحسين العمليات داخل الشركات.
وأكد البطش أن المهارات الرقمية تعزز القدرة على التفكير الإبداعي وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المختلفة، وهو أمر مهم في بيئات العمل التي تتطلب حلولا جديدة ومبتكرة لمواكبة التغيرات السريعة ورغم كل هذه الأهمية للمهارات الرقمية، إلا أن البطش يرى أنها ليست كافية بمفردها لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل أو تأسيس شركات خاصة، إذ يجب أن تعزز بمهارات أخرى مثل المهارات الشخصية التي تشمل التواصل الفعال، العمل الجماعي، والقدرة على حل المشكلات بالإضافة إلى المعرفة الصناعية ضرورية لفهم السوق والمنافسين والاتجاهات الحالية.
وأكد أهمية تعلم المهارات الإدارية مثل إدارة الوقت، التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد تعتبر أساسية لإدارة المشاريع والفرق بكفاءة والابتكار والإبداع يلعبان دورا كبيرا في تطوير حلول جديدة ومبتكرة للتحديات المختلفة.
ولخص قائلا ” في النهاية التعلم المستمر والاستعداد لتعلم مهارات جديدة وتحديث المعرفة باستمرار لمواكبة التغيرات السريعة في التكنولوجيا والسوق”.
وقال خبير الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي إن المهارات الرقمية أصبحت ” مفتاح المستقبل”، ما يجعل من الضروري أن تتبنى الحكومات والشركات استراتيجيات وخريطة طريقة واضحة المعالم لتدريب وتطوير الكفاءات والموارد البشرية حول التكيف والتأقلم وادماج المهارات الرقمية ضمن مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المراحل الدراسية الجامعية وما بعد الجامعة وصياغة برامج التدريب على المهارات الرقمية للعمل وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن  كثيرا من الشركات الكبرى اليوم أصبحت تعتمد بشكل كبير عند توظيف الأشخاص على مهاراتهم وخبراتهم الحياتية  والرقمية أكثر بكثير من الشهادات الجامعية لما لها من دور كبير في تطوير الحياة والمعاملات الرقمية التي نعيشها مع الثورة الصناعية الرابعة وخاصة مع بدء الحديث عن الثورة الصناعية الخامسة والتي سيكون لها آثار أكبر بكثير في تطوير العالم الرقمي من حولنا.
وقال الصفدي “لتطوير الإستراتيجية الرقمية، يجب علينا تحديد الأولويات للفئات المستهدفة، وضع برامج تطوير المهارات الرقمية على عدة اصعدة أو مستويات حسب القطاعات التي ستندمج فيها الكوادر المدربة وخاصة أن العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحاجة لمهارات متقدمة ومتطورة مختلفة عن المستخدم العادي للأنظمة الرقمية” لافتا إلى أهمية تكافل الجهود الوطنية ومراجعة شاملة لمقومات البنية التحتية، التعليم والتعليم العالي، كفاءات سوق العمل والبرامج التدريبية، السياسات التجارية والصناعية، الضرائب، قوانين الاستثمار، ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والذي يساعد الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر الغد

“الوطنية للتشغيل والتدريب وزين” توقعان مذكرة تفاهم لدعم الرياديين في العقبة

وقعت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وشركة زين الأردن من خلال منصّتها للإبداع (ZINC) اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم الشباب والرياديين والمبتكرين، وذلك من خلال إنشاء فرع جديد لمنصّة زين للإبداع (ZINC) في مقر الوطنية للتشغيل والتدريب المتواجد في مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني.

ووقع المذكرة عن الشركة الوطنية مديرها العام العميد الركن نواف السرحان وعن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم.

وتنص المذكرة على خلق منصّة عمل مشتركة تستهدف أصحاب المشاريع والأفكار الريادية، والعمل على تعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات وورش العمل التي تركّز على مهارات التصنيع الرقمي والتعليم التقني بفرع منصّة زين في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في محافظة العقبة.

وضمن التعاون المشترك بين منصة زين للإبداع (ZINC) والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب سيتم عقد دورات تدريبية وورش عمل للشباب والمهتمين في مجال التصنيع الرقمي والتعليم التقني، وستتيح المنصة الفرصة لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية لتطوير أفكارهم وتصنيع النماذج الأولية لمنتجاتهم باستخدام أحدث تقنيات التصنيع الرقمي، بما يسهم في تسويق منتجاتهم وتطويرها وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.

وأكدت زين أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة، لا سيما في محافظات الجنوب، إذ تسعى الشركة من خلال منصّتها للإبداع (ZINC) إلى توسيع آفاق الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الشباب في محافظة العقبة من تطوير مهاراتهم وابتكار حلول ريادية تسهم في خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في العملية التنموية ودعم الاقتصاد الوطني.

كما يأتي هذا التعاون بالتزامن مع احتفال زين بمرور 10 أعوام على تأسيس منصّتها للإبداع (ZINC)، التي باتت نموذجاً ريادياً يحتذى به في دعم الابتكار وتمكين الشباب ضمن استراتيجيتها الرامية إلى التوسّع والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب من شمال المملكة حتى جنوبها، ليصل عدد فروع المنصّة المتواجدة في مختلف محافظات المملكة إلى 9 فروع.

يشار الى أن الوطنية للتشغيل والتدريب شركة غير ربحية مملوكة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي جاءت بتوجيهات ملكية سامية وتعتبر احد مزودي التدريب الرئيسين في قطاع التعليم المهني والتقني .

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني

أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في مكافحة التهديدات السيبرانية التي تزداد تعقيداً وتنوعاً مع الوقت، حيث تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني على التعلم الآلي، التعلم العميق، الرؤية الحاسوبية، والبيانات الضخمة لتوفير حماية متطورة لأنظمة وشبكات المعلومات. في هذا المقال سأسلط الضوء على بعض التطبيقات العملية لهذه التقنيات في الأمن السيبراني مع دمج أمثلة واقعية تعكس أهميتها وفعاليتها.

الكشف الاستباقي عن التهديدات باستخدام خوارزميات التعلم الآلي:  خوارزميات التعلم الآلي تقوم بتحليل بيانات الدخول على الشبكة العنكبوتية وتُحدد الأنشطة غير الطبيعية التي قد تُشير إلى محاولة اختراق، ويتم ذلك من خلال تدريب هذه الخوارزميات على أنماط البيانات الطبيعية والمشبوهة لتتمكن بعد ذلك من الكشف عن التهديدات بشكل دقيق. فعلى سبيل المثال، يمكن للدوائر الحكومية ملاحظة أي تغيير في نمط الدخول على الشبكة الداخلية من خلال هذه الخوارزميات التي تطلق إنذارا مبكراً بوجود نشاط غير طبيعي وتمنع تثبيت أي من برامج التجسس على الشبكة.
تحليل البرمجيات الخبيثة باستخدام التعلم العميق: التعلم العميق يُستخدم لتحليل الشيفرة البرمجية للملفات بهدف اكتشاف البرمجيات الخبيثة، حيث تعتمد هذه التقنية على الشبكات العصبية العميقة القادرة على التعرف على أنماط خفية وغير تقليدية. فعلى سبيل المثال، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالتعلم العميق من تحليل أي ملف مشبوه مرتبط بهجوم سيبراني وتحديد أي برامج خبيثة من خلال مقارنة الشيفرة مع أنماط مشبوهة واكتشاف نية البرمجة وبالتالي حظرها قبل انتشارها.
منع هجمات التصيد الاحتيالي باستخدام  الرؤية الحاسوبية: تعتمد أنظمة الرؤية الحاسوبية على تحليل الصور والنصوص في رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب لتحديد المواقع الزائفة والرسائل الاحتيالية. فعلى سبيل المثال، يمكن للمؤسسات المالية الكبرى من حماية أنظمتها التي قد تتعرض للهجمات السيبرانية من خلال رسائل بريد إلكتروني تدعي أنها من شركاء أو مؤسسات رسمية، حيث تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المبنية على الرؤية الحاسوبية من تحليل النصوص والشعارات المستخدمة في الرسائل واكتشاف أنها مزيفة مما يؤدي إلى منع وصولها إلى العاملين وحماية الأنظمة من التعرض للاختراق أو سرقة البيانات.
في الختام، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً مهما في تعزيز الأمن السيبراني بفضل قدراته المتقدمة في الكشف عن التهديدات وتحليل الأنماط غير التقليدية، حيث إن هذه التقنيات لا تقتصر على رفع مستوى الحماية فحسب، بل تساهم أيضاً في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة في مواجهة المخاطر المحتملة.
المصدر الغد

شنايدير الكتريك توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة الحسين التقنية

 قال مدير عام شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة المشرق العربي محمد سامي:  إن الشركة تعمل على تعزيز تمثيلها في المنطقة من خلال مكتب لها في الأردن.
وأضاف، في حديثه بمؤتمر صحفي عقد أمس على هامش أعمال يوم الابتكار، أن شركة شنايدر إلكتريك تولي اهتماما كبيرا بتطوير الكوادر البشرية؛ لأنها أهم عامل لتحقيق الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة.
كما بين أن الشركة تتبنى برامج مع عدد من الوزارات في مجالات كفاءة الطاقة وشحن السيارات الكهربائية.

من جهته، قال مدير عام الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيباستيان ريز: إن التوجه نحو الرقمنة هو السبيل لتحقيق الاستدامة وكفاءة الطاقة، مؤكدا أن الشركة تركز في عملها على المهارات المهمة والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.

وجاءت هذه التصريحات على هامش فعاليات “يوم الابتكار” الذي عقد أمس بنسخته الثانية في تحت شعار “الطريق نحو الكفاءة الرقمية”، وسلطت الفعاليات الضوء على الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة من قبل الشركة لتحسين الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات، وذلك بحضور، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات  السفير الفرنسي في عمان أليكسي لوكوور غرانميزون.

وتأتي النسخة الثانية من يوم الابتكار تأكيدًا على التزام شنايدر إلكتريك بدعم جهود الرقمنة في المملكة بما يتماشى مع رؤيتها في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.

كما ركزت الفعاليات على تقديم أحدث حلول شنايدر إلكتريك الرقمية التي تستهدف القطاعات الحيوية في الأردن، مثل الاستدامة، الطاقة، الصناعة، المباني، ومراكز العمليات الموحدة. كما يستعرض عدة حلول وتقنيات تعتمد على منصة EcoStruxure وبرمجيات AVEVA، والتي تعكس ريادة الشركة في مجال التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في تلك القطاعات. وفي ضوء النجاح المتزايد الذي حققته شنايدر إلكتريك في الأردن، سجلت الشركة نموًا ملحوظًا في حجم الطلبات الجديدة بزيادة سنوية تبلغ 45 % منذ عام 2021 حتى 2024، مما يعكس تزايد الطلب على الحلول الرقمية المتكاملة التي تقدمها شنايدر إلكتريك ويعزز نموها كشريك رئيسي لعملائها في المملكة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وخلال الجلسات قال رييز، إن الاستدامة تأتي في صميم أهداف شنايدر إلكتريك وثقافتها المؤسسية وأعمالها التشغيلية في إطار سعيها الدائم لتسريع وتيرة التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واعتمادًا على الكهرباء. وكشركة تؤمن بأهمية خلق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمعات والأعمال باستخدام التكنولوجيا، نقوم بتوفير حلولنا ومنتجاتنا المبتكرة لمساعدة عملائنا لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتأمين احتياجاتهم من الطاقة دون الحاجة لإنتاج المزيد منها.

وفي إطار التزامها بتعزيز الاستدامة من خلال دعم المجتمعات المحلية وتمكين الأجيال، وقعت شنايدر إلكتريك مذكرتي تفاهم مع جامعة الحسين التقنية (HTU) ودار أبو عبد الله (DAA).

وتهدف مذكرة التفاهم مع جامعة الحسين التقنية لتوفير التدريب العملي لطلاب الجامعة داخل منشآت الشركة وإعدادهم للانضمام إلى سوق العمل بسهولة، بالإضافة إلى تقديم جلسات تدريبية وفرص عمل للخريجين المتميزين. أما مذكرة التفاهم الثانية مع مؤسسة “دار أبو عبدالله”، تهدف لتنفيذ حلول مستدامة لمشروع الزراعة المائية في مزرعة الدار بمنطقة “الربّة” التابعة للمؤسسة بداخل جامعة مؤتة. يشمل المشروع تركيب نظام “Water of the Sun” لضخ المياه بالطاقة الشمسية ورفعها من البئر غير المستخدم حاليا في الجامعة لري 21 صوبة زراعية، إضافة إلى تفعيل نظام EcoStruxure للتحكم والرصد عن بُعد باستخدام إنترنت الأشياء. كما يتضمن المشروع وحدة لتخصيب وري التربة وإعادة تدوير المخلفات الزراعية في الصوب الزراعية، باستخدام الطاقة الشمسية لتحويل المخلفات إلى سماد عضوي ليتم استخدامه في الصوب الزراعية والمجتمعات المجاورة لجامعة مؤتة، مما يعزز التكامل بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء “Energy, Water, and Food Nexus” لمواجهة تحديات ندرة المياه في الأردن.

من جانبه، قال سامي إن السوق الأردني يشهد طفرة فيما يتعلق بالرقمنة مع توسع الحكومة والقطاع الخاص في تبني حلول تحقق كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن خلال يوم الابتكار هذا العام والذي يهدف إلى تسليط الضوء على كيفية تحسين الكفاءة التشغيلية باستخدام الحلول الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية، نقوم بعرض أحدث حلولنا في السوق الأردني أمام كبار عملائنا وشركائنا وموزعينا، والتي تتماشى مع رؤية المملكة للتحول الرقمي.

وأكد على أن الشركة تمكنت على مدار أكثر من 20 عامًا، من ترسيخ وجودها في السوق الأردني كشريك رئيسي في تحقيق أهداف الاستدامة والتحول الرقمي في المملكة.

وتضمنت الحلول والمنتجات التي تم عرضها على هامش يوم الابتكار حلول مخصصة للقطاع الصناعي والتي تستهدف تقليل فترات التوقف غير المخطط لها وزيادة الكفاءة التشغيلية للعمليات واستبدال المعدات القديمة بحلول خضراء وذكية وذلك ضمن حلول “صناعات المستقبل” من شنايدر إلكتريك.

زين تك وأوراكل تتعاونان لدفع عجلة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لتطوير حلول الحوسبة السحابية والأمن السيبراني للشركات والحكومات

زين تك وأوراكل تتعاونان لدفع عجلة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  أعلنت زين تك، مزود الحلول الرقمية المتكاملة التابعة لمجموعة زين وعضو في شبكة شركاء أوراكل (OPN)، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة أوراكل، بهدف الاستفادة مما تمتلكه الشركتان من نقاط قوة للعمل على تسريع عملية التحول الرقمي للشركات والجهات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث تؤسس هذه الشراكة لمرحلة جديدة من التعاون المستقبلي لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، والحلول الرقمية المتطورة، والاستشارات التقنية التي تدعم عمليات تطوير الأعمال وعمليات القطاع العام. حيث ستلتزم الشركتان بتسهيل تبني التقنيات الحديثة وتحسين البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام والتنافسية في المنطقة.

كما تهدف الشراكة إلى تعزيز القدرات الرقمية للشركات والحكومات في المنطقة من خلال بنية أوراكل السحابية، وقواعد بياناتها، وتطبيقات الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات الأمن السيبراني المتطورة. كما ستتكامل هذه الأدوات مع خدمات زين تك الحالية لتمكين الشركات من تحسين العمليات، وإدارة البيانات بفعالية أكبر، وتحسين عمليات اتخاذ القرار.

كما تعتزم زين تك دعم تبني حلول أوراكل السحابية من خلال الاستفادة من معرفتها العميقة بالسوق الإقليمي، وعلاقاتها القوية مع العملاء، وخدماتها المتكاملة. كما ستركز الشراكة على توفير الدعم المحلي وخدمات التكامل والخدمات المدارة، مما يسهل على الشركات في المنطقة الاستفادة من تقنيات أوراكل.

وبهذه المناسبة، قال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة زين تك: “يعكس هذا التعاون مع أوراكل التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ومصممة خصيصًا لعملاء أوراكل. حيث سنستفيد اليوم من الخبرة العالمية لشركة أوراكل في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مع فهم شركتنا العميق لأسواق المنطقة، فإننا نعمل على تعزيز الابتكار الرقمي وتمكين عملائنا من الحفاظ على الريادة في اقتصاد رقمي يتسم بالتنافسية المتزايدة.”

من جانبه، صرّح إلمار فان إمينيس، نائب رئيس خدمات استشارات التكنولوجيا في أوراكل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يمثل تعاوننا مع زين تك خطوة هامة نحو دفع عجلة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال دمج بنية أوراكل التحتية السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن السيبراني المتقدمة مع المعرفة العميقة لزين تك بالأسواق وخدماتها القوية، يمكننا تمكين الشركات والحكومات من تبني الابتكار وتحسين العمليات، لنساهم معًا، لا نعزز القدرات الرقمية للمؤسسات فحسب، بل نساهم أيضًا في تحقيق النمو الاقتصادي الإقليمي من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والتحديث.”

وسيعمل الطرفان على التعاون في مبادرات تشمل تحسين الحوسبة السحابية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، مما يضمن استفادة العملاء من الإمكانات الكاملة للأدوات الرقمية المتقدمة. الأمر الذي يؤكد التزامهما باستكشاف الفرص ذات الإمكانات العالية، مع تقديم حلول مبتكرة تدعم رحلة التحول الرقمي للشركات في المنطقة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو طويل الأمد وتعزيز الابتكار وضمان نجاح العملاء على المدى البعيد.

إطلاق مشروع التحول الرقمي التكنولوجي في قطاع المياه بقيمة 24 مليون دولار

أطلقت وزارة المياه والري اليوم الأحد، مشروع التحول الرقمي التكنولوجي في قطاع المياه، بقيمة 24 مليون دولار بهدف تحسين كفاءة التزويد المائي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية قطاع المياه لخفض الفاقد المائي.

وأطلق المشروع بحضور مديرة مشروع تعزيز البنية التحتية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سيسيل توبيل وعدد من مسؤولي قطاع المياه وممثلي شركات المياه مياهنا، العقبة، اليرموك والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وبحسب بيان وزارة المياه، أكد أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، أهمية تعزيز الشراكة مع الوكالة الأميركية والاستفادة من الخبرات الحديثة في مجال الحفاظ على المياه وبناء القدرات الفنية والتقنية لمواجهة التحديات المائية لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أهمية التحول الرقمي التشغيلي في قطاع المياه، مشيرا الى ان الهدف الأساسي للمشروع هو توفير البيانات التشغيلية اللحظية على مستوى قطاع المياه بما يضمن تشغيل وتحكم من بعد على جميع المصادر والنظام المائي في المملكة.

وثمن الدويري، الجهود المبذولة من الوكالة الأميركية لدعم قطاع المياه خاصة في مجالات خفض الفاقد وتحسين التزويد المائي في ظل تزايد التحديات المائية، وتوفير حلول تقنية حديثة ترفع من كفاءة التزويد المائي وإدارة المصادر بشكل موثوق بما يساهم في توفير كميات مياه وضمان حماية الأمن المائي الوطني.

من جهتها، عرضت مديرة المشروع سيسيل توبيل أبرز ملامح المشروع الذي يمتد لمدة 3 سنوات من الآن، ويسهم في تحسين مراقبة المصادر المائية وتعزيز جهود خفض الفاقد وسرعة الاستجابة وخفض كلف التشغيل والصيانة وتقليل الوقت والجهد.

وأشار بيان الوزارة الى أنه سيتم خلال المشروع دراسة احتياجات قطاع المياه لتطوير أنظمة “سكادا” بما يضمن الوصول إلى إنشاء نظام معماري موحد متقدم وآمن سهل لقطاع المياه في الأردن المستندة الى المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب في مراقبة إدارة شبكات توزيع المياه وتطويرها بما يضمن التوزيع العادل للمياه بكفاءة.

المصدر الغد

الأمن السيبراني في الأردن: تحديات الحاضر، دروس مستفادة، وإستراتيجيات للمستقبل

في الأردن، أصبحت الحاجة إلى تعزيز الأمن السيبراني أكثر إلحاحا مع التوسع في التحول الرقمي واعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة على التكنولوجيا في تقديم الخدمات. ومن بين الجهود الوطنية البارزة، قام المركز الوطني للأمن السيبراني بوضع معايير وضوابط تهدف إلى حماية الأنظمة الرقمية من التهديدات السيبرانية، بجانب إقرار الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني لعام 2024، والذي يُعد إطارا شاملا موجها للجهات المتعاملة مع الوزارات والدوائر الحكومية.

يهدف هذا الإطار إلى ضمان التزام المؤسسات بتطبيق أفضل الممارسات العالمية. مع تطور الخدمات والمنصات الحكومية الرقمية التي تسهم في تبسيط حياة المواطنين، تأتي الحاجة إلى رفع مستوى الوعي الأمني للأفراد والمؤسسات لحماية البيانات الحساسة وضمان استمرارية الأعمال. شهد الأردن، في السنوات الأخيرة، زيادة ملحوظة في المبادرات الوطنية وبرامج التدريب التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب والموظفين في مجال الأمن السيبراني، وهو ما يعد أمرا حيويا لمواكبة التهديدات الرقمية المتزايدة وتعزيز قدرة البلاد على التصدي للهجمات السيبرانية.
الهجمات السيبرانية
تشكل الهجمات السيبرانية تهديدا دائما يتطلب استجابة المؤسسة ومنهجية لمعالجتها بفعالية. التصدي المنهجي للحوادث الأمنية في مجال تقنية المعلومات يعزز الدفاعات الأمنية ويزيد من مرونة المؤسسات تجاه التهديدات المستقبلية. غالبًا ما تسعى المؤسسات إلى العودة السريعة للأعمال اليومية بعد وقوع الحوادث الأمنية لتخفيف الضغوط. ومع ذلك، فإن الأيام الأولى بعد الهجوم تعتبر فرصة حاسمة لتوثيق الدروس المستفادة بشكل منهجي. هذه الدروس تتيح للمؤسسات تعزيز إجراءاتها الدفاعية وتحسين استعدادها لمواجهة التهديدات المستقبلية. توفر الهجمات رؤى عميقة حول البنية التحتية الأمنية والإجراءات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسلط الهجمات الضوء على أساليب المهاجمين، مما يمكن المؤسسات من استغلال هذه المعرفة لبناء دفاعات أقوى وأكثر مرونة. وفقا لتقرير IBM Security X-Force Threat Intelligence Index لعام 2024، شكلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 7 % من الحوادث السيبرانية العالمية التي تعاملت معها فرق IBM X-Force في عام 2023.
تضمنت هذه الحوادث استخدام البرمجيات الضارة بنسبة 50 %، بالإضافة إلى هجمات الحرمان من الخدمات، والتصيد عبر البريد الإلكتروني، والوصول غير المصرح به إلى الخوادم، حيث شكل كل منها 17 % من الهجمات. على مستوى القطاعات، كان قطاعا المالية والتأمين الأكثر استهدافا بنسبة 38 %، تليهما قطاعات النقل والطاقة بنسبة 19 % لكل منهما، ثم القطاعات المهنية والاستهلاكية بنسبة 13 %. أما على مستوى الدول، فقد تصدرت السعودية القائمة بنسبة 40 % من الحوادث، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30 %، ثم موريشيوس بنسبة 12 %.
تُبرز هذه الإحصاءات التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، مما يؤكد ضرورة تعزيز الدفاعات السيبرانية واعتماد استراتيجيات متقدمة لمواجهة التهديدات المتزايدة. مع ازدياد تعقيد الهجمات السيبرانية، تزداد أهمية الاستجابة الفورية. التعاون الإقليمي بين المؤسسات والحكومات، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، يمكن أن يوفر إطار عمل مشترك لمشاركة التهديدات وتنسيق الاستجابات. مثل هذه الجهود تعزز البنية التحتية الإقليمية، وتحسن الاستعداد المشترك للتصدي للتهديدات العابرة للحدود. على سبيل المثال، تُظهر الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات العامة والخاصة في المنطقة مدى أهمية التصدي للهجمات السيبرانية واعتماد تقنيات متقدمة لتعزيز الدفاعات. من خلال تطوير استراتيجيات استجابة فعّالة وتكثيف التعاون بين المؤسسات، يمكن تحقيق حماية أكبر للأنظمة والبيانات الحساسة.
الدروس المستفادة
ومعالجة الفجوات
يمكن استخلاص الدروس المستفادة من ملاحظات الفرق المشاركة في الحوادث، تقارير إدارة الأزمات، والمراجعات الاستعادية المستوحاة من منهجيات إدارة المخاطر. كما أن تقارير مقدمي خدمات الاستجابة للحوادث تُعد مصدرا مهما للنتائج والتوصيات. تتضمن الخطوات الرئيسية لتوثيق وتحليل الهجمات توثيق النتائج الرئيسية أثناء وبعد معالجة الحادث مباشرة، وتنظيم البيانات لاستخلاص دروس مفيدة تعزز الأمن السيبراني، وأخيرا تكييف التحليل مع احتياجات فرق تقنية المعلومات، الإدارة العليا، أو الشركاء والعملاء. هذه العملية تضمن أن تكون التوصيات موجهة ومؤثرة، سواء لتعزيز الفرق الداخلية أو لطمأنة العملاء والشركاء حول سلامة البيانات واستمرارية الخدمات.
من ناحية أخرى، تكشف الهجمات السيبرانية عن نقاط ضعف قد تتطلب إجراءات سريعة لمعالجتها. يشمل ذلك تقديم برامج تدريبية موجهة لتحسين وعي الموظفين ومهاراتهم في مجال أمن المعلومات، بالإضافة إلى تحليل السياسات والإجراءات الضعيفة وتحديثها لضمان التزامها بالمعايير الأمنية. كما تشمل هذه الإجراءات تطبيق حلول فورية مثل المصادقة متعددة العوامل، تقليل الأذونات غير الضرورية، واستبدال الأنظمة القديمة، مما يسهم في تقوية دفاعات المؤسسات وزيادة جاهزيتها لمواجهة التهديدات المستقبلية.
التعليم والتوعية
بالإضافة إلى ذلك، يلعب التعليم والتوعية دورا أساسيا في تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات والمجتمعات. من خلال برامج تدريبية دورية وورش عمل موجهة، يمكن للمؤسسات رفع مستوى وعي الموظفين حول التهديدات السيبرانية وكيفية التصدي لها. تعزيز فهم الأساليب المستخدمة في الهجمات، مثل التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية، يُساعد على تقليل الأخطاء البشرية التي تعد السبب الرئيسي للعديد من الحوادث السيبرانية. إلى جانب ذلك، يجب إدماج مفاهيم الأمن السيبراني في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، مما يساعد على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني منذ سن مبكرة وإعداد جيل واعٍ بمخاطر التهديدات الرقمية وكيفية التصدي لها. أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، فهي بحاجة ماسة إلى حلول بسيطة وفعّالة من حيث التكلفة لتعزيز أمنها السيبراني. يمكن لهذه المؤسسات البدء بتطبيق إجراءات أساسية مثل استخدام المصادقة متعددة العوامل، تثبيت تحديثات البرامج بانتظام، والاعتماد على أدوات مفتوحة المصدر لمراقبة الأنظمة وتحليل التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بالتعاون مع الجهات المحلية مثل المركز الوطني للأمن السيبراني للحصول على دعم تقني وتدريبي مخصص.
التركيز على بناء بيئة عمل مرنة للأمن السيبراني
لضمان المرونة أمام الهجمات السيبرانية، ينبغي للمؤسسات التركيز على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني بين الموظفين من خلال دمج برامج تدريبية دورية لتحديث المعرفة بأحدث التهديدات وأساليب التصدي لها، وكذلك تطبيق سيناريوهات تمارين محاكاة تعزز الاستعداد العملي وتكشف عن نقاط الضعف غير المتوقعة. إضافة إلى ذلك، يجب دمج استراتيجيات الأمان في دورة حياة تطوير الأنظمة لضمان أن تكون الأنظمة آمنة منذ البداية، مما يقلل من الحاجة إلى التصحيح المستمر بعد إطلاقها.
منصات لإدارة وتحليل
ومشاركة معلومات
منصة  OpenCTI هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة وتحليل ومشاركة معلومات التهديدات السيبرانية، تمكّن المؤسسات من جمع بيانات التهديدات من مصادر متعددة، مثل مؤشرات الاختراق، وتحليلها لتحديد الأنماط وتعزيز الدفاعات السيبرانية. تساعد المنصة في تحليل البيانات وربطها لتقديم رؤية شاملة، وتعزيز التعاون مع الشركاء لرفع كفاءة الاستجابة، وربط المنصة بأنظمة كشف التسلل ومنصات إدارة الأحداث الأمنية.
منصة  MISP هي منصة مفتوحة المصدر مصممة لتسهيل مشاركة وتحليل معلومات التهديدات السيبرانية. تساعد المؤسسات في جمع وتبادل مؤشرات الاختراق مثل العناوين الرقمية IP، أسماء النطاقات، وتوقيعات الملفات المشبوهة. توفر MISP ميزات رئيسية تشمل تخزين وتحليل وتنظيم معلومات التهديدات بشكل فعال، وتعزيز التعاون بين المؤسسات عبر تبادل البيانات حول الهجمات المحتملة، ودمج المعلومات مع أدوات الأمان مثل أنظمة إدارة معلومات الأمان والأحداث SIEM  لتحسين الدفاعات.
مشاركة معلومات الأمن السيبراني
تلعب مشاركة معلومات الأمن السيبراني دورا حيويا في تعزيز الأمن السيبراني. تسهم منصات متخصصة مثل   Malware Information Sharing Platform MISP   وOpen Cyber Threat Intelligence OpenCTI في تسهيل تبادل المعلومات السيبرانية بين المؤسسات، مما يعزز قدراتها على الاستجابة السريعة للتهديدات. مثل هذه المنصات لا تساهم فقط في مشاركة المعلومات، بل تعزز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات بشكل جماعي. تُعد جهود التعاون بين المؤسسات والشركاء المحليين والإقليميين أحد الركائز الأساسية لتعزيز الدفاعات الوطنية. يمكن إنشاء مجموعات عمل تشارك المعلومات حول التهديدات السيبرانية وإستراتيجيات التصدي لها، بما يتماشى مع إرشادات “المجلس الوطني للأمن السيبراني”. مثل هذه الجهود ترفع من مستوى الوعي الأمني الوطني وتعزز قدرة الأردن على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
تكامل الذكاء الاصطناعي
في الأمن السيبراني
يمثل الذكاء الاصطناعي أداة متقدمة لتحسين الدفاعات السيبرانية واستجابة المؤسسات للهجمات. يمكن لتقنيات التعلم الآلي تحليل كميات هائلة من البيانات للكشف عن الأنماط المشبوهة وتنبيه الفرق الأمنية بشكل استباقي. على سبيل المثال، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحديد “السلوكيات غير العادية” في حركة البيانات، مما يساعد في اكتشاف التهديدات التي يصعب التعرف عليها بالطرق التقليدية.  إلى جانب ذلك، يعزز الذكاء الاصطناعي قدرة المؤسسات على تحليل مؤشرات الاختراق والتفاعل مع تقنيات مثل منصات تبادل المعلومات الأمنية MISP وOpenCTI، مما يُسرع من اتخاذ القرارات وتقليل وقت الاستجابة للهجمات. مع التقدم في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، يصبح التعاون الإقليمي أكثر أهمية لضمان استجابة جماعية وفعّالة للهجمات المتطورة.
الخلاصة، ان تقييم الهجمات السيبرانية بشكل مستمر واكتشاف نقاط الضعف الداخلية يُعد من أهم الخطوات لتحسين الدفاعات. المؤسسات التي تسعى لتحليل الهجمات بشكل منهجي ومشاركة أفضل الممارسات تُعزز من مرونة بنيتها التحتية، مما يضمن استمرار الخدمات وبناء ثقة المستخدمين. الاستثمار في تحسين الأمن السيبراني ليس مجرد ضرورة لحماية الأنظمة، بل هو أيضا أساس لبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام في مواجهة التحديات المتزايدة بثقة. تطوير الأمن السيبراني ليس مجرد مسؤولية تقنية بل هو استثمار استراتيجي يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. المؤسسات التي تسعى إلى تحسين دفاعاتها بشكل مستمر وتحافظ على التعاون مع المجتمع الأمني الأوسع ستكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات الرقمية في المستقبل. من خلال الالتزام بالتطوير المستمر للأمن السيبراني، يمكن للمؤسسات ليس فقط حماية أنظمتها بل أيضًا المساهمة في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة على المستوى الوطني والإقليمي. المضي قدمًا يتطلب من الحكومات والمؤسسات تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الاستجابة الفورية والتنسيق الإقليمي، مما يساهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية ومستدامة.