arabic

قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، فادي قطيشات، إن الملفات التي تعمل عليها الوزارة لم تعد خدمية أو تقنية فحسب، بل أصبحت في صميم مشروع الدولة التحديثي وفي قلب مسار التحول الوطني الشامل.
ولفت الى أن “سند ” أسهم بالانتقال من حالة التشتت بين المنصات والمواقع المختلفة إلى نافذة رقمية موحدة وسهلة وآمنة، تختصر الوقت والجهد، وتحد من البيروقراطية، وتدعم كفاءة تقديم الخدمة العامة بشكل غير مسبوق، مبينا أن القيمة الحقيقية التي قدمها التطبيق لا تكمن فقط في جمع الخدمات ضمن تطبيق واحد، بل في قدرته على نقل الخدمة الحكومية من مرحلة الاستعلام والمتابعة إلى مرحلة الإنجاز الفعلي الكامل.
وأوضح أن ذلك تحقق من خلال الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، وما أتاحاه من إنجاز عدد متزايد من المعاملات والخدمات عن بعد، بكل سهولة وموثوقية، لافتا إلى أن التطور الأهم في هذه المنظومة يتمثل بإتاحة عمليات الدفع الإلكتروني عبر التطبيق ، الأمر الذي عزز من تكامل الخدمة الرقمية.
وأكد قطيشات ان التطبيق يرسخ مبادئ الشفافية والدقة وسهولة المتابعة، ويؤسس لعلاقة أكثر ثقة ومصداقية بين المواطن والمؤسسات الرسمية، مبينا أن نجاح تطبيق “سند” يفتح الباب أيضا أمام مرحلة جديدة من الفرص لشركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية والشركات الناشئة في ظل وجود بنية رقمية وطنية متينة وهوية رقمية موحدة ومنصة قادرة على استيعاب المزيد من الخدمات والحلول المبتكرة.
ويشهد “سند ” توسعا ملحوظا في الاستخدام، حيث بلغ عدد مستخدميه ما يقارب 2.5 مليون مستخدم، فيما وصلت نسبة تفعيل الهوية الرقمية إلى 42 بالمئة من المواطنين المؤهلين الذين أعمارهم 16 عاما فأكثر، ما يشير لتزايد الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية.
وسجل التطبيق أكثر من 400 ألف مستخدم جديد منذ بداية العام، ما يعكس التحول المتسارع نحو استخدام القنوات الرقمية في إنجاز المعاملات الحكومية بسهولة وأمان.
ويقدم تطبيق سند اليوم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الرقمية، أبرزها: إصدار وتجديد جواز السفر، إصدار وتجديد دفتر العائلة، إصدار الشهادات الرقمية للأحوال المدنية، شهادة عدم المحكومية، إصدار وتأجيل وثيقة خدمة العلم، إصدار الشهادات المدرسية، إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة المركبة، إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك، تقديم الإقرار الضريبي، الاستعلام ودفع المخالفات، خدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الاستعلام ودفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، إضافة إلى الوصول إلى الوثائق الرقمية للمواطنين.
كما تم إتاحة رخصة المركبة للمقيمين وغير الأردنيين بشكل مباشر على الصفحة الرئيسية للتطبيق، بما يسهل الوصول إليها، إلى جانب إضافة خدمات متكاملة تتعلق بالمركبات ومخالفات السير.
وأتاح التطبيق إمكانية تغيير رقم الهاتف وإعادة تعيين كلمة المرور من خلال التحقق الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة أي جهة بما يعزز سهولة الاستخدام وأمانه.
–(بترا)

أعربت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عن تقديرها لقرار مجلس الوزراء المتعلق باستمرار تطبيق نسبة ضريبة الدخل المخفضة على أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والذي جاء نتيجة المتابعة والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأوضحت “إنتاج” أن الفروقات التدقيقية هي التي قد تظهر نتيجة اختلاف في التقدير أو المعالجة المحاسبية بين الشركة ودائرة الضريبة عند إجراء التدقيق، وليست بالضرورة ناتجة عن تهرب ضريبي، وهو ما يجعل حسم طريقة التعامل معها أمرًا جوهريًا لاستقرار الشركات.
وأكدت أن القرار تضمن توضيحات جوهرية، حيث نص بشكل صريح على أن ضريبة الدخل على أرباح أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات تبلغ (5%)، كما بيّن أن الفروقات الناتجة عن التدقيق الضريبي تخضع لنفس هذه النسبة، ولا يتم إخضاعها لنسبة (20%) إلا في حال ثبوت التهرب الضريبي من خلال مديرية مكافحة التهرب الضريبي.
وأوضحت “إنتاج” أن هذا القرار يحدد بشكل واضح آلية التعامل مع الفروقات التدقيقية، ويميز بين الفروقات الناتجة عن إجراءات التدقيق والفروقات الناتجة عن التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة المديرين لجمعية ‘انتاج’، فادي قطيشات، إن القرار يعكس أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في معالجة الإشكاليات المرتبطة بتفسير المعالجات الضريبية.
وأضاف قطيشات، أن حصر تطبيق نسبة (20%) بحالات التهرب الضريبي المثبت يعزز وضوح الالتزامات الضريبية، ويمنع الخلط بين الفروقات المحاسبية والمخالفات الضريبية.
وأكد مواصلة جمعية ‘انتاج’ التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم استقرار عمل شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة.

“إنتاج”: ورقة الموقف تنطلق من دعم القطاع لاستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية

انتاج: غياب تمثيل مباشر لقطاع الاقتصاد الرقمي في مجلس الإدارة يشكّل فجوة ينبغي معالجتها من خلال تخصيص أحد هذه المقاعد لخبير يمثل القطاع

انتاج: السماح للمتقاعدين مبكرًا بالعودة إلى العمل يسهم في الحد من هجرة الكفاءات وتمكين الخبرات الوطنية من نقل المعرفة

إنتاج: استدامة الضمان الاجتماعي لا تتحقق من خلال زيادة الأعباء على الملتزمين، لكن عبر إدخال غير المشمولين إلى المنظومة من خلال أدوات رقمية وتشريعية وتحفيزية ذكية

سلّمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” ورقة موقف شاملة إلى لجنة العمل النيابية، تضمنت ملاحظات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، إلى جانب مجموعة من المقترحات العملية التي تعكس واقع القطاع وخصوصيته.
وأكدت “إنتاج” أن ورقة الموقف تنطلق من دعم القطاع لاستدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وأوضحت أن الورقة تناولت محور الحوكمة والتمثيل، حيث اعتبرت أن تضمين ستة خبراء في مجلس الإدارة خطوة إيجابية، إلا أن غياب تمثيل مباشر لقطاع الاقتصاد الرقمي يشكّل فجوة ينبغي معالجتها من خلال تخصيص أحد هذه المقاعد لخبير يمثل هذا القطاع، بما يضمن مواءمة السياسات التأمينية والاستثمارية مع التحول الرقمي المتسارع في المملكة.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أشارت “إنتاج” إلى أن رفع الغرامات إلى نسب مرتفعة قد ينعكس سلبًا على استمرارية المنشآت، خصوصًا في ظل طبيعة القطاع التي تعتمد على نماذج تشغيل مرنة، داعية إلى تبنّي أدوات رقابية رقمية أكثر كفاءة بدلًا من التشدد في العقوبات المالية.
كما عبّرت “إنتاج” عن دعمها للتوجه الوارد في المسودة بالسماح للمتقاعدين مبكرًا بالعودة إلى العمل، معتبرة أن ذلك يسهم في الحد من هجرة الكفاءات وتمكين الخبرات الوطنية من نقل المعرفة، خاصة في مجالات التقنية المتقدمة.
وفي محور إجازة الأمومة، بيّنت الجمعية أن تحميل الشركات اشتراكات التأمين خلال فترة الإجازة يشكّل عبئًا إضافيًا، خصوصًا على الشركات الناشئة، داعية إلى إيجاد آلية توازن بين دعم المرأة العاملة وعدم تحميل المنشآت كلفًا إضافية.
كما أكدت “إنتاج” أهمية إدماج العاملين المستقلين والعاملين عبر المنصات الرقمية ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، من خلال تصميم اشتراكات مرنة تتناسب مع طبيعة دخلهم، إلى جانب تقديم حوافز ملموسة مثل التأمين الصحي المخفّض، وتسهيلات التمويل، وبرامج الخصومات، بما يعزز جاذبية الاشتراك ويحوّل الضمان إلى أداة ذات قيمة مباشرة للمشتركين.
وخلال اللقاء، شددت “إنتاج” على أن الحل لا يكمن في زيادة الأعباء على المشتركين الحاليين، لكن في توسيع قاعدة الشمول، عبر أدوات حديثة تعتمد على التحول الرقمي وربط البيانات بين الجهات المختلفة، بما يتيح الانتقال من أساليب الرقابة التقليدية إلى نماذج أكثر كفاءة قائمة على التحليل الذكي للبيانات.
كما أكدت أن هذه المقترحات تمثل رؤية متكاملة لإصلاح منظومة الشمول، تقوم على التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، داعية إلى اعتماد نهج تدريجي يتضمن فترة انتقالية وحوافز قبل اللجوء إلى تشديد العقوبات، بما يضمن تحقيق الأهداف دون التأثير سلبًا على القطاعات الحيوية.
واختتمت “إنتاج” بالتأكيد على أن استدامة الضمان الاجتماعي لا تتحقق من خلال زيادة الأعباء على الملتزمين، لكن عبر إدخال غير المشمولين إلى المنظومة من خلال أدوات رقمية وتشريعية وتحفيزية ذكية، تواكب التحولات الاقتصادية وتدعم النمو، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق العاملين وأصحاب العمل.