أكد خبراء بقطاع تكنولوجيا المعلومات، أن حصول الأردن على المرتبة الثالثة عربيا و 29 عالميا في مؤشر انتشار الذكاء الإصطناعي بين السكان في سن العمل، تعكس تنامي الوعي في الأردن بأهمية التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى الأفراد والمؤسسات.
وقالوا إن هذا ليس مجرد إنجاز رقمي، بل هو يعد مؤشرا على التحول الحقيقي في الثقافة الرقمية وسلوك القوى العاملة في المملكة.
وأوضحوا أن التقدم الذي حققه الأردن في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في بيئة العمل، يشير إلى تزايد الوعي لدى المؤسسات والأفراد بأهمية مواكبة التحولات الرقمية العالمية، خاصة في ظل التسارع الكبير في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات.
وبحسب تقرير “انتشار الذكاء الاصطناعي” الصادر من معهد اقتصاد الذكاء الاصطناعي لدى مايكروسوفت أخيرا. حصل الأردن على المرتبة الثالثة عربيا و 29 عالميا بنسبة 25.4% في مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل.
وأكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، أن حصول الأردن على هذه المرتبة يعد إنجازا يبرز الجهود الوطنية في التعليم الرقمي والتدريب ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية.
وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع انتشار الإنترنت والخدمات السحابية ودعم الحكومة لبرامج التحول الرقمي وإطلاق مبادرات وطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تميز الكفاءات الشابة الأردنية المواكبة للتطورات التقنية ونشاط الشركات المحلية والإقليمية في مجالات البرمجة والبيانات والتحول الرقمي، أدى إلى رفع مستوى الاستخدام العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.
وأكد الرواجبة، أهمية تنظيم برامج تدريبية مستمرة بالمهارات الرقمية المتقدمة وتطوير التشريعات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية والأمن السيبراني وزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير داخل الأردن، إضافة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحكومة والتعليم والصحة والاقتصاد.
وأضاف، إن هذه النتيجة تشكل حافزا لمواصلة بناء بيئة وطنية متكاملة تدعم الابتكار وتعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
من جهته، أكد الاستشاري التقني الاستراتيجي هاني البطش، أن تقدم الأردن إلى هذه المراتب يشير إلى التحول الحقيقي في الثقافة الرقمية وسلوك القوى العاملة في الأردن، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد حكرا على المختصين بل أصبح أداة يستخدمها المواطنون والموظفون والطلاب في التعليم والإنتاج واتخاذ القرار.
وتابع أن هذه نتيجة إيجابية واستراتيجية، تؤكد انتقال الأردن من مرحلة ‘تبني التكنولوجيا’ إلى مرحلة استيعابها واستخدامها الإنتاجي، وهي المرحلة التمهيدية لبناء اقتصاد المعرفة الذكي.
وأوضح، أن أبرز العوامل التي أسهمت في هذا التقدم هي: التحول الرقمي الحكومي عبر خدمات رقمية مثل “سند” التي عززت تفاعل المواطنين مع الأنظمة الذكية وانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي بين الشباب والطلاب والمهنيين في التعليم والإعلام والبرمجة وبيئة التعليم والتدريب من خلال إدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي في الجامعات وتوسيع الدورات الرقمية والوعي المجتمعي والتفاعل الإعلامي الذي خلق فضولا معرفيا وتحفيزا للتجربة والاستقرار التقني والبنية التحتية الرقمية بما في ذلك الإنترنت عالي السرعة وخدمات الحوسبة السحابية.
وشدد البطش على ضرورة تحويل هذا التقدم إلى ريادة عربية حقيقية عبر برنامج وطني للذكاء الاصطناعي، يركز على ثلاثة محاور: التعليم والتأهيل، إنشاء حاضنات للبرمجيات والنماذج العربية ودمج الذكاء الاصطناعي في صنع القرار والسياسات الحكومية.
بدوره، قال أستاذ مشارك في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة البلقاء التطبيقية، شحادة القريني، إن توافر بنية تحتية رقمية قوية ولوجستيات داعمة إلى جانب الاستثمار المتزايد في التعليم والتدريب ووجود كوادر بشرية مؤهلة ومواكبة للتطور في الذكاء الاصطناعي ومؤهلة لاستخدام أدواته بحرفية ساعدت في تحقيق الأردن لهذا التقدم التكنولوجي.
وأكد أن الحفاظ على هذا التقدم يتطلب استمرار الاستثمار، ومواكبة تطورات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزيز البحث والابتكار في المؤسسات الأكاديمية مع ضرورة التعامل الواعي مع التحديات الأخلاقية والاجتماعية لضمان استدامة هذا التقدم.
من جانبه، أوضح خبير الاتصال المؤسسي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام، إبراهيم الهندي، أن التقدم الذي حققه الأردن يشكل مؤشرا واضحا على استعداد المملكة للدخول بجدية في سباق الابتكار والتحول الرقمي والمضي نحو تكنولوجيا المستقبل، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم هذا المسار.
وقال إن الأهمية الحقيقية للمرحلة المقبلة تكمن في تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة فردية إلى قيمة مؤسسية متجذرة في بيئة العمل، مما يتطلب التركيز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز البنية التحتية الرقمية، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتصميم تطبيقات عملية داخل المؤسسات والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا أو اتجاها تجريبيا، بل أصبح منهج عمل يحدد قدرة المؤسسات على المنافسة والاستمرار، وأن المجالات التي يمكن أن يوظف فيها الذكاء الاصطناعي داخل الشركات تمتد من تحسين التجربة التسويقية من خلال الاستهداف الدقيق وتحليل سلوك العملاء إلى تطوير خدمة العملاء عبر الردود الذكية وإدارة الطلبات، وصولا لرفع كفاءة العمليات التشغيلية عبر أتمتة المهام وتقليل الأخطاء، بالإضافة إلى تحسين عملية اتخاذ القرار بناء على تحليل البيانات الضخمة واستخراج الأنماط والتوقعات.
ولفت إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع إنجاز المهام، خفض الكلف التشغيلية وتحسين جودة المنتجات والخدمات حيث تشير التقارير العالمية إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة 20 إلى 30 بالمئة من المهام اليومية في معظم الوظائف الإدارية والتحليلية بحلول 2030.
ونوه الهندي بأن ميزة التقدم ستكون من نصيب الشركات التي تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كشريك داعم لا كبديل للقوى العاملة، إذ يسهم في تحرير الموظفين من الأعمال الروتينية ليتفرغوا للمهام الإبداعية والاستراتيجية ذات القيمة الأعلى، مؤكدا أن المؤسسات التي تبادر إلى تبني هذه التقنيات اليوم ستكون الأكثر قدرة على المنافسة والريادة في المستقبل.
ورأى الهندي، أن التحدي الأكبر في هذه المرحلة لا يتمثل في توافر الأدوات بل في كيفية استخدامها بذكاء، وتأهيل فرق العمل داخل الشركات لتحويلها إلى نتائج ملموسة في النمو والإنتاجية، مشيرا إلى أن الانتقال من مرحلة “الاستهلاك التكنولوجي” إلى صناعة الحلول محليا هو ما سيمنح الشركات الأردنية ميزة تنافسية حقيقية على المستوى الإقليمي.
