تم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة الخدمة والإدارة العامة، بالتعاون مع شركة إيكو تكنولوجي يوفر هذا الموقع سهل الاستخدام الوصول إلى خدمات الهيئة ومشروعاتها وأخبارها. يتميز بتصميم عصري، استجابة للهواتف المحمولة، ودعم باللغتين العربية والإنجليزية، مما يعزز الشفافية والكفاءة وسهولة الوصول للجميع
زيارة الموقع الالكتروني
وقع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي، اتفاقية تعاون لإنشاء المركز الرئيسي لـمركز المنصة التكنولوجي في محافظة العقبة، وفروع أخرى في محافظات معان، الكرك، والطفيلة، ضمن مشروع “الشباب، التكنولوجيا والوظائف”.
وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، سيوفر المركز مساحات عمل مشتركة، وبرامج تدريبية متخصصة، وفرصًا للتشبيك والتعاون تستهدف المستقلين، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة، ومنظمات المجتمع المدني.
كما يركّز على دعم العمل الحر والتحول الرقمي في المحافظات المستهدفة، من خلال إيجاد بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال.
وأكد الوزير سميرات، أن إنشاء هذه المراكز يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الابتكار وإيجاد فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تنمية المهارات الرقمية للشباب والنساء، خاصة في المناطق الأقل حظًا، وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الرقمي الوطني.
من جهتها، أكدت البيبي، التزام مؤسسة إنجاز بتقديم برامج تدريبية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم الطاقات الشبابية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات الجنوبية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في ايجاد فرص عمل جديدة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والعمل الحر، إضافة إلى رفع كفاءة الكوادر المحلية في المهارات الرقمية، وتحفيز استثمارات جديدة في قطاع التكنولوجيا وخدمات التعهيد، ما سينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية في المنطقة.
ويأتي إطلاق “المنصة ” تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة التحول الرقمي الوطنية، ليعكس التزام الحكومة ببناء اقتصاد معرفي شامل ومستدام في مختلف مناطق المملكة.
في خطوة تعزز ريادتها في مجال التكنولوجيا المالية، أعلنت UWallet عن استثمارها في نظام متقدم قائم على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وضمان كفاءة العمليات المالية، مما يجعلها الأولى في قطاع المحافظ الإلكترونية التي تعتمد هذه التقنية المتطورة. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز جودة وأمان المعاملات الرقمية، وضمان الامتثال لأعلى المعايير التنظيمية، مع دعم الابتكار في قطاع المدفوعات.
يستخدم هذا النظام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل أنماط البيانات بشكل متقدم، مما يمكن UWallet من تحسين آليات مراقبة العمليات المالية، والكشف عن أي تناقضات أو محاولات غير اعتيادية في الوقت الفعلي. ويسهم ذلك في تعزيز الثقة في منظومة المدفوعات الرقمية، مع ضمان تجربة سلسة وآمنة للمستخدمين دون التأثير على سرعة وكفاءة العمليات.
من خلال هذا الاستثمار، تؤكد UWallet التزامها بالابتكار عبر العمل مع الشركاء لتطوير أنظمة ذكية قادرة على التكيف مع التحولات الرقمية المتسارعة، مما يوفر بيئة مالية أكثر كفاءة واستدامة. ويساعد هذا النظام المتطور على تعزيز دقة العمليات، وتحسين إجراءات ضمان الإيرادات، وحماية المستخدمين من أي أخطاء تشغيلية أو مخاطر مالية محتملة، مما يعكس دور التكنولوجيا في دعم قطاع المدفوعات الرقمية.
وقال الدكتور علاء نشيوات، الرئيس التنفيذي لـ UWallet: نحن في UWallet نؤمن بأن التكنولوجيا المتقدمة هي المفتاح لتقديم تجربة مالية رقمية أكثر ذكاء وأمانا. ولهذا السبب، استثمرنا في هذا النظام الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية في عملياتنا والمقدم من شركائنا في ADSTRA . هذه الخطوة تعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تدعم مستقبل المدفوعات الرقمية وتحقق تجربة متميزة للمستخدمين.
من جانبه، قال محمد بدير، المدير العام لشركة ADSTRA:”نحن سعداء بالتعاون مع UWallet في تطوير حلول تقنية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذا النظام يعزز من استقرار وكفاءة العمليات المالية، ويضمن أعلى مستويات الدقة والامتثال التنظيمي، مما يساهم في دعم التحول الرقمي في القطاع المالي.”
مع هذا الاستثمار، تواصل UWallet دورها الرائد في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاع المدفوعات الرقمية، من خلال تطوير أنظمة تشغيلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان الكفاءة والأمان والإبتكار، مما يسهم في تحقيق تجربة مالية رقمية متطورة تلبي تطلعات الأفراد والشركات وتعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي.
في إنجاز نوعي يعزز التحول الرقمي في قطاع الزراعة، أعلنت شركة المطورة لخدمات الاتصالات والبرمجة الحاسوبية TrakLink عن إطلاق أول نظام ري ذكي في الأردن يعتمد على تقنيةLoRaWAN ، وذلك بالشراكة مع شركة Advance Consulting وهي شركة استشارات استثمارية وتطوير أعمال تعمل في أفريقيا، آسيا، والشرق الأوسط، تدعم تنمية القطاع الخاص في الأغذية الزراعية، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري والتي تقدم بدورها خدمات التطوير، التنفيذ، والتحليل لدعم الشركات والمستثمرين.
ويمثل هذا المشروع خطوة عملية نحو تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، من خلال توظيف تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) في مراقبة حالة التربة وإدارة الري بدقة عالية وبتدخل بشري محدود.
وتعمل المنظومة على قياس رطوبة التربة بدقة وتحليل البيانات بشكل فوري، مما يتيح تشغيل أنظمة الري فقط عند الحاجة الفعلية، ويقلل من الهدر في استهلاك المياه، ويعزز صحة المحاصيل وجودة الإنتاج، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة المزارع وتحقيق استدامة أفضل للموارد الزراعية.
وفي تعليقه على المشروع، قال المدير العام لشركة Traklink المهندس سمير عبيد:
“نفخر بتقديم حلول زراعية ذكية تهدف إلى تحقيق إدارة أفضل للموارد، خاصة المياه، ورفع جودة المحاصيل المحلية. هذا المشروع هو بداية لتوسيع تطبيقاتنا الذكية في الزراعة، ونطمح إلى خدمة المزيد من المزارع خلال الفترة المقبلة.”
ويُعد هذا المشروع نموذجاً مميزاً للتعاون بين الخبرة التقنية المحلية والدولية، ويؤكد التزام Traklink بمهمتها كمزود رئيسي لحلول الزراعة الذكية في الأردن والمنطقة.
كما تحتفل Traklink هذا العام بمرور 20 عاماً من الابتكار والتطور، حيث انطلقت Traklink من تقديم خدمات تتبّع المركبات لتصبح اليوم مزوداً رائداً لحلول متقدمة تدعم التحول الرقمي في قطاعات متعددة معتمدة على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT).
دعا سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، إلى تركيز جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل على إحراز تقدم في البنية التحتية الرقمية، وتطوير التشريعات وتعزيز مواءمتها للمتطلبات التكنولوجية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعا دوريا للمجلس في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس، اطلع خلاله على سير عمل اللجان الفرعية المتخصصة، وخططها لإنجاز برامج تسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا.
وأكد سمو ولي العهد أهمية استخدام البيانات والتكنولوجيا المتقدمة في رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين، وزيادة كفاءة وإنتاجية القطاع الصحي.
المصدر الدستور
حددت الحكومة حزمة إجراءات إجراء ستعمل على تنفيذها لحماية البيانات والخصوصية من الاختراق ضمن وثيقة السياسة الأردنية لسلاسل الكتل “البلوكتشين” 2025 التي أقرتها نهاية العام الماضي وبدأت العمل على تنفيذها.
وتتمثل الإجراءات بتجنب تخزين بيانات تفصيلية أو حساسة على شبكة البلوكتشين، وإنما بيانات وصفية مختصرة ودلائل مرجعية مشفرة من البيانات، وإدارة مستويات الوصول والتصريح من خلال أنظمة تحكم دقيقة.
وكذلك نقل ومشاركة واستخدام ومعالجة البيانات في حدود الخدمة المطلوبة فقط، واستخدام تقنيات التشفير والاختزال المتقدمة لحماية البيانات المنقولة والمخزنة على الشبكة.
وأكدت على إجراءات أخرى مثل توفير النسخ الاحتياطية والأنظمة البديلة لضمان حماية وتوفر البيانات والسجلات والمعاملات من التهديدات السيبرانية والكوارث وبما ينسجم مع المعايير المحلية والدولية، وتطبيق معايير آمنة متطورة لتأمين شبكة البلوكتشين من التهديدات الإلكترونية والاختراقات السيبرانية.
وأشارت إلى عملها على تحليل أمان وأنظمة الحماية المطبقة في شبكة البلوكتشين والأنظمة المتلعقة بها بشكل مستمر، وتحديد نقاط الضعف أو الخلل في تصميم أو تطبيق شبكة تقنية البلوكتشين والتي يمكن ان تكون مستهدفة من الهجمات السيبرانية.
وبينت السياسة أن الحكومة ستعمل على إجراء تحليل دوري شامل للمخاطر والتهديدات الأكثر شيوعا والهجمات المحتملة وتأثيرها على أنظمة البلوكتشين والبيانات الحساسة ووضع خطط لإدارة تلك المخاطر.
ولفتت إلى أهمية العمل على الفحص المستمر لأنظمة التشفير المستخدمة وتحديث مفاتيح التشفير واستخدام وسائل متطورة للمصادقة المتعددة لضمان عدم سرقة المعلومات أو انتهاك الخصوصية، وتحديث وتطوير الأنظمة والتطبيقات الأمنية بشكل مستمر لمواجهة التهديدات الجديدة.
المصدر الغد
في ظل التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليديGenerative Artificial Intelligence، بات من الضروري إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لحماية الملكية الفكرية. فلم تعد القوانين التقليدية، المصممة لعصر الإبداع البشري، قادرة على مواكبة مخرجات النماذج الذكية التي تنتج صورا ونصوصا وموسيقا وأفلاما بجودة قد تعادل، أو تفوق، ما يبدعه الإنسان.
تطرح هذه المخرجات أسئلة جوهرية: من يمتلك حقوقها؟ من يحق له الاستفادة منها تجارياً؟ وهل تشملها الحماية القانونية؟ في هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى تطوير عقود استخدام جديدة تأخذ في الاعتبار طبيعة الأعمال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، التي قد تفتقر أحياناً لعنصر الإبداع البشري المطلوب في قوانين حقوق النشر.
وفقا للقوانين الحالية في العديد من الدول، لا يمنح العمل الناتج بالكامل عن الذكاء الاصطناعي حماية بموجب حقوق المؤلف، نظراً لغياب العنصر الإنساني في عملية الإبداع. وهذا يضع المؤسسات والأفراد أمام معضلة: كيف يمكن استغلال هذه الأعمال تجارياً من دون الوقوع في مخاطرة قانونية؟
الحل يتمثل في إعادة صياغة العقود، حيث توضح طبيعة العمل محتوى مولدا آلياً، وتحدد بدقة نطاق الترخيص، وجهة الاستخدام، ومدة الاستغلال، مع إدراج بنود تحدد المسؤولية القانونية في حال حصول تشابه أو انتهاك. لكن، تبقى الثغرة قائمة: الطرف الثالث غير المرتبط بالعقد يمكنه استخدام المحتوى بحرية، طالما أنه لا يندرج تحت حماية حقوق النشر، ما يعني أن المشتري القانوني قد يكون في وضع أضعف من المستخدم العشوائي.
في ألمانيا، كما ورد في تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO 2023، يتفق الخبراء على أن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي لبس محميا بحقوق النشر بسبب غياب الإبداع الفكري الشخصي، وهو شرط أساسي للاعتراف القانوني بالعمل. ونتيجة لذلك، فإن العقود التقليدية قد لا تكون قانونية أو فاعلة عند التعامل مع محتوى من إنتاج الذكاء الاصطناعي، وقد تؤدي إلى مطالبات قانونية أو حتى شبهات احتيال.
أما في سنغافورة، فقد تناول تقرير AI and IP: A Landscape Report، الصادر عن هيئة الملكية الفكرية، IPOS هذه الإشكاليات بوضوح. وأشار إلى أن القوانين لا تعترف بالذكاء الاصطناعي كمؤلف أو مخترع، لكنها تتيح حماية بعض الأعمال إذا تضمن إنتاجها مساهمة بشرية كافية. كما يسمح بحماية أعمال مثل التسجيلات الصوتية والأفلام حتى من دون تحديد مؤلف بشري، شريطة تحديد الجهة المنتجة.
في كلا النظامين، تظهر مفارقة قانونية: إذا لم تكن هناك حماية قانونية مباشرة، فلماذا تُبرم عقود لاستخدام المحتوى؟ الواقع أن الأطراف الموقعة فقط هي المُلزمة بالشروط، بينما يبقى الطرف الثالث حراً في الاستخدام. لذا تُطرح حلول تقنية مثل العلامات المائية، أو التحكم بالوصول.
رغم اختلاف المقاربات، إلا أن ألمانيا وسنغافورة تتفقان في ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات. ويجب أن تشمل العقود الحديثة توصيفاً للمخرجات، مصدر البيانات، ودور المستخدم البشري، إلى جانب تحديد واضح للمسؤولية القانونية.
ضمن هذا السياق، ظهرت منصات مثل Robin AI، التي توفر أدوات ذكية لصياغة العقود القانونية. تتيح Robin AI إعداد اتفاقيات تتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تخصيص شروط تفصيلية حول استخدام الأعمال المولدة، مثل تعريف دقيق لـ Prompt المستخدم، وإعادة الاستخدام، والإسناد، وحدود المسؤولية. هذا النوع من الحلول يشكل خطوة عملية نحو التوازن بين الابتكار والامتثال القانوني.
لكن، تبقى مسألة تحديد مالك الحق القانوني في أعمال الذكاء الاصطناعي موضع جدل: هل هو المطوّر؟ المستخدم؟ الشركة المالكة للنظام؟ لا يوجد إجماع، ولهذا يُنصح بتوضيح هذه العلاقة ضمن العقود الداخلية لكل مؤسسة.
في العالم العربي، ما تزال معظم التشريعات تفتقر لنصوص واضحة تنظم هذا النوع من المحتوى، رغم وجود مبادرات للتحديث. وهنا تبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لردم الفجوة القانونية.
في الختام، نحتاج إلى رؤية قانونية مرنة تدعم الإبداع من دون أن تقيده، وتوفر حماية قانونية فاعلة في عصر تتغير فيه قواعد الإنتاج والمعالجة. وحتى يكتمل هذا الإطار، فإن تطوير آليات تعاقدية حديثة تستوعب طبيعة الأعمال المولدة رقميا يعد خطوة ضرورية للحد من المخاطر وتعزيز الامتثال القانوني.
المصدر الغد
نظّمت منصّة زين للإبداع (ZINC) سلسلة من الجلسات الحوارية خلال شهر رمضان المبارك، تناولت أبرز وأحدث المواضيع التي تهم الشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ بهدف إثراء المعرفة وتعزيز الابتكار ومواكبة التطورات في مختلف المجالات، حيث حضرها أكثر من 110 شباب وشابات.
ومع بداية الشهر الفضيل، استضافت المنصة الدكتور سيف الدين عمّوص في جلسة حوارية بعنوان “البيتكوين ومستقبل المال”، تناولت أساسيات Blockchain والعملات الرقمية، وناقشت الفروقات بين الأسواق المحلية والعالمية، واستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل، والتحديات والفرص في هذا المجال المتطور، بالإضافة إلى أبرز السياسات والتشريعات المتوقعة في الأردن.
وتمحورت الجلسة الثانية حول كيفية تنمية وتطوير العلامة التجارية في السوق الفعلي، حيث استضافت المنصة خلالها كلًّا من دانا الفايز وتالا سراج، حيث شاركتا الحضور نصائح قيّمة حول كيفية تنمية العلامة التجارية في السوق الفعلي، وكيفية نقل علاماتهم التجارية من العالم الرقمي إلى المساحات الفعلية، بما في ذلك البازارات والمتاجر المؤقتة (Pop-ups)، وكيفية تصميم مساحاتهم بطريقة تجذب العملاء وتترك انطباعاً مميزاً يعزز من مكانة علاماتهم التجارية.
واختتمت منصة زين جلساتها الرمضانية بجلسة تحت عنوان “التكيف مع بيئة CI/CD الحديثة”، التي ركّزت على أحدث التطورات في منهجيات التكامل والتسليم المستمر (CI/CD) في مجال تطوير البرمجيات، وأهمية تكيّف الشركات الناشئة والمطورين مع هذه الأدوات لتعزيز كفاءة العمليات البرمجية، وتحسين جودة المنتجات الرقمية.
وشهدت الجلسات حضوراً مميزاً من الشباب ورواد الأعمال والمهتمين بالمجالات التقنية والريادية، حيث جاءت هذه الخطوة في إطار جهود منصّة زين للإبداع (ZINC) لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير بيئة محفزة للحوار والتفاعل بين الخبراء والمهتمين، لمناقشة آخر المستجدات والتوجهات العالمية في مختلف القطاعات الحديثة، إذ تسعى المنصة بشكل مستمر إلى تنمية مهارات الشباب ورواد الأعمال وتعزيز خبراتهم في المجالات الأكثر طلباً وتداولاً بما يخدم أفكارهم ومشاريعهم الناشئة ويعزز من فرصهم في السوق.
أعلنت شركة أمنية عن انضمامها لبرنامج “التدريب في مكان العمل” الذي أطلقته مؤخراً وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية DigiSkills، وذلك ضمن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير مهارات الكوادر الأردنية في القطاع الرقمي وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
وفي إطار هذه المبادرة، ستوفر شركة أمنية لموظفيها فرص تدريب عملي متقدّم يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مما يسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم في مجالات التحول الرقمي.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، السيد فيصل قمحيه، على أهمية الاستثمار في تطوير المهارات الرقمية لتعزيز تنافسية الشركة ودعم مسيرة التحول الرقمي وقال: “نؤمن في أمنية بأن الاستثمار في تطوير المهارات الرقمية لموظفينا هو ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة التشغيل. من خلال برنامج التدريب في مكان العمل، سنتمكن من تزويد موظفينا بالمعرفة والأدوات الحديثة لمواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحسين الأداء، ورفع مستوى الابتكار، وتعزيز تجربة العملاء”.
وثمن قمحيه جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وجمعية المهارات الرقمية DigiSkills في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام أمنية ببناء فريق عمل رقمي قادر على تحقيق التميز في تقديم الخدمات وتعزيز تنافسية الشركة في قطاع الاتصالات.
من جهتها، أوضحت المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية في شركة أمنية ديانا سعيدي، أن البرنامج يشكل فرصة قيمة لتعزيز مهارات الموظفين وتطوير كفاءاتهم الرقمية، مشددة على التزام “أمنية” بتوفير أفضل فرص التدريب لموظفيها لتمكينهم من النمو المهني وتطوير مهاراتهم في المجالات الرقمية.
وأشارت سعيدي إلى أن مشاركة أمنية في هذا البرنامج تعكس التزامها ببناء بيئة عمل تدعم الابتكار وتعزز من قدرات كوادرها لمواكبة متطلبات المستقبل.
بدورها، أعربت مدير جمعية المهارات الرقمية DigiSkills أميرة قرقش، عن تقديرها لمشاركة الشركات الرائدة مثل أمنية في البرنامج، قائلة: “يأتي برنامج التدريب في مكان العمل استجابة مباشرة لاحتياجات الشركات في تدريب الموظفين الجدد أو تطوير مهارات الموظفين الحاليين. نحن فخورون بشراكتنا مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبدعم الشركات الأردنية في بناء كفاءات قادرة على مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات السوق المتغيرة”.
ويستهدف البرنامج في مرحلته الحالية 669 شابا ومهنيا أردنيا، حيث سيتلقون تدريبا عمليا متخصصا وفقا لاحتياجات السوق. وقد تم اختيار 12 شركة كأول مجموعة مستفيدة من المنحة، مما يتيح لها فرصة الاستثمار في تطوير مهارات موظفيها ورفع كفاءتهم في المجالات الرقمية.
يُذكر أن برنامج “التدريب في مكان العمل” يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تدعمها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ضمن جهودها لتحفيز النمو في قطاع التكنولوجيا وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة. وتصل قيمة المنح المقدمة عبر البرنامج إلى 300 ألف دولار لكل منحة، مما يسهم في تعزيز قدرة الشركات على بناء مستقبل مستدام في الاقتصاد الرقمي.
في ظل التحوّل الرقمي المتسارع، تشهد البرمجة منخفضة الكود وبدون كود (Low-Code / No-Code – LC/NC) انتشارًا واسعًا يعيد تشكيل ملامح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هذه المنهجيات لا تسعى إلى إزاحة البرمجة التقليدية بقدر ما تفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستخدمين للمشاركة في بناء الحلول الرقمية، من دون الحاجة إلى خلفية تقنية متقدمة، مما يُسهم في تسريع الابتكار وتقليل التكاليف ورفع كفاءة العمل داخل المؤسسات.
تعود جذور هذه المنصات إلى عام 2003 عندما أطلقت شركة “OutSystems” أول منصة “Low-Code” للمؤسسات، بينما بدأت أدوات “No-Code” في الظهور والانتشار خلال العقد التالي، مع إطلاق منصات مثل “Zapier” و “Bubble” و“Airtable” بين عامي 2011 و2012، لتقدم تجربة تطوير مبسّطة تعتمد على السحب والإفلات (drag-and-drop)، دون الحاجة إلى كتابة شيفرة برمجية. وقد ساهم هذا التطور في تغيير قواعد اللعبة، إذ على سبيل المثال، أصبح بالإمكان لموظف في قسم التسويق أو الموارد البشرية تصميم تطبيقات داخلية لأتمتة الإجراءات اليومية دون الاعتماد الكلي على أقسام تقنية المعلومات.
وتكمن الفروقات الأساسية بين هذه الأساليب والمنهجيات التقليدية في عدة جوانب؛ أبرزها السرعة، حيث تُقلّص أدوات البرمجة منخفضة الكود وبدون كود فترة تطوير التطبيقات بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بأساليب البرمجة اليدوية، كما أشار تقرير“Forrester” عام 2021. كما أن الكلفة الأولية للتطوير تنخفض بشكل ملحوظ، نظرًا لاعتماد هذه الأدوات على مكونات جاهزة وتقليل الحاجة إلى مطورين محترفين. ومع ذلك، تبقى البرمجة التقليدية الخيار الأمثل حين يتعلق الأمر ببناء أنظمة معقدة، أو تنفيذ عمليات تتطلب أداءً عاليًا أو أمنًا متقدمًا.
إن ما يُميز هذا التوجه أيضًا هو مساهمته في تقليص فجوة المهارات التقنية، إذ تُتيح هذه الأدوات للأفراد ذوي الخلفيات غير التقنية، أن يشاركوا في تطوير التطبيقات بطريقة فعّالة. وقد أشار تقرير “Gartner” لعام 2023 إلى أن أكثر من 70% من التطبيقات الجديدة في المؤسسات ستُبنى باستخدام أدوات البرمجة منخفضة الكود وبدون كود بحلول عام 2025، وهو مؤشر واضح على حجم التحول الجاري في هذا المجال.
كما تُعد الولايات المتحدة والهند وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا من أبرز الدول التي تبنّت هذا النهج بشكل متقدم، وفقًا لتقرير “Mendix” لعام 2022، وذلك نتيجة نضوج بيئتها الرقمية وسعيها الدائم لتسريع وتيرة الابتكار داخل القطاعين العام والخاص.
لكن رغم هذه المزايا، لا تخلو هذه المنصات من التحديات. فالاعتماد المفرط على مزوّدي الخدمة قد يؤدي إلى الصعوبة في عملية الانتقال لاحقًا إلى أنظمة أخرى. كما أن الأداء في بعض الحالات المعقدة أو التي تتطلب تكاملات متعددة قد يكون محدودًا. ومن جهة أخرى، قد يؤدي ضعف الحوكمة إلى بروز ما يُعرف بـ”تكنولوجيا الظل”، حيث تُبنى تطبيقات دون رقابة مباشرة من قسم تكنولوجيا المعلومات، مما يُشكل خطرًا أمنيًا محتملاً.
وفي ظل هذا المشهد، من المتوقّع أن تستمر هذه الأدوات بالنمو، خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى معادلة التطوير، ليُضيف طبقة جديدة من الذكاء في توليد الشيفرة واقتراح حلول برمجية تلقائية. وتشير بيانات “Statista” إلى أن سوق البرمجة منخفضة الكود قد يصل إلى 94.75 مليار دولار بحلول عام 2028، وهو ما يعكس ليس فقط قوة هذه الأدوات، بل التحوّل الكبير الذي يشهده مفهوم التطوير الرقمي ذاته.
وفي ضوء ما سبق، يُنصح بألّا يُنظر إلى أي من النمطين على أنه بديل قاطع للآخر، بل يُستحسن تبني نهج هجين يوازن بين السرعة والمرونة من جهة، وبين القوة والموثوقية من جهة أخرى. كما يُنصح عند اختيار منصة تطوير بالتحقق من عوامل مثل قابلية التوسع، ومستوى الأمان.
*الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – انتاج