شركة بيوند يونيفيرس XR  تُحدث تحولاً في التعليم الطبي عبر تقنيات الواقع الممتد والميتافيرس في الإمارات

أعلنت شركة بيوند يونيفيرس XR، الشركة الأردنية الريادية المتخصصة في تقنيات الواقع الممتد (XR) والميتافيرس التعليمي، عن تحقيق قصة نجاح نوعية في مجال التعليم الطبي الجامعي، بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة للعلوم الطبية والصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الشركة قد أطلقت قبل نحو عامين مبادرة طموحة تمثلت في إنشاء مختبرات الميتافيرس التعليمية داخل الجامعة، لتكون من أوائل المؤسسات الأكاديمية في المنطقة التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في العملية التعليمية الطبية.

اليوم، وبعد مرور قرابة عامين على تشغيل هذه المختبرات، أكدت النتائج الميدانية والتقارير الأكاديمية تحولاً جذريًا في مخرجات التعليم الطبي، من حيث رفع معدلات التحصيل لدى الطلبة، وتعزيز تفاعلهم مع المواد العلمية، وزيادة إنتاجية أعضاء هيئة التدريس. كما أظهرت الإحصاءات أن أكثر من 80٪ من كادر الجامعة الأكاديمي أصبح مؤهلاً لتدريس المناهج الطبية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والواقع الممتد.

وأكدت الشركة في بيان صحفي أن هذه التجربة ليست مجرّد فكرة مستقبلية أو تجربة مؤقتة، بل نقلة نوعية حقيقية وموثقة، ترسم مستقبلًا جديدًا للتعليم الجامعي، وتفتح الباب أمام نموذج عالمي جديد في التعليم الطبي المتقدّم.

وفي هذا السياق، وجّهت الشركة شكرها إلى الأستاذ الدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للعلوم الطبية والصحية، على إيمانه برؤية بيوند يونيفيرس وثقته في تقنياتها، التي بدأت تؤتي ثمارها في الحاضر، بينما لا يزال كثيرون يناقشون إمكانية تطبيقها في المستقبل.

وتُعدّ هذه الخطوة نموذجًا يُحتذى به عربيًا وعالميًا في دمج التقنيات الحديثة بالتعليم، وتؤكد قدرة الشركات الأردنية على قيادة التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم العالي.

UWallet الراعي الرسمي لمسابقة العبقري الصغير دعماً للتميز التعليمي وتنمية القدرات الذهنية لدى الطلاب

في خطوة تؤكد التزامها بدعم المبادرات التعليمية والمجتمعية المؤثرة، أعلنت  UWallet، المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، عن رعايتها الرسمية لمسابقة “العبقري الصغير ” للمدارس الخاصة، التي أقيمت يوم السبت الموافق 3 أيار 2025 في مدارس الكلية العلمية الإسلامية – جبل عمان، وشهدت مشاركة واسعة من الطلاب الموهوبين الذين أظهروا قدرات ذهنية متميزة.

و يُعد برنامج “العبقري الصغير مبادرة تعليمية معترفاً بها دولياً، تهدف إلى تعزيز القدرات الذهنية للأطفال من خلال تعليم الحساب الذهني باستخدام نظام المعداد. يساهم البرنامج في تطوير الذكاء والتركيز ووظائف الإدراكية ، بالإضافة إلى توفير تجربة تعليمية ممتعة وتفاعلية تؤثر إيجاباً على تطور اللغة والذاكرة والإدراك والإبداع لدى الأطفال.

وقد قامت UWallet بدور فاعل في دعم هذه المسابقة ، حيث قدمت الشركة مجموعة من الجوائز القيمة للطلاب المشاركين تشجيعاً لهم على التميز والإبداع، حيث تضمنت جهاز  PlayStation5،  ومنحة دراسية بنسبة 50%، ونظارة واقع افتراضي  VR، وسماعات  Apple AirPods.

وفي تعليق له على هذه الرعاية، أكد الرئيس التنفيذي لـشركةUWallet الدكتور علاء نشيوات، على أهمية الاستثمار في تطوير قدرات الجيل الصاعد ،ورعاية المواهب الشابة، مبيناً  أن دعم التعليم والمبادرات التي تركز على تنمية مهارات الأطفال يعد استثماراً حقيقياً فيهم، معرباً عن اعتزازه برعاية “مسابقة العبقري الصغير” التي تساهم في تنمية القدرات الذهنية والإبداعية لدى الطلاب، وبناء جيل واعد ومتمكن يمتلك الأدوات والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات  العصر.

من جانبه، ثمّن مدير مركز العبقري الصغير حمزة عابدين، الدعم الذي قدّمته  UWallet لهذه المسابقة، مشيراً إلى الدور الهام الذي تلعبه الشركات الرائدة في دعم البرامج التعليمية التي تثري تجربة التعلم لدى الطلاب، لافتاً إلى أن رعاية UWallet لمسابقة العبقري الصغير تعكس وعياً حقيقياً بأهمية تطوير القدرات الذهنية للأطفال وتشجيعهم على التفكير الإبداعي وحل المشكلات، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف البرنامج وتمكين المزيد من الطلاب من الاستفادة من فوائد الحساب الذهني.

و تأتي رعاية UWallet  لهذه المسابقة في إطار التزامها المستمر بدعم المبادرات المجتمعية والتعليمية ذات الأثر الإيجابي، وتعزيز دورها كشركة رائدة في مجال الخدمات المالية الرقمية المسؤولة اجتماعياً.

العموش: تحويل 92 خدمة إلى إلكترونية في “الأراضي” العام الحالي

كشف مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش عن تراجع أعداد مراجعي دائرة الأراضي والمساحة بنسبة 76 %، بفضل تحويل الإجراءات وتنفيذ المعاملات إلكترونيا مؤكدا أن العام الحالي سيشهد تحويل 92 خدمة إلى إلكترونية بالكامل.
وأكد العموش في حوار مع “الغد” أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لتحفيز النشاط العقاري آتت أوكلها وهذا ما تثبته إحصائات وأرقام الدائرة، ونتوقع بنهاية العام الحالي، وتخفيض أعداد المراجعين بنسبة 85 %.
ومدير عام الأراضي بأن الدائرة تطلق الخدمات الإلكنرونية أولا بأول ومعيار الخدمات التي نعطيها الأولوية، لتصبح إلكترونية هي مقدار مساهمتها في التقليل من أعداد المراجعين
وبين أن من أهداف التحول الإلكتروني تخفيف الاحتكاك بين الموظف والمواطن، والهدف الثاني التخفيف على المواطنين والمستثمرين في الوقت والجهد والنفقات، مشيرا إلى الخطة الاستراتيجية لدائرة الأراضي وتعهدت بها إلى رئيس الحكومة إطلاق 19 خدمة إلكترونية قريبا، التي ستقود إلى   تخفيض إضافي لأعداد المراجعين بنسبة 10 %، وفي الفترة المقبلة سنعمل على تحويل معاملات التأجير التمويلي والرهن إلى إلكترونية.
وأشار العموش إلى أن الدائرة ستطلق قبل نهاية العام الحالي، منصة تجيب على جميع الاستفسارات المتعلقة بالعقار وتوفر خدمة للمواطن تتضمن أي معلومات يحتاجها لأي قطعة أرض وكأنه يقف فيها إلى جانب المقسم الموحد، الذي يستقبل مكالمات المواطنين ويجيب عن استفسارتهم.
وتوقع أن يزداد حجم التداول العقاري مع انخفاض أسعار الفائدة، مؤكدا الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص بكل ما يتعلق بقطاع العقار .
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في القيم الإدارية، لتصبح أكثر دقة وواقعية وأقرب إلى سعر السوق، مؤكدا أنه تم فصل ما يزيد على نصف قضايا إزالة الشيوع من خلال اللجان المختصة.
وردا على أسئلة “الغد” حول ما وصلت إليه أتمتة المعاملات في دائرة الأراضي وانعكاسها على تقليل عدد المراجعين للدائرة، قال العموش “ندرك أهمية دائرة الأراضي والمساحة والعقار في الاقتصاد الوطني وحساسية وأهمية المعلومات العقارية، وضرورة أن تكون المعلومة التي نقدمها للمواطن دقيقة من أجل ذلك لدينا  “كول سنتر” اليوم، يعمل كمركز معلومات موحد يتلقى اتصالات المواطنين واستفساراتهم واستيضاحاتهم من خلال الرقم ( 117711 )، يجيب من خلاله الموظفون عن أي استفسار بخصوص دارة الأراضي، خاصة المعاملات الإلكترونية.
وحول كيفية استخراج أي وثيقة من الدائرة سابقا وحاليا، قال “كان لدى الدائرة 34 مقسما وغالبا كان العاملون حينها في المقسم لا يمتلكون المعلومة الدقيقة،  اليوم أوجدنا الموظفين العاملين في الرد على دراية كاملة حتى نغطي فجوة المعلومات التي يحتاجها المواطن والمستثمر ومنها الوثائق المطلوبة، حيث يحضر المراجع كل الوثائق المطلوبة لإتمام معاملته ونمتلك خطة بتمديد الدوام بالرد على طلبات المراجعين حتى السابعة مساء”.
وتابع مدير عام الأراضي حديثه بالقول “خدماتنا الإلكترونية حاليا هي 92 خدمة إلكترونية من أصل 135 مجموع جميع الخدمات التي تقدمها الدائرة، علما أن بعض الخدمات لا يمكن أن تصبح إلكترونية، ونحن حتى الآن  أطلقنا من الـ92 خدمة 36 خدمة إلكترونية. أعطينا الأولوية لإطلاقها لأنها الخدمات الأكثر طلبا وتشكل أكبر نسبة من المراجعين للدائرة، ومن أهمها  سند التسجيل ومخطط  الأراضي ومعاملات البيع والانتقال جميعها إلكترونية،  إلا عند التوقيع للبيع فالقانون يشترط حضور جميع الأطراف لأن موضوع التوقيع عند البيع يحتاج  نضوجا من كل الأطراف حتى نصل للتوقيع  الإلكتروني”.
وتابع حديثة حول مشروع الأتمتة بالقول “لقد أطلقنا الخدمات الإلكترونية وتركنا في البداية الخيار للمواطن بإنجاز معاملته إلكترونيا أو من خلال مراجعة الدائرة، وبعد أن تأكدنا أن الخدمة صارت مستقرة من خلال معرفة المواطنين أصبحت المعاملات إلكترونية فقط.
وقال العموش “تظهر الإحصائيات أنه تم خلال العام الماضي، إصدار حوالي 900 ألف وثيقة إلكترونية، وهذا يعطي مؤشرا على أن العملية ناجحة. فاليوم   مع أننا بحاجة إلى تثقيف المواطنين أكثر عن 6 أنواع وثائق منها سند التسجيل، مخطط الأراضي، شهادة تحر عن الأملاك وعقد البيع”.
وحول المشاكل التي واجهت عملية الأتمتة “للأراضي والمساحة” قال “عقلية بعض الموظفين ومنها عقلية المراجعين وبعض أصحاب المصالح لكننا استطعنا أن نتجاوز هذه المشاكل، فنحو سنة ونصف ونحن نجرب من خلال خطة الإطلاق جزئية بدأت في عمان، وبعد شهرين بعد التأكد أن الأمور تسير بشكل جيد، سنتوسع بالخدمات الإلكترونية في إقليم الوسط ثم إلى الشمال وبعد ذلك، في مديريات ومكاتب الجنوب بما فيها العقبة التي نعطيها أولوية لاهمية العقبة الاقتصادية”.
وخلال سرده لقصة التحول الإلكتروني قال العموش” عندما أطلقنا معاملات البيع إلكترونيا جعلناها لمدة شهرين من خلال طريقتين، الأولى إلكترونية مع إبقاء الخدمات الوجاهية المقدمة من الموظفين، التي نطلق عليها خدمة “الكاونتر”، لكن بعدما تأكدنا من سير الأمور جعلناها إلكترونية فقط وأعلنا لجميع المواطنين أن المعاملات ستصبح إلكترونية فقط”.
وأضاف “أن الإحصائيات تبين أننا ننجز بمعدل 4000 معاملة بيع شهريا  إلكترونيا، فنحن نبلغ جميع أطراف معاملة البيع أن المعاملة جاهزة للحضور في يوم محدد للمراجع، من أجل الإقرار والتوقيع لإتمام عملية البيع”.
وأوضح أنه إلى جانب الـ36 معاملة إلكترونية، تقوم دائرة الأراضي بترخيص ثلاث جهات هي المقدر العقاري، المكتب العقاري والمساح، ونقوم بترخيص المقدر والمساح بعد إجراء امتحانات لهما بموجب نظام قانوني واضح. وأصبحت رخصهما تصدر إلكترونيا مع وجود  QR، ونرسل إليه رسالة تحوي رابطا يرسل فيه الملف من أجل طباعة رخصته، حيث هناك نحو650 مساحا تم منحهم رخصا إلكترونية و450 مكتبا عقاريا ونحو450 مقدرا عقاريا.
إن آخر إحصائية تبين أننا نجحنا هذا الشهر في تخفيض أعداد مراجعي دائرة الأراضي بنسبة 75.9 % من اعداد المراجعين، على مستوى 34 مديرية. وهذا الانخفاض يمكن ملاحظته  في مديريات الأراضي خصوصا التي كانت تشهد اكتظاظا كبيرا قبل التحول الإلكتروني.
حماية وثائق دائرة الأراضي
أمن الوثائق مهم جدا ومن اهم الوثائق الصحيفة البيضاء. اليوم وثائقنا بدائرة الأراضي وثائق محمية تماما. لأننا نلجأ إلى طريقتين فنستخدم الورقي. ونستخدم الإلكتروني بالوقت نفسه، إضافة إلى وسائل الحماية الممتازة. التي نستخدمها لحماية وثائقنا. فكل مستودع مراقب بالكاميرات. وفيه وسائل  الإطفاء الحديثة وشروط تخزين ممتازة، طبعا ليست مثالية في كل المستودعات ولكننا نعمل باستمرار على تطوير بيئة حفظ الوثائق.
مدير عام الأراضي قال “تقدر وثائق دائرة الأراضي بمائة مليون وثيقة مؤرشفة إلكترونيا، إلى جانب الأرشفة الورقية. ولدينا إجراءات  قوية حتى لا يحدث اختراق – لا سمح الله -. ونعمل على التأكد من أن أي خدمة إلكترونية نطلقها آمنة، ولا يمكن إطلاق أي خدمة لا نتيقن أنها آمنة، فلا يمكن إطلاق خدمة إلا بعد التأكد من الأمن السيبراني. ويتم تفحص ذلك من وزارة الاقتصاد الرقمي للتأكد من أمانها. وفي حال -لا سمح الله-. حدث أي شيء لدينا نسخ احتياطية من كل وثيقة في ثلاث مواقع مختلفة. فلذلك لا يمكن أن نتوجه إلى  التحول الإلكتروني سواء أكان بالأرشفة، أو بالخدمات الإلكترونية ما لم تكن الخدمة آمنة. ما يهمنا الدقة والأمان.
قانون الملكية العقارية
من جهته، أكد العموش أن من أهم التعديلات على قانون الملكية العقارية هو ما يتعلق بقضايا إزالة الشيوع والتي نعمل على تطوير آلياتها، فمنذ العام 2019، أصبحت قضايا إزالة الشيوع تنظر من خلال لجان تتبع دائرة الأراضي والمساحة بعد أن كانت من صلاحيات القضاء والمحاكم، وتم نقلها وفق معطيات فلماذا تم نقلها للدائرة ولماذا لم يتم استحداث دائرة خاصة بازالة الشيوع  يعود ذلك لان دائرة الاراضي هي الدائرة المعنية تماما بموضوع ازالة الشيوع، فالخبراء الذين كانت تلجأ إليهم المحاكم هم من موظفي الدائرة والقضاء يديرون مسألة إزالة الشيوع قانونيا ولا بد لحسم القضايا من الخبرة الفنية الموجودة في دائرة الأراضي المعنية اصلا بهذا الموضوع. وهي بيت الخبرة في هذا  المجال. حيث إن الإحصائيات تبين أن نحو 54 % من قضايا الإزالة المقدمة للدائرة تم فصلها وهذا باعتقادي نسبة ممتازة “.
إن هناك حساسية خصوصا لدى الأقارب عند اللجوء إلى القضاء للفصل في قضايا إزالة الشيوع،  وكذلك لا تحتاج قضايا إزالة الشيوع خلال الفصل فيها في دائرة الأراضي إلى توكيل محام، فيستطيع أي طرف أن يترافع عن نفسه من دون الحاجة لتوكيل محام  وهو ما يخفف الكاف ويقلل الوقت والجهد.
وأوضح لقد عملنا لإزالة الشيوع بتفريغ متخصصين من الدائرة يقتصر عملهم فقط على النظر في قضايا إزالة الشيوع من دون أن يقوموا بأي عمل آخر، كما قمنا بتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة فنيا وقانونيا، بالتعاون مع المجلس القضائي ونقابة المحامين ونقدر جهود المجلس القضائي الذي درب الكوادر على إدارة الجلسات وكتابة المحاضر وتقديم استشارات قانونية.
وأضاف وفرنا قاعات مجهزة للجان للنظر في قضايا إزالة الشيوع، ونعمل على تطوير وتحسين القاعات وتزويدها بأحدث الأجهزة، كما أنها قاعات مجهزة بالكاميرات لغايات الرقابة.
وحول شكوى المواطنين والمستثمرين من أن القيم الإدارية غير دقيقة وغير واقعية، رد العموش قائلا “هناك قيم إدارية انخفضت وأخرى بسيطة ارتفعت وجزء بقي مستقرا، ونحن نعاني من مشكلة فالمواطن يشتكي من ارتفاع القيم الإدارية عند دفعه للرسوم وعندما يكون الدفع من طرف آخر، يشتكي من انخفاضها للعقار نفسه، إذا أرادت الحكومة استملاكها” .
وأضاف نعمل لتحديد القيم الإدارية وفق معايير دولية وأعتقد أن القيم الإدارية الحالية لا تقل نسبة الدقة فيها عن ثمانين بالمائة. وفتحنا باب الاعتراض على القيمة الإدارية إلكترونيا، حيث يتم النظر في الاعتراض من قبل لجنة محلية بمديرية التسجيل. ممثلة من كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص. تنظر وترفع للجنة المركزية الممثل فيها القطاع الخاص ومنه النقابات ذات العلاقة،  وتتخذ قرارا يعتبر نهائيا، على أي اعتراض يقدم من المواطنين. وننظر أسبوعيا في اللجنة المركزية بنحو 2500 اعتراض.
وقال العموش “إن دائرة الأراضي تقوم بإعادة النظر في القيم الإدارية لأسباب مبررة منها، تغيير صفة التنظيم في منطقة معينة ما يجعل سعرها مختلفا، ويتطلب إعادة النظر في القيمة الإدارية”.
وحول الشراكة بين دائرة الأراضي والمساحة والأطراف المعنية من القطاع الخاص رد العموش قائلا “ننسق مع كل الأطراف ومنها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ونقابة أصحاب المكاتب العقارية ونقابة المساحين المرخصين. نستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والشكاوى ونتعامل معها بمنتهى الجدية وهم ممثلون في كل لجان الدائرة. ونتشاور أيضا مع جمعية البنوك ونحن منفتحون على أي مقترحات، بما يخدم مصلحة الناس”.
واعتبر مدير عام الأراضي قرارات مجلس الوزراء لتحفيز سوق العقار وزيادة الاستثمار فيه، أنها مهمة جدا للاقتصاد الوطني، فهو المحرك وترتبط به عشرات القطاعات الاقتصادية والمهنية، ونشاط القطاع العقاري يعني نشاطا اقتصاديا في البلاد لمختلف القطاعات.
وأضاف أن مجلس الوزراء يتخذ قرارات تحفيزية للقطاع العقاري، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ومنها القرارات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة، التي نرتبط معها إلكترونيا بشكل كامل. ونعطيها بيانات وتعطينا بيانات لغايات التكامل وتسريع الإجراءات على المستثمرين.
وأضاف، العقبة أولوية كونها منطقة اقتصادية خاصة تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله،  بالتالي أي تحفيز للقطاع العقاري، يساعد ويزيد الحركة العقارية بالعقبة.
وأوضح أن من قرارات مجلس الوزراء الأخرى، إعفاء الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا من 50 % من الرسوم، مشيرا إلى أن دائرة الأراضي تقيم أثر تلك القرارات على حركة بيع الشقق التي تبلغ مساحتها 150 مترا مربعا فأكثر. ووفق آخر إحصائية زادت مبيعات هذه الشقق بنسبة 12 %   وفي أحد الأشهر وصلت نسبة الزيادة 24 % .
وجدد العموش تأكيد خدمة دائرة الأراضي والمساحة بالرد على استفسارات المواطنين من خلال الرقم الموحد، الذي يجيب على مئات الاتصالات يوميا، مشيرا إلى أن الدائرة تعمل على إنشاء منصة تتضمن إجابات عن نحو 1500 سؤال الأكثر طرحا من قبل المواطنين، حيث يتوقع أن يتم تفعيلها قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب “الكول سنتر” والموقع الإلكتروني للدائرة.
كما تتضمن المنصة معلومات عن أي قطعة أرض، يرغب المواطن الاستعلام عنها وكأنه يقف فيها بكل التفاصيل والأبعاد والقيمة الإدارية.

الرئيس التنفيذي لجمعية ” إنتاج” يكتب لـ ” رقمنة ” …نحو مدن معرفية تُحقق التنمية الشاملة

 يشهد العالم تحولاً تدريجيًا من المدن الذكية إلى المدن المعرفية، حيث لم يعد الهدف فقط تحسين كفاءة الخدمات العامة باستخدام التكنولوجيا، بل الوصول إلى مستوى أعمق من الذكاء الحضري يعتمد على تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق استدامة شاملة تساهم في تحسين جودة الحياة والخدمات العامة عبر جمع البيانات وتحليلها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

 وتعتمد المدن المعرفية على التعلّم المستمر من البيانات الضخمة لتوقّع المشكلات قبل حدوثها، مما يمكّنها من إيجاد حلول مبتكرة واستباقية. وفي حين تركز المدن الذكية على الإدارة الفعالة للمرافق والخدمات، تركز المدن المعرفية على استغلال المعرفة المتراكمة لتحقيق التنمية المستدامة والتحسين المستمر.

وتساهم هذه المدن في رفاهية السكان من خلال تحسين جودة الحياة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة. كما أن هذه الابتكارات تجذب السياح من خلال تطوير خدمات سياحية مبتكرة مثل الإرشاد الذكي وتطبيقات التنقل السياحي المتقدمة وغيرها.

وبالنسبة للحكومات، فإن التحوّل إلى مدن معرفية يوفر لها فرصًا هائلة في تعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقليل التكاليف التشغيلية. كما يسمح بتطوير منظومات متقدمة لاتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة وتوقّعات مستقبلية، مما يُساهم في تحسين التخطيط الحضري وتوزيع الموارد بشكل أفضل.

وتُعتبر التشريعات والسياسات الذكية جزءًا لا يتجزأ من بناء المدن الذكية والمعرفية، حيث تُسهم في توفير إطار تنظيمي يوازن بين الابتكار وحماية البيانات وحقوق المستخدمين. كما تعمل على وضع معايير واضحة لتكامل الأنظمة والبنية التحتية الرقمية وضمان قابلية التشغيل البيني بين مختلف التقنيات. إن وجود سياسات مرنة ومحدثة يعزز من استدامة النمو الحضري ويضمن تطبيق معايير الشفافية والأمن الرقمي. فبدون إطار قانوني مناسب، تصبح عمليات التحوّل الذكي معرضة لمخاطر الاختراقات الأمنية وسوء استخدام البيانات.

ووفقًا لتوقعات عام 2024، وبحسب “Global Market Insights, 2024” يُتوقع أن يتسارع سوق هندسة وبناء المدن الذكية بشكل أكبر ليصل إلى 553.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

وتعتبر مدينة برشلونة نموذجًا رائدًا في تطبيق تقنيات إنترنت الأشياء لإدارة الإنارة العامة وجمع النفايات، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية. أما سنغافورة، فقد نجحت في تطوير أنظمة نقل ذكية تُحلل البيانات بشكل آني لتخفيف الازدحام المروري، ما ساعد على تحسين جودة الهواء. ومن ناحية أخرى، تبرز مدينة شنغهاي كمثال على التحول الرقمي المتكامل، حيث تُستخدم شبكات الجيل الخامس وأدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمة المرور الذكية، ما أسهم في تحسين إدارة النقل وتعزيز الاستجابة للطوارئ. كما استثمرت الرياض بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك توسيع شبكات الألياف الضوئية، وتحسين الخدمات الحكومية الرقمية، مما ساعد على تسهيل حياة السكان وجذب الاستثمارات.

أما مدينة دبلن في إيرلندا، فقد نجحت في تطوير نظام إدارة ذكي للنقل العام يعتمد على البيانات الفورية وتحليلها لتحسين حركة المرور وتقليل الازدحام، كما تم تطوير تطبيقات مبتكَرة للسياح توفر معلومات فورية حول المعالم السياحية والخدمات المتاحة.

يعتبر القطاع الحكومي الجهة الرئيسية في وضع السياسات والتشريعات المناسبة لتطوير المدن الذكية والمعرفية. ومع ذلك، يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في الاستثمار وتقديم الحلول التقنية. ويشمل ذلك شركات الاتصالات، ومزودي الخدمات والحلول الرقمية، وشركات تطوير البرمجيات والتطبيقات الذكية. كما يُعد القطاع الأكاديمي شريكًا استراتيجيًا في توفير البحث العلمي وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع التقنيات المتقدمة. هذا التعاون المتكامل بين الجهات الثلاث يُعتبر ضروريًا لضمان نجاح المبادرات وتحقيق التنمية المستدامة.

ورغم النجاحات الكبيرة، تواجه المدن الذكية والمعرفية تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني وإشراك المجتمع المحلي.

وختاماً، يُعد التحول نحو المدن الذكية والمعرفية نهجًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية السكان وجذب الاستثمارات والسياحة. ويتطلب هذا التحول تكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، ووضع تشريعات وسياسات مرنة تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة. ومع أن التحديات قائمة، إلا أن الفوائد بعيدة المدى تجعل من تبني هذا النهج خيارًا استراتيجيًا لبناء مدن أكثر ذكاءً وأمانًا وازدهارًا.

*الرئيس التنفيذي 

جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن – انتاج

“رقمنة “.. مولود جديد في المشهد الإعلامي الأردني

بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79، جرى الإعلان أمس، رسميا عن إطلاق موقع إخباري إلكتروني يحمل إسم “رقمنة” في مرحلة تجريبية، حاملا معه رسالة بناء وتطوير منصة عربية تسعى إلى تعزيز محتوى الاقتصاد الرقمي والريادي.

ويحمل الموقع، عنوان  www.raqmanah.net على الشبكة العنكبوتية التي يستخدمها اليوم في الأردن اكثر من 10.7 مليون مستخدم، ليكون منصة إعلامية متخصصة في صناعة محتوى عربي في الشؤون الاقتصادية، وخاصة الاقتصاد الرقمي بما ينطوي تحت مظلته من قطاعات فرعية مثل، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والريادة وتكنولوجيات المستقبل، وصناعة التواصل الاجتماعي.

وتأسس الموقع، الذي رخص من قبل هيئة الإعلام كموقع متخصص لشركة الخط الإخباري لإدارة المواقع الإلكترونية، على يدي مجموعة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين المختصين بالجوانب الاقتصادية والاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال والشركات الناشئة و”السوشال ميديا” هم: زياد المومني وإبراهيم المبيضين وخالد الأحمد.

وجاء اختيار اسم “رقمنة”، تماشيا مع العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم ليكون منصة إلكترونية يقدم من خلالها الخبر والمعلومة والرأي والتحليل والتحقيق والدراسة، إضافة إلى التقارير بشكل فوري على الإنترنت، وليكون رافدا للمحتوى العربي المتخصص على الإنترنت الذي نسبته في أكثر التقديرات تفاؤلا 3 % من محتوى شبكة الإنترنت العالمية.

وجرى تصميم الموقع الإلكتروني، الذي يحمل شعار (منصة عربية لتعزيز محتوى الاقتصاد الرقمي والريادة)، بشكل يتيح سهولة التصفح، ويقدم لزواره واجهة بسيطة تضم جميع الأخبار والمعلومات التي يبحثون عنها في مجال تخصصه.

وأكد مالكو الموقع حرصهم على توفير المواد الصحفية سواء المحلية أو العربية والدولية بشكل احترافي ومصداقية عالية تعزز ثقة المتابعين، آملين بأن يشكل هذا الموقع علامة فارقة في عالم الإعلام المتخصص والمواقع الإلكترونية، وإلى سد الفجوة في عالم التقنية وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة خاصة وأن هذه القطاعات تشهد تطورا متسارعا إلى حد بعيد.

وبينوا أن موقع “رقمنة”، سيعمل على تقديم محتوى ثريا باستخدام الوسائط المتعددة من محتوى مكتوب، ومحتوى فيديوي وانفوجراف ورسوم بيانية، إضافة إلى استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الخبر والوصول إلى المستخدمين، مع السعي ليكون الموقع داعما أساسيا لقطاع الريادة والشباب الريادي.

وقالوا إن الموقع سيعتمد في الأساس على صناعة المحتوى الخاص من قبل القائمين عليه، الى جانب نقل الأخبار والأحداث من عشرات المصادر الإخبارية العربية والعالمية، إضافة إلى المواضيع والمتابعات الخاصة به، التي ستغني الموقع، وتقدم للقارئ كل ما يحتاجه، كما سيتيح الموقع مساحات لإبراز مبادرات الشباب ورياديي الأعمال الذين يتجهون نحو الريادة في أعمالهم من خلال طموحاتهم المتميزة ومبادراتهم الريادية الملهمة، التي يزخر بها مجتمعنا ونشرها لتصبح جزءا شاملا من عملية البناء في مجتمعنا. كما سيعمل الموقع على نشر قصص نجاح الشركات الأردنية، وإبراز جهود الرياديين في حاضنات الأعمال التي تعد وسيلة لدعم المشاريع الناشئة، وترويج ثقافة الريادة والإبداع والابتكار في الأردن.

وسيتيح الموقع نافذة للكتاب والمختصين والباحثين لكتابة المقالات وعرض الدراسات وتقديم الأفكار والنصائح في مجال التقنية والريادة. ويأتي إطلاق الموقع في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده القطاعات الحكومية والقطاعات الاقتصادية كافة، ومع الانتشار الكبير لخدمات الاتصالات في المملكة. وبحسب الأرقام الرسمية بلغ عدد اشتراكات الخلوي في المملكة أكثر من 8 ملايين اشتراك، كما يقدر عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 10.7 مليون مستخدم.

وتظهر بيانات جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات “إنتاج”، أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن 6.45 مليون مستخدم، ما يعادل 55.7 % من السكان.

المصدر الغد

اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي

أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن.

كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية.

ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.

المدير العام لشركة كاسبرسكي في الشرق الأوسط: الأردن الأقل تأثرا بالهجمات السيبرانية المتقدمة في المنطقة

أكد المدير العام لشركة كاسبرسكي في الشرق الأوسط راشد المومني، أن الأردن يعد من أقل دول المنطقة تأثرا بالهجمات السيبرانية المتقدمة، وذلك بفضل البنية الرقابية المتماسكة والتعاون الوثيق بين الجهات الرسمية والخاصة في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح المومني في مقابلة مع “الغد” على هامش الملتقى السنوي العاشر للأمن السيبراني (Cyber Security Weekend) لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تزايدا ملحوظا في التهديدات السيبرانية، خاصة تلك التي تستهدف الأجهزة المحمولة، والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 48 % في الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالربع الأخير من العام السابق.

ولفت إلى أن تطبيقات التراسل، مثل “واتساب”، باتت من أبرز أدوات الاستهداف المستخدمة في هذه الهجمات.
وأشار إلى أن الأردن سجل استهدافا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14 % من عملاء الشركة بهجمات سيبرانية متقدمة، تم إحباطها بالكامل، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في دول المنطقة.
واعتبر المومني أن هذا يعكس فعالية المنظومة الوطنية للأمن السيبراني، والتنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية.

تهديدات متطورة وتعاون استباقي
وبين أن طبيعة الهجمات تختلف حسب الدولة والقطاع، ففي الأردن تتركز التهديدات في القطاعات الحكومية والمالية، وتتنوع بين الابتزاز وهجمات الفدية، وصولا إلى محاولات اختراق تهدف لجمع معلومات أو تحقيق أهداف سياسية.

وشدد على أن العمل الاستباقي مع الهيئات الرقابية والتشريعية يمكن من التصدي للهجمات قبل وقوعها، بدلا من الاكتفاء برد الفعل.

70 % من الهجمات السيبرانية أخطاء بشرية
وأشار المومني إلى أن أكثر من 70 % من الهجمات السيبرانية تنتج بسبب أخطاء بشرية، ناجمة عن ضعف الوعي الأمني لدى الأفراد، وهو ما يدفع الشركة إلى الاستثمار في حملات التوعية، والبرامج التدريبية، والتعاون مع المدارس والجامعات والجهات الحكومية في الأردن والمنطقة.

وأكد المومني أن الأردن حقق تقدما كبيرا على المستوى العالمي في الأمن السيبراني، خصوصا مع تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني وتنظيم المؤتمرات المختصة، مما يدل على الجدية في مواجهة التهديدات المتزايدة.

وأوضح المومني أن “كاسبرسكي” تعمل في الأردن منذ أكثر من عشر سنوات عبر شركاء محليين، وبدأت التوسع المباشر قبل عامين بفريق عمل محلي، مع خطط لزيادة العدد نظرا لكفاءة السوق الأردني والموارد البشرية المؤهلة مشيرا إلى نمو أعمال الشركة بالمملكة خلال العام الماضي بنسبة 105 % مقارنة بالعام 2023.
وأشار إلى أن الكفاءات الأردنية تسهم اليوم في إثراء أسواق المنطقة، لا سيما الخليج وشمال أفريقيا.

ابتكار وحلول غير قابلة للاختراق
وبين أن الشركة تواصل تطوير حلولها لتواكب طبيعة التهديدات، ومن أبرزها تقنية “المناعة الرقمية” التي تعد من الحلول غير القابلة للاختراق، وتغطي قطاعات متعددة مثل الصناعي والمالي والخدماتي.

وشدد المومني على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن هذا التعاون لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية، شأنه شأن الأمن الوطني، وهو ما تجسده علاقات الشراكة مع الجهات الدولية مثل الإنتربول وأفريبول، والتي أسفرت عن القبض على أكثر من 100 مجرم إلكتروني حول العالم بفضل تبادل المعلومات والخبرات.

سلاسل التوريد هدف متجدد للهجمات
وتطرق المومني إلى التحديات المتزايدة في سلاسل التوريد، التي باتت هدفا متكررا لمجرمي الإنترنت، نتيجة لثغرات أمنية يتم استغلالها لاختراق أنظمة الشركات. واستشهد بحادثة الاختراق الأخيرة التي طالت شركة “كراودسترايك” العالمية، والتي كان لها أثر بالغ على المستوى الدولي.

وبحسب المومني، تأسست كاسبرسكي قبل 28 عاما، ولها تواجد في أكثر من 200 دولة، عبر أكثر من 30 مكتبا و5000 موظف، نصفهم يعملون في البحث والتطوير.

وذكر المومني أن لدى الشركة 30 دكتورا متخصصا في الرياضيات، فيما يتم كشف ما يقارب 500 ألف ملف خبيث يوميا من خلال تقنياتها.

ولفت المومني إلى أن كاسبرسكي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من 15 عاما في الكشف التلقائي عن التهديدات السيبرانية.

كما أن للشركة مساهمات بارزة في كشف هجماتZero Day، من بينها واحدة استهدفت متصفح “جوجل كروم”.

وبين المومني أن “كاسبرسكي” لا تقتصر على المنع الاستباقي للهجمات، بل تساعد عملاءها في حال التعرض لهجمات فدية أو تسريب بيانات، وذلك من خلال قنوات مخصصة وآليات لاسترجاع البيانات، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تنجح في العديد من الحالات.

تأسست كاسبرسكي عام 1997، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية. وفرت الشركة حلول الحماية لأكثر من مليار جهاز من التهديدات السيبرانية الناشئة والهجمات الموجهة، وتتطور خبرة الشركة العميقة دوماً في مجال معلومات التهديدات والأمن، وهي توظف خبرتها لتقديم حلول وخدمات مبتكرة لحماية الأفراد، والشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات، حول العالم. وتقدم محفظة الحلول الأمنية الشاملة للشركة حماية رائدة لحياة رقمية على الأجهزة الشخصية، وتوفر منتجات وخدمات أمنية مخصصة للشركات، وحلول المناعة السيبرانية لمكافحة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. تقدم الشركة خدماتها لملايين الأفراد وأكثر من 200,000 عميل من الشركات، وتساعدهم في حماية المعلومات المهمة لديهم.

نضال البيطار يتحدث لتلفزيون المملكة حول دور التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في رسم ملامح التنمية المستقبلية في الأردن

 

لمتابعة اللقاء يرجى الضغط على هذا الرابط

 

 

 

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تنظم زيارة علمية لشركة Traklink لتعزيز التعاون في مجال إنترنت الأشياء IoT

 

في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي، نظّمت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، من خلال كلية الهندسة – قسم هندسة الاتصالات وإنترنت الأشياء، وبمشاركة نادي إنترنت الأشياء (IoT Club)، زيارة علمية إلى شركة Traklink، الرائدة في تقديم حلول إنترنت الأشياء في الأردن.

وترأس الوفد الزائر الأستاذ الدكتور لؤي الطراونة، رئيس قسم هندسة الاتصالات وإنترنت الأشياء، حيث كان في استقبالهم المهندس سمير عبيد، المدير العام لشركة Traklink ، وعدد من مهندسي الشركة.

وخلال الزيارة، قال المهندس سمير عبيد:
نرحب بجامعة الأميرة سمية وطلبتها فيTraklink، ونؤمن بأهمية الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية ودعمها بخبراتنا العملية لتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلبة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.”

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور لؤي الطراونة على أهمية مثل هذه الزيارات، قائلاً:
نحرص على بناء جسور تواصل فاعلة بين طلبتنا وسوق العمل، وتأتي هذه الزيارة لتعريفهم عن قرب بحلول إنترنت الأشياء وكيفية تطبيقها في مجالات متنوعة مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة.”

وتخللت الزيارة عرضاً تقديمياً من قسم إنترنت الأشياء فيTraklink ، استعرض أبرز المشاريع والخدمات الذكية التي تقدمها الشركة، تلاه جولة ميدانية في أقسام الشركة، شملت مختبر إنترنت الأشياء (IoT Lab)، الذي يُستخدم لتجربة الحلول الذكية وعرض تقنيات الاستشعار والاتصال باستخدام شبكات LPWAN مثل LoRaWAN

وأكد الطرفان في ختام الزيارة على أهمية مواصلة التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتدريب العملي والبحث التطبيقي، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين المؤهلين للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة.

توقيع اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة الأردنية والبنك الأهلي الأردني

وقّعت القوات المسلحة الأردنية، ممثلة بمديرية الدائرة المالية، اتفاقية تعاون مشتركة مع البنك الأهلي الأردني، تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات تسليم المستحقات المالية المقدمة لطلبة المكرمة الملكية السامية.

ووقّع الاتفاقية نيابةً عن القوات المسلحة الأردنية مدير الدائرة المالية، العميد حمزة يونس الكساسبة، وعن البنك الأهلي الأردني الرئيس التنفيذي/المدير العام، الدكتور أحمد الحسين.

وتنص الاتفاقية على تمكين طلبة المكرمة الملكية السامية من استلام مستحقاتهم المالية بشكل إلكتروني وآمن، من خلال تحويلها مباشرة إلى بطاقاتهم الجامعية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتوفير الوقت والجهد على الطلبة.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني: “سعداء بهذه الشراكة مع القوات المسلحة الأردنية، والتي تترجم رؤيتنا في تقديم خدمات مصرفية ترتقي بتجربة العملاء وتلبي مختلف احتياجاتهم. تسهيل صرف دفعات المكرمة الملكية هو انعكاس لمسؤوليتنا المجتمعية والتزامنا بدعم الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية، بما يعزّز فاعلية نظام التحويلات الحكومية ويعكس ثقة المؤسسات الوطنية بالبنك الأهلي الأردني”.

وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا على التزام القيادة العامة بتحديث البنية التحتية الرقمية للمنظومة المالية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المصرفية الوطنية الرائدة، بما يضمن سرعة الإنجاز، ودقة الإجراءات، وكفاءة تقديم الخدمات.

وتُعدّ هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه القوات المسلحة الأردنية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، ومواكبةً للتطورات التقنية، بهدف تقديم خدمات نوعية متقدمة بكل كفاءة واحترافية.