“ميس الورد ”الأردن ينطلق نحو صناعة ألعاب واعدة بقيادة الشباب

أكد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “ميس الورد” المتخصصة في تكنولوجيا صناعة ألعاب الموبايل، نور خريس، أن سوق الألعاب في الأردن يشهد حراكًا واعدًا يقوده طاقات شبابية من المطورين المستقلين  يجمعون بين الشغف والرؤية الاقتصادية، بهدف بناء صناعة وطنية قوية تنطلق من الأردن إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال إن شركة “ميس الورد” تأسست عام 2003 استجابة للنمو السريع لصناعة ألعاب الهاتف المحمول، ومن منطلق الشغف بالألعاب والخبرة البرمجية، بهدف إنشاء استوديو أردني قادر على المنافسة عالميًا.

وتابع، يعمل بالشركة اليوم 22 موظفًا، مع مكتب رئيسي في عمان، وفرع في بريطانيا منذ 2017، وفريق صغير يعمل عن بُعد.

وأضاف أن اسم “ميس الورد” يحمل بعدًا ثقافيًا يعكس رؤية الشركة للجمع بين المحلية والعالمية؛ فكلمة “ميس” تعبر عن الفخر والاعتزاز، و”الورد” مرتبط بالأسد في الثقافة العربية، كما أن “ميس الورد” منطقة في محافظة جرش وتحتوي آثارًا رومانية ترتبط برمز الأسد، ما ينعكس في شعار الشركة الذي يجمع بين الجذور المحلية والانطلاق نحو العالمية.

وأشار خريس، إلى أن من أبرز تحديات الشركة كانت تطوير مشاريعها وتحقيق أرباح دون الاعتماد على مستثمرين خارجيين، لذلك ركزت الشركة على تطوير ألعاب تتجاوز الترفيه التقليدي لتعزيز قيمتها الاقتصادية والثقافية.

وقال إن من أبرز إنجازات الشركة هذا العام توسيع مفهوم الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى وجود موظف كفيف يعمل مطوّر ألعاب منذ ثلاث سنوات، وكانت قصته نجاحًا ملهمًا.

وأضاف أن الشركة تعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على دمج أشخاص من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والجسدية ضمن فرق متكاملة لتطوير الألعاب، على أن تنطلق برامج التدريب قريبًا.

وأشار الى ان الشركة تواصل تنفيذ مشروع لعبة “ماينكرافت” التعليمية في الأردن، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التربية والتعليم، والذي يستهدف المدارس الحكومية، إلى جانب مشروع مع منظمة قرى الأطفال ومبادرة بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى.

وتابع نعمل على توسيع شراكاتنا مع الجامعات الأردنية، لنتجاوز تدريب الطلبة إلى إنشاء مختبرات متخصصة وبناء قدراتهم التقنية داخل بيئتهم التعليمية على مستوى المملكة.

وفي ذات السياق، قال كما تحافظ شركة “ميس الورد” على حضورها في محافظات عدة، منها إربد والكرك والعقبة، انطلاقًا من إيمانها بأن صناعة الألعاب تقوم على التنوع، وأن الإبداع يجب أن يعكس مختلف الثقافات والبيئات في أنحاء المملكة، لا أن يقتصر على العاصمة.

وأعلن خريس، عن انطلاق “ميس الورد” بهويتها الجديدة، مع تبني نموذج مختلف لدعم الريادة في الألعاب والتكنولوجيا، من خلال إنشاء وحدة “الكبسولة” المستوحاة من كبسولة الفضاء كبيئة متكاملة تحتضن الأفكار الناشئة، يتبعها إطلاق حاضنة “ذا سبيس” الموجهة لطلبة الجامعات في السنوات الثالثة والرابعة والمعلمين.

وأوضح أن “الكبسولة” أصبحت مساحة تدريبية فعلية، شملت ورش عمل لطلبة لاجئين وتدريب معلمين جدد ضمن نهج “الظل الداعم”، الذي يركز على استدامة الأثر عبر تمكين المعلمين كعنصر ثابت في العملية التعليمية.

وبيّن أن الاستثمار لا يرتبط بتخصص أكاديمي محدد، بل بجودة الفكرة وإمكان توظيف التكنولوجيا، خصوصًا في مجالات الألعاب، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، حيث يحصل أصحاب الأفكار على تدريب وتمويل وشراكة لتأسيس شركاتهم الخاصة، ضمن نموذج شراكة ثلاثية في خطوة تعزز الريادة الداخلية.

وقال إن وضوح رؤية التحديث الاقتصادي وجدية الحكومة في تنفيذها من خلال تطبيق عملي ومؤشرات أداء تُتابَع باستمرار، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص المستمرة، يعكس تحولها من إطار نظري إلى برنامج تنفيذي محدد المعالم، ويعزز نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار خريس إلى أن الرؤية الاقتصادية تشمل الصناعات الإبداعية، وعلى رأسها صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، ضمن خطة واضحة تمتد لعشر سنوات، مع دور محوري للقطاع الأكاديمي في تطوير القدرات وبناء الكفاءات.

كما بيّن أن هناك توجهًا واضحًا لدعم الصناعات الإبداعية، وفي مقدمتها صناعة الألعاب، بما في ذلك التصميم والتسويق وصناعة الأفلام، باعتبارها ركائز للاقتصاد المستقبلي، مع وجود أمل كبير للقطاع الخاص في تحقيق هذا التوجه.

وأوضح أيضًا أن القطاع الخاص يشارك منذ إطلاق الرؤية في اللجان والاجتماعات، مع استمرار التنسيق المباشر، انطلاقًا من قناعة بأن النجاح مسؤولية مشتركة، وأن وضوح نسب التقدم يُحدد مسار العمل على مدى السنوات القادمة.

وحول الحجم الاقتصادي لصناعة الألعاب في الأردن،  أوضح خريس أن رؤية التحديث الاقتصادي  تتوقع نمو القطاع بنسبة 11.5 بالمئة سنويًا بين 2025 و2030، وصولًا إلى نحو 6 مليارات دولار إيرادات سنوية، مع توفير نحو 3000 وظيفة مباشرة ومساهمة بحوالي 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد خريس أن الأردن يتميز بكفاءات بشرية عالية وروح المبادرة، إضافة إلى بيئة استثمارية محفزة وموقعه الجغرافي وتاريخه الثقافي، ما يمكّن المملكة من إنتاج محتوى ألعاب مبتكر ومتوافق مع القيم العربية، بما في ذلك جهود تعريب وتكييف الألعاب “تثقيف اللعبة”.

وتابع، مع استثمار الشباب في المهارات التقنية والذكاء الاصطناعي، وقدرتهم على الابتكار وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية، يعزز ذلك مكانة الأردن مركزًا إقليميًا واعدًا في صناعة الألعاب، قادرًا على المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وإنتاج محتوى ملائم للقيم والثقافة العربية.

وأوضح خريس أن تطوير صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن يبدأ من المدارس الثانوية والإعدادية عبر غرس ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المهارات التقنية، مدعومًا بتجارب عملية مثل التدريب الصيفي والأسبوعي في شركات التكنولوجيا، لمساعدة الطلاب على اكتشاف ميولهم وتحديد مساراتهم بوعي أكبر.

وبين أن الجامعات الأردنية أطلقت برامج متخصصة في تصميم وتكنولوجيا الألعاب بالشراكة مع الشركات، لتطوير المناهج وتوفير التدريب العملي بما يضمن مواءمة التعليم مع احتياجات السوق.

كما شدد على أهمية إشراك تخصصات مساندة، كالقانون والمحاسبة، لتعزيز فهم الجوانب التنظيمية والمالية للصناعة، وبناء بيئة مستدامة ومتوازنة.

ويرى خريس، ان هذا التكامل الأكاديمي يهدف إلى إعداد جيل جديد قادر على إطلاق شركات ناشئة في تطوير الألعاب وتقنياتها، وقد بدأت تظهر بالفعل قصص نجاح لشباب حققوا إنجازات ملموسة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بحماية الأطفال من مخاطر الألعاب الإلكترونية، قال خريس، ندعم خطوة الحكومة بتشكيل لجنة وطنية متخصصة لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الفضاء السيبراني، فنحن كمطوّري ألعاب نتحمل مسؤولية واضحة في تصميم الألعاب للأطفال من حيث  محتوى وتصنيف عمري مناسب،  إلى جانب فلترة الإعلانات وفق الفئات العمرية.

وأكد أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، فرغم أهمية الإجراءات التقنية والتشريعية، غير أن الرقابة الأسرية تبقى الأساس، إذ تبدأ الحماية من المنزل عبر متابعة الأهل وتوجيههم المستمر لأبنائهم.

وأضاف نعمل على تنظيم جلسات توعية للأهالي، ونحرص على مواءمة الألعاب مع الثقافة المحلية والقيم المجتمعية، لتوفير تجربة آمنة ومريحة خالية من التوتر أو الضغط النفسي.

وأوضح خريس أن الرياضات الإلكترونية تُعد جزءًا تفاعليًا مهمًا من منظومة صناعة الألعاب، رغم أن إيراداتها العالمية لا تتجاوز نحو 10 مليارات دولار، مقارنةً بصناعة الألعاب الإلكترونية التي تصل إيراداتها إلى نحو 200 مليار دولار، ما يعكس فجوة كبيرة وفرص نمو واعدة.

وبيّن أنها تتيح المشاركة لشريحة واسعة دون الحاجة إلى خبرات تقنية، إذ تركز على اللعب والمنافسة، في حين تعتمد صناعة الألعاب على فرق متخصصة في البرمجة والتصميم والتسويق وغيرها.

وأضاف أن دمج الرياضات الإلكترونية ضمن منظومة صناعة الألعاب يعزز التكامل بين الجانبين، ويسهم في توسيع قاعدة اللاعبين وتنمية المهارات التسويقية.

وتابع أن وجود فرق متخصصة في التدريب والتحكيم للرياضات الإلكترونية  يعد أمرًا حيويًا، لأن هذه الرياضات ليست مجرد ترفيه، بل لها تأثيرات إعلامية وتسويقية واسعة مما يسهم في خلق قيمة مضافة تدعم نمو القطاع.

ولفت خريس إلى أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أصبحت منذ عام شريكًا فعليًا في عمل الشركة، إذ تم اعتماده عنصرًا أساسيًا يشكّل نحو 20 بالمئة من الطاقة التشغيلية.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي رغم عدم خفضه للتكاليف بالضرورة نظرًا لما يتطلبه من اشتراكات وبنية سحابية متقدمة، فإنه يعزز الكفاءة والإنتاجية ويسهم في إدارة المشاريع وضبط الجودة وتسريع الإنجاز، مؤكدًا أن الهدف من اعتماده ليس استبدال العنصر البشري، بل تمكينه وتعزيز قدراته، إذ يبقى الحس الإبداعي والفكرة والقصة جوهر صناعة الألعاب.

كما أشار إلى أن شركة “ميس الورد” تكثّف تركيزها على التكنولوجيا التعليمية، وتوسّع حضورها إقليميًا عبر مشاريع متنوعة داخل الأردن وخارجه في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية والبنية التحتية الداعمة لها.

وقال خريس إن الثقة بالنفس أساسية للشباب الأردني الراغب في دخول مجال تطوير الألعاب، مؤكدًا أن النجاح يعتمد على العمل الجماعي وروح الفريق، مع ضرورة تجاهل الضوضاء التي تشتت الانتباه، ووضع “فلتر” يميز بين ما يفيد وما لا يفيد.

وأضاف أن العمل يجب أن يقوم على الحقائق والبيانات الواقعية، كما أن النجاح لا يُقاس بالمال فقط، بل بالأثر والاستدامة والقدرة على التطور.

وأشار إلى أن شركات عالمية بدأت دون أرباح لكنها ركزت على الابتكار وبناء قيمة حقيقية، ما منحها نجاحًا مستدامًا، حيث أن الاستمرارية أصبحت التحدي الأهم في ظل منافسة عالمية وفرص غير مسبوقة.

TechForward تصل إلى جامعة الحسين بن طلال لتعزيز ربط الطلبة بسوق العمل

عقد مركز الابتكار والإبداع والريادة في جامعة الحسين بن طلال جلسة تعريفية بمبادرة TechForward، التي تنفذ بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج)، وذلك بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والمهتمين من طلبة تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة.
وتحدث خلال الجلسة الدكتور جعفر شهابات ممثلاً عن جمعية إنتاج، حيث استعرض فكرة المبادرة وآلية عملها، والتي تقوم على ربط مشاريع التخرج لدى الطلبة باحتياجات حقيقية لدى الشركات التقنية، بحيث يعمل الطلبة على تطوير حلول لمشكلات فعلية تواجه هذه الشركات. وأوضح أن هذا النموذج يتيح للطلبة فرصة الاحتكاك المباشر بمتطلبات سوق العمل واكتساب خبرة عملية مبكرة، كما يتيح للشركات التعرف على الطلبة المتميزين واختيار من يثبت كفاءة عالية منهم للانضمام إلى فرق العمل لديها مستقبلاً.
وأشار الشهابات إلى أن سوق العمل المحلي والعالمي يشهد طلباً متزايداً على خريجي التخصصات التقنية والهندسية، مؤكداً أن التميز في هذا المجال لا يعتمد فقط على المعرفة التقنية، بل يتطلب كذلك امتلاك مهارات شخصية ومهنية مثل العمل ضمن فريق، والتواصل الفعّال، والقدرة على حل المشكلات والتعامل مع العملاء.
كما أشاد بالتوجهات الوطنية في الأردن التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم الرقمية وتوسيع فرصهم في الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أهمية المبادرات التي تجمع بين الجامعات والقطاع الخاص في إعداد الطلبة للحياة المهنية.
وحضر الجلسة الأستاذ الدكتور ايمن الضمور من كلية تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود الرصاعي مدير مركز الابتكار والإبداع والريادة ، والأستاذ عطالله خلايفة، والمهندس عامر الرواد من مركز الابتكار، إلى جانب عدد من الطلبة المهتمين بالتعرف على آليات المشاركة في المبادرة والاستفادة من فرص التعاون مع الشركات التقنية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود الجامعة لتعزيز الربط بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلبة على تطوير مشاريع تطبيقية قابلة للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الصناعي والتقني.

إنجاز أردني جديد في التقنيات الغامرة: تسجيل ابتكار “الرخصة الدولية للواقع الممتد (IXRDL)” والانطلاق نحو اعتماده محلياً وإقليمياً وعالمياً

في إنجاز علمي وتقني جديد يعكس حضور الكفاءات الأردنية في مسارات الابتكار المتقدم، أُعلن عن تسجيل ابتكار “الرخصة الدولية للواقع الممتد” (International Extended Reality Driving Licence – IXRDL) لدى المكتب الألماني للبراءات والعلامات التجارية، تحت رقم التسجيل 20 2026 100 268، بعنوان:
Computer system for competence assessment and certification for the International Extended Reality Driving Licence (IXRDL)،
وذلك بتاريخ تسجيل 20/02/2026.

ويأتي هذا الإنجاز بوصفه خطوة نوعية في مسار بناء أطر مهنية ومعيارية متقدمة في قطاع الواقع الممتد (XR)، الذي يشمل تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) والواقع المختلط (MR)، وهي تقنيات باتت تمثل أحد أهم محركات التحول الرقمي في التعليم، والتدريب، والصحة، والصناعة، والخدمات الحكومية، ومختلف القطاعات المستقبلية.

وتُعرّف الرخصة الدولية للواقع الممتد (IXRDL) بأنها إطار عملي ومعياري يهدف إلى تقييم الكفايات والمهارات وتأهيل الأفراد والمؤسسات في مجال تقنيات الواقع الممتد، من خلال مسارات تدريبية ومعايير واضحة للقياس والاعتماد، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع الناشئ، والانتقال به من نطاق المبادرات المتفرقة والتجريبية إلى نطاق التطبيق المؤسسي المنهجي القائم على الكفاءة والجودة والجاهزية.

وتنبع أهمية هذه الرخصة من كونها تعالج فجوة عالمية متنامية تتعلق بغياب معيار مهني واضح يحدد مستويات الجاهزية في استخدام وتطوير وتوظيف تقنيات الواقع الممتد، سواء للمتعلمين أو المعلمين أو الفنيين أو المطورين أو القيادات المؤسسية. كما تمثل أداة عملية لدعم بناء القدرات الوطنية، ورفع جاهزية المؤسسات التعليمية والتدريبية والحكومية والخاصة للاستفادة من هذه التقنيات وفق أطر قابلة للقياس والتطبيق.

ويكتسب هذا الابتكار أهمية إضافية في السياق الأردني، في ظل الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبمشاركة خبراء محليين وإقليميين، للعمل على صياغة استراتيجية أردنية للتقنيات الغامرة. وفي هذا الإطار، تمثل الرخصة الدولية للواقع الممتد نموذجاً عملياً يمكن أن يسهم في نقل هذه الاستراتيجية من مستوى التصور والتخطيط إلى مستوى التنفيذ الفعلي، عبر توفير آلية واضحة لتأهيل الكفاءات، وقياس المخرجات، وبناء منظومة اعتماد يمكن الارتكاز عليها عند تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.

كما أن هذا الإنجاز يعكس كيف يمكن للابتكار الأردني أن يتحول إلى أداة وطنية وإقليمية وعالمية لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي المتقدم، ويفتح المجال أمام الأردن ليكون من أوائل الدول في المنطقة التي لا تكتفي باستهلاك تقنيات الواقع الممتد، بل تشارك في صياغة معاييرها، وبناء أطرها المهنية، وتصدير خبراتها وكفاءاتها إلى الإقليم والعالم.

ويقف وراء هذا الابتكار عدد من الأسماء الأردنية والعربية الفاعلة في المجال، وفي مقدمتهم م.ثائر الفرارجة، وهو رائد أعمال وباحث وخبير في تقنيات الواقع الممتد والتحول الرقمي، ومؤسس شركة Beyond Universe، ويعمل منذ سنوات على تطوير مبادرات ومشاريع تطبيقية في مجالات التعليم الغامر، والمختبرات الذكية، وبناء القدرات في تقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. كما شارك بشكل اساسي في هذا الإنجاز الأستاذ الدكتور عمار المومني، وهو باحث أكاديمي مصنف من ال ٢٪؜ الاعلى تصنيفا عالميا وخبير متخصص، أسهم بخلفيته العلمية والفكرية في تطوير هذا الإطار بما يعزز فرص تحوله إلى معيار مهني قابل للتطبيق والتوسع.

ويرى مختصون أن انطلاق هذا الابتكار من الأردن، وبعقول أردنية، يمكن أن يشكل نقطة تحول مهمة في تموضع المملكة ضمن خريطة التقنيات الغامرة عالمياً، خصوصاً إذا ما جرى البناء عليه ضمن شراكات وطنية ومؤسسية وتنظيمية جادة. فالعالم يتجه اليوم بسرعة نحو اعتماد هذه التقنيات في قطاعات التعليم والتأهيل والتشغيل والخدمات، والدول التي ستتمكن من بناء منظومات كفاءة واعتماد ومعايير واضحة ستكون الأكثر قدرة على قيادة هذا القطاع وتصدير المعرفة فيه.

ومن هنا، فإن الرخصة الدولية للواقع الممتد (IXRDL) لا تمثل مجرد تسجيل ابتكار جديد، بل تمثل بداية لمسار يمكن أن يسهم في ترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للخبرات والكفاءات في قطاع الواقع الممتد، ورافعة عملية لدعم الاقتصاد الرقمي الوطني، وواجهة علمية تعكس قدرة الأردنيين على المساهمة في إنتاج حلول معيارية عالمية في القطاعات التكنولوجية المستقبلية.

ويؤكد القائمون على هذا الإنجاز أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على نشر الرخصة، وتطوير أطرها التنفيذية، وفتح مسارات التعاون لاعتمادها محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يضمن تحويل هذا الإنجاز من تسجيل قانوني وتقني إلى أثر ملموس يخدم المؤسسات والأفراد، ويعزز حضور الأردن في مشهد الابتكار العالمي.

رابط البراءة
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?lang=de&fromSprachWechselLink

المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا (ITG) تحتفي بشهر رمضان المبارك وتنظم حفل إفطار سنوي لموظفيها

نظّمت المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا (ITG) حفل الإفطار الرمضاني السنوي لموظفيها وعائلاتهم، بحضور الإدارة التنفيذية وعدد كبير من موظفي المجموعة، في أجواء عكست روح التآلف والانتماء التي تميّز بيئة العمل في ITG.

ويأتي هذا اللقاء السنوي تأكيدًا على التزام المجموعة بترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التقدير والتواصل الإنساني، وإتاحة الفرصة للموظفين وعائلاتهم للالتقاء في أجواء رمضانية تعبّر عن القيم المشتركة التي تجمع أسرة ITG، وتعزّز العلاقات التي تشكّل أساس نجاحها واستمرارية نموّها.

وفي هذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة المتكاملة للتكنولوجيا  (ITG) علي السعدي :   “إن ما حققته ITG من نموّ وتوسّع منذ تأسيسها وعلى مرّ السنوات هو ثمرة التزام كوادرها وتفانيهم، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لمسيرتنا. نؤمن بأن نجاحنا يبدأ من الإنسان، وأن بناء بيئة عمل متماسكة وداعمة هو أساس قدرتنا على الاستمرار والتقدّم. ويأتي هذا الإفطار تعبيرًا عن تقديرنا العميق لموظفينا، الذين يُعدّون جزءًا لا يتجزأ من قصة ITG، ومسيرتها نحو مستقبل أكثر تأثيرًا.”

وتولّت اللجنة الاجتماعية في ITG تنظيم هذا الحدث، حيث تضطلع بدور محوري في تعزيز الترابط بين الموظفين وترسيخ ثقافة مؤسسية إيجابية من خلال تنظيم مبادرات وأنشطة تُسهم في بناء بيئة عمل قائمة على التعاون والانتماء.

ومن جانبه،  المتحدث الرسمي للجنة الاجتماعية في  ITG  سهيل دروزه : ” جاء تنظيم هذا الإفطار ثمرة جهود كبيرة بذلها أعضاء اللجنة الاجتماعية، انطلاقًا من إيماننا بأهمية هذه المناسبات في تعزيز الروابط بين الموظفين وعائلاتهم. كما نتوجّه بالشكر لإدارة المجموعة على دعمها الكامل لهذا الحدث وحرصها المستمر على توفير بيئة عمل يشعر فيها الجميع بأنهم جزء من عائلة واحدة.”

وتضمّن الحفل كذلك مساحة مخصّصة للأطفال، اشتملت على أنشطة ترفيهية مثل الرسم على الوجوه، مما أضفى أجواءً من الفرح والبهجة، وعكس حرص المجموعة على إشراك العائلات في هذه المناسبة المباركة.

ويُجسّد الإفطار الرمضاني السنوي أحد التقاليد التي تحرص ITG على تنظيمها، انطلاقًا من رؤيتها التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وإيمانها بأن بناء ثقافة مؤسسية متماسكة هو الأساس الذي تستند إليه في مسيرتها نحو المزيد من النموّ والتميّز.

“أورانج” تطلق برنامج “الربط بين الرياديين والشركات الناشئة والقطاع الخاص”

أطلقت أورنج الأردن برنامج “الربط بين القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة /Private Sector Access to Support Startups” (PASS)، كجزء من مشروع “ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل” الذي تنفذه(GIZ) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (MoDEE)، وبتمويل مشترك بين الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي و التنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU). 

ويهدف البرنامج، القائم حتى تشرين الأول 2026، على دعم 130 شركة ناشئة، ويُركّز على تعزيز إنتاجية الشركات الناشئة ومبيعاتها من خلال تنمية المهارات المستهدفة، وجلسات تدريبية متخصصة، ولقاءات إرشادية مع خبراء وروّاد أعمال. ويُركّزالمشروع بشدة على الدعم العملي الموجه نحو سوق العمل والذي يستجيب لمتطلبات الشركات الناشئة الحقيقية في مراحل مختلفة من النمو وتطوير الأعمال.

ويدعم برنامج PASS الشركات الناشئة في تنمية القدرات بطريقة منظمة وتسهيل الربط بينها وبين الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على اختلاف أحجامها، كما يمكنها من دخول سلاسل القيمة وتعزيز مكانتها في سوق العمل.

ومن خلال رفع جاهزية الشركات الناشئة للتواصل مع الشركاء والموردين والعملاء المحتملين، يساهم البرنامج في تطوير نماذج أعمال مستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق النمو طويل الأمد ضمن بيئات السوق المحلية.

ويأتي هذا التعاون في إطار دور أورنج الأردن كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول والتزامها لدعم التنمية الاقتصادية وتمكين المجتمعات المحلية، انسجاماً مع استراتيجيتها في إحداث أثر إيجابي على المجتمع، وبما يجسّد نهجها في الالتزام بالوعود وتحقيقها عبر مبادرات وبرامج ريادية تتيح للشباب فرصاً حقيقية للتطور وبناء مستقبل أفضل.

وأكدت أورنج الأردن أن إطلاق هذا البرنامج يعكس رؤيتها في تحفيز بيئة ريادية متكاملة في مختلف محافظات المملكة، وتمكين المشاريع الصغيرة والناشئة من الوصول إلى شركاء القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وبناء منظومة ريادة أعمال أكثر استدامة وشمولاً.

وينفذ برنامج الربط بين القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة (PASS) بالشراكة مع أورنج الأردن، من خلال مشروع تعزيز ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل(E4DE) الذي تنفذه (GIZ)، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (MoDEE)، بتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ) والاتحاد الأوروبي .(EU)

الموقع الإلكتروني: enexpertiseeconomy employment
وتم فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في البرنامج خلال شهر شباط عبر المنصات الرسمية لأورنج، حيث تُدعى المشاريع الريادية والشركات الناشئة من المحافظات المستهدفة للتقدّم والاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز مهاراتها وتوسيع شبكة علاقاتها مع القطاع الخاص.

تنظيم الاتصالات: مشروع قابلية نقل الأرقام ونشر الجيل الخامس أبرز ملفات 2026

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إنها تعمل خلال العام الحالي 2026 على ملفات عدة مرتبطة بالقطاع، من أبرزها مشروع قابلية نقل أرقام الهواتف المتنقلة وملف نشر خدمات الجيل الخامس.

وفي ردها على استفسارات “المملكة”، قالت الهيئة إن من أبرز الملفات التي تعمل عليها في العام الحالي مشروع قابلية نقل أرقام الهواتف المتنقلة، موضحة بأنه هو مشروع تنظيمي استراتيجي يهدف إلى تمكين المشترك من الانتقال من شركة اتصالات متنقلة إلى أخرى مع الاحتفاظ بالرقم نفسه، بما يعزز تنافسية السوق، ويرفع كفاءة الخيارات المتاحة أمام المستفيدين، ويحفّز المشغلين على تحسين جودة الخدمة والعروض التجارية.

وأوضحت الهيئة أنها عدّلت تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة خلال عام 2025، ضمن إطار زمني محدد للتطبيق.

وأشارت الهيئة إلى أن الإتاحة المتوقعة لخدمة نقل الأرقام الخلوية في السوق الأردني ستكون في نيسان 2027، بعد استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

وكانت صدرت في الجريدة الرسمية، في تشرين الأول 2025، تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لسنة (2025).

ويبلغ عدد اشتراكات الهاتف المتنقل في الأردن (الدفع اللاحق والسابق) 8,475,725 اشتراكا منها 5,494,414 دفع سابق؛ ما نسبته 65% من إجمالي الاشتراكات و2,981,311 اشتراك دفع لاحق تشكل 35% من إجمالي الاشتراكات، وفقا لتقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الخاص بالربع الثالث من العام 2025 والصادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

الجيل الخامس

كما وأوضحت الهيئة أن ملف نشر خدمات الجيل الخامس يبرز أيضاً بوصفه أحد أهم ملفاتها الحالية، باعتباره ملفاً يرتبط مباشرة بتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم التحول الرقمي، ورفع جاهزية المملكة للتطبيقات والخدمات المتقدمة.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على متابعة تنفيذ التزامات الشركات المرخص لها بالتوسع في التغطية والانتشار وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوسيع قاعدة الاستفادة من تقنيات الجيل الخامس. وتظهر المؤشرات المنشورة من الهيئة استمرار نمو اشتراكات هذا الجيل خلال عام 2025، بما يعكس انتقال الخدمة إلى مرحلة التوسع التدريجي في السوق الأردني.

ووقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في آب 2022، اتفاقية تُمهد لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، مع شركتي (أورانج) و(أمنية) العاملتين في خدمات الاتصالات المتنقلة في الأردن، وفي شهر أيلول من العام ذاته وقعت الهيئة ذات الاتفاقية مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة “زين”، تمهيدا لإدخال ذات الخدمات.

وأطلقت أولى الشركات خدمة الجيل الخامس بعد 3 أشهر من منحها التراخيص من قبل الهيئة وتلتها الشركة الثانية بفترة زمنية لا تتعدى الشهرين لتلحق بهما الشركة الثالثة، وفقا لتصريح سابق للهيئة.

وتلزم الاتفاقية كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.

ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة وحتى الوصول إلى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.

وبحسب تقرير إحصائي سابق نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني يتعلق بالربع الثالث من العام 2025 بلغ عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل ما مجموعه (287) ألف اشتراك مقارنة مع الربع الثاني من العام 2025 والذي بلغ نحو (241) ألف اشتراك بنسبة نمو بلغت نحو (19.1%)، وبنسبة نمو بلغت (307%) عن الربع الثالث من عام 2024 والذي كان عدد الاشتراكات في حينه (70) ألف اشتراك.

المصدر

زين تُعيد إطلاق حملتها الأضخم للجوائز “Zain Happy Box” بحلّة رمضانية

أعلنت شركة زين الأردن عن إعادة إطلاق حملتها التفاعلية المميزة الأضخم “Zain Happy Box” بحلّتها الرمضانية الخاصة، عبر تطبيق زين للأجهزة الذكية (Zain Jo)؛ لتمنح مشتركيها وزبائنها أجواءً من الحماس والمفاجآت اليومية طوال الشهر الفضيل وعيد الفطر وحتى نهاية شهر آذار، مع فرصة الفوز بجوائز قيّمة يومية، إلى جانب السحب على الجائزة الأضخم سيارة Zeekr X 2026.

وتتيح حملة “Zain Happy Box” للمشتركين فرصة اللعب يومياً من خلال فتح الصندوق عبر التطبيق والفوز بجوائز فورية متنوعة، مع إمكانية زيادة فرصهم بالحصول على صناديق إضافية عبر إعادة شحن الخطوط أو دفع الفواتير أو إضافة حزم الإنترنت من خلال تطبيق زين، بما يعزز فرصهم بالدخول في السحب على الجائزة الكبرى. كما تمنح الحملة 3 فرص إضافية للدخول في السحب على الجائزة الكبرى لكل من يقوم بشراء خط جديد من زين، سواء للمكالمات أو للإنترنت، خلال فترة الحملة.

وتضم الحملة باقة مميزة من الجوائز اليومية تشمل ليرات ذهب، وجوائز نقدية بقيمة 100 دينار، وقسائم شرائية من منصة التسوّق الإلكترونية “Voga Closet”، وحزم إنترنت مجانية، إلى جانب مجموعة من أحدث أجهزة “Apple” التي تشملMacBook Air ، وiPhone 17 Air، وiPhone 16e، وiPhone 15، وAirPods 4، وiPad Air 11-inch، وApple Watch Ultra 2 .

ودعت زين جميع مشتركيها إلى تحميل تطبيق (Zain Jo) أو تحديثه والمشاركة يومياً في الحملة طوال شهر رمضان و عيد الفطر، لاغتنام فرص الفوز المتعددة والاستمتاع بتجربة رقمية مميزة مليئة الجوائز والمفاجآت، حيث تعكس إعادة إطلاق هذه الحملة خلال شهر رمضان المبارك حرص الشركة على تعزيز تجربة مشتركيها الرقمية وتقديم محتوى تفاعلي مبتكر يتماشى مع أجواء الشهر الفضيل، ضمن استراتيجيتها المستمرة في التحول الرقمي وتوسيع مزايا تطبيق (Zain Jo) ليكون منصة متكاملة تجمع بين الخدمات الرقمية والترفيه والمكافآت اليومية.
يُذكر بأن حملة “Zain Happy Box” تُعد من الحملات التفاعلية المميزة التي تحرص الشركة على إطلاقها بشكل دوري، حيث قدّمت جوائز قيّمة لعدد كبير من مشتركي زين ومستخدمي الهواتف الذكية في المملكة، لا سيما خلال صيف العام الماضي، في إطار التزامها المستمر بتقديم تجارب رقمية مبتكرة وقيمة مضافة لزبائنها.

الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب يتحدث حول تفعيل دور الصناديق السيادية كمحرّك لاقتصاد الابتكار

 أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة ” ISSF ” محمد المحتسب، أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه الصناديق السيادية كمحرك لاقتصاد الابتكار ، ولتحفيز منظومات ريادة الاعمال في الاردن والمنطقة. 

وقال المحتسب ، خلال مشاركته مؤخرا في قمة المستثمرين  Investors Summit التي نظمتها جمعية الشرق الأوسط لصناديق رأس المال المغامر MEVCA في سوق أبوظبي العالمي ، بانه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة، من المهم اليوم اعادة تعريف ادوار الصناديق السيادية بهندسة اذكى لراس المال، وبحيث لا تبقى مجرد أداة للاستثمار التقليدي من منظور عقلية ” المنح” ، بل تتحول إلى أداة ممكنة ومحفزة لاقتصاد الريادة والابتكار في الأردن والمنطقة من منظور الجدوى والاستدامة.

وطرح المحتسب في مشاركته في القمة – التي تعد الحدث السنوي الأبرز لصناديق ورؤوس الأموال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- رؤية لتحويل الصناديق الاستثمارية السيادية من موقع الاستثمار الرمزي الذي يعتمد في بعض معاييره على عقلية المنح، إلى موقع القوة المحركة والتحفيزية القادرة على تحريك رأس المال المغامر باستثمارات ربحية مستدامة يتم تدويرها في الاقتصاد على المدى الطويل”، مشيرا الى ان الهدف ليس ضخ أموال فحسب وتحقيق عدد من الشركات المستفيدة بغض النظر عن الجدوى الإقتصادية والاستدامة بل بناء منظومة استثمارية متكاملة تقود اقتصاد الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أسس الاستدامة المالية.

وأوضح ان الصندوق الأردني للريادة ” ISSF ” اليوم في عمله يوازن في استراتيجيته الاستثمارية ما بين تحقيق عوائد مالية للاستمرارية وتعظيم الأثر الاقتصادي ، مؤكدا ان ثنائية العائد الاستثماري والتنمية الاقتصادية هما هدفان متكاملان وليسا متعارضين في سياسة الصندوق.

وقال المحتسب أن هذه الرؤية يجب ان تقوم على ركائز اساسية لتمكين الصناديق السيادية في المنطقة من لعب دور “المحرّك” الحقيقي لاقتصاد الابتكار بعيداً عن الاستثمار العشوائي أو الرمزي.

واوضح المحتسب انه ضمن هذه الرؤية يجب العمل على محور اساس وهو تخصيص رأس المال بشكل استراتيجي Strategic Capital Allocationk بحيث يُوجَّه التمويل نحو مراحل وقطاعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة مستدامة بحسب احتياجات ودراسات السوق المتغيرة، لا مجرد تمويل فرص عابرة.

واشار الى انه يجب العمل ايضا على محور اساسي  بالتركيز على تحفيز إضافي لرأس المال Catalytic Capital Mobilisation  وذلك  بتوظيف الصناديق السيادية كرافعة لتحريك رأس مال إضافي من القطاع الخاص من خلال شراكات مع صناديق استثمارية قوية بهدف ضخ استثمارات إضافية في الاقتصاد وهو ما يعظم الأثر ويوفر السيولة ويخلق ديمومة رأس المال في السوق.

ولفت الى محور اساسي اخر يتمثل في العمل مع الشركاء الإقليميين والصناديق السيادة في المنطقة لتكامل الأسواق إقليمياً بعمق أكبر، بدلاً من بقاء كل دولة كجزيرة منعزلة. ويبدأ ذلك من خلال تشجيع انسيابية استثمار رأس المال الجرئ في دول المنطقة بما يخلق سوقاً أوسع للشركات الناشئة ويعزز فرص النمو وتوظيف نقاط القوة التنافسية لكل دولة داخل منظومة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث تتكامل الاقتصادات بدلاً من أن تتنافس على المساحات نفسها وتمكين التوسع العابر للحدود للشركات الناشئة، حتى لا تبقى محصورة في أسواق محلية صغيرة، بل تتحول إلى شركات إقليمية أقوى قادرة على تحقيق توسع وربحية مستدامين والتوسع عالمياً.

وطرح المحتسب رؤيته في قمة المستثمرين  Investors Summit في جلسة حملت عنوان “تمويل المستقبل:  كيف تدعم الصناديق السيادية اقتصاد الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مؤكدا أن المنطقة تعيد اليوم تعريف مفهوم “التنمية” بعيداً عن النفط والإنفاق الحكومي التقليدي، ليعود سؤال رأس المال إلى الواجهة.

وفي هذا السياق، تتصدر صناديق رأس المال المغامر المشهد بالدور الذي يمكن أن تلعبه فعلياً في دعم التنمية والاقتصاد، خصوصاً مع التطورات المتسارعة في ريادة الأعمال والابتكار التقني. غير أن هذا الدور يتطلب الإجابة عن أسئلة جوهرية: كيف نخصص رأس المال؟ ولماذا؟ ولمن؟

حول ذلك قال المحتسب ان على صناديق رأس المال المغامر أن ترفع “قدرة السوق” على الاستثمار، وليس قدرة شركات متفرقة فحسب. فهي قادرة على جذب رأس مال خاص إضافي ، وخلق مسارات وخيارات تمويلية للمؤسسين بين الفكرة والنمو.

واضاف : ” هنا يبرز الدور الجوهري لما يعرف بصناديق الصناديق Fund of Funds، التي لا يقتصر دورها على ضخ الأموال، بل على تحسين هندسة السوق نفسها، أي تصميم البيئة التمويلية بما يضمن كفاءة توزيع رأس المال وتعظيم أثره” بحسب احتياجات السوق. 

وبين أن التكامل الإقليمي ليس شعاراً، بل ضرورة عملية في ظل واقع أن معظم الشركات الناشئة العربية تولد في أسواق صغيرة، ثم يُطلب منها تحقيق معدلات نمو عالمية. ليبرز هنا السؤال المنطقي هو: كيف يتحقق ذلك دون سوق إقليمية متكاملة؟، لافتا الى اهمية التكامل الذي يقوم على استثمارات تُصمَّم لفتح أسواق جديدة ، وصناديق تعمل كجسور بين عمّان والرياض وأبوظبي والقاهرة، وشراكات وتشريعات تسهّل التوسع بدلاً من تعقيده. وهنا يصبح “تخصيص رأس المال استراتيجياً للتموضع” أداة سياسة اقتصادية ذكية، لا مجرد شيك تمويلي.

وقال ان هذه الرؤية تشمل معايير نجاح واضحة، وتتمثل في زيادة عدد الصناديق الإقليمية ذات النطاق الواضح للاستثمار في شركات أردنية و مساعدتها للتوسع. وتفعيل دورها في بناء مسارات تمويل تربط بؤر ومراكز الريادة والكفائة مثل الاردن مع بقية الدول الإقليمية وعواصم رأس المال والأسواق الكبيرة، بدلاً من اعتماد المؤسسين على قفزات فردية، والتركيز على القطاعات التي يمتلك فيها الأردن ميزة تنافسية فعلية، ثم تعظيمها إقليمياً.

واكد انه في المحصلة : ” ان الفكرة الجوهرية ليست الحاجة إلى مزيد من رأس المال فحسب، بل إلى هندسة أذكى لرأس المال”. 

ووفقا لبيانات شركة ” Magnitt ” بلغت التمويلات التي ضختها شركات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط مستويات قياسية خلال عام 2025، مدفوعة بتدفقات دولية ساعدت المنطقة على تجاوز تراجع جمع التمويل الذي شهدته أسواق ناشئة أخرى،  تلقت الشركات الناشئة في المنطقة 3.8 مليار دولار عبر 688 صفقة خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 74 في المئة، فيما استقطبت السعودية والإمارات الحصة الأكبر من الاهتمام الاستثماري.

وتظهر ارقام ” Magnitt ” أن نحو نصف رأس المال الجريء المستثمر في المنطقة خلال 2025 جاء من مستثمرين دوليين، مسجلاً أعلى مستوى لمشاركة استثمارية من خارج المنطقة.

اطلاق مشروع “الصندوق البريدي الرقمي” المرتبط بالرمز البريدي العالمي

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبريد الأردني بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي، عن البدء التجريبي بإطلاق مشروع الصندوق البريدي الرقمي (الافتراضي) المرتبط بالرمز البريدي الأردني المعتمد دولياً، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة العناوين البريدية في المملكة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية واللوجستية.

وحسب بيان صحافي يتيح المشروع لكل مواطن الحصول على صندوق بريد رقمي مجاني يمثل عنواناً بريدياً شخصياً موثقاً مرتبطاً بالموقع الجغرافي لمنزله وفق الرمز البريدي المعتمد من الاتحاد البريدي العالمي، بما يمكّنه من استخدامه في المراسلات البريدية واستلام الطرود والخدمات المختلفة، إضافة إلى تسهيل عمليات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الجهات الشريكة في تنفيذ المشروع أن إطلاق الصندوق البريدي الرقمي يأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للعناوين البريدية في المملكة، من خلال توفير عنوان بريدي رقمي موحد ومعتمد يمكن استخدامه في مختلف المعاملات والخدمات الحكومية واللوجستية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذه الخدمة ستُدمج قريباً ضمن تطبيق “سند”، بما يتيح للمواطنين إنشاء وإدارة عناوينهم البريدية الرقمية بسهولة، ويسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات المرتبطة بالوثائق الحيوية وجوازات السفر والأدوية والخدمات الحكومية المختلفة، إضافة إلى دعم قطاع التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل.

وبيّنت الجهات المشاركة أن المشروع يضع الأردن ضمن الدول القليلة في العالم التي تبادر إلى تطبيق نظام متكامل للعناوين البريدية الرقمية المرتبطة بالرمز البريدي والموقع الجغرافي، الأمر الذي يسهم في تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى عناوين دقيقة وموثوقة للمواطنين، ويعزز كفاءة تقديم الخدمات العامة وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والخدمات الميدانية.

كما أشارت الجهات المعنية إلى أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، يتضمن نصاً يقضي باعتبار العنوان البريدي الرقمي جزءاً من العنوان المصرح به، بما يسهم في تثبيت العناوين البريدية الرقمية ضمن البيانات المعتمدة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأكد البريد الأردني أن المشروع يأتي ضمن جهوده المستمرة لتطوير الخدمات البريدية واللوجستية ومواكبة التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز موثوقية العناوين البريدية ودقتها، ويدعم تحسين خدمات التوصيل واستلام الطرود في مختلف أنحاء المملكة.

بدوره، أوضح المركز الجغرافي الملكي أن المشروع يُعد من أهم مشاريع العنونة الوطنية، حيث يربط العنوان البريدي الرقمي بالخرائط الجغرافية والبيانات الجيومكانية الخاصة بالمركز، بما يسهم في بناء منظومة دقيقة لتحديد المواقع والعناوين.

ويشكل المشروع خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للعناوين البريدية الرقمية، بما يدعم تطوير الخدمات الحكومية والاقتصاد الرقمي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة .

المصدر

الأردن وأوروبا: صياغة مستقبل رقمي مشترك … مقال بقلم المهندس نضال البيطار

في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الرقمي العالمي منعطفاً حاسماً، يأتي منتدى الاستثمار الأردني-الأوروبي المزمع عقده في 21 نيسان 2026، تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ليكون حافزاً حيوياً للتعاون الدولي. ويهدف هذا الحدث رفيع المستوى، الذي تنظمه وزارة الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جمع القادة الأوروبيين في منطقة البحر الميت لرسم مسار مستدام للازدهار الرقمي المشترك.

وفي قلب هذا المنتدى يكمن الرد على تحدٍ عالمي هائل يتمثل في “أزمة الكفاءات” و”النمو الاقتصادي المنشود” للجميع. إذ تشير التوقعات إلى عجز عالمي يصل إلى 85 مليون وظيفة شاغرة بحلول عام 2030، مما قد يتسبب في خسارة إيرادات سنوية غير محققة بقيمة 8.5 تريليون دولار. ويشعر الاتحاد الأوروبي بهذا الضغط بشكل حاد؛ وبينما تتجه العديد من الشركات الأوروبية تقليدياً نحو مراكز تقنية أخرى، برز الأردن كشريك فريد ومناسب، مقدماً مستوى من الاستقرار والتواؤم الاستراتيجي الذي يتفوق غالباً على وجهات أخرى، كما أن هناك حاجة وفرصا كبيرة لنمو شركات القطاع الخاصة في كل من أوروبا والأردن.

إن جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – إنتاج، تدرك تماماً هذا الطلب الدولي المتزايد. وبدلاً من المنافسة على تكاليف العمالة فقط، يركز القطاع على ترسيخ مكانة الأردن كوجهة رائدة للتميز في التعهيد (Outsourcing). وقد شهدت القوى العاملة التقنية في المملكة طفرة استثنائية، حيث نمت من حوالي 13,652 موظفاً في عام 2018 إلى أكثر من 46,000 موظف مؤخراً. ويتعزز هذا النمو بدعم حكومي يقدم حزمة حوافز تنافسية للغاية، تشمل ضريبة دخل بنسبة 5% على الأنشطة التقنية، وضريبة مبيعات بنسبة 0% على مبيعات الخدمات التقنية، بالإضافة إلى إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل.

وبعيداً عن القوى العاملة، يمثل الأردن بوابة استراتيجية لسوق يضم 400 مليون ناطق باللغة العربية، مما يوفر للشركات الأوروبية منصة انطلاق للتوسع الإقليمي. ويتم تعظيم هذه الإمكانات من خلال مبادرة “رابح – رابح – رابح” (Win-Win-Win) الاستراتيجية والمصممة لتكون مثمرة لجميع الأطراف المعنية. ويخلق هذا الإطار مساراً ثلاثي النجاح: حيث يحصل الشباب الأردني على فرص للعمل في مشاريع عالمية عالية القيمة من خلال الشركات الأردنية؛ ويطور قطاع التكنولوجيا المحلي من نضجه عبر التعاون الدولي وزيادة قيمة صادرات شركاته؛ وتضمن الشركات الأوروبية الحصول على قوى عاملة رقمية موثوقة وعالية المهارة لسد فجوات العرض لديها، وتوسع أعمالها في سوق كبير في المنطقة العربية من خلال شراكاتها مع الشركات الأردنية.

إن اختيار الشركات الأوروبية للأردن بدلاً من الأسواق التقنية التقليدية لا يقتصر على سد الشواغر فحسب؛ بل هو دخول في شراكة قائمة على التكامل والتميز الرقمي. ومع اجتماعنا في 21 نيسان، تبقى الرسالة واضحة: نهج “الكل رابح” هو خارطة الطريق الأكثر فعالية لتحويل أزمة الكفاءات العالمية إلى نصر مشترك للشراكة الأردنية الأوروبية.

*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – إنتاج.