arabic

نفذت غرفة صناعة عمان برنامجا تدريبيا متخصصا في مجال حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ضمن إطار مشروع “تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة”.

وحسب بيان الغرفة اليوم الاثنين، جاء البرنامج بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ومركز إتقان المستقبل للثورة الصناعية الرابعة، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضمن إطار تنفيذ خطة السياسة الصناعية.

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي بهدف تمكين الكوادر الهندسية والفنية للشركات الصناعية الأردنية من اكتساب المهارات التقنية المتخصصة اللازمة للاستفادة من مختلف تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يساهم في التحول الرقمي وتحسين الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتخفيض الكلف.

ووفقا للبيان، يأتي البرنامج مكملا لبرنامج خدمات استشارية تم إطلاقه من خلال مشروع “تمكين” لتقديم المساعدة الفنية للشركات الصناعية من خلال تقييم الجاهزية وإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وتضمن البرنامج التدريبي خلال الفترة الماضية تنفيذ 10 دورات تدريبية متخصصة في مجالات حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة من أبرزها: أنظمة المصنع الذكي وأنظمة التحكم المنطقي المبرمج، وإنترنت الأشياء الصناعي والذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصناعية، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات والروبوتات الصناعية والأمن السيبراني للأنظمة الصناعية والواقع المعزز في البيئة الصناعية.

وشارك بالدورات التدريبية 180متدربا من المهندسين والفنيين العاملين لدى الشركات الصناعية، بالإضافة إلى موظفي شركات تكنولوجيا المعلومات وحديثي التخرج من التخصصات الهندسية والتقنية، حيث تم تصميم الدورات التدريبية لتجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي باستخدام أدوات وأنظمة صناعية حديثة تحاكي بيئة العمل الحقيقية في المصانع في حين أنه سوف يتم خلال الفترة المقبلة تنظيم المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة لاستكمال تدريب 280 متدربا.

وساهم البرنامج في تحقيق عدد من النتائج الهامة أبرزها: رفع مستوى المعرفة والوعي التطبيقي لدى المتدربين بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تعزيز القدرات على تحليل العمليات الصناعية وتحديد فرص التحسين والتحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم الشركات الصناعية في بناء كوادر مؤهلة للمشاركة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي.

يذكر أن مشروع “تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة” يأتي ضمن إطار الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال دعم التحول الرقمي للصناعة، إيجاد فرص عمل نوعية وبناء قطاع صناعي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

المصدر

 شهد العام 2025 قفزة نوعية للأردن على المؤشرات الدولية العالمية النوعية، والتي تصدر عن مؤسسات ومنظمات ذات موثوقية عالية على المستوى العالمي، وذلك بعد أن تم تنفيذ البرامج والخطط في جميع القطاعات على درجة عالية من الدقة والالتزام والمؤسسية، حيث شهد هذا العام تميزا وتحسنا وتقدما ونموا أردنيا على أكثر من 20 مؤشرا عالميا.

وحقق الأردن خلال 2025 تقدما متميزا في مؤشر المعرفة العالمي، وتصنيف منتخب الأردن لكرة القدم، ومؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية، ومؤشر تقديم الخدمات العامة، ومؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية، ومؤشر مستقبل النمو ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومؤشر تشريعات الأعمال وكفاءة القطاع العام ورفع فعالية الإجراءات الحكومية وعدد من مؤشرات الحوكمة العالمية، تحديدا مؤشر فاعلية الحكومة وسيادة القانون والاستقرار السياسي.

وتميز الأردن في 2025 في مؤشرات التعليم والبحث العلمي وتنمية الكفاءات الرقمية، وتقدم في محور التكنولوجيا والتركيز على البحث والتطوير والتحصيل العلمي والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، ومؤشر تبني التكنولوجيا الرقمية بين الأفراد والشركات، وتحسن مهارات القوى العاملة الرقمي، وتصنيف التنافسية الرقمية العالمي، ومؤشر تبني التكنولوجيا الرقمية بين الأفراد والشركات، وتحسن في مهارات القوى العاملة الرقمية، ومؤشر مرونة استجابة الاقتصاد الأردني للأزمات، ومؤشرات مكافحة التضخم.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الأردن حقق تقدما جديدا للعام الثالث على التوالي على مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، ليصل إلى المرتبة 73 من أصل 195 دولة عالميا، مقارنة بالمرتبة 88 من أصل 141 في 2024، والمرتبة 97 من أصل 133 دولة في 2023.

‏ويعكس هذا التقدم التزامه الراسخ بتطوير منظومة المعرفة وتعزيز تنافسيته في المؤشرات الدولية، ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي الأردني القائم على الإبداع والتكنولوجيا.

وتقدم الأردن 10 مراتب في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية لـ 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ليرتقي من المرتبة 31 عالميا في 2022 إلى المرتبة 21 عالميا من بين 197 دولة شملها المؤشر، كما حقق المرتبة الرابعة عربيا.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود الوطنية المتواصلة في تعزيز التحول الرقمي الحكومي، وتطوير الخدمات الرقمية، والانتقال نحو النضج الرقمي المؤسسي، ضمن مخرجات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، ما ساهم في رفع كفاءة الأداء في القطاع العام، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وشهد هذا المؤشر وفق متابعة وزارة الاقتصاد الرقمي تحسنا تصاعديا عبر إصداراته المتعاقبة، حيث ارتفعت نتيجة الأردن إلى 0.914، مقارنة بـ 0.829 عام 2022، محافظا بذلك على تصنيفه ضمن الدول الرائدة، ما يعكس مسارا تراكميا ومستداما في تعزيز نضج التكنولوجيا الحكومية على المستوى الوطني، وبهذا فقد تجاوز أداء الأردن بشكل كبير المتوسط العالمي البالغ 0.589، ومتوسط منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا البالغ 0.590.

وتحسن أداء الأردن في مؤشر تقديم الخدمات العامة بانتقاله من المرتبة 42 عالميا إلى المرتبة 26، مع حفاظه على الترتيب الخامس عربيا، ويركز هذا الجانب على قياس تطور البوابات الإلكترونية الموجهة للمواطنين، ومدى توفر خدمات “التعبئة الإلكترونية”، وقدرات الدفع الرقمي المتكاملة التي تسهل إتمام المعاملات الحكومية دون الحاجة للمراجعة الشخصية.

وشهد أداء الأردن في مؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية، والذي يقيس شمولية الاستراتيجيات الرقمية والأطر التنظيمية والمؤسسية وبرامج الابتكار وتطوير المهارات الرقمية، تحسنا متميزا من المرتبة 34 عالميا إلى المرتبة 29، متقدما بذلك من المرتبة الخامسة عربيا إلى المرتبة الرابعة في 2025؛ بما يؤكد اتساع نطاق التحسن ليشمل مختلف محاور قياس نضج التكنولوجيا الحكومية.

ويصدر مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية كل عامين عن مجموعة البنك الدولي، ويعنى بقياس مدى تطور التحول الرقمي في الحكومات وقدرتها على استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات العامة، وتجمع منهجية المؤشر في 2025 بين بيانات استقصائية مبلغ عنها ذاتيا عبر استطلاع رأي إلكتروني أعده البنك الدولي من 158 دولة، ومعلومات متاحة للجمهور لـ 39 دولة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تقدم الأردن مرتبتين في التصنيف العالمي للمنتخبات العالمية في كرة القدم، بعد أن استطاع المنتخب الأردني الوصول إلى وصيف قارة آسيا وتأهل بشكل مباشر إلى مونديال كأس العالم 2026 والذي سيكون في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ووصل إلى وصيف كأس العرب 2025، وحقق نتائج متميزة من بين 16 منتخبا عربيا.

وما زال الأردن يتقدم في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وما زال من بين أول 59 دولة على مستوى العالم والسادس عربيا بمكافحة الفساد، حيث ارتفعت الجهود المبذولة للتوعية والرقابة والمساءلة وأتمتة الخدمات الحكومية.
ويوم الرابع من أيار 2025، حقق الأردن درجات متقدمة في مؤشر مستقبل النمو، في محاوره الأربعة؛ وهي الابتكار والشمولية والاستدامة والمنعة، حيث حصل في محور الابتكار 45.1/100 درجة، وفي الشمولية 53/100 درجة، والاستدامة 100/ 58.2 درجة، والمنعة 55/100 درجة.

وأعدت وزارة العمل خطة لتحسين مؤشر التوظيف الذي يتطلب معرفة مكثفة، كنسبة من إجمالي التوظيف، وشملت تشغيل ألف متعطل عن العمل في المحافظات ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية، وتنفيذ جلسات إرشاد مهني ووظيفي للعاملين في الفروع الإنتاجية، وإجراء دراسة تحليلية لقياس وتحليل مستوى المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل، وتحديد العوامل التي تؤثر عليهم في سوق العمل.

وفي 17 أيلول 2025، حصل الأردن على المرتبة 65 عالميا من بين 139 دولة، ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بعد أن كان في المرتبة 73 العام الماضي.
وحقق الأردن الترتيب الخامس في مؤشر الابتكار العالمي ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، من بين 37 دولة ضمتها هذه المجموعة، وانعكس هذا التحسن على أداء الأردن على الصعيد العربي، حيث ارتفع ترتيبه من المركز السابع عربيا عام 2024 إلى السادس في 2025.

وأظهر الأردن بين عامي 2024 -2025 تحسنا لافتا في كلا المؤشرين الفرعيين المكونين لمؤشر الابتكار العالمي؛ حيث قفز في المؤشر الفرعي مدخلات الابتكار من المرتبة 69 عالميا إلى المرتبة 66، بينما تقدم في المؤشر الفرعي مخرجات الابتكار من المرتبة 74 عالميا إلى المرتبة 66.

وقفز إلى المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المقالات العلمية والفنية المنشورة، كما سجل تقدما بارزا في مؤشر عائلات البراءات 22 مرتبة، وارتقى مؤشر العاملين بالمعرفة من المرتبة 85 إلى 58، ما يعكس زيادة ملحوظة في مساهمة الكفاءات البشرية المتخصصة في الاقتصاد.

وحقق تقدما مهما في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، بواقع 10 مراتب، ليصل إلى المرتبة 63 عالميا، الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحسن ترتيب الأردن في مؤشر الصادرات الإبداعية 6 مراتب، والتقدم في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجية 16 مرتبة، ومؤشر المخرجات الإبداعية 5 مراتب، ما يعكس التطور النوعي في قدرته على تعزيز البحث العلمي وتحويله إلى مخرجات اقتصادية ومعرفية ملموسة.
وفي 17 أيلول الماضي، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن الأردن سجل تحسنا في ترتيبه على تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ما يعكس تطورات إيجابية بعد إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إذ ارتفع ترتيب الأردن من المرتبة 56 في 2022 إلى المرتبة 47 في 2025.
وخطا الأردن خطوات جيدة في مسار التحديث حيث سجل تحسنا ملحوظا في معظم محاور تقرير التنافسية العالمية الرئيسية خلال الأعوام 2022–2025، خاصة في كفاءة الأعمال بنسبة تحسن 24 بالمئة، وكفاءة الحكومة بنسبة 13 بالمئة، والبنية التحتية بنسبة 12 بالمئة.

وحقق تقدما في مؤشر تشريعات الأعمال من المرتبة 35 في 2022 إلى المرتبة 27 في 2025، وسجل تقدما في تعزيز كفاءة القطاع العام ورفع فعالية الإجراءات الحكومية، كما تحسن أداءه في بعض مؤشرات الحوكمة العالمية خلال الأعوام 2020–2023، وتحديدا ضمن مؤشر فاعلية الحكومة وسيادة القانون والاستقرار السياسي.

وبينت نتائج مسح ثقة المستثمرين والذي يجريه منتدى الاستراتيجيات تحسنا بمستوى التفاؤل بشأن مسار التحديث، وأن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح، وفي الخامس من تشرين الثاني تقدم الأردن في مؤشرات التعليم والبحث العلمي وتنمية الكفاءات الرقمية، كما تقدم في محور التكنولوجيا من المرتبة 52 إلى 51، وتقدم في التركيز على البحث والتطوير والتحصيل العلمي والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، وتقدم في مؤشر تبني التكنولوجيا الرقمية بين الأفراد والشركات، وتحسن مهارات القوى العاملة الرقمية.
وشهد أداء الأردن في تصنيف التنافسية الرقمية العالمي تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تقدم من المرتبة 50 في 2024 إلى المرتبة 44 في 2025، محققا تقدما بمقدار 6 مراتب على مستوى العالم.
وحافظ على موقع متقدم عربيا بحلوله في المرتبة السابعة عربيا عام 2025 بين الدول المشاركة في التصنيف، ويعد هذا التصنيف السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، من أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس قدرة الدول على تبني التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها في دعم التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتقدم على صعيد المعرفة من المرتبة 57 عام 2024 إلى المرتبة 50 في 2025، ما يعكس التقدم في مؤشرات التعليم والبحث العلمي وتنمية الكفاءات الرقمية، وأما على صعيد محور التكنولوجيا، فتقدم الأردن من المرتبة 52 إلى 51، نتيجة زيادة الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز البنية التحتية الرقمية، كما تحسن أداءه في المؤشرات الفرعية، وهي التركيز على البحث والتطوير، والتحصيل العلمي والتعليم العالي، وتدريب القوى العاملة.
وتحسن ترتيبه في البنية التحتية الرقمية والاستثمار في قطاع الاتصالات، ورأس المال الاستثماري والتشريعات المتعلقة بالبحث العلمي، وتقدم الأردن في مؤشر تبني التكنولوجيا الرقمية بين الأفراد والشركات، وتحسن في مهارات القوى العاملة الرقمية، لكنه يحتاج إلى مزيد من التطوير في الابتكار وريادة الأعمال.

وبحسب تصنيف التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025، حقق الأردن تقدما ملموسا بعد أن صعد 6 مراتب على المستوى العالمي، محافظا على مكانته بين أبرز الدول العربية في المجال الرقمي، ويأتي هذا التحسن في مجالات التعليم، والاستثمار في التكنولوجيا، والأمن السيبراني، في حين ما تزال هناك حاجة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وزيادة استخدام الإنترنت عالي السرعة، ورفع مستوى الابتكار والإنتاج التكنولوجي المحلي.

ويوم السابع من تموز عام 2025 تقدم الأردن 5 مراتب بمؤشر مرونة استجابة الاقتصاد الأردني للأزمات 2025، وتقدم 5 مراتب عالمية بالمؤشر العام الحالي ليصل إلى الترتيب 67 من أصل 130 دولة، بعد أن كان الأردن بالمرتبة 72 العام الماضي.
وتشير الأرقام إلى تحسن أدائه في مؤشر مرونة الاستجابة بين 2024-2025، مسجلا ارتفاعا بقيمة 4.3 درجة ليصل إلى 57.8 بالمئة مقابل 53.3 بالمئة في 2024.

وأظهرت البيانات أن أداءه في مؤشرات الاستجابة اللازمة الكلية والمادية، حققت نتائج جيدة في المؤشرات المادية وصلت لقرابة 70.7 بالمئة في 2025، ويعود ذلك إلى تقدمه بالمؤشرات المتعلقة بالأمن السيبراني والتعرض للتغيرات المناخية.
وحقق أداء متميزا في مؤشرات مكافحة التضخم، حيث سجل درجة بلغت 99.7 بالمئة، وجاء بالترتيب العالمي 31 من أصل 130 دولة، في مجال مكافحة التضخم، وفيما يخص الإجهاد المائي فقد حقق 97.3 بالمئة، وحقق أداء متميزا في مجال مكافحة الانبعاثات الغازية الدفينة بنسبة 91.1 بالمئة.

المصدر

أكد خبراء في قطاعات التقنية والاقتصاد الرقمي يوم أمس أن زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي للمملكة، بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، تفتح آفاقا واسعة لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين الهند والأردن، وخصوصا في القطاع التقني والاقتصاد الرقمي، في وقت تعد فيه الهند اليوم من أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم، وتحقق تقدما لافتا في مجالات الشركات الناشئة، والتصنيع، والدفاع، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية.

وقال الخبراء إن الأردن يمكن أن يستفيد من توطيد العلاقات الاقتصادية مع الهند والاستفادة من خبرات كبيرة وتجارب عالمية في مجال تعزيز الاقتصاد الرقمي، وبناء القدرات والمهارات الرقمية وخصوصا مجالات البرمجة، وآليات تنظيم القطاع التقني ودعم عمليات التحول الرقمي.

وأكدوا أن هذه الزيارة ستفتح آفاق كبيرة لاستفادة الشركات التقنية الأردنية في فتح أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا، وبناء شراكات، فضلا عن التعاون في مجالات بناء القدرات وتعزيز المهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من التوجهات.

وتمتلك الهند منظومة متكاملة تشمل تعليما هندسيا واسع النطاق، شركات تكنولوجيا عالمية، ومجتمع شركات ناشئة يتجاوز 100 ألف شركة، إضافة إلى ريادتها في البرمجيات، والخدمات الرقمية والتقنيات الحديثة.

وبلغ حجم الاقتصاد الرقمي في الهند حوالي 370 مليار دولار أميركي في عام 2023. ومن المتوقع أن يتجاوز تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030، كما ويعد الاقتصاد الرقمي الهندي ثالث أكبر اقتصاد رقمي في العالم من حيث الرقمنة على مستوى الاقتصاد الكلي.

قطيشات : الهند رابع اكبر شريك تجاري للاردن 

وأكد رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (intaj)، فادي قطيشات، أن العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين الأردن والهند تشهد نموًا متسارعًا، مشيرًا إلى أن الهند أصبحت رابع أكبر شريك تجاري للأردن خلال عام 2023–2024، مع وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 2.8 مليار دولار أمريكي.

وأضاف قطيشات أن الاستثمارات الهندية المباشرة في الأردن تجاوزت 3 مليارات دولار، مع تزايد الاهتمام بالاستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

وأوضح أن هذا الزخم يعكس متانة الشراكة بين البلدين ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة والاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

الصفدي : 3 مسارات للشراكة والتعاون الاقتصادي

وقال الخبير في مجال التقنية والاصتالات وصفي الصفدي ان زيارة رئيس وزراء الهند إلى الأردن تشكل ” لحظة استراتيجية يمكن البناء عليها لإعادة صياغة التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين”. لافتا الى ان الهند اليوم تعتبر قوة عالمية في التكنولوجيا والبرمجة، تمتلك منظومة إنتاج معرفي متكاملة تجمع التعليم الهندسي المتقدم، والشركات التقنية العملاقة، والابتكار الرقمي.

واضاف الصفدي ان الاردن بما لديه من كفاءات شابة وطموحة، قادر على تحويل هذا التعاون إلى مسار عملي يسرّع بناء قدراته التقنية، ويؤسس لشراكات تعليمية وتدريبية ونقل خبرات في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، إنترنت الأشياء الحوسبة الكمية والسحابية، بما يفتح الباب أمام تأسيس مراكز تطوير مشتركة واستثمارات جديدة في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية.

واشار الصفدي الى ان الشركات التقنية الأردنية، أمام فرصة تاريخية للدخول في تحالفات إنتاجية مع نظيراتها الهندية، تسمح لها بالتوسع نحو أسواق آسيا وإفريقيا، وتطوير منتجات تكنولوجية مشتركة، والاستفادة من الخبرة الهندية في إدارة المشاريع الرقمية الضخمة. توطيد العلاقة الاقتصادية الأردنية-الهندية يعني خلق توازن جديد في علاقات الأردن الدولية، وتنويع مصادر الاستثمار، والانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها. وإذا أحسن الأردن استثمار هذه الزيارة عبر مبادرات مباشرة وشراكات طويلة المدى، فإنه قادر على التحول إلى منصة تكنولوجية إقليمية تجمع الكفاءة الأردنية مع الخبرة الهندية في مشروع واحد يحمل قيمة اقتصادية ومعرفية مستدامة.

واوضح الصفدي ان هذه الزيارة ليست بروتوكولية؛ هي فرصة لإعادة صياغة خريطة التعاون بين البلدين. ويمكن للأردن أن يستثمرها عبر ثلاثة مسارات واضحة: أولاً: مسار القدرات البشرية
إطلاق برامج مشتركة للتدريب التقني، تبادل الخبرات، وإنشاء مراكز تطوير برمجيات داخل الأردن بالشراكة مع كبرى الشركات الهندية، ثانياً: المسار الاقتصادي والاستثماري
استقطاب استثمارات هندية في الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، البنية التحتية الرقمية، والصناعات الدوائية، مع التركيز على الصناعات التي تملك الهند فيها تفوقا عالميا، وثالثاً: المسار الدبلوماسي والتجاري عبر فتح خطوط جديدة للصادرات الأردنية نحو الهند، وتعزيز الدور الأردني كجسر إقليمي بين الهند والأسواق العربية.

تميز الهند في الاقتصاد الرقمي
وقال الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المهندس هاني البطش إن الهند “تُعدّ اليوم إحدى القوى العالمية المحرّكة للاقتصاد الرقمي، ليس فقط بحجم سوقها أو عدد مهندسيها، بل بقدرتها المؤسسية على تحويل البرمجة والتقنية إلى رافعة سيادية للنمو”.
وبين البطش أن الهند تمتلك منظومة متكاملة تشمل تعليما هندسيا واسع النطاق، شركات تكنولوجيا عالمية، ومجتمع شركات ناشئة يتجاوز 100 ألف شركة، إضافة إلى ريادتها في البرمجيات، والخدمات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتقنيات المالية.
وأشار إلى أهمية نجاح الهند في الانتقال من نموذج “تعهيد الخدمات” إلى نموذج “بناء المنصات والحلول العالمية”، كما يظهر في أنظمة الهوية الرقمية، والمدفوعات الوطنية، والخدمات الحكومية الذكية.

مجالات استفادة الأردن من الهند في الجانب التقني
ويرى البطش أن الأردن بتعاونه مع الهند هو يوفر ” فرصة إستراتيجية للاستفادة من التجربة الهندية في بناء القدرات الرقمية على المستوى الوطني”، خصوصًا في مجالات تطوير المهارات البرمجية المتقدمة، والتحول الرقمي الحكومي، وبناء منصات وطنية منخفضة التكلفة وعالية التأثير. فضلا عن إمكانية استفادة الأردن من الخبرة الهندية في ربط البحث العلمي بالصناعة، وفي تطوير حلول ذكاء اصطناعي تطبيقية لقطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، وإدارة المياه، والخدمات البلدية. إضافة إلى ذلك، تشكل الهند شريكًا مهمًا في نقل المعرفة وليس فقط الاستثمار، وهو ما يتناسب مع طموح الأردن في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وليس الاستهلاك التكنولوجي. 

وأكد البطش أن توطيد العلاقة التقنية–الاقتصادية مع الهند يفتح أمام الشركات التقنية الأردنية آفاقا واسعة للدخول في سلاسل القيمة العالمية، سواء عبر الشراكات المشتركة، أو التعاقدات العابرة للحدود، أو التطوير المشترك للمنتجات الرقمية.
وقال : ” يمكن للشركات الأردنية الاستفادة من السوق الهندي الضخم كمنصة اختبار وتوسّع، وفي المقابل تقديم حلول متخصصة ومرنة تستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على المستوى الإستراتيجي”، لافتا إلى أن بناء شراكة تقنية عميقة مع الهند يعزز من تنافسية الأردن إقليميًا، ويقلل من فجوة الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، ويدعم خلق فرص عمل نوعية، ويضع الأردن كلاعب ذكي في الاقتصاد الرقمي العالمي، لا كمستهلك للتقنية بل كشريك في صناعتها.
يعود تاريخ بداية العلاقات بين الأردن والهند إلى عام 1947، حيث شهد عام 1950 بداية التبادل الدبلوماسي بين البلدين، والتمثيل الدبلوماسي بين الأردن والهند على مستوى السفراء المعتمدين والمقيمين.

ومن جهته قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة إن زيارة رئيس وزراء الهند إلى الأردن تحمل أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في ظل تفوق الهند في قطاع التقنية والبرمجة، مشيرا إلى انه يمكن لشركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية الاستفادة بشكل كبير من التعاون مع نظيراتها الهندية من عدة جوانب ومنها: توسيع الأسواق حيث يمكن للشركات الأردنية إقامة شراكات نوعية مع الشركات الهندية، التي تعد بوابة عالمية للتكنولوجيا.
وقال إن هذا التعاون يفتح الباب أمام الشركات الهندية للتواجد والتوسع اكثر لدخول أسواق منطقة الشرق الأوسط (خاصة دول الخليج) بشكل أوسع، مستفيدةً من خبرة الأردن في هذه الأسواق.

جذب الاستثمارات الهندية
وبين المخامرة أن هذه الزيارة يمكن أن تعزز لاستثمارات المشتركة وجذب استثمارات هندية في قطاعات النمو المتسارع مثل تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وبناء القدرات والاستفادة من الخبرة الهندية في تطوير المهارات والتدريب المشترك، والتعاون في مجال التحول الرقمي من خلال تبادل أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية
وقال إن مضمار التعريب في التقنيات الحديثة هو على قدر من الأهمية حيث تستطيع الشركات الأردنية مشاركة خبرتها في تطوير البرمجيات الداعمة للغة العربية، وهو مجال قد يمثل قيمة مضافة للشركات الهندية التي تسعى للتوسع في المنطقة، وفي مجال تطوير المنتجات والتعاون في مجالات تطوير البرمجيات، أمن المعلومات، مراكز الاتصال، وتطوير الألعاب.
ولفت إلى أن هذه الزيارة يمكن أن تعزز من جذب الاستثمارات وزيادة تدفق الاستثمارات الهندية المباشرة وغير المباشرة إلى الأردن، ليس فقط في التكنولوجيا، بل في قطاعات حيوية أخرى مثل الصناعات الدوائية، الطاقة المتجددة، التعدين، والأسمدة
وأكد أهمية الموقع الإستراتيجي للأردن حيث يمثل الأردن بوابة إستراتيجية للشركات الهندية للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيداً من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية.

شراكة قائمة على الابتكار
ومن جانبه أكد الخبير في مجال البيانات والتحول الرقمي حمزة العكاليك أن زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى الأردن ” ليست حدثا بروتوكوليا عابرا، بل علامة فارقة في مسار العلاقات الأردنية-الهندية، ونقطة انعطاف تحمل في طياتها دلالات اقتصادية وتكنولوجية عميقة.
وأضاف العكاليك: “الهند اليوم ليست مجرد دولة ذات كثافة سكانية هائلة وسوق استهلاكي ضخم، بل قوة تقنية صاعدة تُعيد رسم خرائط الاقتصاد الرقمي عالميًا. وفي المقابل، يقف الأردن كدولة صغيرة بالحجم، كبيرة بالطموح، تمتلك رأس مال بشريًا مؤهلًا، وبيئة تنظيمية مرنة، وخبرة متراكمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية. من هنا، تكتسب هذه الزيارة أهميتها باعتبارها فرصة إستراتيجية للانتقال بالعلاقات الثنائية من مستوى التبادل التقليدي إلى شراكة قائمة على المعرفة والتقنية والابتكار”.
وقال العكاليك بأن الهند تعد اليوم واحدة من أكبر مراكز التكنولوجيا في العالم، إذ تُشكّل صناعة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ركيزة أساسية في اقتصادها، مع انتشار عالمي لشركاتها في مجالات تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، تحليل البيانات الضخمة، والأمن السيبراني. كما تتميز الهند بقدرتها على إنتاج حلول تقنية واسعة النطاق ومنخفضة الكلفة، مدعومة بجيش من المهندسين والمبرمجين ذوي الكفاءة العالية.

بناء القدرات وتطوير البرمجيات
ولفت الى ان الأردن يمكن أن يستفيد من التجربة الهندية في عدة مسارات متكاملة. أولها بناء القدرات، عبر برامج تدريب مشتركة، وتبادل خبرات في تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، خصوصًا في القطاعات الحكومية والخدمات العامة. ثانيها نقل المعرفة التنظيمية، إذ تمتلك الهند خبرة واسعة في إدارة مشاريع التحول الرقمي الكبرى، مثل أنظمة الهوية الرقمية، والدفع الإلكتروني، والخدمات الحكومية الرقمية الشاملة. ثالثها الاستثمار المشترك، حيث يمكن استقطاب شركات هندية لإنشاء مراكز تطوير وبرمجة في الأردن، مستفيدة من الموقع الجغرافي، والاستقرار، والكوادر المحلية المؤهلة، لتكون منصة إقليمية تخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف العكاليك بأنه في المقابل، لا يقف الأردن في موقع المتلقي فقط، بل يمتلك أوراق قوة حقيقية. فالشركات التقنية الأردنية معروفة بمرونتها، وقدرتها على تقديم حلول مخصصة، وسرعة التكيف مع احتياجات الأسواق الناشئة. كما يتمتع الأردن بإطار تشريعي وتنظيمي متقدم نسبيًا في مجالات مثل حماية البيانات، والخدمات المالية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، ما يجعله بيئة اختبار مثالية للشركات الهندية الراغبة في تطوير حلول متوافقة مع المعايير الدولية. أضف إلى ذلك، موقع الأردن كبوابة للأسواق العربية، وقدرته على توفير فهم عميق للبيئة الثقافية والتنظيمية في المنطقة، وهو ما تفتقر إليه كثير من الشركات الآسيوية عند دخولها هذه الأسواق.

شراكات في تطوير البرمجيات
ويرى العكاليك بأنه يمكن أن يكون هنالك تكامل بين الطرفين يتخذ أشكالًا عملية متعددة. من أبرزها الشراكات في تطوير البرمجيات، حيث تتولى الفرق الهندية المهام واسعة النطاق، بينما تركز الشركات الأردنية على التصميم، وتجربة المستخدم، والتكيّف مع المتطلبات المحلية.
وأشار إلى فرص تبرز في مجال الأمن السيبراني، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الرقمية عالميًا، إذ يمكن دمج الخبرة الهندية التقنية مع الفهم الأردني العميق للتشريعات والحوكمة الرقمية. ولا يقل أهمية عن ذلك مجال التكنولوجيا المالية، حيث يستطيع الطرفان تطوير حلول دفع رقمية وخدمات مصرفية مبتكرة تخدم الأسواق الناشئة بكفاءة عالية.

المصدر