arabic

يواصل الشباب الأردني تفوقهم وتميزهم في قطاع التقنية والريادة على مستوى المنطقة والعالم، حيث حاز خبير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس رامي الدماطي مركزا متقدما في تصنيف عالمي لأفضل قادة الفكر والمؤثرين العالميين في مجال تكنولوجيا التعليم.

ومنصة ” ثينكرز 360″ العالمية، تضم مجتمعا كبيرا عالميا من أبرز المؤثرين والمفكرين والمؤلفين في المجالات التقنية والريادية المختلفة.

وقال الدماطي، الذي يعمل حاليا مدير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في  شركة “ميتاسيرف مي”: “إن اختياره في هذا الموقع المتقدم عالميا يعكس اعترافا بالقدرات الأردنية في مضمار واعد مثل التكنولوجيا التعليمية”.

وأوضح الدماطي، في حديث لـ”الغد”، أن هذا التصنيف العالمي يسلط الضوء على المفكرين والخبراء المؤثرين في مجال تكنولوجيا التعليم، بناء على تقييم شامل لأنشطة القيادة الفكرية التي يقدمها الأعضاء عبر مختلف الوسائط: من المقالات، الكتب والمدونات، إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات، وورش العمل، والبودكاست، والمقابلات الإعلامية، إضافة إلى دورهم كمستشارين وأكاديميين ومبتكرين.

ويمكن تعريف “تكنولوجيا التعليم” بأنها: عبارة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتسهيل عملية التعلم والتعليم ويشمل هذا المجال توظيف الأدوات التقنية مثل البرمجيات التعليمية، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، التعلم الإلكتروني، والتعلم عن بعد لتمكين وتعزيز تجربة التعلم، وتحسين نتائج التعليم في جميع المراحل التعليمية.

والدماطي هو اختصاصي في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، الميتافيرس، والأمن السيبراني، يملك أكثر من 25 عاما من الخبرة العملية في مجالات التحول الرقمي وبناء الأنظمة الذكية. كما قدم أكثر من 100 ورشة تدريبية.

المصدر الغد

أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس انها تمكنت بالتعاون مع المؤسسات والوزارت المعنية من إنجاز 15 مشروعا حكوميا ضمن مشاريع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أقرت في العام 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل يجري حاليا وبالتعاون مع المؤسسات المعنية لتنفيذ (23 مشروع ) ضمن الخطة وهذا العدد يمثل نسبة 34 % من اجمالي عدد المشاريع.

وقالت إنه بعد مرور عامين على إطلاق الإستراتيجية تم إعداد تقرير لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتم رفعه لرئاسة الوزراء، لافتة إلى أن أبرز المشاريع التي جرى إنجازها حتى اليوم هو مشروع قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع العام.

وبينت الوزارة أن هذا المشروع استهدف قياس جاهزية 18 مؤسسة حكومية ونتج عنه تدريب مئات من موظفي الحكومة ورفع نسبة الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 26 % والخروج بخطط إستراتيجية تحتوي على تحليل فجوات وتوصيات ومشاريع لتجهيز البيانات وتحسين جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.

وأضافت الوزارة انها انجزت إيضا مشروع متابعة تنفيذ مشاريع الإستراتيجية بشكل آلي وتم أتمتة المتابعة واستخدام أداة إدارة المشاريع ” بي ام توول”.

وفي محور التعليم، قالت الوزارة إنه تم استحداث تخصصات الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأردنية وهو مشروع يتابع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تم استحداث تخصص الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والتخصصات ذات العلاقة في 27 جامعة أردنية.

وبينت أنه من المشاريع الأخرى التي تم إنجازها تطوير قاعدة بيانات ديناميكية تحتوي على الباحثين الأردنيين ومجالات البحث، مشيرة الى انه تم انشاء منصة من خلال المركز الوطني للابداع تحتوي على الباحثين الأردنيين ويستطيع أي باحث التسجيل فيها حالياً وزيارتها عن طريق الرابط www.joip.jo، حيث تحوي على عدد من الباحثين المسجلين من شتى التخصصات.

وأكدت الوزارة انه جرى الانتهاء من مشروع عداد معايير لتصنيف الجهات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي حيث تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الاسكوا، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتم الخروج بإطار تصنيف الجهات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع  الجهات الشريكة في التنفيذ: وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دائرة مراقبة الشركات، وزارة الاستثمار، الجمارك الأردنية.

وفي مجال تحفيز الشباب وأصحاب الأفكار قالت الوزارة انه جرى تنظيم مسابقة هاكثون في عام 2024 بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل وشارك العديد من المتسابقين وقد تأهل 9 مشاريع ناجحة  نال أعلى 5 مراكز منهم جوائز نتيجة ربحهم كأفضل تطبيقات لحل المشكلات الوطنية في قطاع النقل.

ولفتت إلى أنه من ضمن مشاريع سياسة الريادة وبالتحديد مشروع هاكاثون الريادة 2024 تم تدريب 172 رياديا على الذكاء الاصطناعي كجزء من المعسكر التدريبي للريادة.

وأكدت أنه تم إنجاز مشروع ذكاء اصطناعي يرتبط بخدمة الباص السريع بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى حيث تم الانتهاء من تجهيز الشوارع المغذية للباص السريع.

المصدر الغد

أكدت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس، أنها أنهت تدريب نحو 6 آلاف موظف حكومي من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية على الذكاء الاصطناعي.

وبينت الوزارة في ردها على أسئلة لـ”الغد” أنها تواصل العمل على المشروع الذي تنظر إليه بعين الأهمية لتطوير العمل الحكومي واطلاع موظفي الحكومة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تخدم العمل الحكومي وتفعل عملية التحول الرقمي، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى تدريب 15 ألف موظف حكومي في 50 مؤسسة حكومية، مع نهاية العام 2027.

وأكدت الوزارة أن المشروع، الذي يعد واحدا من المشاريع الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ضمن محور التوعية ورفع القدرات، ينفذ من خلال عطاءات تطرح وتحال كل فترة زمنية على شركات متخصصة في التدريب على التقنيات الحديثة.

وبينت أن التدريب ينقسم إلى ثلاث فئات رئيسية، فئة القادة وهم من موظفي المستويات الادارية العليا لاطلاعهم وتوعيتهم بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وأبرز تطبيقاته، وفئة الموظفين من المستويات الإدارية المتوسطة، وفئة الموظفين التقنيين الذين يجري تدريبهم على الذكاء الاصطناعي بطرق وبرامج تدريب متقدمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم في العام الحالي، عقدت دورة تدريبية فنية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال مشروع رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي لموظفي القطاع الحكومي بهدف تطوير الكوادر الحكومية لتكون قادرة على قيادة مبادرات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، وشارك في هذه الدورة خلال العام الحالي عشرون موظفا من مختلف الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية.

وأكدت الوزارة حرصها على محور التعليم والتوعية في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، لافته إلى أن العديد من الجامعات الأردنية قامت باستحداث تخصصات دراسية لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشارك الوزارة في عدد من المجالس الاستشارية الخاصة بهذه الجامعات لتطوير عملية التعليم بما يتطلبه التطور التكنولوجي وسوق العمل.

وقالت الوزارة إنها تتابع مع الجامعات تضمينهم للميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ضمن مناهجهم التعليمية.

وفي هذا المحور، لفتت إلى قيامها من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (البنك الدولي) وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بطرح عطاء لتطوير المناهج الدراسية الخاصة بالمهارات الرقمية التي يعد الذكاء الاصطناعي أحد محاورها الرئيسية لتضمينه ضمن المناهج الدراسية المعتمدة، حيث تم بدء تدريس منهاج المهارات الرقمية للصفوف الفردية في جميع مدارس المملكة من الصف السابع للصف الثاني عشر، وتم بدء تدريس منهاج المهارات الرقمية للصفوف الفردية في جميع مدارس المملكة من الصف السابع للصف الثاني عشر، ويتم العمل على إعداد المناهج للصفوف الأخرى وكتب الأنشطة.

وتتضمن الاستراتيجية خمسة أهداف رئيسية للاستراتيجية تتوافق مع السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020، وهي: بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية، تشجيع البحث العلمي والتطوير، تعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي، ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.

وأحرز الاردن تقدما في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت إلى المرتبة 49 من أصل 188 دولة في العام الماضي، بعد أن كانت في المرتبة 55 من أصل 193 دولة في العام 2023. ويعكس هذا التحسن تطور مكانة الأردن مقارنة بالعام 2022، حيث احتلت في ذلك الوقت المرتبة 63 من بين 181 دولة حول العالم.

وعلى المستوى العربي، احتل الأردن المرتبة الخامسة في العام الماضي، في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي محافظة على مركزها في العام 2023 ومتقدمة مرتبة عن العام 2022، حيث كانت تحتل المرتبة السادسة.

المصدر الغد

في الوقت الذي تعكف فيه جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية  “إنتاج” على دراسة أثر قرار فرض الولايات المتحدة الأميركية رسوما جمركية بنسبة 20 % على صادرات الأردن التي شملت القطاع التقني، أكد خبراء ضرورة تعامل الحكومة الأردنية بطريقة مسؤولة مع هذا الملف.

وشددوا على أهمية توفير الحكومة بنية محفزة للاستثمار في القطاع حتى يستطيع منافسة دول تنتج صادرات التقنية في المنطقة.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي رسوم جمركية بنسبة 20 % على الصادرات الأردنية ضمن قائمة طويلة من الدول التي شملها القرار بنسب متفاوتة.
يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه صادرات قطاع تقنية المعلومات الأردني زهاء 213 مليون دينار في العام 2023 فيما استحوذت الولايات المتحدة على حوالي 15 مليون دينار منها بنسبة 7 % فقط.
وقال الخبراء “على الأردن البحث عن مخارج لتقليل الآثار السلبية التي يمكن أن تتمخض عن هذا القرار على القطاع التقني الأردني وصادرات الشركات التقنية الأردنية إلى السوق الأميركية، والبحث عن الاستفادة من فرص جديدة في قطاع يتميز بالمرونة وإمكانية تقديم الخدمات من أي جزء من العالم”.
كما دعوا إلى ضرورة أن تركز الشركات الأردنية على تحسين جودة وابتكار منتجاتها وخدماتها لزيادة قدرتها التنافسية، فضلا عن أهمية أن تتبنى الشركات التقنية الأردنية نماذج عمل بافتتاح مكاتب لها أو فروع تعمل في أسواق فرضت عليها تعرفات جمركية أقل من الأردن والتصدير منها للسوق الأميركية، أو افتتاح مكاتب لها في السوق الأميركية والعمل مباشرة من هناك، ولكن بعد دراسة مقارنة للتكاليف المترتبة على تبني هذه النماذج في الأسواق الخارجية.
وأشاروا إلى أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية المتاحة لدعم صادرات القطاع، حيث سيكون أيضًا من الضروري أن توفر الحكومة الأردنية بيئة محفزة للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في نمو القطاع واستدامته.
وتظهر أرقام أن عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأردني يتجاوز ألفي شركة منها أكثر من 300 شركة هي أعضاء في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية ” إنتاج”.
وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية ” إنتاج” عيد أمجد الصويص أن نظام الرسوم الجمركية الأميركية الجديد على العديد من دول العالم ومنها الأردن لا بد وأنه سيحمل تأثيرات على الصادرات الأردنية التقنية للسوق الأميركية.
وبين الصويص أن الجمعية تعكف حاليا على دراسة الملف ونسبة أثر هذا القرار على القطاع التقني الأردني والشركات التقنية الأردنية التي تصدر خدماتها ومنتجاتها إلى السوق الأميركية من خلال استبيان تم توزيعه على الشركات الأعضاء من نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار الصويص إلى أنه من المتوقع أن تصدر نتائج هذا الاستبيان والدراسة الأسبوع الحالي لترسم خريطة واضحة، إذ  سيجري بناء على النتائج البحث مع القطاع والحكومة عن سبل تجاوز تحديات هذا القرار بما يخدم القطاع المحلي ووجود فرص جديدة للشركات التقنية الأردنية.
وأكد مدير مركز رواد الأعمال المهندسين “رام” في نقابة المهندسين الأردنيين م.معتز العطين أن رفع الرسوم الجمركية قد يخفض القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بالسلع من دول أخرى.
تكثيف المفاوضات مع الجانب الأميركي
ولتقليل آثار هذا القرار، يرى العطين أنه يجب على الأردن اتخاذ عدة تدابير، أولها تكثيف المفاوضات مع الحكومة الأميركية لإيجاد آلية تخفف من آثار الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأردنية، وأن تكون هذه المفاوضات مدعومة بحجج اقتصادية قوية.
ودعا العطين إلى أهمية عمل الأردن على التنويع الإستراتيجي للأسواق المستهدفة، خاصة نحو الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وأسواق ناشئة في آسيا وأفريقيا، بحيث يتم تقليل الاعتماد على السوق الأميركية.
تعزيز الاستثمار في التقنية وقدرات الشباب
وأشار إلى انه ينبغي أن يُعزز الأردن من استثماراته في التكنولوجيا والابتكار الصناعي، ليحسن القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات على الصعيدين المحلي والدولي.
ويمكن للأردن أيضًا، بحسب العطين، الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير نظم الإنتاج المحلي، بحيث يظل القطاع قادرًا على تلبية احتياجات الأسواق العالمية دون التأثر الكبير بأي قرارات تجارية قد تطرأ.
وأكد العطين أيضا أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع التكنولوجي، وتشجيعها على دخول أسواق جديدة، وهو ما سيساعد في تقليل التأثيرات السلبية لأي تغييرات تجارية على الاقتصاد الأردني.
تأثيرات القرار 
وأكد الخبير في مجال التقنية د.حمزة العكاليك أن فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 20 % على صادرات تكنولوجيا المعلومات الأردنية سيؤدي إلى تآكل قدرتها التنافسية بشكل مباشر، موضحا إنه إذا كانت تكلفة إنتاج خدمة تكنولوجية أردنية تبلغ 100 دينار، فإن الرسوم الجمركية سترفع السعر النهائي في السوق الأميركي إلى 120 دينارًا. وبالمقارنة، إذا كانت تكلفة نفس الخدمة من مصر، التي تخضع لرسوم بنسبة 10 %، تبلغ 110 دنانير، فإن ذلك يمنح المنتج المصري أفضلية تنافسية واضحة.
ووفقا لتقديرات يرى العكاليك أن الشركات الأردنية قد تفقد ما يقارب 15-20 % من حصتها السوقية في الولايات المتحدة خلال السنة الأولى من تطبيق هذه الرسوم، لافتا إلى أنه على صعيد القطاعات الفرعية، ستواجه البرمجيات والخدمات السحابية تحديات كبيرة نظراً لاعتمادها على التسعير التنافسي، حيث قد تدفع زيادة التكاليف العملاء نحو بدائل من دول مثل الهند أو أوروبا.
كما أن قطاع تطوير التطبيقات قد يشهد تحول الشركات الأميركية نحو التعاقد مع فرق عمل عن بُعد في دول ذات تكاليف أقل مثل الهند أو باكستان.
وبالمثل، فإن ارتفاع التكاليف قد يقلص عقود الدعم الفني طويلة الأجل.
وضرب العكاليك مثلا أزمة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018، وقتها خسرت الشركات الصينية حوالي 30 % من صادراتها التكنولوجية إلى أميركا خلال عامين، مما يعكس حجم التأثير المحتمل على الصادرات الأردنية.
بدائل إستراتيجية 
ولمواجهة هذه التحديات، طرح العكاليك بدائل يمكن للشركات الأردنية النظر فيها، أولها تأسيس فروع للشركات الأردنية التقنية في دول ذات رسوم جمركية منخفضة مثل مصر أو السعودية مع دراسة تكاليف العمل في تلك الأسواق.
وطرح العكاليك خيارا ثانيا بتأسيس الشركات التقنية الأردنية مكاتب أو فروع لها في الولايات المتحدة للعمل مباشرة في السوق الأميركية مع دراسة الضرائب المفروضة هناك ومقارنتها بوضعية التصدير من الأردن بوجود القرار الجديد.
بيد أن العكاليك أكد ضرورة اتخاذ حلول ابتكارية يمكن من بينها أن تتبنى الشركات التقنية الأردنية نموذج “الشركة الهجينة” والذي يتضمن مركز تطوير في الأردن للاستفادة من التكاليف المنخفضة، وفرع تسويقي في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية، وشركة واجهة في السعودية للاستفادة من اتفاقياتها التجارية، ما يؤدي إلى توزيع المخاطر بين عدة أسواق وخفض التكاليف الإجمالية بنسبة تقارب 35 %.
فضلا عن إمكانية الاستفادة من البرامج الدولية مثل مناطق التبادل الحر المؤهلة من خلال الضغط على الحكومة الأردنية لتوسيع نطاقها ليشمل الخدمات الرقمية، وفي حال نجاح ذلك يمكن تصدير الخدمات التكنولوجية إلى أميركا بدون رسوم جمركية.
بالإضافة إلى ذلك، قال العكاليك “يجب تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأردنية-الأميركية في قطاع الخدمات واستكشاف التوجه نحو الأسواق البديلة في أوروبا من خلال الاستفادة من اتفاقية الشراكة الأوروبية-الأردنية التي تسمح بتصدير الخدمات بدون رسوم، والتركيز على أسواق شرق آسيا مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية حيث يوجد طلب على الحلول التكنولوجية المتخصصة مثل التطبيقات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية”.
ويرى الخبير في مجال الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي أن القرار الأميركي برفع الرسوم الجمركية قد يحمل فرصًا كبيرة للأردن، موضحا أنه مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، ستبدأ العديد من الشركات العالمية في البحث عن أسواق بديلة لتنفيذ أعمالها التكنولوجية.
وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا الأردني يمتلك نقاط قوة تسهم في استغلال هذه الفرص، منها الاتفاقيات التجارية التي تسهل الوصول إلى السوق الأميركي، فضلًا عن الكفاءات العالية في مجالات البرمجيات والتكنولوجيا علاوة على ذلك، هناك طلب عالمي متزايد على توزيع العمل التكنولوجي عبر دول متعددة، وهو ما يعزز فرص الأردن في مجالات التعهيد وتطوير البرمجيات.

المصدر الغد