التكنولوجيا والابتكار: ركيزتان لتعزيز الاقتصاد الرقمي والتعليم

تمثل المشروعات الوطنية الكبرى في الأردن نموذجا للتخطيط الإستراتيجي الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. تُنفذ هذه المشروعات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية، تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر استثمار الموارد المحلية بشكل فعّال وجذب الاستثمارات الأجنبية. تسهم هذه المشروعات في دعم القطاعات الحيوية كالمياه، الطاقة، النقل، والسياحة، مما يوفر فرص عمل جديدة ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني. كما تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والاستدامة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في ظل التحديات المتزايدة.

في مجال الطاقة والمياه، يُعد مشروع «الناقل الوطني لتحلية مياه البحر» أحد أبرز المشروعات الإستراتيجية التي تعكس التزام الأردن بمواجهة تحديات ندرة المياه المزمنة. يهدف هذا المشروع الطموح إلى تحلية مياه البحر الأحمر وضخها إلى مختلف مناطق المملكة، بما يضمن توفير مصدر مياه مستدام يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية. كما يعزز المشروع الأمن المائي في ظل محدودية الموارد المائية التقليدية، ويُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة، من خلال استخدام تقنيات متطورة للطاقة المتجددة في تشغيل المحطات، مما يقلل من الأثر البيئي ويعزز الكفاءة الاقتصادية.

بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تحسين أمن المياه، يشهد الأردن توسعا كبيرا في مشاريع الطاقة المتجددة بمناطق متعددة، مثل محطات الطاقة الشمسية في معان والطفيلة، ومزارع الرياح في الطفيلة. تسهم هذه المشروعات بشكل ملحوظ في تعزيز الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. كما تساهم هذه المشاريع في تعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة، وخفض تكاليف استيراد الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، مما يضع الأردن في مقدمة الدول الإقليمية التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة. هذه المشروعات تعد أيضا محفزا لفرص العمل والنمو الاقتصادي في المناطق الريفية.

في قطاع النقل، يشكل مشروع «الباص سريع التردد» في عمان والزرقاء نقلة نوعية تهدف إلى تحسين وسائل النقل العام من خلال توفير وسيلة نقل سريعة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تقليل الازدحام المروري وتوفير الوقت والجهد. إلى جانب ذلك، يتم تطوير مشروع «الربط السككي مع العراق»، الذي سيعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويدعم حركة النقل اللوجستي، مما يعزز الترابط الإقليمي. وعلى صعيد النقل الجوي، شهد مطار الملكة علياء الدولي توسعات كبيرة شملت تحسين البنية التحتية والخدمات، مما زاد من قدرته الاستيعابية ورسخ مكانته كمحور رئيسي لحركة الطيران والتجارة والسياحة في المنطقة.

في قطاع المياه، تُولي الحكومة الأردنية اهتماما كبيرا لتعزيز الأمن المائي من خلال تنفيذ مشروعات إستراتيجية شاملة. إلى جانب مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر، تعمل الحكومة على إنشاء وتطوير السدود لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها في تلبية احتياجات الري والشرب. يُعد سد وادي الكرك وسد الوحدة من أبرز الأمثلة على هذه الجهود، حيث يُسهمان في توفير احتياطات مائية إستراتيجية تُساعد في مواجهة تحديات ندرة المياه. كما تدعم هذه السدود الاستخدام المستدام للموارد المائية، وتعزز من قدرة المملكة على التكيف مع التغيرات المناخية والضغوط البيئية المتزايدة.

أما في قطاع السياحة، يشهد الأردن تركيزا كبيرا على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تهدف إلى استثمار التراث الثقافي والطبيعي الفريد وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. تشمل هذه المشاريع تطوير منطقة البترا، التي تُعد واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، من خلال تحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للزوار، مما يعزز من تجربة السائحين ويدعم المجتمعات المحلية.

كذلك، يُعد مشروع «العقبة الجديدة» نموذجا طموحا لتعزيز السياحة الساحلية، حيث يتم تطوير بنية تحتية شاملة تضم فنادق، منتجعات، ومرافق سياحية حديثة. بالإضافة إلى ذلك، يشهد البحر الميت استثمارات ضخمة لتحفيز السياحة العلاجية والاستجمامية من خلال إنشاء منتجعات ومراكز علاجية بمعايير عالمية، مما يجذب الزوار الباحثين عن تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة والعلاج. هذه المشاريع تُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مع تعزيز التنوع في المنتجات السياحية الأردنية.

في قطاع التكنولوجيا والابتكار، تولي الحكومة الأردنية اهتماما كبيرا لتعزيز الاقتصاد الرقمي وإحداث تحول نوعي في البنية التحتية الرقمية. من بين المشروعات البارزة، يأتي تطوير «منطقة عبد الله الثاني للابتكار»، التي تهدف إلى جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وإنترنت الأشياء. هذه المنطقة تُشكل منصة للإبداع والبحث والتطوير، مما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة إقليمية للتكنولوجيا والابتكار.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع التعليم طفرة ملحوظة مع إطلاق مشروعات التعليم الرقمي التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وإعداد الطلاب لمتطلبات العصر الرقمي. تشمل هذه الجهود تطوير منصات تعلم إلكترونية حديثة وتحديث المناهج لتشمل المهارات التقنية اللازمة، مما يعزز من تنافسية الموارد البشرية الأردنية.

رغم التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات، مثل محدودية التمويل وارتفاع الكثافة السكانية، يواصل الأردن العمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتأمين التمويل اللازم وتنفيذ المشروعات بكفاءة. تمثل هذه الجهود خطوات حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث تجمع بين تحسين الخدمات الأساسية، خلق فرص عمل، وتعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

إن المشروعات الوطنية الكبرى ليست مجرد استثمارات في البنية التحتية، بل هي استثمار في المستقبل. إنها تعكس التزام الأردن برؤية تنموية طموحة تجمع بين الابتكار والاستدامة، مما يمهد الطريق لبناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر قادر على مواجهة تحديات العصر بثقة واستقرار.

المصدر الغد

شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار

وقعت أورنج الأردن وشركة دار الدواء للتنمية والاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية، تزوّد الشركة في إطارها بمجموعة شاملة من حلول وخدمات الاتصالات المتطورة. وتشمل الاتفاقية توفير خطوط خلوي وخدمات الإنترنت عالي السرعة، لتلبية احتياجات كوادر دار الدواء ودعم عملياتها اليومية.

 وقّع الاتفاقية عن أورنج الأردن، المدير التنفيذي لوحدة قطاع الأعمال، السيد أحمد أبو ذياب، وعن دار الدواء للتنمية والاستثمار الرئيس التنفيذي، السيد خالد حرب.

 وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، حيث ستسهم أورنج الأردن في تقديم حلول رقمية متكاملة لدعم كفاءة التواصل وتحسين العمليات التشغيلية في دار الدواء، بما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للشركة.

وأعرب السيد أحمد أبو ذياب عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً على أنها تأتي ضمن التزام أورنج الأردن بدعم التحول الرقمي في القطاعات الحيوية بالمملكة، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية من أجل تحقيق نمو مستدام.

 بدوره، أكد السيد خالد حرب على أهمية هذه الشراكة في تعزيز البنية التحتية الرقمية لشركة دار الدواء، قائلاً: “نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز كفاءة عملياتنا وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية”.

الذكاء الاصطناعي.. فرصة تاريخية لتطوير العمل البرلماني

الشرايعة: الأردن يساهم بـ60% من المحتوى المعلوماتي العربي

الحوراني: التكنولوجيا أداة لتحسين كفاءة العمل البرلماني

البيطار: ضرورة الاستفادة من خبرات وزراة الاقتصاد الرقمي

بني عامر: الذكاء الاصطناعي ليس ترفًا بل حاجة ملحة

في عصرٍ يشهد تحولات جذرية بفعل التكنولوجيا المتقدمة، أصبحَ الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا حيويًا في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة وصناعة القرار، وفي ظلِّ التوجيهات الملكية السامية لتحديث العمل السياسي والبرلماني، أصبح من الضروري إدخال الذكاء الاصطناعي في عملِ البرلمانات. وتعتبر البرلمانات مؤسسات جوهرية للعملية الديمقراطية، وليست بمنأى عن هذا التطور مع تسارع وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. “الأنباط” تواصلت مع عددٍ من المختصين والخبراء لبحث إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي بتحسين كفاءة المجالس البرلمانية وتعزيز الشفافية والديمقراطية، وبحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي على القيم الديمقراطية والشفافية. أستاذ علم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية، الدكتور صالح الشرايعة أكَّد أن الوعي بالذكاء الاصطناعي وقدرته على توظيف المعلومات لصُناع القرار مايزال ضئيلاً، مبينًا أن أجهزه الحاسوب متوفرة والأيدي العاملة مؤمنة من خريجين وأساتذة متميزين على المستوى المحلي والعالمي. ولفت إلى أن عدم الوعي بهذه التقنية أنتج تخوفًا من استخدامها، وقال: “لا يوجد أدنى مبرر لهذا الخوف من هذه التقنية، بل إن الأسلوب التقليدي الروتيني البيروقراطي السائد في مختلف المؤسسات يشكل عائقًا، وهو ما يثير المخاوف. واستطردَ الشرايعة أن عدم المعرفة الكافي بالذكاء الاصطناعي من الممكن أن يؤدي إلى التقصير بالشؤون الإدارية في كافةِ المؤسسات الخاصة والحكومية على المدى البعيد، مؤكدًا ضرورة التوعية بهذه التقنية بأسرع وقت لوجود حاجه ملحة لاستخدامها. وأوضح أن المملكة من أوائل الدول بالشرق الأوسط التي وفرت ربط خدمة الإنترنت بالتجربة السياسة. ونتيجة لذلك، تتوفر بيانات ضخمة ومعلومات كافية لتغذية خوارزميات الذكاء الاصطناعي للوصول لنتيجة صحيحة، حيث تبين أن الأردن يساهم بـ60% من المحتوى المعلوماتي العربي، وبالتالي فالتغذية الداخلة للخوارزميات موجودة، لكنها تحتاج لقرار إداري بالموافقة لتوظيف هذه التقنية. وأضاف الشرايعة أن التخوف من الذكاء الاصطناعي ليس له مبرر، وأن هذه البيانات الموجودة من الممكن جمعها وتحليلها وإعطاء النتيجه لأصحاب القرار، بما يعود بالنفع على الديمقراطية والشفافية. وتابع الشرايعة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في العملية التشريعية والرقابية حيث أن استخدامه يوفر الكثير من الجهد ويعزز من مساعدةِ عمل المشرعين، ويساعد في تجنب وضع تشريعات متناقضة، ويعطي فرصة للمستخدمين لفهم وتوضيح التشريعات، كما أن وجود اللغويات والذكاء الاصطناعي يعزز من وجود تحولٍ عميقٍ في فهم التواصل البشري. ولا يفوتنا أن ننوه إلى تجربة كندا، حيث تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملاحظات المواطنين المرسلة إلى البرلمانيين، ما ساعد على تصنيف القضايا الأكثر إلحاحًا، بحسب الشرايعة. من جهته، قال الخبير بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي حسام الحوراني إن الذكاء الاصطناعي من أعظم التحولات التقنية في عصرنا، حيث يقدم إمكانيات غير مسبوقة لتحليل البيانات، وتحسين كفاءة العمل، وتعزيز الشفافية. وبين أن إدماج هذه التقنية في عمل مجلس النواب يمكن أن يحدث نقلة نوعية في الأداء التشريعي والرقابي، من خلال توفير أدوات ذكية تدعم اتخاذ القرارات بناءً على أدلة دقيقة، كما يعود بالنفع على تحسين قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز دور المجلس في مراقبة تنفيذ السياسات، مذكرًا أن العالم يتغير بوتيرة متسارعة، ويعد اعتماد الذكاء الاصطناعي ضرورة لضمان أن تبقى المؤسسات التشريعية مواكبة لمتطلبات العصر وقادرة على تحقيق تطلعات الشعوب بكفاءة وشفافية. وأضاف أن تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي يتطلب خطة واضحة ومتكاملة تشمل تحديد الاحتياجات والأهداف كما يمكن لـمجلس النواب إطلاق مبادرات تدريبية للنواب والموظفين الإداريين، لفهم كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل التشريعي، إلى جانب ذلك، يجب أن تتضمن الاستراتيجية تطوير بنية تحتية رقمية قوية، مثل إنشاء قاعدة بيانات موحدة، واعتماد أدوات تحليل البيانات التي تدعم اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة. وأوضح أن تحليل كميات ضخمة من البيانات سيقدم تقارير دقيقة حول تأثير التشريعات على فئات مختلفة من المواطنين أو تحليل توجهات الرأي العام، ولتحقيق ذلك يمكن للمجلس تبني حلول تقنية مثل منصات الذكاء الاصطناعي التفاعلية وبرامج المحاكاة للتنبؤ بآثار السياسات المختلفة. ونبّه الحوراني إلى ضرورة تخصيص ميزانيات لتطوير أنظمة رقمية متطورة، مثل قواعد البيانات وأنظمة التحليل، بالإضافة إلى بناء شراكات مع الشركات التقنية والجامعات، كما أن تدريب النواب والموظفين على استخدام هذه الأدوات يعتبر عنصرًا حاسمًا لضمان نجاح الاستراتيجيات وذلك لإحداث نقلة نوعية في العمل التشريعي والرقابي. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات المهندس نضال البيطار إلى وجود نقص في البنية التحتية التقنية المتخصصة داخل مجلس النواب ما قد يعيق إدخال الذكاء الاصطناعي بشكل فعال رغم الجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات، إنتاج وجهات ذات علاقة لتحقيق الأهداف ضمن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي. وبين البيطار أنه على المستوى السياسي من الممكن أن يكون هناك بعض التردد أو التحفظ من بعض صناع القرار، في تبني تقنيات جديدة دون وجود وعي كافٍ ودراسات توضح الفوائد المباشرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني. وثمن البيطار جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، لكن غياب تطبيقها داخل مجلس النواب يعكس ضعفًا في الإرادة السياسية لتبني هذه التقنيات، ومن جهة أخرى قد يكون القصور الإداري هو السبب، نتيجة لعدم وجود خطط تنفيذية واضحة أو نقص في الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول. وأشار البيطار إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي يعزز الشفافية من خلال تحليل البيانات ونشرها بطرق مبسطة، ما يسهل على المواطنين فهم العمليات التشريعية والمشاركة فيها. أما مدير مركز راصد عامر بني عامر فأوصى باستخدام البرلمانيين للذكاء الاصطناعي، وذلك للخروج بنقاشات مثمرة والوصول إلى نتيجة أفضل، موضحًا أنه قبل هذه النقاشات يجب البحث عن الكثير من المعلومات عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، متابعًا أن هذه التقنية أمست حاجة ملحة ولم تعد ترفًا. وبالحديث عن تعزيز الشفافية والمساءلة، أكد بني عامر على أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتيح للبرلمانيين تسهيل الحصول على المعلومات، ويطور قدرات النقاش خاصة للنواب المستجدين، ما يساعدهم في الحصول على معلومات نوعية.

السرحان: تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خطوة استراتيجية

  • السرحان: تأسيس المجلس يعكس التزام القيادة الهاشمية ببناء منظومة رقمية متطورة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية

ثمن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، التوجيهات الملكية التي بعث بها جلالة الملك عبد الله الثاني بشأن تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، مؤكدا أهمية التكنولوجيا كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة.

وقال السرحان إن تأسيس المجلس يعكس التزام القيادة الهاشمية ببناء منظومة رقمية متطورة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والعالمي حيث سيتولى المجلس تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتحاكي المتطلبات المستقبلية.

كما أشاد بجهود جلالة الملك المستمرة لتعزيز مكانة الأردن على خارطة التطور الرقمي والإبداع التكنولوجي، مشيراً إلى أن متابعة سمو ولي العهد لهذا المجلس تمثل حافزاً نحو بناء مستقبل تقني واعد يقوده الشباب الأردني المتميز.

المصدر الغد

كلمات المرور Passwords مقابل مفاتيح المرور Passkeys البديل المستقبلي للتوثيق الآمن

 كلمات المرور  Passwords أصبحت مشكلة شائعة ومزعجة رغم انتشارها الواسع. البديل الأفضل الذي يبرز حاليًا هو تقنية مفاتيح المرور  Passkeys، التي تتجاوز بعض نقاط ضعف كلمات المرور وتوفر تجربة استخدام أكثر سهولة وأمانًا.

كلمات المرور ليست عملية، على الأقل إذا أردت استخدامها بشكل صحيح فيجب عدم استخدامها أكثر من مرة، ويجب أن تكون طويلة وعشوائية قدر الإمكان، كما لا ينبغي تدوينها على أوراق ملاحظات. قائمة الإرشادات والمحظورات طويلة. وبسبب هذا التعقيد، أصبحت كلمات المرور غير الآمنة وأساليب إدارة كلمات المرور غير الملائمة منتشرة بشكل مقلق.

كلمات المرور Passwords  التقليدية تُعد إشكالية، فهي تحتاج إلى أن تكون طويلة، عشوائية، وفريدة لتكون آمنة. لا يجب إعادة استخدامها أو تدوينها بشكل غير آمن. هذه المتطلبات تجعل إدارتها صعبة على المستخدمين، مما يؤدي إلى انتشار ممارسات ضعيفة مثل اختيار كلمات مرور  Passwords سهلة التخمين أو إعادة استخدامها عبر حسابات متعددة. المشكلة الأكبر أن حتى كلمات المرور القوية ليست منيعة تمامًا؛ يمكن سرقتها باستخدام برمجيات خبيثة أو عبر التصيد الاحتيالي، وقد يحدث تسرب للبيانات لدى مزودي الخدمات دون علم المستخدم.
الوعي والأمن:
تشير الدراسات إلى أن الكثير من الأشخاص يدركون كيفية التعامل الصحيح مع كلمات المرور، ولكن المشكلة تكمن في كون التدابير الأمنية غير عملية أحيانًا. لذلك، بدأت البدائل الأكثر سهولة في الاستخدام، مثل تقنيات مفاتيح المرور  Passkeys، تكتسب اهتمامًا كبيرًا.

على الجانب الآخر، تظهر مفاتيح المرور  Passkeys كحل مبتكر يتخطى هذه العيوب. تعتمد هذه التقنية على مفاتيح تشفير عامة وخاصة، حيث يُخزن المفتاح العام في الخدمة الإلكترونية، بينما يتم حفظ المفتاح الخاص بشكل آمن داخل الجهاز أو في السحابة. عملية التوثيق تتم من خلال إثبات المستخدم لملكيته للمفتاح الخاص عبر بصمة الإصبع أو مسح الوجه أو إدخال رمز PIN. هذا النظام يمنع بشكل كامل محاولات التصيد الاحتيالي ويعزز الأمان.

كيف تعمل Passkeys؟ بدلاً من استخدام كلمة مرور مشتركة، تعتمد مفاتيح المرور  Passkeys على أزواج مفاتيح تشفيرية: مفتاح عام يتم تخزينه على خادم الخدمة، ومفتاح خاص يُخزن بشكل آمن على جهازك. عند تسجيل الدخول، تُستخدم بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز PIN للتحقق من ملكية المفتاح الخاص.

رغم الفوائد الكبيرة التي تقدمها مفاتيح المرور Passkeys، هناك تحديات تواجه انتشارها على نطاق واسع. أحد هذه التحديات هو أن العديد من الخدمات الإلكترونية ما تزال تعتمد على كلمات المرور Passwords  التقليدية، مما يحد من قدرة المستخدمين على الاعتماد الكامل على مفاتيح المرور Passkeys، بالإضافة إلى ذلك، استخدام السحابة لتخزين المفاتيح يوفر راحة كبيرة ولكنه يقلل من مستوى الأمان مقارنة بالتخزين المحلي. كما أن استخدام مفاتيح المرور  Passkeys يتطلب أجهزة حديثة تدعم التقنية، وهو ما قد يكون عائقًا أمام بعض المستخدمين.

مع ذلك، فالفوائد التي تقدمها مفاتيح المرور  Passkeys لا يمكن إنكارها. فهي توفر مستوى عالٍ جدًا من الأمان بفضل استخدامها للتشفير الثنائي، كما تجعل عملية التوثيق أكثر سهولة وراحة. بالإضافة إلى ذلك، التكامل مع الأنظمة الحديثة مثل ويندوز وأبل وأندرويد يعزز قابليتها للاستخدام على نطاق واسع.

منذ عام 2012، تعمل منظمة FIDO (Fast Identity Online) Alliance على تقليل الاعتماد على كلمات المرور Passwords  التقليدية. وتم إطلاق معايير FIDO2 عام 2018، ومع إعادة تسميتها إلى Passkeys في عام 2022، أصبحت أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام، حيث تم دعمها من قبل أنظمة التشغيل ومتصفحات الإنترنت ومديري كلمات المرور. تبني شركات كبرى مثل Google وAmazon وPayPal لهذه التقنية يساهم بشكل كبير في دفعها نحو الأمام.

التحديات التي تواجه كلمات المرور التقليدية  Passwords ، مثل ضعف الأمان وسهولة التصيد، تجعلها غير كافية لحماية البيانات الرقمية. على الرغم من شمولية هذا النظام ودعمه الواسع، إلا أنه يتطلب من المستخدمين الالتزام بممارسات أمان صارمة يصعب تحقيقها بشكل مستمر.

في المقابل، تمثل مفاتيح المرور  Passkeys  مستقبل التوثيق الرقمي بفضل أمانها الفائق وتجربة الاستخدام السلسة. ورغم التحديات المرتبطة بدعم هذه التقنية والبنية التحتية اللازمة، إلا أنها تُعد حلاً ثوريًا يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في أساليب تأمين الحسابات الرقمية. مع زيادة تبني هذه التقنية، تبدو نهاية كلمات المرور التقليدية أقرب من أي وقت مضى.

وبينما ما تزال كلمات المرور التقليدية  Passwords الخيار الأكثر انتشارًا، فإن التحديات المرتبطة بأمانها وإدارتها تُعزز الحاجة إلى تقنيات جديدة مثل مفاتيح المرور Passkeys. من الواضح أن مفاتيح المرور  Passkeys توفر بديلاً واعدًا يجمع بين سهولة الاستخدام والأمان العالي، ومع توسع استخدامها عبر الخدمات المختلفة، قد تصبح كلمات المرور التقليدية جزءًا من الماضي.

المصدر الغد

إنتاج: أكثر من 450 شركة ناشئة أردنية تسهم في تطوير الابتكار وريادة الأعمال

كشف المدير التنفيذي للبرامج في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، زياد المصري، بأن هنالك أكثر من 450 شركة ناشئة تسهم بشكل فعّال في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى 60% من تلك الشركات مسجلة، في حين أن النسبة المتبقية ما تزال في مرحلة النموذج الأولي الذي لا يتطلب تسجيلا، وفقا للبيانات المتوفرة على الموقع الذي تديره جمعية إنتاج http://startupsjo.com

وأوضح المصري، لقناة “المملكة“، أن 80% من الشركات الناشئة تتمركز في العاصمة عمّان و15% في محافظات الشمال، و5% في محافظات الجنوب.

وأضاف المصري أن هذه الشركات تعمل في 23 قطاعًا مختلفًا، أبرزها التكنولوجية التعليمية، ثم التجارة الإلكترونية، وبعدها التكنولوجية المالية ثم الصحية والمحتوى والإعلام والذكاء الاصطناعي والمعلومات، والتكنولوجيا الزراعية، وسلسلة الكتل، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والسياحة والسفر، والطاقة، والفن والإعلام والتصميم.

وأشار إلى 17 مؤسسة داعمة تضم أفضل الحاضنات والمسرّعات في الأردن، بالإضافة إلى 44 مزود خدمات متنوعة تشمل الخدمات القانونية، والمحاسبية، وتطوير البرمجيات، والاستشارات، والتوجيه.

ولفت إلى 540 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط حظيت خلال عام 2024 باستثمارات، مضيفا أن 4% من تلك الشركات هي أردنية، حيث جاء الأردن خامسا بعد الإمارات والسعودية ومصر وفلسطين، وفقا لتقرير من مرصد البيانات Digitaldigest.

وأكد المصري أن “إنتاج”، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والصندوق الأردني للريادة، تسعى لجعل الأردن وجهة رائدة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال دعم الشركات الناشئة وتمكينها بالأدوات والشبكات اللازمة لتحقيق النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

259 ألف مستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال

في إطار مسؤوليتها المجتمعية وضمن مساعيها المتواصلة لرفد القطاع الصحي في المملكة والمساهمة في توفير خدمات الرعاية الصحية لمستحقيها؛ قدّمت عيادة زين المجانية المُتنقلّة للأطفال خدماتها لأكثر من 6000 طفل خلال العام 2024 عبر الزيارات الدورية التي نظّمتها للعديد من القرى والمناطق الأقل حظاً على مدار العام.

وبلغ إجمالي عدد المُستفيدين من خدمات العيادة -التي أطلقتها شركة زين في العام 2002- 259 ألف طفل وطفلة في مختلف أنحاء المملكة، إذ تندرج هذه المُبادرة ضمن مساعي شركة زين المتواصلة لدعم المجتمع المحلي، وتأكيداً على التزامها الموصول بتقديم الدعم للقِطاع الصحي الذي توليه أهمية كبيرة ضمن برامجها ومبادراتها المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز وتسهيل إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية، ومواصلةً لدورها في نشر الوعي الصحي بين المواطنين تماشياً مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في كافة برامجها في مجال إدارة الاستدامة.

وضمن شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين؛ نظمت شركة زين من خلال عيادتها المتنقلة وبالتعاون مع مستشفى الجامعة الأردنية، عدداً من الزيارات والجولات على دور رعاية المُسنين والمراكز الإيوائية، لتقديم خدمات صحة الفم والأسنان لنزلاء الدور، فيما تُشارك عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال سنوياً في جولات متحف الأطفال المُتنقّل في مختلف أنحاء المملكة، حيث يقدم المتحف المتنقل العديد من الأنشطة والفعاليات التعليمية والاستكشافية، فيما تقدم عيادة زين خدماتها الصحية المجانية للأطفال في القرى والمناطق التي تتم زيارتها.

وتقدّم عيادة زين المجانية المُتنقلّة للأطفال بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المحلي، أفضل خدمات الرعاية الصحية المجانية الشاملة وخدمات الكشف عن الأمراض السارية والمُعدية، ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، إلى جانب متابعة صحة الطفل السليم، حيث تحتوي العيادة على تجهيزات طبية مُتكاملة، ويديرها كادر مؤهّل مكوّن من طبيب أطفال مُختص وطبيبة أسنان، حيث يشتمل إجراء الفحص الطبي الشامل للأطفال على الكشف السريري، وصحة الفم والأسنان، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجاناً، فيما يتم تحويل الحالات الطبية المُزمنة التي يتعذّر علاجها على الفور إلى أصحاب الاختصاص في القِطاع الصحي الحكومي، ليتم استكمال علاجها.

تجديد تكنولوجي تفتح حاضنة “درب” للتكنولوجيا والريادة في جامعة اليرموك

 في خطوة نحو تعزيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال في الأردن، افتتحت شركة تجديد تكنولوجي حاضنتها التكنولوجية “درب” في جامعة اليرموك تحت رعاية رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، وبحضور الرئيس التنفيذي لجمعية انتاج الدكتور نضال البيطار ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين لشركات تكنولوجية.

أكد رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، على أهمية استثمار الجامعات والشركات في الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال. وأضاف الدكتور مساد أن هذا النوع من الاستثمار يمثل الطريق المشرق والمستدام الذي يمكن للشباب من خلاله مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية. كما أكد أن إطلاق حاضنة “درب” يعكس التزام جامعة اليرموك بالتقدم التكنولوجي وتمكين الشباب الأردني من دخول قطاع التكنولوجيا والتفوّق فيه، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الجامعة في تأهيل الجيل الجديد للعمل في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه وضح المهندس أشرف القضاة، الرئيس التنفيذي لشركة تجديد تكنولوجي، عن بدايات شركة تجديد التي بدأت كمشروع بسيط مع تمويل محدود، لتتمكن اليوم من التوسّع لتصبح موزعًا مرموقًا لحلول تكنولوجيا المعلومات في أكثر من 16 دولة حول العالم. وأضاف المهندس القضاة أن الشركة قد توسعت لتشمل 7 مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن تجديد تهدف إلى تمكين الأفراد من خلال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات التي تسهم في تسريع العمليات وتحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية.

من جانبه، تحدث المهندس نضال بيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عن الدور الكبير الذي تقوم به إنتاج منذ تأسيسها في عام 2000 في إنشاء برامج ومشاريع تهدف إلى تطوير إمكانيات الشركات وموظفيها. وأكد المهندس بيطار على أهمية دعم الموارد البشرية، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات المحلية والدولية أصبح ضرورة أساسية لتأهيل الشباب بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل. كما أضاف أن الأردن قد أصبح قوة إقليمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وأصبح يُنظر إليه كمصدر موثوق عالميًا في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على رأس المال البشري.

إن الشراكة الاستراتيجية بين تجديد وإنتاج وجامعة اليرموك تمثل خطوة مهمة في دعم الابتكار وتطوير الكوادر البشرية في الأردن. كما تجسد هذه الشراكة التعاون الفعّال بين الشركات والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التكنولوجيا.

بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية مع شركة ماستركارد لتطوير منظومة المدفوعات العابرة للحدود للأفراد والشركات في الأردن

وقّع بنك القاهرة عمان اتفاقية شراكة مع شركة ماستركارد لإطلاق خدمة “ماستركارد Move” للمدفوعات التجارية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لشركة ماستركارد مع بنك القاهرة عمان، وذلك لتلبية الاحتياجات التشغيلية للبنك وتعزيز كفاءة عملياته للأفراد والشركات. تأتي هذه الاتفاقية ضمن مجموعة من الامتيازات المتنوعة التي يقدمها البنك لعملائه، والتي تتيح لهم نقل الأموال بسرعة وأمان على المستويين المحلي والدولي.

يهدف البنك، من خلال هذه الشراكة، إلى تقديم خدمات الدفع عبر الحدود باستخدام تقنيات ماستركارد المتقدمة، التي توفر للمتعاملين تجارب دفع متطورة وبأعلى معايير الجودة. وتستهدف هذه الخدمات الأفراد والشركات في الأردن على حد سواء، حيث تتيح لهم إجراء المعاملات الدولية بسهولة وسلاسة، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم ويختصر الكثير من الوقت والجهد.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي بنك القاهرة عمان لتوفير حلول تحويل مالية سريعة وآمنة وذات قيمة مضافة لعملائه بأسعار تفضيلية، وذلك للتغلب على التحديات الحالية التي تواجه المدفوعات العابرة للحدود، فضلاً عن السرعة وإنجاز المعاملات وتحقيق أقصى درجات الكفاءة.

“إنتاج”: المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خطوة محورية لتعزيز مكانة المملكة

أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، خطوة محورية لتعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة في القطاع التكنولوجي.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال البيطار، إن هذه الخطوة تمثل انعكاساً للرؤية الملكية الداعمة للتحول الرقمي واستشراف المستقبل، سيما في ظل التنافسية العالمية لتبني التكنولوجيا المتقدمة.
وبين البيطار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن وجود المجلس تحت إشراف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبرئاسة رئيس الوزراء، يعزز من أهمية المبادرة، حيث يُعد ذلك ضماناً لسرعة الإنجاز وتنفيذ المشاريع النوعية ذات الأثر المستدام، كما أن هذا الإطار القيادي سيُسهم في وضع خطط استراتيجية واضحة مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس، ما سيضمن تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الاقتصاد الرقمي الأردني.
وأوضح أن قطاع التكنولوجيا في الأردن يُعد أحد أكثر القطاعات حيوية وتطوراً، مشيراً إلى أن المملكة استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق خطوات بارزة على هذا الصعيد، مشيرا إلى أن أن جمعية “إنتاج”، بصفتها جهة معنية بتطوير قطاع التكنولوجيا في الأردن، ترى في المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل فرصة كبيرة لتدعيم الشراكات بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والأكاديمي.
وشدد على أن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية سيُمكّن الأردن من الاستفادة من التحولات التكنولوجية العالمية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تنافسية الشركات المحلية وفتح آفاق أوسع للابتكار والاستثمار.
كما أشار إلى أهمية التركيز على المشاريع التي تعكس تطوراً عملياً ملموساً، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا ويُسهم في بناء مجتمع رقمي مزدهر.
ولفت البيطار إلى أن الأردن يمتلك كفاءات متميزة في الأمن السيبراني، ما يُعزز دوره كمركز إقليمي في هذا المجال الحيوي، مشددا على أهمية الاستفادة من وجود المجلس كفضاء للتعاون والحوار الإقليمي والدولي لدفع عجلة الابتكار وتبني التقنيات الحديثة.
وبيّن البيطار أن دراسة أجرتها جمعية “إنتاج” أظهرت أن 63 بالمئة من شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية بدأت بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، وهو ما يعكس ديناميكية القطاع واستعداده لمواكبة التوجهات العالمية.
وأضاف أن 42 بالمئة من هذه الشركات تعمل على دمج أدوات وتقنيات تحليل البيانات في منتجاتها، ما يمكّنها من الاستفادة من البيانات الضخمة لتحسين تجربة العملاء واتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى رؤى تحليلية دقيقة، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس ليس فقط مرونة القطاع وقدرته على التكيف، بل أيضاً الفرص الهائلة التي يمكن استغلالها لتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي.
وأكد مواصلة جمعية “إنتاج” دعم جهود الحكومة والمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والأكاديمي، وتطوير الكفاءات المحلية، والمساهمة في تنفيذ مشاريع نوعية تُسهم في وضع الأردن في طليعة الدول التي تقود التحول التكنولوجي إقليمياً ودولياً، والالتزام بدعم هذا التوجه الوطني من خلال العمل مع الحكومة والقطاع الخاص وقطاع التعليم على بناء القدرات الرقمية للكوادر البشرية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.