توقيع اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة الأردنية والبنك الأهلي الأردني

وقّعت القوات المسلحة الأردنية، ممثلة بمديرية الدائرة المالية، اتفاقية تعاون مشتركة مع البنك الأهلي الأردني، تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إجراءات تسليم المستحقات المالية المقدمة لطلبة المكرمة الملكية السامية.

ووقّع الاتفاقية نيابةً عن القوات المسلحة الأردنية مدير الدائرة المالية، العميد حمزة يونس الكساسبة، وعن البنك الأهلي الأردني الرئيس التنفيذي/المدير العام، الدكتور أحمد الحسين.

وتنص الاتفاقية على تمكين طلبة المكرمة الملكية السامية من استلام مستحقاتهم المالية بشكل إلكتروني وآمن، من خلال تحويلها مباشرة إلى بطاقاتهم الجامعية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتوفير الوقت والجهد على الطلبة.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني: “سعداء بهذه الشراكة مع القوات المسلحة الأردنية، والتي تترجم رؤيتنا في تقديم خدمات مصرفية ترتقي بتجربة العملاء وتلبي مختلف احتياجاتهم. تسهيل صرف دفعات المكرمة الملكية هو انعكاس لمسؤوليتنا المجتمعية والتزامنا بدعم الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية، بما يعزّز فاعلية نظام التحويلات الحكومية ويعكس ثقة المؤسسات الوطنية بالبنك الأهلي الأردني”.

وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا على التزام القيادة العامة بتحديث البنية التحتية الرقمية للمنظومة المالية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المصرفية الوطنية الرائدة، بما يضمن سرعة الإنجاز، ودقة الإجراءات، وكفاءة تقديم الخدمات.

وتُعدّ هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه القوات المسلحة الأردنية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، ومواكبةً للتطورات التقنية، بهدف تقديم خدمات نوعية متقدمة بكل كفاءة واحترافية.

صويص: إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضاعفت 10 مرات منذ عام 2000

أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عيد امجد صويص، أن القطاع شهد خلال العقود الماضية نقلة نوعية، تضاعف خلالها إيراداته بنحو عشرة أضعاف منذ مطلع الألفية، ليغدو من روافع الاقتصاد الوطني، ويعكس قصة نجاح أردنية في الاستقلال والبناء، تزامناً مع احتفالات المملكة بالعيد التاسع والسبعين للاستقلال.

وأوضح صويص، في تصريح صحفي، أن هذا التقدم ما كان ليتحقق لولا التوجيهات الملكية السامية والدعم المتواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجّه في مختلف المحافل إلى تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهيئة البنية التحتية الرقمية، وتحفيز الريادة والابتكار.

وأضاف أن جلالة الملك يولي اهتماماً خاصاً بالشباب والريادة الرقمية، باعتبارها مدخلاً حقيقياً لاقتصاد المستقبل، حيث تُرجمت هذه الرؤى إلى سياسات تنفيذية واضحة وتعاون متكامل بين القطاعين العام والخاص.

كما أشار صويص إلى المتابعة الحثيثة والهمة العالية التي يبذلها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في دعم القطاع الرقمي والتقني، ومتابعته المستمرة لمشاريع التحول الرقمي، وتوجيهاته بضرورة تمكين الشباب في الاقتصاد الرقمي والابتكار، مما عزز من جاذبية الأردن للاستثمار التكنولوجي ووفّر بيئة حاضنة للشركات الناشئة.

وبيّن صويص أن عدد العاملين في القطاع بلغ أكثر من 46 ألف موظف حالياً، مقارنة بنحو 10 آلاف موظف فقط في عام 2000، بنمو تجاوز 4.5 أضعاف، منهم نحو 10 آلاف موظف يعملون في قطاع “التعهيد” ضمن شركات محلية وإقليمية ودولية تتخذ من الأردن مركزاً لعملياتها.

وأضاف أن إيرادات القطاع قفزت من نحو 320 مليون دولار في أوائل الألفية إلى ما يزيد على 3.6 مليار دولار حالياً، أي بأكثر من عشرة أضعاف، ما يعكس حيوية القطاع وقدرته على المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي مجال التعليم، أوضح أن عدد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة من الجامعات الأردنية ارتفع من أقل من ألف خريج سنوياً في مطلع الألفية إلى حوالي 7 آلاف خريج سنوياً حالياً، منهم 40% من الإناث، مؤكداً أن أكثر من 39 جامعة (حكومية وخاصة) تدرّس تخصصات القطاع، ما يعزز رأس المال البشري المؤهل.

كما أشار إلى أن المملكة اليوم تضم ثلاث شركات اتصالات تقدم خدمات الجيل الرابع في جميع المناطق، والجيل الخامس في المدن الرئيسية، مع خطة للوصول إلى 50% من تغطية الجيل الخامس بحلول عام 2028، في إطار تعزيز البنية الرقمية.

وفيما يخص الشركات الناشئة، أشار إلى وجود أكثر من 450 شركة ناشئة حالياً تعمل في قطاعات متنوعة، مثل التكنولوجيا المالية، التعليم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوك تشين، الألعاب الإلكترونية، والسياحة، بدعم من مسرّعات أعمال وصناديق استثمار متخصصة.

ولفت إلى أن صادرات القطاع من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت من أقل من 50 مليون دولار قبل عقدين إلى أكثر من 300 مليون دولار حالياً، أي بنحو 6 أضعاف.

كما أشار إلى أن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بلغ 1.2 مليار دينار أردني، بينما بلغ الاستثمار في القطاع عام 2023 حوالي 347 مليون دينار.

وذكر أن هناك 45 شركة مرخصة لخدمات الاتصالات، ونسبة اشتراكات الإنترنت الثابت بلغت 7% (حوالي 800 ألف مشترك)، بينما بلغت نسبة انتشار الإنترنت عبر الشبكات الخلوية 67%.

وختم صويص بالتأكيد على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الملكية الحكيمة، والدعم المتواصل من القيادة الهاشمية، مشدداً على أن القطاع يواصل تطوره بثقة، ليكون أحد المحركات الأساسية في اقتصاد رقمي حديث، ومركزاً إقليمياً للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة.

ما هي آليات بناء اقتصاد رقمي متين في المملكة؟

في وقت يتمتع فيه الأردن بمقومات تقنية وتشريعية وبشرية جيدة في قطاع الاتصالات والرقمنة يؤكد خبراء أن هذا يمكن البلاد من بناء اقتصاد رقمي قوي يستفيد من هذه المقومات مع ضرورة التغلب على جملة من التحديات.

ويشير الخبراء  إلى ضرورة أن يركز الأردن في القطاعين العام والخاص على إعتماد النموذج الاقتصادي الجديد بالاعتماد على التقنيات الرقمية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، لإعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية أو تطوير المرقمنة جزئيا وتوفير فرص جديدة في مختلف القطاعات الحيوية.

ولبناء اقتصاد رقمي متين في الأردن، دعا الخبراء الى تطوير البنية التحتية الرقمية الموجودة والتي تشمل الإنترنت عالي السرعة، الخدمات السحابية، ومراكز البيانات، وتطوير التشريعات الرقمية المرنة والآمنة لضمان حماية البيانات والخصوصية، وتنظيم المعاملات الإلكترونية، والعناية بموضوع التعليم والتدريب المهني ورفع مهارات الشباب الرقمية.
ويمكن تعريف الاقتصاد الرقمي بأنه عبارة عن الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الإنترنت، وتكنولوجيا الهاتف المحمول، والبيانات الضخمة، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وغيرها من التقنيات، ويشمل هذا الاقتصاد كل الأنشطة التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، والتسويق الرقمي، والتقنية التعليمية والتقنية الزراعية والصحية وغيرها من الانشطة.
ووفقا للخبراء، فإن مفهوم الاقتصاد الرقمي هو مفهوم اشمل وأعم من مفهومي التحول الرقمي والرقمنة فالاخيرة هي ادوات وممكانت لهذا الاقتصاد المتنامي.

الإقتصاد الرقمي يعزز التنافسية
ويرى ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الروجية أن الاقتصاد الرقمي من الركائز الأساسية للنمو المستدام والتنافسية العالمية اليوم، لانه يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج، ويُسرّع الخدمات، ويُقلّل التكاليف التشغيلية، كما انه يُتيح فرصا جديدة للابتكار وريادة الأعمال.
وقال الرواجبة “الاقتصاد الرقمي يسهم أيضا في توفير وظائف جديدة في مجالات مثل تحليل البيانات، البرمجة، تصميم الأنظمة، والأمن السيبراني، كما انه يعزز من الشمول المالي ويوسع من وصول الأفراد والخدمات إلى الأسواق المحلية والعالمية”.

الأردن يمتلك مقومات بناء الاقتصاد الرقمي
وأكد الرواجبة أن الأردن يمتلك مقومات واعدة لبناء اقتصاد رقمي، منها الاهتمام الملكي والدعم السياسي لقطاع التقنية ولتبني تكنولوجيات المستقبل، مع وجود الدعم الحكومي الواضح من خلال المبادرات الرقمية الوطنية المختلفة، وخطة التحول الرقمي الحكومية والاستراتيجيات الموضوعة في اتجاه تبني التقنيات الحديثة.
وبين الرواجبة أن مقومات هذا الاقتصاد في الأردن أيضا هي البنية التحتية الجيدة نسبيا للاتصالات والإنترنت عالي السرعات مثل الجيل الخامس والفايبر والإنترنت الفضائي، مع وجود نسبة عالية من الشباب المتعلمين، وقطاع تكنولوجيا معلومات نشط ومبتكر ومصدر.

وبحسب آخر الأرقام والتقديرات يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن بنحو 10.7 مليون مستخدم، كما يبلغ عدد اشتراكات الخلوي قرابة 8 ملايين اشتراك اكثرها تستخدم الهواتف الذكية.

إلى ذلك، يرى الرواجبة أنه رغم هذه المقومات إلا أنه ما يزال هناك حاجة لتوسيع نطاق الاستثمار في التقنيات الناشئة وتحسين التشريعات الرقمية وتعزيز ثقافة الابتكار.

متطلبات بناء اقتصاد رقمي في الأردن
ولبناء اقتصاد رقمي متين في الأردن أوضح الرواجبة أن هناك حاجة الى تعزيز العديد من المتطلبات منها العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية الموجودة والتي تشمل الإنترنت عالي السرعة، الخدمات سحابية، ومراكز البيانات، وتطوير التشريعات الرقمية المرنة والآمنة لضمان حماية البيانات والخصوصية، وتنظيم المعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أن من اهم المتطلبات أيضا العمل على محور التعليم والتدريب الرقمي عبر دمج المهارات الرقمية في التعليم العام والجامعي، وتدريب الكوادر على التقنيات الحديثة.

وأكد الرواجبة أيضا أهمية التمويل والاستثمار ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الرقميين وتسهيل الوصول إلى التمويل لتطوير شركاتهم الناشئة، فضلا عن أهمية الشراكات الدولية لتعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات وفتح الأسواق.

الاقتصاد الرقمي ليس مجرد حوسبة
وقال الخبير في مجال التقنية د.حمزة العكاليك “الاقتصاد الرقمي ” ليس مجرد اقتصاد يعتمد على الإنترنت أو التطبيقات الذكية، بل هو إعادة هيكلة شاملة لأنماط الإنتاج والاستهلاك والتشغيل”، تقوم على توليد القيمة من البيانات والتقنيات الرقمية مثل: الذكاء الاصطناعي الحوسبة السحابية إنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والتجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية الرقمية.

ويرى العكاليك أن الاقتصاد الرقمي لا يعترف بالحواجز الجغرافية، ولا بالتسلسل الإداري التقليدي، بل يُدار بالسرعة، والمرونة، والتحليل اللحظي.

البيانات أساس للاقتصاد الرقمي
واوضح أن الاقتصاد الرقمي لا يعني الحوسبة، بل يعني استبدال “النفط” بـ “البيانات”، لافتا الى انه كانت الارض في الماضي، هي أصل الثروة، ثم أصبح النفط واليوم، أصبحت البيانات هي رأس المال الجديد، مشيرا إلى أن هذا الاقتصاد لا يعني أن نُنشئ تطبيقات حكومية، بل يعني أن نعرف كيف نستثمر في كل تفاعل رقمي: كيف نُحلل، ونصمم، ونبتكر بناء على تلك البيانات.

وقال ” في المشهد الأردني الراهن، ما تزال البيانات تُعامل كمُخرَج ثانوي للإجراءات، لا كأصل استراتيجي لإنتاج القيمة”.

رقمنة جزئية في الأردن
وأضاف العكاليك “رغم الجهود الملموسة في الرقمنة الجزئية للعديد من الخدمات، إلا أن تحويل البيانات المتراكمة إلى ثروة معرفية تُوظّف في اتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات، واستشراف اتجاهات السوق—ما يزال في مراحله الأولى”.
وأشار إلى أن الاقتصاد القائم على البيانات يتطلب منظومة متكاملة من الحوكمة، والبنية التحتية، والمهارات، والثقافة المؤسسية، بحيث تصبح البيانات هي المحرّك الأساسي للتخطيط والإنتاج والاستثمار.
أما في الأردن، فإن غياب التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، ومحدودية الوصول الفعّال إليها من قبل القطاع الخاص، وافتقار السوق إلى نماذج أعمال مبنية على تحليل البيانات الكبيرة، كلّها عوامل تعيق توليد قيمة اقتصادية حقيقية منها حتى الآن.

حاجة إلى جعل البيانات منتجة للفرص
وبين انه يمكن القول إن الأردن يمتلك القدرة الكامنة، لكنه لم يُفعّل بعد البنية المؤسسية والفكرية التي تجعل من البيانات رأسمالًا وطنيًا مُنتجًا للثروة والفرص.
وقال العكاليك “الاردن يمتلك مقومات بشرية متميزة، وبنية تشريعية متقدمة نسبيًا (مثل قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروعات الحكومة الإلكترونية)، لكنه لفت الى ان التحدي يكمن في: ضعف تكامل المنصات وفجوة الثقة الرقمية وعدم وجود سياسات تشغيل رقمية موازية للتحول التكنولوجي والفجوة المهارية لدى القوى العاملة”

وأكد العكاليك أهمية تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة تشريعات واضحة للبيانات والذكاء الاصطناعي وتدريب رقمي للموظفين العموميين والخريجين الجدد ورقمنة سلاسل القيمة الصناعية والزراعية والتجارية وحوكمة رقمية شفافة مبنية على ثقة المواطنين، لافتا إلى أن أبرز تحديات الاقتصاد الرقمي تتمثل في مقاومة التغيير داخل المؤسسات وغياب عقلية “المنصة الواحدة” وضعف الثقافة الرقمية لدى فئات واسعة من المجتمع، فضلا عن بطء في دمج القطاع الخاص في مشاريع التحول الرقمي الانفاق على التكنولوجيا دون وجود قياس للعائد الاجتماعي.

تحديات بناء اقتصاد رقمي في الأردن
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن الأردن يتمتع بمؤهلات قوية لبناء اقتصاد رقمي ناجح، مؤكدا أن التحول الرقمي، وهو من أعمدة بناء الاقتصاد الرقمي” ” لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة ” لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، إذ بدأت المملكة بالفعل في اتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال إستراتيجيات واضحة ومبادرات ملموسة.

بيد أن المخامرة أوضح أن ثمة تحديات يمكن أن تواجه الأردن في بناء اقتصاد رقمي لعل من اهمها التحديات التقنية والتي تشمل عدم توازن انتشار وجودة الإنترنت بين المناطق الحضرية والريفية، والحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية.

وقال “ما يزال أمام الأردن تحديات تتعلق بتحسين البنية التحتية، تطوير المهارات الرقمية، وتحدي لسد الفجوات الاجتماعية والجغرافية في الوصول إلى التكنولوجيا، حيث ما تزال هناك الحاجة إلى مزيد من البرامج التدريبية لسد فجوة المهارات الرقمية، والتعامل مع تحدي  مقاومة التغيير من بعض فئات المجتمع”.

تحديات اقتصادية وتشريعية واجتماعية
وعلاوة على التحديات السابقة قال المخامرة “هناك تحديات تتعلق بالموارد المالية للاستثمار في التحول الرقمي، والحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية في القطاع التكنولوجي”.

واشار الى تحدي الحاجة إلى تحديث القوانين لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، وضرورة  تطوير أطر تنظيمية للأمن السيبراني وحماية البيانات، وتحديات اجتماعية تتعلق بالفجوة الرقمية بين الجنسين حيث تواجه النساء عوائق أكبر في الوصول إلى التكنولوجيا، والتفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا بين المناطق المختلفة.

التجارب الدولية
وأكد الخبير في مجال الاتصالات وصفي الصفدي اهمية الاقتصاد الرقمي في زيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل، وتعزيز الابتكار والريادة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.

واشار الى اهمية تطويع التقنيات الحديثة لتحديث الاقتصاد وتنشيط التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية للشركات التي تتيح الوصول إلى أسواق عالمية بسهولة أكبر، فضلا عن اهمية الاقتصاد الرقمي وتوسبيع نطاقه في تحسين جودة الحياة.

وبين الصفدي أن هناك العديد من الدول التي نجحت في بناء إقتصادات رقمية قوية، مثل سنغافورة التي تعتبر نموذجا رائدا في مجال الحكومة الرقمية والمدن الذكية، واستونيا التي حققت قفزة نوعية في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، وكوريا الجنوبية التي تتميز ببنية تحتية متطورة في مجال الاتصالات وانتشار واسع للتكنولوجيا الرقمية.

حجم الاقتصاد الرقمي العالمي
وأوضح الصفدي ان الدراسات العالمية تظهر ان الاقتصاد الرقمي العالمي نموا متسارعا، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيصل إلى 16.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، فيما  من المتوقع أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 15% بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار.
وبالنسبة للأردن، أشار الصفدي الى ان التوقعات تشير الى امكانية نمو قطاع التكنولوجيا في الأردن ليصل إلى 5.10 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بالتوجه الحكومي نحو التحول الرقمي والتوسع في خدمات الجيل الخامس.

المصدر الغد

زين ترعى هاكاثون ريادة الأعمال وإدارة المياه بالتعاون مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء

 قدّمت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC)، رعايتها لهاكاثون ريادة الأعمال وإدارة المياه، الذي نظّمه المجلس الأردني للأبنية الخضراء  (Jordan GBC)؛ بهدف تمكين طلبة الجامعات الأردنية من تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات شح المياه في المملكة.

وشارك في الهاكاثون أكثر من 36 طالباً وطالبة، موزعين على 12 فريقاً من 6 جامعات أردنية هي: جامعة آل البيت، وجامعة الحسين التقنية، وجامعة العلوم التطبيقية، والجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة الشرق الأوسط، وجامعة البترا، وخضع المشاركون لمسار تدريبي مكثف قبل انطلاق المنافسة، شمل تدريبات تقنية حول أزمة المياه في الأردن، والحوكمة والسياسات المائية، والدبلوماسية المائية، والتكيّف مع تغيّر المناخ، وممارسات الاستدامة.

 واشتملت رعاية منصة زين للإبداع للهاكاثون على تقديم برنامج تدريبي متخصص في مجال ريادة الأعمال ركّز على أساسيات الريادة، ودراسة المشكلات السوقية، وتطوير نماذج الأعمال، كما استضافت المنصّة عدداً من الجلسات التدريبية الخاصة بالهاكاثون في فرعها الرئيسي الكائن بمجمع الملك الحسين للأعمال، بالإضافة إلى المشاركة في لجنة التحكيم النهائية التي استعرضت المشاريع المقدّمة من الفرق المتأهلة.

وفي ختام الهاكاثون، قدمت المنصّة جائزة للفريق الفائز بالمركز الثالث، تمثّلت بعضوية مجانية لمدة 6 أشهر في جميع فروع منصة زين للإبداع المنتشرة في عدة محافظات، ليتمكن الفريق من الاستفادة من مساحات العمل المشتركة، وغرف الاجتماعات، وخدمات الإنترنت والطباعة الثنائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المنصة ضمن منظومة الريادة والابتكار في الأردن.

وجاءت مشاركة المنصّة بهذا الهاكاثون لتواصل تعزيز حضورها في مختلف المبادرات الوطنية التي تستهدف تمكين الشباب، وتحفيزهم على تطوير حلول ريادية في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما في مجالات المياه والبيئة والاستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة، ولتواصل توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، لتعزيز ثقافة الريادة والابتكار في المملكة.

الذكاء الاصطناعي والتعليم المطلوب… فلتصغ السياسات بذكاء

 لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لأتمتة المهام الروتينية، بل أصبح قوة محركة تعيد تشكيل المشهد المهني بالكامل، وتخلق نظاما وظيفيا جديدا بمفاهيم وأدوار غير مسبوقة. ووفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “جارتنر”، يمكن تصنيف الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى ثلاث فئات رئيسية: وظائف حالية، ووظائف ناشئة، ووظائف محورية لا غنى عنها. إن فهم هذه الفئات بات ضروريا للمؤسسات الأكاديمية والطلاب وواضعي السياسات لإعادة هيكلة الأنظمة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.

الوظائف الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي تعد حجر الأساس لأي نظام ذكاء اصطناعي فعال. وتشمل هذه الوظائف مهنا مثل: مهندس البيانات، الذي يتولى جمع وتنظيف وربط كميات ضخمة من البيانات لتغذية النماذج الذكية؛ وعالم البيانات، الذي يقوم ببناء نماذج تنبؤية واستخلاص الرؤى من البيانات الخام؛ ومطور الذكاء الاصطناعي، المسؤول عن إنشاء الأنظمة والتطبيقات الذكية؛ ومصمم تجربة المستخدم (UX)، الذي يضمن أن تكون واجهات الذكاء الاصطناعي سهلة التفاعل وسلسة الاستخدام. هذه الوظائف تمثل البوابة الأساسية لدخول مجال الذكاء الاصطناعي، وتتطلب خلفية قوية في البرمجة، والإحصاء، وهندسة الأنظمة.

ومع نضج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدأت تظهر وظائف جديدة تمزج بين المعرفة التقنية والخبرة القطاعية. مثلا، مهندس اتخاذ القرار يحول مخرجات الذكاء الاصطناعي إلى استراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ، بينما يقوم مهندس المعرفة ببناء هياكل معرفية تساعد الذكاء الاصطناعي على الفهم والتفسير. أما مدقق النماذج، فيعد خط الدفاع الأخير الذي يتحقق من دقة وسلامة النماذج قبل تطبيقها في بيئات الإنتاج. وهذه الوظائف تمثل روح العصر، وتتطلب مزيجا من المهارات التقنية والاحترافية في مجالات متخصصة كالصحة، التمويل والقانون.

أما الوظائف المحورية، فهي الأدوار التي لا يمكن لأي منظمة تطمح للريادة في الذكاء الاصطناعي أن تستغني عنها. يشغل رئيس قسم الذكاء الاصطناعي موقع القائد الذي يضع الرؤية العامة ويوائم بين القدرات التقنية والأهداف الاستراتيجية. بينما يتولى مهندس المحفزات (Prompt Engineer) تصميم مدخلات فعالة توجه أدوات الذكاء التوليدي، مثل ChatGPT، لإنتاج استجابات عالية الجودة. أما اختصاصي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، فهو الحارس الذي يضمن احترام الخصوصية والعدالة والمساءلة في كل مرحلة من مراحل تطوير الأنظمة الذكية.
والنجاح في عالم الذكاء الاصطناعي لا يأتي من العمل الفردي، بل من التعاون متعدد التخصصات. في دورة حياة الذكاء الاصطناعي، تبدأ العملية بتحديد المشكلة من قبل خبراء الأعمال، يليها تجهيز البيانات من قبل مهندسي البيانات، ثم تطوير النماذج بواسطة العلماء والمطورين، وأخيرا تطبيقها بمشاركة مدققي النماذج وخبراء الأخلاقيات. في هذه المناطق المتقاطعة بين التقنية، التحليل والاستراتيجية، تحدث الإنجازات الحقيقية.
وفي مواجهة هذا التحول، لا بد أن تواكب مؤسسات التعليم الأردنية هذا الواقع الجديد. ويبدأ ذلك بإعادة تصميم المناهج الجامعية لتشمل الذكاء الاصطناعي، الأخلاقيات والأمن السيبراني، إلى جانب مشاريع تطبيقية باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي حقيقية. كما يجب عقد شراكات مع شركات التكنولوجيا لتوفير معسكرات تدريبية وفرص تدريب عملي تغلق فجوة المهارات. ويمكن تسريع وتيرة التعلم من خلال إتاحة الوصول إلى منصات عالمية مثل Coursera وedX في تخصصات مثل تعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت ذاته، يجب تسليط الضوء على المهارات البشرية الجوهرية -مثل التواصل، القيادة والتفكير النقدي- وهي مهارات لا يمكن للذكاء الاصطناعي تقليدها. ومن خلال تشجيع المشاريع الجماعية، يمكن تعزيز مهارات العمل التعاوني والإبداعي، ما يحاكي بيئات العمل الواقعية.
ويعد دعم الابتكار وريادة الأعمال من الركائز الأساسية للمرحلة المقبلة. فإطلاق حاضنات أعمال متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتوفير تمويل أولي لمشاريع يقودها الطلاب، يمكن أن يؤديا إلى حلول محلية فعالة لقضايا وطنية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي للتشخيص المبكر في الرعاية الصحية، أو إدارة المياه بذكاء. كذلك، على الجامعات أن تُعد الطلبة للتعامل مع عمليات التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد شركات كبرى، مثل IBM وOracle، على أدوات ذكاء اصطناعي لفرز السير الذاتية وتقييم المهارات وإجراء المقابلات.
وهناك تجارب عالمية يمكن أن تلهمنا، مثل نموذج إستونيا، التي قامت بدمج المهارات الرقمية في كل مراحل التعليم، مما أنتج قوة عاملة مواكبة للمستقبل وجذبت استثمارات عالمية. ويمكن للأردن تبني هذا النهج وتكييفه بما يتناسب مع أولوياته واستثمار طاقاته الشابة الطموحة.
في الختام، إن الذكاء الاصطناعي لا يلغي الوظائف، بل يعيد ابتكارها. وللجيل الصاعد من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في الأردن، فإن هذا التحول ليس تهديدا، بل فرصة للقيادة والتفوق. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتحفيز روح الابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية، يمكننا أن نطلق العنان لجيل جديد قادر على صياغة مستقبل الأردن الرقمي. لكن هذه المهمة لا تحتمل التأجيل. فإيقاع الذكاء الاصطناعي لا ينتظر أحدا.
الوقت الآن هو وقت العمل -لتحديث الجامعات، وتعميق الشراكات الصناعية، وتحفيز الطلاب على النهوض بالمسؤولية. فهل أنتم مستعدون لقيادة هذا التغيير؟

المصدر الغد

رئيس مجلس ‎الأعيان يفتتح مؤتمر الرقمنة والتمكين الاقتصادي في العقبة

 افتتح رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في العقبة اليوم الأحد، مؤتمر “الرقمنة بالتمكين الاقتصادي في عالم متسارع”، الذي نظمه المركز الريادي بالتعاون مع مركز “أرابيا” للريادة والتمكين.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على سبل التمكين الاقتصادي وتعزيز الريادة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، بمشاركة نخبة من الرياديين، ورجال وسيدات الأعمال، وخبراء من مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب عرض نماذج ملهمة وتجارب ناجحة.
وقال الفايز إن الأردن شهد خلال السنوات الماضية تناميًا ملحوظًا في مشاركة المرأة في الحياة العامة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بفضل رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه بتعزيز مكانتها في المجتمع، وأصبحت المرأة شريكة فاعلة للرجل، وركنًا أساسيًا في عملية التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المرأة الأردنية حققت إنجازات كبيرة بفضل تميزها، واستطاعت أن تتصدر الصفوف الأمامية في مواقع العمل المختلفة، وأثبتت قدرتها على العطاء وتولي أرفع المناصب القيادية.
وأضاف أن الرعاية الملكية ساهمت في تمكين المرأة، من خلال مراجعات مستمرة للتشريعات والأنظمة التي تصون حقوقها وكرامتها، وتتيح لها أن تكون شريكة حقيقية للرجل في مختلف المواقع، سواء المدنية أو العسكرية.
كما أوضح أن القوانين الناظمة للبلديات، والانتخابات البرلمانية، واللامركزية، خصصت نسبًا محددة للمرأة، ومنحتها ميزات إيجابية، ما عزز من حضورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأصبحت المرأة الأردنية وزيرة، وقاضية، وسفيرة، ونائبة، وعضوًا في مجلس الأعيان، وضابطة، بالإضافة إلى شغلها العديد من المناصب القيادية في المؤسسات الأردنية والعربية والدولية.
وفي سياق حديثه عن واقع المرأة في العالم العربي، أشار الفايز إلى أن مشاركتها في الحياة العامة، خصوصًا السياسية والاقتصادية، لا تزال موضوعًا جدليًا، ورغم الجهود والتشريعات، فإن المرأة العربية دفعت ثمنًا باهظًا في الدول التي تعاني من صراعات، ما أدى إلى تراجع دورها.
وتحدث الفايز عن مدينة العقبة، مؤكدًا أنها تحولت من حلم ملكي إلى قصة نجاح، بفضل الجهود التي يبذلها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في جعلها مدينة مستقبلية مزدهرة على البحر الأحمر.
وفي سياق التحول الرقمي، أكد الفايز أن الرقمنة لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولفت إلى أن الرقمنة تعد أداة محورية لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا والتدريب الرقمي، وفتح آفاق جديدة للعمل والريادة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال إطلاق المشاريع الخاصة.
وأشار إلى أن الرقمنة تمكّن المرأة من تجاوز الحواجز التقليدية كالمسافات الجغرافية والقيود الاجتماعية، وتعزز قدرتها على تحقيق الاستقلال المالي، لكن الوصول إلى ذلك يتطلب استثمارًا في البنية التحتية الرقمية، وتعليمًا مستمرًا للمهارات التقنية، وسياسات داعمة تكفل المساواة في الفرص.
وأكد الفايز أهمية تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن أي مجتمع لا يشرك المرأة في معالجة قضاياه وتحدياته يفرّط بنصف طاقاته، ولا يمكن تحقيق التنمية الشاملة من دون تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإشراكها في مواقع صنع القرار.
من جهته، أكد محافظ العقبة، خالد الحجاج، أهمية المؤتمر في إبراز الدور الريادي والمجتمعي للمرأة الأردنية، وتقديره لجهود القائمين عليه في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
بدورها، قالت مدير المركز الريادي، رانيا حدادين، إن الاتصال الحكومي والإعلام الرقمي يشكلان ركيزة أساسية لخدمة الرواية الوطنية، وتمكين المرأة اقتصاديًا في ظل المتغيرات المتسارعة، مشيرة إلى أن الإعلام الرقمي هو البيئة الأوسع تأثيرًا اليوم، مما يستدعي تطوير أدوات الاتصال الحكومي لمواكبته، انسجامًا مع رؤية الأردن نحو التحول الرقمي والحوكمة الحديثة.
من جانبها، أكدت مدير مركز “أرابيا”، تمام الرياطي، أن المؤتمر، وهو الأول من نوعه في العقبة، يهدف إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال في الوطن العربي، واستعراض نماذج وقصص نجاح ملهمة من الأردن.
وتضمن المؤتمر جلسات متنوعة تناولت محاور الريادة النسوية، ودور مختلف الجهات والقطاعات في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القضايا، إلى جانب فتح آفاق التشبيك بين الرياديات من مختلف الدول العربية.

المصدر بترا

شركة PROTECH تحصل على جائزة شريك حلول مراقبة تكنولوجيا المعلومات


نفتخر بحصول شركة PROTECH على جائزة شريك حلول مراقبة تكنولوجياالمعلومات من Spire Solutions.

يعكس هذا التكريم التزامنا المستمر بتقديم حلول مراقبة ورصد مبتكرة تُمكّن عملائنا من البقاء في الطليعة في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات سريعة التغير.

نتقدم بجزيل الشكر لفريق SolarWinds وSpire Solutions على ثقتهم وشراكتهم

نحن متحمسون لمواصلة تعزيز القيمة والرؤية والأداء في جميع أنحاء المنطقة.

اتفاقية شراكة بين أمنية ووزارة التربية لحوسبة امتحانات التوجيهي

في إطار جهودها الدؤوبة لدعم وتمكين قطاع التعليم، وقعت شركة أمنية اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتزويد الوزارة بخدمات تكنولوجيا المعلومات الشاملة والتي تُسهم في تحويل الغرف الدراسية التقليدية إلى غرف ذكية، مما سيتيح لطلبة المدارس من أداء امتحانات “التوجيهي”عبر الإنترنت.

ومن جهته أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أهمية مشروع الربط والحماية الإلكتروني الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركة أمنية في تهيئة البنية التحتية اللازمة للعمل على إيصال خدمات الربط للغرف الصفية، وبما يسهم في توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة العملية التربوية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محافظة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل الجلاهمة، بحضور مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات المهندس منيب طاشمان، ورئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر.

وأشاد الدكتور محافظة، بعلاقات التعاون والشراكة التي تجمع الوزارة ومؤسسات القطاع العام والخاص، وأهميتها في دعم قطاع التعليم، مبينًا أن علاقات التعاون القائمة ما بين الوزارة وشركة أمنية تشكل خطوة هامّة في مسيرة تطوير وحوسبة قطاع التعليم وتحديث أساليبه، معربًا عن تمنياته في نجاح هذه التجربة وتحقيق أهدافها المنشودة.

وأضاف أن حوسبة امتحانات الثانوية العامة ستسهم في تحسين كفاءة العملية التعليمية وزيادة وصول الخدمات التعليمية لجميع الطلبة في مختلف أنحاء المملكة، متطلعًا إلى أن تكون هذه الشراكة مع أمنية مثالاً يحتذى به في التعاون بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل الجلاهمة، عن فخر واعتزاز أمنية بشراكتها مع وزارة التربية والتعليم في هذا المشروع الوطني الذي يمثل خطوة أساسية نحو التحول الرقمي في قطاع التعليم الأردني، موضحاً أن أمنية ليست مجرد مزود خدمات تقنية، بل هي شريك استراتيجي ورائد في دعم قطاع التعليم، حيث نفذت العديد من المبادرات الرائدة، أبرزها مشروع الربط والحماية الإلكتروني الذي أسهم في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمدارس، ومبادرة “فرصة” التي تهدف إلى تمكين الطلبة وتوفير بيئة تعليمية متطورة.

وأضاف الجلاهمة، إن دورنا في تنفيذ هذا المشروع؛ من تركيب الأجهزة إلى توفير الدعم الفني المستمر، يعكس التزامنا الراسخ بدعم التعليم وتحقيق أهداف التحول الرقمي الوطني، لافتاً إلى أن أمنية تعتبر التعليم أحد الركائز الأساسية لتطوير المجتمع، وتعمل باستمرار على ابتكار حلول تسهم في الارتقاء بمستقبل الطلبة.

وفي هذا السياق، أكد الجلاهمة سعي أمنية إلى توسيع نطاق مساهمتها لتشمل قطاعات حيوية أخرى، من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة تعزز الكفاءة والشفافية وتواكب التحول الرقمي الوطني. حيث تؤمن أمنية بأن التكامل بين القطاعات يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة ستواصل التوسع بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.

كما أكد رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر، على أهمية هذا المشروع في تعزيز التحول الرقمي بقطاع التعليم، ويمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة التعليمية في الأردن.

وأضاف أن شركة أمنية تدرك تماماً أهمية تجهيز المدارس بأحدث التقنيات لتوفير بيئة تعليمية تواكب التطورات العالمية، وتُعزز من مهارات الطلبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، معربًا عن تمنياته نجاح هذا المشروع وتقديم الدعم الكامل لوزارة التربية والتعليم، مما يساهم في تحقيق رؤية مشتركة نحو تعليم رقمي مبتكر وفعال.

وبموجب العطاء الذي تم طرحه في وقت سابق؛ ستقوم أمنية بتركيب الأجهزة في 500 مدرسة وتنفيذ المشاريع في 800 فصل دراسي ومختبر في جميع أنحاء الأردن.

يُذكر أنّ حوسبة امتحان الثانوية العامة تأتي ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير أساليب التقييم ورفع كفاءة النظام التعليمي، حيث تسعى الوزارة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جودة التعليم وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلبة.

البنك المركزي الأردني يعتمد مدينة العقبة الرقمية (Aqaba Digital Hub) لاستضافة أول منصة وطنية لخدمات الأمن السيبراني (SASE) ومركزاً لاستضافة موقع التعافي من الكوارث لضمان استمرارية الأعمال

أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية (Aqaba Digital Hub) عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقر مدينة العقبة الرقمية تم بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة (SASE: Secure Access Service Edge)، بالإضافة إلى اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني، حيث وقع عن البنك المركزي عطوفة نائب المحافظ د. خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي م. اياد أبو خرما.

ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT) التابع للبنك المركزي الأردني الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع، ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية.

وعلى الجانب الآخر تم ايضاً اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقيات، أكد عطوفة الدكتور خلدون الوشاح: “أن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من

الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة، وتمكّن جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار على أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة.

بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية: “نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة”، مضيفاً: “إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة”.

المصدر

شركة الخلية الذكية رَاعٍ رسمي لفعاليات اليوم العلمي الثامن عشر لكلية الهندسة التكنولوجية في جامعة فيلادلفيا

تفخر شركة الخلية الذكية بمشاركتها كرَاعٍ رسمي لفعاليات اليوم العلمي الثامن عشر لكلية الهندسة التكنولوجية في جامعة فيلادلفيا، والذي أُقيم تحت شعار:
“التطبيقات الهندسية وتحديات الذكاء الاصطناعي واقع وطموح”
تأتي هذه الرعاية انطلاقًا من إيماننا العميق بأهمية دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار في المجالات الهندسية، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
نعتز بهذه الشراكة الأكاديمية ونؤكد التزامنا المتواصل بدعم الكفاءات العلمية والتقنية التي تشكل نواة المستقبل.
كل الشكر لجامعة فيلادلفيا على هذا الحدث المتميز، ولكل من ساهم في إنجاحه.