اتفاقية لتحديث دراسة تحليل فجوة العرض والطلب بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 

وقّعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، اتفاقية تعاون مع شركة Better Business، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”، لتحديث دراسة تحليل فجوة العرض والطلب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.

وبحسب بيان للجمعية الرقمية، اليوم الأربعاء، تهدف الدراسة إلى مراجعة المهارات التي يكتسبها الخريجون من الجامعات والمعاهد التقنية ومدى ملاءمتها لاحتياجات السوق المحلي، بهدف تعزيز قدرة الشباب الأردني على التوظيف وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتستهدف الدراسة الجهات الفاعلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرون وصانعو السياسات والمؤسسات الأكاديمية.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أهمية الاتفاقية التي تعكس التزام الوزارة المستمر بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن.

بدوره، لفت رئيس مجلس إدارة جمعية المهارات الرقمية الدكتور علاء نشيوات، إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تعكس التزام جمعية المهارات الرقمية ببناء منظومة متكاملة تربط بين التعليم وسوق العمل، مبيناً أنها تمثل بداية جهد مشترك لتحليل التحديات واقتراح الحلول المناسبة.

من جهته، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج” عيد صويص، إن الاتفاقية تمثل خطوة محورية في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، موضحا أن هذا التعاون سيمكن من تقديم رؤية شاملة لاحتياجات القطاع، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في التقنيات الرقمية.

بدوره، أعرب المدير العام لشركة Better Business، الدكتور سهيل جوعانة، عن فخره بالمشاركة في هذا المشروع الذي يهدف إلى سد فجوة العرض والطلب في سوق العمل الرقمي، لافتا إلى أن الشركة تركز على تقديم حلول عملية تعتمد على بيانات دقيقة، وهذه الدراسة ستكون نقطة انطلاق لتطوير استراتيجيات فعّالة تُسهم في تعزيز فرص التوظيف والنمو الاقتصادي.

شركه أساس تك تقود مستقبل التحول الرقمي والتقنيات السحابية

بفخر كبير، نظمت شركة aSaaStech بالتعاون مع Zarqa University ورشة تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس في كلية الإعلام، ركزت على كيفية استخدام نظام Odoo في تصميم المواقع والمنصات الرقمية، وتعزيز دور الأتمتة في المؤسسات التعليمية.

 كروّاد في مجال الخدمات السحابية والتقنيات الرقمية، قدمت شركة aSaaStech دعمًا شاملاً للبنية التحتية السحابية باستخدام Amazon Web Services (AWS) ، مما يتيح لجامعة الزرقاء الخاصة إمكانية استضافة جميع طلابها وأعضاء الكادر الأكاديمي على منصة تعليميه سحابية قوية وآمنة. هذا الحل يعزز الكفاءة التشغيلية، سهولة الوصول إلى المعلومات، ويؤمن استمرارية العملية التعليمية.

 من خلال هذه الورشة، قمنا بتوضيح كيف يمكن لنظام Odoo أن يصبح أداة فعالة لتطوير العملية التعليمية وإعداد كوادر أكاديمية متميزة.

 الورشة تضمنت نقاشات حول سبل التعاون المستقبلي لعقد ورش تدريبية تستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مما يعزز الابتكار الرقمي ويجعل العمل أكثر تنظيمًا وسهولة.

 نتوجه بالشكر إلى العميد الدكتور Dr-Amjad O. Safori الدكتور Wael Shara والدكتور Mohammad Fawwaz Eneizat على دعمهم لهذه المبادرة وحضورهم الذي ساهم في نجاح هذا التدريب المخصص.

 لقراءة المزيد عن تفاصيل الورشة عبر موقع جامعة الزرقاء، يمكنكم زيارة الروابط أدناه:

https://lnkd.in/eAX-shmg

https://lnkd.in/esZy6fcb

نؤمن بأن الاستثمار في التقنيات السحابية وأدوات الأتمتة هو ركيزة أساسية لدعم المؤسسات التعليمية وتعزيز كفاءتها الأكاديمية والإدارية.

اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة أبولو للتحول الرقمي وشركة آرتي كيز لتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي

يسعدنا في أبولو لحلول التحول الرقمي أن نعلن عن شراكتنا الاستراتيجية مع آرتي كيز، حيث نعمل معًا على تقديم حلول تقنية متقدمة تجعل التحول الرقمي أكثر سلاسة وكفاءة للشركات.

من خلال الجمع بين خبرتنا في الأتمتة والتحول الرقمي، وحلول الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية لدى آرتي كيز، نفتح آفاقًا جديدة للابتكار، ونساعد الشركات على تحسين الأداء وتقليل التكاليف بطرق أكثر ذكاءً.

هذه مجرد بداية، ونتطلع إلى تحقيق تأثير حيقي معًا!

شركة أساس تك تشارك في ورشة عمل شركاء Odoo لتقديم أفضل الحلول التقنية المتكاملة

يسعدنا في شركة أساس تك أن نكون جزءاً من ورشة عمل شركاء Odoo المتميزة التي عُقدت اليوم في الأردن. لقد كانت ورشة العمل مثمرة وغنية بالمعلومات القيمة، حيث تم استعراض النتائج السنوية لOdoo، والتحديثات الهامة لبرنامج Odoo لإدارة الموارد (ERP)، مما يضمن لعملائنا الاستفادة من أحدث التقنيات والأدوات.

كما ناقشنا التحديات المشتركة التي تواجه قطاع الأعمال، وتبادلنا الرؤى والأفكار مع المدراء المسؤولين عن الشركاء، و نود التقدم بالشكر الجزيل للسادة Ahmed Gadou | Omar Zeidan على المعلومات القيمة التي قاموا بتقديمها.

إضافة إلى ذلك، تعرفنا على معلومات هامة حول برامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية (EBRD) و المخصصة لدعم قطاع الأعمال الناشئة والصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة لدعم رواد الأعمال في الأردن. وهنا نود التقدم بالشكر لكل من: Khaled Saheb. CMA., MBA. | Louai S. | Bodour Mahdawi

نتطلع في أساس تك إلى مزيد من النجاحات و الشراكات والمشاريع المشتركة مع Odoo ، مواصلين التزامنا بتقديم أفضل الحلول التقنية المتكاملة لعملائنا، والمساهمة في نمو قطاع الأعمال في الأردن و خارجها

تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في 60 مؤسسة حكومية

أكدت الحكومة أخيرا أنها أنجزت عددا من المشاريع والبرامج في قطاع الأمن السيبراني العام الماضي من خلال تعزيز البنية التحتية للقطاع في 60 مؤسسة حكومية.

وأوضحت الحكومة، ضمن التقرير السنوي لتقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الصادر أول من أمس، أنها من خلال ذراعها التنفيذية في مجال الأمن السيبراني “المركز الوطني للأمن السيبراني” أضافت العام الماضي أيضا 90 مؤسسة حكومية تحت مظلة أنظمة المراقبة وتحليل الشبكات.

وأشارت الحكومة إلى أنها صنفت قطاعات البنية التحتية الحرجة وتحديد الأصول الرقمية المشغلة للخدمات الوطنية الأساسية.

وأسهمت جهود المركز الوطني للأمن السيبراني خلال آخر أربع سنوات في تقدم الأردن كثيرا في مجال الأمن السيبراني، إذ جرى الإعلان أخيرا أن الأردن احتلت المرتبة الأولى عربياً و20 عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني الوطني (NCSI) الذي يصدر عن مؤسسة (EGA) الأوروبية ويعتبر ثاني أهم مؤشر للأمن السيبراني على مستوى العالم.

إلى ذلك، قالت الحكومة في التقرير “لتعزيز شراكات الأمن السيبراني تم عقد شراكات محلية مع القطاع الخاص والموافقة على توقيع مذكرات تعاون مع جهات دولية، فضلا عن اطلاق وعقد قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني”.

وأكدت أنها قامت أيضا بتنفيذ العديد من المبادرات التوعوية وبرامج بناء القدرات بالتعاون مع القطاعات الأكاديمية.

وضمن مشروع حوكمة الأمن السيبراني قالت الحكومة في التقرير “العام الماضي شهد العمل على العديد من البرامج والمشاريع إذ جرى إطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني لتحفيز الالتزام بضوابط الأمن السيبراني”.

وأكدت انها انجزت ايضا مشروعا مهما وهو إصدار نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024، والذي يهدف الى تنظيم الخدمات المقدمة في مجال الأمن السيبراني في المملكة وضمان جودتها من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدم الخدمة وبما يحفظ حقوق متلقي الخدمة ومقدمها.

وأكدت ايضا انجاز العمل لإعداد الخطة الوطنية للتدريب والإطار الوطني للأمن السيبراني مستهدفة 100 مؤسسة حكومية خلال العام الحالي، وإعداد مسودة إستراتيجية الأمن السيبراني لقطاع الطاقة.

واشارت الحكومة في التقرير الى ان العام 2024 شهد ايضا اعداد معايير الحماية السيبرانية للبنى التحتية الحرجة وعقد اجتماعات تشاورية مع المشغلين.

واستعرض التقرير أبرز الإنجازات التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي، والتي تمثلت برقمنة 1530 خدمة حكومية (تراكمي) والتي تمثل ما نسبته 64 % من مجموع الخدمات الحكومية، فيما أعلنت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بأنها تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية قبل نهاية العام 2026.

وأكد التقرير أن الحكومة استمرت في العمل على مشروع تفعيل الهويات الرقمية والتي ارتفع عددها ليصل الى 1.4 مليون هوية عبر تطبيق “سند” الحكومي.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله. ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات “سند” أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة سند.

المصدر الغد 

الأردن يتقدم 9 مراتب عالميا بمؤشر المعرفة و 17 في «المرأة والأعمال»

تقدم الأردن 9 مراتب عالميا على مؤشر المعرفة العالمي في 2024، ليصل إلى المرتبة 88 من أصل 141 دولة، مقارنة بالمرتبة 97 من أصل 133 دولة عام 2023.

وبحسب التقرير السنوي لعام 2024 لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، اعتمدت الحكومة خطة عمل تنفيذية لتحسين مرتبة الأردن في التقرير من قبل لجنة التحديث الاقتصادي، وعممتها على جميع الجهات الوطنية المعنية بهذا المؤشر. ووضعت الحكومة خارطة طريق لتحسين مرتبة الأردن في تقرير مؤشر الابتكار العالمي، وتابعت مع المؤسسات تنفيذها. كما أعدت الحكومة الخطة التحسينية لمؤشر الابتكار العالمي، واعتمدتها وعممتها على المؤسسات الوطنية المعنية للبدء بتنفيذها ضمن الأطر الزمنية المحددة.

كما حلّ الأردن في المرتبة 161 عالمياً في تقرير المرأة والأعمال والقانون لعام 2024 الصادر من البنك الدولي، من أصل 190 دولة مشاركة في التقرير.

وسجل الأردن درجة 59.4 من 100، وهي أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 54.7، محرزا تقدما بـ17 مرتبة بمقدار 12.5 درجة مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التقرير السنوي 2024 لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، يُعزى هذا التقدم الكبير إلى التعديلات التي جرت على القانون المعدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023 الذي يُعد أول قانون يمنع صراحة التمييز المبني على النوع الاجتماعي في تشغيل العاملين بموجب القانون.

وبحسب تقرير سير العمل أعدت الحكومة دراسة تحليلية لنتائج الإصدار الجديد لتقرير البنك الدولي، تشمل تحليل لأداء الأردن في المؤشر، ونقاط القوة والضعف، والمقارنات المعيارية مع الدول التي حققت إنجازات فيه من خلال الاطلاع على تقارير تلك الدول ودراسة فرص التحسين التي يمكن تبنيها.

المصدر الدستور 

إنتاج تعقد جلسة توعوية لمناقشة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات الضريبية

إنتاج” تعقد جلسة توعوية لمناقشة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات الضريبية

البيطار: “إنتاج” تسعى لتسليط الضوء لدعم شركات القطاع في فهم المستجدات التشريعية والمالية التي تؤثر على أعمالها

النجاب: النظام المعدل يفرض متطلبات جديدة لقبول المصاريف والنفقات المقبولة ضريبيا ابتداءً من نيسان 2025

النجاب: المصاريف غير المدعمة بفاتورة إلكترونية لن تُقبل ضريبياً والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة الدخل الخاضع للضريبة.

النجاب: عدم الامتثال للنظام الجديد قد يؤدي إلى فرض غرامات إضافية على الشركات في حال عدم قبول النفقات الغير مدعمه بفاتورة الكترونيه.

النجاب: الشركات أمامها مهلة محدودة للاستعداد لتطبيق متطلبات الفوترة الإلكترونية

النجاب: على الشركات الاستعداد لتطبيقه والامتثال للمتطلبات خلال الفترة القادمة قبل 1/نيسان/2025.

عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” جلسة توعوية لمناقشة النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات الضريبية، بحضور عدد من ممثلي شركات القطاع، بهدف توضيح التعديلات الجديدة التي ستؤثر على آلية قبول المصاريف والنفقات ضريبياً، وتقديم إرشادات للمكلفين لضمان الامتثال للمتطلبات الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ في الأول من نيسان 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، إن هذه الجلسة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الجمعية لدعم شركات القطاع في فهم المستجدات التشريعية والمالية التي تؤثر على أعمالها، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز وعي الشركات بالتعديلات القانونية والتنظيمية لضمان توافقها مع المتطلبات الجديدة.
وأضاف أن “إنتاج” تعمل على توفير منصة للحوار المباشر بين الشركات والجهات التنظيمية لتوضيح تأثير هذه التعديلات والحرص على أن يكون القطاع مهيأً للتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر على بيئة الأعمال.
ومن جانبه، استعرض المستشار الضريبي والمالي لجمعية “إنتاج” والرئيس التنفيذي لشركة “زاد نمبرز للاستشارات”، رائد النجاب، تفاصيل النظام المعدل رقم (2) لسنة 2025، والذي يتزامن مع تطبيق نظام الفوترة الوطني، موضحاً أن التعديل الجديد يفرض متطلبات صارمة لقبول المصاريف الضريبية، حيث لن تُقبل أي نفقات أو مصاريف محلية ما لم تكن موثقة بفاتورة ضريبية إلكترونية صادرة وفقاً لنظام الفوترة المعتمد.
وأشار إلى أن عدم الامتثال لهذه المتطلبات سيؤدي إلى استبعاد المصاريف غير المدعمة بفاتورة إلكترونية، مما سيترتب عليه زيادة الأرباح الخاضعة للضريبة وارتفاع قيمة الضريبة المستحقة على الشركات.
وأوضح النجاب أن النظام الجديد سيؤثر بشكل مباشر على جميع القطاعات، مؤكداً أن التعديل يشمل كافة المصاريف التشغيلية، بما في ذلك النفقات الإدارية والعمومية والتسويقية، بالإضافة إلى الأصول الثابتة.
وأضاف أن تطبيق هذه التعديلات يقتصر على المصاريف والنفقات المحلية فقط، بينما تم استثناء المستوردات من هذه المتطلبات، سواء كانت على شكل سلع أو خدمات، ما يعني أن أي مشتريات من خارج المملكة لن تخضع لشرط الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الشركات التي لا تمتثل للمتطلبات الجديدة ستواجه زيادة في قيمة الضرائب المفروضة عليها، حيث سيتم استبعاد أي مصروف غير موثق بفاتورة إلكترونية من القوائم الضريبية، مما يؤدي إلى ارتفاع صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
وبين النجاب أن بعض المصاريف لن تكون مشمولة بشرط الفاتورة الإلكترونية، كالرواتب والأجور، واشتراكات الضمان الاجتماعي، وعقود الإيجار الموثقة لدى أمانة عمان أو البلديات وإلغاؤه عن الأشخاص الطبيعيين بالإضافة إلى فواتير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات، والتي ستبقى مقبولة ضريبياً حتى في حال عدم صدورها بنظام الفوترة الإلكترونية.
وأكد النجاب أن الشركات أمامها مهلة زمنية محدودة للاستعداد قبل دخول النظام حيز التنفيذ، مشدداً على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال، سواء من خلال تدريب الكوادر المالية أو تحديث الأنظمة المحاسبية بما يتماشى مع متطلبات الفوترة الإلكترونية.
وأضاف أن الامتثال للأنظمة الجديدة ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تعزيز الشفافية المالية وتحسين الامتثال الضريبي على مستوى الشركات، مما يساهم في تحقيق استقرار أكبر في بيئة الأعمال المحلية.
وأشار إلى أن النظام المعدل قد يفرض تحديات تشغيلية على بعض الشركات، خاصة تلك التي لم تبدأ بعد في التحول إلى الأنظمة الرقمية لإدارة فواتيرها، مؤكداً أن التكيف المبكر مع هذه المتغيرات سيساعد الشركات على تجنب المخاطر المحتملة مستقبلاً.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين المشاركين حول تأثيرات النظام المعدل على بيئة الأعمال، حيث أبدى عدد من ممثلي الشركات تساؤلاتهم حول بعض الجوانب التي لم يتم توضيحها بالكامل في النظام الجديد، مثل كيفية التعامل مع المصاريف المدفوعة قبل الأول من نيسان 2025، ولكنها تتعلق بفترات لاحقة، كأتعاب الاستشارات القانونية السنوية، إضافة إلى العقود طويلة الأجل ومدى انطباق التعديلات الجديدة عليها.
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار بين الشركات والجهات التنظيمية لضمان وضوح الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالنظام الجديد، والتأكد من أن جميع الشركات قادرة على الامتثال له دون التأثير على استمرارية أعمالها.

أورنج الأردن تستقبل معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

تشكل الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين أورنج الأردن ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مصدراً للفخر؛ حيث إنها تعكس مدى  قوة العلاقات بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحقيق رؤية التحول الرقمي الوطنية. في هذا الإطار، استقبلت الشركة معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، في مقرها الرئيسي في البوليفارد – العبدلي.

وجسدت هذه الزيارة مساعي الطرفين المستمرة لتعزيز شراكتهما للمساهمة بصورة فاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال، حيث استعرضت أورنج مشاريعها الرائدة وإنجازاتها الرقمية التي تقرب الأردن خطوات من أن يكون وجهة وملتقى إقليمي تكنولوجي مميز.

وتطرق الطرفان إلى الخطط المستقبلية المتمثلة في إطلاق المزيد من المبادرات التي تبني على جميع ما تحقق في مجال الرقمنة خلال العقود الماضية.

وثمن معالي المهندس سميرات دور أورنج الفاعل في تطوير مشهدي الاقتصاد الرقمي والريادة، فضلاً عن تمكين الشابات والشباب من إطلاق العنان لقدراتهم الكامنة وتشجيعهم على الابتكار والإبداع حيث يشكل ذلك المحرك الرئيسي لذلك.

من جهته تقدم الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، بالشكر لمعالي الوزير لدعم الوزارة المستمر للجهود الهادفة إلى تمكين اقتصاد رقمي مستدام وبيئة داعمة لريادة الأعمال، مشيراً إلى فخر أورنج بهذه الشراكة الممتدة على مدار ٢٥ عاماً والساعية لتكثيف الجهود واستثمار الخبرات لدعم التحول الرقمي، بما يسهم في بناء مستقبل أردني تكنولوجي.

التنافس العالمي على الذكاء الاصطناعي بقلم المهندس نضال البيطار 

يشهد العالم سباقًا محمومًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس منصات مثل “ChatGPT” الأمريكية و”DeepSeek” الصينية على الهيمنة؛ إذ لم تعد هذه المنصات مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت تؤثر بشكل كبير على مستقبل العالم الرقمي، بما في ذلك العالم العربي.

ومع ذلك، يبقى السؤال الملح: إلى متى سنظل مستهلكين لهذه التكنولوجيا دون أن نصبح منتجين ومبتكرين لها؟!

ومع ازدياد الاعتماد على منصات الذكاء الاصطناعي الأجنبية، تبرز إشكالية السيادة الرقمية، حيث تصبح البيانات والمعلومات تحت سيطرة جهات خارجية، مما يهدد الأمن القومي، ويحد من قدرة الدول العربية على اتخاذ قرارات مستقلة.

ففي الوقت الذي تعكس فيه “ChatGPT” القيم والثقافة الغربية وتقدمها في التكنولوجيا الرقمية، تأتي “DeepSeek” كجزء من استراتيجية الصين لتعزيز مكانتها التكنولوجية، مما يعكس صراعًا أعمق على النفوذ الرقمي العالمي والقيمي والثقافي.

وبالرغم من تزايد استخدام هذه المنصات في العالم العربي، فإنها لا تزال تكرس حالة من التبعية التكنولوجية رغم ما تمتلكه من عقول وكفاءات متميزة.

إن المنطقة العربية، لم تحقق بعد الاكتفاء الذاتي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها نقص الاستثمار في البحث والتطوير، وغياب استراتيجيات واضحة لتعزيز الابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى هجرة العقول إلى الدول المتقدمة.

إن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني أن العالم العربي سيبقى مستهلكًا للتكنولوجيا لا منتجًا لها، مما يعيق قدرته على تحقيق السيادة الرقمية، ويجعله تابعًا للدول المتقدمة.

إن تحقيق السيادة الرقمية يتطلب جهودًا جادة من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، فالتطور التكنولوجي لا يمكن أن يحدث دون بيئة داعمة توفر الاستثمارات اللازمة في البحث والتطوير، تعمل على إدخال مناهج تعليمية متقدمة تركز على الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وتهيئ الأجيال القادمة لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.

إلى جانب ذلك، ينبغي على الدول العربية وضع قوانين صارمة لحماية البيانات، وتطوير مراكز بيانات محلية تقلل من الاعتماد على المنصات الأجنبية، وتعزز الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة ومنحها الفرصة للمساهمة في مشاريع تكنولوجية وطنية.

إن الأردن، بفضل كوادره البشرية المؤهلة، يمتلك فرصة كبيرة ليكون مركزًا إقليميًا لتطوير الذكاء الاصطناعي، فمن خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية يمكن إطلاق مبادرات وطنية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

كما أن دعم الشركات الناشئة، وتوفير البيئة الحاضنة لها، ووضع سياسات واضحة وشاملة لدعم الابتكار التقني، كلها خطوات ضرورية لتحويل الأردن إلى لاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.

أخيرا، إن التنافس بين المنصات الذكية العالمية لا يعكس فقط تطورًا تقنيًا، بل هو جزء من صراع عالمي على الهيمنة الرقمية، ففي ظل هذا الواقع، لا يمكن للعالم العربي أن يظل متلقيًا لهذه التكنولوجيا ومستخدما لها دون السعي إلى تطوير بدائله الخاصة من خلال التحرك السريع نحو الاستثمار في البحث العلمي، ودعم التعليم التكنولوجي، وحماية البيانات، وهذا ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة لضمان مستقبل رقمي مستقل ومستدام.

إن التحول من مستهلكين للتكنولوجيا إلى منتجين لها هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي على الدول العربية مواجهته اليوم قبل الغد.

فهل من مبادر؟!

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات في الأردن – إنتاج

الأردن يستضيف المنتدى الإقليمي لتنمية الاتصالات اليوم

يستضيف الأردن الاثنين، المنتدى الإقليمي للتنمية لمنطقة الدول العربية (ARB-RDF)، والذي سيتبعه الاجتماع التحضيري الإقليمي التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 للدول العربية في الفترة 4-5 شباط، وذلك باستضافة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويوفر المنتدى الإقليمي للتنمية لمنطقة الدول العربية فرصة لتبادل وجهات النظر بين الاتحاد الدولي للاتصالات وصناع القرار في الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد، فضلا عن أصحاب المصلحة الآخرين في منطقة الدول العربية.

كما تهدف الاجتماعات التحضيرية الإقليمية إلى إشراك الأعضاء في الاستعدادات للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات من أجل تحقيق التنسيق الإقليمي قبل المؤتمر نفسه حيث سيُعقد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025 في باكو، جمهورية أذربيجان في الفترة من 17 إلى 28 تشرين الثاني 2025.

كما تسعى الاجتماعات إلى تحديد القضايا على المستوى الإقليمي التي تحتاج إلى معالجة لتعزيز تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا التي تواجهها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في المنطقة.

وسيجري توحيد نتائج الاجتماعات التحضيرية الإقليمية في اجتماع التنسيق بين المناطق ومناقشتها في فريق العمل الاستشاري لتنمية الاتصالات 2025.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات يضم 194 حكومة وطنية وأكثر من 1000 شركة ومنظمة لتعزيز الاتصال العالمي.

المصدر المملكة