الضوابط القانونية للأمن السيبراني في الأردن

الأمن السيبراني بات من القضايا المحورية في العصر الرقمي، حيث أصبحت الشركات والمؤسسات عرضة لمخاطر يومية نتيجة التطورات التكنولوجية السريعة. وفي الأردن، يعد الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات الحوكمة وحماية البيانات، إذ ترتكز الأنظمة الأردنية على ضمان حماية الأصول الرقمية والبيانات الشخصية للمواطنين.

وتسعى القوانين الأردنية إلى توفير بيئة رقمية آمنة من خلال عدد من التشريعات والإجراءات التي تركز على الجوانب الرئيسية في ضمان حماية الأصول الرقمية؛ فالمركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن يلعب دوراً محورياً في تنظيم وضمان بيئة رقمية آمنة من خلال إصدار أنظمة وتعليمات تُلزم الشركات والمؤسسات بتطبيق معايير الأمن السيبراني. ومن أهم التوجيهات التي أصدرها المركز في هذا المجال سياسات الأمن السيبراني.

فالمركز الوطني للأمن السيبراني يشدد على ضرورة أن تقوم الشركات والمؤسسات الأردنية بتطوير سياسات أمن سيبراني شاملة تغطي جميع العمليات الرقمية، ويجب أن تتضمن السياسات خططاً لإدارة الأصول الرقمية، تصنيف البيانات الحساسة، وإجراءات لحماية الأنظمة من الهجمات الإلكترونية.

ومن أهم الإجراءات التي يجب أن تكون موضع التنفيذ؛ تحديد الأدوار والمسؤوليات للموظفين بوضوح لضمان التزام الجميع بتطبيق السياسات، وكذلك توعية الموظفين من خلال برامج تدريبية دورية حول أفضل الممارسات الأمنية، مثل التعامل مع البريد الإلكتروني المريب والحفاظ على كلمات المرور الآمنة، والتأكد من تحديث السياسات بشكل دوري لتواكب التغيرات التكنولوجية والتهديدات المستجدة.
ويطلب المركز من المؤسسات الامتثال لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لسنة 2015، الذي يتضمن أحكاماً لمعاقبة أي تجاوزات إلكترونية. أما المؤسسات التي تتعامل مع بيانات خارجية، فهي مطالبة بتطبيق معايير، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لضمان حماية البيانات وفق المعايير العالمية. ومن أهم الإجراءات تعيين موظف مختص بحماية البيانات (DPO) لضمان الامتثال لجميع القوانين ذات الصلة.
ويشدد المركز على توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) مع الأطراف الثالثة، مثل مزودي الخدمات التقنية لضمان التزامهم بمعايير الأمن السيبراني.
يجب أن تتضمن الاتفاقيات بنوداً تتعلق بسرية المعلومات وحمايتها من أي استخدام غير مصرح به. ولا بد من تضمين بنود قانونية تفرض غرامات على أي خرق لبيانات العملاء من قبل الأطراف الثالثة. والتحقق من أن مزودي الخدمات لديهم سياسات أمان متقدمة لحماية البيانات.
ويلزم المركز المؤسسات بوضع خطط استجابة للحوادث السيبرانية لتقليل آثار الهجمات الإلكترونية. ويجب أن تتضمن الخطة إجراءات للإبلاغ الفوري عن الحوادث إلى المركز الوطني للأمن السيبراني. ولا بد من تشكيل فريق مختص بإدارة الحوادث السيبرانية داخل المؤسسة، ووضع إجراءات للتعامل مع الحوادث، تشمل عزل الأنظمة المصابة، وتحليل سبب الخرق، واستعادة البيانات. ويتطلب المركز من المؤسسات إجراء تقييم دوري للمخاطر السيبرانية لتحديد الثغرات الأمنية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليلها.
ومن الضروري إجراء اختبارات اختراق دورية لتحديد نقاط الضعف في الأنظمة، وتحليل البيانات المتعلقة بالهجمات السابقة لتوقع التهديدات المستقبلية. ويؤكد المركز ضرورة جمع ومعالجة البيانات الشخصية وفقاً للقوانين، مع الحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل استخدام بياناتهم. ويجب على المؤسسات حماية البيانات باستخدام تقنيات مثل التشفير وضمان عدم الوصول غير المصرح به.
ومن الأهمية بمكان إنشاء سياسات خصوصية واضحة ومعلنة للعملاء توضح كيفية جمع واستخدام البيانات، واستخدام تقنيات التشفير لحماية البيانات أثناء النقل والتخزين.
ومن خلال الامتثال لهذه التعليمات وتطبيق أفضل الممارسات، يمكن للمؤسسات الأردنية حماية بياناتها وتعزيز ثقة العملاء في البيئة الرقمية المتنامية.
الا أنه رغم الجهود المبذولة، يواجه الأردن عدداً من التحديات في مجال الأمن السيبراني؛ فرغم وجود قوانين مثل قانون الجرائم الإلكترونية، إلا أن هناك حاجة لتشريعات أكثر تخصصاً تعنى بتعقيدات الأمن السيبراني.  كما يعاني المجتمع الأردني من ضعف في الوعي بالمخاطر السيبرانية وأهمية حماية البيانات الشخصية. وتواجه العديد من المؤسسات صعوبات في تحديث أنظمتها لتواكب المعايير الأمنية الحديثة.
ولتعزيز الأمن السيبراني ومواكبة التغيرات التكنولوجية، يتعين على الأردن اتخاذ خطوات ضرورية، من أهمها تطوير التشريعات، من خلال سن قوانين متخصصة للأمن السيبراني تتناول الجوانب التقنية والقانونية، وإدخال نصوص واضحة حول المسؤوليات القانونية للشركات في حالة خرق البيانات.
ولا بد من تعزيز البنية التحتية من خلال تحديث الأنظمة التقنية والشبكات لضمان توافقها مع المعايير الأمنية الدولية، وتعزيز الاستثمار في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين رصد الهجمات السيبرانية.
كما يعد تقديم برامج تدريب مستمرة للموظفين في القطاعين العام والخاص من أفضل الممارسات الأمنية. فمن خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل خبراء في مجال الأمن السيبراني. ولا بد من دعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً مبتكرة للأمن السيبراني وتوفير حوافز مالية للشركات التي تستثمر في تحسين بنيتها التحتية الأمنية.
إن الأمن السيبراني ليس خياراً بل ضرورة استراتيجية لضمان استقرار الاقتصاد والمجتمع في العصر الرقمي. فالأردن يحتاج إلى تبني نهج شامل يوازن بين تعزيز التشريعات، تحديث البنية التحتية، وزيادة الوعي المجتمعي. من خلال هذه الجهود، يمكن للأردن أن يصبح نموذجاً يحتذى به في مجال الأمن السيبراني على مستوى المنطقة.

المصدر الغد

مصرف الجمهورية وشركة الرواد لنظم المعلومات: شراكة جديدة نحو التحول الرقمي

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات المصرفية، وقّعت شركة الرواد لنظم المعلومات اتفاقية شراكة مع مصرف الجمهورية، والذي يعد أكبر مصرف تجاري في دولة ليبيا، بفضل تاريخه العريق وشبكة فروعه الواسعة، يُعتبر المصرف رائدًا في تقديم الحلول المصرفية التي تواكب تطورات السوق المحلي والعالمي. حيث أقيم حفل في مقر شركة الرواد لنظم المعلومات في العاصمة عمان – الأردن، وذلك بحضور وكيل شركة الرواد لنظم المعلومات في دولة ليبيا بصفته الرئيس التنفيذي لشركة العاصمة للإستشارات والتقنية، السيد/ علي محمد بالراشد

وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من الأستاذ/ المبروك علي الأطرش/ مساعد المدير العام لشؤون المخاطر في مصرف الجمهورية، و السيد/ طارق السفاريني، الرئيس التنفيذي لشركة الرواد لنظم المعلومات

وقد شهد الحفل حضور كبار المسؤولين من مصرف الجمهورية، السيد/ محي الدين علي بعيج/ مدير إدارة المعلومات والتخطيط، والأستاذ/ نجيب المبروك الهاشمي/ مدير إدارة تقنية المعلومات، والأستاذ/ أحمد الهادي عصمان/ مساعد مدير إدارة أمن المعلومات

كما حضر من جانب شركة الرواد لنظم المعلومات نائب الرئيس التنفيذي، السيد/ اياد السَطري، و السيد/ عمر بندقجي، مدير اقليمي – تطوير الأعمال – الشرق الأوسط وافرقيا، والسيد/ عبد الرحمن الطيب، مدير دائرة المشاريع، والسيدة/ علياء عمار، مديرة دائرة العقود والخدمات اللوجستية، إلى جانب فريق العمل المختص المشارك في المشروع

تهدف الاتفاقية إلى تمكين مصرف الجمهورية من تحقيق تحول رقمي شامل عبر تبني حلول تقنية متقدمة تسهم في تحسين الآداء التشغيلي وتوفير خدمات مصرفية ذكية ومبتكرة.

اطلاق الموقع الالكتروني الجديد لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

أطلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية مؤخراً عن موقعها الإلكتروني الجديد الذي تم إعادة تصميمه بالتعاون مع شركة إيكو تكنولوجي. تهدف هذه المنصة الرقمية الجديدة إلى تبسيط الوصول إلى خدمات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وأنظمتها والمعايير الخاصة بها، مما يعزز الكفاءة والشفافية للشركات والمستهلكين على حد سواء.

يوفر الموقع الإلكتروني المحدث واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات، بما في ذلك:

  • معلومات شاملة: الوصول إلى أحدث المواصفات الأردنية والأنظمة الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.
  • التعاون الدولي: استكشف مشاركة مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية في المبادرات الإقليمية والدولية للتوحيد القياسي.
  • الأخبار والفعاليات: ابق على اطلاع على آخر التحديثات والأخبار والفعاليات المتعلقة بالتوحيد القياسي والمقاييس.
  • الخدمات الإلكترونية: استفد من الخدمات الإلكترونية مثل تقديم الطلبات.

يهدف الموقع الإلكتروني الجديد لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل عام، وتسهيل التواصل، وتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن.

للاستكشاف الموقع الإلكتروني الجديد, انقر هنا.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل نموه مع دخول العام الجديد

  • تقدم الأردن في مؤشر الحكومة الإلكترونية 11 مرتبة ليصل إلى المركز 89 من أصل 193 دولة
  • تقدم الأردن في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 8 مراتب ليصل إلى المرتبة 55 بعد أن كان في المرتبة 63 في العام 2022
  • من المقرر رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2025
  • 40 شركة أردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات شاركت في أهم 3 معارض عربية في العام 2024

واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام 2024 نموه، حيث شهد نموا في اشتراكات الجيل الخامس، إضافة لإقامة منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MENA ICT Forum 2024) تحت الرعاية الملكية السامية في البحر الميت، مما يدلل على الاهتمام الرسمي بهذا القطاع الذي يسهم بتوليد فرص العمل من خلال التكنولوجيا.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أكدت في وقت سابق أن من أولويات العام 2025 التوسع بإطلاق خدمات الجيل الخامس إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني وضمان توفير الخدمات الرقمية بشكل عادل في جميع محافظات المملكة.

ترتيب الأردن

وحقق الأردن تقدما ملحوظا في مجالات التحول الرقمي والريادة، حيث أحرز الأردن قفزات مهمة في عدة مؤشرات عالمية، من بينها مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية 2024 الصادر عن الأمم المتحدة (UNDESA)، حيث تقدم الأردن 11 مرتبة ليصل إلى المركز 89 من أصل 193 دولة، مقارنةً بالمرتبة 100 في عام 2022.

وفي مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، ارتفع ترتيب الأردن 26 مرتبة ليصل إلى المرتبة 60 من أصل 170 دولة بعد أن كان في المرتبة 86 سابقا، فيما ارتفعت في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة 2023، نسبة النضوج إلى 64%، بزيادة 5% عن عام 2022.

وتقدم الأردن في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2023 من “أوكسفورد إنسايتس”، 8 مراتب ليصل إلى المرتبة 55 بعد أن كان في المرتبة 63 في العام السابق، وفي مؤشر الابتكار العالمي 2023، حيث قفز ترتيب الأردن 7 مراتب ليصل إلى المرتبة 71 من أصل 132 دولة.

وفي التقرير الوطني لمرصد ريادة الأعمال 2023/2024، حيث ازدادت نسبة نشاط ريادة الأعمال المبكر من 9.1% في 2020 إلى 15.7% في 2024، مما أدى إلى تقدم الأردن من المرتبة 34 إلى المرتبة 15 عالميًا، وفق سميرات، الذي أكد أن الأردن تقدم في مؤشر الأمن السيبراني 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، 44 مرتبة ليصل إلى المرتبة 27 عالميًا.

كما ارتفع تصنيف الأردن عالميا وعربيا بسرعة الإنترنت وفقا لموقع أوكلا (Ookla) العالمي لقياس سرعات الإنترنت.

وتصدر الأردن المرتبة 33 عالميا في معدل سرعات الإنترنت والرابع عربيا، حيث بلغ متوسط سرعاته الثابتة ( الفايبر والـ ADSL) 142 ميغابايت في الثانية وذلك عن شهر آذار للعام 2024.

رقمنة الخدمات

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، قال في تشرين الثاني 2024 إنه من المقرر رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2025، موضحا أن الوزارة أطلقت مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي الوطني بما في ذلك إطلاق بوابة المواطن الأردني إلى الخدمات الحكومية الرقمية (تطبيق سند) والذي يضم ما يزيد عن 500 خدمة رقمية من مجموع عدد الخدمات الحكومية التي جرى رقمتنها وهي 1440 خدمة وتمثل ما نسبته 60% من مجموع الخدمات الحكومية.

وكشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تشرين أول 2024 عن عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند الحكومي والتي بلغت 1,282,220 هوية رقمية.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال” وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات “سند” أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة “سند”.

وتسعى لحكومة إلى الوصول إلى 3.5 ملايين هوية رقمية مفعّلة، والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة.

نمو الجيل الخامس

كشفت مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثاني من العام 2024 عن نمو اشتراكات الجيل الخامس خلال الربع الثاني بنسبة 64%.

ونشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي والذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثاني من العام 2024 لخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة وخدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق وخدمات الخطوط المؤجرة.

وبينت المؤشرات نموًا في معدل استخدام المشترك للبيانات بنسبة 4% لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق مقارنة بالربع الأول من العام 2024.

وأشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (7.908) ملايين اشتراك حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024، موزعة على اشتراكات بما نسبته (71%) للدفع المسبق و(29%) اشتراك للدفع اللاحق.

وبلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) ما نسبته (84%)، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (16%)، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة نحو (7.6) مليارات دقيقة، موزعة على (97%) محلياً و(3%) دولياً،

وبلغت الرسائل النصية المرسلة نحو (290) مليون رسالة نصية، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024 ما نسبته (68.1%) وفقا لعدد السكان الإجمالي وبنسبة (104.7%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق أكدت في أنها وفي إطار التنسيق المستمر مع الحكومة ممثلةً بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فقد جددت التزامها بمواصلة العمل على الاستثمار في أحدث تقنيات الاتصال وحلول الأعمال، ومواصلة توسيع شبكة الجيل الخامس لنشر خدمات هذه التقنية وصولاً إلى تغطية شمولية لكافة أنحاء المملكة.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وقعت في شهر آب 2022، اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، مع شركتي (أورانج) و(أمنية) العاملتين في خدمات الاتصالات المتنقلة في الأردن، وفي شهر أيلول من ذات العام وقعت الهيئة ذات الاتفاقية مع الشركة الأردنية الخدمات الهواتف المتنقلة “زين”، تمهيدا لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن.

مراكز الخدمات الحكومية

بلغ إجمالي المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى منتصف أيلول 2024، أكثر من مليوني معاملة.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تصريح سابق، إن المراكز التي يجري إنشاؤها تحت إشراف ومتابعة الوزارة في عدد من محافظات المملكة وعددها 15 مركزًا، جاءت انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، وضمن البرنامج التنفيذي لخارطة تطوير القطاع العام، لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية وضمان تكاملها.

وبينت أن المراكز تعتمد نمطا جديدا في تقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية، بطريقة عمل مبتكرة وإطار متكامل وجودة عالية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية.

يذكر أنه تم إنشاء أول مركز خدمات حكومي في منطقة المقابلين، وافتتاح فرع في مطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى افتتاح مركز الخدمات الحكومي في إربد، وافتتاح فرع الطفيلة، كما تم الافتتاح التجريبي لمركز الخدمات في العقبة، ومن المقرر افتتاح مراكز أخرى في محافظات الكرك ومعان، قبل نهاية العام الحالي.

ويرتكز عمل المراكز بشكل أساسي على تقديم خدمات مميزة لمختلف الفئات من المواطنين، وسهولة حصول المواطن على الخدمات في مكان واحد وفي أي وقت، بحيث تكون سريعة وذات جودة عالية، باستخدام تقنيات متطورة ومبتكرة للحصول على الخدمات، كما تعتمد على رضا ورأي المتعامل للتحسين والتطوير في تقديم الخدمات من خلال عدد من القنوات.

ويقدم مركز الخدمات الحكومي فرع المقابلين 122 خدمة حكومية ضمن 28 مؤسسة، كما يقدم فرع مطار الملكة علياء الدولي 47 خدمة حكومية ضمن 19 مؤسسة، بينما يقدم فرع إربد 113 خدمة حكومية ضمن 27 مؤسسة، وفرع الطفيلة 86 خدمة لـ21 مؤسسة.

وتعمل جميع المراكز من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7مساء لتقديم جميع الخدمات، ومن الساعة 7 مساء حتى 12 منتصف الليل لتقديم بعض الخدمات، في حين يعمل فرع المطار على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

شكاوى قطاع الاتصالات

وتلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قرابة 4 آلاف شكوى متعلقة بخدمات الاتصالات والبريد منذ بداية العام 2024 حتى نهاية حزيران؛ وبنسبة معالجة بلغت 92%.

وبحسب بيان للهيئة، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت 2511 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى خدمات الهاتف المتنقل 1437 شكوى، وعدد شكاوى خدمات الهاتف الثابت 37 شكوى، وعدد الشكاوى المتعلقة بالخدمات البريدية 22 شكوى.

جهود جمعية إنتاج

كما شهد العام 2024 فوز الأردن برئاسة المجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات، حيث أعلنت الأمانة العامة للمجموعة الأورومتوسطية لمنظمي الاتصالات عن انتخاب الأردن، ممثل برئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، لتولي رئاسة المجموعة للعام 2026.

جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” قالت في ردها على استفسارات “المملكة” إن العام 2024 كان عامًا محوريًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز صورة الأردن كوجهة رائدة للتكنولوجيا والابتكار في المنطقة.

وبحسب “إنتاج” فإن 40 شركة أردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات شاركت في أهم 3 معارض عربية في العام 2024.

كما عملت الحكومة في ذات العام على تمديد إعفاء أرباح صادرات الخدمات التقنية من ضريبة الدخل كخطوة أسهمت بزيادة تنافسية الشركات الأردنية في الأسواق العالمية.

وأكدت إنتاج أن منتدى الاتصالات عزز مكانة الأردن الريادية على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، وقالت إن الدعم الملكي المباشر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهم في تعزيز التطور النوعي للقطاع حيث برز في عام 2024 كأحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني.

وبينت أن التطور انعكس على الساحة الدولية، حيث تقدم الأردن إلى المرتبة 27 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، بعد أن كان في المرتبة 71 سابقًا، مما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر ريادة في هذا المجال.

كما ساهمت الجهود المتواصلة في تعزيز سوق الأمن السيبراني محليًا، حيث بلغ حجمه نحو 100 مليون دينار.

وعلى صعيد جمعية ‘ إنتاج’ والتي تعد المظلة الرئيسية للقطاع، فقد حققت في عام 2024 إنجازات كثيرة ومتعددة حيث توجت هذه الإنجازات بحصولها على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز، وهو تكريم يعكس التقدير الملكي للدور الحيوي الذي تلعبه الجمعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت إنتاج، أن التكريم مسؤولية إضافية تُحفّز الجمعية على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، خاصة أن هذا النجاح الجماعي هو نتاج جهود مستمرة من قبل الإدارة التنفيذية، والشركات الأعضاء، وجميع العاملين في القطاع.

وقالت إن الوسام الملكي يُعد شهادة على نجاح الأردن في تعزيز ريادة قطاع التكنولوجيا والابتكار على المستويين الإقليمي والدولي.

وعلى صعيد الحضور الإقليمي والدولي، لعبت “إنتاج” دورًا محوريًا في تسليط الضوء على قدرات الشركات الأردنية من خلال تنظيم مشاركات في أهم المعارض العربية والعالمية لعام 2024. مكنت “إنتاج” 40 شركة أردنية من المشاركة في ثلاث أجنحة بارزة، شملت معرض “LEAP 2024” في السعودية بمشاركة 26 شركة، ومعرض “COMEX” في سلطنة عُمان بمشاركة 6 شركات، ومعرض العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ” ITEX2024″، الذي شهد مشاركة ثماني شركات أردنية.

وجرى تمكين 18 شركة أردنية من المشاركة في فعاليات دولية بارزة مثل “Dublin Tech Summit” في إيرلندا وفعالية “Collision” في كندا؛ حيث ساهمت هذه المشاركات في تمكين الشركات من عقد لقاءات ثنائية مع شركاء وزبائن محتملين، مما أتاح لها فرصة استكشاف أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مع جهات دولية.

وبينت “إنتاج” أن هذه المشاركات لم تقتصر على الترويج لحلول وخدمات الشركات الأردنية فحسب، بل ساهمت أيضًا في تعزيز التعاون مع الأسواق الخليجية والعراقية والدولية، مما فتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الأردنية للابتكار والتوسع في أسواق واعدة، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة متميزة للتكنولوجيا والابتكار.

وأشادت بقرار تمديد إعفاء أرباح صادرات الخدمات التقنية من ضريبة الدخل، معتبرةً أن هذا القرار يشكل دعمًا عمليًا للشركات الأردنية، ويوفر لها حافزًا كبيرًا للتوسع في الأسواق العالمية.

كما أكدت ‘إنتاج’ أن هذا الإعفاء يساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، ويُمكّن الشركات من التركيز على الابتكار وزيادة صادراتها.

وأشارت إلى انعقاد منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MENA ICT Forum 2024)، الذي جمع 3000 مشارك من 40 دولة، وساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة ريادية على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يضع المملكة في طليعة الدول التي تقود التحول الرقمي في المنطقة.

وفي إطار ريادة الأعمال، قالت إنتاج إن الشركات الأردنية الناشئة أثبتت قدرتها على المنافسة عالميًا، حيث شاركت في تحدي “كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا”، التي ينظمها التحالف العالمي للابتكار والتكنولوجيا والخدمات (WITSA)، في دورتها الثامنة والعشرين في جمهورية أرمينيا، والذي جمع 32 شركة من 16 دولة.

وركز الحدث على الابتكار الرقمي، يعكس الإمكانيات التي تمتلكها الشركات الأردنية لتكون لاعبًا رئيسيًا في الساحة التقنية الدولية.

إضافة إلى ذلك، واصلت الجمعية تنظيم ورش عمل متخصصة، كورشة “التعهيد صنع في الأردن”، والتي ركزت على استراتيجيات اختراق الأسواق العالمية، لا سيما في دول الخليج وأوروبا.

داخليًا، عملت “إنتاج” على تعزيز منظومة الابتكار من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، حيث عقدت أول اجتماع لمبادرة “المهتمين بالذكاء الاصطناعي في الأردن”، حيث جمع هذا الاجتماع، محترفي التقنية والأكاديميين والطلاب، جاء كمحاولة لبناء مجتمع تقني قادر على المساهمة في التحول الرقمي على المستوى المحلي.

كما ركزت الجمعية على قضايا تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا، من خلال منتدى “SHETECHS 2024” الذي عُقد تحت رعاية الأميرة سمية بنت الحسن، وناقش زيادة تمثيل المرأة في المناصب التقنية والقيادية.

أما على صعيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، فقد عملت الجمعية بالتنسيق مع الحكومة لتسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية، فهذا التحول الرقمي يُعد أولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

المصدر المملكة 

“إنتاج”: 2024 كان عامًا محوريًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” أن الدعم الملكي المباشر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهم في تعزيز التطور النوعي للقطاع، حيث برز في عام 2024 كأحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني.
وذكرت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا التطور انعكس على الساحة الدولية، حيث تقدم الأردن إلى المرتبة 27 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، بعد أن كان في المرتبة 71 سابقًا، مما يضع المملكة ضمن الدول الأكثر ريادة في هذا المجال، كما ساهمت الجهود المتواصلة في تعزيز سوق الأمن السيبراني محليًا، حيث بلغ حجمه نحو 100 مليون دينار.
وحققت جمعية ‘ إنتاج’ في عام 2024 إنجازات كثيرة ومتعددة، وتوجت هذه الإنجازات بحصولها على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز، وهو تكريم يعكس التقدير الملكي للدور الحيوي الذي تلعبه في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى صعيد الحضور الإقليمي والدولي، لعبت “إنتاج” دورًا محوريًا في تسليط الضوء على قدرات الشركات الأردنية من خلال تنظيم مشاركات في أهم المعارض العربية والعالمية لعام 2024.
وفي خطوة داعمة لتعزيز تنافسية الشركات الأردنية على المستوى العالمي، أشادت ‘إنتاج’ بقرار تمديد إعفاء أرباح صادرات الخدمات التقنية من ضريبة الدخل، معتبرةً أن هذا القرار يشكل دعمًا عمليًا للشركات الأردنية، ويوفر لها حافزًا كبيرًا للتوسع في الأسواق العالمية.
وقد انعكست هذه الجهود أيضًا في إقامة الجمعية لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2024، الذي جمع 3000 مشارك من 40 دولة، وساهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة ريادية على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يضع المملكة في طليعة الدول التي تقود التحول الرقمي في المنطقة.
وفي إطار ريادة الأعمال، أثبتت الشركات الأردنية الناشئة قدرتها على المنافسة عالميًا، حيث شاركت في تحدي “كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا”، التي ينظمها التحالف العالمي للابتكار والتكنولوجيا والخدمات في دورتها الثامنة والعشرين في جمهورية أرمينيا، والذي جمع 32 شركة من 16 دولة.
كما واصلت الجمعية تنظيم ورش عمل متخصصة، كورشة “التعهيد صنع في الأردن”، والتي ركزت على استراتيجيات اختراق الأسواق العالمية، لا سيما في دول الخليج وأوروبا.
داخليًا، عملت “إنتاج” على تعزيز منظومة الابتكار من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، حيث نظمت أول اجتماع لمبادرة “المهتمين بالذكاء الاصطناعي في الأردن”، والذي جمع محترفي التقنية والأكاديميين والطلاب، جاء كمحاولة لبناء مجتمع تقني قادر على المساهمة في التحول الرقمي على المستوى المحلي.
كما ركزت الجمعية على قضايا تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا، من خلال منتدى “شيتكس 2024” الذي عُقد تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، وناقش زيادة تمثيل المرأة في المناصب التقنية والقيادية.
أما على صعيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، فقد عملت الجمعية بالتنسيق مع الحكومة لتسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية، فهذا التحول الرقمي يُعد أولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

التقنية الاردنية في 2024 بقلم المهندس نضال البيطار

شهد العام 2024 نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، إذ نجحت المملكة في تعزيز مكانتها كمركز تقني حيوي رغم التحديات الإقليمية، حيث جاء هذا التقدّم بفضل الرؤية الملكية الداعمة، ووضوح الأهداف في رؤية التحديث الاقتصادي، ما مكَّن القطاع من تجاوز عقبات التمويل والتوسّع، وإطلاق آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال.

وبموازاة ذلك، ساهم قرار تمديد إعفاء أرباح صادرات الخدمات التقنية في دعم شركات تكنولوجيا المعلومات بمختلف أحجامها، حيث منحها فرصًا أوسع للنفاذ إلى الأسواق الاقليمية والعالمية دون أعباء ضريبية كبيرة، وأسهم ذلك في تعزيز روح الابتكار وزيادة قدرة الشركات على المنافسة الدولية، وذلك انسجامًا مع سياسات التحديث الاقتصادي الرامية لتنويع الصادرات.

وفي مجال ريادة الأعمال، أشار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) لعام 2024 إلى تحسّنٍ مطّرد في المنظومة الريادية بالأردن، مدفوعًا بجهود حكومية وشركات كبرى ومن أهمها شركات الاتصالات وحاضنات الأعمال وجمعية “انتاج” وصندوق الريادة الأردني، وبالرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتقلبة، يزداد وعي المجتمع بدور ريادة الأعمال في خلق فرص عمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة.

أما في الأمن السيبراني، فقد ارتقى الأردن إلى المرتبة 27 عالميًا بعد أن كان في المرتبة 71، بفضل جهود المجلس الوطني للأمن السيبراني والمركز الوطني للأمن السيبراني في تطوير سياسات واضحة لحماية البنية التحتية الرقمية، ما رفع حجم سوق الأمن السيبراني المحلي إلى نحو 100 مليون دينار، وجذب استثمارات نوعية عزّزت الثقة بالبيئة الرقمية الأردنية.

وفي ذات السياق، توّجت المساعي الحثيثة بتكريمٍ ملكي لجمعية “إنتاج”، التي حصلت على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميّز؛ اعترافًا بدورها في دعم التحوّل الرقمي والريادة وإطلاق شراكات استراتيجية محليًا ودوليًا، حيث يضاعف هذا التكريم مسؤوليات الجمعية للاستمرار في بناء المزيد من الشراكات العابرة للحدود.

وإقليميًا ودوليًا، نجحت شركات أردنية في المشاركة بفعاليات مهمّة في السعودية وسلطنة عُمان والعراق، فضلًا عن إيرلندا وكندا وأرمينيا، ما عزّز حضور القطاع على خريطة الابتكار العالمي وساعد روّاد الأعمال في تطوير منتجاتهم وتصديرها.

وفي إطار الذكاء الاصطناعي، اعتمد الأردن استراتيجية وطنية جعلته ضمن أفضل 30% عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023، إذ حقّق تقدّمًا بـ5.1 نقطة مقارنةً بعام 2022، ليصل إلى المرتبة 55 من أصل 193 دولة.

كما ساهم مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبرامج جمعية المهارات الرقمية، في دعم الشركات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتنفيذ مشاريع رقمنة تلائم متطلبات التحوّل الرقمي. وتشترك الجهات الرسمية والخاصة في توفير بيانات موحّدة عن القطاع، لتمكين صانعي القرار والمستثمرين من وضع خطط دقيقة وفاعلة.

واختُتمت فعاليات 2024 بانعقاد منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MENA ICT Forum 2024)، حيث شارك أكثر من 3000 شخص من 40 دولة، حيث ناقش المنتدى آليات التكامل بين دول المنطقة آخذا بعين الاعتبار مواضيع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمدفوعات الرقمية، وأعطى اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة في التكنولوجيا، ما يشجع المواهب المحلية على الابتكار.

وعلى الرغم من الأوضاع المضطربة في المنطقة المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزّة والضفة الغربية، والعدوان على لبنان، والتطوّرات الأخيرة في سوريا، يظل التفاؤل حاضرًا. فالأردن يواصل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي معتمدًا على نجاحات القطاع التقني وقدرته على تمكين المواهب الشبابية ودعم الاقتصاد الوطني. ومع اقتراب 2025، يتزايد الأمل في أن يرسّخ القطاع مكانة المملكة كمركزٍ محوريٍّ للابتكار الرقمي في المنطقة.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج

أورنج الأردن تستضيف وفداً من وزارتي الشباب والثقافة والتواصل المغربية والشباب الأردنية في ملتقى الابتكار

استضافت أورنج الأردن وفداً من وزارتي الشباب الأردنية والشباب والثقافة والتواصل المغربية في ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية، وذلك ضمن برنامج التبادل الثقافي بين الوزارتين، حيث تم تسليط الضوء على دور الشركة في تمكين الشابات والشباب رقمياً من خلال برامجها المنتشرة في جميع محافظات المملكة والمنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية (ODC).
وأطلع فريق وحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن الوفدين بصورة تفصيلية على مبادرات الشركة وبرامجها الموجهة للشابات والشباب والتي تشمل أكاديميات البرمجة، والمراكز المجتمعية الرقمية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ومختبرات التصنيع الرقمي، ومدرسة البرمجة، ومراكز المرأة الرقمية.
وخلال الزيارة اطلع وفدا الوزارتين على الآلية التي تسهم أورنج فيها من خلال استراتيجيتها المتكاملة في نشر مفاهيم الابتكار والإبداع لإتاحة الفرصة لهم للانضمام إلى سوق العمل ولعب أدوار أكثر فعالية في تنمية مجتمعاتهم وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وعلى هامش الزيارة، شدد ممثل وزارة الشباب الأردنية، فراس الشوابكة، على تقديره لدور أورنج الذي يشكل امتداداً للمساعي التي تقوم بها وزارة الشباب في إعداد أجيال ممكنة وتعزيز كفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، مشيراً إلى أن برامج الشركة الرقمية تشكل قيمة مضافة كبيرة في هذا السياق خصوصاً بأن الشركة تعمل من خلال نهج تعاوني مع الوزارة لتعزيز الآثار الإيجابية.
من جهته، ثمن ممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية النموذج الذي تقدمه أورنج لشركات القطاع الخاص التي تلعب دوراً مجتمعياً فاعلاً وتدفع مسيرة النمو الوطني المستدامة قدماً.

زين تختتم 2024 بسجل حافل من الرعايات لدعم التقنية والرياضة والشباب والسياحة

اختتمت شركة زين الأردن عام 2024 بسجل حافل على صعيد الرعايات، عزّزت فيه حضورها كشريك استراتيجي وراعٍ رسمي لأبرز الفعاليات التي أُقيمت في المملكة، من مؤتمرات ومنتديات التكنولوجيا والتقنية، إلى الأحداث الرياضية التي تدعم الشباب، والفعاليات التي تعزز قطاع السياحة، جاء ذلك في إطار دورها الريادي كمساهم فعّال في دعم القطاعات المختلفة، حيث واصلت زين تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المحلية والجهات المختلفة لدعم التقدّم والتميّز في مختلف المجالات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، فيما تُوّجت إنجازات زين في ختام هذا العام بلفتة ملكية سامية، حيث أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، بميدالية اليوبيل الفضي على شركة زين الأردن، وذلك تقديراً لمساهمات الشركة في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة.

وانطلاقاً من حرصها على مواكبة كل ما هو جديد في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، قدّمت شركة زين رعايتها كشريك اتصالات لعدد من المؤتمرات والمنتديات التي أُقيمت في المملكة، ومنها منتدى الشرق الأوسط وشمال افريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “MENA ICT 2024” الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بعنوان “التكامل في الابتكار”، كما قدّمت رعايتها لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية  “SMARTECH”.

ولتواصل دعمها لكافة القطاعات والمؤسسات، وتزويدها بأفضل الحلول الرقمية التي تقدّمها؛ قدّمت زين رعايتها لانعقاد اجتماع الجمعية العامة السابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) الذي استضافته الخطوط الجوية الملكية الأردنية-الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية، كما قدّمت زين رعايتها للدورة التاسعة من المعرض الدولي للفنادق والمطاعم والصناعات الغذائية وخدمات الضيافة “هوريكا الأردن”.

ولحرصها على مواصلة دعم الرياضة في المملكة، وتحفيز المهارات والمواهب الشبابية وتشجيع الرياضة بين مختلف الأوساط؛ نظّمت زين خلال العام 2024 بطولتها الخاصة للبادل، بالتعاون مع النادي الأرثوذكسي وتحت إشراف الاتحاد الأردني للتنس، بهدف دعم هذه الرياضة التي اكتسبت شعبية كبيرة وتشجيع موهوبيها ولاعبيها الأردنيين، فيما قدمت الشركة رعايتها لبطولة اليوبيل الفضّي للرماية التي نظّمها نادي “آكشن تارجت”.

ورَعَت زين خلال العام 2024 دوري صغار كرة القدم في عدد من المدارس، لدعم وتنمية مواهب طلبة المدارس في كرة القدم، كما قدّمت دعمها لمبادرة “دوري حارتنا” لكرة القدم المخصص لفئة البراعم والأشبال، والذي أطلقته شركة حلول تطوير الرياضة للتسويق الرياضي وخدمات الاستشارات الإدارية SportDS، لدعم الموهوبين والشغوفين بلعبة كرة القدم من فئة الصغار.

وأعلنت زين عن رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات للاتحاد الأردني لكرة السلة للعام 2025، لدعم المنتخبات الوطنية لكرة السلة ودوري أندية الدرجة الممتازة، وكافة أنشطة الاتحاد، للمساهمة في تطوير لعبة كرة السلة الأردنية ودعم المنتخبات الوطنية واللاعبين.

كما جددت زين الشراكات الاستراتيجية التي تجمعها مع العديد من الجهات، والتي تخدم قطاعات السياحة والرياضة والشباب، وأبرزها الشراكة الممتدة التي تجمعها مع شركة “ريد بل”، والتي تقدم من خلالها رعايتها لكافة الفعاليات التي تنظّمها “ريد بل” في المملكة على مدار العام، حيث رعت هذا العام بطولة “ريد بُل كار بارك درِفت”، ومنافسات “ريد بُل سولو كيو”، كما جددت زين الشراكة التي تجمعها منذ أعوام مع الأردنية لرياضة السيارات، والتي قدمت من خلالها الدعم لمختلف فعاليات الأردنية لرياضة السيارات في المملكة، وأبرزها سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان، ورالي باها – الأردن، والراليات والبطولات المختلفة في رياضات السيارات، بالإضافة إلى تقديم رعايتها كشريك استراتيجي لرالي “جوردن رايدرز للدراجات النارية 2024” – رالي اليوبيل الفضي، والذي نظّمته مجموعة الدراجين الأردنيين بمناسبة العيد الخامس والعشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وحظي بمشاركة أكثر من 400 دراج من 13 دولة عربية مختلفة.

وشاركت زين في الاحتفالات الرسمية والأعياد الوطنية، والتي أُقيمت في المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، حيث نظّمت زين فعالية وطنية ضخمة شارك بها آلاف الأردنيين والأردنيات، لحضور مرور الموكب الملكي وتحيّة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، كما نظّمت زين سلسلة من الفعاليات في العاصمة عمان ومحافظة العقبة وعدد من محافظات المملكة احتفالاً بالعيد الـ 78 لاستقلال المملكة الأردنية.

كما جددت زين الشراكة الاستراتيجية المُمتدة التي تجمعها مع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC)) ضمن تعاونها المستمر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لرعاية النسخة الثالثة عشرة من مسابقة المُحارب السنوية الدولية، والتي انطلقت فعالياتها في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) بمشاركة دولية واسعة.

ولمواصلة خدمتها للعاصمة عمّان وأهلها وزوارها؛ جدّدت زين شراكتها الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها منذ أعوام مع أمانة عمان الكبرى، والتي تقوم بموجبها برعاية الفعاليات والأنشطة التي تقيمها أمانة عمان الكبرى على مدار العام في العاصمة عمان، فيما واصلت زين تقديم رعايتها كشريك استراتيجي لسوق جارا الذي تنظمه جمعية سكّان حي جبل عمّان القديم (جارا)، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، كما رَعَت ماراثون “برومين عمّان”، الذي تنظّمه الجمعية الأردنية للماراثونات “Run Jordan”، تحت شعار” اركض في قلب عمّان”.

وحرصت زين خلال العام 2024 على التواجد في العديد من الفعاليات العائلية المميزة، وأبرزها “Amman Christmas Market”  الذي أقيم في منطقة العبدلي، بالإضافة إلى رعايتها للأنشطة العائلية والسياحية التي أقامتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في محافظة العقبة، كما جددت زين تعاونها مع متحف الدبابات الملكي ونادي السيارات الملكي الأردني، والنادي الأرثوذكسي، والنادي الأهلي، ونادي الجيل الجديد، ونادي Amman FC، ونادي Jordan Knights Football Club، والتي قدّمت بموجبها رعايتها للفعاليات الترفيهية والاجتماعية والرياضية طوال العام.

واستمرت زين خلال العام 2024 برعاية عدد من البازارات في المملكة، في إطار مساهماتها في دعم العمل الخيري والأنشطة الاجتماعية، والتي كان أبرزها بازار السلك الدبلوماسي الخيري لمبرة أم الحسين، وبازار ملتقى الإبداع، والبازار اللبناني، كما قدمت رعايتها لمجموعة من الأنشطة الخيرية والثقافية في المملكة، كحفل عشاء مؤسسة فلسطين الدولية.

الاتجاهات التكنولوجية الكبرى في عام 2025: الموجة القادمة من الذكاء الاصطناعي (إحصائية: 70% من الشركات ستعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول 2025)

تتطور التكنولوجيا بسرعة مذهلة، ويعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الاتجاهات التي ستشكل مستقبلنا. في عام 2025، نتوقع أن نشهد موجة جديدة من الابتكارات في هذا المجال، مما سيؤثر على مختلف جوانب حياتنا. من تحسين الكفاءة في الأعمال إلى تغيير طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا، سيكون للذكاء الاصطناعي دور محوري في تشكيل المستقبل. في هذه المقالة، سنستعرض أبرز الاتجاهات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن تؤثر على المجتمع والاقتصاد.

1. الذكاء الاصطناعي في الأعمال

يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في مختلف الصناعات. من خلال تحليل البيانات الكبيرة، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم رؤى قيمة تساعد الشركات في اتخاذ قرارات أفضل.

2. التعلم الآلي المتقدم

سيتطور التعلم الآلي ليشمل نماذج أكثر تعقيدًا وقوة، مما سيمكن الآلات من التعلم بشكل أسرع وأكثر دقة. هذا سيساعد في تحسين التطبيقات مثل الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية.

3. الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

سيحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال الرعاية الصحية من خلال تحسين تشخيص الأمراض وتخصيص العلاجات. يمكن للأنظمة الذكية تحليل البيانات الطبية بسرعة وتقديم توصيات دقيقة للأطباء.

4. الروبوتات الذكية

ستصبح الروبوتات أكثر ذكاءً وقدرة على أداء مهام معقدة. ستدخل الروبوتات في مجالات جديدة مثل الزراعة والتصنيع، مما سيزيد من الإنتاجية ويقلل من الحاجة إلى العمالة البشرية.

5. الذكاء الاصطناعي في التعليم

سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة التعلم للطلاب، مما يساعدهم على التعلم بطريقة تناسب احتياجاتهم الفردية. ستصبح المنصات التعليمية أكثر تفاعلية وفعالية.

6. الأمن السيبراني المعزز

مع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، ستظهر تقنيات جديدة لتحسين الأمن السيبراني. ستتمكن الأنظمة من التعرف على التهديدات بشكل أسرع والتفاعل معها بشكل أكثر فعالية.

7. السيارات الذاتية القيادة

سيستمر تطوير تكنولوجيا السيارات الذاتية القيادة، مما سيغير طريقة تنقلنا. ستصبح الطرق أكثر أمانًا وكفاءة من خلال تقليل الحوادث المرورية.

8. الذكاء الاصطناعي في التسويق

سيساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على فهم سلوك العملاء بشكل أفضل، مما يمكنهم من تخصيص حملاتهم التسويقية وزيادة فعالية الإعلانات.

9. المدن الذكية

ستعتمد المدن الذكية على الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد والبنية التحتية. سيساعد ذلك في تحسين جودة الحياة وتقليل الازدحام والتلوث.

10. الأخلاقيات والذكاء الاصطناعي

مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، ستظهر قضايا أخلاقية جديدة تتعلق بالخصوصية والتحيز. سيكون من الضروري تطوير أطر عمل لضمان استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول.

إحصائيات مفيدة //

  1. 70% من الشركات ستعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025.
  2. 40% من الوظائف ستتأثر بشكل كبير بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
  3. 30% من الرعاية الصحية ستعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول 2025.
  4. 60% من الشركات ستستخدم التعلم الآلي لتحسين العمليات الداخلية.
  5. 50% من السيارات الجديدة ستحتوي على ميزات قيادة ذاتية بحلول 2025.
  6. 80% من المؤسسات ستستثمر في تحسين الأمن السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي.
  7. 90% من المستخدمين يفضلون تجربة تسوق مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

خاتمة

إن الذكاء الاصطناعي هو قوة دافعة وراء العديد من الاتجاهات التكنولوجية التي ستشكل مستقبلنا. من خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيا، يمكننا تحسين حياتنا اليومية وتعزيز الكفاءة في مختلف المجالات. ومع ذلك، يجب أن نتعامل مع التحديات الأخلاقية المرتبطة بها لضمان استخدامها بشكل مسؤول. لا شك أن السنوات القادمة ستكون مثيرة، حيث سنشهد كيف ستغير هذه الموجة الجديدة من الذكاء الاصطناعي العالم من حولنا.

المصدر

بين الانفتاح والسرية.. كيف ستشكل سياسات الذكاء الاصطناعي مستقبلنا؟

تخيّل عالما تكون فيه أبواب الإبداع والابتكار مفتوحة للجميع دون قيود، مقابل عالم آخر تتخفّى فيه الأسرار خلف أسوار مشدّدة. هذه ليست مجرد رؤية خيالية من أفلام الخيال العلمي، بل هي واقع يعيشه الذكاء الاصطناعي اليوم.

بين النماذج المفتوحة التي تشجع الشفافية والمشاركة، والمغلقة التي تحكمها السرية والسعي للسيطرة، تتشكل ملامح مستقبل التكنولوجيا.

لطالما كانت الشفافية معيارا رئيسيا في أبحاث الذكاء الاصطناعي، ولكن التطورات السريعة أثارت مخاوف بشأن المخاطر المحتملة لإطلاق النماذج الأكثر تقدما.

بعض الشركات مثل “أوبن إيه آي” تفضل إبقاء نماذجها مغلقة لأغراض تجارية، في حين تقدم شركات أخرى استجابات مختلفة، حيث إن بعض النماذج مثل “شن شيلا” (Chinchilla) من “غوغل ديب مايند” (Google DeepMind) لم تطرح بالكامل، وأخرى مثل “جي بي تي فور أو” (GPT-4o) تتيح وصولا محدودا، بينما تقدم “لاما” (Llama) من “ميتا” نموذجا مفتوحا مع قيود على الاستخدام.

ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة، تصبح الأسئلة عن الشفافية والتحكم والمخاطر المرتبطة بإطلاق هذه النماذج أكثر إلحاحا.

مستوى الوصول إلى النماذج يتفاوت بناء على ما إذا كانت الأوزان مفتوحة أو مغلقة (غيتي)

ما الفرق بين النماذج المغلقة والمفتوحة في الذكاء الاصطناعي؟

تعرّف منظمة “إيبوك إيه آي” (Epoch.ai) البحثية غير الربحية نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة بأنها تلك التي تتيح تنزيل أوزان النماذج، بما في ذلك ذات التراخيص التقييدية.

في السياق نفسه، يتفاوت مستوى الوصول إلى النماذج بناء على ما إذا كانت الأوزان مفتوحة أو مغلقة، أو إذا كانت تشمل الأكواد والبيانات.

وعادة ما تأتي النماذج التي تحتوي على أوزان قابلة للتنزيل مع تراخيص قد تكون مرنة للغاية، أو قد تتضمن قيودا على بعض الاستخدامات، مثل السلوك الضار، أو استخدام مخرجات النموذج لتدريب نماذج أخرى، أو حتى حظر الاستخدام التجاري بشكل كامل.

في المقابل، قد تكون النماذج المغلقة غير متاحة تماما، أو قد تتوفر من خلال منتجات أو واجهات برمجة تطبيقات محددة.

وتأتي أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم، مثل “شات جي بي تي” من “أوبن إيه آي”، و”كلود” (Claude) من “أنثروبيك” (Anthropic) مع شروط محددة، حيث يتحكم منشئوها في كيفية الوصول إليها للحد من استخدامها بطرق ضارة.

وهذا يختلف تماما عن النماذج المفتوحة، التي يمكن تنزيلها وتعديلها واستخدامها من قبل أي شخص لأغراض متعددة تقريبا.

فجوة الأداء بين النماذج المفتوحة والمغلقة.. تأثيرات على السياسات والمخاطر الأمنية

وجدت دراسة جديدة أجرتها منظمة “إيبوك إيه آي” (Epoch AI) أن النماذج المفتوحة المتاحة اليوم متأخرة عن أفضل النماذج المغلقة بحوالي عام، وعلّق بن كوتير الباحث الرئيسي في التقرير بأن “أفضل نموذج مفتوح اليوم يعادل النماذج المغلقة بحوالي عام”.

فعلى سبيل المثال، نموذج “لاما 3.1 405 بي” (Llama 3.1 405B) من “ميتا” الذي تمّ إصداره في يوليو/تموز الماضي استغرق نحو 16 شهرا لمضاهاة قدرات النسخة الأولى من “جي بي تي 4” (GPT-4).

وإذا تم إصدار الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي من ميتا “لاما 4” (Llama 4) كنموذج مفتوح كما هو متوقع على نطاق واسع، فإن الفارق قد يتقلص بشكل أكبر.

بعض النماذج المفتوحة أظهرت أنها قادرة على تحقيق أداء يعادل النماذج المغلقة مع استخدام حوسبة أقل، بفضل التقدم في كفاءة خوارزميات الذكاء الاصطناعي (شترستوك)

ماذا حدث داخل مختبر “إيبوك إيه آي”؟

في سياق دراستهم، قام الباحثون في منظمة “إيبوك إيه آي” (Epoch AI) بتحليل المئات من النماذج البارزة التي تمّ إصدارها منذ عام 2018.

وللتوصل إلى نتائجهم، قاسوا أداء النماذج الرائدة باستخدام معايير تقنية، وهي اختبارات معيارية تقيس قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ مهام مثل حل المشكلات الرياضية، والإجابة عن أسئلة المعرفة العامة، وإظهار التفكير المنطقي.

من جهة أخرى، درسوا كمية القدرة الحاسوبية، أو الحوسبة، التي استخدمت في تدريب هذه النماذج، حيث يعتبر هذا معيارا تقليديا موثوقا لقياس القدرات.

ومع ذلك، أظهرت بعض النماذج المفتوحة أنها قادرة على تحقيق أداء يعادل النماذج المغلقة مع استخدام حوسبة أقل، بفضل التقدم في كفاءة خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وكتب الباحثون في تقريرهم “يوفر الفارق الزمني بين النماذج المفتوحة والمغلقة نافذة لصانعي السياسات ومختبرات الذكاء الاصطناعي لتقييم القدرات المتقدمة قبل أن تصبح متاحة في النماذج المفتوحة”.

وهنا يطرح تساؤل عن حقيقة النماذج المفتوحة هل هي مفتوحة حقا؟ حيث إن التمييز بين نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والمغلقة ليس بسيطا كما قد يبدو.

فعلى الرغم من أن “ميتا” تصف نماذج “لاما” (Llama) الخاصة بها بأنها مفتوحة المصدر، فإنها لا تتوافق مع التعريف الجديد الذي نشرته مبادرة المصدر المفتوح (Open Source Initiative) في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي كانت تاريخيا تحدد المعيار الصناعي لما يعتبر مفتوح المصدر.

في حالة “ميتا”، تصدر الشركة أوزان نموذجها، وهي قوائم طويلة من الأرقام التي تسمح للمستخدمين بتنزيل النموذج وتعديله، ولكنها لا تشارك البيانات التدريبية أو الأكواد المستخدمة في تدريب النماذج.

علاوة على ذلك، يتعين على المستخدمين قبل تنزيل النموذج الموافقة على سياسة الاستخدام المقبول التي تحظر الاستخدامات العسكرية، وغيرها من الأنشطة الضارة أو غير القانونية. ومع ذلك، بمجرد تنزيل النماذج، يصبح من الصعب عمليا تطبيق هذه القيود.

في هذا السياق، تقول “ميتا” إنها لا توافق على التعريف الجديد لمبادرة المصدر المفتوح “أو إس آي” (OSI). وصرح متحدث باسم الشركة لمجلة “تايم” (TIME) في بيان عبر البريد الإلكتروني بأنه “لا يوجد تعريف واحد للمصدر المفتوح في الذكاء الاصطناعي، وتعريفه يمثل تحديا نظرا لأن التعريفات السابقة للمصدر المفتوح لا تأخذ في الاعتبار التعقيدات التي تتميز بها النماذج الحديثة ذات التطور السريع.”

وأضاف “نحن نجعل نموذج “لاما” (Llama) مجانيا ومُتاحا للجميع بشكل مفتوح، وتساعد رخصتنا وسياسة الاستخدام المقبول في الحفاظ على سلامة المستخدمين من خلال وضع بعض القيود. سنواصل العمل مع مبادرة المصدر المفتوح ومجموعات صناعية أخرى لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر إتاحة ومسؤولية، بغض النظر عن التعريفات التقنية”.

المجتمعات المفتوحة، التي تشمل الباحثين الأكاديميين، والمطورين المستقلين، ومختبرات الذكاء الاصطناعي غير الربحية تساهم في تعزيز الابتكار من خلال التعاون، خاصة في تحسين كفاءة العمليات التقنية (شترستوك)

نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة بين الابتكار والشفافية وإساءة الاستخدام

في تقرير لها، تقول مجلة “تايم” (Time) إن فتح نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يعتبر أمرا مفيدا، لأنه يتيح للجميع الوصول إلى التكنولوجيا، ويحفز الابتكار والمنافسة.

ووفقا للمصدر نفسه، تساهم المجتمعات المفتوحة، التي تشمل الباحثين الأكاديميين، والمطورين المستقلين، ومختبرات الذكاء الاصطناعي غير الربحية في تعزيز الابتكار من خلال التعاون، خاصة في تحسين كفاءة العمليات التقنية.

وتضيف سيغر “نظرا لأن هذه الجهات لا تمتلك الموارد نفسها التي تمتلكها الشركات التقنية الكبرى، فإن القدرة على تحقيق الكثير باستخدام القليل يعد أمرا بالغ الأهمية. على سبيل المثال في الهند، الذكاء الاصطناعي المستخدم في تقديم الخدمات العامة يعتمد تقريبا بشكل كامل على النماذج مفتوحة المصدر”.

في السياق نفسه، تتيح النماذج المفتوحة أيضا مستوى أكبر من الشفافية والمساءلة. يقول ياسين جرنيت، رئيس قسم تعلم الآلة والمجتمع في شركة “هاغينغ فيس” (Hugging Face)، التي تدير البنية التحتية الرقمية التي تستضيف العديد من النماذج المفتوحة: “يجب أن تكون هناك نسخة مفتوحة لأي نموذج يصبح جزءا أساسيا من البنية التحتية للمجتمع، لأننا بحاجة إلى معرفة مصدر المشكلات”.

وأشار جرنيت إلى مثال نموذج “ستيبل ديفيوجن 2” (Stable Diffusion 2)، وهو نموذج مفتوح لتوليد الصور، الذي أتاح للباحثين والنقاد فرصة فحص بيانات التدريب الخاصة به، والاعتراض على التحيزات المحتملة، أو انتهاكات حقوق الطبع والنشر.

وهو أمر مستحيل مع النماذج المغلقة مثل “دال إي” (DALL-E) من “أوبن إيه آي”. وأضاف معلقا “يمكنك القيام بذلك بسهولة أكبر عندما تكون هناك أدلة واضحة وآثار قابلة للتتبع”.

ومع ذلك، فإن حقيقة أن النماذج المفتوحة يمكن أن يستخدمها أي شخص تخلق مخاطر جوهرية، حيث يمكن للأشخاص ذوي النوايا الخبيثة استخدامها للإضرار، مثل إنتاج مواد متعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال، أو قد تستخدم حتى من قبل دول منافسة، بحسب ما أشارت إليه مجلة “تايم”.

كما طورت شركات صينية مثل “علي بابا” نماذج مفتوحة خاصة بها، والتي يقال بأنها تنافس نظيراتها الأميركية، بحسب ما جاء في تقرير مجلة “تايم”.

في السياق ذاته، أعلنت شركة “ميتا” في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها ستجعل نماذج “لاما” متاحة للوكالات الحكومية الأميركية، بما في ذلك تلك التي تعمل على تطبيقات الدفاع والأمن القومي، والشركات الخاصة التي تدعم العمل الحكومي مثل “لوكهيد مارتن” (Lockeed Martin)، و”أندريل” (Anduril)، و”بالانتير” (Palantir).

وتؤكد الشركة أن القيادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر هي ميزة اقتصادية بالغة الأهمية، وأمر حيوي للأمن العالمي.

لا يمكن للأطراف الثلاثة فحص البيانات التي تمّ تدريب النماذج عليها للبحث عن التحيز، أو المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر، أو القضايا الأخرى (شترستوك)

النماذج المغلقة.. أمان يفتقر إلى الشفافية

بحسب ما جاء في تقرير “تايم”، تقدم النماذج المغلقة المملوكة تحديات خاصة بها. فعلى الرغم من أنها أكثر أمانا لأن الوصول إليها يتم التحكم فيه من قبل مطوريها، فإنها أيضا أكثر غموضا.

حيث لا يمكن للأطراف الثلاثة فحص البيانات التي تمّ تدريب النماذج عليها للبحث عن التحيز، أو المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر، أو القضايا الأخرى.

في سياق مماثل، قد تختار المنظمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات الحساسة تجنب النماذج المغلقة بسبب مخاوف الخصوصية.

وبالرغم من أن هذه النماذج تحتوي على حواجز أقوى لمنع سوء استخدامها، فقد وجد العديد من الأشخاص طرقا لكسر الحماية والتغلب فعليا على هذه الحواجز.

ففي أغسطس/آب الماضي، وقع هذا المعهد اتفاقيات رسمية مع شركة “أنثروبيك” (Anthropic) لتمكين التعاون الرسمي في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي، والاختبار، والتقييم.

تحديات الحوكمة في عالم الذكاء الاصطناعي

يشير تقرير مجلة “تايم” (TIME) إلى أن النماذج المفتوحة تواجه تحديات حوكمة فريدة، خصوصا فيما يتعلق بالمخاطر القصوى التي قد تشكلها أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية، مثل تمكين الإرهابيين البيولوجيين، أو تعزيز الهجمات السيبرانية، وذلك بسبب نقص السيطرة المركزية.

من جهة مماثلة، تعتمد استجابة صانعي السياسات على ما إذا كان الفارق في القدرات بين النماذج المفتوحة والمغلقة يتقلص أو يتسع.

وتوضح سيغر “إذا استمر هذا الفارق في الاتساع، فلن نضطر إلى القلق كثيرا بشأن الأنظمة المفتوحة عند الحديث عن أمان الذكاء الاصطناعي المتقدم، لأن أي شيء يحدث سيكون مع النماذج المغلقة أولا، وهذه النماذج أسهل في التنظيم.”

وأضافت “لكن إذا بدأ هذا الفارق في التقلص، فسنحتاج إلى التفكير بجدية أكبر حول كيفية، ومتى تنظيم تطوير النماذج المفتوحة، وهو تحدٍّ كبير بحد ذاته، لأنه لا يوجد كيان مركزي يمكن تنظيمه.”

أما بالنسبة لشركات مثل “أوبن إيه آي” و “أنثروبيك” (Anthropic)، يعد بيع الوصول إلى نماذجها أساسا لنموذج أعمالها.

في المقابل، قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، في رسالة مفتوحة في شهر يوليو/تموز الماضي: “يكمن الفارق الأساسي بين “ميتا” ومزودي النماذج المغلقة في أن بيع الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ليس جزءا من نموذج أعمالنا. نتوقع أن تصبح نماذج “لاما” (Llama) المستقبلية الأكثر تقدما في المجال. ولكن حتى قبل ذلك فإن “لاما” تتفوق بالفعل في الانفتاح، وقابلية التعديل، وكفاءة التكلفة”.

ويضيف: “هناك العديد من الأمور التي يمكن تحقيقها باستخدام النماذج المفتوحة، والتي لا يمكن تحقيقها باستخدام النماذج المغلقة”.

كما أشار إلى أن النماذج المفتوحة يمكن تكييفها لتلبية مجموعة متنوعة من الاستخدامات، وقد تتفوق على النماذج المغلقة عند تدريبها على مهام محددة.

هناك العديد من الأمور التي يمكن تحقيقها باستخدام النماذج المفتوحة، والتي لا يمكن تحقيقها باستخدام النماذج المغلقة (غيتي)

استشراف المستقبل.. كيف سنواجه التعقيدات القادمة؟

يجادل إيثان موليك، وهو أستاذ في كلية “وارتون” (Wharton) لإدارة الأعمال ومعلق بارز على التكنولوجيا، بأنه حتى إذا توقف التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتم دمج هذه الأنظمة بالكامل في عالمنا.

ومع إضافة قدرات جديدة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي بوتيرة ثابتة، حيث قدمت مختبرات “أنثروبيك” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ميزة جديدة لنموذجها تسمح له بالتحكم المباشر في الحاسوب، وهي لا تزال في المرحلة التجريبية، فإن تعقيد حوكمة هذه التكنولوجيا سيزداد فقط.

وردّا على ذلك، يوضح سيغر إنه من الضروري تحديد المخاطر بدقة، وقال: “نحتاج إلى وضع نماذج تهديد واضحة للغاية تحدد ماهية الضرر، وكيف نتوقع أن يؤدي الانفتاح إلى تحقيق هذا الضرر، ثم تحقيق النقطة الأمثل ضمن تلك النماذج للتدخل”.

بالنهاية، لا يسعني أمام طوفان القدرة البشرية ورغبة الإنسان اللامتناهية في البحث والاكتشاف والإبداع إلا أن أتذكر مقولة الكاتبة والناشطة الأميركية هيلين كيلر إن “الحياة إما مغامرة جريئة أو لا شيء، الأمن غير موجود في الطبيعة، ولا يمكن للبشرية جمعاء أن تختبره بشكل مستمر، تجنب الخطر ليس أكثر أمانا على المدى الطويل من التعرض للخطر”.

المصدر : الجزيرة