توقيع شراكة استراتيجية بين أوبتيمايزا وشركة EB-TECH

تعلن شركة أوبتيمايزا عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة EB-TECH، والتي جاءت على هامش مؤتمر ومعرض هايتك – سوريا، بتنظيم من جمعية إنتاج والذي يهدف إلى تعزيز التشبيك بين الشركات الأردنية والسورية وتطوير الأعمال بين البلدين في قطاع تكنولوجيا المعلومات

جمعية إنتاج تنشر ورقة موقف حول تطوير المدن الذكية في الأردن

انتاج: الأردن يمتلك مقومات مهمة تؤهله للتقدم في مجال المدن الذكية خاصة مع وجود 10.7 ملايين مستخدم للإنترنت

انتاج: المدن الأردنية أمامها فرصة لتسريع التحول الحضري الذكي خصوصاً في المدن ذات الكثافة السكانية

انتاج: الأردن بحاجة إلى استراتيجية أكثر تكاملاً في مجالات الحوكمة الرقمية والبنية التحتية والخدمات الذكية

انتاج: عمّان في المرتبة 127 من أصل 146 في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025

انتاج تدعو الى انشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية لتوحيد الجهود والإشراف على منظومة المدينة الذكية

قطيشات: المملكة أصبحت أمام ضرورة تتطلب تسريعا في التحول الحضري الذكي

قطيشات: نجاح عمّان والعقبة في أن تكونا نموذجين للمدن الذكية في المنطقة يعتمد على شراكة حقيقية تجمع الحكومة والقطاع الخاص

أصدرت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، ورقة موقف، حول تطوير المدن الذكية في الأردن، أعدّتها بالتعاون مع الخبير الأردني الدكتور مازن جمعة، وقد جاءت لتقدّم رؤية وطنية شاملة تربط بين السياسات والبنية التحتية اللازمة للتحول الحضري الذكي، مع التركيز على مدينتي عمّان والعقبة كنموذجين لترجمة هذا التحول بما يتوافق مع احتياجات الأردن وواقعه الاجتماعي والاقتصادي والعمراني.

وتعتمد الورقة – بحسب البيان الصادر عن جمعية انتاج- على نهج يجمع بين البحث المكتبي والمقارنات العالمية والمشاورات مع أصحاب المصلحة، إضافة إلى تحليل دراسات حالة لمدن مثل أنقرة وكوالالمبور وجدة ولشبونة، بهدف صياغة إطار عملي قابل للتطبيق في الأردن.

وتشير الورقة إلى أن المدن الأردنية أمامها فرصة لتسريع التحول الحضري الذكي، خصوصاً في ظل مشهد حضري تتوزع فيه الكثافة السكانية بنسبة 42% في عمّان و19% في إربد و14% في الزرقاء و3% في العقبة، مع توقعات بوصول عدد السكان في منتصف 2025 إلى نحو 11,520,684 نسمة وفق موقع “وورلد ميتر”، بينما تشير الساعة السكانية في دائرة الإحصاءات العامة إلى أن العدد تجاوز 11.8 مليون نسمة في آب 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.63%، حيث يشكّل الشباب دون سن الخامسة والعشرين نصف عدد السكان، مما يعزز الطلب على الخدمات الذكية.

وتبرز الورقة أن نسبة انتشار الإنترنت في الأردن بلغت مطلع 2025 نحو 92.5% بواقع 10.7 ملايين مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 6.45 ملايين بنسبة 55.7% من السكان، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 1.1% وبزيادة 70 ألف مستخدم عن العام السابق، في حين تغطي خدمات الاتصالات 99% من سكان المملكة، وتعتمد 44% من اشتراكات الإنترنت على شبكات الجيلين الثالث والرابع، بينما يتوفر الإنترنت في 95% من المنازل، ويستخدم أكثر من 90% من المواطنين الهواتف المحمولة للوصول إلى الشبكة.

وفي جانب النمو الاقتصادي الرقمي، تشير الورقة إلى أن الأردن يضم اكثر من 450 شركة ناشئة حصلت في عام 2024 على 4% من إجمالي الاستثمارات الإقليمية، فيما يتوقع أن يصل حجم سوق مراكز البيانات إلى 166 مليون دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي يقدّر بـ6.91% بين 2025 و2030، وهو ما يعكس توسعاً متزايداً في البنية التحتية الرقمية.

وتعالج الورقة فجوات البنية التحتية من خلال تحليل وضع الطاقة والمياه، حيث يستورد الأردن 96% من احتياجاته من الطاقة، فيما تجاوزت مساهمة الطاقة الشمسية 20% من مزيج الطاقة الوطني، بينما لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه 100 متر مكعب سنوياً.

وتعتبر الورقة أن هذه التحديات تبرز الحاجة إلى حلول ذكية لإدارة الموارد الطبيعية وتعزيز المرونة الحضرية.

وفي تقييم موقع الأردن عالمياً، تشير الورقة إلى أن عمّان جاءت في المرتبة 127 من أصل 146 في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025، وفي المرتبة 144 من أصل 183 في مؤشر IESE لعام 2025، وفي المرتبة 92 من أصل 156 في مؤشر Kearney لعام 2024، وهي نتائج تؤكد أن الأردن بحاجة إلى استراتيجية أكثر تكاملاً في مجالات الحوكمة الرقمية والبنية التحتية والخدمات الذكية، مقارنة بمدن مثل دبي وسنغافورة وتالين التي حققت قفزات بفضل الاستثمار المركز في البنية الرقمية، والحوكمة التشاركية، وتطوير منظومات البيانات.

وتطرح الورقة نموذجاً مقترحاً للحل يستند إلى رؤية استراتيجية وهياكل تنفيذية واضحة، ويشمل إنشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية (JNSCC) بوصفه الجهة الوطنية العليا لتوحيد الجهود والإشراف على منظومة المدينة الذكية التي تجمع بين الإنسان والأعمال والخدمات الرقمية والبيانات والبنية التحتية، إلى جانب مفاهيم جودة الحياة والتنمية المستدامة والابتكار والخصوصية والمرونة.

وأكدت ان هذا النموذج يعطي أهمية بناء شراكات تمويلية مبتكرة بين الحكومة والقطاع الخاص وصناديق الاستثمار الدولية، وردم فجوات الشمول الرقمي عبر برامج واسعة للتوعية وبناء القدرات، مع تسريع تبني التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وحوكمة البيانات، ودمج الاستدامة في مشاريع النقل والطاقة وإدارة الموارد.

وتتضمن التوصيات الداعمة لهذا التحول إصدار قانون وطني للمدن الذكية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية عالية السرعة في جميع المحافظات، وإدراج المدن الكبرى مثل إربد والزرقاء والعقبة في المؤشرات الدولية من خلال مواءمة البيانات الحضرية مع المعايير العالمية، وإطلاق مبادرات للوعي المجتمعي والشمول الرقمي بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والإعلامية، وتدريب موظفي القطاع العام على أدوات إدارة المدن الذكية، واستكمال المشاريع التجريبية في عمّان والعقبة بدعم تمويلي وتقني من القطاع الخاص وشركاء التنمية، إضافة إلى دعم المشاريع الخضراء التي تعزز البعد البيئي، وإنشاء حاضنات ومسرّعات متخصصة في الحلول الذكية.

وتشرح الورقة أن نجاح هذا النموذج يعتمد على تعزيز الشراكات بين رئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى جانب شركات الاتصالات ومزودي التكنولوجيا والمؤسسات المالية.

وتوضح أن رئاسة الوزراء تمثل المظلة الاستراتيجية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بينما تقود وزارة الاقتصاد الرقمي مسار التحول الرقمي الوطني، وتتولى وزارة الإدارة المحلية تمكين البلديات من تبني الحلول الذكية، فيما تنفذ أمانة عمان مشاريع النقل الذكي والخدمات الرقمية، وتعمل سلطة العقبة على بناء نموذج حضري متطور قائم على التكنولوجيا والاستدامة.

وتخلص ورقة الموقف إلى أن الأردن يمتلك مقومات مهمة تؤهله للتقدم في مجال المدن الذكية، خاصة مع وجود 10.7 ملايين مستخدم للإنترنت، و6.45 ملايين مستخدم لوسائل التواصل، وانتشار يصل إلى 92.5%، وتغطية اتصالات تبلغ 99%، ونمو متسارع في شركات التكنولوجيا التي تضم 540 شركة ناشئة، إلى جانب سوق بيانات مرشح للوصول إلى 166 مليون دولار.

وترى الورقة أن تحويل هذه المقومات إلى واقع عملي يتطلب تبني نهج وطني موحد، واستثمارات موجهة، وسياسات تشاركية تضمن تحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة وتعزيز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتعليقا على النتائج، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، فادي قطيشات، إن ورقة الموقف التي أعدّتها الجمعية حول تطوير المدن الذكية في الأردن تمثل خطوة وطنية في توقيت دقيق، لأنها تستند إلى أدلة واضحة وبيانات رقمية تؤكد أن المملكة أصبحت أمام ضرورة تتطلب تسريعا في التحول الحضري الذكي.

وشدد على أن التجارب العالمية تظهر بوضوح أن الاستثمار الموجّه في البيانات والذكاء الاصطناعي وحلول النقل والطاقة الذكية قادر على إحداث نقلة نوعية في جودة الحياة وجاذبية المدن.

وبيّن أن جمعية انتاج تقترح عبر هذه الورقة نموذجاً عملياً يبدأ بتوحيد القيادة المؤسسية من خلال إنشاء المجلس الوطني الأردني للمدن الذكية ليكون المرجعية العليا للمشاريع والسياسات، إلى جانب إصدار قانون وطني شامل للمدن الذكية، وتأسيس آليات تمويل مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدراج مدن كإربد والزرقاء والعقبة في المؤشرات الدولية، وتوسيع البنية التحتية عالية السرعة، وتعزيز برامج الشمول الرقمي والمبادرات التوعوية، وتطوير القدرات المؤسسية للعاملين في القطاع العام.

وقال قطيشات إن نجاح عمّان والعقبة في أن تكونا نموذجين للمدن الذكية في المنطقة يعتمد على شراكة حقيقية تجمع الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً أن التحول الذكي يصنف انه تحولا اقتصادياً وخدمياً يمس جودة الحياة والاستثمار والنقل والطاقة وإدارة الموارد.

وأكد أن انتاج ستواصل دورها في دعم هذا المسار من خلال تقديم الرؤى والمقارنات العالمية والبيانات الموضوعية، والعمل مع جميع الشركاء لتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية ملموسة تجعل الأردن أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.

هيئة الترقيم تنظم ملتقى الشراكة الرقمية والتشريعية

نظمت شركة هيئة الترقيم الأردنية اليوم الأحد، ملتقى الشراكة الرقمية والتشريعية لحلول متوافقة مع المعايير العالمية.
ويهدف الملتقى الذي عقد في إطار الاستعداد للتحول إلى الباركود ثنائي الأبعاد بحلول عام 2027، إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على المعايير العالمية، وتمثل خطوة محورية نحو دعم مواءمة الحلول التقنية مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى تعزيز جاهزية السوق الأردني ورفع مكانة مزودي الحلول التقنية في بيئة تنافسية قائمة على الامتثال والابتكار.
وناقش المشاركون في جلسات الملتقى، ضمن محور التتبع الرقمي؛ التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة وتكامل، وفي محور سلاسل التوريد الذكية؛ الباركود ثنائي الأبعاد كأداة للتحديث والتحول الرقمي.
وقالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، خلال رعايتها الملتقى مندوبة عن الوزير المهندس يعرب القضاة، إن الانتقال نحو الباركود ثنائي الأبعاد، تطور تقني، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولا متسارعا نحو الرقمنة والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، فالدول اليوم تتسابق لتطوير بناها التحتية التكنولوجية وتعزيز مكونات التحول الرقمي في جميع المجالات.
وأكدت أن الحكومة الأردنية تولي اهتماما كبيرا بإطلاق المبادرات والمشاريع التي تسرع التحول الرقمي وتدعم الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن “الوزارة وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، عملت على العديد من المبادرات الهادفة لدعم الابتكار واستخدام التكنولوجيا في تحسين بيئة الأعمال في الأردن”.
وأضافت “على سبيل المثال، تم قبل سنوات اعتماد التصنيف الوطني للمنشآت، وإلزام جميع الجهات الحكومية المعنية بالترخيص والتسجيل باعتماده، كما اعتمدته مؤسسات القطاع الخاص والغرف الصناعية والتجارية بهدف تبسيط بيئة الأعمال على المستثمرين والشركات من مختلف الأحجام والقطاعات”.
وأكدت أن كل الجهود ذات العلاقة تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية والأسواق الدولية، وأن الالتزام بمعايير التتبع والترميز أصبح شرطا أساسيا للوصول إلى الأسواق المتقدمة، والتي تفرض معايير وإجراءات صارمة لضمان الجودة والشفافية.
بدوره، أكد رئيس هيئة المديرين نبيل الخطيب، أن القدرة على الترميز الدقيق للمنتجات والوثائق والعمليات، أصبحت جزءا أساسيا من بنية أي اقتصاد حديث، وعنصرا محوريا في رفع الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وتمكين المؤسسات من العمل ضمن منظومة مترابطة وموحدة.
وقال إن الحكومة الأردنية قطعت شوطا واسعا في رقمنة الخدمات، حيث رقمنت ما يزيد على 50 – 80 بالمئة من الخدمات الحكومية، وهي خطوة مهمة نحو بناء بنية تحتية رقمية وطنية تعتمد على توحيد لغة البيانات، والهوية الرقمية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات.
وأكد أن الهيئة أسهمت بنحو فاعل في ترسيخ بنية تنفيذية متينة لمشاريع التتبع والترميز، وقدمت دعما أساسيا للجهات المختلفة عبر بناء القدرات، وتطوير الأدلة الفنية، ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الشراكة المتنامية مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات التقنية المحلية، تمثل عاملا رئيسيا في تصميم الحلول الرقمية، وتطوير البرمجيات، وبناء قواعد البيانات، وتطبيق آليات الترميز في الأنظمة الحكومية، كون القطاع يمتلك قدرات متقدمة تؤهله ليكون رافعة أساسية في تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للأنظمة الذكية والتطبيقات الرقمية الداعمة للتتبع وسلاسل الإنتاج.
وقال المدير التنفيذي للشركة محمد زوانة، إن الملتقى يمثل إعلانا عن مرحلة جديدة في بناء منظومة رقمية متكاملة في الأردن، تعتمد على بيانات دقيقة ومعايير عالمية، وخدمات ذكية متقدمة.
وأضاف “على مدى أكثر من 25 عاما، تعمل هيئة الترقيم الأردنية بصفتها الجهة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتطبيق نظام مواصفات الترميز العالمي في المملكة، ومن خلال معاييرها المعتمدة في أكثر من 120 دولة، ضمن مشاريع التتبع والترميز”.
وأكد أن الانتقال إلى الباركود ثنائي الأبعاد العالمي بحلول عام 2027، سيجعل الأردن من الدول السباقة في تبني أحدث الأنظمة الرقمية، فهذا التحول يمثل انتقالا من الباركود التقليدي إلى باركود أكثر شمولية ودقة، قادر على حمل بيانات قابلة للاستخدام عبر منصات العالم المختلفة، بما يدعم متطلبات المستقبل.
وأوضح أن هذه الخطوة، ستسهم في بناء بنية رقمية متقدمة، وتدعم استمرار الهيئة في دورها التنظيمي والتجاري وحماية المستهلك، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي بمحاورها الثلاثة: النمو الاقتصادي، جودة الحياة، والاستدامة.
ولفت إلى أن مشروع الانتقال للباركود الحديث، يشكل إحدى أهم الأدوات لرفع قدرة المنتج الأردني على المنافسة، وتمكين الشركات من الاستجابة لمتطلبات الأسواق المحلية والدولية، لا سيما تلك التي تفرض معايير واضحة للتتبع والامتثال.
وعلى هامش الملتقى أقامت الشركة معرضا تقنيا، عرضت الشركات المشاركة فيه، حلولها وخدماتها ومنصاتها الرقمية.

الاقتصاد الرقمي و “أوبن إيه آي” يوقعان اتفاقية لدعم المساعد الذكي التعليمي “سراج”

الاتفاقية تهدف لدعم المساعد الذكي سراج إحدى مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة “أوبن إيه آي”، اتفاقية شراكة، لدعم المساعد الذكي التعليمي “سراج”، أحد مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي جرى إطلاقه بشكل تجريبي، انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لتسخير التكنولوجيا في الارتقاء بالمخرجات التعليمية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، فإن الاتفاقية تهدف لدعم المساعد الذكي سراج والذي طور على أيدي خبراء أردنيين، لتقديم خدمات تعليمية متقدمة ومحادثات تفاعلية، تعزز الفهم، والتحليل، والإبداع، للطلبة بجميع المدارس الحكومية، بما يسهم بتجويد العملية التعليمية ومخرجاتها، ويتوافق مع مناهج وزارة التربية والتعليم.

كما تهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات مخصّصة للمعلمين والمشرفين على العملية التعليمية في مختلف أنحاء المملكة لتمكينهم من مشاركة الخبرات التعليمية مع الطلبة، وتعزيز عملية التفاعل والتقييم، ضمن منظومة رقمية تعليمية متكاملة.
وتعمل شركة أوبن إيه آي مع عدد من الحكومات والمؤسسات حول العالم لدعم التعلم من خلال أدوات مثل ChatGPT Edu وميزات تدعم الدراسة والتعلم، وقد تم تبني هذه الميزات من قبل عدد كبير من الطلاب حول العالم، ويتم اعتمادها من مؤسسات أكاديمية رائدة مثل جامعة هارفارد وجامعة أكسفورد.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات المقدمة من خلال الاتفاقية، ستلتزم بمستويات عالية من الموثوقية وحماية البيانات والأمن السيبراني، ومعايير رقابية صارمة، تضمن سلامة المعلومات وخصوصية المستخدمين.

كما ستتضمن الشراكة نظام مراقبة وتحليل بيانات متطور يتيح الاستفادة من التحليلات والقرارات المبنية على البيانات؛ لتطوير السياسات التعليمية ورفع كفاءتها المستقبلية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أطلقت مطلع شهر تشرين الأول، المساعد الذكي التعليمي “سراج” بشكل تجريبي، والذي يعد أداة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويتيح المساعد الذكي سراج، للطلبة والمعلمين، طرح الأسئلة والحصول على إجابات وتفاعلات دقيقة تستند للمناهج المدرسية الرسمية، مع توثيق مرجعي واضح لكل إجابة، بما يسهم بتجويد العملية التعليمية.

واستخدم المساعد الذكي، بحسب آخر الإحصائيات، أكثر من 150 ألف معلم وطالب خلال فترة تطوير المشروع، أجروا أكثر من 900 ألف محادثة.

المصدر

زين الأردن تحصد جائزة “أفضل مبادرة للتحول الرقمي في قِطاع الاتصالات”

حصدت شركة زين الأردن جائزة “أفضل مبادرة للتحول الرقمي في قطاع الاتصالات” لعام 2025 عن مبادرتها “Agentic AI” .

وبحسب بيان الشركة اليوم السبت، تمنح هذه الجائزة ضمن جوائز مجلة “Global Economics” البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية العالمية.

وتأتي الجائزة تقديرا لجهود الشركة في ترسيخ التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف عملياتها التشغيلية والخدمية عبر مبادرة (Agentic AI) القائمة على الذكاء الاصطناعي المستدام والمستقل والتحليل المتقدم للبيانات.

أمنية إحدى شركات Beyon تُحدث نقلة نوعية بإطلاق خطوط “LIVE” المدفوعة لاحقا

 أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، عن إطلاق خطوط “LIVE” الجديدة للهواتف المتنقّلة المدفوعة لاحقاً، والمدعومة بأسرع شبكة للهواتف المتنقلة في الأردن، ضمن ثلاث فئات مميزة تُطرح لأول مرة في السوق الأردني. ويأتي هذا الإطلاق انسجاماً مع استراتيجية أمنية المتجدّدة وحرصها على تقديم حلول عصرية تلائم مختلف أنماط الحياة الرقمية داخل الأردن وخارجه، من خلال مفهوم جديد للاتصال يقوم على الحرية المطلقة والقيمة العالية والتجربة الرقمية المتكاملة.

وتقدّم خطوط “LIVE PRIME” قيمة استثنائية تُعدّ الأكثر شمولية ورفاهية ضمن فئة العروض المدفوعة لاحقاً في المملكة، حيث توفر بيانات غير محدودة ومكالمات غير محدودة، بالإضافة إلى حزم تجوال بيانات ومكالمات غير محدودة أثناء السفر، ما يجعلها الخيار الأمثل للمستخدمين الأكثر تنقلاً. كما يحصل المشتركون على هاتف iPhone 17 مجاناً مع أعلى الباقات، إلى جانب مجموعة من المزايا الحصرية التي تعزّز التجربة داخل الأردن وخلال السفر.

وتتضمن جميع خطوط “LIVE” الجديدة وصولاً كاملاً ومجانياً لشبكة 5G، مما يتيح للمشتركين الاستمتاع بسرعات استثنائية وتجربة رقمية متكاملة عبر أسرع شبكة للهواتف المتنقلة في الأردن، سواء لمشاهدة المحتوى، او الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية، او العمل عن بُعد، أو أثناء التجوال حول العالم.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال خلدون سويدان، الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية:

 “يمثل إطلاق خطوط ‘LIVE’ المدفوعة لاحقاً نقلة نوعية في تجربة المشترك في الأردن، فقد حرصنا على تصميم خطوط تلبي احتياجات مختلف العملاء مع حزم بيانات أكبر، ودقائق ورسائل محلية غير محدودة، إلى جانب مزايا على أحدث الأجهزة، ومزايا استثنائية لدى نخبة من المتاجر المختارة. هذه الخطوط الجديدة تمنح عملاءنا حرية حقيقية بلا قيود، مع تصميم عصري وفوائد ملموسة تعكس مكانة أمنية كشركة اتصالات رقمية حديثة. وتقدّم جميع خطوط ‘LIVE’ وصولاً مجانياً إلى خدمات 5Gعبر أسرع شبكة في الأردن لضمان تجربة رقمية عالمية المستوى داخل المملكة وأثناء السفر.”

وتستهدف خطوط “LIVE” الجديدة العملاء الأكثر نشاطاً رقمياً وتنقلاً، ممن يعتمدون على خدمات البيانات السريعة والموثوقة، وتجربة تجوال قوية، ويبحثون عن أحدث الأجهزة الذكية، وحلول اتصال تمنحهم مرونة وسرعة وموثوقية عالية.

“البوتاس” و”العربية للتعدين” توقعان مذكرة تفاهم لشراكة إستراتيجية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية

 بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعدين المهندس محمد الشحي، وقعت الشركتان اليوم مذكرة تفاهم، تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون المشترك لتنفيذ استثمارات نوعية في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، بما يعزز القيمة المضافة للثروات الطبيعية الأردنية ويواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في تطوير قطاع التعدين.

ووقع المذكرة عن شركة البوتاس العربية رئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور، وعن الشركة العربية للتعدين مديرها العام الدكتور حسن التكروري.

وتأتي مذكرة التفاهم، في سياق العلاقة الاستراتيجية بين الشركتين، حيث تمتلك “العربية للتعدين” حوالي %20 من أسهم “البوتاس العربية”، ما يجعل هذه الشراكة امتدادا طبيعيا للتعاون الاستثماري القائم بين الجانبين، ونقطة انطلاق نحو تطوير صناعات تحويلية متقدمة تعزز دور الأردن على خريطة الصناعات التعدينية.
واتفق الجانبان بموجب المذكرة، على تحديد مسارات عمل فنية وتعاقدية ترتبط بتطوير صناعات الأسمدة الفوسفاتية في المملكة، والبناء على الشراكة الإستراتيجية ما بين الشركتين في هذا المجال.
وفي تعليقه على هذه المذكرة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، أن هذه الخطوة تعكس رؤية الشركة في التوسع المدروس وتطوير قاعدة صناعاتها في مجالات الأسمدة، بما يساهم في تعظيم عوائد الموارد الطبيعية الأردنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار المهندس أبو هديب، إلى أن الشراكة مع الشركة العربية للتعدين تعزز التكامل الصناعي والاستثماري، وتفتح الباب أمام مشاريع إستراتيجية قادرة على دعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في الارتقاء بقطاع التعدين، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعدين، المهندس محمد الشحي “إن استثمار الإمكانات المشتركة والخبرات المتراكمة لدى الشركتين يشكل قاعدة متينة لإطلاق صناعات فوسفاتية جديدة ذات قيمة مضافة، تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع دور الصناعات التحويلية في دعم الاقتصادات الوطنية”.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن مذكرة التفاهم تمثل محطة جديدة في استراتيجية الشركة لتنويع المنتجات وتعزيز سلاسل القيمة، مبينا أن استغلال المواد الخام السمادية في الأردن، سيساهم في فتح آفاق صناعية وتسويقية جديدة تعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة.
من جانبه، أشار مدير عام الشركة العربية للتعدين، الدكتور حسن التكروري، إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين تؤسس لمرحلة عمل جادة، لافتا إلى أن الشركتين ستعملان على دمج خبراتهما لبناء صناعات تحويلية متطورة في الأردن قائمة على المواد الفوسفاتية.
ويعكس توقيع هذه المذكرة، التزام الطرفين بدعم جهود تطوير قطاع التعدين كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على المنافسة من خلال الابتكار والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يمهد إلى تأسيس منظومة صناعية مستدامة توفر فرصا واسعة للاستثمار والتشغيل في المملكة.

ولي العهد يفتتح مركز “42 إربد” المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة

افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الاثنين، مركز ’42 إربد’ التدريبي المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة.

ويهدف ’42 إربد’، والذي يعد من برامج مؤسسة ولي العهد، إلى تنمية جيل من المبرمجين وتعزيز مهاراتهم من خلال التعلم التشاركي القائم على المشاريع دون الحاجة إلى مدرسين أو محاضرات.

والتقى سمو ولي العهد، خلال زيارته للمركز في محافظة إربد، بطلاب ملتحقين ببرنامج 42في عمان وإربد والذين شاركوا في تحدي ‘شركة واحدة – مشكلة واحدة – يوم واحد’ للابتكار في ’42عمان’، والذي يهدف إلى تمكين الطلبة للتعامل مع مشكلات واقعية تواجه القطاع الخاص لإيجاد حلول تطبيقية لها.

ويستهدف البرنامج الفئات العمرية من 18 إلى 60 عاما بجميع مناطق المملكة، ولا يتطلب التسجيل فيه أية شهادات أو متطلبات دراسية، ويوفر تجربة التعليم والتثقيف بأسلوب مستوحى من مفهوم الألعاب.

ويتبع البرنامج لشبكة Ecole 42 العالمية، والتي حقق خريجوها نسب توظيف مرتفعة في شركات التكنولوجيا العالمية.

وكان سمو ولي العهد افتتح العام الماضي، المقر الرئيسي لبرنامج 42 في عمان، والذي يوفر خدمات تدريبية مجانية لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ورافق سموه خلال الزيارة، رئيس مجلس إدارة كلية التدريب المهني المتقدم في مؤسسة ولي العهد، المهندس عمر المعاني، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

المصدر 

رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج: مشروع “عمرة” يؤسس لمدينة جديدة للابتكار الرقمي والإبداع ويفتح بوابة لفرص اقتصادية واستثمارية نوعية

أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات إنتاج، السيد فادي قطيشات، أن مشروع “عمرة” يشكّل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي في الأردن، كونه يؤسس لمدينة جديدة للابتكار الرقمي والإبداع، ويمثل بوابة واسعة لفرص اقتصادية واستثمارية مستقبلية.

وأكد أن المشروع يمثل امتدادا عمليا لرؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، ببناء مدن مستقبلية قادرة على استيعاب النمو السكاني وتوفير جودة حياة عالية، مع خلق فرص واسعة للشباب ولشركات الاقتصاد المعرفي.
وأشار الى أنه يشكل فرصة ذهبية لتأسيس بنية تحتية رقمية ذكية من البداية، وفقا لأعلى المعايير العالمية، بما يشمل شبكات اتصالات متقدمة، منظومات إنترنت الأشياء، مراكز بيانات، حلول المدن الذكية، الأمن السيبراني، أنظمة النقل الذكي، والطاقة المستدامة، وهي جميعها مجالات تمتلك فيها الشركات الأردنية خبرة متقدمة وقادرة على تقديم حلول عالمية المستوى.
وأضاف، إن إنشاء مدينة للابتكار الرقمي والإبداع ضمن المرحلة الأولى، سيجعل من مدينة عمرة منصة مفتوحة للشركات الناشئة والمبرمجين والمبتكرين، ومساحة لتطوير التطبيقات الذكية والحلول التكنولوجية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتحول الرقمي.
وأكد قطيشات، استعداد “إنتاج” للعمل مع الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص لضمان بناء منظومة رقمية حديثة في مدينة عمرة، ووضع خبرات قطاع التكنولوجيا الأردني بكل شركاته ومختصيه تحت التصرف، بما يتيح تمكين الشركات من تقديم حلول ذكية ومتقدمة ويحول مدينة عمرة إلى أنموذج وطني للمدن المستقبلية القادرة على احتضان الإبداع وفتح آفاق واسعة أمام الشباب والشركات.

مشروع مدينة عمرة … رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي الأردني

أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات أن مشروع مدينة عمرة يمثل خطوة استراتيجية للأردن في اتجاه بناء مدن حضرية حديثة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والأنظمة الذكية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مشروع مدينة عمرة، يعتبر أحد أكثر المشاريع الوطنية طموحا ورؤية مستقبلية تؤسس لمدينة جديدة للابتكار الرقمي والإبداع، بوابة لفرص اقتصادية واستثمارية نوعية ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وقطاع التكنولوجيا بشكل خاص.
وبينوا أن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو بناء النموذج العمراني الحديث في الأردن القائم على التكنولوجيا والاستدامة، وسيفتح الباب أمام استثمارات واسعة في البنية التحتية الرقمية، علاوة على توفير فرص واسعة للشباب ولشركات الاقتصاد المعرفي.
وأكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية للأردن في اتجاه بناء مدن حضرية حديثة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والأنظمة الذكية.
وقال إن المدينة تخطط من البداية وفق مبادئ الاستدامة والإدارة الرقمية للنمو السكاني، وبالتالي سيكون تأثيرها على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كبيرا وممتدا لسنوات طويلة.
وأوضح أن المشروع يعد أنموذجا لمدينة حديثة تقوم على البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والأنظمة الذكية لإدارة الموارد والخدمات، والتكامل بين النقل والسكن والخدمات عبر منصات رقمية، إضافة إلى اعتماد الطاقة المستدامة وتقنيات إنترنت الأشياء، ما يجعله أحد أبرز المحركات المستقبلية لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، بما يضع المملكة على مسار تطوير مدن ذكية متكاملة.
وأضاف، إن المدينة ستفتح الباب أمام استثمارات واسعة في البنية التحتية الرقمية، تشمل شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس ومراكز البيانات وأنظمة الاتصال، بالإضافة إلى أنظمة المدن الذكية التي تضم إدارة الطاقة والمياه والإنارة الذكية وأنظمة المراقبة والحماية وإدارة المباني، كما ستدعم تطوير النقل الذكي عبر أنظمة تتبع الحافلات وإدارة المرور رقميا وحلول الدفع الإلكتروني.
وتابع، ستشهد المدينة توسعا في الخدمات الحكومية الرقمية من خلال منصات للسكان وبوابات للخدمات والمدفوعات وإدارة المعاملات إلكترونيا، إلى جانب تعزيز قطاع التعليم والتدريب عبر مدارس بتقنيات تعليم ذكي ومراكز تدريب تقني وحاضنات أعمال، كما ستسهم هذه الاستثمارات في دعم التحول الرقمي للقطاع الخاص من خلال أنظمة التجارة الإلكترونية والدفع وإدارة المنشآت.
وأشار الرواجبة، الى أنه ومع حجم المشروع وامتداده على سنوات ستظهر فرص عمل واسعة ومتنوعة تشمل مطوري البرمجيات، مهندسي الشبكات والاتصالات، مهندسي إنترنت الأشياء، خبراء الأمن السيبراني، محللي البيانات والذكاء الاصطناعي، مهندسي مراكز البيانات، إضافة إلى المتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية، وفنيي صيانة الأنظمة الذكية ومختصي الأنظمة الحكومية الإلكترونية.

من جهته قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” المهندس فادي قطيشات، إن المشروع يؤسس لمدينة جديدة للابتكار الرقمي والإبداع وبوابة لفرص اقتصادية واستثمارية نوعية ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وقطاع التكنولوجيا بشكل خاص.
وأكد أن المشروع يمثل امتدادا عمليا لرؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، ببناء مدن مستقبلية قادرة على استيعاب النمو السكاني وتوفير جودة حياة عالية، مع خلق فرص واسعة للشباب ولشركات الاقتصاد المعرفي.
وأشار الى أنه يشكل فرصة ذهبية لتأسيس بنية تحتية رقمية ذكية من البداية، وفقا لأعلى المعايير العالمية، بما يشمل شبكات اتصالات متقدمة، منظومات إنترنت الأشياء، مراكز بيانات، حلول المدن الذكية، الأمن السيبراني، أنظمة النقل الذكي، والطاقة المستدامة، وهي جميعها مجالات تمتلك فيها الشركات الأردنية خبرة متقدمة وقادرة على تقديم حلول عالمية المستوى.
وأضاف، إن إنشاء مدينة للابتكار الرقمي والإبداع ضمن المرحلة الأولى، سيجعل من مدينة عمرة منصة مفتوحة للشركات الناشئة والمبرمجين والمبتكرين، ومساحة لتطوير التطبيقات الذكية والحلول التكنولوجية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتحول الرقمي.
وأكد قطيشات، استعداد “إنتاج” للعمل مع الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص لضمان بناء منظومة رقمية حديثة في مدينة عمرة، ووضع خبرات قطاع التكنولوجيا الأردني بكل شركاته ومختصيه تحت التصرف، بما يتيح تمكين الشركات من تقديم حلول ذكية ومتقدمة ويحول مدينة عمرة إلى أنموذج وطني للمدن المستقبلية القادرة على احتضان الإبداع وفتح آفاق واسعة أمام الشباب والشركات.

بدوره، قال الخبير في تكنولوجيا المعلومات وصفي الصفدي، إن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو بناء نموذج عمراني حديث في الأردن قائم على التكنولوجيا والاستدامة.
وبين أن بناء المدينة من الصفر يتيح الى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل شبكة ألياف ضوئية شاملة وتغطية كاملة للجيل الخامس وما بعده، بالإضافة إلى أنظمة إنترنت الأشياء للمباني والمرافق ومراكز بيانات تعتمد على الطاقة النظيفة، ما يوفر بيئة مثالية لشركات التكنولوجيا والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
وأوضح أنه من المتوقع أن تعتمد عمرة على إدارة ذكية قائمة على البيانات في مختلف خدماتها، بما يشمل النقل الذكي ومراقبة استهلاك المياه والطاقة والإنارة الذكية والخدمات البلدية الرقمية بالكامل وأنظمة الاستشعار البيئي، الأمر الذي يعزز كفاءة التشغيل ويقلل الهدر ويحسن جودة الحياة للسكان.
ولفت الصفدي الى أن المدينة تحتاج إلى نظام مائي ذكي، كما يمكن تعزيز الاستدامة عبر مساحات خضراء قليلة الاستهلاك تروى بالمياه المعالجة باستخدام تقنيات الري الذكي وإنترنت الأشياء.
وأكد أن مشروع مدينة عمرة يمتلك فرصة حقيقية ليكون أنموذجا إقليميا في المدن الذكية بتوفر البنية الرقمية المتطورة والنظام المائي المستدام وشبكة نقل صديقة للبيئة، والطاقة النظيفة، لجعلها بيئة جاذبة للابتكار.
–(بترا)

المصدر